مناسبات سامان سیاسی نظام حکمرانی دورۀ شاه‌عباس اول صفوی

مقدمه

دو سده حکومت یکپارچۀ صفویان (907-1135ق)، با تمایز دورۀ شاه‌عباس اول (996-1038ق) که امنیت و نظمی پایدار را فراهم آورد، شناخته می‌شود.

صفویان پس‌از یک سده حکمرانی، با مرگ شاه‌طهماسب اول دچار وضعیتی شدند که برای نخستین بار رخ داد و نظام سیاسی را دچار بحرانی عمیق و بی‌سابقه کرد.

تعیین نشدن جانشین توسط شاه، نظام را غافلگیر و پیامدهای سیاسی گسترده و دور از ‌انتظاری را رقم زد. گذر زمان به عمیق‌تر شدن بحران انجامید تا جایی که بیش از یک دهه گریبان حکومت را رها نکرد (996-984ق). فراگیر شدن خشونت و ستیز داخلی برای کسب قدرت و سلطه میان سران قزلباش در پایتخت با اخبار مبتنی‌بر اغتشاش و خودسری ولایات مهم فارس و کرمان اوضاع را آشفته‌تر کرد. در عین حال افزایش تحرک دشمنان در مرزها، مزید بر علت بود. به‌طور تقریبی تمامی مرزهای غربی توسط امپراتوری عثمانی اشغال شد و تاخت‌وتاز ازبکان بدون مانع در شرق و در نیمی از خراسان بزرگ تداوم داشت. زمینه‌ای که وخامت اوضاع را تشدید و بقا و حیات صفویان را با تهدید جدی مواجه کرد.

 آشوب سیاسی با روی کار آمدن شاه‌‌اسماعیل دوم فرزند شاه‌طهماسب، نه‌تنها از بین نرفت، بلکه فراگیر شد. صدور فرمان‌های خشن و بی‌رحمانۀ شاه برای کشتار شاهزادگان خاندان صفوی، ترس و آشفتگی را دامن زد. پیامد این وضع به مرگ مشکوک شاه در خلوت‌سرای خود، پس‌از هجده ماه سلطنت، بدون فرصت تعیین جانشین انجامید. موضوعی که تداوم نظام صفوی را با ابهام بیشتر مواجه کرد. نبود اراده یا توان سیاسی در محافظت از اصلی‌ترین مهرۀ سیاسی حکومت یعنی شاه با تنش خونین گروه‌های قدرتمند در داخل مرتبط بود، حتی اگر کشته شدن دختر شاه‌طهماسب، پری خان خانم را که مدت‌زمانی بعد رخ داد نیز در نظر نیاورد.

 شورای حکومتی (جانقی) برای عبور از ورطۀ خطرناک پیشِ رو، محمد خدابنده فرزند تقریباً نابینای شاه‌طهماسب را به‌عنوان شاه تعیین و جانشین وی کرد. تصمیمی که به رفع بحران کمک نرساند.

 ناتوانی شاه در عهده‌دار شدن امور حکومتی، به قدرت گرفتن بی‌حد همسر وی در امور حکومتی انجامید. این گمان می‌رفت که تصدی‌گری مطلقۀ ملکه و نارضایتمندی برخی سران به سرانجامی ناخوشایند ختم شود. ملکه در حضور شاه مثله شد و کمی بعد وزیر نیز جانش را تاوان داد و مهم‌تر آنکه ولیعهد رسمی شاه نیز به قتل رسید.

نشر این وقایع نقش مهمی در تشنج اوضاع سیاسی، و به‌ویژه اعلام جانشینی شاه‌عباس توسط مرشد قلی خان استاجلو لله شاه به عهده داشت.

توجه به‌مرور وقایع، نشان می‌دهد مرشد قلی خان علاوه‌بر تلاش برای همراهی و ائتلاف با قبایل قزلباش دامغان، کاشان، کرمان و یزد، با اعزام نمایندۀ ویژه و پنهانی به پایتخت و توجه به وضعیت توانست موافقت پنهانی سران و درباریان را جلب و زمینۀ مساعد را برای لشکرکشی به قزوین فراهم نماید (اسکندر منشی، 1382، ج. 2/4، 353، 358، 359؛ افوشته‌ای نطنزی، 1383، ص. 223؛ واله اصفهانی، 1372، ص. 812، 820، 821). در نهایت سال 996ق پس‌از یک دهه خشونت و ناآرامی با به تخت نشاندن شاه‌عباس اول بحران خاتمه یافت.

 نظام صفویه در دورۀ شاه‌عباس با تغییرات فراوانی مواجه شد. تجربۀ یک دهه بحران و آشوب و خشونت، نیاز به تغییرات را با هدف بقای نظام سیاسی ضروری می‌نمود.

مشکل عمدۀ نظام حکمرانی این دوره حفظ سامان سیاسی برای برقراری امنیت با هدف بقا و دوام حکومت بود. دستیابی به این مهم، با تجربۀ ناخوشایند بیش از یک دهه آشوب به راهکارهایی وابسته بود که توان ایجاد سازوکارهایی غیرشخصی را برای تحدید و مهار قدرت ممکن کند که منشأ خشونت بی‌حدوحصر شمرده می‌شد. این سازوکارها در دورۀ شاه‌عباس با توافق و تعامل تمامی ارکان حکومت، طی فرایندی بی‌بازگشت به دست آمد و به‌تدریج توانست تا با مهار قدرت بلامنازع به‌عنوان عامل اخلال سامان سیاسی، به مناسبات دوره شکل بخشد.

پایبندی ارکان حکومت و میزان تعهد به سامان سیاسی عامل اطمینان‌بخش درونِ حکومت شد و ثبات را فراهم آورد. فرایندی که طی دورۀ شاه‌عباس قواعد سیاسی را جهت داد و تعهدات گروه‌ها را به روند سیاسی بدل گردانید. مهار قدرت به‌مرور، عوامل اخلال سامان‌دهی سیاسی را رفع و موجب اعتماد و پایداری حکومت شاه‌عباس شد.

سامان سیاسی طی فرایندی مستمر با توزیع قدرت و اقتدار به‌عنوان عامل اصلی نابسامانی، نظام سیاسی را به کارایی رساند. بیش از همه، قدرت و جایگاه شاه تعدیل و در مناسبات بازسازی شد. شاه در فرایند شکل‌گرفته به تصمیماتی که به‌طور متوالی توسط بزرگان قزلباش در مقام پشتوانۀ حکمرانی اتخاذ می‌شد، پایبندی نشان می‌داد. این سازوکار، جایگاه شاه را به‌عنوان ناظر و کارگزار محافظ نظم موجود تبدیل کرد و دامنۀ اختیارات وی با توجه به اوضاع، محدود و مقید شد. شاه در مقام کارگزار ناظر و معتمد، عهده‌دار وظیفۀ محافظت از ضوابط موجود و مانع تمرکز و دخل‌وتصرف نابجای افراد و گروه‌ها شد. در عین حال با تعامل و توازن بخشیدن به کارها، نظم و وحدت را برقرار می‌کرد. وظایف و فعالیت‌هایی که اِعمال قدرت و دایرۀ اقدام شاه و اطرافیان را محدود و از کسب قدرت تام و تمام جلوگیری می‌کرد و به‌نوبۀ خود با اطمینان‌بخشی، همکاری بیشتر را باعث می‌شد. موضوعی که طی دورۀ شاه‌عباس، به‌عنوان قاعدۀ رایج دوره در عمل به اجرا درآمد.

هزینۀ تضمین ترتیبات اتخاذشده و ممانعت از اخلال در سامان سیاسی به‌دست‌آمده، مجازات سخت بود. سازوکار کیفر سخت‌گیرانه و خشن، حدوحدود مناسبات را مشخص می‌کرد.

ترتیبات ناشی از قواعدِ فرایند سیاسی، رویدادهای دوره را دربرمی‌گرفت. تمامی فرادستان ازجمله شاه و گروه‌های ائتلاف‌کننده به پایبندی به اصول تعیین‌شده و مراعات آن در تعاملات ملزم بودند. این مسئله علاوه‌بر صورت‌بندی رویدادها به تحکیم و تثبیت اجزا نظام منجر و رونق را پدید آورد.

 نوشتار پیشِ رو، فرایند سامان‌دهی سیاسی دورۀ شاه‌عباس اول را که به شکل گرفتن سازوکار توزیع و تحدید قدرت انجامید، ذیل عنوان‌های تعامل، تحکیم و تثبیت و رونق حکمرانی بررسی کرده است.

پیشینه پژوهش

پژوهش‌های گوناگون دربارۀ صفویان، عمدتاً تمایز دورۀ شاه‌عباس صفوی را با دو ویژگی «تمرکزگرایی» و «فردمحوری» (شاه‌محوری) تحلیل و ارزیابی کرده‌اند. قبل‌‌از همه، هینتس (1377) شرق‌شناس آلمانی با رویکردی معاصر در انتخاب عنوان کتاب خود، تشکیل دولت ملی در ایران، فرض خود را در مقدمه، بررسی زمینه‌های شکل‌گیری دولت ملی و تمرکز صفویه بیان داشته، هرچند تحلیل یا تعریفی از فرض اشاره‌شده نیز به دست نمی‌دهد.

رویمر (1380) نیز که با کتاب ایران در راه عصر جدید شناخته می‌شود، بیان می‌کند که آغاز نوین تاریخ ایران را به این دلیل باید با شاه‌عباس شروع کرد که شخصیتی تمرکزگرا داشته است.

در این میان، بنانی (1380) در کتاب صفویان، ضمن پرداختن به دورۀ شاه‌عباس ‌‌اول، نزدیک به ادعای این مقاله، فقط اشاره‌ای به این موضوع دارد که تنش‌های دورۀ شاه‌عباس به آشفتگی سیاسی ختم نمی‌شد؛ چراکه تنش‌ها برای جلوگیری از قدرت مطلقه و پشتیبانی از نظام سیاسی بود؛ ولی به همین مختصر اکتفا می‌کند.

سیوری (1380) صفویه‌شناس مشهور نیز ذیل مقالۀ خود در کتاب در باب صفویان عبارت کوتاه و مهم نخبگان سیاسی را برای سرداران قزلباش دورۀ صفویه به کار می‌برد، و تنها فعالیت‌های تیول‌داری آنان را تشریح و به نقش ذکرشده در مناسبات سیاسی آنان نمی‌پردازد.

نویدی (1386) در کتاب تغییرات اجتماعی - اقتصادی در ایران عصر صفوی به مناسبات دیوانی دورۀ شاه‌عباس برای نشان دادن مرکزمحوری دوره پرداخته است؛ بااین‌حال، اشاره مهمی به موضوع مهار قدرت در این دوره دارد. ارزیابی نویسنده از دوره به این توضیح می‌رسد که تقسیم قلمرو میان قبایل مختلف باعث همکاری آنان با حکومت می‌شده و بروز منازعات و کشمکش‌های فراوان به معنای ایجاد مشکل برای حکومت نبوده است؛ اما با شواهد یا توضیحات، بیشتر از این حد فراتر نمی‌رود.

پژوهش‌هایی کلی، گاه به موضوع مقاله به‌صورت حاشیه‌ای و گذرا اشاره‌هایی داشته است. برای نمونه، آقاجری (1389) در متن کتاب مقدمه‌ای بر مناسبات دین و دولت در ایران عصر صفوی، رابطۀ شاه و قوای حاکم را همیشه یک‌طرفه و مطلق نمی‌داند، بدون آنکه توضیح بیشتری دهد. همچنین، سیوری (1391) نیز در کتاب ایران در عصر صفویه اصطلاح «شَمّ عمل‌گرای» شاه‌عباس را برای تفاوت دوره به کار برده است. نیومن (1393)، محقق تاریخ میانۀ ایران، هنگام شرح دلایل رونق دورۀ شاه‌عباس در کتاب ایران در راه عصر جدید از عبارت «پراگماتیسم سیاسی شاه‌عباس» استفاده می‌کند. کتاب سیاست‌ورزی در ایران عصر صفوی میچل (1397) نیز متفاوت بودن دوره را با عبارت کلی برنامه‌ریزی شاه‌عباس نسبت می‌دهد.

پیشینه‌های ذکرشده، بیان‌کنندۀ این نکته است که بیشتر پژوهش‌ها، فرایند سیاسی نظام صفوی را که با رویداد تعامل دورۀ شاه‌عباس پدید آمد به موضوع بحث تبدیل نکرده‌اند؛ لذا بررسی و بازنگری دوره ازاین‌رو مهم و ضروری می‌نماید تا بتوان نگرش متفاوتی ارائه کرد.

فرایند سامان‌دهی سیاسی دورۀ شاه‌عباس اول (996-1038ق)

• تعامل: به تخت‌نشینی تا پایتختی اصفهان (996– 1007ق)

حکمرانی دورۀ شاه‌عباس اول در وضعیت تهدید بقای صفویان و با هدف دستیابی به تثبیت حکومت آغاز شد. تلاش انجام‌شده طی این دوره با هدف برقراری ثبات و رفع بی‌سامانی، فرایند سیاسی حکومت را رقم زد.

 بحران و آشوب پدیدآمده به‌واسطۀ تعیین نشدن جانشین تا زمان به تخت نشستن شاه‌عباس (984-996ق)، اعتبار سیاسی صفویه را رو به ‌افول برد و منابع و امکانات قبایل را در خطر قرار داد. درگیری میان قبایل قدرتمند قزلباش تا بدان‌جا گسترش یافت که منابع از خودسری مناطق گزارش داده، تأکید داشتند که «خلل‌ها به مملکت» راه یافته است (اسکندر منشی، 1382، ج. 3/1100-1101).

 چنین تصوری از بی‌پایانی جنگ و خشونت روزافزون، قبایل و جناح‌ها را به تکاپو برای رها شدن از گسترش جنگ همه‌جانبه وادار کرد. خشونت‌ورزی به‌همراه کشتارهای بی‌رحمانۀ درون دربار در چنین وضعیتی، اعلام جانشینی شاه‌عباس را توسط مرشد قلی خان استاجلو ‌تأمل‌پذیرتر می‌نمود.

به تخت‌نشینی شاه‌عباس درحالی‌که پدرش شاه‌محمد خدابنده در قید حیات بود، موجب فراهم شدن زمینۀ پایان بیش از یک دهه بحران، خشونت‌های بی‌سابقه، آشوب و نیز نابسامانی بود. تلاشی که به‌دلیل وجود دغدغۀ مشترک ارکان حکومت صفویه برای حفظ وضعیت موجود به‌عنوان راهکار پذیرفته شد. شاه‌عباس باوجود ولیعهد نبودن، با هدف بازگرداندن ثبات و تجدید اعتبار سیاسی در سال 996ق به تخت نشانده شد و مرشد قلی خان استاجلو که باعث «اجماع قبایل» برای به تخت‌نشینی شاه جدید شد در مقام «وکیل نفس نفیس همایون» قرار گرفت (افوشته‌ای نطنزی، 1383، ص. 263-272، 285؛ واله اصفهانی، 1372، ص. 839؛ منجم یزدی، 1366، ص. 55-56؛ قمی، 1383، ج. 2/704، 712، 796).

متناسب با وضعیت ایجادشده، مورخ، هم‌زمان نیز غیررسمی بودن ولیعهدی شاه‌عباس و دلایل به تخت‌نشینی وی را در سال مذکور با مضامین الهیاتی توضیح و رسیدن به «تخت و دولت کامرانی و حشمت و جهانبانی» را به «مسبّبان قضا و قدر» نسبت داد (قمی، 1383، ج. 1/3-4).

سامان سیاسی در نخستین فرمان‌های صادره برای به رسمیت شناختن حدوحدود مناطق قبایل‌نشین قزلباش و نیز تعیین مقام و مناصب دربار، آشکارا در تلاش برای تعامل بود.

فرمان تثبیت مناطق سران قزلباش با هدف رفع نگرانی از دست‌اندازی به دارایی و منابع آنان، پس‌از یک دهه تخاصم‌های پیاپی صادر شد. فرمان‌های صادره، در عین حال به تکلیف ضمنی شاه در جایگاه تازه اشاره داشت. شاه به‌عنوان مالک قلمرو عهده‌دار نظارت، حراست و حمایت از اموال قزلباشان بود. پیامد بدیهی قاعده آن بود که فقط شاه به‌عنوان حافظ نظم مجاز بود درصورت تخلف خاطی یا خاطیان با تعامل دیگر قبایل با پیمان‌شکنان وارد جنگ و برخورد قهری یا نظامی شود. بدین ترتیب فرمان‌های صادره مناسبات میان شاه و سران قبایل را عینیت می‌بخشید.

 به استناد فرمان‌ها مالکیت ولایت‌های کرمان و ابرقو به ایل افشار، فارس و قم به ذوالقدر، آستارا به ایل طالش و اردبیل به ترکمنان واگذار و تعهد متقابل برای اعزام نیرو به اردوی شاهی از آنان اخذ شد (اسکندر منشی، 1382، ج. 2/381؛ قمی، 1383، ج. 2/864؛ جنابدی، 1378، ص. 668).

در عین حال به پاس قدردانی و پایبندی «امرای عالی‌قدر» ائتلاف‌کننده، به آنان «مناصب مناسب و تیولات ارجمند اختصاص بخشیده» شد. منصب قورچی‌‌باشی‌گری به یوسف خان، مُهرداری به علی قلی سلطان ذوالقدر واگذار شد. ایالت شیراز به مهدی قلی خان و الکاء قم به سلیمان خلیفه ترکمان تعلق گرفت، قورخمس خان شاملو نیز به حکومت همدان منسوب گشت. همچنین، کور قورخمس ولد ولوبوداق منصب خلفایی یافت (اسکندر منشی، 1382، ج. 2/381-382).

مقام و منصب واگذاری به سران قبایل علاوه‌بر اینکه شورای حکومتی (جانقی) را بیش‌ازپیش رسمیت بخشید، تعامل سران قبایل را تقویت و عامل دوام تعهد آنان شد.

اقدام برای تعامل با سران قبایل، پرداخت هزینۀ سپاهیان مشارکت‌کننده در لشکرکشی قزوین را نیز شامل شد؛ اما معضل کمبود مال و دارایی و خالی بودن خزاین قزوین به‌دلیل بذل و بخشش بی‌حدوحصر شاه‌محمد خدابنده از زر و نقود و جواهر بود که کنایه و طعن مورخان دوره را نیز برانگیخته بود. در گزارشی آمده «از زمان آدم تا این زمان... هیچ پادشاه ذی‌الاقتدار به لشکر این قدر زر نداده است» (روملو، 1375، ص. 656) و قمی در گزارش خود با کنایه از اتلاف منابع به‌واسطۀ جنگ‌های داخلی تعبیر «هباء منثور» (غبار در باد) را برای از دست رفتن مال و اموال به کار می‌برد (قمی، 1383، ج. 2/668). اسکندر منشی نیز با تأثر و حسرت از خزاین معمور حکومت پنجاه‌سالۀ شاه‌طهماسب با کنایه از نابودی ذخایر تاریخی می‌نویسد در زمانۀ وی، خزاین از نقود و اجناس خالی و خاک فیروزه‌هایی که در عرض چندین سال جمع شده بود به «باد دستی» با خاک برابر شده بود (اسکندر منشی، 1382، ج. 1/228).

تکلیف پرداخت و چاره‌جویی تأمین مال را مقام وکالت بر عهده داشت که پس‌از چهار ماه اقدام شبانه‌روزی در تجمیع مال و دارایی برای پرداخت دیون معوقه به یکصد و بیست‌هزار نفر سپاهی به نتیجه رسید (جنابدی، 1378، ص. 672-673). وجوه جمع‌آوری‌شده عمدتاً از صرفه‌جویی در هزینه‌ها و حذف مزایایی چون پاداش‌ها و پیشکشی‌های روزانه درباریان و صاحب‌منصبان حکومتی و حتی محدود کردن فعالیت‌های شاه جوان از تفرج و شکار به دست آمد (جنابدی، 1378، ص. 674؛ اسکندر منشی، 1382، ج. 2/380، 383؛ افوشته‌ای نطنزی، 1373، ص. 285).

رفع کسری بودجه، اقدام بر اساس نقش و جایگاه وکیل با هدف «قطع و فصل مهمات» حکومتی انجام گرفت؛ ولی موجب حق ویژه یا تغییر حدود اختیارات مقام حکومتی نمی‌گشت؛ ازاین‌رو عملکرد وکیل به‌لحاظ فرارفتن از حدود اختیارات و تصمیمات، حساسیت‌برانگیز شد.

اقدام‌های وکیل در آن مقطع شامل عزل و نصب امرای ولایات، قطع مستمری‌ها، مصادرۀ تیولات مادر شاه‌محمد خدابنده و انضمام ولایت اصفهان به املاک شخصی که از زمان شاه‌طهماسب جزء املاک خاصه شاهی بود (قمی، 1383، ج. 2/883؛ اسکندر منشی، 1382، ج. 2/381)؛ خارج از چارچوب اختیارات قانونی و سنّتی منصب وی بود و به‌عنوان فرارفتن از حدود نقش سنّتی وکیل و خودسرانه تفسیر می‌شد.

اصطلاح تلاش برای در اختیار گرفتن قدرت «مطلق» که در متون تاریخی این دوره برای توصیف عملکرد وکیل به کار رفته است، به‌وضوح به قواعد توافق‌شدۀ این دوره اشاره دارد که مرشد قلی خان استاجلو با عملکرد خود بی‌اعتنایی به این فرایند و پایبندی به تعامل توافق‌شدۀ ارکان حکومت را نشان می‌داد (اسکندر منشی، 1382، ج. 2/380-381؛ افوشته‌ای نطنزی، 1373، ص. 285؛ قمی، 1383، ج. 2/883).

پرداخت دیون سپاهیان اقدام مهمی به حساب می‌آمد؛ اما جواز به کار گرفتن قدرت خودسرانه و بر هم زدن وضع سیاسی به‌دست‌آمده نبود. زیر پا گذاشتن توافق و تعاملات انجام‌شده و «قبضه کردن تمامی اختیارات» بیم مطلق شدن قدرت و برگشت به وضعیت خشونت‌بار گذشته را دامن زد.

بیم و نگرانی زمانی واقعیت پیدا کرد که وکیل علاوه‌بر انحصار مُهر سلطنتی نزد خود، فرمان تعطیلی شورای حکومتی «جانقی» را که هر دو هفته تصمیمات سران را تعیین و با نظارت شاه به اجرا درمی‌آورد، صادر و نظام سیاسی را دچار ناامنی کرد (اسکندر منشی، 1382، ج. 2/382-383).

ضرورت پایان غائلۀ ناراضیان وکیل، شاه را در مقام ناظر و حافظ نظم موجود و بر اساس جایگاه و نقشی که داشت، با هدف حفظ سامان سیاسی به معرکه کشاند. مطابق قواعد، برخورد ضعیف شاه در اقدام علیه هرگونه نارضایتمندی نوعی دعوت به آشوب تلقی می‌شد (اسکندر منشی، 1382، ج. 3/1105)؛ ازاین‌رو شدت واکنش بی‌رحمانه بود و افرادِ «نمک‌به‌حرام» و «خار گلزار دولت» از سر راه برداشته شدند و اندکی بعد با اطلاع شاه، وکیل نیز به جرم بر هم زدن نظم سیاسی به وضعی فجیع کشته شد (افوشته‌ای نطنزی، 1373، ص. 272، 309؛ قمی، 1383، ج. 2/883؛ جنابدی، 1378، ص. 673؛ اسکندر منشی، 1382، ج. 2/381-386، 400-401).

فرمان‌های صادرۀ پس‌از اغتشاش، باوجود وارد شدن آسیب جدی به تعامل و همکاری گروه‌ها، از اقدام برای مدیریت و مهار پیامدهای واقعه و پاداش قدرشناسی و وفاداری گروه‌ها برای محافظت از نظم سیاسی و رفع غائله خبر می‌داد. مقام، منصب و دارایی ناراضیان کشته‌شده به هم‌قبیلگان و سران حامی شاه واگذار شد؛ الله‌وردی بیگ زرگرباشی ولایت جرپادقان (گلپایگان) و محلات، لقب سلطانی گرفت. داروغگی اصفهان به محمد بیگ ساروقچی رسید. رتبۀ خانی و نیز امتیازهای مختلفی را قرا حسن قورچی دریافت کرد. به قاتلان وکیل نیز امتیازهایی داده شد؛ امت بیگ استاجلو (هم‌قبیلۀ مرشد قلی خان وکیل) با ارتقا به مقام خانی، اختیاردار تمامی دارایی و ملازمان وکیل و نیز ولایت مشهد شد. اویماق استاجلو نیز تحت فرمان وی قرار گرفت (افوشته‌ای نطنزی، 1373، ص. 309، 314؛ جنابدی، 1378، ص. 677، 680؛ قمی، 1383، ج. 2/ 883 ، 886؛ اسکندر منشی، 1382، ج. 2/401).

سازوکار ترمیم آسیب فرایند سامان سیاسی با اقدامی مهم در نظام دیوانی با نظارت شاه پیگیری شد. می‌توان تصور کرد که فرایند سیاسی بدون انجام ترتیبات متناسب دیوانی نتیجه‌‌‌‌ای به‌دنبال نداشته باشد؛ ازاین‌رو پایبندی به امر تعامل و محافظت از وضع سیاسی موجود چنان اساسی جدی داشت که شاه‌عباس با صدور فرمانی صریح مقام «وکالت» را برای همیشه از نظام دیوانی صفویه حذف کرد (اسکندر منشی، 1382، ج. 2/401).

 اقدام‌های حکومت برای پاسداری از تعامل پدیدآمده، فرایندی سیاسی بود. اولویت تعامل میان ارکان حکومت امکان محافظت از حکمرانی را در مشکلات گوناگون پیشِ رو که گاه به‌طور جدی ثبات سیاسی آن را در معرض تهدید قرار می‌داد، تقویت می‌کرد. تعامل درونی نظام سیاسی صفویه در سال 997ق، زمانی که صلح با عثمانی انجام گرفت، برجسته‌تر شد. اجبار به پذیرش صلح تحمیلی عثمانی که از ضعف مالی صفویان در تجهیز و تدارک سپاهیان ناشی می‌شد با تائید و حمایت سران حکومت پذیرفته و حمایت شد.

 سابقۀ تاریخی کمبود مال و دارایی که از آن به‌عنوان «عسرت» یاد شده، به‌دلیل نداشتن توان پرداخت هم‌زمان یا به‌موقع مواجب به سپاهیان هنگام لشکرکشی بود که مانع جدی کارایی نظامی صفویان در ادوار مختلف به شمار می‌رفت. روی‌گردانی جنگجویان قبایل از همکاری و همراهی در فراخوان جنگی (یساق)، به‌دلیل سوابق پرداخت نشدن حق‌الزحمه و نبود تدارک و تجهیز آذوقه لشکر، در اولین سفر جنگی شاه‌عباس در سال 997ق به خراسان برای دفع حملۀ ازبکان هرات نیز اتفاق افتاد.

 منابع به‌صراحت، عامل «عسرت مال» و «قلّت مأکولات» را از دلایل متفرق شدن لشکریان و حضور نیافتن قبایل ائتلاف‌کننده در اردوگاه شاهی و در نتیجه ناتمام ماندن نبرد با ازبکان ذکر کرده‌اند (جنابدی، 1378، ص. 679؛ بدلیسی، 1377، ج. 2/291). این در حالی بود که هم‌زمان در غرب، عثمانی با پیشروی و تصرف ولایت‌های تبریز تا نزدیک اردبیل، همدان، نهاوند و لرستان، پایتخت را نیز به خطر انداخت (اسکندر منشی، 1382، ج. 2/403). حکومت چاره را در مشورت با سران قبایل برای پذیرش صلح به‌عنوان «روش و قاعدۀ سلطنت و جهانداری» دید (قمی، 1383، ج. 2/892-893).

مفاد صلح، شامل واگذاری بیشتر ولایت‌های متصرفی غرب از گرجستان و شروان تا حوالی اردبیل و لرستان به عثمانی بود و رود ارس به‌عنوان سرحدّ جدید اعلام شد. قرارداد «باب عالی» را درباریان شامل «شاه و سران قبایل» در قزوین امضاء کردند و سال بعد برادرزادۀ شاه‌عباس به‌عنوان تضمین قرارداد به دربار عثمانی روانه شد (افوشته‌ای نطنزی، 1373، ص. 240-241، 469؛ قمی، 1383، ج. 2/893؛ بیات، 1338، ص. 248).

بدین‌گونه مسئولیت و پذیرش صلح منجر به واگذاری مناطق غربی بسیاری (به‌مدت بیست سال) طی مراسمی رسمی با مشارکت و آگاهی ارکان حکومت به انجام رسید.

واگذاری بسیاری از مناطق غربی قلمرو به عثمانی فقط پیامد صلح نبود، بلکه مشکلات دیگری را علاوه‌بر تهدید قزوین به‌عنوان پایتخت (اسکندر منشی، 1382، ج. 2/449)، در نواحی شمالی نزدیک به سرحدات عثمانی نیز در پی داشت.

قبل‌از هرچیز اقدام تغییر پایتخت به اصفهان که جزء املاک خالصه و واقع در مرکز فلات ایران بود نیز در این برهه از سال 999ق انجام گرفت (افوشته‌ای نطنزی، 1373، ص. 367، 373 ،376-377؛ جنابدی، 1378، ص. 714). انتخاب اصفهان به‌عنوان پایتخت نشان‌دهندۀ تعامل شاه با فرایند موجود بود که با تحت اختیار گذاشتن اموال رسمی شخصی برای منافع همگانی، اعتماد میان ارکان حکومت را ارتقا بخشید.

صلح با عثمانی در این برهۀ تاریخی، بدون رویارویی نظامی صورت گرفت؛ اما هشیاری سیاسی صفویان را دربارۀ اهمیت حفظ حریم و حدود قلمرو ارتقا بخشید. از این باب، نظام سیاسی صفویه درصدد برآمد تا با گسترش دامنۀ نفوذ اختیارات سیاسی در قلمرو خود، به انسجام داخلی بیشتری دست پیدا کند.

فعالیت‌های حساسیت‌برانگیز حاکم گیلان که از مدت‌ها قبل با دربار شاه‌عباس دچار کشمکش سیاسی بود، از این منظر نیز می‌توان آن را ‌بررسی کرد.

تنش و کشمکش با خان احمد گیلانی از زمان به تخت‌نشینی شاه‌عباس وجود داشت، تداوم نامه‌نگاری‌های طعنه‌آمیز و بی‌اعتنایی به موقعیت سیاسی، در نهایت با برملا شدن نامه‌های حاکی از ارادت و درخواست قیمومیت عثمانی، جنگ را حتمی کرد (نوزاد، 1373، ص. 90-92؛ اسکندر منشی، 1382، ج. 2/449؛ ج. 3/112). از دیدگاهی کلی، تلاش خان احمد گیلانی برای روی آوردن به عثمانی یا به‌دلیل استیصال بود یا پایبند نبودن شاه به قسم‌نامه خود و کشتن سران پناهنده استاجلو به گیلان که خللی در عزم وی در حمله به گیلان وارد نمی‌آورد؛ چراکه نظام صفویه پس‌از صلح با عثمانی نیازمند تقویت نفوذ سیاسی خود در حریم قلمرو باقی‌مانده، بود. با چنین اولویتی شاه همراه با درخواست و تأکید شورای سران قزلباش، دستور حملۀ نظامی به گیلان را صادر کرد.

والی گیلان به‌محض رسیدن اخبار حمله (1000ق) با «سفائن» حامل تمام دارایی از راه دریا به عثمانی رفت و گیلان را رها کرد. گیلان تصرف و مدت‌زمانی بعداز بازپس‌گیری جز خزانۀ خالصه قرار گرفت (جنابدی، 1378، ص. 723؛ فومنی، 1349، ص. 133-134؛ قزوینی، 1381، ص. 116؛ اسکندر منشی، 1382، ج. 1/227).

حتی اگر برآورد اولئاریوس (Olearius) دربارۀ درآمد سالانۀ حدود «یک‌میلیون سکه طلا» و مقدار وجوه تخمین‌زده از اموال نقد و عوارض راهداری و سود تولید و تجارت ابریشم به میزان هشت‌هزار عدل را اغراق‌آمیز بدانیم و با احتیاط برخورد کنیم، باز هم نمی‌توان تردید داشت که دسترسی آسان به درآمد ابریشم گیلان برای حکومت که دچار کمبود شدید نقدینگی بود، گشایش چشمگیری را فراهم آورد (اولئاریوس، 1363، ص. 320؛ بیات، 1338، ص. 248- 249).

تعامل و همکاری سران قبایل پس‌از فتح گیلان فرایند سیاسی را تسریع کرد. در این میان البته عملکرد شاه نیز تأثیرگذار بود. درست سال قبل‌‌از حمله به گیلان، شاه الزام به رعایت این تعهد خود را در عمل نشان داده بود. در سال 999ق شاه‌عباس هنگام لشکرکشی به خراسان برای بیرون راندن ازبکان، در برخورد با صاحب‌منصبان خود که مانع از ذوب ظروف طلا و نقرۀ شاهی و توزیع آن به‌شکل سکه بین سپاهیان شدند با قاطعیت و تندی بیان داشت که «پرداخت وجوه» به سپاهیان همواره «بیش از مساعدت بخت و اقبال» موجب ظفرمندی در جنگ‌ها شده است. تحکم و جدیت برخورد شاه به ذوب وسایل طلا و نقره، به ارزش نهصدهزار دوکات سکۀ طلای ونیز انجامید و سکه‌های ضرب‌شده میان هشتادهزار جنگجوی قزلباش توزیع شد (بیات، 1338، ص. 256-257؛ قمی، 1383، ج. 2/667؛ اسکندر منشی، 1382، ج. 1/333).

اعلام پایتختی اصفهان جدای از نیاز سیاسی حکومت به تغییر پایتخت، بدون مخالفت شاه‌عباس و درراستای اعتمادسازی و تعامل با سران قبایل انجام گرفت، هرچند که جزء اموال خاصۀ شاه محسوب می‌شد، طبق قاعده، عواید آن به خزانۀ خاصه تعلق داشت (افوشته‌ای نطنزی، 1373، ص. 367، 373 ،376-377). چشم‌پوشی شاه از منافع شخصی با پایتخت خواندن اصفهان، منابع و عواید ولایت از دارایی رسمی شاه بیرون رفت و در اختیار خزانۀ عمومی قرار گرفت. اقدامی که نتیجۀ آن باعث شد تا سران قبایل نیز در تعامل با حکومت بدون نگرانی از دور شدن از مناطق و تیول خود به‌همراه بیشتر ملازمان در سال «1006ق» ضمن نقل‌مکان به اصفهان، در سامان بخشیدن به امور منصب و مقام خود مشغول شوند.

 می‌توان تصور کرد که پرداختن حکومت به شکوه اصفهان در این برهه به پشتوانۀ اطمینان شکل‌گرفته میان قبایل ائتلاف‌کننده و دستیابی به منابع تازه به‌دست‌آمده از گیلان فراهم شده باشد. جابه‌جایی کامل سران و ملازمان به «مقر سلطنت» با همت در طراحی عمارت‌های مختلف به‌همراه پل‌ها و معابر و گذرگاه‌ها، اصفهان را به مرکز حکومتی بی‌سابقه تبدیل کرد (منجم یزدی، 1366، ص. 161، 14-113؛ اسکندر منشی، 1382، ج. 2/544-546؛ افوشته‌ای نطنزی، 1382، ص. 535، 536، 537).

 فرایند سامان سیاسی، پس‌از طی یک دهه، توانست در پرتو همکاری و تعامل ارکان حکومت و باوجود مواجهه با اوضاع سیاسی گوناگون، با اتخاذ ترتیبات مشخص مانع تنش و خشونت داخلی شود. این ترتیبات، مناسبات سیاسی را شکل می‌داد تا کارایی نظام سیاسی را تحکیم کند، موضوعی که در مقطع بعدی حکومت شاه‌عباس می‌توان آن را بررسی کرد.

• تحکیم: نبرد رباط پریان تا حضور شرلی (1007- 1018ق)

فرایند سامان سیاسی نظام صفویه برای دست‌یابی به امنیت و ثبات، با همراهی نیروها پیش رفت؛ اما برای تداوم این فرایند نیاز به تحکیم تعامل و همکاری به‌دست‌آمده، بود.

 انجام تعیین حدود رسمی مناطق قبایل‌نشین و تعهد سران به اجرای تصمیمات شورای حکومتی به‌همراه اقدام برای یکپارچگی قلمرو که با تعیین پایتخت جدید تکمیل شد، اطمینان‌بخشی گروه‌ها را به ‌دنبال داشت. موضوعی که در وضعیت خطیر جنگی با ازبکان اهمیت خود را نشان داد.

روابط با ازبکان در شرق در پی صلح با عثمانی روزبه‌روز در حال بهبود بود. این موضوع تا حد بسیاری هزینه‌های نظامی حکومت را کاهش داد. رابطۀ صلح‌آمیز با ازبکان آرامش اوضاع را در پی داشت؛ اما نگرانی از دشمن شرقی، همواره دغدغۀ صفویان بود؛ ازاین‌رو اخبار اوضاع داخلی ازبکان به‌واسطۀ عبور حجاج ماوراءالنهر از قلمرو صفوی، کماکان پیگیری می‌شد (اسکندر منشی،1382، ج. 2/515، 529، 547).

زمینۀ حمله به ازبکان به‌واسطۀ مهیا شدن آشوب داخلی ازبکان و در پی مرگ عبدالله خان ازبک و پسرش به دست آمد. حکومت صفویان در این برهه با مغتنم شمردن فرصت سیاسی به‌دست‌آمده و با اطمینان از مشارکت قبایل برای جنگ، با سرعت، برای تجهیز و تدارک جنگ اقدام کرد و سرنوشتی سیاسی را رقم زد. لشکر صفوی با آمادگی متفاوت در قیاس با دوره‌‎های پیشین عازم نبرد شرق شد، گزارش جزئیات لشکرکشی همانند تهیه و تدارک «آذوقۀ چهارساله» و نیز تجهیز سنگین سپاه با «عرّابه‌های توپ و تفنگ و ضربه‌زن که حصر آن مقدور و محاسب اوهام نبود» نشان از افزایش توان صفویان در این برهۀ تاریخی داشت. آمادگی صفویان در «حرب و قتال» نتیجه داد و در محل «رباط پریان» ازبکان تارومار شدند (1007ق) (سیاقی نظام، 1393، ص. 97، 150؛ منجم یزدی، 1366، ص. 173-174، 163، 168؛ اسکندر منشی، 1382، ج. 2/570-574). پیروزی «رباط پریان» با انسجام داخلی حکومت، ناشی از همیاری و همکاری نیروهای جنگجوی قبایل در این برهه از فرایند سیاسی روی داد.

 شاه‌عباس مدت‌زمانی بعداز پیروزی، با اعتمادبه‌نفس درخواست سفیر عثمانی را برای اعزام گروگان جایگزین به عثمانی به‌دلیل درگذشت برادرزاده‌اش، رد کرد، با این ادعا که «بزرگان کشورش هرگز (بدین امر) راضی نخواهند شد» (بیات، 1338، ص. 265).

پیامد وقایع مذکور به تحکیم فرایند سامان سیاسی در نظام صفویه انجامید. شاه‌عباس به‌لحاظ موقعیت اطمینان‌بخشی که از تعامل به‌وجودآمده، کسب کرده بود در جایگاه انحصاری برقراری نظم، دستِ بازی در اِعمال قدرت به دست آورد و هم‌راستا با فرایند سیاسی، تصمیمات و فرمان‌های خود را بدون دغدغه به مرحلۀ اجرا گذاشت. در مقابل نیز ممانعت و مخالفتی از ارکان حکومت به‌لحاظ اطمینان به‌وجودآمده، ایجاد نشد.

بدین ترتیب نظام سیاسی صفویه به تحکیم فرایند سیاسی با پرداختن به رفع عوامل ناامنی داخلی روی آورد. گرفتاری‌های ناشی از تخاصم دامنه‌دار شرق و غرب، فرصت کمتری را به حکومت برای رسیدگی به امور داخلی فراهم آورده بود؛ لذا اوضاع دچار بی‌توجهی و اغتشاش بود.

نظام سیاسی صفویه مرحلۀ بعدی فعالیت‌های خود را صرف پرداختن به سامان‌دهی اوضاع قلمرو کرد. پایان جنگ (1007ق) فرصت حکومت را برای رسیدگی به پیامدهای لشکرکشی‌های مداوم اولویت بخشید. بیشتر مناطق دچار «قحط و غلا» شده بودند (اسکندر منشی، 1382، ج. 1/254)؛ برای نمونه، آبادانی کاروان‌سراها و بازار مشهد به‌واسطۀ «آمدوشد عساکر» تخریب شده و از بسیاری آن‌ها اثری باقی نمانده بود، حتی زیور و زینت‌های آستانۀ امام هشتم(ع) نیز به «تاراج» رفته بود. علاوه‌بر آن، در بیشتر بلاد چون شروان و آذربایجان و عراق و خراسان و فارس و کرمان قحطی شده بود و مردم بسیاری از بین رفته بودند (قمی، 1383، ج. 2/701، 702، 750، 789).

رفع خرابی گسترده به‌دنبال ناامنی مناطق، بدون مشارکت و همراهی حکام ولایات مقدور نبود؛ ازاین‌رو اولین فرمان‌ها با هدف سروسامان دادن به امور مالی ولایات به معافیت «وجوهات دیوانی» به‌عنوان تدبیر مرسوم مُلک‌داری اختصاص پیدا کرد. این فرمان‌ها نقش مهمی در بازگشت ثبات و اطمینان به مناطق را داشت و این معنا را می‌داد که حکومت چشمداشتی به درآمد این مناطق ندارد. فرمانی که در سال 1007ق دربارۀ اهالی خراسان صادر شده حاکی از آن است که مبلغ بیست‌هزار تومان مالیات «چوپان بیگی» به‌دلیل همراهی و همکاری رعایا و تحمل رنج و تشویش بسیار، بخشوده شده است. همچنین، مردم عراق نیز از مبلغ پانزده‌هزار تومان از مالیات سرگلۀ عراق معاف شدند و مالیات یک‌سالۀ اصفهان معادل بیست‌هزار تومان از اهالی گرفته نشد. بخشودگی از مالیات دیوانی به بهانۀ حلول ماه رمضان و اینکه کل شیعیان به وظایف بندگی خود مشغول باشند، ادعای مذهبی داشت؛ اما تلاشی جدی برای برگرداندن ثبات به قلمرو بود (اسکندر منشی، 1382، ج. 2/587؛ ج. 3/1103).

 قحطی بر ناامنی رفت‌وآمد و افزایش غارت و راهزنی، تأثیر مستقیم داشت. اوضاعی که نه‌تنها زندگی روزمره را مختل، بلکه مهم‌تر از آن، آسیب جدی به دادوستد مناطق وارد می‌آورد. به استناد گزارش‌ها یاغی‌گری و راهزنی در مناطق کاوه رود و سلطانیه و ابهر در دوازده‌فرسخی قزوین به از بین رفتن امنیت راه‌های ارتباطی مهم و حیاتی آذربایجان انجامیده بود (منجم یزدی، 1366، ص. 72).

اقدام حکومت علیه راهزنی و یاغی‌گری به‌عمد خشن و بدون بخشش بود. قواعد حکمرانی، برخورد شدید و بی‌گذشت را با عوامل بی‌نظمی برای بازگشت و برقراری نظم و امنیت، مشروع می‌دانست. در عین حال برخورد سخت و خشونت‌بار حکومت با یاغیان و برهم‌زنندگان نظم متضمن این معنا بود که برخورد و سرکوب خشن به‌گونه‌ای انحصاری بر عهدۀ حکومت به‌عنوان حافظ و کارگزار نظم موجود و ممنوعیت مجوز رفتار مشابه برای دیگران بود. این موضوع به تحدید و مهار قدرت منجر و به تسریع سامان سیاسی می‌انجامید.

بر سر نیزه نشاندن دزدان و یاغیان یا خاک کردن تمامی بدن به‌جز سر آنان و انداختن نزد سگان یا ریختن سرب داغ به گلوی آنان (فلور، 1382، ص. 17)، و معمول‌تر به تنور انداختن و زنده کباب کردن دزدان (منجم یزدی، 1366، ص. 121)، جدای از بی‌رحمی با قصد ایجاد رعب و وحشت ساکنان قلمرو و عبرت‌گیری برای ممانعت از کارهای مشابه انجام می‌گرفت.

اهتمام حکومت به برخورد خشونت‌بار با برهم‌زنندگان نظم موجود، با همکاری سران ولایات ممکن بود. جدا از اقدام‌های مذکور، احکام و فرمان‌های صادره مبنی بر الزام حاکمان مناطق به برقراری امنیت و بازگرداندن اموال ربوده‌شده تجار، کارایی حکومت را در محافظت و امنیت راه‌ها دوچندان کرد و سبب محفوظ ماندن مال‌التجاره‌ها و اموال تاجران از دستبرد شد. نتیجه‌ای که می‌توان از چنین کارهایی پیش‌بینی کرد، در امان ماندن جان و مال فعالان بازرگانی و تردد تجار ایرانی و غیرایرانی «از اطراف و اکناف عالم» به قلمرو صفویان بود (اسکندر منشی، 1382، ج. 3/1104، 1106).

 اتفاق درخور توجه در این مقطع تاریخی، رفت‌وآمد روبه‌افزایش هیئت‌های اروپایی به ایران صفوی با اهداف اغلب سیاسی و تجاری بود که به‌دلیل رهایی از گرفتاری‌های سیاسی با عثمانی، توجه خود را بیشتر به ایران معطوف کرده بودند. امنیت مطلوب برقرارشده در راه و مسیرهای بین‌شهری بی‌تأثیر بر حضور هیئت‌های اروپایی در ایران نبود. گزارش‌هایی از انجام معاهده‌های سیاسی و نظامی زمینی صفویان با اروپا در این مقطع به‌دلیل مشکل بدون راه‌حل بٌعد مسافت برای فعالیت‌های نظامی در دست نیست؛ اما در روی دیگر سکه، هیئت‌های اروپایی در مواجهه با تمهیدات مناسب امنیت راه‌های ارتباطی در قلمرو صفویه به تجارت و دادوستد بیشتر با ایران صفوی متمایل شده، به اولویت هیئت‌های اروپایی بدل شدند.

رونق تردد تجار و افزایش درآمد عوارض راهداری در ایران، به هزینه برای سنگ‌فرش کردن مسیرها و پل‌سازی و حتی ساخت کاروان‌سراهای بسیاری انجامید. اوضاعی که به‌شکل فزاینده زمینۀ گسترش بازرگانی را مهیا کرد (دلا واله، 1390، ص. 124؛ فیگوئروا، 1363، ص. 167؛ شاردن، 1372، ج. 2/776؛ بیات، 1338، ص. 59). تصویر مناسبی که جهانگردان اروپایی از این دوره به دست داده و بارها به امنیت قلمرو و استقبال شاه‌عباس از تجارت با «منتهای وجد و سرور» یاد کرده‌اند، سهم مهمی در تداوم وضعیت به وجود آمده داشت (شرلی، 1387، ص. 50-54، 19، 48، 59-69).

عایدی نقدی ابریشم در قیاس با مالیات پیش‌بینی‌ناپذیر زراعت و دامداری طی ایام سال، چشمگیر بود و به‌گونه‌ای آشکار فرایند حکمرانی را تحت‌‌تأثیر قرار می‌داد. اوضاع سیاسی همان‌گونه که توضیح داده خواهد شد با رونق تجارت ابریشم ربط وثیق داشت و توان نظامی حکومت را با اطمینان قبایل از پشتوانۀ مالی و دارایی خزانه افزایش داد.

 فرایند سیاسی با برآوردن هم‌زمان منافع گروه‌های قدرتمند که حاصل آن، بازدهی همگانی داشت، کارایی خود را نشان داد. به اعتبار قواعد وضع‌شده، مناطق فعال در تجارت ابریشم مالیات را به سران ولایت می‌دادند و بازرگانان داخلی و خارجی نیز موظف به خرید ابریشم از شاه و نیز والی مناطق بودند (هرتزیک، 138، ص. 84-85).

 فرایند سیاسی این برهه، سازوکاری را رقم زد که تسامح را وارد نظام سیاسی کرد. فرادستان حکومت به‌واسطۀ اوضاع مطلوب به‌دست‌آمده، مانع و ایرادی در مشارکت ارامنۀ مسیحی در امر تجارت مسلمانان برای تقویت اوضاع تجاری نمی‌دیدند. سیاستی که علاوه‌بر رونق‌بخشی به تجارت ابریشم منافع حکومت را استمرار بخشید. تجار ارمنی به‌لحاظ اعتماد و پیوندهای اروپایی خود توانستند در حکم کارگزاران شاه و بزرگان دربار سبب تسهیل ورود نقدینگی به خزانه شده، پشتوانۀ مالی صفویان را افزایش دهند (دلا واله، 1390، ص. 41؛ تاورنیه، 1389، ص. 18، 265).

 بدین ترتیب نظام صفویه در پی رفع ناامنی از مناطق قلمرو، توان آن را یافت تا با رونق‌بخشی به تجارت علاوه‌بر تغییر مناسبات سیاسی، سامان سیاسی دوره را نیز تحکیم بخشد.

 تمایل ایجادشده نزد فرادستان برای حفظ وضعیت موجود، به‌دلیل منتفع شدن از امکانات و منابع، به‌طور مشخص عواید تجارت ابریشم را باصرفه‌تر از جنگ و نزاع فی‌مابِین نشان می‌داد و همین موضوع باعث فروکش شدن ستیزه‌های داخلی شد و همراهی جناح‌ها و گروه‌ها را با حکومت تقویت کرد و همگرایی و انسجام بیشتر و سامان‌دهی کارها را به دنبال داشت. وضعیت موجود تقویت‌کنندۀ این گمان بود که به هر میزان منابع گوناگون و جدید بیشتری در اختیار شاه و دربار باشد، منافع فرادستان و ارکان حکومت نیز تأمین خواهد شد؛ ازاین‌رو گسترش اختیارات و نیز نظارت شاه بر تجارت ابریشم به‌لحاظ اعتماد ایجادشده با مخالفتی مواجه نشد.

• دورۀ تثبیت: دو دهۀ پایانی حکمرانی شاه‌عباس (1018- 1038ق)

پیامدهای اقدام داخلی دربارۀ سرکوب یاغیان و راهزنان محلی بیش از انتظار بود؛ چراکه علاوه‌بر رونق یافتن کاروان‌های دادوستد مناطق مختلف در این برهه، منجر به ورود هیئت‌های تجاری اروپایی به ایران شد. رویدادی که اقتدار نظام صفوی را از حکومتی منطقه‌ای و محدود به حکومتی درخور توجه در معادلات جهان آن روز سهیم کرد و ارتقا بخشید.

تحکیم فرایند حکمرانی پس‌از دو دهه مداومت پس‌از روی کار آمدن شاه‌عباس توان آن را یافت تا هدف‌های اولیۀ نظام سیاسی صفوی را که دغدغه برقراری امنیت و تداوم حکومت بود به‌مرور عملی کند. بهبود اطمینان و اعتماد به‌وجودآمده، میزان عملکرد حکمرانی را به‌واسطۀ همکاری و تعامل به‌دست‌آمده به‌سمت ثبات و پایداری سوق داد. به هر میزان عملکرد شاه‌عباس به‌عنوان متولی سامان‌دهی امور، کارایی بیشتر پیدا می‌کرد برای انجام مسئولیت نیاز به جذب و به‌کارگیری نیرو برای اجرایی کردن خواست‌های حکومت و تثبیت امنیت ضروری‌تر می‌شد؛ ازاین‌رو اقتضائات پیشِ رو در فعال کردن امکاناتی بود که به اصلاح و تأسیس ابزارها یا نهادهایی بیانجامد که نظام صفویه را به ثبات نزدیک‌تر کند.

حکمرانی شاه‌عباس در این برهه از تاریخ با در اختیار داشتن منابع اقتصادی و تجارت ابریشم و نیز برخورداری از پشتوانۀ اعتماد و اطمینان فرادستان حکومت، مانعی برای تغییر در شمار و ترکیب نیروهای اجرایی برای فعالیت‌های مهم سیاسی نمی‌دید.

این موضوع ازآن‌رو بود که حکمرانی به‌لحاظ دارا بودن جایگاه و نقش کارگزاری و نیز مسئولیت اجرای ارادۀ نظام سیاسی، به‌مرور زمان نیازمند سازوکارهای کارآمدی بود برای تأمین امنیت منابع و نیز نظارت و مهار تمایلات منفعت‌طلبانه ‌پیش‌بینی‌نشدنی که توان بر هم زدن نظم سیاسی موجود را داشتند.

 کارایی و ثبات نظام با بهره‌برداری از ابزارهای کارآمد، ارتقا فعالیت حکومت و نیز با تأمین نیروهای جدید با هدف استمرار امنیت موجود ربط وثیق داشت. وجود نیروهای نظامی ثابت برای اقدام در مواقع لزوم، ضرورت دوره به شمار می‌رفت. اقدامی که به‌اقتضای وضعیت، پیش‌از همه رخ داد، تشکیل رستۀ سپاه تفنگچیان حکومتی بود که به‌نوعی نشان تغییر در معیارها و الگوهای عضویت آنان را در جرگۀ کارگزاران اجرایی عالی‌رتبه بود. این رسته به تائید منابع، متشکل از «اجامره» و اوباش مناطق و نیز «اویماقات جغتای و عشایر عرب و قبایل عجم از خراسان و آذربایجان و طبرستان» بودند. آنان همگی جزء ملازمان «رکاب اشرف» شدند و در دفاتر به ثبت رسید (اسکندر منشی، 1382، ج. 3/1104، 1106؛ دلا واله، 1384، ص. 312).

 در عین حال حکمرانی صفوی با الگوبرداری از رقیبش، یعنی امپراتوری عثمانی برای کامیابی خود مشکلی نداشت. الگوبرداری بدین دلیل پدید آمد که فراهم کردن یا ایجاد شرایط لازم و کافی برای جهت دادن به فرایند سیاسی در حال انجام با امکانات موجود حکومت با مانع روبه‌رو نبود؛ لذا الگوبرداری به‌دلیل نتایج موفقیت‌آمیزی که داشت، انجام شد. الگوی کارآمد عثمانی، سپاه غلامان نظامی با نام «ینی چری» و به معنی «سپاه نو» بود که صفویان از آن اقتباس کردند (دلا واله، 1390، ص. 275؛ شاردن، 1372، ج. 3/1189، 1194،1195). در اختیار داشتن نیروی نظامی آماده و در دسترس این امکان را به حکمرانی می‌داد تا در مواقع لزوم و پیش‌بینی‌نشده به‌سرعت وارد عمل شده، اوضاع را مهار و مدیریت کنند.

نیروی جدیدِ سی‌هزار نفره مشابه «ینی چری» عثمانی در دهۀ آخر حکومت شاه‌عباس در سال 1025ق شکل گرفت و همگی جزء «غلامان شاهی» زیر نظر قوللر آغاسی در دفاتر دیوانی به ثبت رسیده بودند (اسکندر منشی، 1382، ج.3/1106). نژاد آنان چرکس، گرجی و ارمنی بود که از این تعداد، پانزده‌هزار نفر به «سلک سپاهیان» درآمدند و مابقی بر اساس استعداد و قابلیتشان به «خدمت در خانۀ شاه» یا دیگر شغل‌ها گماشته شدند (دلا واله، 1390، ص. 275، 276، 277). این نیروهای جدید، مورخ تُرکِ دربار، جنابدی را برانگیخته کرد. وی ضمن شاکی بودن از حضور غلامان تازۀ گرجی، ارمنی و چرکسی در عرصه‌های مختلف حکومت، با کنایه و طعنه از مهارت نداشتن آنان در نظامی‌گری خرده می‌گیرد (جنابدی، 1378، ص. 716).

حساس نشدن قزلباش‌ها در قبال نیروهای تازه‌وارد، دلیل موجه و محکمی داشت. ترکیب پانزده‌هزار نفره نیروهای جدید اعم از تفنگچیان و غلامان شاهی علاوه‌بر آنکه در عمل و کاردانی نظامی هم‌شأن و هم‌سنگ با نیروی یکصد و بیست‌هزار نفرۀ قزلباش نبودند (جنابدی، 1378، ص. 672-673)، با معیارهای زمانه به‌لحاظ تعداد نیز خیلی هم به حساب نمی‌آمدند (دلا واله، 1390، ص. 276،277،275). شاردن (Chardin) همانند دلا واله (Della Valle) با جزئیات تعداد نظامیان قزلباش را که بیشتر جزء ائتلاف‌کنندگان و از سران حکومت و در ولایات پراکنده بودند با جزئیات و شواهد متقن شرح داده، تأکید می‌کند که سپاهیان قزلباش تا پایان پادشاهی شاه‌عباس به‌خوبی اداره می‌شدند و تا هنگام درگذشت وی از «مهم‌ترین و ممتازترین طبقات سپاهیان ایران» به شمار می‌رفتند (شاردن، 1372، ج. 3/1192، 1197؛ دلا واله، 1390، ص. 278).

 به‌این‌ترتیب تشکیل سپاه غلامان شاهی، نه با هدف جایگزینی و حذف قزلباشان، بلکه بنا به نیازهای روبه‌رشد حکمرانی صفوی برای ایجاد سازوکارهای مناسب نظارت و ثبات فعالیت‌ها، محسوس بود. وجود سپاهیان ملازم رکاب و در دسترس می‌توانست اقتضائات امنیتی ناشی از وقایع ناگوار و پیش‌بینی‌نشده را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برطرف کند. نیازی که جنگجویان قزلباش به‌لحاظ ویژگی‌های سنّتی و مرسومی که داشتند برای پاسخ‌گویی بدان کارگزاری نشده بودند.

سپاهیان قزلباش از همان ابتدا به‌عنوان ستون نظامی و جنگی حکومت، پشتیبانی نظام سیاسی صفویان و کارایی حکومت را در اهدافی برآورده می‌کردند که به‌طور بنیادین به ماندگاری و حفظ بقا نظام مرتبط می‌شد. این در حالی بود که فرایند سیاسی حکمرانی در برهۀ مدنظر به‌واسطۀ تحکیم تعامل و همکاری داخلی و رونق فعالیت‌های پرانگیزه حکومت درراستای سوداگری، امکانات و ابزارهای تازه‌ای را برای امنیت‌بخشی سریع به فعالیت‌های پیشِ رو، نیاز داشت. حضور نیافتن به‌موقع و در اختیار نبودن تمام‌وقت نظامیان قزلباش که تنها با فراخوان (یساق) برای نبرد آماده می‌شدند (شاردن، 1372، ج. 3/1193)، و در عین حالی که در مناطق مختلف به‌طور پراکنده در قلمرو حضور داشتند، تأخیر و تعلل در گرد آمدن آنان را موجب می‌شد که برای اقدام سریع و به‌موقع کارایی نداشتند. نمونه‌های گزارش‌شده دربارۀ بی‌اعتنایی برخی طوایف قزلباش به فرمان یساق در مواقع مختلف را نیز می‌توان به این موضوع اضافه کرد (اسکندر منشی، 1382، ج. 3/1105). از سوی دیگر حتی آمادگی طوایف بعداز فراخوان جنگی، چندین روز به طول می‌انجامید و در عین حال طولانی بودن زمان فراهم آوردن ملزومات نظامی، تجهیز و تدارک اردو و نیز هزینۀ سنگین باروبُنه سپاهیان را نیز باید بدان افزود (دلا واله، 1390، ص. 368). عمدۀ این مسائل، واکنش سریع نظامیان قزلباش را در ‌هنگام وضعیت اضطراری تحت‌تأثیر قرار می‌داد و مانع اقدام سریع و به‌موقع حکومت در محافظت و برخورد با عوامل ناامنی، غارت و یورش به مناطق و کاروان‌ها و هیئت‌های تجاری و مال‌التجاره‌ها می‌شد.

جدا از این عوامل، نکته‌سنجی و تحلیل سیاسی ظریفِ شاردن نیز معتبر بود. وی با بررسی نیروهای جدید و کارگزاران جنگجوی قزلباش، با ژرف‌نگری تأکید می‌کند که «غلامان شاهی» که ستون فقرات سپاه جدید را تشکیل می‌دادند، به‌دلیل نداشتن شناخت نسبت به یکدیگر و داشتن منافع متفاوت و گاه متضاد، هیچ‌گاه نمی‌توانستند اتحادی علیه قزلباشان تشکیل دهند و تلاش آنان فقط محدود به فعالیت‌های داخلی شد؛ لذا تهدیدی برای دیگران و قزلباشان به شمار نمی‌رفتند (شاردن، 1372، ج. 3/1194).

با چنین وضعیتی تأسیس سپاهیان تازه می‌توانست عملکرد مؤثر حکومت را در کنترل و نظارت دائم بر امنیت موجود افزایش داده، منافع به‌دست‌آمده را برای فرادستان تضمین کند؛ ازاین‌رو تشکیل سپاه جدید علاوه‌بر اینکه تهدیدی بر موجودیت نیروهای قزلباش محسوب نشد؛ بلکه به‌واسطۀ اعتماد عمومی باعث نظارت و محافظت از امکانات موجود و تسهیل مبادلات تجاری حکومت و امنیت منابع به‌دست‌آمده نیز شد.

 فرایند حکمرانی، ثبات داخلی به‌وجودآمده را تقویت و از سازوبرگ و منابع حکمرانی محافظت کرد. عملکردی که روند تثبیت درآمدهای طولانی‌مدت نظام را محقق و موجب رونق دورۀ شاه‌عباس شد.

نتیجه‎ گیری

رویداد منجر به حکمرانی شاه‌عباس اول متفاوت‌ترین دورۀ سیاسی حکومت صفویه را رقم زد. این متفاوت بودن که به پایداری این نظام انجامید به وضعیت و زمینۀ سیاسی دوره و سازوکارهایی برمی‌گشت که بر فرایند حکمرانی کل دوره تأثیر گذاشت.

چگونگی روی کار آمدن شاه‌عباس در اوضاع سیاسی پرمخاطره و آشوبناکی روی داد که بقا و ارتقای حکومت صفوی را با تهدید جدی ازهم‌پاشیدگی مواجه کرده بود. به تخت نشاندن شاه‌عباس ضمن پذیرش سنن سیاسی توسط قبایل و ایلات قدرتمند قزلباش، با نظر به وضعیت سیاسی رخ‌داده، فرایند توزیع اقتدار را مهیا کرد. به تخت نشاندن شاهی جوان از خاندان صفوی که ولیعهد رسمی نبود، پیامی واضح از توافقی بود که فرادستان در عمل برای حفظ نظام صفوی و بازگشت امنیت پایدار بدان پایبندی نشان دادند.

فرایند حکمرانی دورۀ شاه‌عباس که بر مناسبات سیاسی دوره تسلط داشت، عمدتاً بر مبنای توزیع و مهار قدرت به‌عنوان عامل اختلال نظم سیاسی بنا شده بود. طی فرایند حکمرانیِ دورۀ شاه‌عباس، قواعد ناشی از سامان سیاسی تعامل و همکاری دوره را شکل بخشید. تمامی فرادستان ازجمله شاه به اصول و ترتیبات تعیین‌شده پایبند و به مراعات آن در تعاملات ملزم بودند. این مسئله علاوه‌بر صورت‌بندی رویدادها باعث تحکیم و تثبیت اجزا نظام شد و اجرای مناسبات و مجازات شدید و بدون‌گذشت آن را ضمانت می‌کرد.

 پایداری حکومت شاه‌عباس به‌گونه‌ای غیرشخصی و ازطریق تعامل و مشارکت امور فراهم آمد. دوام حکمرانی شاه‌عباس بدون پشتوانه، مشارکت و تعامل با نیروهای قزلباش در ذهن نمی‌گنجید. فرایند وقایع و رویدادهای حکمرانی این دوره، نظرگاه‌های مبتنی‌بر تلاش شاه‌عباس برای حذف و جایگزینی نیروهای قزلباش را بی‌اعتبار کرد. پایداری و رونق دوره، حاصل توافق و همگرایی ایجادشده‌ای بود که با پایبندی به اصول توافقی و مناسبات شکل‌گرفته در میان گروه‌های ائتلاف پدید آمد و چگونگی و زمینۀ رونق را فراهم ساخت. این موضوع با تعامل سازنده‌ای به دست آمد که با مشارکت قبایل و ائتلاف با آنان مقدور می‌شد. تخصیص سود تجارت ابریشم به ولایات در ازاء تأمین امنیت منطقه انجام گرفت که به امنیت کل قلمرو انجامید. تشکیل و برقراری سپاه جدید غلامان که بر اساس مستندات وظیفه نگه‌داری و پاسداری از سازوکارهای امنیتی تجارت را بر عهده داشتند، همگی منجر به اطمینان‌بخشی فراگیر و تعامل این دوره شد.

رویدادهای این دوره گواه تثبیت قواعدی بود که بر اساس آن سازوکارهای انجام‌شده به عامل اطمینان‌بخش، اعتماد و همگرایی میان سران حکومت تبدیل شد و منافع آنان را در تعامل و تداوم وضع موجود فراهم کرد؛ ازاین‌رو تنش‌ها و درگیری داخلی کاهش و به‌نفع ثبات و امنیت کنار رفت؛ انسجامی که زمینۀ رونق را پدید آورد و دورۀ شاه‌عباس اول (996-1038ق) را متمایز و در تاریخ صفویان ماندگار گردانید.