تحلیل تطبیقی- کیفی تعیین‌کننده‌های فساد در سطح کلان

مقدمه

فساد[1] به معنای «سوء استفاده از منصب و موقعیت دولتی برای اغراض شخصی» به‌عنوان پدیده‌ای پیچیده و چندوجهی (Capasso & Santoro, 2018) در همۀ کشورهای توسعه‌یافته و درحال‌توسعه رایج است (Gossel, 2018) و هیچ منطقه و کشوری مصون از فساد نیست. به‌طوری‌که شاید بتوان گفت مسئلۀ فساد در کنار پدیده‌هایی چون تضاد، نابرابری و تبعیض همزاد انسان اجتماعی است. تقریباً هر کشوری در جهان با اشکال مختلف فساد در سطوح مختلف سروکار دارد، اما این مسئله به‌ویژه برای کشورهای درحال‌توسعه مشکل‌ساز است. میانگین یک دورۀ 10ساله حد فاصل سال‌های 2012 تا 2021 میلادی برای کشورهای مطالعه‌شده برابر با 36 است. درحالی‌که کشورهای اروپای شرقی در این مجموعه با فاصله در مقایسه با بقیۀ کشورها وضعیت بهتری دارند. کشورهای آفریقای غربی و مرکزی، کشورهای اورآسیای پساشوروی در وضعیت ناسالمی از جهت شاخص فساد قرار دارند. دیگر مناطق تقریباً با فاصله‌ای اندک بالاتر و پایین‌تر از میانگین هستند. لازم به ذکر است که دامنۀ نمرات این شاخص بین 0 تا 100 است که مقادیر بالا نشان‌دهندۀ سلامت و مقادیر کمتر نشان‌دهندۀ شدت فساد است. در مقالۀ حاضر که متمرکز بر کشورهای درحال‌توسعه است، ایران در ردۀ 103 در بین 136 کشور مطالعه‌شده قرار دارد. در منطقۀ خاورمیانه وضعیت بهتر به ترتیب از آنِ کشورهای امارات، قطر و عربستان و بدترین کشورها سودان، سوریه و یمن هستند. نزدیک‌ترین کشورها به ایران در این منطقه نیز کشورهای لیبی، عراق، لبنان و مصر هستند.

این پدیدۀ اجتماعی که به قول کوتکین[2] به فقدان وجدان، عقل اخلاقی و صداقت اشاره دارد(Abdulwasaa et al., 2024: 2) ، تأثیر مخربی بر جامعه دارد و ارزش‌ها و هنجارهای جامعه و همچنین کارایی نهادهایی را نشانه می‌گیرد و تخریب می‌کند که برای ادارۀ امور آدمیان خلق شده است. به گفتۀ سازمان شفافیت بین‌الملل، «فساد یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های جهان معاصر است که دولت خوب را تضعیف می‌کند، سیاست‌های عمومی را اساساً مخدوش می‌کند، به تخصیص نادرست منابع منجر می‌شود، به بخش خصوصی و توسعۀ بخش خصوصی آسیب می‌رساند و به‌ویژه به فقرا آسیب می‌رساند». از این منظر فساد یک بیماری است، سرطانی که بافت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی جامعه را می‌خورد و عملکرد اندام‌های حیاتی را از بین می‌برد. اهمیت حل این مسئله بیشتر به سبب پیامدهای مخربی است که در جامعه بر جای می‎‌گذارد؛ در حوزۀ اقتصادی یکی از موانع اصلی توسعه‌ قلمداد می‎‌شود (Bunge, 2009: 122)، علت اصلی فقر و مانعی برای کاهش و رفع آن است، رشد اقتصادی را تضعیف کرده و مسیر آن را منحرف می‌کند. همچنین نهادهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را تضعیف می‌کند (Abdulwasaa et al., 2024: 2)، بخش خصوصی را بیرون می‌راند و سرمایه‌گذاری در یک کشور فاسد را گران‌تر از یک کشور شفاف می‎‌کند (Saastamoinen & Kuosmanen 2014 in Teixeira et al., 2015: 3). از بُعد اجتماعی اثر منفی بر سرمایۀ اجتماعی کلان دارد و اعتماد به نهادهای سیاسی را تضعیف می‎‌کند (Teixeira et al., 2015: 3). درحالی‌که تجربۀ فساد، اعتماد عمومی به نهادهای ملی را کاهش می‎‌دهد، درمقابل فقدان اعتماد، تلاش حکومت در بسیج جامعه در مبارزه با فساد را بی‎‌اثر می‎‌کند (Morris & Klesner, 2010). ضمن اینکه حس تعلق به جامعه، دلبستگی و وفاق اجتماعی را با چالش مواجه می‌سازد و هنجار همکاری و تعاون در جامعه را با اختلال مواجه می‎‌سازد. از بُعد سیاسی مشروعیت‌زدایی دولت مرتبط با فساد، به بی‌ثباتی سیاسی منجر می‎‌شود (Teixeira et al., 2015: 2)؛ در این رابطه گردش بهینۀ نیروی انسانی کارآمد و عمل به هنجار، شایسته‌سالاری را در فضا و مواضع تعریف‌شده به چالش می‌کشد و ضمن ایجاد اختلال در توزیع هنجارین قدرت مشروع برای دستیابی به اهداف مورد وفاق جامعه، یأس، انفعال و بی‌تفاوتی در برابر جامعه را در بین کنشگران اجتماعی دامن می‎‌زند. در بُعد فرهنگی، تعهد عاطفی به جامعه و تولید و انتشار عاطفه را کم‌رنگ می‌کند که برای دوام و بقای جامعۀ ضروری است.

مطالعات موجود دربارۀ فساد به‌طورکلی بر دو جنبه متمرکز شده است: علل و پیامدهای آن. حجم درخور توجهی از نظریه‌پردازی و تحقیقات تجربی در 30 سال گذشته به این موضوع اختصاص داشته و ماحصل این تلاش‌ها بدنۀ دانش وسیعی از جریانات علّی متناقض، گونه‌شناسی و راه‌حل‌های متکثر و جایگزین را به وجود آورده است. باتوجه‌به اهمیت این مسئله، در چند دهۀ اخیر موضوع فساد توجه بسیاری از پژوهشگران علوم اجتماعی را به خود جلب کرده و به‌واسطۀ این توجه، بدنۀ دانش و ادبیات پژوهشی مبسوطی در سطوح مختلف تولید شده است. به‌طوری‌که در طول سالیان و دهه‌های متمادی، فساد به‌عنوان مسئله‌ای عمده و محوری در کانون توجه پژوهشگران حوزۀ معرفتی گوناگون علوم اجتماعی قرار گرفته است؛ اما باوجود اینکه مطالعات زیادی دربارۀ فساد در سطح کلان وجود دارد، عمدۀ مطالعات کمتر در صدد کشف عوامل علّی زمینه‌مند و منحصربه‌فرد بوده و به رویکرد کیفی موردمحور کم‌توجه بوده‌اند. برای پوشش این خلأ تجربی، این مطالعه با اتخاذ رویکردی موردمحور در صدد کشف علل عطفی و ترکیبی و شناسایی مسیرهای علّی متفاوت موجد فساد در کشورهای درحال‌توسعه با ذکر مصادیق تجربی مختص هرکدام از آنهاست. عطف به خلأ موجود، در کارِ پیش ‌رو، نویسندگان به‌نحوی در صدد ترکیب عوامل نزدیک و قریبی هستند که درمجموع منجر به بروز و ظهور فساد یا برعکس مانع ظهور این پدیدۀ اجتماعی مخرب در کشورهای درحال‌توسعه می‎‌شوند. عطف به چارچوب نظری پژوهش با در نظر گرفتن عوامل ساختاری (درونی و بیرونی) در سطح کلان، سؤالات اصلی این پژوهش به قرار زیر هستند:

• شروط لازم وقوع فساد در میان کشورهای مطالعه‌شده (درحال‌توسعه) کدام عوامل ساختاری هستند؟
• شرط کافی وقوع فساد در بین کشورهای مطالعه‌شده، با کدام یک از مسیرهای علی احصاشده انطباق دارد؟

 

بررسی پیشینه

در ارتباط با فساد مطالعات زیادی انجام شده و این موضوع به‌عنوان پدیده‌‌ای چندسطحی از مناظر مختلفی واکاوی شده است که در این پژوهش به بخشی از آن به اختصار اشاره می‎‌شود که مربوط به متغیرهای پژوهش است. از بُعد سیاسی، ثبات سیاسی ارتباط معنی‌داری با فساد دارد و فساد را کاهش می‎‌دهد. در این رابطه تحقیقات تجربی پلگرینی و جرلاگ[3] (2008) نشان می‎‌دهد که کشورهای دارای بی‎‌ثباتی سیاسی، بیشتر سطح بالاتر فساد را تجربه می‎‌کنند؛ امری که آنها، آن را به ناتوانی بازیگران دولتی در پیش‌بینی دستاوردهای حرفه‌ای طولانی‌مدت نسبت می‎‌دهند که آنها را از مشارکت در اقدامات فاسد باز می‎دارد (Pellegrini & Gerlagh, 2008). گانیتی و هاستیادی[4] (2017) دریافتند که رابطۀ بین ثبات سیاسی و فساد می‎‌تواند رابطۀ Uشکل باشد (Ghaniy & Hastiadi, 2017). در ارتباط با متغیرهای اقتصادی، تحقیقات تجربی مختلفی حکایت از آن دارند که سطح توسعۀ اقتصادی با کنترل فساد رابطۀ مثبت دارد (Shen & Williamson, 2005). از یافته‌های جدید در این زمینه می‎‌توان به کارهای لوچیک و همکاران[5] (2016)، دیوال و ابن[6] (2011) و اسوالهین[7] (2011) اشاره کرد (به نقل از خندان، 1395: 25). گانی (2017) نیز دریافت که سطح توسعۀ اقتصادی با میزان فساد در ارتباط است (Gani, 2017). در رابطه با نابرابری و فساد، هاست[8] (1999) مدعی شد که نابرابری به سطح بالای فساد کمک می‎‌کند (Husted, 1999). ازنظر پالدام[9] (2002) «توزیع درآمد نابرابر ممکن است وسوسۀ کسب سودهای غیرقانونی را افزایش دهد». وی ادعا می‎‌کند که اختلاف درآمد به‌طور معنی‌داری فساد را افزایش می‎‌دهد (Paldam, 2002). سولمانا و کیلپاتریک^[10] (2018) به این نتیجه رسیدند که سطح بالای نابرابری درآمد تا حدودی با سطح پایین‎‌تر فساد مرتبط است. آنها همچنین یک علّیت معکوس بین نابرابری درآمد و فساد پیدا کردند (Sulemana & Kpienbaareh, 2018). امان‌الله و اعتزاز[11] (2007) نیز در مطالعۀ خود نشان داده‌اند که فساد به‌طور چشمگیری به توزیع نابرابر درآمد کمک می‎‌کند (AmanUllah & Eatzaz, 2007). دویپوتری و همکارن[12] (2018) نیز در پژوهشی با عنوان «تلۀ فساد- نابرابری درآمد» نشان دادند که هرچه میزان فساد بالاتر باشد، می‌تواند نابرابری درآمدی را تشدید کند و هرچه سطح نابرابری درآمدی بالاتر باشد، می‌تواند بر سطح فساد تأثیر بگذارد (Dwiputri et al, 2018)؛ اما برخلاف یافته‌های فوق، پارک[13] (2003) و براون و همکاران[14] (2011) رابطۀ معنادار مثبتی بین نابرابری درآمد و فساد نیافتند.

برخی از مطالعات به رابطۀ بین بحرآنهای اقتصادی و فساد در دورۀ بحران مالی جهانی پرداخته‌اند. اولوز و هینکس^[15] (2015) با استفاده از داده‌های سطح خانوار، پیوندهای مثبت احتمالی را بین اثرات بحران اقتصادی 2008-2009 و تجربۀ فساد در اقتصادهای درحال گذار اروپای مرکزی و شرقی و آسیای مرکزی پیدا کردند. این مطالعه نشان می‌دهد که در میان کسانی که با مقامات دولتی در تماس هستند، خانوارهای آسیب‌دیده از بحران بیشتر رشوه پرداخت می‌کنند (Ivlevs & Hinks, 2015)؛ به همین ترتیب، کرامبیا-کاپاردیس[16] (2016) دربارۀ بحران مالی جهانی و چگونگی کمک آن به افزایش فساد در منطقۀ یورو به‌ویژه در یونان بحث می‌کند، جایی که فسادِ بومی بود (Krambia-Kapardis, 2016 in Saha & Sen, 2023: 2-3).

سرمایۀ اجتماعی و اعتماد تعمیم‌یافته، متغیرهای دیگری‌ هستند که می‎‌تواند به کاهش فساد منجر شود. مطالعات تجربی مختلف بر سطح پایین اعتماد و سطح بالای فساد در جوامع تأکید کرده‌اند. موریس و کلسنر^[17] (2010) نوعی علیت متقابل قوی بین ادراک فساد و اعتماد به نهادهای سیاسی کشف کرده‌اند. آنها استدلال می‎‌کنند که علیت متقابل بین فساد و تخریب اعتماد در نهادهای عمومی (اعتماد نهادی)، شرایط مساعدی برای رفتار فاسد و دور باطلی را بین ادراک فساد، سطح پایین اعتماد و استمرار فساد ایجاد می‎‌کند (Morris & Klesner, 2010). امیرپناهی و همکاران (۱۴۰2) با بررسی وضعیت کشورهای منطقه مِنا از اثر مثبت سرمایۀ اجتماعی در ترکیب با متغیرهای زمینه‌ای دیگر برای برون‌رفت از فساد در کشورهای نسبتاً موفق این منطقه بحث می‌کنند. در مطالعۀ آنها، ‌وجود یک حکمرانی باظرفیت در ترکیب با سرمایۀ اجتماعی یا رسانه‌های آزاد برای تحقق کاهش فساد به‌عنوان یک شرط کافی شناسایی شده است.

تحقیقات دربارۀ اثرات شفافیت بر اعتماد و فساد، یافته‌های متناقضی را نشان می‎‌دهد. از یک سو، برخی از مطالعات ارتباط مثبتی بین شفافیت، اعتماد و کاهش ادراک فساد (Grimmelikhuijsen, 2012) یافتند (De Fine Licht, 2014; Park & Blenkinsopp, 2011). از سوی دیگر، نتایج دیگر حاکی‌ازآن است که شفافیت با آشکارکردن رفتار نادرست یا بی‌کفایتی ممکن است ادراک فساد را نیز افزایش دهد (Bauhr & Grimes, 2014; Chauchard et al., 2019; Vadlamannati & Cooray, 2016) و اعتماد سیاسی را کاهش دهد (Worthy, 2010 cited in Crepaz & Arikan, 2024: 3). این نتایج غیرقطعی ممکن است با تفاوت در سطوح شفافیت، اثرات تعدیل‌کنندۀ گردش رسانه‌ها، آزادی مطبوعات و تفاوت‌ها در نهادها توضیح داده شود (Crepaz & Arikan, 2024: 3).

در سال‌های اخیر، برخی از محققان شروع به استفاده از آزمایش‌های آزمایشگاهی برای تجزیه‌وتحلیل رفتارهای فساد فردی کرده‌اند؛ برای مثال، بانرجی[18] (2016) از بازی‌های فساد آزمایشگاهی برای روشن‌کردن رفتار رشوه‌خواری استفاده کرد. این تحقیق نقش حیاتی هنجارهای اجتماعی را در پس‌زمینۀ رفتار فاسد برجسته کرد (Banerjee, 2016). بانرجی و همکاران[19] (2022) در آزمایش آزمایشگاهی خود، دریافتند که تمایل مقامات دولتی به اختلاس، احتمال فرار مالیاتی را در بین شهروندان افزایش می‎‌دهد و فرار مالیاتی به‌نوبۀ خود احتمال اختلاس را افزایش می‎‌دهد (Banerjee et al., 2022). ارائۀ سیاستی برای کشف و مجازات مقامات دولتی به دلیل اختلاس مالیاتی به‌طور درخور توجهی باعث کاهش فرار مالیاتی در بین شهروندان می‎‌شود (Zhang et al., 2023: 3).

به‌منظور پوشش موضوع به‌لحاظ روش‌شناختی (منطق فازی) باید گفت که کارهای زیادی در داخل و خارج از کشور انجام پذیرفته است که ازجمله کارهایی که با متغیرهای مستقل این پژوهش همپوشانی دارد، می‎‌توان در خارج به پژوهش‌های داس و دیرینزو[20] (2009)، لالونتاس و همکاران[21] (2011) و معدنی‌پور (2014) و در داخل به پژوهش‌های رضایی و نقدی (1398)، خداپناه (1394) و صادقی و همکاران (1389) اشاره کرد. نتایج مطالعۀ داس و دیرینزو (2009) حاکی‌ازآن است که رابطۀ غیرخطی بین جهانی‌شدن و فساد وجود دارد. به‌طور خاص، نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که تأثیر جهانی‌سازی بر فساد وابسته به سطح جهانی‌سازی است که بالاترین سطوح فساد در سطوح متوسط یا درحال گذار جهانی‌سازی مشاهده می‌شود. لالونتاس و همکاران (2011) در مطالعه‌ای به این نتیجه رسیدند که بین فساد و جهانی‌سازی رابطه‌ای مثبت برقرار است؛ اما خطی‌بودن این رابطه تنها فرض مناسبی برای کشورهای با درآمد متوسط و بالاست؛ ازاین‌رو نتیجۀ به‌دست‌آمده این است که جهانی‌شدن ابزار خوبی برای مبارزه با فساد در کشورهایی با درآمد متوسط و بالاست، درحالی‌که در کشورهای با درآمد پایین اثر معناداری ندارد و برای چنین کشورهایی مبارزه با فساد نیازمند اقدامات جهانی بیشتر با هدف کاهش فقر است (Lalountas et al., 2011: 636). نتایج مطالعۀ معدنی‌پور (2014) نشان می‎‌دهد که نه جهانی‌شدن و نه شرایط درونی، شروط کافی برای کشورهای دارای فساد بالا و پایین نیستند. درحالی‌که جهانی‌شدن بالا، ثبات سیاسی بالا، شکاف کم نخبگان و ثروت زیاد در بیشتر مسیرهای کشورهای با فساد پایین تکرار می‎‌شود، به نظر می‎‌رسد که ترکیبی از کارایی پایین قوانین، استقلال قضایی پایین، حقوق مالکیت پایین و ثبات سیاسی پایین در امتیازات عضویت فازی بالا در مجموعۀ کشورهای با فساد بالا، مهم‌تر است. پس اگرچه جهانی‌شدن به‌عنوان یک شرط مهم به‌ویژه برای کشورهای دارای فساد پایین مطرح است، این شرط باید با ساختارهای سیاسی، حقوقی و اقتصادی قوی مانند ثروت، ثبات سیاسی و شکاف پایین نخبگان پایین همراه شود. از طرف دیگر سه شرط حقوق مالکیت و استقلال قضایی پایین و کارایی پایین قوانین همراه با ثبات سیاسی پایین، بیشتر به فساد در کشورهای دارای فساد بالا منجر می‎‌شود (Madanipour, 2014: 5-6). در بین مطالعات داخلی، نتیجۀ مطالعۀ رضایی و نقدی (1398) نشان می‎‌دهد که حاکمیت قانون، توسعۀ سیاسی و اقتصادی هریک به تنهایی شرط لازم بروز نتیجه، یعنی کنترل فساد است (رضایی و نقدی، 1398). در علیت‌های عطفی و ترکیبی از میان مسیرهای مختلف علّی، تنها یک مسیر علّی براساس معیارهای ضرورت و کفایت و شاخص سازگاری و پوشش دارای اهمیت نظری و تجربی لازم بود. در این مسیر علّی، حاکمیت قانون، توسعۀ سیاسی و اقتصادی در ترکیب با هم توأمان علیت عطفی کافی را در بروز نتیجۀ مد نظر فراهم کردند. پژوهش خداپناه (1394) نیز که با هدف برآورد شاخص فساد اقتصادی در ایران به روش منطق فازی طی دورۀ زمانی 1391- 1357 انجام گرفته است، نشان می‎‌دهد روند شاخص فساد اقتصادی در ایران باوجود نوسان زیاد در برخی از سال‌ها، طی سال‌های اخیر روند فزاینده‌ای به خود گرفته است و رابطۀ علّی دوطرفه بین اقتصاد زیرزمینی و فساد اقتصادی در ایران وجود داشته است (خداپناه، 1394). با همین رویکرد یعنی منطق فازی کار دیگری توسط صادقی و همکاران (1389) انجام گرفته است. نتایج این مطالعه نیز نشان می‎‌دهد که حجم اقتصاد زیرزمینی و شاخص واقعی دستمزد مهم‌ترین علت اقتصادی این پدیده است (صادقی و همکاران، 1389).

مرور پیشینۀ ذکرشده گویای آن است که عمدۀ مطالعات انجام‌گرفته از یک منظر تئوریک خاص، رویکرد متغیرمحور و کمّی را در پیش گرفته و به مطالعۀ کیفی زمینه‌مند و موردمحوری که در سطح کلان با تدوین ترکیب علل منطقی، قوی و نزدیک، پدیدۀ مطالعه‌شده را به صورتی شاکله‌ای تبیین کند، کمتر توجه شده است. باتوجه‌به اینکه کمتر مطالعه‌ای تاکنون به شناسایی مسیرهای علّی منحصر‌به‌فرد هر کدام از مصادیق مطالعه‌شده در تبیین وقوع رخداد فساد پرداخته‌اند، بنابراین پژوهشِ پیش ‌رو در قالب علیت عطفی و ترکیبی در صدد ترکیب مجموع عواملی در سطح نهادی و کلان (ساختارهای درونی و بیرونی) با هدف تنظیم یک مدل نظری منسجم و آزمون تجربی آن در بین مصادیق تجربی است.

 

چارچوب نظری پژوهش

چارچوب نظری این پژوهش ترکیبی است از شرایط کلان مؤثر بر کنترل فساد که در سطوح مختلف نطام اجتماعی به‌مثابه یک کل جای دارند. برای شناسایی و تنظیم روابط و نظام تعاملات این شرایط در سطوح مختلف، از مدل پارسونزی نظام اجتماعی استفاده شده است. متأثر از این مدل که بیشتر خصلت تحلیلی و تنظیمی دارد، جامعه به‌مثابه سیستمی در نظر گرفته شده است که متشکل از حداقل چهار خرده‌نظام اساسی اقتصاد، سیاست، اجتماع و فرهنگ است. این خرده‌نظام‌های چهارگانه در شبکه‌ای تعاملی دارای روابط بده بستان بوده و بسته به اینکه کمیّت و کیفیت این تعاملات متقارن یا نامتقارن باشد، نظم کلی جامعه تعیین و دستخوش تغییرات می‌شود؛ علاوه‌براین، نظام جامعۀ خود در یک محیط فرانظام به‌مثابه محیط بیرونی قرار دارد و متأثر از شرایط بیرونی (نیروها و فشارهای محیطی) روابط درونی خرده‌نظام‌ها در معرض تغییر و حائز اثرات و خصائص ویژه‌ می‌شود. چنین چارچوبی این امکان را فراهم می‌آورد تا هم‌زمان بتوان شرایط درونی سیستم را در ارتباط با شرایط بیرونی مطالعه کرد و علاوه‌بر اینکه به‌عنوان چارچوب عام تحلیلی قابلیت ایجاد نظم فکری منسجمی را ایجاد می‌کند، این اجازه را می‌دهد تا ویژگی‌های خاص و منحصر هر سیستم را نیز در کانون توجه قرار دهد و از این حیث با استراتژی روشی موردمحور مقالۀ حاضر نیز سازگاری بالایی دارد.

 

جهانی‌شدن به‌مثابه نیروی بیرونی

استدلال‌های متناقضی دربارۀ تأثیر جهانی‌شدن بر فساد وجود دارد. درحالی‌که بسیاری از محققان ادعا می‎‌کنند که جهانی‌شدن ممکن است با افزایش رقابت در محیط اقتصادی، فساد را کاهش دهد (Laffont & N’Guessan, 1999)، برخی دیگر بر این باورند که چون «جهانی‌شدن انگیزه‌ها و ابزار جدیدی را برای فساد ایجاد می‎‌کند» بازبودن اقتصاد و فرهنگ جهانی به فساد بیشتر منجر می‎‌شود (Maadanipour, 2014: 8). ویلیامز و بیر^[22] (1999) بر این نظر هستند که جهانی‌شدن انگیزه و فرصت فساد را فراهم می‌آورند و سبب رشد و گسترش فساد می‎‌شوند (Williams & Beare cited in Das & DiRienzo, 2009: 34). گریف و ملکاف^[23] (2003) معتقدند آزادی اقتصادی موجب افزایش فشار برای کاربرد طرق غیرقانونی برای پیشی‌گرفتن از رقبا است. این وضع زمانی محتمل‌تر است که تجار با کشورهایی مبادلات تجاری داشته باشند که از ابزارهای فساد در تجارت استفاده می‎‌کنند (Graeff & Mehlkop, 2003). بلک برن و گونزالو^[24] (2010) بر این باورند که فساد در کشورهایی که دارای اقتصاد باز است، در مقایسه با اقتصادهای بسته و در اقتصادهای فقیر در مقایسه با اقتصادهای ثروتمند، جذاب‌تر است (Blackburn & Gonzalo, 2010). اکستر^[25] (2004) می‎‌گوید، هرچه کشوری بیشتر جهانی شده باشد، در سطح اقتصادی میزان کمتری از فساد را تجربه خواهد کرد. او متذکر می‎‌شود که جهانی‌شدن اقتصادی اثر مثبتی ‌بر آزادی اقتصادی می‎‌گذارد و اثر منفی بر روی فساد دارد. وی بیان می‎‌کند که فراهم‌آمدن زمینۀ لازم برای تجارت و سرمایه‌گذاری خارجی و ادغام کشورها در سطح بین‌الملل باعث پاسخ‌گویی و شفافیت بیشتر نهادهای دولتی و سیاسی شده که خود به کاهش و رفع فساد منجر می‎شود (Akhter, 2004). جهانی‌شدن ازطریق کاهش یا حذف موانع تجارت، سرمایه‌گذاری و شفافیت بین‌المللی به کاهش فساد منجر می‎‌شود (Lalountas et al., 2011: 637).

 

شرایط و بسترهای اقتصادی

در نظام اقتصادی متغیرهای متعددی وجود دارند که می‎‌توانند به‌طور بالقوه بر فساد تأثیرگذار باشند که ازجملۀ آنها می‎‌توان به سطح توسعۀ اقتصادی، ثبات پولی و مالی، نابرابری اقتصادی و آزادی و گشودگی اقتصادی اشاره کرد (Seldadyo & de Haan, 2006). اقتصادهای متزلزل و نرخ بالای تورم، مسیرهای فسادآمیز را دسترس‌پذیرتر و ناگزیرتر می‎‌سازد. محدودیت‎‌های تجاری مانند تعرفه‎‌ها و سهمیه‎‌بندی، قدرت زیادی را در اختیار مقامات دولتی قرار می‎‌دهد که ممکن است به میزان درخور توجه رانت و فعالیت‎‌های رانت‎‌جویانه منجر شود (Elbahnasawy & Revier, 2012). در بحران‌‌های اقتصادی، استانداردهای زندگی به‌سرعت کاهش می‌یابد که به انگیزه‌‌های بالاتر برای انجام رفتارهای فاسد منجر می‌شود. این ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که حقوق سیاست‌مداران به دلیل اجرای برنامۀ اصلاح ساختاری کاهش یابد. ضمن اینکه درآمدهای سیاست‌مداران نیز ممکن است به دلیل تورم بالا، که بیشتر با بحران اقتصادی همراه است، در شرایط واقعی کاهش ‎‌یابد (Reinhart & Rogoff, 2009 in Saha & Sen, 2023: 2). سطح توسعه یا مرحلۀ توسعۀ اقتصادی کشورها نیز بر فساد تأثیرگذار است (Treisman, 2000; Knack & Azfar, 2003; Serra, 2006; Goel & Nelson, 2008). تریسمن[26] (2000) بر این باور است که توسعۀ اقتصادی ازطریق گسترش آموزش‌وپرورش که موجب افزایش سواد و روابط غیرشخصی می‎‌شود، به کاهش فساد منجر می‎‌شود. زمانی که درآمد سرانه پایین است به دلیل محدودیت‌‌های بودجه‌ای در کنترل ضدفساد، کنترل فساد تقریباً صفر است؛ بااین‌حال، با رسیدن درآمد سرانه به آستانۀ معینی، سطح بهینۀ نهادۀ نظارتی ناگهان به حداکثر خود می‎‌رسد. همچنین، اگر دولت رویکردی بدون مدارا در قبال فساد اتخاذ کند و حقوق مناسبی را برای کارمندان خود فراهم کند و اطمینان حاصل کند که همۀ مقامات ذی‌صلاح می‌توانند در برابر فساد مقاومت کنند، آنگاه می‎‌توان فساد را از بین برد (Zhang et al., 2023: 1).

یکی دیگر از علل مؤثر در فساد «نابرابری در توزیع درآمد» به شمار می‌آید که خود نیز متأثر از آن (فساد) است (علّیت حلقوی)؛ به‌عبارت‌دیگر، نوعی رابطۀ علّی دوجانبه^[27] بین نابرابری در توزیع درآمد و فساد وجود دارد، به‌طوری‌که هریک زمینه‌ساز دیگری است. توزیع درآمد نامناسب می‎‌تواند نیرویی بی‎‌ثبات‌کننده‌ باشد که به بی‎‌ثباتی سیاسی و فساد منجر شود. نابرابری درآمد ازطریق «مکانیسم‎‌های مادی و هنجاری» بر فساد تأثیر می‎‌گذارد. در جوامعی که توزیع درآمد نابرابر باشد، امکان فساد هم برای فقرا و هم ثروتمندان به طرق مختلفی فراهم می‎‌شود و با توسعۀ شبکه‌های فساد، به یک هنجار تبدیل می‎‌شود؛ بنابراین، «نابرابری رابطۀ معکوس با هنجارهای اجتماعی مؤثر بر فساد و باور مردم دربارۀ مشروعیت قواعد و نهادها دارد و همین موضوع سبب تسامح نسبت‌به فساد به‌عنوان یک رفتار قابل‌قبول می‎‌شود» (You & Khagram, 2005: 139-140). نابرابری، فساد را به‌عنوان رفتار قابل‌قبول تقویت می‎‌کند، فساد احتمالاً نابرابری‌های موجود را تقویت یا گسترش می‎‌دهد و بنابراین، حلقۀ باطل نابرابری و فساد ظاهر می‎‌شود (You & Khagram, 2004: 4).

اما تأثیر نابرابری درآمد بر فساد بین کشورهای دموکراتیک و کمتر دموکراتیک متفاوت خواهد بود. در کشورهایی که رژیم‌های خودکامه دارند، ثروتمندان و قدرتمندان می‎‌توانند برای پیشبرد منافع خود از سرکوب استفاده کنند یا آن را ترویج کنند؛ بااین‌حال، در کشورهای دموکراتیک، ظلم و ستم به‌عنوان جایگزینی برای فساد کاربرد ندارد و ثروتمندان به افزایش نابرابری و فشارهای توزیع مجدد، تکیه می‎‌کنند. در جامعه‌ای به‌شدت نابرابر، تعداد زیادی از مردم فقیر احتمالاً رأی خود را در ازای پول، هدایا یا سایر الطاف می‌فروشند، درحالی‌که ثروتمندان و قدرتمندان برای حفظ وضعیت موجود، رأی می‌خرند؛ در نتیجۀ نابرابری، افراد فقیر به‌جای مقاومت در برابر فساد بزرگ ثروتمندان و قدرتمندان، می‎‌کوشند ازطریق شرکت در مبادلات کوچک فاسد، از مزایای کوچک منتفع و راضی ‎‌شوند. در سطح بالاتر نابرابری، ثروتمندان به‌طور فزاینده‌ای معتقدند که فساد روش قابل‌قبولی برای حفظ و ارتقای موقعیت اجتماعی آنها است؛ زیرا این رفتار بدون مجازات باقی می‌ماند و شبکه‌های اجتماعی فساد گسترش می‎‌یابد؛ علاوه‌براین، مردم بیشتر احتمال دارد که نهادها و قوانین سیاسی جوامع نابرابر را به‌عنوان حامی ثروتمندان، ناعادلانه و فاقد مشروعیت تلقی کنند. زمانی که قوانین و مقررات نامشروع تلقی شوند، افراد بیشتری احتمالاً آنها را دور می‌زنند؛ بنابراین، با افزایش نابرابری، مردم به‌راحتی فعالیت‌های فاسد خود را توجیه می‌کنند. در سطوح بالاتر نابرابری، بیشتر افراد غیرثروتمند معتقد می‎‌شوند که افراد ثروتمند و قدرتمند فاسد هستند؛ ازاین‌رو، آنها به‌احتمال‌زیاد رفتار فاسد خود را توجیه می‎‌کنند. از طرفی چون پاسخ‌گو نگه‌داشتن ثروتمندان و قدرتمندان برایشان مشکل است، پس همه اعم از ثروتمند و غیرثروتمند درگیر فساد می‎‌شوند و شیوه‌های فساد و شبکه‌های فاسد بیشتر گسترش می‎‌یابد؛ بنابراین، فساد تبدیل به یک هنجار می‎‌شود. ازآنجایی‌که شیوه‌های فساد در جوامع بسیار نابرابر گسترش می‌یابد و به‌عنوان «چگونگی انجام کارها» به عادت تبدیل می‎‌شود، هنجار فساد توسط نسل‌های بعدی اجتماعی می‌شود (You & Khagram, 2004: 9-10).

در نظام‌های اقتصادی با گرایش انحصاری، اعم از دولتی یا خصوصی، فرصت سوء استفاده از موقعیت‌های انحصاری برای کسب منابع شخصی (فساد) افزایش می‌یابد. گوپتا و همکارانش[28] (1998) معتقدند در جامعه‌ای که مالکیت دارایی‌ها در دست گروه کوچکی متمرکز است (انحصار اقتصادی)، احتمال شکل‌گیری خط‌مشی‌های اقتصادی ـ اجتماعی مبتنی‌‌بر منفعت شخصی (فساد) افزایش می‌یابد. به گفتۀ آنان تمرکز بالای اقتصادی (انحصار) با تأثیر در خط‌مشی‌گذاری‌های اقتصادی و افزایش میزان نابرابری در درآمد موجب بیشترشدن میزان فساد در جامعه می‌شود (Gupta et al., 1998 in Bottero, 2005: 42). فرض اساسی این است که فساد در جایی رخ می‌دهد که رانت وجود دارد و مقامات دولتی در تخصیص آن اختیار دارند. کلیتگارت[29] (1988) در این رابطه فرمول فساد را به این شکل مطرح می‎‌کند: فساد مساوی است با انحصار و اختیار بعلاوۀ عدم پاسخ‌گویی (Teixeira, 2016:1). در رابطه با انحصار اقتصادی دولت، هانت و شرمن[30] (1978) می‌گویند: «رادیکال‌ها و بعضی از محافظه‌کاران در این نکته اتفاق نظر دارند که «یک بوروکراسی بزرگ» نه‌تنها حائز قدرت سرکوب‌کنندۀ عظیمی است، بلکه به‌طور گسترده‌ای شرایط را برای وقوع فساد فراهم می‎‌‌کند». به نظر آنان انحصار، احتمال فساد را در شکل‌گیری خط‌مشی‌ها، قوانین، کنترل دسترسی به زیرساخت‌ها و تنظیم عملیات اجرایی افزایش می‌دهد (Hunt & Sherman, 1978: 482). رز اکرمن[31] (1999) بر این نظر است که در حکومت‌های کلپتوکرات همه‌‌چیز و ازجمله قدرت اقتصادی در اختیار کامل حاکم فاسد و اطرافیانش است؛ براین‌اساس، می‌توان گونه‌ای از انحصار دولتی خاص را در آن مشاهده کرد. درواقع، کلپتوکرات‌ها با در اختیار گرفتن منابع قدرت اقتصادی از آنها به‌صورت منابع شخصی سوء استفاده می‌کنند. در این نظام ها خصوصی‌سازی به‌گونه‌ای طراحی می‌شود که متضمن فروش اجباری شرکت‌ها و مؤسسات دولتی با قیمتی نازل به حاکم و اطرافیانش است (Rose-Ackerman, 1999: 208).

 

شرایط و بسترهای سیاسی

ساختار سیاسی ضعیف یا فروپاشی سیاسی نیز می‎‌تواند فرصت‌های فساد را افزایش دهد؛ برای مثال، نای[32] (1967) استدلال می‎‌کند که کودتا به فساد منجر می‎‌شود (Saha & Sen, 2023: 3). درخصوص ارتباط فساد و ثبات سیاسی دو استدلال متفاوت و متضاد وجود دارد. برخی استدلال کرده‌اند که بی‎‌ثباتی سیاسی فساد را افزایش می‎‌دهد (Melgar et al., 2010). طی دورۀ کوتاهی از دستیابی به قدرت، بی‌ثباتی سیاسی قدرتمندان را به سمت کسب مال سریع به‌جای علاقه به کسب منافع در آینده سوق می‌دهد؛ بنابراین، کوتاه‌شدن افق زمانی سیاست‌مداران بر سطح فساد مؤثر است (Pellegrini & Gerlagh, 2008: 259). شلیفر و ویشنی^[33] (1993) معتقدند که موقتی‌بودن مسئولیت رسمی دولتی ناشی از بی‎‌ثباتی باعث می‎‌شود که خدمتگزاران غیرمسئولانه عمل کنند و وسوسۀ مشارکت در رفتارهای رانت‎‌جویانه غیرقانونی را در سر بپرورانند. آنها می‎‌دانند که این رفتارهای رانت‌جویانه، حتی اگر غیرقانونی باشند، آنها را قادر می‎‌سازد تا ثروت درخور توجهی را برای حفظ خود و موقعیت اجتماعیشان، حتی پس از دست دادن شغل خود به دست بیاورند. همچنین، «تصدی‌های طولانی ناشی از ثبات سیاسی ممکن است زمان بیشتری را به مقام رسمی برای ایجاد روابط بلندمدت با پرداخت‌کنندگان احتمالی رشوه‎‌ها به وجود آورد» (Elbahnasawy & Revier, 2012). تأثیر ثبات سیاسی بر فساد نه به‌صورت مستقیم بلکه به‌طور غیرمستقیم ازطریق اثر آن بر کیفیت نهادی و میزان کارآمدی قضایی نیز صورت می‎‌گیرد. بی‎‌ثباتی سیاسی ساختارهای نهادی را ایجاد می‎‌کند که در آن فساد فراگیرتر شده و ریشه‌کنی آن دشوارتر می‎‌شود (Damania et al., 2004).

در بین شروط سیاسی یکی از مؤلفه‌های اصلی که حضور آن به‌عنوان عامل مخل فساد عمل می‎‌کند، استقلال نظام قضایی است (Xu et al., 2017). مقامات فاسد دولتی به‌راحتی از سیستم قضایی ضعیف سوء استفاده می‌کنند که مشخصۀ آن فقدان نظارت قدرتمند بر اقدامات مقامات عالی‌رتبۀ دولتی، نخبگان اقتصادی، قوانین ناقص و عدم شفافیت است. ازنظر رز- اکرمن[34] (1997) سیستم‎‌های قانونی، مکانیسم‎‌های اطلاعاتی، نظارت و مجازات را فراهم می‎‌کنند که فساد را ازطریق افزایش احتمال هزینه‎‌های مجازات کاهش می‎‌دهند. ساختار نهادی مهمی که به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر فساد تأثیر می‎‌گذارد، بی‌طرفی نظام حقوقی[35] است. اثر غیرمستقیم این متغیر ازطریق تأثیری است که بر مقررات بازدارنده[36] (اختناقی) دارد (Rose-Ackerman, 1997).  

یکی دیگر از ابزارهای کنترل و نظارت بر قدرت وجود نظام حزبی قوی است. اثر واسطۀ حزبی بین حکومت و جامعه امکان زیر ذره‎‌بین قراردادن عملکرد دولت را فراهم می‎‌آورد و بدین وسیله ریسک فساد و اعمال فسادبرانگیز مراجع و کنشگران نزدیک به قدرت را بیشتر می‎‌کند؛ ازاین‌رو انتظار می‎‌رود در کشورهای با نظام حزبی قوی و رقیب صیانت از سلامت حکمرانی و فرایند شایسته‌سالاری و شایسته‌گزینی در نظام‌های اداری و اجرایی بیشتر تأمین شود و مقدار فساد پایین‌تر باشد. گریزمالا ـ باس^[37] (2007) رقابت^[38] احزاب سیاسی را مهم‌ترین عامل پیشگیری از فساد در دموکراسی‌ها می‌داند. به نظر او رقابت حزبی مانعی است در برابر فرصت‌طلبی نخبگان سیاسی که آنان را از جست‌وجوی سودهای کلان و منافع شخصی (فساد)، تا حد ممکن، باز می‌دارد (Grzymala-Busse, 2007). درمقابل مو^[39] معقتد است که «رقابت» شکست سیاست‌مداران غیرصادق در انتخابات و ریشه‌کنی برنامه‌های ناکارآمد را تضمین نمی‌کند. به نظر او فساد فرایند صحیح انتخابات را واژگون می‌سازد. سیاست‌مداران نالایق با تسلط بر درآمدهای هنگفت حاصل از فساد به تبلیغات گسترده برای بقا در مسند قدرت دست می‌زنند، حال آنکه درست‌کاران سیاسی با داشتن منابع مالی محدود از ادامۀ رقابت باز می‌مانند؛ بنابراین، به نظر می‌رسد اگرچه دموکراسی نبود فساد را تضمین نمی‌کند، وجود آن در جامعه‌ از احتمال وقوع فساد می‌کاهد (Lambsdorff, 2006: 11-12). درحالی‌که تاویتس[40] (2007) دریافت که فساد با پراکندگی سیستم حزبی افزایش می‌یابد و شارون[41] (2011) گزارش می‌دهد که فساد توسط سیستم‌های دوحزبی کاهش می‌یابد، پژوهش‌های موردمحور نشان می‌دهند که سیستم‌‌های حزبی با تعداد بیشتری از احزاب کم‌اثربخش دارای سطوح بالاتر فساد هستند. فرض ضمنی این است که رقابت در تعداد رقبا افزایش می‌یابد (Charron, 2011)؛ اما فرض دیگری این است که تعداد رقبا با رقابت‌پذیری رابطۀ معکوس دارد؛ بنابراین، درحالی‌که هر دو دسته از استدلال‌ها رابطۀ بین تعداد رقبا و دامنۀ فساد را خطی تصور می کنند، اما به‌وضوح غیرممکن است که هر دو فرض درست باشند (Schleiter & Voznaya, 2014: 676).

سیاست‌مداران ممکن است به نفع شهروندان عمل نکنند. انتخابات تنها زمانی می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کنترل سیاست‌مداران عمل کند که دارای دو ویژگی باشد: اول، آنها باید مکانیسم‌های مؤثری برای انتخاب باشند که ازطریق آن رأی‌دهندگان بتوانند انواع «خوب» سیاست‌مداران را انتخاب کنند که هدف آنها خدمت به رأی‌دهندگان است؛ ثانیاً، انتخابات باید ابزارهای مؤثری برای تحریم باشد که ازطریق آن رأی‌دهندگان بتوانند باتوجه‌به سوابق آنها در مقام، پاداش یا تنبیه کنند. انتخاباتی که در هریک از ابعاد بی‌اثر است، دو خطر را به همراه دارد: انتخاب نامطلوب و خطر اخلاقی. انتخاب نامطلوب این است که رأی‌دهندگان سیاست‌مدارانی را انتخاب کنند که انگیزه یا مهارت لازم را برای عمل به نفع رأی‌دهندگان ندارند. خطر اخلاقی این است که سیاست‌مداران با ارتکاب یا قبول فساد از مقام خود سوء استفاده کنند؛ زیرا نمی‌توان آنها را به‌طور مؤثر نظارت کرد و مجازات کرد (Ferejohn, 1986)؛ درنتیجه، رأی‌دهندگان ممکن است نمایندگانی را انتخاب کنند که ترجیحات آنها با ترجیحات آنها متفاوت است یا ممکن است در مجازات سیاست‌مدارانی که اجازۀ رشد فساد را می‎‌دهند، شکست بخورند؛ زیرا نمی‎‌توانند سیاست‌مداران واقعی را تشخیص دهند (Schleiter & Voznaya, 2014: 677). میرسون[42] (1993) و فریجان (1986) پیش‌بینی می‌کنند که کنترل رأی‌دهندگان بر سیاست‌مداران زمانی کاهش می‎‌یابد که تعداد احزاب محدود می‎‌شود؛ اما اغلب افزایش احزاب به سه مورد برای ایجاد رقابت انتخاباتی واقعی و انتخاب معنی‌دار رأی‌دهندگان کافی است و انتظار می‎‌رود کنترل سیاست‌مداران را بهبود بخشد و درنتیجه دامنۀ فساد را کاهش دهد؛ اما با ادامۀ افزایش تعداد احزاب می‌توان انتظار داشت که هزینه‌های اطلاعاتی و نیز مشکلات هماهنگی، اثرات سودمند افزایش رقابت را معکوس کند (Myerson, 1993; Ferejohn, 1986). سیستم‌‌های حزبی بسیار پراکنده، جمع‌آوری اطلاعات کافی به رأی‌دهندگان را برای ارزیابی سابقه و وعده‌های رقبای بالقوه هزینه‌بر می‌کند و این می‌تواند توانایی آنها را برای تمایز بین رقبای صادق و فاسد به خطر بیاندازد (Schleiter & Voznaya, 2014: 678).

به دو دلیل می‎‌توان انتظار داشت که در درون حزب مسلط، انتخاب نامطلوب و مخاطرات اخلاقی وجود داشته باشد: اولاً، حضور مسلط یک حزب در دولت، انگیزه‌هایی را برای سایر احزاب ائتلافی ایجاد می‌کند تا با آن تبانی کنند؛ زیرا ورود به دولت مستلزم ائتلاف آنها با حزب غالب است. تبانی معمولاً با توافق‌هایی تقویت می‌شد که طرف‌های دیگر در تخلفات توسط طرف غالب تقویت می‎‌شود (Porta, 2004: 51). تبانی بر ظرفیت رأی‌دهندگان برای کنترل سیاست‌مداران تأثیر می‌گذارد؛ زیرا جریان آزاد اطلاعات را به خطر می‎‌اندازد و درنتیجه توانایی آنها را برای تمایز بین انواع پاک و فاسد سیاست‌مداران و مجازات افراد فاسد به خطر می‎‌اندازد؛ ثانیاً قرارگرفتن یک حزب یا ائتلاف در هستۀ ایدئولوژیک سیستم حزبی، اثربخشی انتخاب رأی‌دهندگان را محدود می‌کند. به‌طور مشابه، احزاب اصلی با موقعیت ایدئولوژیک خود تا حد زیادی از تأثیرات مجازات‌های انتخاباتی مصون می‎‌مانند (Schleiter & Voznaya, 2014: 679). 

 

شرایط اجتماعی و فرهنگی

در رابطه با نظام اجتماعی‌ اگر اعتماد در سطح روابط درون‌گروهی و در قالب سرمایۀ اجتماعی پیوندی صرف (و نه سرمایۀ اجتماعی پل‌واره) باقی بماند، با تقویت خاص‌گرایی و تفکیک بین خودی و غیرخودی احتمال بروز فساد در سطح جامعۀ کل افزایش می‌یابد. در چنین وضعیتی خیر در نیت، صحت در اطلاعات و درستی در عمل فقط برای اعضای گروه رواست. درمقابل، افراد خارج از گروه غیرمعتمد و غیرمحق تلقی می‌شوند؛ در این صورت سوء‌ظن جای اعتماد را می‌گیرد و این خود زمینه را برای بروز فساد مساعد می‌کند. همچنین، اعتماد تعمیم‌یافته در سطح اجتماعی جامعه‌ای با گسترش و تقویت «همبستگی اجتماعی» و «همکاری اجتماعی» می‌تواند اثر کاهنده‌ای در فساد داشته باشد (چلبی، 1397: 1۵3). فساد بر بستر اعتماد خاص‎‌گرایانه^[43] رشد می‎‌کند. اعتمادکنندگان خاص‎‌گرا قویاً به افراد خارج از گروه خودشان بی‎‌اعتماد هستند. حامی‌پروری^[44] پیوندهای درون‌گروهی را تقویت می‌کند و خصومت را به سمت برون‌گروه‌ها^[45](غریبه‌ها) روانه می‎‌سازد و همین مسیر فساد را هموارتر می‎‌سازد (Xin & Rudel, 2004 in Uslaner, 2008; 50). اگر چگالی و گرمی محدود به روابط درون‌گروهی شود و گروه‌ها به جامعۀ کل پیوند نخورد یا پیوند آنها با جامعۀ کل ضعیف باشد، احساس تعلق و دلبستگی شدید درون‌گروهی جنبۀ خاص‌گرایانه می‌یابد که نتیجۀ آن بیشترشدن احتمال فساد در ارتباط با افراد غیرعضو گروه است. اگر چگالی روابط درون‌گروهی افزایش یابد، چگالی روابط بین‌گروهی تضعیف می‌شود؛ اما با گسترش و تقویت روابط بین‌گروهی احساس تعلق به جامعۀ کل به‌منزلۀ یکی از موانع جدی جلوگیری از بروز فساد در سطح جامعه تقویت می‎‌شود. اگر دلبستگی به یک «ما» خصلت خاص‌گرایانه بگیرد، اعمال فساد را بر «ما»های رقیب تسهیل می‌کند؛ ازاین‌رو، تقویت دلبستگی به «ما»ی بزرگ جامعۀ کل با کاهش خاص‌گرایی‌های گروهی مانعی برای وقوع فساد در سطح جامعه است. اعتماد تعمیم‌یافته در سطح اجتماع جامعه‌ای می‎‌تواند با گسترش و تقویت «همبستگی اجتماعی» و «همکاری اجتماعی» اثر کاهنده‌ای بر فساد داشته باشد. اعتماد با کاهش احساس خطر و عدم تعیین از یک‌سو و ایجاد حسن‌ظن از سوی دیگر چگالی و شدت روابط اجتماعی را افزایش می‌دهد. به‌تبع آن با تقویت «ما»ی مربوط، همبستگی اجتماعی افزایش می‌یابد. در شرایط «همبستگی اجتماعی»^[46]، تحکیم تعهدات جمعی و افزایش دلبستگی اجتماعی در سطح اجتماع جامعه‌ای، احتمال وقوع فساد کم می‌شود (چلبی، 1397: 153).

در کنار سرمایۀ اجتماعی پیوندی و سرمایۀ اجتماعی پل‌واره نوع سومی از سرمایۀ اجتماعی امروز با عنوان «سرمایۀ اجتماعی اتصالی^[47]» مطرح می‌شود که به ارتباطات اجتماعی عمودی در سطوح مختلف قدرت در جامعه به‌ویژه رابطۀ شهروندان با تصمیم‌گیرندگان اصلی جامعه (حکومت‌کنندگان) می‌پردازد (Dale & Newman, 2010). سرمایۀ اجتماعی اتصالی نوعی نظارت بر عملکرد حکومت تلقی می‌شود که خود از عوامل کاهندۀ فساد است. ازنظر راثستین و اشتول^[48] (2008) اگر نهادها اعتمادکردنی نباشند، به مردم نیز اعتماد نمی‎‌شود؛ به عبارتی، ب‌ اعتمادی عمودی در سطح افقی تأثیرگذار است. در نظر راثستین نهادها امکان محاسبه را برای افراد فراهم می‎‌کنند. افراد با مشاهدۀ رشوه نمی‎‌خواهند و قادر نیستند تنها در نقش کنشگر ساد‌ه‌لوح/ سالم باشند، بلکه در نقش کنشگر عقلانی محاسبه می‎‌کنند و وارد کنش فاسد می‎‌شوند؛ به‌علاوه، نهادهای ناکارآمد با تبعیض و بی‌عدالتی، بر اعتماد اجتماعی فراگیر افراد تأثیر منفی می‎‌گذارند (Rothstein & Stolle, 2008). با بی‌اعتمادی مردم به حکومت‌، منافع عمومی در دست حکومت «به‌سرقت‌رفته» تلقی می‌شود؛ براین‌اساس، مردم در جوامع استبدادی هرگونه کسب منفعت شخصی ازطریق ضربه به منافع عمومی، یعنی فساد را روا می‌پندارند و حتی در مواقعی عنوان «مبارزه» بر آن می‌نهند. با افزایش فساد در سطح جامعه که قربانیان اصلی آن شهروندان قانونمند اخلاقی هستند، میزان اعتماد در حوزۀ اجتماعی به نحو چشمگیری کاهش می‌یابد و این خود از علل تشدیدکنندۀ فساد است (علیت حلقوی). درمجموع به نظر می‌رسد که بتوان «فقدان روابط انجمنی قوی» و «فقدان اعتماد تعمیم‌یافته در سطح اجتماع جامعه‌ای» را با احتیاط از «نشانگان اجتماعی» جوامعی دانست که دچار فساد هستند (چلبی، ۱۳۹۷). در این رابطه لازم به ذکر است که نابرابری سبب افزایش فساد ازطریق گسترش بی‎‌اعتمادی اجتماعی در جامعه می‎‌شود و گسترش فساد نیز نابرابری بیشتر را به دنبال دارد (Uslaner, 2008: 53). ماهیت خود تقویت‎‌کنندگی^[49] تلۀ نابرابری، نشان‌دهندۀ رابطۀ وابستگی مسیر بین نابرابری، اعتماد و فساد است. وابستگی به این مسیر^[50] یک الگوی تاریخی است که در آن وضعیت‌های اولیه، خود را برای مدت‌زمان طولانی حفظ می‎‌کنند (Pierson, 2001: 261).

عطف به میاحث نظری پژوهش در رابطه با ساختار درونی و بیرونی که مؤلفه‌های ساختاری کلان اقتصاد، سیاست، فرهنگ و اجتماع و نظام جهانی را در بر می‎‌گیرد، مدل نظری مقالۀ حاضر به‌صورت شماتیک در شکل 1 ارائه می‌شود.

 

تصویر 1: مدل نظری تحلیلی این مطالعه

 

 

شکل 1: مدل نظری

Chart 1: Theoretical model

 

 

مطابق با مدل نظری منتخب، فرضیات این پژوهش به قرار زیر است:

• در بین عوامل ساختاری درونی، حضور هرکدام از شروط استقلال نظام قضایی، ثبات سیاسی، ثبات مالی، وجود نظام حزبی، مالکیت خصوصی، سرمایۀ اجتماعی و رفاه و بهزیستی به‌تنهایی، شرط لازم یا کافی عدم وقوع فساد در بین کشورهای مطالعه‌شده است.
• جهانی‌شدن به‌تنهایی شرط لازم عدم وقوع فساد در بین کشورهای مطالعه‌شده است.
• ترکیبی از حضور یا غیاب این شروط در قالب یک مسیر علّی ترکیبی، شرط کافی وقوع/ عدم وقوع فساد در بین کشورهای مطالعه‌شده است.

 

روش‌شناسی تحقیق

در این مطالعه از روش تطبیقی-کیفی^[51] و رویکرد فازی استفاده شده است. این مطالعه در ذیل روش تطبیقی-شاکله‌ای قرار دارد. این پژوهش در روش‌های تطبیقی شاکله‌ای^[52] (CCM) به دنبال تحلیل‌های تطبیقی نظام‌مند از موردهای پیچیده‌ای است که باید در قالب شاکله‌ها درآید. منظور از شاکله ترکیب ویژه‌ای از عوامل است (که در ادبیات (CCM) شرایط نامیده می‌شود) که به نتیجه‌ای معین^[53] منجر می‌شود (Rihoux & Ragin, 2009). در مقایسۀ کاربرد موردپژوهی و تکنیک منطق فازی با مطالعات متغیرمحور می‎‌توان گفت که باوجود دقت تکنیک‌های متغیرمحور، در این مطالعات تنها اثرات خالص هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته محاسبه می‎‌شود و ضعف اساسی آن، این است که نمی‎‌تواند اثرات ترکیبی و شرایط علّی عطفی وقوع نتیجه‎‌ای را تبیین کند؛ به‌علاوه تکنیک‌های آماری متغیرمحوری چون رگرسیون نمی‎‌توانند تفاوت‎‌ها و تشابهات موجود را بین موارد پژوهش‌شده تشخیص دهند و تنها یک مدل کلی ارائه می‎کنند که با کل موارد در تناسب است و نتایج آن برای تمام موارد، کاربرد دارد. با استفاده از تحلیل فازی ازطریق آزمون زیرمجموعه[54] و محاسبۀ شاخص‎‌های سازگاری و پوشش می‎‌توان شرط لازم و کافی را به‌صورت منفرد بررسی کرد. مطابق اصل زیرمجموعه، علتی لازم است که مقادیر متعلق به معلول (Y) زیرمجموعۀ علت (X) باشد و همچنین علتی کافی به شمار می‌رود که مجموعۀ علت (X) زیرمجموعۀ معلول (Y) به شمار رود. درصورتی‌که کلیۀ نقاط در محدودۀ زیر قطر واقع شوند، آن شرط به‌عنوان شرط لازم است و اگر کلیۀ نقاط بالاتر از قطر قرار گیرند، شرط کافی برای وقوع نتیجه به شمار می‎‌آید (Ragin, 2000: 114). در این مطالعه برای فهم بهتر این مسئله به میزان 0.1 تعدیل در قطر نمودار ایجاد شد تا وضعیت تشخیصی برای شروط لازم و کافی آسان‌تر شود.

برای این منظور هریک از شروط علّی و نتیجه در این مقاله به‌مثابه متغیر زبانی قلمداد شده و ازطریق قاعدۀ نگاشت یا قاعدۀ عضویت^[55] تبدیل به نمرات فازی شدند. عنصر کلیدی در روش‌شناسی فازی، تابع عضویت است که نوعی زیرمجموعۀ فازی است. برخلاف مجموعة کلاسیک که در آن تابع عضویت در زیرمجموعۀ دو ارزشی صفر یا یک تعریف‌شدنی است، در مجموعة فازی تابع عضویت در مجموعة چندارزشی تعریف می‌شود (کبیری، 1395: 63). نکتۀ مهم در تعیین عضویت فازی، تعیین مرزهای کیفی و نیز مشخص‌ساختن نقاط گسست است. برای تعیین سه نقطة گسست (آستانۀ عضویت کامل، آستانۀ عدم عضویت کامل و نقطۀ تقاطع)، به چند نکته باید توجه کرد: توجه دقیق به مفهوم نه به‌مثابه یک متغیر بلکه به‌مثابه یک مجموعه و نیز توجه به بُعد نظری و انتزاعی آن مفهوم و دریافت ایدۀ آن، توجه به شواهد تجربی به‌منظور شاخص‌سازی و تعیین ملاک یا ملاک‌هایی برای مشخص‌ساختن نقاط برش کیفی (کبیری، 1395: 64). با استفاده از دانش محتوایی و مراجعه به نظرات متخصصین اقدام به واسنجی توابع عضویت شد. نقطۀ تقاطع در این مطالعه نزدیک به نقطۀ میانه انتخاب شد و آستانه‌های عضویت کامل و عدم عضویت کامل باتوجه‌به دستورالعمل به‌عمل‌آمده در مطالعۀ برتلسمان تعریف شد که در آن از نخبگان خواسته شده است تا کشورها را برحسب نمرۀ 1 تا 10 ارزیابی کنند. به پیروی از همان منطق آستانۀ عضویت کامل (معیار نمرۀ 10) ، نقطۀ تقاطع^[56] (برابر با 5 یا میانۀ طیف) و آستانۀ عدم‌عضویت کامل (معیار نمرۀ 1) مشخص شد. این نقاط به ترتیب به‌منزلۀ عدم عضویت و عضویت کامل است. منظور از واسنجی[57] تنظیم‌کردن و در قاعده درآوردن مدارج وسیلۀ سنجش است (چلبی، 1388: 19). آستانه‌های بالا، پایین و نقطۀ تقاطع[58] معیارهای مربوط به آن، در جدول ۱ منعکس شده است.

 

جدول ۱- تعیین مجموعه‎‌های سه‎‌گانه برحسب قواعد عضویت فازی

Table 1- Determining triple sets based on fuzzy membership rules

متغیر زبانی (X)	مقادیر زبانی (T)	بازه عددی (U)	قاعده نگاشت (M)
			آستانه عضویت کامل (F)	نقطه تقاطع (C)	آستانه عدم عضویت کامل (N)
شفافیت (C)	(0) جوامع کاملاً فسادآمیز (0-1) جوامع کم و بیش‌پاک (1) جوامع کاملاً پاک و شفاف	شاخص ادراک فساد (CPI) بین 0 تا 100	85 ۸۵	35 ۳۸	15 ۱۷
استقلال قضایی (J)	(0) دستگاه قضایی کاملاً وابسته (0-1) دستگاه قضایی کم و بیش‌مستقل (1) دستگاه قضایی کاملاً مستقل	شاخص استقلال نظام قضایی بین 1 تا 10	10 ۱۰	5 ۴	1 ۱
تنش سیاسی (T)	(0) نظام سیاسی باثبات (0-1) جوامع کم و بیش باثبات (1) نظام سیاسی بی‌ثبات	شاخص شدت تضاد بین 1 تا 10	10 ۹	4.5 ۴	1 ۱
ثبات مالی (M)	(0) نظام مالی و پولی بی‌ثبات (0-1) نظام مالی و پولی کم و بیش باثبات (1) نظام مالی و پولی باثبات	ثبات پولی و مالی بین 1 تا 10	10 ۹.۶	6 ۷.۱۳	1 ۲
برابری (E)	(0) جوامع کاملاً نابرابر (0-1) جوامع کم و بیش‌برابر (1) جوامع کاملاً برابر	شاخص برابری فرصت بین 1 تا10	10 ۱۰	5 ۶	1 ۱
بهزیستی (W)	(0) جوامع با درجۀ کامل غیررفاهی (0-1) جوامع کم و بیش‌رفاهی (1) جوامع با درجه کامل بهزیستی	شاخص رفاه پیشرفت اجتماعی بین 0 تا 100	90 ۹۰	60 ۵۸	30 ۴۰
سرمایه اجتماعی(S)	(0) جوامع با سرمایۀ اجتماعی کاملاً پایین (0-1) جوامع با سرمایۀ اجتماعی متوسط (1) جوامع با سرمایۀ اجتماعی کاملاً بالا	شاخص سرمایۀ اجتماعی بین 1 تا 10	10 ۸.۸	5 ۵.۲۵	1 ۱
نظام حزبی (P)	(0) کشورهای با نظام حزبی کاملاً ضعیف (0-1) نظام حزبی کم و بیش‌قدرتمند (1) کشورهای با نظام حزبی کاملاً قوی	شاخص نظام حزبی بین 1 تا 10	10 ۹.۵	5 ۴.۲۵	1 ۱
مالکیت خصوصی (R)	(0) عدم به رسمیت شناسی مالکیت خصوصی (0-1) حمایت کم و بیش از مالکیت خصوصی (1) به رسمیت شناسی کامل مالکیت خصوصی	شاخص حق مالکیت خصوصی بین 1 تا 10	10 ۹.۵	6 ۶.۲۵	1 ۲
جهانی‌شدن (G)	(0) عدم ادغام کامل در نظام جهانی (0-1) ادغام کم و بیش در نظام جهانی (1) ادغام کامل در نظام جهانی	شاخص جهانی‌شدن بین 1 تا 100	85 ۸۳	55 ۵۵	25 ۳۵

 

 

برای جمع‌آوری داده‌های این تحقیق به داده‌های مؤسسۀ کیفیت حکمرانی[59] (2022) دانشگاه گوتنبرگ مراجعه شد. همچنین در این پژوهش از داده‌های تولیدی چهار مرجع آماری دیگر استفاده شد: شاخص تغییر مؤسسۀ برتلمسان استیفتونگ[60]، شفافیت بین‌الملل[61]، پیشرفت اجتماعی[62] و جهانی‌شدن مؤسسۀ اقتصادی (KOF)[63]. از‌آنجایی‌که داده‌های استفاده‌شده در این مقاله از نوع داده‌های ثانویه هستند، روایی و پایایی آنها برگرفته از مؤسسۀ تولیدکننده است. برای این منظور هر نمره در فرایند چندمرحله‌ای دقیقی قرار می‌گیرد که شامل بررسی توسط کارشناسان کشوری، هماهنگ‌کنندگان منطقه‌ای که همگی دانشمندان سیاسی با تخصص در مطالعات تطبیقی هستند و تیم پروژه و هیئت BTI است که متشکل از دانشمندان و متخصصان با تجربۀ طولانی‌مدت در حوزۀ تغییر و توسعه هستند. نمرات و شاخص‌‌های مربوط به آن، ابتدا توسط هماهنگ‌کنندگان منطقه‌ای به‌صورت درون‌منطقه‌ای واسنجی (کالیبراسیون) می‌شود و پس از آن، با همکاری تیم پروژه یک کالیبراسیون بین‌منطقه‌ای برای تمامی کشورها انجام می‌شود تا قابلیت مقایسه در سطح بین‌المللی داشته باشد؛ درنهایت، تمامی نمرات یک بار دیگر توسط هیئت BTI بحث و بررسی شده و پس از آن تصویب می‌شوند.

نمونۀ بررسی‌شده این تحقیق را ۱۳۶ کشور درحال‌توسعه تشکیل می‌دهد. منظور از کشورهای درحال‌توسعه مجموعۀ کشورهایی است که بر طبق پروژۀ برتلسمان با عنوان کشورهای درحال گذار نامیده می‎‌شوند. براساس چارچوب نظری، این تحقیق دربردارندۀ 10 متغیر است: متغیر فساد به‌عنوان متغیر نتیجه (وابسته) و 9 متغیر دیگر به‌عنوان شروط مؤثر بر فساد که شامل دو دسته متغیرهای مرتبط با ساختار درونی و ساختار بیرونی است. جدول ۲ متغیرهای مطالعه‌شده، تعاریف مفهومی و عملیاتی و همچنین منبع و سال‎‌ داده‌ها را منعکس می‎‌کند.

 

جدول۲ - متغیرها، تعاریف مفهومی و عملیاتی، منبع و سال‎‌ داده‌ها و شواهد

Table 2- Variables, their conceptual and operational definitions, source and year of data and evidence

شروط/ نتیجه	تعریف مفهومی و عملیاتی شاخص‎‌ها	منبع و سال داده‌ها و شواهد
شفافیت (عدم فساد)	فساد در لاتین با واژۀ Corruption مترادف است و به معنای شکستن یا نقض قوانین و مقررات اخلاقی یا اجتماعی یا به‌احتمال‌قوی‌تر قوانین و مقررات اداری است (Tanzi & Davoodi, 1997). شلیفر و ویشنی (1993) فساد را به‌عنوان «فروش دارایی دولتی توسط مقامات دولتی برای منافع شخصی» تعریف می‎‌کنند. به‌طور مشابه، سونسون[64] (2005) فساد را به‌عنوان «سوء استفاده از منصب دولتی برای منافع خصوصی» تعریف می‎‌کند. بعدها، بانرجی و همکاران (2016) فساد را به‌عنوان «نقض قوانین توسط مقامات برای منافع شخصی» تعریف کرد. این نه‌تنها شامل فساد آشکار (مقاماتی که رشوه می‌گیرند) می‌شود، بلکه اشکال ظریف‌تر فساد اداری مانند خویشاوندی را نیز شامل می‎‌شود (Zhang et al., 2023: 2). در یکی از برجسته‌ترین تعاریف فساد که توسط بانک جهانی و مؤسسۀ شفافیت بین‌المللی به کار گرفته شده است، فساد عبارت است از «سوء استفاده از قدرت عمومی در راستای منافع شخصیی». فسادی که به این صورت تعریف شده است، اشکالی مثل فروش اموال عمومی توسط مقامات دولتی، رشوه‌خواری و اختلاس از بودجه دولت را شامل می‎‌شود (Svensson, 2005 به نقل از فلاحی و همکاران، 1393: 210). شاخصی که برای نشان‌دادن وضعیت فساد در نظر گرفته شده است، شاخص ادراک فساد است که مؤسسۀ بین‌المللی شفافیت تولید می‌کند‎. این شاخص نشان‌دهندۀ ادراک شهروندان از میزان فساد در کشور است. دامنۀ نمرات این شاخص بین 0 تا 100 است که مقادیر بالا نشان‌دهندۀ سلامت و مقادیر کمتر نشان‌دهندۀ شدت فساد است.		مؤسسۀ بین‌المللی شفافیت، میانگین یک دورۀ 10ساله حد فاصل سال‌های 2012 تا 2021 میلادی برای این شاخص محاسبه شده است.
استقلال قضایی	این متغیر نشان‌دهندۀ ظرفیت و توان نهاد قضایی فارغ از فشارهای سیاسی در جهت کنترل و مقابله با مصادیق مختلف فساد است. طبق شیوۀ سنجش مؤسسۀ برتلسمان دامنۀ این متغیر بین 1 تا 10 است که مقادیر پایین نشان‌دهندۀ وابستگی و مقادیر بالا خودمختاری بیشتر را نشان می‎‌دهد.		مؤسسۀ برتلسمان، میانگین دورۀ ۱۵ساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹
تضاد (ثبات سیاسی)	شاخص شدت تضاد[65] وضعیت کشورها را بر روی پیوستاری 10 درجه‌ای نشان می‎‌دهد. مقادیر پایین این پیوستار ثبات سیاسی و مقادیر بالا نشان‌دهندۀ وجود تضادهای شدید و جنگ داخلی است.		‌ مؤسسۀ برتلسمان، میانگین دورۀ ۱۵ساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹
ثبات مالی	شاخص ثبات مالی نشان‌دهندۀ این است که «مقامات پولی تا چه حد یک سیاست تثبیت پولی ثابت را دنبال و ابلاغ می‌کنند؟ و سیاست‌های بودجه‌ای دولت تا چه حد از ثبات مالی حمایت می‎‌کنند؟». مقدار این شاخص در بین کشورهای مطالعه‌شده از عدد 1 که نشان ‎‌دهندۀ بی‌ثباتی کامل است تا عدد 10 که وضعیت باثبات پولی و مالی را در بخش اقتصاد نشان می‎‌دهد، نوسان دارد.		‌ موسسه برتلسمان، میانگین دوره ۱۵ساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹
برابری فرصت (نابرابری)	عدم توزیع برابر فرصت‌های اقتصادی عاملی تشدید‌کننده برای عملگرهای فساد در درون نظام‌های اجتماعی است. مقدار نظری این شاخص اگرچه بین 1 تا 10 است، در بین 136 کشور بررسی‌شده در این دورۀ زمانی، اسلوونی با نمرۀ 9.13 بالاترین میزان در شاخص برابری فرصت را داشته است و کنگو و سومالی از کشورهای واقع در قارۀ افریقا با حداقل نمره یعنی 1 نابرابرترین وضعیت را داشته‌اند.		‌ مؤسسۀ برتلسمان، میانگین دورۀ ۱۵ساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹
نظام حزبی	در بین مناطق مختلف بررسی‌شده، کشورهای واقع در خاورمیانه و شمال آفریقا و کشورهای پساکمونیستی شوروی ضعیف‌ترین نظام حزبی را دارند و پایین‌ترین میانگین این شاخص در بین سایر مناطق از آن این دو مجموعه کشور است. در طرف دیگر کشورهای اروپای شرقی و جنوبی بالاترین نمره را دارند؛ اگرچه همین مجموعه کشورها نیز با وضعیت مطلوب که نمرۀ 10 باشد، فاصله زیادی دارند.		مؤسسۀ برتلسمان، میانگین دورۀ ۱۵ساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹
سرمایۀ اجتماعی	اعتماد اجتماعی بین شهروندان و وجود شبکۀ همکاری اجتماعی متعاقبِ آن مشخصۀ جامعۀ قوی است. سرمایۀ اجتماعی بر مبنای درجه‌بندی 10 نمره‌ای اندازه‌گیری شده است		مؤسسۀ برتلسمان، میانگین دورۀ ۱۵ساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹
مالکیت خصوصی	به رسمیت‌شناسی حق مالکیت توسط نهادهای قانونی و اجزای حکومتی و اجرایی و تضمین منافع افراد و شرکت‌ها توسط این نهادها، عاملی مؤثر است که این اطمینان خاطر را برای افراد فراهم می‎‌آورد تا بتوانند بر مبنای هنجارهای رسمی و پذیرفته‌شده اقدام کنند. تضییع حق مالکیت خصوصی و ایجاد مانع برای ایجاد کسب‌وکارها می‎‌تواند زمینه را برای بروز رفتارهای فسادآمیز مهیا کند.		مؤسسۀ برتلسمان، میانگین دورۀ ۱۵ساله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۹
رفاه و بهزیستی	شاخص رفاه معرف امکانات رفاهی یک کشور در بخش سلامت، آموزش، محیط‌زیست سالم و اطلاعات و ارتباطات است. این شاخص بر روی پیوستاری بین 0 تا 100 وضعیت کشورها را ازنظر سطح رفاه مردم نشان می‎‌دهد. دامنۀ این شاخص بین 35 تا 89 در نوسان بوده است. بالاترین و پایین‌ترین مقدار نیز به ترتیب به کشورهای استونی و افغانستان اختصاص داشته است.		مؤسسۀ برتلسمان، میانگین دورۀ 10ساله 2010 تا 2019
جهانی‌شدن	این شاخص را مؤسسۀ اقتصادی (KOF) هر ساله تولید می‌کند. مقدار این شاخص بین 1 تا 100 است که مقادیر بالا نشان می‎‌دهد که کشورها موفقیت بیشتری در جهانی‌شدن داشته‌اند. مقادیر کمی این شاخص برای 133 کشوری که داده‌های آنها دردسترس بوده است، حاکی‌ازآن است که میانگین کل کشورهای مطالعه‌شده حدوداً برابر با 58 است.		شاخص توسط مؤسسۀ اقتصادی (KOF) میانگین دورۀ 2005-2018

 

 

ارائۀ یافته‌‌ها

وضعیت فساد با تأکید بر ایران

شاخصی که برای نشان‌دادن وضعیت فساد در نظر گرفته شده است، شاخص ادراک فساد است که مؤسسۀ بین‌المللی شفافیت برای کشورهای جهان تولید می‌کند. این شاخص نشان‌دهندۀ ادراک شهروندان (سرمایه‌گذاران، تجار و مردم عادی) از میزان فساد در کشور است. دامنۀ نمرات این شاخص بین 0 تا 100 است که مقادیر بالا نشان‌دهندۀ سلامت و مقادیر کمتر نشان‌دهندۀ شدت فساد است. جدول 3 میانگین شاخص ادراک فساد را برای کشورهای مطالعه‌شده منعکس می‎‌کند.

 

 

جدول3 - میانگین وضعیت شاخص ادراک فساد در بین کشورهای مطالعه‌شده (2021-2012)

Table 3- Average corruption perception index status among the countries studied (2012-2021)

میانه	میانگین	انحراف معیار	تعداد	نواحی
48.20	49.25	9.75	16	اروپای شرقی، مرکزی و جنوبی
36.45	37.26	13.65	22	آمریکای لاتین و کارائیب
30.65	29.67	7.61	22	آفریقای مرکزی و غربی
38.90	36.64	16.15	19	خاورمیانه و آفریقای شمالی
32.35	33.02	13.53	22	آفریقای شرقی و جنوبی
29	31.60	9.14	13	اورآسیا و کشورهای پساشوروری
34.75	37.54	17.36	22	آسیا و اقیانوسیه
34.65	36.18	14.05	136	کل

 

 

داده‌های شاخص ادراک فساد برای ایران از عدد 28 در سال 2012 تا 25 در سال 2021 در نوسان بوده است[66] که میانگین این دوره برابر با عدد 27 است که گویای میزان بالای ادراک فساد در ایران است. نمودار راداری پایین جایگاه ایران را در بین مناطق مختلف نشان می‌دهد. (شکل 2)

 

شکل 2- نمودار مقایسه‌ای جایگاه ایران در فساد با مناطق مختلف

Chart 2- Comparative chart of Iran’s position in corruption with different regions

 

 

آزمون شروط منفرد

در ادامه به ترتیب شروط منفرد و ترکیبی مؤثر بر فساد تحلیل می‌شود. این بخش از تحلیل به کمک نرم‌افزار fs/QCA نسخۀ 3 انجام شده است. آزمون شروط لازم و کافی شرایط علّی منفرد به‌وسیلۀ نمودارهای ۹-۱ (XY) بیانگر آن است که نابرابری (فقدان برابری فرصت)، فقدان رفاه اقتصادی، بی‌ثباتی مالی، نقض حق مالکیت خصوصی و عدم ادغام در نظام جهانی به‌احتمال‌زیاد شروط کافی فساد هستند. همچنین فقدان شروط استقلال قضایی، ثبات سیاسی، نظام حزبی و سرمایۀ اجتماعی نه شرط لازم و نه کافی وقوع نتیجه‌اند. دقت شود در اینجا برعکس دیدگاه منبعث از معرفت‌شناسی فلسفی منطق کلاسیک که قضایا و گزاره‌ها را فقط ‌بهصورت درست یا نادرست (یا شرط لازم/شرط کافی است یا نیست) در نظر می‌گرفت، رویکردی احتمالاتی مبنا قرار گرفته و ایدۀ «شرط لازم/ شرط کافی» به‌مثابه ایدۀ مطلق‌گرایانه «یا همه یا هیچ» کنار گذاشته شده است. در اینجا به تبعیت از ریگین (2000) از برخی تعدیلات زبانی برای وارسی و ارزیابی یک گزاره یا فرضیۀ شرط لازم/ شرط کافی به‌صورت غیرمطلق‌گرایانه یا احتمال‌گرایانه استفاده شده است؛ براین‌اساس، ریگین از تعدیل‌های زبانی معطوف به نسبت‌های محک یا حد نصاب برای تحلیل علل تشکیکی، یعنی درجات متفاوتی از شرط لازم و/یا شرط کافی استفاده کرد. او نسبت محک یا حد نصاب 5/0 را برای علت‌هایی به کار برد که «کم‌وبیش یا به‌صورت بینابین» لازم یا کافی‌اند؛ (یعنی علت‌هایی که حداقل در نیمی از موارد شرط لازم یا شرط کافی‌اند.) همچنین، نسبت محک یا حد نصاب‌های 65/0 و 80/0 را به ترتیب برای علت‌هایی به کار برد که «در بیشتر موارد» و «در اکثریت چشمگیر» لازم یا کافی‌اند (طالبان، 1388: 5-3)؛ بنابراین، باتوجه‌به ملاک بالای 80/0 برای یافته‌های این تحقیق می‌توان گفت که شرط لازم/شرط کافی در اینجا برای اکثریت چشمگیر موارد مطالعه‌شده صادق بوده است. 

 

 

Sufficiency=.915                           Necessity=.732		Sufficiency=.955                           Necessity=.664
نمودار(3): پراکنش امتیازات فازی فساد و فقدان رفاه اقتصادی Chart 3: Distribution of fuzzy scores of corruption and lack of economic well-being		نمودار (4): پراکنش امتیازات فازی فساد و فقدان برابری فرصت (نابرابری) Chart 4: Distribution of fuzzy scores of corruption and inequality
Sufficiency=.862                           Necessity=.812		Sufficiency=.959                           Necessity=.631
نمودار(5): پراکنش امتیازات فازی فساد و فقدان استقلال قضایی Chart 5: Distribution of fuzzy scores of corruption and Lack of judicial independence		نمودار(6): پراکنش امتیازات فازی فساد و فقدان ثبات مالی Chart 6: Distribution of fuzzy scores of corruption  and Lack of financial stability
	Sufficiency=.862                 Necessity=.812	Sufficiency=.959                 Necessity=.631
	Sufficiency=.822                           Necessity=.817	Sufficiency=.890                           Necessity=.753
	نمودار(7): پراکنش امتیازات فازی فساد و فقدان ثبات سیاسی Chart 7: Distribution of fuzzy scores of corruption and Lack of political stability	نمودار(8): پراکنش امتیازات فازی فساد و فقدان نظام حزبی قوی Chart 8: Distribution of fuzzy scores of corruption strong party system
	Sufficiency=.930                           Necessity=.785	Sufficiency=.882                           Necessity=.804
	نمودار (9): پراکنش امتیازات فازی فساد و نقض مالکیت خصوصی Chart 9: Distribution of fuzzy scores of corruption and Lack of and Violation of private property	نمودار (10): پراکنش امتیازات فازی فساد و فقدان سرمایۀ اجتماعی Chart 10: Distribution of fuzzy scores of corruption social capital

 

Sufficiency=.921                           Necessity=.736

نمودار (11): پراکنش امتیازات فازی فساد و ادغام در نظام جهانی Chart 11: Distribution of fuzzy scores of corruption and Integration into the global system

آزمون ترکیبی شروط: مسیرهای منتهی به فساد

ازآنجایی‌که تعداد شروط علّی بررسی‌شده 10 متغیر بود، جدول صدق حاصل، شامل 1024 (2¹⁰) ترکیب ممکن بود؛ اما باتوجه‌به اینکه تعداد موارد محدود بود، بسیاری از ترکیب‎‌های ممکن، فاقد موارد تجربی شدند. به‌منظور استخراج و تحلیل مسیرها ازطریق ساده‎‌سازی ترکیب‌های ممکن، ابتدا معیارهای آستانۀ فراوانی[67] و آستانۀ سازگاری[68] مشخص شد. با اینکه ریگین میزان حداقل قابل‌قبول برای آستانۀ سازگاری و آستانۀ فراوانی را به ترتیب 75/0 و ۱ تا ۲ می‎‌داند (Ragin, 2008: 143)، در این تحقیق باتوجه‌به تعداد نمونۀ بالا، میزان آستانۀ سازگاری و میزان آستانۀ فراوانی به ترتیب برابر با 0.9 و 3 در نظر گرفته شد. سپس ازطریق روش تحلیل استاندارد برای عملیات ترکیب و ساده‎‌سازی عمل شد؛ زیرا این روش علاوه‌بر راه‌‌حل‌های سخت‌گیرانه (پیچیده[69]) و ساده‌گیرانه (صرفه‌جویانه[70])، راه‌حل میانه[71] را نیز در اختیار محقق قرار می‎‌دهد[72]؛ زیرا این روش امکان تعیین نحوۀ حضور و غیاب شرایط برای وقوع نتیجۀ متکی بر مباحث نظری را مقدور می‎‌سازد. مطابق راه‌حل میانه متکی بر مباحث نظری، در این تحقیق فرض شد که امکان وقوع فساد در کشورهایی وجود دارد که فاقد شروط دستگاه قضایی مستقل، نظام حزبی قوی، به رسمیت‌شناسی مالکیت خصوصی، برابری در فرصت‌ها، ثبات پولی و مالی و ثبات سیاسی و ادغام در نظام اقتصادی و سیاسی جهانی باشد. در این میان سرمایۀ اجتماعی باتوجه‌به وجود بسترهای اقتصادی و سیاسی حاکم بر جامعه ممکن است اثرات مثبت داشته باشد و نیز دارای پیامدهای منفی باشد (Putnam, 1995)؛ ازاین‌رو بود و نبود این عامل مهم تلقی شد؛ بدین معنا که دراین‌خصوص پیش‌فرض ما این شد، در شرایطی که بسترهای اقتصادی و سیاسی ناکارآمد و فسادزا باشد، سرمایۀ اجتماعی می‎‌تواند به‌صورت وجه خاص‌گرایانه این وضعیت را تشدید کند؛ اما در بسترهای سالم و شفاف است که سرمایۀ اجتماعی می‎‌تواند به‌عنوان عاملی مثبت و مؤثر در پیشگیری از فساد عمل کند. در این تحلیل 5 مسیر علّی شناسایی شد. مهم‌ترین مسیری که سازگاری و پوشش بیشتری دارد، مسیر اول است که گویای آن است که فساد در شرایطی حادث می‎‌شود که ترکیبی از شرایط علّی زیر وجود داشته باشد. همان‌طوری که از مصادیق مرتبط با این مسیر برمی‎‌آید، این شرایط در کشورهای منطقۀ منا (به‌استثنای تاجیکستان) دیده شد.

فساد = ~ استقلال قضایی * تنش سیاسی*نابرابری*~رفاه*~سرمایۀ اجتماعی* ~ نظام حزبی *~مالکیت خصوصی* ~ادغام در نظام جهانی

 

 

جدول 4- آزمون علیت عطفی فساد با راه‌حل سخت‌گیرانه

Table 4- Testing the conjunction causality of corruption with a rigorous solution

مسیرهای علی	شاخص سازگاری	شاخص پوشش	شاخص سازگاری کل	شاخص پوشش کل
نبود استقلال قضایی *تنش سیاسی *نبود فرصت‌های برابر *فقدان رفاه *فقدان سرمایۀ اجتماعی *فقدان نظام حزبی قوی *فقدان مالکیت خصوصی *فقدان ادغام در نظام جهانی (~j*n*~i*~w*~s*~p*~r*~g) Somalia (0.84,0.98), Myanmar (0.75,0.82), Chad (0.75,0.9), Afghanistan (0.72,0.96), Ethiopia (0.66,0.5), Congo Democratic Republic (0.64,0.9), Sudan (0.64,0.96), Cameroon (0.62,0.8), Central African Republic (0.62,0.83), Congo (0.62,0.89), Iraq (0.61,0.92), Haiti (0.58,0.91), Eritrea (0.58,0.89), Burundi (0.57,0.91), Mauritania (0.54,0.71), Tajikistan (0.52,0.84)	983/0	481/0	903/0	665/0
نبود استقلال قضایی *تنش سیاسی * ثبات مال *فقدان رفاه *فقدان سرمایۀ اجتماعی *فقدان نظام حزبی قوی *فقدان مالکیت خصوصی *فقدان ادغام در نظام جهانی (~j*n*m*~w*~s*~p*~r*~g) Sudan (0.64,0.96), Cameroon (0.57,0.8), Coted' Ivoire (0.56,0.57), Iraq (0.54,0.92), Rwanda (0.52,0.25), Cambodia (0.51,0.89)	983/0	417/0
نبود استقلال قضایی *ثبات مالی *برابری فرصت *رفاه *فقدان سرمایۀ اجتماعی *فقدان نظام حزبی قوی * مالکیت خصوصی *ادغام در نظام جهانی (~j*m*i*w*~s*~p*r*g) Qatar (0.72,0.14), Oman (0.65,0.31), Kuwait (0.63,0.39), Bahrain (0.62,0.37), Jordan (0.59,0.31), Saudi Arabia (0.59,0.3), Kazakhstan (0.56,0.64), Kyrgyzstan (0.52,0.75), Tunisia (0.52,0.4)	983/0	426/0
نبود استقلال قضایی *ثبات سیاسی *ثبات مالی *برابری فرصت *رفاه *سرمایۀ اجتماعی *نظام حزبی قوی * مالکیت خصوصی *ادغام در نظام جهانی (~j*~n*m*i*w*s*p*r*g) Albania (0.55,0.5), Armenia (0.54,0.45), Nicaragua (0.54,0.81)	971/0	400/0
استقلال قضایی *ثبات سیاسی *ثبات مالی *برابری فرصت *رفاه *سرمایۀ اجتماعی *نظام حزبی قوی * مالکیت خصوصی *ادغام در نظام جهانی (j*n*m*i*w*s*p*r*g) Turkey (0.6,0.39), Bosnia and Herzegovina (0.56,0.45), South Africa (0.55,0.37), North Macedonia (0.53,0.44), Indonesia (0.52,0.48)	953/0	387/0

  

 

در تحلیلی دیگر سه مسیر علّی معطوف به فساد شناسایی شد: در مسیر اول نبود استقلال قضایی و فقدان نظام حزبی قوی به فساد در مجموعۀ کشورهای با درجۀ بالای فساد منجر شده است. شاخص سازگاری 0.866 این مسیر گویای آن است که این ترکیب علّی زیرمجموعۀ نتیجه است و شاخص پوشش هم اهمیت تجربی این مسیر را نشان می‎‌دهد؛ در مسیر دوم کشورهایی قرار دارند که فاقد یک دستگاه قضایی مستقل هستند و درعین‌حال البته سرمایۀ اجتماعی نیز در آنها بالا است. شاخص سازگاری 0.945 اهمیت بالای نظری این ترکیب را نشان می‎‌دهد؛ در کنار این ترکیب، مسیر سوم هم نشان می‎‌دهد که ترکیب سرمایۀ اجتماعی با بی‌ثباتی و تنش سیاسی نیز ختم به فساد شده است. میزان بالای شاخص سازگاری این مسیر نیز دال بر اهمیت نظری آن است. اگر معادلۀ این سه مسیر به نحوی با هم ترکیب شوند که بتوان علت‌شناسی فساد را بهتر توضیح داد، می‎‌توان گفت از ترکیب مسیر اول و دوم این‌گونه برمی‎‌آید که فقدان دستگاه استقلال قضایی در ترکیب با یکی از دو شرط وجود سرمایۀ اجتماعی و فقدان نظام حزبی قوی زمینه را برای بروز فساد مهیا کرده است؛ یعنی:

فساد = ~ استقلال قضایی * (~ نظام حزبی قوی + سرمایۀ اجتماعی)

همچنین با ترکیب مسیر دوم و سوم هم می‎‌توان چنین برداشت کرد که وجود سرمایۀ اجتماعی در شرایط ناکارآمدی نظام که با عوامل فقدان دستگاه قضایی مستقل و وجود تنش‌های سیاسی مشخص می‎‌شود، بستری برای وقوع فساد است؛ بدین ترتیب در کشورهایی که نهادهای حقوقی و سیاسی کارآمدی لازم را نداشته باشند و دچار ضعف، عدم استقلال و تنش باشند، امکان وقوع فساد نیز بیشتر است.

فساد = سرمایۀ اجتماعی * (~ استقلال قضایی + تنش سیاسی)

 

 

جدول 5- آزمون علیت عطفی فساد با راه‌حل میانه

Table 5- Testing the conjunction causality of corruption with a middle solution

مسیرهای علّی	شاخص سازگاری	شاخص پوشش مرکب	شاخص سازگاری کل	شاخص پوشش کل
~ استقلال قضایی (~j) * ~ نظام حزبی قوی (~p) Somalia (0.95,0.98), Eritrea (0.93,0.89), Laos (0.93,0.76), Cuba (0.92,0.33), Vietnam (0.91,0.55), Myanmar (0.9,0.82), China (0.9,0.43), Equatorial Guinea (0.9,0.93), Turkmenistan (0.87,0.92), Afghanistan (0.86,0.96), Iran (0.86,0.77), Chad (0.86,0.9), Uzbekistan (0.84,0.88), Tajikistan (0.83,0.84), Saudi Arabia (0.82,0.3), Haiti (0.8,0.91), Morocco (0.79,0.44), Sudan (0.79,0.96), Oman (0.78,0.31), Congo, Democratic Republic (0.77,0.9)	866/0	732/0	848/0	841/0
~ استقلال قضایی (~j) * سرمایۀ اجتماعی (s) Gabon (0.65,0.57), Eswatini (0.65,0.47), Burkina Faso (0.65,0.43), Guinea (0.57,0.79), Egypt (0.56,0.54), Albania (0.55,0.5), Mali (0.55,0.64), Armenia (0.54,0.45), Nicaragua (0.54,0.81), Thailand 0.54,0.48), Togo (0.54,0.67), United Arab Emirates (0.54,0.11), Bangladesh (0.52,0.79)	945/0	540/0
تنش سیاسی (n) * سرمایۀ اجتماعی (s) Indonesia (0.68,0.48), Mali (0.65,0.64), Philippines (0.65,0.5), Uganda (0.65,0.78), India (0.62,0.44), Turkey (0.62,0.39), Bangladesh (0.61,0.79), Kenya (0.61,0.76), Lebanon (0.61,0.76), Ukraine (0.6,0.71), Guinea (0.57,0.79), Bolivia (0.56,0.6), Bosnia and Herzegovina (0.56,0.45), Egypt (0.56,0.54), South Africa (0.55,0.37), Niger (0.54,0.56), Thailand (0.54,0.48), North Macedonia (0.53,0.44), Senegal (0.52,0.38)	937/0	546/0

 

درنهایت به‌منظور ساده‌کردن معادلات و ترکیبات مختلف که در راه‌حل‌های پیچیده و میانه استخراج شده است و تقلیل مؤلفه‌های موجود در معادله، از راه‌حل ساده‌سازی نیز استفاده شد تا بتوان وجه اشتراک تمامی مسیرها را شناسایی کرد. همان‌گونه که در جدول 6 مشخص است،  مطابق این استراتژی، فساد در کشورهایی رخ می‎‌دهد که یا فاقد یک دستگاه مستقل قضایی هستند یا اینکه درگیر تضاد و تنش‌های سیاسی هستند؛ بدین معنا که وجود این دو شرط به‌تنهایی کافی برای رخداد فساد است. شاخص سازگاری کل این دو مسیر برابر با 0.820 و شاخص پوشش 0.903 آن دال بر اهمیت نظری و تجربی این ترکیب است؛ بدین ترتیب می‎‌توان معادلۀ رخداد فساد را در مجموعۀ کشورهای مطالعه‌شده به شکل زیر خلاصه کرد:

فساد = ~ استقلال قضایی + تنش سیاسی

 

 

جدول 6 - آزمون علیت عطفی فساد با راه‌حل ساده‌سازی

Table 6- Testing the conjunction causality of corruption with a simplification solution

مسیرهای علی	شاخص سازگاری	شاخص پوشش	شاخص سازگاری کل	شاخص پوشش کل
~ استقلال قضایی (~j) Somalia (0.95,0.98), Eritrea (0.93,0.89), Laos (0.93,0.76), Cuba (0.92,0.33), Myanmar (0.91,0.82), Congo Democratic Republic (0.91,0.9), Vietnam (0.91,0.55), Equatorial Guinea (0.9,0.93), Chad (0.9,0.9), China (0.9,0.43), Iran (0.89,0.77), Turkmenistan (0.87,0.92), Sudan (0.87,0.96), Afghanistan (0.86,0.96), Cambodia (0.86,0.89), Morocco (0.86,0.44), Tajikistan (0.84,0.84), Uzbekistan (0.84,0.88), Central African Republic (0.83,0.83), Coted' Ivoire (0.82,0.57)	851/0	805/0	820/0	903/0
تنش سیاسی (n) Sudan (0.94,0.96), Afghanistan (0.93,0.96), Iraq (0.93,0.92), Somalia (0.93,0.98), Myanmar (0.9,0.82), Congo Democratic Republic (0.89,0.9), Pakistan (0.89,0.67), Nigeria (0.89,0.79), Central African Republic (0.89,0.83), Ethiopia (0.83,0.5), Congo (0.82,0.89), Burundi (0.82,0.91), Colombia (0.81,0.47), Thailand (0.8,0.48), Nepal (0.79,0.66), Algeria (0.77,0.51), Rwanda (0.77,0.25), Bangladesh (0.76,0.79), Chad (0.76,0.9), Lebanon (0.76,0.76)	883/0	756/0

  

 

در این مطالعه، علاوه‌بر بررسی شروط مختوم به فساد، نویسندگان به دنبال این هدف هم بودند که در مجموعۀ کشورهای پاک و شفاف نقش چه عوامل و شرایطی مهم است؛ بدین منظور در تحلیل فازی این بار به‌جای فساد از شفافیت به‌عنوان نتیجه استفاده شد. تحلیل وضعیت کشورهای موفق در کنترل فساد یعنی آن دسته از کشورهایی که در پیوستار فساد-شفافیت نزدیک به نقطۀ عدم فساد یا وجود سلامت بالا هستند، این پژوهش را به این نتیجه رهنمون می‎‌کند که عمدۀ این جوامع ازطریق 3 مسیر توانسته‌اند به این موفقیت دست پیدا کنند. نتایج حاصل از اجرای راهبرد سخت‌گیرانه در تحلیل فازی که در جدول 7 آمده است، این سه مسیر را مشخص کرده است.شاخص سازگاری برای هریک از این سه مسیر بالای 0.9 است و شاخص پوشش کل نیز گویای آن است که 80درصد جوامعی که در این مجموعه قرار داشته‌اند، ذیل یکی از این سه مسیر تفکیک شده‌اند. با دقت در مجموعۀ کشورهای واقع‌شده در این سه گروه می‌توان این حدس را مطرح کرد که تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای حاکم بر این جوامع سبب تمیز این سه مسیر شده است؛ بدین معنا که مسیر نخست به‌طور عمده شامل کشورهای عربی است. این کشورها اگر چه در بسترهای سیاسی و اجتماعی مؤثر بر کنترل فساد وضعیت خوبی ندارند، به دلیل پیشرفتی که در اقتصاد این کشورها رخ داده است و مهم‌تر از آن الزامی که این کشورها ازطریق ورود به نظام تجارت جهانی بدان پایبند شده‌اند، توانسته‌اند تا حد زیادی در برنامۀ کنترل فساد موفق عمل کنند. کشورهای قطر، عمان، اردن و عربستان سعودی از مصادیق این شاکله به شمار می‎‌روند که در آن وجود ثبات مالی، رفاه و مالکیت خصوصی و ادغام در نظام جهانی به‌عنوان ملاک‌های حضور در کنار غیاب احزاب و سیستم قضایی مستقل و حتی سرمایۀ اجتماعی اندک توانسته‌اند الگویی از حکمرانی کنترل فساد را پیاده کنند. مسیر دوم و سوم شامل جوامعی است که در همۀ شرایط زمینه‌ساز کنترل فساد مشابه هستند؛ اما تنها تفاوت این دو مجموعه در دو شرط فقدان تنش‌های سیاسی و وجود استقلال قضایی است. درحالی‌که در عمدۀ کشورهای اروپای شرقی ترکیبی از فقدان تنش سیاسی، ثبات مالی، برابری فرصت، رفاه، سرمایۀ اجتماعی، نظام حزبی قوی، مالکیت خصوصی، ادغام در نظام جهانی این کشورها را به سمت موفقیت در کنترل فساد برده است. در مسیر سوم که خاص برخی کشورهای آمریکای لاتین به همراه استثنائات دیگر است، این ترکیب استقلال نظام قضایی، ثبات مالی، برابری فرصت، رفاه، سرمایۀ اجتماعی، نظام حزبی قوی، مالکیت خصوصی و ادغام در نظام جهانی است که شفافیت را در این جوامع به دنبال داشته است. 

 

 

جدول 7- آزمون علیت عطفی شفافیت با راه‌حل پیچیده

Table 7- Testing the conjunction causality of Transparency with a complex solution

مسیرهای علی	شاخص سازگاری	شاخص پوشش مرکب	شاخص سازگاری کل	شاخص پوشش کل
نبود استقلال قضایی * ثبات مالی * فرصت‌های برابر *رفاه *فقدان سرمایۀ اجتماعی *فقدان نظام حزبی قوی *مالکیت خصوصی *ادغام در نظام جهانی (~j*m*i*w*~s*~p*r*g) Qatar (0.72,0.86), Oman (0.65,0.69), Kuwait (0.63,0.61), Bahrain (0.62,0.63), Jordan (0.59,0.69), Saudi Arabia (0.59,0.7),	908/0	501/0	890/0	805/0
نبود تنش سیاسی *ثبات مالی * برابری فرصت *رفاه *سرمایۀ اجتماعی *نظام حزبی قوی *مالکیت خصوصی *ادغام در نظام جهانی (~n*m*i*w*s*p*r*g) Czech Republic (0.86,0.76), Slovenia (0.85,0.81), Croatia (0.79,0.69), Lithuania (0.77,0.8), Hungary (0.75,0.69), Poland (0.71,0.81), Slovakia (0.71,0.71), Serbia (0.7,0.57), Albania (0.66,0.5), Latvia (0.66,0.78)	915/0	662/0
استقلال قضایی *ثبات مالی * برابری فرصت *رفاه *سرمایۀ اجتماعی *نظام حزبی قوی *مالکیت خصوصی *ادغام در نظام جهانی (j*m*i*w*s*p*r*g) Uruguay (0.84,0.9), Croatia (0.79,0.69), Costa Rica (0.78,0.78), Chile (0.77,0.88), Korea, South (0.74,0.79), Mauritius (0.71,0.75), Jamaica (0.71,0.59), Montenegro (0.7,0.64), Trinidad and Tobago (0.68,0.56), El Salvador (0.65,0.52)	914/0	686/0

 

 

بحث و نتیجه‌

عطف به هدف محوری فوق در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل تطبیقی-کیفی و رهیافت فازی به احصای حضور و غیاب این شروط علّی پرداخته شد. آزمون شروط لازم و کافی شرایط علّی منفرد نشان داد که در همۀ موارد مطالعه‌شده، شروط نابرابری (فقدان برابری فرصت)، فقدان رفاه اقتصادی، بی‌ثباتی مالی، فقدان حق مالکیت خصوصی و عدم ادغام در نظام جهانی شروط کافی فساد هستند. در علیت عطفی و ترکیبی مهم‌ترین مسیر تجربی احصاشده گویای آن است که فساد در شرایطی حادث می‎‌شود که شروط علّی تنش سیاسی و نابرابری حاضر و شروط استقلال قضایی، رفاه و بهزیستی، سرمایۀ اجتماعی، نظام حزبی، مالکیت خصوصی و ادغام در نظام جهانی غایب باشد.

در تحلیلی دیگر سه مسیر علّی معطوف به فساد شناسایی شد. مخرج‌مشترک مسیرهای علّی فوق حاکی‌ازآن است که غیاب شروط دستگاه استقلال قضایی مستقل و نظام حزبی قوی در ترکیب با شرط وجود سرمایۀ اجتماعی زمینه را برای بروز فساد مهیا می‎‌کند. همچنین وجود سرمایۀ اجتماعی در شرایط ناکارآمدی نظام که با عوامل فقدان دستگاه قضایی مستقل و وجود تنش‌های سیاسی مشخص می‎‌شود، بستری برای وقوع فساد است؛ بدین ترتیب در کشورهایی که نهادهای حقوقی و سیاسی، کارآمدی لازم را نداشته باشند و دچار ضعف، عدم استقلال و تنش باشند، امکان وقوع فساد نیز بیشتر است؛ درنهایت به‌منظور ساده‌کردن معادلات و ترکیبات مختلف وجه اشتراک تمامی مسیرها شناسایی شد. مطابق این استراتژی، فساد در کشورهایی رخ می‎‌دهد که یا فاقد یک دستگاه مستقل قضایی هستند یا اینکه درگیر تضاد و تنش‌های سیاسی هستند؛ بدین معنا که وجود این دو شرط به‌تنهایی کافی برای رخداد فساد است.

نتایج مکمل کسب‌شده دربارۀ مجموعۀ کشورهای پاک و شفاف نیز نشانگر آن است که به‌طور عمده این جوامع ازطریق سه مسیر توانسته‌اند به این موفقیت دست پیدا کنند که در این رابطه البته تفاوت‌های فرهنگی و منطقه‌ای حاکم بر این جوامع سبب تمیز این مسیرهای علّی شده است: مسیر نخست که به‌طور عمده شامل کشورهای عربی است، نشان می‎‌دهد که این کشورها اگرچه به‌لحاظ بسترهای سیاسی و اجتماعی مؤثر بر کنترل فساد وضعیت خوبی ندارند، به دلیل توسعۀ اقتصادی و ورود به نظام تجارت جهانی توانسته‌اند تا حد زیادی در برنامۀ کنترل فساد موفق عمل کنند. وجود ثبات مالی، رفاه و مالکیت خصوصی و ادغام در نظام جهانی از ویژگی‌های بارز مصادیق این مسیر علّی‌اند. مسیرهای دوم و سوم مربوط به جوامعی هستند که در همۀ شرایط زمینه‌ساز کنترل فساد مشابه هستند، اما تنها تفاوت این دو مجموعه در دو شرط فقدان تنش‌های سیاسی و وجود استقلال قضایی است. درحالی‌که در عمدۀ کشورهای اروپای شرقی، ترکیبی از فقدان تنش سیاسی، ثبات مالی، برابری فرصت، رفاه، سرمایۀ اجتماعی، نظام حزبی قوی، مالکیت خصوصی، ادغام در نظام جهانی این کشورها را به سمت موفقیت در کنترل فساد برده است؛ در مسیر سوم که خاص برخی کشورهای آمریکای لاتین به همراه استثنائات دیگر است، این ترکیب استقلال نظام قضایی، ثبات مالی، برابری فرصت، رفاه، سرمایۀ اجتماعی، نظام حزبی قوی، مالکیت خصوصی و ادغام در نظام جهانی است که شفافیت را در این جوامع به دنبال داشته است.

این مطالعه با نتایج مطالعات پیشین از چند جهت تفاوت دارد: اول اینکه بخش اعظمی از مطالعات پیشین بر رویکرد تک‌علتی و تحلیل کمّی در وقوع فساد متمرکز بوده و هریک از متغیرهای مستقل این پژوهش را به‌تنهایی در رابطه با فساد مطالعه کرده بودند. در بین مطالعاتی هم که به علّیت عطفی و ترکیبی با روش فازی پرداخته بودند، یکی از این پژوهش‌ها ترکیب سه عامل اصلی حاکمیت قانون، توسعۀ سیاسی و توسعۀ اقتصادی را در قالب علّیت عطفی و ترکیبی، شروط کافی فساد احصا کرده بود و یکی دیگر برای هرکدام از کشورهای با فساد پایین و بالا، ترکیبات علّی منحصربه‌فرد و مسیر علّی متفاوتی به‌طور جداگانه ترسیم کرده بود. از این جهت می‎‌شود گفت پژوهش حاضر با معرفی مسیری علّی با علّیت عطفی چندعاملی محدود، به‌نوعی نسخه‌ای عام و جهان‌شمول برای کشورهای درحال‌توسعه ارائه می‎‌کند که قابلیت طرح و تنظیم تئوری با برد بلند و تعمیم آن را برای کشورهای درحال‌توسعه دارد.

درخصوص دو متغیر نابرابری و فقر باید خاطر نشان ساخت با اینکه براساس پشتوانۀ نظری موجود علّیت حلقوی بین این شروط و فساد وجود دارد، یعنی این متغیرها می‎‌توانند معلول و نیز علت فساد مطرح شوند، به‌طور‌ی‌که هریک زمینه‌ساز دیگری است؛ اما به‌زعم محققین این پژوهش، نابرابری و فقدان رفاه اقتصادی علت نزدیک و قریب وقوع فساد است تا معلول آن. کما اینکه این کار تجربی نیز بر این ادعای نظری صحه گذاشت. البته نباید این ادعای نظری را که خارج از دغدغۀ اصلی این پژوهش است، مردود دانست که فساد نیز می‎‌تواند به نابرابری و فقر دامن ‎بزند که خود نیازمند طرح نظری و تدوین پروژۀ پژوهشی با هدف معرفی مصادیق تجربی است.

البته نباید از ذکر این نکته غافل شد که در مطالعات مختلف که دامنۀ آنها همۀ کشورهاست، عموماً کشورهای درحال‌توسعه و توسعه‌نیافته در مقابل کشورهای موفق و توسعه‌نیافته قرار می‌گیرند و نوعی تشابه در وضعیت آنها مفروض گرفته می‌شود. درحالی‌که محدودکردن دایرۀ مطالعه به کشورهای درحال‌توسعه گویای آن است که وضعیت همۀ این جوامع نه‌تنها یکدست نیست، بلکه تفاوت‌هایی در میزان موفقیت و مسیرهای نیل به موفقیت در آنها وجود دارد. توصیف وضعیت شاخص ادراک فساد در مناطق بررسی‌شدۀ این مجموعه کشورها مؤید همین نکته است که بین شاخص ادراک فساد در مناطق مختلف تفاوت در کمیّت وجود دارد، به‌نحوی‌که کشورهای منطقۀ جنوب‌شرق اروپا و منطقۀ امریکای لاتین به‌نسبت موفق‌تر از مناطق دیگر بوده‌اند. همچنین این مطالعه نشان داد که در مسیرهای منتهی به کنترل فساد در جوامع مختلف نیز تفاوت‌های درون‌منطقه‌ای و بین‌منطقه‌ای وجود دارد؛ ازاین‌رو این مقاله به دنبال آن بود تا بفهمد چرا مسئلۀ فساد در برخی از جوامع کم‌وبیش وجود دارد و در موارد دیگری تا حدودی کنترل شده است.

عطف به نتایج به‌دست‌آمده، نویسندگان مقاله امیدوارند که به معرفی این مسیرهای علّی توسط سیاست‌گذاران و تصمیم‌گیرندگان سطح کلان جامعه برای کنترل این پدیدۀ اجتماعی اختلال‌زا شود. به استناد یافته‌ها می‌توان از سه دسته شروط مرتبط با فساد نام برد: شروط و زمینه‌های ایجاد فساد، شروط تشدیدکنندۀ فساد و شروط کنترل فساد؛ به‌همین‌ترتیب سیاست معطوف به حل مسئلۀ فساد نیز باید به این سه وجه متمرکز باشد. در ارتباط با تعدیل شرایط موجبه فساد مساله برابری اقتصادی و ثبات مالی بسیار مهم است. همچنیندر بخش عوامل تشدیدکننده، بنا به تجاربی که در کشورهای مختلف وجود دارد سیاست‌ها باید معطوف به گسترش و کیفی‌سازی وجود نظام حزبی قوی و ادغام در اقتصاد جهانی باشد. در کنار این مواردباید توجه داشت که امکان مقابله با فساد بدون داشتن دستگاه قضایی مستقل با رویه‌های قضایی عادلانه و کارآمد میسر نیست.

 

تقدیر و تشکر

این مقاله مستخرج از طرح پژوهشی است که با حمایت مالی دانشگاه محقق اردبیلی انجام گرفته است؛ بنابراین، پژوهشگران بر خود وظیفه می‌دانند که از حامی مالی این پروژه پژوهشی قدردانی کنند.

 

[1] Corruption

[2] Kotkin

[3] Pellegrini & Gerlagh

[4] Ghaniy & Hastiadi

[5] Lucic et al.

[6] De Vaal & Ebben

[7] Swaleheen

[8] Husted

[9] Paldam

⁸ Sulemana & Kpienbaareh

[11] Aman Ullah & Eatzaz

[12] Dwiputri et al.

[13] Park

[14] Brown

[15] Ivlevs & Hinks

[16] Krambia-Kapardis

[17] Morris & Klesner

[18] Banerjee

[19] Banerjee et al.

[20] Das & Dirienzo

[21] Lalountas et al.

[22] Williams & Beare

[23] Graeff & Mehlkop

[24] Blackburn & Gonzalo

[25] Akhter

[26] Treisman

[27] Reciprocal causality

[28] Gupta et al.

[29] Klitgaart’s

[30] Hunt & Sherman

[31] Rose-Ackerman

[32] Nye

⁶ Shliefer & Vishny

[34] Rose-Ackerman

[35] Fairness of the legal system

[36] Strangling regulation

[37] Anna Grzymala-Busse

[38] Competition

[39] Moe

[40] Tavits

[41] Charron

[42] Myerson

[43] particularized trust

[44] Clientelism

[45] out-groups

[46] social solidarity

[47] Linking social capital

[48] Rothstein & Stolle

[49] Reinforcing

[50] Path dependency

[51] Qualitive Comparative Analysis (QCA)

[52] Configurational Comparative Methods

[53] Given outcome

[54] Subset analysis

1 Membership Rule

2 Cross-over

[57] Calibration

[58] Cross-over

[59] The Quality of Government Institute (https://www.gu.se/en)

[60] Bertelsmann Stiftung’s Transformation Index (https://www.bti-project.org/en)

[61] Transparency International (https://www.transparency.org/en/cpi)

[62] Social Progress Imperative (https://www.socialprogress.org/index/global)

[63] KOF Globalization Index (http://globalization.kof.ethz.ch)

[64] Svensson

[65] Conflict Intensity

¹ در جدیدترین آمار منتشرشدۀ این مؤسسه، نمرۀ ایران برای سال 2024 برابر با 23 بوده است که در بین 180 کشور بررسی‌شده رتبه 151‌ام است.

[67] frequency threshold

[68] consistency threshold

[69] complex solution

[70] parsimonious solution

[71] intermediate solution

^۶ برای آنالیز شروط علّی مؤثر می‎‌توان به سه طریق عمل کرد: 1- راه‌حل پیچیده (cs) یا محافطه‌کارانه؛ 2- راه‌حل میانه (is) و 3- راه‌حل ساده (ps). تفاوت عمدۀ این سه راه‌حل در نحوۀ مواجهه با موارد باقی‌ماندۀ منطقی است. ازآنجایی‌که در روش‌شناسی تطبیقی کیقی مشکل تنوع محدود موجب می‎‌شود تا نتوان برای همۀ ترکیب‌های منطقی، مصادیق تجربی پیدا کرد، پس در جدول صدق برای این ترکیب‌ها وضع نامشخص وجود دارد که بایستی آنها را تعیین تکلیف کرد. اگر این ترکیب‌ها به‌عنوان موارد منفی در نظر گرفته شود، تولید راه‌حل را پیچیده می‎‌کند و اگر حالت (Don’t care) انتخاب شود، بسته به اینکه این ترکیب‌ها چگونه با ترکی‌ های دیگر تولید معادله‌ای ساده‌تر می‎‌کند، مثبت یا منفی در نظر گرفته می‎‌شوند. راه‌حل پیچیده را از آن جهت بدین نام می‎‌خوانند که در بردارندۀ شروط و علائم منطقی (+،*) بیشتری است و برعکس در راه‌حل ساده نتیجۀ نهایی کاملاً ساده شده است (Schneider, 2012: 165)؛ علاوه‌براین، می‌‎‌توان از راه‌حل میانه استفاده کرد که در اینجا محقق باتوجه‌به دانش نظری از حضور و غیاب شروط در برآمدن نتیجه تصمیم‌گیری می‎‌کند؛ ازاین‌رو راه‌حل میانه از این جهت که متکی به نظریه‌ها و دانش زمینه‌ای، رابطۀ بین شروط و نتیجه را لحاظ می‎‌کند، روشی مکانیکی نیست و نتیجۀ آن قابل‌اعتناتر می‎‌تواند باشد. به زبان مجموعه یک رابطۀ زیرمجموعه بین خروجی این سه راه‌حل نیز وجود دارد؛ بدین معنا که راه‌حل پیچیده زیرمجموعۀ راه‌حل میانه و این دو زیرمجموعه راه‌حل ساده است. اینکه کدام‌یک از این راه‌حل‌ها برای تبیین مناسب‌تر است، تا حد زیادی بستگی به تئوری و دانش زمینه‌ای دارد (Ragin, 2008: 149). 

 

تعداد مشاهده مقاله: 275

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 192