ارائه الگوی مطلوب سنجش محرومیت اجتماعی با تأکید بر عدالت اجتماعی (مقدمه‌ای بر مفهوم درماندگی اجتماعی)

مقدمه و بیان مسئله

محرومیت اجتماعی همواره بر ظرفیت افراد در برآورده‌ساختن نیازها، خواسته‌ها، امیدها و انتظاراتشان تأثیر می‌گذارد؛ از این منظر در سطوح ملی و بین‌المللی به‌عنوان موضوع اساسی اجتماعی-اقتصادی پذیرفته شده است (Manshor et al., 2020). در کنار این‌ها انباشت و تمرکز بحران‌هایی مانند فقر، بیکاری، کیفیت پایین آموزش، جرم‌وجنایت و سطح پایین تعهد اجتماعی، همراه با پدیده‌های منفی در حوزه‌های اقتصادی، زیست‌محیطی، فضایی، عملکردی و زیربنایی به تشدید محرومیت در سطوح گوناگون منجر می‌شود. به همین دلیل محرومیت اجتماعی[1] طی چنددهة اخیر بیش‌ازپیش توجه اندیشمندان اجتماعی و سیاست‌گذاران کشورهای گوناگون را به خود جلب کرده است؛ بااین‌حال، در دهه‌های ابتدایی قرن بیستم، پس از پیدایش مباحث توسعة اقتصادی و توسعة اجتماعی و به‌صورت مشخص‌تر با طرح مباحث مرتبط با دولت رفاه، رفاه اجتماعی و سیاست اجتماعی مورد تأمل بیشتری قرار گرفته و ادبیات گسترده‌تری را به خود اختصاص داده است (غفاری و تاج‌الدین، 1384؛ راغفر، 1386).

محرومیت اجتماعی مفهومی پیچیده و چندوجهی است که به فقدان یا محرومیت از منابع، حقوق، کالاها و خدمات اجتماعی و ناتوانی در مشارکت در روابط و فعالیت‌های عادی دردسترس بیشتر افراد جامعه اعم از عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا سیاسی اشاره دارد. از این نظر درک محرومیت اجتماعی برای توسعۀ سیاست‌ها و مداخلات اجتماعی مؤثر با هدف کاهش نابرابری اجتماعی و بهبود رفاه افراد و جوامع ضروری است (Wilderink et al., 2022). مطالعات موجود در زمینۀ محرومیت از ابزارهای گوناگونی بهره می‌گیرند. این مطالعات از روش‌های کمّی و کیفی برای جمع‌آوری و تحلیل داده‌ها استفاده می‌کنند تا تأثیر محرومیت بر زندگی افراد را به‌صورت جامع بررسی کنند. در توجه به مسئلۀ‌ محرومیت، به‌ویژه محرومیت اجتماعی شناخت شاخص‌ها، ابعاد، ابزارها و مؤلفه‌های تشکیل‌دهندة آن اهمیت فراوانی خواهد داشت. اهمیت این موضوع در آن است که تفاوت در بهره‌گیری از ابزارهای مختلف می‌تواند به نتایج متفاوتی در تحلیل بینجامد. این شاخص‌ها و ابزارها عمدتاً در سطوح خرد و کلان و در گروه‌های کمّی، کیفی و ترکیبی تقسیم‌بندی می‌شوند.

انباشت روش‌ها و ابزارهای اندازه‌گیری‌ فقر و محرومیت اجتماعی منبعی روبه‌رشد برای تحلیل جامعه‌شناختی ایجاد می‌کند. در ساده‌ترین حالت، اکنون می‌توان ماهیت و توزیع محرومیت را در میان کم‌برخوردارترین اعضای جامعه با دقت بیشتری توصیف و تحلیل کرد. این به‌نوبۀ خود مبنایی برای بررسی ارتباط متقابل بین ابعاد فقر و شناسایی الگوهای فرهنگی فراهم می‌کند. در سطح مفهومی‌تر می‌توان انواع محرومیت‌ها را در بحث‌های تثبیت‌شده‌تر در تحلیل طبقاتی[2] پیدا کرد؛ جایی که باتوجه‌به میزان تلاش تحقیقاتی که قبلاً به [تحلیل] آسیب‌های اجتماعی اختصاص داده شده، نتایج کمتری از آنچه انتظار می‌رفت وجود داشته است. پتانسیل این رویکرد را می‌توان با استفاده از داده‌های الکترونیکی موجود از چندین شاخص محرومیت و به‌ویژه، شاخص‌های جدیدتر نشان داد (Doe, 1995: 35).

همچنین، تفاوت‌های اساسی در جهت‌گیری محققان و سیاست‌گذاران وجود دارد. جهت‌گیری‌های آنان می‌تواند بر روی نتایج پژوهش‌ها اثرگذار باشد. نمود این تفاوت‌ها را بیش از همه می‌توان در شاخص‌ها و ابزارهای گوناگونی ملاحظه کرد که با هدف تحلیل یا توصیف محرومیت در سطوح منطقه‌ای، ملی و بین‌المللی استفاده می‌شود.‌ پژوهش‌های اجتماعی شناخته‌شده در حوزه‌های فقر و محرومیت به انواع ویژگی اجتماعی گسسته و خاص پرداخته است. در هر دورۀ زمانی، تمرکز شاخص‌ها ممکن است بر روی فقر، سلامت، مسکن، مدارک تحصیلی، شغل، جرم‌وجنایت، ثروت و غیره باشد و در هریک از این‌ها، احتمالاً شعاع تمرکز کمتر می‌شود؛ برای مثال، در سلامت می‌تواند نرخ مرگ‌ومیر استاندارد یا وضعیت سلامت ادراک‌شده یا تعداد تخت‌های بیمارستانی و غیره باشد (Folwell, 1993: 53)؛ بنابراین، می‌توان گفت در سنجش محرومیت اجتماعی هیچ ایدۀ واحدی برای محققان وجود ندارد.

حجم وسیع مطالعات صورت‌گرفته با محوریت محرومیت اجتماعی گویای این واقعیت است که بیشتر شاخص‌ها و مدل‌های موجود برای تبیین و تحلیل محرومیت می‌توانند به‌طور چشمگیری بر توسعۀ یک یا چند الگوی قوی برای اندازه‌گیری محرومیت اجتماعی تأثیر بگذارند. مطالعات مختلف اهمیت بررسی دقیق محرومیت برای دستیابی به سازوکارهای مختلف اجتماعی و فرهنگی را برجسته می‌کند (Suppa, 2021; Lee, 2023; Zaidi, 2024). پیچیدگی در تعریف محرومیت و پتانسیل سوگیری در بررسی آن بهره‌گیری از رویکردهای نوآورانه و با ظرافت را برای ساخت شاخص‌های سنجش محرومیت اجتماعی، اطمینان از عینیت و انعطاف‌پذیری در برابر دستکاری در آن‌ها دوچندان می‌سازد؛ علاوه‌براین، کشف الگوهای مختلف اقتصادی-اجتماعی و مداخلۀ تعصبات گوناگون در سیاست‌گذاری‌ها، لزوم تغییر در مفهوم‌پردازی رفاه اجتماعی[3] برای رسیدگی بهتر به فقر و ناتوانی طبقات مختلف جامعه را آشکار می‌سازد (Benjamin & Béchervaise, 2022)؛ بنابراین، با تلفیق بینش‌های متعدد از این دیدگاه‌ها می‌توان الگو و مفهومی جامع برای اندازه‌گیری محرومیت اجتماعی ایجاد کرد که درنهایت دقت، درستی و اثربخشی در پرداختن به نابرابری‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد.

وجود برخی از چالش‌ها در مسیر بررسی و تحلیل محرومیت اجتماعی در پاره‌ای از موارد مانع از دستیابی به فهم دقیق از مسئله برای محققان و نیز برای سیاست‌گذران می‌شود؛ برای مثال، بسیاری از اقدامات تنها بر درآمد یا محرومیت اقتصادی تمرکز می‌کنند و نمی‌توانند ماهیت چندبعدی محرومیت اجتماعی را درک کنند (Dow, 2024). همچنین شاخص‌های محرومیت مبتنی‌بر یک سطح تحلیل خاص در پرداختن به عوامل سطح فردی دارای ضعف‌هایی هستند و ممکن است از تفاوت‌های موجود در انواع جامعه‌پذیری و سرمایة فرهنگی غفلت بورزد. در زمینۀ راهکارهای ارائه‌شده نیز می‌توان گفت اقدامات مرسوم بیشتر جنبه‌های غیراقتصادی مانند طرد اجتماعی، عدم مشارکت مدنی و بدبینی نهادی را نادیده می‌گیرند که می‌تواند محرومیت را تداوم بخشد (Sampson, 2017)؛ علاوه‌براین‌ها باید به این موضوع بنیادین اشاره کرد که فرد یا گروهِ دچار محرومیت اجتماعی تا چه اندازه بر این باور است که می‌تواند با تلاش فردی و گروهی خود را از دایرۀ محرومیت اجتماعی رهایی بخشد؛ به‌عبارت‌دیگر، با یک ارزیابی ذهنی تا چه اندازه به این باور رسیده است که در جامعه‌ای عادلانه/ ناعادلانه زندگی می‌کند؛ بنابراین، در سنجش و تحلیل محرومیت اجتماعی، یک گام فراتر نهادن از کلی‌گویی‌ها به درک بهتر از فضای مفهومی محرومیت و به تبع آن تبیین محرومیت در سطح جوامع، به‌ویژه جوامع در‌حال‌توسعه خواهد انجامید.

در کنار این مسائل به نظر می‌رسد محرومیت علاوه‌براینکه به طور مستقل واجد آسیب‌‌های کوتاه‌مدت و درازمدت برای جامعه است، در سطحی عمیق‌تر در ترکیب با موج افسارگسیختة بی‌عدالتی اجتماعی به خلق مسائل و مشکلات وخیم‌تری خواهد انجامید. محرومیت اجتماعی، در شرایط عدم‌تحقق عدالت اجتماعی در توزیع خدمات اجتماعی مانند کمبود دسترسی به منابع اقتصادی، آموزشی و بهداشتی می‌تواند احساس ناتوانی و بی‌قدرتی در میان گروه‌های مختلف اجتماعی را افزایش دهد‌. زمانی که اعضای جامعه‌ای احساس کنند که از فرصت‌های کافی برای تحقق اهداف خود محروم هستند یا حقوق آنان در موارد بسیاری تضییع می‌شود، ممکن است رفته‌رفته به «درماندگی اجتماعی[4]» دچار شوند. همچنین گسترش بی‌عدالتی اجتماعی مانند تبعیض و نابرابری در توزیع منابع می‌تواند موجب کاهش اعتماد به نهادهای اجتماعی به‌ویژه در سطح کلان شود. این عدم اعتماد به‌احتمال‌زیاد منجر به این می‌شود که افراد از مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی خودداری کنند و درنهایت احساس کنند که هیچ راهی برای تغییر وضعیت خود ندارند.

به نظر می‌رسد دربارۀ درماندگی اجتماعی و مختصات آن در میان محققان داخلی و خارجی کمتر بحث شده است؛ ازاین‌رو توجه به مسئلۀ نابرابری و محرومیت اجتماعی در پرتو مفهوم درماندگی اجتماعی از جهات بسیاری می‌تواند در مطالعه و بررسی محرومیت اجتماعی مفید واقع شود. توجه به درماندگی اجتماعی در مطالعات محرومیت می‌تواند به محققان کمک کند تا پیامدهای روانی و اجتماعی محرومیت را بهتر درک کنند. این موضوع می‌تواند به شناسایی علل و عوامل مؤثر بر احساس ناتوانی و بی‌قدرتی در افراد کمک کند. در کنار این‌ها پژوهش در زمینۀ درماندگی اجتماعی ازحیث بنیادهای نظری و نیز به‌لحاظ تجربی می‌تواند به افزایش آگاهی عمومی دربارۀ مسائل مربوط به محرومیت و بی‌عدالتی مددرسان باشد. این آگاهی می‌تواند به تغییر نگرش‌ها و رفتارها در سطح جامعه منجر شود و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر را افزایش دهد؛ براین‌اساس با در نظر گرفتن چالش‌های موجود و با اطمینان از اهمیت دستیابی به الگوهای بهینه و کاربردی از محرومیت اجتماعی، مهم‌ترین هدف پژوهش حاضر ارزیابی و نقد نظری شاخص‌ها، مدل‌ها و ابزارهای پرکاربردی است که تاکنون در مطالعات گوناگون به‌منظور تبیین و فهم محرومیت اجتماعی استفاده شده است تا بر مبنای آن‌ها بتوان مکانیسم خلق درماندگی اجتماعی و مؤلفه‌های آن را به‌لحاظ مفهومی توضیح داد. بدیهی است در تحقق هدف مذکور توجه به بی‌عدالتی اجتماعی در مطالعۀ محرومیت اهمیتی دوچندان می‌یابد. در این زمینه با فراتر رفتن از الگوهای صرفاً اقتصادی طی چند دهۀ اخیر این سؤال مطرح می‌شود که باتوجه‌به مطالعات صورت‌گرفته چه الگوهای دیگری برای تبیین و سنجش محرومیت اجتماعی را می‌توان شناسایی و پیشنهاد کرد.

پیشینة تجربی

در یک نگاه کلی می‌توان گفت بررسی و تحلیل ابزارها و شاخص‌های سنجش محرومیت اجتماعی در قالب کار پژوهشی به‌طور خاص کمتر توجه محققان را به خود جلب کرده است و از این نظر حجم زیادی از تحقیقات در پی فهم و تبیین این مفهوم در ارتباط با مفاهیم دیگر یا سنجش آن در قالب موضوع مستقل بوده‌اند؛ بااین‌حال، در اینجا برخی از مهم‌ترین پژوهش‌هایی که با هدف ارزیابی و تحلیل شاخص‌ها و ابزارهای سنجش محرومیت صورت گرفته‌اند، به اختصار مرور می‌شود:

در میان پژوهش‌های داخلی علاقه‌مندی به ارزیابی و تحلیل شاخص‌ها و ابزارهای سنجش محرومیت اجتماعی در مطالعات گوناگون بسیار اندک است؛ به‌گونه‌ای که از میان انبوه مطالعات مرتبط با محرومیت و محرومیت اجتماعی تنها می‌توان به پژوهش غفاری و تاج‌الدین (1384) اشاره کرد که با هدف بیان ابعاد مفهومی، نظری و تجربی محرومیت اجتماعی و شناسایی مؤلفه‌های گوناگون آن صورت گرفته است. آن‌ها با بهره‌گیری از تکنیک تحلیل عاملی[5] چهار مؤلفه برای محرومیت اجتماعی را ارائه کردند که عبارت‌اند از: بیگانگی اجتماعی، احساس شهروندی، تعامل اجتماعی و رضایت از زندگی. این مؤلفهها دارای تجانس و سازگاری درونی با یکدیگر هستند و درمجموع سازۀ محرومیت اجتماعی را می‌سازند.

در مرکز تحلیل قراردادن شاخص‌ها و ابزارهای سنجش محرومیت اجتماعی در میان مطالعات برون‌مرزی سهم بیشتری را به خود اختصاص داده است. در این تحقیقات علاوه‌بر ارزیابی شاخص‌های گوناگون، در مواردی به ارائۀ الگوها و همچنین بیان نقاط ضعف و قوت آن‌ها پرداخته شده است. در یکی از این پژوهش‌ها فو[6](2009) با تجزیه‌وتحلیل مطالعات موجود و با ابداع مدلی دوبُعدی از محرومیت اجتماعی به‌وسیلة شاخص‌هایی نظیر درآمد سرانۀ قابل مصرف و قیمت مسکن به این نتیجه دست یافت که این الگو می‌تواند برای اهداف کاربردی استفاده شود.

توجه به عوامل ملی و منطقه‌ای در تدوین مدل‌های پیشنهادی نیز در برخی از پژوهش‌ها به چشم می‌خورد. این قبیل مطالعات نقش‌آفرینی بافت فرهنگی را در تجزیه‌وتحلیل محرومیت اجتماعی بیش از دیگر محققان مدنظر قرار داده‌اند؛ برای مثال یوآن و شان[7] (2012) با بررسی سهم تمایز فضایی و نیروهای محرک محرومیت اجتماعی در محله‌های کم‌برخوردار چین به این نتیجه رسیدند که با استفاده از مؤلفه‌هایی همچون تأمین اجتماعی، رفاه، مشارکت اجتماعی و یکپارچگی می‌توان کارایی مدل‌های مرسوم در سنجش محرومیت اجتماعی را بهبود بخشید. در این زمینه بهره‌گیری از تکنیک‌های آماری مانند تحلیل عاملی و رگرسیون می‌تواند مؤثر واقع شود.

بیان تفاوت در توسعه‌یافتگی کشورها و مداخلۀ آن در نحوۀ تجزیه‌وتحلیل و ادراک از محرومیت اجتماعی توجه برخی از محققان خارجی را به خود جلب کرده است. در این رابطه سوئیگاست[8] (2017) با بررسی 166 شاخص جزئی در کشورهای توسعه‌یافته و تقسیم‌بندی آن به هشت گروه موضوعی به این نتیجه دست یافت که شاخص‌هایی مانند درآمد، بیکاری، جمعیت بیش‌ازحد و تحصیلات نقش مهم‌تری در پدیدآمدن محرومیت ایفا می‌کنند که به نسبت با کشورهای درحال‌توسعه دارای تفاوت‌هایی است. ازنظر او می‌توان یک مدل جامع برای اندازه‌گیری محرومیت اجتماعی با تمرکز بر ابعاد متنوع مانند آموزش و شرایط زندگی ایجاد کرد.

بخشی از تلاش‌ها در دستیابی به شاخص‌های بهینۀ محرومیت اجتماعی به کاربرد روش‌های گوناگون آماری در مطالعات مرتبط با محرومیت اجتماعی اختصاص دارد. روش‌های آماری بیشتر به آشکارسازی نقاط ضعف به‌ویژه در تحلیل نتایج و خاصیت‌ تعمیم‌پذیری می‌انجامد. آلامیو و همکاران[9] (2022) با مطالعة محرومیت و سلامت در کشور ایتالیا و با بهره‌گیری از روش الگوریتم‌های زیرمجموعه‌های مرتب‌شده[10] به این نتیجه رسیدند که شاخص‌های مرسوم محرومیت مادی را می‌توان به‌گونه‌ای دسته‌بندی کرد که بتواند بیش‌ازپیش در تدوین سیاست‌‌های دولت استفاده شود.

توجه به ابعاد مادی و اجتماعی محرومیت به‌طور هم‌زمان در بسیاری از پژوهش‌ها مغفول مانده است. این امر مانع از شناخت دقیق محرومیت اجتماعی و احتمالاً توجه بیش‌ازحد به یکی از این دو بُعد خواهد شد. در جدیدترین پژوهش مرتبط با موضوع، فابریزی و همکاران[11] (2023) تلاش کرده‌اند با مدنظر قراردادن غفلت مذکور به ارائۀ الگویی جامع از محرومیت اجتماعی دست پیدا کنند. آنان با مقایسۀ شاخص‌های جدید محرومیت مادی و اجتماعی در سراسر اروپا به این نتیجه دست یافتند که می‌توان جمعیت محروم در کشورهای اتحادیۀ اروپا را به‌طور مؤثر شناسایی کرد و از این طریق به توسعۀ مدلی جامع برای اندازه‌گیری، تحلیل و تعدیل محرومیت اجتماعی کمک کرد.

واکاوی ادبیات نظری

مفهوم محرومیت اجتماعی

باید به این نکته توجه داشت که  محرومیت اجتماعی با فقر[12] و طرد اجتماعی[13] به‌لحاظ مفهومی و نیز به‌لحاظ تجربی متفاوت است. فقر که به معنای کمبود منابع است، باعث می‌شود فرد طرد اجتماعی را تجربه کند؛ زیرا اگر منابع مناسبی برای زندگی نداشته باشد، قادر به مشارکت در زندگی نخواهد بود؛ بنابراین، این عدم مشارکت به محرومیت اجتماعی منجر می‌شود. همچنین باید توجه داشت که محرومیت اجتماعی پدیده‌ای نیست که لزوماً با محیط اقتصادی مرتبط باشد (Brownlee, 2013)، بلکه مفهومی است که می‌تواند در هر زمان و توسط هر کسی تجربه شود. باتوجه‌به اهمیت آشنایی با مفهوم محرومیت اجتماعی برای ارائۀ الگوهای مطلوب در تحلیل آن و همچنین به‌منظور ادراک دقیق‌تر از چیستی و چرایی آن، تعدادی از تعاریف مرتبط با محرومیت اجتماعی مرور خواهد شد.

تعاریف نظری مرتبط با محرومیت اجتماعی همچنان در‌حال‌توسعه هستند. این مفهوم از زمان ارائۀ تعریفی که رونتری[14] (1901) به‌عنوان بخشی از تحقیقات خود ارائه داد، پیچیده‌تر شده بود. در نگاه او محرومیت به از دست دادن درآمد و منابعی تعریف می‌شد که می‌توانست به‌عنوان فقر طبقه‌بندی شود و با استفاده از معیارهایی مانند رژیم غذایی، پوشاک، غذا، گرمایش، مسکن، سلامت و حمایت خانواده تعیین می‌شد. اگر افراد به این شکل زندگی می‌کردند، از جامعه طرد می‌شدند و این امر در نتیجۀ محرومیت رخ می‌داد. بعد از این‌ها در دیگر مطالعات محرومیت مطلق یا فقر عمدتاً به‌عنوان نداشتن نیازهای اساسی انسانی مانند آب، غذا، بهداشت، آموزش و دسترسی به خدمات تعریف می‌شد (United Nations Development Programme, 1995). در ادامه نیز محرومیت به‌عنوان مرتبط با استانداردهای زندگی در جامعه در رابطه با فقدان مزایای مادی و همچنین فقدان فرصت‌ها برای افراد و خانواده‌ها توضیح داده می‌شد (Townsend, 1979: 61). مزایای مادی ضروری به مواردی اطلاق می‌شود که برای گذراندن زندگی عادی لازم هستند؛ مانند توانایی پرداخت هزینۀ خانوار، توانایی گرم‌کردن خانه و توانایی تهیۀ غذای خانواده. وقتی افراد از این موارد محروم می‌شوند، در محرومیت نسبی قرار می‌گیرند و این می‌تواند عاملی مؤثر در تجربۀ محرومیت اجتماعی آنها باشد (Willitts, 2006).

برخی دیگر از اندیشمندان نیز با فراتر رفتن از دایرۀ مفاهیمی مانند محرومیت و محرومیت نسبی سعی در ارائۀ تعریف مستقلی برای محرومیت اجتماعی داشته‌اند؛ برای مثال پیتر تاونسند[15] (1987) در مطالعات ابتدایی خود بین محرومیت مادی و اجتماعی تمایز قائل می‌شود. محرومیت مادی به‌عنوان دسترسی به کالاها، خدمات و شرایطی (محیطی، مسکن) درک می‌شود که زندگی با عزت را ممکن می‌سازد. محرومیت اجتماعی به توانایی فرد برای مشارکت کامل در زندگی اجتماعی اشاره دارد؛ علاوه‌براین کیچن[16] (2001) محرومیت اجتماعی را مجموعه‌ای از مشکلات اجتماعی، اقتصادی و مسکن تعریف می‌کند که ساکنان منطقۀ خاصی را در مقایسه با بقیۀ جمعیت نگران می‌کند. اسمتکوفسکی و همکاران[17] (2015) جنبه‌های کمی متفاوتی را مورد تأکید قرار می‌دهد که می‌توان آن‌ها را به‌عنوان عدم دسترسی به فرصت‌ها و منابعی تعریف کرد که در جامعه‌ای خاص رایج تلقی می‌شوند. درمجموع، محرومیت اجتماعی را باید به‌عنوان مفهومی پیچیده و چندبعدی در نظر گرفت که شامل محرومیت مادی، عدم دسترسی به فرصت‌ها، انزوای اجتماعی و تأثیرات روان‌شناختی است. این دیدگاه نشان می‌دهد که تأثیرات محرومیت اجتماعی فراتر از مسائل اقتصادی و کالبدی بوده و بر کیفیت زندگی و سلامت روان افراد نیز اثرگذار است.

مبانی نظری

انواع گوناگون نظریات در حوزه‌های علوم اجتماعی می‌توانند در تبیین محرومیت اجتماعی در سطوح مختلف تأثیرگذار باشند. در این زمینه به نظر می‌رسد رویکرد کارل مارکس[18] از قدمت بیشتری برخوردار است. سنت مارکسیستی شامل دو روش اصلی برای تفکر دربارۀ این موضوع است: اولاً، مشاهدات مارکس دربارۀ لومپن پرولتاریا[19] حاکی‌ازآن است که هر جامعه‌ای دارای لایۀ پایین‌تری از افراد نامطلوب به‌لحاظ سیاسی است که محروم و نیز فاسد هستند. او لومپن پرولتاریا را توده‌ای شهری توصیف می‌کند که شامل: دزدها و جنایت‌کاران از هر نوع، افراد ولگرد، قماربازان، گدایان، زندانیان و امثال آن‌ها هستند (Marx, 1962: 295)؛ اما این یک مبنای ناکافی برای تحلیل است. درواقع، تحقیر اخلاقی و نفرت سیاسی مارکس از این توده چنان است که او در آثار اصلی خود بسیار اندک دربارۀ آن صحبت می‌کند. بدیهی است که محرومیت در جامعۀ معاصر را نمی‌توان تنها به‌عنوان مصداق دسته‌هایی از اشخاصی توصیف کرد که مارکس فهرست می‌کند. این نگاه مارکس را تعدادی از جامعه‌شناسان به چالش کشیده‌اند (برای مثال: Murray, 1990: 87; Wilson, 1987: 54)؛ بااین‌حال چارچوبی قابل‌پذیرش از مارکس را می‌توان در ایده‌های او دربارۀ استثمارِ تحت شیوۀ تولید سرمایه‌داری یافت. استثمارِ نیروی کار مبتنی‌بر طرد تعداد زیادی از جمعیت شاغل از مالکیت کالاهای تولیدی است. گرایش استثمار برای ایجاد محرومیت در میان افراد شاغل باوجود «‌نیروهای ذخیرۀ کار» تقویت می‌شود که توسط فقرای غیرکارگر تشکیل شده است؛ بنابراین، تقسیمات درون طبقۀ کارگر و الگوهای محرومیت مرتبط با آن، نتیجۀ روشی است که توسط بازارهای کار سرمایه‌داری سازمان‌دهی می‌شود (Novak, 1988: 29; Mann,1991: 62). این ساختار طبقاتی نه‌تنها موجب افزایش نابرابری‌های اقتصادی می‌شود، بلکه شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را نیز در جوامع سرمایه‌داری تشدید می‌کند؛ درنتیجه، شکل‌گیری جنبش‌های اعتراضی و تلاش‌های جمعی برای تغییر وضعیت موجود، امری اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد.

در کنار رویکردهای مارکسیستی، همان‌گونه که پیش‌ازاین نیز اشاره شد، مفهوم محرومیت اجتماعی در ادبیات نظری با نام پیتر تاونسند پیوند نزدیکی دارد. تاونسند (1979) در نظریۀ مربوط به محرومیت، به‌ویژه محرومیت نسبی[20] پیشگام بود. محروم‌بودن از نگاه او به این معناست که به هر دلیلی انسان از داشتن چیزهایی که می‌خواهد یا نیاز دارد باز داشته شده باشد. در این زمینه، تاونسند بر این عقیده است که می‌توان گفت مردم وقتی فاقد منابع لازم برای داشتن مکانی گرم و امن برای زندگی، خرید غذا و شرکت در فعالیت‌ها هستند، در محرومیت نسبی به سر می‌برند، تا جایی که می‌توانند طرد شوند. درمجموع از نگاه او مفهوم دیگری از محرومیت وجود دارد که محرومیت مادی است؛ این مفهوم به‌عنوان کمبود نیازهای اولیه مادی و دسترسی نابرابر به حقوق شهروندی اجتماعی در قالب خدمات عمومی مشخص می‌شود (Börsch-Supan & Kneip, 2015) که با معیارهای متقدم سنجش محرومیت در نزد محققان همانندی‌های بسیاری دارد.

بی‌توجهی به بستر و زمینه‌های فقرآور و فقدان قدرت اقشار محروم نیز موضوع مهمی به شمار می‌رود که در برخی دیدگاه‌ها به آن توجه شده است. این نقیصه به‌نوعی در نظریۀ تلۀ محرومیت[21] رابرت چمبرز[22] برطرف شده است. یکی از ویژگی‌های متمایز چهارچوب «تلۀ محرومیت» در مقایسه با شاخص‌های مرتبط با فقر چندبُعدی و محرومیت انسانی، توجه ویژه به مسئلۀ ناتوانی فقرا در تأثیرگذاری است. از نگاه چمبرز «تلۀ فقر» نشان‌دهندۀ شبکه‌ای پیچیده و متقابل از عوامل و شرایطی است که خانواده‌های کم‌برخوردار با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این پیوندها درمجموع موقعیتی را شکل می‌دهند که خروج از فقر برای این خانوارها بسیار دشوار می‌شود (Chambers, 2006: 14)؛ برای نمونه، یکی از عوامل تأثیرگذار بر وضعیت اقتصادی آنان، فقدان قدرت به معنای عدم توانایی در مشارکت مؤثر در تصمیم‌گیری‌های جمعی و سیاست‌گذاری‌ها و همچنین نداشتن مالکیت و کنترل بر منابع و ابزار تولیدی نظیر زمین، آب، فناوری و سایر عوامل است. رابرت چمبرز معتقد است که در تلۀ محرومیت، آسیب‌پذیری و بی‌قدرتی باید بیشتر مطالعه شود؛ در این راستا، آسیب‌پذیری در بسیاری از زنجیره‌های محرومیت نقش دارد. ارتباط آن با فقر زمانی می‌تواند دریافت شود که فرد و خانوادۀ او برای تحمل خسارت اجتناب‌ناپذیر محرومیت، بخشی از دارایی‌های خود را از کف بدهد (Raiesi & Raiesi, 2017). در چنین شرایطی آسیب‌پذیری و فقر مالی این خانواده‌ها افزایش پیدا می‌کند. این تعاملات را به‌وضوح می‌توان میان سایر عناصر موجود در چرخۀ فقر نیز مشاهده و تحلیل کرد.

یکی دیگر از رویکردهای مشهور اخیر دربارۀ فقر و محرومیت به آمارتیا سن[23] تعلق دارد. سن استدلال می‌کند که فقر چیزی فراتر از کمبود یا فقدان درآمد است. ازنظرگاه او فقر به این معنی است که فرد از تأمین سطح اولیه‌ای از توانایی‌ها ناتوان است. توجیه اصلی وی برای این ادعا این است که صاحب‌نظران و محققان باید به‌جای توجه صرف به داشته‌های فرد، به آنچه در زندگی او مهم است (کارکردهای واقعی فرد و نتایج جایگزین آن) توجه داشته باشند (Fragoso, 2024). ازنظر مفهومی، او اذعان می‌کند که فقر نمودی از ناکامی در تأمین برخی از «قابلیت‌های اساسی[24]» است (Sen, 2006: 34). این امر مبتنی‌بر کارکردهای واقعی فرد (برای مثال تغذیه و سلامت) و مجموعه نتایج جایگزین قابل‌دستیابی (برای مثال آزادی فرد برای فعالیت) است. به عقیدۀ سن، رویکرد قابلیت به فقر، تصویر دقیق‌تری از سطح محرومیت جامعه به ما ارائه می‌دهد، تا اینکه تنها بگوییم فقیربودن به معنای داشتن مادیات بسیار اندک است (Sen, 1983: 168). این امر به دلیل سه عنصر اهمیت پیدا می‌کند: الف) دیدگاه چندبُعدی به فقر؛ ب) فرد به‌عنوان واحد تحلیل و ج) در نظر گرفتن عوامل تبدیل به معنای فرایندی که طی آن فرد می‌تواند از منابع و دارایی‌های در اختیار خود استفاده کند.

تبیین محرومیت اجتماعی به‌صورت یک‌جانبه و با تأکید بر دیدگاه عینی و مادی می‌تواند مانع از شناخت دقیق آن شود. زیبرا[25] یکی ازنظریه‌پردازانی است که در دیدگاه خود دربارۀ محرومیت اجتماعی تلاش می‌کند تا ابعاد دیگری را بر آن بیفزاید. به عقیدة زیبرا، محرومیت اجتماعی در بُعد عینی و نیز در بُعد ذهنی می‌تواند بررسی شود؛ بااین‌حال او تلاش می‌کند تا بُعد ذهنی را که بیشتر در نظریات گوناگون مغفول مانده به میان بکشد. زیبرا در تلاش برای تبیین محرومیت اجتماعی چندین قلمرو گوناگون برای آن در نظر می‌گیرد و معتقد است چنانچه افراد جامعه در یک یا چند قلمرو محدودیت یا کمیابی را تجربه کنند یا از تطابق با هنجارهای آن بازمانند رفته‌رفته با سطوحی از محرومیت مواجه خواهند شد. البته زیبرا بر این عقیده است که شکست در یک قلمرو اجتماعی به محرومیت نمی‌انجامد، بلکه تعدد شکست‌ها و کاستی‌ها است که می‌تواند محرومیت اجتماعی را سبب شود (فرهمند و فروزنده، 1397). وی نقطة اشتراک سنخ‌های متنوع محرومیت را گسستگی فرد از روابط اجتماعی می‌داند. البته باید به این نکته نیز توجه داشت که وی مفهوم گسستگی را تا سطح گسستگی از خود و تصویری که انسان از خویش ساخته است (هویت) تعمیم می‌دهد (قاضی‌نژاد و ساوالان‌پور، 1387).

روش پژوهش

پژوهش حاضر با هدف واکاوی مهم‌ترین تحقیقات و اسناد پژوهشی مرتبط با محرومیت اجتماعی در سطح جهان صورت گرفته است. به‌منظور دستیابی به هدف مذکور از روش اسنادی[26] به‌عنوان روشی شناخته‌شده در انجام تحقیقات اجتماعی استفاده شده است. نتایج این روش باید در چارچوب نظری مرجع قرار گیرد تا محتوای آن درک شود. این یک منبع اطلاعاتی مهم است و چنین منابع داده‌هایی ممکن است به طرق مختلف در تحقیقات اجتماعی استفاده شوند (Ahmed, 2010). بر همین اساس با استفاده از این روش از تحلیل محتوای متن‌ها و شناسایی الگوها، مفاهیم و ارتباطات بین متغیرهای مختلف برای به ‌دست ‌آوردن داده‌ها و اطلاعات لازم برای تحلیل و تفسیر پدیدۀ محرومیت اجتماعی استفاده می‌کند.

در این پژوهش اسناد و مطالعات مرتبط با بهره‌گیری از معیارهای دقیق به‌منظور دستیابی به هدف پژوهش از زوایای گوناگون واکاوی خواهند شد. به‌منظور دستیابی به این هدف از معیارهای چهارگانة اسکات[27] (1990) در راستای تجزیه‌وتحلیل محتوای پژوهش‌ها استفاده ‌شده است. این معیارها عبارت‌اند از: اصالت[28]، اعتبار[29]، نمایندگی[30] و معنا[31]. اصالت به این اشاره دارد که آیا شواهد واقعی و از منبعی قابل‌قبول هستند یا خیر. اعتبار به این اشاره دارد که آیا شواهد در نوعِ خود نمونه هستند یا خیر. نمایندگی/ معرف‌بودن به این اشاره دارد که آیا اسناد رجوع‌شده نمایانگر مجموع اسناد مربوطه هستند یا نه و معنا به این اشاره دارد که آیا شواهد واضح و قابل درک است یا خیر. بر همین مبنا محتوای مقالات و اسناد پژوهشی مرتبط با موضوع محرومیت اجتماعی ازحیث روش‌شناختی و با محوریت شاخص‌ها، ابزارها و سنجه‌های استفاده‌شده برای تبیین و تفسیر محرومیت اجتماعی بررسی شد.

جامعۀ آماری پژوهش حاضر کلیة مطالعات داخلی و خارجی (زبان‌های فارسی و انگلیسی) انتشاریافته در سه دهة اخیر (حدفاصل سال‌های 1990 تا 2023) با موضوع محرومیت اجتماعی (شامل مقالات، اسناد پژوهشی، گزارش‌های ملی و ...) هستند که این موضوع را به‌صورت مستقل یا در ترکیب با سایر موضوعات و عوامل مطالعه کرده‌اند. پس از تعیین اهداف مطالعه، جست‌وجو در میان پایگاه‌های معتبر برای انتخاب مطالعات مرتبط آغاز شد. در این مرحله کلیدواژگانی ازقبیل «محرومیت (Deprivation)»، «محرومیت اجتماعی(Social Deprivation) »، «محرومیت نسبی (Relative Deprivation)» و «محرومیت اجتماعی-اقتصادی (Socioeconomic Deprivation)» در مهم‌ترین پایگاه‌های نمایۀ فارسی و لاتین جست‌وجو شد تا عناوین برگزیدة مطالعات مشخص شوند. در این مرحله محدودیتی در بازة زمانی وجود نداشت. پس از بررسی روند انتشار مطالعات، مبداً زمانی سال 1990 تا 2023 به‌عنوان مبنای انتخاب در نظر گرفته شد تا مطالعات منتشرشده در این بازة زمانی انتخاب شوند. پس از انجام این مرحله، با درنظرگرفتن معیارهای متن کامل، حذف موارد تکراری و علمی-پژوهشی‌بودن (برای مقالات) تعداد 100 اثر پژوهشی از میان مطالعات منتشرشده در معتبرترین پایگاه‌های علمی داخل کشور (ازقبیل پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پورتال جامع علوم انسانی، مگیران، پایگاه تخصصی مجلات نور و...) و همچنین پایگاه‌های پژوهشی خارج از کشور نظیر گوگل اسکالر[32]، جِی استور[33]، نشریات سیج[34]، ساینس‌دایرکت[35] و... برای نمونۀ پژوهش انتخاب شد.

مهم‌ترین دلیل برای انتخاب نقطۀ شروع از سال 1990 میلادی، روند روبه تزایدی است که مطالعات مرتبط با محرومیت اجتماعی دارند؛ به‌گونه‌ای که تا پیش‌ازاین تعداد اندکی از کارهای پژوهشی با محوریت این موضوع به چشم می‌خورد؛ بنابراین، از این مبدأ زمانی شاهد افزایش علایق محققان رشته‌های گوناگون به تجزیه‌وتحلیل این موضوع هستیم. روند انتشار مقالات مرتبط در قالب نمودار 1 آمده است:

شکل 1- روند انتشار مطالعات مرتبط با محرومیت اجتماعی طی سه دهۀ اخیر (منبع: مطالعۀ حاضر)

Fig 1- Publication trend of studies related to social deprivation over the last three decades (Source: present study)

نمودار فوق نشان می‌دهد که انتشار مقالات مرتبط با محرومیت اجتماعی در سراسر جهان طی سال‌های 1990 تا 2023 روند افزایشی چشمگیری داشته است. در دهۀ 1990، تعداد مقالات منتشرشده به نسبت اندک بوده است، اما از اوایل دهۀ 2000، این روند به‌طور پایدار رشد یافته است. افزایش سریع‌تر از سال 2010 مشاهده می‌شود و انتشار مقالات در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از 2020 جهشی چشمگیر داشته است. این روند بیانگر افزایش توجه پژوهشگران به موضوع محرومیت اجتماعی، تأثیرات آن بر جوامع و تلاش برای ارائۀ راهکارهای بهبود این شرایط است. همچنین، افزایش تحقیقات در این زمینه می‌تواند به‌دلیل گسترش آگاهی عمومی، رخدادهای اجتماعی-اقتصادی و پیشرفت در دسترسی به منابع تحقیقاتی باشد.

یافته‌های پژوهش

یافته‌های این پژوهش بر مبنای واکاوی محتوای روش‌شناختی مطالعات محرومیت اجتماعی خواهد بود؛ به عبارت بهتر تلاشی است برای پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی که برای پژوهش حاضر در نظر گرفته ‌شده است و پاسخ داده خواهد شد.

سنخ‌شناسی پژوهش‌ها

پرداختن به سنخ‌شناسی مطالعات عمدتاً با تمرکز بر «روش‌شناسی» بررسی می‌شود که محققان استفاده کرده‌اند. بخش روش‌شناسی در هر کار پژوهشی از اهمیت زیادی برخوردار است. بخش روش‌شناسی حاوی جزئیات ضروری است که پژوهشگران دیگر بتوانند آزمایش‌های این پژوهش را تکرار کرده و به خوانندگان کمک کنند که مطالعه را بهتر درک نمایند و همچنین نتایج آن‌ را در نمونه‌های دیگر نیز آزمون کنند. مهم‌ترین روش‌های به‌کارگرفته‌شده در مطالعات مرتبط با محرومیت اجتماعی در دو دستۀ کلی کمّی و کیفی و زیرمجموعه‌های هریک از آن‌ها طبقه‌بندی‌شده‌اند. بر مبنای هریک از این روش‌ها یک سری شاخص‌ها، ابزارها و معیارها استفاده می‌شوند که در اینجا در دو بخش کمّی و کیفی به آن اشاره می‌شود:

شاخص‌ها، ابزارها و معیارهای کمّی

در مطالعات کمّی، عمدتاً از پرسش‌نامه‌ها برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده می‌شود. این پرسش‌نامه‌ها شامل سؤالاتی دربارۀ وضعیت اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سایر جنبه‌های زندگی افراد محروم است. تحلیل این شاخص‌ها نیز با انواع روش‌های آماری پرکاربرد یا پیشرفته انجام می‌پذیرد. در زمان کنونی استفاده از نرم‌افزارهای آماری متنوع باعث تسهیل هر چه بیشتر این امر شده است.

این شاخص‌ها در پاره‌ای مطالعات در نقد و اصلاح شاخص‌های پیشین بوده است؛ برای نمونه در سند شاخص‌های محرومیت انگلیس[36] (2019) تغییرات صورت‌گرفته از زمان شاخص‌های محرومیت در سال 2015 عمدتاً به روزرسانی داده‌های استفاده‌شده برای ایجاد شاخص‌های مطلوب بوده است. ازنظر برخی از محققان شاخص‌های جدید باید در مقیاس‌های اندازه‌گیری گنجانده شود تا منعکس‌کنندۀ جامعیت موضوع و اهمیت رخدادهای کنونی باشد؛ علاوه‌براین، تعدادی از شاخص‌های دیگر نیز به مرور دستخوش تغییرات جزئی شده‌اند؛ برای مثال برای اینکه شاخص را براساس دورۀ زمانی طولانی‌تری نسبت به گذشته قرار دهند تا استحکام نتایج را بیشتر کند. در مطالعة مذکور به‌عنوان یک پژوهش در سطح کلان و ملی، همۀ شاخص‌ها با استفاده از آخرین داده‌های موجود در زمان تولید ساخته می‌شوند؛ بااین‌حال در برخی موارد، زمان‌هایی که داده‌ها برای آن‌ها در دسترس است، شاخص‌ها تغییرات سیاست را از زمان استفاده از داده‌ها در نظر نمی‌گیرند؛ برای مثال، داده‌های خدمات عمومی 2015/2016 استفاده‌شده در دامنۀ محرومیت از درآمد و دامنۀ محرومیت شغلی، تأثیر افزایش گسترده‌تر اعتبارات جهانی را ، شامل نمی‌شود که از آوریل 2016 شروع به جایگزینی برخی از درآمدها و مزایای سلامتی کرد. بیشتر مطالعات صورت‌گرفته در سطح کلان از این سنخ است. در نمونه‌ای دیگر، اطلس مناطق محروم کشور (1396) بیش از هرچیز کاربست دیدگاه‌های کلاسیک توسعه در وجوه مختلف بوده است. در این تقسیم‌بندی به چارچوب‌های حوزه‌ای در سه وجه: محیطی، اقتصادی و اجتماعی توجه شده است و تلاش شده تا مؤلفه‌های گوناگون هر وجه با استفاده از داده‌های ثانوی به دست آید که نزد نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط است و درنهایت بر مبنای آن‌ها تحلیل مقتضی صورت گرفته است.

علاوه‌بر آمارهای موجود، دسته‌ای از مطالعات در تلاش برای اندازه‌گیری و سنجش موضوع با استفاده از ابزارهای پرکاربردی همچون پرسش‌نامه بوده است. این گونه مطالعات، طیف وسیعی از پژوهش‌های مرتبط با موضوع محرومیت را شامل می‌شود. باتوجه‌به سابقة زیاد استفاده از طرح‌های پیمایشی در جهان و البته ایران انتظار هم می‌رود این قبیل مطالعات، سهم زیادی در بین پژوهش‌ها داشته باشند. در مطالعاتی که در پی توضیح و تفسیر موضوعاتی همچون «احساس محرومیت» بوده‌اند نیز، تمرکز محققان بر استفاده از ابزارهای کمّی همچون پرسش‌نامه و مصاحبة کتبی بوده است. این مطالعات بیش از هرچیز به پرسش‌نامه‌های موجود یا پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته‌ای تکیه داشتند که حاوی گویه‌های متنوعی برای اندازه‌گیری محرومیت در ابعاد مختلف بوده است. این دسته از مطالعات بیشتر در دستة مطالعات سطح خردی قرار می‌گیرند که در بیشتر آن‌ها واحد تحلیل کنشگر فردی است (نگاه کنید به: زرقانی و همکاران، 1393؛ موسوی و همکاران، 1396؛ صبوری و نوروزی، 1397؛ فرهمند و فروزنده، 1397؛ صابری‌فر، 1400). لازم به ذکر است که برخی از این مطالعات به‌منظور بهره‌گیری از ابزارهایی همچون پرسش‌نامه به تأیید روایی آن نیز توجه داشته‌اند که استفاده از روش تحلیل عامل اکتشافی برای سنجش اعتبار سازه در میان آن‌ها بسیار پرکاربرد است.

بهره‌گیری از داده‌های موجود در سطوح کلان مانند شاخص‌هایی چون درآمد سرانه یا تولید ناخالص داخلی (GDP) نیز بخش دیگری از مطالعات مرتبط با محرومیت را شامل می‌شود. این ابزارها از قدمت زیادی برخوردارند و بیشتر مطالعاتی که در دهه‌های قبل برای سنجش محرومیت و فقر انجام می‌شدند از این آمارها بهره می‌بردند. بیشتر این آمارها به‌وسیلة سازمان‌ها و نهادهای سیاست‌گذار در اختیار محققان قرار می‌گیرند. سنجش محرومیت با استفاده از این آمارها گاه با تکیه بر مؤلفه‌ای واحد و گاه با بهره‌گیری از ترکیبی از شاخص‌ها و مؤلفه‌‌ها صورت می‌گیرد. ترکیب‌هایی که با استفاده از این شاخص‌ها به دست می‌آید، به مراتب ابزارهای دقیق‌تری برای بررسی وضعیت محرومیت در یک ناحیه یا کشور هستند؛ برای نمونه گزارش محرومیت اسکاتلند[37] (2012) ازجمله کارهایی است که با استفاده از تعدادی شاخص‌های و معیارهای اندازه‌گیری در سطح کلان صورت گرفته است. این مطالعه در پی ادغام آمارهای درآمد، سلامتی و اشتغال در سطح هر ناحیه بوده است که درنهایت عدد به‌دست‌آمده برای هر ناحیه، نمودار وضعیت محرومیت در آن خواهد بود.

ابزارها و معیارهای کیفی

مطالعات کیفی نیز بخش دیگری از پژوهش‌های مرتبط با محرومیت اجتماعی را شامل می‌شوند. به نظر می‌رسد حجم مطالعات و طرح‌های صورت‌گرفته با روش‌ها و تکنیک‌های کیفی بسیار کمتر از مطالعات کمّی باشد. درک و تفسیر از محرومیت با بهره‌گیری از روش‌های کیفی می‌تواند به طرق گوناگونی صورت بگیرد. مطالعات صورت‌گرفته با روش کیفی عمدتاً در سطوح خرد انجام می‌شوند و پژوهشگر در پی فهم معنای محرومیت و ادراک افراد محروم از این مقوله است.

بهره‌گیری از انواع مصاحبه‌های ساختاریافته و نیمه‌ساختاریافته با افراد ساکن در مناطق محروم بخش مهمی از مطالعات کیفی را در حوزۀ محرومیت اجتماعی در بر می‌گیرد. مصاحبه‌هایی که عمدتاً در پی فهم معنای محرومیت ازدیدگاه افرادی هستند که از بسیاری جهات محروم تلقی می‌شوند. در شکلی دیگر پژوهشگران در این مصاحبه‌ها در پی فهم این نکته هستند که اساساً افراد محروم در یک منطقه دربارۀ موضوعات مختلف چه نظر و دیدگاهی دارند ( نگاه کنید به: فروغ‌زاده، 1400؛ Woodward et al., 2024).

همچنین دسته‌ای از مطالعات تلاش کرده‌اند با تمرکز بر محرومیت در میان یک گروه خاص (زنان، اقوام یا اقلیت‌های دینی) به فهم عمیقی از طرز تلقیات آنان دربارۀ زیست روزمره‌شان دست یابند. از این طریق بخش مهمی از مسائلی که آن‌ها با آن مواجه‌اند، آشکار خواهد شد و به شکل مطالعه‌ای علمی انتشار می‌یابد (نگاه کنید به: سفیری و میرزائی، 1401، رضائی و پرتویی، 1394؛ لشکری و همکاران، 1403؛ همتی و شمسی، 1404). این قبیل پژوهش‌ها عمدتاً با حضور مستقیم در کنار مشارکت‌کنندگان صورت گرفته و محقق به تمام گفته‌‌های فرد محروم احاطه داشته است. در این زمینه بهره‌گیری از نرم‌افزارهای مخصوص برای مطالعات کیفی جایگاه ویژه‌ای داشته است. بسیاری از محققان ترجیح داده‌‌اند تا به‌منظور استخراج مفاهیم و مقولات از نرم‌افزارهایی همچون مکس‌کیودا[38] استفاده کنند که امروزه جایگاه ویژه‌ای در میان محققان علاقه‌مند به روش‌های کیفی دارد. همچنین در این مطالعات معیارهای مختلفی برای آغاز پژوهش مدنظر یوده که به فراخور موضوع انتخاب می‌شود. مواردی همچون سن افراد (عمدتاً بالای 18 سال)، بومی‌بودن یا سابقة سکونت طولانی‌مدت در منطقة محروم و درنهایت علاقة هریک از مشارکت‌کنندگان برای حضور در فرایند تحقیق نیز ازجمله معیارهایی است که در این مطالعات به آن‌ها توجه شده است.

پرداختن به موضوع محرومیت در مطالعات کیفی ما را به فراسوی تحقیقاتی می‌برد که در تمام این‌ سال‌ها در زمینة محرومیت صورت گرفته است. اندازه‌گیری محرومیت در بسیاری از موارد با تکیه بر آمار و ارقام امکان‌پذیر نیست و ناچار به‌منظور دستیابی به تحلیل دقیق‌تری از موضوع می‌بایست آن را در سطحی عمیق‌تر بررسی کرد. هر چند نیل به هدف مذکور در سایة تحقیقات کمّی نیز تا حد زیادی امکان‌پذیر است و تسلط محقق بر موضوع این مهم را دست‌یافتنی می‌کند؛ اما به نظر می‌رسد محرومیت به‌واسطة داشتن ابعاد گوناگون عینی و ذهنی بایستی به‌وسیلة هر دو رویکرد کمّی و کیفی و به اقتضای وضعیت تحقیق تبیین و تفسیر شود؛ در این راستا استراتژی‌های محققان علاقه‌مند به روش‌های کیفی از تنوع لازم برخوردار نیست و عمدتاً در سطح مصاحبه‌های ساختاریافته یا عمیق خلاصه می‌شود. حال آنکه در محافل علمی امروز جایگاه روش‌های کیفی برای تفسیر هر موضوع بسیار شناخته‌شده است.

نگاهی به مهم‌ترین شاخص‌ها، معیارها و ابزارهای استفاده‌شده

اهمیت شاخص‌ها و ابزارها در جهت تحلیل، تفسیر و ارزیابی هر پدیدة اجتماعی بر هیچ‌کس پوشیده نیست. انواع شاخص‌ها در پژوهش‌های اجتماعی به محققان و سیاست‌گذاران در جهت نظارت بر سیستم اجتماعی، کمک به شناسایی تغییرات و راهنمایی برای مداخله در راستای تغییر مسیر تحولات اجتماعی یاری می‌رسانند (Ferriss, 1988: 601). در آغاز قرن بیست‌ویکم، شاخص‌های اجتماعی، اقتصادی و محیطی گوناگون، زمینه‌های خوبی از گسترش علوم اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان هستند. انتشار کتاب‌های متعدد و دایره‌المعارف‌ها، گزارش‌های پژوهشی ملی و منطقه‌ای، مجلات و خبرنامه‌های تخصصی، برگزاری نشست‌ها و همایش‌های پژوهشی همگی نشانه‌هایی از جایگاه مهم شاخص‌ها و ابزارها در تحقیقات اجتماعی هستند (Noll, 2004: 19).

واکاوی مطالعات نشان داد که بهره‌گیری از برخی شاخص‌ها و ابزارهای متنوع در جهت تحلیل، تفسیر و ارزیابی محرومیت اجتماعی در مقایسه با دیگر ابزارها از محبوبیت بیشتری برخوردار است. این 13 شاخص که با ذکر جزئیات مختص به خود در قالب جدول 1 آمده است، در بسیاری از مطالعات مرتبط با محرومیت اجتماعی- در مطالعات داخلی و نیز در آثار پژوهشی خارجی- به کار رفته است. با نگاهی به نتایج جدول می‌توان دریافت که برخی از شاخص‌ها و ابزارهای استفاده‌شده برای اندازه‌گیری محرومیت و فقر در مناطق مختلف جهان ازجمله انگلستان، آفریقا، اروپا، نیوزیلند و ایران متنوع و گسترده هستند. این شاخص‌ها براساس بعضی از عوامل مهم اجتماعی و اقتصادی مانند فقر درآمدی، بیکاری، فقر آموزشی، فقر سلامت، جرم‌وجنایت، کیفیت زندگی، مسکن، دسترسی به خدمات اساسی و سایر عوامل تعیین‌کنندۀ محرومیت تعریف و اندازه‌گیری می‌شوند. باتوجه‌به تنوع و گستردگی این شاخص‌ها و ابزارها می‌توان نتایج و تحلیل‌های مختلفی را ازطریق آن‌ها برای مطالعه و بررسی وضعیت محرومیت و فقر در مناطق مختلف به دست آورد.

در کنار مواردی که ذکر آن رفت، ازجمله نکات مهم در داده‌های جدول 1 این است که تمرکز شاخص‌ها در بهره‌گیری از آمار و ارقام بیش از هرچیز بر روی آمارها و اطلاعاتی است که ازسوی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی در اختیار محققان قرار می‌گیرد. ادراک از پس‌زمینۀ شاخص‌های محرومیت در تحقیقات دانشگاهی و در برنامه‌های کاربردی دولت‌های محلی و ملی کاربرد و جایگاه مهمی دارد. برای مردم جامعه مفید است که ساختار آن‌ها را درک کنند و بتوانند وضعیت خود را مبتنی‌بر شرایط موجود ارزیابی کنند (Norman et al., 2019)؛ بنابراین، استفاده از داده‌های سرشماری برای تعیین میزان محرومیت‌های اقتصادی-اجتماعی یک روش کاملاً پذیرفته‌شده برای شناسایی جمعیت‌هایی با مسائل و آسیب‌های اجتماعی و محیطی گوناگون همچون خدمات بهداشتی ضعیف‌تر است. تاریخچۀ شاخص‌های محرومیت منطقه‌ای مبتنی‌بر سرشماری حداقل به سال 1971 بازمی‌گردد؛ زمانی که وزارت محیط‌زیست در بریتانیا از داده‌های به‌دست‌آمده از سرشماری برای شناسایی مناطقی استفاده کرد که بخش بالایی از خانوارها در معرض شرایط نامطلوب اجتماعی و اقتصادی قرار داشتند (Schuurman et al., 2007). این مطالعات چارچوبی نسبتاً جدید و درعین‌حال پرطرفدار ایجاد کرده است که از داده‌های اجتماعی-اقتصادی برگرفته از سرشماری برای تعیین کمیت محرومیت و نشان‌دادن رابطۀ آن با سلامت جمعیت استفاده می‌کند. خلاصه‌ای از شاخص‌ها و ابزارهای پرکاربرد در سنجش محرومیت اجتماعی و مختصات آن‌ها در قالب جدول 1 آمده است:

جدول 1- شاخص‌ها و ابزارهای پرکاربرد در مطالعات مرتبط با محرومیت و محرومیت اجتماعی

Table 1- Commonly used indicators and tools in studies related to deprivation and social deprivation

مهم‌ترین الگوهای سنجش محرومیت اجتماعی بر مبنای مطالعات وابسته

پس از تعیین مهم‌ترین شاخص‌ها و ابزارهای سنجش محرومیت اجتماعی، نوبت به شناسایی مهم‌ترین الگوهای موجود در آن‌ها در جهت فهم و ارزیابی دقیق‌تر از پدیدة محرومیت اجتماعی می‌رسد. بهره‌گیری از الگو نه‌تنها در بررسی محرومیت اجتماعی مورد توجه است، بلکه مسیر مهمی را به سوی محققان در راستای کشف و تجزیه‌وتحلیل موضوعات گوناگون می‌گشاید. اصطلاح الگوی اجتماعی[39] گاهی اوقات برای تعیین آنچه جامعه‌شناسی به‌عنوان یک علم باید مطالعه کند، به‌عنوان هدف اصلی مطالعۀ آن استفاده می‌شود (Merton, 1968: 104; Goldthrope, 2016: 61; Bourdieu, 2020: 9-22)؛ در این صورت مفهوم الگوهای اجتماعی «برای جایگاه [جامعه‌شناسی] به‌عنوان یک علم» بسیار مهم و تعیین‌کننده می‌شود؛ بااین‌حال به نظر می‌رسد که توجه به الگوهای اجتماعی در پرداخت به محرومیت اجتماعی کمتر در دستور کار محققان و سیاست‌گذاران بوده است. کشف الگوهای جدید برای سنجش محرومیت اجتماعی از اهمیت بسیاری برخوردار است؛ زیرا استفاده از الگوهای جدید و نوآورانه در سنجش محرومیت اجتماعی می‌تواند بهبود دقت و صحت اطلاعات مربوط به این پدیده را فراهم کند. الگوهای جدید می‌توانند به تحلیل بهتر و دقیق‌تر وضعیت محرومیت در جوامع کمک کنند. در کنار این‌ها باتوجه‌به تغییرات روبه‌رشد در جوامع، الگوهای جدید برای سنجش محرومیت اجتماعی می‌توانند در پاسخ به چالش‌های جدید و پیچیده‌تر محرومیت اثرگذار باشند. این الگوها می‌توانند به تطابق بیشتر بین برنامه‌ها و سیاست‌ها با نیازهای واقعی جامعه منجر شوند.

در اینجا سه مورد از مهم‌ترین الگوهای سنجش محرومیت اجتماعی بر پایة ابزارها و شاخص‌های پرکاربرد در تحلیل این پدیده معرفی می‌شود. این الگوها در دو دستۀ کلی قرار می‌گیرند که عبارت‌اند از: 1) الگوهای برآمده از مطالعات وابسته و 2) الگوی مکمل مطالعات وابسته. دسته‌بندی مذکور این امکان را فراهم می‌کند که علاوه‌بر تأکید بر جنبه‌های مثبتی مانند توسعۀ فردی و بهره‌برداری از سرمایه‌های فرهنگی بر چالش‌ها و نکات ضعف نیز تمرکز شود. این رویکرد جامع می‌تواند تصویری کامل‌تر از ابعاد محرومیت اجتماعی ارائه دهد. این تقسیم‌بندی نه‌تنها به ایجاد یک بینش دقیق‌تر از موضوع کمک می‌کند، بلکه ابعاد مختلف محرومیت اجتماعی را از زوایای متفاوت بررسی می‌کند. در ادامه هرکدام از این دسته‌بندی‌ها به همراه الگوهای مرتبط با آن تشریح خواهد شد:

الگوهای برآمده از مطالعات وابسته

در این دسته‌بندی با تأکید بر الگوهای توسعۀ فردی و سرمایۀ فرهنگی و با نگاهی خوشبینانه به ظرفیت‌های انسانی و فرهنگی افراد پرداخته می‌شود. در این دسته، توسعۀ فردی بر توانمندی‌های شخصی مانند افزایش مهارت‌های زندگی، اعتمادبه‌نفس و دسترسی به فرصت‌های آموزشی تأکید دارد؛ به‌طوری‌که افراد با تقویت این جنبه‌ها قادر خواهند بود تا محدودیت‌های اجتماعی را به چالش کشند و به رشد و پیشرفت فردی دست یابند. سرمایۀ فرهنگی نیز به‌عنوان مجموعه‌ای از ارزش‌ها، دانش‌ها، عادات و تجربیات فرهنگی مطرح است که می‌تواند پل ارتباطی افراد با ساختارهای بالاتر جامعه باشد و راهگشای دستیابی به موقعیت‌های مطلوب‌تر اجتماعی شود. این مدل‌ها برگرفته از شاخص‌ها و ابزارهای تجربی استفاده‌شده در مطالعات پیشین هستند که نتایج آنان نشان می‌دهد که ارتقای هر دو بُعد فردی و فرهنگی، زمینۀ لازم را برای اعمال تغییرات مثبت در ساختار اجتماعی فراهم می‌آورد. این دو الگو در ادامه تشریح می‌شود:

- الگوی توسعۀ فردی: توسعۀ فردی بخشی از فرایند یادگیری مادام‌العمر است و از اصول اساسی آموزشی پیروی می‌کند. این فرایند با آموزش‌وپرورش، فلسفه، چارچوب اخلاقی و روان‌شناسی مشترکی داشته و همچنین مؤلفه‌های عملی نیز در آن نمود دارد؛ بر همین اساس الگوی توسعۀ فردی نیز یکی از رویکردهای مهم در تحلیل محرومیت اجتماعی است که بر تقویت توانمندی‌ها و مهارت‌های فردی تأکید دارد (Taylor, 1999). با در نظر داشتن اصل علیت چندگانه در علوم اجتماعی و همچنین بر مبنای مطالعات و تحقیقات پیشین در حوزۀ محرومیت اجتماعی می‌توان گفت که صرف تمرکز بر عوامل ساختاری و اقتصادی برای تبیین و تفسیر دقیق از محرومیت اجتماعی کافی نیست؛ بلکه حمایت از توانمندی‌ها و قابلیت‌های فردی نقش کلیدی در ارتقای وضعیت افراد دارد. براساس این تحقیقات، الگوی توسعۀ فردی به‌عنوان رویکردی مؤثر برای کاهش محرومیت‌های فردی و اجتماعی معرفی می‌شود. این الگو براین‌اساس استوار است که هر فرد با بهره‌گیری از فرصت‌های آموزش، مهارت‌آموزی و حمایت‌های روانی و اجتماعی می‌تواند روند رشد و توسعۀ خود را طی کند و از وضعیت محرومیت اجتماعی خارج شود. فرایند این توسعه شامل شناسایی نیازها، تعیین اهداف، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزیابی مستمر است و هدف آن تقویت مهارت‌های زندگی، ارتباطات اجتماعی و کارآفرینی است تا اعتمادبه‌نفس، استقلال و فرصت‌های فردی افزایش یابد. این رویکرد اگر در کنار اصلاحات ساختاری و سیاست‌های کلان اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی در کاهش نابرابری‌های فردی و بهبود کیفیت زندگی ایفا کند و ازاین‌رو، بر پایۀ نتایج مطالعات و تحقیقات پیشین در حوزۀ محرومیت اجتماعی شکل گرفته است. برخی از مطالعات مرتبط با محرومیت اجتماعی با در نظر گرفتن این موضوعات تا حدی از این الگو بهره برده‌اند ( نگاه کنید به: زرقانی و همکاران، 1393؛ موسوی و همکاران، 1396؛ صبوری و نوروزی، 1397؛ فرهمند و فروزنده، 1397؛ صابری‌فر، 1400).

در این الگو محرومیت به‌مثابة نوعی عدم توسعه‌یافتگی در سطح فردی تلقی می‌شود. محرومیت در این الگو می‌تواند بیش از همه گریبان‌گیر گروه‌های کم‌سن وسال در جامعه شود؛ زیرا برخی از نگرش‌های نسل‌های قدیمی در امور مختلف به آنان تحمیل می‌شود. در این وضعیت بخش زیادی از توانایی‌های فرد سرکوب می‌شود و نمی‌تواند به ارتقای شرایط خود به‌نحو مطلوب اقدام کند. محرومیت در این الگو می‌تواند ناشی از وجود نوعی جزم‌اندیشی یا توسل به باورهای غیرعقلایی باشد؛ برای مثال، وجود باورهای خرافی، انتخاب نادرست اعمال، پایبندی غیرانتقادی به برخی عقاید یا ایمان و وابستگی بیش‌ازحد به شایعات مانع از توسعه و بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی در یک ناحیه یا در سطح یک گروه خواهد شد؛ بنابراین، سنجش مناسب محرومیت نه‌تنها باید شرایط عینی و مادی، بلکه نتایج ناخواسته را نیز مدنظر قرار دهد. در این الگو از محرومیت الزاماً وضعیت اقتصادی و مادی تعیین‌کنندۀ محرومیت برای گروهی از افراد نخواهد بود؛ زیرا ممکن است در سطح جامعه دو یا چند گروه به‌لحاظ اقتصادی سطح درآمدی و فقر مادی یکسانی را تجربه کنند؛ اما با دقت‌نظر در نگرش‌ها و تفکرات آنان می‌توان دید که دو گروه در میل به توسعه و رهایی از محرومیت با یکدیگر تفاوت‌های محسوسی دارند (مثال تئوریک: نظریۀ انگیزۀ پیشرفت مک‌للند و شخصیت خلاق هیگن).

- الگوی سرمایۀ فرهنگی: الگوی سرمایۀ فرهنگی در سنجش محرومیت اجتماعی، براساس تعریفی از محرومیت اجتماعی است که به‌عنوان ناکافی‌بودن سرمایۀ فرهنگی افراد در جامعه تعریف می‌شود. سرمایۀ فرهنگی، شامل دانش، تجربه، مهارت‌ها، اعتقادات، ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی است که فرد در طول زندگی خود به دست می‌آورد. سرمایۀ فرهنگی یک مفهوم پرکاربرد در علوم اجتماعی است که برای توصیف تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه به کار می‌رود. این مفهوم براساس نظریۀ بوردیو، جامعه را به دو گروه تقسیم می‌کند: گروهی که دارای «سرمایۀ فرهنگی بالا» هستند و گروهی که دارای «سرمایۀ فرهنگی اندک» هستند.

مفهوم سرمایۀ فرهنگی ازنظر بوردیو به مجموعه‌ای ازتوانمندی‌‌ها، عادت‌ها و طبع‌های فرهنگی ازجمله دانش، زبان، سلیقه یا ذوق و سبک زندگی دلالت می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر بوردیو سرمایۀ فرهنگی را دربرگیرندۀ تمایلات پایدار فرد می‌داند که در جریان اجتماعی‌شدن در او انباشته می‌شود و مهارت‌های رسمی و غیررسمی شامل عادت‌ها، روش‌ها و سلایق، سبک زندگی افراد، شبکۀ ساختاریابی، مدارک تحصیلی، کیفیت تحصیلی افراد و گرایش آنان به جمع‌آوری محصولات فرهنگی و هنری نیز از شاخص‌های سرمایۀ فرهنگی به شمار می‌روند (Bourdieu, 2001: 243-247). ازنظر بوردیو سرمایۀ فرهنگی ممکن است به سه حالت وجود داشته باشد:1-سرمایة فرهنگی «تجسم‌یافته[40]»: این نوع سرمایۀ فرهنگی مشتمل بر ویژگی‌های آگاهانۀ اکتسابی و ارثی منفعل که شیوه‌های وجودی و احساس را متمایز می‌سازد، مانند: زبان دائقه، الگوهای ارتباطات، رفتار و غیره. انوع سرمایه در طی زمان و ازطریق اجتماعی‌شدن کسب می‌شود؛ 2-سرمایة فرهنگی «عینیت‌یافته[41]»: اشیای مادی، کالاهای فرهنگی و رسانه‌هایی مانند نوشته‌ها، کتاب‌ها، نقاشی‌ها و ابزارهای موسیقی جزء سرمایۀ فرهنگی عینیت‌یافته‌اند و بهره‌گیری از این نوع سرمایه وابسته به سرمایۀ فرهنگی تجسم‌یافتۀ فرد است؛ 3-سرمایة فرهنگی «نهادینه‌‌شده[42]»: عینیت‌بخشیدن به سرمایۀ فرهنگی ازطریق مدارک دانشگاهی و تحصیلی است که خارج از دارایی‌های مادی و عینی فرهنگی، سرمایۀ تجسم‌یافته بیولوژیکی واقعیت پیدا می‌کند. باتوجه‌به این نظریه، الگوی سرمایۀ فرهنگی در سنجش محرومیت به‌عنوان ابزاری برای شناسایی افراد و گروه‌های محروم در جامعه استفاده می‌شود. با استفاده از این الگو می‌توان تفاوت‌های فرهنگی و اجتماعی را در جامعه شناسایی کرده و سپس برای رفع محرومیت و افزایش سطح سرمایۀ فرهنگی افراد و گروه‌های محروم، برنامه‌هایی را طراحی کرد.

به‌طورکلی، الگوی سرمایۀ فرهنگی بر این فرض استوار است که افراد با دسترسی به سرمایۀ فرهنگی بالا قادر به پیشرفت و توسعۀ شخصی و حرفه‌ای خود هستند، درحالی‌که افراد با سرمایۀ فرهنگی پایین، در معرض محرومیت اجتماعی قرار دارند. باتوجه‌به الگوی سرمایۀ فرهنگی، محرومیت اجتماعی به دو صورت اساسی تعریف می‌شود:

- محرومیت از دسترسی به سرمایۀ فرهنگی: این نوع محرومیت به معنای نبود دسترسی به منابع فرهنگی لازم برای تحصیل، تجربه و بهبود شخصیت است؛ به‌عبارت‌دیگر، این نوع محرومیت به دلیل وجود موانعی مانند فقر، بی‌ثباتی شغلی، تبعیض و... ایجاد می‌شود که افراد را از دسترسی به منابع فرهنگی لازم برای پیشرفت و توسعۀ شخصی و حرفه‌ای خود باز می‌دارد.

- محرومیت از استفادۀ بهینه از سرمایۀ فرهنگی: در این نوع محرومیت، افراد به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم برای استفادۀ بهینه از سرمایۀ فرهنگی خود، قادر به پیشرفت و توسعۀ شخصی و حرفه‌ای خود نیستند؛ به‌عبارت‌دیگر، این نوع محرومیت به دلیل نداشتن مهارت‌های لازم برای استفادۀ بهینه از منابع فرهنگی موجود در جامعه ایجاد می‌شود.

الگوی مکمل مطالعات وابسته

در چارچوب این دسته‌بندی، مسئلۀ محرومیت اجتماعی به‌مثابۀ درماندگی اجتماعی بررسی می‌شود که بیش از هرچیز دلایل و علل نقص‌های ساختاری موجود در نظام‌های اجتماعی را برجسته می‌کند. این رویکرد با تمرکز بر نابرابری‌ها، ضعف‌ها و کاستی‌های سیستم‌های حمایتی، عدم دسترسی برابر به منابع اساسی و محدودیت‌های موجود در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، نیاز به اصلاحات بنیادین را آشکار می‌سازد. هدف اصلی این الگوی تکمیل‌کننده، شناسایی و نقد معضلاتی است که ممکن است در الگوهای دستۀ اول نادیده گرفته شوند و درنتیجه ارزیابی از محرومیت اجتماعی را به‌ویژه در زمانة معاصر با چالش یا نارسایی در تحلیل مواجه خواهند کرد؛ به‌این‌ترتیب، در کنار ارتقای ظرفیت‌های فردی، مسئلۀ رفع موانع و بهبود وضعیت سیاست‌گذاری‌های اجتماعی برای دستیابی به جامعه‌ای هماهنگ و حمایتی نیز در دستور کار قرار می‌گیرد؛ بر همین اساس الگوی محرومیت اجتماعی به‌مثابۀ درماندگی اجتماعی تشریح خواهد شد:

- الگوی محرومیت اجتماعی به‌مثابۀ درماندگی اجتماعی: محرومیت اجتماعی بیش از هرچیز با وجود یا عدم‌وجود عدالت اجتماعی در سطح جوامع گره خورده است. بخش مهمی از خلق یا استمرار محرومیت اجتماعی مرتبط با الگوی بازتوزیع منابع و فرصت‌ها در بین جامعه و چالش‌هایی است که در این مسیر وجود دارد. ممکن است معنای عدالت اجتماعی باتوجه‌به تعاریف، دیدگاه‌ها و نظریه‌های اجتماعی مختلف متفاوت باشد. بیشتر مفاهیم حول مفهوم عدالت اجتماعی اشاره به جامعۀ برابر‌طلبی دارد که بر اصول عدالت و برابری استوار است و حقوق بشر را درک می‌کند و برای آن ارزش قائل است و کرامت هر انسانی را به رسمیت می‌شناسد (Zajda, 2006: 16)؛ بر این مبنا محرومیت اجتماعی را می‌توان مجموعه مسائل سیستمی دانست که طی آن گروه‌های خاصی را از دسترسی به منابع، فرصت‌ها و خدمات ضروری برای کیفیت زندگی مناسب محروم می‌کند. این شکل از محرومیت در حوزه‌های مختلفی ازجمله آموزش، مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و اشتغال ظاهر می‌شود و به تفاوت‌های درخور‌توجهی در رفاه و کیفیت زندگی منجر می‌شود.

محرومیت اجتماعی و گونه‌های آن هیچگاه در یک سطح متوقف نمی‌شوند. بی‌عدالتی اجتماعی شدت و نیز شکل محرومیت را برای گروه‌ها و اقشار ضعیف جامعه هولناک‌تر خواهد کرد. همنشینی محرومیت اجتماعی و بی‌عدالتی اجتماعی به گونة عمیق‌تری از محرومیت منجر می‌شود که می‌توان از آن با نام «درماندگی اجتماعی» یاد کرد. درماندگی اجتماعی از ترکیب پیچیده‌ای از بی‌عدالتی اجتماعی و محرومیت اجتماعی به وجود می‌آید. این دو عامل ازطریق تشدید نابرابری‌ها، افزایش استرس و مشکلات روانی، کاهش تعاملات اجتماعی و مهم‌تر از همه ایجاد احساس ناتوانی و بی‌اعتمادی به ایجاد نگرشی منجر می‌شوند که افراد در آن احساس درماندگی می‌کنند.

درماندگی اجتماعی مفهومی است که تلاش می‌کند شرایطی را توضیح دهد که در آن شهروندانی که در وضعیت محرومیت اجتماعی به سر می‌برند، درک نامطلوبی نیز از وضعیت عدالت اجتماعی دارند؛ به‌عبارت‌دیگر، همراهی محرومیت اجتماعی بالا با عدالت اجتماعی ادراک‌شدۀ[43] پایین، پدیدۀ درماندگی اجتماعی را در جامعه برجسته خواهد کرد. بر مبنای مفروض‌کردن دوسطحی (بالا/ پایین) برای محرومیت اجتماعی و عدالت اجتماعی ادراک‌شده می‌توان چهار موقعیت فرضی را تعریف کرد که در هر موقعیت پدیدۀ اجتماعی خاصی می‌تواند برجسته شود:

الف) در حالتی که محرومیت اجتماعی بالا و عدالت اجتماعی ادراک‌شده نیز بالا باشد، پدیدۀ امیدواری اجتماعی نمود خواهد داشت. در این موقعیت هر چند نسبت درخور توجهی از شهروندان در محرومیت اجتماعی بسر می‌برند، بیشتر آنها به این ارزیابی می‌رسند که می‌توانند با تلاش و کوشش فردی از دایرۀ محرومیت خارج شوند و نهادهای اجتماعی در این مسیر به آن‌ها یاری می‌رسانند یا حداقل مانع جدی در برابر آنها نخواهند بود؛

ب) در وضعیتی که محرومیت اجتماعی پایین و عدالت اجتماعی ادراک‌شده بالا باشد، پدیدۀ «نیک‌سامانی اجتماعی»^[44] برجسته خواهد بود؛ این را می‌توان مطلوب‌ترین وضعیت ممکن برای جامعۀ انسانی دانست؛

ج) رفاه اجتماعیِ ناعادلانه در موقعیتی پدیدار می‌شود که باوجود محرومیت اجتماعی پایین، عدالت اجتماعی ادراک‌شده نیز پایین خواهد بود. ممکن است که احتمال همراهی این دو پدیده کم در نظر گرفته شود، اما در این وضعیت گروه‌هایی از شهروندان به این باور رسیده‌اند که گروه‌هایی دیگر از شهروندان شایستۀ رفاهی نیستند که به آن دست یافته‌اند و در شرایطی ناعادلانه به رفاه رسیده‌اند؛

د) درنهایت، درماندگی اجتماعی پدیدۀ نمودیافته در موقعیتی است که محرومیت اجتماعی بالا و عدالت اجتماعی ادراک‌شده پایین است. این وضعیت را می‌توان بدترین وضعیت ممکن برای جامعۀ انسانی با تأکید بر موضوع مطالعه دانست.

گروه‌های مختلف اجتماعی با قرارگرفتن در شرایط درماندگی به‌سختی امکان برون‌رفت از آن را پیدا می‌کنند. محرومیت اجتماعی و بی‌عدالتی اجتماعی ضرورتاً با یکدیگر پیوند ندارند، اما چنانچه با یکدیگر همراه شوند به گسترش درماندگی اجتماعی کمک می‌کنند. محرومیت اجتماعی، در سطوح شدید بیشتر به احساس بیگانگی و درماندگی، به‌ویژه در بین گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده منجر می‌شود. بی‌عدالتی اجتماعی این احساسات را با تداوم نابرابری‌ها و محدودکردن دسترسی به منابع و فرصت‌ها تشدید می‌کند. این عوامل در هماهنگی با یکدیگر چرخه‌ای از درماندگی را ایجاد می‌کنند که درهم‌شکستن آن فوق‌العاده دشوار است. زمانی که اقشار محروم ازلحاظ اقتصادی اجتماعی، اثرات ترکیبی از بی‌عدالتی اجتماعی را تحمل می‌کنند، توانایی آنها برای مشارکت کامل در جامعه و اعمال کنترل بر زندگی خود محدود می‌شود؛ علاوه‌براین، ترکیب محرومیت اجتماعی و بی‌عدالتی، چرخۀ تقویت‌کنندۀ فقر ایجاد می‌کند که در آن افراد احساس می‌کنند به دام افتاده‌اند و قادر به تغییر شرایط خود نیستند (Rabow et al., 1983). در این معنا هر اندازه بر سطوح محرومیت و بی‌عدالتی در میان گروه‌های مختلف مردم جامعه افزوده شود، به همان میزان درماندگی آن‌ها در طی زندگی‌شان گسترش خواهد یافت.

نوع برداشت از درماندگی اجتماعی و پیامدهای نامطلوب آن با ادراکی متمایز می‌شود که افراد از عدالت اجتماعی در سطح جامعه دارند. چنانچه آگاهی عمومی از وضعیت اجتماعی، جامعۀ شهروندان را به وجود نابرابری و بی‌عدالتی مطمئن سازد، غلبة ناامیدی و اندوه بر آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود. در همین زمینه شواهد تجربی فراوانی مؤید آن است که احساس نابرابری، شادی و رفاه ذهنی یا رضایت از زندگی را کاهش می‌دهد (Schwarze & Härpfer, 2007; Wu & Li, 2017; Oishi & Kesebir, 2015). این احساسات منفی به‌نوبۀ خود می‌تواند به چرخه‌ای معیوب منجر شود. وقتی افراد احساس کنند که هیچ کنترلی بر زندگی خود ندارند و نمی‌توانند شرایط خود را تغییر دهند، ممکن است از مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کناره‌گیری کنند. این کناره‌گیری نه‌تنها باعث کاهش صدای آن‌ها در جامعه می‌شود، بلکه به تداوم محرومیت‌های اجتماعی نیز کمک می‌کند؛ به‌عبارت‌دیگر، عدم مشارکت می‌تواند به عدم توجه نهادهای دولتی و اجتماعی به نیازها و مشکلات آن‌ها و درنهایت به استمرار چرخة درماندگی اجتماعی منجر شود.

بخش مهمی از درماندگی اجتماعی با «فقدان عاملیت» برای افراد درگیر با محرومیت و بی‌عدالتی تبیین‌پذیر است. سطوح گستردۀ محرومیت و بی‌عدالتی در جامعه به‌طورمستقیم به از میان رفتن یا تضعیف عاملیت برای افراد منجر می‌شود. در ادبیات جامعه‌شناسی، عاملیت عبارت است از ظرفیت افراد برای داشتن قدرت و منابع برای تحقق توانمندی خود (Barker, 2005: 23). این ظرفیت برای اثرگذاری در زندگی خود و اطرافیان در شرایط درماندگی اجتماعی به‌نحو چشمگیری کاهش می‌یابد. در موقعیتی که افراد به منابع اساسی مانند آموزش، بهداشت، مسکن و شغل دسترسی اندکی دارند یا از آن محروم هستند، توانایی آنان در گزینش‌ها و تصمیم‌گیری‌های مستقل محدود می‌شود. بدون این منابع، افراد نمی‌توانند به اهداف و آرزوهای خود دست یابند؛ علاوه‌براین، تجربیات عینی و ذهنی مکرر از بی‌عدالتی از یک منظر می‌تواند به کاهش اعتمادبه‌نفس و خودباوری منجر شود. وقتی افراد شاهد تبعیض‌ها و ناعدالتی‌ها در جامعه هستند، ممکن است به این نتیجه برسند که تلاش‌های آنها بی‌فایده است و توانایی تغییر شرایط را ندارند. عاملیتی که در شرایط محرومیت و بی‌عدالتی فزاینده پرورش می‌یابد، بی‌شک عاملیتی درمانده است که خود را در چنگال زندگی سخت گرفتار می‌بیند. حضور و عملکرد وی در چنین شرایطی اثربخشی اندکی خواهد داشت، به‌گونه‌ای که از دگرگونی شرایط ناامید خواهد بود. همچنین در چنین شرایطی مجموعه تلاش‌ها در رفع محرومیت با غفلت از وجوه اخلاقی و انسانی مانع از دستیابی به راهبرد دقیق برای محققان و سیاست‌گذاران خواهد بود؛ به همین ترتیب بی‌توجهی به عدالت منجر به شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی بسیاری همچون جرم، فقر، فساد، امراض شهری، خودکشی و نظایر آن اجتماعی خواهد شد (جعفری‌نیا، 1398)؛ بنابراین، عدم برخورداری از فرصت و قدرت اثرگذاری در جهت رفع چالش‌ها یک ویژگی بارز برای درماندگی اجتماعی تلقی می‌شود. گروه‌های مختلف اجتماعی با ورود به چرخه‌های فقر و عدم وجود چشم‌انداز امیدوارکننده برای بهبود شرایط رفته‌رفته اراده و توان خود را برای اثرگذاری بر وضعیت خود و جامعۀ پیرامون از دست خواهند داد.

مفهوم‌پردازی در باب درماندگی اجتماعی مرهون توجه به دیدگاه‌های صاحب‌نظران در حوزۀ عدالت اجتماعی و به‌ویژه عدالت اجتماعی ادراک‌شده خواهد بود. تاریخ نشان می‌دهد که به مسئلۀ عدالت توسط همۀ جوامع به‌طور پیوسته یا یکسان توجه نشده است. در بیشتر موارد، دگرگونی‌های ساختاری و سیاسی به جست‌وجوی عدالت یا پرسش در باب آن منجر می‌شود؛ از این نظر توجه به پیوست عدالت و بینش‌های مرتبط با آن در بیشتر مسائل اجتماعی اهمیت پیدا می‌کند. محتوای این نظریات با تبیین موقعیت اجتماعی افراد و ادراک آنان از وجود نابرابری و بی‌عدالتی اجتماعی در جامعه، ابزار مطلوبی برای توصیف و تحلیل درماندگی اجتماعی خواهند بود.

پیش‌تر نگاهی مختصر به نظریۀ محرومیت نسبی شد. محرومیت نسبی و رویکردهای مرتبط با آن ازجمله نظریاتی است که با تبیین ویژگی‌های محرمیت و ادراک از بی‌عدالتی می‌تواند درماندگی اجتماعی را در سطح ذهنی تبیین کند. براساس تئوری محرومیت نسبی (Davis, 1959)، افراد با گذشتۀ خود یا با افراد، گروه‌ها یا دسته‌بندی‌های اجتماعی دیگر مقایسۀ اجتماعی انجام می‌دهند. گفته می‌شود افرادی که مقایسۀ نامطلوبی انجام می‌دهند و فهم آن را نامشروع و پایدار ارزیابی می‌کنند، در وضعیت محرومیت نسبی قرار دارند (Walker & Pettigrew, 1984). افراد درک رضایت از زندگی خود را با مقایسۀ شرایط زندگی خود با وضعیتی ایدئال یا برتر از وضعیت کنونی شکل می‌دهند. پنداشت از فقدان یا ضعف عدالت اجتماعی حاکی‌از تشدید نابرابری بزرگ بین جامعه و در پی آن مقایسه‌های منفی است، به‌ویژه برای افرادی که در موقعیت‌های نامطلوب قرار دارند. پیتر تاونسند تجربی‌بودن محرومیت نسبی را ازجمله ویژگی‌های آن می‌داند. وی معتقد است محرومیت نسبی به‌طور عینی و پیوسته اعمال می‌شود. این اصطلاح باید به‌صورت عینی درک شود (Townsend, 1979: 31). در این معنا درماندگی اجتماعی در زندگی افراد محروم نمود عینی دارد. آنان فراتر از تصور درماندگی، از فرصت‌های مطلوب در جهت برون‌رفت از وضعیت محرومیت شدید و نابرابری بی‌بهره‌اند.

محرومیت اجتماعی به‌مثابة درماندگی اجتماعی با ایجاد نابسامانی در بخش‌های مختلف نظام اجتماعی، جامعه را در سطوح گوناگون دچار مسائل متعدد می‌کند. این موضوع به‌ویژه در بخش‌های «آموزش» و «بهداشت» شکل عمیقی از بی‌عدالتی است که به تفاوت‌های درخور توجهی در دسترسی، کیفیت و نتایج علی‌الخصوص برای جوامع حاشیه‌نشین منجر می‌شود. در حوزه‌های سلامت و بهداشت محرومیت اجتماعی ارتباط نزدیکی با وضعیت سلامتی ضعیف‌ در میان اقشار مختلف جامعه دارد. افراد در جوامع محروم ممکن است به دلیل دسترسی ناکافی به مراقبت‌های بهداشتی و شرایط ناسالم زندگی، نرخ بالاتری از بیماری‌های مزمن، مشکلات سلامت روان و امید به زندگی پایین‌تر را تجربه کنند. این امر تنها وجوه عینی محرومیت را شامل نمی‌شود. در کنار این‌ها افراد در جوامع محروم ممکن است به اطلاعات مربوط به منابع بهداشتی، مراقبت‌های پیشگیرانه و انتخاب سبک زندگی سالم دسترسی نداشته باشند. وجود محرومیت در حوزه‌های بهداشت و سلامتی تنها منحصر به افراد نیست و می‌تواند محیط زندگی آنان را نیز با آسیب‌های بسیاری مواجه کند. محله‌های محروم بیشتر با بی‌عدالتی‌های زیست‌محیطی مانند قرارگرفتن در معرض آلاینده‌ها، کمبود فضای سبز و شرایط نامناسب مسکن مواجه هستند که همگی می‌توانند بر سلامت تأثیر منفی بگذارند.

گسترش بی‌عدالتی در حوزۀ آموزش نیز گونۀ دیگری از درماندگی اجتماعی است که نقش مهمی در کاهش کیفیت زندگی افراد ایفا می‌کند. در این زمینه می‌توان از محرومیت اجتماعی به مثابة «بی‌عدالتی آموزشی[45]» سخن گفت. این شکل از محرومیت با ایجاد تغییر در ساختار توزیع منابع و فرصت‌ها، بدواً یا به مرور افراد و گروه‌های جامعه را از دسترسی به آموزش و منابع باکیفیت باز می‌دارد. محرومیت از منابع و امکانات آموزشی در ساحت‌های گوناگون زندگی جوامع اثرگذار است و سرنوشت بسیاری از افرادی که این شکل از محرومیت را تجربه می‌کنند، دستخوش تغییرات عمیقی خواهد شد. دانش‌آموزان شاغل به تحصیل در مدارسی که بودجۀ کمتری دارند، با منابع کمتر مانند معلمان مجرب، دوره‌های پیشرفته و فعالیت‌های فوق برنامه مواجه خواهند بود. تجربۀ بی‌عدالتی آموزشی یادآور این واقعیت است که این کمبود منابع می‌تواند مانع عملکرد تحصیلی آنها شود و فرصت‌های آینده آن‌ها را محدود خواهد کرد (Naven et al., 2019)؛ علاوه‌براین، جوامع محروم بیشتر به خدمات حمایتی مانند مشاوره، برنامه‌های مربیگری و فعالیت‌های بعد از مدرسه دسترسی ندارند که برای توسعۀ همه‌جانبه و موفقیت تحصیلی بسیار مهم هستند.

به این نکته اشاره شد که یکی از جنبه‌های مهم درماندگی اجتماعی، تأثیر آن بر حس عاملیت و خودکارآمدی افراد است. وقتی افراد به‌طور مداوم با موانع ساختاری روبه‌رو می‌شوند و احساس می‌کنند که هیچ کنترلی بر شرایط زندگی خود ندارند، این می‌تواند به کاهش شدید اعتمادبه‌نفس و باور به توانایی‌های خود منجر شود. این وضعیت نه‌تنها بر رفاه فردی تأثیر می‌گذارد، بلکه می‌تواند بر مشارکت آن‌ها در جامعه و تلاش برای بهبود شرایط خود نیز اثر منفی بگذارد؛ به‌این‌ترتیب، درماندگی اجتماعی می‌تواند به مانعی جدی برای توسعۀ فردی و اجتماعی تبدیل شود؛ علاوه‌براین، برای صاحب‌نظران و محققان توجه به این امر ضروری است که درک از درماندگی اجتماعی باید در بستر ساختارهای قدرت و روابط اجتماعی موجود بررسی شود. درماندگی اجتماعی تنها تجربه‌ای فردی نیست، بلکه نتیجۀ توزیع نابرابر قدرت و منابع در جامعه است. گروه‌های به‌حاشیه‌رانده‌شده و آسیب‌پذیر، اغلب به دلیل موقعیت اجتماعی و اقتصادی خود، بیشتر در معرض درماندگی قرار دارند؛ بنابراین، برای درک کامل این پدیده باید به نقش نهادها، سیاست‌ها و هنجارهای اجتماعی توجه کرد که به تداوم نابرابری‌ها و احساس درماندگی کمک می‌کنند.

درنهایت نگاه واقع‌بینانه به مسئلۀ درماندگی اجتماعی گویای این است که استمرار و گسترش این پدیده در جوامعی که با انواع و اقسام آسیب‌ها و نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی مواجه است، در درازمدت می‌تواند به‌عنوان مکانیسم کنترل اجتماعی عمل کند؛ براین‌اساس زمانی که گروه‌هایی از مردم احساس می‌کنند که هیچ امیدی به بهبود شرایط خود ندارند، احتمال کمتری دارد که برای تغییر وضعیت موجود تلاش کنند. این بی‌تفاوتی و انفعال می‌تواند به حفظ نابرابری‌ها و ساختارهای قدرت موجود کمک کند؛ بنابراین، درک و مقابله با درماندگی اجتماعی نه‌تنها مسئلۀ عدالت اجتماعی است، بلکه ضرورتی برای ایجاد جامعه‌ای پویا و مشارکت‌جو است که در آن همۀ افراد فرصت دارند تا به‌طور کامل در دستیابی به زندگی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مشارکت کنند. برای مقابله با درماندگی اجتماعی، رویکردی جامع و چندبُعدی برای محققان و سیاست‌گذاران ضروری است؛ به‌نحوی‌که به علل ریشه‌ای درماندگی اجتماعی و نیز به پیامدهای روانی و اجتماعی آن بپردازد. سیاست‌های اجتماعی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که دسترسی برابر به منابع، فرصت‌ها و خدمات را برای همۀ افراد جامعه تضمین کنند.

وجوه اشتراک و تمایز الگوها

- وجوه اشتراک: هر سه الگوی تحلیل محرومیت اجتماعی به شناسایی نقاط ضعف در دسترسی افراد به منابع حیاتی و بررسی ابعاد متعددی از پدیدۀ محرومیت اجتماعی اشاره داشته‌اند. هریک از این رویکردها بر پایۀ مطالعات وابسته بنا نهاده شده‌اند و به جنبه‌های اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و روانی توجه می‌کنند؛ به‌طوری‌که محرومیت اجتماعی تنها به ابعاد اقتصادی و مالی محدود نبوده و از منظر چندبُعدی تحلیل می‌شود؛ علاوه‌براین، تمامی این الگوها نیاز به تغییرات و اصلاحات در سطح ساختاری درند و بر ارتقای ظرفیت‌های فردی تأکید می‌کنند تا بتوانند بهبود شرایط اجتماعی را به‌طور هم‌زمان از دو جهت کاستی‌نگر و توانمندساز مطرح کنند.

- وجوه تمایز: الگوی محرومیت اجتماعی به‌مثابه درماندگی اجتماعی با تمرکز بر نابسامانی‌های ساختاری، شبکه‌های حمایتی ناکافی و ضعف در سیاست‌گذاری‌های اجتماعی به‌عنوان دیدگاه انتقادی عمل می‌کند؛ درحالی‌که الگوهای توسعۀ فردی و سرمایۀ فرهنگی تأکید بر رشد و ارتقای ظرفیت‌های شخصی و بهره‌برداری از ارزش‌های فرهنگی دارند. مدل درماندگی اجتماعی بیشتر به شناسایی و نقد کاستی‌های نظام‌های اجتماعی می‌پردازد، درحالی‌که مدل‌های توسعۀ فردی و سرمایۀ فرهنگی بر ایجاد فرصت‌های رشد ازطریق تقویت مهارت‌های فردی و افزایش دسترسی به منابع فرهنگی برای تغییر و تعالی شخصی و اجتماعی تمرکز دارند.

درمجموع، می‌توان گفت که هر سه الگو از یک‌سو محورهای مشترکی در تحلیل محرومیت اجتماعی دارند و از سوی دیگر، تفاوت‌های اساسی آن‌ها در جهت‌دهی به راهکارهای مداخله‌ای محسوس است. الگوی درماندگی اجتماعی با تمرکز بر نقص و ناکارآمدی‌های ساختاری چارچوب انتقادی ارائه می‌دهد که بدون اصلاح بنیادین ساختارهای اجتماعی، توانمندی‌های فردی به تنهایی کافی نخواهد بود. درمقابل، الگوهای توسعۀ فردی و سرمایۀ فرهنگی بر پتانسیل‌های مثبت افراد تأکید دارند و پیشنهاد می‌کنند که ارتقای مهارت‌های شخصی و غنی‌سازی منابع فرهنگی می‌تواند راهگشای بهبود وضعیت اجتماعی باشد. از این منظر، یک رویکرد ترکیبی و هم‌زمان که به انتقاد سازنده از ساختارهای ناکارآمد توجه کند و نیز تقویت منابع فردی و فرهنگی را مدنظر داشته باشد، می‌تواند به تدوین سیاست‌های جامع و منسجم منجر شود که پاسخ‌گوی ابعاد چندگانۀ محرومیت اجتماعی باشد.

مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف شاخص‌ها

بی‌شک هیچ شاخص و معیاری در حوزۀ تحقیقات اجتماعی نمی‌تواند مدعی شمولیت عام و جامعیت در تحلیل و تبیین پدید‌های اجتماعی باشد. شاخص‌ها و ابزارهای سنجش محرومیت اجتماعی نیز از این قاعده مستثنی نیستند؛ بنابراین، شناسایی نقاط قوت و ضعف ازجمله مهم‌ترین نکاتی است که باید در راستای نقد و ارزیابی هر اثر پژوهشی به آن توجه داشت. توجه به نقاط قوت و ضعف شاخص‌ها و ابزارهای سنجش محرومیت اجتماعی بسیار اهمیت دارد. با بررسی نقاط قوت و ضعف شاخص‌ها و ابزارهای موجود می‌توان شاخص‌های مناسب و کارآمد را برای سنجش محرومیت اجتماعی انتخاب کرد. این انتخاب صحیح می‌تواند به دقت و کارایی بیشتر در تحلیل و ارزیابی محرومیت اجتماعی منجر شود؛ علاوه‌براینف با شناسایی نقاط قوت و ضعف در ابزارها و شاخص‌های سنجش محرومیت، اعتماد به نتایج حاصل از این سنجش‌ها افزایش می‌یابد. در کنار این‌ها باتوجه‌به نقاط ضعف و قوت شاخص‌ها و ابزارها می‌توان برنامه‌ها و سیاست‌های کاهش محرومیت اجتماعی را بهبود بخشید. این گشایش‌ها می‌تواند در عملکرد برنامه‌ها و تاثیرگذاری آن‌ها در کاهش و رفع محرومیت اجتماعی یاری‌رسان باشد. سرانجام با شناسایی نقاط ضعف در ابزارها و شاخص‌های استفاده‌شده می‌توان کیفیت داده‌های جمع‌آوری‌شده را برای سنجش محرومیت بهبود داد. در اینجا به برخی از مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف شاخص‌ها و ابزارهای پرکاربرد در بررسی محرومیت اجتماعی در قالب جدول 2 به‌طور خلاصه اشاره شده است:

جدول 2- برخی از نقاط ضعف و قوت شاخص‌های محرومیت اجتماعی

Table 2- Some strengths and weaknesses of social deprivation indicators

نتیجه‌

از زمان ارائۀ شاخص جدید محرومیت مادی و اجتماعی که در سال 2014 توسط کمیسیون اروپا تأیید و استفاده شد (Fabrizi et al., 2023) و به‌نوبة خود به عنصری کلیدی در چارچوب دستور کار اروپا دربارۀ رشد هوشمند، پایدار و فراگیر تبدیل شد، تاکنون نه قبل و نه بعد از آن، اثر قابل‌اعتنایی در راستای ارائۀ الگو و معیار سنجش و ارزیابی محرومیت اجتماعی به چشم نمی‌خورد. محرومیت اجتماعی هرچند فقدان یا نابرابری مشهود از امکانات و خدمات مادی و معیشتی را شامل می‌شود، اما این تنها یک روی سکۀ محرومیت اجتماعی است. به نظر می‌رسد پیچیدگی مفهومی و عملیاتی محرومیت اجتماعی بسیار بیشتر از آن است که با اتکا به یک عامل یا عوامل مشابه عینی و مادی بتوان از عهدة تحلیل و ارزیابی دقیق آن برآمد. همچنین چنانچه سیاست‌گذاران در تصویب و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای تنها به یک وجه توجه می‌کنند، بخش زیادی از تلاش‌های آنان در جهت تحقق اهداف کوتاه‌مدت و بلندمدت در مناطق و نواحی درگیر با این مسئلۀ اجتماعی بدون نتیجه می‌ماند؛ بر این مبنا نیاز است تا با حرکت فراسوی شاخص‌ها و ابزارهای شناخته‌شدة موجود در سنجش محرومیت که به‌وضوح تکرار تلاش‌های قبلی یا دارای بازنگری‌های اندک در سنجش و ارزیابی است، راه را برای دستیابی به الگوها و شاخص‌های جدید یا حداقل نمایان‌ساختن ضعف و کاستی‌های موجود در آن هموار کرد.

پژوهش حاضر با هدف نقد و بررسی مطالعات داخلی و خارجی صورت‌گرفته طی سه دهة اخیر (2023-1990) با موضوع محرومیت اجتماعی و در راستای ارائۀ الگوی‌ مطلوب برای سنجش این موضوع انجام شده است. این تحقیق حاصل بیش از 100 مقاله، سند پژوهشی و گزارش‌های ملی است که با تمرکز بر محرومیت اجتماعی در داخل و خارج از کشور صورت گرفته‌اند. نتایج پژوهش پس از واکاوی محتوای مطالعات با موضوع محرومیت اجتماعی نشان ‌داد که بر مبنای شاخص‌ها و معیارهای پرکاربرد برای سنجش این پدیده، می‌توان سه الگوی پیشنهادی در جهت فهم دقیق‌تر از موضوع و رفع چالش‌های سیاست‌گذاری پیشنهاد کرد. این سه الگو عبارت‌اند از: محرومیت اجتماعی به‌مثابه درماندگی اجتماعی، توسعۀ فردی و سرمایۀ فرهنگی.

دو الگوی توسعۀ فردی و سرمایۀ فرهنگی به‌عنوان الگوهایی برآمده از مطالعات وابسته و الگوی محرومیت اجتماعی به‌مثابه درماندگی اجتماعی به‌عنوان مکملی بر مطالعات وابسته ارائه و تشریح شدند. هر سه الگو از باب پیوند با مطالعات پیشین در حوزۀ محرومیت اجتماعی با یکدیگر همسو و هم‌جهت هستند؛ بااین‌حال تفاوت در نوع نگاه نسبت‌به محرومیت اجتماعی، مفاهیم و ایده‌ها و البته کاستی‌های موجود در تحقیقات مرتبط، آن‌ها را از یکدیگر متمایز ساخته است؛ به‌عبارت‌دیگر همسویی میان این سه الگو ناشی از تمرکز مشترک آن‌ها در بررسی ابعاد مختلف محرومیت اجتماعی است. الگوی توسعۀ فردی و سرمایۀ فرهنگی هر دو به‌دنبال ارائۀ راهکارهایی برای ارتقای وضعیت افراد و کاهش شکاف‌های اجتماعی هستند؛ درحالی‌که الگوی محرومیت اجتماعی به‌مثابه درماندگی اجتماعی بر پیامدهای روان‌شناختی و اجتماعی این پدیده تأکید دارد. این سه الگو باوجود تفاوت‌های مفهومی، مکمل یکدیگر هستند و درمجموع تصویری جامع از محرومیت اجتماعی و راه‌های مواجهه با آن ارائه می‌دهند. رویکردهای آن‌ها، از یک‌سو بر توانمندسازی فردی و اجتماعی تأکید دارند و از سوی دیگر، زمینه‌ای برای سیاست‌گذاری‌های مؤثرتر در جهت کاهش محرومیت فراهم می‌کنند. همچنین وجود تمایز میان آن‌ها نیز نه‌تنها به تبیین دقیق‌تر از مسئلۀ محرومیت اجتماعی کمک می‌کنند، بلکه زمینه‌ای برای تحلیل همه‌جانبه از تأثیرات فردی و جمعی آن فراهم می‌آورند. به‌ویژه، الگوی توسعۀ فردی می‌تواند راهکارهایی برای توانمندسازی افراد در مقابله با محرومیت ارائه کند، درحالی‌که سرمایۀ فرهنگی نقش مؤثری در کاهش شکاف‌های اجتماعی ایفا می‌کند. از سوی دیگر، الگوی محرومیت اجتماعی به‌مثابه درماندگی اجتماعی، توجه را به پیامدهای روان‌شناختی و اجتماعی این پدیده جلب می‌کند و ضرورت رویکردهای حمایتی را برجسته می‌سازد. از میان این الگوها، محرومیت اجتماعی به‌مثابة درماندگی اجتماعی از این جهت که مبین دقیق‌تری برای نوع و شدت محرومیت در میان جوامع درگیر با انواع نابرابری‌های و مسائل اجتماعی اقتصادی است، از سوی نویسندگان مقاله بر آن تأکید بیشتری شد.

محرومیت اجتماعی به‌مثابه درماندگی اجتماعی، تأثیرات عمیقی بر کیفیت زندگی افراد و گروه‌های جامعه دارد. این مفهوم به‌طورکلی به عدم دسترسی به منابع، فرصت‌ها و خدمات اساسی اشاره دارد و نشان‌دهندۀ نابرابری‌ها و بی‌عدالتی‌های موجود در جامعه است. همنشینی محرومیت اجتماعی و بی‌عدالتی اجتماعی می‌تواند به شکل‌گیری درماندگی اجتماعی منجر شود که این وضعیت شامل احساس ناتوانی و بی‌اعتمادی به تغییر شرایط زندگی است. عوامل مختلفی مانند عدم دسترسی به آموزش باکیفیت، خدمات بهداشتی مناسب، مسکن مناسب و فرصت‌های شغلی به تشدید محرومیت اجتماعی و ایجاد درماندگی اجتماعی کمک می‌کنند. افراد و گروه‌های محروم در این شرایط به‌سختی می‌توانند از این وضعیت خارج شوند و توانایی مشارکت فعال در جامعه را از دست می‌دهند. نظریۀ محرومیت نسبی و دیدگاه‌های مرتبط با عدالت اجتماعی می‌توانند به توضیح و تحلیل این وضعیت کمک کنند. افراد با مقایسۀ شرایط زندگی خود با دیگران و عدم تحقق عدالت اجتماعی احساس محرومیت نسبی می‌کنند که به افزایش نارضایتی و کاهش رضایت از زندگی منجر می‌شود. این احساسات منفی می‌تواند به چرخه‌ای معیوب از درماندگی اجتماعی منجر شود که خروج از آن برای افراد بسیار دشوار است.

صورت‌بندی این تحلیل نشان داد که محرومیت اجتماعی و درماندگی اجتماعی به‌عنوان دو روی یک سکه عمل می‌کنند و تا حد زیادی به یکدیگر تعلق دارند. رفع محرومیت اجتماعی و بی‌عدالتی‌های موجود در جامعه نیازمند توجه جدی به توزیع عادلانۀ منابع و فرصت‌ها، تقویت ظرفیت‌های فردی و اجتماعی و افزایش آگاهی عمومی از وضعیت‌های نابرابری روزافزون و بی‌عدالتی است. ایجاد سیاست‌ها و راهبردهای جامع در جهت ارتقای عدالت اجتماعی می‌تواند به کاهش محرومیت اجتماعی و درنتیجه کاهش درماندگی اجتماعی کمک کند. همچنین تأکید بر گسترش درماندگی اجتماعی در جوامع بر اهمیت توجه به جنبه‌های ذهنی و روانی محرومیت و بی‌عدالتی اجتماعی تأکید دارد. افزایش آگاهی و اعتمادبه‌نفس افراد در مواجهه با چالش‌های اجتماعی و اقتصادی می‌تواند به کاهش احساس درماندگی و ارتقای مشارکت فعال آنها در جامعه کمک کند.

در کنار این موضوع باید به این نکته نیز توجه داشت که محرومیت اجتماعی همانند بسیاری از پدیده‌های اجتماعی موضوعی پیچیده و چندوجهی است. ساختارهای اجتماعی عمدتاً با نقش‌آفرینی در توزیع منابع و ثروت در جامعه نقش مهمی در کاهش یا افزایش محرومیت اجتماعی ایفا می‌کنند؛ از این نظر وجود الگوهای مبتنی‌بر زمینه ضروری می‌نماید، به‌گونه‌ای که ضمن پوشش‌دادن نواقص و کاستی‌های الگوهای قبلی بتواند به شناخت و ارزیابی دقیق‌تر از محرومیت اجتماعی در سطوح خرد وکلان کمک کند. در این زمینه توجه به الگوهای مبتنی‌بر سرمایه‌های فرهنگی به‌ویژه در میان گروه‌های سنی پایین‌تر می‌تواند نقش مهمی در کاهش و پیشگیری از محرومیت ایفا کند؛ برای مثال اگرچه عوامل زیادی در محرومیت اجتماعی دخیل هستند، تحقیقات نشان داده است که مداخلۀ سیستم مدرسه می‌تواند به کودکان در معرض خطر محرومیت اجتماعی فرصت بهبود وضعیت خود را بدهد. یک تجربۀ آموزشی مثبت نقش مهمی در امکان پیشرفت چنین کودکانی در جامعه دارد. در این رابطه پروژۀ پیش‌دبستانی برای تحقیق دربارۀ نتایج ارائۀ برنامه‌های پیش‌دبستانی در برخی کشورهای اتحادیه اروپا به کودکان محروم ازلحاظ اقتصادی-اجتماعی اجرا شد (Schweinhart et al., 2005: 132). جمعیتی از کودکان در معرض خطر شناسایی و به‌طور تصادفی در دو گروه برنامه یا بدون برنامه قرار گرفتند. هدف نهایی بهبود کیفیت زندگی کودکان منتخب ازطریق سیستم آموزشی و بعداً در بزرگ‌سالی بود. یافته‌های آن پژوهش نشان داد که در مقایسه با دانش‌آموزانی که در این برنامه ثبت‌نام نکرده‌اند، دانش‌آموزانی که تحصیلات دبیرستانی طولانی‌تری را به پایان رسانده‌اند، در آزمون‌های پیشرفت تحصیلی و عملکرد فکری نمرات بالاتری کسب کرده‌اند، نرخ دستگیری مادام‌العمر کمتری داشته‌اند و در بزرگ‌سالی درآمد ماهانۀ بالاتری را گزارش کرده‌اند؛ بنابراین، می‌توان گفت افرادی که محرومیت اجتماعی غیرآموزشی را تجربه می‌کنند، با بهره‌مندی از آموزش کافی و استاندارد می‌توانند تا حد زیادی از چنگال محرومیت در سال‌های آتی زندگی‌شان رهایی پیدا کنند.

نتایج تحقیق در بخش سنخ‌شناسی پژوهش‌ها نیز نشان داد که محرومیت اجتماعی بیش از هرچیز با بهره‌گیری از ابزارها و معیارهای کمّی بررسی شده است و اساساً فهم محققان و سیاست‌گذاران از موضوع محرومیت بیش از هرچیز صبغة آماری دارد. در این زمینه حجم وسیعی از پژوهش‌ها به کارهای پیمایشی اختصاص یافته است و درصد اندکی از آن‌ها به سمت استفاده از دیگر روش‌های کمّی حرکت کرده‌اند. با تغییر جهت در معرفت‌شناسی علوم اجتماعی و گشایش راه برای رویکردهای کیفی به نظر می‌رسد که تحقیق دربارۀ محرومیت اجتماعی نیز علاوه‌بر استناد به آمار و ارقام باید واجد عناصری باشد که از رهگذر آن بتوان ادراک گسترده‌تری از موضوع به دست آورد. امروزه توزیع عادلانة ثروت در میان جامعه یگانه‌راه برای رفع یا کاهش محرومیت نیست و چه‌بسا گروه‌هایی از اجتماع به علت ناتوانی در انتخاب و گزینش فرصت‌‌ها نمی‌توانند از تلة محرومیت رهایی یابند. تفاوت‌های پایدار در یادگیری فرهنگی نیز مانند عوامل بیرونی نقش مهمی در شکل‌دادن به آنچه مردم می‌اندیشند و انجام می‌دهند، بازی می‌کند (عنبری، 1395: 143).در اینجا باوجود شرایط مطلوب اقتصادی، بخش زیادی از جامعه محرومیتی را تجربه می‌کنند که به نظر می‌رسد بیش از هرچیز از عدم‌توسعه‌یافتگی فردی ناشی می‌شود. این مقوله به‌خودی‌خود پای رویکردهای تفسیری و پدیدارشناسانه را به تحقیقات مرتبط با محرومیت اجتماعی باز می‌کند. همچنین وجو باورهای متناقض به رشد و پیشرفت در جامعه نیز ازجمله موضوعاتی است که معمولاً با تثبیت وضعیت اقتصادی مناسب از اهمیت آن کاسته می‌شود؛ حال آنکه با کاستن از انگیزة پیشرفت افراد مانع از رفع محرومیت در سطح جامعه خواهد بود. اقدامات فعلی برای رفع محرومیت، بیشتر محدود به توزیع درآمد پولی است و بیشتر آنها غیرمکانی هستند. باوجود توافق گسترده مبنی بر اینکه فقر و محرومیت چندبّعدی هستند، مطالعات اخیر نشان داده است که عملیاتی‌شدن مفهوم این پیشرفت را دنبال نکرده است؛ زیرا بیشتر مطالعات هنوز عمدتاً براساس درآمد هستند (Dewilde, 2004). این واقعیت به حذف بسیاری از عوامل مهم رفاه انسان منجر می‌شود که لزوماً با درآمد ارتباط تنگاتنگی ندارد. باد و همکاران[46] (2009) نیز استدلال می‌کنند که فقر تنها مربوط به درآمد کم نیست، بلکه تا حدی منعکس‌کنندۀ نگرانی‌های نظری است که درآمد پایین به‌جای اندازه‌گیری مستقیم فقر، معیاری غیرمستقیم است.

تجزیه‌وتحلیل مطالعات ازحیث نقاط قوت و ضعف آن‌ها نیز بخش دیگری از نتایج پژوهش را به خود اختصاص داد. بیشتر شاخص‌ها در تحلیل و ارزیابی محرومیت توانسته‌اند به‌صورت چندبُعدی عمل کنند که این در عمل نیز نتایج خود را نشان داده است؛ زیرا کارایی آن‌ها علاوه‌بر تحقیقات محلی، در سطوح ملی و بین‌المللی نیز به اثبات رسیده است. این ازجمله نقاط قوت این شاخص‌ها در پرداختن به موضوع محرومیت اجتماعی بوده است؛ بااین‌حال نقاط ضعفی نیز در این ابزارها و شاخص‌ها به چشم می‌خورد که لزوم بازنگری در محتوا و رویکرد را نمایان می‌کند. ازجمله نقاط ضعف این شاخص‌ها این است که محرومیت اجتماعی را تنها در سطح کشورهای خاصی بررسی می‌کند و از این نظر برای کاربرد در جوامع دیگر با برخی نارسایی‌ها در تبیین و ارزیابی مواجه هستند.

امروزه لزوم توجه به بافت و زمینة محلی نه‌تنها در سنجش محرومیت اجتماعی، بلکه در مباحث مرتبط با رشد و توسعۀ اقتصادی و اجتماعی نیز اهمیت ویژه‌ای بافته است؛ زیرا بی‌توجهی به دانش بومی، شکاف بزرگ میان اهداف و برنامه‌ها و ویژگی‌های افراد تحت آن، ناآگاهی و بی‌توجی به ارزش‌ها و هنجارهای محلی از سوی کارگزاران اجرایی دولتی و... از جمله عوامل شکست برنامه‌های توسعۀ دولتی هستند (عنبری، 1395: 147)؛ بنابراین، محققان و سیاست‌گذاران با در نظر گرفتن این نقاط ضعف باید در پی ارائۀ الگوها و شاخص‌هایی برای محرومیت اجتماعی باشند که در عین دقت در ارزیابی بتواند ویژگی‌های خاص مربوط به خرده‌فرهنگ‌های هر اجتماع را نیز در تحلیل نهایی لحاظ کند.

تحلیل شاخص‌های مختلف محرومیت اجتماعی نشان می‌دهد که هیچ شاخصی به‌تنهایی نمی‌تواند تصویری جامع و دقیق از محرومیت ارائه دهد؛ به همین دلیل، ترکیب چندین شاخص و توجه به تعامل بین آنها می‌تواند به درک کامل‌تر این پدیده کمک کن؛. علاوه‌براین، انتخاب شاخص مناسب باید براساس هدف مطالعه، جمعیت بررسی‌شده و داده‌های در دسترس انجام شود. شاخص‌های جدید مانند EU  تلاش کرده‌اند تا محرومیت را با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی بررسی کنند، اما هنوز چالش‌هایی مانند پیچیدگی اجرا و تفاوت‌های فرهنگی وجود دارد. به‌طورکلی، توسعۀ شاخص‌های محرومیت اجتماعی به سمت مدل‌های ترکیبی و چندبُعدی می‌تواند به ارائۀ تصویر واقعی‌تری از محرومیت اجتماعی کمک کند؛ در همین راستا، استفاده از روش‌های تلفیقی مانند ترکیب تحلیل‌های کمّی و کیفی می‌تواند نتایج تحقیق را غنی‌تر و دقیق‌تر کند.

 باتوجه‌به نتایج به‌دست‌آمده برای پژوهش حاضر، برخی پیشنهادات پژوهشی و کاربردی برای بهره‌مندی محققان علاقه‌مند و سیاست‌گذاران ذی‌ربط ارائه می‌شود. این پیشنهادات می‌تواند در جهت فهم دقیق‌تر و مواجهه با مسئلۀ محرومیت اجتماعی به کار آید:

الف) پیشنهادات پژوهشی برای محققان:

• گسترش بهره‌گیری از روش‌های کیفی: باتوجه‌به اینکه بیشتر مطالعات محرومیت اجتماعی بر تحلیل‌های کمّی مبتنی بوده‌اند، پژوهش‌های آتی می‌توانند از طیف وسیعِ روش‌های کیفی مانند مصاحبه‌های عمیق، مطالعات پدیدارشناسانه و قوم‌نگاری بهره بگیرند تا علاوه‌بر فهم عمیق‌تر از محرومیت اجتماعی و ابعاد آن، افق‌های جدیدتری هم به این موضوع گشوده شود.
• ایجاد شاخص‌های ترکیبی: شاخص‌های موجود عمدتاً بر محرومیت مادی تمرکز دارند. توسعۀ شاخص‌های جدید که شامل ابعاد روان‌شناختی، فرهنگی و اجتماعی محرومیت باشند، می‌تواند در سنجش دقیق‌تر این پدیده مؤثر باشد.
• تحلیل تطبیقی محرومیت اجتماعی در کشورهای مختلف: ازآنجاکه برخی شاخص‌ها فقط برای مناطق خاصی معتبر هستند، انجام پژوهش‌های تطبیقی می‌تواند راهگشای توسعۀ شاخص‌های عمومی‌تر و قابل‌استفاده در سطح جهانی باشد.

ب) پیشنهادات کاربردی برای سیاست‌گذاران:

• فراتررفتن از محرومیت صرفاً مادی: سیاست‌های مبارزه با محرومیت نباید تنها بر توزیع درآمد متمرکز باشند، بلکه باید به عواملی مانند توانمندسازی، ارتقای سرمایۀ فرهنگی و مشارکت اجتماعی توجه داشته باشند.
• توسعۀ برنامه‌های آموزشی برای گروه‌های محروم: تجربه‌های موفق نشان داده‌اند که ارائۀ آموزش‌های باکیفیت گروه‌های مختلفِ درگیر با انواع محرومیت‌های اجتماعی می‌تواند موجب ارتقای وضعیت اقتصادی و اجتماعی آنان در آینده شود. سیاست‌گذاران باید برنامه‌های آموزشی ویژه‌ای برای این گروه‌ها تدوین کنند.
• توجه بیشتر به مقولة عدالت اجتماعی در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای: ازآنجاکه سیاست‌های توسعه‌ای یک‌جانبه ممکن است به تشدید محرومیت اجتماعی منجر شوند، سیاست‌گذاران باید به عدالت اجتماعی در برنامه‌ریزی‌های خود توجه بیشتری داشته باشند.

[1] Social Deprivation

[2] Class analysis

[3] Social Welfare

[4] Social Misery

[5] Factor analysis

[6] Fu

[7] Yuan & Shan

[8] Świgost

[9] Alamio et al.

[10] Ordered subsets algorithms

[11] Fabrizi et al.

[12] Poverty

[13] Social Exclusion

[14] Rowntree

[15] Peter Townsend

[16] Kitchen

[17] Smętkowski et al.

[18] Karl Marx

[19] Lumpenproletariat

[20] Relative deprivation

[21] Deprivation trap

[22] Robert Chambers

[23] Amartya Sen

[24] Basic Capabilities

[25] Zebra

[26] Documentary Method

[27] Scott

[28] Authenticity

[29] Credibility

[30] Representativeness

[31] Meaning

[32] Google Scholar

[33] JSTOR

[34] Sage Journals

[35] Science Direct

[36] The English Indices of Deprivation

[37] Scottish Index of Multiple Deprivation

[38] MAXQDA

[39] Social Pattern

[40] Embodied Cultural Capital

[41]. Objectified Cultutral Capital

[42]. Institutionalized Cultural Capital

[43] Perceived Social Justice

[44] Social welfare

[45] Educational Injustice

[46] Baud et al.