سنجش مکانی گستره‌های فقر شهری (مورد مطالعه: شهر ورامین)

مقدمه

شهری شدن کرۀ زمین ملموس­ترین پدیدۀ تغییر در الگوهای سکونت‌گاه­های انسانی جهانی است (Zhang, 2016). در سال 2014، 54 درصد از جمعیت جهان در مناطق شهری زندگی می‌کردند. انتظار می­رود تا سال 2050 این رقم تا 72 درصد افزایش یابد و از 6/3 میلیارد به 3/6 میلیارد در 2050 برسد. در حال حاضر، 34 شهر با جمعیت 10 میلیون نفر یا بیشتر وجود دارند؛ با وجود این، در یک دورۀ 50ساله، تعداد شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر از 80 به 5334 افزایش یافته است. جمعیت جوان زیاد و نرخ رشد بالا نشان می­دهد بیشتر جمعیت شهری از داخل شهرها خواهند آمد. شهرنشینی سریع جهانی اثرات اقتصادی، اجتماعی و زیست­محیطی بسیار زیادی (Zhang, 2016; United Nations, 2019 ) دارد. بر همین اساس، در حال حاضر شهرها در سرتاسر جهان با چالش نیازهای جمعیتی رو به رشد روبه‌رو هستند. در حالی که کشورهای توسعه‌یافته تمایل دارند زیرساخت­های لازم برای سازگاری با این رشد را داشته باشند، بسیاری از کشورهای کمتر توسعه‌یافته در نتیجۀ این روند با چالش­های غیرقابل حل اجتماعی، اقتصادی و توسعه­ای مواجه هستند (Bhatta, 2009). این شهرنشینی سریع در کشورهای با درآمد کم و متوسط به گسترش زاغه­ها و سکونت‌گاه­­های غیررسمی کمک کرده است که اکثریت قریب به اتفاق جمعیت رو به رشد شهری را جذب می­کند. بیشتر این جمعیت، زاغه‌نشینانی هستند که با دسترسی محدود به خدمات اولیه و زیرساخت‌ها زندگی می­کنند (Zhang, 2016). در حال حاضر، تخمین زده می­شود نزدیک به یک میلیارد نفر در سراسر جهان در محله­های فقیرنشین زندگی می­کنند. پیش‌بینی می‌شود در صورت تداوم روندهای فعلی، این رقم تا سال 2030 به 2 میلیارد و تا سال 2050 به 3 میلیارد افزایش یابد (United Nations, 2015). در جنوب صحرای آفریقا، 62 درصد از جمعیت شهری در محله­های فقیرنشین زندگی می­کنند (UN-Habitat, 2016). افزایش تعداد جمعیت زاغه‌نشین که مستقیماً با فقر و محرومیت شهری مرتبط است، به تهدیدی بزرگ در دست‌یابی به اهداف توسعۀ پایدار و بهبود تاب‌آوری و پایداری شهرها به ‌ویژه در کشورهای با درآمد کم و متوسط تبدیل شده است (Zahra et al., 2018). ساکنان محله­های فقیرنشین معمولاً با آسیب­پذیری اجتماعی - اقتصادی، از جمله فقر و بیکاری مشخص می‌شوند و معمولاً در مناطق پرخطر زیست‌محیطی مانند مناطق سیل قرار دارند (UN-Habitat, 2016).

پاسخ­گویی به تقاضای فزایندۀ جمعیت شهری (به ویژه ساکنان محله­های فقیرنشین)، ضمن تضمین پایداری، فراگیری و برابری شهرها، مستلزم جمع‌آوری منظم اطلاعات دربارۀ محرومیت شهری (مانند مسکن، شرایط اجتماعی - اقتصادی و محیطی) است. در واقع، چنین اطلاعاتی شامل تعداد افرادی که در محله‌های فقیرنشین زندگی می‌کنند، رشد/زوال آن­ها، و هر گونه تغییر در ویژگی‌های فیزیکی (مانند دوام مسکن) و ویژگی‌های اجتماعی - اقتصادی (مانند دسترسی کافی به آب و فاضلاب) در طول زمان است (Mahabir et al., 2020; Owusu et al., 2021). اصطلاح محلۀ فقیرنشین، به طور گسترده در مطالعات توسعۀ شهری و توسعۀ پایدار استفاده می­شود؛ در عین حال، اصطلاح محلۀ فقیرنشین در زمینۀ مکان­های شهری متفاوت است که این امر به ترسیم فضایی ناسازگار و مبهم محله­های فقیرنشین می­شود. تعریف کلی پذیرفته‌شده از محلۀ فقیر­نشین از سوی مرکز اسکان ملل متحد، به یک خانواده یا گروهی از افراد که فاقد یک یا چند تا از امکانات زیر هستند اشاره دارد: مسکن بادوام، فضای زندگی کافی، دسترسی به آب سالم، دسترسی به سرویس بهداشتی کافی و امنیت تصدی. در این راستا، این مفهوم­سازی مبتنی بر خانوار شامل اطلاعات ناکافی در سطح منطقه و وابسته به زمینه (برای مثال، ریسک­های مخاطره­آمیز)، همراه با فرکانس به‌روزشدۀ پایین و مقیاس­پذیری محدود، به دلیل هزینه­های سنگین انجام نظرسنجی­های خانوار است. محله‌های فقیرنشین معمولاً مناطق محروم شهری هستند؛ اما اصطلاح منطقۀ محروم جنبه‌هایی پیچیده‌تر و متنوع‌تر از محرومیت را در بر می‌گیرد (Thomson et al., 2020). تعریف محرومیت در سطح خانوار نمی­تواند خطرات اجتماعی، زیست­­محیطی و اکولوژیکی مهم سطح منطقه را که از زندگی در مناطق محروم به عنوان اثرات محله­ای ناشی می­شوند، در نظر بگیرد. مناطق محروم با خطرات اجتماعی، زیست­محیطی و اکولوژیکی برای سلامت و رفاه از جمله عدم دسترسی قانونی به زمین، امکانات اجتماعی مانند دسترسی به مدارس و مراکز بهداشتی یا زیرساخت­های اساسی مانند جاده­ها و خطوط فاضلاب تعریف می­شوند. زندگی در یک منطقۀ محروم می­تواند بروز بیماری را از طریق قرار گرفتن در معرض ناقلان حیوانی و ازدحام ساختمان­ها، آسیب­هایی مانند آتش­سوزی، آسیب­پذیری در برابر رویدادهای شدید آب‌وهوایی، بروز بیشتر جرم و جنایت و موانع فیزیکی و اجتماعی برای خدمات افزایش دهد (Ezeh et al., 2017; Friesen et al., 2020).

از این رو، محله­های فقیرنشین بزرگ به ویژگی اصلی شهرها در بسیاری از کشورهای با درآمد کم و متوسط تبدیل شده­اند. در این میان، کلان­شهر تهران دارای منطقۀ شهری بزرگی است که منشأ توسعۀ فیزیکی بسیاری از شهرهای پیرامون، محله­های زاغه­نشین و فقیرنشین است.شهر ورامین از جملۀ شهرهای واقع در جنوب شرقی کلان­شهر تهران است که دارای محله­های فقیرنشین زیادی است؛ محله­هایی که از بسیاری از زیرساخت­ها، امکانات و خدمات اولیۀ فرهنگی، اجتماعی و کالبدی محروم هستند. بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر سنجش مکانی گستره­های فقر شهری در شهر ورامین است.

مفهوم فقر شهری

فقر موضوع اساسی است که حتی در اوایل سدۀ بیست‌و­یکم، به عنوان یکی از پایدارترین بحران­های اجتماعی - اقتصادی در بسیاری از کشورهای جهان شناخته می­شود (Khan et al., 2015)؛ از این رو، فقر چالشی بزرگ برای رشد اقتصادی و دست‌یابی به اهداف توسعۀ پایدار است (Jagadeshwaran et al., 2022). فقر پدیده‌ای پیچیده است که به طرق مختلف توسط دانشگاهیان و دست­اندرکاران توسعه مورد توجه قرار گرفته است. با وجود این واقعیت که در طول سالیان متمادی تعاریفی مختلف از فقر ارائه شده‌اند (Yu, 2013; Abdul-Mumin & Shamshiry, 2014; Wu & Qi, 2017 Singh & Singh, 2024)، به دلیل پیچیدگی آن، تعریف مورد توافق جهانی از فقر وجود ندارد. فقر به طور سنتی برحسب مصرف و مخارج ارزیابی می­شود که این موضوع دارای محدودیت تک‌بُعدی است و ابعاد مختلف محرومیت را منعکس نمی­کند. تعریف فقر شهری در طول زمان تکامل یافته و این امر درک آن را پیچیده کرده است. می­توان آن را به عنوان کمبود مسکن، مراقبت­های بهداشتی، خدمات اضطراری، مدیریت پسماند، فاضلاب، و امکانات آب آشامیدنی در مناطق شهری تعریف کرد (Hanchett et al., 2003).

رویکرد اقتصادی مرسوم افراد فقیر و بسیار فقیر را بر اساس میزان درآمد یا مصرفشان شناسایی می‌کند (Satterthwaite, 1995;UN-Habitat, 2022; ). فقر با استفاده از عبارت‌های مطلق و نسبی تعریف می­شود: فقر مطلق شامل نوسانات درآمدی است که بر توانایی برآوردن نیازهای اولیۀ شخصی مانند غذا، سرپناه و مراقبت­های بهداشتی تأثیر می‌گذارد؛ در حالی که فقر نسبی به ناتوانی در برآوردن مداوم این نیازها اشاره دارد (Jolliffe, 2001). در سطح جهانی، 85 درصد از مردم کمتر یا مساوی 30 دلار در روز درآمد دارند که دوسوم آن‌ها زیر 10 دلار و 10 درصد کمتر از 90/1 دلار در روز درآمد دارند (Roser & Ortiz-Ospina, 2019). خط فقر بین­المللی 90/1 دلار در روز تعیین شده است (AbdullahKaiser et al., 2024).

در اوایل دهۀ 1970، برای اولین بار، رویکرد کمینۀ نیازهای اساسی برجسته شد. کمیسیون برنامه­ریزی کارگروهی را برای پیش‌بینی کمینۀ نیازها و تقاضای مصرف مؤثر تعیین کرد که خط فقر روستایی را به عنوان سطح هزینۀ مصرف سرانه بر اساس کمینۀ کالری دریافتی در مناطق روستایی و شهری تعریف کرد؛ بنابراین، اگرچه اندازه‌گیری فقر در فضای درآمد باقی ماند، اساس اندازه‌گیری فقر از رویکرد مبتنی بر درآمد به رویکرد مبتنی بر نیازهای اساسی تکامل یافت (Foster & Sen, 1997). بر اساس توصیۀ کارگروه، کمینۀ نیاز اولیۀ غذایی برای روستاییان و شهرنشینان به‌ترتیب 2400 کالری و 2100 کالری بوده است. بر اساس این کمینۀ کالری مورد نیاز، کمینۀ سطوح درآمد معیشتی مورد نیاز برای مناطق مختلف تعیین شد. این کمینۀ سطوح درآمد مورد نیاز به عنوان آستانۀ فقر منطقه­ای استفاده شده است. برای بهبود اثربخشی و به‌موقع بودن سیاست‌گذاری، به‌تازگی توجه به محرومیت‌های خاص در کنار فقر درآمدی معطوف شده است. برای هدف قرار دادن خدمات به نیازمندان، دولت اقدامی را انجام داد که بر اساس آن، به خانواده‌های زیر خط فقر توجه می­شود (Alkire & Seth, 2008).

مطالعات تجربی (Alkire & Kumar, 2012; Wang et al., 2016; Suppa, 2016) نشان داده‌اند تعدادی جالب توجه از مردم به صورت چندبُعدی فقیر هستند؛ در حالی که آن­ها از نظر درآمد فقیر نیستند. در واقع، افزایش رفاه اقتصادی خانوارها همیشه به معنای کاهش فقر چندبُعدی نیست؛ از این رو، برای برطرف کردن کاستی‌های روش‌های سنتی ارزیابی فقر، در سال‌های اخیر، فقر به ‌عنوان یک موضوع چندوجهی مورد توجه قرار گرفته است و مفهوم فقر، اکنون شامل بهداشت و تغذیۀ ضعیف، فقدان آموزش و مهارت و معیشت و شرایط ناکافی زندگی است (Alkire & Foster, 2011). مطالعات مختلف (UNDP, 2010; Yu, 2013) ثابت کرده‌اند این پارادایم به ویژه برای برنامه­ریزی منطقه­ای و ملی کاهش فقر مفید است. شاخص چندبُعدی فقر هم وقوع و هم شدت محرومیت را در نظر می­گیرد و آن را دقیق­تر از ارزیابی فقر صرفاً بر اساس درآمد و مصرف، محاسبه می‌کند. همچنین، شاخص چندبُعدی فقر مزایایی را نسبت به شاخص توسعۀ انسانی ارائه می­دهد؛ زیرا شاخص توسعۀ انسانی رفاه را در سطح کشور ارزیابی می­کند؛ در حالی که شاخص فقر چندبُعدی از داده­های خانواده­های فردی استفاده می­کند (Tripathi & Yenneti, 2020).

با وجود این، فقر خود را به طرق متعدد نشان می­دهد و از این رو، باید با یک شاخص ترکیبی اندازه­گیری شود که به ابعاد چندگانه نگاه می­کند. علت اصلی این محرومیت‌های چندگانه ممکن است کمبود درآمد باشد؛ اما گاهی اوقات درآمد ممکن است به برطرف کردن نیازهای اولیه تبدیل نشود (Sen, 1980). فقر با محرومیت در سایر زمینه­ها مانند بهداشت، آموزش و سایر ویژگی‌های اجتماعی همراه است؛ بنابراین، رویکرد چندبُعدی برای اندازه‌گیری فقر عملی‌تر و روشن‌تر است. شاخص چندبُعدی فقر فراتر از تمرکز سنتی بر اندازه‌گیری فقر با استفاده از درآمد با ثبت محرومیت‌های متعددی است که افراد فقیر تجربه می‌کنند. قدرت آن در توانایی منحصربه‌فرد این است که نه فقط نشان دهد چه کسی فقیر است، بلکه چگونه از نظر استانداردهای زندگی، آموزش و سلامت فقیر است؛ در نتیجه، کاستی­های اندازه­گیری فقر را با استفاده از درآمد برطرف می­کند (Mothkoor & Badgaiyn, 2021)؛ بنابراین، فقرا به طرق مختلف از محرومیت رنج می­برند: سطح پایین درآمد، بی­سوادی، سطح نسبتاً بالای مرگ­و­میر، زیرساخت­های ضعیف، کمبود صدا و دسترسی ضعیف به منابعی مانند اعتبار، زمین، آب و جنگل. شاخص‌های توسعۀ انسانی و جنسیتی، فراتر از رویکردهای درآمدمحور، به اندازه‌گیری توسعه و گنجاندن قابلیت‌هایی مانند سالم بودن یا باسواد بودن در شاخص توسعه کمک می‌کنند (Mehta, 2003).

نظریه­های زیادی در رابطه با فقر شهری مطرح شده‌اند. طی دهه‌های 1960 و 1970، اصطلاح «به‌حاشیه­راندگی» به فقرایی اطلاق می­شد که از نظر اجتماعی، سیاسی و اقتصادی، جایگاه حاشیه­ای و پیرامونی در کشورهای در حال توسعه داشتند. خاطر نشان می­شود طی دهۀ 1980، سازمان­های جهانی (بانک جهانی و برنامۀ توسعۀ ملل متحد) اصطلاحی بی­طرفانه­تر، یعنی فقر را جایگزین به‌حاشیه‌راندگی کردند. اصطلاح به‌حاشیه­راندگی عموماً در ارتباط با شهرهای آمریکای لاتین استفاده می‌شود و حکایت از آن دارد که حاشیه­­ای­­­ها افرادی هستند که در لبه یا حاشیۀ هر طبقه قرار گرفته­اند (Nelson,1979)؛ به این معنا که افراد حاشیه­ای در سیستم اقتصادی مشارکت کم و به تبع آن، دستاوردی اندک نیز دارند. در حالی که سایر مفاهیم مانند فقر فرهنگی اسکار لوئیس[i] به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته­اند و طی زمان رد شده­اند، مفهوم به‌حاشیه‌راندگی هنوز دارای برخی از دیدگاه­های مفید است (Nelson, 1979). نظریۀ طرد اجتماعی نخستین بار در فرانسه در زمینۀ مطالعات سیاست­گذاری اجتماعی به کار رفته و توسط رنه لونوار[ii]، در ربع آخر سدۀ بیستم ابداع شده است. مفهوم طرد اجتماعی طیفی گسترده از مشکلات اجتماعی و اقتصادی را در بر می­گیرد (­Sen, 2000). طرد اجتماعی مفهوم فقر را شامل می­شود، اما کلی­تر از فقر است؛ زیرا به‌صراحت بر جنبه­های توزیعی و رابطه­ای[iii] فقر تأکید می‌کند. تمرکز بر جنبه­های نهادی و جامعه‌شناختی فقر در میان صاحب­نظران طرد اجتماعی آشکار است (Loury, 2000). طرد اجتماعی دارای جنبه­های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا ترکیبی از هر سه جنبۀ یادشده است. جنبه­های اقتصادی طرد ممکن است به صورت فقدان دسترسی به زمین و سایر دارایی­های فیزیکی، اعتبار، مهارت­ها و بازارهای کار باشند که به فقر اقتصادی افراد طردشده منجر می‌شوند و معمولاً آن­ها را به سوءتغذیه، بیماری، مسکن نامطلوب یا بی­خانمانی و شرایط زندگی غیر بهداشتی محکوم می‌کنند. جنبۀ اجتماعی طرد مشتمل بر تبعیض بر اساس جنسیت، قومیت، گروه­های اجتماعی، معلولیت­های ذهنی و جسمی  و سن است. این تبعیض به طور مؤثر فرصت­های افراد طردشده برای رهاندن خود از فقر را کاهش می­دهد. طرد ممکن است به علت جنبه­ای سیاسی حاصل شود؛ هنگامی که نهادهای دموکراتیک مردم‌محور حاضر نیستند و حقوق سیاسی (مانند مشارکت سیاسی، حق سازمان‌دهی، امنیت شخصی، آزادی بیان و برابری فرصت) محدود شده‌اند یا اصلاً وجود ندارند. افراد طرد‌شده از این شانس محروم­ هستند تا از نظر قانونی نقض حقوق خود و انکار فرصت­ها را جبران کنند؛ زیرا آن­ها استطاعت پرداخت هزینه‌های این امر را ندارند یا توسط عاملان قدرتمند این ناعدالتی از پیگیری بازداشته می­شوند - کسانی که قوانین و مقررات را به نفع خود قبضه کرده­اند (Qazi Kholiquzzaman, 2002). قطبش اجتماعی و مفهوم شهرهای دوگانه بیشتر بر جنبۀ فضایی و مکانی نابرابری و فقر تأکید دارند. مفهوم قطبش اجتماعی، که سرچشمۀ آن به مانوئل کاستلز[iv] و ساساکی ساسن[v] برمی‌گردد. قطبش اجتماعی ممکن است به عنوان نتیجۀ بازساخت اقتصادی درک شود. به علت حذف محدودیت‌های مکانی، برخی از فعالیت‌ها آزاد شده‌اند و این موضوع به همراه مقررات‌زدایی و عقلانی شدن فناوری، به تغییراتی در بخش‌های تولیدی شهرها (جهانی) منجر شده است. ایدۀ شهر دوگانه بر اساس شواهدی از تقسیم اجتماعی روزافزون در محدودۀ شهرها و نمود آشکار طبقات فرودست شهری است که از سازوکارهای پویای اقتصاد رسمی جدا شده‌اند. کاستلز و ساسن نشان داده­اند قطبش اجتماعی در ساختار فضایی شهرها نمود پیدا کرده است. به تعبیر  هادسون[vi]، پکیج‌های محرومیت[vii] در برابر جزایر بسیار تماشایی نوسازی قرار گرفته‌اند که معمولاً در مجاورت این دریاهای ناامیدی و یأس (منظور مناطق فقیرنشین) واقع شده‌اند (Martínez & Javier, 2007).

بر این اساس، فقر شهری یک مفهوم چندبُعدی است که دارای ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است. فقر را نمی­توان جدای از بی­عدالتی، تقسیمات اجتماعی و روابط قدرت و در یک کلمه نظام سیاسی و اقتصادی درک کرد؛ بنابراین، چشم­انداز و سیمای کنونی در شهرها سیاه‌قلم­هایی از روابط بسیار نامتعادل اقتصادی و اجتماعی و قدرت هستند که جدایی‌گزینی‌ها و انشقاق فضای اجتماعی را انعکاس می­دهند. به سخن بهتر، فقر در شهرها بازتاب نظام و نیروهایی است که نمود مکانی اسکان را به سمت بی­تعادلی، به‌حاشیه­راندگی، طرد اجتماعی و دوقطبی شدن گروه­های اجتماعی سوق می­دهد؛ بنابراین، در چنین فضایی گروه­های اجتماعی فقیر (اقتصادی، اجتماعی و سیاسی) ناچار از اسکان در محدوده­هایی هستند که روابط بالا بر آن‌ها تحمیل شده‌اند؛ از این رو، قطبش اجتماعی و طرد اجتماعی شکاف­های فقر را در محله‌های شهری تشدید می‌کنند.

مواد و روش‌ها

روش پژوهش حاضر، توصیفی - تحلیلی و رویکرد آن، کاربردی است. از 33 شاخص در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی - فرهنگی و کالبدی - محیطی برای ارزیابی فقر شهری ورامین استفاده شده است. داده­های پژوهش مربوط به بلوک­های آماری مرکز آمار ایران است. جامعۀ آماری شامل محدودۀ قانونی شهر ورامین است. از نرم­افزار Arc/GIS برای تعیین گستره­های فقر شهری ورامین استفاده شده است. از مدل تحلیل عاملی برای تحلیل داده­ها استفاده شده است؛ به طوری که بلوک‌های شهر ورامین در پنج گروه متشکل از مناسب، نسبتاً مناسب، متوسط، نسبتاً نامناسب، نامناسب طبقه‌بندی شده‌اند.

محدودۀ مورد مطالعه

شهرستان ورامین در جنوب شرقی استان تهران واقع شده است و مساحت آن حدود 1895کیلومتر مربع است. نتایج آخرین سرشماری رسمی کشور بیانگر آن است که شهرستان ورامین 4 بخش، 9 دهستان و 153 آبادی دارای سکنه دارد. محدودۀ حوزۀ شهری ورامین متشکل از سه شهر ورامین، قرچک و پیشوا به همراه حوزۀ بلافصل آن، یعنی حریم هر سه شهر است که مساحت آن حدود 235 کیلومتر مربع است. در مجموع، این حوزه شامل 3 کانون شهری و 29 آبادی است. شهر ورامین در مرکز شهرستان ورامین و بین 51 درجه و 39 دقیقۀ طول شرقی و 35 درجه و 19 دقیقۀ عرض شمالی واقع شده است. جمعیت شهر ورامین 225628 نفر است. شکل (1) موقعیت جغرافیایی شهر ورامین را نشان داده است.

شکل 2-  موقعیت جغرافیایی شهر ورامین در استان تهران

منبع: ترسیم نگارندگان

بحث و یافته‌ها: سنجش مکانی فقر شهری ورامین

عامل اول

در این عامل، 7 شاخص نرخ بی­­سوادی در جمعیت لازم‌التعلیم، بار ­تکفل، ضریب تکفل، نسبت جوانی جمعیت، میزان فعالیت عمومی، نسبت وابستگی و  مشارکت اقتصادی زنان قرار دارند. مقدار ویژۀ عامل نخست 27/6 است که 01/19 درصد از واریانس را تبیین می‌کند. بر این اساس، همان‌طور که در شکل (2) قابل مشاهده است، بلوک­های با رنگ­های آبی و صورتی نشان‌دهندۀ مکان سکونت طبقۀ ثروتمند و بسیار ثروتمند هستند. بلوک­های سبز رنگ نیز متعلق به طبقۀ متوسط هستند؛ در عین حال، بلوک­های با رنگ­های قهوه­ای و قرمز نیز بیانگر مکان سکونت افراد فقیر و بسیار فقیر هستند. ضریب اختلاف در این عامل، بین بلوک­های شهر ورامین، 50 درصد است که بیشترین نابرابری در بین شاخص­های بررسی‌شده را به دست آورده است.

جدول 1- متغیرهای بارگذاری‌شده در عامل نخست

منبع: یافته­ های پژوهش

جدول (1) نشانگر اطلاعات مربوط به همبستگی بین متغیرها است. در واقع، همبستگی متغیرهای هشت­گانۀ عامل نخست را نشان داده است. این عامل بیشترین تأثیر را بر فقر شهری ورامین نسبت به سایر عامل­ها دارد. همان‌طور که مشاهده می­شود، در این عامل، پنج شاخص اقتصادی، دو شاخص فرهنگی و یک شاخص اجتماعی وجود دارند.  بر همین اساس، می‌توان عامل نخست را عامل اقتصادی - اجتماعی و فرهگی نامید. شکل (2) پراکنش فضایی فقر شهری ورامین از لحاظ عامل نخست را نمایش داده است.

شکل 2- پهنه ­بندی فقر شهری ورامین از لحاظ عامل نخست

منبع: یافته­ های پژوهش

شکل (3) نشانگر روند تغییرها و پراکندگی فقر شهری ورامین است. همان‌طور که به‌وضوح دیده می­شود، در این عامل، تعداد بلوک­های فقیر، متوسط و ثروتمند شهر ورامین مشخص شده­اند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از لحاظ عامل نخست، 635 بلوک فقیر و بسیار فقیر در شهر ورامین وجود دارند. طبقۀ متوسط سهمی مناسب را به خود اختصاص داده است که 409 بلوک شهری هستند. همچنین، طبقۀ ثروتمند و بسیار ثروتمند 322 بلوک را به خود اختصاص داده است. افزون بر این، حدود 47 درصد از جمعیت بلوک­های شهر ورامین جزء طبقۀ فقیر و بسیار فقیر به حساب می­آیند. حدود 30 درصد از جمعیت بلوک‌های این شهر جزء طبقۀ متوسط هستند. همین‌طور طبقۀ ثروتمند و بسیار ثروتمند حدود 23 درصد از بلوک‌های شهری ورامین را به خود اختصاص داده است.

  نخستین بخش اطلاعات ما دربارۀ مسألۀ خوبی برازش R² است­؛ یعنی بخشی از تغییر در Y که به سبب تغییر در X پدید آمده است. در رگرسیون چندگانۀ بالا، R² همچنان نمایندۀ تغییر در Y به علت تغییر در Xهاست؛ اما هیچ اطلاعاتی دربارۀ تک تک متغیرها در تغییرات Y به ما نمی­دهد. نتایج مشاهدات مبین آن است که R² به‌دست‌آمده 934/0 است. با کاهش عوامل به عنوان متغیرهای مستقل از مقدار R² کاسته می­شود. این امر گویای این واقعیت است که با افزایش شاخص­های تحت مطالعه و به تبع آن افزایش عوامل، درصد تغییرات جامعه نیز بیشتر می­شود. می­توان گفت عوامل اقتصادی - اجتماعی - فرهنگی 4/93 درصد از تغییرات جامعه را تبیین می­کنند. نمودار زیر گویای همبستگی بین شاخص­ها و طبقات اجتماعی است. این حقیقت که متغیرها همبستگی زیادی دارند نباید ما را متعجب کند؛ زیرا بین شاخص ­های اقتصادی – اجتماعی - فرهنگی و سطح رفاه در جامعه ارتباطی معنادار برقرار است.

شکل 3- نمودار پراکنش فضایی فقر شهری ورامین با توجه به عامل نخست

منبع: یافته ­های پژوهش

عامل دوم

عامل دوم بر شاخص‌های معیشتی، اشتغال، فعالیت و سرباری متمرکز شده است. مقدار ویژۀ عامل دوم 02/5 درصد است که 22/15 درصد از واریانس را توجیه می‌کند. همچنین، ضریب اختلاف عامل دوم 46/38 درصد است. بر مبنای جدول (2)، به‌تقریب می­توان گفت تمام شاخص­های مندرج در عامل دوم اقتصادی هستند؛ از این رو، می­توان عامل دوم را عامل اقتصادی نامید. شکل (4) پراکنش فضایی فقر شهری ورامین از لحاظ عامل دوم را نشان داده است. همان‌طور که در شکل (4) قابل مشاهده است، در حاشیه­ها و جداره­های شهر ورامین، تعدد بلوک­های فقیرنشین دیده می­شود.

جدول 2- متغیرهای بارگذاری‌شده در عامل دوم

منبع: یافته­ های پژوهش

شکل 4- پهنه­ بندی فقر شهری ورامین از لحاظ عامل دوم

منبع: یافته ­های پژوهش

نتایج پژوهش در عامل دوم بیانگر آن است که  476 بلوک فقیر و بسیار فقیر در شهر ورامین وجود دارند؛ در عین حال، 647 بلوک شهری ورامین به طبقۀ متوسط تعلق یافته‌اند. افزون بر این، 243 بلوک شهری ورامین مربوط به طبقه­های ثروتمند و بسیار ثروتمند هستند. شکل (5) بر این آمار صحه گذارده است. همچنین، شکل یادشده بیانگر آن است که 4/85 درصد از تغییرات Y توسط X  قابل بیان هستند؛ از این رو، 6/14 درصد از تغییرات Y تبیین‌نشده باقی می­مانند که معلول عواملی هستند که در الگوی رگرسیون لحاظ نشده­اند. خاطرنشان می­شود بر اساس عامل دوم، حدود 35 درصد از جمعیت بلوک­های شهر ورامین جزء طبقه‌های فقیر و بسیار فقیر هستند. حدود 47 درصد از جمعیت بلوک­های شهر ورامین به طبقۀ متوسط اختصاص دارند؛ در عین حال، طبقۀ ثروتمند و بسیار ثروتمند حدود 18 درصد از جمعیت بلوک­های شهر ورامین را به خود اختصاص داده است.

شکل 5- نمودار پراکنش فضایی فقر شهری ورامین با توجه به عامل دوم
منبع: یافته ­های پژوهش

 عامل سوم

عامل سوم عمدتاً بر شاخص­های کالبدی متمرکز شده است؛ از این رو، می­توان این عامل را به عنوان عامل کالبدی - اجتماعی نام‌گذاری کرد؛ زیرا بر تراکم و سرانۀ جمعیت در واحد مسکونی و همین‌طور، بُعد خانوار متمرکز شده است (جدول 3). مقدار ویژۀ عامل سوم 75/4 درصد است که 41/14 درصد از واریانس را تبیین می‌کند. ضریب پراکندگی عامل سوم 81/34 درصد است. شکل (6) پراکنش فضایی فقر شهری ورامین از لحاظ عامل سوم را نشان داده است.

جدول 3- متغیرهای بارگذاری‌شده در عامل سوم

منبع: یافته ­های پژوهش

همان‌طور که شکل (7) نشان می­دهد، از لحاظ عامل سوم، 383 بلوک شهر ورامین به طبقه­های فقیر و بسیار فقیر اختصاص یافته‌اند. طبقۀ متوسط به‌تنهایی 485 بلوک را به خود اختصاص داده است. همین‌طور، 498 بلوک به طبقه‌های ثروتمند و بسیار ثروتمند شهر ورامین اختصاص پیدا کرده‌اند. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده در این عامل، R² 981/0 است. به بیان بهتر، 1/98 درصد از پراکندگی (تغییرات) Y به وسیلۀX  قابل بیان هستند و 9/1 درصد از تغییراتY  تبیین نشده‌اند و معلول عواملی هستند که در این عامل بیان نشده‌اند. افزون بر این، نتایج نشان­دهندۀ آن است که حدود 28 درصد از جمعیت بلوک­های شهر ورامین جزء طبقه­های فقیر و بسیار فقیر هستند. حدود 36 درصد از جمعیت بلوک­های شهر ورامین جزء طبقۀ متوسط هستند. حدود 36 درصد از جمعیت بلوک­های شهر ورامین جزء طبقه­های ثروتمند و بسیار ثروتمند هستند.

شکل 6- پهنه ­بندی فقر شهری ورامین از لحاظ عامل سوم
منبع: یافته­ های پژوهش

شکل 7- نمودار پراکنش فضایی فقر شهری ورامین با توجه به عامل سوم
منبع: یافته­ های پژوهش

عامل چهارم

همان‌طور که جدول (4) نشان می­دهد، عامل چهارم دربرگیرندۀ شاخص­هایی مانند نرخ بیکاری مردان و زنان و بار تکفل خالص است. یکی از مهم‌ترین مشکلات فقرای شهری درآمد نامنظم و بیکاری آن­ها است که آن‌ها را از دست‌یابی به ثبات اقتصادی باز می­دارد؛ به این معنا که در فصول خاصی شغل پیدا می­کنند و در بعضی از فصول بیکار هستند. این موضوع مانع پرداخت بدهی اقتصادی می­شود و از تعادل در زندگی آن­ها جلوگیری می‌کند. فقرای شهری در طول سال به طور مداوم در مشاغل خاصی کار نمی­کنند و معمولاً به عنوان کارگران فصلی خدمت می­کنند. این ناهماهنگی آن­ها را از کسب تخصص در هر زمینۀ خاصی باز می‌دارد و بی­ثباتی اقتصادی آن­ها را تشدید می­کند. این نابرابری­های درآمدی و بیکاری در مناطق شهری ورامین به فقر شهری کمک می­کنند. در واقع، بیکاری و دستمزدهای کم فقرای شهری ورامین را در چرخه­ای گرفتار کرده‌اند که نمی­توانند از آن فرار کنند. گفتنی است، درصد توجیه واریانس این عامل 56/13 و مقدار ویژۀ آن 47/4 است؛ از این رو، ضریب پراکنش عامل چهارم 91/24 درصد است. شکل (8) پراکنش فضایی فقر شهری ورامین از لحاظ عامل چهارم را نمایش داده است.

جدول 4- متغیرهای بارگذاری‌شده در عامل چهارم

منبع­: یافته ­های پژوهش

شکل 8- پهنه ­بندی فقر شهری ورامین از لحاظ عامل چهارم

منبع: یافته­ های پژوهش

بر اساس شکل (9)، R² به‌دست‌آمده 989/0 است. این موضوع نشان می­دهد 9/98 درصد از تغییرات جامعه ناشی از این عامل هستند. در این عامل نیز، 1/1 درصد از تغییرات Y تبیین نشده‌اند. بر اساس شکل یادشده، از لحاظ عامل چهارم، 1039 بلوک بسیار فقیر و فقیر در شهر ورامین وجود دارند. همچنین، سهم طبقۀ متوسط 240 بلوک است. افزون بر این، طبقۀ ثروتمند و بسیار ثروتمند 85 بلوک شهری را به خود اختصاص داده است.

شکل 9- نمودار پراکنش فضایی فقر شهری ورامین با توجه به عامل چهارم
منبع: یافته­ های پژوهش

بر این اساس، از لحاظ عامل چهارم، حدود 10 درصد از جمعیت بلوک­های شهری ورامین ثروتمند و بسیار ثروتمند هستند؛ در عین حال، طبقۀ متوسط حدود 17 درصد از بلوک‌های شهری ورامین را به خود اختصاص داده است و بیش از 73 درصد از جمعیت شهر جزء طبقۀ فقیر و بسیار فقیر به شمار می‌آیند. در مجموع، همان‌طور که شکل (10) نشان می‌دهد، درصد واریانس عامل‌های چهارگانۀ پژوهش حاضر 21/62 درصد است. این موضوع بیانگر آن است که عامل نخست بیشترین تأثیر را بر فقر شهری ورامین گذاشته است.

شکل 10- تأثیر عامل­ های چهارگانه در سنجش فقر شهری ورامین

منبع: یافته­ های پژوهش

سطح ­بندی بلوک ­های شهر ورامین بر اساس عامل­ تلفیقی فقر شهری

ترکیب عوامل چهارگانۀ سنجش فقر شهری ورامین موجب استخراج شاخص تلفیقی شده است. بر این اساس، سهم طبقۀ بسیار ثروتمند از بلوک­های شهر ورامین 46 بلوک (معادل4/3 درصد) است. سهم طبقۀ ثروتمند از بلوک­های شهر ورامین 264 بلوک (معادل 3/19 درصد) است. سهم طبقۀ متوسط از بلوک­های شهر ورامین 466 بلوک (معادل 1/34 درصد) است. سهم طبقۀ فقیر از بلوک­های شهر ورامین 394 بلوک (معادل 8/28 درصد)  است. سهم طبقۀ بسیار فقیر از بلوک­های شهر ورامین 196 بلوک (معادل 3/14 درصد) است. شکل (11) پراکنش فضایی فقر شهری ورامین از لحاظ شاخص تلفیقی را نمایش داده است. گفتنی است، ضریب اختلاف شاخص تلفیقی شهر ورامین 79/43 درصد است.

شکل 11- نقشه پهنه‌بندی فقر در بلوک‌های شهری با توجه به تلفیق عوامل چهارگانۀ شهر ورامین

منبع: یافته ­های پژوهش

بر اساس شکل (12)، نتایج حاکی از آن است که R² به‌دست‌آمده برای شاخص تلفیقی شهر ورامین 967/0 است. رقم مدنظر نشان می­دهد 7/96 درصد از تغییرات جامعه ناشی از عوامل تحت بررسی هستند.

شکل 12- نمودار پراکنش فضایی فقر شهری با توجه به تلفیق عوامل چهارگانۀ شهر ورامین
منبع: یافته ­های پژوهش

تلفیق عوامل در شهر ورامین به‌خوبی گسترۀ فقر را در این شهر نمایش داده است (جدول 5). بر اساس نتایج به‌دست‌آمده از تحلیل عاملی، 4/3 درصد از بلوک­های شهری ورامین در زمرۀ طبقۀ بسیار ثروتمند قرار گرفته­اند. همچنین، سهم طبقۀ ثروتمند 3/19 درصد است. طبقۀ متوسط نیز سهمی جالب توجه را به خود اختصاص داده است که معال 1/34 درصد است؛ در عین حال، گسترده‌ترین و بیشترین بلوک­های شهر ورامین به طبقۀ فقیر و بسیار فقیر اختصاص دارد که بیش از 42 درصد از مجموع بلوک‌های شهر ورامین است.

جدول 5- سطح‌بندی بلوک‌های شهر ورامین از منظر عامل تلفیقی

منبع: یافته­های پژوهش

 نتیجه‌گیری

نتایج پژوهش بیانگر آن است که شهر ورامین دچار نوعی شکاف اجتماعی - اقتصادی و کالبدی عمیقی شده است. در واقع، نابرابری درآمد باعث جدایی اجتماعی و دوقطبی شدن در محله­های شهری ورامین شده است. به بیان بهتر، وجود محله‌های زاغه­نشین و فقیرنشین در پیرامون شهر ورامین به‌وضوح نوعی دوگانگی فضایی و اجتماعی را در این شهر پدید آورده است. در واقع، فضای کالبدی این محله­ها بر فضای اجتماعی نیز تأثیر گذاشته است. به بیان بهتر، در محله­های فقیرنشین ورامین، افراد به صورت فیزیکی اجتماع پیدا می­کنند و با هم ارتباط و تعامل نزدیکی دارند؛ در نتیجه، این امر شهر را به سمت جدایی‌گزینی اجتماعی و فضایی نیز سوق می­دهد. همان‌طور که نتیجۀ پژوهش حاضر نشان می­دهد، فقر در شهر ورامین به پدیده­ای جدی تبدیل شده است و درصد بالایی از بلوک­های شهر ورامین دچار فقر هستند؛ چنانچه از 1366 بلوک شهری تعداد 590 بلوک دچار فقر شده­اند. این شکاف به علت دسترسی ناهمسان محله­ها و بلوک­های شهر ورامین به خدمات، امکانات رفاهی و زیرساختی است. عوامل متعدد از جمله بی‌عدالتی و نابرابری­های درآمدی ساختارنیافته به فقر شهری ورامین کمک کرده‌اند. تله‌های فقر نیز بر مشکلات این شهر افزوده‌اند؛ زیرا نابرابری درآمد توزیع غیراخلاقی منابع و کمبود منابع را افزایش می‌دهد، نرخ فقر را تشدید و مشکلات مختلف اجتماعی را تشدید می‌کند . در مجموع، عوامل زیادی در فقر شهری ورامین نقش دارند. عامل نخست مهاجرت­های روستا - شهری است. بسیاری از فقرای شهری ساکن در محله­های فقیرنشین ورامین از مهاجران روستایی هستند که در جست‌و‌جوی فرصت­های بهتر به این محله­ها مهاجرت کرده‌اند. در واقع، مهاجرت روستایی به شهرها، عمدتاً توسط فقرا، انجام می‌شود که این موضوع جمعیت فقر شهری و نرخ فقر را افزایش می­دهد؛ زیرا بیشتر مهاجران، به علت عدم پشتوانۀ مالی و مهارتی - تخصصی، قادر به اشتغال در شغل­های با درآمد زیاد نیستند و در نتیجه، جذب بازار اشتغال غیررسمی نظیر کارگر روزمزد، رانندگی و دست‌فروشی می­شوند. عامل دوم نابرابری اقتصادی است. محله­های فقیرنشین و سکونت‌گاه‌های غیررسمی پایدارترین مظهر فضایی فقر و نابرابری هستند. ساکنان محله­های فقیر­نشین و سکونت‌گاه­های غیررسمی شهر ورامین سطوحی مختلف از محرومیت را تجربه می­کنند. ساکنان محله­های فقیرنشین شهر ورامین فاقد دسترسی به زیرساخت‌های اولیه و تأسیسات بهداشتی، امکانات ویژۀ کودکان، زنان و سالمندان، فضاهای زندگی کافی و شرایط مسکن امن هستند. نابرابری شهری نیز مانند فقر دارای جلوه‌های اقتصادی، اجتماعی و فضایی است. نابرابری شهری با دسترسی متفاوت به درآمد و ثروت، خدمات شهری و زیرساخت‌ها، فناوری، بهداشت عمومی، امنیت اجتماعی و آموزش مشخص می­شود. عامل سوم فقدان برنامۀ چشم‌انداز است. فقر شهری با رشد سریع جمعیت در پیرامون شهر ورامین تشدید می­شود؛ اما فقدان برنامه­ریزی مناسب برای مدیریت این جمعیت عظیم و تبدیل آن­ها به منابع انسانی باعث فقر شهری ورامین می­شود. فقدان برنامه‌های مناسب دولتی و منطقه­ای به افزایش فقر شهری ورامین کمک شایان توجهی کرده است؛ زیرا برنامۀ اجرایی هدفمندی برای سامان‌دهی و توانمندسازی محله‌های فقیرنشین شهر ورامین وجود ندارد. عامل چهارم فقدان تحصیلات و مهارت در میان ساکنان محله­های فقیرنشین شهر ورامین است. ساکنان محله­های فقیرنشین شهر ورامین معمولاً دارای سوابق تحصیلی محدود و فرصت­های آموزشی یا توسعۀ مهارت کمی هستند. این فقدان تخصص آن­ها را از مشارکت مؤثر در مشاغل خاص بازمی­دارد. افزون بر این، ساکنان محله­های فقیرنشین شهر ورامین فاقد مهارت‌های فنی و اولیه زندگی هستند و همین امر ایجاد اشتغال رسمی و ایجاد نوآوری در حرفۀ خود را دشوار می‌کند. بسیاری از آن­ها به مشاغل فصلی متکی هستند و در بسیاری از فصل­های سال بیکار می­شوند. تعداد بیشتری از افراد فقیر درگیر انواع کارهای مشابه هستند و فاقد منابع مالی و انگیزه برای راه­اندازی مشاغل کوچک هستند. به بیان بهتر، افراد فقیر شهر ورامین به دلیل کمبود منابع مالی، تخصص فنی و تجربۀ تجاری، قادر به راه‌اندازی مشاغل کوچک نیستند. عامل پنجم هزینه­ های بالای زندگی است. به دلیل هزینه­ های زیاد مسکن و حمل­و­نقل، بسیاری از مردم مجبور به ترک مشاغل راه دور هستند و قادر به پرداخت هزینۀ رفت‌وآمد یا هزینه ­های زندگی نیستند. هزینه­های زیاد زندگی و اجارۀ مسکن موانع اساسی برای پیشرفت اقتصادی هستند. هزینه­های مسکن و حمل­و­نقل بیشتر درآمد ساکنان محله­های فقیرنشین ورامین را مصرف و به فقر مداوم آن­ها کمک می­کنند. افزون بر این، افراد فقیر شهری باید تمام مواد غذایی خود را از بازار خریداری کنند که هزینۀ زیادی دارد. در سال­های اخیر، تورم زیاد نیز زندگی آن­ها را بدتر کرده است؛ در نتیجه، در تلۀ فقر گرفتار آمده­اند. افزون بر این، نتایج پژوهش حاضر با نظریه­های قطبش اجتماعی و طرد اجتماعی مطابقت دارد؛ با این تفاوت که پژوهش حاضر نابرابری و قطبش اجتماعی را به صورت بصری در گستره­های فضایی فقر شهری ورامین نشان داده است. این شکاف محصول فرآیندهای اجتماعی -اقتصادی است که  به ایجاد جامعه­ای منجر شده است که در آن، ثروتمند ثروتمند­تر می­شود، فقیر فقیرتر می‌شود و طبقۀ متوسط رو به زوال و کاهش روزافزون حرکت می‌کند. در حقیقت، کارهای حرفه­ای با دستمزد زیاد توسط حجمی عظیم از شغل­های خدماتی سطح پایین حمایت می­شوند که معمولاً توسط مهاجران انجام می‌شوند. این موضوع در طولانی‌مدت به افزایش روزافزون بیکاری منتهی می‌شود؛ بنابراین، قطبش اجتماعی محصول مستقیم بازساخت اقتصادی است. نتیجه آنکه، فقر شهری پدیده­ای نه تک‌بُعدی بلکه چندبُعدی است که محصول نظام سیاسی - اقتصاد سرمایه­داری مبتنی بر رانت است. شهر ورامین وارد دوره­ای از حیات خود شده است که به سمت قطبش اجتماعی روزافزون حرکت می‌کند؛ به این معنا که شکنندگی طبقۀ متوسط شهر ورامین عیان و آشکار شده است و طبقه­ای به نام طبقۀ مادون شکل گرفته است که به تعبیر ارسطو در رسالۀ سیاست، طبقۀ متوسط صداهای دو طبقۀ افراطی، یعنی ثروتمندان و فقرا، را متعادل می‌کند و همین‌طور به گفتۀ مارکس، طبقۀ متوسط ثبات­بخش و تعادل­بخش پرولتاریا[viii] و بورژوازی[ix] است و به گفتۀ کاستلز، ایجاد­کنندۀ یک شهر ساعت شیشه­ای است که در آن، فقیر فقیرتر و ثروتمند را ثروتمندتر می‌شود و طبقۀ متوسط رو به زوال و کاهش روزافزون حرکت می­کند. پیرایش این طبقۀ مادون محصول اقتصاد سیاسی سرمایه­داری نیمه­پیرامونی رانتی است که به پیرایش فضاهای دوگانه و تولید فقر و بازتولید فقر در فضاهای اجتماعی در سطح شهر ورامین منجر شده است. بر همین مبنا، راهکارهای اجرایی در بُعد کالبدی به ویژه برای دستگاه‌های اجرایی شهر ورامین عبارت­اند از: تشکیل بانک دادۀ دهک­های درآمدی در پهنه­های فضایی فقر شهری در ورامین؛ تحقق کاربری­های خدماتی طرح تفصیلی شهر ورامین از جمله کاربری فضای سبز، ورزشی، تفریحی، فرهنگی، آموزشی و غیره در پهنه‌های فقیرنشین؛ تدوین بسته­های فرهنگی در برنامۀ راهبردی پنج‌سالۀ شهرداری ورامین؛ با عنایت به اینکه درصد زیادی از گستره­های فقیرنشین شهر ورامین منطق بر بافت­های ناکارآمد شهری هستند، ضرورت دارد تا دستگاه­های اجرایی از جمله شهرداری نسبت به تعریف پروژه­های محرک توسعه برای رونق اقتصادی و بازآفرینی این پهنه­ها مبادرت کنند؛ تدوین برنامۀ اقدام مشترک دستگاه­های اجرایی شهر ورامین از جمله ادارۀ راه و شهرسازی، ادارۀ آموزش‌وپرورش، سازمان ارشاد و فرهنگ اسلامی، شهرداری ورامین و غیره در رابطه با مشارکت مالی در تعریف پروژه­ها در پهنه­های فقیرنشین؛ ایجاد دفاتر تسهیل­گری در گستره­های فضایی فقیر شهر ورامین به عنوان حلقۀ واسط بین مدیریت شهری و شهروندان.

بر این اساس، ضرورت انجام پژوهش­هایی برای آینده مطرح می­شود که عبارت­اند از: تبیین علل شکل­گیری طبقۀ مادون در فضاهای پیراکلان شهری؛ تبیین ناهم‌خوانی فضایی در فضاهای پیراکلان شهری؛ سنجش جدایی‌گزینی فضایی در مدیریت بصری شهر ورامین؛ سنجش طرد اجتماعی در شهر ورامین؛ سنجش و تحلیل قطبش اجتماعی در شهر ورامین؛ سنجش تمرکز فضایی فقر و ارتباط آن با جدایی­گزینی فضایی در  فضاهای پیراکلان شهری.

[i] Oscar Lewis

[ii] René Lenoir

[iii] Relational and distributional aspects

[iv] Manuel Castells

[v] Saskia Sassen

[vi] Hudson

[vii] Pockets of deprivation

[viii] Proletariat

[ix] Bourgeoisie