بررسی احکام قضایی صادره در دادگاه دارابگرد در دورۀ ساسانی، با تکیه بر احکام حقوقی در حوزۀ زنان

. مقدمه

نظام قضایی و حقوقی ایران، تحولات نوینی را با قدرت‌گیری ساسانیان‌ آغاز کرد. این نظام حقوقی با اندیشه‌های دینی درآمیخته شد و به‌نوعی خود را در پرونده‌‌های حقوقی و احکام قضایی نشان داد. در نظام حقوقی ساسانیان، دادور (dādwar) (قاضی)، همان دین مردان و موبدان زرتشتی بودند که با الهام از کیش زرتشتی و آموزه‌های اوستا، به دعاوی و جرائم رسیدگی می‎‍کردند. در این میان دارابگرد، از شهرهای مهم و به‌نوعی نخستین پایتخت شاهنشاهی ساسانی محسوب می‎‍شد. این شهر در تشکیلات قضایی ساسانیان نیز، جایگاه ویژه‌ای داشته است؛ به‌طوری که دادوران مناطق مختلف، به آرای حقوقی صادرشده در دادگاه این شهر توجه کرده‌اند (مادیان هزاردادستان، 1393، ص. 206). از‌جمله آرای حقوقی صادر‌شده در محاکم قضایی این شهر، صدور حکم در زمینۀ حقوق خانواده و ابهامات روابط خانوادگی است. با توجه به این نکته که‌ خانواده، کهن‌ترین نهاد اجتماعی است و مناسبات خانواده و جامعه و نحوۀ سازگاری و هماهنگی این دو نهاد، ضامن بقای نظم اجتماعی است، بنابراین استحکام روابط خانوادگی در‌واقع تداوم و استحکام نظام اجتماعی را سبب می‎‍شود. به همین مناسبت، دادوران در محاکم قضایی دورۀ ساسانی، اهمیت فوق‌العاده‌ای برای پرونده‌های حقوق خانواده قائل بوده و با دقت و ریزبینی، به مناسبات خصوصی اعضای خانواده نظر داشته‌اند. دو مبحث فرزندخواندگی دختران و حقوق زنان چگر (همسر دوم)، از‌جمله مباحثی است که به استناد متن مادیان هزار‌دادستان، از سوی داوران مناقشه و در محاکم قضایی دورۀ ساسانی، آرای متفاوتی در این باره صادر شده است. مسئلۀ این پژوهش، بررسی احکام حقوقی صادر‌شده در دادگاه دارابگرد در حوزۀ زنان است. همچنین این پرسش مطرح می‌شود که صدور احکام حقوقی مرتبط با زنان عصر ساسانی در دادگاه دارابگرد، چه صورتی داشته است؟ فرضیۀ مدنظر آن است که صدور آرای حقوقی حمایت‌آمیز دربارۀ زنان، از سوی دادوران موبد در دادگاه دارابگرد، به‌صورت مرجعی برای دیگر دادوران در دیگر نقاط شاهنشاهی بوده و به آن استناد می‎‍شده است. تا‌کنون پژوهش مستقلی در این زمینه انجام نشده است؛ اما دربارۀ وضعیت حقوقی زنان در متن مادیان هزار‌دادستان حسینی و میرفخرایی (1393) در پژوهشی با عنوان «نقش زن در احکام مبادلۀ مادیان هزار دادستان»، وضعیت زنان را در معاوضه و مبادله بررسی کرده‌اند. حسینی و میرفخرایی (1395) در «پژوهش سالاری زن از مجموعۀ هزار قضاوت»، سالاری زنان را در این متن بررسی کرده‌اند. ستوده و میرفخرایی (1396) نیز در پژوهش «‌نافرمانی زنان در مادیان هزا‌ردادستان»، شرایط‌ تمکین‌نکردن زنان را بررسی کرده‌اند. کامجو و دیگران (1398) در پژوهشی با عنوان «تأثیر اعتقادات دینی بر جامعۀ ساسانی به روایت ماتیکان هزاردادستان، با تأکید بر مبحث ستوری زنان»، شرایط زنان ستوار را در متن مادیان هزار‌دادستان بررسی کرده‌اند. حاجی‌پور (1399) در پژوهش «قوانین فرزندخواندگی بر‌‌اساس متن فارسی میانۀ مادیان هزار‌دادستان»، قوانین فرزندخواندگی را در مادیان هزار‌دادستان تشریح کرده است. در پژوهش حاضر، متمایز از نمونه‎‍های گفته‌شده، صدور احکام حقوقی مرتبط با زنان دورۀ ساسانی در دادگاه دارابگرد‌ بررسی شده است.

2. موقعیت جغرافیایی و سیاسی دارابگرد در دورۀ ساسانی

دارابگرد از گذشته‌های دور، دارای اهمیت بوده و نام خویش را در گذر زمان حفظ کرده است (بارتلد، 1377، ص. 198)؛ به‌طوری که برخی مورخان از‌جمله مقدسی، معتقد است‌ نام دارابگرد برگرفته از نام فرزند طهمورث است (مقدسی، 1361، ص. 631). در‌واقع کوره دارابگرد، از کوره‎‍های نیمه‌مستقل ایالت پارس در دورۀ اشکانیان بوده است (هوف، 1374، ص. 410). این شهر‌ به‌نوعی، نخستین پایتخت ساسانیان است؛ زیرا اردشیر بابکان در فاصلۀ سال‌های (224-220م‌)، ارگبذ این شهر بوده است (چگینی، 1374، ص. 746). او پس از استقرار در استخر، حاکمان محلی ایالت دارابگرد را به اطاعت خوبش درآورد (ویسهوفر، 1380، ص. 74). در‌واقع دارابگرد از شهرهای مهم در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی‌ بوده و در دورۀ ساسانی در بین بخش‌های مختلف ایالت پارس، به لحاظ وسعت،‌ رتبۀ  را داشته است (ابن حوقل، 1366، ص. 34). شایان توجه است که در دوران اوج فعالیت و مهاجرت مسیحیان نسطوری به شرق، که تا قرن نهم میلادی نیز ادامه داشت، در شهر دارابگرد و اردشیر خوره، اسقف‌نشین‎‍هایی وجود داشته است (گابریل، 1348، ص. 48) و در سال (430میلادی)، مسیحیانی در این دو شهر زندگی می‎‍کرده‌اند (مارکوارت، 1373، ص. 64). به هر جهت، نقش کلیدی دارابگرد در ایالت پارس در دورۀ ساسانی، سبب شد‌ این شهر در مناسبات حقوقی نیز در بین دادگاه‌های دورۀ ساسانی از جایگاه‌ تأمل‌شدنی برخوردار باشد؛ به‌طوری که در مناسبات و فتواهای حقوقی دورۀ ساسانی، به آرای صادرشده در دادگاه این شهر اشاره شده است (مادگان هزار دادستان، 1398، ص. 344). این شهر تا سال‌ها پس از سقوط ساسانیان نیز، در حوزۀ فقه زرتشتی فعال بوده است‌ تا اینکه در قرن پنجم هجری به‌دلیل شورش ‌کردهای شبانکارۀ سلاجقه ویران شد (ابن بلخی، 1374، ص. 27-26).

3. تشکیلات حقوقی و قضایی در دورۀ ساسانی

در ایران عصر ساسانی، تشکیلات حقوقی و ساختار قضایی جایگاه ویژه‌ای داشته و برقراری عدالت از اهداف اساسی نخستین شاهان سلسلۀ ساسانی قلمداد شده است؛ چنان‌که اردشیر بابکان بنیان‌گذار سلسلۀ ساسانی، در مراسم تاج‌گذاری خود با تکیه بر دادگری، عدالت گستری را به همگان وعده داده است (مسعودی، 1374، ج. 1/238). در این راستا، آموزه‌های مذهبی در مناسبات حقوقی و قضایی دورۀ ساسانی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بود‌ (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 28)؛ به‌طوری که قضات و دادوران از بین موبدان زرتشتی انتخاب می‎‍شدند و انگاره‌های دینی در جریان داوری‌ها، توجه اشخاص را جلب می‌کرد. در‌واقع در آیین زرتشتی، وحدت قضاوت و دیانت وجود ‌داشته و قوۀ دادرسی و نظام قضایی به‌طور خاصی در اختیار موبدان بوده است (دیاکونف، 1346، ص. 423). به این ترتیب موبدان در ساختار قضایی ساسانیان نیز، از آیین زردشتی‌ پاسداری می‌کردند و آن را ترویج می‌دادند. در الهیات زرتشتی، اهوره مزدا در رأس قانون‌گذاران و میثره ایزد عدالت بوده است (دریایی، 1382، ص. 99). از طرفی معیارهای اساسی حقوقی و اخلاقی در دین زرتشتی، تکیه بر سه اصل پندار، گفتار و کردار نیک بوده است (اوستا، یسنه، 1379، ص. 33)؛ به‌طوری که یک فرد زرتشتی موظف است مبنای زندگی خود را بر این سه اصل قرار دهد (آذرگشسب، 1372، ص. 167-156 ). این مطلب در دین زرتشتی از چنان اهمیتی برخوردار است که در متن مادیان هزار‌دادستان، که یک متن حقوقی است، بسیاری از فتواهای حقوقی با هدف عدالت شده‌اند؛ برای مثال‌ اگر شخصی در دعاوی و مرافعه‌‌های دادگاهی، از تناقض‌گویی به راست‌گویی بر‌می‎‍گشت، نباید‌ مجازات می‌شد (The Book of a Thousand Judgements, 1997, p. 44-45)؛ بنابراین شریعت زرتشتی یک آیین اخلاقی بود و متون فقهی زرتشتی همواره به رعایت باورهای اخلاقی در روابط و مناسبات حقوقی، توجه می‌کردند. دربارۀ این نکته که آیا منشأ داوری‌های حقوقی در عصر ساسانی، فقط اوستا و متون گاهانی بوده‎‍اند، یا دادوران و قضات از منابع دیگری هم ‌استفاده کرده‌اند یا خیر، باید توجه داشت که در دورة ساسانی به‌جز متون فقهی و دینی همچون تفاسیر اوستا، مجموعه‎‍های حقوقی دیگری نیز وجود داشته است که همۀ آنها از میان رفته و تنها نامی از آنها‌ باقی مانده است؛ مانند:

و تنها متن باز‌مانده از عصر ساسانی، متن مادیان هزاردادستان است (مادیان هزار‌دادستان، 1393، ص. 17). از این متن، تنها یک نسخۀ خطی ناقص و آسیب‌دیده در دست است (Macuch, 2005, p. 287). از طرفی در منسوب‌بودن این کتاب به عصر ساسانی، با توجه به شواهد ذکرشده، تردیدی باقی نمی‎‍ماند. این مجموعۀ حقوقی ‌را که دادوران آن را تدوین کرده بودند، در جریان دادرسی‎‍های عصر ساسانی‌ به کار رفت. متن مادیان هزار‌دادستان، یکی از باارزش‎‍ترین اسناد حقوقی و قضایی در دورة ساسانی است (اوشیدری، 1371، ص. 42-41) ) که اطلاعات ارزشمندی را از نظام حقوقی و وضعیت اجتماعی دورۀ ساسانی را ارائه داده (Jany, 2010, p. 396) و‌ مباحث حقوقی را ازنظر دین بررسی کرده است و درواقع حقوق مدنی است. آخرین پادشاه ساسانی که در این متن از او نام برده شده است، خسروپرویز (590-628م) است. احتمالاً فرخ مرد بهرامان، گردآورندۀ متن‌، در همین زمان، یعنی در نیمۀ اول قرن هفتم میلادی (تفضلی، 1376، ص. 286) بوده است؛ بنابراین مادیان هزار‌دادستان به زبان پهلوی ساسانی بو و یکی از موبدان به نام فرخ مرد بهرامان، که به امور دینی، قضایی و حقوقی آگاه بود، آن را گردآوری کرد. محتوای این متن کاملاً ساسانی است و از دورۀ اسلامی تأثیر نگرفته است (تفضلی، 1376، ص. 86). در‌واقع مادیان را باید یک رویۀ قضایی دانست؛ به این صورت که قضات موبد، در رسیدگی به پرونده‌های قضایی با الهام از تعالیم اوستا‌، داوری می‌کردند (مادیان هزاردادستان، 1393، ص. 28-17). نکته درخور توجه دربارۀ مادیان هزاردادستان، این است که این متن مجموعه قوانین حقوقی نیست، بلکه دربردارندۀ آرا‌ و اسناد فقهی – حقوقی است که در جریان دادرسی‌ها صادر شده‌اند (مادیان هزاردادستان، 1393، ص. 19). در جریان تشکیل جلسات دادگاه، تمامی مراحل دادرسی، یعنی تحقیقات و بازجویی‌ها در سندی به نام پرسش‌نامه ثبت و به امضای طرفین دعوا می‎‍رسید (Shaki, 2009, p. 178) و به‌همراه فتوای صادر‌شده حفظ و نگهداری می‎‍شد. در این راستا در حوزۀ قضایی و حقوق دورۀ ساسانی، مسائل حقوق خصوصی و کیفری و دادرسی شرعی در انحصار موبدان زرتشتی بود و قضات عرف در حوزۀ حقوق عمومی و اداری،‌ به قضایای سیاسی، نظامی و گاهی جزایی زیر نظر شخص شاه، که قانون‌گذار رسمی و رئیس تمام طبقات کشور محسوب می‎‍شد، رسیدگی می‎‍کردند (‌امین، 1382، ص. 123). از طرفی دادگاه‌های متعدد در سطح امپراتوری در شهر‌ها، بخش‌ها و روستاها تشکیل شده بود و زیر نظر یک موبد و حاکم شرع بود و همچنین زیر نظر موبدان موبد، که قاضی‌القضات محسوب می‎‍شدند، به دعاوی رسیدگی می‎‍کرد‌. کارمندان رسمی دادگاه‌ها در این دوره، به سه دسته تقسیم می‎‍شدند: 1-دادرس یا قاضی‌ که دادور خوانده می‎‍شد و صدور احکام در پرونده‌های حقوق مدنی و جزایی بر عهدۀ او بود؛ 2- مشاور یا مفتی‌ که اندرزگو خوانده می‎‍شد و در پیچیدگی‌های احکام از جهت استنباط، دادرس را یاری می‎کرد؛ 3- ناظران یا گواهان که پس از صدور حکم، آنها را از‌نظر تطبیق با شیوه‌های دادرسی بررسی می‎‍کردند (امین، 1382، ص. 120)؛ بنابراین در ایران عصر ساسانی، جرائم به سه دستۀ مذهبی، سیاسی و عمومی تقسیم می‎‍شد. دربارۀ جرائم مذهبی و‌ مسائلی مانند ارتداد، مجازات‌های سختی همچون اعدام داشت. مجرمان سیاسی و کسانی که به شاه خیانت می‎‍کردند نیز، اعدام می‎‍شدند و مرتکبان جرائم عمومی به تناسب بزه انجام‌شده، محاکمه می‎‍شدند (امین، 1382، ص. 127). مراکز قضایی در این دوران، تشکیلات خاصی داشت. دادگستری در شهرهای بزرگ، علاوه بر رسیدگی به دعاوی، بر آرای صادرشده در دادگاه‌های بخش نیز نظارت می‎‍کردند (احمدی، 1346، ص. 112). شواهد گویای آن است که در این دوران، مقررات قضایی بر مبنای باورها، فرمان‌های شاهی و دستورات دینی بوده است (عرب بدوئی، 1388، ص. 72). از سویی روابط خانوادگی همچون ازدواج، طلاق‌، روابط زناشویی و حقوق اعضای خانواده در زمرۀ حقوق مدنی بوده است و‌ قضات موبد آن را انجام می‎‍داده‌اند (امین، 1382، ص. 129). با استناد به متن مادیان هزار‌دادستان، در پرونده‌های حقوقی مرتبط با زنان که در محاکم قضایی شهرهای مختلف صادر شده بود، تفاوت‌هایی به چشم می‎‍خورد که در ادامه بررسی می‌شود؛ به این معنا که در برخی مناطق، دادوران با قاطعیت و آگاهی بیشتری حکم صادر می‌کردند. به نظر می‎‍رسد موقعیت جغرافیایی و سیاسی‌ و تجارب قضاتی که حکم می‌دادند، تأثیر درخور توجهی در نوع رأی صادر‌شده داشته است. شواهد گویای آن است که دارابگرد، در حوزۀ قضا از جایگاه‌ تأمل‌شدنی برخوردار بوده است. از طرفی حضور موبدان زرتشتی و نقش‌ انکارناپذیر آنان در مناسبات قضایی، بر اهمیت این منطقه افزوده بود.

4. احکام حقوقی صادرشده دربارۀ زنان در مادیان هزار‌دادستان

4-1احکام حقوقی صادرشده دربارۀ فرزندخواندگی دختران

بر مبنای غلبۀ پدر‌تباری در بین اقوام هندواروپایی به‌طور اعم و اقوام آریایی به‌طور اخص، بقای خانواده در گرو داشتن فرزند، به‌ویژه فرزند پسر بوده است. در این میان اگر زنی صاحب فرزند نمی‎‍شد، شوهر این اجازه را داشت که با ازدواجی دیگر صاحب فرزند شود و اگر مرد صاحب فرزند نمی‎‍شد، می‎‍توانست دختر یا پسری را به فرزند‌خواندگی بپذیرد؛ بنابراین دین زرتشتی، خواهان آن بود که از این طریق، چراغ خانواده همواره روشن بماند (مظاهری، 1373، ص. 165). در متن مادیان هزار‌دادستان، مباحثی به فرزندخواندگی اختصاص یافته است و به‌صورت مجزا، فصلی در این باره وجود دارد. این فصل در ترجمۀ بلسارا و عریان با عنوان «در فرزندخواندگی» «dar ī padīriftagīh» آمده است (Bulsara,1976, p. 385-384 ؛ مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 273-270). در فرهنگ پهلوی، واژۀ «‌padīriftagī» به معنای «پذیرفتاری و قبول» آمده است (فره وشی، 1346، ص. 360)؛ بنابراین این واژه از‌نظر حقوقی به معنای پذیرفتن فرزند است. در‌واقع مبحث فرزندخواندگی پیشینه‌ای طولانی در فلات ایران داشته است. در دورۀ ساسانی بر تحقق حقوق مادی و معنوی فرزندخوانده تأکید زیادی می‎‍شد؛ به‌طوری که در متون فقهی و حقوقی این عصر، مراجع حقوقی همواره به فرزندخواندگان‌ توجه می‌کردند و پذیرفتن فرزندخوانده، جنبۀ دینی داشت، دارای پاداش زیادی بود و فرزندخوانده باید کارهایی را به انجام می‌رساند که پدرخوانده‌ در طول حیات خود، موفق به انجام آنها نشده بود (روایت امید اشوهیشتان، 1376، ص. 51)؛ بنابراین‌ فرزند‌خواندگی، فرایندی حقوقی است که به موجب آن نوعی رابطۀ صوری میان فرزندخواه و فرزند‌خوانده شکل می‎‍گیرد و البته این رابطه باعث نمی‌شود فرزند‌خوانده‌ حقوق خود را در خانوادۀ واقعی‌اش داشته باشد (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 275؛ یعنی فرزندخوانده ‌از مزایای حقوقی خود در خانوادۀ اصلی برخوردار می‌شود، تکلیف فرزندخواندگی را نیز ادا می‌کند و ‌حق فرزندخواندگی را به دست می‌آورد.

‌ از آداب فرزندخواندگی این است که‌ پدرخوانده و فرزندخوانده وظایف و تکالیف خود را در قبال یکدیگر انجام دهند؛ یعنی هم پدرخوانده مراتب پدری را به جای آورد و هم پسرخوانده صلاحیت و توانایی خود را به اثبات برساند. اگر یکی از طرفین، مثلاً پسر‌خوانده وظایف پسری را به انجام نرساند، چنانچه ارثی از پدر‌خوانده به او تعلق گرفته است، ارث به او نمی‎‍رسد (مادیان هزار دادستان، 1393،ص 272)؛ بنابراین مراحل فرزند‌خواندگی، شامل واگذاری فرزندخوانده به‌وسیلۀ پدر، پذیرش پدر‌خوانده و توافق دو طرف و پذیرش است (حاجی‌پور، 1399، ص114). همچنین مبحث فرزند‌خواندگی‌ یک رابطۀ چند سویه و مستلزم رعایت حقوق و تکریم طرفین است؛ به این معنا که هر‌کدام از طرفین ملزم به حمایت از طرف مقابل است؛ چنان‌که اگر پدر تنگدست باشد، پسر باید مراتب فرزندی را به جا آورد‌ و او را ازلحاظ ما‌لی حمایت کند  63) Shaki, 1991a, p.). در دورۀ ساسانی فرزندخواندگی، یک امر سودمند اجتماعی تلقی می‎‍شد و در قانون مدنی این عصر، قضات و دادوران برای سروسامان‌دادن به مسائل خانوادگی و اجتماعی، فرزندخواندگی را یک ضرورت اجتماعی می‎‍دانستند. در این دوران فرزندخواندگی، همانند ازدواج منشأ دینی داشته است و بر فردی که به هر دلیلی نمی‌توانست صاحب فرزند شود، واجب بود برای خویش، فرزند‌خوانده بگیرد (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 275). باید توجه داشت که مقولۀ ازدواج و فرزندآوری، رکن اصلی حیات جامعۀ زرتشتی ‌‌و این دیدگاه ماهیتی قدسی و معنوی به ازدواج بخشیده بود (وثوق بنایی، 1396، ص. 26)؛ بنابراین بر هر فرد زرتشتی واجب بود که ازدواج کند و صاحب فرزند شود. برای افراد بی‌فرزند نیز در حقوق فقهی و مدنی، راهکارهایی تدوین شده بود که هیچ فرد زرتشتی بدون فرزند از دنیا نرود؛ زیرا در الهیات زرتشتی، فردی که بدون داشتن فرزند از دنیا برود، نمی‎‍تواند از پل چینود عبور کند (مزداپور، 1394، ص. 82). ازنظر فقهی افراد بی‌فرزندی که در عبور از پل توفیق نیافته‎‍اند، مانند شخصی که در بیابان گرفتار حیوانات وحشی شده‌اند، دچار عذاب خواهند بود (صد در نثر و صد در بندهش ، 1909، ص. 17-15)؛ بنابراین آرامش روحی افراد بی‌فرزند، در گرو داشتن فرزند‌خوانده بوده و جواز عبور از چینود پل محسوب می‎‍شده است. این مسئله از چنان اهمیتی برخوردار بود که اگر سرپرست خانواده فرزندی نداشت، باید برای او قیم گمارده می‌شد تا برای او فرزندی به دنیا آورد (Shaki, 1991b, p. 407). درواقع به‌دلیل ماهیت پدر‌تباری نظام خانواده در دورۀ ساسانی‌ و نظر به این نکته که فرزندان پسر انتقال‌دهندۀ نسل‌اند، قوانین جانشینی به این صورت سازمان یافته بود که مرد نباید بدون فرزند پسر باشد ((Hjerrild, 2003, p. 13؛ بنابراین یکی از این راهکارهای فقهی حقوقی دربارۀ افراد بی‌وارث، فرزند‌خواندگی بوده است؛ چنان‌که فرزندخواندگی و به‌ویژه پسرخواندگی « pus ī padīriftag» برای ادارۀ اموال پس از فوت شخصی که پسر نداشت، در دورۀ ساسانی معمول بوده است (کریستنسن، 1385، ص. 239-240). اهمیت داشتن فرزند‌خوانده برای مرد بدون وارث، تا جایی است که اگر این فرد فقیر بوده و مالی نداشته است که پس از مرگش به نیابت او فرزندخوانده‌ای متولد شود، آتشکده‌ها وارد عمل می‌شدند و برای انجام این کار، وام و هزینه پرداخت می‎‍کردند (مادیان هزار دادستان، 1398، ص. 360). ورود آتشکد‌ه‌ها به‌عنوان متولیان امور دینی به این مسئله، از سویی بیانگر اهمیت آموزه‌های دین زرتشتی در صدور فتواهای حقوقی است و از سوی دیگر، حضور موبدان در جایگاه دادور و قاضی، اهمیت این مطلب و نقش مسائل فقهی در صدور احکام را دو چندان می‎‍کند. لازم به توضیح است که فرزند‌خواندگی در دورۀ ساسانی، اشکال گوناگونی داشته و تنها ازطریق تولد واگذار نمی‎‍شده است، بلکه گاهی اوقات افراد بزرگ‌سال نیز برای ادارۀ اموال پس از مرگ پدر‌خوانده، به فرزند‌خواندگی پذیرفته می‎‍شدند. از سوی دیگر کودکان بی‌سرپرست و بدون خانواده، به‌ویژه دختران، بیشتر مشمول فرزندخواندگی شده (بارتلمه، 1377، ص. 18) و برعهده‌گرفتن کفالت این افراد، یک امر اخلاقی و در ردیف عبادت مذهبی بوده است (مظاهری، 1373، ص. 172-168). البته بنا بر شواهد برآمده از متن مادیان هزار‌دادستان، فرزند‌خواندگی دختران و پسران تابع قوانین خاصی بوده است؛ برای مثال‌ فرزندخواندگی دختران، منوط به رضایت پدر دختر بوده است؛ به این معنا که اگر پدر، دختر خود را به دختر‌خواندگی می‎‍داد، در این صورت دخترخوانده، «duxt ī padīriftag» مسئولیت جانشینی پدرخوانده را داشت (The Book of a Thousand Judgements, 1997, p. 173). در غیر این صورت، دخترخوانده نمی‎‍توانست از پدر‌خوانده ارث ببرد و مسئولیت جانشینی او را بر عهده بگیرد. چنان‌که ملاحظه شد، امر فرزند‌خواندگی برای مردان و زنان صورت یکسانی نداشته است؛ مثلاً فرزند پسر زن چگر، همانند فرزند خود شخص تلقی می‎‍شد؛ اما دختر او این امتیاز را نداشت (شایست نشایست، 1369، ص. 128). دلیل آن با تکیه بر شواهد این بود که فرزندخواندگی پسران، این سود را داشت که آنان می‌توانستند از امتیازاتی همچون ستواری و ارث بهره‌مند شوند. در صورتی که دختران در تفکر جامعه و متون فقهی‌ خود، نیازمند سرپرست و قیم بودند؛ بنابراین مردان یا پسران فرزندخوانده، در رتبه‌ای بالاتر از زنان یا دختران فرزندخوانده قرار گرفتند و این امتیاز را داشتند که چندین بار به‌عنوان فرزند‌خوانده انتخاب و وظایف محولۀ خود را انجام دهند؛ در صورتی که زنان‌ تنها یک‌بار اجازۀ فرزندخواندگی داشتند. از طرفی قبول فرزندخواندگی دختران، برای عبور از پل چینود نبوده است، بلکه یا جنبۀ اخلاقی مراقبت از دختری بینوا و یا حکم اضافه‌کردن کارگر برای خانه را داشته است (بارتلمه، 1377، ص. 46). از سوی دیگر نکتۀ مهمی که در واگذاری فرزندخواندگی دختران وجود داشته، این است که شرط اصلی پذیرفته‌شدن فرزندخواندگی برای دختران، رضایت پدر است؛ یعنی فرزند‌خواندگی دختران، تنها در صورت رضایت پدر وجهۀ قانونی پیدا می‌کند (The Book of a Thousand Judgements, 1997, p. 137). در غیر این صورت حتی اگر کسی تمایل داشته باشد دختری را به فرزند‌خواندگی بپذیرد، اما موافقت پدر دختر نباشد، این مسئله به لحاظ قانونی محقق نخواهد شد (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 272). چنان‌که اشاره شد، فرزندخواندگان دختر و پسر‌ حقوق یکسانی نداشته‌اند. آنچه مسلم است، بر مبنای شواهد برجای‌مانده از دورۀ ساسانی، فرزندان پسر در انتساب به فرزندخواندگی جایگاه ممتازی داشتند و دختران در شرایطی خاص به فرزندخواندگی پذیرفته می‌شدند. در متن حقوقی ماتیکان هزار‌دادستان، اصطلاح «‌دوده‌زاد» برای فرزند‌خوانده به کار رفته است. منظور از دوده‌زاد[1] کسانی‌اند که نه با پیوند و رابطۀ خونی، با ستواری و یا فرزندخواندگی برای ادامۀ نسل در دوده‌زاده می‌شوند (مادگان هزاردادستان، 1398‌، ص. 345). در دورۀ ساسانی فرزندخواندگی با هدف تداوم نسل به چند شکل مرسوم بود:

1- بودک یا طبیعی: به این‌ صورت که اگر فرد متوفی، بیوۀ جوان یا دختر یا خواهر ازدواج نکرده داشته باشد، هر‌کدام از اینها موظف بودند تا با ازدواج و به دنیا آوردن فرزندی، نسل فرد در گذشته را تداوم بخشند (در این صورت فرزند متولد‌شده فرزند‌خواندۀ متوفی محسوب می‌شد)؛

2- کردگ یا تعیین‌شده: در این حالت رئیس دوده پیش از مرگ کسی را تعیین می‌کرد‌ که این شخص کرده (منصوب) خوانده می‌شد؛

3- گمارده: اگر فرد درگذشته بیوۀ جوان بود و یا خواهر نداشت و کسی را برای ستوری انتخاب نکرده بود و اموال و دارایی او به 60 استیر‌[2] می‌رسید، برای او ستور مرد و یا زن، که البته زن ارجحیت داشت، انتخاب می‌کردند که با ازدواج با یکی از خویشان فرد درگذشته، جانشینی می‌آورد‌ و فرزند‌خواندۀ پسری که از این نوع ازدواج ستوری[3] متولد می‌شد، فرزند متوفی محسوب می‌شد (مادگان هزار دادستان، 1398، ص. 340). درواقع در هر‌کدام از انواع ستوری فرزندی که متولد می‌شد، به فرد درگذشته منسوب می‌شد (پریخانیان، 1387، ص. 43-38) و در این راستا، برای جانشینی، تأکید بر تولد فرزند پسر بوده است (Macuch, 2004, p. 131)؛ بنابراین با تأکید آیین زرتشتی بر تداوم نسل افراد بی‌پیوند، این مسئله به مبانی حقوق مدنی و قضایی نیز راه یافته است که در این میان، به زنان به‌دلیل قدرت باروری و توانایی زایش، تأکید و به آنها اهمیت داده می‌شد. دربارۀ بهره‌مندی‌های حقوقی فرزندخوانده در حقوق مدنی عصر ساسانی، با وجود‌ نبود وحدت رویه و اختلاف‌نظرهایی که در این زمینه بین قضات وجود داشت، برخی از دادوران معتقد بودند که فرزندخوانده به قیمومیت پدر نمی‌رسد؛ یعنی حق وکالت را نمی‌توان به فرزند‌خوانده سپرد و در دادگاه دارابگرد فرزندخواندگان دختر و پسر ‌به‌صورت قانونی به قیمومیت می‌رسیدند. دقت در رأی صادرشدۀ زیر، این نکته را روشن‌تر می‌کند:

«دربارۀ دوده‌زاد گفته شده است کسانی که در دوده ‌زاده می‌شوند را نباید به ستواری پدر گمارد؛ ولی وایابار گفته است که آنها را هم باید گمارد. در استان اردشیرخوره وا می‌گمارند و نیز در دارابگرد هم وا می‌گمارند و مردک و نیز پوسان وه ‌(در این باره) هم‌داستان بوده‌اند که آنها را باید به قیمومیت گمارد و از این روی هم برادر قانونی را احتمالاً باید (به قیمومیت) گمارد و هم خواهر قانونی را احتمالاً باید به قیمومیت گمارد» (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 206؛ مادگان هزار دادستان، 1398، ص. 343). رداورمزد از دیگر دادوران عصر ساسانی است که گاه فتوایی حقوقی تنها از سوی او بیان شده است و گاه با دیگر مفسران حقوقی مانند سیاوش هم‌داستان بوده‌اند (Modi,1903, p. 67‌).‌ او در ارتباط با قیمومیت فرزندخواندگان دختر، نظر مساعدی نداشت و معتقد بود پسری که از ازدواج چاکرزنی (ازدواج دوم) زاده شده است، نسبت‌به دختر‌خوانده شایسته‌تر است (مادگان هزار‌دادستان، 1398، ص. 344)؛ اما قاضی وایابار با نظر قاضی اورمزد موافق نبود.

«و وایابار با این نظر هم‌دادستان نبود و موافقت نداشت. پوزش و استدلالش در این باره برای توجیه نظرش نیز این را گفته اگر به غیر از دادستان دختر، کسی دیگر نیست، پس او را ستوار باید گمارد (به این علت) که از کسانی که باید وابزاید و از آنها نسل ادامه یابد، دادستان پسر و همی دادستان دختر هستند» (مادگان هزار‌دادستان، 1398، ص. 344).

چنان‌که ملاحظه شد، وایابار از‌جمله دادوران و مفسران حقوقی عصر ساسانی است. نام او 17 بار در متن مادیان هزار دادستان آمده و 17 رأی حقوقی در پرونده‌های منسوب به او در این متن آورده شده است. او در حمایت از قیمومیت فرزندخواندگان، به رأی صادرشده در دادگاه دارابگرد و اردشیرخوره (فیروزآباد کنونی) استناد کرده است و معتقد است که فرزندخواندگان دختر را باید به قیمومیت پذیرفت؛ زیرا فرزندخواندگان دختر مانند فرزندخواندگان پسر، ضامن تداوم نسل‌اند و حیات خانواده از‌طریق آنان ادامه می‌یابد. از طرفی دادگاه دارابگرد را باید از‌جمله محاکم قضایی پیشگام در زمینۀ حمایت از حق فرزندخواندگی در عصر ساسانی دانست‌ که با رأی دادوران این شهر، فرزندخواندگان دختر در ردیف فرزندخواندگان پسر، امین پدرخوانده‌اند و امور او را اداره می‌کنند. این در حالی است که در دیگر مناطق در جهت اعمال این بهره‌مندی، برای فرزندخواندگان پسر هم، برخی دادوران تردید و ابهام داشته‌اند. چنان‌که در یک فتوای حقوقی که در همین زمان صادر شده بود، آمده است: «چنانچه مردی، پسر‌خوانده‌ای دارد و می‌خواهد مالی را به قیمومیت بسپارد، آنگاه این قیمومیت به پسرخوانده نمی‌رسد و نباید او را به قیمومیت گمارد» (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 206). در این راستا، وایابار در فتوای حقوقی دیگری در رابطه با حقوق فرزندخواندگان معتقد است:

وایابار در این خصوص نوشته است: «چنانچه پسرخوانده‌ از‌نظر سنی از پسر پادشاه زن بزرگ‌تر باشد، باید پسرخوانده را به قیمومیت گمارد» (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 206).

در سه فتوای حقوقی مطرح‌شده در ارتباط با حقوق فرزندخواندگی، چنان‌که مشاهده شد، حمایت وایابار از حقوق فرزندخواندگی درخور توجه است.

شواهد حاکی از آن است که رویه‌های قضایی مختلفی دربارۀ فرزندخواندگی در متن مادیان هزار‌دادستان وجود دارد‌ که‌ دادوران متعددی آن را صادر کرده‌اند. نکتۀ درخور توجه آن است که برخی از دادوران همچون وایابار، با دیدگاهی نوین،‌‌ حکم صادر کرده و قائل به حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه، همچون فرزند‌خواندگان و به‌ویژه فرزند‌خواندگان دختر ‌بوده‌اند. نکتۀ‌ تأمل‌شدنی این است که وایابار در صدور حکم خود، آنجایی که فتوای حقوقی‌اش با برخی از دادوران متفاوت است، به رأی مشابه صادرشده در دادگاه دارابگرد و اردشیر خوره استناد کرده است. معنای ضمنی این استناد، این است که این دو منطقه باید از مناطق مهم و تأثیرگذار در حوزۀ قضا باشند؛ زیرا در غیر این صورت، این استناد معنایی نداشت. به نظر می‌رسد قابلیت اجرایی برخی فتاوی حقوقی و قضایی در مبحث زنان، در برخی مناطق از‌جمله دارابگرد و اردشیر‌خوره، چنان‌که اشاره شد، بیشتر بوده است؛ زیرا یک مفسر و حقوقدان مانند «وای ایار»، در توجیه حکم خود برای حمایت از حقوق فرزندخواندگان و نیز دختر‌خواندگان به رأی صادرشده در دادگاه دارابگرد استناد می‌کند. دربارۀ اهمیت این شهر در دورۀ ساسانی چنان‌که اشاره شد، به لحاظ موقعیت سیاسی و جغرافیایی، دارابگرد از مناطق درخور توجه شاهنشاهی ساسانی بوده است. از طرفی نزدیکی و ارتباط این منطقه با اردشیر‌خوره (فیروزآباد کنونی) که در‌واقع بایگانی اسناد مهم حقوقی در دورۀ ساسانی بوده است و نیز توجه به این نکته که گردآورندۀ متن مادیان هزار‌دادستان، «فرخ مرد بهرامان» در همین شهر (معاصر خسروپرویز بوده است، 591-628م) در مقام قضا مشغول به کار بوده است، اهمیت‌ تأمل‌شدنی به این مسئله می‌بخشد. به‌دلیل اهمیت این دو منطقه در دورۀ ساسانی و حضور موبدان زرتشتی که در‌واقع قضاتی باتجربه بودند و احتمالاً به‌دلیل حضور برخی قضات حامی حقوق زن در این مناطق و به احتمالی دیگر، تلاش و اعتراض خود زنان نیز بی‌تأثیر نبوده است.

4-2 احکام حقوقی صادرشده دربارۀ زنان چگر

چگر زن، زنی است که از‌نظر وضعیت و موقعیت در برابر همسر اول یعنی پادشاه زن، مقام پایین‌تری را داراست (مادگان هزار دادستان، 1398، ص. 344)؛ به‌طوری که تصمیمات و ادارۀ منزل با همسر اول (پادشاه زن) است (شهرزادی، 1386، ص. 46). ازدواج چگر صورت‌های مختلفی داشته است؛ برای مثال‌ چگر زن، در‌واقع زنی است که همسرش فوت‌ و مجدداً ازدواج کرده است. این زن بنا بر اعتقاد زرتشتیان، در صورت ازدواج و همسری فردی دیگر در جهان واپسین، متعلق به همسر اول خویش است (مادگان هزار دادستان، 1398 ص. 292)‌ یا ازدواج زن بیوه با مردی که ازدواج کرده است، اما فرزندی ندارد یا همسرش زمین‌گیر و دیوانه شده است، در چنین مواردی، مرد می‎‍تواند زن دیگری اختیار کند که این زن در برابر همسر اول یعنی پادشاه زن، مقام چاکرزنی را داشته است (شهرزادی، 1386، ص. 46). این عقیده‌ به تقدس ازدواج نخست در اندیشۀ زرتشتیان مرتبط دانست؛ به این معنا که در متون فقهی زرتشتی، ازدواج نخستین دختر و پسر که به ازدواج پادشاه زنی مشهور است، از قداست ویژه‌ای برخوردار بوده و در متون دینی و حقوقی زرتشتی، بر پاسداشت و حفاظت از آن تأکید شده است؛ به‌طوری که بیان شده است، مردی که ازدواج پادشاه زنی دارد، به وادی پرهیزگاری گام نهاده است (روایت پهلوی، 1367، ص. 53). اهمیت این مسئله چنان است که اگر زن از شوهر نخست خود فرزندی نداشت، ستور زن ادای تکلیف می‌کرد‌ و نیمی از فرزندانش از شوهر دوم و خود او در جهان دیگر متعلق به شوهر نخست است (West, 1880, p. 142-144). نکتۀ درخور توجه دیگر در مبحث اهمیت ازدواج پادشاه زنی و تقدس این ازدواج در دین زرتشتی، این است که مردان به دلایل واهی مجاز به ازدواج مجدد نبودند و باید برای ازدواج مجدد، عذری پذیرفتنی از‌جمله بیماری همسر و یا نازا‌بودن او را داشته باشند و باز در این صورت نیز، بدون رضایت همسر اول یعنی پادشاه زن، نمی‎‍توانستند مبادرت به ازدواج کنند. این نکته، یعنی احترام به حقوق همسر اول، چنان‌که اشاره شد، یادآوری تقدس ازدواج نخست را می‌رساند که با وجود حضور زن چگر (زن دوم)، باز خود او (پادشاه زن) به‌عنوان اداره‌کنندۀ منزل، تصمیمات داخلی خانه را خواهد گرفت؛ یعنی درجۀ اعتبار و اهمیت پادشاه زن، همچنان باقی است و زن دوم باید به‌نوعی از او تبعیت کند. در ازدواج چگر، ممکن بود مرد و زن هر دو قبلاً ازدواج کرده باشند. در این صورت این نوع ازدواج یک ازدواج چگر کامل محسوب می‌شد. زنان چگر همواره در پی دست‌یافتن به امتیازات پادشاه زن بودند. به‌طور معمول مرد بیوه‌ای که با یک دختر شوهر‌نکرده ازدواج می‌کرد، این امکان را داشت که بعدها این سبک ازدواجی را به پادشاه زنی ارتقا دهد. چگرزن از پادشاه زن، رتبۀ پایین‌تری‌ و نسبت‌به پادشاه زن‌ امتیازات کمتری داشت؛ برای مثال از شوهر ارث نمی‌برد. زنان چگر معمولاً از‌نظر طبقۀ اجتماعی، از خانوادۀ شوهر پایین‌تر بودند. البته به اینان مهریه تعلق می‎‍گرفت؛ اما چنان‌که گفته شد، تحت نفوذ پادشاه زن بودند و آنان بیشتر نقش یک کمک‌کننده را در ادارۀ امور منزل و راه‌اندازی خانواده‌ بر عهده داشتند. اینان مانند بقیۀ اعضای خانواده دارای حق استفاده از خوراک و پوشاک بودند و تا‌ 70 سالگی، یعنی تا زمانی که می‌توانستند کار کنند و برای خانواده مفید باشند، حقوق سالیانه‎‍ای دریافت می‎‍کردند؛ اما این نوع زنان و فرزندانشان از ارث بهره‎‍ای نداشتند، مگر با شرایطی خاص، مثلاً پدر در زمان حیات خویش سهمی را برای چگر زن و فرزندانش تعیین کند (بارتلمه، 1377، 55-54)؛ بنابراین چگر زن یا همسر دوم، با حصول شرایطی در خانواده حضور داشت، اما حضور او، بیشتر برای سرو‌سامان‌دادن به امور منزل بود. از‌نظر شرعی و قانونی نیز تا زمانی که او توانایی کار‌کردن و تنظیم امور منزل را داشت، به او مقرری سالیانه تعلق می‌گرفت.

اما‌ آیا او می‌توانست به مقام پادشاه زنی برسد یا خیر؟ بارتلمه معتقد است با توجه به اسناد حقوقی، این امر نادر بوده است که زنان درجه دوم یا چگرزنان‌ به مقام «کدک بانو» یا «پادشاه زنی» برسند، مگر در زمان مرگ پادشاه زن و یا به‌دلیل علاقۀ «کتک خدای»، یعنی مرد یا رئیس خانواده به زن، که اگر این امر محقق می‎‍شد، یک موفقیت برای چگر‌زن بود؛ زیرا فرزندان او نیز می‌توانستند از امتیازات مذکور پادشاه زنی بهره‎‍مند شوند (بارتلمه، 1377، ص. 54). در مادیان هزاردادستان نیز به این مطلب این‌گونه اشاره شده است که پذیرفتن چگر‌زن به‌عنوان پادشاه زن و نیز فرزند او که از ازدواج چگرزنی با مردی متولد شده است، تنها در صورتی امکان‌پذیر است که بزرگ‌ترین پسر آن زن به سن بلوغ رسیده باشد و چنانچه آن زن‌ جانشین شوهر متوفی خود از پادشاه زنی‌ و آن پسر نیز سالار مادر خویش باشد، آنگاه شخص‌ این کار را انجام دهد (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 379)؛ به این صورت که پادشاه زن، احتمالاً در قید حیات نباشد و فرزند زن چگر نیز به سن بلوغ رسیده و همسرش نیز وفات کرده است. در این صورت پسر بزرگ چگر سالار مادر، ‌انجام وظیفه می‌کند، و در چنین شرایطی، چگر زن به مقام پادشاه زنی ارتقا می‌یابد و خود و فرزندانش از مزایای آن بهره‌مند می‌شوند. چنانکه ملاحظه شد، این امر به‌ندرت اتفاق می‎‍افتاد و چندان معمول نبود؛ اما بودند چگر‌زنانی که با توجه به شرایط ذکر‌شده، به این مهم دست پیدا می‌کردند. از دیگر مواردی که زنان چگر در حالت عادی از آن محروم بودند، این بود که فرزندان متولد‌شده از ازدواج چگر زنی، به قیمومیت و سالاری خانوادۀ کسی نمی‌رسیدند که نیاز به گماردن قیم داشت‌ (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 315). در‌واقع قضات عصر ساسانی، شرایط خاص و نادری را برای ارتقای مقام زنان چگر به پادشاه زن مصوب کرده بودند و در این زمینه اختلاف‌نظرهایی بین آنها وجود داشته است. در این باره به استناد متن مادیان هزار دادستان، در دارابگرد پرونده‌های حقوقی و دادخواهی زنان چگر، زودتر به نتیجه رسیده و دادوران شرایط آسان‌تری را نسبت‌به دیگر دادوران نقاط امپراتوری ساسانی، در مواجهه با پرونده‌های حقوقی زنان چگر، در نظر گرفته‌اند؛ به‌طوری که ماهداد گشنسب جان، از قضات دورۀ ساسانی گفته است:

«اگر شوهر در رابطه با زن چگر خود اظهار کند که من تو را به پادشازنی پذیرفتم، آنگاه بنا بر حکمی که در دارابگرد صادر شده است، دارایی شوهر به‌عنوان ارث به او می‌رسد» (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 272).

این در حالی است که در دیگر محاکم قضایی عصر ساسانی و بنا بر رأی قضات موبد، زنان چگر به‌راحتی‌‌ از امتیازات پادشاه زن را در زمینه‌های مختلفی مانند‌ ارث فرزندان و قیمومیت و سرپرستی بهره‌مند نمی‌شدند و تا پایان عمر ‌زن چگر به تکلیف خود عمل می‌کرد و از ارث شوهر محروم بود؛ برای مثال،‌ در یکی از احکام صادرشده چنین آمده است: «قیمومیت به پسر و دختر حاصل از پادشازنی و فرزند آنها می‌رسد» (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 148).؛ به این معنا که این بهره‌مندی، فقط شامل پادشاه زن است و به زنان چگر نمی‌رسد‌ یا در فتوایی دیگر چنین آمده است: «پسر متولد‌شده از چگر‌زنی را نباید به سرپرستی خانواده‌ای که فرزند صغیر در آن است، گمارد. با این استدلال‌‌ که پسر را با آن فرزند صغیر پیوند خویشاوندی نیست» (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 158). در رأی حقوقی دیگری آمده است:

«چنانچه کسی بگوید که من تو را به‌همراه زن و فرزند خویش در ارث شریک کرده‌ام، آنگاه اگر (زن و پسری) از‌طریق ازدواج پادشاه زنی یا از‌طریق پسر‌خواندگی وجود داشته باشند، زن و فرزند او از‌طریق چگر‌زنی را نباید در ارث شریک کرد» (مادیان هزار دادستان، 1393، ص. 159).

چنان‌که ملاحظه شد، در موارد متعددی دربارۀ بهره‌مندی زنان چگر و فرزندان آنها ‌تردید شده و یا اساساً بر مبنای آرای صادرشده در مادیان هزار دادستان، حقوق چندانی به آنان تعلق نمی‌گرفته است؛ در حالی که بر مبنای رأی صادرشده در دادگاه دارابگرد، زنان چگر از دو امتیاز تغییر جایگاه و رسیدن به مقام پادشاه زنی و هم بهره‌مندی از ارث به‌طور هم‌زمان بهره‌مند می‌شدند‌. نکتۀ درخور توجه دیگری که از این فتوای حقوقی‌ استنباط ‌می‌شود، این است که در پرونده‌های حقوقی، صدور حکم برای بهره‌مندی و کسب امتیاز زنان چگر، به رویۀ حقوقی دادگاه دارابگرد دربارۀ زنان چگر اشاره شده است؛ بنابراین دارابگرد باید نقطۀ مهم و دیوان حقوقی قوی داشته باشد، وگرنه استناد به آرای صادرشده آنان، ‌معنایی غیر از این ندارد.

بنابراین این‌طور پنداشت می‌شود‌ قضاتی که پرونده‌های حقوقی زنان چگر را در دارابگرد بررسی می‌کردند، در پی حمایت از این گروه زنان و با هدف ارتقای جایگاه زنان چگر و دست‌یافتن به امتیازات پادشاه زنی، اظهار‌نظر و رضایت کلامی شوهر در قبال زنان چگر را دلیلی بر بهره‌مندی حقوقی زنان چگر می‌دانستند و زمینۀ بهره‌مندی آنان را از ارث شوهر فراهم می‌کردند. به‌ نظر می‌رسد در اواخر دورۀ ساسانی، این رویۀ حقوقی صادر‌شده در دارابگرد، یک مرجع در رسیدگی به منازعات خانوادگی در دیگر محاکم قضایی بیان و به آن استناد می‌شده است. در‌واقع قابلیت اجرایی این حکم در دارابگرد، فارغ از امتیازی‌ که برای زنان چگر داشت، بیانگر این است که تشکیلات حقوقی و قضایی این شهر در دورۀ ساسانی، پیشرفته‌تر از دیگر نقاط بوده است؛ به‌طوری که از احکام حقوقی صادر‌شده در دادگاه‌های این منطقه به استناد متن مادیان هزار‌دادستان الگوبرداری و به‌عنوان یک مرجع به آن توجه می‌شده است.

5. نتیجه‌گیری

در دورۀ ساسانی نظام حقوقی با تغییراتی نوین، تحولات درخور توجهی را از سر گذراند. در این دوره مناسبات حقوقی بر مبنای مقررات مذهبی پایه‌ریزی شد و اصول دادرسی، جنبۀ مذهبی-اخلاقی داشت. از طرفی ورود قضات موبد و متولیان امور دینی به مسند قضا و صدور حکم با تأسی از آیین زرتشتی‌، علاوه بر اینکه به تمدید حیات آیین زرتشتی کمک کرد، گویای ارتباط قوی قضات موبد با نظام سیاسی ساسانیان نیز بود‌. مادیان هزار‌دادستان، تنها متن حقوقی بازمانده از دورۀ ساسانی و حاوی احکام و پرونده‌های حقوقی است که در دادگاه‌های عصر ساسانی‌ بررسی شده است. به استناد این متن و با توجه به این نکته که خانواده، اساس روابط اجتماعی است و مناسبات اقتصادی، حقوقی و اجتماعی، ارتباط مستقیمی با ساختار خانواده دارد، بنابراین اهتمام تردیدناپذیر آیین زرتشتی به سلامت تعاملات خانوادگی، سبب شد در تشکیلات حقوقی ساسانیان، رسیدگی به مرافعات خانوادگی از اهمیت خاصی برخوردار باشد؛ بنابراین در احکام حقوقی صادر‌شده در جریان دادرسی‌ها، سروسامان‌دادن به منازعات خانوادگی از اولویت‌های دستگاه قضا بوده است. در این راستا، پرنده‌های دادخواهی برجای‌مانده در متن مادیان هزار‌دادستان در دو مبحث فرزندخواندگی و چگر‌زنی، بیانگر اختلاف‌نظر دادوران در این زمینه است. البته باید توجه داشت که متن مادیان هزار‌دادستان، یک مجموعه حقوقی است که پرونده‌های بررسی‌شده و آرای حقوقی صادر‌شده در محاکم قضایی نقاط مختلف شاهنشاهی ساسانی را در خود جای داده است؛ به این معنا که در دیگر مناطق شاهنشاهی، راجع به فرزندخواندگی دختران و بهره‌مندی‌های حقوقی زنان چگر،‌ تردید‌ و این موارد نادیده گرفته شده است. از مصادیق این مسئله، این است که به استناد متن مادیان هزار‌دادستان، در پرونده‌های حقوقی متعددی، زنان چگر و فرزندان آنها از حق ارث، قیمومیت و سرپرستی و بهره‌مندی از اموال بی‌نصیب بوده‌اند؛ در حالی که در دادگاه دارابگرد، زنان چگر این امکان را داشتند که به‌طور هم‌زمان از امتیاز پادشاه زنی و تغییر جایگاه و نیز ارث بهره‌مند شوند. از سوی دیگر، فرزند‌خواندگان دختر نیز بنا بر آرای صادرشده در دارابگرد،‌ به قیمومیت و ستواری دست یافتند؛ در حالی که بر مبنای آرای حقوقی صادرشده در متن مادیان هزار‌دادستان، در بسیاری از پرونده‌های حقوقی، نه‌تنها فرزند‌خواندگان دختر، فرزند‌خواندگان پسر نیز‌ حقوق چندانی نداشته‌اند. در‌واقع موقعیت جغرافیایی و سیاسی دارابگرد و لزوم حضور دادوران آگاه در این منطقه، از عوامل صدور احکام حمایت‌آمیز دربارۀ زنان بوده است. در تبیین و تحلیل محتوای دو حکم ذکر‌شده در کورۀ دارابگرد‌ و استناد به این دو رأی، باید خاطرنشان کرد‌ که محدودیت‌های اجتماعی زنان در دورۀ ساسانی و مراجعات آنان به قضات و وکلا در کنار رهیافت آموزه‌های فقهی گاهانی به مبانی حقوقی و قضایی، زمینۀ احترام به حقوق زنان را تا حدودی فراهم آورد. مردک، پوسان وه‌، وایابار و ماهدادگشنسب از‌جمله دادوران دورۀ ساسانی بودند که‌ رأی به تبعیت از فتواهای حقوقی صادر‌شده از سوی دیوان حقوقی دارابگرد در مبحث فرزندخواندگی و تعلق ارث به زنان چگر داده و به امتیازات کسب‌شدۀ زنان در این دو پروندۀ حقوقی استناد کرده‌اند.

[1]  دوده‌زاد جانشینی است که به تبع قیمومیت به دنیا آمده است (مادیان هزاردادستان، 1393، ص. 221‌).

[2]  استیر مقداری معین و آن شش درم و نیم است. وزنی معادل شش درم و نیم که چهار مثقال و نیم بود (دهخدا، 1377، ج. 2/2023-2022).

[3] « Stūr » ستور به معنای سرپرست، قیم و امین است (مکنزی، 1379، ص. 139)‌ و برای پسر یا مردی به کار می‌رود که بدون برجای‌نهادن پسری برای ادامۀ نسل خویش وفات کرده است. در‌واقع شخصی که در دورۀ زندگانی خویش نتوانسته است نسل خویش را حفظ کند و یا پسری داشته باشد، برای چنین شخصی سهم مالش را محفوظ نگه می­دارند و برای ادارۀ آن یک ستوار (امین) تعیین میک‌نند تا با گرفتن موافقت زن و شوهری برای به دنیا آوردن پسری به‌عنوان فرزند آن مرد متوفی، سهم‌الارث را پس از جوانی طفل به او بدهند و نسل پدر را ادامه دهد (مادگان هزاردادستان، 1398، ص. 108-106).