روش‌شناسی ساخت شاخص ترکیبی‌ توسعۀ اجتماعی: تصیمات کلیدی و نتایج

مقدمه و بیان مسئله

توسعۀ اجتماعی در ایران چگونه سنجیده می‌شود؟ توسعۀ اجتماعی مفهومی جامع و چندبُعدی شامل بهبود شرایط زندگی، افزایش فرصت‌های آموزش و اشتغال، کاهش نابرابری، افزایش مشارکت اجتماعی و ارتقای عدالت اجتماعی است. هرکدام از این ابعاد به تنهایی نمی‌توانند تصویر کاملی از توسعۀ اجتماعی ارائه دهند؛ برای نمونه بررسی نرخ باسوادی نمی‌تواند نشان دهد که آیا همۀ افراد جامعه به آموزش دسترسی عادلانه دارند یا خیر؟ واقعیت این است که سنجش موضوعات پیچیدۀ اجتماعی و اقتصادی با ابعاد مختلف و اطلاعات پراکنده نظیر توسعۀ اجتماعی، در قالب متغیری منفرد دشوار است؛ به همین دلیل معمولاً از شاخص‌های ترکیبی^[1] برای ترکیب ابعاد و اطلاعات در رشته‌های مختلف استفاده می‌شود(Maricic et al., 2016; Dobrota et al., 2015; Caracciolo & Santeramo, 2013; Santeramo et al., 2016). استفاده از این شاخص‌ها رشد فزاینده‌ای در سازمان‌های بین‌المللی، مراکز دانشگاهی و نهادهای پژوهشی دنیا داشته است (برای مثال شاخص توسعۀ انسانی، معرف‌های انجام کسب‌وکار، معرف‌های حکمرانی جهانی، شاخص کیفیت زندگی و شاخص احساس فساد). بررسی این رشد که توسط بندورا و مارتین دل کامپو^[2] انجام شده، نشان می‎‌دهد از 160 شاخص ترکیبی موجود، 83درصد آن از سال 2000 و بیش از 50درصد آن پس از 2006 تولید شده است و تا قبل از این تاریخ تنها کمتر از 10درصد شاخص‌های ترکیبی کنونی وجود داشتند (Foa & Tanner, 2012). توانایی خلاصه‌سازی و دسته‌بندی مسائل پیچیده و چندبُعدی به شیوه‌ای ساده، ایجاد درک مستقیم و قابل قبول از وضعیت موجود برای سیاست‌گذاران (برای مثال شاخص تولید ناخالص داخلی، درک واقعی‌تری نسبت‌به جدول بازدۀ صنایع از وضعیت یک اقتصاد ارائه می‌دهد)، امکان انجام ارزیابی پیشرفت در طول زمان، جریان‌سازی از تولید و تحلیل داده و فرایند ثمربخش گفت‌وگو دربارۀ کیفیت حکمرانی ازجمله اصلی‌ترین دلایل این رشد محسوب می‌شوند (Foa & Tanner, 2012)؛ اما باید توجه داشت که فرایند تجمیع اطلاعات ناهمگن در قالب شاخص ترکیبی، بسیار چالش‌برانگیز و در معرض تهدیدهای متعدد است (Santeramo, 2016)؛ به همین دلیل پژوهشگران اجتماعی در ایران، غالباً توجه چندانی به ساخت شاخص ترکیبی ندارند. نمود این مسئله نیز در سنجش توسعۀ اجتماعی در ایران ردیابی‌شدنی است.

شاخص‌های سنجش توسعۀ اجتماعی در ایران در بیشتر پژوهش‌های موجود به‌صورت منفرد و مستقل از هم در نظر گرفته می‌شود و معمولاً یکی از جوانب توسعۀ اجتماعی را منعکس می‌کنند که منجر به دیدگاه یک‌جانبه و ناقص در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها می‌شود،پ. از طرف دیگر اجماع اتکا‌پذیری برای انتخاب این شاخص‌ها وجود ندارد. رصد تغییرات در خلأ نشانگرهای عملیاتی معتبر و مورد اجماع جامعۀ علمی، سخت و گاهی غیرممکن است (آزاد ارمکی و همکاران، 1391) گویی دراساس توسعۀ اجتماعی مابه‌ازای خارجی ندارد که بتوان مصداقی عینی و واقعی از آن‌را در جامعه سراغ گرفت. این کلی‌گویی و بدیهی‌انگاشتن شاخص‌ها اهداف مهم توسعۀ اجتماعی نظیر رفاه، عدالت و پیشرفت اجتماعی را به مقولاتی آرمانی، ذهنی و شعاری مبدل ساخته است که بیشتر در تضاد با واقعیت‌ها و وضعیت‌های ملموس همچون فقر، شکاف و نابرابری و امثال آنها قرار می‌گیرند.

براین‌اساس به نظر می‌رسد باتوجه‌به پیچیدگی وچندبُعدی بودن توسعۀ اجتماعی و عدم اجماع علمی دربارۀ شاخص‌های معرف آن، ساخت شاخص ترکیبی برای ارائۀ تصویری جامع و کامل‌تر از وضعیت ضروری است. ترکیب داده‌ها به‌صورت شاخص ترکیبی به مدیریت بهتر و کارآمدتر داده‌ها کمک می‌کند و امکان تحلیل و استفادۀ بهینه از منابع داده‌ای را فراهم می‌سازد. با داشتن شاخصی ترکیبی مقایسۀ بین مناطق مختلف در زمان‌های مختلف ساده‌تر و دقیق‌تر انجام می‌شود. با دنبال‌کردن روندها و تغییرات می‌توان سیاست‌گذاران را در پیش‌بینی و واکنش یاری کرد؛ علاوه‌براین، شاخص ترکیبی با ارائۀ نمایی کلی و شفاف از وضعیت موجود می‌تواند تغییرات طولانی‌مدت و تأثیرات پایدارتر را منعکس کند و ابزار مؤثری برای ارزیابی و نظارت بر پروژه‌ها و سیاست‌ها در این حوزه باشد؛ اما فرایند ساخت شاخص ترکیبی به‌واسطۀ اخذ تصمیمات کلیدی که بر کیفیت و قابلیت اطمینان نتایج تأثیر می‌گذارد، پیچیده‌، چالش‌برانگیز و همراه با ریسک‌های متعدد است؛ بنابراین، این مقاله با این هدف تهیه شده است که نتایج حاصل از تصمیمات روش‌شناختی اخذشده در ساخت شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی در ایران را ارائه کند و با بحث دربارۀ چالش‌های روش‌شناختی ساخت شاخص ترکیبی، با روش پیشنهادی سازمان همکای و توسعۀ اقتصادی که تاکنون در داخل ایران به کارگرفته نشده است، گام کوچکی برای روشن‌کردن موضوع بردارد.

پیشینۀ پژوهش

پژوهش‌ها در سطح بین‌المللی روند تکمیلی استفاده از ابزار تحلیلی شاخص ترکیبی برای سنجش توسعۀ اجتماعی را نشان می‌دهند؛ به‌طوری‌که در مطالعات اخیرتر غالباً از روش تأییدشدۀ سازمان همکای و توسعۀ اقتصادی برای ساخت شاخص ترکیبی استفاده شده است که در حال حاضر قابل قبول‌ترین شیوه برای ساخت و ترکیب انواع نماگرها برای دستیابی به شاخصی ترکیبی محسوب می‌شود؛ اما در بیشتر پژوهش‌های داخلی، سنجش توسعۀ اجتماعی با استفاده از متغیرهای منفرد انجام شده است. این روش‌ها گرچه می‌توانند برخی جنبه‌های توسعۀ اجتماعی را روشن کنند، قادر به ارائۀ تصویر جامعی از وضعیت توسعۀ اجتماعی نیستند. استفاده از شاخص‌های منفرد به محدودیت‌هایی ازجمله ناتوانی در ارائۀ تصویر کامل از وضعیت توسعۀ اجتماعی منجر شده است. نقصان استفاده از شاخص منفرد برای سنجش باعث شده است مداخلات برای تغییر بدون شناخت از وضعیت موجود، تفاوت‌ها، زمینه‌مند و زمان‌مندبودن آنها انجام شود و کارایی لازم را نداشته باشند.

جدول 1- شاخص‌های ترکیبی سنجش توسعۀ اجتماعی و معرف‌ها، شاخص‌ها و روش‌های به‌کارگرفته‌شده برای آنها

Table 1- Composite indicators for measuring social development and their indicators, indices, and methods used for them

روش پژوهش: مراحل ساخت شاخص ترکیبی برای سنجش توسعۀ اجتماعی

در مراحل ساخت شاخص ترکیبی[3]، باید از بین گزینه‌های مختلف برای رفع مشکلات و چالش‌ها روشی پیش‌رو انتخاب کرد و این انتخاب‌ها بر کیفیت و قابلیت اطمینان نتایج تأثیر مستقیم دارند (Mazziotta & Pareto, 2013: 69). در این مطالعه از روش ناردو و همکاران برای ساخت شاخص ترکیبی استفاده شده است. این روش در قالب پروژه‌ای تحقیقاتی مشترک میان سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه، ادارۀ علم آمار، ادارۀ علم، تکنولوژی و صنعت، کمیسیون اروپایی آمار کاربردی و مرکز تحقیقات اقتصادسنجی در سال 2008 تدوین شد. جدول 2 چک‌لیستی را نشان می‌دهد که باید در ساخت شاخص ترکیبی دنبال شود.

جدول 2- چک‌لیست ساخت شاخص ترکیبی (OECD, 2008 : 21; Farrugia, 2007)

Table 2- Checklist for building a composite index

فاکتورهای اصلی در انتخاب روشی که برای جمع‌بندی شاخص‌های منفرد باید در نظر گرفته شود عبارت است از:

• نوع شاخص‌ها (جبرانی/غیرجبرانی): در شاخص‌های «جبرانی»، پایین‌بودن امتیاز در برخی از متغیرها با امتیاز سایر متغیرها پوشش داده می‌شود. غیرجبرانی به این معنی که کمبود در یک جزء با مازاد در جزء دیگر جبران نمی‌شود؛ برای مثال تعداد کم «تخت‌های بیمارستانی به‌ازای هر 1000 نفر» را نمی‌توان با تعداد بالای «پزشکان به‌ازای هر 1000 نفر» جبران کرد و بالعکس.
• نوع تجمیع (ساده/پیچیده): روش تجمیعی، زمانی «ساده» است که به‌راحتی از یک تابع ریاضی قابل‌درک استفاده شود. برعکس، اگر از مدل پیچیده یا روش چندمتغیره استفاده شود (برای مثال، تحلیل عاملی یا تحلیل مؤلفه‌های اصلی) به این روش تجمیع «پیچیده» گفته می‌شود.
• نوع مقایسه (مطلق/نسبی): استانداردسازی یا تبدیل امتیازات با استفاده از روش z امکان مقایسۀ «نسبی» و مقیاس‌گذاری مجدد امکان مقایسۀ «مطلق» را فراهم می‌سازند.
• نوع اوزان (عینی/ذهنی): درصورت وجود اطلاعات کافی دربارۀ اهمیت معرف‌ها یا شاخص‌ها وزن‌های «ذهنی» براساس نظرات گروهی از متخصصان تعیین می‌شوند. به سبب ابهام در اولویت‌ها با استفاده از وزن‌دهی «عینی»، وزنی متناسب با متغیربودن شاخص و ازطریق به‌کارگیری مدل‌های ریاضی محاسبه می‌شود. در این حالت به شاخص‌های دارای تغییرات بیشتر، وزن بیشتری داده می‌شود (Pala, 2023). با این‌که برخی مطالعات برای مثال (Al-Aomar, 2010) پیشنهاد ترکیب نظرات ذهنی متخصصان و اطلاعات ماتریس تصمیم را ارائه دادند، از آنها به سبب ناتوانی در حل مشکل بی‌دقتی وزن ناشی از قضاوت مبهم متخصصان استقبال نشد.

 البته باید توجه داشت که در فرایند ساخت شاخص مسیری قطعی و همیشگی وجود ندارد و گاهی اوقات ممکن است لازم باشد از برخی الزامات صرف‌نظر کرد یا متناسب با شرایط، مسیر را تغییر داد؛ برای مثال ممکن است در یک بُعد شاخص‌های جبرانی و در بُعد دیگر شاخص غیرجبرانی به کار رود (Mazziotta & Pareto, 2013: 70-71). در ادامه در زمینۀ اطلاعات دقیق دربارۀ ابزارهای روش‌شناختی استفاده‌شده برای ساخت شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی به همراه تصمیمات کلیدی اخذشده در هر مرحله با جزئیات بیشتر بحث می‌شود.

مراحل ساخت شاخص‌ترکیبی سنجش توسعۀ اجتماعی

چارچوب نظری^[5]

ساخت شاخص ترکیبی با تعریف مفهومی آغاز می‌شود که قرار است سنجش شود (درخشان و شعبانی افارانی، 1401: 236) و مراد از چارچوب نظری در فرایند ساخت شاخص ترکیبی با مقداری تفاوت با رویۀ مرسوم، دستیابی به پاسخ دو پرسش اصلی است: «چه چیزی اندازه‌گیری شود؟» و «چگونه اندازه‌گیری شود؟» درواقع با دستیابی به پاسخ این سؤالات که توسعۀ اجتماعی چیست و چگونه اندازه‌گیری می‌شود، چارچوب نظری ساخت شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی به دست خواهد آمد. به همین منظور تعاریف توسعۀ اجتماعی و رویکردهای نظری تبیین‌کننده آن بررسی شد. در بررسی مشخص شد بین تعاریف موجود توسعۀ اجتماعی مناقشه و اختلاف وجود دارد که برخاسته از موضع‌گیری متفاوت رویکردهای نظری دربارۀ نقطۀ آغازین، اهداف و فرایند توسعۀ اجتماعی است و در جدول 3 شرح داده شده است.

جدول 3- موضع‌گیری رویکردهای نظری به فرایند توسعۀ اجتماعی

Table 3- Theoretical approaches in the social development process

(مبارکی و همکاران، 1403)

به‌این‌ترتیب دسته‌ای از تعاریف همچون پایوا (Paiva, 1977)، اومر (Omer, 1979)، اسپالتر و سین  (Aspalter & Singh, 2008)توسعۀ اجتماعی را با فعالیت‌های اجتماع‌محور و مشارکت محلی تعریف می‌کنند و بر مواردی نظیر ارزش‌های انسانی، فعال‌گرایی مدنی و مفاهیمی همچون مشارکت تأکید عمده دارند. بسیاری از صاحبنظران حوزۀ توسعۀ اجتماعی این تعاریف را ناملموس دانسته‌اند؛ زیرا معتقدند به دلیل اهداف انتزاعی، ارزش عملی کمی دارند (میجلی,1397: 9). دستۀ دیگر مانند جونز پاندی (Pandey, 1981)، میردال  (Myrdal, 1970)و سیرز (Seers, 1969) با تأکید بر نقش دولت، توسعۀ اجتماعی را ازطریق برنامه‌ریزی اجتماعی و سیاست‌گذاری اجتماعی تحقق‌پذیر می‌دانند. این تعریف متشکل از دو جنبۀ «توسعۀ ظرفیت مردم برای کار مداوم و در راستای رفاه جامعه» و «تغییر و توسعۀ جامعه به‌سوی وضعیت و موقعیتی که در آن به نیازهای انسانی همۀ گروه‌ها در جامعه پاسخ می‌گوید» (United Nations, 2022) با ایدۀ دولت ‌رفاه و طرح‌های رفاه سوسیال‌دموکرات شباهت دارد. رویکرد دیگر قائل بر این نظر است که زمانی می‌توان به توسعۀ اجتماعی دست یافت که افرادِ نیازمند وارد چرخۀ بازار شوند و دولت نقش مداخله‌گری خود را در تنظیم بازار به حداقل برساند.

براساس رویکردهای نظری تبیین‌کنندۀ مفهوم توسعۀ اجتماعی، تلاش‌های درخور توجهی در زمینۀ توسعۀ شاخص‌هایی برای سنجش توسعۀ اجتماعی در سطح بین‌المللی انجام شده است که بسیاری از آنها حول فعالیت‌های سازمان‌های تخصصی مختلف سازمان ملل متحد (برنامۀ توسعۀ سازمان ملل متحد[6]، مؤسسۀ تحقیقاتی سازمان ملل متحد برای توسعۀ اجتماعی[7]، سازمان بین‌المللی کار، بانک جهانی و امثال آنها) و همچنین دانشگاه‌ها، مؤسسات پژوهشی و سازمان‌های غیردولتی متمرکز شده است.

پس از بررسی کیفی این اسناد و گزارشات بین‌المللی با استفاده از الگوی نوبلت و هیر[8] متشکل از سه مرحلۀ انتخابِ اسناد، گزارش‌ها یا پژوهش‌ها، ترکیبِ اسناد، گزارش‌ها یا پژوهش‌ها و ارائۀ ترکیب (Noblit & Hare, 1998) مشخص شد که غالب آنها نظیر «منشور سازمان ملل»، «مدل اندازه‌گیری سطح زندگی لهستان برای ارتقای کیفیت زندگی» بر عوامل فردی بیشتر از شرایط ساختاری تأکید دارد (Smith, 1979: 158). درواقع با قائل‌شدن دستیابی به رفاه به‌عنوان هدف غایی و کم‌توجهی به بهزیستی روانی و اجتماعی، کیفیت زندگی را به چارچوبی برای تأمین نیازهای عینی مبدل کرده و دست‌کم در وجه عمل دچار تقلیل‌گرایی شده‌اند؛ با این‌حال، نشست‌های مهمی همچون نشست کپنهاگ در1950 و ژنو در2006 به‌عنوان مانیفست توسعۀ اجتماعی در جهان توانسته‌اند به‌صورت نظری مفهوم توسعۀ اجتماعی و حدود و ثغور آن را مشخص کنند. بررسی تعریف و شاخص‌های توسعۀ اجتماعی در سازمان پیشرفت جهانی در سال2010 نیز نشان می‌دهد باوجود معرفی سه بُعد «فرصت‌ها، کیفیت زندگی و نیازهای اساسی» در وجه نظری، هنگام سنجش و انتخاب شاخص، رویکرد نیازهای اساسی غلبه پیدا کرده و سایر مفاهیم در سایۀ آن قرار گرفته‌اند؛ بنابراین، این مدل نیز به‌گونه‌ای در وجه انضمامی و تجربی دچار تقلیل‌گرایی شده است. این موضوع در شاخص‌های معرفی‌شده توسط مؤسسۀ بین‌المللی مطالعات اجتماعی[9] (ISS) وابسته به دانشگاه اراسموس هلند برای مفهوم توسعۀ اجتماعی مشتمل بر «فعالیت‌های مدنی، انجمن‌ها و کانون‌ها، یکپارچگی درون‌گروهی، امنیت و اعتماد بین‌شخصی، برابری جنسیتی و مشارکت اقلیت‌ها»(ISS, 2020)  نیز قابل‌ردیابی است. به‌طوری‌که باوجود نگاه همه‌جانبه‌نگر، تقلیل‌گرایی در سطح تجربی با تفوق کم‌وبیش مفهوم سرمایۀ اجتماعی بر سایر شاخص‌ها تمییزپذیر بوده و درعمل نتوانسته آنچه را پوشش دهد که در تعریف مدنظر بوده است[10].

علاوه‌براین، بررسی کیفی مطالعات داخلی نیز حاکی‌از این است که تعداد بسیار کمی به‌صورت مشخص و صریح به موضوع توسعۀ اجتماعی (مفاهیم کلیدی و ویژگی‌های بنیادین) توجه کرده‌اند و غالباً در چارچوب جامعه‌شناسی توسعه، رفاه اجتماعی سنتی یا توسعۀ اقتصادی فهم، فرموله و تحلیل شده‌اند. همچنین شاخص‌ها و معرف‌های برآمده از آنها دست‌کم تأکید نظری و روشی خود را به یکی از سطوح خرد، میانه و کلان در قالب رویکردهای بازارمحورِ فردگرا، پوپولیستیِ اجتماع‌محور و برنامه‌ریزی‌اجتماعیِ دولت‌گرا تقلیل داده و کمتر به بازبرساخت تلفیقی سطوح، روابط بین آنها با در نظرگرفتن ظرفیت‌ عاملان نهادی توسعه با هدف امکان مداخلات سیاستی به شکل هم زمان پرداخته‌اند. بیشتر آنها با تقلیل‌گرایی مفهومی، شناختی و روشی تا حدودی در عمل، بعضی از جلوه‌های مفهوم توسعۀ اجتماعی را توضیح داده و تبیین کرده‌اند. البته این به آن معنا نیست که این مفاهیم و تئوری‌ها فاقد توان نظری و روشی هستند؛ بالعکس هرکدام از آنها در جای خود و باتوجه‌به مسئلۀ کانونی در زمینه‌شان، ارزش خاص خود را دارند و توانسته‌اند سهم خود را تا آنجا هدف قرار دهند که حوزۀ خاصی از موضوع چندبُعدی و سیال انسان، اجتماع و نهادها در زمانه و زمینۀ مدنظر خود باشد.

به هرترتیب، باوجود تعدد تعاریف، مؤلفه‌ها و استراتژی‌های عملی متفاوت در رویکردهای هنجاری سه‌گانه: بازارمحورِ فردگرا، پوپولیستیِ اجتماع‌محور و برنامه‌ریزی اجتماعیِ دولت‌گرا همۀ متخصصان، شارحان و مدافین درخصوص تفکیک وجوه کلیدی فرایند توسعۀ اجتماعی اجماع نظر دارند؛ یعنی وضعیت اولیه^[11] که توسعۀ اجتماعی به دنبال تغییر آن است، اهداف^[12] که توسعۀ اجتماعی امید تحقق آن را دارد و درنهایت پیشرفت و مداخله^[13] که تغییر وضعیت اولیه به وضعیت بهتر را محتمل می‌سازد^[14]؛ اما مؤلفه‌ها، مفروضات، عامل‌ها و مداخلات پذیرفته‌شده و عام دربارۀ آن به‌شدت مورد مناقشه است. در تدوین دستگاه مفهومی توسعۀ اجتماعی همواره این دغدغه وجود دارد که تا چه میزان مؤلفه‌ها و تئوری‌های موجود از توان نظری، تجربی و تلفیقی مناسب برای مواجهه با واقعیت‌های موجود و پرسش‌های مطالعه برخوردارند. این مطالعه نیز بدون اینکه ادعای نظریه‌سازی داشته باشد، تلاش کرده است تا صورت‌بندی توسعۀ اجتماعی را مبتنی‌بر تعینات چندگانه در قالب منظرها، مفاهیم، نظریه‌ها، شاخص‌ها و معرف‌های برآمده از رویکرد‌های هنجاری مختلف فراهم آورد، تا چارچوب مفهومی جامعی را با هدف فهم وضعیت اولیۀ توسعۀ اجتماعی ایجاد کند.

 با لحاظ این مهم، مطابق با نظر بسیاری از مؤلفان توسعۀ اجتماعی همچون مک‌فرسون، لیورمور، کولکارنی، جاکبز و میجلی دربارۀ در نظر گرفتن جنبه‌های کلیدی مفهوم توسعۀ اجتماعی (داشتن ماهیتی فرایندی و پویا، پیش‌رونده، چندوجهی، مداخله‌گرایانه، مولدگرا، عام‌، جهان‌شمول و متعهد به ارتقای رفاه اجتماعی مردم) (Migdely, 2014: 31) و ویژگی‌های بنیادین و مؤثر آن (مداخله برای یکپارچه‌سازی اهداف اقتصادی و اجتماعی، تأکید بر سرمایه‌گذاری اجتماعی، حساس به مشارکت همۀ مردم) (Midgley & Sherraden, 2000)، می‌توان توسعۀ اجتماعی را این‌گونه تعریف کرد:

«ارتقای کیفیت سیستم اجتماعی ازطریق توزیع عادلانۀ سرمایۀ ‌زیرساختی (اقتصادی و اجتماعی) و به‌ شکل هم‌زمان، سرمایه‌گذاری و بهره‌مندی از سرمایۀ ‌انسانی و اجتماعی برای تحقق رفاه اجتماعی در جامعه»؛

به‌عبارت‌دیگر توسعۀ اجتماعی، توزیع مداوم و عادلانۀ امکانات، خدمات و فرصت‌ها در جهت افزایش سطح دسترسی و پاسخ‌گویی به نیازهای افراد با هدف کاهش فقر و نابرابری است. همچنین توسعۀ اجتماعی ارتقای قابلیت‌های انسانی جامعه ازطریق افزایش بهره‌مندی از امکانات، خدمات و فرصت‌ها برای دستیابی به اشتغال دائم با هدف افزایش درآمد، ارتقای تولید و بهبود اقتصادی نیز می‌باشد؛ علاوه‌براین، سرمایه‌گذاری سرمایۀ اجتماعی ازطریق تراکم ِانجمن‌ها و نهاد‌های اجتماع‌محور و هنجارهای مرتبط با آن در راستای تسهیل و ارتقای تعاملات در ابعاد انسانی، اقتصادی و زیرساختی با هدف افزایش انسجام اجتماعی توسعۀ اجتماعی محسوب می‌شود (مبارکی و همکاران, 1403).

بنابراین، با مفهومی چندبُعدی و چندسطحی از توسعۀ اجتماعی مواجه خواهیم بود که مفاهیم «سرمایۀ انسانی، سرمایۀ اجتماعی و سرمایۀ فیزیکی» توسعۀ اجتماعی را در قالب ابعاد سه‌گانۀ «سرمایۀ ‌انسانی و بهره‌مندی^[15]»، «سرمایۀ اجتماعی و انسجام^[16]»، «سرمایۀ زیرساختی و دسترسی^[17]» فرموله می‌کند و بیشترین نمایشگری و قرابت مفهومی را با مفهوم توسعۀ اجتماعی دارد. همچنین درخصوص نسبت ابعاد فوق با یکدیگر و با مفهوم توسعۀ اجتماعی باید بر دوسویه‌گی و ارتباط متقابل استوار بین آنها اذعان کرد؛ به شکلی که حضور هریک به تبلور دیگری منجر شود تا درنهایت ظهور و بروز تکوینی مفهوم/ فرایند توسعۀ اجتماعی در قالب وضعیت پویا و مولد حادث شود؛ به‌این‌ترتیب مفهوم توسعۀ اجتماعی از سه بُعد[18] اصلی تشکیل شده که هر بُعد شامل چندین شاخص[19] است؛ این شاخص‌ها نیز هرکدام شامل چندین معرف[20] هستند.

نمودار 1- ارتباط متقابل میان ابعاد سه‌گانۀ توسعۀ اجتماعی

Fig 1- Interrelationship between the three dimensions of social development

این چارچوب تلاش دارد قرائتی ناتقلیل‌گرایانه از توسعۀ اجتماعی به دست دهد تا اولاً، مرکزیت تامی به منظر خاصی داده نشود و امکان حضورِ بدیل‌های دیگر برای تبیین و تفسیر گشوده باشد؛ ثانیاً، روابط نامتناظر خطی جای خود را به روابط غیرمتناظری بدهد که در آن رویکردهای سه‌گانۀ فوق، تناقض‌های ملازم با خود را سرکوب، تحریف یا پنهان نکند و ثالثاً، ضمن تلاش برای پاسخ‌گویی به انتظارات مفهومی و روشی، بتواند معرف‌ها و شاخص‌های مرتبط را با مفاهیم و ویژگی‌های بنیادین توسعۀ اجتماعی در چارچوبی مدون و معتبر منطبق سازد (مبارکی و همکاران، 1402).

با دستیابی به این چارچوب، فهم و شناخت کاملی از مفهوم توسعۀ اجتماعی، ابعاد اصلی تشکیل‌دهندۀ آن به همراه معرف‌هایی به دست آمد که آنها را نمایندگی می‌کنند و زیرمجموعۀ آنها هستند؛ براین‌اساس با در نظر گرفتن معیارهایی همچون سنجش‌پذیری، کاربردپذیری، حساسیت و قابلیت دسترسی معرف‌هایی برای سنجش و اندازه‌گیری ابعاد اصلی توسعۀ اجتماعی شناسایی و تعریف شد. در مراحل ساخت این ابزار ابتدا معرف‌ها در چندین دسته شاخص (جمعیتی، آموزشی، بهداشت و سلامت، اقتصادی، بیمه و تأمین اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی و مسکن، امنیت، اخلاق و سرمایۀ اجتماعی...) به دست آمد که پس از بررسی‌های دوره‌ای و استفاده از نظر نخبگان (علمی و اجرایی) باتوجه‌به نکات مهمی همچون پویایی و عدم هم‌پوشانی، معرف‌ها وارسی و درنهایت برای سنجش وضعیت توسعۀ اجتماعی اجماع علمی حاصل شد؛ به‌این‌ترتیب با به دست آورن این چارچوب نظری می‌توان مرحلۀ انتخاب داده‌ را انجام داد.

انتخاب داده^[21] و تصمیم‌گیری دربارۀ داده‌های مفقود یا مخدوش

داده‌‎‌ها باید از منابع مناسب با استفاده از ابزارهای جمع‌آوری دادۀ مناسب گرد‌آوری شوند تا مطالعات پژوهشی تأثیرگذار باشند. روش‌های جمع‌آوری دادۀ متعددی وجود دارد که محققان ممکن است از آنها استفاده کنند؛ اما همۀ روش‌ها برای همۀ مطالعات پژوهشی مناسب نیستند. انتخاب داده یا روش پژوهشی نامناسب ممکن است به یافته‌های پژوهشی نامعتبر و نتیجه‌گیری‌های اشتباه منجر شود؛ ازاین‌رو محققان باید داده‌ها و روش‌های جمع‌آوری آنها را با دقت انتخاب کنند تا مطالعات خود را به اهداف مدنظر برسانند  (Mwita, 2022; Taherdoost, 2021). قبل از انتخاب روش جمع‌آوری داده، باید نوع داده‌های لازم برای مطالعه مشخص شود (Kabir, 2016).

ازآنجایی‌که کیفیت داده‌ها یکی از عوامل تعیین‌کنندۀ ضعف و قوت معرف‌هاست، مرحلۀ انتخاب داده از اهمیت زیادی برخوردار است. در حالت ایدئال، داده‌ها براساس معیارهای مرتبط‌بودن، قدرت تحلیل، به‌روزبودن و قابلیت دسترسی انتخاب می‌شوند؛ اما غالباً فقدان یا کمبود داده‌های مرتبط مسیر انتخاب آنها را تحت شعاع خود قرار می‌دهد که در این مواقع باید از داده‌های جایگزین استفاده کرد. در حالت کلی دسترسی‌نداشتن به اطلاعات و داده‌ها یکی از چالش‌های شایع در این دسته مطالعات است که محققین ناگزیر به مسامحه در انتخاب داده هستند که باید این مسامحه با شفافیت بیان شود (OECD, 2008: 23).

انتخاب داده در سطح فراگیر[22] و جامع توانایی اندازه‌گیری معتبر را افزایش می‌دهد؛ اما درک نمرات را برای خوانندگان دشوار می‌سازد. درعین‌حال، انتخاب داده در سطح محدود[23] خطر عدم ارتباط با مفهوم اصلی را به همراه دارد(Foa & Tanner, 2012: 4). به دلیل اینکه در سطح ابعاد اصلی امکان تفکیک و تجزیه از بین می‌رود و در سطح معرف‌ها حجم عملیات غیرضروری افزایش می‌یابد (درخشان و شعبانی افارانی، 1401: 239). انتخاب داده در سطح شاخص که نه خیلی فراگیر و نه خیلی محدود است، مناسب‌تر است. داده در سطح فراگیر[24] و جامع شاید توانایی اندازه‌گیری معتبر را افزایش دهد؛ اما درک نمرات را برای خوانندگان دشوار می‌سازد و انتخاب داده در سطح محدود[25] خطر مرتبط‌نبودن با مفهوم اصلی را به همراه دارد (Foa & Tanner, 2012: 4)؛ بنابراین، سطح مطالعه، شاخص انتخاب شده که نه خیلی فراگیر و نه خیلی محدود باشد.

براین‌اساس متناسب با محتوای نظری، شاخص‌های ابعاد سه‌گانۀ توسعۀ اجتماعی تعیین شد و پس از آن معرف‌های[26] هریک از آنها ازطریق تقسیم متغیر[27] مربوط به مخرج مناسب ساخته شد و همگی با روش کل به جز[28] در فهرست قرار گرفتند. در انتخاب این شاخص‌ها و معرف‌های آنها علاوه‌بر رعایت تناسب با محتوای نظری و اهداف پژوهش، معیار غیرجبرانی بودن نیز مدنظر بوده است. غیرجبرانی به این معنی که کمبود در یک معرف با مازاد در معرف دیگر جبران نمی‌شود. در مجموع 117 معرف در ابعاد سه‌گانۀ توسعۀ اجتماعی در بین 15 شاخص پیشنهادی توزیع شدند.

شاخص‌ها و معرف‌های مربوط به بُعد سرمایۀ انسانی و بهره‌مندی (نیروی انسانی سالم، آموزش‌دیده و سازماندهی‌شده که با تعامل جمعی، همکاری و مشارکت، سبب تولید و ایجاد ارزش افزوده و درنهایت افزایش استانداردهای زندگی فردی و اجتماعی می‌شود)، در قالب وجه جسمانی شامل شاخص بهره‌مندی از فرصت‌های بهداشتی و سلامت، وجه معرفتی شامل شاخص بهره‌مندی از فرصت‌های آموزشی و درنهایت وجه حمایتی شامل شاخص بهره‌مندی از فرصت‌های اشتغال و تأمین اجتماعی دسته‌بندی شدند.

شاخص‌ها و معرف‌های مربوط به بُعد سرمایۀ زیرساختی و دسترسی (امکانات و خدماتی است که هر نقطۀ سکونتگاهی بایستی به آن مجهز باشد تا بتواند روال زندگی و نیازهای اساسی خود در بخش‌های مختلف شبکۀ راه‌ها، انرژی، مسکن، صنعت و تجارت، آموزش، بهداشت، فرهنگ و فراغت و ... را برآورده و حتی از تسهیلات بیشتری برخوردار سازد)، در قالب وجوه اقتصادی و اجتماعی شامل شاخص‌های دسترسی به خدمات و امکانات زیرساختی و مسکن، دسترسی به خدمات و امکانات آموزشی، دسترسی به خدمات و امکانات بهداشتی و سلامت، دسترسی به خدمات اجتماعی و درنهایت شاخص دسترسی به امکانات و خدمات فرهنگی دسته‌بندی شدند.

شاخص‌ها و معرف‌های مربوط به بُعد سرمایۀ اجتماعی و انسجام (شامل شبکه‌های روابط اجتماعی؛ هنجارها و برداشت‌های مشترک و همچنین اعتماد اجتماعی بین اشخاص، گروه‌ها و نهادهای اجتماعی که همیاری در/ بین مردم را برای تحقق منافع مشترکشان تسهیل می‌کند)، در قالب وجه ساختاری شامل شاخص انجمن‌ها و کانون‌های همیاری، وجه هنجاری در برگیرنده شاخص اخلاق توسعۀاجتماعی در دو بخش (ایجابی و ذهنی/ سلبی و عینی) و در آخر وجه کارکردی در قالب اعتماد اجتماعی دسته‌بندی شدند.

چون حجم نمونه (استان/ شهرستان‌های کشور) ثابت است، دربارۀ این نوع داده‌های مخدوش/ناقص/پرت و... از روش حذف استفاده شد؛ ازاین‌رو متغیرهایی حذف شدند که دسترسی به تمام یا بخشی از آنها ممکن نبود یا در منابع مختلف (به سبب نامشخص‌بودن تعریف متغیر) داده‌های متفاوتی برای آنها درج شده بود یا تفاوت در سال جمع‌آوری داشتند.

در این مرحله پس از انتخاب شاخص‌ها و معرف‌های مرتبط با هر یک، پایگاه داده[29] برای محاسبۀ شاخص ترکیبی مدنظر (توسعۀ اجتماعی) تشکیل شد که داده‌های لازم آن از سرشماری عمومی نفوس و مسکن، سالنامه‌های‎‌ آماری سال 1400 و گزارشات آماری به‌روز سازمان‌های متولی، همچنین نتایج و اطلاعات مربوط به طرح‌های پژوهشی ملی معتبر انجام‌شده نظیر پیمایش‌های ملی سرمایۀ اجتماعی، طرح ملی ویژگی‌های اخلاقی ایرانیان و... جمع‌آوری شد.

تحلیل چندمتغیره^[30]

در مرحلۀ چهارم ساخت شاخص ترکیبی با عنوان تحلیل چندمتغیره، تناسب ساختار کلی داده‌های مذکور در مرحلۀ قبل برای سنجش مفهوم توسعۀ اجتماعی پرداخته بررسی شد. در راستای اعتبارسنجی ساختار زیربنایی داده‌ها، باتوجه‌به معیارهایی مانند قدرت تحلیل، عدم هم‌پوشانی، قابلیت دسترسی و قابل‌اعتماد بودن، فهرست به‌دست‌آمده از شاخص‌ها و معرف‌ها ارزیابی و غربال شد. همچنین ازحیث درنظرگیری معیار عدم هم‌پوشانی داده‌ها وارسی شد و به استناد نظر متخصصان و با در نظر گرفتن چارچوب نظری، داده‌هایی حذف شد که با یکدیگر هم‌پوشانی داشتند؛ برای مثال معرف نرخ بیکاری به دلیل هم‌پوشانی با نرخ اشتغال حذف شد. درنهایت ساختار داده‌ای به‌دست‌آمده برای سنجش توسعۀ اجتماعی به روش نخبگانی نیز تأیید شد و از این‌رو ساختار زیربنایی این مجموعه داده، روایی و اعتبار دارد. در این مرحله، درمجموع 101 معرف در ابعاد سه‌گانۀ توسعۀ اجتماعی در بین 11 شاخص توزیع شدند.

نکتۀ درخور توجه دربارۀ ماهیت شاخص‌ها این است که در این پژوهش دو دسته شاخص عملی یا واقعی[31] به کار گرفته شد که متغیرهای تشکیل‌دهندۀ آنها به طور مستقیم اندازه‌گیری می‌شوند و شاخص‌های ادراکی[32] برخلاف شاخص‌های واقعی از ارزیابی‌ها، نگرش‌سنجی‌ها و نظرسنجی‌های مختلف به دست می‌آیند. مزیت شاخص‌های واقعی علاوه‌بر اینکه می‌توانند به ‌سرعت ازطریق مداخلۀ سیاستی مناسب بهبود یابند، این است که به تغییراتِ زیربنایی شرایط اجتماعی، حساس هستند و تغییرات آنها تنها متأثر از تغییراتِ ادراکی مستقل از تغییرات اجتماعی نیست؛ بااین‌حال، ازآنجایی‌که اندازه‌گیری مستقیم برخی از هنجارها و اقدامات دشوار است، گاهی اوقات برای تکمیل این داده‌ها به داده‌های ادراکی نیاز است (Foa & Tanner, 2012). معرف‌ها ازطریق تقسیم متغیر بر مخرج مناسب محاسبه و مقدار مرتبط با هر معرف در استان یا شهرستان مربوط درج شد؛ ازاین‌رو تمامی معرف‌ها مقادیر نسبی و درصدی دارند.

 نرمال‌سازی^[33]

پس از دستیابی به شاخص‌ها و معرف‌های توسعۀ اجتماعی، در مرحلۀ پنجم به تجمیع و ترکیب آنها برای سنجش مفهوم اصلی پرداخته می‌شود؛ اما در این‌گونه مطالعات، تجمیع داده‌ها با چالش‌های روشی متعددی روبه‌روست که محققان باید تصمیمات روش‌شناسی مناسبی برای رفع و حل آنها اتخاذ کنند. باتوجه‌به تنوع داده‌ها، اولین چالش و مشکل در تجمیع آنها مقیاس متفاوت و ناهمسانی واحد سنجش معرف‌هاست. برخی مانند نرخ باسوادی به درصد و برخی نظیر تراکم راه‌ها، کیلومتر به‌ازای هر 100 کیلومترمربع است که اصولاً به دلیل ناهمسانی واحد سنجش، جمع‌کردن آنها با مقیاس‌های متفاوت و تبدیل آنها به یک شاخص واحد امکان‌پذیر نیست؛ ازاین‌رو لازم است تمامی معرف‌ها، رفع اختلاف مقیاس[34] شوند. درواقع برای تجمیع داده‌ها ضروری است در ابتدا معرف‌ها خالی از مقیاس و مجرد شوند که در منابع علمی به آن نرمال‌سازی می‌گویند. نرمال‌سازی اولین مرحلۀ محاسبۀ شاخص ترکیبی است و استفاده از تکنیک‌های نرمال‌سازی مختلف ممکن است منجر به رتبه‌بندی/ترتیب متفاوت گزینه‌ها و باعث انحراف از حالت صحیح شود؛ بنابراین، انتخاب تکنیک نرمال‌سازی مناسب نقش مهمی در نتایج نهایی مسائل تصمیم‌گیری ایفا می‌کند (Vafaei et al., 2020). از سویی دیگر نقش بسیار حیاتی در زمینۀ فهم‌پذیرکردن و تفسیر آسان‌تر در بحرانی‌ترین زمان مدیریت داده دارد (Aksu et al., 2019).

نمودار 2- ساختار کلی شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی

Fig 2- General structure of the composite social development index

روش‌های آماری متعدد نظیر روش رتبه‌ای[35]، استانداردکردن[36]، تقسیم بر انحراف معیار[37]، تقسیم بر میانگین[38]، تقسیم بر هر عدد ثابت، شاخص‌بندی[39] و روش ضریب محرومیت با مدل موریس[40] (Mazzitta & Pareto, 2019) برای بی‌مقیاس‌کردن یا همان نرمال‌سازی وجود دارد؛ اما به‌جز سه روش تقسیم بر انحراف معیار، تقسیم بر میانگین و شاخص‌بندی، در سایر روش‌ها به دلیل تغییر در مبدأ و از دست رفتن ماهیت داده‌ها مقدار ضریب تغییرات[41] به‌دست‌آمده با مقدار ضریب تغییرات مقادیر اصلی متفاوت می‌شود. درواقع روش تقسیم بر میانگین یکی از مناسب‌ترین آنهاست؛ چون در این روش «موقعیت نسبی مناطق و پراکندگی معرف‌ها تحت تأثیر قرار نمی‌گیرند. درواقع ضریب تغییرات مقادیر جدید به‌دست‌آمده از این روش، با ضریب تغییرات مقادیر اصلی برابر باقی می‌ماند و تغییر نمی‌کند و استفاده از آن، ویژگی‌های شاخص‌ها را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد (کلانتری، 1391: 50)؛ بنابراین، در این پژوهش برای همسان‌سازی واحدهای سنجش ناهمسان معرف‌ها از روش تقسیم بر میانگین استفاده شد.

چالش بعدی برای تجمیع داده‌ها هم‌جهت نبودن برخی معرف‌هاست. معرف‌هایی مانند نرخ مرگ‌و‌میر یا نرخ آسیب‌های اجتماعی ازجمله معرف‌هایی با جهت منفی هستند که وقتی عدد آنها بیشتر می‌شود، درحقیقت وضعیت بدتر اَن معرف را نمایش می‌دهند؛ بنابراین، در این پژوهش، هم‌جهت‌سازی معرف‌ها ازطریق کسر داده‌های با جهت منفی از یک عدد ثابت انجام شد. انتخاب عدد ثابت، متناسب با بازه داده‌های معرف مربوط بود (ذکر مثال در جدول 6).

وزن‌دهی و تجمیع[42]

اهمیت نسبی هر معیار (معرف/ شاخص/ بُعد) توسط مجموعه‌ای از اولویت‌ها به نام وزن تعیین می‌شود. وزن معیارها بر نتیجۀ هر فرایند تصمیم‌گیری تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، انتخاب روش وزن‌دهی بسیار مهم است (Singh et al., 2020). غالباً معرف‌ها و شاخص‌های تشکیل‌دهندۀ شاخص‌های ترکیبی ارزش و اهمیت متفاوت دارند؛ بنابراین، باید این تفاوت‌ها ازطریق وزن‌دهی مناسب کنترل شوند.

برای حل مشکل وزن‌های متفاوت، چهار راه‌حل به فراخور استفاده می‌شود: 1) وزن‌های برابر[43] (شاخص قابلیت‌های اساسی)؛ 2) وزن‌دهی براساس مبانی نظری[44] (شاخص کسب‌وکار)؛ 3) وزن‌دهی مقایسه‌ای[45] (شاخص EIU و 4) وزن‌دهی متغیر[46] (شاخص حکمرانی) (Foa & Tanner, 2012: 5). که طیف وسیعی از روش‌های آماری از قبیل تاپسیس[47]، الکتر[48]، روش مجموع سادۀ وزین[49]، ستاده وزنی[50]، ایدئال جانشین وزنی[51]، فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی[52]، تحلیل مؤلفه‌های اصلی[53]، تحلیل عاملی[54] برای وزن‌دهی در هریک از این دسته‌ها وجود دارد (Zhou et al., 2009)، که انتخاب از بین این شیوه‌ها باید متناسب با ماهیت داده‌ها، چارچوب نظری و اهداف انجام شود  (Odu, 2019)

در این مطالعه برای حل مشکل وزن‌های نابرابر معرف‌ها و وزن‌دهی از تحلیل مؤلفه‌های اصلی استفاده شد. این روش از قدیمی‌ترین و شناخته‌شده‌ترین تکنیک تحلیل داده‌های چندمتغیره است. اولین‌بار توسط پیرسون[55] (1901) ابداع شد و به طور مستقل توسط هتلینگ[56] (1933) توسعه یافت. تحلیل مؤلفه‌های اصلی تکنیکی است که از اصول ریاضی زیربنایی پیچیده برای تبدیل تعدادی از متغیرهای احتمالاً همبسته به تعداد کمتری از متغیرها به نام مؤلفه‌های اصلی استفاده می‌کند؛ درحالی‌که تا حد امکان تغییرات موجود در مجموعۀ داده‌ها را حفظ می‌کند (Mishra et al., 2017; Abdi & Williams, 2010).

مزیت اصلی کاربرد این روش از بین بردن هم‌خطی در مدل‌ها به‌واسطۀ تعداد زیاد متغیرهای مؤثر در مدل است. این روش هیچ فرضیه‌ای دربارۀ یک مدل علّی ندارد و تنها یک رهیافت کاهش تعداد متغیرهاست که درنتیجه تعدادی مؤلفه کمتر از متغیرهای اصلی ایجاد می‌کند و بیشترین پراکندگی مجموعۀ داده‌ها را در نظر می‌گیرد و مؤلفه‌ها به‌صورت ترکیب خطی از متغیرهای اصلی محاسبه می‌شوند.

با انجام این روش، تبیین هرچه بیشتر واریانس‌ها، بررسی واریانس کل مجموعۀ داده‌ها، تا حد امکان کاهش متغیرها باتوجه‌به لزوم عدم وجود رابطۀ علّی و یک‌سویه بین متغیرها، شاخص‌ها و ابعاد توسعۀ اجتماعی انجام و اثر همبستگی بالای بین معرف‌های هر شاخص خنثی شد(Navelski & Odongo, 2021; Gwelo, 2019; Jollife, 2002; Jolliffe & Cadima, 2016). درواقع وزن‌های به‌دست‌آمده با این روش، همان بارهای عاملی هستند که نشان می‌دهند هریک از شاخص‌ها چقدر در تبیین بازۀ تغییرات توسعۀ اجتماعی نقش داشته‌اند. این وزن‌ها تعیین می‌کنند که کدام شاخص‌ها بیشترین تأثیر را بر توسعۀ اجتماعی دارند؛ براین‌اساس معرف‌هایی که وزن بالایی نداشتند و ازنظر مفهومی هم چندان پوشش‌دهندۀ مؤلفه مد نظر نبودند، با رعایت اصل صرفه‌جویی[57] و همچنین از بین نرفتن جامعیت مفهومی از ترکیب شاخص نهایی حذف شدند.

درنهایت 89 معرف در ابعاد سه‌گانۀ توسعۀ اجتماعی در بین 11 شاخص آن توزیع شد، به‌طوری‌که 4 معرف در شاخص بهره‌مندی از فرصت‌های آموزشی، 4 معرف در شاخص بهره‌مندی از فرصت‌های بهداشت و سلامت، 7 معرف در شاخص بهره‌مندی از فرصت‌های اشتغال و تأمین اجتماعی ذیل بُعد سرمایۀ انسانی و بهره‌مندی، 10 معرف در شاخص دسترسی به امکانات و خدمات فرهنگی، 20 معرف در شاخص دسترسی به امکانات و خدمات بهداشت و سلامت، 10 معرف در شاخص دسترسی به امکانات و خدمات آموزشی، 8 معرف در شاخص دسترسی به امکانات و خدمات زیرساختی و مسکن، 8 معرف در شاخص دسترسی به امکانات و خدمات اجتماعی ذیل بُعد سرمایۀ زیرساختی و دسترسی، 9 معرف در شاخص انجمن‌ها و کانون‌های همیاری، 7 معرف در شاخص اخلاق توسعه و 2 معرف در شاخص اعتماد اجتماعی ذیل بُعد سرمایۀ اجتماعی و انسجام انتخاب و به کار گرفته شد.

جدول 4- ابعاد، شاخص‌ها و معرف‌های توسعۀ اجتماعی در ایران و اوزان آنها

Table 4- Dimensions, indices, and indicators of social development and their weights in Iran

پس از انجام وزن‌دهی نوبت به تجمیع داده‌ها می‌رسد که اهمیت فراوانی دارد و باید در بین شیوه‌های موجود شیوۀ مناسب را انتخاب کرد. دو روش اصلی و عمده برای تجمیع داده وجود دارد: تجمیع خطی و تجمیع هندسی (Funtowicz et al.,1990)

جدول 5- سازگاری روش‌های وزن‌دهی و تجمیع

Table 5- Compatibility of weighting and aggregation methods

با رعایت اصل سازگاری بین روش‌های وزن‌دهی و تجمیع داده (جدول 5)، همچنین باتوجه‌به اینکه در این پژوهش در مرحلۀ نرمال‌سازی از همۀ معرف‌ها رفع اختلاف مقیاس شده و فاقد واحد اندازه‌گیری هستند، از روش خطی برای تجمیع آنها استفاده شد. درنتیجه در این مرحله برای ساخت هر شاخص، ابتدا وزن معرف‌های نرمال‌سازی‌شدۀ آن (هم‌جهت کردن و رفع اختلاف مقیاس) از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی محاسبه شد. نکتۀ درخور توجه در این میان، عدم تقارن در تعداد معرف‌های استفاده‌شده برای سنجش مفهوم توسعۀ اجتماعی است که احتمال بالاترشدن وزن بعد دارای معرف بیشتر را در سنجش شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی افزایش می‌دهد. به این صورت که بُعد سرمایۀ زیرساختی و دسترسی به سبب دارابودن 55 معرف احتمال تأثیرگذاری بیشتری در امتیاز توسعۀ اجتماعی از سرمایۀ انسانی و بهره‌مندی با 15 معرف خواهد داشت. این مسئله در مرحلۀ تحلیل چندمتغیره پیش‌بینی و برای رفع آن راه‌حل پیشنهاد داده شد؛ به‌این‌ترتیب با ایجاد شاخص‌های 11گانه از معرف‌های 89 تایی، عدم تقارن ساختار پیشنهادی حل شد. پس از محاسبۀ وزن‌های معرف‌ها، شاخص مربوط از جمع حسابی (تجمیع خطی) آنها به دست آمد. پس از آن شاخص‌های سازندۀ هر بُعد برای تجمیع و محاسبۀ امتیاز بُعد، نرمال‌سازی و وزن آنها از روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی محاسبه شد. امتیاز از هر بُعد با جمع امتیاز شاخص‌های نرمال‌سازی‌شده موزون به دست آمد. امتیاز سه بُعد به‌دست‌آمده پس از محاسبۀ وزن هریک با هم جمع و درنهایت امتیاز توسعۀ اجتماعی به دست آمد. در ادامه فرمول‌های استفاده‌شده به تفکیک هر مرحله آورده شده است (جدول 6).

جدول 6 - روش‌ها و فرمول‌های استفاده‌شده در پژوهش با ذکر نمونه

Table 6- Methods and formulas used in the research with examples

 نمودار 3- فرایند محاسبۀ نمونۀ موردی از شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی

Fig 3- Example calculation process for the composite social development index

تجزیه‌وتحلیل عدم قطعیت و حساسیت[58]

باتوجه‌به لزوم انتخاب‌های مهم در مسیر ساخت شاخص ترکیبی، لازم است برای نشان‌دادن دقت شاخص ترکیبی به‌دست‌آمده انتخاب‌های انجام‌شده ازطریق آزمون‌های استحکام و حساسیت بررسی شوند. در این آزمون‌ها تلاش می‌شود تا روش‌های جایگزین امتحان شوند و با قراردادن نتایج روش‌های موازی موجود، نتایج رویکردهای رقیب نیز بررسی شوند (Saisana & Tarantola, 2002: 16)؛ به‌این‌ترتیب دقت شاخص ترکیبی به‌دست‌آمده مشخص می‌شود.

در این مطالعه اعتبار و استحکام انجام مراحل تهیۀ چارچوب نظری، انتخاب داده و تحلیل چندمتغیره از فرایند ساخت شاخص ترکیبی مرتباً به شیوۀ روایی صوری با کمک متخصصان امر بررسی شد؛ به‌ صورتی‌ که این اطمینان حاصل شود که در هر مرحله در تناسب با هدف اصلی پژوهش همان مفهوم مدنظر اندازه‌گیری می‌شود. به اصطلاح می‌توان گفت سازۀ به‌دست‌آمده برای سنجش توسعۀ اجتماعی در ایران دارای روایی محتوایی است. همچنین معرف‌ها ذیل شاخص‌های مدنظر براساس تناسب با محتوای نظری مفهوم توسعۀ اجتماعی به‌صورت نخبگانی دسته‌بندی شدند. برای آزمون استحکام آن نیز تحلیل نااطمینانی با طی مراحل زیر انجام شد:

• در برگرفتن و حذف هریک از معرف‌ها: حذف یک معرف از مجموعۀ 89 تایی معرف‌ها به طور میانگین 0.001 در امتیاز شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی تغییر ایجاد می‌کند و به دلیل اینکه حداقل تفاوت امتیاز استان‌ها و شهرستان‌ها در شاخص ترکیبی مذکور بیشتر از این مقدار است، حذف یک معرف، تغییر رتبه‌ای درخور توجهی را ایجاد نمی‌کند؛
• استفاده از روش جایگزین نرمال‌سازی داده‌ها و تحلیل اثر آن بر شاخص ترکیبی کل: تنها درصورت انجام نرمال‌سازی امکان تجمیع داده‌ها حاصل می‌شود و قابلیت تجمیع را ایجاد می‌کند؛
• استفاده از شیوه‌های متفاوت وزن‌دهی و تجمیع و بررسی اثر آن بر شاخص ترکیبی: انواع روش‌های وزن‌دهی بررسی و بی‌تأثیربودن تغییر وزن‌دهی‌ها بررسی شد؛ برای مثال وزن‌دهی به‌صورت نخبگانی بین صفر تا 1 تأثیر چشم‌گیری بر شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی ایجاد کرد؛ اما اختصاص وزن برابر به ابعاد سه‌گانۀ آن باعث تغییر در رتبۀ کل نشد؛ بااین‌حال به سبب مزایای ذکرشده، روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی انتخاب شد و نتایج آن پذیرفتنی‌تر بود.

این تحلیل نااطمینانی نشان داد که کدام‌یک از موارد نااطمینانی نظیر وزن‌دهی، نرمال‌سازی و... آن‌قدری تأثیرگذار بوده که بتوانند امتیاز و رتبۀ نهایی شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی را تغییر دهند؛ علاوه‌براین ازآنجایی‌که در این پژوهش معرف‌ها متناسب با چارچوب نظری براساس فرمول‌های مناسب ساخته شده‌اند و مانند برخی مطالعات از نتایج سایر پژوهش‌ها جمع‌آوری نشده‌اند، قاعدتاً چالش‌هایی نظیر هم‌نوع و هم‌دامنه نبودن معرف‌ها یا مشکل داده‌های پرت برای آن انکارناپذیر بود و منجر به انتخاب شیوۀ مناسب نرمال‌سازی برای رفع اختلاف مقیاس و هم‌جهت کردن معرف‌ها شد که سلیقه‌ای نیست و راهی ممکن را برای تجمیع داده‌ها فراهم ساخت.

بازگشت به داده‌ها و ارتباط شاخص ترکیبی با دیگر متغیرها

باید در نظر داشت که شاخص ترکیبی که پس از طی این مراحل ساخته می‌شود وضعیت کلی را در حوزۀ بررسی‌شده نشان می‌دهد و می‌تواند راهنمای سیاست‌گذاران قرار گیرد؛ اما لازم است برای ارائۀ توصیه‌های دقیق و عملی سیاستی به سیاست‌گذاران، شاخص ترکیبی به اجزای خود تجزیه شود و نشان داده شود تغییر در چه حوزه‌ای باعث بهبود شاخص ترکیبی و در چه حوزه‌ای مانع بهبود آن است و روابط علّی و همبستگی‌ها درصورت امکان توضیح داده شود که برای این کار می‌توان از معیار ضریب تغییرات نیز بهره گرفت (Mazziotta & Pareto, 2013: 35-37)؛ به همین منظور ضریب تغییرات تمامی معرف‌ها و شاخص‌ها محاسبه شد. نتایج کلی در سطح ابعاد و شاخص‌ها نشان داد که بیشترین نابرابری در بُعد سرمایۀ زیرساختی و دسترسی (0.585)، سپس بُعد سرمایۀ اجتماعی و انسجام (0.117) وجود دارد. از سویی دیگر کمترین نابرابری در بُعد سرمایۀ انسانی و بهره‌مندی (0.083) مشاهده می‌شود؛ به‌عبارتی‌دیگر تغییرات در بُعد سرمایۀ زیرساختی و دسترسی به دیگر ابعاد آن، بیشترین تأثیر را بر شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی دارد.

جدول 7-  ضریب تغییرات ابعاد و خرده‌ابعاد شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی

Table 7- Coefficient of variation of dimensions and sub-dimensions of the composite social development index

نمایش نتایج

ارائۀ نتایج شاخص ترکیبی به‌صورت شفاف، دقیق و گویا به تصمیم‌گیران مرتبط، کار کم اهمیتی نیست . درواقع محققان باید بتوانند با استفاده از شیوه‌های مختلف نظیر جدول، نمودار، نقشه و متن، تصویر روشنی از وضعیت موجود ارائه دهند. به‌منظور درک بهتر وضعیت توسۀ اجتماعی در شهرستان‌ها/استان‌ها، می‌توان امتیازات به‌دست‌آمده را ازطریق نمرۀ استانداردZ₃  (میزان نزدیکی هریک از مقادیر به حداکثر آنها) به‌صورت نسبی در بازۀ صفر تا 100 استاندارد کرد؛ براین‌اساس دسته‌بندی شهرستان‌ها/استان‌ها ازنظر سطح توسعۀ اجتماعی به آسانی صورت می‌گیرد (جدول 8) [59]؛ علاوه‌براین برای درک بهتر این داده‌های توصیفی می‌توان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)، آنها را به داده‌های مکانی اتصال داد و ضمن بهر‌ه‌گیری از قابلیت‌های تحلیل فضایی این نرم‌افزار، نقشه‌های لازم را استخراج کرد. این امر به درک فضایی جامع‌تری از وضعیت موجود توسعۀ اجتماعی در پهنۀ سرزمین کمک می‌کند؛ در این صورت امکان به‌روزرسانی پایگاه دادۀ مربوط، در طول زمان وجود دارد.

جدول 8- امتیاز و رتبۀ برخی از استان‌های کشور در توسعۀ اجتماعی به تفکیک ابعاد آن

Table 8- Social development score and rank of some provinces by its dimensions

نتیجه‌

در این مقاله سعی شد تا چارچوبی برای مراحل ساخت شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی در ایران ارائه شود. نمودار زیر انتخاب بهترین مسیر را برای ساخت شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی در ایران با راه‌حل‌های ممکن برای هر مرحله نمایش می‌دهد. درنهایت، نتایج نشان می‌دهد مجموعه‌ای از 11 شاخص‌ (مشتمل بر 89 معرف) در سه گروه بهره‌مندی از انواع امکانات و خدمات (سرمایۀ انسانی و بهره‌مندی)، سطح دسترسی به انواع امکانات و خدمات (سرمایۀ زیرساختی و دسترسی) و کم‌وکیف وضعیت انسجام اجتماعی (سرمایۀ اجتماعی و انسجام) ابعاد مختلف توسعۀ اجتماعی در ایران را اندازه‌گیری می‌کنند.

پشتوانۀ نظری شاخص ترکیبی ساخته‌شده، چارچوب نظری به‌دست‌آمده از بررسی و تحلیل گزارشات و پژوهش‌های مطرح در سطح بین‌المللی و داخلی بوده است. این چارچوب تلاش جامعی برای رفع اغتشاشات و ابهامات مفهومی در حوزۀ توسعۀ اجتماعی در ایران است؛

بر این‌اساس توسعۀ اجتماعی، توزیع مداوم و عادلانۀ امکانات، خدمات و فرصت‌ها در جهت افزایش سطح دسترسی و پاسخ‌گویی به نیازهای افراد با هدف کاهش فقر و نابرابری است. همچنین توسعۀ اجتماعی ارتقای قابلیت‌های انسانی جامعه ازطریق افزایش بهره‌مندی از امکانات، خدمات و فرصت‌ها برای دستیابی به اشتغال دائم با هدف افزایش درآمد، ارتقای تولید و بهبود اقتصادی محسوب می‌شود؛ علاوه‌براین توسعۀ اجتماعی سرمایه‌گذاری در سرمایۀ اجتماعی ازطریق تراکم انجمن‌ها و نهاد‌های اجتماع‌محور و هنجارهای مرتبط با آن در راستای تسهیل و ارتقای تعاملات در ابعاد انسانی، اقتصادی و زیرساختی با هدف افزایش انسجام اجتماعی را نیز در بردارد. با این تعریف مسیر ساخت شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی آغاز شد. با استفاده از این شاخص ترکیبی، امتیاز نهایی توسعۀ اجتماعی ایران به تفکیک ابعاد محاسبه می‌شود. این امر منجر به ترسیم تصویر جامع و دقیق از وضعیت موجود توسعۀ اجتماعی در مناطق مختلف کشور می‌شود؛ بدین ترتیب امکان ارزیابی و بررسی دقیق فراهم و درعین‌حال تفاوت‌ها و نابرابری‌های منطقه‌ای مشخص می‌شود. این اطلاعات به مدیران و سیاست‌گذاران کمک می‌کند تا برنامه‌های بهبود و توسعه را مؤثرتر و کارآمدتر طراحی و اجرا کنند؛ زیرا نداشتن تصویر روشنی از وضعیت اولیۀ توسعۀ اجتماعی در ایران به سبب فقدان شاخص‌های معتبر و اجماع‌پذیر در این زمینه و ابزار لازم برای مدیریت کارآمد باعث شده است، مداخلات برای توسعۀ اجتماعی به توزیع نابرابر امکانات، خدمات، درآمدها و عدم تعادل‌های منطقه‌ای منتهی شود. عدم تعادل و توازن منطقه‌ای به‌مثابه مانع توسعه به تنش‌ها بین مناطق مختلف دامن می‌زند، هماهنگی اجتماعی را تهدید می‌کند، نارضایتی را تقویت می‌کند، احساس بی‌عدالتی ناشی از آن ناآرامی و درگیری را تسریع می‌کند، انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کند، همچنین با به چالش کشیدن کارایی و اثربخشی هزینه‌ها به‌شدت بر بهره‌وری دولت تأثیر بگذارد؛ بنابراین، ناگزیر به تعریف نشانگرهای عملیاتی (مبتنی‌بر سیاست‌های کلان کشور در حوزۀ اجتماعی و همراستایی و تقرب به شاخص‌ها و نشانگرهای بین‌المللی) در قالب یک ابزار تحلیل اجماع‌پذیر می‌باشیم.

نمودار 4- مسیر ساخت شاخص توسعۀ اجتماعی در ایران

Chart 4- The path to building the social development index in Iran

این ابزار تحلیلی با بهره‌گیری از داده‌های عینی و داده‌های ثبتی با مسائل و چالش‌های مربوط به داده‌های حاصل از نمونه‌گیری، مانند مسئلۀ شیوۀ نمونه‌گیری و تعمیم‌پذیری مواجه نیست. از سوی دیگر چون داده‌های عینی براساس اطلاعات واقعی و قابل اندازه‌گیری به دست آمده‌اند، کمتر متأثر قضاوت‌های ذهنی و نظرات فردی افراد می‌باشند؛ بنابراین، تحلیل‌ها و نتایج به‌دست‌آمده از شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی اعتبار و دقت بیشتری دارد و پایۀ محکم‌تری برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری است.

 از دیگر ویژگی‌های درخور توجه شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی، امکان محاسبۀ آن در فواصل زمانی معین است. این قابلیت اجازه می‌دهد تا روند تغییرات معرف‌ها و شاخص‌های تشکیل‌دهندۀ آن‌ در طول زمان مشاهده و تحلیل شود و اطلاعات لازم برای برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری مبتنی‌بر شواهد تجربی فراهم شود. همچنین می‌توان نتایج این بررسی‌ها را برای پیش‌بینی روندهای آتی در حوزۀ شاخص‌های توسعۀ اجتماعی و آینده‌پژوهی در این حوزه به کار بست.

در حالت کلی ابزار تحلیلی شاخص ترکیبی توسعۀ اجتماعی می‌تواند با ارائۀ شناخت دقیق از وضعیت اولیۀ توسعۀ اجتماعی، رصد منظم و مستمر آن، تحلیل روندها و تحولات حوزۀ اجتماعی، افزایش حساسیت سیاست‌گذاران و مردم به تدوین استراتژی اقدام توسعۀ اجتماعی (برآمده از ایده‌های نظری متناسب با نیازها، شرایط و سیاست‌های کلان کشور) برای انواع مداخلات کمک کند و با افزایش کیفیت مداخلات از هدررفت منابع و امکانات جلوگیری شود و درنهایت، از هم‌افزایی این نتایج ارتقای وضعیت توسعۀ اجتماعی هر منطقه در تناسب با شرایط بافتاری آن حاصل شود.

^[1] Composite Indicators

^[2] Bandura and Martin del Campo

^[3] Composite Indicators

^[4] missing data

^[5] Theoretical Framework

^[6] UNDP

^[7] UNRISD

^[8] Nublet & hare

^[9] International Institute of Social Studies

[10] به دلیل محدودیت حجم مقاله، مستندات بررسی تحلیلی این گزارشات ضمیمه مقاله شده است.

^[11] The Original Condition

^[12] The Goals

^[13] Progress and Intervention

[14]  عبدالهی در مقالۀ توسعۀ اجتماعی از دیدگاه جامعه‌شناسی امروزی از این سه ویژگی کلیدی به‌عنوان هستی‌شناسی، هدف‌شناسی و امکان‌شناسی توسعۀ اجتماعی استفاده کرده است.

^[15] Human Capital & Availability

^[16] Social Capital & Integration

^[17] Infrastructural Capital & Accessibility

^[18] Dimension

^[19] Index

^[20] Indicator

^[21] Data Selection

^[22] Encompassing

^[23] Narrow

^[24] Encompassing

^[25] Narrow

^[26] Indicator

^[27] Variable

^[28] General to Simple

^[29] Data base

^[30] Multivariate Analysis

^[31] Actionable Indicators

^[32] Perception- based Indicators

^[33] Normalization

^[34] Elimination Method

^[35] Ranking Method

^[36] Standardized Score

^[37] Method of Division by Standard Deviation

^[38] Division by Mean

^[39] Indexing Method

^[40] Mori’s Model/ Deprivation Score

^[41] Confident of Variation (CV)

^[42] Weighting and Aggregation

^[43] Equal Weights

^[44] Theoretically Categorized Weights

^[45] Schematic Weights

^[46] Variable Weights

^[47] TOPSIS

^[48] ELECTRE

^[49] Simple Additive Weighting (SAW)

^[50] Weighted Product (WP)

^[51] Weighted Displaced Ideal (WDI)

^[52] Analytic Hierarchy Process (AHP)

^[53] Principal Component Factor (PCA)

^[54] Factor Analysis

^[55] Pearson

^[56] Hoteling

^[57] Principle of Parsimony

^[58] Uncertainty and Sensitivity Analysis

[59] به دلیل محدودیت ازجمله محدودیت حجم مقاله، تنها نتایج مربوط به برخی از استان‌ها آورده شده است.