تأثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی بر تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان: شواهدی از ایران

صورت سود و زیان و سود مالی اطلاعات مهم و مفیدی را از عملکرد شرکت ارائه می‌دهد که ذی‌نفعان شرکت‌ها از این اطلاعات مالی در تصمیم‌گیری‌های مالی خود استفاده می‌کنند. مطالعات قبلی نشان می‌دهند مدیران برای رسیدن به منافع شخصی خود، فرصت‌هایی دارند که می‌توانند سود را دست‌کاری و مدیریت کنند (ثقفی و جمالیان‌پور، 1397؛ Zang, 2012). فن و همکاران (2010) بیان کردند مدیران در شرایطی که توانایی محدودی در استفاده از مدیریت سود تعهدی دارند، از تغییر طبقه‌بندی برای افزایش سود اصلی استفاده می‌کنند (Fan et al., 2010). مک‌وی (2006) برای نخستین بار از تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان، به‌عنوان یک استراتژی مدیریت سود نام برد که مدیران از این طریق می‌توانند طبقه‌بندی هزینه‌های اصلی (مانند بهای تمام‌شده کالای فروش‌رفته) را به اقلام غیرعادی تغییر بدهند تا سود خالص را متورم سازند؛ درحالی‌که تأثیری بر رقم نهایی سود نداشته باشند (Mcvay, 2006). اقلام غیرعادی اقلامی هستند که به‌ندرت رخ می‌دهند و جزء رویدادهای مستمر و مداوم سازمان نیستند.

انگیزه‌ها و فرصت‌های مختلفی که در استفاده از تغییر طبقه‌بندی وجود دارد، موجب شده است تا مدیران از این استراتژی برای مدیریت سود بهره بگیرند؛ به‌طور مثال، زمانی که سرمایه‌گذاران به حاشیه سود ناخالص به‌عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد شرکت توجه می‌کنند (Fan & Liu, 2017) و همچنین، از آنجایی ‌که فعالان بازار و تحلیل‌گران توجه بیشتری به سود اصلی نسبت به سود نهایی دارند، سبب می‌شود تا مدیران انگیزه این را داشته باشند که با استفاده از تغییر طبقه‌بندی اقلام، حاشیه سود ناخالص و سود اصلی را بدون تغییر سود نهایی متورم سازند (Fan et al., 2010). آتاناساکو و همکاران[1] (2009) با بررسی شرکت‌های بریتانیایی دریافتند مدیران در بازار سرمایه برای برآورده‌شدن پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران مایل به استفاده تغییر طبقه‌بندی برای مدیریت سود هستند. فن و همکاران (2019) بیان داشتند وجود مفادهای سود و زیانی مرتبط با  EBITDA[2] (سود قبل از بهره و مالیات و استهلاک و استهلاک) در قراردادهای وام خصوصی (قراردادهای بدهی) انگیزه مدیران را برای استفاده از تغییر طبقه‌بندی افزایش می‌دهد تا از این طریق عملکرد مالی گزارش‌شده را دستکاری و از نقض تعهد مالی جلوگیری کنند. تئوری علامت‌دهی بیان می‌کند شرکت‌ها با انگیزه افزایش قیمت سهام با به‌کارگیری مدیریت سود، سیگنال‌هایی به‌عنوان اخبار خوب به بازار سهام مخابره می‌کنند تا کاهش عملکرد عملیاتی را که در شرایط بحرانی اقتصادی تجربه کرده‌اند، جبران کنند. همچنین، طبق تئوری اثباتی، ممکن است مدیران به انگیزه حداکثرسازی پاداش خود با استفاده از مدیریت سود به حداکثرسازی سود اقدام کنند. در شرکت‌هایی که در مرحله افول چرخه عمر قرار دارند، مدیران برای اجتناب از گزارش زیان عملیاتی از تغییر طبقه‌بندی استفاده می‌کنند (Nagar and Sen, 2017). شرایط رکود تورمی (مانند شرایط حال ایران) باعث افزایش تمایل مدیران برای استفاده از استراتژی‌های مدیریت سود می‌شود؛ زیرا در چنین شرایطی، به دلیل کاهش سودآوری شرکت‌ها، مدیران انگیزه بیشتری برای دستکاری و متورم سازی سود دارند (محمدرضایی و همکاران، 1396). همچنین، افزایش توجه نهادهای نظارتی و حسابرسان به مدیریت سود تعهدی و واقعی به‌عنوان یک پیامد ناخواسته و وجود محدودیت در استفاده از مدیریت سود واقعی به دلیل نرخ مالیاتی بالاتر، عملکرد مالی ضعیف، وجود درصد بالای مالکیت نهادی، سهم بازار پایین صنعت، به‌طور مشابه وجود محدودیت در استفاده از مدیریت سود تعهدی به دلیل انعطاف‌پذیری کم سیستم حسابداری (یعنی خالص دارایی عملیاتی بالا) باعث می‌شود مدیران برای مدیریت سود از تغییر طبقه‌بندی به‌عنوان استراتژی جایگزین استفاده کنند. به‌علاوه، تغییر طبقه‌بندی سود اصلی را بدون عواقب مالیاتی افزایش می‌دهد (Abernathy, 2014). همچنین، از آنجایی که این ابزار می‌تواند بدون تغییر رقم نهایی سود، سود قبل از اقلام غیرتکراری و غیرعملیاتی را تغییر دهد، تشخیص تغییر طبقه‌بندی برای حسابرسان و سهام‌داران و سایر مراجع نظارتی با مشکل همراه است؛ از این رو، مدیران انگیزه بیشتری برای استفاده از تغییر طبقه‌بندی دارند (Haw et al., 2011). لئوز و همکاران[3] (2003) دریافتند در کشورهایی که حمایت قانونی ضعیفی از حقوق سهام‌داران دارند، با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران، ممکن است مدیران و سهامدارن کنترلی با به‌کارگیری استراتژی‌های مدیریت سود عملکرد واقعی شرکت را از سایر سهام‌داران مخفی بکنند. در کشور ما اگرچه به اندازه کافی قوانین و مقررات حامی حقوق سرمایه‌گذار وجود دارد، به دلیل نبود ضمانت اجرای این قوانین، حقوق سرمایه‌گذاران از حمایت کافی برخوردار نیست (حسینی و شفیع‌زاده، 1398). با در نظر گرفتن وجود چنین فرصت‌ها و انگیزه‌هایی در استفاده از تغییر طبقه‌بندی برای مدیریت سود و همچنین با توجه ‌به این مورد که شرکت‌های ایرانی از تغییر طبقه‌بندی برای مدیریت سود استفاده می‌کنند (ثقفی و جمالیان‌پور، 1397)، وجود عوامل نظارتی برای شناسایی و کاهش مدیریت سود ازطریق تغییر طبقه‌بندی اقلام برای حفظ سلامت گزارشگری مالی نیازی مبرم است.

با توجه به تئوری نمایندگی وجود مکانیزم‌های قوی در داخل و بیرون از سازمان (مانند کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل)، لازم و ضروری است تا با نظارت بر عملکرد و فرایند گزارشگری شرکت و با محدودکردن رفتار فرصت‌طلبانه مدیران باعث کاهش تضاد منافع موجود بین مدیران و مالکان شوند. کمیته‌های حسابرسی در سال 2002 بعد از رسوایی‌های مالی (مانند وردکام و انرون) در نظام راهبری شرکت‌ها ایجاد شد. در کشور ایران طبق ماده 10 سازمان بورس اوراق بهادار (1391) وجود کمیته حسابرسی برای تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس الزامی شده است. مدیریت سود یکی از بارزترین رفتار فرصت‌طلبانه مدیران است که با توجه به تئوری نمایندگی و مطالعات پیشین، ویژگی‌های کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل باعث کاهش این پدیده می‌شوند. تخصص مالی و اندازه کمیته حسابرسی برجسته‌ترین ویژگی‌های اثربخشی کمیته حسابرسی است که پژوهشگران در مطالعات خود دریافته‌اند هرچه اندازه کمیته حسابرسی بزرگ‌تر باشد، تجربه و مهارت‌های مختلفی وارد کمیته می‌شوند و استقلال بیشتری پیدا می‌کنند و همچنین، تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی باعث افزایش توانایی آنها در یافتن انحراف‌ها از استانداردها و رویه عمل حسابداری می‌شود و درنتیجه، کمیته در شناسایی و کاهش مدیریت سود موفق‌تر عمل می‌کنند (به‌طور مثال: Chi et al., 2011; Yang & Krishnan, 2005؛ قائمی و همکاران، 1399؛ Bilal et al., 2018). همچنین، در ادبیات موجود، محققان به یک رابطه منفی بین حق‌الزحمه حسابرسی و مدیریت سود دست یافته‌اند. به عبارت دیگر، آنها معتقدند با افزایش حق‌الزحمه حسابرسی، حسابرس با صرف تلاش و وقت بیشتر برای انجام عملیات حسابرسی در شناسایی و کاهش مدیریت سود عملکرد بهتری را نشان می‌دهند (به‌طور مثال: یزدانیان و همکاران، 1393؛ Frankel et al., 2002).

با مرور مطالعات پیشین در سطح بین‌المللی، عثمان و همکاران[4] (2022) مطالعه مشابهی را در محیط آلمان انجام داده‌اند و در این پژوهش برای کمیته حسابرسی از سنجه‌های اندازه کمیته و تخصص مالی اعضا و تعداد جلسه کمیته استفاده کرده‌اند. آنها از یک مدل برای آزمون تمام فرضیه‌های پژوهش استفاده کرده‌‌اند که برای جلوگیری از بروز مشکل هم‌خطی به سه مدل تجزیه می‌شود. همچنین، زلاتا و رابرتر[5] (2016) در پژوهشی با عنوان «حاکمیت شرکتی داخلی و تغییر طبقه‌بندی»، برای کمیته حسابرسی از سنجه‌های تعداد جلسه و تخصص مالی اعضا و تعداد مدیران با مدت تصدی مدیریت استفاده کرده‌اند. در پژوهش‌های داخلی، بیشتر مطالعات درباره مدیریت سود تعهدی و واقعی صورت گرفته است (به‌طور مثال: قائم پناه و تجویدی، 1400؛ فخاری و همکاران، 1394)؛ اما در زمینه تغییر طبقه‌بندی مطالعات اندکی صورت گرفته است. ثقفی و جمالیان‌پور (1397) به جایگاه تغییر طبقه‌بندی در مدیریت سود پرداخته‌اند و دریافتند شرکت‌های بورسی درگیر تغییر طبقه‌بندی هستند و نتایج مطالعات سجادی و همکاران (1401) این موضوع را تأیید کرده‌‌اند.

پژوهش حاضر به بررسی تأثیر ویژگی‌های حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی بر تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان در بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. برای ویژگی‌های کمیته حسابرسی از سنجه‌های اندازه کمیته حسابرسی و تخصص مالی و حسابداری اعضای آن استفاده شده است. به‌طور واضح، این پژوهش به بررسی این موضوع‌ها می‌پردازد که آیا اندازه کمیته حسابرسی و تخصص مالی اعضای آن و حق‌الزحمه حسابرسی با تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان رابطه منفی دارد. با توجه به شرایط خاص موجود در ایران (مانند رکودتورمی، نوپا بودن کمیته حسابرسی، فضای رقابتی شدید برای کار حسابرسی)، آیا کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل می‌توانند به‌عنوان نهادهای نظارتی در شناسایی و کاهش تغییر طبقه‌بندی عملکرد مؤثری داشته باشند. پژوهش حاضر ازطریق افزایش آگاهی عمومی درصدد افزایش شفافیت اطلاعاتی و آگاهی‌بخشی سرمایه‌گذاران و حسابرسان درباره مدیریت سود توسط سازمان‌ها است. همچنین، به هیئت‌مدیره‌ها کمک می‌کند تا شیوه‌های حسابرسی داخلی خود را بهبود ببخشند. همچنین، نتایج این پژوهش می‌تواند به قانون‌گذارها کمک کند تا قوانین متناسب با این مدل از مدیریت سود را تدوین کنند و همچنین، اطلاعات مفیدی درباره این ابزار به مراجع نظارتی و سهام‌داران می‌رساند تا آنها بتوانند با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند. و در آخر، با توجه به خلأ موجود در ادبیات این زمینه، آن را پوشش می‌دهد.

ساختار پژوهش در ادامه به این صورت است که بخش بعدی، مطالعات مرتبط را مرور می‌کند و فرضیه‌های پژوهش را بسط می‌دهد. در بخش‌های بعدی به دنبال مباحث روش پژوهش، نتایج آزمون فرضیه‌ها بسط پیدا می‌کنند و در بخش آخر به بحث و نتیجه‌گیری پرداخته می‌شود.

پیشینۀ پژوهش

مدیریت سود هنگامی اتفاق می‌افتد که مدیران برای گمراه‌کردن بعضی از ذی‌نفعان از عملکرد واقعی اقتصادی شرکت، گزارشگری مالی را با استفاده از قضاوت در گزارشگری تغییر می‌دهند. همچنین، ممکن است از این طریق بر نتایج قراردادها تأثیر بگذارند (Healy & Wahlen, 1999). در ادبیات مربوط به مدیریت سود دو تئوری علامت‌دهی و تئوری نمایندگی وجود دارد. با توجه به تئوری علامت‌دهی شرکت‌هایی که در شرایط بحرانی اقتصادی، درآمد پایینی را تجربه کرده‌ا‌ند، با استفاده از مدیریت سود سیگنال‌هایی به‌عنوان اخبار خوب به بازار سهام مخابره می‌کنند تا با افزایش قیمت سهام، کاهش عملکرد عملیاتی شرکت جبران شود (Aharony & Swary, 1980; Ahmad-Zaluki et al., 2011). همچنین، مفهوم تئوری نمایندگی بیان می‌کند مدیران در شرایط عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکان و مدیران از استراتژی‌های مدیریت سود استفاده می‌کنند (Healy & Wahlen, 1999). به بیانی واضح‌تر، مدیران در پی تضاد منافعی که به دلیل جدایی مدیریت از مالکیت به وجود آمده است، از منابع شرکت برای منافع شخصی خود استفاده می‌کنند و برای مخفی نگه داشتن این موضوع به مدیریت سود می‌پردازند.

تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان ابزار جذابی برای مدیریت سود است که مدیران به‌وسیله آن می‌توانند با تغییر طبقه اقلام تکراری به اقلام غیرعادی، سود خالص را بدون تغییر رقم نهایی سود، افزایش دهند (Mcvay, 2006). عوامل و شرایط تأثیرگذار بر تغییر طبقه‌بندی موضوع مهمی است که باید در بررسی این ابزار به آنها پرداخته شود. هاو و همکاران (2011) بیان کردند وجود سهامداران کنترل‌کننده در شرکت (به‌خصوص شرکت‌هایی که توسط یک خانواده کنترل می‌شوند) باعث افزایش و وجود نهادهای حقوقی قوی در یک کشور باعث کاهش استفاده از تغییر طبقه‌بندی می‌شود. ناگار و سن (2016) با بررسی شرکت‌های هندی و آمریکایی دریافتند نوع مالکیت (مالکیت خانوادگی و غیرخانوادگی) و شرایط محیطی (قوانین و مقررات متفاوت) در میزان استفاده از تغییر طبقه‌بندی تأثیرگذارند؛ به طوری که در هند شرکت‌ها با مالکیت خانوادگی نسبت به مالکیت غیرخانوادگی از تغییر طبقه‌بندی بیشتر استفاده می‌کنند و همچنین، در آمریکا نسبت به هند به دلیل وجود و اجرای مؤثر قوانین و مقررات مناسب مانند حمایت از سرمایه‌گذاران، شرکت‌‌ها کمتر از تغییر طبقه‌بندی استفاده می‌کنند. ناگار و سن (2017) دریافتند استفاده از تغییر طبقه‌بندی به مرحله چرخه عمری که سازمان در آن قرار دارد، بستگی دارد. آنها به این نتیجه رسیدند که مرحله افول و زوال در چرخه عمر شرکت‌ها باعث افزایش استفاده شرکت‌ها از تغییر طبقه‌بندی می‌شود. بانسال[6] (2021) در بررسی تأثیر سن و اندازه شرکت بر تغییر طبقه‌بندی به این نتیجه رسید که شرکت‌های قدیمی و بزرگ از اقلام درآمدی، ولی شرکت‌های جوان و کوچک از اقلام هزینه‌ای برای اعمال تغییر طبقه‌بندی استفاده می‌کنند؛ به این معنی که سازمان‌ها استراتژی تغییر را براساس مزیت نسبی و سهولت در اجرا انتخاب می‌کنند. سجادی و همکاران (1401) با بررسی شرکت‌های بورس و اوراق بهادار تهران علاوه بر تأیید وجود تغییر طبقه‌بندی در این شرکت‌ها به این نتیجه رسیدند که ساختار مالکیت سازمان‌ها تأثیر درخور توجهی بر این استراتژی دارد؛ به این صورت که حضور مالکان دولتی در ساختار مالکیت شرکت‌ها باعث افزایش و حضور سهامداران نهادی باعث کاهش تغییر طبقه‌بندی می‌شود.

مطالعات پیشین نشان می‌دهند مدیران به‌دلایل مختلف، درگیر تغییر طبقه‌بندی هستند. مک وی (2006) استدلال می‌کند تغییر طبقه‌بندی هزینه نسبتاً کمی دارد؛ چون نخست هیچ تعهدی وجود ندارد که برگردد. دوم، درآمد ازدست‌رفته ناشی از فرصت‌های ازدست‌رفته وجود ندارد. همچنین، او بیان می‌کند امکان دارد سرمایه‌گذاران بفهمند سود دوره جاری به‌طور غیرمنتظره‌ای بالاست؛ اما آنها علت این اتفاق را نمی‌توانند تشخیص دهند؛ درنتیجه، مدیران به‌راحتی می‌توانند از این ابزار برای افزایش سود و گمراه‌کردن سرمایه‌گذاران استفاده کنند. آتاناساکو و همکاران (2009) شواهدی را ارائه می‌کنند که نشان می‌دهد شرکت‌های بزرگ بریتانیایی، طبقه هزینه‌های اصلی را به سایر اقلام غیرعادی تغییر می‌دهند تا پیش‌بینی‌های تحلیل‌گران را برآورده کنند. ابرناتی و همکاران (2014) بیان کردند این ابزار نسبت به دو ابزار دیگر مدیریت سود (مدیریت سود تعهدی و واقعی) هزینه کمتری برای مدیران دارد؛ زیرا فاقد هزینه فرصت ازدست‌رفته است و همچنین، در مواقعی که استفاده از این دو ابزار به دلایلی مانند شرایط مالی ضعیف محدود شده باشد، مدیران از تغییر طبقه‌بندی استفاده می‌کنند. همچنین، آنها افزودند تغییر طبقه‌بندی به دلیل اشتباه نشان دادن تداوم اقلام در صورت سود و زیان سرمایه‌گذاران را درباره عملکرد آتی شرکت گمراه می‌کند. زلاتا و رابرتز (2016) بیان کردند تغییر طبقه‌بندی در مقایسه با مدیریت سود تعهدی و واقعی توجه کمتری را به خود جلب می‌کند و از آنجایی که سود نهایی را تغییر نمی‌دهد، حسابرسان ممکن است توانایی محدودی در کشف این پدیده داشته باشند و ممکن است تلاش کمتری را برای شناسایی یا تعدیل‌های اجباری این حساب‌ها کنند (Nelson et al., 2002)؛ به همین سبب، مدیران از این ابزار برای گمراه‌کردن سهام‌داران استفاده می‌کنند. زلاتا و رابرتز (2017) دریافتند اگر شرایط برای مدیریت سود ازطریق تغییر طبقه‌بندی وجود داشته باشد، به‌احتمال زیاد مدیران به‌منظور گزارش سودهای اصلی مطلوب‌تر و سودآوری اساسی یا پایدار، تعدادی از هزینه‌های تکراری را به‌عنوان هزینه‌های غیرتکراری طبقه‌بندی می‌کنند. همچنین، آنها بیان کردند از آنجایی که مؤسسه‌های رتبه‌بندی اعتباری دارای مزیت اطلاعاتی دربارۀ چشم‌انداز شرکت‌ها هستند، شرکت‌ها برای دستیابی به رتبه مطلوب در این مؤسسه‌ها از تغییر طبقه‌بندی برای افزایش سود استفاده می‌کنند. مالیکوف و همکاران[7] (2018) در بررسی نمونه‌ای از شرکت‌های بریتانیایی به شواهدی رسیدند که نشان می‌دهد شرکت‌ها ممکن است برای مدیریت سود، درآمدهای حاصل از فعالیت‌های غیرعملیاتی را به‌عنوان درآمد عملیاتی طبقه‌بندی کنند. عثمان و همکاران (2022) با بررسی شرکت‌های آلمانی و ثقفی و جمالیان‌پور (1397) با بررسی شرکت‌های ایرانی به شواهدی دست پیدا کردند که نشان می‌داد مدیران از تغییر طبقه‌بندی برای مدیریت سود استفاده می‌کنند. با وجود این، برای جلوگیری از اختیارهای فرصت‌طلبانه مدیران به مکانیزمی نیاز است تا بر روند گزارشگری مالی شرکت‌ها نظارت شود. مالکان در جهت مقابله با این موضوع، برای کاهش مشکلات نمایندگی از یک سری مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی (مانند کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل) استفاده می‌کنند (Chae, 2009؛ اعتمادی و اسمعیلی، 1395).

هونگ و همکاران[8] (2016) بیان کردند یک کمیته حسابرسی با‌‌کیفیت با توجه به وظایف نظارتی که بر فرایند گزارشگری مالی دارند، باعث کاهش مدیریت سود می‌شوند. دو تئوری نمایندگی و نهادی تئوری‌های مطرح در زمینه اثربخشی کمیته حسابرسی هستند. تئوری نهادی بیان می‌کند وجود کمیته حسابرسی تشریفاتی است و صرفاً برای نشان‌دادن رعایت قوانین و مقررات و نیز برای ایجاد مشروعیت در خارج از سازمان تشکیل می‌شوند (Beasley et al., 2009). درمقابل، تئوری نمایندگی وجود مکانیزم‌های قوی در داخل و بیرون از سازمان (مانند کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل) را لازم و ضروری دانسته‌اند تا با نظارت بر عملکرد و فرایند گزارشگری شرکت و با محدودکردن رفتار فرصت‌طلبانه مدیران باعث کاهش تضاد منافع موجود بین مدیران و مالکان شوند. مطالعات پیشین نشان می‌دهند افزایش اعضای متخصص و اندازه کمیته باعث ورود تخصص و تجربه‌های گوناگون به کمیته شده و با افزایش آزادی و استقلال کمیته و آگاهی اعضای آن درباره استانداردها و رویه‌های عمل حسابداری همراه است که منجر به این می‌شود که کمیته حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران مانند مدیریت سود به‌وسیلۀ تغییر طبقه‌بندی، نقش مؤثری داشته باشند و از این طریق، هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهند و به‌عنوان یک مکانیزم ناظر بر فرایند گزارشگری مالی، از حقوق صاحبان سهام دفاع کنند و به‌صورت‌‌های مالی اعتبار ‌بخشند (Zalata & Roberts, 2016 ؛ سجادی و همکاران، 1385؛Al-Absy et al., 2019; Sae-Lim et al., 2019; Wild, 1996  قائم‌پناه و تجویدی، 1400). دربارۀ حسابرس مستقل، تئوری پیوند اقتصادی بیان می‌کند با افزایش حق‌الزحمه بین حسابرس و صاحبکار وابستگی و پیوند ایجاد می‌شود که منجر به عملکرد سهل‌گیرانه‌تر حسابرس برابر فعالیت‌های فرصت‌طلبانه مدیران می‌شود؛ اما با توجه به تئوری نمایندگی، وجود حسابرس مستقل می‌تواند به‌عنوان نهاد ناظر خارجی باعث کاهش رفتار فرصت‌طلبانه مدیران مانند استفاده از تغییر طبقه‌‌بندی برای مدیریت سود شود و هزینه‌های نمایندگی را کاهش دهد. ادبیات موجود بیشتر از دیدگاه دوم حمایت می‌کند. پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که با افزایش حق‌الزحمه حسابرسی، حسابرس فرایند حسابرسی را با صرف وقت و تلاش و دقت بیشتری انجام می‌دهد و درنتیجه، باعث کاهش مدیریت سود می‌شود (Usman, 2022 ؛ یزدانیان و همکاران، 1393؛ Gandía & Huguet, 2021; Craswell et al., 2002).

مبانی نظری پژوهش

ویژگی‌های کمیتۀ حسابرسی و تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان

دو تئوری نمایندگی و نهادی دربارۀ اثربخشی کمیته حسابرسی وجود دارد. طبق تئوری نهادی وجود کمیته حسابرسی فرمالیته بوده و صرفاً برای نشان‌دادن رعایت قوانین و مقررات و برای ایجاد مشروعیت در خارج از سازمان تشکیل می‌شوند (Beasley, 2009). پیزنل و همکاران[9] (2005) دریافتند حضور صرف یک کمیته حسابرسی به‌عنوان مکانیزم حاکمیتی، می‌تواند تأثیری بر میزان دست‌کاری‌های سود نداشته باشد. به عبارت دیگر، صرف وجود هیئت‌مدیره و کمیته حسابرسی، ممکن است برای اطمینان از فرایند گزارشگری مالی باکیفیت بالا، به‌ویژه برای مسائل پیچیده مانند مدیریت سود کافی نباشد. درمقابل، تئوری نمایندگی بیان می‌کند تضاد منافع بین مدیران و مالکان که از عدم تقارن اطلاعاتی نشأت می‌گیرد، فرصت‌هایی را برای رفتار فرصت‌طلبانه مدیران به وجود می‌آورد که وجود عوامل نظارتی مانند کمیته حسابرسی باعث محدودشدن چنین رفتارهایی می‌شود. کمیته حسابرسی نقش کلیدی در نظارت و مشاوره مدیریت یک سازمان در تهیه صورت‌های مالی و اجرای سیستم‌های کنترل حسابداری داخلی ایفا می‌کند (Peasnell, 2005; Sun et al., 2011). کلاین[10] (2002) بیان می‌کند اعضای کمیته حسابرسی با در ارتباط‌بودن با مدیران و حسابرسان شرکت، بر فرآیند حسابرسی و کنترل‌های حسابداری داخلی شرکت نظارت دارند و از این طریق، باعث کاهش رفتار فرصت‌طلبانه مدیران مانند مدیریت سود می‌شوند. همچنین، زلاتا و رابرتز (2016) به شواهدی رسیدند که نشان می‌داد کمیته‌های قوی هیئت‌مدیره و حسابرسی در کاهش مدیریت سود از طریق تغییر طبقه‌بندی نقش مهمی دارند.

یکی از مشخصه‌های کلیدی برای نشان‌دادن ویژگی‌های کمیته حسابرسی، اندازه کمیته حسابرسی است. طبق ماده 5 منشور کمیته حسابرسی مصوبه 23/11/1391 سازمان بورس اوراق بهادار تهران، کمیته حسابرسی از سه تا پنج عضو که بیشتر آنها مستقل و دارای تخصص مالی هستند، با انتخاب و انتصاب هیئت‌مدیره تشکیل می‌شود. در تعدادی از پژوهش‌ها دربارۀ ویژگی‌های کمیته حسابرسی، پژوهشگران رابطه معنی‌داری بین اندازه کمیته حسابرسی و مدیریت سود پیدا نکرده‌اند (مانند: قائمی و همکاران، 1399؛ Baxter & Cotter, 2009; Soliman & Ragab, 2014  ). همچنین، عثمان و همکاران (2022) با بررسی شرکت‌های آلمانی دریافتند بین اندازه کمیته حسابرسی و تغییر طبقه‌بندی اقلام هیچ رابطه معنی‌داری وجود ندارد؛ اما در دیگر مطالعات، پژوهشگران به نتایج متفاوتی رسیده‌اند. قائم‌پناه و تجویدی (1400) دریافتند اعضای کمیته حسابرسی به‌واسطه تخصص و تجربه‌های مختلف‌شان باعث می‌شوند نقش نظارتی کمیته بر فرآیند گزارشگری مالی مؤثرتر شود و درنتیجه، با افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی مدیریت سود کاهش ‌یابد. به‌طور مشابه، فونگ و هنگ[11] (2021) بیان کردند یک کمیته حسابرسی با تعداد مناسب اعضا و ترکیبی از مهارت‌ها و تجربه در تشخیص و جلوگیری از مدیریت سود به‌خوبی عمل می‌کنند. نیکوس وافیاس[12] (2005) استدلال کردند هرچه تعداد اعضای کمیته حسابرسی کم باشد، کمیته برای انجام وظایف خود اعضای کافی ندارد و درنتیجه، اثربخشی نقش نظارتی آن کاهش می‌یابد. چی و همکاران (2011) متوجه شدند هرچه اندازه کمیته حسابرسی بزرگ باشد، کیفیت حسابرسی بالا می‌رود و مدیریت سود محدود می‌شود. در مطالعاتی که یانگ و کریشنان[13] (2005) درباره کمیته حسابرسی و مدیریت سود فصلی داشتند، دریافتند بین اندازه کمیته حسابرسی و مدیریت سود رابطه منفی وجود دارد. همچنین، به‌طور مشخص، در ارتباط با تغییر طبقه‌بندی، زلاتا و رابرتز (2016) استدلال کردند هرچه تعداد اعضای کمیته حسابرسی بیشتر باشد، کمتر تحت‌تأثیر مدیریت قرار می‌گیرند و استقلال بیشتری دارند و در راستای منافع سهام‌داران عمل می‌کنند؛ درنتیجه،، بین اندازه کمیته حسابرسی و تغییر طبقه‌بندی اقلام به یک رابطه منفی و معنی‌داری دست یافتند. مطابق با مطالعات قبلی، انتظار می‌رود با افزایش اندازه کمیته حسابرسی، تخصص و مهارت‌های مختلفی وارد کمیته شوند و همچنین، نیرو و آزادی عمل مناسبی برای رسیدگی مؤثرتر به وجود ‌آید که منجر به کاهش مدیریت سود ازطریق تغییر طبقه‌بندی ‌شود؛ درنتیجه، فرضیه به شکل زیر مطرح می‌شود:

فرضیۀ اول: بین اندازه کمیته حسابرسی و تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان رابطه منفی وجود دارد.

مدیران می‌توانند با انتخاب رویه‌هایی از میان دسته‌ای از رویه‌های حسابداری مجاز در جهت رسیدن به اهداف خود اقدام به مدیریت سود کنند؛ برای مثال، طبق فرضیه هزینه‌های سیاسی، مدیران با افزایش مخارج پژوهش و توسعه و افزایش هزینه تبلیغات به حداقل‌سازی سود می‌پردازند. هیلی[14] (1985) با تکیه بر تئوری اثباتی بیان می‌کند مدیران با انگیزه حفظ پاداش، با استفاده از رویه‌های کاهنده و افزاینده سود اقدام به مدیریت سود می‌کنند؛ درنتیجه، برای شناسایی چنین رفتار فرصت‌طلبانانه مدیران، لازم و ضروری است اعضای کمیته حسابرسی از تخصص و مهارت کافی، برخوردار و با استانداردها و رویه‌های عمل حسابداری آشنا باشند و درک مناسبی از گزارش‌های مالی سازمان و اطلاعات حسابداری داشته باشند. طبق ماده 5 منشور کمیته حسابرسی ذکرشده، بیشتر اعضای کمیته حسابرسی باید دارای تخصص مالی باشند. کمیته حسابرسی برای اثربخش بودن نیازمند اعضایی با تخصص مالی است. تخصص مالی در ماده 1 منشور حسابرسی یادشده بدین شکل تعریف شده است: مدرک دانشگاهی یا مدرک حرفه‌ای داخلی یا معتبر بین‌المللی در امور مالی (حسابداری، حسابرسی، مدیریت مالی، اقتصاد، سایر رشته‌های مدیریت با گرایش مالی یا اقتصادی) همراه با توانایی تجزیه‌وتحلیل صورت‌ها و گزارش‌های مالی و کنترل‌های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی.

مطالعات پیشین نشان دادند تخصص مالی باعث افزایش اثربخشی کمیته حسایرسی می‌شود. قائم‌پناه و تجویدی (1400) با بررسی 88 شرکت بورسی به این نتیجه رسیدند که تخصص اعضای کمیته حسابرسی موجب ارزیابی تخصصی موضوع‌ها مالی و با محدودکردن رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران منجر به کاهش مدیریت سود می‌شود. ابوت و همکاران[15] (2004) دریافتند بین ارائه مجدد گزارش‌های مالی و تخصص مالی کمیته حسابرسی رابطه منفی و معنی‌داری وجود دارد. به‌طور واضح، صورت‌های مالی و فرایند گزارشگری مالی ممکن است از استانداردها و رویه‌های عمل حسابداری انحرافاتی داشته باشند که در رسیدگی به این انحراف‌ها، اعضای کمیته حسابرسی که در زمینه حسابداری و مالی تخصص دارند، بهتر عمل می‌کنند (قائمی و همکاران، 1399)؛ از این رو، می‌توان به این نتیجه رسید که تخصص مالی کمیته حسابرسی، باعث کاهش مدیریت سود می‌شود (Bilal et al., 2018; Yang et al., 2005). زلاتا و همکاران (2018) به این نتیجه رسیدند که حضور زنان متخصص مالی در کمیته حسابرسی باعث کاهش مدیریت سود می‌شود؛ درحالی‌که حضور مردان متخصص مالی تأثیر درخور توجهی بر مدیریت سود ندارد. میرعلایی و گرد (1398) در بررسی شرکت‌های ایرانی متوجه شدند تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی موجب افزایش مدیریت سود واقعی و کاهش مدیریت سود تعهدی می‌شود. این مطالعات اغلب مدیریت سود واقعی و تعهدی را بررسی کرده‌اند و پژوهش کمی به بررسی تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر تغییر طبقه‌بندی پرداخته است. در مطالعات خارجی زلاتا و رابرتز (2016) دریافتند کمیته حسابرسی‌ که به‌طور مکرر تشکیل جلسه می‌دهند و اعضای آن تخصص مالی دارند، در شناسایی و محدودکردن تغییر طبقه‌بندی اقلام عملکرد بهتری را دارند. به‌طور مشابه، عثمان و همکاران (2022) با بررسی شرکت‌های آلمانی متوجه شدند بین تخصص مالی کمیته حسابرسی و تغییر طبقه‌بندی رابطه منفی وجود دارد. انتظار می‌رود کمیته حسابرسی که اعضای آن دارای تخصص مالی هستند، بتوانند تغییر طبقه‌بندی را تشخیص دهند و موجب کاهش آن شوند؛ از این رو، برای بررسی این موضوع درباره شرکت‌های ایرانی، فرضیه زیر مطرح می‌شود:

فرضیۀ دوم: بین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان رابطه‌ منفی وجود دارد.

حق‌الزحمۀ حسابرسی و تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان

براساس تئوری نمایندگی، مدیران فرصت‌طلب و فردگرا هستند؛ به‌ طوری که ممکن است تابع مطلوبیت خودشان را به قیمت زیرپاگذاشتن حقوق و منافع سهامداران حداکثر کنند. همچنین، مدیران تمایل دارند اثبات کنند در پی افزایش ثروت سهامداران بوده‌اند و مسئول منافع سهامداران هستند؛ بنابراین، هم مدیران و هم مالکان مایل به استفاده از خدمات حسابرسی مستقل‌اند. حسابرس مستقل به‌عنوان نهاد خارجی بر فعالیت‌های مدیران نظارت می‌کند و باعث محدودشدن رفتار فرصت‌طلبانه آنها می‌شود و از این رو، هزینه‌های نمایندگی به حداقل می‌رسد. حسابرسان در برابر خدمات حسابرسی‌شان مبلغی به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت می‌کنند. یکی از موضوع‌ها مورد بحث این پژوهش، بررسی تأثیر حق‌الزحمه بر تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان است. آیا افزایش و کاهش حق‌الزحمه حسابرسی تأثیری در رفتار فرصت‌طبانه و میزان استفاده مدیران از تغییر طبقه‌بندی برای مدیریت سود دارد.

با توجه به تئوری پیوند اقتصادی، با افزایش حق‌الزحمه حسابرسی وابستگی و پیوند اقتصادی میان حسابرس و مدیران به وجود می‌آید که درنتیجه، حسابرسان در رسیدگی به فعالیت‌های فرصت‌طلبانه مدیران مانند مدیریت سود عملکرد سهل‌گیرانه‌تری را از خود نشان می‌دهند؛ به همین دلیل، افزایش حق‌الزحمه موجب افزایش مدیریت سود می‌شود (Gandía & Huguet, 2021). درمقابل، کراسول و همکاران (2002) دریافتند وابستگی حسابرسان به حق‌الزحمه تأثیری در عملکردشان ندارد و آنها حسابرسی را بدون توجه به پیامدهای مالی برای صاحبکار انجام می‌دهند. در ادامه، گاندیا و هوگت (2021) دریافتند حق‌الزحمه‌های بالاتر باعث افزایش تلاش حسابرسان می‌شوند و درنتیجه، مدیریت سود را تا حد زیادی مهار می‌کنند. همچنین، یزدانیان و همکاران (1393) بیان کردند حسابرسان با افزایش حق‌الزحمه حسابرسی، مدت زمان حسابرسی را افزایش می‌دهند که موجب رسیدگی بیشتر و دقیق‌تر و درنتیجه، کاهش مدیریت سود می‌شود. با توجه به مطالعات پیشین، افزایش حق‌الزحمه حسابرسی باعث افزایش کیفیت حسابرسی می‌شود (Craswell et al., 2002; Stanley & DeZoort, 2007; Frankel et al., 2002 ) و از آنجایی که مدیریت سود معیار معکوس کیفیت حسابرسی است (Gandía & Huguet, 2021)، چنین برداشت می‌شود که افزایش حق‌الزحمه باعث کاهش مدیریت سود می‌شود. دربارۀ استراتژی تغییر طبقه‌بندی، عثمان و همکاران (2022) در بررسی شرکت‌های آلمانی متوجه شدند افزایش حق‌الزحمه حسابرسی باعث کاهش مدیریت سود ازطریق تغییر طبقه‌بندی می‌شود. با در نظر گرفتن فضای رقابتی شدیدی که در کشور ما بعد از تشکیل جامعه حسابداران رسمی برای کار حسابرسی به وجود آمده و لزوم حفظ کار حسابرسی با ارئه خدمات حسابرسی باکیفیت‌تر در این فضای رقابتی، انتظار می‌رود با افزایش حق‌الزحمه حسابرسی حسابرسان با صرف وقت و تلاش بیشتر در شناسایی رفتارهای فرصت‌طلبانۀ مدیران بهتر عمل کنند و موجب کاهش استفاده از تغییر طبقه‌بندی برای مدیریت سود شوند؛ درنتیجه، فرضیه زیر مطرح می‌شود:

فرضیۀ سوم: بین حق‌الزحمه حسابرسی و تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان رابطه منفی وجود دارد.

روش‌شناسی پژوهش

در این پژوهش از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان جامعه آماری استفاده می‌شود. سپس با اعمال محدودیت‌های زیر نمونه آماری به روش حذفی مشخص می‌شود:

1) به‌دلیل تفاوت در قوانین گزارشگری و ماهیت شرکت‌های خدماتی، واسطه‌گری مالی و سرمایه‌گذاری با شرکت‌های تولیدی و بازرگانی، شرکت برگزیده از صنایع چنین شرکت‌هایی نباشد.

2) اطلاعات شرکت‌های انتخاب‌شده طی بازه زمانی پژوهش دردسترس باشد.

3) شرکت برگزیده در بازه زمانی مدنظر تغییر فعالیت یا تغییر سال مالی نداشته باشد.

4) مشاهده‌ها سازمان حسابرسی و مؤسسه مفید راهبر به دلیل تفاوت حق‌الزحمه آنها از مؤسسه‌ها بخش خصوصی در فرضیه سوم پژوهش حذف می‌شود (محمدرضائی و فرجی، 1398).

نمونه آماری با در نظر گرفتن محدودیت‌های فوق شامل 1052 سال-شرکت (208 شرکت) است. داده‌های مورد نیاز پژوهش از روی صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران منتشرشده در سایت کدال، به‌صورت دستی برای یک دوره 10 ساله از سال 1391 تا سال 1400 گردآوری شده‌اند. دلیل انتخاب از سال 1391 به این علت است که از سال مذکور طبق ماده 10 سازمان بورس اوراق بهادار وجود کمیته حسابرسی برای تمام شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس و فرابورس الزامی شده است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش پژوهش، جزء تحلیل‌های آماری با بهره‌گیری از داده‌های ثانویه است.

نگاره 1. انتخاب نمونه پژوهش

Table 1. Research sample selection

با توجه به مطالعات پیشین، مدیران از تغییر طبقه‌بندی برای اغراق در سود شرکت بهره می‌گیرند؛ بنابراین، در بررسی تغییر طبقه‌بندی اولین گام، اندازه‌گیری سود اصلی عادی است (ثقفی و جمالیان‌پور، 1397؛ Zalata & Roberts, 2016; Zalata & Roberts, 2017). در گام بعد برای بررسی استفاده کردن یا نکردن شرکت‌ها از تغییر طبقه‌بندی (مدل 2) ضروری است سود غیرمنتظره محاسبه و بررسی شود (Mcvay, 2006).

مک وی (2006) بیان می‌کند سود اصلی عادی سال جاری در ارتباط با سود اصلی دوره قبل (به دلیل تمایل به پایداری سود اصلی)، نسبت گردش دارایی (به دلیل رابطه معکوسی که با سود ناخالص دارد)، تغییر در فروش (به دلیل کاهش هزینه ثابت به‌ازای واحد با رشد فروش)، اقلام تعهدی سال جاری و سال قبل (به دلیل تأثیری که روی عملکرد شرکت دارند) و درصد کاهش در درآمد (فروش) است. برای محاسبه سود اصلی عادی از مدل زیر استفاده می‌شود:

𝐶𝐸_𝑖,t = 𝛼₀ + 𝛼₁𝐶𝐸_𝑖,t−1 + 𝛼₂ASSET_𝑇O_𝑖,t + 𝛼₃𝐴CCRUAL_𝑖,t−1+ 𝛼₄ACCRUAL_𝑖,t + 𝛼₅∆𝑆ALE_𝑖,t + 𝛼₆𝑁E∆𝑆ALE_𝑖,𝑛 + 𝜇_𝑖.t (1)               

متغیرهای به‌کاررفته در مدل:

𝐶𝐸_𝑖,t: سود عملیاتی است که از خالص درآمد منهای بهای تمام‌شده و هزینه‌های عمومی، فروش و اداری تقسیم بر خالص درآمد به دست می‌آید (Mcvay, 2006).

ASSET_𝑇O_𝑖,t: نشان‌دهندۀ نسبت گردش خالص دارایی‌های عملیاتی است که از فروش تقسیم بر متوسط خالص دارایی‌های عملیاتی به دست می‌آید. خالص دارایی‌های عملیاتی از دارایی‌های عملیاتی منهای بدهی‌های عملیاتی محاسبه می‌شود. دارایی‌های عملیاتی عبارت است از کل دارایی‌ها منهای وجه نقد و سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت (معادل وجوه نقد). برای محاسبه بدهی‌های عملیاتی، کل بدهی‌ها و ارزش دفتری سهام عادی و ممتاز و سهم اقلیت از مجموع دارایی‌ها کم می‌شود (Mcvay, 2006؛ ثقفی و جمالیان‌پور، 1397؛ Usman et al., 2022).

𝐴CCRUAL: اقلام تعهدی عملیاتی است که به‌صورت سود یا زیان عملیاتی (سود قبل از اقلام غیرعادی) منهای خالص جریان وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی محاسبه می‌شود (Mcvay, 2006؛ ثقفی و جمالیان‌پور، 1397؛ Usman et al., 2022).

∆𝑆ALE: درصد تغییر در درآمد (فروش) نسبت به دوره قبل که از رابطه (SALES_t - SALES_t-1) / SALES_t-1 به دست می‌آید (Mcvay, 2006؛ ثقفی و جمالیان‌پور، 1397؛ Usman et al., 2022).

𝑁E∆𝑆ALE: درصد کاهش درآمد (فروش) است که اگر کاهش نداشته باشد، برابر با صفر است (Mcvay, 2006؛ ثقفی و جمالیان‌پور، 1397؛ Usman et al., 2022).

با استفاده از مدل (1) ضرایب متغیرها، تخمین زده و در محاسبه سود اصلی مورد انتظار به کار گرفته می‌شوند (Usman et al., 2022). مطابق مطالعات پیشین، 5 متغیر ممکن است بر مدیریت سود تأثیر بگذارد: اندازه شرکت (FS)، اهرم (LEV)، رشد شرکت (MBV)، جریان نقد عملیاتی (CFO) و عملکرد شرکت (ROA) (مانند Zalata & Roberts, 2016). باتوجه به مطالعات زلاتا و رابرتز (2017) و مک وی (2006) برای بررسی استفاده‌کردن و نکردن شرکت‌ها از تغییر طبقه‌بندی برای مدیریت سود، مدل 2 به کار گرفته می‌شود:

𝑈E_𝐶E = α₀ + 𝛼₁𝑁R_I + 𝛼₂𝐹S_𝑡 + 𝛼₃𝐶FO_𝑡 + 𝛼₄𝐿EV_𝑡 + 𝛼₅𝑅OA_𝑡 + 𝛼₆𝐵MW_𝑡            (2)

متغیرهای به‌کاررفته در مدل (2):

UE_CE: سود اصلی غیرمنتظره که از سود اصلی گزارش شده است، منهای سود اصلی عادی (مورد انتظار) با مقیاس فروش برآورد می‌شود.

𝑁R_I: اقلام غیرتکراری که به‌صورت سود اصلی منهای رقم نهایی سود با مقیاس فروش به دست می‌آید.

FS: اندازه شرکت (لگاریتم مجموع دارایی‌ها).

𝐶FO: جریان نقدی عملیاتی با مقیاس دارایی‌های وقفه‌دار.

𝐿EV: اهرم (عملیاتی) که از کل بدهی‌ها تقسیم بر کل دارایی‌ها محاسبه می‌شود.

𝑅OA: بازده دارایی که از سود خالص سالانه بر میانگین کل دارایی‌ها به دست می‌آید.

𝐵MW: نشان‌دهندۀ رشد شرکت است که به‌صورت ارزش دفتری بر ارزش بازار دارایی‌ها برآورد می‌شود.

در این پژوهش برای نشان‌دادن ویژگی‌های کمیته حسابرسی از اندازه و تخصص مالی کمیته حسابرسی بهره گرفته شده است. از مدل 3 برای بررسی فرضیه اول پژوهش استفاده شده است که در آن برای چنین هدفی، سطح معنی‌داری و علامت اثرها متغیر تعاملی اندازه کمیته حسابرسی * اقلام غیرعادی (𝑁R_𝐼×AC_𝑆IZE) شایان توجه قرار می‌گیرد. مدل 4 برای بررسی فرضیه دوم پژوهش به کار گرفته شده است که به سطح معنی‌داری و علامت اثرها متغیر تعاملی تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی * اقلام غیرعادی (NR_I×AC_𝐹IN) برای بررسی این فرضیه توجه خواهد شد. همچنین، از مدل 5 برای بررسی فرضیه سوم پژوهش استفاده شده است که به سطح معنی‌داری و علامت اثرها متغیر تعاملی حق‌الزحمه حسابرسی * اقلام غیرعادی (NR_I× AudFee) برای بررسی این فرضیه توجه خواهد شد.

𝑈E_𝐶E = α₀ + 𝛼₁𝑁R_I_𝑡 + 𝛼₂AC_𝑆IZE_𝑡 + 𝛼₃𝑁R_𝐼×AC_𝑆IZE_𝑡 + 𝛼₄𝐹S_𝑡 + 𝛼₅CFO + 𝛼₆LEV_𝑡 + 𝛼₇ROA_𝑡 + 𝛼₈BMV(3)  

𝑈E_𝐶E = α₀ + 𝛼₁𝑁R_I_𝑡 + 𝛼₂𝐴𝐶_𝐹IN + 𝛼₃NR_I×AC_𝐹IN_𝑡 + 𝛼₄𝐹S_𝑡 + 𝛼₅CFO + 𝛼₆LEV_𝑡 + 𝛼₇ROA_𝑡 + 𝛼₈BMV_𝑡 (4)  

𝑈E_𝐶E = α₀ + 𝛼₁𝑁R_I_𝑡 + 𝛼₂ AudFee_𝑡 + 𝛼₃NR_I× AudFee_𝑡 + 𝛼₄𝐹S_𝑡 + 𝛼₅CFO + 𝛼₆LEV_𝑡 + 𝛼₇ROA_𝑡 + 𝛼₈BMV_𝑡 (5)  

𝑈E_𝐶E بیان‌کنندۀ سود غیر منتظرۀ برآمده از اقلام غیرتکراری (𝑁R_I) است. تخصص مالی (𝐴𝐶_𝐹IN) بیان‌کنندۀ اعضای کمیته حسابرسی است که در زمینه حسابداری، حسابرسی و مالی تخصص دارند. همچنین، تعداد اعضای کمیته حسابرسی برای بررسی اندازه کمیته حسابرسی (AC_𝑆IZE) به کار می‌رود (Usman et al., 2022). AudFee عبارت است از لگاریتم طبیعی حق‌الزحمه حسابرسی پرداخت‌شده توسط صاحبکار. مطابق مطالعات عثمان و همکاران (2022) در این مدل از تعامل بین متغیرهای اقلام غیر تکراری با اندازه و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و حق‌الزحمه حسابرسی برای بررسی وجود داشتن یا نداشتن ارتباط بین آنها با سود غیرمنتظره استفاده شده است. همچنین، با توجه به مطالعات پیشین، 5 متغیر ممکن است بر مدیریت سود تأثیر بگذارد که به‌عنوان متغیرهای کنترلی وارد مدل شده‌اند: اندازه شرکت (FS)، اهرم (LEV)، رشد شرکت (MBV)، جریان نقد عملیاتی (CFO) و عملکرد شرکت (ROA) (Mcvay, 2006; Zalata & Roberts, 2016).

یافته‌های پژوهش

آماره‌های توصیفی

‌آمار توصیفی متغیرهای به‌کاررفته در پژوهش در نگاره (1) گزارش شده است. میانگین سود اصلی غیرمنتظره (UE_CE) برای مدل 3 و 4 و 5 برابر 000/0 و مطابق نتایج گزارش‌شده در پژوهش‌های پیشین است (Mcvay, 2006; Fan et al., 2010; Usman et al., 2022). میانگین اندازه کمیته حسابرسی (AC_SIZE) برابر 18/3 است. نتایج به‌دست‌آمده در پژوهش‌های زلاتا و رابرتز (2016) و عثمان و همکاران (2022) برای میانگین اندازه کمیته حسابرسی به‌ترتیب برابر 39/3 و 44/4 است. این نتایج نشان می‌دهند شرکت‌های بریتانیایی و آلمانی، تعداد اعضای بیشتری در کمیته حسابرسی دارند. میانگین تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی (AC_FIN) برابر 39/51 است و گویای این است که کمی بیشتر از نیمی از اعضای کمیته حسابرسی دارای تخصص مالی هستند. افزایش این نسبت در کاهش فعالیت‌هایی مانند مدیریت سود مؤثر است. این نسبت در پژوهش عثمان و همکاران (2022) برابر 59/68 بوده و بدین معناست که تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی شرکت‌های آلمانی بیشتر از شرکت‌های ایرانی است. میانگین لگاریتم طبیعی حق‌الزحمه حسابرسی برابر 93/6 است. در مطالعات محمدرضایی و همکاران (1401) و عباسعلی دریایی و محسن ایمنی (1399) میانگین لگاریتم طبیعی حق‌الزحمه به‌ترتیب برابر 33/6 و 74/6 بوده است.

نگاره 2. آمار توصیفی مدل

Table 2. Descriptive statistics of the model

منبع: یافته‌های پژوهش.

مطابق آماره متغیر اندازه کمیته حسابرسی حداقل 2 عضو و حداکثر 5 عضو در کمیته حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد. همچنین، میانگین تقریبا 3 برای این متغیر بیان‌کنندۀ این است که بیشتر کمیته حسابرسی شرکت‌ها دارای 3 عضو هستند. این نتایج مشابه نتایج پژوهش‌های پیشین است (به‌طور مثال: قائمی و همکاران، 1399 و لاری و اورادی، 1395). آماره تخصص مالی نشان می‌دهد حداقل صفر درصد و حداکثر 100% اعضای کمیته حسابرسی دارای تخصص مالی و حسابداری هستند که بیان‌کنندۀ عدم تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی و عدم رعایت منشور کمیته حسابرسی در بعضی از شرکت‌های بررسی شده است. این نتایج مشابه نتایج پژوهش فخاری و همکاران (1394) است. نتایج به‌دست‌آمده برای متغیرهای کنترلی مشابه نتایج پژوهش‌های پیشین است (به‌طور مثال: فخاری و همکاران، 1394؛ قائمی و همکاران، 1399 و فخری و نخعی، 1399).

شواهد تغییر طبقه‌بندی

نتایج نگاره (3)، نشان‌دهندۀ وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین اقلام غیرعادی و سود اصلی غیرمنتظره است؛ به این معنی که شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از تغییر طبقه‌بندی اقلام برای مدیریت سود استفاده می‌کنند. ثقفی و جمالیان‌پور (1397) با بررسی شرکت‌های بورسی از سال 1381 تا 1393 به نتایج مشابه رسیدند.

نگاره 3- نتایج برآورد مدل دوم پژوهش (شواهد تغییر طبقه‌بندی)

Table 3- Results of estimation of the second research model (evidence of classification shifting)

منبع: یافته‌های پژوهش.

نتایج آزمون فرضیه‌ها

آزمون فرضیه اول

در نگاره (4)، نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول گزارش شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، احتمال آماره F برابر صفر بوده و با توجه به کمتربودن آن از سطح خطای 5 درصد، الگو در حالت کلی معنی‌دار است. همچنین، ضریب تعیین برابر 4/31% بوده که بیان‌کنندۀ این است که 4/31% از تغییرات متغیر وابسته به‌وسیله متغیرهای سمت راست مدل قابل توضیح و پیش‌بینی است. سطح معنی‌داری اثرات متغیر تعاملی اندازه کمیته حسابرسی * اقلام غیرعادی نشان می‌دهد اثرات هم‌زمان اقلام غیرعادی و اندازه کمیته حسابرسی تأثیر معنی‌داری بر سود اصلی غیرمنتظره ندارد؛ به این معنی که افزایش در تعداد اعضای کمیته حسابرسی در جلوگیری از مدیریت سود ازطریق به‌کارگیری تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان تأثیر معنی‌داری ندارد.

نگاره 4. نتایج آزمون فرضیه اول

Table 4. The results of the first hypothesis test

منبع: یافته‌های پژوهش.

برخی از مطالعات قبلی استدلال کرده‌اند که افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی باعث ورود تجربه‌ها و تخصص‌های مختلف به کمیته حسابرسی و درنتیجه، به‌عنوان عامل نظارتی مؤثرتر موجب کاهش مدیریت سود می‌شوند (قائم‌پناه و تجویدی، 1400؛ Phuong et al., 2021; Chi et al., 2011; Yang & Krishnan, 2005). همچنین، زلاتا و رابرتز (2016) بیان کردند افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی باعث می‌شود کمیته، استقلال بیشتری داشته باشد و درنتیجه، موجب کاهش رفتار فرصت‌طلبانه مدیران مانند تغییر طبقه‌بندی اقلام می‌شوند. نتایج آزمون فرضیه اول با یافته‌های پژوهش‌های مذکور مطابقت ندارند؛ اما برخی از مطالعات رابطه معنی‌داری بین مدیریت سود (قائمی و همکاران، 1399؛ Baxter & Cotter, 2009; Soliman & Ragab, 2014) و تغییر طبقه‌بندی (Usman et al., 2022) با اندازه کمیته حسابرسی پیدا نکردند که با نتیجه آزمون فرضیه اول پژوهش حاضر مطابقت دارد. این نتیجه را می‌توان با تئوری نهادی توضیح داد. تئوری نهادی وجود کمیته حسابرسی را تشریفاتی می‌داند و بیان می‌کند وجود این کمیته فقط برای نشان‌دادن رعایت قوانین و مقررات و ایجاد مشروعیت در خارج از سازمان است. همچنین، پیزنل و همکاران (2005) بیان می‌کنند صرف وجود کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره تأثیری بر میزان دستکاری‌های سود ندارد.

آزمون فرضیه دوم

نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم در نگاره (5) ارائه شده‌اند. مطابق نتایج، احتمال آماره F برابر صفر و کمتر از سطح خطای 5% بوده که بیان‌کنندۀ معنی‌داری الگو در حالت کلی است. علاوه بر آن، مقدار ضریب تعیین برابر 217/0 است که بیان می‌کند متغیرهای سمت راست معادله 7/21 درصد از تغییرات متغیر وابسته را توضیح می‌دهند. با توجه به نتایج، سطح معنی‌داری اثرات متغیر تعاملی تخصص مالی * اقلام غیرعادی برابر 039/0 بوده که بیان‌کنندۀ وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین متغیر تعاملی تخصص مالی * اقلام غیرعادی و سود اصلی غیرمنتظره است؛ به این معنی که هرچه تعداد بیشتری از اعضای کمیته حسابرسی دارای تخصص مالی و حسابداری باشند، مدیریت سود از طریق تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان کاهش پیدا می‌کند.

نگاره 5- نتایج آزمون فرضیه دوم

Table 5- The results of the second hypothesis test

منبع: یافته‌های پژوهش.

مطالعات موجود در این زمینه بیان می‌کنند اعضای کمیته حسابرسی که دارای تخصص مالی و حسابداری هستند، با درک بالایی که نسبت به رویه‌ها و استانداردها و فرایند گزارشگری دارند، موجب کاهش مدیریت سود (قائمی و دیگران، 1399؛ Bilal et al., 2018; Yang et al., 2005 ؛ میرعلایی و گرد، 1398؛ قائم پناه و تجویدی، 1400 و et al., 2004 Abbott) و تغییر طبقه‌بندی اقلام (Zalata  & Roberts, 2016; Usman et al., 2022) می‌شوند که این یافته‌ها با نتایج آزمون فرضیه دوم این پژوهش مطابقت دارند.

آزمون فرضیه سوم

در نگاره (6) نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم گزارش شده است. طبق نتایج به‌دست‌آمده، احتمال آماره F برابر صفر بوده و کمتر از سطح خطای 5% است که بیان‌کنندۀ معنی‌داری الگو در حالت کلی است. افزون بر آن، مقدار ضریب تعیین برابر 359/0 است؛ به این معنی که 9/35% از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای سمت راست معادله قابل توضیح و پیش‌بینی است. نتایج نشان می‌دهند اثرات هم‌زمان حق‌الزحمه و اقلام غیرعادی بر سود اصلی غیرمنتظره تأثیر منفی و معنی‌داری در سطح اطمینان 95% دارد؛ به این معنی که افزایش حق‌الزحمه حسابرسی موجب کاهش مدیریت سود از طریق تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان می‌شود.

نگاره 6. نتایج آزمون فرضیه سوم

Table 6. The results of the third hypothesis test

منبع: یافته‌های پژوهش.

مطالعات پیشین بیان می‌کنند افزایش حق‌الزحمه حسابرسی باعث می‌شود حسابرس زمان، دقت و تلاش بیشتری را برای رسیدگی و بررسی گزارش‌های مالی کند و درنتیجه، موجب شناسایی و کاهش تغییر طبقه‌بندی و مدیریت سود می‌شود (Gandía & Huguet, 2021; Craswell et al., 2002; Stanley & Todd DeZoort, 2007; Frankel et al., 2002; Usman et al., 2022). این یافته‌ها با نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش حاضر مطابقت دارند.

آزمون اضافی و حساسیت

در مطالعات پیشین مشاهده می‌شود که از حق‌الزحمه حسابرسی به‌عنوان نمایانگر تلاش حسابرس یا کیفیت حسابرسی استفاده می‌کنند (به‌طور مثال: Craswell et al., 2002; Stanley & Todd DeZoort, 2007; Frankel et al., 2002  ). محمدرضایی و فرجی (1398) بیان می‌کنند با توجه به عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی مانند میزان ریسک دادخواهی و تقاضا برای حسابرسی باکیفیت و رقابتی یا انحصاری‌بودن بازار حسابرسی، تمام تغییرات حق‌الزحمه حسابرسی را نمی‌توان به کیفیت یا تلاش حسابرسی نسبت داد؛ به‌طور مثال، فضای رقابتی به‌وجودآمده بعد از آزادسازی بازار حسابرسی برای بخش خصوصی منجر شده است تا حسابرسان بخش خصوصی قدرت چانه‌زنی کمی داشته باشند. همچنین، آنها بیان می‌کنند حق‌الزحمه حسابرسی معمول توانایی افزایش کیفیت حسابرسی را دارد؛ اما حق‌الزحمه حسابرسی غیرمعمول کم و زیاد، می‌تواند به‌ترتیب با کاهش تلاش حسابرسی و کاهش استقلال حسابرسی به کاهش کیفیت حسابرسی منجر شود. همچنین، نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش حاضر نشان دادند افزایش حق‌الزحمه حسابرسی می‌تواند به کاهش تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان منجر شود. حال این سؤال مطرح می‌شود که حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی چه تأثیری بر این ابزار دارد. برای بررسی این موضوع ابتدا با استفاده از مدل برگرفته از مدل سایمونیک (1980) حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی استخراج می‌شود. برای این منظور، مدل 6 به‌صورت زیر تعریف می‌شود:

LAUDFEE = 𝛼₀ + 𝛼₁LAsset_𝑖,t + 𝛼₂CATA_𝑖,t+ 𝛼₃Quick_𝑖,t + 𝛼₄LDTA_𝑖,t + 𝛼₅ROA_𝑖,t + 𝛼₆Loss_𝑖,t + 𝜇_𝑖,t (6)  

متغیرهای به‌کاررفته در مدل (6):

LAUDFEE: بیان‌کنندۀ لگاریتم طبیعی حق‌الزحمه حسابرسی پرداخت‌شده توسط صاحب‌کار است (محمدرضایی و دیگران، 1401). LAsset: لگاریتم طبیعی جمع دارایی‌های سازمان صاحب‌کار. CATA: نسبت جمع دارایی‌های جاری بر کل دارایی‌های شرکت. Quick: نسبت آنی است که ازطریق تقسیم جریان‌های نقدی بر کل دارایی‌ها محاسبه می‌شود. LDTA: نسبت بدهی‌های بلندمدت بر دارایی‌ها. ROA: بازده دارایی‌ها است که به‌صورت تقسیم سود خالص بر دارایی‌ها به دست می‌آید. Loss: نشان‌دهندۀ متغیر موهومی است که در صورت وجود زیان طی سال جاری برابر یک و در غیر این صورت، برابر صفر است.

باقی‌مانده مدل 6 نشان‌دهندۀ حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی است که در صورت منفی‌بودن بیان‌کنندۀ پایین‌بودن حق‌الزحمه حسابرسی از حق‌الزحمه حسابرسی معمول و در صورت مثبت‌بودن، بیان‌کنندۀ مازاد بر حق‌الزحمه حسابرسی معمول است. عمادالدینی و سعیدی (1398) با بررسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران دریافتند افزایش حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی با ایجاد وابستگی اقتصادی بین حسابرس و صاحب‌کار موجب کاهش استقلال حسابرس و کیفیت حسابرسی می‌شود و درنهایت، مدیریت سود تعهدی و واقعی را افزایش می‌دهد. در پژوهش حاضر، با استفاده از مدل 7 تأثیر حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی بر ابزار دیگر مدیریت سود، یعنی تغییر طبقه‌بندی بررسی شده است:

𝑈E_𝐶E = α₀ + 𝛼₁𝑁R_I_𝑡 + 𝛼₂ ABNAFee_𝑡 + 𝛼₃NR_I×ABNAFee _𝑡 + 𝛼₄𝐹S_𝑡 + 𝛼₅CFO + 𝛼₆LEV_𝑡 + 𝛼₇ROA_𝑡 + 𝛼₈BMV_𝑡 (7)  

در این مدل متغیر مستقل ABNAFee نشان‌دهندۀ حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی است. برای بررسی تأثیر این متغیر بر تغییر طبقه‌بندی، به اثرات تعاملی متغیر NR_I×ABNAFee توجه شده است.

طبق نتایج به‌دست‌آمده، احتمال آماره F برابر صفر بوده و کمتر از سطح خطای 1% است که بیان‌کنندۀ معنی‌داری الگو در حالت کلی است. افزون بر آن، مقدار ضریب تعیین برابر 0.387 است؛ به این معنی که %38.7 از تغییرات متغیر وابسته با متغیرهای سمت راست معادله قابل ‌توضیح و ‌پیش‌بینی است. نتایج نشان می‌دهند اثرات هم‌زمان حق‌الزحمه غیرعادی و اقلام غیرعادی بر سود اصلی غیرمنتظره تأثیر معنی‌داری ندارد؛ به این معنی که حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی تأثیر معنی‌داری بر استفاده مدیران از اقلام غیرعادی برای انجام مدیریت سود ازطریق تغییر طبقه‌بندی ندارد.

نگاره 7. نتایج آزمون حساسیت

Table 7. Sensitivity test results

 منبع: یافته‌های پژوهش

بحث و نتیجه گیری

سود به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اقلام صورت‌های مالی و نیز یکی از ملاک‌های ارزیابی عملکرد و توان سودآوری آتی، نقش مهمی در فرایند تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی دارد. مدیران می‌توانند با استفاده از ابزارها و روش‌های مختلف مدیریت سود، سود را دستکاری کنند. یکی از این ابزارها، تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان است که مک وی (2006) نخستین‌بار مطرح کرد. در پژوهش حاضر، تأثیر اندازه کمیته حسابرسی و تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی به‌عنوان بخشی از ویژگی‌های کمیته حسابرسی و نیز حق‌الزحمه حسابرسی روی تغییر طبقه‌بندی اقلام در صورت سود و زیان بررسی شده است. مطابق با نتایج این پژوهش و پژوهش‌های قبلی (ثقفی و جمالیان‌پور، 1397؛ سجادی و همکاران، 1401) شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران از این ابزار برای مدیریت سود استفاده می‌کنند. نتیجه به‌دست‌آمده از آزمون فرضیه‌ اول نشان می‌دهد اندازه کمیته حسابرسی تأثیر معنی‌داری بر استفاده مدیران از اقلام غیرعادی برای دستکاری سود ندارد. برخی از مطالعات قبلی استدلال کرده‌اند افزایش تعداد اعضای کمیته حسابرسی باعث افزایش استقلال کمیته حسابرسی و نیز ورود تجربیات و تخصص‌های مختلف به کمیته و درنتیجه، به‌عنوان عامل نظارتی مؤثرتر موجب کاهش مدیریت سود می‌شوند (Zalata & Roberts, 2016؛ قائم پناه و تجویدی، 1400؛ Phuong et al., 2021; Yang & Krishnan, 2005). نتایج آزمون فرضیه اول با یافته‌های پژوهش‌های مذکور مطابقت ندارند؛ درمقابل، برخی از مطالعات رابطه معنی‌داری بین مدیریت سود (قائمی و دیگران، 1399؛ Baxter & Cotter, 2009; Soliman & Ragab, 2014) و تغییر طبقه‌بندی (Usman et al., 2022) با اندازه کمیته حسابرسی پیدا نکردند که با نتیجه آزمون فرضیه اول پژوهش حاضر مطابقت دارد. این نتیجه را می‌توان با تئوری نهادی توضیح داد. تئوری نهادی وجود کمیته حسابرسی را تشریفاتی می‌داند و بیان می‌کند وجود این کمیته فقط برای نشان‌دادن رعایت قوانین و مقررات و ایجاد مشروعیت در خارج از سازمان است. همچنین، پیزنل و همکاران (2005) بیان می‌کنند صرف وجود کمیته حسابرسی و هیئت‌مدیره، تأثیری بر میزان دستکاری‌های سود ندارد. نتایج آزمون فرضیه دوم نشان می‌دهند تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی موجب کاهش استفاده مدیران از اقلام غیرعادی برای مدیریت سود می‌شود. مطالعات موجود در این زمینه بیان می‌کنند اعضای کمیته حسابرسی که دارای تخصص مالی و حسابداری هستند، با درک بالایی که نسبت به رویه‌ها و استانداردها و فرایند گزارشگری دارند، موجب کاهش مدیریت سود (قائمی و همکاران، 1399؛Bilal et al., 2018; Yang Krishnan, 2005 ؛ میرعلایی و گرد، 1398؛ قائم پناه و تجویدی، 1400 و  Abbott et al., 2004) و تغییر طبقه‌بندی اقلام (Zalata & Roberts, 2016; Usman et al., 2022) می‌شوند که این یافته‌ها با نتایج آزمون فرضیه دوم این پژوهش مطابقت دارد. نتایج آزمون فرضیه سوم بیان‌کنندۀ وجود رابطه منفی و معنی‌دار بین حق‌الزحمه حسابرسی و استفاده مدیران از اقلام غیرعادی برای تغییر طبقه‌بندی اقلام است. به بیان واضح‌تر، با افزایش حق‌الزحمه حسابرسی مدیران کمتر از اقلام غیرعادی برای تغییر طبقه‌بندی اقلام و مدیریت سود استفاده می‌کنند. مطالعات پیشین بیان می‌کنند افزایش حق‌الزحمه حسابرسی باعث می‌شود حسابرس زمان، دقت و تلاش بیشتری برای رسیدگی و بررسی گزارش‌های مالی کند و درنتیجه، موجب شناسایی و کاهش تغییر طبقه‌بندی و مدیریت سود شود (Gandía & Huguet, 2021; Craswell et al., 2002 ؛ یزدانیان و همکاران، 1393؛ Stanley & Todd DeZoort, 2007; Frankel et al., 2002; Usman et al., 2022). این یافته‌ها با نتایج آزمون فرضیه سوم پژوهش حاضر مطابقت دارند.

نتایج آزمون فرضیات دوم و سوم توسط تئوری نمایندگی ‌توضیح‌پذیر است. تئوری نمایندگی بیان می‌کند مدیران به دلیل وجود عدم تقارن اطلاعاتی و تضاد منافع با مالکان، فرصت‌هایی برای دست‌کاری سود دارند که وجود عوامل نظارتی (مانند کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل) موجب محدودشدن چنین رفتارهای فرصت‌طلبانه مدیران می‌شود.

در راستای بررسی تأثیر حق‌الزحمه غیرعادی حسابرسی بر تغییر طبقه‌بندی، نتایج آزمون اضافی بیان‌کنندۀ این است که حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی تأثیر معنی‌داری در استفاده مدیران از اقلام غیرعادی برای انجام مدیریت سود ازطریق تغییر طبقه‌بندی اقلام ندارد. این نتایج بدین شکل تفسیر می‌شود که افزایش و کاهش حق‌الزحمه حسابرسی اگر در بازه معقول آن اتفاق بیفتد، می‌تواند به‌ترتیب به کاهش و افزایش رفتار فرصت‌طلبانه مدیران مانند مدیریت سود ازطریق تغییر طبقه‌بندی منجر شود؛ اما اگر این افزایش یا کاهش در بازه غیرمعمول حق‌الزحمه حسابرسی اتفاق بیفتد، تأثیری در کاهش مدیریت سود ازطریق تغییر طبقه‌بندی اقلام ندارد.

پیشنهادهای کاربردی:

• با توجه به استفاده از تغییر طبقه‌بندی برای مدیریت سود توسط شرکت‌های بورسی، به استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی و حسابرسان و همچنین مراجع نظارتی توصیه می‌شود به اقلام غیرعادی، مبلغ و تکرارشدن آن در سال‌های آتی هنگام تصمیم‌گیری توجه داشته و احتمال مدیریت سود از این طریق را در نظر داشته باشند.
• مبتنی‌بر نتایج پژوهش، به‌منظور کاهش استفاده مدیران از تغییر طبقه‌بندی برای دستکاری سود، لازم است سازمان‌ها افراد مجرب و متخصص مالی و حسابداری را در کمیته حسابرسی به کار بگیرند.
• با توجه به آماره‌های توصیفی به‌دست‌آمده، منشور کمیته حسابرسی مصوبه 23/11/1391 سازمان بورس اوراق بهادار تهران از طرف برخی از شرکت‌های بورسی نقض شده است؛ ازاین‌رو، تأکید می‌شود مراجع ذی‌ربط نظارت مؤثرتری بر سازمان‌ها داشته باشند.

پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی

• باتوجه به مطالعات پیشین، از ویژگی‌های مختلف کمیته حسابرسی شامل اندازه، استقلال، تخصص مالی و تعداد جلسات کمیته حسابرسی برای بررسی اثربخشی این کمیته در ارتباط با حاکمیت شرکتی و سلامت گزارشگری مالی استفاده می‌شود که در پژوهش‌های آتی می‌توان از دیگر ویژگی‌های کمیته حسابرسی برای بررسی موضوع پژوهش حاضر استفاده کرد.
• حق‌الزحمه حسابرسی غیرعادی شامل دو بخش مازاد بر مقدار معمول حق‌الزحمه حسابرسی و کمتر از مقدار معمول آن است. پژوهشگران می‌توانند به تفکیک تأثیر هرکدام از این دو بخش را به‌صورت جداگانه بر تغییر طبقه‌بندی اقلام بررسی کنند.

محدودیت‌های پژوهش

باتوجه به نوظهور بودن کمیته حسابرسی، اطلاعات دقیق و کامل آن برای همه سال‌های پژوهش موجود نبود. همچنین، از یک طرف، مبالغ افشاشده برای حق‌الزحمه حسابرسی در یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی، اقلام دیگری مانند هزینه ایاب و ذهاب و اسکان و ... را هم در بر می‌گیرد و اطلاعات کامل و دقیق برای حق‌الزحمه حسابرسی برای تمام بازه زمانی پژوهش دردسترس نیست؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر با محدودیت مواجه بود.

یادداشت‌ها

1-   Earnings Before Interest, Taxes and Depreciation, Depletion and Amortization (EBITDA)

[1] Athanasakou et al.

[2] Earnings before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization

[3] Leuz et al.

[4] Usman et al.

[5] Zalata & Roberts

[6] Bansal

[7] Malikov et al.

[8] Huang et al.

[9] Peasnell et al.

[10] Klein

[11] Phuong & Hong

[12] Nikos Vafeas

[13] Yang & Krishnan

[14] Healy

[15] Abbott et al