درک تجربۀ ذی‎‍نفعان از فرایند خصوصی سازی در ایران

مقدمه و بیان مسئله

طی سه دهۀ اخیر، شکل‎‍گیری فرایندی آنتاگونیستی، سپهر اقتصاد سیاسی جامعۀ ایران را در درون شکاف‎‍های جدیدی تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری که با بازسازی ساختار قدرت، سلسله‌مراتب متناظر با آن را مفصل‎‍بندی کرده است. از یک سو، گسترش وجوه عملیاتی-تجویزی آموزه‎‍های برنامۀ نئولیبرالی شامل برنامه‎‍های تعدیل ساختاری، خصوصی‎‍سازی، مقررات‎‍زدایی از روند انباشت سرمایه، تضعیف نیروی کار (تشکل‎‍زدایی و سرکوب دستمزد و موقتی‎‍سازی قراردادهای کار) و عقب‎‍نشینی دولت از وظایف اجتماعی (‌بهداشت و آموزش) در دستور کار قرار گرفته است‌ و از سوی دیگر، فربگی انحصارات فرادولتی با تعمیق اقتدار نهادهای وابسته در معادلات قدرت سیاسی را شاهد هستیم که‌ به ترسیم وضعیتی دوگانه ‌‌منجر شده است. این دو وضعیت عبارت است از: اقتصادی با بسیاری از مختصات نئولیبرالی، اما تا حدود زیادی در زیر سلطۀ اقتدار انحصارات بزرگ. اطلاق نسبت نئولیبرالیسم به برنامه‎‍های اقتصادی کشور، همواره محل اختلاف بوده است (مالجو، 1394: 2). با وجود این، اگرچه امروزه بسیاری از صاحب‌نظران و فعالان سیاسی و اقتصادی به‌درستی بر ناکارآمدی بالای نظام سیاست‌گذاری در ایران تأکید دارند،‌ چه‌بسا بسیاری از توصیه‌هایی که برای بهبود وضع حکمرانی و ارتقای کارآمدی پیشنهاد می‌شود، خود از عوامل ناکارآمدی‌های فعلی است‌ که در ساختارهای اقتصادی و سیاسی نظیر ایران، تأثیر منفی مضاعفی داشته است (امیدی، 1399).

 از اوایل دهۀ 1980، خصوصی‎‍سازی شرکت‎‍های دولتی، بخش مهمی از دستور کار سیاسی بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه بوده است (Arocena & Oliveros, 2012). خصوصی‎‍سازی شرکت‎‍های دولتی (SOE) بیشتر یک جزء از جهت‎‍گیری مدیریت عمومی جدید (NPM) حکمرانی است که در دستور کار بسیاری از کشورها در سراسر جهان غرب صنعتی، از‌جمله انگلستان، اروپا، ایالات‌متحده، کانادا، استرالیا و نیوزلند قرار گرفته‌ است (Diefenbach, 2009). انگیزۀ دولت‎‍ها برای انجام خصوصی‌سازی، طیف متنوعی از اهداف اقتصادی، سیاسی و مالی را در بر می‎‍گیرد (Megginson & Netter, 2001). مصداق ماهیت مجادله‎‍برانگیز این بحث، در تلاش گستردۀ محققان برای ارزیابی سود یا زیان مالی و کارایی ناشی از خصوصی‎‍سازی مشاهده می‌شود. با این حال‌ ممکن است که بهبود کارایی شرکت‌های دولتی، که احتمالاً ناشی از خصوصی‌سازی است، هدف نهایی این تلاش‎‍ها نباشد. واضح است که مسئلۀ کارایی، بیشتر از آنکه موضوعی دربارۀ کاربرد عملی یک نظریۀ اقتصادی باشد، یک پیروزی در بستر مبارزۀ سیاسی و ایدئولوژیک است (Letza et al., 2004: 160).

آلستون[1] (2018)، گزارشگر سازمان ملل، استدلال می‎‍کند که خصوصی‌سازی عمدتاً به‌عنوان راه‌حلی فنی برای مدیریت منابع و کاهش کسری بودجه ارائه می‌شود، اما در حقیقت بخش جداناشدنی از یک فلسفۀ اقتصادی و اجتماعی حکمرانی است. خصوصی‌سازی در بیشتر مواقع مستلزم حذف نظام‌مند حفاظ‌های حقوق بشری و به حاشیه ‌راندن منافع کم‌درآمدها و کسانی است که در فقر زندگی می‌کنند. روشن است که سازوکارهای پاسخگویی موجود حقوق بشری، برای بررسی چالش‌هایی کافی نیست که خصوصی‌سازی گسترده و در مقیاس بزرگ پدید ‌ آورده است. برخی کشورها با بازنگری بنیادین در روند خصوصی‌سازی، در حال بازواگذاری خدمات اساسی نظیر انرژی، آموزش، بهداشت، حمل‌ونقل، خدمات اجتماعی به بخش عمومی‌‌اند.

ایران نیز جزء کشورهای متأخری است که از اواخر دهۀ 60 ، خط‎‍مشی مذکور را در صنایع و بخش‎‍های گوناگون خود پیاده‎‍سازی کرده است؛ اما نتایج بررسی‎‍ها و گزارش‎‍های گوناگون از خصوصی‎‍سازی در ایران، از عملکرد ضعیف آن حکایت می‎‍کنند (عظیمی و دیگران، 1398). این روند در نبود زیرساخت‎‍های مناسب به هدف خود، که افزایش کارآمدی و کاهش بار دولت بود، نرسید. پیامد ناخواستۀ این روند، افزایش فشارهای اقتصادی و اجتماعی بر کارگران و رشد طبقه‎‍ای از رانت‎‍خواران بود. براساس آمار منتشر‌شده از مرکز پژوهش‎‍های مجلس در فاصلۀ سال‎‍های 1368 الی 1384، ارزش دارایی‎‍های واگذار‌شده از بخش دولتی به بخش خصوصی، 3 هزار میلیارد تومان بوده است که این مقدار در فاصلۀ سال‎‍های 1384الی 1390 چهل برابر شده و به بیش از 120 هزار میلیارد تومان رسیده است.

 

 

جدول‌ 1- عملکرد سازمان خصوصی‎‍سازی در انواع روش‎‍های واگذاری سهام بنگاه‎‍های دولتی به قیمت‎‍های جاری (هزار میلیارد ریال)

Table 1 - The performance of the privatization organization in various methods of transferring the shares of state-owned enterprises at current prices (thousands of billions of Rials)

عنوان/ سال	1401	1400	1399	1398	1397	1396	1395	1394	1393-1380
فروش سهام به عموم	1426.3	0.0	471.8	32.2	3.7	10.7	29.9	26.2	757.7
رد دیون	1480.5	823.9	753.6	0.0	0.0	0.0	19.0	1.2	289.2
سهام عدالت	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	266.4
مجموع ارزش فروش	2906.8	823.9	1225.3	32.2	3.7	10.7	48.9	27.3	1313.3
درصد از کل واگذاری	45.5	12.9	19.2	0.5	0.1	0.2	0.8	0.4	20.5

منبع: شاه‌منصوری (1400)

 

 

در سال‌های اخیر، تجربۀ خصوصی‌سازی در شرکت‌هایی مانند نیشکر هفت‌تپه، آلومینیوم المهدی، ماشین‌سازی تبریز، آذرآب، هپکو، ماشین‌سازی و ... نه‌تنها موفق نبوده است،‌ به یک مسئلۀ مهم در حوزه‎‍های اقتصاد، سرمایۀ اجتماعی و امنیت ملی تبدیل شده است که مصادیق آن در تعطیلی واحد تولیدی، بیکاری کارگران، تعدیل نیرو و کاهش تولید، تجمع‎‍های کارگری و بحران‌های مالی و اجتماعی دیده می‌شود و این یعنی مسیر خصوصی‌سازی و روندهای اجرایی آن، به بازنگری و اصلاح نیاز دارند. مساعد (1397) در گزارشی با عنوان «زمستان خصوصی‌سازی» دربارۀ سرنوشت صد شرکت نخست دولتی واگذارشده به بخش خصوصی، نشان می‌دهد برخلاف ادعای مدافعان خصوصی‌سازی در طول سه دهۀ گذشته، شرکت‌های دولتی واگذار‌شده به‌سمت پویایی و سودآوری حرکت نکرده‌اند. از میان صد شرکت بررسی‌شده، ۱۶ شرکت یا به‌کلی تعطیل شده‌اند یا در عمل تعطیل‌‌اند، ۶ شرکت در وضعیت نیمه‌تعطیل به سر می‌برند و فعالیت خاصی ندارند و ۲۹ شرکت دیگر نیز دچار مشکلات جدی‌اند. این مشکلات که شامل تولید با ظرفیت کمتر از توان بالقوه، کاهش تولید، مشکلات بازار و... می‌شود، در این شرکت‌ها پررنگ‌تر از دیگر شرکت‌ها‌ بوده است و هرکدام از این شرکت‌ها در دهه‌های اخیر، بین وضعیت نیمه‌تعطیل و فعالیت کامل در نوسان بوده‌اند. در ‌این ‌بین، بخشی از ۴۹ شرکتی نیز که در حال فعالیت مطلوب‌اند، به پشتوانۀ مالی هلدینگ یا نهادی که به آن وابسته‌اند، متکی‌اند یا فی‌نفسه بازار انحصاری و مناسبی دارند. حداقل در ۶۲ شرکت، مشکلات جدی کارگری گزارش شده است. این مشکلات کارگری شامل تعدیل شدید نیرو، اخراج جمعی کارگران، پرداخت‌نکردن دستمزد کارگران برای ماه‌های پیاپی و مشکلات قراردادی می‌شود.

روند موقتی‌سازی شغلی طی دو دهۀ اخیر در ایران و برخی دیگر از کشورهای خاورمیانه، روند به‌مراتب شدید‌تری نسبت‌به کشورهای اروپایی داشته است. موقتی‌سازی شغلی یکی از مهم‌ترین سازوکارهای بازار آزاد در راستای تشکل‌زدایی و به‌تبع آن، بی‌صدا‌کردن نیروی کار در مناسبات سیاست‌گذاری است. در حال حاضر بیش از 80درصد نیروی کار شاغل در بخش خصوصی ایران، در قالب قراردادهای موقتِ کمتر از یک سال مشغول به کارند (ILO, 2015 :36). نکته‎‍ای که در اینجا حائز اهمیت است، این است که تجربۀ خصوصی‎‍سازی در بخش‎‍ها و قسمت‎‍های مختلف اقتصادی جامعه، به یک اندازه نبوده است. بعضی از شرکت‎‍ها در این بین موفق عمل کردند و برخی دیگر‌ تجربیات دردناکی داشتند. هپکوی اراک که ‌یکی از بزرگ‌ترین شرکت‎‍های تولیدی ماشین‌آلات سنگین در کشور و خاورمیانه فعالیت می‎‍کرد، در سال‎‍های پس از خصوصی‎‍سازی دچار مشکلات عدیده‎‍ای شد. کاهش خط تولید و به‌تبع آن کاهش میزان فروش کارخانه، آن را تا حد ورشکستگی برد. هیئت‌مدیرۀ جدید دست به کاهش خط تولید و به‌تبع آن اخراج و بیکارکردن کارگران زد؛ سپس شهر اراک چهره‎‍ای امنیتی به خود گرفت و پس از آن در چند مقطع، شاهد حضور کارگران و خانواده‎‍های معترض آنان به این وضعیت بود‌. وضعیت در هفت‎‍تپه، بسیار وخیم‎‍تر بود. پس از واگذاری این شرکت از بخش دولتی به بخش خصوصی، شاهد اعتراضات گستردۀ کارگری در برخی از شهرهای استان خوزستان بودیم. کارگران فولاد خوزستان نیز در حمایت از کارگران هفت‌تپه به آنان پیوستند و فضای رسانه‎‍ای داخل و خارج از کشور، به رصد و پیگیری تحولات سیاسی متأثر از این اعتراضات تمرکز کرد.

این پژوهش قصد دارد با تحلیل تجارب ذی‌نفعان در مواجهه با خصوصی‎‍سازی در شرکت‎‍های بزرگ دولتی ایران، از یک‌سو تصویری واقع‌گرایانه‍تر از زندگی و موقعیت این گروه‎‍ها را ارائه کند (در مقابل روایت هژمون‎‍شدۀ قدرت) و از سوی دیگر، از این روایت‎‍ها برای ارزیابی سیاست‎‍های اجتماعی و نقد مناسبات قدرت بهره گیرد. ﺑﺮرﺳﻲ، درک، ﺗﻔﺴﻴﺮ و ﻓﻬﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ خصوصی‎‍سازی، آن‌ﻃﻮر ﻛﻪ‌ تمام ذی‌نفعان ‌ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ‌شده رواﻳﺖ ﻣﻲکنند، در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻜﻞ ﻣﺪﻧﻈﺮ اﺳﺖ ﺗﺎ از اﻳﻦ رﻫﮕﺬر، ﻓﻬﻢ فرایند شکل‎‍گیری تجربۀ خصوصی‎‍سازی ﻣﻬﻴﺎ ﺷﻮد‌ که به‌سبب ﺣﺠﻢ درخور توجه آسیب‎‍ها وارد می‌شود و ﺗﻼش اﻓﺮاد ﺑﺮای ﺟﺒﺮان ﺧﺴﺎرت و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﻴﺶ از خصوصی‍سازی، ﻫﻨﻮز در ﺟﺮﻳﺎن اﺳﺖ. کارگرانی‌ در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﻫﺎی ﻗﺪرت و در جریان رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎ دیگر ذی‌نفعان، در تلاش‎‍اند تا وﺿﻌﻴﺖ ﺧﻮد را ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪ و ﺣﻤﺎﻳﺖﻫﺎی ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺮای احقاق حقوق خود ﺑﻪ دﺳﺖ آورﻧﺪ. اﺳﺘﻔﺎده از روش نظریۀ داده‎‍بنیاد، اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را ﻣﻬﻴﺎ می‎‍ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮع خصوصی‎‍سازی در ﺑﺴﺘﺮ ﻳﻚ ﻓﺮاﻳﻨﺪ و ﺷﺮاﻳﻂ مؤثر بر آن، کنش تعامل افراد درگیر و پیامدهای آن، اﻋﻢ از اﻓﺮاد درﮔﻴﺮ خصوصی‎‍سازی و دوﻟﺖ دﻳﺪه ﺷﻮد. ﺗﻤﺮﻛﺰ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺮ درک تجربۀ خصوصی‎‍سازی از‌ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ﻛﺴﺐ تجربۀ مشارکت‌کنندگان، مشاهدۀ ﻣﻴﺪاﻧﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﻨﺎد و ﻣﺪارک اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ.

 

مرور پیشینۀ تجربی

پژوهش‎‍های داخلی

آیت (1400) در پژوهش «خصوصی‎‍سازی در ایران: روایتی عبرت‎‍آموز مبتنی بر راه‌حل خروج»، با رویکرد مردم‎‍نگاری انتقادی کارسپیکن[2] (1996)، عملکرد یکی از شرکت‎‍های تولید خصوصی‎‍سازی و واگذار‌شده بر‌اساس اصل 44 قانون اساسی را به‌طور عمیق بررسی کرده است. یافته‎‍های تحقیق نشان داد که در هنگام بروز بحران در اثر سوء مدیریت مبتنی بر منافع خاص غیرتولیدی مالکان جدید‌ نیز، برخی سازمان‎‍ها نه‌تنها کمکی به حل بحران نمی‎‍کنند،‌ ابعاد بحران را نیز تشدید می‎‍کنند و عملاً خود به عاملی برای افزایش تنش بین سازمان‎‍های دخیل در بحران و به منبع چالش درون شرکت بحران‌زده تبدیل می‌شوند.

غفاری و دیگران (1398) در مقاله‎‍ای با عنوان «تأثیر دولت رانتیر بر فرایند خصوصی‎‍سازی؛ مطالعۀ موردی ایران بعد از انقلاب (1357-1397)»، بر این باورند که دولت رانتیر در ایران پساانقلاب از‌طریق دو مؤلفۀ افزایش حجم بودجۀ ‎‍عمومی دولت و افزایش مقررات‎‍گذاری در تلفیق با اصل 44 قانون اساسی، اندازۀ دولت در اقتصاد را بزرگ کرده و در‌نتیجه‌ به ناکامی در خصوصی‎‍سازی منجر شده است. آنان جایگزین‌کردن درآمدهای مالیاتی به‌جای درآمدهای نفتی و نیز تجدید‌نظر در روش‎‍های خصوصی‎‍سازی را پیشنهاد می‎‍دهند.

قریشی خوراسگانی و همکاران (1396) در پژوهشی، محتوای مقالات حوزۀ خصوصی‎‍سازی آموزش عالی را در مجلات علمی کشور در بازۀ زمانی 95-1370 بررسی کرده‎‍اند. از بین آثار مثبت خصوصی‎‍سازی، به ترتیب مقوله‎‍های کسب درآمد توسط دانشگاه‎‍ها، تنوع‌بخشی به آموزش عمومی، صرفه‎‍جویی در هزینه‎‍ها و کاهش فشار مالی دولت، رشد کمی آموزش عالی و همچنین جلوگیری از تمرکزگرایی و افزایش مشارکت مردم در امور مختلف، بالاترین ضریب اهمیت را داشته است. از بین آثار منفی خصوصی‎‍سازی، به‎‍ترتیب مقوله‎‍های افزایش دانش‌آموختگان بیکار، کاهش کیفیت فرآیند آموزش، طبقاتی‎‍شدن آموزش به نفع طبقات بالای جامعه، رشد کمی مراکز خصوصی‎‍سازی آموزش عالی، مدرک‎‍گرایی و تقلب و فساد آموزشی، به‌علاوه مشکلات ساختاری در راه‌اندازی دانشکده‎‍های خصوصی اشاره می‌شود.

مؤمنی و حاجی‌نوروزی (1395) در مقالۀ «اقتصاد سیاسی خصوصی‎‍سازی همراه با فساد، با استفاده از رویکرد نورث، والیس و وینگاست» نشان دادند که چگونه روند خصوصی‎‍سازی در دولت‎‍های از نوع طبیعی، با روال دسترسی محدود و اقتصاد رانتی از مسیر خود منحرف می‎‍‌شود. دولت‎‍های رانتیر از‌طریق کاهش مطلوبیت محیط کسب و کار، برای حضور قدرتمند بخش خصوصی واقعی مانع‎‍تراشی می‌کنند و بر‌ افزایش بهره‎‍وری و سلامت مالی تأثیر منفی می‎‍گذارند. خصوصی‎‍سازی در کشورهایی با نظم دسترسی محدود و اقتصاد رانتی، باعث می‎‍شود که میزان پاسخگویی بخش خصوصی به تودۀ مردم کاهش پیدا کند و انحصار اقشار فرادست دولتی بر منابع مالی فرودستان جامعه افزایش یابد. 

ستاری (1389) در رسالۀ دکتری خود با موضوع «اقتصاد سیاسی خصوصی‎‍سازی در ایران معاصر»، بر این باور است که درک ماهیت و علل اقتصاد سیاسی توسعه‎‍نیافتگی خصوصی‎‍سازی، منوط به درک فرایند تاریخی مستمری است که طی آن هستۀ در حال گسترش سرمایه‎‍داری دولتی، همچنان در تاریخ معاصر ایران به شکل حادی بازتولید و توسعه ‎‍یافته است و در مقابل، بخش خصوصی اقتصاد از زمینه‎‍های محدودی برای مالکیت، انباشت سرمایه، رشد و ایفای نقش در ساخت قدرت اقتصاد سیاسی و فرایند توسعۀ ایران برخوردار بوده است. رساله با نقد ماهیت تقلیل‎‍گرایانۀ پژوهش موجود و به‌ویژه با صورت‎‍بندی یک رهیافت نظری جدید (با عنوان رهیافت پارادایم قدرت) نشان می‎‍دهد که چگونه فهم ماهیت و منطق درونی گرایش نخبگان مسلط در پارادایم‎‍های قدرت پهلوی و جمهوری اسلامی، به توسعۀ سرمایه‎‍داری دولتی و‌ توسعه‌نیافتن بخش خصوصی اقتصاد، بدون توجه به فرایند تاریخی تکوین، تکامل و تعیین با استقرار این پارادایم‎‍های قدرت در جامعه و به‌ویژه ماهیت نظم مدنظر آنها در حوزۀ انباشت، هژمونی، هویت و مشروعیت (به‌مثابۀ علیت‎‍های ساختی یا هستۀ مرکزی و سخت این پارادایم‎‍های قدرت) ممکن نیست.

 

پژوهش‎‍های خارجی

ژین و تان[3] (2021) آثار خصوصی‎‍سازی را بر کیفیت زیست‌محیطی و رفاه اجتماعی، در پژوهشی با عنوان «یک بازی دومرحله‎‍ای؛ از انحصار دوجانبۀ آلوده‎‍کننده با در نظر گرفتن مالیات زیست‌محیطی برون‌زا» بررسی کرده‎‍اند. آنها بیان می‎‍دارند که وقتی دولت مالیات زیست‎‍محیطی برون‌زا را بر آلودگی وضع می‎‍کند، هم شرکت دولتی و هم شرکت خصوصی، از فناوری تولید پاک‎‍تر برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‎‍ای استفاده می‎‍کنند. عمدتاً شرکت عمومی، کمتر به محیط‎‍زیست اهمیت می‎‍دهد، اما خصوصی‎‍سازی هم عملکرد شرکت‎‍ها و هم محیط‌زیست را بهتر می‎‍کند.

احمد و کوهن[4] (2019) در مقاله‎‍ای با عنوان «نگرش‎‍ها و رویکردهای ذی‌نفعان در جریان خصوصی‎‍سازی»، تجارب زیسته و نحوۀ مواجۀ ذی‌نفعان خصوصی‎‍سازی در صنعت برق کشور نیوزیلند را بررسی کرده‌اند و با بهره‎‍گیری از رویکرد فرایندی و توجه به ارتباط زمانی بین رویدادها در فاصلۀ زمانی ژانویۀ 2013 تا دسامبر 2014، اسنادی نظیر روزنامه‎‍ها، گزارش‎‍های دولتی و جلسات برگزارشده را مدنظر قرار داده‌اند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که دولت با برجسته‎‍سازی ابعاد قدرت، مشروعیت و فوریت، قوانین بازی را در طول فرآیند خصوصی‎‍سازی شرکت‎‍های دولتی‌ تعیین و برنامه‎‍های خود را بدون ‎‍توجه به مخالفت بسیاری از شهروندان به پیش می‎‍راند.

استرین و پیلیتر[5] (2018) در پژوهشی با عنوان «خصوصی‎‍سازی در کشورهای در حال توسعه: درس‎‍های اخیر چیست؟» شواهد تجربی اخیر دربارۀ خصوصی‎‍سازی در کشورهای در حال توسعه را مرور می‎‍کنند. آنها به این نتیجه می‎‍رسند که در حال حاضر، ارزیابی محتاطانه‎‍ای از خصوصی‎‍سازی وجود دارد و خصوصی‎‍سازی به‌تنهایی برای تولید خودکار منافع اقتصادی در اقتصادهای در حال توسعه، کافی نیست. موفقیت خصوصی‎‍سازی در این کشورها، منوط به وجود پیش‎‍شرط‎‍هایی مناسب از‌جمله زیرساخت‎‍های نظارتی قوی است.

 

جمع‎‍بندی پیشینۀ تجربی

بررسی پیشینۀ تجربی نشان داد که بیشتر مطالعات انجام‌شده در زمینۀ خصوصی‎‍سازی، بیشتر در قالب پژوهش‎‍ها و مقالات مرتبط با رشته‎‍هایی نظیر اقتصاد، مدیریت و مهندسی صنایع‌اند که در بیشتر مواقع از‌ روش‎‍های کمی و آماری در راستای تبیین خصوصی‎‍سازی بر متغیرها و مؤلفه‎‍های اقتصادی نظیر مدیریت عملکرد، رشد اقتصادی (اسکندریون، 1384)، بهبود کارایی و کیفیت حکمرانی Reinsberg et al., 2019))، فساد (مؤمنی و حاجی‌میرزایی، 1395) استفاده کرده‌اند. در حالی که این مقاله پاسخی به فقدان یک پژوهش کیفی مبتنی بر مصاحبۀ عمیق و روش داده‌بنیاد دربارۀ موضوع خصوصی‎‍سازی است که کمتر در رشتۀ جامعه‎‍شناسی اقتصادی به آن توجه شده است. پژوهش‎‍های انجام‌شدۀ پیشین و رویکردهای نظری-سیاستی موجود در نظام حکمرانی کشور در زمینۀ خصوصی‎‍سازی مبتنی بر فرایندهای دستوری، از بالا به پایین بوده و نتوانسته‎‍اند ابعاد دقیقی از چیستی روند و تجربۀ زیستۀ ذی‌نفعان این فرایند را تشریح کنند و در‌نتیجه، سیاست‎‍هایی اعمال شد که به کاهش پایداری اجتماعی و ایجاد بحران‎‍های شهری در برخی از مناطق منجر شد. این پژوهش در پاسخ به این خلأ پژوهشی، در صدد است تا با کاربست نظریۀ زمینه‎‍مند، بستر کنش‎‍ورزی ذی‎‍نفعان، استراتژی‎‍ها و پیامدهای مترتب بر این نوع سیاست‎‍‎‍گذاری را تحلیل کند.

 

زمینۀ مفهومی

از خصوصی‎‍سازی با تعاریف و تعابیر مختلفی یاد شده است. تعریف عام خصوصی‎‍سازی عبارت است از: انتقال مالکیت یک بنگاه از تملک دولت به بخش خصوصی که ‌به‎‍طور کامل یا بخشی از آن باشد (Vaddie et al., 2016: 23). در چهار دهۀ گذشته، از‌طریق فروش شرکت‎‍های دولتی، دولت‎‍ها در سراسر جهان حدود 3.5 تریلیون دلار جمع‎‍آوری کرده‎‍اند (Megginson, 2017). رادیچ و دیگران[6] (2021) بر این باورند که خصوصی‌سازی بر این فرض تئوری اقتصاد خرد استوار شده‎‍ است که تغییر از مالکیت دولتی به خصوصی، به مدیریت کارآمدتر منابع موجود منجر می‎‍شود. این واگذاری‎‍ها تا حد زیادی بر‌اساس این فرض عمومی استوار بودند که «دولت مالک بد است» و در‌نتیجه تغییر از مالکیت عمومی به خصوصی به افزایش بهره‎‍وری منجر می‎‍شود (Megginson & Netter, 2001). با این حال، به نظر می‎‍رسد‌ ارائه‌نکردن نتایج مورد انتظار در برخی موارد و دیدگاه متفاوت‎‍تر دربارۀ مالکیت دولتی که‌ پژوهش‎‍های جدید آن را ارائه کرده‌اند، این فرض را به چالش می‎‍کشد و بازنگری این پژوهش را می‎‍طلبد. چند نظریه در این زمینه وجود دارد:

 

 تئوری حقوق مالکیت

بنیان اصلی این تئوری، این استدلال است که اموال در صورتی به بهترین وجه مدیریت می‎‍شوند که مالک خصوصی داشته باشند. دارایی‎‍های عمومی (دولتی) به‌دلیل این تصور که متعلق به دولت است و انگیزه‎‍ای برای کسب سود شخصی وجود ندارد، ‌ به عملکرد ضعیف و خطر ورشکستگی منجر می‎‍شود (Carter, 2013) .نهری[7] (2012)، افزایش بهره‎‍وری و سودآوری مؤسساتی را مشاهده کرد که پس از آزادسازی مالی از کنترل دولت خارج شده و به مالکیت خصوصی درآمده بودند. از‌نظر نوزیک[8] (2013)، حقوق مالکیت باید به‌طور مطلق‌ حفظ شود، مشروط بر اینکه این مالکیت به شیوۀ منصفانه خریداری شده و یا از یک شخص به شخص دیگر منتقل شده باشد.

کارکرد یک نظام رقابتی نه‌تنها نیازمند سازمان‌دهی کافی برخی نهادها از قبیل پول، بازارها و شبکه‎‍های اطلاعاتی- شرکت‎‍های خصوصی هرگز برخی از آنها را به‌طور کافی فراهم نمی‌کنند-است، بالاتر از همه، به وجود یک سیستم قانونی مناسب وابسته است که هم از رقابت حمایت و هم آن را تا حد امکان کارساز کند‌ (فون هایک، 1390: 85). آزادی فرد در جامعۀ مدرن آن‌قدر به این مسئله ارتباطی ندارد که شخص مالک و دارا باشد، بلکه بیشتر مستلزم این است که مالکیت عوامل تولید در انحصار شخص خاصی نباشد و آن‌قدر پراکنده باشد که این قدرت انحصار، مانع از آزادی فعالیت و برآورده‎‍کردن نیازهای شهروندان نشود (Hayek,1960:287). طبق این رویکرد، مالکیت خصوصی فقط به این دلیل‌ توجیه‌شدنی ‌است که‌ به نتایج مطلوب و کارایی بیشتر منجر می‌شود. درواقع همین‌ نظریه است که مطلوبیت را تعیین می‎‍کند. این دیدگاه، دیدگاهی نتیجه‎‍گراست؛ زیرا تابعی از مطلوبیت است و ضعف بزرگ این نظریه در دفاع از مالکیت خصوصی، معلوم‌نبودن مرجع تأیید مطلوبیت است.

 

تئوری عاملیت

‌ این نظریه بر‌ روابط مالکان شرکت (سهامداران) و مدیران‌ یک کسب و کار رسمی تمرکز می‎‍کند (Muogbo, 2013). سرمایه‎‍گذاران و سهامداران به بازدهی سرمایه‎‍گذاری خود علاقه دارند، از این رو‌ دارای منافع ویژه‎‍ای در سرمایه‎‍گذاری و عملکرد شرکت‌اند، در حالی که‌ مدیران از یک سو می‎‍خواهند از شغل خود محافظت کنند و از سوی دیگر، در پی کسب مزایای مدیریتی برای عملکرد خوب خود هستند. مدیران (با هدف حداکثر‌کـردن ثـروت سـهامداران) همـواره باید تعـادلی را بین علایق مختلف سهامداران برقـرار کنند تا هم فرصت‎‍های سودآور سرمایه‎‍گـذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز بعضـی از سهامداران را بپردازند. بنابراین‌ تصـمیمات تقسـیم سود که از سوی مدیران شرکت‎‍هـا گرفتـه مـی‎‍شـود، بسیار حساس است و اهمیت دارد (مهرانی و تالانه، 1377). کسـب حـق مالکیــت بــه‌وســیلۀ مــدیران و نظــارت از سوی سهامداران بزرگ، دو راهی است که به شـکل بـالقوه، مشــکلات نماینــدگی را کــاهش و ارزش مؤسسه را افزایش می‌دهد. حق مالکیت اساسی به‌وسیلۀ مدیران، منافع آنها را با منافع دیگر سهامداران هم‌راستا می‎‍کند؛ به‌طوری که مـدیریت محرکـی بـرای دنبـال‌کردن فعالیـت‎‍هـای حداکثرکننـده ارزش دارد. وجـود سهامداران عمده و یا مؤسسات سهامدار نیز، میزان نظارت را افزایش می‌دهد یا آن را بهبـود بخشـد و بنابراین، به عملکرد بهتر مؤسسه منجر می‎‍شود (Seifret et al., 2004).

 

دیدگاه مبتنی بر منابع

عامل مزیت رقابتی، منابع و دارایی‎‍های درونی هر سازمان است و هر سازمان به‌مثابۀ مجموعه‎‍ای از منابع منحصربه‌فرد فرض می‎‍شود که برخی از این منابع، اساس مزیت رقابتی‌‎‍‎‍‌اند. تهیه و حفظ زیرساخت‎‍های مدرنی که به شرکت مزیت رقابتی می‎‍دهند، جایگاه مهمی در این نظریه دارد. هرچقدر‌ زیرساخت‎‍های شرکت قدرتمندتر شوند، امکان دستیابی به مزیت رقابتی، بهبود عملکرد و توسعۀ شرکت افزایش می‎‍یابد، این در حالی است که اگر در کنترل بخش عمومی رها شود، از اهمیت تقویت زیرساخت پایدار و مؤثر کاسته‌ و در‌نتیجه باعث می‎‍شود که شرکت، همان‌طور که در حال حاضر دربارۀ راه‌آهن نیجریه وجود دارد، کمتر رقابتی شود (Omoleke et al., 2011). با توجه به اینکه تاریخ و مشاهدات واقعی نشان می‎‍دهد که افراد دوست دارند منابع و کالاهای خود را داشته باشند، پس‌ لزوماً باید نتیجه بگیریم که اصل مالکیت در نهاد انسان است. به بیان ارسطو، مالکیت بخشی از قوانین طبیعی است. از این نظر، انکار مالکیت خصوصی، نفی طبع بشر و مخالفت با نظم طبیعی است (Colombatto and Tavormina, 2017: 4-5). تئوری مبتنی بر منابع در تحلیل منابع مزیت رقابتی، دو فرض را می‎‍پذیرد: 1) سازمان‎‍های موجود در یک صنعت یا گروه استراتژیک خاص، از‌لحاظ منابع استراتژیکی که در اختیار دارند، ناهمگن‌اند و 2) منابع در میان سازمان‌های فعال در آن صنعت یا گروه استراتژیک،‌ تحرک‎‍پذیری کاملی ندارد. بنابراین ناهمگنی منابع عمر‌ طولانی دارد.

 

نظریۀ اقتضایی

در این نظریه بر اهمیت شرایط و پیشینۀ فرهنگی، ارزش‎‍ها و باورهای اجتماعی و ترتیبات نهادی هر کشور در میزان موفقیت اجرای خصوصی‎‍سازی تأکید می‎‍شود. اسمیریچ و استونارت[9] (1985) استدلال می‎‍کنند که هر کشوری محیط منحصربه‌فردی ازلحاظ تاریخی دارد و برای انجام این کار، مجموعه‌ای از نیروهایی وجود دارد که باید با آنها سازگار، همسو و کنترل شو‌د یا نشود (Carter, 2013). فرض اساسی رویکرد اقتضایی این است که اثربخشی سازمانی با به‌کارگیری بیش از یک روش در دسترس است. دیدگاه اقتضایی به ما می‎‍گوید آنچه در یک مجموعه جواب می‎‍دهد، ممکن است در مجموعۀ دیگر کارایی نداشته باشد و آنچه مدیران در عمل انجام می‎‍دهند، به مجموعه‎‍ای از شرایط رخ داده شده در یک موقعیت بستگی دارد (مقیمی، 1394 :130). رویکرد اقتضایی دیدگاهی است که رفتار یک واحد فرعی، به روابط محیطی وابسته است که با واحدها یا واحدهای فرعی دیگر دارد‌؛ یعنی واحدهایی که بر پیامدهای مطلوبی کنترل دارند که خواستۀ آن واحد فرعی است. قوت رویکرد اقتضایی این است که مدیران را ترغیب می‌کند‎‌ تا قبل از تصمیم‎‍گیری، تفاوت‎‍های افراد و موقعیت‎‍ها را‌ بررسی کنند (Durbin, 2012: 37).

 

روش‎‍شناسی پژوهش

این پژوهش با روش تحقیق نظریۀ داده‎‍بنیاد انجام شده است. در این روش، پژوهشگر کار را با نظریه‎‍ای شروع نمی‌کند که آن را از قبل در ذهن دارد‌، بلکه کار را در عرصۀ واقعیت آغاز می‌کند و اجازه می‎‍دهد تا نظریه از درون داده‎‍های کیفی و واقعی پدیدار شود. نظریه‎‍ای که به این طریق از داده‎‍ها استخراج شده باشد، احتمالاً بیشتر به واقعیت نزدیک است تا نظریه‎‍ای که با کنار هم گذاشتن تعدادی مفهوم، تنها بر مبنای ‌حدس و گمان ساخته می‎‍شود (Corbin & Strauss, 2008). روش گردآوری اطلاعات، میدانی و ابزار گردآوری، مصاحبه بوده و پژوهشگر از مصاحبۀ عمیق، بدون ساختار مبتنی بر مطالعۀ اکتشافی بهره گرفته است. تحلیل داده‎‍ها در این روش، با استفاده از سیستم کدگذاری باز (شناسایی مقوله‎‍ها)، کدگذاری محوری (پروردن مقوله‎‍ها) و کدگذاری انتخابی یا گزینشی (انتخاب نهایی مقوله‎‍ها) انجام خواهد شد.

 

نمونه‎‍گیری در پژوهش

در نظریۀ داده‎‍بنیاد، نمونه‎‍گیری در آغاز‌ انجام نمی‎‍شود، بلکه به موازات شناسایی مفاهیم و آشکار‌شدن نظریه، نیاز به افرادی آشکار می‌شود که فرایند نظریه‎‍سازی را تقویت می‌کنند. نمونه‎‍گیری نظری روش‌ مناسبی برای انتخاب مصاحبه‎‍شوندگان است (Glaiser & Streuss, 1967). نمونه‎‍گیری نظری عبارت است از فرایند گردآوری داده‎‍ها، برای نظریه‎‍پردازی که از این طریق، تحلیلگر به‌طور هم‌زمان داده‎‍هایش را گردآوری، کدگذاری و تحلیل می‌‌کند و تصمیم می‎‍گیرد که چه داده‎‍هایی را در مرحلۀ بعد جمع‎‍آوری و از کجا پیدا کند تا نظریه‎‍اش را در حین شکل‎‍گیری تدوین کند. نظریۀ در حال تدوین، فرایند گردآوری داده‎‍ها را کنترل می‎‍کند (فلیک، 138:1401).

نحوۀ ورود به میدان در این پژوهش، به این گونه بود که با مروری بر پیشینۀ نظری و تجربی (داخلی و خارجی) و بررسی اسناد و مدارک، مفاهیم حساس و چالش‎‍های مهم در قالب سؤالات اساسی‌ ملاحظه شد. میدان‌ مطالعه‌شدۀ این پژوهش، خبرگان جامعۀ کار و تولید (فعالان جامعۀ کارگری، فعالان بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک و نیز مدیران میانی و کارشناسان بخش دولتی) بودند که در طول دوران کاری خود، مواجهۀ مستقیمی را با فرایند خصوصی‎‍سازی‌ تجربه کرده‎‍اند. این خبرگان با مراجعه به سازمان خصوصی‎‍سازی، تشکل‎‍های کارگری موجود در کشور و خبرنگاران حوزۀ کار و تولید انتخاب شدند. حد مکفی نمونه‎‍گیری نظری، با اشباع نظری حاصل می‎‍شود؛ به ین معنا که به‌جای جامعۀ آماری مشخص، تعداد افراد یا گروه‎‍های‌ مصاحبه‌شده در جریان نمونه‎‍گیری تغییر می‎‍کنند تا زمانی که اشباع نظری حاصل شود. فرایند مصاحبه با عنایت به روند پژوهش، استخراج داده‎‍ها و کدگذاری تا رسیدن به اشباع نظری‌ ادامه یافت. از مصاحبۀ شمارۀ 25 به بعد، تعداد مفاهیم منحصربه‌فرد استخراج‌شده به‌شدت کاهش یافت و 28 حالت اشباع نظری از مصاحبه ایجاد شد؛ به‌گونه‎‍ای که مفهوم جدیدی اضافه نشد و مفاهیم قبلی تکرار شدند. با این حال برای اطمینان بیشتر، 2 مصاحبۀ دیگر نیز انجام شد. در‌نهایت با انجام 31 مصاحبه، فرایند گردآوری داده‎‍ها خاتمه یافت. شایان ذکر است که در راستای رسیدن به اشباع نظری، علاوه بر تکراری‎‍بودن مقوله‎‍ها و مفاهیم، مسئلۀ «غنی‎‍تر‎‍شدن مقولات» و «استحکام روابط» نیز مشهود بود. با پیاده‎‍سازی مصاحبه‎‍ها و استخراج مفاهیم، تصویر غنی‎‍تری از مقولات به دست آمد که امکان درک جامع‎‍تری از مقولات را فراهم آورد. از طرف دیگر، استحکام روابط بین مقولات در مسیری قرار گرفت که به روند اشباع نظری کمک کرد. پس از پیاده‎‍کردن مصاحبه‎‍ها، فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی انجام شد. برای اعتباریابی پژوهش هم، از روش کنترل از سوی اعضا‌ و خبرگان حوزۀ خصوی‎‍سازی استفاده شد. پژوهشگر و استاد راهنمای تحقیق، مجدداً تمامی اطلاعات خام، مدارک کتبی و اسناد شفاهی را در راستای اعتباریابی، بازبینی کردند.

 

 

 

شکل‌ 1 - ذی‌نفعان خصوصی‌سازی

Fig 1- Beneficiaries of privatization

 

 

مشخصات مصاحبه‌شوندگان

میدان‌ مطالعه‌شده این تحقیق، معطوف به فعالان جامعۀ کار و تولید کل کشور است. مصاحبه‌شوندگان به‌لحاظ سنی در ردۀ‌ 28 الی 68 سال قرار می‌گیرند. همچنین آنها به‌لحاظ جنسیتی، مرد و بیشتر متأهل بودند. نمونه‎‍ها نیز از‌لحاظ تحصیل و اشتغال در سطوح مختلفی قرار داشتند و در زمرۀ مطلعان کلیدی بودند. در جدول 2،‌ مشخصات مصاحبه‎‍شوندگان آمده است.

 

 

جدول‌ 2- مشخصات پاسخگویان

Table 2- Profile of respondents

کد	نام	سن	نوع فعالیت	سابقۀ فعالیت (سال)	تحصیلات
1	امین	42	فعال کارگری	15	کارشناسی
2	محمد	38	مدیر کارخانه	10	دیپلم
3	عباس	60	مدیر دولتی	40	ارشد
4	رضا	62	بازاریاب بخش خصوصی	38	ارشد
5	احسان	36	رئیس بازاریابی شرکت خصوصی	20	فوق دیپلم
6	علی	48	فعال کارگری	18	کاردانی
7	رامین	39	مدیر بخش دولتی	15	ارشد
8	داوود	62	مدیر پشتیبانی بخش خصوصی	40	کارشناسی
9	علیرضا	44	فعال کارگری	21	دکتری
10	هامان	40	کارشناس شرکت مهندسی معدن	15	دیپلم
11	سعید	45	مدیرعامل شرکت بیمه	13	دکتری
12	حسن	60	سرکارگر سابق خط تولید	36	ارشد
13	محمدرضا	50	کارشناس موسسه دولتی	22	کارشناسی
14	امیرعلی	59	مدیر مالی کارخانۀ مواد سلولزی	30	دکتری
15	ناصر	38	نمایندۀ صنفی کارگران راه‌آهن	15	دیپلم
16	حسین	29	فعال کارگری	5	ارشد
17	محمد	28	کارشناس دولت	9	کارشناسی
18	مهدی	30	مهندس عمران در شرکت ساختمانی	8	ارشد
19	شهرام	52	روزنامه‌نگار حوزۀ کارگری	27	کاردانی
20	نصرالله	47	حسابدار ارشد شرکت	21	ارشد
21	نعمت	36	فعال کارگری	16	ارشد
22	عبدالله	62	نمایندۀ کارگران در شوراهای اسلامی کار	34	دیپلم
23	رضا	58	معاون مدیر کل بخش دولتی	30	ارشد
24	سعید	45	مدیرکل سابق بخش دولتی	25	دکتری
25	مجید	35	کارشناس سازمان دولتی	18	کارشناسی
26	شهاب	55	کارشناس بخش دولتی	35	کاردانی
27	مرتضی	50	حسابدار شرکت لبنیات	24	کاردانی
28	کامران	53	هیئت‌علمی دانشگاه و عضو هیئت‌مدیرۀ شرکت قطعه‎‍سازی‌	30	دکتری
29	حسن	67	مدیرعامل واحد دولتی	40	ارشد
30	سعید	52	نمایندۀ کارگران در شورای صنفی کارگران شرکت ماشین‎‍آلات سنگین	25	ارشد
31	دانا	32	کارشناس حقوقی دولت	9	کارشناسی

 

 

کیفیت و اعتبار نتایج

کیفیت و اعتبار نتایج در روش تحقیق زمینه‎‍ای، چه از‌نظر تطابق نتایج تحقیق با واقعیت مطالعه‌شده و بازنمایی دقیق آن (روایی) و چه ازنظر قابلیت تکرار و تثبیت نتایج تحقیق (پایایی)، با روش‎‍های مختلفی تضمین می‎‍شود. بهره‎‍گیری از شیوه‎‍های احصای داده‌های گوناگون، نظیر مصاحبه، مشاهده و تحلیل اسناد و روش‌های تحلیل داده‌های چند مرحله‌ای، مثل کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی، به این امکان را به محقق داد تا دیدگاه‌های گوناگون افراد درگیر در پدیدۀ ‌بررسی‌شده را درک‌ و نتایج تحقیق را معتبرتر کند. در همین راستا، پژوهشگر با قراردادن نتایج حاصل از پژوهش در اختیار افراد درگیر در تحقیق و نیز متخصصان و خبرگان حوزۀ خصوصی‎‍سازی و تأیید نتایج، این اطمینان را کسب کرد که نتایج تحقیق با واقعیت مطابقت دارد. برای نشان‎‍دادن تکرارپذیربودن کدهای تکراری، تلاش شد نقل‎‍قول‎‍های مختلف از افراد با مشخصات متفاوت سنی، اقتصادی و اجتماعی، در تعیین مقولات اصلی و فرعی لحاظ شود. به‌علت ماهیت انتزاعی تحلیل و تفاوت نظر پاسخگویان (‌با بافت‎‍های طبقاتی و شغلی متفاوت)، کدها و مقولات استخراج‎‍شده از پژوهش را در اختیار سه نفر از پژوهشگران روش زمینه‎‍مند (در سطح فارغ‌التحصیل مقطع دکتری علوم اجتماعی و مدیریت) قرار گرفت و اجماع نهایی حاصل شد. در انتخاب مصاحبه‎‍شوندگان نیز، تلاش شد که اصل تنوع آرا‌ با انتخاب از سه طیف مختلف جامعۀ کار و تولید (‌فعالان کارگری، مدیران و کارشناسان بخش دولتی و نیز فعالان بخش خصوصی و کسب و کارهای کوچک)، در راستای جمع‎‍آوری داده‎‍ها رعایت شود. در این پژوهش، تمامی مراحل و جزئیات آن به شیوه‎‍ای تشریح شد که دیگر پژوهشگران بتوانند در آینده نسبت‌به انجام پژوهش‎‍های مشابه اقدام و نتایج تحقیق را با یکدیگر مقایسه کنند.

 

تحلیل و تفسیر یافته‎‍های میدانی

شرایط علی

در این بخش، شرایط علی نگرش فعالان جامعۀ کار و تولید را به بحث خضوصی‎‍سازی بررسی کرده‌ایم. بر این اساس از مصاحبه‎‍شوندگان سؤالاتی نظیر «نگرش شما به بحث خصوصی‎‍سازی چیست؟» و «چه شرایطی برای موفقیت خصوصی‎‍سازی در ایران مهم‎‍اند؟» پاسخ داده‎‍اند. پس از کدگذاری داده‌ها، مفاهیم استخراج و در قالب پنج مقولۀ محوری دسته‎‍بندی شده است.

 

فربگی دولت

بیشتر نظریاتی (نظریۀ استبداد شرقی،‌ پاتریمونیالیسم،‌ دولت مطلقه و دولت رانتیر) که در پی تبیین ماهیت دولت در ایران بوده‎‍اند، همواره بر بزرگ‌بودن اندازۀ دولت و ساز و برگ‎‍های اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیکش تأکید کرده‎‍اند. این نظریات با اشاره به ریشه‎‍های تاریخی این فربگی، بر ماهیت مستقل و فراطبقاتی دولت در ایران، از بابت خاستگاه و ماهیت و همچنین عملکرد و تفاوت آن با جوامع اروپایی اشاره کرده‎‍اند که این خصیصه در تاریخ معاصر ایران، به‌دلیل ورود عنصری به نام درآمدهای نفتی تشدید شده است.

«امروز با یک دولت بزرگ مواجهیم که همۀ اعتبارات عمومی رو می‎‍بلعه؛ اما به‌عنوان مثال، اگه سازمان خصوصی‎‍سازی بخواد یک واحد دولتی را خصوصی کنه و 10 نفر از پرسنل اونو تعدیل کنه، یک سری از افراد و جناح‎‍ها به این سازمان فشار میارن؛ در حالی که که بیکاران چند میلیونی کشور بلندگو و تریبونی برای فریاد‌زدن ندارن» (26-I).‌

«دولت تو کشور سهم بزرگی از اقتصاد رو به خودش اختصاص داده و همیشه داره بزرگ‌تر هم میشه، دولت از بس منابع مالی داره که شبیه یک بادکنک شده و داره می‌ترکه.. جالب اینه که بازهم دنبال گرفتن سهم بیشتره، تمام حرفایی هم که تو زمینۀ کوچک‎‍سازی و چابک‎‍سازی می‌زنن، همش ظاهریه، باطن ماجرا یه چیز دیگه است...دولت همه‌کاره است» (14-I).‌

 

جدول‌ 3- شرایط علی خصوصی‎‍سازی

Table 3- Causal conditions of privatization

مفاهیم	خرده مقوله	مقولۀ محوری
تعدد دستگاه‎‍های نظارتی/ تعامل‌نداشتن وزارت‎‍خانه‎‍ها و شرکت‎‍های مادر تخصصی/ نبود نهاد تنظیم‎‍گر/ ‌ همکاری‌نکردن با شورای رقابت	موازی‎‍کاری نهادی	فربگی دولت
نبود نگاه بهزیستی‎‍وار به شرکت‎‍های خصوصی (حمایت و نظارت بر شرکت‎‍ها تا سوددهی)/ نبود رویکرد حمایت از صادرات/ ضعف حدود اختیارات بخش خصوصی در نهادهای قانون‎‍گذار/ ‌ واگذارنکردن به بخش خصوصی واقعی و واگذرای بنگاه به شبه‌دولتی‎‍ها	تمایل به حذف بخش خصوصی
مانع‌تراشی دستگاه‎‍های اجرایی در عملیاتی‎‍شدن فرآیند/ تحمیل تعهدات به خریدار دوم بر‌خلاف شرایط اولیۀ واگذاری و قیمت‎‍گذاری در واگذاری دوم / بیماری هلندی اقتصاد/‌ کفایت‌نداشتن قوانین حامی خصوصی‎‍سازی/ ‌ پاسخ‌ندادن به عملکرد مالی/	‌کارایی‌نداشتن آپاراتوس
‌ علاقه‌نداشتن به نظارت/ خویِ نظارت‌گریز مسئولان/ / اعمال سلیقه در نظارت	فرهنگ نظارت‎‍ناپذیری	نظارت ناکافی
ابزارهای نظارتی ناقص/ پارتی‌بازی در نظارت/ مصونیت قانونی از نظارت/ تعدد مراجع نظارتی	نبود ابزارهای نظارتی
همپوشانی مقام ناظر/ باندهای نظارت/ قدرت پایین ناظر بر منظور در سلسله‌مراتب / قدرتمندان نظارت گریز/	اقتصاد سیاسی نظارت
‌ کفایت‌نداشتن قوانین تسهیلگر اصل 44/ مزایدۀ محوری به‌جای اهلیت‌سنجی/ شروط تحمیلی و قراردادی مغایر با اصل کارایی/ ‌ شناسایی‌نکردن فعالانۀ خریداران واقعی بنگاه‎‍ها	ارادۀ معطوف به قانون‌گریزی	قانون‎‍گریزی
بی‌توجهی نهادهای متولی به اصلاح قوانین/ کاهلی در اجرای درست قوانین/ تضعیف عمدی قوانین واگذاری	نبود انگیزه در اصلاح قوانین
نبود مرجع قانونی برای حل و فصل اختلافات بخش خصوصی/ ممانعت برای حضور افکار عمومی و مطبوعات در پیگیری پرونده‎‍‎‍های فساد/ هزارتویی اقتصاد/ مافیای خصوصی‎‍سازی	فساد سازمان‌یافته
نبود چارچوب دقیق برای انتخاب متقاضی/ واگذاری شرکت‎‍ها بدون انجام کارشناسی دقیق و قانونی/ فقدان رویۀ ثابت نهادهای نظارتی/‌ استفاده‌نکردن از روش‎‍های معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس	ابهام در روش‎‍های واگذاری
ریسک بالای سرمایه‎‍گذاری / پیش‎‍بینی‎‍ناپذیری آیندۀ اقتصاد / روندگریزی اقتصاد/ نبود امنیت در سرمایه‎‍/ ورشکستگی بورس	اقتصاد ریسکی	فضای نامناسب کسب و کار
افزایش مداخلۀ دولتمردان در صدور مجوزهای کسب و کار/ نبود بازار رقابتی / نبود فضای خلق ارزش و کارآفرینی/ نبود ثبات در سیاست‌گذاری/ قیمت‎‍گذاری دستوری	مداخلات ناموجه دولت
‌ تنظیم‎‍‌نکردن مؤثر دولت / اولویت آزادسازی بر خصوصی‎‍سازی/ تورم افسارگسیخته/‌ ثبات‌نداشتن نرخ بهره‎‍بانکی/‌ تسهیل‌نیافتن فرایند کسب و کار /	هرج و مرج در بازار
نبود سازوکار قانونی‎‍ واگذاری فعالیت‎‍های دولتی/ وجود آیین‎‍نامه‎‍های معاملاتی پیچیدۀ خصوصی‎‍سازی/ خصوصی‎‍سازی تبعیض‎‍آمیز/‌ اراده‌نداشتن برای اصلاح قوانین/ تناقض تعمدی در قوانین	خلأهای قانونی	نبود شفافیت
ایجاد شبکه‎‍های جدید قدرت / نبود شفافیت در هدف‎‍گذاری غیرانتفاعی/ مشخص‎‍نبودن صورت دقیق دارایی‎‍ها و بدهی‎‍ها / نبود شفافیت رابطۀ کارفرما و پیمانکار/ نبود روش‎‍های علمی برای ارزیابی و سنجش عملکرد	نبود شاخص‎‍های دقیق ارزیابی
‌ همکاری‌نداشتن با دستگاه‎‍های نظارتی در ارائۀ اطلاعات مالی/ نبود جریان شفاف اطلاع‎‍رسانی/ پنهان‎‍کاری سیستماتیک	‌ بروزنیافتن اطلاعات

 

 

نظارت ناکافی

مسئلۀ نظارت عمومی در مدیریت فرایند خصوصی‎‍سازی در ایران، یک موضوع‌ تأمل‌پذیر و بررسی‌شدنی است. این مسئله با آسیب‎‍ها و چالش‎‍هایی نظیر مصونیت از نظارت، فرهنگ نظارت‎‍ناپذیری، تعدد مراجع نظارتی، ناهماهنگی در نظارت، ابزارهای ناقص نظارتی، اعمال سلیقه و اقتصاد سیاسی نظارت در هم گره خورده است. بیشتر پاسخگویان، نظارت را به‌مثابۀ یک تدبیر پیشگیرانه برای سلامت اقتصاد ایران، ضروری دانسته و بر اثربخشی اجرای آن در موفقیت خصوصی‎‍سازی تأکید کرده‎‍اند.

«یه روندِ خطرناکی تو اقتصاد ما داره اتفاق میفته و اونم اینه که تو بیست سال اخیر، بیشتر واگذاری‎‍ها به بخش‎‍های شبه‎‍دولتی از‌طریق خصوصی‎‍سازی بوده و این موضوع باعث شده که عملاً چهل الی چهل و پنج درصد اقتصاد ما، زیر نظر دولت و مجلس نباشه و از نظارت اونا خارج شده، یعنی داریم تبدیل میشیم به یک اقتصاد زیرزمینی مافیایی، شبیه فضای دارک وب تو اینترنت که نمیشه ازش چیزی سر در آورد، رد پاها به‌راحتی قابل پیگیری نمیشن و بحث‎‍های نظارتی بی اثر میشن» (17-I). ‌

 

قانون‎‍گریزی

در سنخ‎‍شناسی وبر، قانون از انواع مشروعیت‎‍های دولت است که مهار قدرت از‌طریق غیرشخصی‌کردن عملکرد آن و به حداقل رساندن امکان عمل بر‌اساس هوا‌ و هوس حکمرانان را دنبال می‎‍کند.

«‌نبود بسترهای قانونی و ساختارها و نهادهای لازم برای خصوصی‎‍سازی در کنار تشکیل یکسری نهادهای غیرکارآمد و ضعیف، مثل هیئت عالی واگذاری و هیئت حل اختلاف و شورای رقابت و دخالت‎‍های مکرر افراد، باعث شده که به‌راحتی قوانین موجود دور زده بشه، شرکتی رو سراغ دارم که پس از واگذاری به‌راحتی قانون رو دور زده و به هیچ‌کدوم از تعهدات خودش پایبند نیست، املاک و ماشین‎‍آلات خودش رو به مزایده گذاشته و تغییر کاربری داده، کسی هم چیزی بهش نمیگه» (23-I). ‌

«‌وقتی دولتمردان قانون‎‍مند نیستن، ما چرا باید قانون‎‍مند باشیم؟ وقتی مسئولان قانون رو به نفع خودشون تفسیر می‎‍کنن، منِ بخش خصوصی هم کم‌کم میرم به‌طرف اینکه منافع خودمو در نظر بگیرم و قانون رو دور بزنم» (10-I). ‌

 

فضای نامناسب کسب و کار

 فضای مناسب برای کسب و کار، یکی از عوامل مهم رونق اقتصادی، رشد اقتصادی، ایجاد اشتغال و افزایش رفاه مردم محسوب می‎‍شود که لازمۀ آن، گسترش فعالیت‎‍های اقتصادی، وجود ثبات، امنیت سیاسی و اقتصادی در کشور است.

«‌خصوصی‎‍سازی‌ مرحلۀ آخر بود، ولی ما اون رو مرحلۀ اول انجام دادیم و سایر موضوعات، یعنی بهبود فضای کسب و کار، ایجاد شرایط رقابتی و عدم مداخلۀ دولت در بازار را در اولویت‎‍های بعدی قرار دادیم و شاید هم هرگز ندادیم...تا این شرایط درست نشه، خصوصی‎‍سازی موفق نمیشه تو این مملکت» (5-I).‌

«چندسال پیش به صنعت پوشاک ورود کردیم، کل سرمایه رو اونجا گذاشتیم، ولی واردات پارچۀ ترکیه و چین ما رو به خاک سیاه نشوند.. تولید در کشور، مثل گذر از هفت‎‍خان رستمه، قیمت یکی از ملک‌های شرکتمون بدون اینکه تلاشی کنیم و یا استرسی بکشیم چندبرابر شده، ولی کل سودمون تو بخش پوشاک خیلی کم بود» (28-I). ‌

 

نبود شفافیت

 شفافیت در امور اقتصادی، امری است که با انتشار آزاد اطلاعات و دسترسی به منابع صحیح، در تصمیم‎‍گیری به شکل‎‍گیری اقتصادی، واقعی و سالم کمک می‌کند، اقدامات فسادزا را کاهش می‌دهد و مشارکت عمومی تمامی گروه‎‍ها و ذی‌نفعان، ‌ خیر جمعی را تضمین می‌کند.

«‌کارفرما و پیمانکار و دولت، خودشون تو خفا رفتن یک قراردادی رو بستن و این وسط سرِ کارگر بی‎‍کلاه مونده، نه کارگر فهمیده، نه رئیس تشکل صنفیمون، نه بازرس ادارۀ کار...آدم حس می‌کنه که مثل این فیلمای سینماییه، یه پدرخوانده وجود داره که مناقصات رو واگذار می‌کنه و بقیه هم کارپردازشن» (30-I). ‌

 

شرایط مداخله‎‍گر

شرایط مداخله‎‍گر مجموعه‎‍ای از متغیرهای میانجی و واسط است که راهبردها از آنها متأثر می‌شود و مداخله دیگر عوامل را تسهیل یا محدود می‎‍کنند. پاسخگویان به عوامل مهمی نظیر فقدان شایسته‎‍سالاری در مدیریت، بحران برنامه‎‍ریزی و استیلای بخش نامولد اشاره کردند.

 

 

جدول‌ 4- شرایط مداخله‎‍گر در خصوصی‎‍سازی

Table 4-Intervening conditions in privatization

مفاهیم	خرده مقوله	مقولۀ محوری
‌ قاطعیت و جسارت نداشتن دست‌اندرکاران امر واگذاری /‌ حمایت‌نکردن هوشمند دولتمردان/ نگاه مشکوک و امنیتی به خصوصی‎‍سازی / نبود سواد اقتصادی در مدیران	‌ آگاهی‌نداشتن مدیران	فقدان شایسته‎‍سالاری در مدیریت
‌ جذب‌نکردن مدیران با‌تجربه و متخصص/ نبود شایسته‎‍سالاری/ شایستگی‌نداشتن اعضای هیئت‌مدیرۀ شرکت‎‍های سرمایه‎‍گذاری استانی/ ناترازی ظرفیت نهاد مجری خصوصی‎‍سازی با مأموریت‎‍هایش	عدم اهلیت‌سنجی مدیران
غلبۀ نگاه درآمدی به واگذاری‎‍ها/ تحت تأثیر قرار گرفتن مدیران با اظهارنظرهای غیر کارشناسی/ غرض‌ورزی مدیران/ انتفاع‎‍طلبی مدیران/ سیاسی‎‍کاری مدیران/ فراجناحی‌نبودن مدیران	بوروکرات‎‍های جاه‎‍طلب
نبود برنامۀ چندمرحله‎‍ای برای واگذاری فعالیت‎‍ها / ابهام و سردرگمی دربارۀ نحوۀ واگذاری بنگاه‎‍های دولتی و شبه‌دولتی/ اشتباه در اولویت‎‍گذاری/ نداشتن یک استراتژی مدون و دقیق در رابطه با توسعۀ کشور	نبود استراتژی مدون	بحران برنامه‎‍ریزی
فقدان تعریف مشخص از مولدسازی/‌ پیش‎‍بینی‌نکردن نهاد داوری/ چندگانگی نهادی/ حاکمیت جزیره‎‍ای	نبود وحدت رویه
عدم احصا‌ و شناسایی کامل اموال دولت/‌ تعیین تکلیف نکردن سرمایه‎‍ و دارایی‎‍‎‍های غیرمولد/ ‌ واگذارنکردن شرکت‎‍ها بر‌اساس ماهیت شرکت و بازار/ کاغذبازی اداری	فرمالیسم صوری
ضعف نظام آماری برای شناسایی اموال/ نبود برنامه‎‍ریزی برای نهادسازی / عدم احصا‌ و شناسایی کامل اموال دولت/ ‌ برنامه‎‍ریزی‌نکردن برای شکست بازار/	مدیریت آشفته
سودآوری فعالیت‎‍های موازی تولید/ انفجار واسطه‎‍گری و دلالی/ بازده نامتعارف بازارهای غیرمولد/ ‌حمایت‌نکردن از تولید داخلی/ گروگان‎‍گیری اقتصاد توسط مافیا	اختاپوس واسطه‎‍گری	استیلا بخش نامولد
هفت‎‍خان رستم تولید/ ‌توسعه‌نیافتن بازار سرمایه/‌ توانایی‌نداشتن بانک‎‍ها در رگولاتوری/ خروج آسان سرمایه از کشور/ انحصار بانک‎‍ها در ایجاد نقدینگی/ مافیای واردات/	هزارتویی تولید
‌ حمایت‌نکردن از کارآفرینان/ مالیات‌گریزی بخش نامولد / ضدارزش‌شدن کار/ فرهنگ کار ضعیف/	نبود فرهنگ تولید

 

 

فقدان شایسه‌سالاری در مدیریت

نفوذ فراگیر و روز‌افزون دولت در قالب بوروکراسی، پدیده‎‍ای است که در تمامی کشورها شاهد آنیم و نفوذی است که حذف نمی‌شود، اما قابلیت محدود‌شدن دارد (‌اوانز،1380: 34-35). دولت‎‍ها در راستای افزایش کارآمدی و مشروعیت و تحقق اهداف خود در ارتباط با توسعه، نیازمند بهره‎‍مندی از توان و تخصص نیروهای انسانی متخصص و توانمندند تا کارآمدی، مشروعیت و توانایی لازم برای تحقق توسعه را فراهم آورند؛ این امر به سهم خود، به رابطۀ دولت با جامعه و شکل‎‍گیری نوع خاصی از دولت در قالب نظریۀ اوانز[10] (1380) و بوروکراسی وبری[11]‌ توضیح‌دادنی و تحلیل‌شدنی است.

«‌قبل از اینکه استخدام دولت بشم، تصورم این بود که بالای هفتاد درصد نیروها از‌طریق آزمون استخدامی جذب شدن و بقیه هم از خانوادۀ محترم ایثارگر و شهدا، ولی بعد از ورود به سازمان، متوجه شدم که قضیه کاملاً برعکسه، حدود70درصد از بدنۀ کارشناسی طریق پارتی و رانت و آشنابازی جذب شدن و کمتر از سی درصد توسط آزمون استخدامی و خانوادۀ ایثارگر، هرکی یه نمایندۀ مجلس، مدیر، وکیل یا فامیلی داشته، رفته حکم گرفته و جذب شده، بعدِشم که اومدن یک آزمون مهرآفرین برگزار کردن و همه رسمی شدن» (3-I). ‌

 

بحران برنامه‎‍ریزی

نبود استراتژی مدون، نبود وحدت رویه، فرمالیسم صوری و آشفتگی ‎‍فکری در مدیریت، یکی از ابعاد شرایط مداخله‎‍گر بود که پاسخگویان بر‌ آن اجماع داشتند. سازگاری، هماهنگی پایداری، تجربه، اثربخشی و... از‌جمله اصول اساسی برنامه‌ریزی‌های توسعه‌‌ا‌ند. برنامه‎‍ریزی اقدامات توسعه‎‍ای در ایران، بیش از نیم قرن سابقه دارد، ولی علی‎‍رغم وجود منابع و زیرساخت‎‍های پذیرفتنی، همچنان از نارسایی‎‍های فراوانی رنج می‎‍برد.

«‌ما نه پیش از واگذاری‎‍ها آمادگی لازم را در بنگاه‎‍ها انجام دادیم و نه صنعت را به‌سمت رقابتی‌شدن حرکت می‎‍دادیم و نه پس از واگذاری‎‍ها آن، رصد و پایشی که برای به سرانجام رساندن بنگاه‎‍های واگذارشده صورت می‎‍گرفت.. باید اعتراف کنیم که در توانمندسازی بخش خصوصی و اهلیت‎‍سنجی و واگذاری بدون فساد شرکت‎‍های دولتی، مجموعاً کارنامۀ قابل دفاعی نداشتیم» (13-I). ‌

 

استیلای بخش نامولد

به‌واسطۀ روندهای تاریخی مسیر توسعه، بخش نامولد اقتصاد، همواره جزء مهمی در ساختار اقتصاد سیاسی قدرت در ایران بوده است. این بخش بدون ایجاد ارزش‎‍افزوده در کالا و خدمات، تنها به بازتوزیع درآمد از یک فرد به فرد دیگر روی می‌آورد. فعالیت‎‍هایی نظیر کسب سود از‌طریق خرید و فروش سوداگرانۀ املاک، مسکوکات و فلزات گران‎‍بها، ارز، سپرده‎‍گذاری بانکی، واسطه‎‍گری و توزیع کالا، ریسک پایین و سود بالایی دارند و ‌بخش اعظم سرمایه‎‍های کشور را به خود اختصاص می‌دهند.

«یه روز ادارۀ مالیات میاد، یه روز تأمین اجتماعی خِرِ ما رو می‌گیره، یه روز شهرداری، یه روز اجازۀ واردات به یه آقازاد‎‍ه‎‍ای میدن و کل بازار ملتهب میشه، برای گرفتن وام و تسهیلات تولیدی هم باید با هزارتا قسم و قرآن مدارک جور کنی و تازه اونم با یه نرخ سود بالایی بهت میدن، واقعاً تو این شرایط نمی‌صرفه بریم طرف تولید و با همه ارگان‎‍های دولتی درگیر بشیم» (11-I). ‌

 

شرایط زمینه‎‍ای

شرایط زمینه‎‍ای مجموعه مشخصه‎‍های ویژه‎‍ای است که به پدیدۀ مدنظر، یعنی محل حوادث و وقایع متعلق به پدیده، دلالت می‎‍کند. زمینه، نشانگر شرایط خاصی است که در آن راهبردهای عمل/تعامل انجام می‌شود.

 

نگرش اشتباه به خصوصی‎‍سازی

یکی از مهم‌ترین مباحثی که در این زمینه وجود دارد، نگرش کلیت دستگاه سیاست‌گذاری کشور به بحث خصوصی‎‍سازی است. مصاحبه‎‍شوندگان در این باره بر این باورند که دولت بخش خصوصی را رقیب خود می‎‍داند.

«دولتمردان تو کشورِ ما نگاهِ خوبی به خصوصی‎‍سازی ندارن، بیشتر خصوصی‎‍سازی به‌عنوان راهکاری برای رفع مشکل کسری بودجه نگاه می‎‍کنن، بعضی وقتا هم دولتی‎‍ها در قالب رد دیون بدهی‎‍های خودشون رو صاف می‌کنن، نمی‎‍دونم رد دیون چه نسبتی با خصوصی‎‍سازی داره؟ از این جیبِ دولت به اون جیبِ دولت میره، آخه کجایِ این کار خصوصی‎‍سازیه» (7-I‌).

«‌یه سری حساسیت‎‍های سیاسی و اجتماعی هم نسبت‌به صاحبای شرکت‎‍های خصوصی وجود داره که عموماً باعث گارد‌گرفتن دستگاه مدیریتیِ کشور میشه، متأسفانه دستگاه کلانِ مدیریتی هنوز به این باور عمومی نرسیده که تنها راه نجات اقتصاد کشور مردمی‌کردن اقتصاد و فعال‌کردن بخش خصوصی و تعاونیه» (11-I).‌

 

جدول‌ 5- شرایط زمینه‎‍ای خصوصی‎‍سازی

Table 5- Background conditions of privatization

مفاهیم	خرده مقوله	مقولۀ محوری
نگاه امنیتی به خصوصی‎‍سازی /‌اعتمادنکردن به بخش خصوصی/ مداخلۀ غیرتخصصی نمایندگان مجلس و صدا و سیما / نفوذ بیگانگان در ساختار اقتصاد	نگاه امنیتی	نگرش اشتباه به خصوصی‌سازی
فسادستیزی بخش خصوصی /رقیب‌انگاری بخش خصوصی/ غلبۀ رویکرد رفع ناترازی بودجه/ تقلیل خصوصی‎‍سازی به تغییر مالکیت /	رقیب‌بودن خصوصی
نبود نگاه اجماع نخبگانی / غلبۀ نگاه انتفاعی/ خصوصی‎‍سازی به‌مثابۀ سیاست‎‍زدایی/ ‌ اعتمادنکردن به یکدیگر	نبود فرهنگ مشارکت
ضعف تصدی‎‍گری در بخش خصوصی/ ‌ استفاده‌نکردن از پیمانکاران با توان مالی بالا/ توان چانه‎‍زنی پایین بخش خصوصی/ ‌وجودنداشتن بخش خصوصی پاک، فعال و کارآمد/	ناتوانمندی بخش خصوصی	فلاکت بخش خصوصی
کیفیت نامناسب پیمانکاران/ ‌شفافیت‌نداشتن سوابق و پیشینۀ شرکت‎‍های خصوصی/ نبود بخش خصوصی توانمند/ کاهش اعتماد سرمایه‎‍گذاران برای ورود به خصوصی‎‍سازی/ واگذاری به خودی‎‍ها/ نبود تخصص در تیم جدید سرپرستی شرکت	عدم اهلیت بخش خصوصی
نبود فرهنگ تعاون و یاریگری/ ضعف ساختاری –تاریخی تعاون/ سهم اندک تعاون از اقتصاد کشور/ بحران‎‍های حقوقی تعاونی	ضعف بخش تعاونی
‌ برون‎‍سپاری‌نکردن فعالیت‎‍های سودآور دولتی/ انحصار تسهیلات دولتی / انتفاع‎‍گرایی/ خصولتی‎‍سازی	خودخواهی در برابر منافع جمعی	پارادوکس منافع
‌تحقق‌نیافتن انتقال مدیریت به سهامداران/ ذی‌نفع‌بودن کارگزاران دولتی/‌ تسویه‌نکردن به‌موقع دیون بهره‎‍مندی از رانت اطلاعاتی/‌ ایجادنکردن فرصت‎‍های برابر برای همگان	سازمان‌یافتگی منافع
نبود اراده در دادرسی/ سوء مدیریت خریداران و مدیران منصوب / قوۀ قضاییه نامستقل / دست‌اندازی در فرایند/ تحمیل مشکلات مالی دولت به شرکت‎‍های واگذارشده	ضعف سیستم دادرسی

 

 

بخش خصوصی فلاکت‎‍زده

بخش خصوصی در ایران چندان قوی نیست. وقتی بخش خصوصی قوی نیست، یعنی در عمل نمی‌تواند در زمان واگذاری‌ها بخواهد بنگاه‌های واگذار‌شدۀ بزرگ را خریداری کند و بنگاه‌های خصوصی در برخی ابعاد، توانایی خرید بنگاه‌های بزرگ‌تر را ندارند. دلیل اصلی ضعف بخش خصوصی این است که دولت‌ها در ایران، به بخش خصوصی اعتماد ندارند و در تمام تصمیم‌گیری‌های خود به‌طور نانوشته قصد دارند‌ اجازه ندهند که بخش خصوصی بزرگ‌تر و قوی‌تر شود. با این شرایط، خصوصی‌سازی در عمل به شعار تبدیل می‌شود و جایی برای حضور بخش خصوصی باقی نمی‎‍ماند.

«بخش خصوصی تو کشور ما همه تو سرش می‌زنن، کسی بهش اعتماد نداره، توانمندسازی بخش خصوصی یکی از محورهای مهمیه که باید اتفاق بیفته که اونم با حرف نمیشه، اگه تسهیلاتی هست باید به اون پرداخت بشه، اگه کار او با مشکل مواجه شده، باید مجموعه‎‍ اداری کشور در عمل ازش حمایت کنه» (27-I).‌

پارادوکس منافع

متخصصان به مفهوم تضاد منافع در مبانی نظری حکمرانی خوب و مبارزه با فساد، توجه کرده‌اند. بنیان این مفهوم بر این پیش‎‍فرض استوار است که برای پیشگیری از فساد صرف، اتکای بر راهکارهای مبتنی بر کنترل درونی افراد، نظیر وجدان و ارزش‎‍های اجتماعی، ترس از رسوایی و باورهای مذهبی کافی نیست و این امر نیازمند آرایش و ترتیبات نهادی خاصی است که ناظر بر موقعیت‎‍های پیش از وقوع فساد باشند و برای این کار، با ضمن شناسایی تمامی ذی‌فعان دخیل در موقعیت‎‍های مختلف، نسبت‌به اتخاذ راهبردهای گوناگون مدیریت تعارض منافع اقدام کرد.

«معمولاً خریدار هیچ رابطه‎‍ای با صنعت نداره، تو فلان کارخونۀ بزرگ تو اراک، یه بدهکارِ بزرگِ بانکی سال قبلش یه شرکت صوری رو ثبت می‌کنه تو زمینۀ ماشین‎‍سازی و معدن.. بعدشم مالک همه‌چیز شد‌» (19-I).‌

‌برادرِ صاحب کارخانه شرکت خودش نمایندۀ مجلسه، این فرد هیچ‎‍وقت قانونی رو نمیذاره تصویب بشه که منافع برادرش رو به خطر بندازه، وضعیت داره به سمتی میره که بین مدیران دولتی و خصوصی یکسری ائتلاف‎‍هایی شکل گرفته که به‌خوبی خودش رو در انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یا مجلس شورای اسلامی نشان میده، مدیران و کارفرماها به همین راحتی از منافع خودشون کوتاه نمیان» (22-I). ‌

 

راهبردها

راهبردها مبتنی بر عمل/تعامل‎‍های برای کنترل، اداره و برخورد با پدیدۀ مدنظرند. راهبردها مقصود دارند، هدفمندند، به دلیلی انجام می‌شوند و در عین حال ممکن است برای اهدافی به وقوع بپیوندند که مربوط به پدیده نیست، اما به هر حال پیامدهایی را برای پدیده در بر خواهد داشت. همواره شرایط مداخله‎‍گری نیز حضور دارند که راهبردها را سهولت می‎‍بخشند یا آن را محدود می‎‍کنند.

 

 

جدول 6 - راهبردها و استراتژی‎‍های خصوصی‎‍سازی

Table 6- Privatization strategies and strategies

مفاهیم	مقولۀ فرعی	مقولۀ اصلی
تخصیص عادلانۀ بودجه سازمان‎‍ها/ معافیت‎‍های مالیاتی بخش خصوصی/ کارآمد‌سازی ساختار بودجه‎‍ریزی/ تضعیف رویکرد درآمدی به خصوصی‎‍سازی/ نگاه طویل‌مدت/ کاهش سهم رد دیون در تفکیک شیوه‎‍ها/ وحدت رویۀ سیستم مالیاتی به عملکرد شرکت‎‍ها	اصلاح ساختار بودجه‎‍ریزی	راهکار کلان
شفافیت فرآیندی/ ورود نهاد مستقل قضایی/ امتناع از جهت‎‍گیری سیاسی / تدوین مکانیسم برای ممانعت قانونی جناح‎‍های سیاسی/ تجدیدنظر در روش‎‍های سهامداری	سیاست‎‍زدایی از فرآیند تخصیص سرمایه
تشکل‌یابی نیروی کار/ تشکل‎‍یابی بخش خصوصی/ آزادی بیان / آزادی مطبوعات/ مشارکت نیروی کار در فرایند خصوصی‎‍سازی/ به رسمیت شناختن حقوق سیاسی-مدنی مردم/ تقویت چانه‎‍زنی نیروی کار/	تسریع دموکراتیزاسیون
تحریم‎‍های ناجوانمردانه / آثار قیمت‎‍های جهانی (نهاده‎‍ها و محصولات) / ‌درک‌نکردن تحولات جهان به‌وسیلۀ مدیران / ‌درک‌نکردن واقعیت‌های بازار / جذب سرمایۀ خارجی / دیپلماسی اقتصادی/ تقویت سیاست تنش‌زدایی/خنثی‌سازی تحریم‌ها/	تغییر ریل سیاست خارجی
بهبود کیفیت حکمرانی/ فرادستی نگاه کارشناسی بر موضوع واگذاری‎‍ها/ سیاست‎‍گذاری هوشمندانه/ آزمون‎‍های دقیق استخدامی/ جلوگیری از خروج نخبگان/ اولویت‎‍دهی به تأمین منابع امور توسعه‎‍ای و زیرساختی/ ‌تصدی‌نداشتن طولانی‎‍مدت در پست‎‍های مدیریتی /توسعۀ مالکیت سهام/ اصلاح قوانین و سیاست‌گذاری/	تزریق شایسته‎‍سالاری	راهکار خرد
اولویت‎‍دهی به فرهنگ‎‍سازی/ شکل‎‍گیری اجماع عمومی/ ایجاد زیرساخت‎‍های نهادی و حقوقی/ ورود رسانۀ‎‍ ملی به بحث اقناع‎‍سازی افکار عمومی/مشارکت‎‍خواهی مردم /اعتمادسازی در اجتماع محلی/ فضاسازی فرهنگی/ اطلاع‌رسانی عمومی/ جلب نظر ذی‌نفعان	احیای اعتماد عمومی
انحصار‌زدایی/ اصلاح ساختار اداری/ تدوین بستۀ حمایتی برای کارفرمایان/ اقتصاد دانش‌محور/ تسهیل مجوزهای کسب و کار/ متناسب‌سازی مالیات/ برون‎‍سپاری/ پژوهش‌محوری/توجه به تبلیغات/ توسعۀ شرکت‎‍های دانش‎‍بنیان/ توسعۀ بازار تأمین مالی خرد بنگاه‎‍های اقتصادی/ حمایت اجتماعی از نیروی کار/ افزایش نرخ دستمزد/ تأمین اجتماعی	اصلاح محیط کسب و کار
تور حمایتی/بازآموزی کارگران/ استخدام مجدد/ایجاد مزایای بیکاری و تأمین اجتماعی /طرح بازنشستگی داوطلبانه/ تشکیل صندوق حمایت از کارگران/ حمایت از تأمین مسکن اقشار کارگری	تأمین اجتماعی مؤثر

 

 

اصلاح ساختار بودجه‎‍ریزی کشور

اصـلاحات سـاختاری در ساختار بودجه و مالیۀ عمومی و کاهش وابـستگی بـه درآمـــدهای نفتـــی از‌جملـــه مهم‎‍ترین راهکارهای موفقیت خصوصی‎‍سازی در کشور است. وضعیت فعلی بودجۀ کشور حاصل انباشت سال‎‍ها ناترازی در اقتصاد، تصمیمات نادرست دولت و نبود شفافیت در بودجه‎‍ریزی است. در بودجه‎‍ریزی باید هم‌زمان بر‌ ابعاد فنی و سیاسی مسئله تمرکز کرد که تحت تأثیر سازه‎‍هایی نظیر سلسله‌مراتب قدرت، توان سازمان‌دهی سیاسی، ایدئولوژی و اولویت گروه حاکم، تعامل قوا با یکدیگر، قدرت گروه‎‍های اجتماعی و نیز قواعد سخت‎‍افزاری آن در زمینۀ فرایند بودجه‎‍ریزی قرار دارد.

«یکی از مسائلِ اساسی هفت‌تپه، نیروی مازادی بود که تو دورۀ قبلی جذب شرکت شده بودن، نیروی انسانی شرکت در فاصلۀ سال 92 الی96 از 2500نفر به 6000 نفر رسیده بود، بودجۀ پرداختی برای این کارگرا از توان خریدار خارج بود، حالا اینکه خریدار با اطلاع از این وضعیت اقدام به خرید کرده بود یا نه، واسه ما روشن نیست» (17-I).‌

 

سیاست‎‍زدایی از فرایند تخصیص سرمایه در اقتصاد

نورث[12] (2003) در آثار متعدد خود در زمینۀ توسعه، بسته به میزان دسترسی به حقوق مالکیت و کاربرد خشونت در انحصاری‎‍کردن آن از تأثیر سه نوع نظم بدوی، دسترسی محدود (حالت طبیعی) و دسترسی باز بر روند توسعۀ جوامع تأکید کرده است. در رویکرد نهادگرایی، فرایند توسعه به‌مثابۀ فرایند تدریجی دسترسی فرودستان به حقوق مالکیت و افزایش کارآمدی ساختار حقوق مالکیت تعریف می‎‍شود. نهادها و ترتیبات سیاسی و حقوقی به نسبت سازگاری‌شان با فرآیند توسعه بر‌ روند انباشت ثروت و افزایش بهره‎‍وری عوامل تولیدی یک کشور تأثیر بسزایی می‎‍گذارند. نهادهای پویای سیاسی، ‌بسترهای مناسبی را برای تشویق سرمایه‎‍گذاری و ساختار انباشت ثروت فراهم می‌کند.

«تو این کشور همه‌چیز به همه‌چیز ربط داره، شما نمی‌تونید بدون موافقت نهادهای بالاسری و مافیای قدرت، بیزنسی رو به پیش ببری، همه باید مطیع اون گروه بالاسری باشن، پولی هم اگه توزیع میشه، باید تهش به این برسه که کدوم گروه سیاسی می‌خوان بکشن بالا» (18-I).‌

«بعضی از این آمارهای زیاندهی که توسط شرکتا اعلام میشه، ساختیگه و برای فرار مالیاتی تنظیم شده... دردش اینه که منابع جبران این زیان‎‍ها به‌طور مستقیم از پایۀ پولی برداشت میشه و هزینه‎‍اش رو باید همه کارگرا پرداخت کنن» (22-I). ‌

 

تعمیق دموکراتیزاسیون

 توسعۀ سیاسی در کشور مستلزم نهادینه‎‍کردن تشکل‎‍ها، افزایش توانمندی شهروندان و مشارکت قانون‎‍مند آنها در تعیین سرنوشت سیاسی-صنفی خویش بوده است که به تعبیر کلمن[13]، از مراودۀ مستمر بین فعالیت‎‍های ساختاری، ظرفیت‎‍های همگرا، الزامات برابری، پاسخگویی و سیستم سازگار‌شوندۀ سیاسی ناشی می‎‍شود (نصیری خلیلی، 1399). توسعۀ مدیریت مشارکتی، تقویت بخش تعاون، تأسیس نظام تصمیم‎‍گیری مشترک در محیط کار و توجه به موازنۀ قدرت بین کارفرمایان و کارگران، در کنار ارتقای سرمایۀ اجتماعی، به افزایش بهر‎‍ه‎‍وری بنگاه‎‍های اقتصادی منجر می‎‍شود.

‌منِ کارگر اگه تشکل داشته باشم، به‌جای اینکه بریزم تو خیابابون و آتیش روشن کنم، میرم تو دفتر کارفرما و قشنگ شیک و پیک با هم صحبت می‌کنیم و من می‌تونم خواسته‌های خودمو بیان کنم و اونم سنگای خودشو وا می‌کنه. نبود تشکل باعث میشه من کارگر عصبی بشم و رفتار مدنی داشته باشم» (12-I). ‌

 

سیاست خارجی توسعه‎‍گرا

در جهان در هم تنیدۀ امروز، توسعۀ اقتصادی هر کشوری ارتباط نزدیکی با ملاحظات سیاست خارجی و دیپلماسی اقتصادی آن کشور دارد. کشورها همواره سعی می‎‍کنند که با اتخاذ رویکردی توسعه‎‍گرا و با بهره‎‍گیری از ابزارها و ظرفیت‎‍های ملی نسبت‌به بیشینه‎‍سازی تأمین اهداف اقتصادی خود نائل آیند. عملیاتی‎‍شدن دیپلماسی اقتصادی از اصولی نظیر عقلانیت سیاسی، تنش‎‍زدایی، گسترش مناسبات سیاسی در قالب تفاهم‎‍نامه‎‍های چند جانبه، نسبی‎‍انگاری موضع‎‍گیری‎‍های سیاسی و اولویت‌داشتن منافع ملی پیروی می‎‍کند.

«‌تحریم‌ها تو کشور باعث شده که شرکتمون نتونه سرپا وایسه، هزینه‌های زیادی برای وارد‌کردن اجناس و اقلام ضروری پرداخت کرده و خود به خود باعث میشه که فشار به روی منابع شرکت روز به رو‌ز بیشتر بشه، به نظرم فشارهای خارجی باعث شده که ما نتونیم هم پای سایر کشورهای منطقه و ر‌قبای تجاریمون فعالیت کنیم و بیزنسمون رو نجات بدیم» (24-I). ‌

«بعضی از جناح‎‍های درون حاکمیت به‌خاطر ناکارآمدی و بی‎‍کفایتی دوس ندارن از تحریم و تهدید خارج بشیم؛ چون پشت این موضوعات پناه گرفته و اگه تحریم ها لغو بشه، فساد و اختلاس و بی‎‍کفایتی خودش رو بیشتر نشون میده» (21-I). ‌

 

تزریق شایسته‎‍سالاری

‌امروزه در پیشینۀ نظری توسعه، شایسته‎‍سالاری یکی از عناصر مهم عملیاتی‎‍سازی حکمرانی خوب است؛ به‌طوری که چرخش آزاد نخبگان و توجه به صلاحیت‎‍های حرفه‎‍ای و شایستگی‎‍های علمی آنها (‌و نه میزان و نوع روابط با باندهای قدرت)، تأثیر مستقیمی در تقویت ظرفیت سازمانی دولت (به‌عنوان متولی اصلی توسعۀ کشور) دارد. پاسخگویان بر این باورند که در سیستمی که در گزینش و به کار گماری و نصب و عزل مدیران‌ به‌جای نسبت‎‍های فامیلی و جناحی و حزبی، معیارهایی نظیر دانش، تجربه، توانایی، تعهد و کاردانی‌ ملاک قرار بگیرد، احتمال موفقیت بیشتری در خصوصی‎‍سازی وجود دارد.

‌تو مملکت ما اگه بتونیم نخبه‎‍ها رو جذب کنیم، کار تمومه، متأسفانه کسایی در رأس سیاست‎‍گذاری قرار گرفتن که اشتراک منابع و گفتمان زیادی با جامعه، کار و تولید ندارن، قوانین رو برای خودشون تأیید می‌کنن که به نفعشون باش، تا هنگامی که قانون در رأس امور نباشه، امکان موفقیت تو خصوصی‎‍سازی خیلی کمه» (31-I). ‌

 

احیای اعتماد عمومی

موفقیت هر امر توسعه‎‍ای در طولانی‎‍مدت، منوط به احترام به اعتماد عمومی شهروندان است. تجربه‎‍های گوناگون سیاست‌گذاری‎‍های اقتصادی در کشورهای گوناگون، بیانگر آن است که هرگونه بهبود رفاه در جامعه نیازمند اصلاحاتی از‌طریق بهبود عملکرد عوامل تولید بوده است. این امر به تغییر در موازنۀ قدرت در درون جامعه (جناح‎‍های گوناگون قدرت/سرمایه و نیز نیروی کار/ سرمایه) منجر می‎‍شود و مقاومت‎‍هایی را از سوی بازندگان در پی دارد. در راستای مدیریت مقاومت بازندگان، سیاست‎‍گذار با اتکا‌ به عنصر توجه به اعتماد عمومی، اذهان ذی‎‍نفعان را برای این تحول آماده‌ و با اخذ دیدگاه‌های آنان و نیز ایجاد نهادهای جدیدی نظیر بیمۀ بیکاری و شفاف‎‍سازی نسبت‌به مشارکت تمامی جناح‎‍ها در منافع حاصل‌شده، نسبت‌به کاهش هزینه‎‍های عملیاتی پروژۀ توسعه‎‍ای (‌در اینجا خصوصی‎‍سازی) اقدام می‌کند.

«‌تو شهر ما پمپ بنزین دولتی رو خصوصی‎‍سازی کردن و گذاشتن تو مزایده...تنها یه نفر شرکت کرده بود، یعنی کسی خبر نداشته که شرکت کنه تو مزایده، پمپ بنزین هزارمتری رو پنج میلیارد فروختن، یک میلیارد نقد بقیه سالی پونصد میلیون تومان...والله خصوصی‌سازی تو این مملکت، یعنی انتقال دارایی‎‍های عمومی با کمترین قیمت به یک جناح خودی» (11-I). ‌

«بعد از خصوصی‎‍سازی یه شرکت، کار تموم شده یا نه؟ نه... به نظرم تازه اول کارِ دولته، اما در کسوت یک ناظر، یک حامی و یک هدایتگر دلسوز که بتونه کار رو کاملاً هدایت کنه برای رسیدن به مقاصد عالی. ما در این مسیر به لزوم احیای اعتماد عمومی نسبت‌به مسئلۀ واگذاری در بین سرمایه‎‍گذاران نیاز داریم» (29-I). ‌

 

اصلاح محیط کسب و کار

پاسخگویان بر اهمیت حیاتی متغیر بهبود فضای کسب و کار بر موفقیت پروژۀ خصوصی‎‍سازی در کشور تأکید داشتند. نظام کلان سیاست‌گذاری کشور با تمرکز بر‌ ایجاد ثبات و امنیت سیاسی و اقتصادی، اصلاح قوانین و مقررات تجاری و توسعۀ زیرساخت‎‍ها به رونق فضای کسب و کار کمک می‌کند. افزایش شفافیت و رقابت سالم در فضای کسب و کار، به افزایش سلامت اقتصادی کشور و بهبود شاخص‎‍های اقتصادی منجر می‎‍شود.

«قدم اول اینه که خصوصی‎‍سازی رو با این رویۀ فعلی هرچه زودتر متوقف کنیم، مجلس باید قانون‌گذاری و فرایند واگذاری رو شفاف کنه و قوۀ قضاییه هم با کسی شوخی نداشته باشه، سازمان خصوصی‎‍سازی هم آیین‎‍نامه‎‍هاشو آپدیت کنه و فضای کسب و کار به سمتی بره که ادارۀ اقتصاد کشور به‌طرف مردمی‎‍سازی و مشارکت واقعی مردم برده بشه» (2-I).‌

 

تأمین اجتماعی قدرتمند

بازارها به‌طور خودبه‎‍خودی قادر به تأمین حداکثر منافع عمومی نیستند و یک نظام اجتماعی کارآمد به نهادهایی نیاز دارد که نارسایی‎‍های بازار را تنظیم کند؛ نارسایی‎‍هایی که ناشی از نبود امکان تقسیم عادلانۀ منافع و مزایا (و همچنین آسیب‎‍ها و زیان‎‍ها) بین تعداد زیادی از افراد است. حقوق شهروندی تنها به حقوق قانونی یا سلبی همچون آزادی بیان، گردهم‎‍آیی، یا داشتن دارایی محدود نمی‎‍‎‍شود. شهروندان همچنین حق طرح و دستیابی به حقوق ذاتی یا ایجابی خود را هم به‌عنوان موجودات انسانی‌ دارند تا‌ نیازهای اساسی خود از‌جمله خوراک، بهداشت، امنیت شغلی، فرصت‎‍های استخدامی و غیره را تأمین کنند. این امر به تنظیم مقررات سیاسی برای کنترل بازار نیاز دارد تا به‌وسیلۀ تخصیص درست منابع اقتصادی،‌ به ثبات زندگی اقتصادی –اجتماعی، ایجاد استانداردهای پذیرفتنی برای زندگی تمامی شهروندان و محدودکردن نابرابری‎‍های بیش از حدی دست یابد که در عمل برابری سیاسی را بی‎‍معنا می‎‍کند (اسمیت، 1391 :46).

«‌میگن مازادِ نیرو داریم، اونم را‌حل داره، کارگرایی که حالا به هر دلیلی جزء لیست مازاد قرار گرفتن رو باید تا یه مدت ازشون حمایت کنن، بیمه و مقرری بیکاری بهشون بدن، به سایر بنگاه‎‍ها معرفی‌شون کنن، وام خوداشتغالی بهشون بدن، معرفی کنن فنی و حرفه‎‍ای تا دانش و مهارتشون زیاد بشه‌ تا روزی که این کارگرا کار پیدا کنن، باید ازشون حمایت بشه» (15-I).‌

 

پیامدها

پیامدها، نتایج و حاصل عمل/تعامل‎‍ها یا راهبردها هستند. پیامدها را نمی‎‍توان همواره پیش‎‍بینی کرد و الزاماً همان‌هایی نیستند که افراد قصد آن را داشته‎‍اند. بر مبنای تحلیل مصاحبه‎‍های انجام‌شده با پاسخگویان در زمینۀ خصوصی‎‍سازی پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی استخراج شدند.

 

‌

 

جدول 7- پیامدهای خصوصی‎‍سازی

Table 7- Consequences of privatization

مفاهیم	مقولۀ فرعی	مقولۀ اصلی
تنش‌های کارگری/ شورش‎‍های شهری/کاهش اعتماد سیاسی/ توسعه‌نیافتگی مضاعف/ پرورش گروه‎‍ها و باندهای مافیایی/شکنندگی نظام در مواقع حساس/سوء استفادۀ معاندان سیستم/ کاهش وفاداری/اعتراضات عمومی/	گسل‎‍های سیاسی	پیامدهای سیاسی
وابستگی جامعۀ مدنی به دولت/ تضعیف نهادهای مدنی/ انحصارگرایی ازطریق تشکیل بخش خصوصی/ گسترش فساد	فرسایش دموکراسی
فرار نخبگان/ کاهش سرمایۀ اجتماعی/ نبود اعتماد نهادی / ‌اعتماد‌نداشتن به ظرفیت دولت/ افزایش مهاجرت نیروی کار / بهره‎‍گیری کشورهای متخاصم از اعتراضات کارگری	تهدیدات امنیت ملی
اعتیاد/ نبود امنیت شغلی/ خودکشی/طلاق/ افسردگی/خشم/ ایجاد گروه‎‍های حاشیه‌نشینی/ جرم و بزهکاری/ خودفروشی زنان / پرخاشگری/ کاهش نشاط/ ترک تحصیل/ استثمار کاری/ گرایش به مواد مخدر/کلاهبرداری/اختلافات خانوادگی/ خشونت خانوادگی/‌ نارضایتی زناشویی	آسیب‎‍های اجتماعی	پیامدهای اجتماعی
اضطراب موقعیت / نبود امنیت روانی/ استرس شغلی/کاهش اشتغال/رشد قراردادهای موقت‎‍ کار/ بی‌انگیزگی/ ناامیدی/ درماندگی طبقاتی/ ‌امیدنداشتن به آینده/ کاهش سلامت روانی/از خود بیگانگی/بلاتکلیفی دربارۀ آیندۀ خود و فرزندان/ افزایش ریسک/توسعۀ شبکه‌های اجتماعی/تغییر در نگرش نسبت‌به اجتماع محلی	استرس‎‍های شغلی
افزایش فاصلۀ طبقاتی/ بیکارشدن کارگران/ تعطیلی واحدهای ملی بزرگ /تعلیق /استثمار نیروی کار/ افزایش قیمت کالا و خدمات/ افزایش تورم / شوک درمانی / فرار مالیاتی/فقر مسکن/ فقر آموزشی/فقر بهداشت	افزایش ضریب جینی	پیامدهای اقتصادی
کاهش مولدسازی ظرفیت‌های پنهان/ استفادۀ سیاسی از منابع/‌ بهینه‎‍سازی‌نکردن منابع/ کاهش تولید ناخالص ملی/ افزایش کسری بودجه /بازنشستگی پیش از موعد کارگران /زیان‎‍ده‌بودن بنگاه‎‍های خصوصی‎‍شده	تحلیل سرمایه‎‍های ملی
‌ اثربخش‌نبودن سازمانی/بی‎‍انضباطی شخصی/ تضعیف اثربخشی و کارآیی/ تعدیل ساختاری/ مشکل مازاد نیروی کار/ تغییر ماهیت بنگاه اقتصادی/ استفاده از زمین‎‍های شرکت در مقاصد تجاری و مسکونی/ گسترش اقتصاد زیرزمینی	بحران بهره‎‍ر‎‍وری

 

 

پیامدهای سیاسی

هرکدام از پاسخگویان از منظرهای متفاوتی به بحث پیامدهای خصوصی نگاه می‎‍کردند. خصوصی‎‍سازی همانند هر سیاست‌گذاری دیگری، پیامدهای مثبت و منفی دارد که پاسخگویان بر‌ آن تأکید می‎‍کردند. یکی از مهم‌ترین پیش‎‍شرط‎‍های گذار به دموکراسی در جامعه‎‍شناسی سیاسی و پیشینۀ نظری دموکراتیزاسیون،‌ انباشت حد مشخصی از ثروت (روستو[14] (1960)، هانتینگتون[15] (1965)، لیپست[16] (1989) از‌طریق توسعه و انکشاف مناسبات سرمایه‎‍داری در سپهر جامعه است. این اندیشمندان بر تأثیرات مثبت سرمایه‎‍داری بر‌ ساخت قدرت سیاسی و پاسخگویی نهادهای اقتداگرا به افکار عمومی برآمده از جامعۀ مدنی تأکید می‎‍کردند. با این حال برخی شواهد تجربی (شیلی 1973، ایران 1953 و کرۀ جنوبی 1962) در پژوهش‎‍های مربوط به دموکراتیزاسیون، خلاف ادعای بالا را نشان داده‌ ( Rueschemeyer et al., 1991، پرزورسکی، ‌1384) و ادعا کرده‎‍اند که شواهد تجربی نشان داده است‌ توسعۀ سرمایه‎‍داری الزاماً منجر به توسعۀ دموکراسی نمی‎‍شود و هیچ رابطۀ علی الزام‎‍آوری بین توسعۀ سرمایه‎‍داری و دموکراسی وجود ندارد. ذاکری (1400) بر این باور است که طی فرایند خصوصی‎‍سازی به‌جای تقویت دولت دموکراتیک نمایندگی‎‍کنندة خیر عمومی، دولت کوچک تأمین‎‍کنندة منافع اقلیت حاضر در ساختار قدرت شکل می‎‍گیرد. خصوصی‎‍سازی با خلع مالکیت از عموم مردم، به شکل‎‍گیری اقلیتی صاحب قدرت و ثروت و بیشتر فاسد و دارای منافع هم‌زمان در بخش خصوصی و ساختار قدرت دولتی می‎‍انجامد.

«‌یه روز صبح رفتیم اداره و گفتن یک لیست 100 نفره رو دادن به منابع انسانی برای تسویه‌حساب. باورم نمی‌شد.. منم با 12 سال سابقۀ کار جزء اون لیست بودم، مدیر منابع انسانی هم خیلی راحت گفت که ما شماها را نیروی مازاد تشخیص دادیم، کارفرما دیگه دولتی نیست و باید از جیب خرج کنه، نمی‌تونه شکم این تعداد کارگر رو سیر کنه، زورکی که نیست، نمیشه» (22-I‌).

یکی دیگر از پیامدهای مهم خصوصی‎‍سازی، قدرت‎‍گیری افرادی است که به‌واسطۀ استحصال ثروت از این فرایند، توانسته‎‍اند سهم بیشتری از درآمدهای جامعه را به نفع خود مصادره کنند، آن هم بدون اینکه تغییر چندانی در تولید ملی کشور اتفاق افتاده باشد. این افراد به‌واسطۀ انحصار در بازار، گاهی به نظام مدیریتی کلان کشور نفوذ‌ و خط‎‍مشی‎‍ها و رویکردهای اقتصادی را به نفع خود تنظیم می‌کنند. به‌ دلیل اولویت‌داشتن منافع اقتصادی بر منافع ملی، امکان عقلانی‎‍کردن فرایند تولید و حفظ نیروهای کارآمد کاهش و نیز به‌دلیل تعدیل نیروی انسانی، فشار به بدنۀ دولت برای استقرار بیمۀ بیکاری بر‌ بیکاران بنگاه‎‍های اقتصادی افزایش پیدا می‌کند و امکان بروز تنش‎‍های اجتماعی تشدید می‎‍یابد. ناآگاهی مدیران اقتصادی کشور به تجربه‎‍های جهانی خصوصی‎‍سازی،‌ وجودنداشتن یک الگوی جامع و سیسماتیک برای واگذاری و فقدان بخش خصوصی توانمند و مؤثر در کشور، موجد این پروسه خواهند بود که حاصل آن افزایش موج گستردۀ مخالفت‌ها با خصوصی‎‍سازی در بین اقشار کارگری است.

«‌بعضیا صب تا شب دارن میگن خصوصی‎‍سازی از نونِ شبم واسه اقتصاد کشور ضروریه و باید سریع انجام بشه.. تو آلمان شرقی خصوصی‎‍سازی رو مشروط کردن، گفتن اگه کارگر رو اخراج کنی یا زمین و ماشین‎‍آلات رو بفروشی و بری تو کار سوداگری و بورس‎‍بازی، کارخونه رو ازت پس می‌گیریم...ما نباید مالکیت رو بدیم دست بخش خصوصی، فقط مدیریت رو باید واگذار کنیم، پشت این داستانِ خصوصی‎‍سازی، یه تبعیضِ ساختاریه که می‌خواد سردمدار اقتصاد کشور بشه، کاملاً هم به دولت و جناح‎‍ها وصلن، کارگرا و کارآفرین‎‍های بخش تولید هم بازندۀ اصلی این ماجرا هستن» (15-I).‌

 

پیامدهای اجتماعی

خصوصی‎‍سازی ‌فشار سنگینی را بر خانوارهای آسیب‎‍پذیر وارد‌ و بخش بیشتری از آنها را به زیر خط فقر منتقل می‌کند. این شرایط موجب می‎‍شود که خانوارهای آسیب‎‍دیده یا در معرض آسیب، برای سازگارسازی خود با شرایط جدید، دست به اقدامات و رفتارهایی بزنند تا افت درآمد و افزایش هزینه را جبران کنند. با توجه به تجربه‎‍های جهانی، این اقدامات سازگارساز در دو دستۀ راهبردهای مبتنی بر کار و راهبردهای مبتنی بر کاهش هزینه‌ دسته‎‍بندی ‌می‌شود. هر‌یک از این اقدامات، هر‌چند ممکن است برای مدتی کوتاه فشار اقتصادی بر خانوارهای فقیر را کاهش دهد، اما آثار زیان‌بار آن به صورت‎‍های مختلف از قبیل تغییر شیوۀ مصرف مواد غذایی توسط خانوراها، صرفه‎‍جویی در مخارج درمانی، بهداشتی، کاهش سطح سلامت جامعه، افزایش نوبت‎‍های کاری، اشتغال به کار کودکان، کاهش اوقات فراغت و آرامش خانواده‎‍ها، افزایش اختلافات خانوادگی، افزایش جرائم اجتماعی، کاهش دغدغه‎‍های اجتماعی، از بین رفتن همبستگی اجتماعی و به خطر افتادن امنیت اجتماعی ‌ پیش‌بینی می‌شود. روشن است که این اقدامات و پیامدهای آنان، وضعیت ناگوار و تحمل‌ناپذیری را برای کل جامعه به وجود می‌آورد (کریمی و همکاران، 1388: 18).

«‌فقیرشدن کارگرا باعث میشه که تجربه‎‍های مشترکی از بی‎‍پولی، تبعیض و نادیده گرفته شدن رو داشته باشن، این تجارب کم‎‍کم تبدیل میشه به یک هویتِ سیاسیِ مشترک که دیگه واسه کسی تره خُرد نمی‌کنه و دوس داره یک مسیرِ متفاوتی رو طی کنه.. رسانه‎‍هایِ ضدانقلاب هم که از خداشونه این سوژه‎‍‎‍ها رو شکار کنن» (19-I).‌

«‌بعد از اینکه چند تا از کارگرای شرکت رو تعدیل کردن، اینام مجبور شدن که از هر چند تا بچه‎‍شون، چند تا رو بفرستن مدرسه و بقیه رو بردن وردستِ خودشون.. چاره‌ای نیست.. شکم زن و بچه باید سیر بشه، نمیشه که بچه رو بفرستی مدرسه، ولی کیف و کفش نداشته باشه.. کارگرایی هم که موندن، به دستمزد پایین و کار زیاد قانع شدن، کارفرما به‌راحتی اخراج می‌کنه..کسی هم که اعتراض می‌کنه، میگن ناراحتی برو، بیرون خبری نیست، بچه‎‍های ادارۀ کار هم خداییش بچه‎‍های خوبین، ولی تا حدی می‌تونن مداخله کنن و بازگشت به کار بزنن» (6-I).‌

 

پیامدهای اقتصادی

نتایج بسیاری از پژوهش‎‍ها (Radić et al., 2021) بیانگر آن است که خصوصی‎‍سازی نه‌تنها تضمینی برای افزایش کارایی نیست،‌ ابزاری است برای تحکیم سیادت اقتصادی-سیاسی حکومت‎‍های اقتدارگرایی که هیچ‎‍گاه به مشارکت عملی وکنش سیاسی اقشار محروم و فاقد قدرت باور نداشته‎‍اند. اثربخشی خصوصی‎‍سازی زمانی آشکار می‎‍شود ‎‍که بخشی از یک برنامۀ وسیع‌تر اصلاحات سیاسی-اقتصادی باشد که دولت با تضمین ایجاد محیط رقابتی، دموکراتیزه‌کردن ساخت سیاسی، شفافیت قوانین، افزایش کیفیت و حمایت از بنگاه‎‍های کوچک و متوسط و بازسازی بنگاه‎‍های دولتی، قوانین مؤثری برای کاهش بی‎‍عدالتی و فساد تنظیم کند.

«تحقق اهدافِ خصو‎‍صی‎‍سازی به موقعیت اقتصاد بستگی داره، اگه بازار نتونه کارایی داشته باشه، بی‎‍ثباتی و بی‎‍قانونی و پارتی‎‍بازی حکم‌فرما باشه و تو این شرایط حتی اگه به شکل مناسبی هم کارخونه‎‍ها رو واگذار کنیم، باز هم تغییری ایجاد نمیشه، چون تضمینی نیست که صاحبان جدید قدرت، انحصاری رفتار نکنن و ضد و بند نکنن» (20-I).‌

«‌تو کشورهای توسعه‌یافته با اون سطح از ثروت و سیستم حمایت اجتماعی و آزادی تشکل‎‍ها و سندیکاهای کارگری، هر جا خصوصی‎‍سازی اتفاق افتاده، مردم و کارگرا ریختن کف خیابون و اعتراض کردن، افزایش نابرابری بین طبقات بالا و پایین یکی از پیامدهای خصوصی‎‍سازیه، اینجا هم همینه» (15-I).‌

 

 

 

شکل 2- مدل پارادایمی نگرش ذی‌نفعان به تجربۀ خصوصی‎‍سازی در ایران

Fig 2- Paradigmatic model of stakeholders' attitude towards privatization experience in Iran

 

 

پدیدۀ اصلی

در این بخش، مدل پارادایمی پژوهش به‌طور کامل تشریح می‌شود. در تحلیل پدیدۀ اصلی (در بالاترین درجۀ انتزاع)، باید با نوشتن یک خط داستان (تم اصلی پژوهش)، بین مقولات محوری ارتباطی منطقی برقرار کنیم تا بتوانیم‌ به درک جامعی از پدیده دست بیابیم. بر‌اساس مدل پارادایم تحقیق، روایت حول پدیدۀ اصلی، یعنی مواجهه با خصوصی‎‍سازی پدید آمده است، موفقیت خصوصی‎‍سازی تحت شرایط خاصی انجام می‌شود که در سه دستۀ علی، زمینه‎‍ای و مداخله‎‍گر طبقه‎‍بندی شده است. مؤلفه‎‍های شرایط علی عبارت‌اند از فربگی دولت، نظارت ناکافی، قانون‎‍گریزی، نبود شفافیت و فضای نامناسب کسب و کار. شرایط زمینه‎‍ای شامل فقدان شایسته‎‍سالاری در مدیریت، بحران برنامه‎‍ریزی و استیلای بخش نامولد است. شرایط مداخله‎‍گر نیز بر مقوله‎‍هایی نظیر نگرش اشتباه به خصوصی‎‍سازی، فلاکت بخش خصوصی و پارادوکس منافع تأکید می‎‍کند. استراتژی‎‍ها هم در دو بعد کلان و خرد تقسیم می‌شوند. استراتژی‎‍های کلان شامل اصلاح ساختار بودجه‎‍ریزی کشور، سیاست‎‍زدایی از فرآیند تخصیص سرمایه در اقتصاد، تسریع دموکراتیزاسیون و سیاست خارجی توسعه‎‍گراست و استراتژی‎‍های سطح خرد شامل تزریق شایسته‎‍سالاری، تأمین اجتماعی مؤثر، اصلاح محیط کسب و کار و احیای اعتماد عمومی را در بر می‎‍گیرد. پیامدها هم بر‌ سه پیامد مهم سیاسی (گسل‎‍های اجتماعی و توسعۀ جامعۀ مدنی)، اجتماعی (آسیب‎‍های اجتماعی و استرس‎‍های شغلی) و اقتصادی (افزایش ضریب جینی، کارایی و سرمایه‎‍گذاری‌) تمرکز می‎‍کند.

 

بحث و نتیجه‎‍

در طول ‌دو دهۀ گذشته و در واکنش به معضلات بنگاه‎‍های اقتصادی، روند خصوصی‎‍سازی در کشور رشد فزاینده‎‍ای به خود گرفت که همچون دیگر اقدامات توسعه‎‍ای، پیامدهای اجتماعی، سیاسی و اقتصادی خاص خود را داشت. تعطیلی برخی بنگاه‎‍های اقتصادی کشور (هپکو و هفت‌تپه و ..)، نارضایتی جامعۀ کارگری کشور، اعتصابات کارگری، کاهش امنیت شغلی نیروی کارِ تعدیل‎‍شده و نیز نارضایتی فعالان اقتصادی کشور از نحوۀ عملیاتی‎‍سازی این سیاست، باعث شد که به‌تدریج درخواست‎‍هایی مبنی بر تجدیدنظر در شیوۀ پیاده‎‍سازی این سیاست در فضای عمومی جامعه شنیده شود. با تحلیل مقوله‎‍های برآمده از درک تجربۀ ذی‌نفعان از فرآیند خصوصی‎‍سازی در کشور، به ترسیم مدلی پاردایمی برآمده از یافته‎‍های تحقیق منجر شد که عموماً با منتجه‎‍های سنت نهادگرایی در علم سیاست‌گذاری اقتصادی و رویکرد توسعۀ پایدار در جامعه‎‍شناسی توسعه همخوانی بیشتری دارد. این سنت‎‍های نظری در تقابل با رویکرد تقلیل‎‍گرایانه، تنها اقتصادی طرفدار بازار آزاد است که بدون در نظر گرفتن ملاحظات اجتماعی، از خود اصلاح‎‍گری دست نامرئی بازار سخن می‎‍رانند و ایجاد ساختارهای نهادی دموکراتیک و مشارکتی را بنیان رشد اقتصادی و لازمۀ موفقیت اجرای سیاست‎‍های اقتصادی می‎‍دانند. موفقیت یا ناکامی سیاست‎‍های اقتصادی و اجتماعی، مشروط به عوامل متعددی از قبیل انسجام راهبرد توسعه، منابع موجود و بسیج این منابع، ماهیت نخبگان حاکم و میزان توافق بر چنین سیاست‎‍هایی در میان اعضای کلیدی آن، میزان پیوستگی و انسجام اجتماعی و ماهیت فضای بین‎‍المللی (فرصت‎‍ها و تهدیدها) است (لیاشی، 135:1391). پاسخگویان نیز با تأکید بر مؤلفه‎‍هایی نظیر فربگی دولت، نظارت ناکافی، قانون‎‍گریزی، نبود شفافیت و فضای نامناسب کسب و کار، شرایط علی مؤثر بر خصوصی‎‍سازی را توضیح دادند. این شرایط نهادی در طول زمان شکل ‎‍می‌گیرد و بدون انجام اصلاحات تدریجی و بنیادین در این زمینه، امکان موفقیت خصوصی‎‍سازی وجود ندارد. نتایج حاصل از تحقیق با نتایج تحقیق‎‍های اسکندریون (1384)، ستاری (1389)، مؤمنی و حاجی نوروزی (1395)، غفاری و دیگران (1398)، استرین و پیلیتر (2018)، ریزنبرگ و همکاران[17] (2019)، احمد و کوهن (2019) همخوانی داشت که خصوصی‎‍سازی در هر کشوری (‌با ویژگی‎‍های خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی) الزاماً به رشد و توسعۀ اقتصادی، توسعۀ دموکراسی، افزایش رفاه اقتصادی و افزایش کارآیی و عملکرد اقتصادی منجر نمی‎‍شود. مسئله‌محوری پاسخگویان در این پژوهش، بر لزوم سیاست‌گذاری بر‌اساس رویکرد چند وجهیِ توسعۀ مشارکتی و اجتماع‌محوری بود که بیش از تأکید بر رشد کمی ساختارها و امور رفاهی در یک جامعه، بر رشد کیفیت زندگی و افزایش توانمندسازی اعضای جامعه و ذی‌نفعان طرح‎‍های توسعه‎‍ای تأکید می‎‍کند. فرآیند توسعۀ اجتماعی، تنها مبتنی بر دستورالعمل‎‍های فنی، عینی و ملموس نیست، بلکه انعکاس ارزش‎‍ها و باورهای ایدئولوژیک نیز در مدلی تعاملی بین فرادستان اجتماعی و کارگزاران و راهبردهای عملی به‌منظور توسعۀ اجتماعی نقش مهمی دارند (Midgley, 2015: 54). اسپیواک[18] (1397) خاطر نشان می‎‍کند که گفتمان مسلط، صدای فرودستان را چنان به حاشیه می‌راند و خاموش می‌کند که فضای مفهومی برای حرف‌زدن و شنیده‌شدن برای آنها باقی نمی‌ماند، مگر آنکه وضعیتشان را به‌عنوان وضعیتی منطقی و عادی بپذیرند؛ یعنی به‌ تعبیر اسپیواک (1397)،‌ همان چیزی را بپذیرند که گفتمان مسلط می‌خواهد. در این باره باید پرسید که چه منافعی یا منافع چه کسانی، قدرت را بی‌میل به شنیدن صدای حاشیه‌ای‌ها می‌کند و چه جریان‌های فکری به این نادیده‌انگاری دامن می‌زنند؟ هیرشمن (1391) در کتاب خطابۀ ارتجاع، انحراف، بیهودگی، مخاطره، فقدان ارتباط و گفت‎‍وگوی سیستماتیک میان گروه‎‍های مختلف شهروندان، مثل لیبرال‎‍ها و محافظه‎‍کاران یا ترقی‎‍خواهان و مرتجعان را نقد می‎‍کند و معتقد است دیوار بلندی بین این گروه‎‍ها وجود دارد که ‌به سطوح دیگری از‌جمله فقدان گفت‎‍وگوی سیستماتیک میان کارگران، کارفرمایان، سیاست‌گذاران‌ و غیره تعمیم می‌یابد.

 نتایج تحقیق هم‌راستا با نتایج تحقیق ذاکری (1400) است و نشان داد که فرایند خصوصی در بیشتر مواقع به قدرت‎‍گیری اقلیت صاحب قدرتی در ساختار و سلسله‌مراتب اقتصاد سیاسی جامعه منجر می‌شود که به‌عنوان مالکان شرکت‎‍های واگذار‌شده، منافع خود را در گرو حفظ انحصارها و تداوم وضع کنونی می‎‍دانند و قاعدتاً هر گونه حرکت در مسیر پیشرفت فرآیندهای دموکراتیزاسیون، نظیر حق آزادی احزاب و تشکل‎‍های مستقل، افزایش نظارت و شفافیت و نیز بهینه‎‍سازی سیاست‎‍های اخذ مالیات در تقابل با منافع طبقاتی این اقلیت است.

 برآیند سیاست‎‍های تحت تفاهم واشنگتن بیشتر این بوده است که تعداد کمی به هزینۀ بسیاری دیگر‌ و عموماً طبقات مرفه به هزینۀ فقرا، منتفع شده‎‍اند. در بسیاری از موارد، منافع و ارزش‎‍های بازرگانی بر نگرانی‎‍های زیست‎‍محیطی، مردم‎‍سالاری، حقوق بشر و عدالت اجتماعی چربیده است (استیگلیتز، 1384: 43).

راه‌‌حل این مشکل، شکل‎‍گیری یک سیاست اجتماعی کاملاً متفاوت است که از‌طریق آن، خدمات اجتماعی از هر نوع،‌ فارغ از رفتار افراد ذی‌نفع ارائه شود و از‌طریق آن بتوان خدمات را به‌گونه‎‍ای شکل داد که حالت اعطای موهبت نداشته باشد، بلکه حقوق طبیعی‌ باشند که رعایت می‎‍شوند. تنها از این طریق از سیاست اجتماعی به‌عنوا‌ن ابزار توسعه و همبستگی اجتماعی استفاده می‌شود‌ که برابری و مساوات نیز مبنای کار باشد (رمضان، 125:1391). مطالعۀ عوامل مؤثر بر خصوصی‎‍سازی و همچنین پیامدهای سیاسی و اجتماعی‎‍اش، زمینۀ کنترل این اعتراضات خیابانی را در آینده امکان‎‍پذیر می‌کند. از سوی دیگر ضروری است که نحوۀ اعمال تکنیک‎‍های مدیریت بحران، سطح تعامل با معتمدان محلی، کیفیت حضور تشکل‎‍های مدنی، الزام سازمان خصوصی‎‍سازی به انجام ارزیابی تأثیرات اجتماعی-فرهنگی (اتاف) در تمامی مراحل خصوصی‎‍سازی از ارزیابی تا اجرا‌، الزام به حضور نمایندۀ مطلع و ذی‎‍صلاح کارگران در جلسات واگذاری بنگاه‎‍های اقتصادی، تصویب بستۀ جامع حمایت از کارگران تعدیل‎‍شده (تسهیلات اشتغال‎‍زایی، تور حمایتی تأمین اجتماعی، برقراری بیمۀ بیکاری، طرح مهارت‎‍افزایی کارگران، اولویت قرار دادن کارگران تعدیل‎‍شده در معرفی به بنگاه‎‍های دیگر، افزایش شفافیت روند خصوصی‎‍سازی از‌طریق استفادۀ حداکثری از ظرفیت نهادهای جامعۀ مدنی نظیر تشکل‎‍های مردم‎‍نهاد، روزنامه‎‍نگاران، معتمدان محلی و .. برای نظارت بر حسن عملکرد در فرایند خصوصی‎‍سازی و مواردی از این دست، بررسی و کنکاش شود.

 

محدودیت‎‍های پژوهش

این پژوهش در تهران انجام گرفت‌ و در صورت بررسی همین پژوهش در دیگر شهرها و مناطق کشور، ممکن است نتایج متفاوتی به دست آید. بنابراین در صورت نیاز به تعمیم به کل کشور، باید این کار با احتیاط و دانش کافی انجام شود.

 این پژوهش به‌دلیل کیفی‌بودن  تنها عوامل ناکامی خصوصی‎‍سازی را شناسایی کرده و ضریب اهمیت این موانع در پژوهش مشخص نشده است؛

برخی مدیران دولتی به‌دلیل حساسیت جایگاه شغلی‎‍ خود، تمایلی به بیان علنی و مستقیم تجارب خود نداشتند و از ضبط مستقیم صدای خود پرهیز کردند؛

‌حضورنیافتن زنان در بین مصاحبه‎‍شوندگان، یکی از مهم‌ترین مشکلات این تحقیق بود. حضور کم‌رنگ زنان در اقتصاد، بازتاب خود را در سهم اندک آنان در ساختار مدیریتی کشور و فضای کارآفرینی و نیز بالتبع آن در محیط‎‍های کارگری نشان می‎‍دهد. فقدان روایت تجربه‎‍های زنانه از خصوصی‎‍سازی در محیط کار و تولید، یکی از مهم‎‍ترین مشکلات این تحقیق بود؛

این پژوهش از‌لحاظ زمانی به شکل مقطعی انجام شده است که این امر، تعمیم یافته‌های تحقیق را با محدودیت مواجه می‌کند؛

این مطالعه در یک جامعۀ آماری معین و محدود انجام شده است؛ بنابراین باید در تعمیم نتایج‌ دقت بیشتری شود؛

برش‎‍های قومی و استانی در این تحقیق‌ ملاحظه نشده است. روایت هر استان و هر زیست‎‍بوم محلی و سیاست‎‍های بازخوردی فعالان سیاسی- کارگری آنان در مواجه با منطق خودبنیاد سرمایه و خصوصی‎‍سازی در این تحقیق‌ اغفال شد.

 

پیشنهادهای پژوهشی

بررسی تطبیقی-تاریخی تأثیر خصوصی‎‍سازی در ایران و کشورهای منتخبی که بیشترین شباهت را از‌نظر شاخص‎‍های اقتصادی، تاریخی، سیاسی و فرهنگی با ایران دارند (‌مثلاً کشورهای منطقۀ منا)؛

بررسی تطبیقی عملکرد خصوصی‎‍سازی به تفکیک شاخه‎‍های مختلف اقتصادی کشور (‌صنعت، کشاروزی و خدمات)؛

بررسی تطبیقی عملکرد خصوصی‎‍سازی در دوره‎‍های تاریخی گوناگون کشور (‌قبل و بعد از انقلاب)؛

مرور نظام‎‍مند پژوهش‎‍های انجام‌شده در حوزۀ خصوصی‎‍سازی در سه دهۀ اخیر؛

فراتحلیل تأثیر خصوصی‎‍سازی بر سودآوری شرکت‎‍های خصوصی‎‍شده در آیینۀ پژوهش‎‍های انجام‌شده در داخل‌ و خارج کشور؛

ارزیابی تأثیرات اجتماعی فرهنگی (اتاف) پروژه‎‍های توسعه‎‍ای مرتبط با خصوصی‎‍سازی؛

بررسی تأثیر خصوصی‎‍سازی بر سیاست‎‍های تهی‎‍دستان شهری (اعتراض، مقاومت یا انفعال)؛

آینده‎‍پژوهی روند خصوصی‎‍سازی در ایران مبتنی بر سناریونویسی و تحلیل پیشران.

 

[1] Alston

[2] Carspecken

[3] Xing & Tan

[4] Ahmed and Cohen

[5] Estrin & Pelletier

[6] Radic et al.

[7] Nehri

[8] Nozik

[9] Smircich & Stubbart

[10] Evans

[11] Weberian Bureaucracy

[12] North

[13] Coleman

[14] Rostow

[15] Huntington

[16] Lipset

[17] Reinsberg et al.

[18] Spivak

تعداد مشاهده مقاله: 995

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 483