واکاوی همزیستی جمعی و حکمرانی اجتماعی آب (مطالعۀ شهروندان سمیرمی)

مقدمه و بیان مسئله

مسئلۀ کم‌آبی و خشک‌سالی در دهه‌های اخیر، بسیاری از مناطق جهان را درگیر خود کرده است. مؤسسۀ منابع جهانی^[1] که به‌طور منظم اطلاعات و داده‎‍های مرتبط با منابع آبی و بحران‎‍های آبی در جهان را گردآوری می‎‍کند، در جدیدترین گزارش خود نشان داده است که 33 کشور جهان در سال 2040 میلادی، با تنش شدید آبی مواجه می‎‍شوند. در میان مناطق مختلف جهان، وضعیت خاورمیانه بحرانی‎‍تر خواهد بود و بیشتر کشورهای این منطقه، تنش شدید آبی را در سال 2040 تجربه خواهند کرد؛ مسئله‎‍ای که اکنون نیز در حال نمایان‌شدن است (Kuzma et al., 2023). ایران بر مبنای شاخصه‌های این مؤسسه در وضعیت «بحران شدید آب» قرار دارد. خاورمیانه با ضریب 55درصد و کشور ایران با ضریب 72درصد با بحران شدید آب مواجه‌اند. این در حالی است که میانگین این شاخص در سطح جهانی تنها 9درصد است (محمدجانی و یزدانیان، 1393: 121). وضعیت ایران به حدی بحرانی به نظر می‎‍رسد که موضوع آب حتی در بیان مقامات سیاسی نیز، به موضوعی اصلی تبدیل شده است. چنان‌که به گمان رئیس سازمان محیط‌زیست در صورت تداوم بحران آب تا 25 سال آینده، حدود 50 میلیون نفر در ایران، مجبور به مهاجرت خواهند شد و شرق و جنوب کشور در عمل، خالی از سکنه خواهد شد (حاتمی و نوربخش، 1398: 124).

استان اصفهان یکی از شدیدترین وضعیت‎‍های کم‎‍آبی در ایران را تجربه می‎‍کند. بیشتر شهرستان‌های این استان، درگیر بحران کم‌آبی‌اند؛ هرچند وضعیت در شرق اصفهان، بحرانی‌تر به نظر می‌رسد. شهرستان سمیرم نسبت‌به مناطق دیگر استان اصفهان، وضعیت بهتری را در این زمینه داشته است، اما شواهد بیانگر این است که این شهرستان هم درگیر بحران کم‎‍آبی است. مدیر سابق امور منابع آب منطقه‌ای سمیرم، وضعیت شهرستان سمیرم را «فوق ‌بحرانی» دانسته است (خبرگزاری دانشجویان ایران-ایسنا، 1393). داده‌های ادارۀ کل هواشناسی استان اصفهان، نشان می‌دهد‌ اختلاف میانگین بارندگی سال زراعی در شهرستان سمیرم بعد از نجف‌آباد، بدترین وضعیت را در استان اصفهان داشته است (ادارۀ کل آب‌وهوا‌شناسی استان اصفهان، 1400). بنابراین کم‌آبی در شهرستان سمیرم همانند مناطق دیگر استان اصفهان،‌ به یک مسئله تبدیل شده است.‌ عوامل فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در شکل‌گیری این مسئله و‌ در مواجهه با آن، نقش پررنگی دارند و‌ تنها یک پدیدۀ زیست‌محیطی قلمداد نمی‌شود.

مدیریت منابع آبی، تحت تأثیر نظام فرهنگی-اجتماعی (Oberkirche & Hornidge, 2011؛ حسنی و همکاران، 1396؛ رضایی و همکاران، 1391)، نظام حکمرانی (بنیاد و همکاران، 1401؛‌ حاتمی و نوربخش، 1398؛ عبدالهی و همکاران، 1398)، نظام اقتصادی (رضایی و همکاران، 1391؛ بهبانی‌نیا و اخوان، 1396) و نظام قرار دارد. در مقابل، کم‌آبی یک مسئلۀ اجتماعی است و پیامدهای گوناگونی مانند حاشیه‌نشینی، بیکاری، مهاجرت، اعتراضات اجتماعی و سیاسی، کاهش بهره‌وری اقتصادی، مشکلات روحی و روانی و ... را به‌دنبال دارد (احمدی، 1400؛ حاتمی و نوربخش، 1398؛ پاپلی‌یزدی و همکاران، 1396). این وضعیت دربارۀ مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم نیز صادق است؛ هرچند برخی خاص‌بودگی‌های این شهرستان، سبب شده است که مسئلۀ کم‌آبی در آن از حساسیت بیشتری برخوردار باشد. غالب‌بودن کشاورزی و دامداری در این شهرستان، سبب شده است که مدیریت منابع آبی در این شهرستان با چالش‌های جدی مواجه باشد و پیامدهای مسئلۀ کم‌آبی نیز بیشتر نمود پیدا کند. کشاورزی و دامداری، بخش‌های اصلی اقتصادِ سمیرم را شکل می‌دهند؛ بخش‌هایی که در مقایسه با بخش‌های دیگر اقتصاد، نیاز بسیار زیادی به مصرف آب دارند. در بخش کشاورزی نیز، باغداری (به‌ویژه سیب) مرسوم است که نیاز بسیار بیشتری به آب دارد. علاوه بر این، بسیاری از شهروندان در این شهرستان، به کشاورزی در سطوح مختلف مشغول‌اند. برای بیشتر آنها کشاورزی شغل دوم محسوب می‌شود و در کنار مشاغلی مانند معلمی، کارمندی و ... به کشاورزی نیز مشغول‌اند. این مسئله سبب شده است تا بیشتر جمعیت شهرستان سمیرم درگیری مستقیمی با مسئلۀ کم‌آبی و کاهش منابع آبی داشته باشند.

با وجود غالب‌بودن بخش کشاورزی و درگیری بیشتر جمعیت شهرستان سمیرم با مسئلۀ کم‌آبی، در گذشته مدیریت منابع آبی به‌گونه‌ای انجام می‌شد که کمترین آسیب به منابع آبی زیرزمینی وارد شود. وضعیت ژئوپلیتیکی سمیرم به‌گونه‌ای است که بعد از بارش باران، آب به‌سرعت از شهرستان خارج می‌شود. در گذشته با استفاده از استخرهای خاکی، سدها، بندها و جدول‌بندی مانع از خروج آب می‌شدند و آن را برای فصل‌های دیگر سال ذخیره می‌کردند. در‌واقع، سیاستِ ذخیره‌سازی آب سبب شده بود تا منابع زیرزمینی کمتر‌ استفاده و آسیب کمتری به آنها وارد شود. الگوی کشت در گذشته با رواناب‌ها و سیاست‌های ذخیره‌سازی مانند ایجاد استخرهای خاکی و ... در تعادل قرار داشت و منابع و سفره‌های زیرزمینی، چندان آسیب نمی‌دیدند، اما در الگوی کشت کنونی (باغداری) نیاز به حفر چاه‌های عمیق برای تأمین آب وجود دارد که این مسئله سبب برداشت بی‌رویه از منابع و سفره‌های زیرزمینی شده است که آسیب‌های جبران‌ناپذیری را به محیط‌زیست و زیستِ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شهرستان سمیرم وارد خواهد کرد.

عامل کلیدی در مدیریت منابع آبی در شهرستان سمیرم در گذشته، همزیستی جمعی بوده است. همزیستی جمعی شیوۀ مدیریتِ نظام اجتماعی در راستای حل مسئله است. این مسئله به‌ویژه در زمینۀ مدیریت منابع آبی و شیوۀ مواجهه با کم‎‍آبی در ایران، پیشینه‎‍ای تاریخی دارد (برای نمونه، نگاه کنید به مهام، 1398). جست‌وجوگری میراث اجتماعی از هر زاویه‌ای که پیگیری شود، به‌نحو حیرت‌انگیزی در پیوند وثیق با آب‌شناسی قرار می‌گیرد و با توجه به همین پیوندهای پیدا و پنهان،‌ تقاطع افق‌های گوناگون‌ با هم مشاهده می‌شود و تصویر‌ عمیقی از تجربه و دانشِ طراحی و الگوی زیست جمعی در ایران‌ به دست می‌آید (مهام، 1398: 80). همزیستی جمعی راهی برای کاهش آسیب‌پذیری، افزایش انعطاف‌پذیری، تعدیل خطرات ناشی از آثار تغییرات آب‌وهوایی بر زندگی و معیشت و استفاده از فرصت‌های ناشی از تغییرات آب‌وهوایی واقعی یا مورد انتظار است. همزیستی، موقعیت خاص و وابسته به شرایط اجتماعی، اقتصادی و کشاورزی و عوامل زیست‌محیطی و آب‌وهوایی است (پاک‌مهر و همکاران، 1397: 281). با توجه به درگیری بیشتر جمعیت شهرستان سمیرم با مسئلۀ آب و فهمِ چالش‌های آسیب‌دیدن منابع زیرزمینی، افراد تلاش می‌کردند تا منابع آبی را به همکاری و همیاری یکدیگر، مدیریت کنند. استراتژی‌هایی مانند ایجاد استخرها و سدهای خاکی، نوبت‌دهی آب، جدول‌بندی و ... عموماً با همکاری و مشارکت همگانی انجام می‌شده است. همزیستی جمعی، بنیاد زیستِ اجتماعی در گذشته بوده است، اما اکنون نوعی زیستِ اتمیزه‌شده بر جامعه حاکم شده است، منفعت اقتصادی جایگزین منفعت جمعی شده و فردگرایی جای همیاری و همکاری را گرفته است. این در حالی است که بحران کم‌آبی یک مسئلۀ جمعی است و همۀ شهروندان و زیستِ اجتماعی آنان را به خطر انداخته است.

هرچند مطالعات جامعه‌شناسی آب در ایران در سال‌های اخیر، در حال رشد بوده‌ و پژوهش‌های خوبی در این زمینه انجام شده است (عبداللهی و همکاران، 1398؛ حاتمی و نوربخش، 1398؛ طالبی صومعه‌سرایی و همکاران، 1398؛ سبزه‌ای و کولیوند، 1396)، اما مطالعۀ جامعه‌شناختی چندانی در زمینۀ کم‌آبی شهرستان سمیرم انجام نشده است. این در حالی است که شرایط خاص این شهرستان مانند غالب‌بودن اقتصاد کشاورزی در آن، نیاز به مطالعۀ جامعه‌شناختی را ضروری می‌کند. رویکردهای نظری جامعه‌شناسی محیط‌زیست عموماً دیدگاهی انتزاعی و کلان به مسائل زیست‌محیطی، مانند مسئلۀ کم‌آبی دارند. این در حالی است که در جوامع محلی مانند سمیرم، تجارب و دانش‌ بومی در زمینۀ مدیریت منابع آبی، ویژگی‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متفاوت، نظام تعاملات و کنشگری‌های جمعی مانند همیاری و ... نقش بنیادی در مدیریت منابع آبی و شیوۀ مواجهۀ شهروندان با مسئلۀ کم‌آبی دارد. روش نظریۀ زمینه‌ای به‌دنبال فهمِ این بسترها، شرایط و عمل-تعاملات محلی و بومی در فهم مسائلی مانند کم‌آبی و مدیریت منابع آبی است. پژوهش حاضر برای استفاده از این روش، به‌دنبال این است که فهم‌ عمیقی از نظام معنایی شهروندان سمیرمی در زمینۀ مسئلۀ کم‌آبی، عوامل تأثیرگذار بر آن، راهبردهای مواجهه با آن و پیامدهای تحقق یا‌ تحقق‌نیافتن این راهبردها و استراتژی‌ها ارائه بدهد.

 

پیشینۀ تجربی

در سال‌های اخیر مطالعات جامعه‌شناسی آب، یکی از حوزه‌هایی‌ است که پژوهشگران ایرانی به آن توجه کرده‌اند. همچنین این مسئله، چند دهه در مرکز توجه کشورهای غربی نیز بود، اما با تأخیر درخور ‌توجه، وارد جامعۀ علمی و پژوهشی ایران شد. در ادامه، نتایج مهم‌ترین پژوهش‌هایی مرور می‌شود که در زمینۀ جامعه‌شناسی آب و کم‌آبی انجام شده‌اند. اوبرکریچر و هورنیچ^[2] (2011) در بررسی مسئلۀ کم‌آبی در خوارزم ازبکستان و نحوۀ مواجهۀ کشاورزان با آن، به این نتیجه رسیده‌اند که ارزش‌های مذهبی از یک طرف و قواعد جریمه از طرف دیگر، دو عاملی‌اند که در جلوگیری از مصرف بی‌رویۀ آب نقش دارند. نبود امکان ذخیرۀ آب، سرمایۀ اجتماعی پایین، نیازهای آبی درک‌شدۀ بیشتر از واقعیت موجود، نبود درک معنایی مفهوم صرفه‌جویی در مصرف آب، نبود مسئولیت‌پذیری اجتماعی کشاورزان دربارۀ مصرف آب و وظیفۀ دولت دانستن مدیریت صحیح آب، از‌جمله موانع صرفه‌جویی در مصرف آب و تشدید بحران کم‌آبی در خوارزم بوده است. فوتوف² (2018) در بررسی جامعه‌شناختی کم‌آبی در بلغارستان‌ با رویکردی تحلیلی-تاریخی، به این نتیجه رسیده است که بین جامعۀ پیشامدرن و‌ مدرن بلغارستان در زمینۀ مواجهه با آب، تمایز وجود دارد. جهان زندگی مردم در جامعۀ پیشامدرن بلغارستان، تهدیدی برای منابع آبی محسوب نمی‌شد، اما با صنعتی‌شدن پیشرفتۀ بلغارستان که قبل از استقرار شوروی سوسیالیستی در این کشور توسعه‌نیافته و کشاورزی بود، سرمایه‌گذاری‌های عمدۀ علم و تکنولوژی‌محور در آن شکل گرفت. این در حالی بود که جامعۀ بلغارستانی بیشتر ظرفیت کشاورزی داشت تا صنعتی. این مسئله، بحران آب را در این کشور شدید کرد. بحران آب سبب ایجاد منازعات عمومی طولانی در جامعۀ بلغارستان شد‌ و بر نگرش‌های اجتماعی، صف‌بندی‌های سیاسی و دیدگاه‌های مردمی تأثیر گذاشت. نویسنده معتقد است که جامعۀ پیشامدرن بلغارستان، نگاهی فرهنگی و اخلاقی به آب داشت، اما این نگاه با صنعتی‌شدن کم‌رنگ‌ و نگاه جدیدی جایگزین آن شد. برای زندگی اخلاقی متناسب با آب در چنین وضعیتی، نیاز بود که ابتدا فرهنگ آب و اخلاق جدید آب در جامعه ایجاد شود تا شهروندان درک نوینی از آب پیدا کنند، اما این اتفاق در هنگام گذار بلغارستان به صنعتی‌شدن اتفاق نیفتاد. ولر و همکاران³ (2013) در بررسی جامعه‌شناختی استراتژی‌های مواجهۀ کشاورزان با خشک‌سالی و کم‌آبی در استرالیا، به این نتیجه رسیده‌اند که متغیرهای اعتقاد به تغییرات اقلیمی، سن، سابقۀ کشاورزی و میزان اراضی آبی، وضعیت سازگاری در گذشته، وضعیت دانش بومی، عامل محیط‌زیستی، درصد استفادۀ‎‍ مجدد از زیرساخت‎‍ها و امید به آینده، با استراتژی کلی سازگاری با تغییرات آب‌وهوا، رابطه‎‍ای منفی و معنادار دارد. مولینگا⁴ (2008) در مطالعۀ جامعه‌شناسی سیاسی منابع آب، به‌دنبال ارائۀ چارچوب جامعه‌شناختی سیاسی برای مدیریت منابع آبی بوده است. نتایج پژوهش چارچوب جامعه‌شناسی سیاسی منابع آبی، چهار موضوع کلیدی دارد: اول اینکه مدیریت منابع آبی میدانی چندبعدی است که مفهوم مرزی آن «کنترل آب» است و به‌عنوان «استفاده از منابع مورد مناقشۀ سیاسی» درک و تفسیر می‌شود؛ دوم اینکه این میدان با تمایزپذیری پنج حوزۀ رقابت سیاسی شکل گرفته است که عبارت‌اند از: سیاست روزمرۀ آب، سیاست‌های سیاست‌گذاری آب، آب‌سیاسی، سیاست جهانی آب‌ و پیوندها و اودیسه‌های سیاست‌های آب؛ سوم اینکه پدیدۀ چندبعدی مدیریت منابع آبی، پدیده‌ای بین‌ رشته‌ای، عملی، تطبیقی و عمومی است و بخشی از جامعه‌شناسی انتقادی محسوب می‌شود و چهارم، مناقشات و سیاست‌های سه حوزۀ اول و دامنۀ آنها را مشخص می‌کند.

مطالعات جامعه‌شناختی آب در ایران، بر دغدغه‌های ایرانی در این زمینه متمرکز بوده است. همان‌طور که بحث شد، جامعۀ ایرانی در سال‌های اخیر به‌شدت بحران آب را احساس و درک کرده است. بخشی از این مسئله به فهم و درک اجتماعی آب، شیوه‌های مصرف آب، کشاورزی ناکارآمد و غیرمتناسب، مدیریت ناکارآمد منابع آبی، حکمرانی ناکارآمد آب و ... بازمی‌گردد.

بنیاد و همکاران (1401) در بررسی آسیب‌شناسانۀ حکمرانی آب در یزد، به این نتیجه رسیده‌اند که مدل حکمرانی آب در یزد، حکمرانی منفعت‌طلبانه است. این نوع حکمرانی به معنای توجه به منافع آنی و کنونی و‌ توجه‌نکردن به وضعیت منابع آب برای آیندگان است که‌ ویژگی‌هایی چون حکمرانی دستوری و از بالا به پایین، نمایشی، موقتی، بدون توجه به مسائل زیست‌محیطی و توسعۀ ‌پایدار،‌ وجودنداشتن تعامل بین مردم و مسئولان و همراه با مشارکت معیوب بهره‌برداران داشته است. عبداللهی و همکاران (1398) در بررسی برساخت اجتماعی خشک‌سالی در میان کشاورزان بخش مرکزی و غربی استان اصفهان، به این نتیجه رسیده‌اند که کم‌آبی و خشک‌سالی پدیده‌ای چندلایه‌ای است. چهار عامل اصلی کم‌آبی و خشک‌سالی از دیدگاه کشاورزان، عبارت‌اند از: حکمرانی ناکارآمد آب، کشاورزی خودمدار، تغییرات اقلیمی و علل تقدیرگرایانه. این عوامل در تعامل با یکدیگر، پدیدۀ خشک‌سالی را شکل می‌دهند. حاتمی و نوربخش (1398) در بررسی بحران آب در شرق اصفهان و بازسازی معنایی آن به این نتیجه رسیده‌اند که حکمرانی غلط آب، مقولۀ مرکزی مسئلۀ آب در شرق اصفهان است. از دیدگاه کشاورزان، بحران آب موجود رابطۀ مستقیمی با حکمرانی غلط آب دارد که در عمل خود را در قالب یک حکمرانی سراسر دولتی و فارغ از دخالت ذی‌نفعان اجتماعی ظاهر کرده است. نویسندگان استدلال کرده‌اند که دولت به این دلیل از سوی ساخت اجتماعی مقصر اصلی بحران آب و این وجه از زیست مادی آنان شناخته شده است که خود را به کارگزار انحصاری در حکمرانی آب، تبدیل کرده است. با الهام‌گرفتن از بینشی که استرم[3] (1395) در اقتصاد سیاسی فراهم کرده است، پیشنهاد شده است که دولت با بازاندیشی در این شیوه، از حکمرانی اقتصادی و تنظیمات سنتی پیشین، مانند طومار شیخ بهایی و نهادهای محلی برآمده از این تنظیمات را احیا کند و به‌جای انحصار نهادی، تنوع نهادی را در این حکمرانی مبنا قرار دهد. طالبی صومعه‌سرایی و همکاران (1398) در بررسی جامعه‌شناختی بحران آب در حوضۀ آبریز زاینده‌رود، به این نتیجه رسیده است که شکاف حکمرانی آب، عامل محوری در بروز بحران آب در این حوضه بوده است. حکمرانی آب در حوضۀ زاینده‌رود، برآمده از شکاف‌های مختلفی از‌جمله شکاف اجرایی، شکاف هدف‌گذاری، شکاف سیاستی، شکاف اطلاعاتی، شکاف ظرفیتی، شکاف سرمایه‌گذاری و شکاف مسئولیت‌پذیری است. سبزه‌ای و کولیوند (1396) در بررسی جامعه‌شناختی مسئلۀ کم‌آبی در ایران، به این نتیجه رسیده‌اند که سه مشکل اصلی در زمینۀ آب در ایران وجود دارد: کمبود آب، آلودگی آب و خشک‌شدن تالاب‌ها و دریاچه‌ها. علت اصلی مسئلۀ آب در ایران، رعایت‌نکردن توسعۀ پایدار است. علل دیگر عبارت‌اند از: تغییر اقلیم، سدسازی، صنعتی‌شدن، شهری‌شدن، رشد سریع جمعیت، رشد کشاورزی سنتی و بهره‌وری پایین. آنان این راه‌حل‌ها را برای مدیریت بهتر مسئلۀ کم‌آبی در ایران پیشنهاد کرده‌اند: ارتقای فرهنگ عمومی، اصلاح الگوی برداشت و مصرف آب در تمام بخش‌ها، به‌ویژه بخش کشاورزی، افزایش ارزش اقتصادی آب، مدیریت بهینۀ منابع آب، ضمانت قانونی‌دادن به برنامه‌های محیط و استفاده از فناوری‌های مدرن. افسری و همکاران (1396) در بررسی جامعه‌شناسی حکمرانی آب در مسئلۀ دریاچۀ ارومیه، به این نتیجه رسیده‌اند که نبودن آمایش سرزمین، کم‌اهمیت‌شمردن مطالعات ارزیابی اجتماعی و زیست‌محیطی، خلأ قانونی مسئولیت‌ها، تعهدات و وظایف ذی‌نفعان آب و نبودن هماهنگی و رویۀ مشخص بین سازمان‌های دخیل، از‌جمله مهم‌ترین شرایط علی بحران دریاچۀ ارومیه بودند. فقدان آموزش و آگاهی ذی‌نفعان از‌جمله بهره‌برداران کشاورزی، نبودنِ کشت‌های جایگزین، نبودنِ منابعِ معیشت پایدار و اختصاص یارانه به آب، از بسترهای اصلی این بحران است و گسترش حفرِ چاه‌های عمیق و نیمه‌عمیق و تغییرات اقلیمی، از شرایط مداخله‌گر در بروز بحران دریاچۀ ارومیه بودند. پیامدهای این پدیده از بین‌ رفتن اکوسیستمِ گیاهی و حیوانی و از دست دادن قابلیت زیست انسانی در زمان حال و آینده خواهد بود. استراتژی ‌استفاده‌شده، مقابله‌ و اصلاح در قالبِ تغییر نوع کشت، پلمپ و بستن چاه‌های غیرمجاز و صرفه‌جویی در مصرف آب،  راهبردهای این پدیده شناسایی شدند. در‌نهایت پدیدۀ ظاهرشده، تشدید بحران آب دریاچۀ ارومیه است. عبداللهی و همکاران (1395) با بررسی نظام معنایی خشک‌سالی در میان کشاورزان استان اصفهان، به این‌ نتیجه رسیده‌اند که کنشگران عرصۀ کشاورزی در حال تجربۀ زیست‎‍جهانی پرمخاطره‌اند. بر این اساس، آنان به‌طور شالوده‌ای نتوانسته‌اند مشکل را از‌طریق کنش‌های شخصی، رفع کنند و تصورات آنها از آینده، آینده‌ای نامتعین، مملو از بیم‌ها و امیدهاست. به نظر آنها به‌جز امیدهای آخرالزمانی، حکومتی توانمند و تمامیت‌گرا‌ این بحران را سازمان‌دهی می‌کند.

هرچند مسئلۀ کم‌آبی یک پدیدۀ جهان‌شمول است که کلیتِ جامعۀ ایرانی را درگیر خود کرده است، اما نوع مواجهۀ مردم، جامعه و نهادها با این مسئله به بسترها و زمینه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی پیوند خورده است؛ یعنی هر منطقه‌ای با لحاظ این بسترها و زمینه‌ها، شیوه‌های متفاوتی را در مدیریت کم‌آبی و مواجهه با آن در پیش می‌گیرد. در زمینۀ جامعه‌شناسی کم‌آبی در شهرستان سمیرم، پژوهش خاصی انجام نشده است. این در حالی است که احتمالاً در سال‌های بعد، این شهرستان نیز درگیر مسئلۀ بحران آب خواهد شد. پژوهش حاضر با تمرکز بر زمینه‌ها و بسترهای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی این منطقه، تلاش دارد مسئلۀ کم‌آبی را‌ کنکاش کند. علاوه بر این، پژوهش‌های پیشین تمرکز اندکی بر بحث همزیستی جمعی در مدیریت منابع آبی و مواجهه با کم‌آبی کرده‌اند و این پژوهش نیز تلاش دارد بر این مسئله‌ تمرکز کند.

 

پیشینۀ نظری

مطالعات جامعه‎‍شناختی دربارۀ نقش طبیعت در جامعه، سابقه‌ای به‌انداز‎ۀ خودِ رشتۀ جامعه‎‍شناسی دارد. در نگاه بسیاری از متفکران کلاسیک جامعه‎‍شناسی، جامعۀ‎‍ مدرن‌ رابطۀ دوگانه با طبیعت دارد، جامعه در عین آنکه بخشی از جهان طبیعی قلمداد می‎‍شود، در تقابل با آن نیز قرار دارد. بررسی اندیشۀ‎‍ اجتماعی قرن نوزدهم نشان می‎‍دهد که در این دوران، طبیعت را بیشتر تعیین‎‍کنندۀ‎‍ وضعیت جامعه تلقی کرده‎‍اند. طبق دیدگاه اندیشه‎‍ورزان اجتماعی آن زمان، محیط‌زیست و عوامل جغرافیایی، فرهنگ را شکل می‎‍بخشند (گراس و هاینریش، 1389: 176). هر‌یک از پیشگامان جامعه‎‍شناسی از‌جمله مارکس^[4]، وبر^[5] و دورکیم^[6]، مطالبی دربارۀ رابطۀ‎‍ طبیعت و جامعه بیان کرده‎‍اند. البته این امر به‌جای اشارۀ مستقیم، بیشتر تلویحی و ضمنی بوده است. موانع اولیۀ ایجاد‌شده بین جامعه و طبیعت‌ و به تعبیری بین جامعه‎‍شناسی و زیست‎‍شناسی، سبب جدایی جامعه‌شناسی کلاسیک مارکس، وبر و دورکیم از امور زیستی و طبیعی شده است (Tohme, 1992). گلدبلات^[7] (1996) معتقد است که نظریه‎‍های کلاسیک جامعه‎‍شناسی، محدودیت‎‍هایی را در تبیین مسائل محیط‌زیستی ایجاد می‎‍کنند. این محدودیت‎‍ها، از دو مسئلۀ اصلی نشئت می‎‍گیرند: اول اینکه نظریۀ جامعه‎‍شناسی کلاسیک فاقد یک چهارچوب مفهومی مناسب برای فهمیدن تعاملات پیچیدۀ‎‍ بین جوامع و محیط‌زیست است و دوم اینکه در همه‌جا به موضوع‎‍های مختلف، با شیوه‎‍هایی توجه شده است که جوامع انسانی محیط‌زیستشان را تغییر داده‎‍اند، بدون اینکه به عواقب منفی آن تغییرات توجهی کرده باشد (Salehi, 2007 به نقل از کریمی، 1389: 35). از اواخر دهۀ‎‍ 1970 تا اوایل دهۀ‎‍ 1990، جامعه‎‍شناسی محیط‌زیست بر نگره‎‍ها و رفتارهای محیط‌زیستی تمرکز داشت و تفاوت این نگره‎‍ها و رفتارها را با ارجاع به مواردی همانند طبقه، جنسیت، سن، درآمد و آموزش تحلیل می‎‍کرد. واقعیت امر این است که در این شاخه از جامعه‎‍شناسی، دیدگاه‎‍ها دربارۀ طبیعت برحسب زمینۀ‎‍ فرهنگی، جایگاه اجتماعی و یا منافع اقتصادی بازسازی و تبیین می‎‍شوند و این همان ساخت‎‍بندی اجتماعی طبیعت است (گراس و هاینریش، 1389: 176). در این بازۀ‎‍ زمانی، دیدگاه موسوم به «سیاست‎‍ها و اعتراضات» شکل گرفت که موضوعاتی مانند تحلیل سیاست‎‍های محیط‌زیستی ملی و تشکل‎‍های محیط‌زیستی دولتی، نقش نهادهای مدنی در اعتراضات زیست‎‍محیطی و اعتراضات اجتماعات محلی و جنبش‎‍های محیط‌زیستی نوپدید را‌ بررسی می‌کرد. از اوایل دهۀ‎‍ 1990، دیدگاه مدرنیزاسیون زیست‎‍بومی شکل گرفت. به باور هواداران این دیدگاه، در پایان هزارۀ‎‍ دوم، جوامع مدرن شاهد جنبشی در علایق، ایده‎‍ها و ملاحظات محیط‌زیستی مرتبط با طراحی‎‍های نهادی‎‍شان‌اند. جامعه‎‍شناسی محیط‌زیستی شبکه‎‍ها و جریان‎‍ها، جدیدترین تحول این عرصه از دیدگاه گراس و هاینریش (1389) است. عامل اصلی توسعۀ‎‍ جامعه‎‍شناسی شبکه‎‍ها و جریان‎‍ها، حرکت از دولت‎‍ها و جوامع به‌عنوان واحدها و مفاهیم اصلی تحلیل به شبکه‎‍ها و جریان‎‍های سرمایه، مردم، پول، اطلاعات و... است. این شبکه‎‍ها و جریان‎‍ها، معماری واقعی مدرنیتۀ جهانی را شکل می‎‍بخشند.

به هر حال، نظریه‌های مختلفی در حوزۀ جامعه‌شناسی محیط‌زیست، به‌ویژه از دهۀ 1970 به بعد شکل گرفته‌اند که هر‌کدام بر بعدی از مسئلۀ محیط‌زیست تمرکز کرده‌اند. در پژوهش حاضر، از نظریۀ برساخت‌گرایی زیست‌محیطی استفاده شده است. این نظریه در تطابق کامل با منطق پارادایمی نظریۀ زمینه‌ای است که در مطالعۀ حاضر، به‌عنوان روش تحقیق از آن استفاده شده است.

برساخت‌گرایی زیست‌محیطی بر این باور است که مسائل زیست‎‍محیطی به‌صورت عمده در درون جامعه و به‌صورت اجتماعی برساخت پیدا می‎‍کنند. بر این اساس، مسائل زیست‌محیطی از‌جمله کم‌آبی ازطریق جامعه برساخت و تعریف‌ و به‌وسیلۀ کنشگران اجتماعی درک و تفسیر می‌شود. ساتن^[8] (1392) معتقد است که برساخت‌گرایی زیست‌محیطی، این موضوع را مطالعه می‌کند که چرا برخی از مسائل زیست‎‍محیطی، مشکلات اورژانسی در نظر گرفته می‎‍شوند، در حالی که مسائل دیگر جدی گرفته نمی‌شوند از آنها غفلت می‌شود؟ آنها مجموعه‌ای از سؤالات مهم را دربارۀ دعاوی زیست‌محیطی مطرح می‌کنند؛ مثلاً اینکه تاریخچۀ‎‍ این دعاوی چیست؟ چگونه شکل گرفته‌اند؟ چه کسانی این دعاوی را مطرح کرده‌اند؟ دربارۀ‌ آنها چه می‌گویند؟ چگونه می‌گویند؟ قدرت‎‍های نابرابر گروه‌های اجتماعی چه تأثیری بر شکست یا موفقیت این دعاوی دارند؟ چه کسانی مخالف این دعاوی‌اند و در چه زمینه‌هایی مخالفت می‌کنند؟ برساخت‎‍گرایان هرچند دغدغه‎‍های زیست‎‍محیطی را قبول دارند و آنها را انکار نمی‎‍کنند، اما معتقدند که جامعه‎‍شناسی محیط‌زیست نباید به‌دنبال اثبات آنها باشد، بلکه باید نشان دهد که این مسائل زیست‎‍محیطی محصول فرآیندهای پویای اجتماعی‌اند. بنابراین، برساخت‎‍گرایی زیست‌محیطی منکر تأثیر نیروهای طبیعت نیست، بلکه معتقد است که میزان و فرآیند این تأثیرگذاری، به برساخت اجتماعی انسان‎‍ها و گروه‎‍های اجتماعی بستگی دارد (عبداللهی، 1396: 45).

هانیگان^[9] (2014) در این زمینه معتقد است که اولویت‎‍بندی دعواهای مرتبط با مسائل زیست‎‍محیطی ازطریق گروه‎‍های اجتماعی، همیشه با این مسئله انطباق ندارد که چنین مسائلی در واقعیت هم اولویت و ضرورت دارند،‌ بلکه این امر بیانگر اهمیت قدرت و ماهیت سیاسی تنظیم دستورالعمل‎‍های مرتبط با دعاوی زیست‎‍محیطی است. هانیگان (2014) بین دو نوع برساخت‎‍گرایی زیست‌محیطی، تمایز قائل می‎‍شود: برساخت‎‍گرایی محض^[10] و برساخت‎‍گرایی موقعیتی^[11]. برساخت‎‍گرایی محض (که در اقلیت قرار دارد) معتقد است که محیط‌زیست طبیعی، هرگز با ما حرف نمی‌زند و همیشه نیازمند انسان‎‍هایی است که به نیابت از او سخن بگویند. بنابراین، افکار، نظریه‎‍ها و مفاهیم موجود در جامعه، نحو‌ۀ درک، ارزیابی و تفکر در زمینۀ‎‍ محیط‌زیست طبیعی را شکل می‌دهد (ساتن، 1392: 56). برساخت‌گرایی محض معتقد است که وجود تمام صور جهان، به ساختار اجتماعی وابسته است و این را انکار می‎‍کند که هر‌یک از این صور به‌طور مستقل، از گفتمان و ساختار اجتماعی وجود دارد. در مقابل، برساخت‎‍گرایی موقعیتی با این پیش‎‍فرض شروع می‎‍کند که ممکن است مسائل زیست‎‍محیطی، دقیقاً واقعی باشند. مسائل‌ زیست‎‍محیطی وجود دارند که برخی از آنها مهم‌اند و برخی دیگر‌ اهمیت کمتری دارند. به نظر می‎‍رسد مشکلات زیست‎‍محیطی به ترتیب اهمیت متصورشان در اولویت قرار می‎‍گیرند (ساتن، 1392: 57).

ساتن (1392) معتقد است که مشکلات زیست‎‍محیطی ظاهراً بر‌اساس اهمیتی که می‌یابند، رتبه‌بندی می‎‍شوند. این طبقه‌بندی اجتماعیِ مسائل زیست‌محیطی به این دلیل انجام می‌شود که دعاوی مشکلات زیست‌محیطی در یک زمینۀ‎‍ اجتماعی متغیر مطرح می‌شوند و تحت تأثیر افکار علمی، سیاسی، شرایط اقتصادی و نگرش‎‍های فرهنگی قرار می‌گیرند. او این پرسش‎‍ها را مطرح می‎‍کند که آیا مسائل زیست‎‍محیطی بر‌اساس آسیب‎‍های بالقوه‎‍شان رتبه‎‍بندی می‎‍شوند یا این طبقه‎‍بندی بر‌اساس معیارهای دیگری انجام می‌شود؟ آیا گروه‎‍های قدرتمند از برملا‌شدن بعضی از مشکلات جلوگیری می‌کنند یا گروه‎‍های اجتماعی ضعیف‎‍تر، صدایشان را به گوش آنها می‌رسانند؟ این کار را چگونه‌ انجام دهند؟ از‌نظر برساخت‎‍گرایان موقعیتی این دقیقاً همان نقطه‎‍ای است که جامعه‎‍شناسی محیط‌زیست‌ با بررسی تمام دعاوی مشکلات زیست‎‍محیطی، مطرح‌کنندگان و مخالفان این دعاوی، راهکارهای مفیدی را ارائه می‌کند (عبداللهی، 1396: 45).

برساخت‎‍گرایی زیست‌محیطی، شناخت مسائل زیست‎‍محیطی را افزایش می‎‍دهد و مسائل علمی و سیاسی را برای بحث‎‍های گسترده‎‍تر فراهم می‎‍آورد، ولی تصمیم‎‍گیری دربارۀ اینکه به کدام‌یک از مسائل زیست‎‍محیطی باید توجه‌ و چگونه باید انجام شود، مسئله‎‍ای است که هر‌کس در یک جامعه‎‍ دمکراتیک می‎‍تواند به آن توجه کند. به‌طور کلی، مزیت برساخت‎‍گرایی زیست‌محیطی این است که می‎‍تواند مشارکت وسیع و آگاهانه،‎‍ مردم را در مسائل زیست‎‍محیطی‌ تسهیل می‌کند. دانشگاهیان، سیاست‎‍مداران و عموم مردم اطلاعات بیشتری را دربارۀ دعاوی، منشأ و تاریخچۀ‎‍ آنها کسب می‎‍کنند (ساتن، 1392: 64).

در یک جمع‌بندی کلی، برساخت‌گرایی زیست‌محیطی تمرکز اصلی خود را بر ساخت و شکل‌گیری مسائل زیست‌محیطی در بستر اجتماع و در کنش‌های روزمرۀ انسان‌ها و جوامع می‌گذارد. مسائل زیست‌محیطی از‌طریق کنشگران و به‌صورت فعالانه و آگاهانه برساخت پیدا می‌کنند. این امر به معنای نادیده‌انگاری واقعی‌بودن مسائل زیست‌محیطی نیست، بلکه به‌منزلۀ اهمیتِ فهمِ اجتماعی این مسائل برای حل و مدیریت آنهاست.

 

روش‌شناسی پژوهش

مطالعۀ حاضر در قالب پارادایم تفسیرگرایی و با استفاده از روش نظریۀ زمینه‎‍ای به انجام رسیده است. رویکرد نظریۀ زمینه‎‍ای‌ استفاده‌شده در این پژوهش، رویکرد سیستماتیک است. این رویکرد بر استفاده از مراحل کدگذاری باز، محوری و گزینشی و ارائۀ پارادایم منطقی یا تصاویر بصری از تولید نظریه تأکید دارد (Creswell, 2012: 424). میدان پژوهش، شهرستان سمیرم است. مشارکت‎‍کنندگان پژوهش 30 نفر از شهروندان شهر سمیرم و کارشناسان آب ساکن در این شهرستان بودند که به‌دلیل غالب‌بودنِ نظام کشاورزی در این شهرستان، عمدتاً تجربۀ کشاورزی نیز داشته‌اند. در جدول زیر، مشخصات مربوط به آنها گزارش شده است:

 

جدول 1- مشخصات مشارکت‎‍کنندگان پژوهش

Table 1- Characteristics of research participants

ردیف	سن	جنسیت	شغل	تحصیلات	سابقۀ سکونت
1	35	مرد	آزاد-کشاورز	کارشناسی ارشد	35
2	40	مرد	کارمند آبفا	کارشناسی	40
3	38	مرد	کارمند آبفا	کارشناسی	38
4	45	مرد	کارمند آبفا	کارشناسی ارشد	40
5	40	مرد	بازاری-کشاورز	کارشناسی ارشد	40
6	56	مرد	بازنشسته-کشاورز	کارشناسی	56
7	50	مرد	بازنشسته-کشاورز	کارشناسی	50
8	40	زن	کارمند-کشاورز	کارشناسی	30
9	50	مرد	کشاورز-کشاورز	کارشناسی	50
10	48	مرد	کارمند-کشاورز	کارشناسی	48
11	45	مرد	کشاورز-کشاورز	کارشناسی	45
12	40	مرد	کارگر-کشاورز	کارشناسی	40
13	44	مرد	کارمند محیط‌زیست	کارشناسی ارشد	44
14	47	مرد	کارمند -کشاورز	کارشناسی ارشد	47
15	42	مرد	کارمند -کشاورز	کارشناسی ارشد	42
16	40	مرد	کارمند-کشاورز	کارشناسی	35
17	36	زن	کارمند -کشاورز	کارشناسی ارشد	36
18	48	مرد	کارمند-کشاورز	کارشناسی	48
19	36	مرد	کارمند-کشاورز	کارشناسی	36
20	32	مرد	کارمند-کشاورز	کارشناسی ارشد	5
21	40	مرد	وکیل-کشاورز	کارشناسی	40
22	45	مرد	مسئول آب‌و‌هواشناسی	کارشناسی	45
23	42	زن	معلم-کشاورز	کارشناسی	42
24	35	مرد	کارمند محیط‌زیست	کارشناسی ارشد	35
25	45	مرد	کارمند جهاد کشاورزی	کارشناسی	45
26	35	مرد	کارمند -کشاورز	کارشناسی	35
27	62	مرد	کشاورز	دیپلم	62
28	55	مرد	آزاد-کشاورز	کارشناسی	55
29	48	زن	کارمند-کشاورز	کارشناسی	40
30	60	مرد	بازنشسته-کشاورز	کارشناسی	60

 

 

شیوۀ نمونه‎‍گیری در این مطالعه هدفمند– نظری[12] بوده است. نمونه‎‍گیری هدفمند به این معناست که پژوهشگر به‌صورت آگاهانه و هدفمند به افراد یا مشارکت‎‍کنندگان مراجعه می‌کند که در رابطه با پدیدۀ‌ مطالعه‌شده، تجربه یا اطلاعات کافی و مفید داشته باشند. رویکرد نمونه‎‍گیری هدفمند، از نوع نمونه‌گیری حداکثر تنوع[13] بوده است. نمونه‎‍گیری نظری بر‌اساس مفاهیمی انجام می‌شود که در فرایند تحلیل داده‎‍ها ظهور و تکوین می‎‍یابند. این نوع نمونه‎‍گیری‌ خصوصیت انباشتی دارد و‌ مبتنی بر نمونه‎‍های قبلی و بر مبنای مفهوم «مقایسه^[14]» استوار است (استراوس و کُربین، 1391).

بنابراین برای انتخاب افراد‌ مطالعه‌شده با توجه به ماهیت ظهوریابنده، پژوهش کیفی از نمونه‎‍گیری هدفمند و در ادامه از نمونه‎‍گیری نظری در راستای دستیابی به اشباع نظری استفاده شده است. روش جمع‎‍آوری داد‎‍ه‎‍ها، مصاحبۀ عمیق نیمه‎‍ساختاریافته^[15] است و متن حاصل از پیاده‎‍سازی این مصاحبه‎‍ها با افراد‌ مطالعه‌شده (شهروندان سمیرمی)، مواد اصلی پژوهش برای استخراج مفاهیم و مقوله‎‍ها و ارائۀ مدل پارادایمی بوده است. چارچوب مصاحبه شامل برخی از سؤالات جمعیت‎‍شناختی و مجموعه‎‍ای از سؤالات اصلی در رابطه با اهداف پژوهش است، همچنین با توجه به اینکه نمونه‎‍گیری مبتنی بر نمونه‎‍گیری نظری (بروز و ظهور مفاهیم در فرایند پژوهش) بوده است، علاوه بر پرسش‎‍های اولیه و اصلی پژوهش، مفاهیم و مقوله‎‍های ظهوریافته و شناسایی‎‍شده در فرایند تحلیل داده‎‍ها، مبنای طرح پرسش‎‍هایی در مصاحبه‎‍های بعد بوده است.

تجزیه و تحلیل داده‎‍ها بر مبنای رویکرد کدگذاری زمینه‌ای سیستماتیک در سه مرحله انجام شد و بر این اساس، ابتدا متن پیاده‎‍سازی اصل از مصاحبه با مشارکت‎‍کنندگان با استفاده از کدگذاری باز تحلیل و مفاهیم اولیۀ پژوهش شناسایی و استخراج شدند. با بهره‎‍گیری از این مفاهیم، مقولات اصلی به دست آمده‎‍اند. فرآیند ظهور این مقولات به‌صورت رفت‌وبرگشتی (رفت‌وبرگشت بین داده‎‍ها، مفاهیم اولیه و مقولات اولیه‎‍ ظهوریافته) بوده است. در ادامه، مقولاتی در مرحلۀ کدگذاری محوری ظهور کرده‎‍اند که هم ابعاد و هم شاخصه‎‍های آنها غنی است. همچنین در این مرحله، اجزای پارادایم (شرایط، راهبردها و پیامدها) شکل گرفته و مفصل‎‍بندی شده‎‍اند. در پایان این فرآیند نیز، مدل پارادایمی ظهور پیدا کرده است. در مرحلۀ کدگذاری انتخابی، مقولۀ مرکزی کشف‌ و ارتباط آن با دیگر مقولات مشخص شده است.

به‌منظور اعتباریابی یافته‎‍های پژوهش، از روش‌های اعتباریابی ازطریق اعضا[16]، تکنیک ارزیاب یا بازرس خارجی[17] Creswell & Miller, 2000)) و مقایسه‎‍های تحلیلی⁷ (بوستانی و محمدپور، 1388) استفاده شده است. در راستای تکنیک اعتباریابی ازطریق اعضا، صحت یافته‎‍ها و نتایج پژوهش در مراحل کدگذاری با تعدادی از افراد‌ مطالعه‌شده تأیید شد؛ سپس یک نفر کارشناس حوزۀ جامعه‌شناسی آب، یافته‎‍ها و نتایج پژوهش را ارزیابی و صحت آن را تأیید کرد‌ (تکنیک بازرس خارجی) و بر مبنای تکنیک مقایسۀ تحلیلی، پژوهشگران با مراجعۀ مستمر به داده‎‍های خام و درگیری مداوم با اطلاعات، ساخت‎‍بندی مقوله‎‍ها و مدل پارادایمی پژوهش را با این داده‎‍ها مقایسه و‌ ارزیابی کردند. علاوه بر این‌ یک متخصص آشنا با نظریۀ زمینه‎‍ای، بر مراحل مختلف کدگذاری، مفهوم‎‍سازی و استخراج مقوله‎‍ها نظارت داشته است.

 

یافته‌های پژوهش

داده‎‍های پژوهش در سه مرحله تحلیل شدند: در مرحلۀ‎‍ اول، 742 کد باز استخراج شد که پس از جرح‌وتعدیل‌های روش‎‍شناختی (مقایسۀ مداوم کدهای باز با یکدیگر، حذف کدهای تکراری و تلفیق کدهای انضمامی و تجربی با یکدیگر به‌صورت رفت و برگشتی بین کدها و داده‌ها)، به 215 کد باز یا مفهوم رسید. این کدها و مفاهیم در مرحلۀ‎‍ بعدیِ نردبانِ انتزاع،‌ به 31 مقولۀ‎‍ فرعی و در مرحلۀ نهایی‌ به 12 مقولۀ اصلی تبدیل شدند. مقولۀ مرکزی احصا‌شده نیز، «همزیستی جمعی به‌مثابۀ حکمرانی اجتماعی آب» است. در جدول زیر، فرآیند کدگذاری و مقولات احصا‌شده آمده است.

 

جدول 2- فرآیند کدگذاری، مفاهیم، مقولات و ابعاد پارادایمی

Table 2- Coding process, concepts, categories and paradigm dimensions

مفاهیم/کدهای باز	مقولات فرعی	مقولات اصلی	ابعاد پارادایمی
تغییرات آب و هوایی/ گرم‌شدن زمین/ کاهش میزان بارندگی/ تغییر الگوی بارش از برف به باران/ خشک‌سالی‌های مداوم	تغییرات اقلیمی	عوامل طبیعی-محیطی	شرایط علی
حفر چاه‌های عمیق مجاز و غیرمجاز/ تغیر برداشت آب از سفره‌های زیرزمینی از برداشت چشمه‌ای به برداشت صنعتی/ برداشت بیشتر آب نسبت‌به گذشته به‌دلیل تغییر کشت از زراعی به باغی	تغییر الگوی برداشت
تغییر الگوی کشت از زراعی در گذشته به باغی در حال حاضر/ افزایش زمین‌های زیر کشت نسبت‌به گذشته/ تغییر در کاشت محصولات/ کشت محصولات نیازمند آب/ افزایش سطح زیر کشت محصولات باغی و زراعی	تغییر الگوی کشت
الگوی مصرف نامناسب/ عادت مصرف بد/ مصرف‌گرایی بیش‌ازحد در مصارف خانگی و کشاورزی/ مسئولیت‌پذیر‌نبودن در زمینۀ مصرف/ ترویج بدون هدف باغداری نیازمند مصرف آب زیاد در منطقه	الگوی مصرف نامناسب	عوامل فرهنگی -اجتماعی
افزایش بی‌رویۀ جمعیت و نیاز بیشتر به آب/ مهاجرت به شهر و افزایش جمعیت	تحولات جمعیتی
افزایش تقاضای آب در بخش‌های مختلف، به‌ویژه در بخش کشاورزی و دامداری/ نبود تعادل بین عرضه و تقاضای آب در بخش‌های مختلف (تقاضای زیاد و عرضۀ کم آب)	بی‌تعادلی تقاضا-عرضه	عوامل اقتصادی-سیاسی
‌ انجام‌نشدن اقدام درست و کارآمد از سوی دولت/ ناکارآمدی و بی‌تدبیری ساختاری برای حل مشکل کم‌آبی/ عوامل مدیریتی و مسئولان بالادستی/ ناکارآمدی طرح‌های انتقال آب و اصرار نهادهای دولتی بر اجرای آن/ جزیره‌ای‌بودن سیستم مدیریتی در بخش آب/‌ اجرانشدن برنامه‌های مدون برای مدیریت روان آب‌ها به‌وسیلۀ دولت/ فساد در مدیریت و مصرف آب/ صدور مجوزهای نامناسب برداشت آب از چاه‌ها/ فساد در صدور مجوز و پروانۀ حفر و بهره‌برداری چاه/ رشوه و پارتی‌بازی در صدور مجوز، توزیع و مصرف آب	حکمرانی ناکارآمد آب
غالب‌شدن سود اقتصادی بر همیاری در مدیریت آب/ تجارت محور شدن آب/ نگاه به آب به‌عنوان مقوله‌ای اقتصادی/ غالب‌شدن کارکرد مبادله‌ای بر کارکرد اجتماعی آب	تجارت‌محوری	تجاری‌سازی آب	شرایط مداخله‌گر
منفعت‌گرایی مالکان آب در شهرستان/ سوءاستفادۀ اقتصادی از منابع آبی/ حفر چاه‌های زیاد و سوءاستفاده از آنها/ اهمیت سود فردی در مصرف آب و بی‌توجهی به نیازهای دیگران	منفعت‌گرایی فردی
فقدان نظام تولید و جمع‌آوری اطلاعات آب/ فقدان نظام پردازش داده‌های مصرف آب/ فقدان آمار و اطلاعات دقیق از میزان تقاضا، عرضه و ذخیرۀ آب در حوزه‌های مختلف	فقر اطلاعاتی	فقر پژوهشی
نبود آینده‌پژوهشی مسائل مرتبط با آب/  نبود شناخت علل ایجادکنندۀ مسئله آب/ فقدان پروژه‌های تحقیقاتی جدید در زمینۀ آسیب‌پذیری و افزایش ریسک در زمینۀ مسائل آب/ ‌ پیش‌بینی‌نکردن آماری و دقیق از نیازها و امکانات (تقاضا/عرضه) آب در آینده	فقدان آینده‌پژوهشی
کمبود اعتبارات خرید تضمینی و . ناکافی‌بودن تسهیلات بانکی/ ناکافی‌بودن بودجه‌های مربوط به مقابله با خشک‌سالی و کم‌آبی/ فقدان اعتبارات مالی برای اشتغال‌زایی در بخش‌های غیرکشاورزی و دامداری/ فقدان اعتبارات مالی برای مکانیزه‌کردن کشاورزی و تغییر کشت	نبود تأمین اعتبار	نبود تأمین اعتبار
وابستگی اقتصادی به کشاورزی/ غالب‌بودن باغداری پرآب با تأکید بر میوه‌های خاص مثل سیب/ پیوند همگانی با کشاورزی	غالب‌بودن کشاورزی	اقتصاد تک‌محصولی	شرایط زمینه‌ای
فقدان صنایع غیرکشاورزی در شهرستان/‌ وجودنداشتن صنایع تبدیلی کشاورزی در شهرستان/‌ اجرانشدن طرح‌های صنعتی در شهرستان	فقدان صنایع
وضعیت آبخیزداری/ وضعیت جمع‌آوری‌های آب‌های سطحی و نزولات جوی/ میزان استفاده از آب‌های بازیافت‌شده/ میزان ذخیرۀ آب در بخش‌های مختلف در فصول بهار و تابستان/ اجرای طرح‌های مدیریت آب، به‌خصوص جلوگیری از خروج آب در طی فصول سال	مدیریت رواناب‌ها	سیاست ذخیره‌سازی
نحوۀ استخراج آب‌های زیرزمینی/ میزان استخراج آب‌های زیرزمینی/ سیاست‌های مدیریت سفره‌های زیرزمینی/ قوانین و مقررات استخراج عمومی و خصوصی آب‌های زیرزمینی	مدیریت سفره‌های زیرزمینی
همکاری و هماهنگی همۀ اقشار با یکدیگر/ ضرورت ایجاد گفتمان عمومی و حس مشترک ملی دربارۀ بحران آب/ همکاری مردم کشاورزان در لایروبی جوی‌ها و جداول آبی و استخرها/ کمک سرمایه‌داران به حل مشکل آب/ هم‌افزایی اجتماعی و فرهنگی	تقویت همیاری جمعی	بازسازی اجتماعی - فرهنگی	راهبردها
مسئولیت‌پذیری مردم در جهت استفادۀ بهینه از آب/ مسئولیت‌پذیری و فردی در زمینۀ مصرف آب در صورت فرهنگ‌سازی/ ایجاد باورهای عمومی مبنی بر استفادۀ بهینه از منابع آبی/ افزایش آگاهی‌های اجتماعی	مسئولیت‌پذیری آگاهانه
جمع‌آوری و بهره‌برداری از آب با استخرهای گلی در گذشته و بازسازی آن/ تعادل نسبی بین منابع و مصرف در گذشته و بازسازی آن/ لایروبی‌کردن استخرها و جداول آبی و لزوم بازسازی آن / نوبت‎‍بندی آب و بازسازی آن / استفاده از استخرهای کوچک خاکی و لزوم بازسازی آن	بازآرایی سنت‌های جمعی
افزایش سواد آبی شهروندان/ آموزش مدیریت صحیح آب به مردم/ در نظر گرفتن واحدهای درسی در مدرسه و دانشگاه با هدف نحوۀ صحیح مصرف / آموزش‌های آبخیزداری و استفاده از آب در مزارع و. بالا‌بردن سطح علمی کشاورزان/ آموزش استفاده از کشته‌ای جایگزین	سوادآموزی محیط‌زیستی
فرهنگ‌سازی در زمینۀ‌ استفاده‌نکردن از آب شرب برای دیگر مصارف/ جریمه‌کردن مصرف اضافی از حد تعیین‌ شده در جهت فرهنگ‌سازی/ تغییر الگوی مصرف از‌طریق فرهنگ‌سازی عمومی/ فرهنگ‌سازی از‌طریق رسانه‌های همگانی/ چاپ کتاب و نشریه و بروشورهای آموزشی	فرهنگ‎‍سازی مصرف
برنامۀ جامع و مدیریت اصولی منابع و مصارف آب با همکاری نهادهای مختلف/ تعامل کشاورزان با جهاد کشاورزی و امور منابع آب برای تنظیم کاشت/ همکاری کشاورزان با سازمان آب منطقه‌ای / هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی مسئول نظارت و بهره‌برداری از منابع	تعامل نهادی	بازسازی مدیریتی
نظارت بر آبیاری‌ها در مزارع و باغ‌ها/ نظارت بر مجوز و صدور پروانۀ بهره‌برداری چاه/ ارائۀ گزارش تخلفات در سطح شهرستان/ نظارت مأموران بخش جهاد کشاورزی در آبیاری کشاورزان و نحوۀ استفاده/ ایجاد کمیتۀ مستقل با پایش و کنترل آب	نظارت سیستماتیک
آزادی عمل در مدیریت آب شهرستان/ توانمندسازی مدیریت بحران شهرستان/ حمایت مالی از طرح‌های مدیریت منابع آبی/ حمایت همه‌جانبۀ دستگاه‌های سیاسی با حاکمیتی از مدیریت آب	کارآمدی مدیریتی
اصلاح سیستم‌های قیمت‌گذاری آب/ آزادسازی حامل‌های انرژی در کشاورزی/ ترویج کاشت محصول اقتصادی با آزادسازی حامل‌های انرژی/ افزایش قیمت پایین آب در راستای جلوگیری از هدررفت آب در بخش کشاورزی	بازسازی اقتصاد آب	بازسازی اقتصادی
اعطای وام‌های بلندمدت بدون بهره/ تخصیص بخشی از سود فروش سیب به بازساری منابع و زیرساخت‌ها/ بودجه/ تخصیص تسهیلات برای آبیاری نوین/ کمک مالی به مصرف‌کنندگان بخش خانگی برای نصب شیرآلات مناسب/ اختصاص بودجه به اصلاح شیرهای آب در بخش کشاورزی شرب/ اختصاص بودجه به بخش شرکت آب و فاضلاب برای اصلاح خطوط و مدیریت آب	هدفمندسازی اعتبارات
توسعۀ صنایع‌دستی مثل قالی و قالیچه‌بافی باعث آشنایی دیگران با فرهنگ بومی/ توسعۀ گردشگری/ توسعۀ مشاغل کم یا ناوابسته به منابع طبیعی و آب/ توسعۀ صنایع سبز/ ایجاد و توسعۀ صنایع گردشگری و توریسم/ ایجاد صنایع و کاهش بار کشاورزی	صنعت‌گرایی جایگزین
رونق اقتصادی/ افزایش اشتغال و کسب‌وکار/ افزایش درآمدزایی/ بهبود اشتغال غیرکشاورزی/ کاهش بیکاری/ کاهش فقر/ افزایش قدرت خرید/ افزایش مبادلات اقتصادی/ توسعۀ گردشگری	بازسازیِ زیستِ اقتصادی	زایشِ زیستی (اجرا)	پیامدها
کاهش آسیب‌های اجتماعی/ تقویت حس هم‌جواری و همبستگی/ تقویت مناسبات فرهنگی/ افزایش مبادلات برون‌استانی اجتماعی و اقتصادی/ افزایش تعاملات خانوادگی/ ایجاد مراودات اجتماعی فرهنگی و اقتصادی/ تقویت امید در جامعه/ افزایش حس همیاری و تعاون در افراد	بازسازی زیستِ اجتماعی
پایداری زیست‌محیطی/ غنی‌تر‌شدن پوشش گیاهی/ افزایش کیفیت مراتع/ افزایش ذخیرۀ آبی	بازسازی محیط‌زیست
تقویت بهداشت و سلامت در اثر حل مشکل کم‌آبی/ کاهش بیماری‌های روحی و جسمی/ بهبود وضعیت امنیت غذایی/ بهبود سلامت غذایی	بازسازی زیستِ بهداشتی

 

 

الف) شرایط علی

شرایط علی مجموعه‎‍ای از حوادث، وقایع و اتفاقاتی‌اند که به وقوع یا گسترش پدید‎ۀ مدنظر می‎‍انجامند. از‌نظر افراد‌ بررسی‌شده، «عوامل طبیعی-محیطی»، «عوامل فرهنگی-اجتماعی» و «عوامل سیاسی-اقتصادی» شرایط علی «بحران کم‌آبی» احصا‌ شده‌اند.

 

عوامل طبیعی-محیطی

وضعیت توپولوژیکی و جغرافیایی شهرستان سمیرم به‌گونه‌ای است که بارش باران به‌سرعت از حوزۀ آن خارج می‌شود و به‌سمت شهرستان‌های دیگر می‌رود. به همین دلیل، بارش برف که در گذشته الگوی اصلی بارش در فصل زمستان بوده است، برای منابع آبی شهرستان ضرورت بسیار بیشتری دارد. در سال‌های اخیر به‌دلیل گرمایش زمین و تغییرات آب‌و‌هوایی، الگوی بارش در شهرستان سمیرم از بارش برف، به بارش باران تغییر پیدا کرده است. این مسئله سبب افزایش رواناب‌ها در شهرستان سمیرم شده است که به‌دلیل نبود مدیریت مناسب ذخیره‌سازی آب، استفادۀ چندانی از آن نمی‌‌شود. کاهش بارش برف در کنار این مسئله (نبود مدیریت ذخیره‌سازی رواناب‌ها) سبب شده است تا کم‌آبی در شهرستان، به‌ویژه در فصل تابستان و بهار تشدید پیدا کند. این عوامل اقلیمی و طبیعی سبب شده است که بحران کم‌آبی در شهرستان سمیرم تشدید‌ و خشکسالی‌های مداوم در سال‌های اخیر گریبان‌گیر آن شود. خشک‌سالی سبب شده است که زمین‌های کشاورزی، کیفیت قبلی خودشان را از دست بدهند، نیاز بیشتری به آبیاری وجود داشته باشد و بهره‌وری کشاورزی به‌طور کلی کاهش پیدا کند. وضعیت خشک‌سالی به‌حدی وخیم شده است که علاوه بر خشک‌شدن درختان و باغ‌ها، چاه‌های عمیق و سفره‌های زیرزمینی نیز با کاهش شدید مواجه شوند؛ به‌گونه‌ای که چاه‌های عمیق مدیریت بحران نیز، با مشکل مواجه شده‌اند. تغییر الگوی برداشت آب (تغییر از برداشت چشمه‌ای به برداشت از‌طریق چاه‌های عمیق و سفره‌های زیرزمینی) و تغییر الگوی کاشت (تغییر از کشاورزی به باغداری)، دو عامل دیگر محیطی-طبیعی کم‌آبی در شهرستان سمیرم‌ا‌ند.

«بر اثر تغییرات جوی، بارش از حالت برف به باران تبدیل گردیده است. شهرستان سمیرم به‌علت توپوگرافی و اختلاف ارتفاع از سطح دریا، بهترین بارش از نوع برف می‌باشد و وجود بارندگی به‌صورت باران، باعث وجود سیلاب و خسارت شدید مزارع و کشاورزان و ساکنین می‌گردد» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 2). [18]

 

عوامل فرهنگی-اجتماعی

عوامل فرهنگی-اجتماعی به‌طور کامل تحت تأثیر مداخلات انسانی، اجتماعی و نهادی شکل گرفته‌ و مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم را تشدید کرده‌اند. الگوی مصرف نامناسب و تحولات جمعیتی، از ‌جملۀ این عوامل‌اند. بسیاری از شهروندان در جامعۀ ایرانی و به‌ویژه شهرستان سمیرم، چندان خودشان را به رعایت الگوی مصرف آب شرب ملزم نمی‌کنند. یکی از ریشه‌های مصرف زیاد و‌ رعایت‌نکردن الگوی مصرف آب ازطریق شهروندان، این تفکر نادرست است که شهرستان سمیرم کوهستانی است و به‌دلیل بارش‌های مناسب، مشکلی در زمینۀ کم‌آبی ندارد و مصرف زیاد آنان‌ آسیبی به منابع آبی نمی‌زند. همین مسئله با شدت بیشتری در بخش کشاورزی نیز وجود دارد. بسیاری از کشاورزان و دامداران، آگاهی و شناخت چندانی از منابع آبی و شیوۀ مصرف مناسب آنها ندارند. در کنار این مسئله، ترویج بی‌هدف باغداری که نیازمند مصرف آب زیاد است، به وضعیت بحرانی موجود دامن زده است. همچنین رشد جمعیت و مهاجرت از روستاهای اطراف به شهر سمیرم، عامل فرهنگی-اجتماعی دیگر مرتبط با مسئلۀ کم‌آبی است.

«مصرف آب شهری چه در خانه و چه در صنعت توسط مردم، با این طرز تفکر که شهرستان کوهستانی است و بارش داریم، موجب به سوء مدیریت آب هستند و زمینۀ کم‌آبی را فراهم آوردند» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 9).

 

عوامل سیاسی-اقتصادی

حکمرانی آب به نظام تصمیم‌گیری در زمینۀ آب و مسائل مرتبط با آن مرتبط است. حکمرانی خوب آب حداقل‌ از تشدید بحران جلوگیری‌ و با تصمیم‌گیری مناسب و به‌موقع، استراتژی‌ها و راهبردهایی را برای مدیریت صحیح و مطلوب منابع آبی در راستای کاهش تنش‌ها و بحران‌های ناشی از کم‌آبی اتخاذ می‌کند. حکمرانی آب هم در سطح ملی و هم در سطح محلی (شهرستان سمیرم) ناکارآمد بوده‌ و همین مسئله بحران و تنش آبی را تشدید کرده است. دولت و نهادهای دولتی که عامل بنیادی در حکمرانی آب و نظام تصمیم‌گیری آب‌اند، کارآمدی لازم را در زمینۀ مدیریت منابع آبی در وضعیت کم‌آبی سمیرم از خود نشان نداده‌اند. اقداماتی که دولت و نهادهای دولتی در این زمینه انجام داده‌اند، یا کفایت لازم را نداشته‌ و یا به‌حدی دیر انجام شده‌اند که دیگر توان مدیریت و حل آن مسئله را نداشته‌اند. این امر سبب شده است تا برخی شهروندان بر این باور باشند که اساساً دولت و نظام حکمرانی آب، هیچ برنامه و استراتژی مشخصی برای مدیریت منابع آبی در شهرستان سمیرم ندارد.

در وضعیت فعلی، بین تقاضا برای آب و توان منابع آبی در شهرستان، تعادلی وجود ندارد. تقاضا برای آب در حوزه‌های مختلف، از‌جمله در بخش کشاورزی بسیار بالاست، اما عرضۀ آب یا توانِ منابع آبی به‌حدی نیست که‌ به این نیازها و تقاضاها پاسخ بدهد و بحرانی را تجربه نکند. به‌ هم ‌ریختن این تعادل در‌نهایت به بحران و تنش آبی منجر می‌شود. این تعادل در گذشته وجود داشته است. جمعیت پایین از یک طرف سبب شده بود که نیاز کمتری به آب شرب وجود داشته باشد، سطح زیر کشت بسیار کمتر از زمان کنونی بود و الگوی کشت نیز، عموماً به‌گونه زراعی بوده است که در مقایسه با باغداری، نیاز بسیار کمتری به آب دارد. علاوه بر این، الگوی برداشت آب نیز معمولاً به‌صورت چشمه‌ای و استفاده از رواناب‌ها یا آب‌های ذخیره‌شده بود و بهره‌برداری از آب‌های زیرزمینی کمتر بررسی می‌شد. در کنار این عوامل، وضعیت بارش و الگوی آن (بارش بیشتر برف نسبت‌به باران) به‌گونه‌ای بوده است که مشکل چندانی در زمینۀ منابع آبی وجود نداشته است. این مسائل در‌نهایت سبب ایجاد نوعی تعادل نسبی بین عرضۀ آب و تقاضای آن از سوی شهروندان در بخش‌های مختلف شده بود.

«در گذشته برداشت به شیوۀ کنونی با حفر چاه‌های عمیق کمتر انجام شده است و عمدۀ برداشت‌ها به‌صورت تخلیۀ چشمه و قنات بوده است که کماکان تعادل نسبی انجام می‌شده است» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 20).

 

ب) شرایط زمینه‌ای

شرایط زمینه‎‍ای نشانگر مجموعه شرایط خاصی است که در آن راهبردهای عمل/تعامل انجام می‌شود. از‌نظر افراد‌ بررسی‌شده، «اقتصاد تک‌محصولی» و «سیاست ذخیره‌سازی»، شرایط زمینه‌ای «بحران کم‌آبی» احصا‌ شده‌اند.

 

اقتصاد تک‌محصولی

شرایط جغرافیایی و اقلیمی شهرستان سمیرم به‌گونه‌ای است که کشاورزی و دامداری به مرور زمان، به بخش بنیادی اقتصاد و معیشت در این شهرستان تبدیل شده است. غالب‌بودن کشاورزی در شهرستان سمیرم، نمود بارزِ اقتصاد تک‌محصولی در این شهرستان است. در وضعیت سنتی، کشاورزی بیشتر به‌صورت زراعی بوده است که نیاز کمی به منابع آبی داشت؛ اما در وضعیت کنونی، الگوی کشت ‌ به باغداری تبدیل شده است که نیاز بسیار بیشتری به منابع آبی دارد. در این میان، کاشت محصول سیب نیز درخور توجه است که نسبت‌به محصولات دیگر، نیاز بیشتری به آب دارد. به هر حال، بدترین بخش اقتصادی و پرمصرف‌ترین نوع محصول از‌لحاظ منابع آبی، در شهرستان سمیرم غالب است و این برای منابع آبی در این شهرستان بسیار خطرناک است؛ به‌ویژه با لحاظ شرایط بحران‌زای منابع آبی در کلیت جامعۀ ایرانی. به هر حال، این فرم از کشاورزی زمینه و بستر را برای تشدید بحران کم‌آبی در شهرستان سمیرم به وجود آورده است (فقدان صنایع جایگزین و حتی صنایع تبدیلی کشاورزی نیز به این وضعیت نامناسب دامن زده است.

«بار اصلی اقتصاد شهرستان وابسته به کشاورزی و تولید محصول سیب درختی است و تک‌محصولی به حساب می‌آید و نیاز به آب فراوان دارد و بار اصلی اقتصاد بر عهدۀ بخش کشاورزی گذاشته شده است. صنایع در اینجا ایجاد نشده و حتی صنایع تبدیلی مثل صنعت آب‌میوه‌گیری، چه برسد به صنایع مادر و غیره» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 26).

 

سیاست ذخیره‌سازی

به‌‌دلیل شرایط توپولوژیکی و جغرافیایی شهرستان سمیرم، آب‌های ناشی از باران در صورت‌ ذخیره‌نشدن، به‌سرعت از شهرستان خارج می‌شوند و‌ استفاده نمی‌شوند. در گذشته سیاست‌هایی مانند ایجاد استخرهای خاکی، سدبندها و ... برای ذخیره‌سازی رواناب‌ها در سمیرم انجام می‌شد، اما چنین سیاست‌هایی در وضعیت موجود، به‌دلیل نیاز زیاد به آب و ناکارآمدی‌های نهادی چندان مدرن و به‌روز نشده است. مسئلۀ بنیادی در این زمینه این است که سیاست‌های ذخیره‌سازی و آبخیزداری به‌صورت سنتی، احتمالاً دیگر کارایی چندانی نخواهند داشت و نیاز به این وجود دارد که با همکاری نهادی و نظارت نظام حکمرانی آب و با مشارکت محلی و همگانی، در این زمینه مدرنیزاسیون انجام‌ و از روش‌های نوین و تکنولوژیک برای ذخیره‌سازی و مدیریت رواناب‌ها استفاده شود. علاوه بر این، مدیریت سفره‌های زیرزمینی نیز، از اهمیت بنیادی برخوردار است. مدیریت سفره‌های زیرزمینی هم‌زمان نیازمند ارائه و اختصاص اعتبارات لازم و کافی است تا هم‌زمان با نوسازی بخش کشاورزی و خانگی، استفاده از آب‌های زیرزمینی کاهش یابد. علاوه بر این، نظارت سیستماتیک از‌طریق قانون‌گذاری دربارۀ آب‌های زیرزمینی و بهره‌برداری از آنها یک ضرورت محسوب می‌‌شود.

«آبخیزداری ضرورت دارد جهت ذخیرۀ آب. به‌دلیل اینکه وضعیت شهرستان از‌لحاظ جغرافیایی در ارتفاع ۲۴۶۰ متری می‌باشد، کلیۀ بارش از شهرستان خارج می‌شود و به رودخانه‌ها و جریانات آبی که در‌نهایت به دریا منتهی می‌شود، راه پیدا می‌کند. مهار‌نمودن این آب‌های خروجی از شهرستان، فقط با ایجاد سد و احداث مکان‌هایی که بتواند به ذخیرۀ آب در بخش‌های مختلف در فصول بهار و تابستان کمک به کم‌آبی نماید» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 22).

 

ج) شرایط مداخله‌گر

شرایط مداخله‎‍گر، شرایطی ساختاری است که به پدیدۀ‎‍ مدنظر تعلق دارد و بر راهبردهای عمل/تعامل اثر می‎‍گذارد. از‌نظر افراد ‌ بررسی‌شده، «تجاری‌سازی آب»، «فقر پژوهشی» «نبود تأمین اعتبار» احصا‌ شده‌اند.

 

تجاری‌سازی آب

کارکرد اساسی آب، اجتماعی است. آب هرچند پدیده‌ای طبیعی محسوب می‌شود، اما سرمایه‌ای ملی و متعلق به همۀ شهروندان است؛ اما غالب‌شدن منطق اقتصادی و مبادله‌ای بر ماهیت آن، سبب شده است که به مرور به پدیده‌ای اقتصادی تبدیل شود. نبود تعادل بین عرضه و تقاضای آب، باعث شده است که گروهی از شهروندان و حتی نهادهای دولتی و غیردولتی، از آن سوءاستفاده ‌کنند و به مبادلۀ تجاری و اقتصادی آب روی بیاورند. در گذشته، همیاری و همکاری برای حل مسائل مرتبط با آب بر جامعۀ سمیرم، همانند دیگر جوامع ایرانی حاکم بوده است، اما در وضعیت کنونی، تجارت و اقتصاد بر مسائل مرتبط با آب حاکم شده است. شهروندان به‌جای همیاری و همکاری به‌دنبال سود‌بردن حداکثری از چنین مسائلی‌اند. تجارت‌محور‌شدن آب تنها محدود به سطح خریدوفروش اقتصادی و کسب سود مادی از آن نیست، بلکه به غالب‌شدن فرمی از منفعت‌گرایی فردی بر آب نیز دلالت دارد. حفر چاه‌های عمیق، خریدوفروش آب، باغداری انبوه از‌جمله نمودهای منفعت‌گرایی فردی در زمینۀ آب در شهرستان سمیرم است.

«افرادی که به آب زیاد دسترسی دارند، اصلاً برایشان مهم نیست دیگران هم نیاز دارند، فقط دنبال نفع خودشان هستند و مصرف خودشان. حتی نیازم نداشته باشند به کسی نمی‌دهند، مگر با پول خیلی زیاد» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 25).

 

فقر پژوهشی

برای فهم مسئلۀ آب در شهرستان سمیرم و تلاش برای حل آن، به نظام اطلاعاتی دقیقی از میزان ذخایر آبی، میزان بارش، میزان تقاضا در بخش‌های مختلف برای آب، تعداد کشاورزان، باغداران، دامداران، میزان نیازها و مصرف هر‌کدام و ... نیاز وجود دارد. در صورتی که چنین اطلاعاتی وجود داشته باشد، برنامه‌ریزی برای مدیریت منابع موجود از یک طرف، به‌صورت دقیق‌تر و منسجم‌تری انجام می‌شود و از طرف دیگر، آینده‌نگری دربارۀ چگونگی مواجهه با مسائل و مشکلات ناشی از کم‌آبی نیز دقیق‌تر خواهد بود. علاوه بر این، نظام پردازش داده‌های مصرف آب نیز در وضعیت مناسبی قرار ندارد. در‌واقع، مشکل فقر اطلاعاتی مسئلۀ آب در شهرستان سمیرم‌ در دو بعد بحث می‌شود: اول اینکه نظام منسجم اطلاعاتی دربارۀ میزان تقاضا، ذخایر، مصرف، عرضه، هدررفت‌ و .... در بخش‌های مختلف وجود ندارد یا ضعیف است؛ دوم اینکه اطلاعات ناقص موجود نیز به‌صورت دقیق و علمی‌ تحلیل و سنجش نمی‌شود. این مسائل سبب شده است که نتوان برنامه‌ریزی دقیقی برای مدیریت منابع آبی شهرستان در وضعیت کنونی و وضعیت آتی انجام داد. علاوه بر این، آینده‌پژوهشی آب در شهرستان سمیرم، به هیچ وجه مناسب نیست؛ برای نمونه، در زمینۀ میزان ذخایر آبی شهرستان در ابعاد مختلف، هیچ نوع پیش‌بینی آماری دقیقی در سال‌های آینده نشده است و هیچ برآیندی از میزان تقاضا و نیاز به منابع آبی در آیندۀ شهرستان سمیرم وجود ندارد.

«نظام مدیریت آب فاقد نظام تولید، جمع‌آوری، پردازش و انتشار داده‌های مصرف آب متناسب با نیازها است. این ضروری است، اما متأسفانه نظام مدیریت آب این را ندارد اصلاً» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 24).

 

نبود تأمین اعتبار

برای طراحی و اجرای پروژه‌ها و برنامه‌های مدیریت منابع آبی، به منابع مالی کافی نیاز است. در صورتی که چنین منابعی وجود نداشته باشد، اساساً این طرح‌ها و برنامه‌ها تنها به‌صورت ذهنی و انتزاعی باقی می‌مانند و عملیاتی نمی‌شوند؛ برای نمونه، مکانیزاسیون و مدرنیزاسیون کشاورزی در شهرستان سمیرم نیاز جدی به تسهیلات و منابع مالی دارد که باید از سوی دولت و نهادهای مالی مانند بانک‌ها، تأمین شود. بودجه‌هایی که سالیانه برای مواجهه با خشک‌سالی و کاهش آثار کم‌آبی ارائه می‌شود، به‌هیچ‌وجه کفایت لازم را ندارد. در وضعیت موجود، تسهیلات بانکی که به کشاورزان و دامداران برای مکانیزه‌کردن ارائه می‌شود، بسیار پایین و ناکارآمد است، اعتبارات لازم برای خرید تضمینی محصولات وجود ندارد و اعتبارات چندانی در زمینۀ سیاست‌های تغییر کشت (کشت محصولات با مصرف آب پایین) ارائه نمی‌شود. همچنین‌ به‌روزرسانی و مدرنیزاسیون سیاست‌های ذخیره‌سازی آب، مانند استخرهای خاکی، سدبندها و .... و شیوه‌های انتقال آب به مزارع و باغ‌ها مانند جدول‌کشی، به تأمین منابع مالی و ارائۀ تسهیلات مناسب نیاز دارد که در وضعیت فعلی عملیاتی نشده است.

«وام‌های بانکی و اعتبارات الآن مناسب نیست، به‌سختی و با سود زیاد ارائه می‌شود؛ در حالی که در نظر گرفتن اعتبارات لازم جهت ایجاد سد و جدول مناطق کشت صنعتی توزیع بذر و نهال گیاهان کم‌آب‌پسند، ضرورت دارد. این کارها نیاز به سرمایه و پول دارد و وقتی وجود نداشته باشد و دولت هم کمک نکند، کسی دنبال این طرح‌ها نمی‌رود» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 7).

 

د) راهبردها و استراتژی‌ها

راهبردها مبتنی بر عمل/تعامل‎‍هایی برای کنترل، اداره و برخورد با پدیدۀ موردنظرند. بر مبنای کدگذاری داده‌های پژوهش، راهبردها و استراتژی‌های مواجهه با مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم عبارت‌اند از: بازسازی فرهنگی-اجتماعی»، «بازسازی مدیریتی»، «بازسازی اقتصادی» و «بازسازی ساختاری».

 

بازسازی فرهنگی-اجتماعی

بازسازی فرهنگی-اجتماعی اولین راهبرد و استراتژی مواجهه با مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم است. هنگامی که یک مسئله، ‌ به پدیده‌ای همگانی تبدیل می‌شود، تنها با همیاری و کنشگری جمعی شهروندان حل می‌شود. بنابراین، هماهنگی و همکاری شهروندان سمیرمی برای حل مشکل کم‌آبی در شهرستان سمیرم یا کاهش پیامدهای منفی آن، یک ضرورت بنیادی و پیشینی است؛ یعنی همیاری جمعی مقدمِ بر دیگر راهبردها و استراتژی‌های فرهنگی و اجتماعی است. لازمۀ همکاری و همیاری شهروندان در زمینۀ مدیریت و مصرف منابع آبی این است که این افراد «آب» را سرمایۀ همۀ شهروندان می‌دانند و به آن نگاه شخصی و فردی ندارند. مصرف خودسرانه و بدون توجه به نیازهای دیگران، نوعی بی‌مسئولیتی را شکل می‌دهد که برآیند آن نبود همیاری و همکاری شهروندان است. نیاز است که اقشار و گروه‌های مختلف هم، نیازهای یکدیگر را در زمینۀ‌ آب‌ درک کنند و‌ برای حل مشکل کم‌آبی با یکدیگر همکاری و همیاری داشته باشند؛ برای نمونه، لازم است که کشاورزان و دامداران نیازهای شهروندان دیگر را به آب‌ درک کنند و منابع آبی را به‌صورت منفعت‌گرایانه مصرف نکنند. به هر حال، نیاز است که شهروندان در همۀ اقشار، درک دقیقی از یکدیگر داشته باشند و در صورت بروز مشکل، با یکدیگر همکاری و همیاری کنند؛، زیرا در صورت تداوم مسئله، تنها خودشان آسیب نمی‌بینند، بلکه به دیگران نیز آسیب می‌رسانند.

«شهرستان سمیرم، قطب کشاورزی است. ۹۸درصد اقشار مردم با کشاورزی کسب درآمد دارند و با آن در ارتباط هستند و لذا همکاری همۀ اقشار که اکثر کشاورزان هستند، در این زمینه امری ضروری است» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 15).

شهروندان به‌ویژه کشاورزان سمیرمی، همواره استراتژی‌ها و راهبردهایی را برای مواجهه با کم‌آبی‌های مقطعی یا مدیریت منابع آبی موجود در گذشته به کار برده‌اند. ایجاد استخرهای خاکی، سدها و بندهای خاکی برای ذخیره‌سازی آب ناشی از بارش باران در فصل‌های سرد سال، لایروبی جمعی و گروهی استخرها، جوی‌ها و جدول‌های انتقال آب، نوبت‌بندی استفاده از آب در مزارع و باغ‌ها و ... از‌جمله سیاست‌هایی‌اند که کشاورزان و باغداران برای مدیریت ذخایر و منابع آبی از آنها استفاده می‌کرده‌اند. عموماً این راهبردها و استراتژی‌ها با همکاری و همیاری جمعی شهروندان انجام می‌شد. در‌واقع، ذاتِ سیاست‌ها و سنت‌های جمعی مدیریت منابع آبی در شهرستان سمیرم، بر همیاری و همکاری جمعی استوار بوده است. بازسازی و نوسازی این سنت‌ها یکی از راهبردهای فرهنگی-اجتماعی است. مواجهه با شرایط کم‌آبی، بر مبنای بازسازی سنت‌ها و تقویت همیاری جمعی، نیازمند دانش و سواد محیط‌زیستی است. شهروندان باید بر جنبه‌های مختلف مسئلۀ کم‌آبی آگاهی و شناخت داشته باشند و بر‌اساس آن رفتارهای محیط‌زیستی سازگاری را از خود بروز بدهند. بنابراین سوادآموزی محیط‌زیستی، یکی از استراتژی‌ها و راهبردهای فرهنگی-اجتماعی برای مواجهۀ مطلوب‌تر و بهتر با شرایط کم‌آبی در شهرستان سمیرم است. این مسئله هم‌راستا با فرهنگ‌سازی مصرف آن در ابعاد و حوزه‌های مختلف قرار دارد.

«سواد آبی به مردم آموزش داده شود؛ یعنی اینکه مدیریت صحیح آب را یاد بگیرند و در چه شرایطی، چگونه مصرف‌کردن را بلد باشند؛ یعنی به یادگیری و یاددهی مسائل آبی بپردازیم، به یادگیری اجتماعی نیازمندیم تا محیط‌زیست بهتر و شاداب‌تری داشته باشیم. مردم را با سواد آبی و فرهنگ درست مصرف کردن آشنا کنیم» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 26).

 

بازسازی مدیریتی

یکی از مسائل و مشکلاتی که به وضعیت نامناسب مدیریت منابع آبی در شرایط بحرانی دامن زده است، ناکارآمدی مدیریتی است. نظام حکمرانی آب نتوانسته است مدیریت منابع آبی و مسائل مرتبط با آن را به‌صورت مطلوب به انجام برساند. در برخی موارد حتی ناکارآمدی مدیریتی ذیلِ نظام حکمرانی آب، خود به وضعیت نامناسب موجود دامن زده‌ و ‌به عاملی مهم در تشدید این وضعیت تبدیل شده است. به هر حال‌ تداوم چنین وضعیتی، بحران کم‌آبی و پیامدهای آن را در شهرستان سمیرم‌ تشدید می‌کند؛ از همین رو، بازسازی مدیریتی یکی از استراتژی‌ها و راهبردهای مدیریت بهتر منابع آبی است.

یکی از عواملی که بحران کم‌آبی را در شهرستان سمیرم ‌تشدید کرده است، فقدان تعامل نهادی است. در وضعیت فعلی، نهادها و سازمان‌های مرتبط با مسئلۀ آب در شهرستان سمیرم، عموماً به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند، تصمیمات آنان در برخی موارد با یکدیگر در تعارض قرار دارد و در مواردی شاهد موازی‌کاری در زمینۀ مسائل آب و مدیریت منابع آبی هستیم؛ از این رو‌ به بازسازی این تعاملات نهادی نیاز است. ضرورت دارد که وضعیت تعامل نهادی که اکنون چندان مناسب نیست، به‌صورت دقیق آسیب‌شناسی شود. همچنین از این طریق ضعف‌ها، محدودیت‌ها، قابلیت‌ها و توانمندی‌های سازمانی و اجرایی هر نهادی و‌ ضعف‌های تعامل نهادی نیز مشخص می‌شود. ‌

«برای کم‌شدن آسیب‌های ناشی از کم‌آبی، نیاز به همکاری همۀ ارگان‌ها گروه‌ها و اقشار است. مشکل بیشتر در بخش کشاورزی نمود دارد. مدیریت منابع آب در این بخش از اهمیت بیشتری برخوردار است» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 17).

برای مدیریت منابع آبی در شرایطی که تعادل عرضه-تقاضای آب به‌طور کامل به هم ریخته است، نظارت نهادهای مرتبط یک ضرورت محسوب می‌‌شود. در این راستا، نظارت بر آبیاری‌ها در مزارع و باغ‌ها، نظارت بر مجوز و صدور پروانۀ بهره‌برداری چاه، ارائۀ گزارش تخلفات در سطح شهرستان، نظارت مأموران بخش جهاد کشاورزی در آبیاری کشاورزان و نحوۀ استفاده، ایجاد کمیتۀ مستقل با پایش و کنترل آب، از‌جمله اقداماتی‌اند که در راستای تقویت نظارت سیستماتیک نهادهای مرتبط بر مسئلۀ آب، مدیریت و مصرف آن در شهرستان سمیرم ضروری است.

«نظارت مأموران بخش جهاد کشاورزی در آبیاری کشاورزان و نحوۀ استفاده دام‌پروران از آب برای حل مشکل کم‌آبی ضروری است» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ6).

 

بازسازی اقتصادی

سومین راهبرد و استراتژی کلان ارائه‌شده از سوی شهروندان سمیرمی برای مواجهه با بحران کم‌آبی و کاهش پیامدهای منفی آن، بازسازی اقتصادی است. همان‌گونه که بحث شد، در شرایط فعلی عرضه-تقاضای آب غیرمتعادل شده‌ و همین امر مسائل و مشکلاتی را در این حوزه به وجود آورده است. یکی از دلایلی که به رخ‌دادن این مسئله کمک کرده است، قیمت کم آب در بخش‌های مختلف و به‌طور کلی قیمت‌گذاری نامناسب آب است. قیمت پایین آب به‌ویژه در بخش کشاورزی، سبب خرید و فروش غیرقانونی آب، مصرف بی‌رویه، منفعت‌گرایی و ... شده است. به همین دلیل برخی از شهروندان و کارشناسان حوزۀ آب شهرستان سمیرم معتقدند که باید قیمت‌ها‌ بازنگری شوند و اصلاح جدی در سیستم قیمت‌گذاری آب انجام شود. آزادسازی حامل‌های انرژی در بخش کشاورزی، مهم‌ترین پیشنهاد آنان در زمینۀ بازسازی اقتصاد آب، به‌ویژه در بخش قیمت آب است. آزادسازی حامل‌های انرژی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری آب، به‌ویژه در بخش کشاورزی، سبب کاهش برداشت بی‌رویۀ آب از یک طرف و تمایل بیشتر کشاورزان به کاشت محصولاتی می‌شود که نیاز کمتری به آب دارند. تأمین اعتبارات مالی و بانکی و ایجاد صنایع جایگزین مانند گردشگری، صنایع خلاق و صنایع تبدیلی دیگر، راهکارهای بازسازی اقتصادی‌اند.

«با توجه به اینکه شغل اکثر مردم ساکن شهرستان در بخش کشاورزی متمرکز شده است و عدم وجود زیرساخت‌های مناسب در شهرستان، می‌طلبد جهت استقرار و ایجاد زیرساخت در بخش صنعت اقدام نمایند تا بار بر روی بخش کشاورزی کمتر شود» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 13).

 

ه) پیامدها

پیامدها نتایج و حاصل عمل/تعامل‎‍ها یا راهبردها هستند. بر مبنای کدگذاری داده‌های پژوهش، پیامدهای تحقق راهبردها و استراتژی‌های مواجهه با مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم عبارت‌اند از: بازسازیِ زیستِ بهداشتی‌ محیط‌زیست‌، زیست اقتصادی و ‌زیست اجتماعی.

 

پیامدهای منفی

در صورتی که وضعیت موجود مدیریت منابع آبی و حکمرانی آب در شهرستان سمیرم تداوم پیدا کند، شاهد به خطر افتادن زیستِ بهداشتی شهروندان سمیرمی خواهیم بود، همچنین بیماری‌های روحی و جسمی نیز افزایش می‌یابد و امنیت غذایی شهروندان به‌صورت جدی به خطر می‌افتد؛ اما در صورتی که وضعیت موجود تغییر پیدا کند و راهبردها و استراتژی‌های ذکر‌شده برای مواجهۀ مطلوب‌تر با بحران کم‌آبی استفاده شوند، وضعیت بهداشتی و سلامت شهروندان نه‌تنها تضعیف نخواهد شد، بهبود نیز پیدا خواهد کرد. در این صورت ما شاهد بهبود کیفیت محصولات کشاورزی و دامداری خواهیم بود، امنیت غذایی تقویت خواهد شد و قدرت خرید شهروندان از‌طریق بازسازیِ زیست اقتصادی افزایش پیدا خواهد کرد؛ در‌نتیجه آن شهروندان سبک زندگی سالم‌تری خواهند داشت و میزان بیماری‌های روانی و جسمانی نیز کاهش پیدا خواهد کرد.

«بیماری‌های روحی و جسمی کاهش خواهد یافت و در‌نتیجه نیاز کمتری به دارو و پزشک و هزینه‌های مرتبط با بیماری خواهیم داشت و افراد جامعه در بیمارستان‌ها و تیمارستان نیاز پیدا نخواهند کرد مراجعه کنند» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 21).

 

پیامدهای مثبت

پایداری محیط‌زیستی‌، غنی‌تر‌شدن پوشش گیاهی، افزایش کیفیت مراتع و افزایش ذخیرۀ آبی، از‌جمله دیگر پیامدهای مثبت اجرای راهبردها و استراتژی‌های ارائه‌شده در بخش قبل در حوزۀ محیط‌زیست شهرستان سمیرم‌اند. در صورتی که راهبردها و استراتژی‌های ارائه‌شده اجرایی شود، وضعیت محیط‌زیست در آینده بهتر خواهد شد؛ ذخایر آبی حفظ‌شده یا حداقل روند رو به تضعیف آ‌نها قطع و زمینه برای توسعۀ صنایعی مانند گردشگری طبیعی فراهم خواهد شد که‌ اقتصاد شهرستان سمیرم را متحول می‌کند. علاوه بر این، کاهش بحران کم‌آبی‌‌ از‌طریق افزایش بهره‌وری کشاورزی و تقویت صنایع جایگزین و افزایش اشتغال، درآمد شهروندان و قدرت خرید آنان را افزایش می‌دهد؛ بیکاری را کاهش می‌دهد، مبادلات اقتصادی بین شهروندان و با شهرها و مناطق دیگر را افزایش می‌دهد ‌و به‌طور کلی باعث کاهش فقر و افزایش سطح رفاه شهروندان می‌شود.

«با توجه به اینکه درآمد حدود ۹۰درصد مردم از این راه تأمین می‌شود و کل جنبه‌های زندگی تأثیر دارد در زمینه‌های اقتصادی بسیار تأثیر دارد و سبب افزایش قدرت خرید مردم و مبادلات اقتصادی بیشتر می‌شود و درآمد را افزایش می‌دهد» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 24).

پیامد دیگر، بازسازیِ اجتماعی است. در صورتی که راهبردها و استراتژی‌های ذکر‌شدۀ شهروندان سمیرمی و کارشناسان حوزۀ آب اجرایی شود، می‌توان انتظار داشت که سطح آسیب‌پذیری اجتماعی شهروندان کاهش پیدا کند و دیگر شاهد فرمی از بازسازی اجتماعی باشیم. بنیاد این بازسازی، تقویت مشارکت، تعامل، همیاری و همکاری بین شهروندان در سطوح مختلف است. همان‌طور که بحث شد، همیاری بنیاد هر نوع راهبرد و استراتژی برای مواجهۀ مطلوب با مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم است. تقویت همیاری، مشارکت و همکاری در اثر اجرای استراتژی‌ها و راهبردهای ذکرشده در بخش قبل، خود سبب بازسازی دیگر ابعاد زیست شهروندان می‌شود و مواجهۀ مطلوب‌تری را نیز در آینده با مسائل عمومی و همگانی مانند کم‌آبی‌ به‌دنبال دارد

«مطمئناً نتایج خوبی در بر خواهد داشت، وقت حس همیاری و تعاون در افراد به وجود بیاید و یا افزایش بیشتری پیدا کند، امید به زندگی رویۀ امیدواری حس اعتمادبه‌نفس در جامعه تقویت خواهد شد» (مشارکت‌کنندۀ شمارۀ 21)

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شکل 1- مدل پارادایمی مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم

Fig 1- Paradigmatic model of water scarcity problem in Semiram

 

 

مقولۀ مرکزی: ضعف همزیستی جمعی و حکمرانی اجتماعی آب

حکمرانی آب به معنای سازوکارهای مدیریت و کنترل منابع آبی از سوی نظام تصمیم‌گیری است. وضعیت موجود در ایران، بیانگر ناکارآمدی حکمرانی آب در سطوح مختلف است. بحران کم‌آبی در ایران، نمودِ عینی این ناکارآمدی است. اگرچه عوامل مختلفی در شکل‌گیری این بحران نقش داشته‌اند،‌ به نظر می‌رسد فقدانِ یک نظام حکمرانی کارآمد در حوزۀ آب، عامل کلیدی بوده است. حکمرانی آب نتوانسته است مدیریت و کنترل منابع آبی را به‌گونه‌ای انجام دهد که جامعه کمترین آسیب را از کم‌آبی ببیند. بررسی عوامل تأثیرگذار بر بحران کم‌آبی در سمیرم، نقشِ بنیادی ناکارآمدی حکمرانی آب را نشاند می‌دهد. عوامل سیاسی-اقتصادی مانند بی‌تعادلی عرضه و تقاضای آب، فقر پژوهشی، نبود تأمین اعتبار و حکمرانی ناکارآمد آب به‌طور مستقیم، بر ناکارآمدی حکمرانی آب اشاره دارند. این مسائل نشئت‌گرفته از حکمرانی ناکارآمد آب‌اند. با وجود نقش حکمرانی ناکارآمد در بحران کم‌آبی در شهرستان سمیرم، نباید از نقشِ ناکارآمدی نظام‌های فرهنگی-اجتماعی نیز غافل شد. همان‌طور که بحث شد، در گذشته همزیستی اجتماعی بنیادِ مدیریت منابع آبی و به‌نوعی حکمرانی اجتماعی آب در سمیرم بوده است، اما در وضعیت کنونی، شاهد تضعیف همزیستی اجتماعی و حتی فقدان آنیم. الگوی مصرف نامناسب، فردگرایی، منفعت‌گرایی، تجاری‌سازی آب، تغییر الگوی کشت و برداشت با وجود آگاهی از پیامدهای منفی آن، برای منابع آبی از‌جمله نمودهای تضعیف همزیستی جمعی و نقش نظام‌های فرهنگی-اجتماعی محلی در شکل‌گیری بحران کم‌آبی در شهرستان سمیرم است. ناکارآمدی حکمرانی آب و فقدان همزیستی جمعی، هر‌کدام‌ نقش تأثیرگذاری در بحران کم‌آبی شهرستان سمیرم دارم، اما تأثیرگذاری آنها هنگامی بیشتر می‌شود که با یکدیگر مفصل‌بندی می‌شوند. برخی از این عوامل مانند تجاری‌سازی آب و سیاست ذخیره‌سازی آن، به‌طور مستقیم هم تحت تأثیر ناکارآمدی حکمرانی آب و فقدان همزیستی جمعی قرار دارند. مقولات دیگر نیز در سطوح مختلف تحت تأثیر هم‌زمان هر دو قرار دارند؛ برای نمونه، تغییر الگوهای کاشت و برداشت و الگوی نامناسب مصرف، عموماً در اثر فقدان همزیستی جمعی رخ می‌دهند، اما سیاست‌های ناکارآمد نظام حکمرانی در زمینۀ مدیریت منابع آبی و کنترل آن در این زمینه، نقش بنیادی داشته است. به هر حال، ‌هم ناکارآمدی نظام حکمرانی و هم فقدان همزیستی جمعی در بحران کم‌آبی در شهرستان سمیرم، نقشی اساسی داشته‌اند. در کنار این دو عامل، نباید تأثیر تغییرات اقلیمی و محیطی را‌ نادیده گرفت. این تغییرات نقش درخور ‌توجهی در بحران کم‌آبی در شهرستان سمیرم داشته‌اند، اما ناکارآمدی نظام حکمرانی، سبب تشدید تأثیرگذاری آنها شده‌ و تضعیف همزیستی جمعی نیز در قالبِ مسائلی مانند تغییر الگوی کشت، تغییر الگوی برداشت آب و الگوی نامناسب مصرف آب به این وضعیت دامن زده است.

«آب» یک سرمایۀ عمومی و جمعی و متعلق به همۀ شهروندان یک جامعه است. بر همین اساس، ایجاد بحران در آن نیز، همۀ شهروندان و اقشار جامعه را درگیر خود می‌کند. این مسئله به‌ویژه دربارۀ مناطقی مانند سمیرم بیشتر نمود پیدا می‌کند که به‌دلیل غالب‌بودن بخش کشاورزی، درگیری بیشتری با مسئلۀ کم‌آبی دارند‌. در سمیرم، کشاورزی بعد اصلی اقتصاد محسوب می‌‌شود و شهروندان به دلایلی مانند فقدان صنایع جایگزین، به‌طور عمومی یا به کشاورزی مشغول‌اند یا اینکه با آن پیوند نزدیکی دارند. این مسئله سبب شده است که زیستِ اجتماعی شهروندان سمیرمی، اول‌ به کشاورزی وابسته‌ و دوم، در تعامل و پیوند عمیق با یکدیگر باشد. به همین سبب زمانی که بحرانی در این حوزه، یعنی کشاورزی رخ می‌دهد، همۀ شهروندان را درگیر و به‌طور کلی زیست اجتماعی را دچار چالش می‌کند. این مسئله در گذشتۀ شهرستان سمیرم نیز وجود داشته است. جامعۀ سمیرم در گذشته برای مدیریت بهتر این چالش‌ها و حتی جلوگیری از بروز آنها، استراتژی‌های جمعی را دنبال کرده است. در‌واقع، مدیریت منابع آبی بر مبنای یک همیاری و همکاری جمعی انجام می‌شده است؛ برای نمونه استخرهای خاکی به‌صورت جمعی ایجاد و جوی‌ها و جداول انتقال آب به‌صورت گروهی و با همیاری و همکاری لایروبی می‌شد. همچنین آنها در صورت بروز مشکل، بدون چشم‌داشت اقتصادی به کمک یکدیگر می‌شتافتند؛ اما امروز به دلایل مختلف، این سنت‌ها تضعیف شده‌ و منفعت‌گرایی شخصی و فردی جای آنها را گرفته است. این همیاری و همکاری جمعی، ذیلِ مفهوم «همزیستی جمعی» قرار می‌گیرد؛ وضعیتی که در آن منافع اجتماعی بر منافع فردی و گروهی اولویت دارد، مسئله، نوع مواجهه با آن و مدیریت آن یک امر جمعی نگریسته می‌شود. همزیستی جمعی، بنیاد زیستِ اجتماعی در گذشته بوده و اکنون نوعی زیستِ اتمیزه‌شده بر جامعه حاکم شده است. منفعت اقتصادی جایگزین منفعت جمعی شده‌ و فردگرایی (منفعت فردی) جای همیاری و همکاری را گرفته است. این در حالی است که بحران کم‌آبی ‌‌یک مسئلۀ جمعی است و همۀ شهروندان و زیستِ اجتماعی آنان را به خطر انداخته است. به همین دلیل تداوم این وضعیت، نظام اجتماعی شهرستان سمیرم را به‌سمت فروپاشی اجتماعی و فرهنگی می‌برد. مسئلۀ کم‌آبی یک پدیدۀ جمعی و همگانی است و ‌با کنش‌های فردی ‌حل نمی‌شود. علاوه بر این مسئله، نظام حکمرانی آب هم در این زمینه ناکارآمد بوده‌ و نه‌تنها نتوانسته است مسئله را حل کند، با تأکید بر برخی سیاست‌های کهنه و ناکارآمد مانند انتقال آب، تمرکزگرایی صنعتی، تمرکزگرایی تصمیم‌گیری و ... وضعیت را بدتر کرده است. ناکارآمدی نظام حکمرانی آب، سبب ایجاد رانت و فساد در فرآیند برداشت، توزیع و مصرف آب‌ شده و همین مسئله، به فردگرایی و منفعت‌طلبی در زمینۀ آب دامن زده است. در چنین وضعیتی که نظام حکمرانی آب‌ دچار بحران و منفعت‌گرایی و تجارت‌محوری بر آب به‌عنوان یک «کالا» حاکم شده است، اهمیت حکمرانی اجتماعی آب دوچندان می‌شود.

ضعف همزیستی جمعی و ناکارآمدی حکمرانی آب، نقش بنیادی در بحران کم‌آبی در شهرستان سمیرم داشته‌اند. بنابراین، برای رهایی از این وضعیت لازم است بر بازسازی همزیستی جمعی و کارآمدی حکمرانی اجتماعی آب تمرکز شود. مقولات مرتبط با بازسازی نظام فرهنگی-اجتماعی، مانند تقویت همیاری جمعی، مسئولیت‌پذیری آگاهانه، بازآرایی سنت‌های جمعی، بازسازی فرهنگ مصرف و سوادآموزی محیط‌زیستی، به‌طور مستقیم سبب تقویت همزیستی جمعی خواهند شد. بازسازی مدیریتی از‌طریق مقولاتی مانند تعامل نهادی، نظارت سیستماتیک و کارآمدی مدیریتی به کارآمدی نظام حکمرانی آب کمک خواهند کرد. علاوه بر این، بازسازی اقتصادی از‌طریق هدفمندسازی اعتبارات، صنعت‌گرایی جایگزین و بازسازی اقتصادی آب در سطح کلان، به بهبود کارآمدی نظام حکمرانی آب کمک خواهند کرد. تقویتِ همزیستی جمعی و بهبود کارآمدی نظام حکمرانی آب در مفصل‌بندی با یکدیگر، مواجهه مطلوب‌تری با بحران کم‌آبی را در شهرستان سمیرم انجام می‌دهد. برآیند این مفصل‌بندی راهبردی، نوعی حکمرانی اجتماعی آب است.

به هر حال، بنیاد حکمرانی اجتماعی آب بر چند مسئله استوار است: اول اینکه بر زیستِ اجتماعی و محلی تأکید دارد و معتقد است که زندگی همۀ شهروندان به یکدیگر پیوند دارد و همزیستی اجتماعی آنان یک «اصل» است؛ دوم اینکه آب یک سرمایۀ عمومی و همگانی است و وقوع بحران کم‌آبی، زیستِ اجتماعی، یعنی زندگی همۀ شهروندان را در همۀ ابعاد‌ تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ سوم اینکه برای حل این مسئله باید همیاری و همکاری شهروندان با یکدیگر تحقق پیدا کند. مسئلۀ کم‌آبی همگانی است و همه را متأثر کرده است؛ در‌نتیجه باید همۀ شهروندان و اقشار مختلف در همیاری و همکاری با یکدیگر در قالب شبکه‌های اجتماعی، این مسئله را حل کنند؛ چهارم اینکه، تعامل و همیاری بین شهروندان و نهادهای دولتی و سازمان‌های مختلف مرتبط با آب، یک ضرورت برای حل مسئلۀ آب است؛ پنجم اینکه بازسازی اجتماعی، بازسازی مدیریتی،‌ اقتصادی و‌ ساختاری برای حل مسئلۀ آب ضرورت دارند (شرح این راهبردها در بخش‌های قبل مفصل آمده است). برای تحقق این راهبردها، همیاری و همکاری شهروندان با هم و با نهادهای دولتی و غیردولتی اهمیت بنیادی دارد؛ ششم اینکه در صورت تحقق این استراتژی‌ها و راهبردها، زیستِ اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، بهداشتی و ... همۀ شهروندان تحت تأثیر مثبت قرار خواهد گرفت و نظام اجتماعی به‌طور کلی سودمند خواهد شد.

 

نتیجه‌

پژوهش حاضر، جامعه‌شناختی مسئلۀ کم‌آبی را در شهرستان سمیرم بررسی کرد. مسئلۀ کم‌آبی در اساس یک پدیدۀ طبیعی به نظر می‌رسد که در اثر تغییرات اقلیمی، کاهش میزان بارش و تغییر الگوی آن اتفاق می‌افتد، اما هنگامی که این مسئله در بستر فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی قرار بگیرد، هم بر پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شود و هم از ماهیت طبیعی‌بودن، فاصله می‌گیرد. در چنین وضعیتی، کم‌آبی دیگر یک پدیدۀ طبیعی نیست، بلکه یک پدیدۀ اجتماعی هم محسوب می‌‌شود که در بستر جامعۀ محلی شکل گرفته و تداوم پیدا کرده است. یافته‌ها و نتایج پژوهش حاضر نیز، همین مسئله را نشان می‌دهد. عوامل و شرایطی که سبب شکل‌گیری پدیدۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم شده‌اند، بیشتر از آنکه طبیعی و محیطی باشند، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی بوده‌اند؛ بنابراین در وهلۀ اول، کم‌آبی در شهرستان سمیرم ماهیتی چندبعدی دارد و در بستر و زمینۀ محلی اتفاق افتاده است. درکی که شهروندان سمیرمی از مسئلۀ کم‌آبی دارند نیز، دقیقاً گویای همین مسئله است. نظام معنایی آنان به این صورت است که بخشی از مسئله را طبیعی‌ و ناشی از تغییرات اقلیمی می‌دانند، اما بخش‌های بنیادی‌تر مسئله را به دخالت‌های اجتماعی، نهادی، اقتصادی و فرهنگی ربط می‌دهند. به‌طور کلی نتایج پژوهش حاکی از این بود که پدیدۀ کم‌آبی، یک پدیدۀ چندبعدی است که در بستر اجتماعی شکل گرفته و عوامل اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی آن را تشدید کرده‌اند. این نتایج در بستر نظریۀ برساخت‌گرایی اجتماعی زیست‌محیطی تفسیر می‌شود. ساتن (1392) در چارچوب این رویکرد معتقد است که مشکلات زیست‎‍محیطی بر‌اساس اهمیتی که می‌یابند، رتبه‌بندی می‎‍شوند. این طبقه‌بندی اجتماعیِ مسائل زیست‌محیطی به این دلیل انجام می‌شود که مشکلات زیست‌محیطی در یک زمینۀ‎‍ اجتماعی متغیر مطرح می‌شوند و تحت تأثیر افکار علمی، سیاسی، شرایط اقتصادی و نگرش‎‍های فرهنگی قرار می‌گیرند. بر این اساس، بخش‌ بنیادی از نتایج پژوهش حاضر در چارچوب نظریۀ برساخت‌گرایی اجتماعی زیست‌محیطی قرار می‌گیرد. نتایج این بخش پژوهش در راستای نتایج مطالعات تجربی پیشین است. عبداللهی و همکاران (1398) و ولر و همکاران (2013)، بر عوامل طبیعی و محیطی در مسئلۀ کم‌آبی تأکید دارند. اوبرکریچر و هورنیچ (2011) و عبداللهی و همکاران (1398) عوامل فرهنگی و اجتماعی را در شکل‌گیری بحران کم‌آبی مهم دانسته‌‌ و حاتمی و همکاران (1398) و مولینگا (2008) بر عوامل اقتصادی-سیاسی تمرکز کرده‌اند.

علاوه بر این عوامل که به‌طور مستقیم بر مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم تأثیر می‌گذارند، برخی شرایط زمینه‌ای و مداخله‌گر نیز بر این مسئله تأثیر می‌گذارند و راهبردهای مواجهه با آن را تسهیل می‌کنند یا مانع آن می‌شوند. اقتصاد تک‌محصولی و سیاست‌های ذخیره‌سازی بسترها و زمینه‌های تأثیرگذار در مواجهه با مسئلۀ کم‌آبی‌اند و تجاری‌سازی، فقر پژوهشی و نبود تأمین اعتبار، عوامل مداخله‌گری‌اند که هم بر مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم تأثیر می‌گذارند و هم در تحقق راهبردهای مواجهه با مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم مانع ایجاد می‌کنند. نتایج این بخش از پژوهش، در راستای نتایج پژوهش‌های اوبرکریچر و هورنیچ (2011) و مهام (1398) است.

برای رهایی از این وضعیت و مواجهۀ مطلوب با مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم، شهروندان استراتژی‌ها و راهبردهای مختلفی ارائه دادند که به‌طور کلی بازسازی نظام فرهنگی-اجتماعی، بازسازی مدیریتی و بازسازی اقتصادی بودند. اولین راهبرد و استراتژی ارائه‌شدۀ شهروندان برای حل مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم و کاهش پیامدهای منفی آن، بازسازی فرهنگی-اجتماعی است. بر مبنای نتایج پژوهش، بازسازی فرهنگی-اجتماعی ‌یکی از استراتژی‌ها و راهبردهای مواجهه با مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم، شامل این مقولات است: تقویت همیاری جمعی، مسئولیت‌پذیری آگاهانه، بازآرایی سنت‌های جمعی، سوادآموزی زیست‌محیطی و فرهنگ‌سازی مصرف. نتایج این بخش از پژوهش، در راستای نتایج پژوهش‌های طالبی صومعه‌سرایی و همکاران (1398)، اوبرکریچر و هورنیچ (2011) و فوتوف (2018) است. دومین راهبرد و استراتژی مواجهه با بحران کم‌آبی، بازسازی مدیریتی است. بر مبنای نتایج پژوهش، بازسازی مدیریتی در سه بعد انجام می‌شود: تعامل نهادی، نظارت سیستماتیک و کارآمدی مدیریتی. نتایج این بخش از پژوهش در راستای نتایج پژوهش‌های اوبرکریچر و هورنیچ (2011)، حاتمی و نوربخش (1398) و طالبی صومعه‌سرایی و همکاران (1398) است. سومین راهبرد و استراتژی مواجهه با بحران کم‌آبی، بازسازی اقتصادی است. اقتصاد، بخشی بنیادی از مسئلۀ آب و کم‌آبی محسوب می‌شود. غالب‌شدن تدریجی نگاه تجارت‌محور و مبادله‌ای بر مدیریت و مصرف منابع آبی، سبب شده است تا آب‌ به یک «کالا» تبدیل شود که قابلیت خریدوفروش داشته باشد. این مسئله در شرایط بحرانی آب در شهرستان سمیرم، پیامدهای ناگواری به‌دنبال دارد. به همین دلیل نیاز است تغییرات و اصلاحاتی در زمینۀ مسائل اقتصادی مرتبط با آب اعمال شود. علاوه بر این، نظام اعتبارات و تسهیلات اقتصادی مرتبط با منابع آبی و مصرف آب نیز، باید دچار تغییرات‌ شود. به‌طور کلی شهروندان سمیرمی معتقدند که بازسازی اقتصادی باید یک استراتژی و راهبرد بنیادی در مواجهه با بحران کم‌آبی در شهرستان سمیرم باشد و دنبال شود. نتایج این بخش از پژوهش، در راستای نتایج طالبی صومعه‌سرایی و همکاران (1398) و حاتمی و نوربخش (1398) است.

در صورتی که راهبردها و استراتژی‌های ارائه‌شده در زمینۀ مواجهۀ مطلوب با مسئلۀ کم‌آبی اجرا شوند،‌ انتظار می‌رود که نوعی زایش زیستی در ابعاد مختلف در شهرستان سمیرم تجربه خواهد شد و حداقل پیامدهای منفی کم‌آبی تا حدود زیادی کاهش پیدا خواهند کرد. در غیر این صورت، ما شاهد ویرانی زیستی و انباشت پیامدهای منفی و مسائل مختلف ناشی از بحران کم‌آبی در آیندۀ شهرستان سمیرم خواهیم بود. بر مبنای نتایج پژوهش، زایش زیستی در چهار بعد اتفاق خواهد افتاد: بازسازیِ زیستِ بهداشتی، بازسازیِ محیط‌زیست، بازسازیِ زیست اقتصادی و بازسازی زیست اجتماعی. بنابراین اجرای استراتژی‌ها و راهبردهای مواجهه با مسئلۀ کم‌آبی در شهرستان سمیرم، سبب زایش زیستی می‌شود و‌ اجرانکردن این استراتژی‌ها، نوعی از ویرانی زیستی را در آینده برای شهرستان سمیرم رقم خواهد زد.

 

^[1] World Resources Institute

^[2] Oberkircher & Hornidge

² Fotev

³ Wheeler et al.

⁴ Mollinga

[3] Ostrom

[4] Marx

[5] Weber

[6] Durkheim

^[7] Goldblatt

^[8] Sutton

^[9] Hannigan

^[10] Strict

^[11] Contextual

[12] Purposive - Theoretical Sampling

[13] Maximum Variation Sampling

^[14] Comparison

^[15] Semi-Structured

[16] Member Check

[17] Auditing

⁷ Analytical Comparison

[18] به‌دلیل جلوگیری از حجیم‌شدن مقاله، تنها یک نمونه نقل‌قول برای هر مقوله آمده است.

تعداد مشاهده مقاله: 121

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 74