شناسایی ابعاد و مؤلفه های ساختار تعاون در ایران با رویکرد وقف و امور خیریه مبتنی بر پژوهش آمیخته

1- مقدمه و بیان مسئله

تحولات اوایل هزاره سوم میلادی در عرصه اقتصاد، فرهنگ و روابط اجتماعی موجب شده است تعاونی‌ها با شرایط جدیدی روبه‌رو شوند که بدون سازگاری با آنها نمی‌توانند به حیات خود ادامه دهند. در چنین شرایطی مدیریت مؤسسات تعاونی باید براساس تفکرات توسعه پایدار، با ایجاد نوآوری و ابتکاراتی جدید درزمینة توسعه فعالیت‌های بازرگانی، تنوع محصولات، جذب مشتری، درآمدزایی، جذب و افزایش درآمدها و تصمیم‌گیری سریع و به‌ موقع، شیوه و الگوی مدیریت سنتی خود را به ‌سوی مدیریت نوین متحول کنند (Bazarov et al., 2021: 82). خیزش عظیم تعاونی‌ها، به‌خصوص پس از جنگ جهانی اول و دوم در کشورهای اروپایی، نوعی پاسخ طبیعی جامعة آسیب‌دیده به نیازهای ناشی از بحران بود که حتی مستقل از دولت در بعضی از کشورها شکل گرفت. درواقع، رفتار تعاونی که آن را نوعی بلوغ اجتماعی می‌توان نامید، نشانه‌ای از عزم انسان‌ها و برخورد اصولی و مبتنی بر ارادة جمعی با مشکلات اقتصادی - اجتماعی در جامعه است
(Fulton & King, 2021: 104). دولت‌ها در کشورهای درحال توسعه نظیر ایران، تعاونی‌ها را ابزاری مطمئن برای پیشبرد برنامه‌های ملی می‌دانند و توسعة پایدار کشور با تعاونی‌ها ارتباطی تفکیک‌ناپذیر دارد. در اصول 43 و 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز یکی از سه بخش مهم اقتصادی کشور به اقتصاد تعاونی تخصیص ‌یافته است (عقبایی جزنی و همکاران، 1397: 61). جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک کشور درحال توسعه، وارث یک نظام اداری ناکارآمد در دستگاه حکومتی و دولتی و زیرنظام‌های آن (ازجمله سازمان‌های تعاونی) بوده است. ایران به‌عنوان یک کشور درحال ‌توسعه، علاوه بر پرداختن به نیازهای فوری جامعه و متناسب با ارزش‌های ملی و مذهبی، باید فاصلة موجود خود را با دیگر جوامع کاهش دهد. مطالعات بهره‌وری ملی و مقایسه‌های ایران با کشورهای مشابه نیز نشان‌دهندۀ لزوم توجه به ساختارهای مدیریتی است (محمدزاده سلطان مرادی و همکاران، 1398: 3). همچنین، نابرابری اجتماعی و مسئله فقر در جامعه ایرانی به بحرانی اجتماعی - اقتصادی تبدیل شده است (احمدی و همکاران، 1402: 243) و حکومت‌ها در حوزه اقتصادی، با هدف اصلی رفع این فقر و محرومیت‌ها فعالیت کرده‌اند (عباسی و همکاران، 1402: 270). برای رفع این نابرابری‌ها بهره‌گیری و ساختارمندسازی نهادهای تعاون با داشتن نیم‌نگاهی به امور خیریه و وقف می‌تواند راهگشا باشد (احمدی و همکاران، 1402: 243). نهاد تعاونی در ایران دارای جایگاه قانونی است؛ زیرا به اصل ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی موضوع تأمین اشتغال ازطریق تعاونی و نیز تفکیک اقتصاد ملی به سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی به‌طور صریح اشاره شده و به تبع آن قانون بخش تعاونی جمهوری اسلا‌می ایران در سال ۱۳۷۰ به تصویب مجلس شورای اسلا‌می رسیده است (عقبایی جزنی و همکاران، 1397). وقف را می‌توان الگویی برای خروج از بحران در نظر گرفت؛ زیرا نظام سیاسی حاکم بر وقف، میانجی تغییرات در عملکرد این نهاد اجتماعی - مذهبی بوده است (احمدی و همکاران، :1402: 243). در اغلب کشورها، نظام مدیریت تعاون دارای برنامه­ریزی متمرکز است؛ اما در مقام اجرا از یک نظام غیرمتمرکز پیروی می‌کند. گذشته از آن، ازنظر پیچیدگی ساختار تشکیلاتی، ساده و کم‌حجم است. با توجه به آنچه ذکر شد، در این تحقیق ضمن بررسی ساختار تشکیلاتی کنونی تعاون جمهوری اسلامی ایران، تلاش می‌شود بر مبنای عرصه سه‌گانه تعاونی‌های تولیدی، تعاونی‌های توزیعی و تعاونی‌های خدماتی و نظام جامع تعاون کشور، به اقتضای شرایط خاص فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور نسبت به تجدیدنظر و بنای ساختار جدید و ارائه یک الگوی متناسب برای ساختار مدیریت تعاون کشور اقدام شود.

2- مرور ادبیات

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اقتصاد هر کشور بحث نابرابری اقتصادی، کنترل و جلوگیری از تبعات آن است (عبدالحسینی و همکاران، 1402). این تحقیق در پی آن است که براساس مطالعه‌ای کیفی - کمی به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های ساختار تعاون در ایران با رویکرد وقف و امور خیریه بپردازد. در ادامه به مرور ادبیات مرتبط با مفاهیم ساختار، تعاون، امور خیریه و همچنین به مرور پیشینه پژوهش‌های مرتبط می‌پردازیم.

2-1- ساختار

ساختار سازمانی، راه یا شیوه‌ای است که با آن فعالیت‌های سازمانی تقسیم، سازماندهی و هماهنگ می‌شوند (Krishnamoorthy  & Holladay, 2021: 270 ). ساختار سازمانی الگو و نقشه ارتباطات و تعاملات میان بخش‌ها‌ و اجزای یک سازمان است (Nugus et al., 2021: 334). ساختار سازمانی مجموعه روابط مشخص میان واحدها، بخش‌ها‌ و مدیران در یک سازمان، شامل مسئولیت‌های مشخص هر یک از واحدها و بخش‌ها‌ی ساختار سازمانی منعکس‌کنندة سیستم‌های تفکر سازمان است (Cesa et al., 2022: 35). ساختار سازمانی تعیین می‌کند چه وظایفی باید تخصیص یابند و سازوکار هماهنگی رسمی و الگوهای تعامل و ارتباط را معین می‌کند (Joseph & Gaba, 2020: 268). هر سازمان دارای ساختار خاصی است و مهم است این ساختار به‌گونه‌ای باشد که عوامل انجام کار با یکدیگر هماهنگ و نیز کنترل شوند (Ivanov et al., 2022: 374). ساختار سازمانی تعیین‌کنندة روابط رسمی و نشان‌دهندة سطوحی است که در سلسله‌مراتب اداری وجود دارد و حیطه کنترل مدیران را مشخص می‌کند (Shi & Kim, 2021: 139). شناسایی ساختار هماهنگی با استراتژی و سایر عناصر تحول سازمانی در تعیین ساختار نقش کلیدی دارد (Ahmad et al., 2023: 242). این ساختار در پی تحقق چشم‌انداز است که نیازمند سازماندهی کارآمد است (Lee, 2022: 59). اتخاذ ساختاری به‌منظور تأمین منفعت عمومی از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و اقتصاد سیاسی از مهم‌ترین وظایف حکمرانی یک کشور است و یکی از دلایل ضرورت شکل‌گیری نهادهای حاکمیتی، ازجمله دولت، ساختارمندسازی امور خیریه ازطریق قانون‌گذاری، تعیین رویه‌ها و صدور مجوزهای محدودیت‌ها بر نوع و مسیر مشارکت‌ها است (پویافر و محمدزاده، 1402: 226).

2-2- تعاون

تعاون در مفهوم همکاری در جهت انجام هدفی مشترک است و عبارت است از مجموعه‌ای مستقل و خودمختار، متشکل از افراد داوطلب برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های مشترک (Banda & Chanda, 2021). اصل اول تعاون: عضویت اختیاری و آزاد است؛ به این صورت که تعاونی‌ها سازمان‌هایی اختیاری هستند و عضویت در آنها برای تمام افــرادی که بتوانند از خدمات آنها استفاده کنند و مسئولیت‌های ناشی از عضویت را بپذیرند، بدون تبعیضات جنسی، اجتماعی، نژادی، سیاسی یا مذهبی آزاد است. اصل دوم تعاون: کنترل دموکراتیک توسط اعضا است؛ چنانکه تعاونی‌ها سازمان‌هایی دموکراتیک هستند و توسط اعضای خود کنترل می‌شوند که فعالانه در سیاست‌گذاری و اتخاذ تصمیمات مشارکت می‌کنند. مردان و زنانی که به‌عنوان نمایندگان منتخب خــدمت می‌کنند، در مقابل اعضا مسئول‌اند. در تعاونی‌های سطح اولیه (شرکت‌های تعاونی) اعضا از حق رأی مساوی برخوردارند (یک عضو، یک رأی) و همچنین تعاونی‌ها در سطوح دیگر به شکلی دموکراتیک سازمان می‌یابند. اصل سوم تعاون: مشارکت اقتصادی اعضا است؛ به این صورت که اعضا به‌طور منصفانه و با کنترل دموکراتیک سرمایه تعاونی خود را تأمین می‌کنند. آنها معمولاً متناسب با سرمایه پرداخت‌شدة خود که یکی از شرایط عضویت است، سود محدودی در صورت وجود دریافت می‌کنند. اعضا مازاد درآمد را برای تأمین هریک از مقاصد زیر اختصاص می‌دهند: توسعه تعاونی خود (حتی‌المقدور ازطریق تخصیص ذخایری که حداقل قسمتی از آن تقسیم‌ناپذیر است)، برخورداری اعضا به نسبت معاملات هریک از آنها با تعاونی و حمایت از سایر فعالیت‌هایی که به تصویب اعضا رسیده است. اصل چهارم تعاون: خودگردانی و عدم وابستگی است؛ این اصل تأکید بر آن دارد که تعاونی‌ها سازمان‌هایی خودگردان و خودیار هستند و توسط اعضا کنترل می‌شوند. اگر آنها با سایر سازمان‌ها ازجمله دستگاه‌های دولتی موافقت‌نامه‌ای امضا کنند یا از منابع دیگر، سرمایه تأمین کنند، این کار را آزاد و به شرطی انجام می‌دهند که متضمن کنترل دموکراتیک توسط اعضا و حافظ خودگردانی تعاونی باشد. اصل پنجم تعاون: آموزش، کارورزی و اطلاع‌رسانی در نظر گرفته می‌شود؛ چنانکه تعاونی‌ها برای اعضا، نمایندگان منتخب، مدیران و کارکنان خود، آموزش و کارورزی فراهم می‌آورند؛ به‌طوری‌که آنها بتوانند به نحوه مؤثر به پیشرفت تعاونی خود کمک کنند. آنها عموم مردم به‌خصوص افراد جوان و رهبران افکار عمومی را نسبت به ماهیت و فواید تعاونی مطلع می‌کنند. اصل ششم تعاون: همکاری بین تعاونی‌ها است و اینگونه می‌توان آن را توضیح داد که تعاونی‌ها ازطریق همکاری با یکدیگر در سازمان‌های محلی، ملی، منطقه و بین‌المللی به اعضای خود به مؤثرترین روش، خدمت و نهضت تعاونی را تقویت می‌کنند. اصل هفتم تعاون: توجه به جامعــه است و براساس آن می‌توان گفت اصول تعاونی رهنمودهایی است که طبق آن تعاونی‌ها تحقق ارزش‌ها را عملی می‌کنند که براساس بازنگری اتحادیه بین‌المللی تعاون (1995) به شرح ذیل هستند. اصول تعاونی رهنمودهایی است که طبق آن تعاونی‌ها تحقق ارزش‌ها را عملی می‌کنند
(رستگار، 1401: 530).

در سازمان‌های تعاونی افراد به‌طور داوطلبانه برای وصول به اهداف و تحقق نیازهای مشترک دور هم جمع می‌شوند و یک سازمان اقتصادی و به اصطلاح تعاونی را تشکیل می‌دهند (Fulton & King, 2021: 104). تعاونی یک بنگاه کسب‌وکار در مالکیت مصرف‌کننده و با نظارت مصرف‌کننده است که سودها را بر مبنای سهام و نحوه استفاده از تعاونی توزیع می‌کند (Nasution et al., 2021: 445). تعاونی‌ها به‌عنوان شخصیت‌های حقوقی برای ساماندهی و هدایت همکاری افراد ازطریق انجام فعالیت اقتصادی و راه‌اندازی کسب‌وکار جدید برای دستیابی به نیاز‌ها و اهداف مشترک شکل می‌گیرند
(Christie, 2021: 23).

2-3- امور خیریه و وقف

یکی از مهم‌ترین چالش‌ها در اقتصاد هر کشور، بحث نابرابری اقتصادی، کنترل و جلوگیری از تبعات آن است؛ ازاین‌رو، در علم اقتصاد پیامدهای نابرابری اقتصادی به امر بسیار با اهمیتی تبدیل شده است. همچنین، براساس پژوهش‌هایی که با استفاده از مدل‌سازی عامل بنیان، نابرابری اقتصادی را بررسی کرده‌اند، به وجود آمدن نابرابری اقتصادی به اثبات رسیده است. یکی از بحث‌ها درزمینة نابرابری اقتصادی، ایفای نقش خیریه‌ها در تعدیل و کاهش نابرابری اقتصادی است (عبدالحسینی و همکاران، 1402: 92). توجه به امور خیریه در میان انسان‌ها می‌تواند از سایر رفتارهای انسانی تأثیر بگیرد (Li et al., 2010: 1093). نیکوکاری از نیازهای اساسی برای حیات اجتماعی محسوب می‌شود که به میزان تن‌سپردن به قانون دارای اهمیت است. به‌دلیل جایگاه مهم نیکوکاری در کسب کمال فردی و اجتماعی، ایجاد حس علاقه به نیکوکارشدن با استفاده از منابع آموزشی میسر است که در ساختار نظام تعاون کشور نیز وجود دارد (عیاری و موسی‌پور، 1402: 192).

توجه به نهادهای خیریه به‌واسطة گسترش روزافزون نقش آنها در اداره جامعه به شکل فزاینده‌ای رو به گسترش است؛ به همین دلیل، تنظیم روابط و تعیین جایگاه نهادهای خیریه در الگوی حکمرانی جامعه و پرداختن به چالش‌های موجود در این حوزه اهمیت زیادی دارد (رعنایی کردشولی و دهاز، 1402: 133)؛ البته بخش اساسی امور خیریه را وقف تشکیل می‌دهد که وقف گستره بسیار گسترده‌ای دارد و شامل انواع وقف اموال منقول و غیرمنقول، سهام، پول، انتشار اوراق وقف قابل پیاده‌سازی و مشارکت مالی دائمی یا سپرده‌گذاری قرض‌الحسنه مدت‌دار در صندوق سرمایه‌گذاری و موقوفات است
(پویافر و محمدزاده، 1402: 229).

2-4- مروری بر پیشینه تحقیق

پویافر و محمدزاده (1402) چالش تنظیم‌گری در حکمرانی امر خیر و داوطلبانه را بررسی کردند. آنها چالش‌هایی را در حکمرانی امور خیریه برشمردند؛ چالش‌هایی همچون وجود متولیان متعدد که رویکردهای کاملاً متفاوتی دربارة مشارکت اجتماعی و فعالیت مؤسسات خیریه و مردم نهاد دارند. چالش بعدی بهره‌مندی نامتوازن و فقدان عدالت رویه‌ای در پشتیبانی مالی، لجستیک و رسانه‌ای از انواع گروه‌های مختلف در بخش اجتماعی غیردولتی بود. احمدی و همکاران (1402) نسبت نظم سیاسی، حکمرانی وقف و تولید فضای شهری در شهر کرمانشاه را بررسی کردند و نشان دادند سازوکار کارکردی وقف متأثر از نظم سیاسی حاکم بر هر دوره تاریخی بوده است. نظم سیاسی حاکم بر وقف در دوران پیش از دولت مدرن، دینی بوده که به موجب آن به‌مثابه موقعیتی نهادی در متابولیسم اقتصادی شهر، نقش محوری داشته است. در دوران پهلوی، رقبات در قرابتی انتخابی با سیاست‌گذاری توسعه ناسیونالیستی در معرض افزایش جمعیت شهری، تبدیل به فضاهای شهری حاشیه‌نشین‌شده شدند. پس از انقلاب، باوجود تلاش برای احیای نقش نهادی وقف، در قرابتی که میان وضعیت آشفته اوقاف در شهر کرمانشاه و سیطره نظم نولیبرال صورت گرفت، کارکرد خیریه‌ای وقف بیش از بازتوزیع ثروت اهمیت پیدا کرد. وقف در دوران پس از انقلاب نقش چشمگیری در تولید فضای شهری در کرمانشاه بازی نکرد و امر خیریه را در هر جایی که دولت به‌دلیل سیطره نظم نئولیبرال از خدمات عمومی رایگان عقب کشیده، به کار گرفته است. رعنایی کردشولی و دهاز (1402) چالش‌های حکمرانی ایران در جایگاه نهادهای خیریه را ارزیابی و اولویت‌بندی کردند و دریافتند فقدان اطلاعات و آمار دقیق در حوزه خیریه‌ها، ضعف در شفافیت منابع و مصارف، پیچیدگی صدور و تمدید مجوز، مشخص‌نبودن مرجع نظارت و فرار مالیاتی، به‌ترتیب اولویت، مهم‌ترین چالش‌های موجود محسوب می‌شوند. بر مبنای تحلیل‌های انجام‌شده، بخش عمده‌ای از این چالش‌های موجود در نظام از ویژگی‌های الگوی حکمرانی موجود در کشور بوده است. رستم‌زاده و همکاران (1399) مشکلات شرکت‌های تعاونی تولید روستایی در حمایت از تولیدات روستاییان استان خراسان شمالی را بررسی کردند. نتایج نشان دادند مشکلات مالی - اقتصادی، فرهنگی - اجتماعی و اداری - نهادی به‌ترتیب ببیشترین میزان اهمیت را دارند. عبدالله‌زاده و همکاران (1398) تحقیقی با عنوان برنامه‌ریزی راهبردی توسعه نظام ترویج تعاون در ایران ارائه کردند. براساس نتایج، 44 عامل خارجی (18 مورد فرصت‌ها و 26 مورد تهدیدها) و 35 عامل داخلی (17 مورد قوت‌ها و 18 مورد ضعف‌ها) شناسایی شدند. صفری (1397) علل محقق‌نشد‌ن اهد‌اف برنامه پنجم توسعه اقتصاد‌ی، اجتماعی و فرهنگی د‌ر توسعۀ تعاونی‌ها را بررسی کرد. یافته‌های پژوهش نشان می‌د‌هند‌ چالش‌ها و مشکلات عمومی و زیرساخت‌های فرهنگی نامناسب کشور به‌عنوان «شرایط زمینه‌ای»؛ مشکلات اقتصاد‌ی د‌رون تعاونی‌ها، نبود‌ برنامه‌ریزی مشخص و مد‌وّن د‌ر خصوص تعاونی و ضعف سرمایه انسانی د‌ر تعاونی‌ها به‌عنوان «شرایط علّی»؛ چالش‌های تعاون د‌ر عرصه بین‌المللی و چالش‌های حقوقی تعاونی‌ها به‌عنوان «شرایط میانجی»؛ نگاه کوتاه‌مد‌ت به تعاونی و پید‌ایش تعاملات نابهنجار «فرایند‌ها» و صد‌مه‌‌د‌ید‌ن ساختار تعاونی و ظهور بی‌اعتماد‌ی ناشی از موفق‌نبود‌ن تعاونی‌ها به‌عنوان پیامد‌های توسعه‌نیافتگی تعاونی‌ها به شمار می‌روند‌.
صفری (1397) مشکلات اقتصاد‌ی د‌رون تعاونی‌ها، نبود‌ برنامه‌ریزی مشخص و مد‌وّن د‌ر خصوص تعاونی و ضعف سرمایه انسانی د‌ر تعاونی‌ها به‌عنوان شرایط علّی دلیل توسعه‌نیافتگی تعاونی‌ها به شمار می‌روند. موسوی نیک و وفایی یگانه (1390) بیان کردند تشکیلات فعلی بخش تعاون توانایی انجام برخی امور تصدیگری بخش را دارد؛ اما در انجام برخی دیگر از این امور و کمک به اعمال سیاست‌های ملی (افزایش سهم بخش تعاون به ٢٥ درصد اقتصاد ملی، اشتغال‌زایی بالا و ...) و سیاست‌های بخشی (صنعت و معدن، کشاورزی، حمل‌ونقل و ...) از کارآیی لازم برخوردار نیست. بازارو و همکاران[1] (2021) در تحقیقی روندهای فعلی در اقتصاد تعاونی روسیه را بررسی کردند. براساس نتایج، بخش تعاون روسیه که کاملاً متکی به دولت است، باید به‌صورت مستقل و توسط اعضای تعاونی‌ها اداره شود و دولت فقط باید نقش نظارتی داشته باشد. پائودل و آچاریا[2] (2021) در تحقیقی، تعاونی‌ها و رشد اقتصادی نپال را بررسی کردند. با توجه به این واقعیت، قانون اساسی نپال تعاونی را به‌عنوان یکی از سه رکن اقتصاد خود گنجانده است. نتایج نشان دادند دولت توجه کافی به بخش تعاون ندارد و تدوین سیاست‌های جدیدی در حوزه تعاون ضرورت دارد.

3- روش تحقیق

با توجه به ماهیت اکتشافی موضوع تحقیق، دربارة طراحی الگوی ساختار تعاون در ایران با رویکرد وقف و امور خیریه و ضرورت شناخت چیستی و چگونگی موضوع و تبیین عمیق مؤلفه‌های مؤثر از طرح پژوهش آمیخته استفاده شد که در دو فاز کیفی و کمی به انجام رسید. تحقیق حاضر از لحاظ جهت‌گیری پژوهش در گام کیفی جزء تحقیقات بنیادی و در گام کمّی جزء تحقیقات توسعه‌ای است. مراحل و روش تحقیق حاضر در چهار مرحله انجام شدند. در گام اول از مرحله اول، ابتدا با استفاده از روش کیفی، ساختار تعاون در ایران براساس اسناد بالادستی و روش مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی ساختار سازمانی (فرم) مطالعه شد. این گام در پاسخ به این سؤال مطرح می‌شود که ساختار تعاون در ایران چگونه است. سپس در گام دوم، با روش تحلیل مضمون از 15 نفر از خبرگان شامل مدیران و کارمندان معاونت تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اساتید دانشگاهی در رشته مدیریت دولتی مصاحبه نیمه‌ساختاریافته به عمل آمد تا شاخص‌های محتوایی تعاون استخراج شوند. درواقع هدف از انجام این گام پاسخگویی به این سؤال است که مؤلفه‌ها و شاخص‌های مرتبط با ساختار (محتوی) بخش تعاون کدام‌اند. در گام سوم از روش نمونه‌گیری در دسترس با روش دلفی فازی تعداد 10 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران حوزه تعاون به غربالگری ابعاد و مؤلفه‌ها و شاخص‌های تعاون با رویکرد وقف و امور خیریه پرداخته شد؛ این مراحل در شکل (1) به تصویر کشیده شده است.

نمودار 1- مراحل اجرای تحقیق

Diagram 1- Steps of research implementation

3- یافته‌های تحقیق

همان‌طور که در قسمت روش تحقیق اشاره شد، برای شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های ساختار تعاون با رویکرد وقف و امور خیریه در ایران، براساس مطالعه کیفی - کمی گام‌هایی برداشته شد. در ادامه یافته‌های هر گام تا رسیدن به شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های ساختاری به‌ترتیب ارائه می‌شوند.

گام اول: هدف از انجام این مرحله، پاسخگویی به این سؤال تحقیق است که ساختار تعاون در ایران چگونه است. برای نشان‌دادن نتایج حاصل از مطالعات اسناد و مدارک بالادستی از جداول ذیل به‌‌منظور خلاصه‌نویسی استفاده شده است. در این بخش با مطالعه قوانین، اهداف، وظایف و تشکیلات تعاون ایران، دستگاه‌ها و نهادهای فعال در عرصه سه‌گانه تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی به تفکیک احصاء شده است. نتایج این گام نشان دادند در جمهوری اسلامی ایران دستگاه‌ها و نهادهای مختلفی در حوزه تعاون فعالیت دارند. به‌منظور توسعه و گسترش حوزه‌های سه‌گانه تعاونی‌ها، فعالیت‌های مستمر ازطریق تشکیلات دولتی، شامل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت کشور و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی مانند اتاق تعاون ایران، بانک توسعه تعاون، صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ایران و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران انجام می‌شوند.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به‌عنوان متولی اصلی امر تعاون، در ذیل خود، معاونت‌های هشت‌گانه دارد که معاونت تعاون آن، وظیفه ایجاد انسجام کلان سیاست‌های توسعه بخش تعاون در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی، تهیه و پیشنهاد برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت در راستای رشد و توسعه کمی و کیفی بخش تعاون، سیاست‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات بخش تعاون، ابلاغ اهداف سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب در حوزه فعالیت‌های تحت پوشش به استان‌ها و نظارت بر عملکرد ادارات کل استان‌ها را بر عهده دارد. این معاونت دارای پنج دفتر است که شامل دفتر تعاونی‌های تولیدی، دفتر تعاونی‌های خدماتی، دفتر تعاونی‌های توزیعی، اداره توسعه تعاون و دفتر آموزش و ترویج و تحقیقات تعاونی‌ها است. اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها در معاونت تعاون خود، دفتر تشکیل تعاونی‌ها، نظارت بر تعاونی‌ها و توسعه تعاونی‌ها را شامل می‌شود و تعاونی‌های تولیدی، توزیعی و خدماتی در اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان‌ها عضویت دارند.

گام دوم: در این گام مطالعه کیفی تحلیل مضمون انجام شده است. هدف از انجام این مرحله پاسخگویی به این سؤال است که مؤلفه‌ها و شاخص‌های مرتبط با ساختار (محتوی) بخش تعاون چیست. برای استخراج و شناسایی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مرتبط با بخش تعاون، از روش تحلیل مضمون استفاده شد. در این بخش از تحقیق با 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و مدیران حوزه تعاون مصاحبه شد که در مصاحبه 12، داده‌ها به اشباع رسید. در این پژوهش، نقطه اشباع داده‌ها توسط محقق کاملاً ملموس بود. نمونه‌گیری تا جایی ادامه یافت که اطلاعات به‌دست‌آمده از نمونه‌های انتهایی دیگر نمی‌توانست اطلاعات جدیدی را به اطلاعات جمع‌آوری‌شده اضافه کند. نتایج مصاحبه‌ها به‌صورت زیر هستند که در جدول (1) ارائه شده‌اند.

جدول 1- ایجاد تم‌های فرعی مدل ساختار (محتوی) بخش تعاون با رویکرد اوقاف و امور خیریه

Table 1- Creation of sub-themes of the structure (content) model of the cooperative sector with the approach of awqaf and charity

در این تحقیق، تحلیل‌تم بر مبنای تقسیم تم‌ها در شبکه مضامین، به تم‌ها‌ی پایه، سازمان‌دهنده و فراگیر انجام شده است. در جدول فوق تم‌های فرعی استخراج شده‌اند که تم‌های سازمان‌دهنده نیز نامیده می‌شوند و به 3 تم اصلی یا همان مضامین فراگیر تحقیق دسته‌بندی شدند.

جدول 2- نام‌گذاری تم‌های اصلی ساختار تعاون

Table 2- Naming the main themes of the cooperative structure

در جدول (2) تم‌های فرعی استخراج شده‌اند که تم‌های سازمان‌دهنده نیز نامیده می‌شوند و به 5 تم اصلی یا همان مضامین فراگیر تحقیق دسته‌بندی شدند.

گام سوم: در این مرحله از روش دلفی فازی برای غربالگری ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های پژوهش و تعیین اهمیت استفاده شده است. براساس مصاحبه‌های تخصصی انجام‌شده، در مجموع 40 گویۀ اولیه شناسایی شدند. ابعاد (3 بُعد)، مؤلفه‌ها
(7 مؤلفه) و شاخص‌های (30 شاخص) اولیۀ مؤثر در ساختار تعاون به تفکیک هر عامل ارائه شده‌اند. غربال و سنجش اهمیت گویه‌ها طبق نظر خبرگان با استفاده از پرسشنامه به روش دلفی فازی انجام شده است. در این مطالعه نیز برای فازی‌‌سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی استفاده شد. برای فازی‌زدایی، مقدار فازی‌زدایی‌شدۀ بزرگ‌تر از 7/0 پذیرفته است و هر شاخص با امتیاز کمتر از 7/0 رد می‌شود (وو و فانگ، 2011). در این تحقیق، میانگین فازی و برونداد فازی‌زدایی‌شدۀ مقادیر اهمیت مربوط به ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌های ساختار تعاون با رویکرد وقف و امور خیریه در جدول (3) ارائه شده است.

جدول 3- نتایج حاصل از غربال‌گری ابعاد، مؤلفه‌ها و شاخص‌ها

Table 3- The results of the screening of dimensions, components and indicators

براساس نتایج به‌دست‌آمده طبق جدول (3)، همة 3 بعد، 7 مؤلفه و 30 شاخص تحقیق حاضر توسط خبرگان تأیید شده‌اند و از اهمیت مورد انتظار برخوردارند و همچنین خبرگان موضوع تحقیق، آن را پذیرفته‌اند و به اجماع‌نظر موافق رسیدند‌.
این ابعاد و مؤلفه‌ها به اختصار در شکل (2) نمایش داده شده‌اند.

شکل 2- دسته‌بندی ابعاد و مؤلفه‌های ساختار تعاون با رویکرد اوقاف و امور خیریه

Figure 2- Classification of the dimensions and components of the cooperative structure with the endowment and charity approach

5- نتیجه‌گیری و پیشنهادها

ساختار مناسب و کارآمد، اولین و مهم‌ترین عامل رسیدن به اهداف در تمامی نظام‌ها ازجمله نظام تعاون است؛ حال آنکه بحث امور خیریه و وقف در ساختار تعاون از اهمیت فراوان برخوردار است و با توجه و تأکید به آن می‌توان اهداف نظام تعاون را تعالی بخشید؛ ازاین‌رو، هدف از اجرای تحقیق حاضر، شناسایی ابعاد و مؤلفه‌های ساختار تعاون با رویکرد وقف و امور خیریه در کشور بود. نتایج بخش کیفی نشان می‌دهند در بعد ساختاری بخش تعاون کشور، مؤلفه‌های ساختار بوروکراتیک و انسجام و یکپارچگی از اهمیت فراوان برخوردار است و نبود سیستمی یکپارچه که تمام امور خیریه در نظام تعاون کشور را زیرنظر داشته باشد، توانایی‌های سازمان‌دهی امور خیریه در تعاونی‌های کل کشور را کاهش می‌دهد. نبود اطلاعات روشن و یکپارچه در سیستمی منسجم و آمار دقیق و روشنی که نشان دهد بخش تعاون تا چه حد توانایی کمک به مسائل خیریه را دارد و دارایی‌ها و نیازمندی‌های تعاونی‌های مختلف در کل کشور تا چه حد هستند، ضعف سیستم را در پی دارد. برای برپایی سیستمی مناسب که به تعاونی‌ها در امر ساماندهی اوقاف و امور خیریه کمک کند، نظام تعاون کشور نیازمند سیستمی یکپارچه با داشتن اطلاعاتی به‌هم‌پیوسته و مرتبط است. بعد سازماندهی مؤلفه‌های میزان درهم‌تنیدگی وظایف، شفافیت وظایف و رابطه منطقی بین وظایف و فعالیت‌ها به این دلیل دارای اهمیت است که وظایف در صورت همپوشانی یا عدم تطابق با یکدیگر سبب از بین رفتن بسیاری از منابع می‌شود؛ درنهایت، بعد استفاده بهینه از امکانات و منابع با مؤلفه‌های منابع آموزشی و منابع مالی تأثیرگذار است. در طراحی ساختار تعاون کشور تلاش شد با حذف رویه‌های زائد و کاهش بوروکراسی در جهت تسهیل امور خیریه در سازمان‌های تعاونی، حذف وظایف مشابه و تکراری، رفع وظایف متداخل و موازی‌کاری‌ها، عدم پیچیدگی و عدم تمرکز، علاوه بر لحاظ‌کردن ویژگی‌های سادگی و چابکی و کاهش تصدی‌گری دولت در بخش تعاون و نظارت‌های بیش‌ازحد و تصدی کامل بر امور خیریه و وقف‌های صورت‌گرفته از سوی افراد، ارتباط منطقی بین اجزای تشکیل‌دهنده، برقرار و ساختاری مناسب ارائه شود. همچنین، به‌منظور همکاری در تدوین سیاست‌های تعاون کشور در بخش امور خیریه و وقف و انسجام و هماهنگی تمام دستگاه‌ها و همسوکردن فعالیت‌ها با اهداف و سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن، تشکیل شورای ملی تعاون پیشنهاد می‌شود که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دبیر آن است.

علاوه بر تعاون، انسان‌ها تمایل شدیدی به برابری‌طلبی دارند؛ برای مثال، وقف یا هدیه به افراد فرودست یا تنبیه افراد خودخواه برای پیگیری برابری رخ می‌دهد و توجه به همه این موارد، تکامل رفتار افراد در سطح کلان را در پی دارد. برای یک رفتار برابری‌خواهانه ساده، خیریه در نظر گرفته می‌شود که هدف آن دستیابی به معنویات، رسیدن به تعالی بشری وکاهش تفاوت‌های بین فردی است. به‌طور خاص، فرد معنوی، نوع‌دوست و برابری‌طلب با اهدای مقدار مشخصی از دسترنج خود به سایر افراد اجتماع کمتر برخوردار، یک اقدام خیریه می‌کند. برای درک عواملی که می‌توانند در تکامل مشترک رفتاری مهم باشند، قوانین به‌روزرسانی‌شده استراتژی متفاوتی در چارچوب سطح فردی سیستم تکاملی اتخاذ می‌کند. اگر اثرات آنها بر خیریه و تعاون بررسی شوند، به راحتی دریافت می‌شود که خیریه در سازمان‌های تعاونی همکاری را ارتقا می‌دهد؛ جایی که سیستم، افراد نیازمند را انتخاب می‌کند تا روال زندگی‌شان را بهبود بخشند. در شرایط واقعی، انتخاب اجتماعی یا انتخاب طبیعی ممکن است فشار بیشتری را بر حذف، نادیده‌گرفتن یا به حاشیه راندن نیازمندترین افراد تحمیل کند. به این صورت است که می‌توان گفت خیریه نقشی در افزایش انسجام اجتماعی در این شرایط دارد.

همچنین، نتایج تحقیق حاضر نشان دادند کاهش تصدی‌گری دولت در امور خیریه، از مهم‌ترین اصول اصلاح ساختار تشکیلات تعاون کشور است که درزمینة شفاف‌سازی روال و رویه‌های قانونی و امکان هماهنگی بین بخش‌های مختلف و متولیان متعدد و هماهنگی بخش‌های متعدد مهم‌ترین لازمة کارکرد بهینه سازمان‌های تعاونی در امور خیریه و وقف است. کارکردهای مدل و نوآوری آن نسبت به مدل‌های پیشین در این است که هریک از دستگاه‌های مسئول تعاون، برنامه‌های تعاونی خود را پس از تأیید و تصویب شورای ملی تعاون به اجرا درآورند و کلیه اقدامات این دستگاه‌ها براساس سیاست‌های تعیین‌شده از سوی این شورا صورت بگیرد. حضور رئیس‌جمهور به‌‌عنوان رئیس شورای ملی تعاون باعث ضمانت اجرایی راهبردها و سیاست‌های اتخاذشده می‌شود و دستگاه‌ها را ملزم به اجرا و پیگیری برنامه‌های مصوب شورا می‌کند. صاحب‌نظران معتقدند با توجه به اینکه سایر دستگاه‌ها بخش کوچکی از وظایف‌شان در رابطه با امر تعاونی است، پیشنهاد می‌شود دبیرخانه شورای ملی تعاون در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تشکیل شود؛ اتاق تعاون نیز به‌عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی به‌عنوان نماینده اتحادیه‌های شرکت‌های تعاونی در شورای ملی حضور داشته باشد؛ حضور رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در جهت تأمین منابع مالی و انسانی و تسریع در روند اداری امور تعاونی‌ها مثمر ثمر واقع می‌شود؛ با توجه به نقش مهم دهیاری‌ها در ایجاد زمینه و جذب مردم به سمت تعاونی‌ها، وزارت کشور به نمایندگی از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور در شورای ملی تعاون حضور داشته باشد؛ براساس نظر خبرگان وزیر جهاد کشاورزی به نمایندگی از سازمان تعاون روستایی ایران، وزیر راه و شهرسازی به نمایندگی از تعاونی‌های مسکن مهر، وزیر امور اقتصاد و دارایی برای تسهیل‌گری در امور اقتصادی و بازرگانی تعاونی‌ها، رئیس بانک توسعه تعاون، رئیس صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری تعاون ایران و رئیس بانک مرکزی برای اختصاص منابع مالی و اعتباری به تعاونی‌ها در شورای ملی حضور داشته باشند؛ حضور وزیر آموزش‌وپرورش و وزیر علوم برای فرهنگ‌سازی امر تعاون در همه سطوح آموزشی امری ضروری است.

با توجه به نتایج تحقیق به‌منظور همکاری در تدوین سیاست‌های تعاون کشور در امور خیریه و انسجام و هماهنگی تمام دستگاه‌ها و همسوکردن فعالیت‌ها با اهداف و سیاست‌ها و نظارت بر حسن اجرای آن، تشکیل شورای ملی تعاون پیشنهاد شد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دبیر آن است. همچنین، پیشنهاد می‌شود در تدوین لوایح دولت و برنامه‌های تحول اداری، نسبت به بازنگری ساختار تعاون کشور و کوچک‌سازی حجم تشکیلات و کم‌کردن نقش دولت اقدام شود؛ تدوین قوانین یکپارچه و شاخص‌های شفاف و مشخص در حوزه‌های سه‌گانه تعاونی‌ها به قانون‌گذار صورت بگیرد؛ ساختار بخش تعاون مستقل باشد که در عین برخورداری از انسجام کافی برای کمک به اعمال سیاست‌های فرابخشی مربوط به بخش تعاون، از استقلال عمل کافی برای کمک به اعمال سیاست‌های بخشی نیز برخوردار باشند؛ برای ‌مثال، فرض کنید تشکیلات بخش تعاون متشکل از اتحادیه‌های انواع مختلف تعاونی‌ها باشد و هر اتحادیه در فعالیت‌های یک بخش تخصصی مربوط به نوع فعالیت تعاونی‌های عضو آن (کشاورزی، صنعتی، مصرفی و ...) عمل کند.

^[1] Bazarov et al

^[2] Paudel & Acharya