پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 43 |
| تعداد شمارهها | 1,682 |
| تعداد مقالات | 13,762 |
| تعداد مشاهده مقاله | 32,204,056 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,748,424 |
زمینههای فرسایش اعتماد نهادی: واکاوی تجربۀ کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 4، دوره 12، شماره 4 - شماره پیاپی 43، دی 1402، صفحه 47-72 اصل مقاله (1.79 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/srspi.2024.139785.1957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| محدثه ضیاء ناصرانی1؛ حسین افراسیابی* 2؛ سیدعلیرضا افشانی3؛ حمید عباداللهی چنذانق4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1دانشجوی دکتری گروه جامعهشناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2دانشیار گروه جامعهشناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3استاد گروه جامعهشناسی، دانشکدۀ علوم اجتماعی، دانشگاه یزد، یزد، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4دانشیار گروه علوم اجتماعی، دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اعتمادی نهادی، نوعی اعتماد در سطوح میانی جامعه است. منظور از اعتمادی نهادی، اعتماد به سازمانها، ادارات و انواع نهادها در سطح جامعه است. هدف این مطالعه، شناخت تجربیات کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی است که پذیرفتهشدگی، مشروعیت و مشروعیتنداشتن این نهادها را در نگاه کارگران تحت تأثیر قرار میدهد. مطالعه با رویکرد تفسیری-کیفی و روش دادهبنیاد برساختگرا اجرا شده است. پژوهشگران برای دستیابی به دادههای مورد نیاز، در سه نقش کارگر، محقق و کارمند یکی از نهادهای حمایتی در میدان حضور یافتهاند. برای انتخاب کارگرانی که تجربۀ مراجعه به نهادهای حمایتی را داشتهاند، از شیوۀ نمونهگیری هدفمند و نظری استفاده شد. با رسیدن نمونهها به 37 نفر، اشباع نظری حاصل شد. واکاوی تجربۀ کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی، دستیابی به مقولههای ادراک فساد، همدلینکردن کارگزاران، بوروکراسی ناکارآمد، اثربخشنبودن نهادها، بحران سیاستگذاری و بیگانگی نهادی حاصل شد که ذیل مقولۀ اصلی فرسایش اعتمادی نهادی، کدگذاری شده است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کارگران؛ بیکاری؛ نهادهای حمایتی و رفاهی؛ اعتماد نهادی؛ فرسایش اعتماد نهادی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمه اعتماد، یکی از جنبههای مهم روابط انسانی و زمینهسـاز مـشارکت و همکاری میان اعضای جامعه است. اعتماد، مشارکت را در زمینههای مختلـف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی سرعت میبخشد و تمایـل افـراد را بـرای همکاری با گروههای مختلف جامعه، افزایش میدهد (زینآبادی، 1387: 11). جامعهای که اعتماد اجتماعی دارد، نظم، هماهنگی و همبستگی آن بیشتر (Durkheim and Tunis, 1980، به نقـل از چلبی، 1384)، اقتصادش کارآمدتر (تاجبخش، 1384؛Fukuyama, 2001 )، دموکراسیاش بهتر (Jamal, 2007؛ Paxton, 2007) و افـراد آن سـالمترند (Ferlander, 2007). اعتماد اجتماعی، در زمینهای فراتر از روابط چهره به چهره قرار میگیرد و در شـبکۀ فـرافـردی جریـان مییابد. به این طریق اعتماد به اشخاص، جای خود را به مقولههای اجتماعی انتزاعیتر و گستردهتری مـیدهـد کـه در سـطحی وسیعتر از مرزهای خانوادگی، همسایگی و طایفهای قرار میگیرند. حوزۀ تعامل و ارتباط در اعتماد اجتماعی، از سطح روابط و تعامل درونگروهی به تعامل بین گروهی ارتقا مییابد (غفاری، 1383 به نقل از شاکری و همکاران، 1393: 25). بهطور خلاصه اعتماد اجتماعی، اعتماد به غریبهها و کسانی است که بهشخصه آنها را نمیشناسیم (شارعپور و همکاران، 1390: 30). اعتماد اجتماعی مهمترین متغیر تشکیلدهندۀ سرمایۀ اجتماعی است و در طول زمان و بهتدریج ازطریق تعامل افراد با یکدیگر به وجود میآید و پس از به وجود آمدن، به خیر عامه تبدیل میشود (شاکری و همکاران، 1393: 25). مؤسسات متعددی برای سنجش سرمایۀ اجتماعی نظامهای سیاسی در مقیاس جهانی، شکل گرفته است. یکی از مؤسسات مذکور، مؤسسۀ لگاتوم[1] واقع در انگلستان است. «شاخص رفاه»، رتبهبندی سالیانۀ مؤسسۀ پژوهشی لگاتوم است که از سال 2007 ارائه میشود. این شاخص براساس ترکیبی از وضعیت کشورها در 12 حوزه تعریف شده است. در سال 2023، ایران در مقیاس جهانی (در میان 167کشور)، بهطور کلی رتبۀ 126 را در شاخص رفاه کسب کرده و رتبۀ سرمایۀ اجتماعی آن از میان 167 کشور، برابر با 122 بوده است. این در حالی است که وضعیت شاخص رفاه ایران در سال گذشته نیز، برابر با رتبۀ 125 و در یک دهه قبل، برابر با 101 در دنیا بوده است. بر این اساس سرمایۀ اجتماعی در ایران طی 10 سال گذشته، روند کاهشی را طی کرده است www.prosperity.com) ). یکی از ارکان سرمایۀ اجتماعی، میزان اعتماد اجتماعی و یا اعتماد نهادی است. اعتماد نهادی هنگامی نمایان میشود که شهروندان، مؤسسات دولتی را نهادی پاسخگو، کارآمد، صالح، پیشبینیپذیر، باز، شفاف، منصفانه و صادقانه ارزیابی کنند (Hoogh et al., 2015; van der Meer & Hakhverdian, 2017). اعتماد نهادی، حالت انتزاعی اعتماد به نهادها و سازمانهاست. میزان اعتمادی که مردم به نهادهای گوناگون دارند، در بین جوامع متفاوت است و در طی زمان، دستخوش تغییر میشود (زتومکا، 1386: 31). همچنین نوعی از اعتماد به نهادها وجود دارد که «اعتماد رویهای» نامیده میشود. این نوع از اعتماد در اعمال یا رویههای نهادیشده نمود مییابد و بر مبنای این اعتقاد است که اگر از این رویهها و اعمال پیروی شود، بهترین نتایج حاصل میشود (زتومکا، 1386: 83)؛ از این رو، افراد قضاوت میکنند که چگونه نهادها به نفع شهروندان عمل (Miller and Listhaug, 1990) و نتایج حاصل از انتظارات خود را تولید میکنند (Hetherington, 2005). تا به امروز، اعتماد نهادی عمدتاً ازطریق رویکرد عملکرد نهادی و اعتماد اجتماعی، بهطور مستقیم یا غیرمستقیم توضیح داده شده است. با توجه به رویکرد عملکرد نهادی، اعتماد نهادی نتیجۀ عملکرد نهادی است (Berg and Hjerm, 2010; Luhiste, 2006). با این حال، توضیح اعتماد نهادی فقط ازطریق عملکرد واقعی، بهدلیل نادیدهگرفتن ارزیابی شهروندان از این عملکرد، انتقادات زیادی را به خود جلب کرده است (Hooghe and Zmerl, 2011). مردم انتظار دارند هر سازمانی مطابق با اهدافی عمل کند که فلسفۀ وجودی و ماهیت آن را تشکیل داده است. بر این اساس، چنانچه سازمانی مطابق با اهدافی عمل نکند که برایش تعریف شده است، کارایی خود را از دست میدهد. کارایی و کارایینداشتن سازمان در نگاه افراد مختلف در سطح جامعه، به مشروعیت و یا مشروعیتنداشتن آن سازمان در نزد افراد منجر خواهد شد. همین امر نیز تنظیمکنندۀ میزان اعتماد افراد به این سازمانهاست. مجموعه شواهد تجربی نشان میدهد با وجود حضور بسیاری از نیروهای اعتمادزا در طول چند دهۀ اخیر، میزان اعتماد در ایران، در تمامی سطوح خود -یعنی اعتماد به افراد، مشاغل و دولت- روندی نزولی داشته است (زینآبادی، 1387: 38). دادههای اجتماعی موجود برای چند دهۀ اخیر، حاکی از وجود بحران اعتماد فراگیر و عمیق در جامعۀ ایران است (کاظمیپور و گودرزی، 1401: 182). این مسئله گویای آن است که در طول این چند دهه، جامعۀ ایران بخش بزرگی از اندوخته یا سرمایۀ اعتماد خود را از دست داده است. مردم در چنین جامعهای، پناهی برای مشکلات خود ندارند، در سوءظن نسبتبه دیگران به سر میبرند و بالطبع، خود را در جهانی ناامن و خطرناک احساس میکنند. جامعهای که اعتمادی به دیگران ندارد، به همهچیز بدگمان است، آمادگی برای همکاری و مشارکت ندارد و جهان را علیه خود میداند (کاظمیپور و گودرزی، 1401: 202). کاهش اعتماد شهروندان به دولت و نهادهای دولتی، از بحرانهای جهان امروز است. وقایع و رخدادهای مختلف، وضعیتی را به وجود آورده است که اطمینان به رسانههای جمعی، نهادهای کارگری، مؤسسات تجاری و کارگزاران دولتی بهشدت کاهش یافته و نوعی سوءظن در روابط شهروندان با این نهادها به وجود آمده است (الوانی و داناییفرد، 290:1380-291). وقتی اعتماد شهروندان از بین برود، کارکنان بخش دولتی در انجامدادن وظایفشان با دشواریهای بیشتری مواجه میشوند (داناییفرد، 1387: 76). همچنین با افول اعتماد عمومی، مشارکت عموم مردم در فرایندهای سیاسی کاهش خواهد یافت (Kavanagh, 1997: 30). کارگران بهدلیل داشتن درآمد پایین (نوذری، 1396) و همچنین تجربۀ ناامنی شغلی (طلایی و پورسعید، 1401) و بیثباتی اقتصادی، ازجمله آسیبپذیرترین گروههای اجتماعی در جامعهاند، از طرفی دیگر نهادهای حمایتی و رفاهی، ازجمله نهادهای دولتیاند که کارگران در برهههای زمانی گوناگون، بهمنظور دریافت انواع خدمات به این نهادها مراجعه میکنند. بررسی تجربۀ کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی، مانند ادارۀ کار، تعاون و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی، بهدلیل فهم پذیرفتهشدگی و مشروعیت و مشروعیتنداشتن این نهادها در نگاه کارگران درخور اهمیت است. کارگرانی که کار خود را از دست میدهند، بیکاری را تجربه میکنند و یا در محیط کار، با محرومیتها و یا تبعیضهایی مواجه میشوند، بهمنظور احقاق حقوق خود و یا برخورداری از انواع حمایتهای سازمانی، به ادارۀ کار، تعاون و رفاه اجتماعی و یا سازمان تأمین اجتماعی مراجعه میکنند. از این رو پژوهش حاضر بهدنبال این است که تجربۀ کارگران را از مراجعه به این نهادها بررسی کند. بر این اساس در پی پاسخ به این سؤالیم که کارگران هنگام مراجعه به این نهادها، چه حسی دارند؟ تا چه میزان این نهادها را تسهیلگر میدانند؟ تجربهشان از برخورد با کارگزاران نهادهای حمایتی به چه صورت بوده است؟ کارایی نهادها را چگونه ارزیابی میکنند و آیا مجدداً حاضرند برای حل مشکل خود، به این نهادها مراجعه کنند یا خیر؟ افراد دربارۀ اعتماد و یا اعتمادنداشتن به نهادها، نه براساس بیانیهها یا تصمیمات سیاسی، بر پایۀ تصمیمات واقعی و دیگر اطلاعاتی تصمیمگیری میکنند که به نظرشان مطمئن است (روثستاین، 1393: 222). پاسخ به سؤالهای بالا به ما کمک میکند تا از اعتماد نهادی نهادهای حمایتگر در میان کارگران بیکارشده از کار، فهمی داشته باشیم. با وجود این مسئله، ضمن فهم میزان مقبولیت و مشروعیت این نهادها در میان کارگران از کار بیکارشده، سیاستگذاریهایی را در راستای ارتقای اعتماد نهادی نهادهای اشارهشده ارائه میکنیم.
پیشینۀ تحقیق مطالعات متعددی در زمینۀ اعتماد اجتماعی در ایران انجام شده است که ازجملۀ آن به پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان (گودرزی، 1382؛ جوادی یگانه، 1394) و همچنین پیمایش ملی سرمایۀ اجتماعی در سه موج (غفاری، 1385 و 1393؛ صفری شال، 1397) اشاره میشود. مقایسۀ دادههای این پیمایشها، بیانگر کاهش سرمایۀ اجتماعی نهادهای گوناگون در سطح جامعه در میان مردم است. تحلیل دادهها نشان داده است تصور و پنداشتی که در بین مردم نسبتبه فساد در جامعه وجود دارد، خیلی بالاست و تصور و ذهنیتی که مردم نسبتبه دیگر عرصهها دارند، روی قضاوتهایشان تأثیر میگذارد و اعتماد اجتماعی را کاهش میدهد. نتایج حاصل از این پیمایشها، با نتایج مطالعۀ قاسمی و همکاران (1392) مطابقت دارد. در رابطه با اعتماد نهادی از نگاه مراجعهکنندگان، مطالعات گوناگون نشاندهندۀ این است که احساس امنیت، اعتماد نهادی، نگرش به حقیقتگویی، نگرش به وفای به عهد و انصاف، تأثیر مثبت و معناداری بر اعتماد اجتماعی دارند. همچنین تغییر نگرش به فساد اداری و تجربۀ تبعیض، پایبندنبودن به قوانین، احساس افزایش جرائم اجتماعی و رواج پارتیبازی، تأثیر منفی و معناداری بر اعتماد اجتماعی دارد (باقری و همکاران، 1398؛ حیدری و همکاران، 1397). با توجه به اینکه از یک سو تحقیقات گوناگونی در ایران بیانگر سطح پایین اعتماد اجتماعی است (شارعپور و همکاران، 1390؛ حضرتی صومعه، 13۸9؛ روشنفکر، 13۸۴؛ آزاد ارمکی و کمالی، 13۸3) و از سوی دیگر بیشتر پژوهشهای انجامشده در ایران بر رهیافت جامعهمحوری استوار است و اندک پژوهشی (منصوریان و قدرتی، 13۸۸؛ شارعپور و همکاران، 139۲) بر رهیافت نهادگرایان توجه داشته است. با توجه به اینکه در تحقیقات داخلی انجامگرفته، کمتر پژوهشی به موضوع تجربۀ مستقیم افراد از مراجعه به نهادهای اجتماعی و چگونگی شکلگیری بیاعتمادی نهادی توجه داشته است، در این مطالعه بهدنبال آنیم تا با واکاوی تجارب کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی، درک زمینههای مختلف شکلگیری بیاعتمادی نهادی را در میان کارگران بررسی کنیم. در سراسر دنیا، مطالعات گوناگونی در زمینۀ انواع اعتماد اجتماعی انجام شده است. بسیاری از پژوهشها در زمینۀ اعتماد نهادی و چگونگی اعتماد افراد به سازمانها، بیانگر این است که اگر سازمانها امکانات رفاهی و اقتصادی فراهم آورند و مشکلات مراجعان را رفع کنند، اعتماد نهادی افزایش مییابد (Tulaeva, 2013). اعتماد به مؤسسات عمومی، زمانی محقق میشود که شهروندان نهادهای عمومی را نهادی وفادار، پاسخگو، کارآمد، شایسته، دلسوز، پیشبینیپذیر، باز، شفاف، منصفانه و صادق ارزیابی کنند (Hoogh et al., 2015; Van der Meer & Hakhverdian, 2017). از این رو، افراد قضاوت میکنند که چگونه نهادهایشان در راستای منافع شهروندان عمل و نتایجی همسو با انتظارات آنها را تولید میکنند (Hetherington, 2005). مطالعۀ اسپادارو و همکاران[2] (2020) نشان داد وقتی به مؤسسات اعتماد میشود، احساس امنیت افزایش مییابد و درنتیجه اعتماد بین فردی در بین غریبهها ترویج میشود. تاکنون اعتماد نهادی عمدتاً بهطور مستقیم یا غیرمستقیم، ازطریق رویکرد عملکرد نهادی و اعتماد اجتماعی توضیح داده شده است. براساس رویکرد عملکرد نهادی، اعتماد نهادی پیامد عملکرد نهادی است (Berg and Hjerm, 2010; Luhiste, 2006) که هم بر اثربخشی اداری و هم توانایی دولت برای تقویت عملکرد اقتصادی تأکید شده است (Stoyan et al., 2016; Schwei et al., 2014). با این حال، تبیین اعتماد نهادی تنها ازطریق عملکرد واقعی، بهدلیل نادیدهگرفتن ارزیابی شهروندان از این عملکرد، انتقادات زیادی را دریافت کرده است (Hooghe and Zmerl, 2011). همانطور که برگ و هجرم[3] (2010) اشاره میکنند، عملکرد واقعی و ارزیابیهای افراد، با یکدیگر مرتبطاند، از این رو اعتماد نهادی بیشتر ارزیابی و پاسخ به ادراک از طراحی، عملکرد و خروجی مؤسسات توضیح داده میشود (Godefroidt et al., 2017; Schwei et al., 2014). ارزیابی شهروندان به درک آنها از مقامات دولتی، که رفتار اخلاقی با صداقت و وفاداری دارند و منافع عمومی را بر منافع شخصی ترجیح میدهند، و همچنین درک آنان از فساد تعمیم مییابد (Wang and Wan Wart, 2007). نتایج برخی از مطالعات تجربی حاکی از این است که اعتماد نهادی بهطور منفی، با ادراک فساد در سطح فردی مرتبط است (Anderson and Tverdova, 2003; Habibov et al., 2017; Luhiste, 2006; Mishler and Rose, 2001, 2005). مطالعۀ هاک وردیان و ماین[4] (2012) دربارۀ «اعتماد نهادی، آموزش و فساد»، نشان میدهد پایبندی یا پایبندنبودن نهادها به اصول بروکراتیک و میزان فساد آنان، مهمترین متغیر تأثیرگذار بر اعتماد نهادی است. همچنین ادراک شخصی شهروندان از فساد سیاسی نهادهای دولتی و نظام حکمرانی، بر میزان اعتماد اجتماعی آنها تأثیر میگذارد (Rothstein and Teorell, 2008). مطالعات تجربی بیانگر ایناند که ارزیابی عملکرد سازمانی در سطح فردی (Hadarics, 2016 Godefroidt et al., 2017; Stoyan et al., 2016; Zhai, 2018;) و شاخصهای حکمرانی خوب در سطح جامعه (Hooghe et al., 2015; Newton and Zmerli, 2011) بهطور مثبت با شاخصهای مختلف اعتماد نهادی مرتبط است. مطالعۀ کاسا و آندریانی[5] (2022) نشان داد دولتها با کمکردن فاصلۀ قدرت و افزایش مشارکت اجتماعی و مدنی، اعتماد نهادی را در میان شهروندان افزایش میدهند. در یک جمعبندی گفته میشود که افزایش فساد، ناکارآمدی، صداقتنداشتن و شفافیت، فراهمنیاوردن امکانات و ناتوانی در برآوردهکردن انتظارات شهروندان، از عواملی است که به کاهش اعتماد نهادی در میان جامعه منجر میشود.
حساسیت نظری پژوهش حاضر از رویکرد تفسیری- انتقادی بهمنظور مطالعۀ زمینههای فرسایش اعتماد نهادی بهره میبرد و همچنین بر پایۀ رهیافت نهادیمحور در زمینۀ اعتماد نهادی در جامعه طرحریزی شده است. براساس رویکرد انتقادی، اگرچه واقعیتها بهسادگی روئیتشدنیاند، پدیدههای اجتماعی و ظاهری درواقع معلول زیـرساختهای «پنهان» و «مشاهدهناپذیر» هستند که تنها با تعمق در آثار و پیامدهای آنها و با بهرهگیری از یک »نظریۀ انتقادی» شناسایی میشوند. به عبارت دیگر، اصالت با زیرساختهاست، نه با روساختهـا، ظـواهر و کلیات آن؛ زیرا «زیرساختها» علت اصلی تحولات و آکنده از تضادها و تعارضات درونی، مشـاهدهشدنی نیستند (علیپور و حسنی، 1390: 122). علاوه بر این مشارکت انسان در ایجاد پدیدههای اجتماعی، مبتنی بر سنتهای تاریخی است که زیرساخت واقعی و پنهان اجتماع را شکل میدهند (Neuman, 1997: 75). بنابراین «واقعیت» خصیصهای «تاریخی» دارد که بهصورت پیوسته و بهوسیلۀ عوامل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی شکل داده میشود. به همین دلیل، واقعیت پیچیده در زمان است و امکان دارد که ظواهر فریبندهای داشته باشد، در حالی که ساخت واقعی آن مشاهدهناپذیر و «لایۀ زیرین» آن تعیینکنندۀ «سطح ظاهر» است (علیپور و حسنی، 1390: 123). درواقع تضاد، تنش و تناقض در بر دارندۀ ماهیت واقعیت مدنظر پارادایم انتقادی و همین امر نیروی محرکۀ تحولات اجتماعی است (ایمان، 1388: 77). پژوهشگران پارادایم انتقادی بهدنبال مطالعۀ علمی نهادهای اجتماعی و تربیتی و تحولات آنها ازطریق تفسیر معانی زندگانی اجتماعی، خصیصۀ تاریخی سلطه، بیگانگی، تعارضات، نقد اجتماعی و آگاهی کـاذباند (کرسول، 1391: 44). در رهیافت نهادیمحور، نهادهای موجود در جامعه، عامل مهمی در ایجاد یا تخریب اعتمادند و به آنها توجه و تأکید میشود. ازجمله اندیشمندان این رهیافت، به اوفه[6] (1999)، لوی2 (1998)، روثستاین و استول[7] (2008)، تارو[8] (1996)، برمن[9] (1997) و هال[10] (1999) اشاره میشود. آنها معتقدند سرمایۀ اجتماعی باید در ارتباط با نهادهای رسمی و قانونی بررسی شود و مستقل از آنها به وجود نمیآید. به نظر آنها، قابلیت شهروندان برای توسعۀ اعتماد اجتماعی بهشدت تحت تأثیر نهادهای دولتی و سیاستهای آنهاست. این رهیافت بهطور ضمنی بیان میدارد که برای ایجاد سرمایۀ اجتماعی، نوعی مهندسی نهادی ضرورت دارد. وجود اعتماد تعمیمیافته، نشانگر آمادگی بالقوۀ شهروندان برای همکاری و مشارکت با هم و انجام فعالیتهای مدنی است. نگرشهای مربوط به اعتماد تعمیمیافته، فراتر از مرزهای تعامل رودررو میرود و افرادی را یکپارچه میکند که باهم آشنا نیستند. همچنین این نگرشها فراتر از محدودههای خویشاوندی، دوستی و آشنایی گسترش مییابند (Rothstein & Stolle, 2008: 2). به گفتۀ آنها، این نظریه بر این اندیشۀ لوی (1998) استوار است که برداشتهای افراد از نهادهای سیاستی کارآمد، عادل و منصف، بر اعتماد تعمیمیافتۀ افراد مؤثر است. نهادهای دولتی منشأ ایجاد اعتمادند، فقط در صورتی که شهروندان آنها را مطمئن بدانند. آنها با اشاره به نظر لوی (1998)، تأکید میکنند که دولت باید قراردادهایی منعقد کند که در آن بر فراهمآوردن اطلاعات، نظارت قوانین و اجرا و اعمال حقوق و قوانین مربوط به مجازات قانونشکنان تأکید شود. بنابراین وظیفۀ نهادهای قانون و نظم، شناخت و مجازات افراد خائن است که دست به دزدی، جنایت و دیگر اعمال غیر همکارانه میزنند و اعتماد را خدشهدار میکنند. اگر شهروندان بدانند این نهادها بهطور منصفانه و کارآمد عمل میکنند، باور میکنند که شانس فرار افراد خائن و نامطمئن از چنگال قانون کم است؛ درنتیجه شهروندان به این نتیجه میرسند که «مردم دلیل خوبی برای اجتناب از اینگونه رفتارها دارند و بیشتر مردم مطمئناند». آنچه برای اعتماد تعمیمیافته مهم است، کارآمدی و عدالت این نهادهاست. درمجموع اگر شهروندان به کارآمدی و عدالت نهادها، بهویژه نظام قضایی و پلیس اعتقاد داشته باشند، راحتتر به دیگران اعتماد میکنند. بهعلاوه ارزیابی شهروندان از عملکرد نهادهای دولتی که با آنها تعامل دارند نیز بر اعتماد آنها تأثیرگذار است. بهطور خلاصه فقدان اعتماد به نهادها، وجود فساد و رشوهخواری و احساس ناامنی در رابطه با دیگران، بر اعتماد تعمیمیافتۀ افراد تأثیر میگذارد (.(Rothstein & Stolle, 2008: 17 آنها چهار مکانیسم علی تبیین ویژگیهای نهادی و اعتماد تعمیمیافته را بهصورت زیر مشخص میکنند: الف) عدالت و کارآمدی نهادی بر برداشت فرد از امنیت خود تأثیر میگذارد. به عبارت دیگر ترس از دیگران، موجب بیاعتمادی به آنها میشود؛ ب) عدالت و کارآمدی نهادها، تعیینکنندۀ برداشت فرد نسبتبه حافظان منافع عمومی است. اگر نهادها مطمئن نباشند، مردم نیز معتمد فرد نخواهند بود؛ ج) عدالت و کارآمدی نهادها، نگرش نسبتبه رفتار شهروندان را شکل میدهد. اگر فرد شاهد رشوهخواری در بین شهروندان باشد، ممکن است خودش نیز برای برآوردن نیازهایش، دست به چنین کاری بزند. از این طریق اعتماد او به دیگران و نظام کاهش مییابد؛ د) نهادها ممکن است به هنگام تماس مستقیم با آنها، موجب تجربۀ تبعیض و بیعدالتی در شهروندان شوند؛ برای مثال نهادهای فاسد و ناعادل، موجب تجربۀ تبعیض و بیعدالتی میشوند که این به سهم خود تأثیر منفی بر اعتماد تعمیمیافته میگذارد .(Rothstein & Stolle, 2008: 18) ازنظر اوفه (1999)، نهادها به دو صورت اعتماد را بین غریبهها ایجاد میکنند: نخست آنها بهدلیل اعتبار اخلاقی و تأثیر سازندۀ خود بر دیگران، آنها را به اطاعت ترغیب میکنند و دوم اینکه بهدلیل حقوق اجتماعی- حمایتی که فراهم میسازند، خطرات ناشی از اعتماد به غریبهها را محدود میکنند. مفهوم اصلی نظریۀ اوفه (1999)، کیفیت نهادی است (تاجبخش، 13۸۴: 253). بنابراین با توجه به این نظریه، کیفیت نهادی در قالب چهار متغیر بر اعتماد اجتماعی تأثیر میگذارد. اوفه (1999) به وجود ویژگیهایی مانند حقیقتگویی، وفای به عهد، وجود انصاف و پاسخگویی در هریک از نهادها اشاره میکند و آنها را در جامعه اعتمادآفرین میداند (اوفه، ۱۳۸۹: ۲5۱-۲5۲). ازنظر او، ناتوانی هر مجموعۀ نهادی (از دولت گرفته تا رسانهها) در رعایت هریک از این معیارها، دلیل اصلی سلب اعتماد مردم نسبتبه نهادهاست (اوفه، ۱۳۸۹: ۲55- 256). طبق گفتۀ اوفه (1999)، «اگر تنها بتوان از اعتمادی که سرچشمۀ همکاری اجتماعی است، صیانت کرد و آن را فعال نمود، میتوان کیفیت نظم اجتماعی و کارایی استفاده از ابزار قدرت، پول و دانش را بهشدت افزایش داد» (اوفه، ۱۳۸۹: ۲۰۵). به نظر اوفه (1999) در یک بعد دیگر، پایگاه اجتماعی افراد جامعه هم با میزان اعتماد در بین آنها ارتباط دارد. ازنظر او ثروتمندان، هزینههای اعتماد را میپردازند، چون بهراحتی در هم شکستن اعتماد را تحمل میکنند، ولی ممکن است اعتمادکنندگان یا معتمدان کمقدرتتر، از در هم شکستن رابطۀ اعتماد بهشدت متضرر شوند (اوفه، ۱۳۸۹: ۲۲۲). ازنظر اوفه (1999)، اگر نهادها بـهخوبی طراحی شـوند، زمینهساز اعتماد اجتماعی میشوند (شارعپور و همکاران، 1390). با توجه به اینکه نهادها، نقاط مرجع و ارزشهای هنجارآفرینی را فراهم میکنند و برای توجیه و معنادارکردن مجموعه قوانین آن نهاد به آنها تکیه میشود و به ما اجازه میدهند تا به دستاندرکاران آنها اعتماد کنیم. براساس آنچه بیان شد، در این مطالعه بهدنبال توسعۀ نظری زمینههای فرسایش اعتماد نهادی بر مبنای تجربۀ کارگران بیکارشده از کار، از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی هستیم. همانگونه که اشاره شد، براساس نظر لوی (1998)، برداشتهای افراد از نهادهای سیاسی کارآمد، عادل و منصف، بر اعتماد تعمیمیافتۀ آنها مؤثر است. اعتماد به سازمانهای دولتی در صورت باور به ناکارآمدی نهادها، تجربۀ بیعدالتی و فساد مضمحل میشود. زمینۀ فروپاشی اعتماد نهادی نه در سطح عاملیت (کنشگری کارگزارن، میل به فساد و همدلینداشتن و ...)، در سطح ساختار نیز در قالب وجود سیاستهای پنهانی، ناهمسویی اهداف بنیادین سازمانهای مختلف و تعارض منافع درونسازمانی، بررسی میشود.
روش تحقیق در این مطالعه با توجه به هدف اکتشافی تحقیق، از روش دادهبنیاد برساختگرا (Charmaz, 2014) استفاده شده است. روش دادهبنیاد برساختگرا، رویکردی تفسیری-انتقادی دارد، تفسیر را مبتنی بر آشکارسازی لایههای تفسیری پنهان در تعاملات اجتماعی جستوجو میکند و نقش پررنگی برای پژوهشگر قائل است. ترکیب مشاهدات مردمنگاری با گفتوگوهای غیررسمی و مصاحبه از ویژگیهای این روش در فرایند گردآوری داده است (Charmaz, 2014). پژوهشگران برای دستیابی به دادههای مورد نیاز خود در سه نقش کارگر، محقق و کارمند، یکی از نهادهای حمایتی در میدان حضور یافتهاند. در مرحلۀ اول، یکی از محققان با پذیرش نقش کارگر در قالب مشارکتگر کامل، عضوی فعال از میدان تحقیق، با استفاده از مشاهدۀ پنهانی و غیر سیستماتیک در موقعیتی طبیعی، اقدام به گردآوردی دادهها کرده است. بر این اساس یکی از محققان به مدت 2 سال، بهعنوان کارگر در یک کارگاه تولیدی مشغول به کار شده است و در این مدت علاوه بر تلاش برای فهم دنیای کارگران، با مراجعه به نهادهای حمایتی و اتحادیهها، بهعنوان کارگر، کوشیده است تا در زمینۀ میزان نظارت نهادهای اشارهشده بر کارگاههای تولیدی و یا پشتیبانی آنان از کارگران و همچنین نوع تعاملات کارگزاران با کارگران، به شناخت صحیحی دست یابد. در مرحلۀ دوم، محققان با ایفای نقش واقعی خود بهعنوان محقق در کارگاههای تولیدی و نهادهای حمایتی و رفاهی، سعی دارند ضمن تعامل با کارگران، با استفاده از تکنیکهایی ازجمله مصاحبۀ نیمهساختاریافته با کارگران و حضور در جلسات حل اختلاف کارگران و کارفرمایان در قالب مشارکتکنندۀ منفعل در ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران، اطلاعات مورد نیاز را جمعآوری کنند. در مصاحبۀ نیمهساختاریافته، سؤالات پس از هر مصاحبه ازطریق یک فرایند تأملی بهمنظور فهم تجربۀ کارگران از مراجعه به نهادهای حمایتی و ادراک آنان از عملکرد نهادها اصلاح شد. محوریت مباحثات در مصاحبۀ روایی، فهم تجربۀ کارگران از تعاملاتشان با کارگزاران نهادهای حمایتی بوده است. بهمنظور فهم اعتماد نهادی نهادهای حمایتی و رفاهی نزد کارگران و بررسی زمینههایی که موجبات بیاعتمادی نهادی نسبتبه نهادهای حمایتی را در میان کارگران فراهم میآورد، تجارب کارگران از مراجعه به نهادها واکاوی شد. به این ترتیب در رابطه با ادراک کارگران از فساد کارگزاران، تجربۀ همدلی و یا همدلینداشتن کارکنان با مراجعان، برقراری روابط رابطهمند و یا ضابطهمند، باور به کارایی و یا کارایینداشتن نهادها، میزان اثربخشی و مشروعیت نهادها، سؤالاتی پرسیده شد. مدتزمان هر مصاحبه نیز بهطور میانگین 45دقیقه تا 2 ساعت طول کشید. در مرحلۀ سوم یکی از محققان، با اتخاذ نقش کارمند در یکی از نهادهای حمایتی ذیربط (سازمان تأمین اجتماعی) در قالب مشارکتگر کامل، بهعنوان عضوی فعال در میدان تحقیق حضور یافت تا علاوه بر درک صحیحتری از میزان اعتماد کارگران نسبتبه نهادهای رفاهی و حمایتی، نوع تعامل این افراد با نهادهای مذکور را بفهمد و بررسی کند. در اینجا نیز محقق با استفاده از مشاهدۀ پنهانی و غیر سیستماتیک در موقعیتی طبیعی، اقدام به گردآوردی اطلاعات کرده است. از رویکرد نمونهگیری هدفمند و نظری برای انتخاب مشارکتکنندگان استفاده شده است. نمونۀ بررسیشدۀ کارگران از کار بیکارشدۀ ایرانی، ساکن در شهر تهران بودهاند که ازطریق مراجعه به ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همچنین سازمان تأمین اجتماعی به دست آمدهاند. تعداد نمونهها نیز با تکیه بر منطق نمونهگیری در روش کیفی نمونهگیری تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت و یادداشتهای نظری و تحلیلی در میدان تحقیق، شناخت همهجانبهای از زمینۀ تحقیق را فراهم آورد. این یادداشتها به فهم سیاستهای پنهان و درک آن چیزی کمک شایانی کرد که از مصاحبه با کارگران استخراجشدنی و فهمپذیر نبود و محققان را قادر کرد تا لایۀ زیرین روابط کارگزاران نهادهای حمایتی را با کارگران بفهمند. به این ترتیب با غنیشدن مقولات و استحکام روابط بین مفاهیم و مقولهها با رسیدن تعداد نمونهها به 37 نفر که تجربۀ کار در کارگاهها را داشتند، اشباع نظری حاصل شد.
جدول 1- مشارکتکنندگان Table 1- Participants
با توجه به لزوم فهم شبکۀ مخفی روابط و سیاستهای پنهانی سازمانها و همچنین لزوم فهم سلسلهمراتب قدرت درونسازمانی و برونسازمانی، بهمنظور فهم احساسات و عواطف کارگران در مواجهه با نهادهای حمایتی و شناخت اضطرابها و سرگردانیهای آنان، دادههای گردآوریشده با روش دادهبنیاد برساختگرا، تحلیل شد. بهمنظور تحلیل دادهها در این چارچوب، ابتدا مصاحبۀ هر فرد پیاده شد. بعد از مرور چندبارۀ متن، وارد مرحلۀ کدگذاری و تحلیل شدهایم. متن در سه مرحلۀ اولیه، متمرکز و نظری کدگذاری شد. در مرحلۀ اولیه به هر بخش از متن مصاحبه، یک کد مفهومی نسبت دادیم؛ سپس مفاهیم مهمتر و پرتکرار در کدگذاری متمرکز انتخاب شد و مفاهیم مشابه و دارای فضای معنایی مشترک، در یکدیگر تلفیق شدند و مقولهها شکل گرفتند. درنهایت در مرحلۀ گذاری نظری سعی شد روابط ممکن در میان مقولهها، که در کدگذاری متمرکز به دست آمدهاند، بهصورت یکپارچهای در کنار هم قرار گیرند تا با دستیابی به تحلیل نظری، مسئلۀ مطالعهشده صورتبندی شود. بهمنظور ارزیابی و اعتبار یافتهها، از روش کنترل بهوسیلۀ اعضا استفاده کردیم، به این ترتیب که پس از کدگذاری و تحلیل داده، یافتهها را در اختیار تعدادی از مشارکتکنندگان قرار دادیم تا ارزیابی شوند. برای حفظ حریم خصوصی کارگران مشارکتکننده در این مطالعه، از اسامی مستعار در یادداشتها و تحلیل دادهها استفاده کردیم. قبل از مصاحبه، فرم رضایت مشارکتکننده در فرایند مصاحبه تکمیل شد. همچنین به کارگران مشارکتکننده نیز، دربارۀ هدف و نحوۀ انتشار یافتهها آگاهی دادیم.
یافتهها در اینجا از مفهومی با عنوان اعتماد و بیاعتمادی نهادی سخن میگوییم و این مسئله را در رابطه با نهادهای حمایتی و رفاهی، ازجمله ادارۀ تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی بررسی میکنیم. تجربۀ مصاحبهشوندگان از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی نشان میدهد کارگران نسبتبه نهادهای حمایتی و رفاهی بیاعتمادند که به آن مراجعه کرده بودند. باور به وجود معضلاتی همچون فساد اداری، فساد مالی، فساد اخلاقی، همدلینداشتن کارگزاران، بوروکراسی ناکارآمد، اثربخشنبودن نهادها و بحران سیاستگذاری در سطوح کلان جامعه، مقولات فرعی فرسایش اعتماد نهادی را تشکیل میدهند. جدول2، شامل کدهای اولیه، مقولات فرعی و مقولۀ اصلی مستخرج از روایتهای کارگران است.
جدول 2- خلاصۀ مفاهیم و مقولهها Table 2- Summary of concepts and categories
ادراک فساد بوروکراسی، ماهیت نظمبخشی به امور را دارد. ظهور بوروکراسی در ادارات، انتظار تجربۀ بینظمی در انجام امورات محوله و یا مسائلی همچون گمشدن مدارک و مستندات را بیش از پیش کاهش داده است. همین روند بروکراتیک در بایگانی پروندهها و مدارک و مستندات و استفاده از کامپیوتر بهمنظور تسهیل در طبقهبندی مدارک و مستندات بهمنظور سهولت در دسترسی به آنها، به تقویت این باور در بین مراجعان منجر میشود که گمشدن نامهها و مدارک و مستندات چیزی جز دستبرد عامدانۀ کارمندان در پروندۀ دادرسی نیست. در این باره مراجعان متعدد، تجربیات مشترک داشتهاند. فرشته: «تمام برگههای من تو اداره کار گم میشد، برای همین کلی کپی داریم تو خونه… رفتم گفتم چطور شما میگید برگههای من توی پرونده نیست، یعنی چی؟» افرادی که تجربۀ مشابهی در این زمینه داشتهاند، معمولاً دلیل چنین اتفاقاتی را فساد کارکنان و تبانی آنان با کارفرمایان تعریف کردهاند. فارغ از این مسئله که آیا گمانهزنیهای آنان در واقعیت ریشه دارد یا نه، باور مراجعان این است که فساد اداری در ادارات ایران شیوع یافته است. آنچه بیش از پیش به تقویت این باور در بین افراد منجر میشود، این است که مصادیق فساد اداری و تجربۀ کارگران از مواجهه با فساد کارکنان، تنها به گمشدن تعدادی برگه در پرونده محدود نمیشود. بیشترین گزارش از فساد اداری کارکنان از دل روایتهای کارگران مربوط به فساد در واحد بازرسی است؛ مانند بازرسیهای از پیش تعیین شده ازطریق هماهنگی با کارفرما، بازرسیهایی که به دریافت انواع اشانتیونها و هدایا و برقراری روابط با کارفرما ختم میشد و بازرسیهایی که بدون انجام پرسش و پاسخ از کارگران، تنها با وقتگذرانی بازرس در اتاق مدیریت و صرف چای خاتمه مییابد. مینو: «من رو تو اتاق قایم کرد؛ یعنی کارفرما اطلاع داشته بازرس میخواد بیاد و بعد بازرسی هم که اومد، اصلاً نپرسید که کی هست. یه جعبه شکلات گرفت و چند تا سررسید و دفترچه و بعدش شاید ۲۰ دقیقه نشست و گل گفت و گل شنفت و بدون اینکه هیچی دربارۀ تعداد نیروهای کار این مجموعه بپرسه، همینجوری گذاشت رفت». چنین بازرسیهای از پیش تعیین شده و هماهنگشدهای، برقراری ارتباط با کارفرما برای دریافت انواع خدمات را نیز بهدنبال خواهد داشت؛ برای مثال یکی از کارگران که منشی مطب دندانپزشکی بوده است، میگوید: «من بارها دیدم که صبح اومده بازرسی و بعد از ظهر یا چند روز بعد خودش یا خونوادش اومدن که دندونشون رو درست کنن.» زد و بندهای اداری و توافقات پشت پرده، از دیگر تجربیات برآمده از دل روایتهای کارگران بوده است. کارگران بر این باور بودند که استفاده از نیروهای بازنشستۀ ادارات بهعنوان وکیل و نمایندۀ کارفرما، معضلی است که به تقویت جایگزینی روابط بهجای ضوابط منجر میشود. همین امر مبنایی برای گسترش هرچه بیشتر فساد اداری در بین کارکنان و نیز به تقویت بیاعتمادی کارگران به نهادهای حمایتی منجر میشود. در این میان، تجربیات چند تن از کارگران را بررسی میکنیم. راحیل: «وکیلش بازنشستۀ ادارۀ کار بود، همۀ سوراخسمبهها رو بلد بود و با همه رابطه داشت. اگه یه وقت دیر میکرد وکیله، همه بهش زنگ میزدن که آقا بیا دیگه... همین باعث میشد که رأی اونا رو بزنه و من نتونم به حقم برسم.» مسعود: «وکلای غیرقانونی توی ادارهکار هستن، هیچ نظارتی روی اینها نمیشه و هیچکس نیست که بگه این آدم از کجا اومده، چه جوری اومده... بهتره اسمش رو بذارید کارچاق کن». سوگیری در قضاوت، بهتبع تأثیرپذیری کارگزاران از روابط بین فردی در ادارات، تا جایی زیاد میشود که کارگر حس میکند نهادهای حمایتی و مراقبتی متعلق به کارفرماست و کارگر عضوی بیگانه است که در آنجا رفت و آمد میکند. در این باره به نقلقول یکی از مصاحبهشوندگان اشاره میکنیم: صابر: «کارفرما چون بیشتر مراجعه میکنه به ادارۀ کار و امکان داره در طول سالایی که اون کارگاه رو داره، تعداد زیادی از افراد ازش شکایت کنن، بیشتر پاش به اداره کار باز میشه؛ بنابراین کارفرماست که مشتری ثابت وکیلها و مشتری ثابت هیئتهای تشخیص و هیئتهای حل اختلاف هست». ایجاد حس بیگانگی نسبتبه نهادهای حمایتی و رفاهی، تقویت بیاعتمادی نهادی را بهدنبال خواهد داشت. این باور که افراد، این نهادها را از خودشان ندانند و فلسفۀ وجودی این نهادها در میان کارگران زیر سؤال برود، رفتهرفته مشروعیت این نهادها را از بین میبرد. از بین رفتن مشروعیت، بیاعتمادی نهادی و بحران جایگزینی نهادها را بهدنبال خواهد داشت که در ادامه در این باره بحث و بررسی میشود. از دیگر مقولههای مستخرج از روایات کارگران، باور به فساد مالی کارکنان است. مصاحبهشوندگان در مصاحبههای خود، تجربۀ دریافت رشوه بهوسیلۀ کارکنان ادارات، پرداخت حقالسکوت از جانب کارفرمایان و حتی پیشنهاد رشوه به کارگران بهمنظور توقف پیگیری پروندۀ حقوقی خود را گزارش دادهاند. اما فساد مالی تنها به رد و بدل کردن علنی و یا غیرعلنی پول خلاصه نمیشود. هر نوع دریافت مزایا و بهرهمندی از خدمات که قضاوت کارگزاران را تحت تأثیر قرار دهد و به تغییر نوع برخورد آنان با افراد مختلف منجر شود، از مصادیق فساد مالی است. کارگران بر این باورند که کارفرمایان با در دست داشتن اهرمهایی مانند ثروت، قدرت و روابط (سرمایۀ اقتصادی، سیاسی و اجتماعی)، معادلات را به نفع خود تغییر میدهند. بر این اساس تعدادی از کارگران، تجربۀ خود از پرداخت رشوه به کارکنان ادارات و تغییر روند پروندۀ حقوقی خود را بهتبع این امر گزارش کردهاند: فرشته: «این آقا به همه پول داد... تا دیوان... و توی دیوان تونستیم حقمون رو بگیریم». باربد: «به پادوهاش پول میداد که به کارمندان اداره کار پول بده تا حق ما رو نده، بعد بهش رسونده بودن پادو قراره علیه خودت شهادت بده که بعد دیگه خبری ازش نشد …» علاوه بر این، موارد فساد اخلاقی نیز از دل روایتهای کارگران زن، از مراجعه به نهادهای رفاهی و حمایتی استخراج شده است. استفاده از موقعیت اداری و اقدام به تعرض جنسی، از موارد فساد اخلاقی گزارش شده است. ریحانه: «رفتم بازرس رو ببینم، باهام حرف زد، بعد بهم گفت فردا اول وقت که خلوته، بیا اینجا تا بتونم بیشتر باهات حرف بزنم، من رفتم و اون در اتاق رو بست. خیلی حس بدی بود، احساس ناامنی میکردم. هرلحظه فکر میکردم امکان داره بهم دستدرازی کنه. اما مجبور بودم اون موقعیت رو تحمل کنم. به چرندیاتش گوش کنم و لبخند بزنم». احساس سرگشتگی مصاحبهشوندگان پس از تجربۀ چنین لحظاتی و این امر که در شرایط اینچنینی آیا باید مقابل فرد متعرض ایستاد و یا برای اینکه بتوانی به حق خود برسی، باید با چنین واقعهای همراهی کنی، از روایات افراد فهمپذیر است. مینو: «نمیدونستم باید چیکار کنم. بهش میگفتم بره پایین از ماشینم؟ آیا این کار من روی روند پرونده و بازرسی که میکرد و گزارشی که مینوشت تأثیر نمیذاشت؟ باش همدلی و همراهی میکردم، آیا میتونستم واقعاً باهاش همدلی و همراهی کنم و بعدش عذاب وجدان میگرفتم ... واقعاً من باید تو این لحظه چه کاری را انجام میدادم؟» در این رابطه باید به نبود باورپذیری نهادها نسبتبه تجربۀ مصاحبهشوندگان اشاره کرد. زمانی که یکی از مصاحبهشوندگان تجربۀ تعرض خود را به بازرسی کشور و یا ادارۀ مربوطه اطلاع داد، نهتنها از سوی مسئولین جدی گرفته نشد، درستی و صداقت حرفهای او و سلامت اخلاقیاش از سوی مراجع ذیربط زیر نیز سؤال رفت. مینو: «مسئول دفتر رئیس بازرسی بهم گفت شما مدرک نداری، داری به این آقا تهمت میزنی. من گفتم اصلاً برای چی باید به این آقا تهمت بزنم، من چیزی که اتفاق افتاده رو دارم برای شما گزارش میدم که شما حداقل حواست به بازرسات باشه. حداقل بیارش اینجا بنشونیش ازش بپرسید که چرا این کار رو کرده و اگر اون انکار کرد، منو بیاری برای اثبات اینکه همچین چیزی اتفاق افتاده یا نه... شما پیشفرضت اینه که این اتفاق نیفتاده و این زاییدۀ ذهن من هست... مشخصه که شما داری همراهی میکنی تو این جریان». در مواردی که فساد اخلاقی فرد برای خود سازمان محرز شده بود و در موارد متعدد نیز تجربۀ چنین گزارشهایی را داشتهاند، اقدامنکردن و یا ایجاد تغییر از سوی مراجع ذیصلاح، به ناامیدی بیش از پیش مراجعان برای امکانپذیری احقاق حقوق فردی خود منجر شد. ریحانه: «رفتم ادارۀ کل کار و آنجا شکایت خودم را از بازرس اعلام کردم، زمانی که دربارۀ بازرس گفتم، انگار برای همشون نامآشنا بود این بازرس، یکی به یکی گفت ببین دوباره فلانیهها... دوباره دربارۀ فلانی دارن حرف میزنن».
همدلینکردن کارگزاران از دیگر مقولات مستخرج از روایتهای مصاحبهشوندگان، همدلینکردن کارگزاران است. در اینجا کارگزاران به کارکنان ادارۀ کار، تعاون و رفاه اجتماعی، کارمندان تأمین اجتماعی، نمایندگان کارگری و کارفرمایی در جلسات هیئتهای تشخیص و حل اختلاف اشاره خواهند داشت. کارگران معمولاً انتظار دارند که این نهادها بهدلیل ماهیت خود و فلسفۀ وجودیشان، درک صحیحتری از شرایط کارگران داشته باشند و به شکل همدلانهای، آنان را در این مسیر یاری رسانند. اما در مصاحبهها، موارد متعددی از تجربۀ همدلینکردن گزارش شده است. یکی از مصادیق همدلینکردن، انداختن مسئولیت مشکل پیشآمده بر دوش کارگران است. در حالی که نهادهای حمایتی و رفاهی، ناظران و قانونگذاران و عاملان اجرایی قانون کار، وظیفۀ نظارت و ارزیابی کارگاهها در زمینۀ تعهد به انجام موازین قانونی را بر عهده دارند و رسیدگی به اجراکردن قانون و بهرهبرداری از کارگران، بدون توجه به قوانین کار، از وظایف و مسئولیتهای نهادها و سازمانهای مذکور است؛ اما کارگزاران در تلاشاند با انداختن بار مسئولیت بر دوش کارگران و زدن برچسب ناآگاهی به آنان، ضعف ساختار و نارساییهای سیستم نظارتی بر عملکرد کارگاهها را نادیده بگیرند. مقصردانستن کارگر در پیشامد وضع موجود، بهنوعی مکانیزم سرکوب است که با فروبردن کارگر در خود و مقصردانستن او، مطالبهگری کارگر را کاهش میدهد. فرشته: «قاضی پرونده گفت تو خودت نتونستی حقت رو بگیری، اومدی اینجا میگی من حقتون رو بگیرم؟» منصور: «حالا مشکل خودم بود دیگه... بهم گفتن اگر نمیتونی ثابت کنی مشکل خودته... شما ادعا کردی که برای این آقا کار میکنی، خودت باید ثابت کنی». همدلینکردن کارگزاران بر دردهای کارگر میافزاید و منجر میشود تا کارگر خود را در این سیستم، بدون حامی و پشتوانه ببیند، بهنوعی که این حس در افراد ایجاد شود که وجود و حضورشان در این ساختار ارزشمند نیست و نیز ساختار، مسئولیتی در قبال آنان و آسیبهای واردشده به آنان ندارد. این مسئله با بیتفاوتی نمایندههای کارگری نسبتبه حضور در جلسات هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و واگذاری حق امضای خود به غیر و یا با کوتاهبودن مدتزمان رسیدگی به پرونده در جلسات هیئتها و شنیدهنشدن سخنان کارگر تشدید میشود. فرزاد: «هیئت تشکیل شد. تمام تایمی که هیئت تشکیل شد، شاید ۳ دقیقه بود. نمایندۀ کارگری و کارفرمایی تو هیچ جلسهای همهشون حضور نداشتن. یه نماینده از کارگری اومد، یه نماینده از کارفرمایی اومد». احمد: «دفعۀ دیگه پنج دقیقه، ده دقیقه دیر رسیدم، جلسه تموم شده بود؛ بعد که رسیدم گفتم چی شد؟ گفت طرفین اومدن و رفتن، گفتم چی شد؟ گفتن اعلام میکنیم. گفتم من که نبودم، این چه جور تشکیل داده این جلسه رو؟ گفتن شما شاکی باید زودتر اینجا باشی من کلاً ۱۲ دقیقه دیر اومده بودم، رفته بودن همشون بعد از اینکه رأی صادر شد، همونی که اونو گفته بودن را قبول کرده بودند». این در حالی است که در مواردی همدلینکردن کارگزاران و مواجهه با بدرفتاری کارمندان، به انصراف کارگر از ارائۀ درخواست و صرفنظرکردن او از احقاق حقوق فردیاش منجر شده است. شیدا: «من رفتم داخل اتاقش، خیلی رفتار زشتی داشت، با تندی گفت کی هستی تو؟! با تندی گفت چیه؟ چی شده؟ توضیح بده! رفتارش منو عصبی کرده بود... الکی فضا را متشنج میکرد... یکی از علتهایی که من از حقوقم کوتاه اومدم، همکلامشدن با آدمای این تیپی تو ادارۀ کار بود... نمیتونستم اون رفتارهای کارمندان رو تحمل کنم... نمیتونم تحمل کنم کسی اونجور رفتار کنه». دقتنکردن در رسیدگی به پرونده، توجهنداشتن کافی به سخنان طرفین، همدلینکردن و نداشتن مسئولیت در زمینۀ مصائب واردشده به کارگران، نمایانگر عملکرد ناصحیح عاملان و کارگزاران سازمانها، نسبتبه وظایف محوله است. بیاعتمادی به این عاملان و کارگزاران که چرخدندههای سازماناند، بیاعتمادی نهادی را بهدنبال خواهد داشت. زمانی که اعضای فعال در یک نهاد، که مسئولیت به ثمر رساندن وظایف یک سازمان را بر عهده دارند، بهعنوان چرخدندۀ آن سیستم، وظایف را بهدرستی انجام ندهند، مسیر دستیابی به هدف نهایی همان سازمان نیز با مشکل مواجه میشود و سازمان از هدف خود باز میماند. این بازماندگی و دستنیافتن به اهداف اولیه، در گام اول بیاعتمادی به عاملان و کارگزاران نهادی را بهدنبال خواهد داشت و در مقیاس بزرگتر، به بیاعتمادی نهادی نیز منجر میشود.
بوروکراسی ناکارآمد جدا از مسئلۀ بیاعتمادی به کارگزاران بهعلت تجربۀ همدلینکردن، باید از بیاعتمادی بوروکراتیک هم سخن به میان آورد. ناکارآمدی بوروکراسی، مسیر در هم پیچیدۀ رسیدگی به پروندهها، شفافیتنداشتن در مراحل مختلف رسیدگی، اتصالنیافتن درگاههای اطلاعاتی سازمانهای مختلف با یکدیگر، یکپارچگینداشتن و انسجام مواردی است که بیانگر ناکارآمدی بوروکراسی است. بوروکراسی که قرار بوده است ابزاری رهاییبخش با نظمبخشی به امور و شفافیت در ارائۀ خدمات نجاتبخش افراد از سردرگمیها باشد، اکنون همچون کلافی سردرگم، به دستها و پاهای افراد پیچیده است. روند پیچیده، غیر شفاف و سردرگمکنندۀ بوروکراتیک در ادارات، افراد را به این نتیجه میرساند که ساختار فاقد عقلانیت لازم بهمنظور نظمبخشی به امور است. اگر سازمانی عقلانیت لازم را بهمنظور چگونگی ارائۀ خدمات و تسهیل در فرایند خدمترسانی در خود نداشته باشد و بدون نیازسنجی و فهم مسیرهای مورد نیاز، اقدام به چیدمان ساختار کرده باشد، نتیجۀ آن چیز جز سرگردانی مراجعان نخواهد بود و این امر به کاهش اعتماد نهادی افراد به آن سازمان خدمترسان منجر خواهد شد. بهروز: «من فقط میگم کسایی که تو ارگان دولتی هستند، یه مقدار بیان بفهمند و ببینند کسی که بیکار میشه و کارش را از دست میده، از لحظهای که بیکار میشه واقعاً چه اتفاقی براش میفته؟ چه بلایی سرش میاد؟ اما این وسط دولت که هیچ کاری نداره.... هییییچ.... خود شخص باید دوندگی کنه و با تمام بیپولی و بدبختی، حکم رو بگیره... فقط خدا میدونه که چقدر رو توی همین دفتر خدمات الکترونیک رفتم گفتم ندارم، بعداً میارم بهتون میدم... چرا آدمی که بیکاره و کارش رو از دست میده، انقدر باید روال اداره رو طی کنه؟» یکی از موانع بوروکراتیک در مسیر کارگران، مانعتراشی بوروکراتیک بوده است. یکپارچهنبودن سامانۀ اطلاعات، به استعلامهای چندین و چند باره از قسمتهای مختلف منجر میشود. بهدلیل دسترسینداشتن بین سازمانی به اطلاعات، مراجعهکننده ناگزیر به طیکردن روند اداری بهمنظور دریافت پاسخ استعلامات است. این امر زمانی برای مراجعهکننده دشوارتر میشود که سازمان مربوطه بدون اقدام به نامهنگاری، او را برای گرفتن استعلام به سازمانهای مختلف میفرستد. نامهنگاری حداقل کاری است که ادارۀ تعاون برای استعلام حساب بانکی کارگران، بهمنظور تسهیل در همکاری بانک با کارگر انجام میدهد؛ اما سرباززدن از نامهنگاری، از مصادیق مانعتراشی است که کار را برای کارگری سختتر میکند که آگاهی کافی از روند رسیدگی ندارد. مینو: «پرینت حساب بردم گفتن ما از کجا بدونیم این شمارهحساب کارفرمات هست؟ گفتم ببینید هر ماه منظم واریز شده، گفتن نه این مدرک نمیشه، باید نام صاحب حساب رو بیاری، گفتم خب نامه بزنید به بانک، استعلام بگیرید. گفتن نه ما نمیتونیم به بانک نامه بزنیم، خودت باید بری و جواب بیاری».
بحران سیاستگذاری بحران سیاستگذاری، مانعی در احقاق حقوق کارگران است. در مواردی کارگران روایت کردهاند که آرای صادرشده از ادارهکار را سازمان تأمین اجتماعی تأیید کرده است و مجدداً کارگر پس از صدور رأی در ادارهکار، باید در جلسات کمیتۀ ادعای سابقۀ سازمان تأمین اجتماعی شرکت کند و روند را تنها زمانی ادامه دهد که رأی اداره کار در کمیته تأیید شود. این در حالی است که در موارد بسیاری، سازمان تأمین اجتماعی رأی صادرشده از سوی ادارهکار را تأیید نمیکند و کارگران مجبور میشوند مسیر دیوان عدالت اداری را بهمنظور دریافت حقوق خود پیش بگیرند. احمد: «من رأی آوردم از ادارهکار تأمین اجتماعی، رأیم رو رد کرد و بهم اینجا سابقه ندادن و رفتم دیوان عدالت اداری رأی گرفتم. توی جلسۀ کمیته ادعای سابقه گفتن که پولا تو چند جلسه ریخته شده و توسط چند نفر...» فرهاد: «اومدم اینجا کمیته ادعای سابقه که رأیم رو قبول کنن، بهم میگن ما بازرس فرستادیم و میگن شناخته نشد و چیزی نبود که ثابت کنه و چیزی پیدا نکردیم… گفتم آقای …. دنبال چی میگشتی؟ تو انبار کاه دنبال سوزن میگردی؟ 4 سال از این قضیه گذشته، شما میخوای بری اونجا چی پیدا کنی؟ معلومه که اونجا چیزی نمیذارن که شما بری اونجا ببینی». مرتضی: «آخه من واقعاً چرا باید اینقدر بدوام وقتی شما قول شرف میدی که درست میشه. من چرا باید اینقدر هزینه کنم برای این رأی؟ شما میدونید من کار کردم. گفت ما میدونیم کار کردی». تجربۀ رسیدگی مجدد به پرونده، به از بین رفتن مشروعیت سازمانها و باور به نبود عقلانیت در رسیدگی به پروندههای کارگران منجر خواهد شد. این امر جدای از اینکه به طولانیترشدن مسیر دادرسی منجر میشود و کارگران را خستهتر میکند، باعث میشود کارگران با مشکلات عدیده و تشدید بیاعتمادی به نهادهای حمایتی مواجه شوند. اینکه یک نهاد، آرای صادرشدۀ نهاد دیگر را تأیید نمیکند، جدای از اینکه بیانگر نبود یکپارچگی سیستمی است، بیهودهبودن بسیاری از مسیرهای طیشده برای افراد را نیز نشان میدهد. این بیهودگی شاید درون خود سیستم برای کارگزاران مشهود نباشد و افراد درون سیستم اینگونه بیندیشند که این یک روند قانونی و بوروکراتیک و از پیش تعیین شده است؛ اما این روند بیهوده برای کارگر، به قیمت جان و مال و متلاشیشدن روحشان است. مشکلات ساختاری از این دست، از سیاستگذاریهای سطح کلان جامعه ناشی میشود که کنترل امور در مقیاس کلان را به دست میگیرند و بهمنظور حفظ وحدت رویه، راهی مشخص و معین را در قالب انواع بخشنامهها و دستورالعملهای کاری، به واحدهای مختلف یک سازمان دیکته میکنند. عملکرد مجریان و کارگزاران در چارچوب همان بخشنامهها و دستورالعملهای مذکور معنا مییابد و شکل میگیرد. سیاستهای سطح کلان در سازمانها، همیشه سیاستهای نوشتهشده و ابلاغشدۀ مشخصی نیستند، بلکه برخی سیاستها در بطن موجودیت ساختار گنجانده شده است و کارگزاران موظفاند بر مبنای همین سیاستهای پنهانی درونسازمانی عمل کنند؛ برای مثال سازمان تأمین اجتماعی نهادی حمایتگر است و بهمنظور پایداری صندوقهای خود در برابر پذیرش آرای صادرشده از سوی ادارهکار مقاومت میکند و ارائۀ تعهدات منجر میشود. این مقاومت در راستای سیاست پایداری صندوقهای تأمین اجتماعی است. بر همین اساس در کمیتۀ ادعای سابقه که مرتبط با بررسی مجدد صحت آرای صادرشده از ادارهکار است، معمولاً کارگرانی که آرای آنان به ارائۀ تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت منجر میشود و بار مالی بر سازمان تحمیل میکند، با سختگیری بیشتری بررسی میشوند و در موارد بسیاری، هیچ سازمانی آرای صادرشده از سوی ادارهکار را قبول نمیکند. احمد: «بعد اومدم تأمین اجتماعی آقای … میگه باید کمیته بذاریم. میگم یعنی باز من باید 6 ماه تا 1 سال دیگه بدوام؟ من درخواست بازنشستگی کردم، چرا باید دوباره باز بدوام؟ اگه رأی ادارهکار درست نیست، چرا اون قسمتش رو اجرا کردین؟ اگه ادارهکار رو قبول ندارید، پس غلط میکنن که رأی میدن». پرهام: «سه تا انگشت من زیر دستگاه بریده شده و از دست رفته، برای همیشه نمیتونم دیگه با این دستم کار کنم... کلی دوندگی کردم... رأی ادارهکار آوردم که تو اون خرابشده کار میکردم، الآن بعد کلی دوندگی، وقتی اومدم تأمین اجتماعی دنبال از کار افتادگی، بهم میگن باید کمیته تشکیل بدیم و کارکردنت تو اونجا تأیید بشه». تشکیل چنین کمیتهای در راستای سیاست سطح کلان پایداری صندوقها در تأمین اجتماعی است. در هیچیک از بخشنامهها و دستورالعملهای کاری نوشته نشده است که اگر آرای صادرشده به تعهدات منجر شود، اقدام به رد آرای ادارهکار کنید. اما سیاستهای سطح کلان در زمینۀ لزوم توجه به پایداری صندوقها، بر حساسیت نظارت بر عملکرد صحیح کمیتۀ ادعای سابقه و رسیدگی به آرایی تأکید دارد که به تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت منجر میشود.
شکل 1- فرسایش اعتمادی نهادی در سطح ساختار Fig 1- Erosion of institutional trust at the structure level
حمایت از کارفرمایان بهعنوان زنجیرههای چرخۀ تولید نیز، از دیگر سیاستهای سطح کلان جامعه است که با توجه به ناپایداری شرایط اقتصادی در جامعه، لزوم افزایش اشتغال و بهکارگیری نیروی کار بهمنظور کاهش جمعیت بیکار، مکرراً بر آن تأکید شده است. این اصل، سیاست سطح کلان در جامعه است. لزوماً در هیچ بخشنامه و یا دستورالعملی به تضییع حقوق فردی کارگر توصیه نشده است. اما سیاست کلان حمایت از کارفرما در بطن خود، حمایت جانبگرایانه از کارفرمایان در برابر کارگران را دارد. تقویت سیاستهای سطح کلان، به تغییر ساختار نیز منجر میشود. برای سیاستها باید مجاری گذاشت تا عملی شوند. بر این اساس، این سیاستها کمکم ساختارها را دستخوش تغییر میکنند. بر همین مبنا نیز موضعگیریهای کارگزاران و عاملان اجرایی سازمانها، دستخوش تغییر و تحول میشود. اما چنانچه این سیاستهای سطح کلان، یکجانبهگرایانه و با توجه به وضعیت سطوح کلان طرحریزی شده باشند و عدالت و حقوق فردی را در نظر نگیرند، به ایجاد این حس در افراد جامعه منجر میشوند که دردها، مشکلات و وجودشان برای ساختار فاقد ارزش است و بهعنوان مهرههایی کمارزشتر و شهروند درجهدوم تلقی میشوند و ساختار ارزشی برای آنان قائل نیست. این احساس به تقویت حس بیاعتمادی نهادی در کارگران منجر خواهد شد و سلب اعتماد کارگران نسبتبه سازمانهای حمایتی و در مقیاس بزرگتر نسبتبه نظام حاکم را بهدنبال خواهد داشت. مهسا: «اداره کار به نفع کارفرما کار میکنه و چون شغل نیست، میخوان این کارگاهها رو سر پا نگه دارن تا جوانها بتونن 6 ماه جایی کار کنند، براشون مهم نیست». فرشته: «رفتیم اعتراض کردیم و صحبت کردیم گفتند چون کارگاهه و اینا میخوان کارگاهها رو نگه دارن، به هوای اینکه مثلاً کارگر، مثلاً نیرو میگیرن، مثلاً جوانها میرن سرکار، عموماً همین کار رو میکنن و تا دو سال اینجوری نگه میدارن». رضا: «بعد از 15 سال یه دفعه بگه برو بیرون و بیکار بشی سخته دیگه.. این همه قانون و میگه حقشه میتونه بیرون کنه دیگه کارفرماست».
اثربخشی نهادی براساس روایتهای کارگران از تجربۀ حضور در نهادهای رفاهی و حمایتی، اثربخشی نهادی زمانی از بین میرود که سیاستهای سطح کلان و عملکرد کارگزاران در راستای حل مشکل و معضلات آنان نباشد. زمانی که با مراجعه به نهادهای مذکور، آنان را برای رفع مشکلات و حل اختلافاتشان مفید و راهگشا ندانند، بهدنبال آلترناتیوهای دیگری برای حل مشکل خود میگردند. اما این آلترناتیوها در دل ساختار و درنتیجه تحول ساختار نیست، بلکه استفاده از زور و مراجعه به گروههای شرور برای گرفتن حق و حقوق خود، استفاده از اعضای خانواده و گروه دوستان برای درگیری فیزیکی با کارفرما و گرفتن حقوق خود و در موارد حادتر، تشکیل گروههای خرابکاری در کارگاهها، آسیبزدن به دستگاهها و ایجاد شورش علیه کارفرما را بهدنبال خواهد داشت. رضا: «یکی از همکاران خدماتی متن در شرکت، تجربهای از کار خود را بازگو کرد. در یک کارخانۀ تولید محصولات پلاستیکی، یک سال مشغول به کار بوده است و در این یک سال بیمهای برای ایشان رد نشده بود. علیرغم توافق صورتگرفته، در پنج ماه آخر هم حقوقی دریافت نکرده بودند. به همین جهت ایشان بههمراه چند تن دیگر، شبانه تعدادی از محصولات پلاستیکی را بدون اجازه برمیدارند و همچنین شیشههای آن کارخانه را شکستهاند. درواقع این آسیبزدن را حق خود میدانستند». افرادی که تجربۀ مثبتی از مراجعه به نهادهای حمایتی و رفاهی ندارند و اعتماد خود را نسبتبه این نهادها از دست دادهاند، بهدلیل اینکه در احقاق حق خود ناکام بودهاند، بر این عقیدهاند که در موقعیت مشابه، دیگر به این نهادها مراجعه نمیکنند؛ زیرا وجود این نهادها را بیهوده میدانند و روند رسیدگی را اینگونه ارزیابی میکنند که بهدلیل طولکشیدن روند دادرسی، بیثباتی اقتصادی و کاهش ارزش پول ملی، انتخاب مسیر ادارهکار برای رسیدن به حقوق فردی، صحیح نیست. مینو: «من تنهای تنها سه سال وایسادم، سه سال رفتم، سه سال اومدم، سه سال آسیب دیدم، سه سال عمرم لحظهلحظه نابود شد، مثل یه شمع آب شدم، موهای سرم سفید شد، کابوس دیدم، هر شب اعصابم به هم ریخت، نابود شدم و داغون شدم برای اینکه خواستم جلوی ظلم یک ظالم رو بگیرم و به هیچ نتیجهای نرسیدم. جز آسیب به هیچکس هم توصیه نمیکنم که بره دنبالش اگر واقعاً آدم آسیبپذیری، اگر نمیتونه بیخیال باشه، نباید بره دنبالش؛ چون واقعاً آدم آسیب میبینه و این آسیبها غیرقابل بازگشت هستند». سارا: «بعد از این تجربه اگر موقعیت مشابه برام پیش بیاد، هیچوقت از کارفرما شکایت نمیکنم. مطمئناً با زور حقم را از کارفرما میگیرم». بهروز: سعی میکنم که همه حقوقم روز اول مکتوب بنویسم از کارفرما بگیرم. مطمئناً دیگه به این دستگاهها اعتماد نمیکنم و فکر نمیکنم جایی برای رسیدگی به شکایت ما کارگرا وجود داشته باشه». بحران مشروعیت نهادها در میان کارگران و متعاقب آن، بیاعتمادی نهادی که در میان کارگران شیوع یافته است، جدای از بین بردن حس تعلق نسبتبه جامعه و کاهش دلبستگی افراد، به شکلگیری انواع گروهها منجر میشود. گروههایی خارج از چارچوب قانون با ابزارهای غیرقانونی، ازجمله خشونت، ارعاب و درگیری فیزیکی، میکوشند در اندک زمان ممکن، مشکل را در سطح جامعه و بین افراد حل و فصل کنند. در میدان تحقیق مواردی مشاهده شده است که کارگران قراردادهای ضمنی را با گروههای شرور، بهمنظور دریافت حقوق خود و جلوگیری از سوءاستفادۀ کارفرما از چکها و سفتههای امانی خود، منعقد میکردند. وجود چنین سازماندهیهایی در سطح جامعه، علاوه بر نابهسامانی، به ترویج فرهنگ خشونت و مقابلۀ فردی منجر خواهد شد و تفویض اختیار به قانونگذاران بهمنظور دادخواهی را بیش از اندازه کاهش خواهد داد. این امر علاوه بر بیکارکردشدن نهادهای دادخواهی گوناگون، به از بین رفتن مشروعیت نهادها و مشروعیت نظام حاکم نیز منجر میشود.
بیگانگی نهادی یکی از ارکانهای بیگانگی نهادی، ناشناختهبودن نهادها برای مراجعهکنندگان است. بیاطلاعی دربارۀ کلیت یک نهاد، چگونگی آن، ساختار بوروکراتیک، روند انجام کار و قوانین حاکم بر آن، به ایجاد حس بیگانگی در مراجعهکنندگان هنگام مواجهه و مراجعه به آن نهاد منجر خواهد شد. بهطور کلی ناشناختهبودن، حس دورشدگی و سرگردانی را در افراد تقویت میکند. علاوه بر مسئلۀ ناشناختهبودن، ناآگاهیبخشی، اطلاعرسانی صحیح و نبود شفافیت در ارائۀ خدمات، به بیگانگی نهادی منجر خواهد شد. بر این مبنا، تجربۀ این حس که نهادها متعلق به ما نیستند و برای کمک به ما ساخته نشدهاند و سیستم بهگونهای طراحی نشده است که درک صحیحی از مشکلات کارگران داشته باشد و برای این مشکلات چارهاندیشی کند، به بیگانگی نهادی منجر میشود. افروز: «یه سری حرفای گنده منده میزنه آدم نمیفهمه چی میگه... باور کنید من فکر میکنم اصلاً به درد کارگر نمیخوره...» صابر: «ادارهکار متعلق به کارفرماست، چون بیشتر مراجعه میکنه به ادارهکار و امکان دارد در طول سالایی که اون کارگاه رو داره تعداد زیادی از افراد ازش شکایت کنن، بیشتر پاش به ادارهکار باز میشه... بنابراین کارفرماست که مشتری ثابت وکیلها و مشتری ثابت هیئتهای تشخیص و هیئتهای حل اختلاف و مشتریهای ثابت نمایندههای کارفرمایی و حتی نمایندههای کارگریه... بنابراین اگر بحث مذاکره باشه، به نفع تکتک این افراد هست که با کارفرما وارد مذاکره شن». ناآگاهی کارگران نسبتبه چگونگی روند رسیدگی به پروندهها و ارائۀ دادخواست، ازجمله مصادیق ناشناختهبودن نهادهاست. در این باره کارگران مختلف دربارۀ حس سرگشتگی خود هنگام مراجعه به نهادها روایت کردهاند. در مواردی ناآگاهی در چگونگی ارائۀ دادخواست، به ابطال دادخواست منجر و کارگر مجبور به ازسرگیری روند شکایت از کارفرما شده است. ضعف سیستمهای اطلاعرسانی و آگاهیبخش و همچنین شفافیتنداشتن در انعقاد قرارداد بین کارگر و کارفرما، ناآگاهی از حقوق فردی خود و نداشتن درک صحیح از قانون کار، به افزایش بیگانگی نهادی نیز منجر میشود. فریبرز: «من خیلی سرچ کردم که اطلاعات رو داشته باشم، نزدیکای شش هفت ماه بیشتر طول کشید. بعد از اینکه این همه مدت بهم گفتن که نه شکایت تو قابل انجام نیست، گفتم چرا؟ گفتن مؤسسه تعاونی-اعتباری ... یک بخش مؤسسه مالی-اعتباری .... یه بخش دیگر است و تو این دوتا رو باهم شکایت کردی. گفتم بابا همۀ اینا یکی بودند؛ رئیسش، مدیرش و مدیرعاملش ... همه یکی بودند، فقط اسمش تغییر کرده... اما گفتن قانونه...و قبول نکردن... بعد من مجبور شدم دوباره بعد از هشت ماه شکایت کنم و دوباره همین روند رو ادامه دادم».
مقولۀ مرکزی: فرسایش اعتماد نهادی واکاوی روایتهای مصاحبهشوندگان از تجارب مستقیمشان در مراجعه به نهادهای رفاهی و حمایتی، بیانگر این بوده است که افراد بهدلیل داشتن تجارب و یا باورهایی در زمینۀ فساد کارکنان، همدلینداشتن کارگزاران، رابطهمندبودن وظایف محوله و شخصیشدن امور، اعتماد خود را نسبتبه نهادهای رفاهی و حمایتی از دست میدهند. در حالی که تمام موارد یادشده در سطح عاملیت، قابلیت بحث و بررسی را دارد، اما بیاعتمادی نهادی تنها در نحوۀ عملکرد کارگزاران و عاملان نهادها خلاصه نمیشود، وجه نامحسوستر ریشۀ بیاعتمادی نهادی، بوروکراسی ناکارآمد، سیاستهای پنهان نهادها و تعارض منافع میان ارکان مختلف نهادهای حمایتی و رفاهی است. تاکنون مطالعات گوناگونی، بحران بروکراسی ناکارآمد را بررسی کردهاند؛ اما مطالعۀ حاضر قادر به کشف بحران سیاستهای پنهان و تعارض منافع منبعث از شرایط ساختاری شده است که این به سهم خود به تقویت بیاعتمادی فردی در میان کارگران منجر میشود. آنچه کارگران در سطح عاملیت و ساختار در مراجعۀ خود به نهادهای حمایتی و رفاهی تجربه میکنند، باور به نبود اثربخشی نهادها و حس بیگانگی نهادی را در آنها تقویت کرده است؛ درنتیجه بحران مشروعیت نهادها را نیز بهدنبال خواهد داشت. تمام این موارد، تشکیلدهندۀ وجوه مختلف بیاعتمادی نهادی است که در شکل2 به تصویر کشیده شده است.
شکل2- فرسایش اعتماد نهادی در دو سطح عاملیت و ساختار Fig 2- Erosion of institutional trust in two levels of agency and structure
نتیجه بیاعتمادی نهادی، نوعی بیاعتمادی در سطوح میانی جامعه است. منظور از بیاعتمادی نهادی، بیاعتمادی به سازمانها، ادارات و انواع نهادها در سطح جامعه است. سازمانها و نهادها در سطح میانی، رابط بین نظام حاکم در سطح کلان و رابط بین افراد در سطح خردند. بر این اساس سازمانها و نهادها درنتیجۀ سیاستگذاریهای سطح کلان ساخته میشوند و هستیشان بهدنبال کنشگری عاملان در سطوح خرد، محقق و بازتولید و همچنین در کشاکش کنشها و واکنشها جرح و تعدیل میشود. جوامع با هدف خاصی اقدام به خلق نهادها یا سازمانها میکنند. بر این اساس هر سازمان و یا نهادی، فلسفۀ وجودی خاص خود را دارد که اساس و ماهیت آن سازمان را تشکیل میدهد؛ بهگونهای که اگر آن هدف خاص از آن سازمان گرفته شود، ادامۀ حیات سازمان با خطر مواجه میشود. افراد یک جامعه نیز سازمانها را با اهدافی میشناسند که برای آن تعریف شدهاست. مردم انتظار دارند هر سازمان مطابق با اهدافی عمل کند که فلسفۀ وجودی و ماهیت آن را تشکیل داده است. بر این اساس چنانچه سازمانی مطابق با اهداف تعریفشده عمل نکند، کارایی خود را از دست داده است. کارایی و کارایینداشتن سازمان در نگاه افراد مختلف در سطح جامعه، به مشروعیت و یا مشروعیتنداشتن آن سازمان در نزد افراد منجر خواهد شد. همین امر نیز تنظیمکنندۀ میزان اعتماد افراد به این سازمانهاست. بررسی روایتهای مصاحبهشوندگان، ما را به نتیجۀ متفاوتی از آن چیزی رسانده است که تاکنون در زمینۀ اعتماد نهادی و عوامل تقویت و یا تخریب آن بررسی شده است. در حالی که اوفه (1999) اعتماد نهادی را منوط به عملکرد عاملان و کنشگران سازمانی میداند، تحلیل روایتهای مصاحبهشوندگان بیانگر این است که بیاعتمادی نهادی در دو سطح عاملیت و ساختار بررسیشدنی است. این سطح از تحلیل با تحلیل زتومکا (1386) از بیاعتمادی نهادی، مشابهتهایی دارد. زتومکا (1386) نیز اعتماد نهادی را در دو سطح عاملیت و ساختار بررسیشدنی میداند. به عقیدۀ او منابع عاملیتی و شرایط ساختاری، زمینهساز اعتماد و یا بیاعتمادی نهادی در جامعهاند. او منابع عاملیتی را در مواردی همچون شهرت، عملکرد و ظاهر و عوامل ساختاری را در مواردی همچون همبستگی هنجاری، پایداری، نظم اجتماعی، شفافیت سازمانی، انس و آشنایی جستوجو میکند (زتومکا، 1386: 140). نگاه لایهای و دو سطحی زتومکا (1386)، با توجه به روایاتی که از مصاحبهشوندگان به دست آمده است، در این پژوهش تأیید شده است. اما تفاوت یافتههای این پژوهش نه در سطح تحلیلی، در مصادیق اثرگذار مندرج در هریک از سطوح تحلیلی است. به نظر میرسد بیاعتمادی نهادی درنتیجۀ کنشگری عاملان، بهعنوان مجریان و کارگزاران نهادی در چارچوب نهادهای حاکم و همچنین ساختار نهادها حاصل میشود. در سطح عاملیت، تجربۀ ناخوشایند مراجعان به عاملان و کارگزاران در قالب تجربۀ انواع فساد اداری، مالی و اخلاقی، همدلینکردن کارگزاران و مانعتراشی بروکراتیک در مسیر احقاق حقوق فردی افراد، خویشاوندگرایی و بهعبارتی دیگر، شخصیسازی امور و مدیریت قبیلهای از مواردی است که به شیوع بیاعتمادی نهادی در بین آحاد جامعه منجر میشود. بیاعتمادی نهادی در سطح عاملیت، با توجه به اینکه بیشتر با فلسفۀ وجودی و اهداف نهادها و سازمانها در تعارض است، معمولاً عینیتر و ملموستر است و عموماً بیشتر بررسی شده است و بر همین اساس نیز، مراجعهکنندگان نسبتبه این سطح از بیاعتمادی نهادی، آگاهی بیشتری دارند. از سوی دیگر بیاعتمادی نهادی در سطح عاملیت، با توجه به آنچه ذکر شد، اصلاحپذیرتر است. به عبارت دیگر تغییر در سیاستگذاری در انتخاب و انتصاب افراد، نظارت مستمر بر عملکرد کارکنان، جایگزینی ضوابط بر روابط، متناسبسازی وظایف محوله به کارمندان با تواناییها و ظرفیتهای فردی و ... اعتماد نهادی را در سطح عاملیت بهبود میبخشد. اما آنچه احتمالاً در بحث بیاعتمادی نهادی انتزاعیتر و غیرملموستر است، بیاعتمادی نهادی در سطح ساختار است. هر نهادی، اهداف و افقهای اجتماعی دارد، بر همین اساس هر نهادی دارای سیاستهای آشکار و نهانی است که متضمن بقای آن سازمان است. چنانچه سیاستهای پنهانی و آشکار یک سازمان، که محدودۀ عملکرد و نوع کنشگری آنان را تعیین میکند، با اهداف بنیادی سازمان در تعارض باشد که فلسفۀ وجودی و ماهیت آن را تشکیل میدهد، به تحققنیافتن خواستههای مراجعان منجر خواهد شد که این امر فرسایش اعتمادی نهادی را بهدنبال خواهد داشت. این سطح از بیاعتمادی نهادی، نهتنها در سطح عاملیتها، در سطح ساختار نیز اتفاق میافتد؛ اما در بیشتر مواقع مراجعهکنندگان نسبتبه این سطح از محدودیتهای نهادی آگاه نیستند و نارضایتی خود را به کارکنان سازمان و کارگزاران نهادی نسبت میدهند. این در حالی است که کارگزاران تنها در محدودۀ اختیاراتی که سازمان برای آنان تعیین کرده است، قادر به کنشگریاند و خارج از آن توان تصمیمگیری ندارند. به عبارت دیگر کارگزاران محدودۀ اختیارات، تصمیمگیری و کنشگری خود را به ساختارها واگذار کردهاند و تنها در چارچوب سازمانی قدرت دارند؛ برای مثال زمانی که سیاست پنهانی یک نهاد حمایتگر، مانند سازمان تأمین اجتماعی مبتنی بر صیانت از پایداری صندوقهای تأمین اجتماعی است، ارائۀ تعهدات کوتاهمدت و بلندمدت از قبیل بازنشستگی، غرامت ایام بیکاری، مستمری از کار افتادگی جزئی و کلی، به افزایش خروجی صندوقهای تأمین اجتماعی منجر خواهد شد و پایداری این صندوق را تحتالشعاع قرار خواهد داد. بنابراین سیاست پنهان پایداری صندوقها در تعارض با اهداف بنیادین سازمان تأمین اجتماعی، حمایت اجتماعی و ارائۀ خدمات به آحاد جامعه بهعنوان نهادی حمایتگر قرار دارد. کارگزاران موظف به عمل بر مبنای سیاستهای پنهاناند. عمل به سیاستهای پنهان بهدلیل تعارض آن با انواع سیستمهای پرداختی بحثشده، محققنشدن خواستۀ مراجعان و افزایش فرسایش اعتمادی نهادی را در پی دارد. بنابراین آنچه برداشتشدنی است، این مسئله است که فرسایش اعتماد نهادی نهتنها متأثر از عملکرد کارگزاران نهادهای رفاهی و حمایتی است، که کارگران در تعامل مستقیم با آنان قرار میگیرند، ناشی از سیاستهای پنهان و نامرئی هم میشود که به عملکرد سازمانها سمت و سو میدهد و بیشتر از دید مراجعان پنهان میمانند.
تشکر و قدردانی مقالۀ حاضر برگرفته از رسالۀ دکتری نویسندۀ اول در رشتۀ جامعهشناسی، گرایش جامعهشناسی اقتصادی و توسعه در دانشگاه یزد است که تحت حمایت مادی و معنوی مؤسسۀ عالی پژوهش تأمین اجتماعی قرار گرفته است. نویسندگان به این وسیله، مراتب سپاس و قدردانی خود را از مؤسسۀ اشارهشده اعلام میدارند.
[1] Legatum 3 Levy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آزاد ارمکی، ت. و کمالی، ا. (1383). اعتماد، اجتماع و جنسیت: بررسی تطبیقی اعتماد متقابل بین دو جنس. جامعهشناسی ایران، ۵(۲ )، 13۲-100.
الوانی، س.م. و داناییفرد، ح. (1380). مدیریت دولتی و اعتماد عمومی. دانش مدیریت، ویژهنامۀ مدیریت دولتی، 14(55)، 27-5.
الوانی، س.م. و داناییفرد، ح. (1380). گفتارهایی در فلسفۀ تئوریهای سازمان دولتی. تهران: انتشارات صفار- اشراقی.
اوفه، ک. (۱۳۸9). چگونه میتوان به شهروندان اعتماد داشت؟ در رابرت پاتنام و دیگران، سرمایۀ اجتماعی :اعتماد، دموکراسی و توسعه، به اهتمام کیان تاجبخش مترجمان: افشین خاکباز و حسن پویان. تهران: شیرازه.
ایمان، م.ت. (1388). مبانی پارادایمی روشهای کمی و کیفی تحقیق در علـوم انسـانی. قـم: پژوهشـگاه حوزه و دانشگاه.
باقری، م.؛ شارعپور، م. و کریمی موغاری، ز. (1398). بررسی تأثیر نگرش به کیفیت و عملکرد نهادهای دولتی بر اعتماد اجتماعی در میان شهروندان شهر شیراز (بررسی تجربی نظریههای نهادمحور). جامعهشناسی نهادهای اجتماعی، 6(14)، 315-287.
تاجبخش، ک. (1384). سرمایۀ اجتماعی، اعتماد، دموکراسی و توسعه، تهران: نشر شیرازه.
حضرتی صومعه، ز. (1389). اعتماد اجتماعی در میان مردم تهران. مطالعات جامعهشناختی ایران، 1(1)، 124-108.
حیدری، آ.؛ احمدی، س. و زارعی، م. (139۷). رابطۀ سلامت اداری و نهادینگی سازمان با اعتماد نهادی. جامعهشناسی نهادهای اجتماعی 5(12)، 247-268.
جوادی یگانه، م، ر. (1394). ارزشها و نگرشهای ایرانیان موج سوم، تهران: دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرشها
چلبی، م. (1384). جامعهشناسی نظم، تهران: نشر نی.
داناییفرد، ح. (1387). چالشهای مدیریت دولتی در ایران. تهران: سازمان مطالعه و تهیۀ کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
روثستاین، ب. (1393). دامهای اجتماعی و مسئلۀ اعتماد. ترجمۀ لادن رهبری، محمود شارعپور، محمد فاضلی و سجاد فتاحی، تهران: نشر آگه.
روشنفکر، پ. (13۸۴). سرمایۀ اجتماعی، مدرنیت و عملکرد نهادی. رشد آموزش علوم اجتماعی، 9(2)، 46-41.
زتومکا، پ. (1386). اعتماد: نظریۀ جامعهشناختی. ترجمۀ غلامرضا غفاری.، تهران: نشر شیرازه.
زینآبادی، م. (1387). بررسی وضعیت اعتماد در جامعۀ ایران و راههای بازسازی آن. پژوهشنامۀ اعتماد اجتماعی، پژوهشکدۀ تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، شمارۀ 16.
شارعپور، م.؛ رازقی، ن. و غلامزاده، خ. (1390). بررسی رابطۀ انواع اعتماد با اعتماد اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران. مطالعات اجتماعی ایران، 5(1)، 82-63.
شارعپور، م.؛ فاضلی، م. و اقراریان، ا. (1392). بررسی بین کشوری عوامل مؤثر بر شکلگیری اعتماد به نهادهای رسمی. جامعهشناسی نهادهای اجتماعی، 1(1)، 54-35.
شاکری، ع.؛ مؤمنی، ف.؛ محمدی، ت.؛ بهمنپور، ح. و علیزاده، س. (1393). بررسی اثر اعتماد بر نوآوری در کشورهای با درآمد متوسط )با تأکید بر شعاع بیاعتمادی فوکویاما). علوم اقتصادی، 8(29)، 48-19.
صفری شالی، ر. (1397). پیمایش ملی سرمایۀ اجتماعی موج سوم، تهران: دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرشها.
طلایی، ف. و پورسعید، ف. (1401). سازمانهای کارگری و کارفرمایی و مهار بحران فراروی نظام جهانی کار: مطالعۀ موردی پاندمی کرونا. مطالعات حقوقی، 13(4)، 296-263.
علیپور، م. و حسنی، س.ح.ر (1390). پارادایم اجتهادی دانش دینی (پاد). قم : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
غفاری، غ .ر. (1385). پیمایش ملی سرمایۀ اجتماعی موج اول، تهران: دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرشها.
غفاری، غ. ر. (1393). پیمایش ملی سرمایۀ اجتماعی موج دوم، تهران: دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرشها.
غفاری، غ.ر. (1383). اعتماد اجتماعی در ایران: تحلیل یافتههای پیمایش ارزشها و نگرشهای ایرانیان، تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دفتر طرحهای ملی.
کاظمیپور، ع.م. و گودرزی، م. (1401). فراز و فرود اعتماد در ایران، طی نیمقرن اخیر: نگاهی به روندها، علل و پیامدها. مسائل اجتماعی ایران، 13(1)، 208-181.
کرسول، ج. (1391). پویش کیفی و طرح پژوهش: انتصاب از میان پنج رویکرد (روایتپژوهی، پدیدارشناسی، نظریۀ دادهبنیاد، قومنگاری، مطالعۀ موردی). ترجمۀ حسن داناییفرد و حسین کاظمی، تهران: انتشارات صفار.
گودرزی، م. (1382). ارزشها و نگرشهای ایرانیان موج دوم، تهران: دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انتشارات طرح پیمایش ملی ارزشها و نگرشها
منصوریان، م.ک. و قدرتی، ح. (1388). اعتماد اجتماعی و تعیینکنندههای آن: رهیافت نهادمحور یا جامعهمحور؟. جامعهشناسی کاربردی، ۲0(۲)، ۲1۵-1۸9.
فرهمند، م.؛ شفیعینژاد، م. و دامن باغ، م. (1395). دوگانگی فرهنگی و بیاعتمادی اجتماعی (مطالعۀ شهروندان شهر یزد و اهواز). مسائل اجتماعی ایران، 7(2)،96-73.
قاسمی، و.؛ فائقی، س. و امیری، آ. (1392). سنجش سرمایۀ اجتماعی و سطحبندی آن در طبقات مختلف مناطق 14گانۀ شهر اصفهان در سال 1391-1390. مطالعات توسعۀ اجتماعی ایران، 5(3)، 30-7
نوذری، ح. (1396). تحلیل تجربه و درک کارگران از شرایط کاری: دلایل و پیامدها (مورد مطالعه: کارگران بنگاههای تولیدی پوشاک کرج). برنامهریزی رفاه و توسۀ اجتماعی، 8(31)، 262-231.
References
Alipoor, M., & Hasani, S. H. (2011). The ijtihad paradigm for religious science. Qom, Tehran, Iran: RIHU - Publications. [In Persian].
Alvani, S. M., & Danaeefard, H. (2002). Public management and public trust. Management Knowledge, 55, 5-27. [In Persian].
Alvani, S. M., & Danaii Fard, H. (2001). Discourses in the philosophy of theories of state organization. Tehran: Safar-e Ashrafi Publications. [In Persian].
Anderson, J., & Tverdova, Y. V. (2003). Corruption, political allegiances, and attitudes toward government in contemporary democracies. American Journal of Political Science, 47(1), 91–109.
Azad Armaki, T., & Kamali, A. (2014). Trust, community and gender. Iranian Journal of Sociology, 5(2), 100-132. [In Persian].
Bagheri, M., Sharepour, M., & Karimi Moughari, Z. (2020). The impact of attitudes towards quality and performance of state institutions on social trust among Shiraz Citizens: Empirical study of institution-centered theories. Sociology of Social Institutions, 6(14), 287-315. [In Persian].
Berg, L., & Hjerm, M. (2010). National identity and political trust. Perspectives on European Politics and Society, 11(4), 390-407. https://doi.org/10.1080/15705854.2010.524403
Berman, S. (1997). Civil society and the collapse of the weimar republic. World Politics, 49(3), 401-429.
Chalabi, M. (2005). Sociology of Order: description and theoretical analysis of social order. Tehran: Ney Publication. [In Persian].
Charmaz, K. (2014). Grounded theory in global perspective: reviews by international researchers. Qualitative Inquiry, 20(9), 1074-1084. https://doi.org/10.1177/1077800414545235
Creswel, J. W. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches. Translated by H. Danaeefard & H. Kazemi. Safar Publications. Inpersian
Danaeefard, H. (2008). Challenges for public administration in Iran. Tehran: Samt Organization. Inpersian.
Farahmand, M., Shafieenejad, M., & Damanbagh, M. (2016). Cultural duality and social distrust (A study of citizens of Yazd and Ahvaz). Iranian Journal of Social Issues, 7(2), 73-96. [In Persian].
Ferlander, S. (2007). The importance of different forms of social capital for health. Acta Sociologica, 50(2), 115-128. https://doi.org/10.1177/0001699307077654
Fukuyama, F. (2001). Social capital, civil society and development. Third World Quarterly, 22(1), 7– 20. https://doi.org/10.1080/713701144
Gaffari Gh. (2014). National survey of social capital first wave, Tehran: office of national projects of ministry culture. [In Persian].
Gaffari Gh. (2006). National survey of social capital first wave, Tehran: office of national projects of ministry culture. [In Persian].
Ghaffari, Gh. (2004). Social trust in Iran: Analysis of the findings of the survey of values and attitudes of Iranians.Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, Office of National Plans. [In Persian].
Goodarzi, M. (2015). Iranians values and attitudes; second wave, Tehran: office of national projects of ministry culture. [In Persian].
Ghasemi, V., Faeghi, S., & Amir, A. (2013). Measurement of social capital as a keyword of social development in various classes and different areas in Isfahan city in 2011-2012. Journal of Iranian Social Development Studies (JISDS), 5(3), 7-30. [In Persian].
Godefroidt, A., Langer, A., & Meuleman, B. (2017). Developing political trust in developing country: the impact of institutional and cultural factors on political trust in ghana. Democratization, 24(6), 906–928. https://doi.org/10.1080/13510347.2016.1248416
Habibov, N., Afand, E., & Cheung, A. (2017). Sand or grease? corruption- institutional trust nexus in post-soviet countries. Journal of Eurasian Studies, 8(2), 172–184. https://doi.org/10.1016/j.euras.2017.05.001
Hadarics, M. (2016). Ideological bases of institutional trust in eastern and western europe and the effect of motivated social cognition. Psychological Thought Blagoevgrad, 9(1), 24–40. DOI:10.5964/psyct.v9i1.154
Hakhverdian, A., & Mayne, Q. (2012). Institutional trust, education, and corruption: A micro- macro interactive approach. The Journal of Politics, 74(3), 739-750. https://doi.org/10.1017/S0022381612000412
Hall, P. (1999). Social capital in britain. British Journal of Political Sciencem 29(3), 417-464. https://doi.org/10.1017/S0007123499000204
Hazrati Someaeh, Z. (2010). Social trust among people of Tehran city. Iranian Sociological Studies, 1(1), 108-124. [In Persian].
Heidari, A., Ahmadi, S., & Zarei, M. (2018). Relationship between organizational health and institutionalization of organizational with institutional trust. Sociology of Social Institutions, 5(12), 247-268. [In Persian].
Hetherington, M. J. (2005). Why trust matters. declining political trust and the demise of american liberalism. Princeton University Press. https://doi.org/10.2307/j.ctv301fkq
Hooghe, M., & Zmerli, S. (2011). Introduction: The context of political trust. ECPR Press.
Hooghe, M., Dassonneville, R., & Marien, S. (2015). The impact of education on the development of political trust: Results from a five-year panel study among late adolescents and young adults in belgium. Political Studies, 63(1), 123-141. https://doi.org/10.1111/1467-9248.12102
Jamal, A. (2007). When is social trust a desirable outcome? examining levels of trust in the arab world. Comparative Political Studies, 40(11), 1328 – 1349. https://doi.org/10.1177/0010414006291833
Javadi Yeganeh, M. (2015). Iranians values and attitudes; third wave, Tehran: office of national projects of ministry culture. [In Persian].
Kaasa, A., & Andriani, L. (2022). Determinants of institutional trust: the role of cultural context. Journal of Institutional Economics, 18(1), 45–65. https://doi.org/10.1017/S1744137421000199
Kavanagh, D. (1997). Crisis of confidence: The Case of Britan. Studies in Comparative International Development, 32(3), 30-41. https://doi.org/10.1007/BF02687329
Kazemipour, A., & Goodarzi M. (2022). The ups and downs of trust in Iran during the last half century: A look at trends, causes, and consequences. Social Problems of Iran. 13(1), 181-208. [In Persian].
Levi, M. (1998). A state of trust. In trust & governance (V. Braithwaite and M. Levi, Ed). Russell Sage Foundation.
Lühiste, K. (2006). Explaining trust in political institutions: Some illustrations from the baltic states. Communist and Post-Communist Studies, 39(4), 475–496 . https://doi.org/10.1016/j.postcomstud.2006.09.001
Mansoorian, M. K., & Ghodrati, H. (2009). Social trust and its determinants: institutional theory or social capital. Journal of Applied Sociology, 20(2), 189-215. [In Persian].
Miller, A. H., & Listhaug, O. (1990). Political parties and confidence in government. A comparison of norway, sweden and the united states. British Journal of Political Science, 20(3), 357–386. https://doi.org/10.1017/S0007123400005883
Mishler, W., & Rose, R. (2001). What are the origins of political trust? testing institutional and cultural theories in post-communist societies. Comparative Political Studies, 34(1), 30–62. https://doi.org/10.1177/0010414001034001002
Mishler, W., & Rose, R. (2005). What are the political consequences of trust? a test of cultural and institutional theories in russia. Comparative Political Studies, 38(9), 1050– 1078. https://doi.org/10.1177/0010414005278419
Neuman, W.L. (1997). Social research methods. qualitative and quantitative approaches. Allyn and Bacon Press.
Newton, K., & Zmerli, Z. (2011). Three forms of trust and their association. Europea Political Science Review, 3(2), 169-200. https://doi.org/10.1017/S1755773910000330
Nozari, H. (2017). Analysis of workers' experience and understanding of working conditions: reasons and consequences (Case Study: Karaj garments manufacturing workers). Social Development & Welfare Planning, 8(31), 231-262. [In Persian].
Offe, C. (2010). How can citizens be trusted. In R. Putnam et al., Social capital: Trust, democracy and development. Translated by Tajbakhsh, K., Khakbaz, K., Pooyan, H.(pp. 95-122). Shirazeh Publication. Inpersian
Offe, C. (1999). How can we trust our fellow citizens? In Democracy & Trust (M. E. Warren, Ed). Cambridge University Press.
Paxton, P. (2007). Association memberships and generalized trust: A multilevel model across 31 countries. Social Forces, 86(1), 47-76. https://doi.org/10.1353/sof.2007.0107
Roshanfekr, P. (2005). Social capital, civility and institutional performance. Journal of Development of Social Science Education, 9(2), 41-46. [In Persian].
Rothstein, B., & Teorell, J. (2008). What is quality of government. a theory of impartial government institutions. Governance, 21(2), 165–190. https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.00391.x
Rothstein, B., & Stolle, D. (2008). The state and social capital: A theory of generalized trust. Comparative Politics, 40(4), 441-459. http://www.jstor.org/stable/20434095
Ruthstein, B. (2014). Social traps and the problem of trust. Translated by L. Rahbari, M. Sharepour, M. Fazeli & S. Fatahi. Agah Publications. [In Persian].
Safari-Shali, R. (2018). National survey of social capital, third wave, Tehran: office of national projects of ministry culture. [In Persian].
Shakeri, A., Momeni, F., Mohammadi, T., Bahmanpor, H., & Alizadeh, S. (2014). The effect of generalized trust on innovation with an emphasis on radius of distrust. Journal of Financial Economics (Financial Economics and Development), 8(29), 19-48. [In Persian].
Sharepour, M., Fazeli, M., & Eghrarian, E. (2013). A cross-country study of factors affecting the formation of trust in formal institutions. Sociology of Social Institutions, 1(1), 35-54. [In Persian].
Sharepoor, M., Razeghi, N., & Gholamzadeh, KH. (2011). Investigation of relationship between trust types and social trust among students of Mazandaran university. Iranian Social Studies, 5(1), 63-82. [In Persian].
Spadaro, G., Gangl, K., Van Prooijen, J.W., Van Lange, P.A.M., & Mosso, C.O. (2020). Enhancing feelings of security: How institutional trust promotes interpersonal trust. PLoS ONE, 15(9), e0237934. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0237934
Stoyan, A., S., Niedzwiecki, J., Morgan, J., Hartly & Espinal, E. (2016). Trust in government institutions: the effects of performance and participation in the dominican republic and haiti. International Political Science Review, 37(1), 18–35. https://doi.org/10.1177/0192512114534703
Schwei, R. J., Kadunc, K., Nguyen, A. L., & Jacobs, E.A. (2014). Impact of sociodemographic factors and previous interactions with the health care system on institutional trust in three racial/ethnic groups. Patient Education and Counseling, 96(3), 333-338. https://doi.org/10.1016/j.pec.2014.06.003
Talaie, F., & Poorsaied, F. (2022). Examination the role of worker and employer’s organization in tackling crisis facing international labour system (with highlighting Covid-19). Legal Studies (Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University), 13(4 ), 263-296. [In Persian].
Tajbakhsh, K. (2005). Social capital, trust, democracy and development. Tehran: Shrazeh. [In Persian].
Tarrow, S. (1996). Making social science work across space and time: A critical reflection on robert putnam’s making democracy work. American Political Science Review, 90(2), 389-397. https://doi.org/10.2307/2082892
Tulaeva, S. (2013). Institutional trust: The process of trust formation in Russian fores villages in accordance with the international system of forest certification. Forest Policy and Economics, 31(1), 20-27. https://doi.org/10.1016/j.forpol.2012.03.006
Van der Meer, T., & Hakhverdian, A. (2017). Political trust as the evaluation of process and performance: A cross-national study of 42 european countries. Political Studies, 65(1), 81–102. https://doi.org/10.1177/0032321715607514
Wang, X., & Wan Wart, M. (2007). When public participation in administration leads to trust: An empirical assessment of managers’ perception. Public Administration Review, 67(2), 265–278. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2007.00712.x
WWW.prosperity.com http://www.prosperity.com/
Zeinabadi, M. (2008). Investigating the status of trust in Iranian society and ways to reconstruct it. Social Trust Quarterly, Institute for Strategic Research of Iran Expediency Discernment Council, 16. [In Persian].
Zhai, Y. (2018). Traditional values and political trust in China. Journal of Asian and African Studies, 53(3), 350–365. https://doi.org/10.1177/0021909616684860
Ztompka, P. (2007). Trust: A sociological theory. Tehran: Shirazeh. [In Persian].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 332 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 233 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||