1.                   مقدمه

توسعۀ اقتصادی یکی از اهداف بلند عموم دولت‌ها و ملت‌ها و موضوع نظرورزی‎‍ها و تحقیقات تجربی فراوانی در جهان بوده است. تأمل و تحقیق دربارۀ توسعۀ اقتصادی جوامع و علل و ریشه‌های آن در دهه‌های اخیر، همواره دستاوردهای نظری جدیدی را تولید کرده است. در بدو تولد مفهوم توسعه در دهه‌های بعد از جنگ دوم جهانی‌، در بیشتر مواقع صنعتی‌شدن، برجسته‌ترین عامل توسعه در نظر گرفته می‎‍شد. تجربۀ واردات صنایع به کشورهای در حال توسعه، که عموماً همراه با تصدی‎‍‎‍‎‍‎‍‎‍‎‍‎‍گری دولت بود، در بسیاری از موارد به فساد در دستگاه دولتی منجر شد و در‌نتیجه شکست خورد. همین مسئله، برخی از نظرپردازان و از‌جمله کارگزاران بانک جهانی را واداشت تا در موج دوم نظریه‌پردازی‌ها، دولت‌ها را به تعدیل ساختاری و مقررات‌زدایی تشویق کنند. هدف این سیاست‌ها عموماً کوچک‌کردن دولت و ایجاد یک بخش خصوصی بزرگ و قدرتمند بود. این سیاست‌ها نیز در بسیاری از کشورها به شکست انجامید. در سومین و جدیدترین موج نظریات توسعه، توجه نظریه‌پردازان به اهمیت نهادهای با ظرفیت اجتماعی و مفهوم سرمایۀ اجتماعی به‌مثابۀ یکی از حیاتی‌ترین لوازم نهادسازی جلب شده است. از دهۀ 1960 و با زایش مجدد مفهوم سرمایۀ اجتماعی، محققان بسیاری به اهمیت این مفهوم در سرنوشت توسعۀ اقتصادی مناطق مختلف توجه کردند (Bourdieu, 1986; Coleman, 1988; Putnam, 1993; Fukuyama,1995)؛ در‌ نتیجۀ این توجه، تحقیقات بسیاری در این زمینه انجام شد. در همین ارتباط، محققان ایرانی‌ به‌خصوص در دو دهۀ گذشته، در امتداد این جریان تحقیقاتی حرکت کردند؛ اما برخلاف تصورات اولیه که مؤید رابطۀ مثبت بین سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی بودند (سوری، 1383؛ رحمانی و همکاران، 1386؛ میری و همکاران، 1389)، گاهی تحقیقات بیشتر، نتایجی خلاف این ادعا را نشان دادند (قاسمی و همکاران، 1390؛ حیدرآبادی و صالح‌آبادی، 1391؛ آشینه و همکاران، 1400). نتایج ضد و نقیض، لزوم انجام تحقیقات بیشتر و دقیق‎‍تر را نشان می‎‍داد. این مسئله خود به انجام تحقیقات بیشتر دربارۀ نسبت سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ اقتصادی دامن زد. در نتیجۀ چنین توجه و تمرکز پژوهشی، برخی طرح‌واره‎‍ها برای صورت‌‌بندی مجدد مسئله پیشنهاد شد. با این حال، با وجود غنای پژوهش‌های تولید‌شده در این حوزه، به نظر می‎‍رسد کماکان کفۀ ابهامات و نتایج متناقض در نسبت بین این دو مفهوم سنگینی می‎‍کند. برخی اختلاف‌نظرها دربارۀ داشتن اثر علی معنادار از سوی سرمایۀ اجتماعی بر توسعۀ اقتصادی دور می‎‍زند، حتی بین محققانی که اثر علی را تصدیق می‎‍کنند، اتفاق نظر زیادی دربارۀ جهت و شدت این تأثیر وجود ندارد. از طرف دیگر بغرنج‌بودن هر دو مفهوم توسعۀ اقتصادی و سرمایۀ اجتماعی در مقام تعریف، بر دشواری‎‍های کار می‎‍افزاید. هر دو مفهوم ابعاد و شاخص‎‍های متعددی دارند و گاه در مقام سنجش، اختلافات چشمگیری بین این شاخص‎‍ها ‌به چشم می‎‍خورد (حیدری‎‍ ساربان‌، 1393).

به نظر می‌رسد در چنین فضایی، انجام هرگونه پژوهش جدید‌ در این حوزه‌، پیش از هر چیز نیازمند داشتن تصویری دقیق از پیشینۀ تحقیقات در دسترس است. مرور نظام‎‍مند مطالعات پیشین، دست‎‍کم از دو جهت مهم است: اول آنکه امکان دارد در خلال مرور دقیق و نظام‎‍مند تحقیقات گذشته، برخی از ابهامات و سؤالات پاسخ داده شود و از این رهگذر، صرفه‎‍جویی در امر پژوهش انجام شود؛ دوم آنکه انجام هر پژوهش جدید‌ بدون تکیه بر بصیرت‎‍های عمیق به دست آمده از تحقیقات قبلی، کور خواهد بود. چنین غفلتی، مسیر تحقیقات جدید را به‌سمت پرسش‎‍های تکراری، فرضیات فقیر و نتایج بعضاً گمراه‌کننده سوق می‎‍دهد.

بر همین اساس، سؤالات اساسی که در تحقیق حاضر تلاش می‌شود تا به آنها پاسخ داده شود، عبارت‌ا‌ند از:

1. چه رابطه و نسبتی بین دو متغیر سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی در پژوهش‌های منتخب وجود دارد؟
2. کدام متغیرها منبع احتمالی ناهمگنی نتایج تحقیقات منتخب‌اند و برای این ناهمگنی، چه تبیین‌هایی ‌یافت می‌شود؟
3. در‌نهایت چگونه باید به تفسیر‌ منسجم و عاری از تناقضی در نسبت دو مفهوم سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی دست یافت؟

پژوهش حاضر تلاش می‎‍کند تا با مروری نظام‌مند در بین تحقیقات داخلی انجام‌شده دربارۀ نسبت سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی در دو دهۀ اخیر، فراتحلیلی از این تحقیقات به دست دهد. این فراتحلیل در بین مقالات فارسی انجام می‌شود و از میان تمامی تحقیقات ضبط‌شده، آنهایی بررسی می‌شوند که معیارهای لازم برای ورود به فراتحلیل را دارند.

2.                    

3.                   مبانی نظری و تجربی

4.                    تعریف سرمایۀ اجتماعی

سرمایۀ اجتماعی به‌طور خلاصه، پیوند اجتماعی یک جامعه تعریف می‎‍شود. نظریه‌پردازان مختلف از سرمایۀ اجتماعی به‌عنوان ویژگی جامعه (Putnam, 1993)، ساختارهای سازمانی (Coleman, 1988) و یک منبع (Bourdieu, 1986) یاد می‎‍کنند. این‌ وضوح‌نداشتن مفهومی به این معنی است که تعریف و شاخص‎‍های سرمایۀ اجتماعی از یک مطالعه به مطالعۀ دیگر تفاوت اساسی دارد. در یک دسته‌بندی کلی‌، سرمایۀ اجتماعی دسته کم در سه سطح تحلیل مختلف ظاهر می‌شود و در هر سطح، معنا و دلالت‌های ویژۀ خود را دارد، اگرچه پیوستگی‎‍های مفهومی نیز به این سه سطح وجود دارد. در سطح خرد، سرمایۀ اجتماعی به‌مثابۀ دارایی افراد شمرده می‎‍شود. در اینجا سرمایۀ اجتماعی ناظر به کمیت و کیفیت ارتباطاتی است که هر فرد با دیگر افراد جامعه دارد (Bourdieu, 1986). در سطح میانی، سرمایۀ اجتماعی نوعی از دارایی است که هم بین گروه‌ها و نهادهای اجتماعی تعریف می‎‍شود و هم بخشی از سرمایۀ فردی است. در این سطح، سرمایۀ اجتماعی به نوع هنجارهای حاکم بر نهادها و روابط نهادی نیز اشاره دارد. هنجارهایی همچون اعتماد، نظم‌، تعهد و اقتدار، که تسهیل‌کنندۀ روابط نهادی و پیشبرندۀ امکان همکاری درون و بین نهادهایند، ازجمله ارکان سرمایۀ اجتماعی در این سطح‌اند (Coleman,1988). در سطح کلان، سرمایۀ اجتماعی تنها به‌مثابۀ دارایی گروه‌ها و نهادهای اجتماعی نگریسته می‎‍شود. در این سطح سرمایۀ اجتماعی، بیشتر ناظر بر روابط قراردادی و ساختاری نهادهای کلان همچون دولت، شرکت‌های بزرگ یا نظام‌های حقوقی و قضایی است. بنابراین یک مفهوم سرمایۀ اجتماعی اصلاح‌شده و فراگیر برای تحت پوشش قرار دادن تمام سطوح خرد، متوسط و کلان، وجود ندارد (Macinko and Starfield, 2001)

در این تحقیق، واحد تحلیل گروه‌ها و نهادهای اجتماعی، سطح میانی‌اند؛ بنابراین در تعریف سرمایۀ اجتماعی، تعاریف ناظر بر سطوح میانی مدنظر قرار گرفت. برای رسیدن به تعریفی جامع و در عین حال روشن، ترکیبی از نظریه‎‍های نظریه‎‍پردازان بزرگ این حوزه در نظر گرفته شد. به‌طور خاص، وجوه اشتراک نظریات کلمن[1] (1988)، پاتنام[2] (1993) و بوردیو[3] (1986) که متعلق به سطح میانی سرمایۀ اجتماعی بود، ‌ شاخص در نظر گرفته شد. تحقیقاتی که در تعاریف نظری و عملیاتی، از نظریات بالا استفاده کرده بودند، شرط لازم برای ورود به فراتحلیل را داشتند. با وجود تفاوت‎‍هایی که میان تعریف کلمن (1988)، پاتنام (1993) و بوردیو (1986) وجود دارد، ویژگی‎‍های مشترکی در میان برداشت‎‍های این نظریه‌پردازان دیده می‎‍شود. همگی اعتماد را یکی از ابعاد اساسی سرمایۀ اجتماعی معرفی می‎‍کنند. علاوه بر این وجود هنجارهایی که تعامل ‎‍های گروهی را تسهیل می‎‍کند، فصل مشترک تعاریف فوق از سرمایۀ اجتماعی است. با تکیه بر این دو اصل تعریف‌کنندۀ سرمایۀ اجتماعی و با چشم‎‍پوشی از وجوه تمایز، به‌طور موجز، سرمایۀ اجتماعی‌ نوعی چسب اجتماعی است که مشارکت افراد را در قالب گروه‎‍ها افزایش می‎‍دهد. بسنده‌کردن به این تعریف حداقلی و چشم‎‍پوشی از تفاوت‎‍ها، از آن روست که بتوان تحقیقات بیشتری را در این حوزه مشاهده کرد. نکتۀ مهم، توجه به این قضیه است که به هر حال سرمایۀ اجتماعی وجوه، ابعاد و شاخص‎‍های گوناگونی دارد که دفاع از رابطۀ بین تمامی آنها با توسعۀ اقتصادی، چندان بدیهی به نظر نمی‎‍رسد؛ بنابراین باید حساس بود که کدام یک از ابعاد و شاخص‎‍های سرمایۀ اجتماعی، با توسعه نسبت دارد و این نسبت چگونه است (موسایی و راعی صدقیانی، 1387). با این حال چنین حساسیتی باید بخشی از تحلیل نهایی باشد، نه معیاری برای انتخاب ابتدایی تحقیقات؛ زیرا در حالت دوم، بخش بزرگی از تحقیقات مرتبط کنار گذاشته می‌شود و تنها تعداد انگشت‌شماری تحقیق باقی می‎‍مانند که چنین مسئله‎‍ای، از غنای فراتحلیل می‎‍کاهد.

5.                    

6.                   تعریف توسعۀ اقتصادی

توسعه فرآیندی چندبعدی و برنامه‎‍ریزی‌شده، به‌منظور فراهم‌کردن فضایی برای انسان‎‍ها، به‌منظور داشتن زندگی سالم، خلاق و مؤثر است (فراهانی و همکاران، 1391). توسعۀ اقتصادی، فرآیندی است که طی آن شالوده‎‍های اقتصادی و اجتماعی جامعه دگرگون می‎‍شود، به‌طوری که حاصل چنین دگرگونی و تحولی، کاهش نابرابری‎‍های اقتصادی و تغییراتی در زمینه‎‍های تولید، توزیع و الگوهای مصرف جامعه خواهد بود (ازکیا و غفاری، 1384). تولید ناخالص (در سطح محلی و ملی) و سرانۀ تولید ناخالص (در سطح محلی و ملی) نیز، از مهم‌ترین معرف‎‍های رشد و توسعۀ اقتصادی‌اند.

توسعۀ اقتصادی نیز همچون سرمایۀ اجتماعی، مفهومی چند سطحی است. در پژوهش‌های این حوزه، دست کم دو سطح از این مفهوم از هم متمایز می‎‍شوند. توسعۀ اقتصادی در سطح کلان، عموماً در نسبت مغتیرهای اقتصادی کلان با سطح کلی توسعه در جوامع تعریف می‎‍شود و توسعۀ اقتصادی سطح خرد (یا میانه)، ناظر به توسعۀ جوامع محلی و گروه‌های کوچک‌تر است. این دو سطح نیز اگرچه با یکدیگر در ارتباط‌اند، اقتضائات مفهومی و تحلیلی مستقلی دارند. توسعۀ اقتصادی در این پژوهش نیز، در سطح خرد (یا میانه) مد‌نظر قرار گرفت، به همین جهت این فراتحلیل به تحقیقاتی نوجه کرد که توسعۀ اقتصادی جوامع محلی را بررسی کرده بودند‌. همانند متغیر سرمایۀ اجتماعی، در اینجا نیز تحقیق‌ با تعریفی حداقلی، اما فراگیر از توسعۀ اقتصادی شروع می‎‍شود تا از این رهگذر، از محدودیت‎‍های مقایسۀ چند پژوهش معدود فراتر برود.

7.                    

8.                   مرور پیشینه و چارچوب نظری

فوکویاما[4] (1995)، یکی از سرشناس‌ترین نظریه‌پردازان سرمایۀ اجتماعی در حوزۀ توسعۀ اقتصادی است. او باور دارد توسعه پیش از هر چیز، نیازمند گروه‌های‌ اجتماعی است که هنجارها و ارزش‌های حاکم بر آنها، افراد عضو گروه را قادر می‌کند تا منافع شخصی و آنی را در پای نفع جمعی و دراز‌مدت قربانی کنند. انضباط و سخت‎‍کوشی ناشی از پیگیری مداوم نفع جمعی، مانع از تسخیر نهادهای اجتماعی به‌وسیلۀ افراد منفعت‌طلب می‎‍شود و چنین محیط نهادی سرشار از اعتماد، شرط لازم برای هرگونه برنامه‎‍ریزی و پیشرفت اقتصادی است. اونز[5] (1398) نیز برخلاف نظریه‌پردازان موج دوم توسعه، بر نقش دولت در توسعۀ جوامع انگشت تأکید می‎‍نهد. دولت با استفاده از یک دستگاه بروکراتیک شایسته‌سالار و متعهد، زمینه را برای پرورش بخش خصوصی قدرتمند فراهم می‎‍‌کند. به باور اونز، شرایطی که نهادهای دولتی بروکراتیک را قادر می‎‍‌کند تا به پیشران توسعه بدل شوند‌، وجود یک محیط نهادی سرشار از ارزش‎‍های اعتماد، شایسته‌سالاری و تعهد به خیر جمعی است. اونز (1398) تفاوت پیامدهای دخالت دولت در اقتصاد بین کشورهای آسیای شرقی و آمریکای جنوبی را به مناسبات محیط نهادی دولت و سرمایۀ اجتماعی آنها نسبت می‎‍دهد. پوتنام[6] (1993) نیز به نقش ارتباطات و شبکه‌های اجتماعی در توسعۀ صنعتی جوامع تأکید می‎‍کند. او ضمن بررسی‌هایش در ایتالیا، تفاوت پیشرفت صنعتی در شمال و جنوب ایتالیا را به وجود شبکه‌های اجتماعی با درجۀ انسجام و اعتماد نهادی بالا نسبت داد. وجود مجموعه‎‍ای متراکم از سازمان‌ها و شبکه‌های اجتماع محلی با سطوح بالای تعهد مدنی یا مشارکت در مسائل اجتماعی محلی، ویژگی بخش‌های توسعه‌یافته به‌لحاظ اقتصادی است. او همچنین از هویت محلی قوی و هنجارهای تعمیم‌یافته، به‌عنوان عناصر مفهومی سرمایۀ اجتماعی یاد‌ و نقش‌ آنها را در توسعه برجسته می‎‍کند. کلمن[7] (1988) نیز‌ سرمایۀ اجتماعی را نوعی منبع تسهیل‎‍گر در ساختار اجتماعی می‌داند. تسهیل کنش‎‍های کنشگران در ساختارها به‌واسطۀ سرمایۀ اجتماعی مطلوب، سرانجام به بهبود بازده ساختارها منجر می‎‍شود و این خود به توسعۀ وضعیت مطلوب کمک می‎‍رساند. وولکاک و نارایان[8] (2000) دربارۀ نسبت توسعۀ اقتصادی و سرمایۀ اجتماعی، ملاحظۀ جدیدی را مطرح می‎‍کند. به باور او‌ دو نوع سرمایۀ اجتماعی، دو نقش متفاوت را در توسعه بازی می‎‍کنند. در حالی که سرمایۀ اجتماعی درون‌گروهی، اعتماد را تنها در درون گروه بالا می‎‍برد و آن را بین گروه‌ها کاهش می‎‍دهد، سرمایۀ اجتماعی برون‌گروهی باعث افزایش اعتماد در میان گروه‌ها و سراسر شبکۀ اجتماعی می‎‍شود. نوع اول سرمایۀ اجتماعی مانع توسعه و نوع دوم، تسهیل‎‍گر توسعه است.

تحقیقات تجربی مختلفی نیز نسبت سرمایۀ اجتماعی را با توسعۀ اقتصادی بررسی کردند. همان‌گونه که اشاره شد، پوتنام (1993) نسبت دموکراسی، توسعۀ اقتصادی و میزان سرمایۀ اجتماعی را در بین شرکت‌های شمال و جنوب ایتالیا بررسی کرد. یافته‌های او نشان داد شرکت‌های شمال که نسبت‌به جنوب توسعه‌یافته‌ترند و از نظم‌های باز تبعیت می‎‍کنند، سرمایۀ اجتماعی بالاتری دارند. سباتینی[9] (2007) در یک سلسله از تحقیقات، نسبت سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی را در مناطق مختلف ایتالیا بررسی کرد. او به‌دنبال ارزیابی فرضیات پوتنام (1993) بود و نتیجه گرفت آن نوع از سرمایۀ اجتماعی که ثقل ارتباطات در آن به ارتباطات قومی و خویشاوندی گرایش دارد، نه‌تنها کمکی به توسعه نمی‎‍کند، بیشتر‌ مانع توسعه است؛ اما آن نوع از سرمایۀ اجتماعی که رو به‌سوی بیرون دارد و ارتباطات نهادی و سازمانی غیرشخصی را گسترش می‎‍دهد، ارتباط مثبت و معناداری با توسعه دارد. در تحقیقی تازه‌تر، مارینگانی و همکاران[10] (2021) ارتباط میان سرمایۀ اجتماعی و رشد اقتصادی را در 21 کشور اروپایی بررسی کردند. آنها در کار خود، از داده‌های بیش از یکصد پیمایش استفاده کردند. محققان نتیجه گرفتند دو نوع سرمایۀ اجتماعی، دو تأثیر کاملاً معکوس بر رشد اقتصادی می‎‍گذارند. در حالی که سرمایۀ اجتماعی محدود‌کننده، مانع رشد شرکت‌های صنعتی و افزایش تولید ناخالص است، سرمایۀ اجتماعی پل‌زننده، حامی رشد اقتصادی و فراهم‌کنندۀ شرایط توسعه است. در ایران نیز تحقیقات مختلفی در همین رابطه انجام شده است. در حالی که تحقیقات زیادی مؤید همبستگی مثبت میان سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی‌اند (فراهانی و همکاران، 1391؛ حیدری ساربان، 1396؛ احقر و ذاکر حقیقی، 1395؛ نقدی و همکاران، 1389؛ خاوری و خاوری، 1389؛ طولابی‌نژاد و همکاران‌، 1395). تحقیقات دیگر در این ارتباط تشکیک و یا آن را منوط به شرایط خاصی می‎‍کنند (آشینه و همکاران، 1400؛ قاسمی، 1390، خوش‌فر و میرزاخانی، 1395؛ حیدرآبادی و صالح‌آبادی، 1391).

اگرچه این پژوهش فاقد یک چارچوب نظری به معنای کلاسیک آن است، برای برخورداری از نوعی انسجام و هدایت نظری، از مجموعه‌ای تلفیقی از نظریات این حوزه به‌عنوان مرجع و راهنمای تبیین استفاده می‎‍کند.‌ التزام‌نداشتن به یک چارچوب نظری به معنای کلاسیک، به اقتضای نوع تحلیل و بررسی است. اساساً زمانی‌ از فراتحلیل استفاده می‌شود که نتایج متعارض و متضادی دربارۀ یک مسئله وجود داشته باشد. فراتحلیل به‌دنبال تجمیع نظرات و یافتن منبع ناهمگنی از خلال بررسی موشکافانۀ تحقیقات است. از این حیث، یک پژوهش فراتحلیل در صورت وفاداری به اهداف خود، نمی‎‍تواند محملی برای آزمودن یا بررسی یک نظریه، یا مدل از پیش موجود باشد. با این حال کشف و تبیین منبع ناهمگنی در تحقیقات، بدون اتکا به نوعی داوری مبتنی بر نظریه ناممکن است؛ از این رو پژوهش حاضر به اتکای آرای کلمن (1988) و پوتنام (1993) و به‌خصوص بصیرت‌های ناشی از نظریۀ ولکاک و نارایان (2000)، شکل گرفته است.

9.                    

10.                روش‎‍شناسی پژوهش

این پژوهش با روش فراتحلیل انجام شده است‌ که در آن محقق به‌صورت روشمند، نتایج پژوهش‎‍های مختلف را ترکیب و نتایج جدید و منسجمی را با استفاده از روش‎‍های آماری هدفمند استخراج می‎‍کند. در پژوهش حاضر، واحد مشاهده و تحلیل، مقالات علمی پژوهشی نمایه‌شده در پایگاه‎‍های دادۀ معتبر بودند. جامعۀ آماری پژوهش، شامل مقالات علمی-پژوهشی بودند که همبستگی بین سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی را‌ بررسی کردند. این تحقیقات از حیث قلمروی زمانی به دو دهۀ اخیر محدود بودند و از حیث قلمروی مکانی، تنها به تحقیقات فارسی متعلق به ایران محدود می‎‍شدند. قید زمانی تحقیقات به‌دلیل تمرکز فراتحلیل بر جدیدترین یافته‌های حوزۀ بحث است و قید مکانی به‌جهت تمرکز مسئلۀ تحقیق، به ارتباط دو متغیر‌ بحث‌شده در ایران است. به‌دلیل محدود‌بودن تحقیقاتی که تمامی معیارهای ورود به فراتحیل را داشتند، این پژوهش فاقد نمونه‎‍گیری بود.

برای یافتن تحقیقات مربوط از پایگاه‎‍های علمی جهاد دانشگاهی، از سیویلیکا مقالات علمی کنفرانس و ژورنال، پرتال جامع علوم انسانی، بانک اطلاعات نشریات کشور (مگ ایران) و مجلات تخصصی نورمگز استفاده شد. ابتدا از کلیدواژه‎‍های سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی برای یافتن تحقیقات مرتبط استفاده شد. پس از جست‎‍وجوی نتایج اولیه و ضبط تعدادی از مقالات، از شیوه‎‍های جست‎‍وجوی پیشرونده (به کمک موتور جست‌وجو‎‍گر گوگل اسکالر) و جست‌و‎‍جوی پسرونده (از‌طریق فهرست منابع تحقیقات‌) برای دستیابی به تحقیقات بیشتر استفاده شد.

مهم‌ترین معیارهایی که برای ورود تحقیقات به فراتحلیل تعیین شدند، به قرار زیر است:

1. تحقیق فرضیه‎‍ای دربارۀ رابطۀ سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی (یا یکی از اشکال آن) داشته باشد؛
2. فرضیۀ اشاره‌شده به‌صورت آماری و با یکی از آزمون‎‍های آماری مبتنی بر همبستگی، به بوتۀ آزمون گذاشته شده باشد؛
3. تعاریف نظری یا عملیاتی متغیرهای سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی به‌صورت روشن بیان شده‌ و با چارچوب مفهومی مدنظر تحقیق، هماهنگ باشد؛
4. اطلاعات مربوط به گروه نمونۀ‌ مطالعه‌شده ذکر شده باشد؛
5. ضرایب همبستگی و سطوح معناداری و حجم نمونه گزارش شده باشد؛
6. اطلاعات زمینه‎‍ای تحقیق به‌صورت شفاف گزارش شده باشد.

پس از دستیابی به تحقیقات مدنظر، هر تحقیق کدبندی‌شده و اطلاعات مورد نیاز آن، شامل ضرایب همبستگی و حجم نمونه، در نرم‌افزار CMA وارد شد تا نرم‌افزار قادر باشد اندازۀ اثر هر تحقیق و اندازۀ اثر کلی را محاسبه کند.

روش اصلی فراتحلیل، مبتنی بر ترکیب نتایج است که معمولاً پس از تبدیل آماره‎‍ها به شاخص r و برآورد اندازۀ اثر به کار می‌رود. برای تحلیل استنباطی داده‎‍ها نیز، ابتدا مفروضات فراتحلیل بررسی می‎‍شود. در اینجا پس از بررسی سوگیری نشر با استفاده از آمارۀ آزمون Q، فرض همگنی تحقیقات‌ بررسی شد. با مشخص‌شدن ناهمگنی مطالعات، از مدل آثار تصادفی برای رسیدن به اندازۀ اثر کلی استفاده شد. در‌نهایت از مدل رگرسیون برای کشف متغیرهای تعدیل‌گر اثرگذار در رابطۀ بین دو متغیر اصلی استفاده شد.

یافته‌های تحقیق

11.                مرور سیستماتیک منابع

پس از جست‎‍وجوی اولیۀ کلید‌واژه‎‍ها در پایگاه‎‍های داده، تعداد 85 مقالۀ مرتبط مرور شدند. از این تعداد، 27 مقاله تنها نظری بودند. از میان 58 مقالۀ باقی‌مانده، تعداد 9 مقاله از روش‎‍های غیرآماری استفاده کرده بودند. 36 مقاله نیز گرچه از آزمون‌های آماری استفاده کرده بودند، یا آماره‌های مورد نیاز را گزارش نکرده بودند و یا آماره‌های‌ استفاده‌شدۀ آنها با معیارهای ورود به فراتحلیل انطباق نداشت؛ در‌نتیجه تنها 13 مقاله باقی ماند که تمامی معیارهای ورود به فراتحلیل را داشتند.

12.                 

13.                توزیع زمانی و مکانی تحقیقات

جدول1- توزیع زمانی و مکانی تحقیقات

Table 1- Time and place distribution of analyzed studies

همان‌گونه که جدول 1 نشان می‎‍دهد، بیشترین فراوانی تحقیقات مربوط به بازۀ 1391 تا 1395 است. در بازۀ 1396 تا 1400 نیز 4 تحقیق در فراتحلیل قرار دارند. این درحالی است که تنها 3 تحقیق مربوط به بازۀ سال‎‍های 1380 تا 1390 وجود دارد. تراکم بیشتر تحقیقات مربوط به یک دهۀ اخیر، نشان‌دهندۀ اهمیت رو به افزایش توجه به نقش سرمایۀ اجتماعی در توسعۀ اقتصادی است. این مسئله با ملاحظۀ سال انتشار تحقیقات بازۀ 1380 تا 1390 آشکارتر می‎‍شود. از دیگر سو، به نظر می‎‍رسد تحقیقات قبل از 1390، عموماً همبستگی مثبت‌ بین سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی را گزارش دادند، در حالی که این روند در تحقیقات بعدی، حفظ نشده است. در ادامه این مسئله و نقش سال انتشار در منبع ناهگنی، بررسی می‌شود.

از حیث قلمروی مکانی، 4 تحقیق در غرب و جنوب غرب انجام شده است. 5 تحقیق به شرق و شمال شرق تعلق دارد و 4 تحقیق نیز داده‌های مربوط به مناطق مرکزی کشور را جمع‌آوری کرد. پراکندگی جغرافیایی تحقیقات به‌صورت بالقوه، به اعتبار نتایج فراتحلیل می‌افزاید؛ زیرا علاوه بر امکان مقایسه بر مبنای جغرافیا، احتمال سوگیری نتایجی‌ کاهش می‌یابد‌ که ناشی از ملاحظات مناطق جغرافیایی ویژه‌اند.

14.                 

15.                ویژگی‌های روشی تحقیقات

از بین تحقیقاتی که وارد فراتحلیل شدند، 11 تحقیق به شیوۀ پیمایشی انجام شده‌ و 2 تحقیق نیز از تحلیل ثانوی سود جسته بودند. از 11 تحقیق پیمایشی، 5 تحقیق از شیوۀ نمونه‎‍گیری تصادفی ساده استفاده کردند، 4 تحقیق از شیوۀ تصادفی طبقه‌بندی‌شده بهره بردند و 2 تحقیق نیز از روش خوشه‎‍ای چندمرحله‎‍ای برای نمونه‎‍گیری استفاده کردند. متناسب با آنچه در بخش مبانی نظری به آن اشاره شد‌، تحقیقات وارد‌شده به فراتحلیل،‌ دارای جامعۀ آماری در سطح دهستان یا درنهایت شهرستان‌های یک استان بودند. مشخصات کلی تحقیقات وارد‌شده به فراتحلیل، در جدول‌ 2 گزارش شده است.

جدول 2- مشخصات کلی تحقیقات وار‌دشده به فراتحلیل

Table 2- General characteristics of included studies in the meta-analysis

16.                سوگیری نشر

یکی از قسمت‎‍های مهم در فرا‌تحلیل، ارزیابی سوگیری انتشار است که ناشی از انتشار تحقیقات چاپ‌شده یا‌ انتشارنشدن تحقیقات چاپ‌نشده است. به بیان دیگر یکی از مشکلاتی که به اعتبار فراتحلیل لطمه وارد می‎‍کند، ‌دسترسی‌نداشتن محقق به تمامی مطالعاتی است که در فاصلۀ زمانی تعیین‌شده انجام شده‌‎‍اند. این مسئله موجب سوگیری در نتایج می‎‍شود که از آن با عنوان سوگیری نشر یاد می‎‍شود (نیازی و همکاران، 1395). تکنیک‎‍هایی آماری برای بررسی سوگیری نشر ابداع شده‎‍اند که از آن جمله به نمودار قیفی[11]، آزمون همبستگی رتبه‎‍ای بگ و مزومدار[12] (1994) و همچنین آزمون رگرسیون خطی اگر[13] اشاره می‌شود. در نمودار قیفی، نسبت Z فیشر به خطای معیار برای هر مطالعه بررسی می‎‍شود. تقارن نسبی توزیع حول خط میانی، نبود سوگیری نشر را نشان می‌دهد. شکل 1، نمودار قیفی مطالعات حاضر در فراتحلیل است.

شکل 1- نمودار قیفی

Fig 1- Funnel diagram

با توجه به اینکه نمودار قیفی، قضاوتی کیفی و نادقیق از سوگیری نشر ارائه می‎‍دهد، بهتر است به نتایج آزمون همبستگی رتبه‎‍ای بگ و مزومدار (1994) و همچنین آزمون رگرسیون خطی اگر مراجعه شود. فرض صفر در آزمون بگ و مزومدار (1994)، مبتنی بر متقارن‌بودن نمودار و نبودن سوگیری نشر است. با توجه به سطوح معناداری به دست آمده، فرضیۀ صفر رد نمی‎‍شود، در‌نتیجه نبود سوگیری نشر تأیید می‎‍شود. جدول زیر، نتایج آزمون بگ و مزومدار (1994) را نشان می‎‍دهد.

جدول3- خروجی آزمون بگ و مزومدار

Table 3- Output of Begg and Mazumdar test

در آزمون رگرسیون خطی اگر نیز، فرض صفر مبتنی بر تقارن مطالعات و فقدان سوگیری نشر است. با توجه به سطوح معناداری به دست آمده، فرض صفر رد نمی‌شود و فقدان سوگیری نشر پذیرفته می‎‍شود. نتایج در جدول 4 گزارش شده است.

جدول 4- خروجی رگرسیون خطی اگر

Table 4- Output of Egger linear regression

17.                   

18.                بررسی همگنی مطالعات

فرض همگنی مطالعات، فرضی است که مبتنی بر آن، مطالعات مختلف به یک جامعۀ آماری واحد منتسب می‎‍شوند. در‌واقع همگنی فرض می‎‍کند تفاوت‎‍های اندازۀ اثر مشاهده‌شده در مطالعات ناشی از خطای نمونه‎‍گیری است و بنابراین مطالعات در یک مدل ثابت[14] با یکدیگر ادغام یا مقایسه می‌شود. در صورتی که فرض همگنی رد شود، ناهمگنی بر تفاوت جمعیت‌ مطالعه‌شده در تحقیقات تأکید می‎‍کند. در صورت ناهمگن‌بودن تحقیقات، باید از مدل آثار تصادفی[15] به‌منظور ترکیب نتایج استفاده کرد. آزمون Q، همگنی مطالعات را بررسی می‎‍کند. با توجه به ماهیت تحقیقات وارد‌شده به فراتحلیل، انتظار می‎‍رود آزمون، ناهمگنی مطالعات را تأیید کند. جدول 5، خروجی آزمون Q را نشان می‎‍دهد.

جدول5- خروجی آزمون Q

Table 5- Output of Q test

در آزمون Q فرض صفر، فرض همگنی است و فرض مقابل بر ناهمگنی مطالعات دلالت می‎‍کند. با توجه به سطح معناداری گزارش‌شده، فرض صفر رد‌ و ناهمگنی مطالعات پذیرفته می‎‍شود؛ بنابراین در ترکیب و تحلیل اندازۀ اثرها باید از مدل تصادفی استفاده کرد.

19.                 

20.                ضریب اندازۀ اثر

پس از بررسی سوگیری نشر و همگنی مطالعات، معلوم می‎‍شود که باید از مدل اثر تصادفی به‌منظور ترکیب نتایج برای گزارش اندازۀ اثر کلی استفاده کرد. جدول 6، اندازۀ اثر را برای هر مطالعه و به‌صورت کلی نشان می‎‍دهد.

جدول 6- خروجی اندازۀ اثر مطالعات

Table 6- Output of the effect size of the studies

با توجه به نتایج جدول 7 مشخص می‎‍شود که به‌جز تحقیق حیدرآبادی و صالح‌آبادی (1391)، مقادیر اندازۀ اثر در مابقی تحقیقات ،در سطح 05/0 معنادار شده است. مقادیر اندازۀ اثر حاکی از آن است که 10 تحقیق رابطۀ مستقیم را بین سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی نشان دادند. این در حالی است که 3 تحقیق رابطۀ معکوس را بین این دو متغیر گزارش کرده‎‍اند. در بین تحقیقاتی که رابطۀ مثبت را گزارش کرده‎‍اند، پژوهش رمضانی و همکاران (1399) بزرگ‌ترین اندازۀ اثر را دارد (696/0). همچنین در بین تحقیقاتی که رابطۀ منفی را گزارش کرده‎‍اند، تحقیق خوش‌فر و میرزا‌خانی (1395) بیشترین اندازه را دارد (438/0-). کوچک‌ترین اندازۀ اثر گزارش‌شده نیز به تحقیق حیدر‌آبادی و صالح‌آبادی (1391) اختصاص دارد (061/0-).

با توجه به مدل آثار ترکیبی تصادفی، میزان اندازۀ اثر کلی برای تحقیقات وارد‌شده به فراتحلیل، مقدار 304/0 به دست می‎‍آید. این میزان در سطح 05/0 معنادار است. با استفاده از معیار تفسیری کوهن[16] (1988)، درمجموع سرمایۀ اجتماعی تأثیر متوسط و مثبتی بر توسعۀ اقتصادی می‎‍گذارد.

مطالعۀ رمضانی و همکاران (1399) بیشترین دقت را در میان مطالعات دارد؛ زیرا بین کران بالا و کران پایین آن کمترین فاصله وجود دارد. از طرفی دیگر مطالعۀ فراهانی و همکاران (1391) کمترین دقت را دارد؛ زیرا بیشترین فاصله بین کران بالا و کران پایین آن وجود دارد. با توجه به تصدیق ناهمگونی مطالعات و نتایج متناقض تحقیقات وارد‌شده به فراتحلیل، در ادامه تلاش می‎‍شود تا حد امکان‌ منبع این ناهمگنی، شناسایی شود. برای این منظور، اثر متغیر‎‍های تعدیلگر احتمالی بررسی می‎‍شود.

21.                 

22.                متغیر تعدیلگر

هدف از یافتن متغیر تعدیلگر، تلاش برای کشف منبع ناهمگنی در نتایج تحقیقات وارد‌شده به فراتحلیل است. به‌منظور کشف متغیرهای تعدیلگر احتمالی، نخست تمامی تحقیقات به‌دقت مرور ‌و به‌ویژه تحقیقاتی با نتایج کاملاً مخالف به‌دقت با یکدیگر مقایسه شد. در فرآیند مقایسۀ تحقیقات و تلاش برای کشف منابع ناهمگنی محتمل، مبانی نظری و چارچوب مفهومی، بحث راهنمای محقق بود؛ سپس متغیرهای محتمل مدنظر، مبنایی بر تقسیم تحقیقات و آزمون مجدد قرار گرفت. در‌نهایت آن دسته از متغیرهایی که در عمل می‎‍توانستند پراکنش نتایج را توضیح دهند، به‌عنوان متغیرهای تعدیلگر به بخشی از تبیین فراتحلیل وارد شدند. در زیر گزارش مربوط به این متغیرها آمده است.

در بررسی‎‍های نخستین و اجمالی تحقیقات، مشخص می‎‍شود مطالعاتی که در دهۀ هشتاد انجام شدند، همگی ارتباط مثبت بین دو متغیر سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی را گزارش دادند. در حالی که مطالعات دهۀ 90 هم ارتباط مثبت و منفی را گزارش دادند. به همین جهت، متغیر سال انتشار، اولین متغیر تعدیلگر وارد شد. نتایج در جدول 7 گزارش شده است.

جدول 7- اثر متغیر تعدیلگر سال انتشار

Table 7- Effect of the moderating variable of publication year

همان‌گونه که نتایج جدول 7 نشان می‎‍دهد، مطالعات منتشر‌شده در دهۀ 80،‌ اندازۀ اثر ترکیبی 439/0 را دارند، درحالی که مطالعات منتشرشده در دهۀ 90، اندازۀ اثری معادل 259/0 دارند. مطالعات دهۀ 90 به‌طور محسوسی، اندازۀ اثر پایین‎‍تری را گزارش می‎‍کنند. همان‌گونه که قبلاً اشاره شد، علت این اختلاف در نگاه اول، وجود مطالعاتی در یک دهۀ اخیر است که رابطۀ معکوس بین دو متغیر مد‌نظر را گزارش می‎‍کند. حضور چنین مطالعاتی در یک دهۀ اخیر، بیش از هر چیز نشان‌دهندۀ شروع یک دورۀ جدید در نظریات مرتبط با مفهوم سرمایۀ اجتماعی است. دوره‌ای که در آن اشکال سنتی اعتماد و انسجام نیز به‌مثابۀ نوعی از سرمایۀ اجتماعی شناخته می‎‍شود. این اشکال سنتی‎‍تر سرمایۀ اجتماعی عموماً با جریان توسعه و نوگرایی مخالفت می‎‍کند و مانعی بر سر توسعه است. برای بررسی دقیق‎‍تر این فرضیه و آزمون آن از زوایای دیگر، بهتر است به دیگر متغیرهای تعدیلگر نیز رجوع شود که انعکاس بهتری از تبیین فوق‌اند.

با بررسی مشخصات ظاهری تحقیقات، مشخص می‎‍شود که یک شاخص در تغییر نتایج تأثیر مهمی داشته است. از 13 تحقیق حاضر در فراتحلیل، 3 تحقیق رابطۀ منفی بین سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی را گزارش داده‎‍اند که از بین این 3 تحقیق، دو تحقیق به روش تحلیل ثانویه انجام شدند. 10 تحقیقی که رابطۀ مثبت را گزارش می‎‍کردند، همگی‌ پیمایشی بودند. برای بررسی بیشتر، متغیر روش پژوهش، به‌عنوان متغیر تعدیلگر انتخاب شد و تحقیقات در دو گروه پیمایشی و تحلیل ثانوی با یکدیگر مقایسه شدند. نتایج در جدول 8 گزارش شده است.

جدول 8- اثر متغیر تعدیلگر روش پژوهش

Table 8- Effect of the moderating variable of the research method

همان‌گونه که نتایج جدول 8 نشان می‎‍دهد، اندازل اثر ترکیبی برای تحقیقات پیمایشی‌، برابر 409/0 شده است. تحقیقاتی که به روش تحلیل ثانوی انجام شدند، اندازۀ اثر ترکیبی معادل 342 /0- داشتند. با تأمل در تحقیقات دستۀ اول و‌ دوم و بررسی نحوۀ عملیاتی‌سازی متغیرها، در هر دسته مشخص می‎‍شود که یک تفاوت اساسی بین این دو دسته از تحقیقات وجود دارد. در حالی که تحقیقات پیمایشی عموماً از سنجه‌ها و پرسش‌نامه‎‍های استاندارد برای سنجش سرمایۀ اجتماعی استفاده می‎‍کنند، تحقیقات مبتنی بر تحلیل ثانوی عموماً از آمارهای رسمی و دولتی برای سنجش سرمایۀ اجتماعی سود می‎‍برند. پرسش‌نامه‌های جاافتاده در سنجش سرمایۀ اجتماعی‌ به ابعاد اعتماد و انسجام، مشارکت در نهادها و شبکه‌های اجتماعی توجه می‎‍کنند. در نظر گرفتن تمامی این ابعاد به هنگام عملیاتی‌سازی مفهوم، سبب می‎‍شود بیشتر برداشتی از سرمایۀ اجتماعی‌ ارزیابی شود که نقش سازنده‎‍ای در امر توسعه دارد، به‌خصوص بعد مشارکت در سازمان‌ها و شبکه‌ها به این تلقی از سرمایۀ اجتماعی غنا می‎‍بخشد. در مقابل تحقیقاتی که از تحلیل ثانوی استفاده کردند، به‌واسطۀ نوع و محدودیت آمارهایی که در اختیار داشتند، بیشتر بر بعد اعتماد و انسجام گروهی تأکید کردند. شاخص اعتماد در بین گروه‌هایی پررنگ‌تر بود که سبک‌های سنتی‌تر سازمان‎‍دهی را داشتند و از قضا همین گروه‌ها در برابر توسعه و تغییرات ناشی از آن، واکنش منفی بیشتری نشان می‎‍دادند.

در راستای تبیین به دست آمده از نتایج، دو متغیر تعدیلگر پیشین و جهت آزمون دقیق‎‍تر آن، سومین متغیر تعدیل‎‍گری که برای بررسی منبع ناهمگنی تحقیقات ‌بررسی شد، متغیر «عملیاتی‌کردن سرمایۀ اجتماعی» بود. بر این مبنا تحقیقات از حیث کیفیت عملیاتی‌کردن متغیر سرمایل اجتماعی بررسی شدند. تحقیقاتی که در تعریف نظری و عملیاتی سرمایۀ اجتماعی به ابعاد اعتماد گروهی، اعتماد نهادی، مشارکت گروهی و مشارکت نهادی با عطف‌نظر به نهادهای دولتی و مردمی توجه کرده بودند، از تحقیقاتی متمایز شدند که در عملیاتی‌سازی مفهوم سرمایۀ اجتماعی، تمرکز خود را بر‌ اشکال اعتماد، انسجام و همکاری درون گروه گذاشته بودند. نتایج این تمایز و اعمال آن به‌عنوان متغیر تعدیلگر، در جدول 9 آمده است.

جدول 9- اثر متغیر تعدیلگر عملیاتی‌کردن سرمایۀ اجتماعی

Table 9- Effect of the moderating variable of operationalizing social capital

همان‌گونه که نتایج جدول 9 نشان می‎‍دهد، تحقیقات دو دستۀ مختلف، اندازۀ اثر کاملاً متفاوتی را گزارش می‎‍کنند، به‌نحوی که جهت همبستگی در دو گروه کاملاً متفاوت به دست آمده است؛ از این رو‌ متغیر تعدیلگر نحوۀ عملیاتی‌سازی سرمایۀ اجتماعی، یک منبع ایجاد ناهمگنی در مطالعات معرفی می‌شود. نتیجۀ اخیر‌ تا حدودی تبیین‌های مربوط به بخش‌های قبل دربارۀ متغیرهای تعدیلگر سال انتشار و روش پژوهش را تأیید می‎‍کند.

23.                 

24.                بحث و نتیجه‎‍

توسعۀ اقتصادی از اهداف اصلی بیشتر جوامع و گروه‎‍های انسانی در دهه‎‍های اخیر است. پژوهش‌های گسترده‎‍ای که دربارۀ این مفهوم تولید شده است، خود گواه اهمیت روزافزون آن است. از دهۀ 1950 و با تولد مفهوم توسعه در معنای امروزین آن، این مفهوم از حیث تعاریف و ابعاد، روند‌ تکاملی را طی کرده است. در ابتدا توسعۀ اقتصادی مساوی با رشد تولید ناخالص در نظر گرفته می‎‍شد؛ بعدها شاخص‎‍های مربوط به توزیع ثروت و پایداری درآمد نیز به دامنۀ تعریف توسعۀ اقتصادی افزوده شدند. با گسترش ابعاد مفهومی توسعۀ اقتصادی، بینش‎‍های جدیدی دربارۀ عوامل اثرگذار در توسعۀ اقتصادی نیز مطرح شد. در حالی که در نظریات اولیه، تإکید بر‌ سرمایه‎‍های فیزیکی و مالی بود. نظریات بعدی مرکز ثقل توجه را بر‌ سرمایه‎‍های انسانی گذاشتند. در ادامۀ همین روند و در جدید‎‍ترین خیز تحولی این حوزه، توجه زیادی به مفهوم سرمایۀ اجتماعی و نقش آن در پیشرفت توسعۀ اقتصادی شده است. در پیشانی چنین توجهی، پوتنام (1993) قرار داشت. او در تحقیقات گستردۀ خود دربارۀ تفاوت‎‍های مناطق صنعتی در شمال و جنوب ایتالیا، به اهمیت متغیر سرمایۀ اجتماعی پی برد. از دهه‌‎‍های 1960 و 1970 و با سردمداری نظریه‌پردازانی همچون پوتنام (1993)، کلمن (1988) و بوردیو(1986) مفهوم سرمایۀ اجتماعی به یکی از مهم‌ترین حوزه‎‍های بحث در علوم اجتماعی تبدیل می‎‍شود. اگرچه هنوز توافق‌ گسترده و شفافی دربارۀ معنای سرمایۀ اجتماعی و ابعاد و شاخص‎‍های آن وجود ندارد، با این حال وجوه اشتراک جدی در بین تعاریف نظریه‎‍پردازان این حوزه‌ به چشم می‎‍خورد. همین اشتراک حداقلی، ولی‌ اعتناشدنی، راهگشای مسیری بود که به تحقیقات متعدد در زمینۀ نسبت توسعۀ اقتصادی و سرمایۀ اجتماعی انجامید. روند توجه به عرصۀ موضوعی‌ بحث‌شده به ایران نیز کشیده شد، به‌نحوی که در دو دهۀ گذشته، تحقیقات متعددی در زمینۀ رابطه سرمایۀ اجتماعی با توسعۀ اقتصادی انجام شد. با وجود این توجه گسترده، نتایج مطالعات حاکی از نوعی تناقض و ناسازگاری بود. در حالی که بنا بر یک تصور غالب، سرمایۀ اجتماعی موتور محرک توسعۀ اقتصادی به شمار می‎‍رفت، و تحقیقات مختلفی نیز بر این ادعا صحه می‎‍گذاشتند، در مقابل مطالعات دیگری، اثر منفی سرمایۀ اجتماعی بر توسعۀ اقتصادی را گزارش می‎‍کردند. دستۀ دیگری از مطالعات نیز به‌کلی در معناداری رابطۀ بین این دو متغیر تردید روا می‎‍داشتند. در نتیجۀ چنین آشفتگی، محققان و نظریه‎‍پردازان به‌دنبال کشف پیچیدگی‎‍های این دو مفهوم برآمدند.

ابزار فراتحلیل، یکی از روش‎‍های تجمیع و یکپارچه‌سازی نتایج در حوزه‎‍های موضوعی همسان است. فراتحلیل به کمک روش‎‍های آماری تلاش می‎‍‎‍کند در حوزه‎‍های موضوعی مناقشه‎‍برانگیز ورود کند و زمینه را برای به دست دادن نتایج دقیق‎‍تر و فراگیرتر مهیا کند. فراتحلیل علاوه بر یکپارچه‎‍سازی تحقیقات، بستری را برای تأمل دربارۀ تفاوت‎‍های موجود در بین تحقیقات فراهم می‎‍آورد. این تفاوت‎‍ها باید به‌صورت بالقوه، ‌ منبع ناهمگنی در نتایج باشند. در پژوهش حاضر با استفاده از فراتحلیل به سراغ تحقیقاتی رفتیم که در دو دهۀ اخیر و در ایران‌، نسبت سرمایۀ اجتماعی را با توسعۀ اقتصادی بررسی کردند. در این مسیر مقالات زیادی مرور شدند که بخش اعظم آنها به‌دلیل ناسازگار‌بودن با معیارهای ورود به فراتحلیل کنار گذاشته شدند. در این میان درنهایت 13 پژوهش برای ورود به فراتحلیل انتخاب شدند. پس از مطالعه و استخراج مواد مورد نیاز، از هر مطالعه ابتدا سوگیری نشر‌ بررسی شد. برای این منظور، از نمودار قیفی و آزمون‎‍های بگ و مزومدار و رگرسیون خطی اگر استفاده شد. نتایج آزمون‎‍ها رأی بر فقدان سوگیری نشر داد. در ادامه فرض همگنی‌ بررسی شد و نتیجه بر ناهمگن‌بودن مطالعات دلالت داشت. در‌نتیجه برای محاسبۀ اندازۀ اثر کلی، از مدل تصادفی استفاده شد. اندازۀ اثر کلی برابر 304/0 بود که مطابق با نظام تفسیری کوهن (1988)، حاکی از رابطۀ متوسط بین سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی است.

در گام بعدی فراتحلیل، با بررسی و مقایسۀ تحقیقات، متغیرهای تعدیلگری بررسی شدند که احتمال می‎‍رفت منبع ناهمگنی در نتایج باشند. سه متغیر تعدیلگر سال انتشار، روش پژوهش و شیوۀ عملیاتی‌شدن سرمایۀ اجتماعی وارد مدل شدند. متغیر سال انتشار، تحقیقات دهۀ 80 را از تحقیقات دهۀ 90 متمایز می‎‍‌کرد. اندازۀ اثر در دستۀ تحقیقات دهه 80 بزرگ‌تر بود، به‌گونه‌ایی که اندازۀ اثر هر دو دسته مقداری مثبت بود. متغیر روش پژوهش نیز تحقیقات را در دوستۀ پیمایش و تحلیل ثانوی قرار داد. اندازۀ اثر در هر دو دستۀ مذکور کاملاً متفاوت و خلاف جهت بود. مشخص شد این متغیر می‎‍تواند یکی از منابع ناهمگنی در نتایج باشد. با این حال به نظر می‎‍رسد این دو متغیر به‌نحوی مستقل از هم‌، منبع ناهمگنی نیستند. به عبارت دیگر به نظر می‎‍رسد عاملی مشترک در پس هر دو متغیر تعدیلگر قرار دارد که علت اصلی ناهمگنی در نتایج به شمار می‎‍رود. با دقت بیشتر در تحقیقات وارد‌شده به فراتحلیل، مشخص می‎‍شود آن دسته از تحقیقایت که در مقام سنجش سرمایۀ اجتماعی بیشتر، بر‌ بعد اعتماد اجتماعی و همکاری در میان گروه‌های محلی تأکید داشتند، نسبت معکوسی را میان سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی گزارش کردند و تحقیقاتی که در مقام عملیاتی‌سازی متغیر سرمایۀ اجتماعی علاوه بر اعتماد گروهی به اعتماد نهادی و امکان مشارکت در نهادها و سازمان‎‍های اجتماعی تأکید می‎‍ورزیدند، نهادهایی رسمی که امکان کنشگری افراد را خارج از چارچوب‎‍های سنتی فراهم می‎‍آورد، همبستگی مثبت بین دو متغیر فوق را گزارش می‎‍کردند. در حقیقت با بررسی متغیرهای تعدیلگر و تأمل در نتایج به دست آمده، این فرضیۀ جدید مطرح می‎‍شود که منشأ تفاوت در نتایج تحقیقات تأکید آنها بر ابعاد مختلف سرمایۀ اجتماعی است. در حالی که یک تعریف ویژه از سرمایۀ اجتماعی با تأکید بر اعتماد در درون گروه‌های محلی، بیشتر مانع توسعه محسوب می‎‍شود، تعریف دیگری از همین مفهوم که عطف توجه را به‌سمت مشارکت مردم در نهادهای غیرسنتی متوجه می‎‍‌کند، مشوق توسعه به حساب می‎‍آید.

این نتیجه ‌سبب جهت‎‍گیری‎‍های نظری دقیق‎‍تری در کارهای بعدی مربوط به سرمایۀ اجتماعی است، همچنین این یافته ‌برانگیزانندۀ‎‍ تحقیقات و فراتحلیل‎‍های بعدی است. در صورت صحت این ادعا نسبت بین سرمایۀ اجتماعی و توسعۀ اقتصادی‌ پالایش و از آن صورت‌بندی دقیق‎‍تری ارائه می‌شود‌.

[1] Coleman

[2] Putnam

[3] Bourdieu

[4] Fukuyama

[5] Evans

[6] Putnam

[7] Coleman

[8] Woolcock & Narayan

[9] Sabatini

[10] Muringani et al.

[11] Funnel plot

[12] Begg and Mazumdar

[13] Egger’s regression intercept

[14] Fixed model

[15] Random model

[16] Cohen