بررسی رابطۀ شاخص‌های کلان اقتصادی با نرخ خودکشی در استان‎‍های کشور: تحلیل ثانویۀ آمارهای 1390-1400

مقدمه و بیان مسئله

خودکشی و فهم دلایل آن، امری پیچیده و چندبعدی است که ارتباطی چندگانه بین عوامل زیستی- روانی در ساخت فردی و اجتماعی دارد و همین پیچیدگی، باعث چالش‌های مختلفی دربارۀ مسئله‌شناسی و پیشگیری از خودکشی می‌شود (Turecki et al., 2019). دستیابی به ریسک فاکتورهای مؤثر بر رفتار خودکشی، برای تهیۀ رویه‌های پیشگیرانه و توسعۀ مداخلات پیشگیرانۀ اجتماعی الزامی است. دورکیم[1] (1379)، جامعه‌شناسی فرانسوی، اولین محققی است که به‌طور منظم و سامانمند، خودکشی و دلایل آن را با تحولات و بحران‌های اقتصادی تحلیل کرد‌. خودکشی کنشی فردی است، اما بنیان‌های اجتماعی دارد، به همین دلیل واقعیتی اجتماعی (امر اجتماعی) قلمداد می‌شود (Phillips & Zhang, 2002: 836). خودکشی حاصل تلاش فردی است، اما بیشتر با مشکلات فردی، اجتماعی و ترکیبی از هر دو رخ می‌دهد. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی[2] (2019)، 703000 هزار نفر در سراسر جهان، در سال 2009 خودکشی کرده‌اند و سهم بزرگی از آن مختص مناطقی است که در کشورهای فقیر و با درآمد بسیار پایین رخ ‌داده است.

روزانه‌ در کل جهان، نزدیک به هزاران نفر متولد و هزاران نفر نیز از دنیا می‌روند. با وجود این، زندگی انسان‌ها‌ روندی طبیعی دارد، مگر اینکه با بلایای طبیعی و فاجعه‌های انسانی مواجه شوند؛ اما برخی از مردم ترجیح می‌دهند‌ زندگی را به دلایل مختلف‌ رفتاری، زیستی، اجتماعی و روان‌شناختی پایان دهند (Guaiana et al., 2002: 13). سازمان بهداشت جهانی، خودکشی را رفتار یا عملی تعمدی و از روی قصدمندی می‌داند که افراد را به انجام این کار مجبور می‌کند (Oner et al., 2007: 225). میانگین خودکشی در جهان بر‌اساس آخرین اعلام سازمان بهداشت جهانی (برگرفته از آمارهای 2000 تا 2019 میلادی) 9 مرگ در هر 100 هزار نفر (12.6 در مردان و 5.4 در زنان) است که به‌لحاظ دسته‌بندی مرگ و میر و تلفات انسانی، در ردیف دوم از مرگ ‌و میرها قرار گرفته است (WHO, 2019).

در ایران نیز آمارهای خودکشی حاکی از روند صعودی خودکشی در سال‎‍های اخیر است. اطلاعات مرکز آمار ایران نشان می‎‍دهد‌ در فاصلۀ سال‌های 1390 تا 1400 به‌طور متوسط سالانه 3616 مورد خودکشی موفق در کشور به ثبت رسیده است؛ اما با این ‌حال، آمارهای کلی این موضوع در دورۀ زمانیِ یادشده، با نوساناتی همراه بوده است. تعداد خودکشی‌های ثبت‌شده در سال 1390، عددِ 2598 را نشان می‌دهد که پایین‌ترین میزان در بین سال‌های ‌بررسی‌شده محسوب می‌شود؛ اما این عدد تا سال 1400 روندی صعودی در پیش‌گرفته و در این سال، به 5085 نمونه افزایش ‌یافته است که بالاترین میزان ثبت‌شده در دورۀ یادشده قلمداد می‌شود. پایین‌ترین نرخ خودکشی (0.035) ثبت‌شده در دهۀ 1390، مربوط به سال‌های 1390 تا 1393 است که این نرخ در طول 7 سال بعدی، روندی صعودی را تجربه کرده و در سال 1400، به بالاترین سطح (0.06) رسیده است. این آمارها به‌وضوح نشان‌دهندۀ افزایش شدید تعداد خودکشی در طول دهۀ 1390 است؛ به‌طوری‌که تعداد خودکشی در طول این دهه، دو برابر شده است (مرکز آمار ایران، 1402).

از سوی دیگر، مطالعات انجام‌شده در این حوزه، از ارتباط میان عوامل اقتصادی و خودکشی در کشورهای مختلف جهان حکایت دارد. طبق نتایج این بررسی‎‍ها، «شرایط اقتصادی جامعه، نقش مهمی در این مسئله داشته و ریشه‌های عمدۀ خودکشی در 75درصد طبق برآوردهای علمی، به مسائل اقتصادی (بیکاری، فقر، تورم، گرانی و محرومیت اقتصادی) ارتباط دارد» (Beautrais & Mishara, 2008: 60). به همین دلیل، دهم سپتامبر هر سال، به ‌روز جهانی پیشگیری از خودکشی نام‌گذاری شده است (Fuller-Thomson & Hodgins, 2019: 370). رشد مطالعات و تحقیقات با تکیه‌ بر شواهد موجود نشان می‌دهد که در کشورهای جهان، بحران و عقب‌رفت اقتصادی، با افزایش رفتارهای خودکشی همراه بوده است، به‌ویژه این رفتار پرخطر در میان مردانی دیده می‌شود که در سنین کار و یافتن شغل‌اند (Haw et al., 2015: 73). بین سال‌های 2008 الی 2010، همراه با افزایش شوک اقتصادی و تورم شدید جهانی، نرخ بیکاری بالا رفته و خیزش، شورش‌های اجتماعی و بی‌ثباتی سیاسی نیز همراه آن افزایش ‌یافته است (Kondilis et al., 2013).

نظریۀ بحران اقتصادی بیان می‌کند که با شروع بحران اقتصادی، بازارهای سهام دچار ضرر و زیان‌های کلان می‌شوند، تعدادی زیادی از جمعیت با ورشکستگی و زیان شدید سرمایه مواجه می‌شوند، فشارهای اقتصادی‌ به‌طور مستقیم، آنها را در معرض یأس و اقدام به خودکشی قرار می‌دهد (Lee et al., 2010)؛ زیرا آنها به‌لحاظ روانی-ذهنی، دچار شوک و استرس می‌شوند. ناامیدی،‌ پیش‌بینی‌نکردن آینده، پایین‌آمدن کیفیت زندگی و از بین رفتن قدرت خرید مردم، از عوامل مهم این موضوع محسوب می‎‍شوند (Neumayer, 2004). عده‌ای از گروه‌های درگیر این شرایط، خودکنترلی را از دست‌ داده‌اند و احساس تنهایی، حقارت و شکست می‌کنند، همچنین ضعف سرمایۀ اجتماعی (حمایت‌کننده‌های سنتی) به این جریان قدرت بیشتری می‌بخشد (Gili et al., 2013) با شروع بحران و کاهش سرمایه‌گذاری، بازار و فعالیت‌های تجاری (شغلی) با رکود مواجه می‌شود و کسب‌وکار از رونق می‌افتد. طولانی‌شدن ورشکستگی اقتصادی و بحران بازاری، به سقوط پایگاه اقتصادی و افت جایگاه مالی و از بین رفتن هدف‌های اقتصادی-اجتماعی در زندگی منجر می‌شود، افراد در حالتی از خلأ، بی‌تفاوتی و بی تصمیمی به سر می‌برند و آنومی اقتصادی در گام اول و آنومی اجتماعی در گام بعدی ظاهر می‌شود (Paul & Moser, 2009). در این هنگام، افزایش بدهی و فشارهای اجتماعی دوچندان می‌شوند و جامعه به‌سوی عوامل فراغت لحظه‌ای و فراموش‌کارانه، ازجمله الکل و مصرف مواد مخدر برای فراموشی نگرانی‌ها و کاهش استرس‌های روزمره پناه می‌برد؛ چون سرگرمی دیگری وجود ندارد و عده‌ای نیز به خودکشی روی می‌آورند (Stuckler et al., 2009).

روابط معنادار بین بحران و فروپاشی اقتصادی و نرخ بالای خودکشی ‌‌تأییدشده، در عمدۀ مطالعات جهانی مطرح شده است (Chang, 2013). فقر اقتصادی و نداشتن امید رهایی از فشارهای اقتصادی، انسان را در برابر تغییرات سریع، مستأصل و ناتوان می‌کند (Van Gool & Pearson, 2014). به‌طور معمول مردم به دولت رفاه و برای بهبود کیفیت زندگی خود، به خدمات وابسته‌اند. پیامدهای یک اقتصاد ورشکسته یا دولت ضعیف به‌لحاظ اقتصادی،‌ به کاهش فرصت‌های شغلی منجر می‌شود، در این حالت مزایا و سودرسانی دولت رفاه کاهش می‌یابد. در جریان این اختلال عملکردی به‌لحاظ کلان، هزینه‌های جاری‌ افزایش و هم‌زمان میزان درآمد و اشتغال‌زایی و حقوق و مزایای مردم کاهش می‌یابد. این فشار بیشتر و زودتر بر افرادی مشاهده می‌شود که از طبقه‌های پایین جامعه (فقرا، بیکاران، افراد در جست‌وجوی کار و در حال تحصیل) هستند. پیامدهای بیکاری بلندمدت در جامعه، در افزایش شکاف درآمدی و نابرابری درآمدی- طبقاتی منعکس و با ضریب جنینی اندازه گرفته می‌شود، هرچه شکاف میان ضریب جینی بیشتر باشد،‌ شکاف طبقاتی-درآمدی و کاهش رفاه اجتماعی و درنتیجه احتمال گرایش به رفتارهای پرخطر، بیشتر خواهد شد (Howden-Chapman & Hales, 2005: 3). نتایج بررسی نشان می‌دهد که با افزایش فشارهای اقتصادی ازجمله بیکاری، تورم، گرانی و بحران‌های اقتصادی، میزان خودکشی‎‍های منجر به مرگ، افزایش ‌یافته است.

همان‌طور که اشاره شد، آمارها حاکی از روند صعودی خودکشی در سال‎‍های اخیر، به‌ویژه در طول دهۀ 1390 در ایران است؛ اما نکتۀ درخور ‌تأمل در اینجا، هم‌زمانی این تغییر در میزان‌های خودکشی با تغییرات اقتصادی در این دوره است. بررسی وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور در دورۀ زمانی 1390 تا 1400 حاکی از وخیم‌تر‌شدن شرایط اقتصادی کشور، به‌ویژه ازنظر افزایش نرخ تورم، ضریب جینی و نرخ بیکاری است (مرکز آمار ایران، 1402). به عبارت بهتر، در این دوره سیر صعودی شاخص‌های یادشده با افزایش درخور ‌توجه در آمارهای خودکشی در کشور نیز همراه بوده است. بر همین اساس، سؤال مهم پژوهش حاضر، معطوف به این موضوع است که افزایش آمارهای خودکشی در ایران، تا چه حد متأثر از شرایط اقتصادی است و آیا‌ تغییرات میزان‌های خودکشی در استان‌های کشور‌ بر‌اساس فاکتورهای اقتصادی تبیین می‌شود؟ بنابراین، هدف اصلی پژوهش حاضر عبارت است از‌ «بررسی رابطۀ شاخص‌های کلان اقتصادی با نرخ خودکشی در بین استان‎‍های کشور» که برای این منظور، آمارهای استانی در بازۀ زمانی 1390-1400‌ تحلیل شده است.

مبانی نظری

خودکشی: دی فانتن^[3]، اولین بار اصطلاح «خودکشی» را در مطالعات خود به کار برد. این مفهوم در اجتماع فرانسوی سال ۱۷۶۲ در آکادمی علوم فرانسه مطرح شد. خودکشی عمل فردی و‌ رویدادی اجتماعی و جزئی از مسائل اجتماعی (سوای تفاوت فرهنگی و جغرافیایی) است، به معنای پایان‌دادن به حیات فردی و نیستی از جهان روزمرۀ هستی است (عشایری و همکاران، 1401: 24) و آسیب‌رسانی به خود با قصد از بین بردن خویش نیز معنا می‌شود و دلیلی اجتماعی دارد (باختر و رضاییان، 1395: 1061). دورکیم (1379)، اولین فردی است که خودکشی را ازلحاظ تجربی بررسی و ارتباط آن را با همبستگی اجتماعی تبیین کرده است (احمدی و ابوترابی زارچی، 1391: 65).

پیشینۀ پژوهش

بررسی پیشینۀ پژوهش داخلی نشان می‌دهد‌ متغیرهای اشتغال، تأهل، مکان زندگی، دلایل اقتصادی (ایزد و همکاران، 1401)، رشد اقتصادی، نرخ بیکاری، نرخ تورم، نابرابری درآمدی، صنعتی‌شدن، شکاف تولید و شهرنشینی (حاجی‎‍زادۀ اصل و همکاران، 1400)، فشار اجتماعی-اقتصادی، نرخ مشارکت اقتصادی و‌ بیکاری (قادری و نظری، 1398)، افزایش نااطمینانی اقتصادی، ضریب جینی، افزایش نرخ تورم و رشد اقتصادی (خانزادی و همکاران، 1395) شرایط بد اقتصادی ازجمله رکود، کاهش مداوم رشد اقتصادی و افزایش پی‌درپی تورم و به‌اصطلاح افزایش شاخص فلاکت (فرزین وش و همکاران، 1394)، میزان نابرابری درآمدی، صنعتی‌شدن و رشد جمعیت (مکیان و لطفی، 1394) بر روند خودکشی در ایران تأثیر معنی‌داری داشته است. همچنین مطالعات پژوهش‎‍های خارجی نشان می‌دهند که بیکاری و تورم مداوم (Amiri, 2021)، دوره‌های بحران اقتصادی (Frasquilho et al., 2016)، سختی دستیابی به شغل، تلاش و نیافتن درآمد مرسوم و بدهی‌های روزمرۀ طولانی، از برجسته‌ترین عواملی‌اند که باعث به هم خوردن نظم اجتماعی، کاهش تعادل اجتماعی و شیوع مسائل اجتماعی در جامعه می‌شود (Ross et al., 2017).

در همین راستا‌ در سال 2009، یونان با بحران اقتصادی شدیدی مواجه شد. در این سال با افزایش بیکاران و شدت‌یافتن فقر در جامعه، انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی دچار فروپاشی شد و همراه با این وضعیت سخت، میزان مهاجرت و خودکشی هم افزایش یافت (Hessel et al., 2014: 913). نتایج مطالعات نشان می‎‍دهد احساس ناامنی شغلی و کار با درآمد پایین، سلامت جسمانی و روانی و کیفیت ذهنی را پایین می‌آورد (Broom et al, 2006) و باعث افزایش خودکشی می‌شود.

در کل، بررسی پیشینۀ داخلی و خارجی موضوع نشان می‌دهد که متغیرهای اقتصادی، در سطح ایران و جهان از مهم‌ترین عوامل اثرگذار بر روند خودکشی بوده است، به‌طوری‌ که تحولات اقتصادی ازجمله صنعتی‌شدن، نرخ بیکاری، افزایش ضریب جینی، کاهش تولیدات ناخالص داخلی- ملی، کسب‌وکارهای اجتماعی و درنهایت افزایش نرخ تورم و گرانی (تغییرات شدید قیمت کالا و نیازهای اساسی)، روند خودکشی را افزایش داده است، البته این مسئله در ایران نیز با آمارهای ارائه‌شدۀ پژوهش حاضر صدق می‌کند. از مهم‌ترین نوآوری پژوهش حاضر، مطالعۀ بازۀ زمانی طولانی‌مدت (یک دهه بین 1390 الی 1400)، از زمان آغاز شروع فشارهای اقتصادی و تغییرات ناگهانیِ شاخص‎‍های اقتصادی در جامعه است که ارتباط آن را با خودکشی به روش آزمون‎‍های آماری (توصیفی و تبیینی) بررسی کرده است.

نظریۀ بی‎‍سازمانی اقتصادی

بی‌سازمانی اقتصادی به بحران و بی‌نظمی اقتصادی اشاره دارد که همراه با کاهش رشد و توسعۀ اقتصادی، افت تولید ناخالص ملی و داخلی است. این بحران و ورشکستگی اقتصادی از‌طریق کاهش ذخیرۀ‎‍ کالاهای اساسی بازار و افزایش‌گرانی‌ پیش‌بینی‌شدنی است؛ بنابراین با شکست تجارت و زیان‎‍های بازاریان، بیکاری افزایش‌ و میزان درآمد خانوارها کاهش شدیدی می‌یابد. یک اقتصاد ورشکسته به اقتصاد بیمار، پریشان و مضطرب می‌انجامد. همین شرایط یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رفتارهای خودکشی در بازۀ زمانی 1929 الی 1933 بوده است (Haw et al., 2015: 74). بی‌سازمانی اقتصادی ازجمله بیکاری، ناامنی شغلی، مضیقۀ مالی، افزایش تورم و گرانی (تغییرات رادیکالی اقتصاد در یک برهۀ زمانی)‌ به اضطراب و نگرانی دائمی منجر می‌شود. نگرانی مالی و استرس‌های ذهنی ناشی از آن، احتمال رفتار خودکشی را افزایش می‌دهد.

دورکیم (1379) به‌طورکلی این وضعیت را ذیل مفهوم آنومی تبیین کرده و وجهی جامعه‎‍شناسانه به آن بخشیده است. او در کتاب ‌تقسیم‌کار اجتماعی‌، به آسیب‌های اجتماعی ناشی از بحران‎‍های اقتصادی اشاره‌ می‌کند و خودکشی را در کنار عوامل اجتماعی- فرهنگی، به ساختار کلان (شاخص اقتصادی ازجمله دوره‌های طولانی رونق و دوره‌های کوتاه بحران) ارتباط می‌دهد (Phillips & Zhang, 2002: 836). این تحولات اقتصادی نمایانگر بی‌قانونی است که در آن معیارهای حاکم بر روابط و تعاملات از هم ‌پاشیده است. آنومی اقتصادی به اختلال در نظام اقتصادی ازجمله بازار، تورم، قیمت، بی‌ثباتی، احتکار، کمیابی منابع، اشتعال و بی‌ثباتی عرصۀ شغلی و اقتصادی اطلاق می‌شود (عشایری و همکاران، 1400: 131)؛ در‌نتیجه فاصلۀ طبقاتی، افزایش و تورم، گرانی، قیمت و کمیابی منابع اقتصادی در حال ظهور است و توزیع کالا و خدمات برای رفع نیازهای مهم (مسکن، خوراک و پوشاک)، دچار اختلالی اساسی می‎‍شود (شیانی و محمدی، 1386: 22).

با افزایش شدت بی‎‍سازمانی اقتصادی، فشارهای اقتصادی-اجتماعی بر طبقات اجتماعی، باعث می‌شود که آ‌نها برای پاسخ به این شرایط، خودکشی را انتخاب کنند. خودکشی در شرایط بی‌ثباتی و بحران اقتصادی، انعکاس‌دهندۀ محرومیت نسبی، بیکاری، گرانی و تورم و افزایش ضریب جینی است. مؤلفه‌های اقتصادی امری حیاتی و تعیین‌کننده‌اند و سلامت اجتماعی، بهزیستی با سرمایۀ اقتصادی در ارتباط است. همراه با وخامت اقتصادی، افزایش فقر و نگرانی‌های مالی، سلامتی اجتماعی نیز در معرض خطر قرار می‌گیرد (Martin-Carrasco et al., 2016). مواردی ازجمله سختی معیشت و دستیابی به مسائل مالی، ناتوانی در پرداخت بدهی، زندگی‌کردن تنها برای پرداخت بدهی به‌صورت طولانی‌مدت (مقروض شدید)، بیکاری کوتاه و بلندمدت، کار کمتر از نیاز واقعی، کاهش میزان اشتغال مکفی، داشتن صلاحیت شغلی و مهارت بالا و ناامنی شغلی زیاد (کار اتفاقی)، بسترهای رفتارهای پرخطر خودکشی را زیاد می‌کنند، یعنی ناامیدی، یأس و محرومیت نسبی، تنش‌های ذهنی- روانی را به‌سوی تعارض‌های بعدی تقویت می‌کند.

در سطح شاخص کلان اقتصادی، نرخ بیکاری بالا، کاهش تولیدات ناخالص داخلی، دوره‌های طولانی از بحران اقتصادی یا سقوط اقتصادی، افراد را در معرض اقدام به خودکشی قرار می‌دهد. مسائل اقتصادی هم در سطح فردی و هم اجتماعی، به‌طور ذاتی خودکشی را تقویت می‌کند و به آن شدت می‌بخشد (Milner et al., 2014). آسیب‌پذیری ذهنی - روانیِ ناشی از ظهور و شیوعِ بیماری اقتصادی، احتمال ناامنی شغلی و از دست دادن شغل را افزایش می‌دهد و از این طریق، به بروز رفتارهای خودکشی منجر می شود. فرد مجبور است به‌طور ناعادلانه به هر شغلی، که منبع مطمئن درآمدی باشد، دست بزند و در اثر این فشارها، مقایسه و محرومیت‌های اجتماعی، به‌سوی خودکشی می‌رود (Mäki & Martikainen, 2012; Milner et al., 2014). علاوه بر ناامنی روانی- ذهنی که در اثر بحران های اقتصادی، فرد را به‌سوی خودکشی سوق می‌دهد، با کاهش سلامت ذهنی، مسائلی از قبیلِ بی‌خانمانی، طرد اجتماعی و مشکلات در روابط اجتماعی نیز زیادتر می‌شود (Haw et al., 2015). احساس شرمساری و قرارنگرفتن در میدان روابط اجتماعی امن و تأیید‌شدۀ اجتماعی به‌لحاظ پایگاه اقتصادی- شغلی، به احساس آنومی و بیگانگی اجتماعی فرد در مواجهه با جریان‌های اجتماعی کمک می‌کند (Meda et al., 2022: 50).

در کشورهای جهان، بحران و عقب‌‌رفت اقتصادی، با افزایش رفتارهای خودکشی همراه بوده است، به‌ویژه این رفتار پرخطر در میان مردانی دیده می‌شود که در سنین کار و یافتن شغل‌ا‌ند (Haw et al., 2015: 73). بر این اساس، فشارهای اقتصادی از بیکاری بلندمدت و‌ نبود اشتغال کافی برمی‌خیزد و یکی از عوامل مؤثر بر خودکشی است. همراه با فشارهای اقتصادی، افرادی که آسیب‌پذیری روانی- اجتماعی دارند، مثلاً‌ حمایت خانوادگی و دولتی ندارند، یا دارای اختلال روانی‌اند، نمی‌توانند در اوضاع نامساعد اقتصادی‌ برای خود شغلی دست و پا کنند و یا افسردگی شدیدی دارند،‌‌ شغل دائمی ندارند و  نمی‌توانند زندگی خود را با دستمزد موجود‌ تأمین کنند و‌ بدهی زیادی دارند، به ‌مرور دچار انزوای اجتماعی ناشی از‌ جذب‌نشدن در نظام بازار و ‌ مشارکت‌نکردن در اقتصاد‌ می‌شوند. در این وضعیت، تماس‌های بین افراد و نهادی دولتی (به‌مثابۀ کنترل‌گر خودکشی) کاهش می‌یابد و افراد حلقه‌های دوستان (هویت‌سازمانی- شغلی) و گروه‌های معنابخشی را از دست می‌دهند که برای یک هدف جمعی و فردی همکاری می‌کردند. همچنین تعامل و ارتباطات فرد با جمع ضعیف‌تر می‌شود و در اثر این جریان اجتماعی، فرد در معرض خودکشی قرار می‌گیرد؛ زیرا ناامیدی و فشارهای تحمیل‌شده، هیچ راهی برای فرد به‌جهت گریز از بحران‌ نشان نمی‌دهد و تنها فرد خود را ناتوان، بازنده، تنها و درمانده تصور می‌کند. گسست حمایت‌های ذهنی و عینی، فرد را مجبور می‌کند به زندگی خود پایان دهد. بر این اساس شرایط سخت اقتصادی، از‌جمله سختی معیشت در زندگی، افزایش بدهی، از دست دادن شغل و بیکاری، تجارت کم، مورد سوءاستفاده قرار گرفتن به‌وسیلۀ دیگران، نگرانی دربارۀ آیندۀ نسل و فرزندان، کناره‌گیری از اجتماع، قربانی‌شدن با جرائم، خشونت‌های خانگی، وجود مشکل در ارتباط با همکاران و افراد شاغل، افسردگی مزمن و ذهنی- روانی، فروپاشی سرمایۀ اجتماعی باعث می‌شود که مسئلۀ خودکشی در ساختار طبقاتی شکل بگیرد (Tanisho, 2020: 11)؛ بنابراین، با استناد به نظریۀ بی‎‍سازمانی اقتصادی، الگوی نظری پژوهش ‌ به‌صورت زیر ترسیم می‌شود.

الگوی نظری پژوهش

شکل 1- الگوی نظری تأثیر بی‌سازمانی اقتصادی بر خودکشی در ایران

Fig 1- Theoretical model of the effect of economic disorganization on suicide in Iran

فرضیۀ اصلی پژوهش

 به نظر می‌رسد که بین متغیرهای کلان اقتصادی و گرایش به خودکشی، رابطۀ معنی‌داری وجود دارد.

روش تحقیق

روش تحقیق این پژوهش اسنادی و بر پایۀ تحلیل ثانویه است. در این مطالعه از دو دسته داده استفاده ‌شده است. داده‌های مربوط به متغیر خودکشی، از آمارهای سازمان پزشکی قانونی[4] کشور و اطلاعات مربوط به شاخص‌های اقتصادی از آمارهای مرکز آمار ایران گرفته شده است. این شاخص‌ها عبارت‌اند از: تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ تورم. تمام این داده‌ها برای دورۀ 10 ساله، 1390 تا 1400، مدنظر قرار گرفته و با استفاده از این داده‌ها سعی شده است تا سؤالات اساسی پژوهش تحلیل و بررسی شود. واحد تحلیل ما در این مطالعه، «استان»‌ است و جامعۀ آماری مطالعۀ کل استان‌های کشور را شامل می‌شود. این جامعه در حال حاضر مشتمل بر 31 استان است که سعی شده است ‌ آماری‌های مربوط به شاخص‌های یادشده و تحولات آن، با جزئیات بیشتر در میان آنها مقایسه شود. واحد تحلیل در این پژوهش، استان است. به عبارت بهتر، نمرۀ هرکدام از استان‌های کشور در شاخص‌های ‌بررسی‌شده در دورۀ زمانی یادشده، گردآوری‌‌ و برای تجزیه‌وتحلیل این داده‌ها از نرم‌افزار SPSS استفاده ‌شده است. گفتنی است‌ در این پژوهش، هم میانگین شاخص‌ها در طول سال‌های ‌بررسی‌شده و هم تغییرات آنها در طول این زمان مدنظر قرار گرفته است.

یکی از محدودیت‎‍های پژوهش حاضر،‌ بحث داده‎‍ها و آمارهای ‌استفاده‌شده در آن‌ است. همان‌طور که اشاره شد، در این مطالعه از آمارهای رسمیِ مرتبط با خودکشی و متغیرهای اقتصادی بهره گرفته شده است که گاهی به دلایل مختلف، ازجمله محرمانه یا امنیتی‌بودن، ممکن است ‌ قابلیت اطمینان کاملی نداشته باشند؛ اما با توجه به محدودیت‎‍های آماری و نبود اطلاعات ‌‌اتکاشدنی جایگزین، در مطالعۀ حاضر فرض بر واقعی‌بودن آمارها مدنظر است و نویسندگان اعلام می‎‍دارند که اعتبار این اطلاعات با اتکا به اعتبار سازمان‎‍های ارائه‌کنندۀ آن مفروض است.

یافته‌های پژوهش

در این قسمت سعی شده است تا یافته‌های پژوهش حاضر به‌طور خلاصه در دو بخش ارائه شود. در بخش نخست،‌ وضعیت متغیرهای ‌بررسی‌شده توصیف ‌شده است. در این بخش نرخ متوسط شاخص‌ها در کل کشور و به تفکیک استان‌ها و همچنین تغییرات شاخص‌ها در طول دورۀ ‌بررسی‌شده مدنظر قرار گرفته است. در بخش دوم نیز،‌ نرخ‌های خودکشی در استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های اقتصادی بررسی شده است.

الف. یافته‌های توصیفی

شکل 2- تعداد خودکشی‌های واقع‌شده در کشور در دورۀ زمانی 1390 تا 1400

Fig 2- The number of suicides in the country in the period from 2011 to 2021

اطلاعات شکل2 حاکی از آن است که در فاصلۀ سال‌های 1390 تا 1400 به‌طور متوسط، سالانه 3616 نمونه خودکشی در کشور به ثبت رسیده است؛ اما با این ‌حال، آمارهای کلی این موضوع در دورۀ زمانیِ یادشده با نوساناتی همراه بوده است. تعداد خودکشی‌های ثبت‌شده در سال 1390، عددِ 2598 را نشان می‌دهد که پایین‌ترین میزان در بین سال‌های ‌بررسی‌شده محسوب می‌شود؛ اما این عدد تا سال 1400 روندی صعودی در پیش‌گرفته و در این سال، به 5085 مورد افزایش ‌یافته است که بالاترین میزان ثبت‌شده در دورۀ یادشده قلمداد می‌شود. این آمارها به‌وضوح نشان‌دهندۀ افزایش تدریجی تعداد خودکشی در طول دهۀ 1390 است، به‌طوری‌ که تعداد خودکشی در طول این دهه، تقریباً دو برابر شده است (شکل2).

شکل 3- نرخ خودکشی در کشور در دورۀ زمانی 1390 تا 1400 مأخذ: آمارهای پزشکی قانونی کشور (1401)

Fig 3- Suicide rate in the country in the period from 2011 to 2021

در شکل3، تعداد خودکشی‌های هر سال در ارتباط با جمعیت آن سال مدنظر قرار گرفته و سعی شده است تا روندهای موجود در قالب نرخ خودکشی بررسی شود. طبق اطلاعات این نمودار، در فاصلۀ سال‌های 1390 تا 1400 روند حرکتیِ نرخ خودکشی در کشور کاملاً با روند مشاهده‌شده در نمودار قبلی مشابه است، بنابراین‌ شاخص مناسبی برای بررسی وضعیت خودکشی در دورۀ زمانی یادشده تلقی می‌شود. در اینجا نیز مشاهده می‌شود که پایین‌ترین نرخ خودکشی ثبت‌شده در دورۀ ‌مطالعه‌شده، مربوط به سال‌های 1390 تا 1393 است که این نرخ در طول 7 سال بعدی، روندی صعودی را تجربه کرده و در سال 1400 به بالاترین سطح (0.06) رسیده است (شکل3).

آمارها به تفکیک استان‌ها حاکی از آن است که استان تهران با ثبت میانگین بیش از 457 نمونه خودکشی در سال با اختلاف زیاد از دیگر استان‌ها رتبۀ نخست را در این حوزه به خود اختصاص داده‌ و استان فارس با میانگین سالیانۀ 266 نمونه خودکشی، در رتبۀ دوم جای گرفته است. دو استان خوزستان و کرمانشاه نیز در رتبه‌های بعدی ازنظر میزان خودکشی قرارگرفته‌اند؛ اما در انتهای نمودار، استان‌های خراسان جنوبی، سمنان، یزد و خراسان شمالی به ترتیب کمترین میزان خودکشی را در سال‌های ‌بررسی‌شده به خود اختصاص داده‌اند (شکل4).

اما بدیهی است که بررسی میزان‌های خودکشی در استان‌های کشور، تنها بر‌اساس تعداد وقایع ثبت‌شده، مبنای مناسبی را برای مقایسۀ وضعیت استان‌ها فراهم نمی‌کند. برای این منظور، در بررسی حاضر سعی شده است تا آمارهای خودکشی استان‌ها در ارتباط با آمارهای جمعیتی آ‌نها مدنظر قرار گیرد و میانگین نرخ خودکشی برای هر استان محاسبه شود. این عدد درواقع نشان‌دهندۀ این است که در سال‌های ‌بررسی‌شده در هر استان، به‌طور متوسط به ازای هر 1000 نفر، چند نمونه خودکشی به ثبت رسیده است. نتایج این بررسی به‌طور خلاصه در شکل5 نمایش داده‌ شده است.

شکل 4- میانگین تعداد خودکشی‌ها در دورۀ زمانی 1390 تا 1400 به تفکیک استان‌های کشور مأخذ: آمارهای پزشکی قانونی کشور (1401)

Fig 4- The average number of suicides in the period from 2011 to 2021 by provinces of the country

شکل 5 نشان می‎‍دهد که استان ایلام با ثبت میانگین نرخ خودکشیِ 0.116 رتبۀ نخست را در این حوزه به خود اختصاص داده ‌ و استان کرمانشاه با میانگین سالیانۀ 0.11 در رتبۀ دوم جای گرفته است. دو استان دیگر، شامل کهکیلویه و بویر احمد و لرستان نیز ازجمله استان‌هایی‌اند که از میانگین نرخ خودکشی بالاتری (0.088) نسبت به دیگر استان‌ها برخوردار بوده‌اند. در انتهای نمودار، استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، یزد و مازندران به ترتیب با میانگین نرخ‌های 0.018، 0.024، 0.30، 0.031 و 0.031 پایین‌ترین میزان‌های خودکشی را در طول دهۀ نود به خود اختصاص داده‌اند (شکل 5).

شکل 5- میانگین نرخ خودکشی در دورۀ زمانی 1390 تا 1400 به تفکیک استان های کشور مأخذ: آمارهای پزشکی قانونی کشور (1401)

Fig 5- The average suicide rate in the period from 2011 to 2021 by provinces of the country

شکل 6، تغییرات نرخ خودکشی را در طول سال‌های 1390 تا 1400‌ به تفکیک استان‌های کشور نمایش می‌دهد. طبق اطلاعات این شکل، این نرخ در 30 استان کشور در طول دورۀ ‌بررسی‌شده افزایش داشته است که از این میان، آذربایجان شرقی با افزایش بیش از دو و نیم برابری در طول ده سال، بیشترین میزان افزایش در نرخ خودکشی را تجربه کرده است. این نرخ در دو استان کهکیلویه و بویر احمد و البرز نیز در طول دهۀ نود به دو برابر افزایش ‌یافته است. از سوی دیگر، در طول دهۀ 90، نرخ خودکشی تنها در یک استان، یعنی استان سمنان، روند کاهشی داشته و میزان این کاهش 0.35 است (شکل 6).

شکل 6- تغییرات نرخ خودکشی در طی سال‌های 1390 تا 1400 به تفکیک استان‌های کشور مأخذ: آمارهای پزشکی قانونی کشور (1401)

Fig 6- Changes in the suicide rate during the years 2011-2021 by provinces of the country

بخش دیگرِ مطالعۀ حاضر، به شاخص‌های اقتصادی استان‌ها طی سال‎‍های 1390-1400 مربوط است. این شاخص‌ها عبارت‌اند از سرانۀ تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ تورم. اطلاعات مربوط به میانگین این شاخص‌ها در دورۀ یادشده و همچنین، میزان تغییرات آنها در طول این دوره در جدول 1 ارائه ‌شده است.

این جدول نشان می‎‍دهد متوسط نرخ بیکاری در دورۀ زمانی ده‌ساله 11.94 است که استان‌های اصفهان، البرز، چهارمحال بختیاری، خوزستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه‌ و بویراحمد، گیلان و لرستان دارای نرخ‌های بالاتر و استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، بوشهر، تهران، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قزوین، قم، کرمان، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد‌ نرخ‌های بیکاری پایین‌تر از متوسط کشوری داشته‌اند. همچنین‌ طبق این آمارها، بالاترین نرخ بیکاری (20.79) در دورۀ یادشده مربوط به استان گیلان و پایین‌ترین نرخ (7.76) مربوط به استان‌های خراسان جنوبی بوده است و اختلاف درخور ‌توجه 13درصدی بین نرخ‌های بیکاری این استان‌ها مشاهده می‌شود. ازنظر تغییرات نرخ بیکاری نیز، استان هرمزگان بیشترین افزایش (4.8درصد) و استان فارس بیشترین کاهش (10.9درصد) را در طول دورۀ ‌بررسی‌شده تجربه کرده‌اند.

از سوی دیگر، آمارهای مربوط به نرخ تورم 12 ماهه در سال 1391 عدد 29.5 را برای کل کشور نشان می‌دهد که این عدد در نیمۀ اول دهۀ نود، روند نزولی داشته و در سال 1395 به 6.9 درصد رسیده است، ولی مجدداً سیر صعودی گرفته و به 40.2درصد در سال 1400 رسیده است. میانگین نرخ تورم در طی این دورۀ ده‌ساله 24.14درصد است. همچنین این آمارها نشان می‌دهد‌ وضعیت استان‌های کشور ازنظر نرخ تورم نیز متفاوت بوده است. طبق این آمارها، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، ایلام، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان شمالی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گلستان، لرستان، مرکزی، هرمزگان، همدان و یزد نرخ تورم بالاتر از متوسط کشوری داشته و دیگر آستان‌ها نرخ‌های پایین‌تر از میانگین کشوری را تجربه کرده‌اند. در این دورۀ زمانی، استان چهارمحال بختیاری با میانگین نرخِ تورم 27.13درصد، بالاترین و استان سمنان با میانگین نرخ 22.8درصد، پایین‌ترین میزان تورم را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین، بالاترین میزان رشد تورم در دورۀ یادشده به میزان 19.1درصد، مربوط به استان کهکیلویه و بویراحمد و کمترین میزان رشد (0.04- درصد) مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است.

بخش دیگر اطلاعات جدول 1 حاکی از آن است که متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در کل کشور‌ طی سال‌های 1391 تا 1400 برابر با 39.05 بوده است که از این نظر، استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، خراسان رضوی، خراسان شمالی، زنجان، قزوین، کردستان، کرمانشاه، گیلان، مازندران، همدان و یزد‌ نرخ‌های بالاتر و استان‌های البرز، ایلام، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، سیستان و بلوچستان، فارس، قم، کرمان، کهگیلویه ‌و بویراحمد، گلستان، لرستان، مرکزی و هرمزگان‌ نرخ‌های پایین‌تری نسبت‌به میانگین کشوری داشته‌اند. همچنین‌ طبق این آمارها، بالاترین نرخ مشارکت اقتصادی (43.86) در دورۀ یادشده، مربوط به استان اردبیل و پایین‌ترین نرخ (30.55) مربوط به استان سیستان و بلوچستان بوده است. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی نیز نشان می‌دهد‌ در طول 10 سالِ ‌بررسی‌شده، استان هرمزگان بیشترین افزایش (10.8درصد) و استان ایلام بیشترین کاهش (2.8درصد) را در طول دورۀ یادشده تجربه کرده‌اند (جدول 1).

اما آمارهای مربوط به شاخص ضریب جینی نشان می‌دهد‌ متوسط این ضریب در کل کشور در طی سال‌های 1391 تا 1400 برابر با 0.3709 بوده است که از این نظر استان‌های تهران، سیستان و بلوچستان و گلستان‌ ضرایب بالاتر و استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، اصفهان، البرز، ایلام، بوشهر، چهارمحال بختیاری، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خراسان شمالی، خوزستان، زنجان، سمنان، فارس، قزوین، قم، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد، گیلان، لرستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و همدان‌ ضرایب پایین‌تری نسبت‌به میانگین کشوری داشته‌اند. طبق این آمارها، بالاترین ضریب جینی (0.4069) در دورۀ یادشده مربوط به استان سیستان و بلوچستان و پایین‌ترین ضریب (0.2816) مربوط به استان قزوین بوده است. ازنظر تغییرات ضریب جینی در طول دورۀ ‌بررسی‌شده نیز، بیشترین افزایش (0.2303) در استان سیستان و بلوچستان و بیشترین کاهش (0.1261) در استان مرکزی رخ‌داده است.

جدول 1- وضعیت شاخص‌های اقتصادی بررسی‌شده در دورۀ زمانی 1390 تا 1400 به تفکیک استان‌های کشور

Table 1- The status of the examined economic indicators in the period 1390 to 1400 according to the provinces of the country

ب. تبیین نرخ خودکشی برحسب متغیرهای اقتصادی

مطابق با اطلاعات جدول 2، بین نرخ بیکاری و‌ خودکشی، همبستگی آماری معنی‌دار وجود دارد. همبستگی مشاهده‌شده از نوع همبستگی مثبت است. به عبارت ساده‌تر، این نتایج نشان می‌دهد استان‌هایی که از نرخ بیکاری بالاتری برخوردارند، به ‌مراتب نرخ‌های خودکشی بالاتری را در مقایسه با دیگر استان‌ها نشان می‌دهند. بررسی همبستگی مشاهده‌شده ازنظر شدت نیز حاکی از آن است که نرخ بیکاری با ضریب همبستگی 472/0، همبستگی نسبتاً بالایی را با نرخ خودکشی نشان می‌دهد (جدول 2).

جدول 2- همبستگی‌های مشاهده‌شده بین نرخ خودکشی و شاخص‌های اقتصادی

Table 2- Observed correlations between suicide rates and economic indicators

روابط آماری میان نرخ خودکشی و تغییرات شاخص‌های اقتصادی در طول ده سال گذشته نیز بررسی شده است. نتایج این بررسی در جدول 3 ارائه شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، تغییرات تولید ناخالص داخلی (GDP) و نرخ تورم، همبستگی معنی‌داری با نرخ خودکشی نشان می‌دهند. همبستگی مشاهده‌شده، میان تغییراتِ ضریب تولید ناخالص داخلی با نرخ خودکشی از نوع همبستگی منفی است و نشان می‌دهد‌ در دورۀ زمانی ‌مطالعه‌شده، کاهش تولید ناخالص داخلی با افزایش نرخ خودکشی در استان‌ها همراه بوده است. همچنین‌ در جدول 3، همبستگی ‌مشاهده‌شده میان تغییرات نرخ تورم و ‌خودکشی در طول دورۀ زمانی ‌بررسی‌شده، نشان می‎‍دهد‌ بین تغییرات نرخ تورم و‌ خودکشی در استان‌ها، همبستگی معنی‌دار مثبتی وجود دارد. این همبستگی نشان می‌دهد استان‌هایی که در دهۀ گذشته رشد بیشتری را در نرخ تورم تجربه کرده‌اند، در مقایسه با دیگر استان‌ها به‌ مراتب افزایش بیشتری را در نرخ‌های خودکشی نشان می‌دهند. همچنین، روند افزایش نرخ خودکشی در استان‌هایی به‌ مراتب کندتر از دیگر استان‌هاست که‌ نرخ تورم پایین‌تری دارند (جدول 3).

جدول 3- همبستگی‌های مشاهده‌شده بین نرخ خودکشی و تغییرات شاخص‌های اقتصادی

Table 3- Observed correlations between suicide rates and changes in economic indicators

از سوی دیگر، خلاصۀ مدل رگرسیونی حاکی از آن است که متغیرهای واردشده در دستگاه رگرسیون، شامل تولید ناخالص داخلی، ضریب جینی، نرخ بیکاری، نرخ مشارکت اقتصادی و نرخ تورم، درمجموع همبستگی 79صدم را با متغیر نرخ خودکشی به نمایش گذاشته‌اند. از سوی دیگر، این شش متغیر در کنار هم،‌ نزدیک به 44صدم از واریانس نرخ خودکشی را در بین استان‌های کشور‌ تبیین کرده‌اند (جدول 4).

جدول 4- خلاصۀ مدل رگرسیونی

Table 4- Regression model summary

بررسی ضرایب بتای به ‌دست ‌آمده نیز حاکی از آن است که 3 نمونه از متغیرهای مستقل، شامل تغییرات تولید ناخالص داخلی با ضریب بتای 344/0-، نرخ بیکاری با بتای 323/0 و تغییرات نرخ تورم با بتای 2967/0، به ترتیب حائز بیشترین تأثیر معنی‌دار بر نرخ خودکشی بوده‌اند. این نتایج نشان می‌دهد‌ افزایش نرخ تورم و بیکاری و همچنین کاهش تولید ناخالص داخلی در فاصلۀ میان ‌سال‌های 1391 تا 1400 بر افزایش نرخ خودکشی در استان‌های مختلف کشور مؤثر بوده است (جدول 5).

جدول 5- ضرایب تأثیر a

Table 5- Effect coefficients

1. 
   a. متغیر وابسته: نرخ خودکشی

بحث و نتیجه

خودکشی امری فردی است، اما ریشه‎‍های جمعی دارد و به‎‍زعم دورکیم (1379)، واقعیتی اجتماعی است. پژوهش حاضر، خودکشی را در سطح ملی با جریان‎‍های اقتصادی (تغییرات شاخص کلان اقتصادی) تحلیل کرده است. آمارهای پزشکی قانونی کشور (1401)، نشان می‌دهد‌ نرخ خودکشی طی بازۀ زمانی 1390 الی 1400، در سطح استان‎‍های کشور، روندی افزایشی داشته است. روش پژوهش از نوع تحلیل ثانویه و ابزار نظری آن، بی‌سازمانی اقتصادی است. نتایج نشان می‌دهد‌:

الف. توصیفی: نرخ خودکشی در کشور، در بین سال‌های 1390 تا 1400 روند کاملاً صعودی داشته و افزایش چشمگیری در میزان‌های خودکشی در این دوره رخ‌ داده است، به‌طوری ‌که نرخ خودکشی از 0.035 در سال 1390 به 0.06 در سال 1400 رسیده است؛ اما نکتۀ مهم در این بخش از یافته‌های توصیفی، هم‌زمانی این تغییر در میزان‌های خودکشی با تغییرات اقتصادی در این دوره است.

ب.تبیینی: نتایج رگرسیون نشان می‌دهد‌ بین شاخص کلان اقتصادی و گرایش به خودکشی، رابطۀ معنی‌داری وجود دارد. شاخص‌های اقتصادی ‌بررسی‌شده در این پژوهش، بخش درخور ‌توجهی از تغییراتِ میزان‌های خودکشی را در بین استان‌های کشور (نزدیک به 44درصد) ‌تبیین می‌کند. دیدگاه نظری فیلیپس و ژانگ[5] (2002)، مارتین-کاراسکو و همکاران[6] (2016)، میلنر و همکاران[7] (2014)، ماکی و مارتیکیانن[8] (2012)، هاو و همکاران[9] (2015) و مدا و همکاران[10] (2022) تأثیر بی‎‍سازمانی اقتصادی (پریشانی و آشفتگی اقتصادی) را در بازۀ زمانی بلندمدت، بر ظهور و افزایش خودکشی تأیید کرده‌اند. همچنین مدل رگرسیون چند متغیرۀ پژوهش نشان می‌دهد‌:

- تولید ناخالص داخلی (بتای 344/0-) تأثیری معنی‌دار و معکوسی بر میزان خودکشی داشته است. با افزایش نرخ تولیدات ناخالص داخلی، از میزان خودکشی کاسته شده است؛

- نرخ بیکاری (بتای 323/0) تأثیری معنی‌دار و مستقیمی بر میزان خودکشی داشته است. با افزایش نرخ بیکاری در جامعه، میزان گرایش به خودکشی نیز افزایش‌ یافته است؛

- بین افزایش نرخ تورم (بتای 296/0) تأثیری معنی‌دار و مستقیم بر میزان خودکشی داشته است. هرچه نرخ تورم بیشتر شود، به همان میزان نیز خودکشی‌ روندی افزایشی را تجربه می‌کند.

درنتیجه متناسب با یافته‎‍های پژوهش، شاخص‎‍های کلان اقتصادی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کنش‌های اجتماعی ازجمله گرایش به رفتارهای پرخطر اجتماعی داشته است. بی‌سازمانی اقتصادی، باعث پریشانی جامعه، اضطراب و استرس اجتماعی شده است. کاهش فضای کسب‌وکار اجتماعی، ترس از دست دادن مشاغل، افزایش طولانی‌مدت بیکاری، افت لحظه‌ای و ناگهانی پایگاه طبقاتی شهروندان و بی‎‍اطمینانی اقتصادی، باعث ناامیدی، یأس و کاهش امیدواری شده است؛ درنتیجه افراد جامعه از خود به‌دلیل ناتوانی در پاسخ به ناکامی و سرخوردگی و از جامعه به‌سبب بی‌ثباتی اقتصادی، انتقام می‌گیرند و دست به خودکشی می‌زنند که این امر با نتایج پژوهشی ایزد و همکاران (1401)، حاجی‎‍زادۀ اصل و همکاران (1400)، قادری و نظری (1398)، خانزادی و همکاران (1395)، فرزین وش و همکاران (1394)، مکیان و لطفی (1394)، امیری[11] (2021) فرسگیلهو و همکاران[12] (2016)، روز و همکاران[13] (2017)، هاسل و همکاران[14] (2014) و بروم و همکاران[15] (2006) همخوانی دارد و آنها را تأیید می‌کند.

[1] Durkheim

[2] World Health Organization

[3] Fanten

[4]. اطلاعات آماری مربوط به متغیر خودکشی از فصل 15 سالنامۀ آماری سال 1400، با عنوان «امور قضایی» گرفته شده است. به عبارت بهتر، آمارهای استانی مربوط به خودکشی به‌صورت دوره‎‍ای از سوی سازمان پزشکی قانونی به مرکز آمار ایران ارسال و با تأیید این سازمان، آمارهای یاد‌شده در سالنامه‎‍های آماری منتشر می‎‍شود. همچنین، شایان ذکر است که آمارهای سازمان پزشکی قانونی دربارۀ خودکشی معطوف به مرگ و میرهای ناشی از خودکشی است و به‌عبارتی، «خودکشی‎‍های موفق» را نمایش می‎‍دهد.

[5] Phillips and Zhang

[6] Martin-Carrasco et al.

[7] Milner et al.

[8] Mäki & Martikainen

[9] Haw et al.

[10] Meda et al.

[11] Amiri

[12] Frasquilho et al.

[13] Ross et al.

[14] Hessel et al.

[15] Broom et al.