پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 43 |
| تعداد شمارهها | 1,639 |
| تعداد مقالات | 13,328 |
| تعداد مشاهده مقاله | 29,886,961 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 11,950,177 |
تحلیل عوامل اقتصادی مؤثر بر آسیبهای اجتماعی(جرم سرقت)؛ مطالعۀ موردی، استان آذربایجان شرقی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| دوره 12، شماره 1 - شماره پیاپی 40، فروردین 1402، صفحه 1-16 اصل مقاله (1.2 M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/srspi.2023.136450.1876 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سیما اسکندری سبزی* 1؛ رقیه حسن زاده2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم انسانی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد میانه، دانشگاه آزاد اسلامی، میانه، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| متفکران اجتماعی از دیرباز دربارۀ آسیبهای اجتماعی مطالعه کردهاند. دستهای، آنها را ناشی از سرشت آدمی دانستهاند که بیشتر در نظریههای روانشناختی ریشه دارد و دستهای دیگر آنها را ناشی از محیط و طبیعت اجتماع میدانند. در بروز آسیبهای اجتماعی به عوامل متعددی توجه شده است. شرایط اقتصادی جامعه، ازجملۀ این عوامل است که بر اجتماع و مسائل اجتماعی اثرگذار است. مطالعۀ حاضر بهدنبال بررسی تأثیر برخی متغیرهای اقتصادی بر آسیب اجتماعی سرقت در استان آذربایجان شرقی، طی دورۀ 1379 الی 1399 است. نتایج برآورد مدل به روش خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL) نشان میدهد در بلندمدت و کوتاهمدت با افزایش شاخص فلاکت، جرم (سرقت) افزایش مییابد. همچنین رابطۀ منفی معنیداری بین رشد تولید ناخالص داخلی استان با تعداد جرم وجود دارد. افزایش متوسط هزینههای خوراکی خانوار نیز ارتباط مستقیمی با جرم سرقت در استان دارد. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| آسیب اجتماعی؛ جرم؛ شاخص فلاکت؛ بیکاری؛ تورم؛ ARDL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمه و بیان مسئله متفکران اجتماعی از دیرباز دربارۀ آسیبهای اجتماعی مطالعه کردهاند. دستهای، آنها را ناشی از سرشت آدمی دانستهاند که بیشتر در نظریههای روانشناختی ریشه دارد و دستهای دیگر آنها را ناشی از محیط و طبیعت اجتماع میدانند (Hines, 1999). آسیبهای اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی گفته میشود که در راستای اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی یا غیررسمی جامعه، محل فعالیت قرار نمیگیرد و درنتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبهرو میشود (عبدالهی، 1387). طلاق، اعتیاد، زورگیری، سرقت، قتل، خودکشی، فرار از خانه و ... جزء مسائل اجتماعیاند که در حوزۀ آسیبشناسی اجتماعی بررسی میشوند. در بروز آسیبهای اجتماعی به عوامل متعددی توجه شده است. شرایط اقتصادی جامعه، ازجملۀ این عوامل است که بر اجتماع و مسائل اجتماعی اثرگذار است. در این باره بیشتر مطالعات جامعهشناسی در دهههای اخیر، شرایط اقتصادی را با ظهور آسیبهای اجتماعی مرتبط دانستهاند (Fleisher, 1963; Bourguignon et al., 2003; Arabi, 2019). دیدگاه غالب در بیان چگونگی اثرگذاری اقتصاد بر آسیبهای اجتماعی، بر پیامدهای محرومیت اجتماعی تأکید دارد. طرفداران دیدگاه محرومیت اجتماعی اعتقاد دارند که ناهمواریهای اقتصادی، شرایط پر از استرسی را در جامعه ایجاد میکند و به همین دلیل افراد در معرض آسیبهای اجتماعی مختلف، ازجمله رفتار مجرمانه، جنون، فروپاشی نهاد خانواده، خودکشی، اعتیاد و ... قرار میگیرند. محرومیتها ممکن است ناشی از فقر مزمن در مناطق، اتلاف منابع اقتصادی یا توزیع نامناسب منابع باشد. امروزه جرم، یکی از بارزترین آسیبهای اجتماعی در هر جامعهای تلقی میشود. افزایش جرم و جنایت، کشورها را مجبور به افزایش هزینههای امنیت و نظم عمومی کرده است که این امر باعث استفادۀ ناکارآمد از منابع، در بخش عمومی و خصوصی جامعه میشود (Sugiharti et al., 2022). تئوریهای بیسازمانی اجتماعی[1]، نظریۀ اقتصادی بکر[2] (1968) و نظریۀ فشار[3] در بیان ارتباط بین رشد اقتصادی، فقر، نابرابری و جرم میکوشند. تئوری بیسازمانی اجتماعی معتقد است که فقر، رشد اقتصادی راکد و نابرابری، سازماندهی جامعه را تضعیف میکند. کمبود کالاها و خدمات اساسی، درآمد و فعالیتهای اقتصادی، بیثباتی اقتصادی و اجتماعی را بههمراه دارد و به افزایش فعالیتهای جرم و جنایت در یک جامعه منجر میشود (Garidzirai, 2021). از سوی دیگر، تئوری بیسازمانی اجتماعی، ارتباط تنگاتنگی با نظریۀ فشار دارد و تصریح میکند که افراد با سطح درآمد پایین، زمانی ناامید میشوند که افرادی با سطح درآمد بالا آنها را احاطه میکنند (Merton, 1983). نظریۀ فشار بر نبود فعالیت اقتصادی تأکید بیشتری دارد که به افزایش ارتکاب جرائمی همچون قتل، فحشا، سرقت اموال، خشونت و غیره منجر میشود؛ بنابراین، مجرمان احتمال گرفتارشدن در مقابل رنج و عذاب خود را دارند و درنهایت درگیر فعالیتهای جنایی میشوند. فقر، رکود رشد اقتصادی و نابرابری درآمد، خانوارهای کمدرآمد را مجبور میکند تا برای بهبود وضعیت اقتصادی خود، مرتکب جرم شوند (Buttner, 2022). فعالیتهای مجرمانه هزینههای اقتصادی هنگفتی را بر جوامع تحمیل و هزینههای روانی را برای افراد ایجاد میکند. این گونه فعالیتها، علاوه بر پیامدهای فردی و اجتماعی و هزینههای بسیاری که بر فرد و جامعه تحمیل میکنند، سبب کاهش سطح رفاه در جامعه نیز میشوند. میزان بالای جرم سرقت، احساس ناامنی را در مردم ایجاد میکند و علاوه بر شکستن قانون، سبب بینظمی و سلب امنیت و آسایش آنها میشود. از سوی دیگر، انجام فعالیتهای مجرمانه در هر منطقه، کیفیت زندگی را در آنجا کاهش و ریسک انجام فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی را افزایش میدهد. وقوع جرمهای متعدد در هر جامعهای، دولتها را مجبور میکند تا برای مقابله با آن و برقراری نظم و امنیت و تأمین حقوق شهروندان، نهادهای مبارزه با جرم را بهصورت کمی و کیفی توسعه دهند و هزینههایی را در جهت تعقیب، دستگیری و نگهداری مجرمان متحمل شوند که انجام آن موجب کاهش منابع عمومی در دیگر امور اجتماعی و اقتصادی، مانند زیرساختهای اقتصادی، آموزشی و بهداشتی و ... میشود در این میان وضعیت اقتصادی یک جامعه بهعنوان مؤثرترین عامل اثرگذار بر وضعیت معیشت جامعه، نقش تعیینکنندهای بر اعمال افراد جامعه دارد. براساس اطلاعات سالنامۀ آماری استان آذربایجان شرقی، در سال 1399، 28933 جرم در حوزۀ استحفاظی نیروی انتظامی استان اتفاق افتاده و جرائمی مربوط به نزاع و درگیری با بیش از 94درصد، بیشترین سهم را به خود اختصاص داده است. همچنین در این سال، 9464 نفر بهسبب انواع سرقتها دستگیر شدهاند که این تعداد در مقایسه با سال 1398 افزایش 6/18درصدی داشته است. این در حالی است که نگاهی به وضعیت نسبت دستگیرشدگان جرائم واقعشده در حوزۀ استحفاظی نیروی انتظامی به کل جمعیت استان تقریباً دو برابر شده و از 22/4 در سال 1395 به 15/8 در سال 1399 رسیده است. این نسبت بهطور ویژه دربارۀ انواع سرقتها از سال 1395 الی 1399 روند افزایشی داشته و از 53/14 به 26/23 افزایش یافته است. رتبۀ استان نیز ازنظر شاخص قیمت در کل کشور، در سال 1399، 9 بوده است که حضور این استان را در بین 10 استان اول دارای نرخ تورم بالا نشان میدهد. رتبۀ استان در نرخ بیکاری در سال 1399، 21 بوده است (سالنامۀ آماری کشور، سال 1399). نظر به وسیعبودن ابعاد آسیبهای اجتماعی، فعالیتهای مجرمانه و گسترش روزافزون آن در جامعه، پژوهش حاضر عوامل اقتصادی مؤثر بر آسیبهای اجتماعی را با تأکید بر جرم سرقت در استان آذربایجان شرقی بررسی میکند و بهدنبال پاسخ به این سؤال است که آیا افزایش شاخص فلاکت و هزینههای زندگی و رشد اقتصادی در استان، میتواند ارتکاب جرم سرقت را متأثر کند؟
چهارچوب نظری آسیبهای اجتماعی به هر نوع عمل فردی یا جمعی گفته میشود که در راستای اصول اخلاقی و قواعد عام عمل جمعی یا غیررسمی جامعه، محل فعالیت قرار نمیگیرد و درنتیجه با منع قانونی و یا قبح اخلاقی و اجتماعی روبهرو میشود (عبدالهی، 1387). طلاق، اعتیاد، زورگیری، سرقت، قتل، خودکشی، فرار از خانه و ... جزء مسائل اجتماعیاند که در حوزۀ آسیبشناسی اجتماعی بررسی میشوند. تئوریهای بیسازمانی اجتماعی[4]، نظریۀ اقتصادی بکر (1968) و نظریۀ فشار2 در بیان ارتباط بین عوامل اقتصادی همچون رشد اقتصادی، فقر، نابرابری و جرم میکوشند. نظریۀ اقتصادی جرم: گرچه جرم، که بهعنوان نقض، حذف یا اقدام علیه قانون درک میشود، از انگیزه، خشم، استرس روانی و دیگر جنبههای غیراقتصادی نشئت میگیرد، پژوهشها نشان میدهد بین جرم و عوامل اقتصادی، ارتباط وجود دارد؛ درواقع وضعیت اجتماعی-اقتصادی افراد، بهعنوان عامل اساسی فعالیت مجرمانه مطرح میشود (Barkan & Rocque, 2018). جرم ازنظر اقتصادی بر پایۀ نظریۀ بکر (1968) است که چارچوبی را براساس تحلیل هزینه و فایده پیشنهاد میکند. از دید او فرد مجرم مطلوبیت انتظاری حاصل از ارتکاب جرم را بیش از هزینههای انتظاری ارتکاب جرم محاسبه میکند و درنهایت به این نتیجه میرسد که اقدام به یک عمل خلاف قانون، خالص ارزش مطلوبیت انتظاری او را مثبت میکند و این به سود فرد است که نقض قانون و هنجارشکنی را انجام دهد. اصل هزینۀ فرصت زمان، مبانی نظری اقتصاد جرم را تشکیل میدهد. منظور از هزینۀ فرصت، یعنی تمام درآمدهایی که یک فرد با توجه به تواناییها، استعدادها و آموزشهایی که دیده است، ازطریق قانونی و مجاز کسب میکند. در جوامعی که بیکاری گسترده بهویژه در سنین جوانی و نوجوانی وجود دارد و بهدلیل توزیع نامناسب ثروت، درآمد و رانت بین درآمدهای قانونی و غیرقانونی شکاف عظیمی به وجود میآید، انگیزهای برای انجام فعالیتهای غیرقانونی ایجاد و بسته به نوع و شدت مجازاتها، تضعیف میشود؛ اما مادامی که این مجازاتها (در ادبیات اقتصادی، مجازات یعنی هزینه) کمتر از درآمدهای غیرقانونی یا فعالیتهای مجرمانه باشد، اشخاص بهسمت این فعالیتها جذب میشوند (عباسینژاد و همکاران، 1391).
عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر آسیبهای اجتماعی (جرم) محیط اقتصادی جوامع نیز به سهم خود در تأثیرگذاری بر جرم و ناهنجاری در سطح کلان، تأثیر بسزایی دارد. بدون تردید فقر، نابرابریهای اقتصادی و بیکاری در زمرۀ مهمترین معضلات جامعۀ بشریاند که از جایگاه ویژهای بین دیگر مسائل اقتصادی برخوردارند. مشکلات فقر تنها به پیامدهای خود فقر منحصر نیست، بلکه مشکلات این مسئلۀ اقتصادی زمانی شدت مییابد که بسترساز انحرافات میشود و درواقع مکانیزم تأثیرگذاری اقتصاد بر اجتماع، عموماً از کانال فقر، بیکاری و نابرابری نشئت میگیرد. ارتباط بین فقر و انحرافات اجتماعی، موضوعی نو و بدیع نیست و جوامع انسانی طی حیات خویش، بهنوعی با این دو مقوله درگیر بودند. درآمد پایین، تحصیلات ناکافی و بیکاری بالا، بیشتر با فعالیتهای مجرمانۀ زیاد در ارتباط است. به اعتقاد برایتویت[5] (1981) بین طبقۀ اجتماعی و میزان جرم و جنایت ارتباط وجود دارد؛ بهنحوی که جرم و جنایت در میان افراد کمتر مرفه جامعه، بیشتر است. از سوی دیگر مطالعات متعدد، شواهد مثبتی را دربارۀ نقش آموزش در کاهش جرم و جنایت پیدا کردهاند. سالهای طولانیتر آموزش اجباری و ساعات طولانیتر مدرسه، کانالهاییاند که ازطریق آنها آموزش جرم و جنایت را کاهش میدهند. علاوه بر این، سطوح بالاتر تحصیل، فرصتهای کار گستردهتری را ارائه و سطح درآمد را نیز افزایش میدهند (Muryani et al., 2021). سطوح بالاتر تحصیلات ممکن است بیزاری شهروندان را نسبتبه فعالیتهای مجرمانه و نیز هزینۀ فرصت فعالیتهای غیرقانونی را با افزودن درآمدهای بالقوه از فعالیتهای مشروع افزایش دهند (Bell et al., 2016). از عوامل دیگری که در مطالعۀ حاضر بررسی شده است، به موارد زیر اشاره میشود: شاخص فلاکت[6]: یکی از شاخصهای مهم اقتصادی است که از مجموع دو متغیر نرخ تورم و بیکاری به دست میآید. آرتور اوکان[7] برای اولین بار در دهۀ هفتاد میلادی این شاخص را معرفی کرد. از دید کوهن و همکاران[8] (2014) این شاخص احتمالاً اولین تلاش برای اندازهگیری ضعف اقتصادی یک اقتصاد، در یک عدد واحد بود و ازنظر لچمن[9] (2009)، یک روش عینی برای کمیکردن نابسامانی اقتصادی است. درواقع، این شاخص تلاش میکند تا مشهودترین هزینههای واردشده به جامعه را خلاصه کند؛ زیرا بیکاری مانع کسب درآمد افراد میشود، در حالی که نرخ تورم بالا با کاهش قدرت خرید، هزینههای زندگی را افزایش میدهد (Sanchez Lopez, 2022). افزایش شاخص فلاکت بهطور مستقیم بر رفاه اجتماعی اثر میگذارد و آسیبهای اجتماعی-اقتصادی و پیامدهای روانی متعددی مانند رشد فقر، افزایش جرم و جنایت، رشد طلاق و فروپاشی خانوادهها و کاهش شادکامی ملی را بهدنبال دارد (شاهآبادی و قربانیگلپرور، 1395). تورم، قدرت خرید خانوارها را کم میکند و در مقابل، هزینههای زندگی را افزایش میدهد، درنتیجه ممکن است میزان جرم و جنایات را افزایش دهد؛ زیرا فرد مانند گذشته، قادر به حفظ سطح زندگی خود نیست و برای جبران آن، بهسمت فعالیتهای مجرمانه گرایش پیدا میکند. با این حال، این پدیده بلافاصله اتفاق نمیافتد؛ زیرا زمان لازم است تا تورم، قدرت خرید را بهتدریج کاهش دهد (Teles, 2004). بیکاری نیز با کاهش فرصتها و منابع کسب درآمد و اشتغال از عوامل ایجادکنندۀ فقر و نابرابریهای اقتصادی است که باعث بروز جنایات، انحرافات، تنشها و بینظمیهای اجتماعی و خشونت میشود. افراد شاغل، درآمدهای قانونی را جایگزین درآمد فعالیتهای غیرقانونی میکنند که همراه با ریسک بالایی است. ازنظر بکر (1968)، زمانی که افراد بیکارند، بازده نهایی فعالیتهای قانونی کمتر از زمانی است که فرد شاغل است و این باعث افزایش احتمال ارتکاب جرم در فرد میشود. محققانی مانند کنتور و لند[10] (1985) معتقدند بیکاری به کاهش جرم منجر میشود؛ زیرا باعث کاهش هزینۀ افراد برای کالاها و داراییهای لوکس میشوند و مردم ترجیح میدهند از داراییهای و اموال خود مراقبت بیشتری داشته باشند. همچنین با افزایش بیکاری، افراد مخارج مربوط به فعالیتهای فراغتی خود را کم و زمان بیشتری را برای استراحت در منزل و مراقبت از اموال خود صرف میکنند. مجموعۀ اینها باعث میشود که وقوع جرم کمتر باشد (Ayang et al., 2022). رشد اقتصادی: براساس نظریۀ بکر (1968)، رشد اقتصادی فرصتهای بازار کار و درنتیجه هزینۀ فرصت فعالیتهای مجرمانه را برای افراد افزایش میدهد. همچنین رشد اقتصادی ممکن است با ایجاد اشتغال فراوان، پاداش فعالیت مجرمانه را بیشتر کاهش دهد. از سوی دیگر، رشد اقتصادی ممکن است درآمدهای مالیاتی را افزایش دهد که به افزایش بودجۀ دولت برای پیشگیری از جرم منجر میشود. هر دو مکانیسم رابطۀ معکوسی بین رشد اقتصادی و جرم را پیشنهاد میکنند. با این حال، رشد اقتصادی بهعنوان یک شاخص برای افزایش رفاه عمل میکند. افزایش رفاه ممکن است تعداد موارد تشویقکنندۀ رفتار مستعد جرم را زیاد کند؛ مانند افرادی که خانههای خود را بیشتر ترک میکنند، مصرف الکل را افزایش میدهند و یا اتومبیل بیشتری دارند (ASIF, 2014). علاوه بر این، رشد اقتصادی با ثروتمندترشدن جامعه، بازدهی ارتکاب جرم را برای مجرمان افزایش میدهد. جمعیت: دیدگاههای نظری مختلف، وجود رابطۀ بین اندازۀ جمعیت و جرم را بیان کردهاند. سه نظریۀ اصلی جرمشناسی در این باره وجود دارد: ساختاری[11]، کنترل اجتماعی[12] و خردهفرهنگی[13]. ازنظر ساختاری، با تعداد افراد بیشتر، شانس تعامل اجتماعی افزایش مییابد و درنهایت، احتمال بیشتری برای استثمار، توهین یا آسیبدیدن افراد ایجاد میشود؛ بنابراین اندازۀ جمعیت بزرگتر، تعداد فرصتهای تعامل را با سرعت فزایندهای افزایش میدهد و به رشد جرم با اندازۀ جمعیت منجر میشود (Oliveira, 2021). دیدگاه کنترل اجتماعی بیانگر این است که تغییرات در اندازۀ جمعیت، تأثیر کیفی بر روابط اجتماعی دارد و مکانیسمهای کنترل اجتماعی غیررسمی را تضعیف میکند که جرم و جنایت را مهار میکنند (Groff, 2015). با افزایش جمعیت، نهتنها افراد فرصتهای بیشتری برای تماسهای اجتماعی دارند، بیشتر با غریبهها نیز احاطه میشوند. این وضعیت یکپارچگی اجتماعی را دشوار میکند، انگیزههای مجرمانه را تشویق میکند و به توانایی جامعه برای محدودکردن رفتار نامناسب اجتماعی آسیب میرساند. دیدگاه خردهفرهنگی بیان میکند که تمرکز جمعیت، افراد را با علایق مشترک گرد هم میآورد و شبکههای اجتماعی خصوصی ساختهشده براساس این علایق را ایجاد میکند. فیشر[14] (1975) معتقد است جمعیتهای بزرگ، تعداد کافی افراد با علایق مشترک خاص دارد؛ بنابراین تعامل اجتماعی را ممکن میکند و به ظهور خردهفرهنگها منجر میشود (Oliveira, 2021). به اعتقاد کوهن و همکاران (2014)، خردهفرهنگ بزهکار، پاسخ دستهجمعی افرادی است که در ساختار اجتماعی موقعیـت یکـسانی دارنـد و بـرای کـسب موقعیـتهـای اجتماعی بالا و مزایای مادی، که بهتبع این موقعیت به دست میآیـد، احـساس نـاتوانی میکنند. همچنین انتخاب خردهفرهنگ بزهکار بهطور دستهجمعی راهحلی اسـت بـرای کـسب موقعیت اجتماعی فرد براساس معیارهایی که از طرف آنان پذیرفته شده است و انجام آنهـا برایشان امکانپذیر است (پروین و درویشیفرد، 1394). سه دیدگاه ساختاری، کنترل اجتماعی و خردهفرهنگی انتظار دارند که تعداد بیشتر افراد در یک منطقه، به جرم و جنایت بیشتر در آنجا منجر شود. براساس مباحث مطرحشده، مدل نظری پژوهش حاضر برای بررسی تأثیر عوامل اقتصادی منتخب بر آسیبهای اجتماعی استان آذربایجان شرقی، با در نظر گرفتن ارتکاب جرم سرقت بهعنوان یکی از آسیبهای اجتماعی، براساس متغیرهای به کار رفته در این مطالعه، بهصورت زیر است:
شکل 1- مدل نظری پژوهش Fig 1- Research theoretical model
پیشینۀ تجربی پژوهش مطالعات خارجی و داخلی متعددی در زمینۀ عوامل اقتصادی تأثیرگذار بر آسیبهای اجتماعی (در مطالعۀ حاضر، جرم) انجام شده است. در مطالعات خارجی، ارلیش[15] (1973) استدلال کرد که نابرابری باعث ایجاد جرم میشود؛ زیرا بازدهی حاصل از کار صادقانه در مقایسه با مزایای مورد انتظار جرم مؤثر کم است. چندین مطالعه نیز بهطور تجربی، چنین ارتباطی را بین جرم و نابرابری درآمد آزمایش کردهاند. در این راستا، ایمروهوراوغلو و همکاران[16] (2004) نشان دادند افزایش نابرابری درآمد بهطور مثبت، با بیشتر افراد درگیر در فعالیتهای مجرمانه مرتبط است. کامرون و شاه[17] (2014) بررسی کردند که آیا نابرابری درآمد و اشتباهات در تخصیص کمک مالی (هدفگذاری نادرست)، به ناآرامی اجتماعی و رفتار ضد اجتماعی جنایتکاری منجر شود یا نه. آنها دریافتند که هم افزایش نابرابری درآمدی و هم هدفگذاری نادرست، به افزایش احتمال جرم منتهی میشود. در مطالعۀ دیگری، انامورادو و همکاران[18] (2016) متوجه شدند افزایش نابرابری درآمد (شاخص جینی) به افزایش قتل بهدلیل مواد مخدر در مکزیک منجر میشود. انگوین[19] (2019) شواهد مثبتی را دربارۀ افزایش سطح تحصیلات یافت که به کاهش وقوع جرم در اندونزی کمک کرده است، اگرچه نقش آموزش در کاهش جرم و جنایت بهدلیل فقر ضعیف شده است. توشیما[20] (1996) در مطالعهای با عنوان «ساختار اقتصادی و جرم: مطالعۀ موردی ژاپن»، رابطۀ میان شاخصهای اقتصادی و جرم را در 47 منطقۀ ژاپن بررسی میکند. در این مطالعه بیشترین تأکید بر تأثیر فقر، نابرابری درآمدی و بیکاری بر نرخ جرائمی مانند قتل عمد، سرقت مسلحانه و سرقت عادی است و نتایج به دست آمده یک رابطۀ مثبت و معنیداری را بین نرخ بیکاری، قتل و سرقت نشان میدهد. نابرابری درآمدی رابطۀ مثبتی با سرقت عادی دارد، ولی با قتل و سرقت مسلحانه رابطۀ معناداری ندارد. بین فقر و جرائم ذکرشده، ارتباط معناداری وجود ندارد. ادمارک[21] (2005) با استفاده از رویکرد پنل، آثار متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی شامل بیکاری، تحصیلات، جمعیت جوان و تراکم جمعیت بر جرائم (سرقت، قتل و خشونت) را طی دورۀ 1999 - 1988 بر بخشهای مختلف سوئد بررسی کرد. براساس یافتههای او، بیکاری تأثیر مثبت و معناداری بر تمام انواع جرائم دارد و این تأثیر بر جرائم اموال (سرقت) ملاحظهشدنی است. انگیزههای اقتصادی بهطور مستقیم بر جرائم خشن اثر ندارد. با این حال کانالهایی وجود دارد که ازطریق بیکاری ممکن است بر جرائم خشن اثر بگذارد. آموزش و سالهای تحصیل نیز اثر منفی و بیشتر معناداری بر انواع مختلف جرائم دارد. اما وبستر و کینگستون[22] (2014) رابطۀ فقر، نابرابری و جرم را در انگلستان بررسی کردند و دریافتند که با افزایش نابرابری و فقر، جرم نیز افزایش مییابد. در مطالعۀ انصر و همکاران[23] (2020) نیز رابطۀ رشد اقتصادی، نابرابری، فقر و جرم در 16 کشور مختلف در طی دورۀ 1990-2014 با تکنیک GMM بررسی شده و نشان داده است که بیکاری و نابرابری درآمدی، رابطۀ عکسی با جرم دارند. افزایش در شکاف بین درآمد فقرا و ثروتمندان و بیکاری به افزایش تعداد مجرمان منجر میشود. باتنر[24] (2022) رابطۀ بین نابرابریهای اجتماعی- اقتصادی را در ابعاد مختلف و جرائم خشونتبار و سرقت را در سطح محلی در آفریقای جنوبی، با استفاده از مجموعه دادۀ پانل بررسی کرد و دریافت که بین نابرابری درآمدی و جرائم خشونتبار، رابطۀ خطی مثبت معنیداری وجود دارد، در حالی که رابطهای به شکل U وارونه با جرائم مربوط به اموال دارد. نابرابری آموزشی، ارتباط معنیداری با جرائم خشن و نابرابری در حوزۀ مسکن، ارتباط معنیداری با جرائم مربوط به اموال دارد. در مطالعات داخلی انجامشده دربارۀ تأثیر عوامل اقتصادی بر جرم در کشور، مهرگان و گرشاسبیفخر (1390) با استفاده از دو مدل مختلف و با متغیرهای ضریب جینی و نسبت هزینۀ دهک دهم به دهک اول، به این نتیجه رسیدند که بین توزیع درآمد و سرقت، رابطۀ معناداری وجود دارد؛ بهعبارتی با افزایش نابرابری درآمدی، تعداد جرائم از نوع سرقت افزایش مییابد. دادگر و نظری (1392) تأثیر شاخص فلاکت را بر جرم و جنایت در ایران، طی دورۀ 1389-1369 بررسی کردند و نشان دادند در بلندمدت و کوتاهمدت رابطۀ مثبتی بین شاخص فلاکت و جرم و جنایت در کشور وجود دارد. عباسینژاد و همکاران (1393) با بهرهگیری از مدل اقتصادسنجی مبتنی بر دادههای سری زمانی، تأثیر عوامل اقتصادی را بر متغیرهای قتل عمد و غیرعمد، سرقت و جرائم خشن در سطح کشور ایران بررسی کردند. نتایج مطالعه نشان داد رابطۀ بین بیکاری و تورم با جرائم مثبت و اثر بیکاری، بسیار شدیدتر از تورم است. ابراهیمی و چاکرزهی (1394) در مطالعهای، عوامل اقتصادی مؤثر بر جرم و جنایت را با استفاده از روش جوهانسون جوسیلیوس بررسی کردند و نتیجه گرفتند که افزایش بیکاری و تورم، به افزایش جرم و جنایت در ایران منجر میشود. یحیوی دیزج و همکاران (1397) با استفاده از اطلاعات 77 کشور جهان و به روش GMM نابرابری، تورم، بیکاری و تولید سرانه را بهعنوان شاخصهای اقتصادی مؤثر بر سرقت، قتل و تعداد زندانیان شناسایی کردند و نشان دادند که با افزایش نابرابری، تورم، فقر و بیکاری، احتمال وقوع جرم توسط افراد جامعه بهطور معنیداری افزایش مییابد. اقبالی و همکاران (1399) در مطالعۀ خود، تأثیر سیکلهای بیکاری و تولید ناخالص داخلی را بر جرم و جنایت بررسی کردند و با ارائۀ چهار الگوی متفاوت برای جرائم مالی، خشونتبار و کل جرائم و با استفاده از مدل ARDL نشان دادند که بیکاری در کوتاهمدت و در دوران رکود، تأثیر منفی بر جرائم مالی، خشونتبار و شاخص کل جرائم دارد، ولی در دوران رونق، با جرائم مالی و شاخص کل جرائم رابطۀ مثبت و با جرائم خشونتبار رابطۀ منفی دارد. تأثیر شاخص فلاکت بر میزان ارتکاب جرائم استانهای کشور، مطالعهای است که سلیمانیمقام و همکارن (1399) با استفاده از روش گشتاورهای تعمیمیافته انجام دادهاند که نتایج به دست آمده نشان میدهد شاخص فلاکت ازطریق دو کانال نرخ تورم و بیکاری، تأثیر افزایشی بر میزان ارتکاب جرم در استانها دارد.
فرضیههای پژوهش فرضیههای پژوهش حاضر به شرح زیر است:
روششناسی پژوهش پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، انجام تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و با راهبرد پیمایشی و براساس دادههای موجود است. جامعۀ آماری مطالعهشده، استان آذربایجان شرقی است. دادههای مورد نیاز ازطریق اطلاعات منتشرشده در سالنامۀ آماری استان آذربایجان شرقی، سالنامۀ آماری کشور (سالهای مختلف) و دادههای مرکز آمار طی دورۀ 1379 الی 1399 به دست آمده است. در این مطالعه برای بررسی رابطۀ بین متغیرهای اقتصادی و آسیبهای اجتماعی (بهطور مشخص جرم سرقت)، با استفاده از مباحث تئوریک، مطالعات تجربی تحقیق، با در نظر گرفتن ملاحظات و شرایط دادهها و اطلاعات، مدل و الگوی مناسب انتخاب و در مرحلۀ بعدی، با استفاده از دادههای جمعآوریشده با روش مدلهای خودرگرسیونی و با وقفههای توزیعی[25](ARDL)، الگوی مدنظر تخمین زده میشود. براساس مبانی نظری و مطالعات تجربی، مدل اصلی تحقیق بهصورت زیر تصریح شده است: که در آن LCRIME متغیر وابستۀ جرم سرقت (مجموع انواع سرقتهای گزارششده در استان) LM شاخص فلاکت استان آذربایجان شرقی که از مجموع نرخ تورم استان و نرخ بیکاری استان به دست میآید. GPOP رشد جمعیت استان (متغیر کنترل) GGDP رشد تولید ناخالص داخلی استان LEXP مجموع متوسط هزینههای سالانۀ خوراکی و غیرخوراکی خانوارها در استان (شاخص هزینههای زندگی) و C عرض از مبدأ مدل است. متغیرهای سرقت، شاخص فلاکت و مجموع متوسط هزینههای خوراکی و غیرخوراکی بهصورت لگاریتم طبیعی وارد شدهاند.
توصیف آماری متغیرها جدول زیر خلاصهای از اطلاعات آماری متغیرهای استفادهشدۀ تحقیق را نشان میدهد. بر این اساس متوسط شاخص فلاکت استان طی دورۀ بررسیشده برابر با 97/27درصد بوده است، در حالی که با داشتن بیشترین مقدار این شاخص در سال 1399، رتبۀ استان در کل کشور 15 بوده است. بیشترین میزان مجموع انواع سرقتهای گزارششده نیز 27487 مورد بوده است، بهطوری که استان در سال 1399 در کشور رتبۀ 22 را کسب کرده است. استان آذربایجان شرقی ازنظر تولید ناخالص داخلی، جایگاه 8 و نیز رتبۀ 6 پرجمعیتترین استانهای کشور را به خود اختصاص داده است. بیشترین مقدار مجموع متوسط هزینههای خوراکی و غیرخوراکی سالانۀ خانوار نیز حدود 448 میلیون ریال در سال 1399 بوده و در این سال، رتبۀ 24 را در بین استانها داشته است.
جدول 1- ویژگیهای آماری متغیرهای تحقیق Table 1- Statistical characteristics of research variables
منبع: یافتههای تحقیق
یافتههای تحقیق در ادامه برای بررسی تأثیر عوامل مؤثر بر جرم در استان آذربایجان شرقی، ابتدا پیش از برآورد مدل، آزمون ریشۀ واحد برای تعیین پایایی یا ناپایایی متغیرها انجام میشود. نتایج آزمون ریشۀ واحد متغیرها با استفاده از آزمون ریشۀ واحد دیکی فولر[26]، در جدول (1) آورده شده است و حاکی از وجود ریشۀ واحد در همه متغیرها، بهجز متغیر رشد جمعیت استان است. متغیرهای ناپایا بعد از یک بار تفاضلگیری، پایا شدهاند. با توجه به نتایج حاصل از آزمون ریشۀ واحد، میتوان از روش خودتوضیحی با وقفههای توزیعی در تخمین مدل استفاده کرد. در این الگو، وقفۀ بهینه با اتکا به معیار شوارتز-بیزین، تعیین میشود. براساس آن، الگوی انتخابی بهصورت ARDL(1,1,0,1,0) تعیین شد. نتایج برآورد مدل کوتاهمدت بهصورت جدول (2) است. نتایج حاصل از برآورد مدل کوتاهمدت نشان میدهد در کوتاهمدت رابطۀ منفی معنیداری بین رشد تولید ناخالص داخلی استان آذربایجان شرقی با جرم سرقت وجود دارد؛ بهگونهای که با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی استان بعد از یک وقفه، جرم کاسته میشود. از سوی دیگر با افزایش هزینههای خوراکی و غیرخوراکی خانوار، سرقت افزایش مییابد؛ اما این متغیر در کوتاهمدت معنیدار نیست. متغیر شاخص فلاکت نیز در کوتاهمدت تأثیر مثبت و معنیداری بر جرم در استان دارد؛ بهگونهای که مقدار سرقت پس از گذشت یک دوره، تأثیر بیشتری از فلاکت میگیرد. گرچه ضریب رشد جمعیت رابطۀ مثبتی با سرقت دارد، این متغیر در کوتاهمدت معنیدار نیست. براساس آزمونهای تشخیصی، فرضیۀ صفر مبنی بر نرمالبودن، وجودنداشتن خودهمبستگی و واریانس ناهمسانی رد نمیشود. ضریب تعیین و آمارۀ F نیز خوبی برازش مدل را نشان میدهد.
جدول 2- نتایج آزمون ریشۀ واحد دیکی فولر Table 2- Results of Dickey-Fuller's unit root test
منبع: یافتههای تحقیق
جدول3- نتایج برآورد مدل کوتاهمدت عوامل مؤثر بر جرم سرقت Table 3- The results of estimation of the short run model of factors affecting theft crime
منبع: یافتههای تحقیق
برای آزمون، وجود رابطۀ بلندمدت بین جرم (سرقت) و متغیرهای بررسیشده با استفاده از آزمون F پسران و شین، آزمون همگرایی انجام شد. آمارۀ F محاسباتی برابر 11/6 است که از مقادیر بحرانی با سطوح اطمینان 1درصد، 5درصد و 10درصد بزرگتر است[27]؛ بنابراین فرضیۀ صفر مبنی بر وجودنداشتن همگرایی رد میشود و وجود رابطۀ بلندمدت میان متغیرهای مدل تأیید میشود. اکنون نتایج ضرایب بلندمدت مدل بهصورت جدول (4) نشان داده میشود. نتایج نشان میدهد با افزایش شاخص فلاکت در استان و نیز افزایش متوسط هزینۀ خوراکی و غیرخوراکی خانوارها، میزان جرم افزایش مییابد؛ بهطوری که یک درصد افزایش شاخص فلاکت، 75/2درصد سرقت را زیاد خواهد کرد که این مقدار در رابطه با مجموع متوسط هزینههای خوراکی و غیرخوراکی 49/0درصد است. رشد تولید استان نیز به کاهش جرم منجر میشود. در بلندمدت نیز رابطۀ معنیداری بین رشد جمعیت استان و جرم مشاهده نشد.
جدول4- نتایج ضرایب بلندمدت عوامل مؤثر بر جرم سرقت Table 4- The results of estimation of the long run model of factors affecting theft crime
منبع: یافتههای پژوهش
براساس نتایج تجربی مدل برآوردی، نمودار شکل زیر برای ارائۀ تأثیر متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته ارائه میشود.
شکل 2- مدل تجربی عوامل مؤثر بر جرم سرقت در استان آذربایجان شرقی Fig 2- Research emperical model, economic factors on Crime of Theft in East Azarbaijan province
نتیجهگیری و پیشنهادها امروزه جرم یکی از بارزترین آسیب اجتماعی در هر جامعهای تلقی میشود. افزایش جرم و جنایت، کشورها را مجبور به افزایش هزینههای امنیت و نظم عمومی کرده است که این امر باعث استفادۀ ناکارآمد از منابع، در بخش عمومی و خصوصی جامعه میشود. وقوع جرم و عوامل مؤثر بر آن از جنبههای مختلفی بررسیشدنی است؛ اما دلایل اقتصادی، یکی از اصلیترین دلایل وقوع جرم است. نرخهای بالای تورم و بیکاری و هزینههای تأمین مایحتاج زندگی، ازجمله عوامل اصلی است که افراد را وادار به ارتکاب جرم میکند. اگر در جامعهای، اشتغال کافی و منبع تأمین درآمد مطمئن وجود داشته باشد، جرم کمتری نیز مشاهده میشود. این مطالعه براساس دادههای استان آذربایجان شرقی و طی دورۀ 1379 الی 1399 برخی عوامل مؤثر بر جرم سرقت را با استفاده از رویکرد مدلهای خودرگرسیونی با وقفههای توزیعی (ARDL) بررسی کرده است. نتایج به دست آمده حاکی از تأثیر شاخص فلاکت در کوتاهمدت و بلندمدت بر تعداد سرقت اتفاقافتاده در استان آذربایجان شرقی است. شاخص فلاکت بهطور مستقیم از دو کانال نرخ تورم و بیکاری بر سطح زندگی افراد تأثیرگذار است و با کاهش منابع مالی، تأمین زندگی، درآمدها و نیز کاهش قدرت خرید، افراد را در مسیر ارتکاب جرم قرار میدهد. نتیجۀ پژوهش حاضر همراستا با نتایج مطالعات دادگر و نظری (1392) و سلیمانی مقام و همکاران (1399) است. در شرایط تورمی، قدرت خرید خانوارها کاهش و در مقابل، هزینههای زندگی نیز افزایش مییابد؛ درنتیجه افراد برای حفظ سطح زندگی خود همانند گذشته و جبران آن، بهسمت فعالیتهای مجرمانه گرایش پیدا میکنند. بیکاری نیز با کاهش فرصتها و منابع کسب درآمد و اشتغال از عوامل ایجادکنندۀ فقر و نابرابریهای اقتصادی است و باعث بروز جنایات، انحرافها، تنشها و بینظمیهای اجتماعی و خشونت میشود. بازده نهایی فعالیتهای قانونی برای یک فرد بیکار، کمتر از زمانی است که فرد شاغل است و این باعث افزایش احتمال ارتکاب جرم در فرد میشود. از سوی دیگر نتایج نشان داد با افزایش رشد تولید ناخالص داخلی استان، جرم سرقت کاهش مییابد. افزایش رشد تولیدات و رونق اقتصادی، باعث بهبود کسب و کار و فراهمشدن فرصتهای اشتغال برای افراد میشود و با ایجاد درآمد، انگیزۀ فعالیتهای مجرمانه (سرقت) کاهش مییابد. مطالعۀ رشد اقتصادی استان و رشد سرقت نیز نشان میدهد در سال 1388، که سرقت بالاترین رشد را داشته است، رشد تولید ناخالص داخلی استان در پایین حد خود قرار داشت. نتایج به دست آمده با نتایج مطالعۀ پناهی و ستاررستمی (1396) و سلیمانیمقام و همکاران (1399) هماهنگ است. افزایش هزینههای زندگی و بالارفتن متوسط هزینههای خوراکی و غیرخوراکی بهدنبال تورم، رابطۀ مستقیمی با سرقت در استان آذربایجان شرقی دارد. این نتیجه کاملاً طبیعی بوده است و نشان میدهد با بالارفتن هزینههای زندگی، افراد برای تأمین اقلام خوراکی و غیرخوراکی خود، جرم بیشتری مرتکب شدهاند. نتایج مطالعۀ حاضر حاکی از تأثیرنگذاشتن رشد جمعیت بهعنوان متغیر کنترل بر تعداد جرم سرقت گزارششده در استان است. درواقع باید اشاره کرد که تأثیر دیگر عوامل بررسیشده بر جرم سرقت، به مراتب پررنگتر و قویتر از متغیر جمعیت استان بوده است؛ بهنحوی که با وجود تأثیر مثبت رشد جمعیت بر سرقت، حتی در سطح معنیداری دهدرصد نیز معنیدار نشده است. چنین نتیجهای بهدلیل کوتاهبودن طول دورۀ بررسیشده و رشد محدود جمعیت استان طی آن، دور از انتظار نیست. براساس نتایج به دست آمده و تأثیر متغیرهای اقتصادی مطالعهشده بر جرم در استان آذربایجان شرقی، لزوم توجه به برنامهریزی و سیاستگذاری در راستای کاهش تورم و بیکاری و ایجاد زمینههای تولید و اشتغال نمود مییابد.
[1] Social Disorganization Theory [2] Becker [3] Strain Theory [4] Social Disorganization Theory 2 Strain Theory [5] Braithwaitet [6] Misery Index [7] Arthur O'Conn [8] Cohen et al. [9] Lechman [10] Contor and Land [11] Structural [12] Social control [13] Subcultural [14] Fisher [15] Ehrlich [16] Imrohoroglu et al. [17] Cameron and Shah [18] Enamorado et al. [19] Nguyen [20] Tsushima [21] Edmark [22] Webster & Kingston [23] Anser et al. [24] Buttner [25] Auto Regressive Distributed Lags [26] Dickey Fuller Unit Root Test [27] حد بالا و پایین F در سطوح 1%، 5% و 10% به ترتیب [37/4 و 29/3]، [49/3 و 56/2] و [0/3 و 2/2] است. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ابراهیمی، م. و چاکرزهی، ع. (1394). ارتباط میان نرخ جرم و جنایت با تورم و بیکاری در ایران. پژوهشهای راهبردی مسائل اجتماعی ایران. 4 (3)،127-113.
اقبالی، ع.؛ عبدالهی، ف. و غبیشاوی، ع. (1399). بررسی اثر سیکلهای تجاری بر جرم: برنامهریزی جهت ارتقای امنیت. مطالعات امنیت ملی، 11(62)، 46-13.
پروین، س. و درویشیفرد، ع. (1394). خردهفرهنگ فقر و آسیبهای اجتماعی در محلات شهری (مطالعة موردی محلة هرندی). برنامهریزی رفاه و توسعۀ اجتماعی، 7(23)، 89-51.
پناهی، ح. و ستاررستمی. ه. (1396). بررسی رابطۀ میان رشد اقتصادی و جرم: شواهدی از استانهای ایران. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی، 25(83)، ۲۶۳-۲۳۹
دادگر، ی. و نظری، ر. (1392). بررسی تأثیر شاخص فلاکت بر جرم و جنایت در ایران. مجلۀ نامۀ مفید، (2) 99 ،86-63.
سلیمانی مقام. ی.؛ نادمی، ی. و چگنی، م. (1399). تأثیر شاخص فلاکت بر میزان ارتکاب جرائم در استانهای ایران. تحقیقات مدلسازی اقتصادی، 11(42). 186-157.
شاهآبادی، ا. و قربانی گلپرور، م. (1395). تأثیر شاخص فلاکت بر هزینههای سلامت در ایران. مدلسازی اقتصادی، (1)10،157-133.
عباسینژاد، ح.؛ رمضانی، ه. و صادقی، م. (1391). بررسی رابطۀ بین بیکاری و جرم در ایران :رهیافت دادههای تلفیقی بین استانی. پژوهشها و سیاستهای اقتصادی،20(64) ،86-65.
عباسینژاد، ح.؛ صادقی، م. و رمضانی، ه. (1393). بررسی رابطۀ جرائم اجتماعی و متغیرهای اقتصادی در ایران. برنامهریزی و بودجه، 19(3)، 91-69.
عبدالهی، م. (1387). آسیبهای اجتماعی و روند تحول آن در ایران. انتشارات آگاه: تهران.
مهرگان، ن. و گرشاسبیفخر، س.(1390). نابرابری درآمد و جرم در ایران. پژوهشهای اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، 11(4)، 126-109.
مرکز آمار. (1399). سالنامۀ آماری کشور.
مرکز آمار. (1399). سالنامۀ آماری استان آذربایجان شرقی.
یحیوی دیزج، ج.؛ محمدزاده، ی.؛ حکمتی، ص. و یعقوبی، ف.(1397). رابطۀ بین عوامل اقتصادی و اجتماعی و آسیبهای اجتماعی در کشورهای منتخب با رویکرد گشتاورهای تعمیمیافته. رفاه اجتماعی، 18(68)، 199-167.
References
Abbasi Nejad, H., Sadeghi, M., & Ramezani, H. (2014). Investigating the relationship between social crimes and economic variables in Iran. The Journal of Planning and Budgeting, 19(126), 69 -92 [In Persian].
Abbasi Nejad, H., Ramezani, H., & Sadeghi, M. (2013). A study of the relation between unemployment and crime in iran provincial consolidated data approach.Journal of Economic Research and Policies, 20(64), 65 -86 [In Persian].
Abdollahi, M. (2008). Social damage and its transformation process (in Iran), Agah, Tehran, Iran [In Persian].
Anser, M.K., Yousaf, Z., Nassani, A.A., Alotaibi, S.M., Kabbani, A., & Zaman, K. (2020). Dynamic linkages between poverty, inequality, crime, and social expenditures in a panel of 16 countries: two-step GMM estimates. Journal of Economic Structures, 9(1), 1-25.
Arabi, S. (2019). Sociological analysis of social harms and their influence on health. J Research & Health, 9(1), 1- 2.
Asif, I. (2014). Economic growth and crime against small and medium sized enterprises in developing economies. Policy Research Working Paper; No. 6768. World Bank, Washington, DC. © World Bank.
Ayang, E., Mela, C., & Fossong, D. (2022). Does female unemployment increase crime? Evidence in selected Sub-Saharan African countries. Euroeconomica, 41(1), 125-133.
Barkan, S.E., & Rocque, M. (2018). Socioeconomic status and racism as fundamental causes of street criminality. Critical Criminology, 26(2), 211–231.
Becker, G.S. (1968). Crime and punishment: An economic approach. Journal of Political Economy, 76(2), 169–217.
Bell, B., Costa, R., & Machin, S. (2016). Crime, compulsory schooling laws and education. Economics of Education Review, 54, 214–226.
Bourguignon, F., Nuñez, J., & Sanchez, F. (2003). What part of the income distribution does matter for explaining crime? The case of Colombia. DELTA Working Papers, Paris; CEDE, Working Paper No. 2, 07- 003. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=393881 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.393881
Braithwaite, J. (1981). The myth of social class and criminality reconsidered. American Sociological Review, 46(1), 36–57.
Buttner, N. (2022). Local inequality and crime: new evidence from South Africa, Working paper, Passauer Discussion papers-economic series. No. V-89-22.
Cameron, L., & Shah, M. (2014). Can mistargeting destroy social capital and stimulate crime? evidence from a cash transfer program in Indonesia. Economic Development and Cultural Change, 62(2), 381–415.
Cantor, D., & Land, K. (1985). Unemployment and crime rates in the post-World War Two United States. American Sociological Review, 50(3), 317-332
Cohen, I. K., Fabrizio F., & McIntosh, B. (2014). Decomposing the misery index: A dynamic approach. Cogent Economics & Finance, 2(1), 991089.
Dadgar, Y., & Nazari, R., (2014). The impact of misery index on crime in Iran. Journal of Nameh Mofid, 99(2), 63-86 [In Persian].
Ebrahimi, M., & Chakarzehy, A., (2015). The relationship between inflation, unemployment and crime rates in Iran, Strategic Research on Social Problem In Iran, 4(2): 113-127 [In Persian].
Edmark, K. (2005). Unemployment and crime: Is there a connection?. Journal of Economics, 107(2), 353-373.
Eghbali, A., Abdollahi, F., & Ghobeyshavi, A., (2020). Investigating the impact of business cycles on crime: Planning to improve security, Societal Security Studies, 11(2), 13 -46 [In Persian].
Ehrlich, I. (1973). Participation in illegitimate activities: A theoretical and empirical investigation. Journal of Political Economy, 81(3), 521–65.
Enamorado, T., López-Calva, L., Rodríguez-Castelán, C., & Winkler, H. (2016). Income inequality and violent crime: Evidence from Mexico's drug war. Journal of Development Economics, 120, 128-143. https://doi.org/10.1016/j.jdeveco.2015.12.004
Fleisher, M. B. (1975). The effect of unemployment on juvenile delinquency. Journal of Political Economy, 71(6), 543-555.
Garidzirai, R. (2021). An analysis of economic determinants and crime in selected gauteng local municipalities. In (Ed.), Improving quality of life - exploring standard of living, wellbeing, and community development. IntechOpen.
Groff, E. R. (2015). Informal social control and crime events. Journal of Contemporary Criminal Justice, 31(1), 90–106.
Haines, K. (1999). Crime is a social problem. European Journal on Criminal Policy and Research, 7(2), 263-275.
Imrohoroglu, A., Merlo, A., & Rupert, P. (2004). What accounts for the decline in crime?. International Economic Review, 45(3), 707–729.
Ishak, S. (2016). The costs of crime to the society in malaysia. International Journal of Business, Economics and Law, 11(3), 13-18.
Jonathan, E.J., Olusola, A.J., Inoussa, T.M., & Bernadin, T.C.A. (2021). Impacts of crime on socio-economic development. Mediterranean Journal of Social Sciences, 12(5). 71-81.
Lechman, E.) 2009(. Okun’s and barro’s misery index as an alternative poverty assessment tool. Recent Estimations for European Countries. MPRA Paper No. 37493. Available online: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/37493/ (accessed on 15 February 2022).
Mehregan, N., & Garshasbi Fakhr, S. (2011). Income inequality and crime in Iran. The Economic Research, 11 (4), 109-125 [In Persian].
Merton, R.K. (1983). Social structure and anomie. American Sociological Review, 3(5), 672-682.
Muryani, M., Esquivias, M. A., Sethi, N., & Iswanti, H. (2021). Dynamics of income inequality, investment, and unemployment in indonesia. Journal of Population and Social Studies, 29, 660-678.
Nguyen, H.T.M. (2019). Do More educated neighbourhoods experience less property crime? evidence from indonesia. International Journal of Educational Development, 64, 27–37.
Oliveira, M. (2021). More crime in cities? On the scaling laws of crime and the inadequacy of per capita rankings—a cross-country study. Crime Sci, 10(27), 1-13.
Panahi, H., & Sattar Rostami, H. (2017). The relationship between economic growth and crime: Evidence from Iran. Journal of Economic Research and Policies, 25(83), 239 -263 [In Persian].
Parvin, S., & Darvishifard, A., (2015). The subculture of poverty and social pathologies in urban neighborhoods (A Case Study of Darvazeh Ghar). Social Development & Welfare Planing, 6(23), 51 -89 [In Persian].
Sánchez López, F. (2022). Measuring the Effect of the Misery Index on International Tourist Departures: Empirical Evidence from Mexico. Economies, 10(4), 81.
Shahabadi, A., & Ghorbani Golparvar, M. (2016). Impact of misery index on health spending in Iran. Quarterly Journal of Economic Modelling, 10(1), 133 -157 [In Persian].
Sheer, A., Shoiping,L., Sidra, F. and Sharif, A. (2018). Impact of Crime on Social-Economic Development: A Study of Karachi. Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH), 3(3), 148-159.
Soleimanimagham, Y., Nademi, Y., & Chegeni, M. (2021). The effect of misery index on the rate of crime in the provinces of Iran. Journal of Economic Modeling Research, 11(42), 157 -186 [In Persian].
Statistical Center of Iran (2020). Iran Statistical Yearbook. [In Persian]
Statistical Center of Iran. (2020). East Azarbaijan Province Statistical Yearbook. [In Persian]
Sugiharti, L., Esquivias, M.A., Shaari, M. SH., Agustin, L., & Rohmawati, H. (2022). Criminality and income inequality in indonesia. Social Sciences, 11(3), 1421-19.
Taylor, R.B. (1995). The impact of crime on communities. The Annals of the American Academy of Political and Social Science, 539(1), 28-45.
Teles, V. K. (2004). The effects of macroeconomic policies on crim. Economics Bulletin, 11(1), 1-9.
Tsushima, M. (1996). Economic structure and crime: The case of Japan. The Journal of Socio-Economics, 25(4), 497-515.
Webster, C.S., & Kingston, S. (2014). Anti-Poverty strategies for the UK: Poverty and crime review, .Project Report. Joseph Rowntree Foundation.
Yahyavi Dizaj, J., Mohammadzadeh, Y., Hekmati, S., & Yakobi, F. H. (2018). The effect of macroeconomic variables on crime in selected countries with a dynamic panel approach. Social Welfare Quarterly, 18(68), 167-199 [In Persian].
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,497 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 848 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||