بحران نان و مدیریت آن در عصر اول خلافت فاطمیان در مصر(358-487ه.ق)

مقدمه

در قرن چهارم هجری، برخلاف هندیان و ساکنان آسیای شرقی که خوراکشان برنج بود، تقریباً تمام مردم ممالک اسلامی از نان تغذیه می‌کردند و به عقیدۀ آدام متز (1388)، بالارفتن قیمت نان، ملاک بالارفتن هزینه‌های زندگی محسوب می‌شد. گرانی نان، شاید اولین نشانۀ بروز و ظهور بحران‌های اقتصادی است و به‌دلیل تبعات اجتماعی و سیاسی که در پی کاهش یا گران‌شدن آن ایجاد می‌شد، درخور توجه خاص حکومت‌ها قرار می‌گرفت (سید، بی‌تا: ص44). کمیابی و گرانی نان در زمان حکومت فاطمیان نیز وجود داشت و گاهی به بحرانی اجتماعی تبدیل می‌شد. در عصر اول خلافت فاطمیان در مصر که از ورود جوهر صقلی سردار سپاه فاطمی آغاز و تا پایان حکومت المستنصر بالله (487-358 ه.ق) ادامه یافت، به ‌دلایل مختلف فراز و فرودهایی در عرضه و تقاضای نان و به ‌تبع آن، قیمت نان وجود دارد. صرف‌نظر از اینکه مصر سابقۀ تاریخی در تولید گندم و تجارت پر سود آن داشته و همواره به‌عنوان یکی از قطب‌های تأمین غذای دنیای کهن محسوب می‌شده است، لیکن در پاره‌ای از مواقع نیز با بحران غذا و نان مواجه می‌شده ‌است. البته این موضوع به‌همراه حواشی و مسائل آن، هرگز از چشم تیزبین مورخان و محققان دور نبوده است. چنان‌که مسبحی (م 420 ه. ق)، در اخبار مصر، گزارش‌های دقیقی را از قیمت نان با تفکیک انواع آن در دوران خلافت الظاهر -که با بحران گندم مواجه بوده است، ثبت کرده است. مقریزی (م 845 ه. ق) نیز قیمت مواد غذایی ازجمله نان را به‌تفصیل، در کتاب‌های اتعاظ الحنفاء و اغاثة الامة آورده‌ است. گرچه به‌ندرت گزارش‌هایی از قیمت مواد غذایی در اثر ابن اثیر (م 630 ه. ق)، با عنوان الکامل فی التاریخ آمده است، همین اطلاعات محدود هم به تکمیل آگاهی‌های قبلی می‌انجامد.

 برگرفته از اهمیت این موضوع، شماری از پژوهشگران متأخر هم به موضوع بحران‌های اقتصادی مصر توجه کرده‌اند، همچون راشد البراوی (1948م) در حالة‌المصر الإقتصادیة فی عهدالفاطمیین، أمینه أحمد امام‌ الشوریجی (1994م) در رؤیة الرحالة‌المسلین للاحوال‌المالیة و الاقتصادیة لمصرفی العصر الفاطمی، العیدروس (2010م) در الدولة الإسلامیة الخامسة و راضی دغفوس نیز در مقالات مختلف خود، اوضاع اقتصادی مصر را در عصر فاطمیان بررسی کرده‌اند. همۀ این آثار، ابعاد گسترده‌ای را از معضلات اقتصادی مصر بررسی کرده‌اند؛ اما آنچه از بررسی و مطالعۀ این پژوهش‌ها استنباط می‌شود، این است ‌که عمدۀ این محققان موضوع بحران نان را به‌عنوان موضوعی کلیدی و یا مسئله‌ای اساسی و محوری بررسی نکرده‌اند. تنها در اثر احمد السیدالصاوی (1988م) با عنوان مجاعات مصرالفاطمیه، اسباب و نتایج و همچنین اثر عبدالحمید حسین محمود حمّوده با عنوان تجارة القمح فی مصر فی العصر الفاطمی(1994م)، گزارش‌هایی از علل تغییرات قیمت مواد غذایی ازجمله گندم و آرد در زمان‌ قحطی‌های مصر ارائه شده است. صرف‌نظر از تحقیق ارزشمند احمد سیدالصاوی در تدوین جداول قیمت نان که در تکمیل پژوهش حاضر مفید بوده است، مقالۀ پرفسور حموده به دلایل مختلفی، با وجود ارتباط انکارناپذیر گندم و نان، نتوانست کمک شایانی به مقالۀ حاضر و بحث بحران نان در مصر داشته باشد؛ زیرا تمرکز مقالۀ حموده عمدتاً بر زراعت گندم در مصر و بازارها، واحدهای اندازه‌گیری و درنهایت تجارت گندم در مصر عصر فاطمیان بوده است. نظر به اینکه حموده هدف خود را در این مقاله، بررسی تطور قیمت گندم و سیاست‌های فاطمیان در کنترل قیمت آن و چگونگی نظارت بر بازار و تجارت گندم دانسته است، تنها در سطوری مختصر به ذیل موضوع تأثیر کمبود گندم بر بالاگرفتن قیمت نان و بحران نان در عصر الحاکم و المستنصر اشاره می‌کند. علاوه بر این خانم سحر (سهر) سید نیز در بخش مختصری از اثرش با عنوان الأزمات الاقتصادیة وأثره على المجتمع المصری فی العصرالفاطمی موضوع نان را به ‌شکل خلاصه و گزینشی بررسی و با بیان انواع نان در مصر، ضمن تأکید بر علل گرانی نان ناشی از تغییرات رود نیل و به تبع آن مشکل کمبود گندم توجه کرده است و مکرر از مقالۀ حموده و صاوی بهره برده است. او اساساً به اقدامات و سیاست فاطمیان در مدیریت بحران نان توجهی نداشته است. تی‌یری بیانکی (Thierry Bianquis) (1980م) در مقالۀ Une crise frumentaire de l’Égypte fatimide به علل بحران گندم تنها در عصر خلیفۀ الظاهر فاطمی پرداخته است و بواز شوشان (Boaz Shoshan) (1981م) در مقالۀ Fatimid Grain Policy and the Post of the Muhtasib پژوهشی را دربارۀ سیاست گندم در عهد فاطمیان انجام داده است. او در این مقاله درصدد اثبات سیاست‌های اقتصادی لیبرالی حکومت فاطمیان و دخالت‌نکردن آنان در عرصه‌های اقتصادی، حتی در زمان‌های بحران است و تلاش کرده است تا تسامح آنان را در سیاست‌های اقتصادی، در مقایسه با دولت‌های قبلی و بعدی خود نشان دهد. حال آنکه پژوهش حاضر با رد این فرضیه، دخالت حداکثری دولت و شیوه‌ها و راهکارهای حکومت فاطمیان را در کنترل بحران نان واکاوی کرده است. همچنین به‌جای توجه به علل بحران‌های مواد غذایی ازجمله نان که در تحقیقات ذکرشده، آمده است، تلاش شده است تا به راه‌حل‌های اتخاذشده از سوی فاطمیان در حل این بحران‌ها توجه شود؛ از این رو پرسش نوشتار حاضر این است که فاطمیان، برای کنترل بحران‌های ناشی از کمبود و گرانی نان از چه سیاست‌های اقتصادی استفاده می‌کردند؟ مبتنی بر مطالعات مقدماتی، فرضیۀ غالب این است که به‌علت تأثیر رفتارهای پنهان برخی عوامل انسانی - به عنوان اخلالگر اقتصادی - در بحران نان، سیاست‌های اقتصادی کنترل عرضه، سهم بیشتری از سیاست‌های کنترل تقاضا را در اقدامات این حکومت داشته‌اند.

نوسانات قیمت نان در مصر در دورۀ اول خلافت فاطمیان (363-478هـ.ش)

ثبت قیمت نان در تمامی گزارش‌های تاریخی، تنها در زمان‌های قحطی و کمبود (بحران نان) انجام می‌شده و معمولاً در زمان‌ ثبات بازار نان، ضرورتی برای کتابت و ثبت تغییرات قیمتی احساس نمی‌شده است. احمد سید الصاوی در کتاب مجاعات مصرالفاطمیه در منابع تاریخی، قیمت عادی نان را در عصر اول فاطمیان، دو بار گزارش کرده است. یک‌بار مقریزی قیمت عادی نان را در مقام مقایسه با زمان بحران برای سال 390 هجری آورده است که میزان آن هر شانزده ‌رطل به یک‌درهم بوده است (مقریزی، 1416: 2/25) و ‌بار دیگر همو قیمت عادی نان را در سال 444 هجری یعنی 54 سال بعد، برای مقایسه با نرخ‌های قبلی و بعدی، ثبت کرده است که میزان آن هر چهار رطل، یک ‌و ‌یک‌هشتم درهم بوده است (مقریزی، 1429: 26).

چنان‌که از این گزارش‌ها برمی‌آید، قیمت نان متأثر از نوع و کیفیت آن بوده است. متکی بر این گزارش‌ها، عمدتاً دو نوع نان با اسامی مختلف، کیفیت گوناگون و با قیمت‌های متنوع وجود داشته است. نوع اول، نان قهوه‌ای که از آرد قهوه‌ای‌‌رنگ سبوس‌دار با کیفیت پایین تهیه می‌شد و ارزان‌ترین نوع نان به‌حساب می‌آمد؛ اسود (نان سیاه)، افران (نان کوره) و خشکار از این نوع نان محسوب می‌شدند (السیدالصاوی، 1988: 165). به ‌گفتۀ مقدسی در روستا هنگام خرمن، نان را براى یک‌سال پخته و خشکانده‌شده، انبار مى‏کردند که به آن خشکار می‌گفتند (مقدسی، 1361: 1/293). نوع دوم، نان‌های سفید بودند که به ‌تعبیر تی‌یری بیانکی، «الحواری» نان سفید و مرغوب و «سمیذ» نان سفید و خیلی مرغوب بوده است که از آرد سفید الک‌شده ساخته می‌شدند (BIANQUIS, 1980: 76).

جدول زیر که با بسط و تکمیل اطلاعات گردآوری‌شده توسط احمد سید الصاوی در کتاب مجاعات مصر الفاطمیه ارائه شده است، گزارشی مفصل‌ از تغییرات قیمت نان است که از زمان تسلط فاطمیان بر مصر تا پایان دورۀ خلافت المستنصر فاطمی، واپسین خلیفۀ فاطمی، در منابع مختلف ثبت شده است.[*]

جدول تغییرات قیمت نان در دورۀ اول فاطمیان در مصر (358-487 ه. ق)

Table number one. Changes in the price of bread in the first period of the Fatimids in Egypt (358-487 AH)

 شکل زیر، نمودار مبتنی بر اطلاعات جدول قیمت نان است که روند تغییرات قیمت‌ها را در بازۀ زمانی 195 سال، یعنی از زمان تسلط فاطمیان بر مصر تا سال 463 هجری نشان می‌دهد.

شکل اول. نمودار /شکل روند تغییرات قیمت نان

Fig1. Chart of bread price changes

در این نمودار، تغییرات قیمت نان برای هر خلیفه به رنگ جداگانه‌ای نمایش داده شده است تا امکان مقایسه نیز وجود داشته باشد. اولین قیمت مربوط به نرخ نان در زمان ورود و حضور جوهر صقلی به مصر است که ابن ‌اثیر به میزان هر رطل، دو درهم آورده است (ابن ‌اثیر، 1371: 20/302). در این سال، اقتصاد مصر نابسامان بوده و در منابع، به کمیابی نان و گرانی شدید گندم تأکید شده است (مقریزی، 1429: 22). قیمت نان در زمان فتح این منطقه، حتی نسبت‌به قیمت حدود سی ‌و‌ دو سال بعد هم (سال 390 هجری)، 3200درصد بیشتر از قیمت عادی نان و نشان‌دهندۀ شدت بحران اقتصادی مصر در این زمان است. پس از استقرار فاطمیان در مصر و تلاش آنها برای مهار بحران در سال 361 هجری، قیمت‌ها تعدیل می‌شوند تا جایی که مطابق نمودار، قیمت نان از مقدار متوسط تغییرات قیمت‌ها نیز پایین‌تر است. خط آبی مربوط به افزایش قیمت نان در زمان العزیز فاطمی است. در زمان حضور المعز، هیچ‌گونه گزارش گرانی اعم از نان یا هرگونه مادۀ غذایی دیگر، وجود نداشت.

خط‌های قرمز در نمودار تغییرات قیمت نان، روند قیمت‌ها را در دورۀ الحاکم نشان می‌دهد. خطوط نارنجی که بیشترین بخش نمودار را به‌ خود اختصاص داده‌اند، تغییرات قیمت نان را در زمان الظاهر فاطمی به نمایش گذاشته‌اند. بنا به ‌نظر محققان در دورۀ الظاهر، مصر با بحران گندم هم مواجه بوده است (BIANQUIS, 1980: 71). به‌علت افزایش بسیار زیاد قیمت‌ها در دوران «شدت مستنصریه»، یعنی از سال 463 به‌ بعد، رشد نمودار با مقیاس‌های جدول ‌رؤیت‌شدنی نیست. قیمت هر دو رطل نان، پس از اتمام «شدت مستنصریه» یک‌درهم بوده است (مقریزی، 1429: 32). این قیمت بالا، معادل قحطی سال 415 هجری در زمان خلیفه الظاهر است که البته با توجه به کمبود محصولات کشاورزی و به‌ویژه گندم در سال‌های پس از «بحران مستنصریه»، توجیه‌پذیر است.

گرچه زمینه‌های بروز بحران اقتصادی به‌طور عام و یا علل کمبود نان به‌طور خاص، بر قیمت نان تأثیر می‌گذاشته است، فارغ از این، آنچه خواست این مقاله است، نحوۀ کنترل و مهار بحران نان توسط فاطمیان است. برخی از مواضع حمایتی و اقدامات آنها در ادامه خواهد آمد.

شیوه‌های کنترل بحران نان توسط فاطمیان

بنابر اطلاعات تاریخی، تعادل در بازار نان همانند کالاها و خدمات دیگر، از قوانین متعارف اقتصادی تبعیت می‌کرد و بخش عمدۀ تغییرات قیمت نان، به قیمت گندم وابسته بود. قیمت گندم نیز عموماً با قانون عرضه و تقاضا تعیین می‌شد؛ بنابراین پیوسته با تغییر عوامل طبیعی و عوامل انسانی، مانند ناآرامی‌های سیاسی، احتکار و ... تغییر می‌کرد. مجموعۀ این عوامل، کنترل قیمت نان را از دست حکومت خارج می‌کرد و اجازۀ ثبات قیمت طولانی‌مدت را به مشتقات و فرآورده‌های گندم، مانند نان نمی‌داد (حموده، 1994: ش13/ص165). متکی بر این پیش‌فرض که برقرار‌نبودن تعادل میان عرضه و تقاضای نان، علت اصلی افزایش قیمت بوده است و نه فیضان رود نیل که فرضیۀ اصلی مطالعات محققان پیشین است، دولت فاطمیان می‌بایست با توجه به علل و زمینه‌های اجتماعی و سیاسی افزایش قیمت نان، برای مهار گرانی و قحطی این مادۀ غذایی، اقدامات مؤثری را در کنترل تقاضا یا عرضه داشته باشند که در ادامه اقدامات اجرایی و حمایتی فاطمیان در رفع و کنترل و مهار بحران نان شرح داده خواهد شد.

الف. اقدامات مؤثر بر تقاضای نان و قیمت آن

1. کاهش یا توقف موقت صادرات گندم و غلات

به‌طور معمول، حکومت‌ها با مشاهدۀ علائم کمبود کالاهای اساسی، در کوتاه‌مدت و تا زمانی که نیاز داخلی ازطریق تولید یا واردات رفع و بین عرضه و تقاضای کل تعادل ایجاد شود، از صادرات این کالاها جلوگیری می‌کنند (موسایی، 1397: 206). مصر از گذشته‌های دور یکی از قطب‌های تأمین غذای دنیای کهن به ‌شمار می‌آمد و از دیرباز منبع تولید گندم بود؛ به‌طوری که قبل از اسلام، سالیانه مقدار زیادی گندم از مصر به روم و سپس به بیزانس می‌رفت (الشوریجی، 1994: 169) و پس از فتح اسلامی، گندم مصر به شهرهای مقدس اسلامی فرستاده ‌شد (یعقوبی، 1356: 119). مقدسی دربارۀ شهر مشتول در مصر می‌نویسد: «در یکى از فصول سال آمار گرفتم به سه‌هزار بار شتر در هفته رسید که همگى حبوبات و آرد بودند. بیشتر خواروبار، آرد و کعک (نان خشک) حجاز از آنجا است. گندم بسیار نیز از آنجا به قلزم مى‏برند... این شهر آسیا [ب]هاى بسیار دارد. شنیدم مى‏گفتند سیصدوشصت آسیا[ب] دارد» (مقدسی، 1361: ‏1/278). منطقۀ «بشمور» که گندم منسوب به یوسف(ع) در آن تولید می‌شود (یعقوبی، 1356: 111) نیز، در مصر است. شهر «فیّوم» که گندم معروف مصر از آنجاست (یعقوبی، 1356: 110)، در تأمین امنیت اقتصادی آن‌چنان اهمیت داشت و جزء اولین شهرهایی بود که فاطمیان مغرب برای فتح مصر به آنجا حمله و آن را تصرف کرده بودند (مقریزی، 1397: 4/110). با وجود این، فاطمیان در سال‌های کمبود تولیدات کشاورزی، حتی از ارسال گندم به حجاز، که از جنبۀ حفظ مشروعیت برای آنها حائز اهمیت بود، ممانعت می‌کردند. برای نمونه زمانی که فاطمیان در سال 447 هجری غلات و آذوقه به مکه نفرستادند، در مکه قحطی شد (المندیل، 2017: 4/2077) و منابع علت توقف صادرات غلات را این دانسته‌اند که مصریان در این سال و دو سال قبل از آن، با کمبود گندم و غلات مواجه بوده‌اند (مقریزی، 1416: 2/230).

2. برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش واردات گندم و غلات

مطابق گزارش منابع در سال 383 هجری، قیمت هر دوازده ‌رطل نان السمید (ابن‌میسر، 1981: 171) و هر هفده ‌رطل نان معمولی، یک‌درهم (همان‌جا) بوده است که این مطلب نشان می‌دهد هرچند در این سال گرانی اتفاق افتاده است، تغییر قیمت نسبت‌به گرانی‌های دوره‌های بعد ناچیز است و کمبود بازار داخلی به‌نحوی جبران می‌شده است. فرهاد دفتری در گزارشی آورده است: «در پایان دورۀ خلافت العزیز بود که امپراطوری فاطمی دست‌کم به‌صورت اسمی به نهایت گسترش نفوذ خود رسید و قدرت آنان از آتلانتیک و مدیترانۀ غربی تا بحر احمر، حجاز، یمن، شام و فلسطین به ‌رسمیت شناخته شد و حتی در مولتان هند و موصل عراق هم، خطبه به‌ نام آنان خوانده شد» (دفتری، 1375: 214). این شبکۀ تحت حاکمیت فاطمیان، ما را متوجه منابع اقتصادی موجود در این سرزمین‌ها و نقش منابع غذایی تولیدشده در این نقاط می‌کند که نقش مهمی در جبران کمبود منابع غذایی در مناطق دیگر حکومت فاطمیان داشته است، ازجمله در مغرب که شهرهای تولیدکنندۀ غلات در آن مشهور بودند (ر.ک: ابن‌حوقل، 1938: 1/83-81)، همچنین شام که کشاورزی پیشرفته‌ای داشته است (حتی، 1382: 154) و به ‌گفتۀ محققان، در سال‌های کمبود مواد غذایی در مصر، محصولات آن به‌ مقدار نیاز وارد پایتخت فاطمیان می‌شده است (BIANQUIS, 1980: 80).

با آنکه در سال 390 هجری، قیمت نان عادی و به ‌گفتۀ مقریزی در حالت گشایش، گزارش شده است (مقریزی، 1416: 2/25)، الحاکم استراتژی تأمین غذا را جدی گرفت و حتی در معاهدات خود با دولت ای معاصر و گیرامونی مصر آن را مد نظر قرار داد. او در صلح‌نامه‌ای که در سال 391 هجری و برای ده‌سال با روم تنظیم کرد، یکی از تعهدات روم را تأمین حبوبات موردنیاز دولت فاطمی در این ده‌‌سال قرار داد (انطاکی، 1990: 324). فاطمیان در مواقع اضطرار، حتی از دشمن خود یعنی امویان اندلس هم، گندم می‌گرفتند (سیمینوفا، 1974: 142). بیزانس از مهم‌ترین کشورهای خارجی بود که استمرار روابط تجاری با آن می‌توانست در تأمین کالاهای استراتژیک به مصر کمک کند. فایده‌ای که مصر در استمرار روابط تجاری خود با بیزانس می‌دید، همان واردکردن غلاتی بود که توسط حکومت بیزانس به شرق صادر می‌شد (الشوریجی، 1994: 380). در سال 443 هجری، سلجوقیان موفق شدند امپراطور بیزانس را بر ضد خلفای فاطمی برانگیزانند (ابن ‌میسر، 1981: 13). حاکم زیری افریقیه، معزبن‌بادیس، هم به اعتماد خلفای فاطمی پشت کرد و با خیانت خویش و قبول خلعت‌ها و تشریفاتی که سلجوقیان ازطریق قسطنطنیه برای او فرستادند، تلاش کرد تا پیوند دوستی میان فاطمیان و بیزانسی‌ها را قطع کند (ابن ‌میسر، 1981: 12). با قطع رابطۀ بیزانس و فاطمیان، واردات غلات بیزانس هم قطع شد و بر بحران‌های اقتصادی دورۀ خلیفه المستنصر تأثیر بسزایی نهاد؛ چنان‌که این بحران در تاریخ به شدةالمستنصریه یا قحطی دورۀ المستنصر مشهور شد.

3. توزیع مستقیم نان و غذا و تخصیص یارانۀ نقدی

 در ایامی که کمبود برخی از مواد غذایی خاص، مانند نان، به زمان کافی برای واردات مواد اولیۀ آن، مانند غلات نیازمند بود یا اقشار خاص، توان خرید آن را نداشتند، حکومت به‌طور موقت و در مناسبت‌های خاص به‌صورت مستقیم، مواد غذایی را توزیع می‌کرد. در سال 403 هجری به‌علت اقدامات الحاکم برای از بین ‌بردن برخی مواد خوراکی مانند عسل، اوضاع آشفته و به ازدحام مردم برای نان منجر شد (مقریزی، 1416: 2/93)؛ اما از افزایش قیمت‌ها در این سال، اخباری وجود ندارد. این کمبود نان به‌دلیل آنکه عارضی و ناشی از اقدامات سیاسی خلیفه بود، توسط خودش و با توزیع مایحتاج مردم برطرف شد (مقریزی، 1416: 2/93). در دورۀ نسبتاً طولانی خلافت العزیز، به‌علت وجود جمعیت زیاد ساکن در مصر (مقدسی، 1361: 1/281و282)، کاهش آب نیل در سال‌های 370، 371، 379 و 386 هجری (ابن ‌تغری بردی، 1392: 4/139و141و157و176)، لشکرکشی‌های فاطمیان به شام (مقریزی، 1387: 1/256) و همچنین بلایای طبیعی مصر در سال 378 هجری (ابن ‌اثیر، 1371: ‏21/177)، بسته‌های غذایی بین مردم توزیع می‌شد که شامل مقوی‌ترین مواد غذایی ازجمله پسته، بادام، کنجد، فندق، خرما، کشمش، گلاب، زعفران و نظایر آنها بود (ابن ‌تغری بردی، 1392: 4/123). همچنین العزیز، مکانی را در مسجد جامع قاهره بنا کرد و به هرکس که در تمام سه‌ماه رجب، شعبان و رمضان به این مکان مراجعه می‌کرد، غذا می‌داد (ابن‌میسر، 1981: 176). در زمان این خلیفه، گزارشی از گرانی‌های فزاینده، کمبود کالاهای اساسی و خوراک‌ اصلی مردم ازجمله گندم و نان وجود ندارد. می‌توان گفت توزیع بسته‌های غذایی جایگزین، در کاهش کمبود مواد غذایی ضروری مانند نان، تأثیر داشته است.

 این جبران در مواردی که علت کاهش تقاضا، کاهش قدرت خرید مردم بود، به‌ نحو دیگری انجام می‌گرفت. در دورۀ زمامداری الحاکم و در سال 395 هجری نیز، «رودخانۀ نیل باز ایستاد، به‌طوری که آبراه شهر قاهره شکسته شد» و قیمت‌ها بالا رفت (مقریزی، 1429: 23). این وضعیت با ظهور بحران پولی ناشی از کاهش قیمت درهم نقره، همراه شد و مردم را پریشان کرد (همان‌جا). در منابع تاریخی دربارۀ قیمت گندم، آرد و نان در این سال گزارشی ثبت نشده و فقط به‌طور کلی به بالارفتن عمومی قیمت‌ها اشاره شده است (همان‌جا). استمرار این تورم عمومی، سال بعد را به سالی بحرانی در اقتصاد مصر تبدیل کرد؛ چون قیمت‌ها نابسامان بود و نان پیدا نمی‌شد. نان بی‌کیفیت مبلول که قبلاً هر ده رطل آن یک‌درهم قیمت داشت، در این سال، هر شش‌ رطل به یک‌درهم خرید و فروش شد (مقریزی، 1416: 2/62) و قیمت گندم و نان به‌طور فزاینده‌ای افزایش یافت[2]، تا جایی که مردم برای تهیۀ آب ‌و نان ازدحام ‌کردند. ازدحام مردم نشان از وقوع شورش اجتماعی بود؛ بنابراین خلیفه بلافاصله اقدام کرد و به هریک از سپاهیان، یارانه‌ای به مبلغ بیست‌وچهار دینار داد (همان). گرانی و کمبود نان در این سال، به‌علت بحران پولی بوده است؛ بنابراین خلیفه، بحران نان را با پرداخت یارانۀ نقدی مدیریت کرد.

ب. اقدامات مؤثر بر کنترل عرضۀ نان

1. اصلاح شبکۀ توزیع با کاهش واسطه‌ها

مهم‌ترین راه‌حل اقتصادی کمبود عرضۀ مواد غذایی ازجمله گندم و دیگر غلاتی که از آنها نان تهیه می‌شود، افزایش تولید است؛ اما در صورت ثابت‌بودن مقدار تولید، به‌ویژه برای کوتاه‌مدت، یکی از مؤثرترین اقدامات اقتصادی حکومت‌ها برای کنترل مقدار عرضه، اصلاح شبکۀ توزیع و کاهش سهم واسطه‌هاست. در این زمینه، جوهر صقلی، الحاکم بامرالله و المستنصر، اصلاحاتی را در شبکۀ توزیع انجام دادند. شایان ذکر است که ورود جوهر به مصر، هم‌زمان با بالاگرفتن گرانی‌های بسیار و تورم اقتصادی فلج‌کننده‌ای همراه بود که واپسین سال‌های اخشیدیان در آن سپری شد و می‌توانست از عوامل اضمحلال آنها نیز به شمار آید. اقدامات جوهر صقلی برای کنترل گرانی‌ها به‌ویژه کالاهای ضروری و خوراک‌های اصلی مثل نان، حدود سه‌سال طول کشید تا در کنترل قیمت‌ها مؤثر باشد (مقریزی، 1429: 23). جوهر در این مدت تلاش کرد تا با بازرگانان و آسیابانانی برخورد کند که از هرج‌ و مرج سوء‌استفاده می‌کردند. محتسب تعیین‌شده از طرف جوهر، یعنی سلیمان‌بن‌عزه المغربی، ساحل بولاق را ضبط کرد. در ساحل بولاق وسایل حمل‌ و نقل غلات تردد می‌کردند. او همۀ تجار گندم و دلالان غلات را در یکجا جمع کرد، راه‌ها را بست، فقط یک‌‌راه برای خروج گندم گذاشت و هرگونه خرید و فروش غلات و گندم را به‌شدت، تحت نظارت شخص خودش قرار داد (مقریزی، 1387: 1/120). به ‌نوشتۀ مقریزی: «کاسۀ گندمی از آنجا بیرون نمی‌رفت، مگر اینکه سلیمان‌بن‌عزه محتسب بر آن نظارت داشت» (مقریزی، 1429: 23).

در دوره الحاکم بامرالله و در سال 397 هجری، آب رود نیل کاهش یافت و قیمت‌ها فزونی گرفت (مقریزی، 1429: 24). در این واقعه، مسعود صقلبی که متولی بررسی موضوع قیمت‌ها شده بود، در حالی که مقدار آب نیل را پنهان نگاه داشت، انبار و سیلوی غلات آسیابانان و نانوایان را جمع کرد و هرچه غلات در سواحل وجود داشت، تحت کنترل درآورد. او دستور داد غلات جمع‌آوری‌شده فقط به آسیابانان فروخته شود و به ‌هیچ ‌وجه به واسطه‌ها و دلالان، غله‌ای فروخته نشود؛ سپس گندم و غلات و حبوبات دیگر را قیمت‌گذاری کرد (مقریزی، 1429: 24). درواقع، صقلبی به‌عنوان متولی مدیریت قیمت‌ها، هم نان و هم تمام زنجیرۀ تولید و تأمین آن را قیمت‌گذاری و اقدام به حذف واسطه‌ها کرد؛ اما با سقوط بیشتر ارزش درهم در این سال، قیمت اجناس بالاتر رفت و کمیابی و گرانی تشدید شد، به‌طوری که یک کیسۀ گندم، چهار دینار شد. با شکسته‌شدن مجدد آبراه نیل، باز هم قیمت‌ها بالا رفت و قیمت هر کیسۀ گندم، چهار دینار شد. قیمت نان هم هر شش رطل، به یک‌درهم افزایش یافت (مقریزی، 1429: 24).

2. دخالت حکومت در تعیین قیمت نان

بیشتر محققان بر این عقیده‌اند که فاطمیان، سیاست دخالت حداقلی در اقتصاد داشتند و دورۀ حکومت آنها را دورۀ لیبرالیسم اقتصادی در مقابل دورۀ محافظه‌کاری ایوبیان و مملوکان می‌نامند؛ اما دربارۀ مواد غذایی ضروری به‌ویژه غلات، مشخصۀ سیاست فاطمیان اقدامات کنترلی بود (Shoshan, 1981: 185)؛ زیرا عرضۀ غلات، یک تجارت بسیار حساس بود و شاید بیش از هر حوزۀ اقتصادی دیگری، ازنظر اجتماعی-سیاسی اهمیتی استراتژیک داشت و مستلزم دخالت غیرعادی دولت بود. حکومت از هرگونه تلاش نامتعارف تجار غلات بر کنترل قیمت کالاهایی جلوگیری می‌کرد که برای معاش مردم ضروری بودند (البراوی، 1368: 275).

اولین قیمت‌گذاری حکومتی فاطمیان در سال 397 هجری و توسط الحاکم انجام شد (السیدالصاوی، 1988: 156). حوادث سال 395 هجری و گرانی‌های نان در این سال، مصادف بود با اوج شورش ابی‌رکوه علیه خلیفۀ فاطمی و مصادرۀ اموال و ظرفیت‌های شهرهای مهم اقتصادی مصر، یعنی دمیاط و تنّیس (مقریزی، 1416: 2/61). در همین ایام، وقتی خبر غارت «فیوم» که مرکز اصلی تولید گندم معروف مصر بود (یعقوبی، 1356: 110) انتشار یافت، باز هم قیمت نان بالا رفت و سه‌ رطل نان، یک‌درهم شد (مقریزی، 1416: 2/63)؛ یعنی از دو برابر هم بیشتر شد. در این زمان حتی جو نیز گران شد (مقریزی، 1416: 2/63). نابسامانی و تغییر قیمت‌ها تا سال 397 هجری طول کشید و الحاکم را به دخالت در بازار و قیمت‌گذاری نان مجبور کرد. در ابتدای این سال هم، قیمت هر سه ‌رطل نان، یک‌درهم گزارش شده است (مقریزی، 1416: 2/69). نرخ‌گذاری نان به‌دلیل روند کاهش سطح آب نیل ادامه پیدا کرد و قیمت هر دوازده‌ رطل نان را به یک‌درهم، ثابت نگه داشت (مقریزی، 1416: 2/69 و همان، 1429: 24). وقتی که قیمت هر رطل، یک‌دوازدهم یعنی 0.08 درهم شد، به کمترین میزان رسید؛ البته این ثبات قیمت دوام زیادی نداشت و مجدداً نرخ نان افزایش پیدا کرد.

3. کنترل انحصار و احتکار در شبکۀ تأمین و تولید نان و برخورد با عوامل انسانی اخلال‌گر

قحطی و گرانی، وجه مشترک همۀ بحران‌های اقتصادی است که به علل طبیعی، سیاسی و اقتصادی رخ می‌دهد. در این بحران‌ها، کاهش تولیدات کشاورزی و واردات، در کمیابی کالاها و مقدار عرضه مؤثر است؛ اما کاهش مقدار عرضه، هنگامی که توسط تجار و فروشندگان و به‌سبب ترس از آینده انجام می‌شد، سهم بیشتری در این کمبودها داشت. به‌عبارت دیگر بروز تأثیرات کاهش واقعی عرضه، پس از یک وقفۀ زمانی اتفاق می‌افتاد؛ اما واکنش‌هایی که محصول شرایط بازار نیستند، از قبیل انحصارات رانتی و احتکار، بلافاصله فعالیت‌های اقتصادی را از تعادل خارج می‌کرد؛ بنابراین کنترل عرضۀ کالاها شاید مهم‌ترین اقدامی بود که می‌توانست برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها انجام شود (السیدالصاوی، 1988: 154).

در سال 398 هجری و در زمان الحاکم، قیمت نان مجدداً افزایش یافت و هر سه ‌رطل، یک‌درهم شد (مقریزی، 1416: 2/74). «در این سال در مصر گرانى شدیدى روى داد و کار بزرگ شد و قوت ‌و غذاى مردم معدوم و متعاقب آن وبا بروز کرد و گروه زیادى از مردان هلاک شدند» (ابن ‌اثیر، 1371: 21/318). آب نیل هم آن‌قدر کم شد که حرکت قایق‌ها در دریای شرقی از تنیس متوقف شد (انطاکی، 1990: 277). کاهش آب نیل و اختلال در کشاورزی هنگامی که با اختلال در تولیدات دیگر و حمل‌ونقل همراه شد، به کیان اقتصاد مصر ضربه زد و باعث قطع ارتباط شهر با بیرون یا تأخیر در رسیدن ارزاق عمومی شد (الشوریجی، 1994: 469). در این سال و به عللی که ذکر شد، نان کمیاب شد و به‌صورت مبلول (خیس‌شده) فروخته می‌شد؛ بنابراین جماعتی از نانوایان مجازات شدند (مقریزی، 1416: 2/70). با آنکه قیمت نان هر سه ‌رطل، به یک‌درهم رسیده بود، ولی نان پیدا نمی‌شد (مقریزی، 1416: 2/ 74). زندگی بر مردم سخت و گرسنگی موجب ازدحام مردم شد. مردم جلوی قصر، از شخص خلیفۀ الحاکم کمک خواستند (مقریزی، 1429: 25). در این سال، نرخ عمومی قیمت‌ها افزایش یافته بود و گرانی مختص نان و چند کالای اساسی نبود (مقریزی، 1416: 2/ 74)؛ بنابراین مصر گرفتار تورم واقعی بود و گزارش‌های گرانی، شامل برنج و گندم و انواع گوشت تا پیاز و سوخت چراغ (همان: 2/74) می‌شد. در این هنگام، الحاکم خود ابتکار عمل را به ‌دست گرفت و در مسجد سوگند یاد کرد که در مسیری در شهر حرکت می‌کند و اگر کسی همۀ ذخیرۀ غلات خود را بیرون نگذاشته باشد، حتماً گردن زده و همۀ دارایی‌هایش مصادره می‌شود (مقریزی، 1429: 25). به ‌نظر می‌رسد خلیفه دریافته بود که علت این قحطی، فقط پایین‌آمدن سطح آب رود نیل نیست، بلکه به احتکار بازرگانان و تجار و همچنین ذخیرۀ بیش از نیاز گندم و جو توسط مردم هم برمی‌گردد (خلف، 2012: 162) و این یعنی مداخلۀ انسانی خلیفه که از یک تاکتیک روان‌شناسانه استفاده کرد تا مردم از ترس کمبود مواد غذایی، واکنش‌های بیشتری نشان ندهند و دست به احتکار نزنند. مقریزی در این‌ باره در کشف‌الغمه می‌نویسد: «احدی از مردم مصر و قاهره نبود که غله‌ای نزدش باشد، جز اینکه آن را از خانه‌اش بیرون آورد و در مسیر حرکت خلیفه انبار کردند. .... چشم مردم پر شد و جانشان سیر گردید»^[3] (مقریزی، 1429: 25).

گاهی احتکار در اثر انحصارات افراد صاحب قدرت بود و در چنین شرایطی حکومت فاطمیان، دستور تصرف اموال آنها به‌ویژه کالاهای انبارشده را می‌داد. در سال 414 هجری، گرانی مصر شدت گرفت (مقریزی، 1397: 4/120). در جمادی‌الاخری، آب نیل کاهش چشم‌گیری پیدا کرد، مردم دست به دعا شدند و در خارج از شهر به خداوند استغاثه کردند (مقریزی، 1416: 2/ 134و135). نان، نایاب و قیمت هر چهار رطل نان، یک‌درهم شد (مسبحی، 2014: 40/14و2/166 و مقریزی، 1416: 2/135). در این موقعیت مردم ازدحام کردند و چون علائم شورش مشاهده شد، مأموران حسبه با سخت‌گیری بیشتری وارد عمل شدند (مقریزی، 1416: 2/135)؛ اما یک ‌ماه بعد، یعنی در ماه رجب، باز هم قیمت نان افزایش یافت و هر سه‌ رطل، به یک‌درهم رسید (مسبحی، 2014: 40/16و2/168)؛ پس خلیفه دستور داد انبارهای شخصی جماعتی از درباریان برای مردم باز شود (مقریزی، 1416: 2/135) و کمبود آرد و گندم پس از این اقدام مرتفع و گرانی‌ها مهار شد. این گزارش نشان می‌دهد کمبود آرد و گندم بر اثر احتکار بوده است، نه کمبود تولید.

در ربیع‌الاول سال بعد (415 هجری) قیمت نان هر دو و نیم ‌رطل، به یک‌درهم رسید (مسبحی، 2014: 40/32). در چهارم رجب این سال، نان‌ها قیمت‌گذاری شد. هر پنج ‌رطل نان «خشکار»، یک‌درهم و هر چهار رطل نان «حواری»، یک‌درهم شد (مقریزی، 1416: 2/151). مسبحی قیمت‌گذاری نان «الافران» را در ششم رجب، هر پنج ‌رطل به یک‌درهم گزارش داده است (مسبحی، 2014: 40/48) که فردای آن روز، نان سمیذ هر دو و نیم‌ رطل، به یک‌درهم و دیگر نان‌ها هر سه‌ رطل، یک‌درهم خرید و فروش شد (همان‌)؛ یعنی نان بی‌کیفیت در مدت دو روز به‌ همان قیمتی رسید که برای نان مرغوب نرخ‌گذاری کرده بودند. در ماه شوال قیمت نان هر دو رطل، یک‌درهم بود (مسبحی، 2014: 40/68). در ذیقعده، محتسب عده‌ای از نانوایان را به‌جهت کم‌فروشی در وزن نان مجازات کرد (همان: 72). در این ماه قیمت هر دو رطل نان سمید، یک‌ و یک‌چهارم درهم و نان خشکار هر دو رطل، یک‌درهم شد (مسبحی، 2014: 40/72). مسبحی این قیمت را برای نان السمید (همان‌) و مقریزی برای نان اسود (مقریزی، 1416: 2/165) نوشته است. نان خشکار هر دو رطل، به یک‌درهم خرید و فروش شد (مسبحی، 2014: 40/72). در این زمان قیمت همۀ انواع حبوبات و همۀ مواد غذایی سیر صعودی داشت و تمام اقلام غذایی دچار کمبود جدی شدند (مقریزی، 1416: 2/142). به شکلی استثنایی، افزایش قیمت آب و کمبود آب آشامیدنی هم وجود داشت و همین کم‌آبی موجب تلف‌شدن طیور و بقیۀ حیوانات شد و بحران غذا را تشدید کرد (همان). به‌ گفتۀ مقریزی در ربیع‌الاول این سال، آب نیل به ‌قدری کم شد که تا آن زمان بی‌سابقه بود (همان‌). در این سال افزایش بی‌رویۀ قیمت‌ها، سبب شد که مردم در بازارها برای به‌ دست ‌آوردن غلات احتکارشده، دست به اعتصاب بزنند (مقریزی، 1416: 2/149). ناآرامی در حال افزایش بود؛ زیرا قیمت غلات مدام افزایش می‌یافت. مسبحی ذیل حوادث سال 415 هجری، یکی از دلایل بالارفتن قیمت‌ها و گرانی را در مصر و در این سال، کشتی‌های مملو از گندمی که محموله‌های آنها به کاخ‌های فاطمیان فرستاده می‌شد (مسبحی، 2014: 40/39). توقیف همۀ کشتی‌های حمل گندم در مقس و استفاده از محمولات آنها برای انبارهای سلطانی (مقریزی، 1416: 2/144)، بحران را تشدید کرد و علاوه بر این، اشتباه عجیب محتسب نیز به کمیابی غلات دامن زد .(Shoshan, 1981: 184) دواس محتسب ظاهراً اقدامی معکوس کرده بود، او به‌جای تزریق گندم به بازار، به دلایلی صدوپنجاه انبار غله را فهرست و آنها را مهروموم کرده بود؛ از این ‌رو خلیفه او را قاتل انسان‌های گرسنه و خرابی بلاد خطاب و توبیخ کرد؛ سپس دستور داد غلات را از این انبارها بیرون بیاورد و به قیمت معین به آسیابانان بفروشد (مقریزی، 1416: 2/165). گندم، آرد و نان قیمت‌گذاری شد و به آنها دستور داده شد که محصولات خود را بالاتر از قیمت تعیین‌شده نفروشند (مقریزی، 1416: 2/165). قیمت نان هر دو و نیم ‌رطل، به یک‌درهم نرخ‌گذاری شده بود (مقریزی، 1416: 2/165). در سال 415 هجری، وقتی خبر ورود احتمالی حسان‌بن‌جراح به فرما منتشر شد، مردم از شورش در این منطقه ترسیدند و به اضطراب افتادند. مردم فرما هرچه توانستند برداشتند و شهر را رها و به تنیس فرار کردند. مردم قاهره نیز شروع به ذخیره‌کردن مواد غذایی کردند. صبح فردا، بعد از انتشار این خبر، گندم و آرد نایاب شد و عده‌ای از آسیابانان مجازات شدند (مسبحی، 2014: 40/76). قیمت انواع نان‌ها در ذی‌القعده، در اخبار مصر مسبحی و اتعاظ مقریزی یکسان آمده است؛ اما از توضیحات مقریزی استفاده می‌شود. این قیمت‌ها، نرخ‌هایی است که توسط حکومت در دو مرحله قیمت‌گذاری شده است (مقریزی، 1416: 2/165و166).

یکسان‌بودن قیمت نان بی‌کیفیت، مانند خشکار و نان باکیفیت مانند نان سفید الحواری، احتمالاً نشان‌دهندۀ تلاش برای کنترل تقاضای بیشتر نان‌های بی‌کیفیت با تصور ارزان‌تربودن آنهاست. همچنین خبر از سوء مدیریت و آشفتگی اوضاع مصر می‌دهد که با توجه به تعداد زیاد شورش‌ها در این سال، فرار جمعیت زیادی از مردم از دیگر شهرها و پناهندگی آنها به فسطاط، تفسیرشدنی است (مقریزی، 1416: 2/154). در این زمان، استیلای فاطمیان بر شام هم، سخت به خطر افتاد (دفتری، 1375: 233) و شورش‌ها و ناامنی‌های مکرر در این مناطق و کشیده‌شدن آتش جنگ به مصر، سبب شد تا مردم مناطقی مانند القرافة و بلبیس به مصر منتقل شوند تا جانشان در امان بماند (مقریزی، 1416: 2/154). ورود جمعیت به مصر و کمبود مواد غذایی، بزرگان حکومت را به تشکیل جلسه‌ای وادار کرد که در آن پیشنهاد شد اموال تجار مصادره شود؛ اما با مخالفت وزیر جرجرایی عملی نشد؛ زیرا او معتقد بود در این شرایط قحطی، حتی تجار هم هلاک می‌شوند و شدت فاجعه بیشتر خواهد شد. او پیشنهاد داد به‌جای این اقدام، به سراغ سرمایه‌داران خانوادۀ سلطنتی بروند (مقریزی، 1416: 2/154). افزایش قیمت‌ها استمرار یافت و در ماه ذی‌الحجه، قیمت هر یک ‌و یک‌چهارم رطل نان، یک‌درهم شد (مقریزی، 1416: 2/170 و مسبحی، 2014: 40/86). مجدداً در همان ذی‌الحجه، قیمت هر رطل نان، یک‌درهم شد که بالاترین قیمت نان تا آن زمان بوده است (مقریزی، 1416: 2/142 و همان، 2014: 40/88).

4. خرید اعتباری غلات از فروشندگان

در گرانی‌های سال 398 هجری و افزایش شدید قیمت نان، الحاکم دستور داد که فروشندگان غلات «به ‌مقدار نیاز هر روز، به‌صورت نسیه به مردم غلات بفروشند و آنها را میان دو راه مخیر کرد: اینکه یا غلات را به قیمتی که او مقرر کرده است، با سود احتمالی بفروشند و یا از فروش خودداری کنند و بر کالاهایشان مهر بزنند تا زمانی که غلۀ جدید وارد شود. صاحبان غله سخن او را پذیرفتند و فرمانش را اطاعت کردند؛ از این رو قیمت‌ها کاهش یافت و زیان مردم مرتفع شد (مقریزی، 1429: 25)؛ البته بعد از ورود غلات جدید، این محدودیت برداشته شد. ابتکار خرید اعتباری کالاهای اساسی تا وقتی که شرایط بحرانی مرتفع شود، راه‌حل جدید و مبتکرانه‌ای بود و بعدها وزیر الآمر باحکام‌الله (افضل) هم از این شیوه استفاده کرد (غلامی ‌دهقی فریدنی، 1389: 88). در سال 447 هجری، با کاهش آب نیل و کم‌شدن مواد غذایی، انبارهای قصرها خالی شد، قیمت هر کیسه آرد به هشت‌دینار رسید (مقریزی، 1429: 27) و با کمیاب‌شدن نان، زندگی بر مردم بسیار سخت شد. در این سال و در پی قحطی‌های دو سال قبل از آن، بیماری وبا و مرگ‌ومیر (مقریزی، 1416: 2/230) آن‌چنان شدت یافته بود که خلیفه المستنصر از مال خودش هزینۀ کفن‌ودفن هشت‌هزار نفر را داد (ابن أبی‌أصیبعة، بی‌تا: 563). در این زمان، وزیر دستور داد همۀ غلات خریداری‌شده و ثبت‌شدۀ بازرگانان را که پیش از فرارسیدن فصل برداشت محصول، به قیمت و سود معین از کشاورزان خریده بودند، به اجبار و با یک‌هشتم سود در هر دینار، از بازرگانان بخرند و همه را به انبارهای دربار منتقل کنند؛ سپس بر آنها قیمت‌گذاری کرد و هر کیسۀ غله را در حالی که به هشت‌دینار خرید و فروش می‌شد، به مردم فروخت. او به‌مدت بیست‌ماه بر اجرای این فرمان نظارت کرد تا زمانی که اوضاع سامان یافت (مقریزی، 1429: 28).

5. فعال‌کردن نهادهای اقتصادی تنظیم‌کنندۀ بازار^[4]

در دسترس ‌بودن غذا به‌ویژه نان در مراکز شهری، به‌دلیل تبعات اجتماعی و سیاسی، که در پی کاهش یا گران‌شدن آن ایجاد می‌شد، همواره درخور توجه خاص حکومت فاطمیان بوده است (Shoshan: 1981: 186).  در مصر، انبارهای غلۀ دولتی از زمان فراعنه وجود داشت و انحصار حکومت در مسئلۀ حساس عرضه و تأمین غلات پذیرفته می‌شد (همان: 183).

اطمیان نیز از این قاعده مستثنا نبودند و برای آن تدابیری اتخاذ می‌کردند. در این زمینه ابداع فاطمیان در تأسیس دیوان متجر، درخور توجه است. حکومت فاطمی سیستم مدیریت بحران مواد غذایی را در قالب ذخیره‌سازی حکومتی داشت؛ یعنی در هنگام بالارفتن قیمت‌ها و کمیابی، کالاهای خاص به بازار عرضه و در هنگام پایین‌آمدن غیرطبیعی محصول و احتمال ضرر به تجار و بازرگانان، مازاد آن از بازار جمع‌آوری و برای حکومت ذخیره می‌شد و آنها از این طریق، بازارها را کنترل و کمبود را تعدیل می‌کردند (العیدروس، 2010: 494). حکومت از هرگونه تلاش نامتعارف تجار غلات بر کنترل قیمت کالاهایی جلوگیری می‌کرد که برای معاش مردم ضروری بود (البراوی، 1368: 275). دیوان المتجر ابداع فاطمیان است که به عقیدۀ برخی محققان از دل مذهب آنها برآمده است و از طریق آن، حق ایجاد انحصارات دولتی را با وجود پایبندی به اصل کلی آزادی‌های اقتصادی، برای حکومت به رسمیت می‌شناخت Shoshan, 1981: 183)) و در تنظیم بازار مواد غذایی به‌ویژه نان و گندم در دوره‌های مختلف خلافت فاطمیان، تأثیر بسزایی داشت. فعالیت این نهاد اقتصادی یکی از راهکارهای تنظیم بازار بود که نقش مهمی در مدیریت بحران‌های اقتصادی داشت؛ اما در زمان المستنصر بالله، اختلال در عملکرد این دیوان، یکی از عوامل زمینه‌ساز ایجاد بحران اقتصادی مصر در زمان شدت مستنصریه بود. در سال 444 هجری، مصر شاهد سیر نزولی و کاهش پلکانی قیمت نان بود که از استثنائات تاریخ اقتصادی است. به گزارش مقریزی، قیمت عادی نان در آن سال هر چهار رطل یک‌ و یک‌هشتم درهم بود (مقریزی، 1429: 26)؛ اما بر اثر اقدام نابخردانۀ یک نانوا، قیمت نان به‌تدریج و غیرمتعارف کاهش یافت. گرچه تغییر قیمت نان به‌عنوان ضروری‌ترین محصول غذایی، به شبکه‌ای از علل در تمام مراحل تولید و توزیع آن وابسته است، مقریزی این کاهش استثنائی قیمت نان را به عملکرد این فرد نسبت داده است. مقریزی آورده است که این نانوا، ابتدا هر پنج‌ رطل نان را به یک‌درهم و سپس هر شش ‌رطل را به یک‌درهم فروخت. نانوایی‌های دیگر نیز برای از دست‌ندادن مشتری‌های خود، مجبور شدند قیمت‌ها را پایین بیاورند (مقریزی، 1416: 2/225). نانوا سپس به‌ قصد زیان وارد کردن به رقبا (مقریزی، 1429: 27)، به‌صورت غیرمنطقی هر ده‌ رطل نان را به یک‌درهم فروخت و قیمت نان به‌شدت و به ‌مقدار 66درصد نسبت‌به قیمت اولیه در همان سال کاهش یافت؛ یعنی قیمت نان به قیمت چهل‌وهشت سال قبل برگشت. مقریزی در اتعاظ، گزارش قیمت هر ده‌ رطل نان، به یک‌درهم را برای قبل از سال 396 هجری (بیشتر از چهل‌وهشت سال قبل) آورده است (مقریزی، 1416: 2/62).

نانوا، طی چند نوبت قیمت نان را کاهش داد. در مرتبۀ اول، اقدام او علتی اقتصادی داشت و برای جلوگیری از ضرر، قیمت نان را کاهش داد (مقریزی، 1429: 26)؛ در مرتبۀ دوم، انگیزۀ او مقابله با عریفِ صنف نانوایان بود که به‌دلیل برهم‌زدن تعادل بازار او را جریمه کرده بود و در مرتبۀ سوم، قصد واقعی‌اش ایجاد ضرر و زیان به نانوایان دیگر (رقبا) بود (همان‌جا). می‌توان نتیجه گرفت که استمرار و اصرار نانوا برای کاهش قیمت در نوبت‌های بعد، به‌نوعی، واکنش‌ روانی محسوب می‌شد. او به مقاصد سوء خود دست یافت؛ اما اداره‌کنندگان امور، به‌علت غفلت از ابعاد ناپیدای اتفاقی که رخ داد، به‌جای توجه به ضرر و زیان نانوایان و کاهش مستمر تعداد نانوایی‌ها، به توجیهاتی همچون «منت خداوند بر بندگاش» مبتلا شدند. وقتی به‌اجبار و در حالت رقابتی، قیمت نان در کل کشور، به همان قیمت هر ده ‌رطل نان، به یک‌درهم رسید، قاضی‌القضات به محضر خلیفه رفت و «او را از دعای خیر مردم آگاه کرد» (همان: 27). مقریزی بلافاصله پس از نقل مکالمه بین خلیفه و یازوری (قاضی‌القضات) دربارۀ ارزانی نان، می‌نویسد: «یازوری همچنین گفت که این تجارت غله از سوی دربار به زیان مسلمانان است و اگر قیمت آن از نرخ خریدش کمتر شود (مانند آنچه در این ماجرا به وقوع پیوست)، دیگر امکان فروشش نیست و در انبارها فاسد خواهد شد. بهتر است کالای دیگری برای تجارت جایگزین آن شود که هم بدون‌ زحمت‌انداختن مردم، چند برابر غله سود داشته باشد و هم ترس فاسدشدن و کاهش قیمت هم در آن نباشد» (مقریزی، 1397: 2/494). تقارن گزارش ماجرای ارزان‌شدن نان با پیشنهاد یازوری برای حذف غلات از انبارهای سلطانی، نشان می‌دهد وقوع حادثه‌ای که پس از اقدام ‌نان‌فروش مصری رخ داد، سبب شد تا یازوری چنین پیشنهادی بدهد. همین تصمیم هم موجب شد تا در قحطی بعدی، انبارهای حکومت از اساسی‌ترین کالاهای ضروری موردنیاز مردم، یعنی غلات خالی باشد. مقریزی با عبارت «علت خالی‌بودن انبارها این بود که ...» این موضوع را تأیید می‌کنند (مقریزی، 1429: 26). چنانچه متولیان با موضوع کاهش غیرطبیعی قیمت نان به چهل‌سال قبل با تأمل بیشتری مواجه می‌شدند، شاید به پیامدهای مخرب آن -مانند از بین‌ رفتن پشتوانۀ احتمالی مواد غذایی ضروری- واقف می‌شدند. نکتۀ مهم و ‌تأمل‌شدنی دیگر در این بحران، آن است که خالی‌شدن انبارهای غلۀ دولتی فاطمیان در همین سال، با کمبود مواد غذایی در سطح جهانی هم‌زمان شد. به استناد گزارش‌ مورخان، در سال 449 هجری، قحطی بزرگی در بخش‌هایی از جهان وجود داشت (مقریزی، 1416: 2/235). این کمبود جهانی احتمالاً مانعی برای تأمین غلات از خارج مصر یا حتی داخل آن بود و خیلی سریع به بحرانی جدی در دولت فاطمیان تبدیل شد. در تمام سال‌های پیش از این، دیوان متجر برای پیشگیری از قحطی، اقدام به ذخیرۀ غلات در انبارهای غله می‌کرد؛‌ اما اکنون که بحران پیش آمده بود، انبارها خالی بودند.

بنا به گزارش‌های تاریخی، می‌توان این‌چنین استنباط کرد که به‌علت کشت فراوان غلات در مصر، تجار مصری نیز انبارهای غلۀ بزرگی داشته‌اند و از این طریق، نیاز بازارهای مناطق مختلف مسلمان را برطرف می‌کرده‌‌اند. ناصرخسرو دربارۀ تاجری قبطی صحبت می‌کند که خلیفۀ فاطمی (مستنصر) هنگام کاهش آب نیل از او طلب غله می‌کند و تاجر ادعا می‌کند توان تأمین غلۀ مصر را برای شش‌سال دارد (ناصرخسرو، 1335: 69). پس به احتمال قوی، قحطی جهانی این سال، به فروش غلات موجود در انبارهای تجار در بخش خصوصی منجر شده و نقش مهمی در کمبود غلات و گندم مورد نیاز مصر در سال‌های بحران مستنصریه داشته است؛ مطلبی که عمدتاً در تحلیل‌های تاریخی نادیده گرفته شده است.

 در سال‌های بعد، یعنی 445 و 446 هجری نیز قحطی و کمبود گندم در مصر، به خالی‌بودن انبارهای سلطانی نسبت داده شده است (مقریزی، 1416: 2/230).

6. لغو انواع مالیات‌های خرید و فروش غلات

افزایش هزینه‌های تولید محصولات کشاورزی و غلات، یکی از عوامل مهم گرانی نان محسوب می‌شود. لغو موقتی مالیات‌های غلات یکی از راهکارهای فاطمیان در زمان‌های قحطی و کمیابی نان بود. الحاکم در اثنای قحطی‌های سال 398 هجری، تعدادی از مالیات‌های مکوس را ملغی کرد که از غلات و برنج گرفته می‌شد (مقریزی، 1416: 2/74)؛ البته خلیفه پس از برطرف‌شدن مشکلات اقتصادی، مالیات‌های لغوشده را برمی‌گرداند (مشرفه، 1948: 217). الظاهر نیز در ذی‌القعده سال 415 دستور داد تمام مالیات‌هایی لغو شود که به خرید و فروش غلات در سواحل مصر بسته شده است؛ این کار موجب فراوانی نان در بازارها و کاهش نرخ آرد شد (مقریزی، 1416: 2/166).

نتیجه‌گیری

بررسی قیمت‌های نان نشان می‌دهد به‌علت ناآرامی‌های سیاسی و بحران‌های اقتصادی پی‌درپی مصر در آستانۀ فتح آن توسط فاطمیان، در زمان جوهر صقلی، شرایط اقتصادی این منطقه نامتعادل و بحرانی بوده است. با ‌وجود این، بیشتر اقدامات جوهر برای مدیریت بحران نان، تنها جنبۀ نظارتی و سخت‌گیرانه دارد و در حکومت در بازار نان مداخله نمی‌کند. از دورۀ الحاکم به ‌بعد، کمبود و گرانی نان به بحران اقتصادی تبدیل می‌شود و خلفا به‌منظور ایجاد تعادل در بازار نان، سیاست‌های اقتصادی کنترل تقاضا و کنترل عرضۀ نان را به ‌کار می‌بردند. کاهش یا توقف موقت صادرات غلات و گندم، برنامه‌ریزی بلندمدت برای افزایش واردات غلات و گندم، تخصیص یارانۀ نقدی و توزیع مستقیم مواد غذایی، از اقدامات آنها برای کنترل تقاضا بود. در کنترل عرضه نیز، اصلاح شبکۀ توزیع و کاهش سهم واسطه‌ها، دخالت مستقیم در تعیین قیمت نان و قیمت‌گذاری آن، کنترل انحصار و احتکار در زنجیرۀ تأمین، تولید نان و برخورد با عوامل انسانی اخلال‌گر، خرید اعتباری غلات از فروشندگان، فعال‌کردن نهادهای اقتصادی تنظیم‌کنندۀ بازار و لغو انواع مالیات‌های خرید و فروش غلات، درخور توجه آنان قرار گرفت. جمع‌بندی این اقدامات نشان می‌دهد کنترل عرضه، سهم بیشتری در سیاست‌های اقتصادی حکومت داشته‌اند که نشان‌دهندۀ تأثیر مخرب عوامل انسانی اخلال‌گر بر بحران نان در مصر فاطمی است.

[*]. احمد سید الصاوی نیز در کتاب مجاعات مصر الفاطمیه، ص250 تا 251 جدول قیمت نان را در دوره‌های بحران در مصر فاطمیان ارائه کرده است که با اندکی تفاوت جدول ارائه‌شده در مقالۀ حاضر، اطلاعات پیشین را تکمیل کرده است.

[2] . دربارۀ تغییرات قیمت نان در ادوار مختلف، ببیند احمد الصید الصاوی، مجاعات مصر الفاطمیه، اسباب و النتایج ، ص 250-251.

[3] . «فامتلات عیون الناس و شبعت نفوسهم»

[4] . نهادهای اقتصادی، نظامی از قواعد تثبیت‌شده و رایج در جامعه‌اند که به تعاملات اقتصادی ساختار می‌دهند (مشهدی احمد، 1392: 57).