تبیین جامعه‌شناختی میزان احساس رضایتمندی سرمایه‌گذاران از پلیس

مقدمه

یکی از کنشگران اصلی توسعۀ جامعه، نخبگان اقتصادی و سرمایه‌گذاران آن است. تضمین امنیت سرمایه‌گذار و سرمایۀ آن، یکی از وظایف عمدۀ هر جامعه به‌ویژه پلیس تلقی می‌شود؛ بنابراین، وجود امنیت برای سرمایه‌گذاری نخبگان اقتصادی و توسعۀ جامعه امری اجتناب‌ناپذیر است. بدون شک محیط امن برای فعالیت‌های اقتصادی، عامل کلیدی برای تضمین سرمایه‌گذاری است. ارتقای امنیت اجتماعی سرمایه‌گذار ازطریق کاهش عوامل ناامن‌کننده، موجب بالارفتن میزان سرمایه‌گذاری می‌شود. بر همین اساس، یکی از ضروریات اساسی برای سرمایه‌گذاری، وجود امنیت به شمار می‌رود. جوامع دچار بی‌ثباتی، مکان مناسبی برای سرمایه‌گذاری نیستند، سرمایه‌گذاران از چنین جامعه‌ای فاصله می‌گیرند و در جوامع باثبات نسبی اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند؛ بنابراین، سرمایه‌گذاری در گرو امنیت و ثبات است. همچنین سرمایه‌گذاری در جوامع، زمینه را برای پیشرفت و توسعۀ آن فراهم می‌کند؛ از این رو، تأمین امنیت اجتماعی در این بخش، نقش بسیار مهمی را در شکوفایی اقتصادی ایفا می‌کند.

باری بوزان از جان لاک نقل می‌کند که اصلی‌ترین مقصود انسان‌ها از اینکه خود را در دست دولت قرار می‌دهند، محفوظ‌ماندن دارایی‌هایشان است. منظور از دارایی در اینجا آزادی، امنیت سیاسی، جانی، فکری و مالی است. احساس امنیت که معطوف به جنبۀ ذهنی و روانی انسان‌هاست، در یک طبقه‌بندی کلی به معنای فقدان ترس و نگرانی در ابعاد مالی، جانی و فکری و روانی برای افراد است (صالحی امیری و سیاح البرزی، 1395). با افزایش انواع سرقت‌ها و دزدی‌ها، اختلاس‌ها و فسادهای مالی، امنیت مالی، جانی و فکری و روانی افراد به‌ویژه سرمایه‌گذاران تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد و این امکان به وجود می‌آید که سرمایه‌گذار به فکر انتقال سرمایۀ خود به محیط امن بیفتد.

امنیت اجتماعی دارای دو بعد عینی و ذهنی است. بعد عینی شامل امنیت و بعد ذهنی نیز در بر گیرندۀ «احساس امنیت» در بین افراد جامعه است؛ به هر حال، احساس امنیت، پدیدۀ روان‌شناختی اجتماعی است که ابعاد گوناگونی دارد. این احساس از تجربه‌های مستقیم و غیرمستقیم افراد از شرایط پیرامونی ناشی شده است و افراد نیز به‌صورت متفاوت آن را تجربه می‌کنند. احساس امنیت باعث می‌شود که انسان‌ها در اجتماع گردهم بیایند، در سایۀ همین گردهمایی از نیروی یکدیگر کمک بگیرند و با آرامش خاطر زندگی کنند. بشر از هنگامی که برای به دست آوردن امنیت، به زندگی اجتماعی روی آرود، به موزات گسترش اجتماعات و پیچیده‌ترشدن روابط اجتماعی، به عرصه‌های جدیدی ورود پیدا کرد که امنیت، او را تحت‌الشعاع خود قرار داد. دلواپسی‌هایی که محصول ترس از جرم و جنایت و احساس خطرند، همگی حاکی از وجود احساس ناامنی‌اند (صالحی امیری و سیاح البرزی، 1395). پس امنیت دارای دو عنصر اساسی تهدید و فرصت است و برقراری امنیت منوط به رهایی نسبی از تهدید و بهره‌گیری بهینه از فرصت‌هاست. به این ترتیب امنیت شامل دو وجه است؛ نخست، تحقق امنیت در گرو «نبود خطر» است و دوم، کسب فرصت‌ها و تضمین منافع و ارزش‌هاست (گرجی کرسامی، 1396).

امنیت اجتماعی در کشور با توجه به تحولات اجتماعی تغییر می‌یابد و پلیس به‌عنوان نیرویی اجتماعی، از این قاعده مستثنی نیست؛ بنابراین، تحول در مباحث امنیت و سرمایه‌گذاری نشان می‌دهد کارکرد پلیس تنها با یک یا دو نظریۀ امنیتی تعریف نمی‌شود، مجموعه‌ای از مباحث چندوجهی و چندلایه نیز باید در دستور کار پلیس قرار گیرد؛ بنابراین، می‌توان گفت که تأمین امنیت سرمایه‌گذاران یکی از وظایف اصلی پلیس به شمار می‌رود، به‌طوری ‌که عملکرد نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه به‌ویژه سرمایه‌گذاران، به بهبود محیط کسب و کار منجر می‌شود و انگیزۀ سرمایه‌گذار را برای سرمایه‌گذاری بیشتر می‌کند (کرمی و پورمند، 1389).

سرمایه‌گذاری در هر جامعه‌ای به عوامل مختلفی بستگی دارد. صاحبان سرمایه برای سرمایه‌گذاری به دو عامل توجه بیشتری دارند؛ اول، نداشتن دغدغه دربارۀ سودآوری پایدار و دوم، وجودنداشتن تهدید علیه سرمایه. علاقه‌نداشتن سرمایه‌گذار خارجی از سرمایه‌گذاری در ایران از یک طرف و خارج‌شدن سرمایه و سرمایه‌گذار از طرف دیگر، بیانگر این است که امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در سطح مطلوب قرار ندارد؛ به‌عبارتی، یکی از مهم‌ترین موانع شکل‌گیری سرمایه‌گذاری در هر کشور و منطقه‌ای، بی‌ثباتی شرایط اقتصادی، اجتماعی و نوسانات امنیتی محسوب می‌شود (زهی، 81:1389 و رهبر و همکاران، 112:1386). داشتن رویکرد امنیتی به بی‌ثباتی‌های اقتصادی و اجتماعی به‌تنهایی قادر به حل مسئله نیست و نباید رویکردهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را فراموش کرد. تأمین امنیت افراد جامعه به‌ویژه سرمایه‌گذاران توسط نهادهای مرتبط، یکی از بنیادی‌ترین نیازهاست. احساس امنیت، سرمایه و سرمایه‌گذار می‌آورد و سرمایه و سرمایه‌گذار ازطریق توسعه، به کاهش آسیب‌ها در جامعه منجر می‌شوند.

براساس نتایج تحقیقات انجام‌شده، دستیابی به سطح پذیرفتنی سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال و به تبع آن رشد اقتصادی مناسب، توجه به مقولۀ سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت جانی و مالی و روانی سرمایه‌گذاران، به یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر تبدیل شده است. در همین راستا، نتایج پایش مجلس دربارۀ امنیت سرمایه‌گذاری به تفکیک استان‌ها، نشان می‌دهد شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری در ایران در بهار 1397، 15/6 از 10 (10 بدترین حالت) برآورد شده است. مقدار عددی این شاخص در مطالعۀ زمستان 96 برابر با 98/5 بود. مقایسۀ مقادیر امنیت سرمایه‌گذاری در سال‌های 96 و 97 حاکی از آن است که کمیت امنیت سرمایه‌گذاری در بهار 97 نسبت‌به سال 96 به میزان 17/0 نامناسب ارزیابی شده است (معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس، 1396 و 1397). همچنین طبق یافته‌های این پژوهش در بهار 1397، فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پیمایش از استان‌های ایلام، البرز و چهارمحال و بختیاری، نامناسب‌ترین ارزیابی و از استان‌های مرکزی، سمنان و زنجان، مناسب‌ترین ارزیابی را از وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری انجام داده‌اند. پس از تلفیق داده‌های آماری و یافته‌های پیمایشی در این پژوهش، استان‌های تهران، ایلام و چهارمحال و بختیاری نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، بوشهر و زنجان مناسب‌ترین وضعیت را ازنظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری نسبت‌به استان‌های دیگر در بهار 1397 کسب کرده‌اند. در این میان جایگاه استان آذربایجان شرقی06/6 بوده و از متوسط کشور 15/6 پایین‌تر بوده است. پایین‌تربودن در اینجا به معنی جایگاه بهتر و وضعیت مناسب‌تر است (معاونت پژوهش‌های اقتصادی مجلس، 1397).

مروری بر تحقیقات انجام‌شده نشان‌دهندۀ این است که به مسئلۀ رضایت سرمایه‌گذاران از اقدامات پلیس در حوزۀ سرمایه‌گذاری در پژوهش‌ها، توجه جدی نشده است؛ بنابراین، در این پژوهش کوشش بر این است که با پاسخ‌گویی به سؤالاتی مانند میزان رضایت سرمایه‌گذاران از اقدامات پلیس چقدر است و از بین متغیرهای تحقیق، نظیر متغیرهای عدالت رویه‌ای، عدالت اطلاعاتی و احساس امنیت روانی، کدام متغیر و یا متغیرها تأثیر معنی‌داری در افزایش و یا کاهش میزان رضایتمندی سرمایه‌گذاران از اقدامات پلیس دارند؟ راهکارهای مناسبی برای افزایش رضایتمندی سرمایه‌گذاران از پلیس ارائه شود.

مبانی نظری پژوهش

یکی از مهم‎‍ترین موانع رشد و توسعه، ناامنی و بی‌ثباتی در جامعه است که می‌تواند آثار نامطلوبی را بر سرمایه‌گذاری هر کشوری داشته باشد. بدون شک فضای امن اجتماعی، اقتصادی و سیاسی عامل کلیدی برای سرمایه‌گذاری است. بهبود شاخص امنیت ازطریق کاهش نااطمینانی‎‍ها، موجب افزایش بازدۀ سرمایه‌گذاری و رضایت سرمایه‌گذاران می‎‍شود. حاکمیت قانون، کاهش فساد، حقوق و آزادی‌های مدنی، نهادها و سیاست‌های کارا و نظایر آن، ازجمله عوامل مهمی‌اند که تضمین‌کنندۀ امنیت‌اند و موجبات سرمایه‌گذاری را فراهم می‌کنند (عبدی و متفکر، 1392).

نظریه‌های امنیت اجتماعی و رضایت سرمایه‌گذار

در برخورد با امنیت اجتماعی دو گفتمان اصلی وجود دارد؛ گفتمان سلبی و سخت و گفتمان ایجابی و نرم. در گفتمان سلبی امنیت را می‌توان توانمندی ایجاد شرایط عاری از خطر و مشکلات تعریف کرد. این تعریف از امنیت مبتنی بر نگرش عینی و واقع‌بینانه از خطرات فیزیکی و مادی خارجی است، یعنی خطرات شامل موضوعات ملموس و مشخصی چون جنگ، خشونت، آشوب و غیره‌اند (نویدنیا، 1382: 27-26). در این رویکرد، امنیت اجتماعی عبارت است از «ظرفیتی که تهدید از یک بازیگر بیرونی، نسبت‌به منافع حیاتی و همۀ بازیگر اصلی وجود نداشته باشد؛ بنابراین، تهدیدات در رویکرد سلبی دارای ویژگی‌های‌اند: 1- مقولاتی‌اند که از ناحیۀ فضایی بیرون تولید می‌شوند؛ 2- دارای ماهیت سخت‌افزاری‌اند؛ 3- ازنظر چهره و گونه، تهدیدشدنی نیستند و متناسب با شرایط و امکانات تحول می‌یابند؛ 4- در وضعیت تراکمی قرار دارند؛ یعنی چهره‌های جدید، چهره‌های قدیم را از بین نمی‌برد» (بوزان، 1378: 58). در گفتمان ایجابی، امنیت به‌نوعی کسب فرصت است، وجوه اجتماعی و فرهنگی، نگرش ذهنی و دورنی دارد و ابزار آن اطلاعات و دانش است. در این رویکرد امنیت، ماهیتی تأسیسی دارد و در جامعه باید توسط خود شهروندان آن جامعه ایجاد شود. در یک نگاه کلی، این رویکرد بر این مبناست که جامعه به مرحلۀ پذیرفتنی از آگاهی و تحصیل و دانش رسیده است که خودش توانایی حراست و نگهداری از منافعش را دارد. در این گفتمان، «امنیت، توانایی و شرایط عینی را شامل می‌شود که در آن بستر، می‌توان به منافع همگانی دست یافت» (نویدنیا، 1382: 27). درمجموع، امنیت اجتماعی را می‌توان به اطمینان و آرامش در برابر ترس و بی‌ثباتی تعریف کرد که شامل دو بعد ایجابی و سلبی است: از یک‌سو اطمینان، آرامش فکری و روحی و از سوی دیگر فقدان ترس و دلهره و نگرانی که موجب سلب آرامش و آسایش می‌شود.

جرج هومنز^[1] در نظریۀ مبادلۀ خود، کنشگر انسانی را یک سودجوی عاقل در نظر می‌گیرد. او در قضیۀ موفقیت بیان می‌کند، هر قدر سودی که فرد به‌عنوان نتیجۀ عمل خود به دست می‌آورد، بیشتر باشد، او به انجام آن عمل راغبت‌تر خواهد بود (توسلی، 1371: 400). او در بحث مربوط به قضایای خود، به شکل عام و در قضیۀ ارزش خود به شکل خاص^[2]، معتقد است که هرچه نتیجۀ یک کنش برای شخص باارزش‌تر باشد، احتمال بیشتری دارد که همان کنش را دوباره انجام دهد. در قضیۀ ارزش هومنز، به پاداش و تنبیه تأکید شده است و او معتقد است که پاداش به کنشی اطلاق می‌شود که ارزش مثبتی داشته باشد و تنبیه نیز به کنشی گفته می‌شود که ارزش منفی در بر داشته باشد (ریترز، 1375: 429). همچنین ازنظر پیتربلاو^[3]، مکانیزم آغازکنندۀ بنیادین مبادلۀ اجتماعی الگومند، در شرایط وجودی مبادله نهفته است، نه در هنجارهای متقابل. بلاو می‎‍خواهد تأکید کند که نفع فردی شرط ضروری مبادله است، نه هنجارهای اخلاقی. افراد تعهدات خود را در برابر خدمات گذشته به این سبب انجام می‌دهند که در آینده نیز از آنها منتفع شوند؛ بنابراین سودی که فرد انتظار دارد از روابط مبادله به دست آورد، آغاز مبادله است (توسلی، 1371: 422). همچنین بلاو علت پیوند اجتماعی را در مبادله، دستیابی به منابع متقابل می‌داند. پاداش‌های متقابلی که از رهگذر کنش متقابل نصیب افراد می‌شود، زمینه را برای احساس رضایتمندی و دوام مبادله فراهم می‌کند. در درمجموع، برحسب نظر بلاو اگر گروهی و یا جامعه‌ای پاداش‌های بیشتری نسبت‌به گروه و یا جامعۀ دیگر ارائه کند، کشش فرد برای جذب در گروه و جامعه با پاداش‌های بیشتر، افزایش خواهد یافت. در راستای نظریه‌های هومنز و بلاو، می‌توان گفت که هر زمان سرمایه‌گذار اطمینان حاصل کند که امنیت جانی و مالی او سود حاصل از سرمایه‌گذاری تضمین‌شده باشد، به احتمال زیاد سرمایه‌گذار راضی خواهد بود تا به سرمایه‌گذاری برای راه‌اندازی کسب و کار جدید اقدام کند.

مولار^[4] (2000) بحث خود را دربارۀ امنیت اجتماعی بـا شـرح اشـکال متفـاوت امنیـت آغـاز می‌کند. او معتقد است امنیت در سه شکل ملی، اجتماعی و انسانی وجود دارد که پاسخ به سؤال اساسی امنیت برای چه کسی یا به بیان دیگر هدف مرجع امنیـت در هـریـک از این اشکال متفاوت است و به تناسب تفاوت در مراجـع امنیـت، تهدیـدات نیـز متفـاوت خواهند بود.

جدول1- اشکال امنیت، هدف و تهدیدات آن ازنظر مولار

Table 1- Forms of security, its purpose and threats from Moller point of view

چنانکه ملاحظه می‌شود، مقام مرجع در امنیت ملی، دولت، در امنیت اجتماعی، گروه‌های اجتماعی و در امنیت انسانی تک‌تک افراد است (نویدنیا، 1382: 57). همچنین ازنظر مولار، احساس امنیت ضامن تأمین امنیت برای گروه‌های اجتماعی جامعه است. گروه‌هایی که به‌جهت ایجاد اشتراکات و تعلقات میان اعضایشان، هویت جمعی آنان را به خانواده، دوستان، هم‌محیط‌ها و غیره پیوند می‌دهند. خطرات هم شامل تمام عواملی است که با کاهش روابط و مناسبات میان افراد و گروه‌ها، باعث از هم پاشیدگی گرو‎‍ه‌ها می‌شوند (نویدنیا، 1382: 43).

ازنظر بوزان (2000)، امنیت اجتماعی به جنبه‌هایی از زندگی فرد برمی‌گردد که هویت گروهی او را سامان می‌بخشد. درواقع آنچه باعث می‌شود گروه اجتماعی سامان گیرد، احساس وابستگی و تعلقی است که میان اعضای گروه وجود دارد و به آنها کلیت یکپارچگی می‌بخشد، مبنای تعریف اعضا از هستی خویش و شناسایی دیگران به‌عنوان بیگانه و خارجی خواهد بود. به حال هر عامل و پدید‌ه‌ای که باعث اختلال در احساس تعلق و پیوستگی اعضای گروه شود، درواقع، هویت گروه را به مخاطره می‌اندازد و تهدیدی برای امنیت اجتماعی قلمداد می‌شود (نویدنیا، 1382: 65؛ کوهی و همکاران، 1392: 105).

امنیت مدنظر بوزان، بیشتر دولت‌محور است و کمتر به ابعاد و تحولات فرهنگی و اجتماعی جدیدی توجه دارد که از این حیث، مورد نقد قرار گرفته است. «به نظر ویور که از پایه‌گذاران مکتب کپنهاک است، رهیافت بوزان با تحویل معنای امنیت اجتماعی و ادغام آن با امنیت ملی، مفهوم هویت را نادیده می‌گیرد. او پیشنهاد می‌کند که امنیت اجتماعی هم‌تراز با امنیت زیست‌محیطی، امنیت سیاسی و امنیت اقتصادی نیست، بلکه این مفهوم هم‌سنگ امنیت ملی است» (ربیعی، 1384: 149).

گیدنز^[5] هم‌نوا با برخی از بزرگان پیشین جامعه‌شناسی نظیر وبر و در تأیید و تکمیل نظریۀ قفس آهنین او، از نوگرایی پیشرفته (متأخر) به «گردونۀ خردکننده» یاد می‌کند و خاطر نشان می‌کند که «تا این گردونه در حرکت است، ما هرگز احساس ایمنی نخواهیم کرد؛ زیرا مسیر این گردونه سرشار از بیمِ پیامدهای سهمناک است» (ریتزر، 1375: 765). گیدنز در همین رابطه به علل و دلایلی اشاره می‌کند که به باور او زمینه‌ساز تهدیدها و تردیدهای ما برای مواجهه با نوگرایی متأخر است. او در زیرمجموعۀ علل، بر جداشدن زمان و مکان از هم و از محتوا و به‌دنبال آن، بریدن ریشۀ روابط اجتماعی از جغرافیای زمانی کنش‌های متقابل تکیه و بر دلایلی تأکید می‌کند که به زعم او خطاهای طراحان، مدیران و مجریان عناصر جهان نوین به شمار می‌رود. گیدنز با طرح این مهم که بی‌ریشگی زندگی مدرن با بروز و برجستگی مسائلی مانند نیاز شدید به اعتماد به نظام‌های انتزاعی، به معنای عام و نظام‌های تخصصی، به معنای خاص همراه است، در استعاره‌ای پرسش‌برانگیز از تلقیح مقداری اعتماد در هنگام اجتماعی‌شدن کودکان و فراهم‌آوردن پیله‌ای حفاظتی برای آنها برای برخورداری از قدری امنیت و اعتماد ِهستی‌شناختی در بزرگ‌سالی سخن می‌گوید (ریتزر، 1375: 767-769). او خاطر نشان می‌کند که با وجود تقویت این اعتماد توسط جریان‌های عادی زندگی روزمره، به تعبیر مولانا «هردم از این باغ بری می‌رسد؛ تازه‌تر از تازه‌تری می‌رسد»؛ به این معنا که مخاطرات جدی و جدیدی جامۀ وجود بر تن می‌کنند که با تهدید دائمی اعتماد ما به اندک اعتبار ِنظام‌های انتزاعی ِپولی و تخصصی، ناامنی هستی‌شناختی همه‌جانبه‌ای را بر ما تحمیل می‌کنند (ریتزر، 1375: 767-769). با این همه، آنچه برای جامعه و جهان تحت تسلط نظام‌های انتزاعی و فاصله‌گیری وسیع زمانی ـ مکانی حکم پاشنۀ آشیل را دارد، داشتن اعتماد (مهم‌ترین رکن سرمایۀ اجتماعی) و اخلاقی‌شدن دوباره در چارچوب راه سوم نظری گیدنز، یعنی «واقع‌گرایی تخیلی» است که با هدف ایجاد تعادل میان آرمان‌های تخیلی و واقعیت‌های زندگی روزمره در جهان نوین طرح می‌شود. درمجموع، گیدنز نیاز انسان به امنیت را با عنوان امنیت وجودی مطرح می‌کند. او ادعا می‌کند که امنیت وجودی از اطمینانی حاصل می‌شود که بیشتر آدم‌ها را به تداوم تشخیص هویت خود و بقای محیط‌های اجتماعی و مادی کنش خویش وا می‌دارد (گیدنز، 1381: 111-110).

نظریۀ نیازهای مازلو، یکی دیگر از نظریه‌هایی است که در تبیین رضایت اهمیت تعیین‌کننده دارد. این نظریه که در سطح خرد و تنگ دامنه، به موضوع توجه نشان می‌دهد، ریشۀ رضایت را در ارضا یا عدم ارضای پنج دسته از نیازهای مختلف درونی افراد می‌داند که عبارتند از: 1- فیزیولوژیک؛ 2- ایمنی؛ 3- اجتماعی؛ 4- احترام و 5- خودیابی. از این نظرگاه، در صورتی که نیازی از نیازهای پنج‌گانۀ پیش‌گفتۀ نخبگان برآورده نشود، آنها ازنظر ریسک سرمایه‌گذاری احساس ناامنی خواهند کرد (کوهی، بهشتی و دعاگویان، 1392: 104). احساس امنیت، نخستین و مهم‌ترین شرط شکل‌گیری و شکوفایی یک زندگی سالم به شمار می‌رود تا جایی که در دین مبین اسلام، سخت‌ترین مجازات‌ها از آن و در انتظار کسانی است که نظم و امنیت جامعه را به خطر می‌اندازند. درمجموع از مطالعات تطبیقی ادیان و همچنین متون علمی نظم و امنیت چنین بر می‌آید که نظم و امنیت اجتماعی، پاشنۀ آشیل زندگی جمعی نوع بشر است. همۀ نیازهای مدنظر مازلو مهم‌اند؛ اما برای سرمایه‌گذار، نیاز به امنیت مهم‌تر است.

شکل1- هرم سلسله‌مراتب نیازهای مازلو

Fig 1- Maslow's hierarchy of needs pyramid

منبع اقتباس تصویر: https://www.elmevarzesh.com/motivation-communication-with-the-needs-of-athletes

در راستای نظریۀ سلسله‌مراتب نیازهای مازلو، چلبی نیز معتقد است که چهار نوع دلبستگی اصلی و عام بر مبنای نیازها وجود دارد. چلبی این چهار دلبستگی یا علقه و نیاز را چنین دسته‌بندی می‌کند: 1- دلبستگی شناختی؛ 2- دلبستگی مادی؛ 3- دلبستگی ارتباط و 4- دلبستگی امنیتی. در این نظریه انسان، موجودی هدفمند و بالقوۀ مضطرب برای حفظ آرامش و صیانت خود در ارتباط با محیط‌های اثباتی و اجتماعی درصدد تحقق اهداف خود است. نیاز به ایمنی و دلبستگی امنیتی نیز دارای چهار بعد است: 1- امنیت جانی؛ 2- امنیت مالی؛ 3- امنیت فکری و 4- امنیت اجتماعی (چلپی، 1394: 39).

نظریه‌های عدالت و رضایت سرمایه‌گذار از پلیس

در پژوهش حاضر عدالت در دو بعد درخور توجه است: 1) عدالت رویه‎‍ای: در این نوع از عدالت، تأکید بر انصاف مربوط به روش‎‍ها، مکانیسم‎‍ها و فرایندهای استفاده‌شده در تعیین نتایج و پیامدهاست. کارهای اولیه دربارۀ عدالت رویه‎‍ای در زمینه‌های حقوقی و قضایی شکل گرفت و سپس به زمینه‎‍های سازمانی وارد شد. عدالت رویه‌ای، عدالت درک‌شده در زمینۀ فرایندها و روش‌هایی است که برای تصمیم‌گیری‌های مرتبط با تخصیص منابع از آنها استفاده می‌شود. تحقیقات نشان می‌دهد که ادراکات مثبت دربارۀ تخصیص منابع و عدالت توزیعی می‌توانند ازطریق اعطای حق رأی به کارکنان در تصمیماتی که بر آنها تأثیر می‌پذیرند، اطلاعات مربوط را دربارۀ تصمیم‌گیری ارائه کنند (کریتنر و کینیکی، 1384). عدالت رویه‌ای یعنی عدالت درک‌شده از فرایندی که برای تعیین توزیع پاداش‌ها استفاده می‌شود. تایبوت و والکر^[6] (2003)، عکس‌العمل افراد را به رویه‌های حل دعوی بررسی کردند. نظریۀ آنها دو نوع داده را در تصمیمات شامل می‌شود: کنترل فرایند و کنترل تصمیم. در مقابل آنها، لونتال^[7] شش قانون برای ارزیابی انصاف رویه‎‍های تخصیص ارائه می‌کند: ثبات، صحت، قابلیت، تصحیح، نمایندگی، اخلاقی و عاری از تعصب بودن (حیدری‌پور، 1391: 188). 2) عدالت اطلاعاتی: اولین‌بار گرینبرگ^[8] (1993) عدالت اطلاعاتی را به‌عنوان جزء اجتماعی عدالت رویه‌ای، به کار گرفت. این جنبه از عدالت، این امر را بررسی می‌کند که به چه میزان به افراد اطلاعات داده می‌شود. دربارۀ اینکه چرا رویه‌ها به طریقی خاص استفاده شده‌اند یا چرا پیامدها به شیوه‌هایی خاص ارائه شد‌ه‌اند و اینکه آیا اطلاعات منطقی، صادقانه و به‌موقع‌اند؟ یک تصمیم اگر با دلایل کافی و صادقانه ارائه شود، با احتمال بیشتری از سوی افراد پذیرفته می‌شود؛ حتی اگر به نفع اشخاص نباشد (حیدری‌پور، 1391: 188). این عدالت دال بر این است که توزیع اطلاعات دربارۀ رویه‌ها، مراودات و توزیع نتایج باید عادلانه باشد و تأکید می‌کند که امروزه، اطلاعات یکی از پرارج‌ترین سرمایه‌های موجود برای توسعۀ سرمایه‌های انسانی و اقتصادی است (Colquitt, 2001). به عبارت دیگر، عدالت اطلاعاتی به تبیین رفتار کنشگران انتقال‌دهندۀ اطلاعات اشاره دارد. به‌طور کلی عدالت اطلاعاتی بیشتر بر بیانات و رفتارهای افرادی متمرکز است که نقش تصمیم‌گیرندگان را ایفا می‌کنند تا اینکه بر ویژگی‌های سیستماتیک و یا ساختاری رویه‌ها و بروندادها متمرکز باشد. عدالت اطلاعاتی بر این اشاره دارد که تا چه حد اطلاعات در جامعه به‌لحاظ مکانی، زمانی و موقعیتی، عادلانه ارائه می‌شوند (قلی‌پور و همکاران، 40:1386).

طبق نظریۀ برابری آدامز، نگرش مثبت و احساس رضایت در شخص، نتیجۀ رفتاری است که در مقایسه با دیگران نسبت‌به او انجام می‌گیرد و مقایسۀ برابری را برحسب نسبت‌های ورودی و خروجی توصیف می‌کند (رابینز، 1369 : 85). نظریة برابری می‌گوید که درک افراد از آنچه که از کاری دریافت می‌کنند (بازده‌ها) در مقایسه با کاری است که مایه می‌گذارند (داده‌ها) و سپس این نسبت، بازده‌ها و داده‌ها را با بازده‌ها و داده‌های دیگران مقایسه می‌کند. اگر نظرشان این باشد که این نسبت با نسبت داده‌ها و بازده‌های کسانی برابر است که خود را با آنها مقایسه می‌کنند، گفته می‌شود که مساوات برقرار است. چنین کسانی خواهند گفت که اوضاع منصفانه است و احساس خواهند کرد که عدالت حکم‌فرماست و اگر نسبت نامساوی باشد، نابرابری وجود دارد (رابینز، 1369: 66). به‌طور کلی این نظریه بر این موضوع تأکید می‌کند که افراد مبادلۀ بین خود و دیگران را برای تعیین میزان عادلانه یا مساوی‌بودن این مبادلات، تحلیل می‌کنند. افراد نسبت ستاده‌ها^[9] (دستمزد، مزایا، موقعیت شغلی، نشان‌ها) و نهاده‌های^[10] (تلاش، تجربه، کارآموزی، سابقۀ کار، مهارت، تحصیلات، موقعیت اجتماعی) خود را نسبت‌به ستاده‌ها و نهاده‌های شریکشان در مبادله تجزیه و تحلیل می‌کنند و چنانچه احساس کنند که سهم آنها بالاتر است، دچار احساس نابرابری و درنتیجه نارضایتی می‌شوند. این نهاده‌ها از دیدگاه مصرف‌کننده ممکن است پول، زمان تکاپو برای امکان‌پذیرکردن مبادله و فواید و تعهدات دریافت‌شده از این مبادله باشند.

اندیشمندان معتقدند که فرایندهای عدالت نقش مهمی را در جامعه ایفا می‌کنند و چطور برخورد با افراد در جامعه ممکن است باورها، احساسات، نگرش‌ها و رفتار آنان را تحت تأثیر قرار دهد. رفتار عادلانه از سوی نهادهای جامعه با افراد، عموماً به تقویت تعهد بالاتر از آنها منجر می‌شود. از سوی دیگر افرادی که احساس بی‌عدالتی کنند، به احتمال بیشتری جامعه را رها می‌کنند یا سطوح پایینی از تعهد را از خود نشان می‌دهند و حتی ممکن است شروع به رفتارهای ناهنجار مثل انتقام‌جویی کنند؛ بنابراین درک اینکه چگونه افراد دربارۀ عدالت در جامعه قضاوت می‌کنند و چطور آنها به عدالت یا بی‌عدالتی درک‌شده پاسخ می‌دهند، یکی از مباحث اساسی در جامعه محسوب می‌شود (Bos, 2001)؛ بنابراین در نظریۀ برابرای آدامز تأکید بر این است که 1- ادراک فرد از میزان برابری یا نابرابری در جامعه، مهم‌ترین انگیزه‌ای است که به انجام کار و رضایت خاطر منجر می‌شود؛ 2- دراک فرد از برابری، حاصل مقایسۀ بین نسبت نهاده‌هایش (تلاش، تجربه، کارآموزی، سابقۀ کار، مهارت، تحصیلات، موقعیت اجتماعی) به نتایج به دست آمده در برابر نهاده‌ها و نتایج (دستمزد، مزایا، موقعیت شغلی، نشان‌ها) به دست آوردۀ دیگران است؛ 3- نابرابری منشأ تنش در فرد است. هرچه نابرابری ادراک‌شده بیشتر باشد، انگیزۀ فرد در کاهش تنش بیشتر خواهد شد؛ 4- اگر پاداش متناسب به فرد داده نشود، احساس نابرابری خواهد کرد؛ 5- افزایش نابرابری موجب تشدید نارضایتی می‌شود و کمیت و کیفیت بهره‌وری افراد پایین خواهد آمد.

با توجه به نظریۀ برابری و با در نظر داشتن موضوع این تحقیق بایستی اذعان داشت که چنانچه سرمایه‌گذاران احساس کنند امنیت و عملکرد پلیس ضعیف است و یا نتیجۀ مورد انتظار را فراهم نمی‌کند، احساس نارضایتی به سرمایه‌گذاران دست می‌دهد و بالعکس؛ بنابراین، رعایت عدالت اجتماعی در مواجه با سرمایه‌گذار از سوی نهادهای مختلف به‌ویژه پلیس می‌تواند یکی از عوامل تأثیرگذار بر میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس باشد. عدالت اجتماعی به معنای کاهش نابرابری‌های موجود در زمینۀ قدرت سیاسی، پایگاه اجتماعی و برخورداری از منابع اقتصادی است. گروهی نیز آن را توزیع دفاع‌شدنی سودها یا پاداش‌ها در جامعه می‌دانند. با وجود این، هیچ‌کس نسبت‌به اصالت و حقانیت عدالت اجتماعی تردیدی ندارد و دستیابی به آن، یکی از اساسی‌ترین اصول نظام‌های اجتماعی است. بدون تحقق عدالت اجتماعی، حفظ وحدت ملی و مشروعیت نظام سیاسی امکان‌پذیر نیست.

نظریه‌های اعتماد و رضایت سرمایه‌گذار

از نگاه جامعه‌شناختی، باید اعتماد را هم نتیجه و هم پیامد یک فرآیند و کارکرد امتناع‌سازی افکار عمومی و هم سرمایۀ اجتماعی بسیار اساسی و پایۀ نظام سیاسی و ساختار اجتماعی یا جوهره و اساس روابط اجتماعی دانست. اعتماد مساوی با کارآمدی نظام سیاسی و رضایت عمومی، حاصل جمع کارآمدی (اعتماد) با مشروعیت است. احساس اعتماد یعنی احساس پذیرش و نگرش مثبت به یک پدیده (هاشمی، 1383: 2). نقطۀ مقابل اعتماد، «بی‌اعتمادی» است و اگر مقولۀ اعتماد (بین مردم با یکدیگر، بین دولت و مردم، بین اجزای مختلف دولت و...) جای خود را به بی‎‍اعتمادی بدهد، بسته به میزان این جایگزینی، سرمایۀ اجتماعی در آن جامعه کاهش یافته‎‍ است. در همین راستا، یکی از مهم‌ترین عرصه‌هایی که اعتماد در آن حرف اول را می‌زند، عرصۀ سرمایه‌گذاری و کسب و کار است. سرمایه‎‍گذاری و کسب و کار قرین مخاطره و نگرانی است. در جوامعی که به‌لحاظ سرمایۀ اجتماعی غنی‌اند‌ و در زمینۀ اعتمادسازی میان کارگزاران اقتصادی با یکدیگر و با دولت موفق بوده‎‍اند، بخش درخور توجهی از مخاطره و نگرانی ذاتی سرمایه‎‍گذاری‎‍ و کسب و کار، به‌وسیلۀ همین سرمایۀ اجتماعی مدیریت و کنترل می‎‍شود (حسین‌زادۀ بحرینی و ملک‌الساداتی، 1390؛ 53-54).

امنیت شرط ضروری توسعۀ اقتصادی و سرمایه‌گذاری است؛ به‌طوری که سرمایه‌گذاری بدون این عنصر قطعاً محقق نمی‌شود. از سویی، مؤلفۀ حیاتی دیگری وجود دارد که قوام و حیات یک جامعه به آن بستگی دارد و آن سرمایۀ اجتماعی است. سرمایۀ اجتماعی مجموعه‌ای از هنجارهای قوام‌بخش، حیات‌بخش، انتظام‌بخش و انسجام‌بخش یک جامعه را در بر می‌گیرد که تنظیم‌کنندۀ روابط اجتماعی افراد است. در صورت فرسایش سرمایۀ اجتماعی و یا تضعیف آن، تعادل جامعه بر هم می‌خورد و به‌دنبال آن مسائل اجتماعی و آسیب‌های اجتماعی در جامعه افزایش پیدا می‌کند و سطح امنیت در جامعه کاهش می‌یابد (سویزی و همکاران، 251:1389). در چنین شرایطی، سرمایه‌گذاری چه از سوی دولت و چه از سوی بخش خصوصی تحقق پیدا نخواهد کرد و یا به جای دیگر منتقل خواهد شد.

فرانسیس فوکویاما معتقد است اعتماد اجتماعی یکی از عوامل مهم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در یک کشور است (تاج‌الدین، 1392: 22). فوکویاما با رویکرد اقتصادی مسئلۀ اعتماد را بررسی کرده است و معتقد است که اعتماد، انتظاراتی است که براساس هنجارهای مشترک و صداقت و رفتارهای همکاری‌جویانه ایجاد می‌شود (Mcelroy et al., 2006). او استدلال می‌کند که توانایی یک جامعه برای رقابت در بازارهای جهانی، مشروط به اعتماد به نفس اجتماعی است؛ جوامعی که اعتماد به نفس پایینی دارند، در وضع نامساعدی قرار دارند؛ زیرا در نهادهای اجتماعی رو به توسعه، بزرگ و پیچیده، کارایی کمتری خواهند داشت؛ بنابراین، فوکویاما بر نقش اعتماد اجتماعی در ساختار کشورهای صنعتی و سرمایه‌داری تأکید زیادی دارد؛ زیرا فرهنگ این کشورها را دارای سطح بالایی از اعتماد اجتماعی می‌داند. سطح بالای اعتماد نیز برای تشکیل گروه‌ها و شرکت‌های جدید و همکاری آنها با یکدیگر ضروری است (تاج‌الدین، 1392: 24).

پاتنام^[11]، اعتماد را به‌عنوان یک ویژگی فردی می‌نگرد و میزان اعتماد افراد را با وضعیت پایگاه اجتماعی، میزان تحصیلات، میران درآمد و تجارب شخصی آنها مرتبط می‌داند. در عین حال، او اعتماد را مهم‌ترین مؤلفۀ سرمایۀ اجتماعی می‌داند و بر آن است که همکاری و تعاون داوطلبانه در جایی به‌آسانی صورت می‌گیرد که ذخیره‌ای اساسی از سرمایۀ اجتماعی در قالب قواعد مبادله و شبکه‌هایی از تعهد مدنی وجود داشته باشد (مولایی و همکاران، 1395: 11). ازنظر او، اعتماد و ارتباط متقابل اعضا در شبکه، منابعی‌اند که در کنش‌های اعضای جامعه موجود است (فوکویاما، 1379: 11-10 )؛ بنابراین ازنظر پاتنام، اعتماد یکی از عنصر اصلی سرمایۀ اجتماعی و عامل تسهیل همکاری است. شبکه‌های اجتماعی نیز عامل گسترش اعتمادند.

مفهوم اعتماد برای کلمن یک مفهوم محوری است. به نظر او افراد برای این به کنش اجتماعی می‌پردازند که نیازهای خود را مرتفع کنند و رفع نیاز ازطریق مبادله‌ها و ارتباطات امکان‌پذیر است. اعتماد ازنظر او خطری است که فرد در وضعیت مبادلۀ اجتماعی می‌پذیرد و کنش اعتمادکننده به عملکرد کنش اعتمادشونده بستگی دارد. کلمن استدلال می‌کند برای برقراری رابطۀ اعتماد، شرط‌هایی لازم است: 1- برقرارکردن اعتماد، متضمن قراردادن منابع در دست طرف‌هایی است که آنها را برای نفع خود، نفع اعتمادکننده یا هر دو به کار خواهند برد؛ 2- اگر امین معتمد باشد، فردی که اعتماد می‌کند در وضعیت بهتری است تا اینکه اعتماد نکرده باشد. در صورتی که اگر امین معتمد نباشد، اعتمادکننده در وضعیت بدتری خواهد بود تا چنانچه اعتماد نمی‌کرد؛ 3- لازمۀ برقرار کنش اعتماد این است که اعتمادکننده به‌طور ارادی منابع را در اختیار طرف دیگر بگذارد، بدون هیچ گونه تعهد واقعی از جانب طرف دیگر، مثل گذاشتن سند نزد شخص ثالت تا قول‌های شفاهی، تعهدات اخلاقی و یا دیگر ضمانت‌های رسمی و مادی (کلمن، 1377: 45). کلمن این شروط را پیش‌شرط برقرار رابطۀ اعتماد مطرح می‌کند. پس هرچه رابطۀ توأم با اعتماد طولانی‌تر، با تکرار و با منفعت بیشتر همراه باشد، کنش‌ها عمیق‌تر و موفق‌تر خواهد بود. در کل کلمن اعتماد را بیشتر یک کنش اجتماعی دو طرفه و هدفمند می‌داند که افراد بیشتر به این دلیل به آن می‌پردازند که نیازهای خود را رفع کنند و اساس شکل‌گیری این کنش، به حداکثر رساندن فایده برای طرفین کنش است (تاج‌الدین، 1392: 25-26).

زتومکا با توجه به جهانی‌شدن و فرایند پویای وابستگی متقابل جهانی، دو مقولۀ اعتماد و همکاری را به‌عنوان یکی از پیش‌فرض‌های اساسی در رویارویی با تحولات جهانی ذکر کرده است و نیز با پرداختن بیشتر به مسئلۀ اعتماد، مخاطره را نیز به‌دنبال آن ذکر کرده است (عباس‌زاده، 1383: 273) به نظر زتومکا، اعتماد در متن کنش‌های انسان، که مهم‌ترین ویژگی آنها جهت‌گیری معطوف به آینده است، نمود پیدا می‌کند. هرچه میزان کنترل ما بر کنش‌های آینده کمتر باشد، نیاز ما به اعتماد بیشتر می‌شود.

اعتمادکردن یعنی شرط بستن بر آیندۀ نامعین و کنش‌های کنترل‌ناشدنی دیگران که همیشه همراه با مخاطره است. زتومکا سطوح اعتماد را به‌صورت لایه‌هایی در نظر می‌گیرد که از عینی‌ترین روابط میان اعضای خانواده شروع می‌شود و تا انتزاعی‌ترین روابط مانند اعتماد به نظم اجتماعی، کارایی نظام و ... ادامه دارد (زتومکا، 1386).

به نظر زتومکا داشتن جامعۀ جدید که ویژگی‌های منحصر به فردی همچون آینده‌گرایی، وابستگی متقابل شدید، گستردگی و تنوع جوامع، تزاید نقش‌ها و تمایز اجتماعی، پیچیدگی نهادها و افزایش ابهام نسبت‌به محیط اجتماعی را داشته باشد، توجه به اعتماد و نقش آن در حیات اجتماعی را به واقعیتی بااهمیت تبدیل کرده است (اکبری بورنگ و قوامی راد، 1394: 181). او معتقد است اعتماد تنها در میان انسان‌ها می‌تواند وجود داشته باشد و ایـن امکـان در بـین پدیده‌های طبیعی وجود ندارد و اگر اعتماد را به آن موضوعات نیز تعمیم بـدهیم، در حقیقـت بـه آفریـده‌هـای انسـانی اعتمـاد کرده‌ایم و به‌صورت غیرمستقیم به طراحان، سازندگان و افرادی اعتماد کرده‌ایم که در این زمینه‌ها مهارت دارند. در نظـر او، اعتماد به نهادها و سازمان‌ها از انتزاعی‌ترین اعتمادهاست. اعتماد به نهادها و سـازمان‌هـایی ماننـد مدرسـه، دانشـگاه، ارتـش، کلیسا، ادارۀ پلیس، دادگاه‌ها، بانک‌ها و موارد دیگری از این قبیل‌اند که دارای ساختاری ویژه‌اند و در آنهـا کـنش و واکـنش صورت می‌گیرد. او میزان اعتماد به نهادها را در جوامع گوناگون و در یک جامعه در طول زمان متفاوت مـی‌دانـد؛ سـپس، بـین امنیت وجودی و نظام اجتماعی رابطه برقرار می‌کند. او معتقد است هنگامی که از امنیت وجودی سخن می‌گـوییم، اعتمـاد بـه نظام را در ذهن داریم که نشان‌دهندة قابلیت اجرایی نظام اجتماعی، قدرت و دوام جامعه، کارآمدی رژیم اقتصادی یا سیاسی و نظایر آن است. در این باره، ما نسبت‌به یک نظام کلی، از خود اعتماد نشان می‌دهیم. به نظر زتومکا ایـن نـوع اعتمـاد، یعنـی اعتماد به نظامی کلی، به مفهوم مشروعیت نزدیک است. او سپس براساس نظرات وبر، از مشـروعیت کاریزماتیـک و مشـروعیت قانونی یاد می‌کند و معتقد است مشروعیت کاریزماتیک مستلزم اعتماد شخصی است، ولی مشروعیت قـانونی مسـتلزم اعتمـاد نهادی است (زتومکا، 1386 و شارع‌پور و همکاران، 1389).

درمجموع اعتماد اجتماعی به‌عنوان مهم‌ترین بعد سرمایۀ اجتماعی می‌‍‌تواند چرخۀ سرمایه‌گذاری را تحت تأثیر خود قرار دهد. همچنین اعتماد اجتماعی باعث تسهیل فرایند تولیدشده می‌شود و افزایش تولیدات و رشد اقتصادی را تقویت می‌کند (دیزجی و کسمائی‌پور، 367:1389). در این راستا، نهادها و سازمان‌های گوناگونی در حفظ و بهبود اعتماد اجتماعی نقش دارند؛ اما در میان همین سازمان‌ها، پلیس مهم‌ترین نهادی است که به پاسبانی و حفظ و تقویت اعتماد اجتماعی در هر جامعه‌ای اقدام می‌کند؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که اعتماد اجتماعی و احساس امنیت دو مؤلفۀ اصلی در کشش و رانش سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری تلقی می‌شوند.

مبانی تجربی پژوهش

حسین‌زادۀ بحرینی در مقالۀ خود با عنوان «عوامل مؤثر بر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران»، میزان سرمایه‌گذاری را در هر کشوری تابع مجموعه‌ای از متغیرهایی می‌داند که امنیت سرمایه‌گذاری در زمرۀ مهم‌ترین آنهاست. او عوامل ناامن‌‎کنندۀ محیط سرمایه‌گذاری و کسب و کار را در ایران، در شش حوزۀ مسائل اقتصادی، سیاسی، حقوقی، قضایی، عملکرد دولتی و امنیت داخلی و بین‌المللی می‌داند (حسین‌زادۀ بحرینی، 1384).

نتایج تحقیقات انجام‌شده توسط رهبر و همکاران (1386)؛ فرهودی‌نیا (1389)؛ رحمانی (1389) و بیگی (1389) نشان داده است که عوامل مختلفی بر امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر می‌گذارند. بعضی از آنها، ناشی از ساختار فرهنگی و سیاسی کشور است و بعضی دیگر، با ساختار اقتصادی دولت و دلایل فراملی ارتباط دارد. موانع فرهنگی، اجتماعی، اندازۀ دولت، نارسایی در قانون تولید و توزیع، ساختار رقابتی نادرست، احترام به صاحبان سرمایه، نگرش‌های منفی دربارۀ صاحبان سرمایه، اعمال و اقدمات نابرابر، برخوردهای سلیقه‌ای، ثبات‌نداشتن قوانین و سازگارنبودن نهادها در پیاده‌سازی برنامه‌ها نیز زمینه را برای افزایش ریسک سرمایه‌گذاری و بالارفتن هزینه‌های آن فراهم می‌کند (رهبر و همکاران، 1386؛ فرهودی‌نیا، 1389؛ رحمانی، 1389؛ بیگی، 1389).

تحقیق تصدیقی و تصدیقی (1391) بر مؤلفه‌های امنیت اجتماعی برای سرمایه‌گذاری مطلوب نشان داد که سازمان‌های امنیتی و نیروی پلیس علاوه بر ایجاد امنیت در سرمایه‌گذاری، نیازمند به همکاری با دیگر نهادهای اجتماعی برای ارتقای وضعیت مؤلفه‌هایی مانند ایجاد انگیزۀ سرمایه‌گذاری در افراد جامعه، امنیت شغلی، بهداشت روانی و پایین‌بردن استرس و اضطراب سرمایه‌گذاران، ایجاد روحیۀ مشارکت و کار جمعی و اعمال مدیریت مشارکتی، احترام و اعتماد متقابل بین افراد جامعه، خودنظارتی، عوامل سیاسی، فرهنگی، مدیریتی و عدم تمرکز امور و تأکید بر روابط انسانی‌اند.

شاه‌آبادی و همکاران (1395) در مطالعۀ تأثیر امنیت سرمایه‌گذاری بر تجهیز منابع مالی بازار سرمایۀ ایران، ادعا کرده‌اند کشورهایی که امنیت سرمایه‌گذاری بالایی دارند، سرمایه‌گذاران و پس‌اندازکنندگان تمایل بیشتری برای مشارکت در بازار سهام داشتند و همچنین امنیت سرمایه‌گذاری نقش تعیین‌کننده‌ای در فرایند تجهیز پس‌انداز به سوی فعالت‌های تولیدی ایفا می‌کند. نتایج تحقیق آنها نشان داد که امنیت سرمایه‌گذاری تأثیر مثبت و معناداری بر بازار سرمایه دارد.

نتایج به دست آمده از تحقیق زمردیان و نریمان (1395) نشان‌دهندۀ آن است که امنیت سرمایه‌گذاری در بازار سهام نسبت‌به دیگر بازارها در حد کم بوده است؛ بنابراین سرمایه‌گذاران در این بازار با ریسک درخور توجهی مواجه‌اند. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز و بی‌تفاوت نسبت‌به ریسک، دارای رفتار یکسانی در ارتباط با نحوۀ سرمایه‌گذاری در این بازارهایند، به این معنی که آنها ابتدا سرمایه‌گذاری در بازار مسکن و آنگاه سرمایه‌گذاری در بازار طلا را بر سرمایه‌گذاری ارز و سهام ترجیح می‌دهند. برخلاف دو گروه فوق، سرمایه‌گذاران ریسک‌پذیر، سرمایه‌گذاری در سهام و آنگاه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن را بر سرمایه‌گذاری در بازارهایی چون طلا و ارز ترجیح می‌دهند.

پویرسون^[12] (1998) در تحقیق خود با عنوان امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری خصوصی و رشد در کشورهای در حال توسعه به این نتیجه می‌رسد که سرمایه‌گذاری خصوصی به‌شدت تحت تأثیر ریسک سلب مالکیت، درجۀ آزادی شهروندی و بروکراسی قرار داشته است.

ارب و همکاران^[13] (2000) در تحقیق خود به این نتیجه رسیده بود که کشاورزان در غنا و نیجریه زمانی که احساس امنیت می‌کنند، میزان سرمایه‌گذاری در زمین‌های خود را 8درصد افزایش می‌دهند؛ در مقابل شرکت‌هایی که در کشورهایی با درآمد پایین سرمایه‌گذاری کرده‌اند، برای جبران ناامنی موجود در قوانین حق مالکیت، به بازگشت سرمایۀ بیشتری نسبت‌به شرکت‌های فعال در کشورهای توسعه‌یافته نیاز دارند.

تحقیقات اجراشده در جوامعی نظیر لهستان، رومانی، روسیه، اسلواکی و اوکراین بیانگر آن است که شرکت‌هایی که اطمینان دارند مالکیتشان بر سرمایه حفظ می‌شود، میزان سرمایه‌گذاری مجددشان بین 14 و 40درصد افزایش می‌یابد (Johnson et al., 2002)

حسن‌التمیمی^[14] (2006) در تحقیقی در بازار سرمایۀ امارات، متغیرهای تأثیرگذار را بر رفتار سرمایه‌گذاران در پنج گروه از عوامل طبقه‌بندی کرد. این عوامل عبارتند از: اطلاعات مالی و حسابداری، اطلاعات خنثی، توصیه‌های جانب‌دارانه، انطباق تصویر خود با شرکت و نیازهای شخصی سرمایه‌گذار. یافته‌های این پژوهش حاکی از این است که متغیرهای مرتبط با نظریۀ حداکثرکردن مطلوبیت از قبیل رشد سودآوری، سود نقدی پرداخت‌شده به سهامداران و سود هر سهم پیش‌بینی‌شده از مهم‌ترین متغیرهای تأثیرگذار در قصد خرید یک سهم در بازار خواهد بود.

دوکس و همکاران^[15] (2009) در مطالعه‌ای بر مدل‌های رضایت از خدمات پلیس در بین 3591 نفر از ساکنان کولورادو در فاصلۀ بین سال‌های 2002 تا 2005 نشان دادند که پلیس باید الگوی خدمات مبتنی بر فرایند را اجرا کند تا شهروندان در محل سکونتشان احساس امنیت کنند. همچنین پاسخ پلیس به‌عنوان مهم‌ترین متغیر پیش‌بینی‌کننده در ارزیابی مثبت از خدمات بوده است.

مگوری و جانسون^[16] (2010) در تحقیقی با استفاده از مدل مفهومی شش‌بعدی (دقت، اعتماد، پاسخگویی، صلاحیت، روش‌ها و انصاف) ماستروفسکی، به سنجش درک و انتظارات عمومی از پلیس در ویرجنیا با استفاده از پیمایش الکترونیکی پرداختند. نتایج به دست آمده از تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که مدل شش‌بعدی با داده‌های گردآوری‌شده همخوان نیست؛ به جای آن فقط یک عامل با داده‌ها برازش داشته و به‌سبب همین پیشنهاد شده است که درک عمومی از کیفیت خدمات پلیس یک سازۀ تک‌بعدی است و برای ارزیابی آن عدالت رویه‌ای، رضایت، مشروعیت و دیگر سازه‌های مرتبط با درک و فهم عمومی باید در نظر گرفته شود.

جکسون و همکاران^[17] (2011) در ارزیابی شهروندان اروپایی از اعتماد به شایستگی، عدالت رویه‌ای و توزیعی پلیس به این نتیجه رسیده‌اند که شهروندان شمال اروپا به پلیس و دادگاه‌های خود بیشتر از شهروندان اروپایی جنوبی و شرقی اعتماد دارند و نتایج این نظرسنجی نشان داد اعتماد به عدالت پلیس و دادگاه در میزان رضایت شهروندان اروپایی از عملکرد پلیس تأثیر دارد و رضایت از قدرت و توجیه‌پذیری هنجاری آن چندبعدی و پیچیده است و این امر نیز ناشی از پیچیدگی پدیده‌های اجتماعی و سیاسی است.

دیویس^[18] (2012) در گزارشی فنی «منتخب بهترین اقدمات بین‌المللی در اندازه‌گیری عملکرد پلیس»، پس از بررسی کشورهای عمدتاً اروپایی، به این نتیجه رسیده است که پلیس مدرن باید بین دولت، جامعۀ مدنی و عموم مردم جایگاه ویژه‌ای داشته باشد و اقدامات پلیس در چهارچوب پلیس دموکراتیک قرار بگیرد. رعایت حقوق شهروندان و احترام به دو گروه قربانیان و مجرمان، انعطاف‌پذیری در معیارهای ارزیابی عملکرد، کاربرد کنترل‌های مصنوعی و اهمیت‌دادن به نظرسنجی و انجام پیمایش از شاخص‌های ارزیابی عملکرد پلیس مدرن و دموکراتیک به شمار می‌رود.

اینتلی پلس^[19] (2013) در تحقیق بررسی ساکنان بالای 18 سال در ویندسور، به این نتیجه دست یافت که 90درصد از پاسخ‌دهندگان، به خدمات پلیس در ویندسور اعتماد دارند. از این میزان بیش از 50درصدشان در سطح بالایی به خدمات پلیس اعتماد و اطمینان داشته‌اند. تقریباً همۀ پاسخ‌دهندگان در این تحقیق اعتقاد دارند که پلیس ویندسور در ارائۀ خدمات به جامعۀ محلی به نحو مطلوب عمل کرده است و 42درصد از پاسخ‌دهندگان نیز ذکر کرده‌اند که خدمات پلیس در زندگی آنها در سطح بالایی مؤثر بوده است. عملکرد پلیس در شاخص‌های مدنظر، مناسب ارزیابی شده است و سه‌چهارم از پاسخ‌دهندگان اعلام رضایت کرده‌اند. شدت رضایت بالا از شاخص‌های عملکردی مانند پاسخ به تماس‌ها 28%، حضور ملموس 25% کمک به قربانیان جرایم 25%، ایمنی ترافیک 22%، پاسخگویی به مشکلات جامعه 20%، محافظت از سرمایه و اموال 20%، پیشگیری از وقوع جرم 19%، رسیدگی به شکایات مزاحمت‌ها 19% و حل اختلافات همسایگان20% بوده است. رویکرد محوربودن، دانش‌مداری، رفتار حرفه‌ای، رعایت ادب، منصف‌بودن و صادق‌بودن پلیس نیز از سوی پاسخ‌دهندگان به ترتیب در 60، 57، 53، 52، 51، 39 و 36درصد، در سطح بسیار خوب ارزیابی شده است.

مؤسسۀ ETC^[20] (2016) در تحقیقی، رضایت شهر دورهام را از پلیس به روش پیمایش و مبتنی بر نمونه‌گیری تصادفی ساده و ابزار پرسش‌نامه مطالعه کرده است. یافته‌های تحقیق نشان داد 85درصد از ساکنان شهر دورهام از ظاهر و کیفیت وسیلۀ نقلیه و تجهیزات پلیس این شهر رضایت دارند. از این میزان 28درصدشان رضایت کامل دارند و 57درصدشان نیز راضی‌اند. در بخشی از این پیمایش نواحی صنعتی، تجاری و سرمایه‌گذاری نیز مدنظر بوده است. نتایج این بخش نشان می‌دهد 54درصد، از حضور پلیس در نواحی تجاری و سرمایه‌گذاری رضایت داشتند؛ 11درصدشان خیلی راضی و 43درصدشان نیز راضی بودن، 11درصدشان نیز اصلاً راضی نبودند و 36درصد نیز گزینۀ خنثی را انتخاب کرده بودند.

بورنه^[21] (2016) در تحقیق به ارزیابی درک جامائیکائی‌ها از کیفیت خدمات پلیس جامائیکا در ابعاد مختلف مدرنیزاسیون پرداخته است تا میزان رضایت جامائیکائی‌ها را از پلیس تعیین و شکاف بین پلیس و شهروندان را مشخص کند. پس از گردآوری دادها، تحلیل به‌وسیلۀ نرم‌افزار SPSS انجام شده و نتایج نشان داده است که در همۀ موارد، امتیاز منفی برای کیفیت خدمات ثبت شده است. این امر بیانگر این است که پلیس جامائیکا پاسخگوی نیازها و خدمات درخواستی شهروندان نیست و بیشترین انتظار جامائیکائی‌ها از پلیس، اطمینان از پایداری کیفیت خدمات به شهروندان است.

تنگ پونگستورن^[22] (2017) در پژوهشی عوامل مؤثر بر اثربخشی عملکرد پلیس را در پلیس کلان‌شهرهای تایلند به‌وسیلۀ تحقیق کمی و کیفی با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که عوامل انگیزشی و بهداشتی با اثربخشی عملکرد کار پلیس رابطۀ مثبت داشته و افسران کلان‌شهر در همۀ بخش‌ها با قاطعیت ذکر کرده‌اند که تجهیزات کافی، عاملی برای تسهیل در مأموریت‌هاست. کمبود تجهیزات مدرن و تعادل‌نداشتن نیروی انسانی از موانع اصلی عملکرد فعالیت‌های پلیس بوده است.

نیوته و آکونسی^[23] (2017) در مطالعۀ عوامل تعیین‌کنندۀ رضایت شهروندان غنایی از پلیس، به این نتیجه رسیده‌اند که عدالت رویه‌ای پلیس، قانونمندی و اثربخشی، همگی رضایت شهروندان را افزایش می‌دهند. با این حال، متوجه می‌شویم که در شرایط خاص، غیر قانونی بودن و ناکارآمدی می‌تواند هرگونه تأثیر مثبت عدالت رویه‌ای را بر رضایت از پلیس تضعیف کند.

نالا و نام^[24] (2020) در تحقیق،ی فساد و اعتماد را در پلیس با اثر تعدیل‌کنندۀ عدالت رویه‌ای در بین 845 نفر از شهروندان دهلی مطالعه کرده و به این نتیجه رسیده‌اند که درک شهروندان از فساد پلیس، با متغیر اعتماد به پلیس رابطۀ معنی‌داری دارد و در این رابطه عدالت رویه‌ای متغیر تعدیل‌کنندۀ قوی در تأثیر فساد بر اعتماد شهروندان به پلیس عمل می‌کند. همچنین تجربۀ تماس با پلیس تفاوت‌های اساسی در تأثیر تعدیل‌کنندۀ عدالت رویه‌ای بر رابطۀ فساد و اعتماد به پلیس نشان می‌دهد.

بررسی تحقیقات داخلی و خارجی انجام‌شده نشان می‌دهد اولاً، رضایت از پلیس تابع عوامل و شرایط متعددی است؛ ثانیاً، این پژوهش‌ها رضایت از پلیس را عمدتاً در میان شهروندان و مردم جامعه بررسی کرده‌اند؛ اما در این تحقیق رضایت از پلیس در بین نخبگان اقتصادی، یعنی سرمایه‌گذاران بررسی شده است نه آحاد مردم. ثالثاً، تحقیقات در حوزۀ سرمایه‌گذاری و تأمین امنیت سرمایه‌گذاران بیشتر از بعد اقتصادی بررسی شده است، در حالی که در این تحقیق تأکید اصلی بر عوامل جامعه‌شناختی رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس است. درمجموع نوآوری پژوهش حاضر نسبت‌به پژوهش‌های قبلی در دو محور انتخاب جامعۀ آماری خاص و بررسی موضوع از دیدگاه جامعه‌شناختی است.

جمع‌بندی و ارائۀ مدل مفهومی تحقیق

نظریه‌ها و تحقیقات در تحقیق حاضر در سه محور امنیت روانی، اعتماد به پلیس و عدالت در دو بعد رویه‌ای و اطلاعات با تآکید بر تأثیر آنها بر رضایت سرمایه‌گذار از پلیس بحث کرد‌ه‌اند‌. در نظریه‌های امنیت اجتماعی تأکید بر این بود که با تأمین امنیت جانی، مالی و روانی افراد در جامعه، زمینه برای توسعۀ اجتماعی و اقتصادی فراهم می‌شود و افراد با آسوده‌خیالی و رضایت خاطر، فعالیت‌های اجتماعی و اقتصادی‌شان را انجام می‌دهند. در نظریه‌های عدالت نیز تأکید اصلی برای یکسانی برخورد و اعمال قانون برای همه و عدم تبعیض در دادن اطلاعات و آگاهی و داشتن شفافیت، زمینه را برای افزایش رضایتمندی و خرسندی افراد در جامعه فراهم می‌کند. درنهایت در نظریه‌های سرمایۀ اجتماعی و اعتماد اجتماعی نیز، تأکید بر این است که سرمایۀ اجتماعی به‌ویژه شاخص اعتماد اجتماعی برای شکل‌گیری کنش‌های اجتماعی و بقا و دوام آن در جامعه، از بنیادی‌ترین عوامل محسوب می‌شود. ازنظر فوکویاما اعتماد، انتظاراتی است که براساس هنجارهای مشترک و صداقت و رفتارهای همکاری‌جویانه ایجاد می‌شود. جوامعی که اعتماد به نفس پایینی دارند، در وضع نامساعدی قرار دارند؛ زیرا در نهادهای اجتماعی رو به توسعه، بزرگ و پیچیده کارایی کمتری خواهند داشت. همچنین در راستای نظریه‌های موجود، نتایج تحقیقات نیز نشان داد رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس، تابع عوامل زیادی است که اعتماد اجتماعی به‌خصوص اعتماد به پلیس، امنیت روانی حاکم بر جامعه و سرمایۀ اجتماعی و عدالت اجتماعی ازجملۀ آنهاست. درمجموع براساس نظریه‌ها و تحقیقات قبلی، عواملی که اقدمات پلیس را تحت تأثیر قرار می‌دهد، به شرح جدول زیر بیان شده است.

جدول2- عوامل تأثیرگذار بر رضایت سرمایه‌گذار از پلیس

Table 2- Factors affecting investor satisfaction with the police

از بین عوامل موجود در جدول، عامل امنیت روانی سرمایه‌گذار، اعتماد به پلیس، عدالت رویه‌ای و عدالت اطلاعاتی برای تدوین مدل مفهومی مطالعه انتخاب شده‌اند.

مدل مفهومی تحقیق

شکل2- مدل مفهومی و نظری تحقیق

Fig 2- Conceptual and theoretical model of research

فرضیه‌های تحقیق

هرچه میزان اعتماد به پلیس در بین سرمایه‌گذاران بالاتر باشد، رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس بیشتر خواهد بود.

هرچه امنیت روانی (احساس امنیت) سرمایه‌گذار بالاتر باشد، رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس بیشتر خواهد بود.

هرچه وضعیت عدالت رویه‌ای مطلوب‌تر شود، رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس بیشتر خواهد بود.

هرچه وضعیت عدالت اطلاعاتی مطلوب‌تر شود، رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس بیشتر خواهد بود.

روش‌شناسی

بررسی پدیده‌های اجتماعی در علوم اجتماعی با روش‌های مختلفی انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه موضوع پژوهش حاضر «مدل‌سازی عوامل مرتبط با میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس» است، بنابراین از روش پژوهش کمی مبتنی بر فن پیمایش استفاده شده است.

جامعۀ آماری تحقیق حاضر متشکل از کلیۀ سرمایه‌گذارانی است که در نقاط مختلف استان آذربایجان شرقی سرمایه‌گذاری کردند و واحد صنعتی، خدماتی و کشاورزی فعالی دارند؛ تعداد آنها براساس اعلام فرماندهی نیروی انتظامی استان آذربایجان شرقی برابر با 8794 نفر بوده است.

برای محاسبۀ حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. تعداد حجم نمونه برای جامعۀ تحقیق مدنظر 368 نفر محاسبه شد؛ اما برای افزودن بر دقت نمونه‌گیری حجم نمونه به 390 نفر افزایش داده شد.

در این تحقیق، از روش نمونه‎‍گیری طبقه‌ای متناسب توأم با تصادفی ساده استفاده شده است. فرایند نمونه‎‍گیری به این صورت بود که در مرحلۀ اول، سرمایه‌گذاران برحسب بخش‎‍های سه‌گانۀ فعالیت اقتصادی یعنی صنعتی، خدماتی و کشاورزی به سه طبقۀ عمده تقسیم شده‌اند و در مرحلۀ دوم، از داخل هر طبقه به تناسب نمونه به روش تصادفی ساده از نوع قرعه‌کشی انتخاب شده است و درنهایت از داخل بخش‎‍های انتخابی نیز سرمایه‌گذاران به روش تصادفی ساده گرینش شده‌اند. لیست همۀ سرمایه‌گذاران به تفکیک بخش‌های سه گانۀ فعالیت‌های اقتصادی یعنی صنعت، خدمات و کشاورزی در دسترس بود.

ابزار گردآوری داده‌ها پرسش‌نامه بوده است و برای بررسی اعتبار و پایایی‎‍ متغیرهای آن از تکنیک اعتبار صوری (رجوع به متخصصان) و آلفای کرونباخ استفاده شده است. براساس نتایج ارزیابی نهایی، متخصصان سؤال‎‍ها اعتبار کافی داشته‌اند و همچنین، نتایج تحلیل پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، به تفکیک متغیرها نشان می‌دهد که پایایی همۀ متغیرها در سطح بالا و پذیرفتنی‌اند.

جدول 3- نتایج تحلیل پایایی متغیرهای تحقیق

Table 3- Results of reliability analysis of research variables

نتایج توصیفی

 نتایج به دست آمده از تحلیل توصیفی متغیرهای تحقیق نشان می‌دهد که1) میانگین میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس 16/57 از 100 برآورد شده است. این مقدار حاکی از آن است که رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس در سطح متوسط بالا قرار دارد. نمرۀ 100 بالاترین و نمرۀ 20 پایین‌ترین سطح میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس در مقیاس اندازه‌گیری این متغیر بود. 2) میانگین احساس امنیت در بین سرمایه‌گذاران براساس نمرۀ خام طیفی 32/32 از 60، به شکل درصد نیز تقریباً 54درصد برآورد شده است. بر این اساس می‌توان گفت که میزان احساس امنیت در بین سرمایه‌گذاران در سطح متوسط به بالاست. 3) میانگین برآوردشده برای متغیر اعتماد به پلیس 48/40 از 72 و به‌صورت درصدی 22/56درصد است. این میزان نشان می‌دهد که میزان اعتماد به پلیس نیز در سطح متوسط به بالا قرار دارد. 4) میانگین برآورده‌شده برحسب نمرۀ خام مقیاس عدالت رویه‌ای برابر 99/14 از 36 و میانگین درصدی آن نیز مساوی 64/41 است؛ بنابراین می‌توان گفت که میزان احساس عدالت رویه‌ای ازنظر سرمایه‌گذاران در سطح پایین‌تر قرار دارد. 5) میانگین به دست آمده از مقیاس احساس عدالت اطلاعاتی برابر44/ 11 از 24 و میانگین درصد نیز مساوی 67/47 است؛ بنابراین، ازنظر سرمایه‌گذاران میزان احساس عدالت اطلاعاتی در جامعه در سطح متوسط به پایین قرار دارد.

جدول 4- آماره‌های توصیفی متغیرهای تحقیق

Table 4- Descriptive statistics of research variables

برازش مدل معادلات ساختاری رضایتمندی سرمایه‌گذاران از پلیس

پس از طی مراحل مختلف تدوین مدل معادلات ساختاری و اصلاح مسیرهای اثرگذاری متغیرهای مدل بر میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس، درنهایت مطلوب‌ترین مدل معادلات ساختاری برای تبیین رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس تدوین شد. مدل ساختاری نهایی و برازش‌شده توسط داده‌های تحقیق در سطح مناسبی از نظریه‌ها و تحقیقات انجام‌شده حمایت می‌کند و مدل مناسبی برای تبیین میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس محسوب می‌شود؛ زیرا اولاً، کای اسکوایر مدل معنی‌دار نبوده است و ثانیاً مقدار RMSEA نیز نزدیک صفر است. ثالثاً AIC و CAIC مدل نسبت‌به مدل‌های مستقل و اشباع مقادیر کمتری دارند. ثالثاً، شاخص‌های برازش نسبی (NFI, NNFI, CFI, IFI, RFI) و برازش مطلق (GFI, AGFI, PGFI) در سطح مناسب و پذیرفتنی‌اند؛ بنابراین می‌توان گفت که مدل معادلات ساختاری برازش‌شده، مدل مناسبی برای تبیین تغییرات میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس بوده و این مدل توانسته است به‌طور معنی‌داری، 53درصد از تغییرات آن را تبیین کند.

جدول5- شاخص‌های برازش نهایی و اصلاح‌شدۀ مدل ساختاری میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس ^[25]

Table 5- The final and modified fit indices of the structural model of investors' satisfaction of the police

Chi- Square=0.23,    df=1    P-value=0.63176    RMSEA=0.000

شکل3- دیاگرام مدل ساختاری اصلاح‌شده و نهایی رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس با ضرایب استاندارد^[26]

Fig 3- Diagram Modified and final structural model of investors' satisfaction of the police with standardized coefficients

Chi- Square=0.23,    df=1    P-value=0.63176    RMSEA=0.000

شکل 4- دیاگرام مدل ساختاری اصلاح‌شده و نهایی رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس با مقدار T

Fig 4- Diagram of the modified and final structural model of investors' satisfaction with the police with the value of T

دورنی‌ترین متغیر مدل ساختاری برازش‌شده، متغیر امنیت روانی است. مقادیر ضرایب این متغیر و مقدار T آن در مدل‌های ساختاری نشانگر این امر است که احساس امنیت روانی سرمایه‌گذار اثر مستقیم درخور توجه بر میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس دارد؛ بنابراین، بالارفتن احساس امنیت روانی برای سرمایه‌گذاران و اطمینان‌بخشی نسبت‌به سرمایه و سرمایه‌گذاری، به افزایش میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس منجر می‌شود. در راستای نتایج به دست آمده می‌توان گفت، از مهم‎‍ترین موانع رشد و توسعه، نبود امنیت روانی است که می‎‍تواند آثار نامطلوبی بر سرمایه‎‍گذاری داشته باشد. بدون شک فضای امن اقتصادی و اجتماعی، یک عامل کلیدی برای سرمایه‎‍گذاری است. بهبود امنیت روانی ازطریق کاهش نااطمینانی‎‍ها موجب افزایش بازدۀ سرمایه‎‍گذاری و رضایت سرمایه‎‍گذاران می‎‍شود.

متغیر عدالت رویه‎‍ای به‌طور مستقیم و غیرمستقیم ازطریق متغیر امنیت روانی و عدالت اطلاعاتی به میزان 38/0 بر رضایت از پلیس تأثیر داشته است. اثر مستقیم عدالت رویه‌ای برای احساس رضایت از پلیس معنی‌دار نبوده است؛ اما اثر غیرمستقیم آن، ازطریق ارتقای امنیت روانی سرمایه‌گذاران و بهبود فرایند عدالت اطلاعاتی تأثیر معنی‌دار و چشمگیری بر رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس گذاشته است. اثر کل متغیر عدالت رویه‌ای بر رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس معنی‌دار است. سرمایه‌گذارانی که معتقدند توسط پلیس منصفانه رفتار شده‌اند، نظر مساعد و مطلوب‌تری نسبت‌به پلیس دارند. متغیر عدالت اطلاعاتی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم ازطریق متغیر امنیت روانی، به میزان 56/0 بر رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس تأثیر داشته است. میزان اثر مستقیم این متغیر بر میزان رضایت سرمایه‌گذاران مساوی است. به عبارت دیگر، از 56/0 اثر کل، 28/0 سهم اثر مستقیم و 28/0 نیز سهم اثر غیرمستقیم متغیر عدالت اطلاعاتی بر میزان رضایت ‌سرمایه‌گذاران از پلیس است؛ بنابراین، گردش برابرانۀ اطلاعات در جامعه به‌ویژه اطلاعات مرتبط با سرمایه‌گذاری به‌لحاظ مکانی، زمانی و موقعیتی درنهایت به افزایش خرسندی سرمایه‌گذاران از پلیس منجر خواهد شد.

بیرونی‌ترین متغیر مدل ساختاری تحقیق، متغیر اعتماد به پلیس است. اعتماد به پلیس به‌دلیل معنی‌دارنبودن اثر مستقیم آن بر میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس، در مدل ساختاری ترسیم نشده است؛ اما اثر غیرمستقیم این متغیر در افزایش رضایتمندی سرمایه‌گذاران از پلیس درخور توجه و معنی‌دار بوده است. اعتماد به پلیس ازطریق بهبود و ارتقای عدالت رویه‌ای، عدالت اطلاعاتی و امنیت روانی در بالارفتن میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس تأثیرگذار بوده است.

در تحلیل نهایی، 53درصد از تغییرات متغیر میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس توسط متغیرهای عدالت رویه‌ای، عدالت اطلاعاتی، امنیت روانی و اعتماد به پلیس تبیین می‌شود. 47درصد باقی‌مانده نیز مربوط به دیگر متغیرها بوده است که در تحقیق حاضر بررسی نشده‌اند‌. در بین متغیر‎‍های مدل ساختاری، تأثیر مستقیم متغیر امنیت روانی و تأثیر غیرمستقیم عدالت رویه‌ای و تأثیر کل عدالت اطلاعاتی بیشتر از دیگر متغیر‎‍ها بوده است.

جدول 6- بررسی تأثیر متغیرهای مستقل بر رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس

Table 6- Investigating the effect of independent variables on investors' satisfaction of the police

بحث و نتیجه

هدف اصلی تحقیق حاضر، تعیین میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس و مدل‌‌سازی عوامل مرتبط با آن بود. پس از گردآوری اطلاعات و تحلیل آنها، یافته‌ها نشان داد وضعیت رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس در حد متوسط به بالا بوده است؛ به‌طوری که میانگین درصدی آن 16/57 است؛ بنابراین از دید سرمایه‌گذاران، پلیس در تأمین امنیت جامعه به‌ویژه سرمایه‌گذاران از عملکرد متوسط به بالاتری برخوردار است. همچنین نتایج به‌ دست آمده از مدل معادلات ساختاری نشان داد تک‌تک متغیرهای موجود در مدل ساختاری متغیرهای مهمی‌اند؛ چه متغیرهایی که اثرمستقیم معنی‌داری دارند و چه متغیرهایی که اثر مستقیم آنها معنی‌دار نبوده است؛ اما اثر غیرمستقیم آنها ازطریق دیگر متغیرها، معنی‌دار تلقی شده است و چه متغیرهایی که اثر کل آنها معنی‌دار و درخور توجه بوده است.

 یکی از مهم‌ترین متغیرهای مدل ساختاری برازش‌شدۀ تحقیق، امنیت روانی سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری است. در همین راستا، می‌توان گفت که موفقیت پلیس در عمل به وظایفش، زمینه را برای افزایش امنیت روانی در جامعه فراهم و سرمایه‌گذار را ترغیب می‌کند که در بخش‌های مختلف جامعه، سرمایه‌گذاری انجام دهد. یافته‌های به دست آمده در این تحقیق با بسیاری از نظریه‌های مرتبط با این حوزه و همچنین با نتایج تحقیقات قبلی کاملاً همسو بوده است. طبق نظریۀ آدامز، امنیت پایین و عملکرد ضعیف در برآوردن انتظارات جامعه، زمینه را برای افزایش نارضایتی فراهم می‌کند. مولار نیز امنیت را ضامن بقای جامعه معرفی می‌کند و معتقد است که بدون امنیت هر فعالیتی، حتی سرمایه‌گذاری محکوم به شکست و نابودی است. گیدنز نیز، نیاز انسان به امنیت را با عنوان امنیت وجودی مطرح می‌کند. سوای نظریۀ آدامز، مولار و گیدنز، در نظریۀ سلسله‌مراتب نیازهای مازلو، نیاز به امنیت، یکی از نیازهای پایه‌ای و اصلی محسوب می‌شود. این نیاز برای سرمایه‌گذار ارزش حیاتی دارد و بدون آن سرمایه‌گذاری انجام نمی‌گیرد. همچنین براساس نتایج تحقیقات داخلی مانند تحقیق حسین‌زادۀ بحرینی (1384)، تصدیقی و تصدیقی (1391) و شاه‌آبادی و همکاران (1395) و نتایج تحقیقات خارجی مانند پویرسون (1998)، دوکس و همکاران (2009)، اینتلی پلس (2013)، مؤسسۀ ETC(2016)، بورنه (2016)، احساس امنیت اجتماعی، اقتصادی و سیاسی از مهم‌ترین عوامل برای شروع هر فعالیتی‌اند و پاسخ و اقدامات مناسب پلیس در برآورده‌کردن انتظارات امنیتی مردم به‌ویژه سرمایه‌گذار، به افزایش رضایت مردم و سرمایه‌گذار از پلیس منجر خواهد شد.

یکی از متغیرهای مهم مدل ساختاری، تحقیق عدالت رویه‌ای و اطلاعاتی است. طبق نتایج تحقیق، این دو متغیر اثر مستقیم و غیرمستقیم معنی‌داری بر رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس دارند. به عبارت دیگر، رضایت از پلیس زمانی به وجود می‌آید که سرمایه‌گذار باور داشته باشد از طرف پلیس با عدالت با او رفتار می‌شود و در گردش اطلاعات هیچ رانتی وجود ندارد؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که با افزایش عدالت رویه‌ای و بهبود آن در جامعه، امنیت روانی سرمایه‌گذاران تأمین می‌شود و همچنین عدالت اطلاعاتی و گردش آزاد و برابرانۀ اطلاعات در بین سرمایه‌گذاران ترمیم می‌یابد و درنهایت میزان رضایتمندی آنان را از پلیس ارتقا می‌بخشد. این یافتۀ تحقیق منطبق با نظریه‌های عدالت تایبوت و والکرد (2003)، لونتال (1980) و گیرینبرگ (1993) است. تایبوت و والکر معتقدند که در چهارچوب عدالت رویه‌ای، باید بر فرایند و تصمیمات، نظارت کافی را اعمال کرد تا مبادا احساس نابرابری ایجاد شود. لونتال نیز بر ثبات، صحت تصمیمات، تصحیح و نداشتن تعصب، رعایت اخلاقیات تأکید داشته است، گرینبرگ نیز بر عدالت اطلاعاتی و انتشار به‌موقع اطلاعات و درستی آنها اصرار کرده است و معتقد بود که کیفیت عملکرد نهادها در گرو برقراری عدالت اطلاعاتی است. همچنین نتایج تحقیقات قبلی نظیر نالا و نام (2020) و نیوته و آکونسی (2017) نیز نشانگر این هستند که هر کجا عدالت اجتماعی برقرار باشد، در آنجا میزان امنیت بالاست و رضایت از نهادها به‌ویژه پلیس نیز در سطح مناسب قرار دارد؛ بنابراین، احساس عدالت طبق نتایج تحقیق حاضر، نظریه‌های مرتبط و نتایج تحقیقات قبلی، یکی از عوامل اصلی و مهم برای رضایت سرمایه‌گذار از پلیس تلقی می‌شود؛ از این رو، می‌توان گفت که ادراکات افراد از رعایت عدالت بر رضایتمندی آنها مؤثر است. نتایج این تحقیق نیز بر این موضوع صحه می‌گذارد و نشان می‎‍دهد که فعالیت در محیط منصفانه و عادلانه، سبب شکل‌گیری احساس رضایت و خشنودی و ارتقای آن می‌شود. به این معنا که در محیط سالم سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران از سیستم ارتباطی و اطلاعاتی راضی‌اند و بیشتر احساس رضایت خواهند کرد. درمجموع می‌توان گفت رضایت سرمایه‌گذاران مستلزم وجود محیطی منصفانه و عادلانه، حمایت‌های قانونی و سهولت دسترسی به منابع اطلاعاتی و تسهیلاتی است.

اعتماد سرمایه‌گذاران به پلیس نیز یکی از متغیرهای مهم مدل ساختاری تحقیق حاضر است. این متغیر با اثرگذاری بر متغیرهای عدالت رویه‌ای، اطلاعاتی و امنیت روانی، میزان رضایت سرمایه‌گذاران را از پلیس تحت تأثیر خود قرار می‌دهد. در همین راستا، گیدنز معتقد است که احساس اعتمادپذیری اشخاص برای احساس امنیت وجودی، اهمیت بنیادی دارد. این امنیت نه یک پدیدۀ شناختی، بلکه پدیده‌ای عاطفی است که در ناخودآگاه ریشه دارد. همچنین گیدنز به مهم‌بودن احساس امنیت در جهان مدرن می‌پردازد و بیان می‌کند که این احساس‌ها بیشتر درنتیجۀ حساسیت شدید عاطفی پیدا می‌شوند تا نبود عقلانیت. او دربارۀ تأثیر منفی نداشتن احساس امنیت وجودی بر فرسایش اعتماد و پیوندهای اجتماعی به‌عنوان شاخص‌های اصلی سرمایۀ اجتماعی صحه می‌گذارد و از امکان بازاندیشی و اخلاقی‌شدن دوباره و بازگشت اعتماد به رابطۀ متقابل میان نهادها (نظیر پلیس) و مردم (سرمایه‌گذار)، به‌عنوان تنها راه برون‌رفت از این مخمصه و مهلکۀ مدرن یاد می‌کند. به موازات نظریۀ گیدنز، نتیجۀ بررسی نالا و نام (2020)، دیویس (2012) و جکسون و همکاران (2011) نیز نشان داد که اعتماد به پلیس با تأثیرگذاری بر عدالت رویه‌ای به‌عنوان متغیر تعدیل‌کننده بر عملکرد پلیس تأثیرگذار بوده است؛ بنابراین می‌توان گفت که اعتماد سرمایه‌گذاران به پلیس زمینه را برای بهبود عدالت رویه‌ای و اطلاعاتی و امنیت روانی فراهم می‌کند و درمجموع باعث ترمیم میزان رضایت سرمایه‌گذار از پلیس خواهد شد.

درمجموع براساس مدل ساختاری برازش‌شده برای تبیین میزان رضایت سرمایه‌گذاران از پلیس، پیشنهاد می‌شود که نهاد پلیس با برقراری گشت‌های منظم و مستمر سواری و پیاده در شهرک‌های صنعتی، در دسترس بودن و حضور به‌موقع پلیس در هنگام نیاز سرمایه‌گذاران، رسیدگی سریع و منظم به درخواست‌ها و شکایات سرمایه‌گذاران، تعامل و تفاهم مناسب با سرمایه‌گذاران، دارابودن دانش حرفه‌ای و مهارت‌های تخصصی دربارۀ مسائل مبتلا به سرمایه‌گذاران و استفاده از امکانات و تجهیزات پیشرفته برای برقراری نظم و امنیت، به گسترش امنیت روانی در سطح جامعه کمک می‌کند و درنهایت به سرمایه‌گذاران چنین القا می‌شود که پلیس و نیروی انتظامی همیشه حافظ جان و مال مردم و سرمایه‌گذار هستند. همچنین عملکرد مناسب نیروی انتظامی در برقراری امنیت باعث می‌شود که سرمایه‌گذار نگران جان و مال خود نباشد و در صورت لزوم با علاقۀ وافر در برقراری نظم و امنیت به نیروی انتظامی کمک کند.

فرهنگ‌سازی فضای اعتماد به پلیس توسط مسئولان ازطریق ضابطه‌گرایی در برخورد با متخلف، ترویج ارزش‌هایی چون مشارکت، صداقت، اعتماد متقابل، گسترش ارزش‎‍های اخلاقی، یکنواختی و عدم‎‍تبعیض در اجرای قوانین، برقراری تعامل متقابل بین پلیس و سرمایه‌گذاران، دادن آگاهی‌های لازم از فعالیت‌های پلیس در حوزۀ سرمایه‌گذاری و تبدیل‌شدن پلیس به بازوی حمایت از سرمایه‌گذار در چهارجوب قانون، می‌تواند درنهایت اعتماد به پلیس را در نزد سرمایه‌گذاران و همچنین علاقۀ آنها را به همکاری با پلیس افزایش دهد.

تشکر و قدردانی

داده‌های این مقاله از طرح پژوهشی مهاجرت نخبگان از استان آذربایجان شرقی که مورد حمایت مالی دفتر تحقیقات پلیس استان آذربایجان شرقی بود، استخراج شده است.این طرح به‌صورت پیمایشی توسط نویسندۀ مقاله انجام شده است. به همین سبب، در اینجا لازم است که از کلیۀ عوامل دفتر تحقیقات پلیس استان آذربایجان شرقی تقدیر و تشکر ‌کنم.

[1] Homanz

[2]  قضیۀ موفقیت، محرک، محرومیت، پرخاشگری و تأیید و قضیۀ ارزش. برای کسب اطلاعات بیشتر به کتاب نظریه‌های جامعه‌شناسی جورج ریترز صفحات427 تا431 مراجعه کنید.

^[3] Blaue

[4] Moller

[5] Giddens

[6] Thibaut & Walker

[7] lontal

[8]Greenberg

^[9] output

^[10] Input

[11] Putnam

[12] Poirson

[13] Erb et al.

[14] Hasan al tamimi

^[15] Dukes et al.  

[16] Maguire and Johnson

[17] Jackson et al.

[18] Davis

[19] Intellipulse (public Affairs & marketing research)

[20] Elaine Tatham company

^[21] Bourne

^[22] Tengpongsthorn

[23] Nivette and Akoensi Thomas

[24] Nalla and Nam

[25] RMSEA(Root Mean Square Error of Approximation),AIC(Akaikes Information Criterion), CAIC(Consistent Version of AIC),NFI(Normed Fit Index),NNFI(Non-Normed Fit Index),PNFI (parsimony Normed Fit Index) CFI (Comparative Fit Index) IFI(Incremental Fit Idex),RFI (Relative Fit Index), GFI(Goodness of Fit Index),AGFI(Adjusted Goodness of Fit Index),PGFI(parsimony Goodness of Fit Index)

[26]  y = میزان رضایت سرمایه‌گذاران از نیروی انتظامی: x1= اعتماد به پلیس؛ x2= عدالت رویه‌ای؛ x3= عدالت اطلاعاتی؛ x4= امنیت روانی.