وضعیت حقوقی اموال موسسات خیریه پس از انحلال آن‎ها

مؤلفان با تمسک به دلایل مربوطه اثبات کرده‎اند که اطلاق قسمت «ص» مادۀ 16 آیین‎نامۀ تشکل‎های مردم‎نهاد (مصوب 27/05/1395 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی) به هیچ وجه قابل استناد نیست؛ بنابراین نمی‎توان اموال و درآمدهای مازاد مؤسسات خیریه را بین موسسان، مدیران و اعضای آن‎ها تقسیم کرد. مضافاً برخی از مصوبات نظیر قسمت «د» مادۀ 6 آیین‎نامۀ اجرایی موضوع تبصرۀ 3 مادۀ 139 اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم (مصوب 30/11/1380 هیأت وزیران)، بند 4 دستورالعمل نحوه برخورداری مؤسسات خیریه عام‎المنفعه از معافیت موضوع بند (ط) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم (مصوب سازمان امور مالیاتی کشور) و قسمت «ت» مادۀ 1 «دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی‎های ناظر موسسات خیریه و عام‎المنفعه موضوع بند (ط) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‎های مستقیم» که مقرر داشته‎اند: درآمدهای مؤسسات خیریه در صورتی مشمول مالیات به نرخ صفر می‎شود که اساسنامۀ آن‎ها حاکی از این باشد که اموال‎شان پس از انحلال، به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از موسسات دو‌لتی و یا موسسات خیریه و عام‌المنفعه دیگر و‌اگذار گردد، با توجه به مبادی حقوقی اموال مؤسسات خیریه از حیث اصول و قواعد حقوقی قابل پذیرش نیست.

اولاً انحلال مؤسسات خیریه از موضوعات حائز اهمیتی است که ابعاد گوناگون و پیچیدۀ آن در مقررات موضوعه و همچنین مطالعات حقوقی آن‎چنان که باید و شاید تحلیل و تبیین نگشته است. ثانیاً، اطلاق قسمت «ص» مادۀ 16 آیین‎نامۀ تشکل‎های مردم‎نهاد (مصوب 27/05/1395 هیأت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی) قابل استناد نیست؛ بنابراین نمی‎توان اموال و درآمدهای مازاد مؤسسات خیریه را بین موسسان، مدیران و اعضای آن‎ها تقسیم کرد. ثالثاً اطلاق واگذاری اموال موسسات خیریه پس از انحلال آن‎ها به دستگاه‎های اجرایی نظیر سازمان بهزیستی کشور، خلاف موازین حقوقی مقتضی است.

1- مقدمه

آموزه‌های دینی و رهیافت‌های فضیلت‌گرایانه همواره انسان را به انجام کارهای نیک تبرعی[1] فراخوانده و پاداش اخروی و آرامش دنیوی را به‌عنوان برآیند نیکوکاری او معرفی کرده‌اند. گفته می‌شود آدمی با احسان به هم‌نوعان خود، احساس خوشایندی را دریافت و نوع ویژه‌ای از التذاذ را تجربه می‌کند. با وجود این، بعضاً هدف بخشش، سوداگرانه یا غیر نوع‌دوستانه است؛ مانند جایی که با هدف تسهیل یک رابطۀ تجاری یا به‌ رخ کشیدن ثروت و سخاوت واهب انجام می‌شود (Prentice, 2011: 83). افزون بر آن، گاهی اهدای مال به غیر، تحت تأثیر احساسات آنی ناپایدار است؛ تا آنجا که برخی مدعی‌اند وجود اصل رجوع‌پذیری هبه در حقوق ایران بدین خاطر است که واهب را از گزند احساسات زودگذرش حفظ کند (نک: طباطبایی و کیوانی هفشجانی، 1395: 234). به هر روی، فعالیت‌های خیر با هر هدفی که صورت پذیرند، امروزه نقش بزرگی را در ادارۀ شئون گوناگون زندگی انسان ایفا می‌کنند (نک: طیب‌نیا و همکاران، 1399: 32). قلمروی این نقش تا آن اندازه گسترده است که فعالیت‌های نیکوکارانه را بخش سوم اقتصاد نامیده‌اند (نک: درخشان و نصراللهی، 1393: 62). در این میان، تأسیس و ادارۀ مؤسسات خیریه به دلیل داشتن ساختار، دوام و وسعت فعالیت از مهم‌ترین و مؤثرترین اقسام امر خیر به شمار می‌رود. باوجود اهمیّت چشمگیر مؤسسات خیریه، متأسفانه در ایران ابعاد و مسائل گوناگون آنها تابع یک نظم حقوقی جامع و مشخص نیست و فقدان یک قانون جامع در این باره گویاترین گواه بر این مدعا است. وجود پاره‌ای از مقررات ناقص، غیرشفاف، پراکنده و متشتت درخصوص مسائل مربوط به مؤسسات خیریه، درنهایت ناکارآمدی نظام روابط نیکوکارانه را رقم زده است (نک: دفتر مطالعات اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1400: 4).

انحلال مؤسسات خیریه از موضوعات حائز اهمیتی است که ابعاد گوناگون و پیچیدۀ آن در مقررات موضوعه و همچنین، مطالعات حقوقی، آن‌چنان که باید و شاید، تحلیل و تبیین نشده است. در قسمت «ص» مادۀ 16 آیین‌نامۀ تشکل‌های مردم‌نهاد (مصوب 27/05/1395 هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی) مقرر شد که اساسنامۀ تشکل‌های موصوف (از جمله مؤسسات خیریه) باید وضعیت دارایی خود پس از انحلال را مشخص کنند. در بادی امر اطلاق این مقرره، مؤید این معنی است که ارادۀ هیئت مؤسس تشکل، در تعیین وضعیت اموال آنها پس از انحلالْ فعال مایشاء است. اگر آنگونه که برخی از صاحب‌نظران معتقدند وصف در گزاره‌های حقوقی مفهوم مخالف داشته باشد (نک: قافی و شریعتی، 1398، ج1: 163)، آنگاه اطلاق مفهوم مخالف مادۀ 32 آیین‌نامۀ تشکل‌های مردم‌نهاد[2]، مفید این معنی است که پس از انحلال تشکل‌های مزبور، تقسیم اموال و مازاد درآمد آنها در بین مؤسسان و اعضایشان ممکن است. این مطلب از برآیندهای بسط یدی است که قسمت «ص» مادۀ 16 برای هیئت مؤسس در نظر گرفته است. با وجود این، قسمت «د» مادۀ 6 آیین‌نامۀ اجرایی موضوع تبصرۀ 3 مادۀ 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 30/11/1380 هیئت وزیران) متضمن این حکم است که درآمدهای مؤسسات خیریه در صورتی مشمول مالیات به نرخ صفر[3] می‌شود که اساسنامۀ آنها حاکی از این باشد که اموال‌شان پس از انحلال، به سازمان بهزیستی کشور یا یکی از مؤسسات دو‌لتی یا خیریه و عام‌المنفعه دیگر و‌اگذار شود. مفاد این حکم عیناً در بند 4 دستورالعمل نحوه برخورداری مؤسسات خیریه عام‌المنفعه از معافیت موضوع بند (ط) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب سازمان امور مالیاتی کشور) و قسمت «ت» مادۀ 1 «دستورالعمل مراجع، شرح وظایف و ویژگی‌های ناظر به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه موضوع بند (ط) ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم» تکرار شده است. ممکن است ایراد شود ذکر این مطلب در برخی از مقررات مالیاتی اهمیّت چندانی ندارد. از باب دفع دخل مقدر تأکید می‌شود عدم تعلق مالیات به درآمدهای صعب‌الوصول تشکل‌های مردم‌نهاد برای تداوم فعالیت و تحقق اهداف آنها دارای اهمیّت حیاتی است. پس ذکر مفاد مقررات موصوف در اساسنامۀ آنها ضرورتی محتوم است.

باوجود موازین فوق، نظر به اینکه اعمال حقوقی گوناگونی نظیر آوردۀ مؤسسان، صدقه، هبه، صلح و وکالت منشأ اموال مزبور است که هر یک آثار حقوقی مخصوص خود را دارد، ظاهر قسمت «ص» مادۀ 16 و قسمت «د» مادۀ 6 آیین‌نامه‌های فوق قابل اعتماد نیست. بر این بنیان، تعیین دقیق وضعیت اموال مؤسسات خیریه پس از انحلال آنها منوط به دو امر است: نخست، «تحلیل مبادی حقوقی اموال مؤسسات خیریه» و دوم، «تشخیص آثار مترتب بر این تحلیل در فرایند انحلال و تعیین وضعیت اموال»؛ از این رو، نگارندگان با تکیه بر دو امر پیش‌گفته، ضمن نقد مقررات موجود، نسبت به تحلیل دقیق وضعیت اموال مؤسسات خیریه پس از انحلال آنها کوشش می‌کنند.

2- مبادی حقوقی اموال مؤسسات خیریه

پرسش بنیادی قابل بحث در قسمت پیش‌رو این است که مبادی حقوقی بارز اموال مؤسسات خیریه معمولاً کدام است. غالباً منابع مالی مؤسسات خیریه از سه طریق آوردۀ مؤسسان، کمک‌های بخش عمومی و کمک‌های نیکوکاران تأمین می‌شود. در ادامه، هریک از این سه مورد در قسمت‌های مجزا تحلیل شده‌اند.

1-2- آوردۀ مؤسسان

در قسمت «ر» مادۀ 16 آیین‌نامۀ تشکل‌های مردم‌نهاد، تعیین میزان سرمایۀ اولیۀ یک تشکل از مواردی دانسته شده است که باید در اساسنامۀ آن قید شود. به‌طور معمول کم‌وبیش، مؤسسان، بخشی از سرمایۀ تشکل‌های عام‌المنفعه را تأمین می‌کنند. این تأمین حسب مورد ازطریق عقودی نظیر صلح، هبه یا صدقه صورت می‌پذیرد.

2-2- کمک‌های بخش عمومی

بخشی از منابع مالی مؤسسات خیریه توسط دستگاههای اجرایی و نهادهای عمومی تأمین می‌شود یا تأمین‌پذیر است. در ادامه نحوۀ این تأمین توسط مهم‌ترین نهادهای ذی‌ربط تبیین می‌شود.

به موجب تبصرۀ 5 مادۀ 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت^[4]، حق استفاده از اراضی و املاکی که مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی است، به سه شرط قابل واگذاری به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه است: نخست، «تصویب واگذاری حق استفاده توسط هیئت وزیران»؛ دوم، «استفادۀ موسسۀ خیریه و عام‌المنفعه از اراضی و املاک یادشده در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج‌سالۀ توسعه» و سوم، «احتیاج موسسۀ خیریه و عام‌المنفعه به اراضی و املاک دولتی». با مشاهدۀ مادۀ 2 «قانون برنامۀ پنج‌ساله ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 - 1396) مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 14/12/1395» به برخی از اهداف برنامۀ ششم توسعه اشاره می‌شود: «آب و محیط زیست»، «بازآفرینی بافت‌های ناکارآمد شهری»، «توانمندسازی محرومان و فقرا (با اولویت زنان سرپرست خانوار)»، «کاهش آسیب‌های اجتماعی» و «فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی - اسلامی». به نظر می‌رسد مقصود از حق استفاده در تبصرۀ 5 مادۀ 69، حق انتفاع است که به موجب قرارداد، از جانب دولت به موسسۀ خیریه واگذار می‌شود؛ برای نمونه، در تصویب‌نامۀ کمیسیون اصل 138 قانون اساسی وزیران عضو در تاریخ 17/09/1397 تصویب کردند حق استفادۀ یک پلاک ثبتی با حفظ مالکیت دولت به مدت 30 سال به بنیاد خیریۀ روشنای امید ایرانیان واگذار شود تا صرفاً در راستای ارائه خدمت به جامعه هدف خود از آن بهره ببرد. شایان ذکر است در این تصویب‌نامه قید شده که تمدید مدت استفاده منوط به تصویب هیئت وزیران است. همچنین، در آن آمده است که پس از پایان دورۀ تعیین‌شده، عرصه و اعیان ملک مذکور به سازمان بهزیستی کشور (به‌عنوان نمایندۀ دولت) تحویل خواهد شد و بنیاد یادشده هیچ حقی نسبت به آن ندارد و نخواهد داشت.

به موجب بند 10 ماده 55 قانون شهرداری، مصوب 11/04/1334 (با اصلاحات و الحاقات بعدی)، «اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر ... با تصویب انجمن شهر»، از وظایف شهرداری‌ها است. اعطای کمک به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه از مصادیق بارز این مقرره است؛ برای نمونه، مورخ 25/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان براساس همین نص، اهدای معادل 50 درصد از مبلغ 1.059.656.778 ریال عوارض ارزش افزوده بر تراکم برای صدور پروانه ساختمانی مسکونی به موسسۀ خیریه الزهراء (سلام الله علیها) را تصویب کرد. همچنین، فراز پایانی ماده 68 همین قانون، به مقولۀ تأمین هزینه‌های امور خیریه توسط شهرداری اشاره کرده است. در تبصره ماده 79 قانون یادشده، مقرر شد اعتبارات اعطایی شهرداری‌ها به بنگاههای خیریه، به‌وسیلۀ هیئت‌مدیرۀ آنها و با نظارت شورای شهر به مصرف خواهد رسید.

مادۀ 28 قانون مدنی می‌تواند یکی از طرق عمدۀ انتقال کمک‌های بخش عمومی به مؤسسات خیریه باشد. به موجب این ماده «اموال مجهول المالک^[5] با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا می‌رسد». ابتدا باید پرسید مقصود از «حاکم» در این ماده چیست. مرحوم استاد کاتوزیان، دادستان را مصداق حاکم در مادۀ 28 پنداشته است (کاتوزیان، 1389: 43). استاد صفایی نیز آن را به دادگاه عمومی عطف کرده است (صفایی، 1396: 182). این دو دیدگاه با عنایت به تبصرۀ 1 مادۀ 595 قانون مجازات اسلامی (کتاب پنجم – بخش تعزیرات) صحیح به‌نظر نمی‌رسد؛ زیرا وفق این ماده دربارۀ اموال مجهول‌المالک، ولی فقیه، حاکم محسوب می‌شود. این استنتاج به موجب مادۀ 3 «قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷0»، تبصره 1 ماده 53 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392»، مادۀ 8 «قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی» و بند 2 بخشنامه شماره 9000/15658/100 مورخ 27/03/1392 مصوب رئیس قوه قضاییه تأیید می‌شود. در مقررۀ اخیر چنین آمده است: «اموال در اختیار ولی فقیه عبارت‌اند از اموال مجهول‌المالک، بلاصاحب، ارث بلاوارث، کالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، اموال اعراضی، رهاشده، اموال و املاک غائبین مفقود‌الاثر، اموالی که بابت تخمیس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و دیگر قوانین در اختیار ولی فقیه است». همچنین، براساس بند 2 بخشنامۀ یادشده، ستاد اجرایی فرمان امام، به‌عنوان نهاد مأذون از قبل ولی فقیه به شمار می‌آید؛ از این رو، به موجب بند 3 همین بخشنامه، «دادگاهها مکلف‌اند دربارۀ اموال به‌جای‌مانده از محکومین پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی که حکم آن به نفع سایر نهادها صادر شده است ولی تا کنون نسبت به شناسایی، اعمال سرپرستی و تملک آن اقدام ننموده‌اند، رسیدگی و نسبت به صدور حکم تکمیلی به نفع ستاد اجرایی فرمان امام (ره) اقدام کنند». خاطرنشان می‌شود طبق مادۀ 12 قانون شوراهای حل اختلاف، حفظ مال مجهول‌المالک بر عهدۀ شورای حل اختلافی است که مال موصوف در قلمروی صلاحیت محلی آن قرار دارد. بر این اساس، باید مادۀ 1 نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی (مصوب هیئت وزرا، مورخ 12/05/1312)^[6] را نسخ‌شده تلقی کرد؛ زیرا این ماده، وظیفۀ حراست از اموال مجهول‌المالک را بر عهدۀ دادستان محلی قرار داده بود که مال در آنجا واقع شده است. براساس آنچه در سطور پیشین ذکر شد، باید پرسید آیا ستاد اجرایی فرمان امام باید اموال مجهول‌المالک را به مصارف فقرا اختصاص دهد. پاسخ بدون شک مثبت است. درواقع قوانینی نظیر تبصرۀ مادۀ 595 قانون تعزیرات و بخشنامۀ پیش‌گفته، تنها به تعیین حاکم و نهاد مأذون پرداخته‌اند و مورد مصرف را تعیین نکرده‌اند. این امر یعنی مفاد مادۀ 28 قانون مدنی همچنان لازم‌الاجرا است؛ به‌ویژه آنکه به فتوای آیت‌الله خامنه‌ای واجب است مال مجهول‌المالک به فقرا صدقه داده شود (خامنه‌ای، 1424ق: 508). تأکید می‌شود نظر به فعالیت مستمر و تخصصی مؤسسات خیریه و عام‌المنفعۀ فعال در زمینۀ توانمندسازی فقرا، تخصیص اموال مجهول‌المالک به تهی‌دستان می‌تواند توسط ستاد اجرایی فرمان امام از مجرای مؤسسات موصوف انجام پذیرد؛ بنابراین، انتقال اموال مجهول‌المالک از ستاد اجرایی فرمان امام به مؤسسات خیریه و عام‌المنفعۀ موصوف با مانع قانونی مواجه نیست.

3-2- کمک‌های خیّران

نگارندگان در این قسمت تلاش می‌کنند اقسام برجستۀ روابط حقوقی نیکوکاران و مؤسسات خیریه را تبیین کنند.

به باور شیخ طوسی در مبسوط، صدقه عبارت از آن است که شخصی با قصد تقرب به خداوند متعال، مالی را به دیگری ببخشد (شیخ طوسی، 1387ق، ج3: 303). برخی از صاحب‌نظران معتقدند تعریف شیخْ مانع نیست و هبه و ابراء با قصد قربت را هم در بر می‌گیرد؛ از این رو، صدقه عبارت از اعطای مال به غیر به قصد صدقه و با نیت قربت است (اسماعیل‌پور قمشه‌ای، 1387: 484 و 486). این دیدگاه با مادۀ 807 قانون مدنی، سازگارتر است. در مادۀ اخیر آمده است: «اگر کسی مالی را به‌عنوان صدقه به دیگری بدهد، حق رجوع ندارد»؛ البته ممکن است صدقه، به‌عنوان هبه قلمداد شود؛ زیرا برخی آن را هبه‌ای می‌دانند که برای رضای خداوند منعقد می‌شود (مصطفوی، 1423ق: 626) و نیز تنها مادۀ قانون مدنی که در آن باب است، ذیل عنوان هبه، قرار گرفته است.

مشهور فقیهان امامیه، صدقه را در عداد عقود عینی دانسته‌اند و از این رو، حصول مالکیت صدقه‌گیرنده بر موضوع عقد، افزون بر تلاقی ایجاب و قبول متعاقدین محتاج قبض موضوع است (محقق حلی، 1408ق، ج2: 176؛ علامه حلی، 1413ق، ج2: 404).

همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد پس از تشکیل عقد صدقه، صدقه‌دهنده، حق رجوع به موضوع آن را ندارد (مادۀ 807 قانون مدنی؛ شهید اول، 1410ق: 101)، چون با حصول مالکیت صدقه‌گیرنده بر موضوع عقد، صدقه‌دهنده نیز عوض خود را که تقرب به خداوند است، به دست می‌آورد؛ درنتیجه، صدقه مانند هبۀ با شرط عوضْ غیرقابل رجوع می‌شود (قسمت 2 مادۀ 803 قانون مدنی؛ شهید ثانی، 1410ق، ج3: 191). عده‌ای از صاحب‌نظران معتقدند توجیه رجوع‌ناپذیری صدقه با تحلیل پیش‌گفته، صحیح نیست؛ زیرا جعل خیار شرط در هبات رجوع‌ناپذیر، نظیر هبۀ به والدین و اولاد یا هبۀ دین به مدیون، ممکن است؛ اما جعل خیار اخیر در صدقه، باطل است؛ زیرا خلاف اخلاق حسنۀ تأکیدشدۀ مادۀ 975 قانون مدنی، محسوب می‌شود؛ از این رو، قبح اخلاقی ستاندن صدقه از مستمندان، مانع ایجاد حق رجوع است (کاتوزیان، 1395، ج3: 101 – 100).

گاهی نیکوکاران، مستقیماً صدقات خویش را به دست نیازمندان می‌رسانند و گاهی هم مؤسسات خیریه یا نهادهایی همچون سازمان بهزیستی و کمیتۀ امداد این امر را انجام می‌دهند. درخصوص شقّ دوم، این پرسش طرح می‌شود که آیا صدقات به تملیک مؤسسات خیریه در می‌آیند یا به‌عنوان امانت در اختیار آنها قرار می‌گیرند. نگارندگان این پرسش را جهت استفتا به دفاتر برخی از مراجع معاصر ارسال کردند و تا کنون به پاسخ آیات عظام: مکارم شیرازی، نوری همدانی و سیستانی دست یافته‌اند. نامبردگان معتقدند مؤسسات خیریه مالک محسوب نمی‌شوند و اموال اعطایی نزد آنها امانت است؛ چه اینکه این وسایط، وکیل خیّران در رساندن صدقات به فقرا هستند. در نقد این دیدگاه گفتنی است اینکه رابطۀ قراردادی بین خیِّر و مؤسسۀ خیریه، در قالب وکالت در صدقه یا هبه قرار گیرد، در مرتبۀ اوّل تابع قصد متعاقدین است؛ بنابراین، اگر قصد طرفین عقد معطوف به عقد صدقه باشد، آنگاه صحبت از وکالت در صدقه، خلاف قاعده[7] است. ممکن است ایراد شود با توجه به اینکه مؤسسه خیریه، فقیر به‌شمار نمی‌رود، پس سخن‌گفتن از صدقه‌دادن به آن صحیح نیست. به این ایراد نباید اعتنا کرد؛ زیرا فقر صدقه‌گیرنده (متصدق‌علیه)، شرط صحت صدقه نیست و او می‌تواند توانگر باشد (اصفهانی، 1393ق، ج2: 271؛ گلپایگانی، 1413ق، ج2: 166). ایراد بنیادی‌تر آن است که چگونه می‌توان مؤسسه را مالک صدقات دانست، در حالی که به موجب شرط صریح یا بنایی طرفین، متصدق‌علیه (مؤسسه) ملزم به تملیک موضوع عقد به اشخاص مدنظر صدقه‌دهنده است[8]. مبنای ایراد مزبور دیدگاه شیخ انصاری مبنی بر غیرممکن بودن ایجاد مالکیت موقت است (به نقل از: آخوند خراسانی، 1413ق: 29). دیدگاه شیخ از علل اشتراط تأبید در وقف است (نک: آملی لاریجانی، 1399: 8 – 7)؛ بنابراین، چون ملکیت موقت قابل انشا نیست، صدقه نیز به‌عنوان یک عقد تملیکی نمی‌تواند مشروط به انتقال فوری موضوع عقد به دیگری باشد، چه اینکه در چنین فرضی مالکیت متصدق‌علیه دوامی ندارد. در رد دیدگاه شیخ تأکید می‌شود مالکیت به‌عنوان یک امر اعتباری می‌تواند بسته به نظر اعتبارکننده موقت باشد (نک: آخوند خراسانی، 1413ق: 30). افزون بر این، در بیع شرط هم مالکیت مشتری بر مبیع اقتضای دوام ندارد؛ ولی در صحت آن تردیدی نیست. در پایان این بحث متذکر می‌شود قسمت «د» مادۀ 8 اساسنامۀ کمیتۀ امداد امام خمینی، صدقات را در عداد منابع مالی کمیته به‌شمار آورده است. این مطلب دال بر آن است که اساسنامه مزبور، کمیته را مالک صدقات دانسته است. مضافاً قانون‌گذار به موجب بند 9 قسمت «الف» مادۀ 7 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 21/02/1383 مجلس شورای اسلامی)، استفاده از منابع حاصل از صدقات در قلمروهای نظام تأمین اجتماعی را در عداد منابع مالی نظام جامع تأمین اجتماعی قلمداد کرده است.

با توجه به آنچه در سطور پیشین ذکر شد، تملیک مال به مؤسسۀ خیریه در قالب صدقه ممکن است. حال اگر تردید شود که عقد تملیکی بین یک خیِّر و مؤسسۀ خیریه، صدقه است یا هبه، باید مورد به کدام یک، عطف شود. پاسخ این پرسش بدین خاطر حائز اهمیّت است که آثار حقوقی صدقه و هبه با یکدیگر متفاوت است؛ برای نمونه، صدقه لازم شمرده می‌شود (ابوعطا و فرزاد، 1393: 17)؛ در حالی که هبه اصولاً یک عقد رجوع‌پذیر است (نک: مادۀ 803 قانون مدنی و طباطبایی و کیوانی هفشجانی، 1395: 239 - 237).

برخلاف هبه، وجود قصد قربت از شرایط صحت عقد صدقه است. حال اگر شک شود که پرداخت‌کنندۀ وجه به مؤسسۀ خیریه، نیت تقرب داشته یا نه، اصل بر عدم چنین نیتی است؛ از این رو، هبه‌بودن رابطۀ بین دهنده و گیرنده، ثابت می‌شود؛ مگر آنکه گفته شود در چنین پرداخت‌هایی غالباً نیت تقرب وجود دارد و هنگام تردید در تعلق نیت مزبور به یک پرداخت مشخص، باید مورد مشکوک را به مورد غالب ملحق شود و در نتیجه صدقه بودن رابطۀ بین خیّر و موسسه ثابت می‌شود، چه اینکه به تعبیر اصولیان: «الظن یلحق الشیء بالأعم الأغلب» (نک: مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، 1389: 620 - 619). به‌نظر می‌رسد دیدگاه اخیر به دلیل سلطۀ باورهای مذهبی در جامعۀ نیکوکاران کشور ما صحیح‌تر باشد[9]؛ البته طبق عقیدۀ برخی هبۀ با نیّت تقرب نیز قابل انشا است و امری که صدقه را از آن جدا می‌سازد، انشای عقد به‌عنوان صدقه است (اسماعیل‌پور قمشه‌ای، 1387: 484 و 486).

صلح، عقد رایج دیگری است که به‌عنوان حلقۀ وصل خیّران و مؤسسات خیریه عمل می‌کند. در سطور پیشین از امکان اطلاق صدقه بر تملیک مجانی مال به مؤسسۀ خیریه سخن گفته شد. نظر به اینکه صلح مستند به مادۀ 757 قانون مدنی قادر به تملیک مجانی مال به غیر است (کاتوزیان، 1391، ج2: 300 - 299)، آیا نمی‌توان چنین تملیکی را به جای صدقه، صلح تلقی کرد و شرایط و آثار آن ازقبیل عدم شرطیت قبض و لزوم عقد را جاری دانست. در پاسخ خاطرنشان می‌شود همان دلیلی که تردید بین صدقه یا هبه‌بودن رابطۀ بین خیّر و خیریه را با ترجیح صدقه، برطرف می‌کرد، مانع از الحاق رابطۀ مشکوک مزبور به صلح می‌شود؛ مگر آنکه نخست، مال تملیک‌شده به مؤسسۀ خیریه عین معین نباشد و دوم، به‌سان برخی، صدقه را مفید تملیک عین معین به شمار آوریم (نک: مجاهد طباطبایی، بی‌تا: 482)؛ به‌ویژه آنکه عده‌ای صدقه را ماهیتاً هبه می‌انگارند و نظر مشهور فقهای امامیه بر این است که هبه صرفاً یارای تملیک عین معین را دارد (محقق حلی، 1408ق، ج2: 179؛ علامه حلی، 1388ق: 415؛ شهید اول، 1417ق، ج2: 285) و از این رو، هبۀ دیگر اموال، مانند منفعت، باطل است (کاشف‌الغطاء، 1422ق: 5 – 4؛ اصفهانی، 1393ق، ج2: 236؛ موسوی خمینی، بی‌تا، ج2: 56). بهره‌بردن از قالب قراردادی صلح در وضعیتی مناسب است که نیکوکار قصد تملیک مال برای مطلق استفاده‌های مؤسسۀ خیریه را دارد. بر این بنیان، مؤسسۀ خیریه می‌تواند منابع حاصل از صلح[10] خویش را معامله کند و عوض آنها را برای تحقق اهداف خود اختصاص دهد. جالب اینجا است که به‌موجب مصوبۀ شورای عالی مالیاتی مورخ 12/03/1393، عوض معاملات مزبور نیز مشمول مالیات به نرخ صفر است. افزون بر این، برخلاف هبه و صدقه، ازطریق کاربست صلح این امکان فراهم است که نخست مالی به مؤسسۀ خیریه تملیک و پس از مدتی موضوع عقد به آن تسلیم شود.

عقد وقف هم از مبادی حقوقی اموال مؤسسات خیریه است. تعیین موسسۀ خیریه به‌عنوان موقوف‌علیه برای استفادۀ آن از منافع و ثمرات موقوفه، ممکن است. این مورد به‌صراحت در قسمت (ب) مادۀ 7 آیین‌نامۀ اجرایی موضوع تبصره 3 ماده 139 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم بیان شده است: «نظارت بر درآمد و هزینه مؤسسات عام‌المنفعه‌ای که دارای مال موقوفه‌اند یا اداره آنها به موجب قانون یا آیین‌نامه مربوط به سازمان اوقاف و امورخیریه محول شده است، با سازمان یادشده خواهد بود».

از میان عقودی که تا کنون به‌عنوان مبادی حقوقی اموال مؤسسات خیریه، مطرح و تحلیل شده‌اند، همگی به استثنای وقف، تملیکی محسوب می‌شوند. با وجود این، روابط قراردادی خیّران و خیریّه‌ها منحصر به این گروه از عقود تملیکی نیست و در این میان وکالت به‌عنوان یک عقد اذنی، نقش چشمگیری دارد. اگر مقصود نیکوکار، تملیک مال خیر به تشکل نیکوکاری نباشد، بلکه آن را به‌عنوان نمایندۀ خود در انجام مقصودش تلقی کند، استفاده از قالب وکالت، مناسب و در عین حال بسیار رایج است[11].

3- اسباب انحلال مؤسسات خیریه

در این قسمت از اسباب انحلال مؤسسات خیریه که اجباری یا اختیاری هستند، بحث خواهد شد. ورشکستگی و انحلال به‌موجب حکم دادگاه اسباب اجباری هستند و منحل‌شدن مؤسسه بنابر تصمیم هیئت‌مدیره سبب اختیاری است.

1-3- سبب اختیاری

مطابق مادۀ 10 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی (مصوب 05/09/1337 با اصلاحات بعدی) و بند الف مادۀ 36 آیین‌نامۀ تشکل‌های مردم‌نهاد انحلال یک موسسۀ خیریه ممکن است طبق شرایط مقرر در اساسنامۀ صورت پذیرد؛ برای نمونه، می‌توان به مؤسسه‌ای اشاره کرد که با هدف معینی تشکیل می‌شود و با تحقق آن، رسالتی برای ادامۀ کار خود نمی‌بیند. در این صورت، هیئت‌مدیرۀ مؤسسه تصمیم به انحلال آن می‌گیرد. متعاقب تصمیم هیئت‌مدیره مبنی بر انحلال موسسۀ خیریه، شخص یا اشخاصی مطابق اساسنامۀ مؤسسه، عهده‌دار امر تصفیه خواهند شد. به‌موجب مادۀ 10 آیین‌نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی، اگر اساسنامه در باب امر تصفیه ساکت باشد، مجمع عمومی باید در موقع تصمیم به انحلال یک نفر را برای تصفیه، انتخاب و حدود اختیارات او را معین کند. درخور ذکر است اگر مؤسسۀ خیریه‌ای فاقد مجمع عمومی باشد، حکم مادۀ 10 را باید هیئت‌مدیره اجرا کند.

2-3- اسباب قهری

 همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد انحلال قهری مؤسسۀ خیریه معلول دو سبب ورشکستگی و حکم دادگاه است؛ البته وفق بند «ب» مادۀ 36 و مادۀ 37 آیین‌نامۀ تشکل‌های مردم‌نهاد، اگر اشخاص موضوع این آیین‌نامه ظرف 2 سال از تاریخ تصویب آن (27/05/1395) خود را با مقررات این آیین‌نامه تطبیق ندهند، اجباراً منحل می‌شوند. در این باره خاطرنشان می‌شود نظر به اینکه دیوان عدالت اداری در تاریخ 28/08/1398 بند 2 مادۀ 34 آیین‌نامۀ مورد بحث مبنی بر تعلیق موقت پروانۀ فعالیت تشکل‌های مردم‌نهاد توسط شوراهای ملی، استانی یا شهرستانی توسعه و حمایت از تشکل‌های مزبور را ابطال کرد، باید گفت عدم تطبیق یادشده، فاقد ضمانت‌اجرای مؤثر قانونی است؛ از این رو، در این قسمت صرفاً به ورشکستگی و انحلال قضایی اشاره می‌شود.

1-2-3- ورشکستگی

براساس مادۀ 412 قانون تجارت، «ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی درنتیجه توقف از تأدیه وجوهی است که بر عهده او است». بنابر این ماده، ورشکستگی اختصاص به تجار و شرکت‌های تجاری دارد (نک: عبدی‌پورفرد، 1400، ج4: 49). با وجود این، در حال حاضر مطابق مادۀ 15 قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 23/03/1394 مجمع تشخیص مصلحت نظام) کلیۀ اشخاص حقوقی از جمله مؤسسات خیریه می‌توانند ورشکسته محسوب شوند (نک: توکلی، 1399: 401)؛ از این رو، اگر یک مؤسسۀ خیریه از پرداخت دیون خود به بستانکارانش متوقف شود، مدیر مؤسسه، بستانکاران یا دادستان می‌توانند از دادگاه صالح صدور حکم ورشکستگی آن را بخواهند. در چنین وضعیتی، دادگاه ضمن حکم ورشکستگی، مدیر تصفیه‌ای را به‌منظور ادای دیون مؤسسه تعیین می‌کند.

2-2-3- انحلال قضایی

در ماده 11 آیین‌نامۀ اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی و بند ب ماده 36 آیین‌نامۀ تشکل‌های مردم‌نهاد از امکان انحلال یک تشکل مردم‌نهاد نظیر مؤسسۀ خیریه توسط حکم دادگاه صالح سخن رفته است. دادگاه صالح براساس مواد 20، 22 و 143 قانون مجازات اسلامی زمانی می‌تواند یک مؤسسۀ خیریه را منحل کند که آن مؤسسه برای ارتکاب جرم، به وجود آمده یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم تغییر داده باشد. در این صورت، اگر اساسنامه مؤسسه، مدیر تصفیه را معین نکرده باشد، دادگاه نسبت به تعیین آن اقدام خواهد کرد.

4- تعیین وضعیت اموال مؤسسات خیریه منحله براساس مبادی حقوقی اموال و انواع انحلال

اگر سبب انحلال یک مؤسسۀ خیریه تصمیم هیئت‌مدیره آن باشد، مؤسسان آن نمی‌توانند با تکیه بر مفهوم مخالف مادۀ 32 آیین‌نامۀ تشکل‌های مردم‌نهاد، کلیۀ اموال در اختیارِ مؤسسه را بین خود تقسیم کنند. نخست، اموالی که نیابتاً در اختیار نهاد خیریه قرار دارد، مملوک نهاد مزبور نیست؛ بنابراین، سخن‌گفتن از تقسیم آن، سالبه به انتفای موضوع است. این مطلب در باب انحلال اجباری معلول ورشکستگی یا حکم قضایی نیز صادق است. توضیح آنکه اموالی که در اثر عقد وکالت در اختیارِ مؤسسۀ خیریه قرار گرفته است، نمی‌تواند محل تأدیه دیون مؤسسه باشد یا در اجرای مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی مصادره شود. اموال غیرمنقول دولتی‌ای که در اجرای تبصرۀ 5 مادۀ 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت در اختیار مؤسسات خیریه است، مشمول استنتاج اخیر است؛ زیرا همان‌گونه که بیان شد اموال موصوفْ ملکِ مؤسسات یادشده محسوب نمی‌شود، بلکه نسبت به آنها حق انتفاع دارند.

با تکیه بر مطالب بالا شاید بتوان اموال مؤسسات خیریه را که منشأ آنها عقود مملّکی همچون صدقه، هبه یا صلح است، تقسیم‌پذیر بین مؤسسان و اعضای آورندۀ مال دانست یا آنها را مصادره‌پذیر (در اجرای مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی) و قابل تأدیه به دیّان موسسۀ ورشکسته به‌شمار آورد. با وجود این، به نظر می‌رسد اگر این عقود به صورت بنایی یا بنا بر ارتکاز عرفی مشروط به این شرط باشند که مؤسسه، اموال مورد بحث را به سوی مقاصد مدنظر خیّران هدایت کند، آنگاه باید بررسی کرد این شرط، شرط فعل است یا شرط فاسخ. اگر شرط فاسخ باشد، به محض تخلف مؤسسه از مفاد شرط، عقد مملک منفسخ می‌شود و موضوع عقد دیگر ملک خیریه قلمداد نمی‌شود؛ بنابراین، اموال موضوع عقود مملوک مشروط به شرط فاسخ قابل تقسیم، مصادره یا تأدیۀ به بستانکاران یادشده نیست؛ اما اگر شرط مورد بحث شرط فعل باشد، آنگاه تخلف از مفاد آن به مشروط‌له (نیکوکار) حق فسخ می‌دهد و با فسخ عقد، مورد عقد قابلیت تقسیم، مصادره یا تأدیۀ به بستانکاران را نخواهد داشت؛ با این حال، چه‌بسا نیکوکار از تخلف مشروط‌علیه مطلع نشود و عقد مشروط فسخ نشود و موضوع آن در مالکیت مؤسسه باقی بماند. این مطلب ضرورت طراحی سیستم رهگیری قراردادهای مؤسسات خیریه را به‌وضوح مبرهن می‌سازد.

براساس آنچه در بالا عنوان شد این آوردۀ مؤسسان و اعضای آورندۀ مال به مؤسسه است که به‌صورت قطعی قابلیتِ تقسیم بین مؤسسان را دارد یا در اجرای مادۀ 22 قانون مجازات اسلامی، مصادره‌پذیر است یا می‌تواند محل تأدیۀ دیون خیریۀورشکسته باشد.

5- نتیجه‌گیری

نتایج این پژوهش به‌صورت خلاصه از قرار ذیل‌اند:

1- انحلال مؤسسات خیریّه از موضوعات حائز اهمیتی است که ابعاد گوناگون و پیچیدۀ آن در مقررات موضوعه و نیز مطالعات حقوقی، آن‌چنان که باید و شاید، تحلیل و تبیین نشده‌اند. با وجود این، براساس اصول و قواعد فقهی و حقوقی می‌توان موضوع را تحلیل کرد.

2- اطلاق قسمت «ص» مادۀ 16 آیین‌نامۀ تشکل‌های مردم‌نهاد (مصوب 27/05/1395 هیئت وزیران با اصلاحات و الحاقات بعدی) استنادپذیر نیست؛ بنابراین، نمی‌توان اموال و درآمدهای مؤسسات خیریه را بین مؤسسان و اعضای آنها تقسیم کرد.

[1]. بخششِ بدونِ دریافت عوض را در لغت، تبرع می‌خوانند (حمیری، 1420ق، ج1: 508).

[2]. «تقسیم اموال و مازاد درآمد تشکل در میان مؤسسان، اعضا و مدیران قبل از انحلال ممنوع است».

[3]. وفق بند الف ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم، منظور از مالیات با نرخ صفر روشی است که مؤدیان مشمول مالیات بر درآمد، مکلف به تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری حسب مورد برای درآمدهای خود به‌ترتیب مقرر در قانون مالیات‌های مستقیم و در مواعد مشخص‌شده به سازمان امور مالیاتی هستند و سازمان امور مالیاتی نیز مکلف به بررسی اظهارنامه و تعیین درآمد مشمول مالیات براساس مستندات، مدارک و اظهارنامه تسلیمی است و پس از تعیین درآمد مشمول مالیات مؤدیان، مالیات آن با نرخ صفر محاسبه می‌شود. این نوع نرخ‌گذاری به معنی آن است که فعالیت درآمد مشمول نرخ صفر، عملاً هیچ نوعی بدهی مالیاتی را متحمل نمی‌شود؛ با این حال، تفاوت مالیات به نرخ صفر با معافیت مالیاتی در این است که تکالیفی ازقبیل تسلیم اظهارنامه، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری مورد نیاز، بر عهدۀ اشخاص بهره‌مند از معافیت مالیاتی نیست.

[4]. «واگذاری حق استفاده از اراضی و املاک این قانون به نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مؤسسات خیریه و عام‌المنفعه با تصویب هیئت وزیران در جهت تحقق اهداف و احکام برنامه‌های پنج‌ساله و قوانین مربوط امکان‌پذیر خواهد بود. پس از رفع نیاز آنها به تشخیص وزارت‌خانه مربوط و تصویب هیئت وزیران، ملک یا زمین مورد واگذاری به دولت اعاده خواهد شد».

[5]. «اموالى است که قبلاً در مالکیت اشخاص بوده است و اعراض از آنها مسلم نیست یا عدم اعراض از آنها محقق است؛ ولى به جهتى از جهات مالک آن شناخته نمی‌شود» (امامی، بی‌تا، 1: 38).

[6]. به نظر می‌رسد مادۀ 12 قانون شوراهای حل اختلاف تنها نهاد حراست‌کنندۀ اموال مجهول‌المالک را تعیین کرده و نظامنامۀ اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی تنها در همین حدود نسخ می‌شود؛ از این رو، وظایفی که در این نظامنامه برای دادسرای بدایت ذکر شده، اکنون برای شورای حل اختلاف صالحْ لازم‌الاجرا است.

[7]. «العقود تابعه للقصود».

[8]. با توجه به اشتراط این امر، امکان انتفاع شخصی مؤسسه از موضوع عقد سلب می‌شود. به هر روی، اگر مشروط‌علیه به شرط عمل نکند، مشروط‌له حق فسخ صدقه را دارد. ممکن است ایراد شود مشروط‌له معمولاً از موضوع ایفا یا عدم ایفای شرط، آگاه نمی‌شود. این ایراد وارد است؛ بنابراین، طراحی مکانیسمی برای ثبت قراردادهای مؤسسات خیریه با اختصاص کد رهگیری، ضروری به‌نظر می‌رسد. در کنار این، وضع ضمانت اجرای کیفری کارآمد نسبت به عدم وفای عامدانه به شرط و سوءاستفادۀ از موضوع عقد، اقدام مطلوب دیگری است که به تقویت اعتماد عموم و حفظ سرمایۀ اجتماعی نهاد خیر می‌انجامد.

[9]. خاطرنشان می‎شود اظهارنظر مطمئن در این باره منوط به انجام یک پژوهش میدانی مستقل است.

[10]. همچنین است: صدقات و هبات غیرمشروط.

[11] . درخور ذکر است ابعاد حقوقی استفاده از قالب قراردادی وکالت نظیر تأثیر فوت موکل یا انحلال وکیل بر رابطۀ متعاقدین، در جای خود قابل بحث است.