مقدمه و بیان مسئله

فساد یکی از پدیده‎‍های جهانی است که از دیرباز با پیدایش شکل‎‍های اولیۀ حکومت وجود ‎‍داشته است و عاملی مهم در ایجاد آسیب و ضرر به سیاست‎‍ها و منافع عمومی تلقی ‎‍می‎‍شود (عظیمی و همکاران، 1389). فساد، «میزان اعمال قدرت عمومی برای منافع شخصی، اعم از فساد خرد و کلان، همچنین «تصرف» دولت توسط نخبگان و منافع شخصی تعریف شده است. فساد بیشتر به شکل رشوه و اخاذی صورت می‎‍گیرد؛ اما شامل سوءاستفاده از اطلاعات داخلی، کلاهبرداری در تدارکات، اختلاس پول عمومی و پول‌شویی نیز است (Xi  et al., 2016).

انواع فساد در جوامع مختلف به فراخور وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و سطح توسعۀ آن مشاهده‌شدنی ‎‍است. می‎‍توان انواع فساد را به کلان، خرد و میانه تقسیم کرد یا در جایی دیگر فساد را به اداری، سیاسی و مالی تقسیم می‎‍کنند. در برخی موارد دسته‌بندی‎‍های فساد با عنوان اختلاس، رشوه، زد و بند و... را به‌عنوان دسته‎‍بندی فساد عنوان می‎‍کنند. در هر حال همۀ انواع فساد به فراخور طول تاریخی ایران، در کشور مشاهده ‎‍‎‍می‎‍شود.

یکی از مهم‌ترین گونه‌های فساد، فساد اداری است. فساد اداری را بیشتر به‌کارگیری امکانات اداری برای منفعت فردی یا گروهی تعریف کرده‌‎‍اند که کارمندان یا مدیران جز و کل را درگیر می‎‍کند. عباس‎‍زادۀ واقفی (1396) معتقد ‎‍است بسیاری از کشورهای در حال‎‍ توسعه، عامۀ مردم، سازما‌ن‌های غیردولتی[1] و رسانه‎‍ها، به فساد اداری به‌عنوان تنها عامل اصلی تحت سلطۀ دیگران بودن و رشد اقتصادی ضعیف نگاه ‎‍می‎‍کنند.

سونسون[2] (2005) و سینگر[3] (2013) بیان می‎‍کنند شواهد فزاینده‎‍ای وجود دارد که نشان می‎‍دهد فساد مانع توسعۀ اقتصادی کشورها و کاهش کیفیت زندگی شهروندان آنها می‎‍شود. سینگر (2013) و سکس و لارزا[4] (2012) اشاره دارند که فساد، نارضایتی از خدمات عمومی را ایجاد و اعتماد به نهادهای عمومی را تضعیف می‌کند. مولینا[5] و دیگران (2017) نیز می‌گویند که فساد، رشد کسب و کار و سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد. پاند و الکن^[6] (2011) معتقدند فساد و تخصیص ناکارآمد منابع در ارائۀ خدمات در کشورهای با درآمد کم و متوسط بسیار گسترده است. فساد در دولت، بدون شک، از جدی‎‍ترین تهدیدگران تمامیت اخلاقی یک ملت و مانع توسعه و پیشرفت است. علاوه بر این، تضعیف قوانین و مقررات طراحی‎‍شده در راستای افزایش مسئولیت‎‍پذیری و پاسخگویی اداری و اجتماعی نهادها و مؤسسات مختلف نیز از دیگر عوارض جانبی بی‎‍شمار آن‌اند. به همین دلیل، این موضوع به‌ویژه با نگاهی به آثار جهانی فساد، دمکراسی و توسعه، به موضوعی بحث‌برانگیز و درخور ‎‍توجه تبدیل‎‍ شده است. البته فساد، پیشگیری و مبارزه با آن، هیچ‌یک موضوعات جدیدی نیستند و از مزمن‎‍ترین و دردناک‎‍ترین جراحات واردشده  بر پیکر نظام اداری محسوب می‎‍شوند. اگرچه در گذر زمان، فساد، چهره‎‍های گوناگونی به خود گرفته و بشر نیز همواره سعی در استفاده از روش‎‍های جدید و کارآمدتری برای مبارزه با آن داشته ‎‍است (محسنی، 1392).

بانرجی[7] و همکاران (2012) فساد سیاسی را شکستن یک قانون توسط یک مقام منتخب برای منافع شخصی تعریف می‌کنند. اکرمن و پالیفکا[8] (2016) و اولاکتنون[9] (2015) فساد سیاسی را شامل هرگونه سوءاستفادۀ غیرقانونی، غیراخلاقی یا غیرمجاز یک مقام دولتی برای منافع یا مزایای شخصی یا مقطعی می‌دانند. فساد و به‌طور خاص نوع سیاسی آن، سابقه‎‍ای به قدمت جامعۀ بشری دارد و مختص هیچ دورۀ خاصی در تاریخ سیاسی جهان نبوده است و اختصاص به هیچ کشور معینی هم ندارد. گرچه شکلی که فساد سیاسی به خود گرفته است، در طول تاریخ و از یک جامعه به جامعۀ دیگر تغییر یافته است، هم در نظام‎‍های حکومتی سلطه‎‍طلب و هم در نظام‎‍های حکومتی دمکراتیک، بیماری شایع به شمار می‎‍آید که افزایش چشمگیر در بروز آن بیشتر با تغییر ساختار قدرت سیاسی و اجتماعی ملازمه دارد. در جهان کنونی نیز هیچ کشوری ولو با هر میزان ثروت و قدرت و سطح بالای پیشرفت و بسط و تکامل دموکراسی و مشروعیت مردمی، نمی‎‍تواند مدعی مصونیت از پیامدهای مخرب فساد سیاسی باشد. پیامدهای مخرب و زیان‌بار فساد حد و مرز نمی‎‍شناسد (محمدی و معصومی، 1395). بسیاری از قسمت‌های فساد سیاسی با مقولۀ فساد اداری همپوشانی دارد. اکرمن و پالیفکا (2016) و دی منت[10] (2016)، نوع فسادی که حاکمان و دیگر دارندگان منصب‎‍های دولتی را درگیر کرده است، مشکل دائمی در هر جامعۀ انسانی سازمان‌یافتۀ سیاسی می‌دانند. هر جامعه‎‍ای چه غنی یا فقیر، توسعه‌یافته یا کمتر توسعه‌یافته، سنتی یا مدرن، دارای عناصری از فساد سیاسی است. می‎‍توان طبق اشارۀ هاکک[11] و دیگران (2013) نتیجه گرفت که رسوایی‌های سیاسی در کشورهای سراسر جهان در سال‌های اخیر، خشم عمومی را علیه فساد برانگیخته است و در ده‌ها کشور، دولت‌های بی‌اعتبار مجبور به کناره‌گیری از قدرت شده‌اند.

مطالعۀ حاضر ابتدا یکی از اصلی‎‍ترین گونه‌های فساد، یعنی فساد اداری را بررسی و در کنار آن فساد سیاسی را به‌عنوان مقوله‌ای نزدیک و مشمول فساد اداری تحلیل می‌کند؛ زیرا این دو نوع فساد بسیار به هم مرتبط‌اند و عمدۀ مفاسد سیاسی از مجرا و کانال سیستم اداری اجرا و اعمال می‌شود.

پس از شناخت اجمالی دو نوع فساد اصلی اداری و سیاسی، باید به پیامدهای آن به‌عنوان ضرورت بررسی این مباحث پرداخت. فساد اداری یک پدیدۀ جهانی است که در همۀ کشورها وجود دارد؛ اما براساس شواهد، به کشورهای فقیر بیش از دیگران آسیب می‌رساند، رشد اقتصادی را سرکوب می‎‍کند و بودجه‌های مورد نیاز را برای آموزش، بهداشت و دیگر خدمات عمومی از مسیر خود منحرف می‌کند. براساس آمار بانک جهانی (2007)، سالانه و به‌طور تقریبی بالغ بر یک تریلیون دلار آمریکا ازطریق رشوه رد و بدل می‌شود (خدری و همکاران، 1395). مطالعات تجربی نشان داده است که فساد با پیامدهای اجتماعی نامطلوب اجتماعی مانند پایین‌آمدن رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی کمتر، ناآرامی‎‍های اجتماعی بیشتر و مواردی از این دست همراه است (Xi et al., 2016). همچنین میان فساد اداری و توسعه، رابطۀ معکوسی برقرار است، به نحوی می‎‍توان گفت فساد، هزینه‎‍های توسعه را افزایش می‎‍دهد. هریک از شاخص‎‍های توسعۀ انسانی، اجتماعی و اقتصادی، همبستگی کاملاً معناداری با میزان فساد نشان می‎‍دهند (خدری و همکاران، 1395). فساد سیاسی بیشتر از همه باعث کندی روند توسعه در همۀ جهات می‌شود و توانایی حاکمان را در ارائۀ خدمات مورد نیاز مردم کاهش می‎‍دهد، فقر را گسترش می‌دهد و از میزان اثربخشی و مشروعیت حاکمیت می‎‍کاهد، امنیت و ثبات جوامع را به خطر می‌اندازد و ارزش‎‍های اخلاقی و دینی را مخدوش می‌کند و درنهایت با تضعیف اعتقاد مردم به توانایی و ارادۀ سیاسی حاکمیت برای جلوگیری از زیاده‌طلبی‎‍ها، باعث قطع امید به آینده‎‍ای بهتر در سطح کلان جامعه، خصوصاً نخبگان می‌شود (محمدی و معصومی، 1395).

مرس[12] و دیگران (2018) استدلال می‌کنند که با توجه به آثار جدی اجتماعی-اقتصادی و سیاسی فساد، سازمان‌های پیشروِ توسعه بر نیاز به مهار آن تأکید کرده‎‍اند. ویالانوا[13] (2019) بیان می‎‍دارد در حالی که اتفاق‎‍نظر وجود‎‍ دارد که فساد برای منافع جامعه به‌طور کلی مضر است، جست‌وجو برای راه‌های مبارزه با فساد نه‌تنها به نتایج متفاوت، به نتایج نامشخصی از آن چیزی می‎‍انجامد که براساس آن کار می‎‍شود.

هاکک و دیگران (2013) بیان می‎‍کنند یکی از آثار فساد این است که می‎‍تواند اعتماد عمومی را به نهادهای دموکراتیک و مسئولیت رهبری سیاسی تضعیف کند. هیچ دولتی در جهان اعتماد مطلق شهروندان خود را ندارد. نظر به اینکه قدرت هر دولتی از قدرت هر شهروندی کوچک‌تر است، حتی خیرخواه‌ترین دولت نیز تهدیدی برای آزادی و رفاه فردی است. با این حال، برای اینکه دولت به‌طور مؤثر عمل‎‍کند، باید حداقل اعتماد عمومی را داشته ‎‍باشد. اعتماد به نهادهای سیاسی و اداری مهم است؛ زیرا به‌عنوان «خلق قدرت جمعی» عمل‎ و دولت را قادر می‌کند تا تصمیم‌گیری کند و منابع را بدون نیاز به توسل به اجبار یا کسب تأییدیۀ خاص شهروندان برای انجام این کار، اتخاذ کند.

ویالانوا (2019) اشاره دارد که برای سازمان شفافیت بین‌الملل، هیچ کشوری در جهان عاری از فساد نیست، حتی کشورهایی که دموکراسی در آن عمر طولانی دارد. بنا بر تحقیقات بین‌المللی انجام‌شده توسط مارو[14] (1995)، نظام اداری ایران به فساد آلوده است. براساس گزارش سال 2003 سازمان شفافیت بین‌الملل، ازلحاظ فساد اداری، ایران در بین 133 کشور، رتبۀ 78، در سال 2004 در بین 147 کشور رتبۀ 87 و در سال 2005 در بین 159 کشور جهان، رتبۀ 88 و نمرۀ 9/2 را از 10 کسب کرد. در سال 2007، ایران دارای شاخص عددی 131 و نمرۀ 5/2 از 10 بوده‎‍ است. در سال 2009 در بین 180 کشور جهان رتبۀ کشورمان به رقم 168 رسید (خدری و همکاران، 1395). طبق گزارش سازمان شفافیت در حالی که میانگین نمرۀ جهان تنها ۴۳ است، نمرۀ فساد ایران از ۳۰ به ۲۸ کاهش یافت؛ امری که موجب سقوط ۸ پله‌ای جایگاه ایران نسبت‌به سال گذشته شد. جایگاه ایران در سال 2017 در بین 176 کشور دنیا 130 بود که این جایگاه با هشت پله افزایش در سال 2018 در بین 180 کشور دنیا به 138 ارتقا یافته‎‍ است. این رتبه در سال جاری 2019 طبق گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل[15]، 146 در بین 180 کشور و با نمرۀ 26 از صد است. البته آمارهای جدید سازمان شفافیت، آمارهای به نسبت بدتری را برای ایران نشان می‌دهد.

فساد اداری و فساد سیاسی به‌عنوان عامل مرتبط و حتی مشمول آن در ساختار جامعۀ در‎‍ حال‎‍ گذری مانند ایران نیز نفوذ ‎‍کرده ‎‍است. هرچند پژوهش‌های نظری وسیعی دربارۀ تعاریف فساد، عوامل تبیین‌کنندۀ آن و نیز پیامدهای آن در ایران و جهان وجود دارد و نیز مقالات متعدد علمی-پژوهشی و ترویجی و تخصصی و همایش‌های متعدد این موضوع را بررسی کرده‎‍اند و هنوز نیز توجه به این موضوع اهمیت خود را در بین کارهای نخبگان و پژوهشگران حفظ ‎‍کرده ‎‍است، اما این ضعف نیز دیده می‌شود که هرکدام از این پژوهش‎‍ها به‌صورت انفرادی انجام ‎‍شده ‎‍است و نتایج جزیره‎‍مانند دارد؛ بنابراین نمی‌توان درکی درست و اشراف کلی از مسئلۀ فساد در ایران داشت؛ بنابراین محققان این تحقیق بر آن شده‎‍اند تا با بررسی و جمع‎‍بندی مقالات انجام‎‍شده، درکی جامع‌تر از این موضوع و نتایج حاصل از تحقیقات در این زمینه به ‎‍دست ‎‍دهند.

یکی از دلایل انتخاب این موضوع در این بازۀ زمانی (1380-98)، افزایش تدریجی رتبۀ فساد ایران در سازمان شفافیت بین‌الملل است. علاوه بر این در خلال این سال‌ها تعداد اختلاس‌ها، که عامل مهمی در محاسبۀ نرخ فساد در کشور است، به‌گونۀ مشهودی افزایش ‎‍یافته‎‍ است. درواقع می‎‍توان توجهِ بیشتر محققان را در این سال‎‍ها به این موضوع براساس تعداد مقالات منتشرشده نیز دید. گرچه در این مقاله برای تحدید موضوع، مقالاتی بازبینی نشده است که فقط کلمۀ فساد را در عنوان بیان کرده‌‎‍اند، این مقالات نیز در این بازۀ زمانی، در متن خود به‌صورت اجمالی این موضوع را بررسی کرده‌‎‍اند.

در این راستا، پژوهش‎‍های زیادی دربارۀ فساد سیاسی - اداری انجام شده است و هرکدام از یک بعد مسئله را بررسی‎‍ کرده‎‍اند و در عین حال، یک نوع پراکندگی در این پژوهش‌ها وجود‎‍ دارد. یکی از روش‌های جاری برای استفاده از نتایج و مقایسۀ این پژوهش‌ها و درنتیجه رسیدن به یک نظر کلی و جامع، استفاده از روش تحلیل ثانویه (مرور نظام‌مند) مطالعات فساد اداری – سیاسی است.

هدف اصلی این پژوهش، جمع‌بندی، ترکیب و مقایسة یافته‎‍های مجزای پژوهش‎‍های انجام‎‍شده در زمینة فساد اداری به شیوۀ نظام‎‍مند با هدف به‎‍ دست‎‍ آوردن نتیجه‎‍ای منسجم از میان نتایج پراکندة مطالعات است تا به کمک آن، با داشتن اشراف کلی از مطالعات انجام‌شده، وضعیت کلی مطالعات مربوط به فساد در ایران مشخص‎‍شود. نظر به اینکه فساد سیاسی عامل مرتبط پررنگ و مهمی در ارتباط با فساد اداری در نظر گرفته می‌شود، بررسی مقاله به‌گونه‌ای خواهد بود که این جنبه از فساد اداری را در کنار عوامل دیگر متمرکزگرایانه‌تر پیگیری کند.

به‌دنبال هدف اصلی مقاله، هدف‌های فرعی مقاله در قالب زیر پیگیری خواهد شد:

• مقالات دارای درجۀ علمی بالا در کشور چه نتایج و یافته‌هایی را گزارش کرده‌اند؛
• ساختار مقالات ازلحاظ علمی چگونه است.

 درنتیجه، مقالۀ حاضر به‌دنبال دستیابی به سؤالات پژوهشی زیر است:

• تعداد مطالعات مرتبط با موضوع فساد اداری و سیاسی در ایران چقدر است؟
• جمعیت هدف در مطالعات مدنظر، کدام گروه‎‍هایند؟
• ویژگی طرح پژوهش و روش نمونه‌گیری در مطالعات مدنظر به چه شکلی است؟
• حوزه‌های پژوهشی تحقیق و پیشینه‎‍ها و فرضیات تحقیق چگونه است؟
• نتایج و یافته‌های مقالات و تحقیقات مورد بررسی به‌صورت کلی و جامع چه چیزی است؟

مرور پیشینۀ تحقیق

در زمینۀ کار فراتحلیل مقالات مرتبط با فساد، به چند تحقیق انجام‌شده در ایران اشاره می‌شود:

زرندی و دیگران (1396) فساد اداری را در سازمان‌های جمهوری اسلامی ایران و با استفاده از روش فر‎‍ا‎‍تحلیل و نرم‌افزار (CMA2)، تعداد 10 پایان‌نامه و 9 مقاله را بررسی و عوامل را در سه دستۀ کلی (محیطی، درون سازمانی و فردی) تقسیم کرده‌اند. در بعد محیطی عامل قانونی، در بعد سازمانی عامل مدیریتی و در بعد فردی مشارکت اخلاقی اهمیت بیشتری داشته‎‍اند.

علوی و دیگران (1397) نیز در مقاله‌ای با عنوان ریشه‌های فساد اداری در سازمان‌های دولتی ایران، در آغاز با استفاده از روش فراتحلیل، یک‌صد مقالۀ معتبر خارجی را مرور ‎‍کرده و سپس از خبرگان موضوعی نظرجویی به عمل آورده‎‍اند و درنهایت با استفاده از روش کمی رگرسیون، در صدد شناسایی عوامل مؤثر بر فساد اداری در ایران، طی یک دورۀ 16 ساله برآمده‎‍اند. یافته‎‍ها نشان‎‍ می‎‍دهد برقراری دموکراسی و بهبود کیفیت دموکراسی، فساد را کاهش داده است؛ اما کاهش اندازۀ دولت، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش حاکمیت قانون و افزایش توسعۀ انسانی بر کاهش فساد اداری مؤثر نبوده‎‍اند.

الماسی و فاطمی (1397) در موضوعی با عنوان پیشگیری و مبارزه با فساد (فر‎‍امطالعات فساد (مقالات فارسی) در پایگاه مجلات تخصصی نور و پرتال جامع علوم انسانی، تعداد 305 مقاله (اعم از علمی-پژوهشی، علمی-ترویجی و ترجمه) را بررسی کرده ‎‍است. گزاره‌های علمی استخراج مبتنی بر چهار بخش علل و عوامل شکل‎‍گیری فساد، پیامدهای فساد، راهکارهای پیشگیری و مبارزه با فساد و نتیجه‎‍گیری است.

فیروزجائیان و محمودیان (1400) به مرور نظام‎‍مند مطالعات علمی انجام‌شده در حوزۀ فساد اداری در ایران پرداخته و 29 پژوهش را بررسی کرده‌اند. این مقاله نشان می‌دهد پدیدۀ فساد بیشتر به‌عنوان نشانه‎‍ای از اشکال در مدیریت دولت یا پدیده‎‍ای مؤثر بر متغیرهای اقتصادی درخور ‎‍توجه قرار ‎‍گرفته ‎‍و مطالعات، بیشتر با روش کمی بررسی ‎‍شده ‎‍است.

 در زمینۀ مقالات خارجی، این چند مقاله به بررسی مطالعۀ نظام‌مند فساد در حیطه‎‍های مختلف پرداخته و از داده‎‍ها و مقالات سایت‎‍های مختلف استفاده ‎‍کرده‌‎‍اند.

گایی توند^[16] و دیگران (2010) در بررسی مطالعات سیستماتیک فساد در حوزۀ سلامت، بیان می‌دارند که گرچه نتایج ارزنده‌ای در قالب مقالات مورد بررسی‌شان وجود ‎‍دارد، همچنان باید نگاه نقادانه به این مسئله در حوزۀ سلامت وجود داشته باشد و کاستی‌هایی در این زمینه دیده می‌شود.

مولینا[17] و دیگران (2016) در مرور نظام‌مند خود با عنوان «مداخلات نظارتی جامعه برای مهار فساد و افزایش دسترسی و کیفیت ارائۀ خدمات در کشورهای با درآمد کم و متوسط: یک بررسی سیستماتیک»، یافته‌های 15 مطالعه را خلاصه می‌کنند که هفت مورد از آسیا، شش مورد از آفریقا و دو مورد از آمریکای لاتین‌اند. نتایج آنها نشان می‎‍دهد اگر اقدامات مداخله‎‍ای نتواند مشارکت شهروندان را در آن فعالیت‌ها افزایش دهد و عملکرد ارائه‎‍دهندگان خدمات یا سیاستمداران را بهبود نبخشد، تأثیر مداخله بر نتایج نهایی تقریباً غیرممکن خواهد بود. آنها در مورد چرایی شکست مداخلات بیان می‌دارند که در برخی موارد، شکست‌ها به ارائۀ اطلاعات ناکافی یا حتی ارائه‌نکردن اطلاعات به شهروندان برای کنترل ارائۀ خدمات مربوط می‌شود یا می‌تواند ناشی از انتظارات پایین شهروندان از رهبران و مقامات باشد. اختلافات درون جامعه ممکن است به مشارکت ناهمگون منجر شود. گروه‌های خاص، به‌ویژه فقرا، کمتر در فعالیت‌های نظارتی شرکت می‌کنند؛ زیرا اولویت‎‍های مهم‎‍تری دارند. همۀ این عوامل ممکن ‎‍است بر میزان پاسخگویی ارائه‎‍دهندگان و سیاستمداران نیز تأثیر بگذارد؛ زیرا تحت تأثیر مشارکت شهروندان است.

مولینا و دیگران (2017) به بررسی نظام‌مند مداخلات نظارت جامعه برای جلوگیری از فساد و افزایش دسترسی و کیفیت در ارائۀ خدمات پرداخته‎‍اند و در مرور کارهای بررسی‌شدۀ نویسندگان نشان ‎‍می‎‍دهند که نتایج نشانگر شواهدی از تأثیرات سودمندی نظارت و برنامه‌های مداخله‌ای در کیفیت ارائۀ خدمات و کمک به جلوگیری از فساد بوده ‎‍است. استنتاج مقاله بیشتر در کشورهای آفریقایی و آسیایی و متمرکز بر جوامع روستایی است و خود مقاله نسبت‌به کاربرد نتایج برای جوامع دیگر هشدار می‎‍دهد. وقتی مداخلات طوری طراحی می‌شود که تماس بین مشتری و کارمند ارتقا یابد و ابزارهایی برای نظارت بر عملکرد کارمندان برای شهروندان فراهم شود، تأثیر و سودمندی برنامه‌های مداخله‌ای قدرتمند‎‍تر می‎‍شود. با وجود این آنها پیشنهاد می‎‍کنند تحقیقات دقیق‌تری برای پرداختن به این فرضیه لازم است.

سینترا[18] و دیگران (2017) در موضوعی با عنوان «فساد و بازارهای در حال ‎‍ظهور: بررسی سیستماتیک بیشترین استناد»، نشان ‎‍می‎‍دهند که اگرچه این موضوع از دهۀ 70 برجستگی پید‎‍ا ‎‍کرده ‎‍است، تنها از سال 2000 است که در بیشتر استنادها توسعه ‎‍می‎‍‎‍یابد. آنها مقالات را در سه دوره دسته‎‍بندی کرده‎‍اند: 1- 2000-2002 که با درج بحث فساد معطوف به بازارهای نوظهور مشخص‎‍ می‎‍شود؛ 2- 2003-2005 با درج بحث مربوط به فساد با مفهوم نظری قوی مشخص ‎‍می‎‍شود و 3- 2006-2010 با بحث دربارۀ فساد در موقعیت‎‍های متمرکزتر و خاص‌تر (بلوغ نظری) مشخص‎‍ می‎‍شود و در بررسی‎‍ها غلبه با رویکرد تجربی و کمی است و مقاله پیشنهاد بررسی بیشتر و تجدید‎‍نظر را به‌وسیلۀ مطالعات کیفی دارد. موضوع مورد مطالعه در این مقالات، رویکرد تجربی (25 مقاله) نسبت‌به رویکرد نظری (20 مقاله) بوده است. ازنظر روش، غالباً کمی (35 مقاله) نسبت‌به روش کیفی (10 مقاله) بود. تعداد مشارکت‌کنندگان حداقل یک نویسنده در هر مقاله (15 مقاله) و حداکثر 4 نویسنده (فقط 7 مقاله) متغیر بوده ‎‍است. اکثریت قریب به اتفاق مقالات (24 مقاله) به تحقیقات آینده اشاره‎‍ای نمی‌کنند.

اونوژکو و دیگران[19] (2019) در زمینۀ بررسی سیستماتیک و منظم فساد در سیستم‌های بهداشتی آنگلوفون آفریقای غربی، با مرور 61 مقالۀ منتشرشده در این زمینه، به این مظاهر فساد در حوزۀ بهداشتی این کشور اشاره می‎‍کنند؛ غیبت‎‍ها، استفادۀ نادرست از تجهیزات، خرید نامناسب، پرداخت‌های غیر رسمی و سرقت دارو. مقالۀ باز نتیجه می‎‍گیرد، در حالی که شرایط بد کاری و دستمزدهای پایین باعث بدرفتاری می‎‍شود، برخی از محرک‌های فساد در بخش بهداشت، مانند حقوق ضعیف کارکنان بهداشتی، شرایط نامناسب کار، فقدان سیستم‌های الکترونیکی، حمایت‌نکردن از مصرف‌کننده، زیرساخت‌های بهداشتی ضعیف، اعمال ضعیف قوانین و انحراف اجتماعی در مقالات مرورشده، مزید علت برای فسادند. این تحقیق بیان می‌کند که بیشتر توصیه‌ها در مقالات مروری به‌جای شواهد تجربی، بر تئوری بوده ‎‍است. تحقیقات اولیه دربارۀ استراتژی‌های مبارزه با فساد مرتبط با سیستم‌های بهداشتی آفریقای غربی اندک است؛ اما درک دقیق از انواع فساد و تأثیرات آنها پیش‌شرط مهمی برای طراحی استراتژی‌های متناسب ضد فساد است. مقاله درنهایت نتیجه
‎‍می‎‍گیرد شناسایی و مقابله با فساد در محیط‌هایی که قوانین رسمی سیال‌اند یا به اندازۀ کافی اجرا نمی‌شوند، دارای چالش خاصی است.

مویس[20] (2020) در زمینۀ فساد در بخش نفت، با بررسی و نقد 184 مقاله نشان ‎‍می‎‍دهد علی‌رغم تعاریف جامع بسیاری از مقالات از فساد، بیشتر آنها به نظر کلی‌اند که نمی‎‍توانند دربارۀ اینکه آیا موارد مشخص با تفسیر آنها مطابقت دارند یا خیر درک درستی ارائه دهند. رویکردهای کمی بیشتر بر شاخص‌های مبتنی بر ادراک برای اندازه‌گیری فساد متکی‌اند. از یک‌سو، فساد با اعمالی همراه ‎‍است که در سایه انجام می‌شود؛ اما از سوی دیگر، برای کسانی که آن را مشاهده ‎‍می‎‍کنند، یقین وجود‎‍ دارد که یک عمل مفسده مانند روز روشن است. بررسی‌های این مقاله نشان ‎‍داد که بیش از نیمی از پژوهش‌های کیفی تحلیل‎‍شده به تحلیل اسناد و محتوا به‌عنوان روشی منحصر‎‍به‎‍فرد برای مطالعۀ خود متوسل شده‎‍اند؛ از این رو پیشنهاد می‌کند مطالعات کیفی باید بر طیف وسیع‌تری از روش‌ها برای مشاهده و مثلث‌بندی مظاهر مختلف آن تکیه کنند. چنین رویکردی به ایجاد یک طبقه‌بندی مشترک از موارد فساد کمک می‌کند که در بخش‌های خاصی از اقتصاد اعمال ‎‍می‌شود و درنتیجه دامنۀ مطالعات دربارۀ این موضوع را محدود‎‍ می‌کند. طبقه‌بندی فساد هنوز بسیار گسترده‌تر از آن است که به‌عنوان نقطۀ شروعی برای تحلیل‌های کمی استفاده شود. تحقیقات آینده باید بر حوزۀ تحقیقات کیفی عمیق‎‍تری متمرکز‎‍ شود. او نشان ‎‍می‎‍دهد که مطالعۀ فساد از افزایش هماهنگی تحقیقات کمی و کیفی و نگاه دقیق به بخش‌های خاص اقتصاد بهره‎‍مند‎‍ شده‎‍ است.

مقالات داخلی یا تحلیل مضمونی نداشته‎‍اند یا مقالات محدودی را بررسی کرده‎‍اند. در مقالات خارجی که با تمرکز موضوعی در سایت‎‍های بین‌المللی مقالۀ خود را ارائه داده‎‍اند نیز بحث اجمالی فساد اداری و سیاسی را در کار خود لحاظ نکرده‎‍اند. روند بررسی با مرور مقالات، بیشتر نسبت‌به مطالعات داخلی و تمرکز بر دو وجۀ ظاهری و محتوایی مقالات هم‌زمان، نقطه عطف و درخور توجه‌ای برای پژوهش و بررسی حاضر ایجاد می‎‍‎‍کند. دربارۀ موضوع این تحقیق نیز باید گفت از طرفی، به‌دلیل تعدد و تنوع اهداف، جامعة آماری، نمونه‌ها، مقاطع بررسی‌ شده و طرح تحقیق پژوه‌‌ها، نتایج به دست آمده از پژوهش‌های فساد اداری و سیاسی، پراکنده‌اند. از طرف دیگر، صرف هزینه و انرژی و زمان برای پژوهشی گسترده‎‍تر با نمونه و جامعة آماری بزرگ‌تر در تمام مقاطع، مقرون به صرفه نیست؛ بنابراین استفاده از روش تحلیل مضمونی برای بهره‌گیری از پژوهش‌های انجام‎‍شدة پیشین در زمینة فساد اداری و سیاسی و یکدست‎‍کردن آنها و دستیابی به نتیجه‎‍ای دقیق و منسجم، کاری ضروری به ‎‍نظر‎‍ می‎‍رسد.

روش‌شناسی تحقیق

علی‌رغم وجود حجم کثیری از مقالات، کتب و نوشته‎‍ها دربارۀ فساد اداری، تاکنون در ایران تحلیل درخور توجهی بر این پژوهش‌ها صورت نگرفته است. در این مقاله سعی بر این است که مطالعات انجام‌‌شده در زمینۀ فساد اداری و سیاسی به‌لحاظ نظری و روش‎‍شناختی و یافته‎‍ها مطالعه شود تا از یک‌سو با مشخص‌کردن وضعیت روش‎‍شناختی این پژوهش‎‍ها، ضعف و قوت کارهای پژوهشی آشکار و از سوی دیگر با جمع‌آوری یافته‌های پژوهشی از مطالعات منفرد و پراکنده، تصویری کلی از یافته‌های آنها ارائه شود. برای این منظور، محققان یکی از شناخته‌شده‌ترین روش‌ها، یعنی روش مرور‎‍ نظام‌مند را برگزیده‌اند که نوعی مطالعۀ جامع برای ارزیابی و استنتاج مطالعات پیشین است.

پتیکرو و رابیتس[21] (2006) می‎‍نویسند که تفاوت اصلی میان مرورهای سنتی و مرورهای نظام‎‍مند، به کاربردن پروتکل‎‍ها، معیارهای شمول و توضیح دقیق این معیارهاست. این یگانه راهی است که خواننده مطمئن‎‍ شود مرور انجام‎‍گرفته، ابزاری برای تثبیت ادعای نویسنده نیست و واقعاً تصویر روشنی از علم تولید‎‍شده را در حوزه به دست ‎‍می‎‍دهد (زاده‎‍محمدی و دیگران، 1394: 112). فاکیس[22] و دیگران (2014) مطالعه‌ای نظام‎‍مند را نسبت می‌دهند که به روش عینی براساس پروتکل از‎‍ پیش ‎‍تعیین ‎‍شده انجام ‎‍می‎‍شود. در این کار نظرهای شخصی نویسنده وارد ‎‍نشده است و یکی از راه‎‍های انتخاب موضوع را انتخاب مقالات ازطریق وب‎‍لاگ‎‍ها، مثلاً براساس لیست کلمات و جست‌وجوهای گسترده‎‍تر معرفی می‎‍کنند.

جامعۀ آماری این تحقیق را کلیۀ مقالاتی تشکیل می‌دهند که ملاک اصلی آنها فساد اداری و فساد سیاسی بوده است و در فصلنامه‌هایی با رتبۀ علمی- پژوهشی در حوزۀ علوم ‎‍اجتماعی و شاخه‌های مرتبط با آن و دیگر حوزه‌های مدیریتی و علوم سیاسی که دارای جهت جامعه‎‍شناسانه بوده است، چاپ و در سه پایگاه اطلاعاتی مگ‎‍ایران^[23]، نورمگز^[24] و اس‎‍آی‎‍دی^[25] بین سال‌های 1375 تا 1398 نمایه شده‎‍اند.[26] در مرحلۀ اول تعداد کل مقالات چاپ‎‍شده در این زمینه در انواع مجلات به تعداد 410 مقاله شناسایی شدند. نظر به اینکه تعدادی از مقالات علمی-ترویجی یا علمی-تخصصی بود، حذف شد. در مرحلۀ دوم بر مبنای معیار برخورداری از درجۀ علمی-پژوهشی‌بودن مقالات، 310 مقاله از دست بررسی خارج و 100 مقالۀ علمی-پژوهشی استخراج شد و در مرحلۀ سوم بعد از بازبینی مقالات و انطباق موضوع مقالات با موضوع این پژوهش (داشتن نام فساد اداری و سیاسی در عنوان مقالات) نیز 20 مقاله کنار گذاشته شد و 80 مقاله بعد از غربال‎‍گری نهایی مورد توصیف و استخراج واقع شد. با این وصف، حجم نمونۀ این تحقیق، 80 مقالۀ علمی-پژوهشی منتشرشده در سه سایت ذکر‎‍شده ‎‍است.

ابزار استفاده‌شده در این تحقیق چک‎‍لیست محقق‎‍ساخته در قالب یک جدول با 21 متغیر بوده است. این چک‌لیست برحسب مطالعۀ چارچوب و ساختار کلی مقالات مورد بررسی و همچنین مطالعۀ تعداد زیادی از فراتحلیل‌های موجود در حوزۀ علوم اجتماعی، به‌ویژه دربارۀ فساد اداری و فساد سیاسی هرکدام به‌صورت مجزا و نیز در راستای پاسخگویی به سؤالات مدنظر محققان این مقاله، ساخته شده است؛ به این صورت که چک‌لیست به 4 بخش اصلی تقسیم شده است که عبارتند از: اطلاعات عمومی مقاله با 6 زیرقسمت، بخش نظری با 4 زیرقسمت و بخش روشی با 9 زیرقسمت و درنهایت بخش یافته‌های تحقیق و نتایج با 2 زیرقسمت به دست ‎‍آمده ‎‍است.[27] در بخش عمومی، اطلاعات مقالات شامل سال اثر، موضوع اصلی تحقیق، سؤالات اصلی تحقیق است. اهداف اصلی تحقیق بازبینی شده است، در بخش نظری، پیشینۀ تحقیق، نظریه‌های نظریه‌پردازان، اهمیت و ضروریت و مؤلفه‌های فساد درخور توجه بوده است. در بخش روش، روش‌های آماری، ابزار تحقیق و پایایی، جامعۀ آماری، حجم نمونه، شیوۀ نمونه‌گیری، نوع تحقیق (تبیینی، توصیفی، علی، تحلیلی‌بودن، کمی-کیفی)، سؤال‌ها یا فرضیات، متغیرهای مستقل و وابسته بررسی ‎‍شده ‎‍است. در بخش یافته‎‍ها، نتایج در دو قسمت یافته‎‍ها، نتایج و راهکارهای اصلی بررسی ‎‍شده ‎‍است.

یافته‌های تحقیق

نخستین موضوعی که در توصیف مقالات تحلیل‌شده به نظر می‌رسد که مهم باشد، توصیف توزیع تعداد مقالات برحسب سال است. توزیع چاپ این مقالات را در سنوات مختلف می‎‍توان در جدول 1 دید. همان‌طور که مشاهده‎‍ می‎‍شود بیشتر مقالات (45/16درصد) در سال 1395 به چاپ ‎‍رسیده ‎‍است. در سال‌های 1397 و 1396 نیز مقالات به نسبت بالایی منتشر شده است، در سال‌های 1389-90 نیز 65/12درصد، 12/10درصد، در بین سال‌های 1391-92، بین سال‌های 1378 الی 88 این میزان 32/6درصد و در سال‌های 1382-84، 60/5درصد، در سال‌های 1385-1386، 06/5درصد و در سال 1398، 79/3درصد به چاپ رسیده است.

جدول 1- توزیع مقالات علمی-پژوهشی مرتبط با فساد اداری براساس سال انتشار

Table 1- Distribution of scientific research articles related to administrative corruption based on the year of publication

طبق جدول 2، 70 مقاله در ارتباط با فساد اداری، 8 مقاله فساد سیاسی و یک مقاله در ارتباط با فساد اداری و سیاسی با هم بوده ‎‍است. کمتربودن مقالات فساد سیاسی نسبت‌به فساد اداری در نشریات بین‎‍المللی نیز دیده ‎‍می‎‍شود.

جدول 2- فراوانی مقالات فساد اداری و سیاسی

Table 2- Frequency of administrative and political corruption articles

همان‌طور که در شکل1 مشخص ‎است، بیشترین تعداد مقالات در زمینه‌های اقتصادی، مدیریتی و حسابرسی است، در رتبۀ بعد مجلات اجتماعی و آموزشی قرار‎‍ دارند. این درواقع نشان از این دارد‎‍ که هنوز مجلات اجتماعی و آموزشی به قدر کافی و وافی به موضوع فساد اداری و سیاسی در مجلات علمی-پژوهشی خود نپرداخته‎‍اند و همچنان نگاه سیستمی و سازمانی بر مقالات حاکم است. در رتبۀ بعد مجلات سیاسی و حقوقی قرار ‎‍دارند.

شکل1- مقالات فساد اداری و سیاسی بر اساس نوع زمینه مطالعاتی مجله

Fig1- Articles on administratlve and polltlcal corruptlon based on the type of study field of the magazine

با توجه به اینکه نوشتن چکیده در مقالات به‌خصوص مقالات علمی-پژوهشی ضروری و واجب بوده است و یکی از موارد مؤکد در چاپ مقالات است، نداشتن چکیده می‎‍تواند نقصی در ساختار متنی مقاله ایجاد ‎‍کند. در 4مقالۀ مورد بررسی از سال 1380 به بعد چکیده وجود ندارد. البته این مقالات بیشتر متعلق به سال‌های اولیۀ بررسی‌اند و در سال‎‍های بعد این نقص اصلاً وجود ندارد. در برخی مقالات به اموری که باید در چکیده‎‍ها رعایت شود، مانند بیان روش، شیوۀ نمونه‎‍گیری یا حتی توضیح نتایج به‌صورت اجمالی، توجه ‎‍نشده ‎‍است.

جدول 3- مقالات براساس وجود یا وجودنداشتن چکیدۀ تحقیق

Table 3- Articles based on the presence or absence of a research abstract

نوشتن منبع و مآخذ استفاده‌شده در هر مقاله‎‍ای مورد تأکید متخصصان ذی‎‍ربط است. در مقالات علمی‎‍‎‍-پژوهشی بررسی‌شده حداقل چهار مقاله مشکل ارجاع‎‍نویسی داشته‎‍اند که در دو مقاله اصلاً منبعی ذکر ‎‍نشده بود و در دو مقاله نیز منبع‎‍نویسی به‌صورت علمی و تأییدنشده بود. این مشکل در مقالات سال‌های ابتدایی بررسی‌شده به چشم ‎‍می‎‍خورد و در مقالات بعدی ارجاع‎‍دهی طبق فرمت مجلات صورت‎‍ گرفته ‎‍است.

جدول 4- توزیع مقالات براساس مشکلات ارجاع‌دهی و منبع‌نویسی

Table 4- Distribution of articles based on referencing and sourcing problems

سطوح بررسی‌شدۀ مقالات می‎‍تواند کلان، خرد یا میانه باشد. پژوهش‌های سطح کلان در حوزۀ کل کشور، پژوهش‎‍های میانه در داخل استان یا شهرستان‎‍ها بوده است و در برخی مقالات که حوزۀ مورد مطالعه مشخص ‎‍نیست، در قسمت نامشخص ذکر ‎‍شده‎‍ است. در مقالات ‎‍بازبینی‎‌شده طبق جدول5، بیشتر پژوهش‎‍ها در سطح میانه43 مورد، که عموماً شهر، شهرستان یا استان بوده‎‍اند، صورت ‎‍گرفته ‎‍است. البته 24 مقاله سطح کلان نیز تأمل‌شدنی است و این نشان‎‍دهندۀ حسن ‎‍توجه محققان در زمینۀ فساد اداری و سیاسی است. در12 مقاله سطح بررسی‌شده مشخص نیست که عموماً این مقالات به‌صورت اسنادی بررسی‎ شده‌‎‍اند. در سطح خرد و حسابرسی مقاله‎‍ای نبوده ‎‍است.

جدول 5- توزیع مقالات براساس سطح بررسی‌شدۀ مقولات فساد اداری و سیاسی

Table 5- Distribution of articles based on the investigated level of administrative and political corruption categories

بررسی سطح نظری مقالات     

بیان هدف و سؤال تحقیق به تکمیل بیان مسئله و واضح و مبرهن‎‍شدن هرچه بهتر موضوع مورد بررسی کمک ‎‍خواهد‎‍ کرد. در بیشتر مقالات هر دو مورد ذکر ‎‍شده ‎‍است و در تعدادی از آنها حداقل بر یکی از این دو مورد پرداخته‎‍اند؛ اما در برخی مقالات این موارد ذکر ‎‍نشده ‎‍است. البته در بیشتر موارد ذکرنکردن این موارد نشان‎‍دهندۀ ضعف مقاله نیست و می‌توان این موضوع را با عرف شیوۀ مقاله‌نویسی در رشته‌های مختلف مرتبط دانست. در برخی موارد بیان مسئله و مقدمه جمع‎‍ نشده ‎‍است و خواننده در فضای ابهامی قرار ‎‍می‎‍گیرد و باید کل مقاله را مطالعه کند تا به هدف بررسی مقاله پی ‎‍ببرد و این می‎‍تواند محقق و خواننده را با مشکل مواجه کند. به ترتیب در49/59 و 88/70درصد موارد سؤالات اساسی و اهداف تحقیق عنوان شده ‎‍است و در 50/40درصد سؤالات اساسی و در 11/29درصد اهداف بیان نشده ‎‍است.

جدول 6- توزیع فراوانی مقالات براساس وجود یا وجودنداشتن هدف و سؤال تحقیق

Table 6- Distribution of the frequency of articles based on the presence or absence of the purpose and research question

گذر بر پیشینه‌های تحقیق و پیشینۀ موضوع، نشان‎‍دهندۀ این است که محقق با دید باز و دست پر به بررسی پرداخته ‎‍است. در بیشتر مقاله‎‍ها منابع تحقیقی علمی، بازبینی و بررسی‎ شده است، البته در تعدادی از مقالات به‌صورت انتقادی و استخراج مؤلفه‎‍های مورد‎‍بررسی به آنها توجه‎‍ شده و این قوت مقاله بوده ‎‍است؛ در کنار آن برخی علاوه بر ذکر پیشینه‎‍ها در قسمت پیشینۀ تحقیق، در نتیجه‎‍گیری نیز مورد مقایسه و استنباط واقع شده‎‍اند. در برخی از مقالات فقط به بازبینی ساده پرداخته ‎‍شده و درنتیجه کار به مقایسۀ نتایج همراه با مقالات مرور‎‍شده پرداخته ‎‍نشده است. براساس جدول 7 در حدود یک‌سوم مقالات، هیچ مقاله‎‍ای مرور نشده ‎‍است. گرچه در این موارد برخی مقالات در قسمت نظریه قوی بوده‎‍اند و این مشکل زیاد نمود‎‍ پیدا ‎‍نمی‎‍کند، در برخی موارد با ضعیف‌بودن، حوزۀ نظری مقاله را تضعیف می‎‍کند.

جدول7- توزیع مقالات براساس مرور کارهای گذشته

Table 7- Distribution of articles based on review of past works

نگارش پیشینۀ تحقیق و به‌خصوص نظریه‎‍های آن کاری فنی و تخصصی است. از دیدگاه‎‍های نظری به‌عنوان منبعی برای مفاهیم و نیز مفروضات هستی‎‍شناختی و معرفت‎‍شناختی تحقیق استفاده می‎‍شود. در مقالات مرور‎‍شدۀ فساد اداری و سیاسی، بیشتر مقالات مبانی‎‍نظری را ارائه کرده‌‎‍اند و در مواردی که مقالات در ارتباط به موضوع دیگری بررسی ‎‍شده ‎‍است، چارچوب ‎‍نظری نیز ارائه ‎‍شده‎‍ است؛ اما در 97/37درصد، مقالات صرفاً به تعاریف مفهومی به‌خصوص دربارۀ فساد و شاخه‎‍های آن پرداخته‎‍اند. مسئله‎‍ای که در این حوزه دیده ‎‍می‎‍شود، وجودنداشتن چارچوب نظری جامع و شناخته‎‍شده‎‍ای در ارتباط با خود فساد اداری و سیاسی است و این امر مقالات را به‌سمت اتکا به تعریف مفاهیم و یا صرفاً ارائۀ مبانی نظری 30/44درصد در این حوزه رهنمون ‎‍کرده ‎‍است. فقط 72/17درصد مبانی نظری و چارچوب داشته‎‍اند که بیشتر در ارتباط با موضوع دیگری در ارتباط با فساد بوده و دربارۀ خود فساد نبوده ‎‍‎‍است.

جدول 8- مفاهیم، نظریه‌ها و چارچوب استفاده‌شده در مقالات

Table 8- Concepts, theories and framework used in articles

فرضیه، موتور حرکت تحقیق است، به‌خصوص در تحقیقات استنباطی که براساس آن تحقیق سامان می‎‍یابد. براساس جدول 9 در این زمینه تقریباً 16/53درصد، حداقل یک فرضیه را ارائه کرده و براساس آن مقاله را ساختاربندی‎‍ کرده‌اند؛ در 83/46درصد، فرضیه ذکر ‎‍نشده ‎‍است و تحقیق به روش توصیفی یا اکتشافی بوده و ملزم به ارائۀ فرضیه نبوده‎‍اند؛ اما در قسمت دیگر، همین مقالات حتی با وجود روش تبیینی موضوع و استخراج نتیجه از ارائۀ فرضیات اجتناب ورزیده‎‍اند.

جدول 9- توزیع فراوانی مقالات براساس فرضیه‌سازی

Table 9- Frequency distribution of articles based on hypothesis

در بررسی فساد اداری و سیاسی، بیشتر مقالات نگاه معلولی به فساد اداری و سیاسی داشته‎‍اند و به‌دنبال علل یا یک علت مؤثر بر فساد بوده‎‍اند؛ یعنی عوامل مؤثر بر فساد بررسی شده و فساد به‌عنوان متغیر وابسته در نظر ‎‍گرفته ‎‍شده‎‍ است. این وضعیت در مقالاتی که به‌صورت میدانی (16/53درصد) کار شده است، نمود بسیار زیادی دارد؛ اما در مقالات اسنادی بیشتر نگاه علی به موضوع وجود ‎‍داشته ‎‍است (45/16درصد) و به‌دنبال تأثیر فساد اداری و سیاسی بر عوامل دیگر بوده‎‍اند. نگاه توصیفی (صرفاً فساد را بررسی می‌کند و نگاه علی و معلولی در آن دیده نمی‎‍شود) به مسائل مربوط به فساد در هر دو روش وجود‎‍ارد که در تحقیقات اسنادی 39/11درصد، نمود بیشتری پیدا ‎‍کرده‎‍ است؛ مثل روش‎‍های مبارزه با فساد، راهکارهای پیشگیری از فساد، کنترل فساد، الزامات طراحی شاخص‎‍های مبارزه با فساد و ... .

جدول 10-  نوع نگاه علی، معلولی و توصیفی به فساد اداری و سیاسی

Table 10- Causal, causal and descriptive view of administrative and political corruption

طبق جدول 11، موضوعات بحث‌شده در مقالات، فساد اداری و سیاسی را براساس اسنادی یا میدانی‌بودن بررسی کرده ‎‍است. در مقالات اسنادی بیشتر مباحث ارائه‎‍شده، روش‎‍ها و راهکارهای مبارزه با فساد اداری است (42/21درصد)، در مرتبۀ بعد در مقالات اسنادی، به علل فساد پرداخته ‎‍شده ‎‍است (42/21درصد)، فساد سیاسی 85/17درصد مقالات را به خود اختصاص ‎‍داده‎‍ است. بررسی فناوری، رسانه و فساد، رتبۀ بعدی یعنی (71/10درصد) را دارد. 4/7درصد به پیامد فساد پرداخته‎‍اند. بقیۀ موارد قدرت نرم جمهوری اسلامی در مقابله با فساد، فساد سیاسی و توسعۀ سیاسی، فساد و امنیت، نماز و فساد ادرای، فساد اداری و نظام آموزشی بوده‌اند.

جدول11- زمینه‌های موضوعی عوامل بررسی‌شدۀ فساد اداری و سیاسی در مقالات اسنادی

Table 11-Thematic areas of the investigated factors of administrative and political corruption in documentary articles

براساس اطلاعات نمودار 2، در تحقیقات میدانی اکثریت موضوع مورد بررسی، عوامل مؤثر بر فساد و روش‎‍های کنترل آن است (37/31درصد)، رتبه‎‍بعدی عوامل اخلاقی و دینی و نظارت سازمانی با رویکرد اسلامی و نظارت عمومی با 72/13درصد است. عوامل اجتماعی و فرهنگی، عوامل مدیریتی و سازمانی و حسابرسی هرکدام 76/11درصد را به خود اختصاص ‎‍داده‎‍ است. فناوری اطلاعات و دولت الکترونیک و تعهد و عدالت سازمانی نیز هرکدام 88/5درصد دارند. بقیۀ موارد روابط سیاسی، ثبات سیاسی، عوامل فراسازمانی، فرهنگ سازمانی، سلامت روانی و اجتماعی و کارآفرینی و توسعۀ انسانی را در بر ‎‍گرفته ‎‍است.

شکل 2- زمینه‏های موضوعی عوامل موثر بر فساد اداری و سیاسی درمقالات میدانی

Fig 2- Thematic areas of factors affecting administrative and political corruption in field articles

روش‌شناسی تحقیقات بررسی‌شده

طبق اطلاعات جدول زیر، بیشتر تحقیقات بررسی‌شده به روش پیمایشی از نوع همبستگی صورت گرفته‎‍اند. در ردۀ بعدی تحقیقات اسنادی قرار‎‍دارند که دو مورد آن به روش تحلیلی کار شده و تحقیقات ارزنده‌ای‌اند. در ردۀ بعد تحقیقات پیمایشی از نوع توصیفی قرار ‎‍دارند که در برخی از آنها از روش‎‍های آماری تخصصی نیز استفاده شده ‎‍است. از این میان دو نوع تحقیق فرا‎‍تحلیل، یک نوع تحقیق روند پژوهی و یک تحقیق تحلیل ‎‍محتوا نیز وجود‎‍ دارد؛ این تحقیقات، گام‎‍های ارزنده‎‍ای را در روند انجام تحقیقات در زمینۀ فساد اداری و سیاسی نشان می‎‍دهد.

جدول 12- روش تحقیق استفاده‌شده در تحقیقات فساد اداری و سیاسی

Table 12- Research methods used in administrative and political corruption investigations

در بیشتر موارد ابزار جمع‎‍آوری داده‎‍ پرسش‌نامه بوده ‎‍است. دو مورد از پرسش‌نامه و مصاحبۀ هم‌زمان استفاده‎‍ کرده‌اند. یک مورد هم از پرسش‌نامه و گزارش‌ها و 4 مورد از مصاحبه استفاده کرده‎‍اند. در یک مقاله ابزار خود را پرسش‌نامه و تحلیل ثانویۀ هم‌زمان نام برده است. در یک مورد از تحلیل ثانویۀ داده‎‍های داخلی و در شش مورد از تحلیل داده‎‍های سازمان‌هایی مانند سازمان شفافیت بین‎‍الملل، بانک جهانی و صندوق بین‎‍المللی پول استفاده شده است. بقیۀ مقالات چون روش اسنادی داشته‎‍اند، محقق ابزاری برای جمع‎‍آوری داده‎‍ها ذکر ‎‍نکرده‌اند، گرچه روش فیش‎‍برداری بوده ‎‍است.

جدول 13- ابزار اندازه‌گیری در مقالات مرتبط فساد اداری و سیاسی

Table 13- Measuring tools in related articles on administrative and political corruption

نوع اعتبار بیشتر کارهای میدانی اعتبار صوری و محتوا است (09/45درصد). 8/9درصد اعتبار سازه را در کنار اعتبار محتوا استفاده کرده‎‍اند. یک مقاله اعتبار سازه و یک مقاله از اعتبار همگرا و واگرا استفاده‎‍ کرده‎‍ است. برای برآورد پایایی ابزار، بیشتر مقالات میدانی از آلفا کرونباخ استفاده کرده‎‍اند (62/68درصد) و در 37/31درصد میزان پایایی ذکر ‎‍شده ‎‍است.

جدول 14- توزیع فراوانی مقالات براساس روایی و پایایی داده‌ها در مقالات میدانی

Table 14- Frequency distribution of articles based on validity and reliability of data in field articles

در جدول زیر توزیع ادارات و سازمان‎‍هایی، که تحقیقات ائر آنها صورت گرفته‎‍اند، نمایش داده‎‍ شده ‎‍است: بیشتر مقالات (20درصد) در بین ادارات و سازمان‌های دولتی اجرا‎‍ شده ‎‍است. یکی از نکات درخور توجه، نسبت بالای تحقیقات صورت گرفته در شهرداری‎‍هاست (25/11درصد).

جدول 15- جامعۀ آماری و گروه مورد مطالعه در مطالعات فساد اداری و سیاسی

Table 15- Statistical population and study group in administrative and political corruption studies

محل بررسی بیشتر مقالات (14/31درصد) استان تهران و مخصوصاً خود شهر تهران است. درواقع به‌علت متمرکزبودن بسیاری از نهاد‎‍ها در تهران، این بررسی‎‍ها نشان‎‍‌دهندۀ اهمیت مسئلۀ فساد اداری و سیاسی در پایتخت است. تحقیقات ارزنده‌ای در کشور ایران (03/18درصد) طرح‌ریزی شده است و توانسته ‎‍است با نمونه‎‍گیری در بین استان‎‍ها، مسئلۀ فساد را در کل کشور پیگیری ‎‍کند.

شکل 3- مکان و محل تحقیق مقالات فساد اداری و سیاسی

Fig 3- The place and location of research articles on administrative and political corruption

در استان‎‍های اصفهان 83/9درصد و زنجان 91/4 و کرمان 55/6درصد پروژه‌ها سازمان‎‍دهی شده ‎‍است. در استان‌های قم، یزد، سنندج، شهرستان ارومیه، استان گیلان، فارس، آذربایجان شرقی و خراسان رضوی نیز هرکدام یک مقاله جهت‌دهی شده است.

جدول 16- جامعۀ نمونۀ بررسی‌شده در ارتباط با فساد اداری و سیاسی

Table 16- The sample community investigated in relation to administrative and political corruption

در دسته‎‍بندی حجم نمونه، نظر به اینکه تعدادی از تحقیقات دو جامعۀ آماری داشته‎‍اند، آمار حجم نمونه و جامعۀ آماری آنها در دو گروه گزارش ‎‍شده ‎‍است. اکثریت جامعه و حجم نمونۀ آماری را در تحقیقات بررسی‌شده کارکنان و کارمندان سازمان‎‍ها، ادارات و نهاد‎‍های مختلف در ‎‍بر ‎‍می‎‍گیرند. یکی از بهترین جنبه‌هایی که می‌توان دید و درواقع نکتۀ برجستۀ بررسی در این حوزه است، انجام تحقیقات در بین مدیران و معاونان و در ردۀ بعدی کارشناسان و متخصصان است و در بین استادان و دانشجویان نیز 79/5درصد تحقیقات صورت‎‍ گرفته ‎‍است. بقیۀ بررسی‎‍ها در بین جامعۀ درمانی 89/2درصد، شهروندان 34/4درصد دیده ‎‍می‎‍شود. در زمینۀ منابع مکتوب 79/5 کار در زمینۀ مطالعات کیفی و فرا‎‍تحلیل صورت ‎‍گرفته است که شایان توجه است.

نمودار 4- توزیع مقالات بر اساس روش نمونه‏گیری

Fig 4- Papers distribution based on sampling methods

روش نمونه‎‍گیری در هر تحقیقی به اقتضای جامعۀ آماری و نحوۀ پراکندگی و در دسترس بودن آنها انجام می‎‍گیرد. در این زمینه استفاده از هر دو روش احتمالی و غیر‎‍احتمالی به چشم می‎‍خورد. در زمینۀ فساد اداری و سیاسی بیشتر مقالات از روش طبقه‎‍ای و نظام‎‍مند (29/19درصد) استفاده ‎‍کرده‌‎‍اند. نمونه‎‍گیری بعدی که در این‌گونه تحقیقات دیده ‎‍می‎‍شود، تحقیق هدفمند، گلوله‎‍برفی و در‎‍ دسترس (54/17درصد) است. این روش و روش تمام‎‍شماری که 77/8درصد موارد را به خود اختصاص ‎‍داده ‎‍است، به‌علت محدودبودن تعداد نمونه‎‍های بررسی‌شده، که گاه مدیران بوده‎‍اند، استفاده شده ‎‍است. از روش تصادفی ساده 03/14درصد و از روش خوشه‎‍ای 52/10درصد استفاده ‎‍شده ‎‍است. 75/1 نمونه از کارها نیز به روش سهمیه‎‍ای انجام‎‍ شده ‎‍است.

جدول 17- مؤلفه‌های فساد اداری و سیاسی

Table 17- Components of administrative and political corruption

مؤلفه‎‍های فساد اداری، که در مقالات اسنادی و میدانی بررسی شده است، متعدد است. در برخی مقالات اسنادی چندین مؤلفه مثل علل فساد، کنترل، پیامد مطرح ‎‍شده ‎‍و این تعداد گزینه‎‍های جدول 21 را افزایش ‎‍داده ‎‍است. در مقالات اسنادی در قالب بررسی محتوای مقاله می‎‍توان دریافت که مؤلف، فساد را با چه عواملی مدنظر قرار ‎‍داده‎‍ است. در برخی مقالات صرفاً اشاره‎‍ای به اندازه‌گیری فساد اداری شده و دربارۀ شاخص‎‍های آن صحبتی به میان نیامده ‎‍است. در تعدادی از مقالات نیز فقط شاخص و در برخی شاخص به همراه سؤالات ارائه‎‍ شده‎‍ است. 53/25درصد از مقالات عوامل و علل فساد اداری را بررسی کرده‎‍اند. در تحقیقات اسنادی این عوامل را به دسته‎‍های مختلف در حوزه‎‍های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و ... تقسیم‎‍ و گزینه‎‍های خود را دربارۀ هرکدام دسته‎‍بندی کرده‌‎‍اند. در زمینۀ علل مؤثر بر فساد اداری، تحقیقات میدانی نیز به‌صورت‎‍های مختلفی مانند بررسی علل فردی، سازمانی، فرا‎‍سازمانی (اجتماعی- فرهنگی، خانوادگی، سیاسی)، بومی، محیطی، قوانین و مقررات، اخلاقی، نظارتی و .. شاخص‎‍سازی شده‎‍اند که هرکدام با چندین سؤال سنجیده‎‍ شده ‎‍است. در 21/20درصد از مقالات در کنار بررسی علل فساد، روش‎‍های کنترل و مبارزه با فساد را نیز بیان کرده‌‎‍اند؛ این روش‎‍ها در مقالات اسنادی به‌خصوص در دوره‎‍های ابتدایی چاپ این مقالات، در دسته‎‍های متنوعی از روش‎‍های مبارزه نشان‎‍ داده ‎‍شده ‎‍است. 06/1درصد از این مقالات نیز به آسیب‎‍شناسی روش‎‍ مبارزه با فساد اختصاص ‎‍‎‍یافته ‎‍است. در 31/5درصد به پیامدهای فساد اداری پرداخته‎‍ شده ‎‍است که نسبت‌به حوزۀ علل و مبارزه بسیار کمتر درخور ‎‍توجه‎‍ قرار‎‍ گرفته‎‍ است. 27/21درصد به فساد اداری یا میل به فساد را بررسی ‎‍کرده است که بررسی آنها در قالب رشوه‌خواری، اختلاس، تخلف، اخاذی، جعل اسناد، سوءاستفاده و سهل‎‍انگاری در وظایف، زیر پا گذاشتن مقررات، نسبت فامیلی و ... بوده است. 12/2درصد نگرش نسبت‌به فساد در ابعاد شناختی، احساسی و رفتاری سنجیده شده است؛ گرچه سنجش فساد در بیشتر مواقع نوعی نگرش‌سنجی بوده ‎‍است و نظر افراد را دربارۀ وجود این موارد سنجیده است. بررسی فساد اداری و دسته‌بندی‌کردن آن در این سه حوزۀ مالی، اداری و قانونی نیز در 20/5درصد موارد دیده می‌شود. 38/6درصد موارد ذکر‎‍ کرده‎‍اند که از شاخص سازمان شفافیت بین‌الملل استفاده کرد‌ه‎‍اند. در 38/6درصد نیز دسته‎‍بندی از انواع فساد نمود ‎‍یافته ‎‍است که بیشتر تحقیقات اسنادی بوده‎‍اند.

در ارتباط با فساد سیاسی این موارد در حوزه‎‍های مؤلفه‎‍ها نمود‎‍ دارد؛ فساد سیاسی (میزان تقلب انتخاباتی، ارتشا، اخاذی، اختلاس)، علل فساد سیاسی (علل سیاسی و اقتصادی)، قلمرو‎‍های فساد سیاسی، تجهیز رسانه در مقابله با فساد سیاسی، هرکدام یک مورد، شاخص فساد سیاسی بانک جهانی و شفافیت بین‎‍الملل و شاخص‎‍های مطرح در این زمینه مثل کسب امتیاز، حفظ قدرت و تلفیق دو شاخص با هم، دو مورد بوده‎‍ است. تحقیقات در حوزۀ فساد سیاسی با مقالات، کمتر و بیشتر به‌صورت اسنادی و توصیفی بوده‎‍اند.

بستن یک مقاله و اتمام یک بحث در گروِ ارائۀ یک بحث مناسب دربارۀ نتیجه‌گیری پژوهش است و ارائه‌نکردن آن، رهاکردن خوانندگان در سر در گمی و شناخت نامناسب از موضوع و نتیجۀ کار است. در بیشتر مقالات بررسی‌شده، نتیجه‌گیری یا بحث و نتیجه‌گیری به‌صورت مجزا ارائه شده است؛ اما در 06/5درصد نتیجه‌گیری، فقط در قالب توصیف و استخراج نتایج ارائه‎‍ شده ‎‍است و بخشی با این عنوان در مقاله مطرح‎‍ نشده‎‍ است. این امر می‎‍تواند ازلحاظ ساختاری و محتوایی مقاله را نارسا جلوه ‎‍دهد.

بحث در ارتباط با یافته‎‍های تحقیق در دو حوزۀ فساد سیاسی و اداری صورت می‎‍گیرد تا به فهم بهتر موضوع کمک کند. گزارش‌های فوق بیشتر تحلیل آماری و کمی مقالات مطالعه‎‍شده بود. در ادامه نتیجۀ تحلیل مضمونی مقالات به‌صورت محتوایی گزارش می‎‍شوند.

الف) یافته‎‍های فساد اداری

الف) یافته‌های مرتبط با فساد اداری: عمدتاً در مقالات این موضوعات بررسی شده است؛ علل فساد اداری، روش‌های مبارزه و کنترل فساد، پیامد فساد که به اختصار به این موارد بیشتر در قالب استخراج کارهای میدانی پرداخته شده است.

علل فساد اداری را می‌توان در حوزه‌ها و دسته‌های مختلف پیگیری کرد، درمجموع مقالات بررسی‌شده علل زیر را برای فساد اداری بر شمرده‎‍اند که بنا به نام‌گذاری خود، مقالات با تغییرات جزئی در دسته‌های زیر مطرح‌شدنی‌اند؛ روش‌های مبارزه با فساد نیز در قالب همین علل و خنثی‌کردن یا کاهش‌دادن آن ارائه می‌شود: 1- عوامل اقتصادی؛ 2- عوامل فرهنگی و اجتماعی؛ 3- عوامل سازمانی و مدیریتی؛ 4- عوامل ساختاری؛ 5- محیطی؛ 6- عوامل فردی.

روش‌های مبارزه با فساد نیز در دسته‌های زیر در قالب عوامل بررسی شده است: اقتصادی، فرهنگی، آموزشی و اجتماعی، سازمانی و مدیریتی، ساختاری، نظارتی، سیاسی. درنهایت برخی پیامدهای فساد اداری نیز در مقالات بررسی شده است.

ب) یافته‌های مرتبط با فساد سیاسی: مقالات حوزۀ سیاسی به بررسی کشورها، ایران، رسانه– فناوری، تحقیق و اصلاح ازطریق اقدامات اسلامی- اخلاقی متکی بوده‌اند که به اختصار به این نتایج اشاره می‌شود. بررسی در بین کشورها نشان می‌دهد با افزایش کنترل فساد سیاسی، ثبات سیاسی افزایش یافته است و برعکس. این اثرگذاری می‌تواند ازطریق نابرابری درآمدی باشد. فساد سیاسی، عدم توسعه را در پی دارد و متقابلاً در یک رابطه، دوری عدم توسه باعث فساد سیاسی می‌شود و چالش‌های اساسی برای سیستم سیاسی و شهروندان آن فراهم می‌کند و سیستم سیاسی را با کاهش مشروعیت روبه‌رو خواهد کرد؛ اما در نتایج تحقیقی دیگر به این اشاره شده است که توسعه‌یافتگی کشورها رابطۀ منفی با فساد اداری و رابطۀ مثبت با فساد سیاسی دارد. با افزایش توسعه‌یافتگی کشورها، از فساد اداری و رشوه‌خواری کاسته و بر فساد سیاسی افزوده می‌شود؛ این امر و نتایج تحلیل ثانویۀ مقالات قابل تأمل و دقت است.

 ازجمله هزینه‌های فساد اقتصادی- سیاسی برای کشورهای در حال توسعه، افزایش شکاف بین طبقات اجتماعی، افزایش بی‎‍اعتمادی مردم نسبت‌به دولت و به یکدیگر است. این پندار منفی تقویت می‎‍شود که مقامات دولتی و نخبگان اقتصادی منابع ملی را به یغما می‎‍برند. این دیدگاه منفی به دولت به بحران‌های سیاسی با پیامدهای جدی امنیتی در سطح ملی و حتی در سطح بالاتر منطقه‎‍ای و بین‌المللی منتهی می‎‍شود. به‌دنبال آن فساد سیاسی اثر معنی‌داری بر فساد اداری دارد؛ بین این دو رابطۀ متقابل وجود دارد. در ارتباط با بررسی فساد سیاسی در ایران، بیان شده است که فساد در رژیم قبل بیشتر بوده ‎‍است؛ در سال‌های پهلوی اول بیشتر سوءاستفاده‌کنندگان از قدرت سیاسی به کارگزاران ردۀ پایین و در دورۀ پهلوی دوم بیشتر به ردۀ میانی و بالا تعلق داشت. ولی اگر در کشور در شرایط حاضر وضع درست نشود، احتمالاً به همان مقصدی می‌رسیم که رژیم سابق رسیده است. در نظام جمهوری ‎‍اسلامی ایران بیشتر به مسائل اخلاقی توجه ‎‍شده است، در صورتی که باید به اخلاقیات و قانون هر دو توجه شود و در کنار آن به تجهیز رسانه‎‍ای و استفاده از فناوری در برخورد با فساد سیاسی در جمهوری اسلامی پرداخت. در کلام آخر تأکید شده است که برای جلوگیری از فساد، راهی جز طراحی و استقرار مکانیزم‌های کنترل (امر به معروف و نهی از منکر) نیست.

پیشنهادها و راهکارهای مقالات

از بین 79 مقالۀ بررسی‌شده، در 18 مقاله راهکاری ارائه نشده ‎‍است. در مواردی فقط در یک جمله راهکار ارائه ‎‍شده است یا پیشنهادهایی دربارۀ اجرای کار برای پژوهشگران بعدی داده‎‍ شده ‎‍است؛ اما در ارتباط به بقیۀ مقالاتی که راهکار یا پیشنهادهایی ارائه ‎‍کرد‌ه‎‍اند، می‌توان آنها را در حوزه‎‍های

 1-قانونی: جوهری (1381)، حقیقتیان و دیگران (1391)، اجلی و دیگران (1394)، شفیعی و دیگران (1396)؛ 2- اقتصادی: قاهردوست و دیگران (1394)، سپهوند و دیگران (1397)، اجلی و دیگران (1394)، خدری و دیگران (1395)، نیک‌پور (1395)؛ 3- ساختاری- اداری: اعتباریان و دیگران (1393)، امیری و دیگران (1394)، حقیقتیان و دیگران (1395)، درویش و عظیمی (1395)؛ 4-کلان-سیاسی: حقیقتیان و دیگران (1391)، محمدی و معصومی (1395)، پرویز و دیگران (1397)، اسمی خانی و حقیقتیان (1395)؛ 5- فرهنگی-آموزشی و اخلاقی: ربیعی و آصف (1391)، یزدان‌پناه و دیگران (1392)، فرجیها و جوادی (1393)، حسن‌دوست فرخانی و یزدان‌پناه زارع (1393)، نیک‌پور و دیگران (1395)، نیستاتک و دیگران (1397)، حسین‌پور و دیگران (1397)، حسن‌پور و رضوی (1397)؛ 6- فناوری و رسانه: محسنی (1392)، هادوی‌نژاد و جاوید (1394)، زارع و دیگران (1395)، نیک‌پور (1395)، شفیعی و دیگران (1396)، سپهوند و دیگران (1397)، بهبودی و دیگران (1397) و 7- محیطی: خداد حسینی و فرهادنیاد (1380)، فیض‌آبادی و علائی (1397) تقسیم کرد. ارائۀ راهکارهای مرتبط با اصلاح حقوق و دستمزد، تأکید بر معنویت و اخلاق و وجدان کاری و بهبود شفافیت و استفاده از فناوری در فرایندهای اداری در تعداد زیادی از مقالات انجام شده ‎‍است. در دسته‎‍بندی‎‍های زیر پیشنهادهای مطرح‌شده در مقالات ارائه ‎‍می‎‌شود.

پیشنهادهای قانونی: بازنگری قوانین مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد، تغییر ساختار آموزشی و استخدامی کشور، تقویت نهادهای جامعۀ مدنی، تعدیل و حذف قوانین مبهم و غیرشفاف، مشروعیت‌بخشیدن، نهادینه‌کردن و توسعۀ نظارت عمومی بر عملکرد‌های دولتی ازطریق وضع قوانین مربوطه، ساده و شفاف‎‍سازی قوانین، تدوین ساز و کارهای حقوقی و سیستمی برای کاهش مداخلات سیاسی.

 پیشنهادهای اقتصادی: معقول‌کردن دخالت دولت در اقتصاد، خصوصی‎‍سازی و کاهش حجم تصدی‎‍گری دولت، ترمیم حقوق و مزایای کارکنان و توجه به وضعیت اقتصادی کارکنان، حذف شرایط چند‎‍نرخی‌بودن کالاها، حذف زمینه‎‍ای رانت‎‍خواری، نظارت بر ثروت کارکنان و مصرف و سطح زندگی، افزایش حقوق و مزایای کارکنان مانند مسکن و شرکت‎‍های تعاونی.

پیشنهادهای ساختاری- اداری: اصلاح ساختاری در نظام اداری در حوزه‎‍های مالی و بودجه‎‍ریزی، اصلاح و شفاف‎‍سازی فرایند جذب و استخدام کارکنان، استقرار نظام شایسته‎‍سالاری، تعادل بین شغل و شاغل برای ایجاد عدالت سازمانی، تأکید بر کار گروهی در سازمان، تقسیم قدرت میان طبقات سازمان، انتخاب مدیر متناسب با کارکنان، ایجاد شفافیت در فرایند کاری، ایجاد نظام کنترل و نظارت دقیق در سازمان، توجه به عدالت در سازمان به‌ویژه دربارۀ دستمزد، ایجاد نظام تشویقی برای کارکنان شایسته، مشارکت‎‍دادن کارکنان در ادارۀ امور، امکان ملاقات شهروندان با مدیران سازمان، تبادل مستمر اطلاعات بین دستگاه‎‍ها و واحد‎‍های نظارت‎‍کننده، به‌وجود‎‍آمدن شرایطی برای نظارت کارکنان بر یکدیگر، استقرار نظام نظرسنجی در سازمان، تهیه و اجرای برنامه‎‍های آموزشی برای مدیران و آشنایی مدیران با ضعف‌های خود، برقراری نظام تأمین ‎‍اجتماعی کارآمد، اعمال نظارت مخفیانه بر مشاغل مستعد فساد، امنیت شغلی، کاستن از تعداد کارکنان.

پیشنهادهای کلان سیاسی: مبارزه با فساد به‌صورت بلند‎‍مدت، همکاری همۀ نهادها برای مبارزه و داشتن دید جامع و چند‎‍زمینه‌ای، کاهش نابرابری‎‍ها توسط دولت، انباشت سرمایۀ اجتماعی و حرکت به‌سوی رشد اقتصادی، تقویت احزاب، اتحادیۀ دولت و مطبوعات، تصویب قوانین کارآمد و راهگشا برای مقابله با فساد، تمرکززدایی از اداره و تصدی‎‍گری دولت، اصلاحات در نظام بازرسی و نظارت، ایجاد اصلاحات نهادی در مدیریت مقابله با فساد و سالم‎‍سازی نظام ‎‍اداری، واگذارنکردن کار به پیمانکاران کوچک و بزرگ و نظارت بر آنها و ذوب‌نشدن‎‍ در این فرایند، ایجاد نهاد مستقل مبارزه با فساد مانند نهاد‎‍های مذهبی، احزاب و اتحادیه‎‍های کارگری، کنترل از پایین و بالا در کشور، استقلال قوۀ قضائیه، تقویت پاسخگویی سیاستمداران، تقویت جامعۀ ‎‍مدنی، تعیین یک سازمان غیر‎‍دولتی با استاندارد سازمان شفافیت بین‎‍الملل برای سنجش مدام فساد.

 پیشنهادهای فرهنگی- اجتماعی، آموزشی و اخلاقی: آگاهی عمومی از آثار فساد اداری، طراحی شاخص‎‍های فساد براساس بحث روش‎‍شناختی مناسب در ایران، نیاز به توجه به مجموعه‎‍ای از ارزش‎‍های اخلاقی و معنوی، بالابردن خطرهای ناشی از تخلفات اداری، آموزش مدیران و کارکنان دولتی، آموزش و آگاهی‎‍دادن ارباب‌رجوعان برای آشنایی با قوانین و مقررات، طرح‎‍هایی برای بهبود رابطۀ کارمند و ارباب‌رجوع، آموزش قبل از ورود و حین خدمت در پیشگیری از فساد، زدودن بی‎‍تفاوتی از ذهن کارکنان، الگو‎‍بودن مسئولان برای زیردستان، راهکارهایی با توجه به منابع غنی اسلامی، تقویت کنترل‌کننده‎‍های بیرونی، تقویت ارزش‎‍ها و هنجارهای درونی، به‌کارگیری افراد متعهد، جذب کارکنان متناسب با ویژگی‎‍های شخصیتی، پایبندی اعتقاداتی بدون در نظر گرفتن مذهب افراد، تقویت شادکامی ملی، گرفتن آزمون از کارمندان با عنوان وجدان کاری، افزایش پاسخگویی دستگاه‎‍ها در مقابل مردم، شاهد‎‍بودن مردم برای مبارزه با فساد، تقویت شاخص‎‍های سلامت اجتماعی، ایجاد فرصت نقد مردم و نظارت عمومی با همکاری رسانه، تأسیس دفتر‎‍های رسیدگی به شکایات مردمی، تشویق مردم و کارکنان به افشاگری، مصونیت مردم و کارکنان از گزارش تخلف، تدوین درسی با عنوان نظارت سازمانی ازنظر اسلام در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی، تهیه و اجرای برنامه‎‍های آموزش دینی و خداشناسی برای افراد سازمان، استفاده از افراد صالح.

پیشنهادهای فناوری و رسانه: شفافیت‎‍سازی با رسانه، استفاده از فناوری و رسانه حتی در شرایط مقاومت کارکنان، تأسیس دستگاه‌های نظارتی و کنترلی با قابلیت پاسخگویی و رسیدگی فوری به ارباب‌رجوع، استفاده از رسانه‎‍ها به‌عنوان عامل آگاهی‌دهنده و تقویت آن، آشنایی مشتریان با خدمات مورد نیاز ازطریق تبلیغات و فناوری، استفاده از افراد متخصص برای دانش الکترونیک، توسعۀ دولت الکترونیک، استفاده از مجلات، رسانه و .. نسبت‌به مضرات فساد.

 پیشنهادهای محیطی: بررسی و کنترل وسعت و پراکندگی در سازمان‌ها، کاستن از تماس رویاروی کارمند و ارباب‌رجوع.

درنهایت دربارۀ چاپ و نشر مقالات، شاهد تکرار چاپ دو مقالۀ مشابه در دو مجلۀ جداییم که فقط نحوۀ استخراج نتیجه را از اس پی اس اس به آموس تغییر‎‍ داده ‎‍است. دو مقالۀ دیگر نیز با یک موضوع در دو مجله، یکبار با نام یک مؤلف و بار دیگر با نام چند مؤلف به چاپ رسیده‎‍ است که در موارد زیادی کار کاملاً مشابه است و این نیازمند پیگیری خود مجلات و داوری بهتر یک مقالۀ علمی-پژوهشی است.

بحث و نتیجه

فساد به سوء‎‍استفاده از موقعیت و منصب خود برای رسیدن به منفعت تعبیر می‎‍شود. در این رابطه منفعت ممکن است هم در حوزۀ اداری و هم سیاسی مدنظر باشد. فساد اداری و سیاسی رابطۀ نزدیکی با یکدیگر دارند و فرد یا گروه را در یک حوزه درگیر می‌کنند و ممکن است به حوزۀ دیگر نیز بکشاند. چنانچه خندان (1395) با بررسی دو نوع فساد در 57 کشور بیان می‎‍دارد که رابطۀ مکمل بین فساد اداری و سیاسی مشهود است. او در کارش پرداخت رشوه را به‌عنوان مصداق فساد اداری و نفوذ در دولت با هدف رانت‌جویی و تخصیص منابع را مصداق فساد سیاسی در نظر گرفته است. بررسی این دو مقوله محقق را بر آن داشت که کلیت مطالعات انجام‌شده در زمینۀ فساد اداری و در کنار آن فساد سیاسی را به‌عنوان امری مشمول یا در ارتباط با آن در مقالات علمی-پژوهشی به‌صورت سازماندهانه و منظم پیگیری کند.

برای رسیدن به این مهم، محققان از روش مرور نظام‌مند استفاده کردند. مرور نظام‌مند یا سازمان‎‍یافته، ازجمله روش‎‍های ترکیب و شناخت نظری_روشی تحقیقات دیگران به‌منظور استخراج نتایج گسترده‎‍تر و پوشاننده‎‍تر است. در زمینۀ کار سازمان‎‍یافته تحقیقی در ارتباط با فساد اداری و سیاسی یافت ‎‍نشد. در مقالۀ حاضر پیرو تحقیقات قبلی فساد اداری و سیاسی هم‌زمان بررسی ‎‍شده ‎‍است و نتایج تحقیقات گذشته را با روش کیفی، به نقد و بررسی در حیطه‌های ساختار مقاله‎‍نویسی، روش‎‍شناختی، نظریه و مفهوم‌پردازی می‎‍کشاند و در انتها مباحث نتیجه‎‍گیری و راهکارهای آن را جمع‎‍ می‌کند.

تحقیقات ارزنده‎‍ای در حوزۀ کلان ایران و بین کشورها در کنار کارهای داخلی ارائه ‎‍شده‎‍ است که این می‌تواند در ارائۀ شاخص مناسب برای اندازه‌گیری فساد بسیار ارزنده ‎‍باشد؛ به‌خصوص استفاده از مقایسۀ آمار کشورها می‎‍تواند ایران را ازلحاظ ارزش شاخص فساد و ارتباط با متغیر‎‍های دیگر با کشورهای هم‎‍رتبۀ خود و دیگر کشورها به چالش جدی بکشاند. چاپ مقالات در حوزۀ جامعه‌شناسی در این حوزه همچنان کم و محدود است و این امر باید متخصصان این حوزه را به ارائۀ مقالات و بررسی‎‍های بیشتر به این بعد بکشاند، وگرنه دچار تقلیل‎‍گرایی خواهیم ‎‍شد؛ به این صورت که ریشه‎‍های اجتماعی و فرهنگی مؤثر در بروز فساد نادیده‎‍ گرفته ‎‍شده و صرفاً به مباحث مدیریتی و سازمانی آن توجه‎‍ می‎‍شود.

کمبود حوزۀ ‎‍نظری و ساختار‎‍بندی چارچوب در مقالات فساد اداری و سیاسی نمایان است. بیشتر مقالات فقط مبانی ‎‍نظری و تعریف مفاهیم را ارائۀ کرده و از ارائۀ چارچوب کار پرهیز کرده‌اند. چارچوب فقط در مقالاتی دیده ‎‍می‌شود که مؤلفۀ دیگری را در ارتباط با فساد سنجیده ‎‍است. کم‎‍کاری و تکمیل‌نکردن پیشینۀ تحقیق در این‌گونه موارد زیاد به چشم می‎‍خورد.

درمجموع آمارها نشان از رشد صعودی مطالعات مربوط به فساد را در ایران می‌دهد. روند رو به رشد بررسی این موضوعات را می‌توان با رشد روزافزون پرونده‌های فساد و رسانه‌ای‌شدن آنها در جامعه مرتبط دانست. جدی‌ترشدن سطح تحریم‌های بین‌المللی بعد از سال 1390 و نیاز به پنهان‌کاری برای رفع نیازهای کشور و نیز شرایط اقتصادی نامناسب که به چاپ وسیع اسکناس، کاهش سطح تولیدات داخلی، افزایش شدید سطح تورم و به تبع آن اختلال در نظام بانکی کشور منجر شده است، زمینه‌ساز بروز حجم وسیع‌تری از پرونده‌های فساد شد. در این حالت منطقی به نظر می‌رسد که جامعه نسبت‌به این قضیه حساس‌تر شود و جامعۀ دانشگاهی نیز بررسی این موضوع را با حساسیت بیشتری دنبال کند.

توزیع مکانی مطالعات انجام‌شده در حوزۀ موضوع این تحقیق نشان از توزیع نامناسب مطالعات در استان‌های مختلف دارد. به‌طور کلی دلیل بالابودن سطح بررسی مقالات در سطح استان‌ها را نسبت‌به کل ایران و در سطح کلان می‌توان به این موضوع مرتبط دانست که عمدتاً این تحقیقات در قالب پایان‌نامه‌های دانشجویی و یا مقالات پژوهشی با هزینه‌کرد شخصی محققان و یا طرح‌های استانی انجام می‌شوند؛ از این رو با توجه به هزینۀ تحقیقات، محققان نمی‌توانند سطح مطالعاتی خود را در سطح کل کشور انجام دهند. همچنین با توجه به تمرکز اداری و سیاسی و نیز اقتصادی تهران به‌عنوان پایتخت ایران و تعداد زیادتر دانشگاه‌ها و نیز مراکز نظارتی در آن و نیز وقوع بیشتر فسادهای رسانه‌ای‌شده در آن، طبیعی به نظر می‌رسد که این استان در مقایسه با دیگر استان‌ها میدان تحقیق مناسب‌تری برای محققان بوده باشد.

روش‎‍های تحقیق در مقالات میدانی از نوع همبستگی، روش ‎‍اسنادی، روش ‎‍پیمایشی از نوع توصیفی بوده و تحقیقاتی نیز به روش ‎‍کیفی، ترکیبی، فراتحلیل، روندپژوهی، تحلیل محتوا انجام شده است که تغییرات نوع روش بررسی را در کارها به نحو بسیار بازتری نشان می‎‍دهد. ابزار اندازه‎‍گیری بیشتر کارها پرسش‌نامه‌ است که ویژۀ کارهای کمی است؛ اما در این راستا استفاده از مصاحبه، تحلیل ‎‍ثانویۀ مطالب آماری، گزارش‌ها نیز به‌صورت آرامی جریان پیدا کرده ‎‍است و این نشان‎‍دهندۀ دقت و موشکافی محققان این حوزه در استفادۀ شایسته‌تر از ابزار تحقیق است.

مرور نظام‌مند مقالات حاضر به‌خوبی نشان‌دهندۀ تناسب‌نداشتن روش‌های به کار گرفته شده در رابطه با موضوع فساد است. به این معنا که از سویی ماهیت فساد پنهان‌بودن آن است و از این رو لازم است این موضوع بیشتر در محیط طبیعی خود بررسی شود؛ یعنی با روش‌های تحقیق کیفی، حال آنکه درمجموع فقط در 5درصد تحقیقات از این روش استفاده شده است و غلبه با روش‌های کمی بوده است؛ به این نحو که حدوداً 60درصد مطالعات با این روش انجام شده‌اند و در 66درصد موارد از پرسش‌نامه به عنوان ابزار جمع‌آوری اطلاعات استفاده شده است. این امر نشان می‌دهد که به دلایل مختلف محققان چندان حاضر به بررسی مستقیم موضوع در بین مرتکبین به امر فساد نیستند.

در مقالات بررسی‌شده اطلاعات کمتری در ارتباط با پیامدهای فساد داده ‎‍شده‎‍ است، گزینۀ تأکیدشدۀ بیشتر مقالات، پایین‎‍آمدن توسعۀ انسانی، پایین‌آمدن تولید ناخالص داخلی، توزیع نابرابر درآمد و ثروت در بعد کلان و تضعیف انگیزه‎‍های کارکنان در بعد خرد است. در کار الماسی و فاطمی (1397)، با بررسی 350 مقاله، 250 گزاره استخراج ‎‍شده و باز به ترتیب اهمیت موارد اشاره نشده ‎‍است.

مقالات به وجود فساد سیاسی بیشتر در دوران گذشتۀ ایران اذعان دارند؛ اما با توجه به شرایط حاضر، ایران را مستعد افزایش فساد سیاسی می‎‍دانند. گرچه فساد سیاسی و ثبات سیاسی جامعۀ ما را به چالش می‎‍کشد، در ارتباط با فساد سیاسی کارهای میدانی چندانی صورت نگرفته و حتی نگرش‎‍سنجی نیز نشده ‎‍است؛ فقط کارها با استفاده از آمار صورت ‎‍گرفته یا به‌صورت اسنادی جمع ‎‍شده‎‍ است. درواقع کمبود کار در حوزۀ فساد سیاسی بسیار مشهود ‎‍است و محققان با نداشتن شاخص مناسب، امکان ارزیابی دقیق در کشور را نداشته‎‍اند.

همچنین می‌توان علت پایین‌تربودن بررسی‌های فساد را در نظام سیاسی به این امر مرتبط دانست که با توجه به اینکه نظام اداری هر کشور بازوی اجرایی نظام سیاسی آن کشور محسوب می‌شود و سیاست‌مداران با استفاده از نفوذ خود در این نظام به‌دنبال اهداف خود هستند، طبیعی است که اعمال مفسده‌آمیز خود را نیز از این طریق پیگیری کنند؛ بنابراین می‌توان ادعا کرد بسیاری از فسادهای واقع‌شده در نظام اداری، همان فساد زمامداران سیاسی است که در قالب فساد اداری دیده می‌شود و از این رو محققان بیشتر به فساد اداری پرداخته‌اند تا فساد سیاسی.

در کارهای فرا‎‍تحلیل گذشته که به روش مطالعه‌شدۀ این مقاله نزدیک است، راهکارهای مقالات بازبینی نشده ‎‍است. در مقالۀ حاضر پیشنهادها و راهکارهای مقالات در 7 قسمت مرور شده ‎‍است که درمجموع بیشترین گزینه‎‍ها در بعد فرهنگی و سپس تأکید بر اصلاح حقوق و دستمزد است.

به نظر می‎‍رسد با بررسی‎‍های صورت‎‍‌گرفته در ایران و حتی در مقایسه با کشورهای دیگر جهان، ایران در رتبۀ مناسبی ازلحاظ شاخص فساد نبوده است و روز به روز نیز در رتبۀ ‎‍بدتری نسبت به قبل قرار می‎‍گیرد. در مقالات، نگرانی‎‍ها و گزارش‎‍های زیادی در ارتباط با وجود فساد اداری، گسترش فساد و تثبت آن در کشور مشاهده می‎‍شود و این امر شاخص‎‍های توسعه و کارآفرینی کشور را با معضل زیاد روبه‌رو خواهد کرد. نظر به اینکه علل فساد در حوزه‌های گوناگون بازبینی ‎‍شد، راه‌های مختلف نیز برای کاهش یا رفع کامل این موارد ارائه‎‍ شده‎‍ است و در طول این 23 سال، پژوهش‎‍های بررسی‌شده در حوزۀ فساد، فقط برخی از علت‎‍یابی‎‍ها راهبری و عملی شده‎‍اند و بسیاری از راهکارهای نظری یا اصلاً درخور توجه نبوده و یا به‌طور ناقص اجرایی شده‎‍اند. به هر حال در جامعۀ ایران با تورم روزافزون، کارکنان زیادی جلب فساد خواهند‎‍.

درمجموع می‌توان با استناد به جمیع یافته‌های تحقیقات مرورشده، نتیجه‌گیری کرد که فساد در ایران موضوعی فردی با نقصان ویژگی‌های اخلاقی نیست و ناکارآمدی‌های ساختاری است که افراد را در معرض اعمال فساد قرار می‌دهد؛ از این رو سیاست‌گذاران باید برای مقابله با فساد به زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و قانونی مؤثر بر فساد بپردازند. در ادامه باید با استفاده از راهبرد آموزش همراه با نکات فرهنگی و اخلاقی در سطح فردی، راه را برای کاهش فساد اداری و سیاسی هرچه بیشتر فراهم کنند.

[1] NGO

[2] Svensson

[3] Singer

[4] Sacks & Larizza

[5] Molina

[6] Pande and Olken

[7] Banerjee

[8] Ackerman & Palifka

[9] Olukotun

[10] Dimant

[11] Hacek

[12] Gans-Morse

[13] Villanueva

[14] Mauro

^[15] https://www.transparency.org

Transparency International (TI)

[16] Gaitonde

[17] Molina

[18] Cintra

[19] Obinna Onwujekwe

[20] Gian Marco Moise

[21] Peticero and Rabbits

[22] Apostolos Fakis

[23] www.magiran.com

[24] www.noormags.ir

[25] www.sid.ir

[26]  مجلاتی که مقالات از آنها استخراج شده‌اند، عبارتند از: جامعه‌شناسی کاربردی، جامعه‌شناسی مسائل اجتماعی ایران، مدرس علوم انسانی، تعاون و کشاورزی، فصلنامۀ مطالعات راهبردی، دانش انتظامی، دانش حسابرسی، مدرس علوم انسانی، مجلس و راهبرد، مجلۀ دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، فصلنامۀ سیاست، اخلاق در علوم و فناوری، راهبرد، پژوهش در علوم ورزشی، مدیریت دولتی (دانشگاه تهران)، مدیریت فرهنگ سازمانی، اندیشۀ مدیریت راهبردی، مهندسی فرهنگی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، اخلاق در علوم و فناوری، روش‌شناسی علوم انسانی، دین و ارتباطات، مطالعات مدیریت ورزشی، فصلنامۀ مطالعات حقوقی قدرت نرم، پژوهشنامۀ علوم سیاسی، فصلنامۀ پژوهش و مدیریت اطلاعات، دیدگاه‌های حقوق قضایی، رفاه اجتماعی، فصلنامۀ مطالعات جامعه‌شناسی جوانان، مدیریت سازمان‌های دولتی، مجلۀ مطالعات بین رشته‌ای مطالعات راهبردی، فصلنامۀ مطالعات رفتار سازمانی، فصلنامۀ مطالعات منابع انسانی، پژوهشنامۀ حقوق کیفری، پژوهش‎‍های مدیریت راهبردی، مدیریت در دانشگاه اسلامی، اقتصاد مقداری، راهبرد، پژوهش ملل، فصلنامۀ علمی – پژوهشی انقلاب اسلامی، فصلنامۀ علمی-پژوهشی علوم اجتماعی، مطالعات جامعه‌شناسی، مجلۀ نظارت و بازرسی، فصلنامۀ مدیریت منابع در نیروی انتظامی، پژوهش‌های محیط‌زیست، رسانه، فصلنامۀ پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش‌های عالی، فصلنامۀ علوم مدیریت ایران، پژوهش‎‍های روان‎‍شناسی اجتماعی، فرایند مدیریت و توسعه، آموزش و سلامت جامعه، مدیریت بهداشت و درمان.

[27] چک‌لیست پیوست مقاله است.