اقتصاد سیاسی و مدیریت یکپارچه حریم منطقه کلان‌شهری تهران

مقدمه

قرن بیستم، عوامل اقتصادی - سیاسی اهمیتی فراوان نسبت به دیگر عوامل پیدا کردند؛ در این میان، عوامل مختلفی بر این تحول و دگرگونی‌ها تأثیرگذارند. اقتصاد سیاسی و مؤلفه‌های مختلف متأثر از آن، یکی از این شاخص‌های تأثیرگذار بر تحولات و دگرگونی‌‌های فضاهای شهری است و اقتصاد سیاسی حاکم بر شهرها اساس مسائل شهری محسوب می‌شود. در هرگونه تحلیل و نظریه‌پردازی، دربارة فضای شهری، به اساس اقتصاد سیاسی توجه بیشتری می‌شود؛ به‌طوری‌که این معیار نسبت به کارکردهای اجتماعی، اهمیت بیشتری در ایجاد فضای شهری داشته است. عده‌ای اوضاع اقتصادی، تأثیرگرفته از تـفکرات سیاسی خاص در فضاسازی جغرافیایی به‌خصوص جغرافیای شهری را به‌عنوان مهم‌ترین عامل تأثیرگذار در شهرها می‌دانند. پس با توجه به اهمیت آن، برنامه‌ریزان شهری، در قرن حاضر در تحلیل فضای شهری باید به اقتصاد سیاسی، محلی و ملی و نتایج حاصل از آن در کیفیت زندگی مردم توجه بیشتری کنند.

در این بین، اقتصاد سیاسی وابسته به نفت در کشورهای درحال توسعه سبب ایجاد رانت می‌شود و این عامل به‌وجودآورندة بسیاری از تحولات و مشکلات خواهد شد. رشد بی‌رویة فیزیکی در کلان‌شهرها، جدایی‌گزینی فضایی و سکونت در حومه‌های شهر و همچنین سوداگری و رانت و نابرابری در توزیع خدمات و منابع شهری، بی‌عدالتی، شکاف طبقاتی و همه این عوامل سبب ایجاد تحول در ساختار و سازمان‌یابی کلان‌شهرها می‌شوند.

شکاف در آمدی به‌عنوان یک عامل مؤثر در تعریف محدوده حضور ساخت‌وساز غیرقانونی عمل می‌کند. به عبارتی گسترش ساخت‌وساز در تمامی جهات با مقیاس‌های متنوع درآمدی رخ‌داده است. درواقع شیب اجتماعی موجود در تهران به حریم نیز سرایت کرده است و بعید نیست که با اشباع اراضی خوش آب‌وهوای محدوده‌های شمالی حریم، شاهد دست‌اندازی این قبیل اقشار به مناطق محدود خوش آب‌وهوا در پهنه‌های جنوبی و شرقی حریم باشیم. تداوم این وضعیت در کنار تعاونی‌ها که امکان حضور اقشار متوسط را برای سکونت در حریم مهیا می‌کنند، در آینده شکاف اجتماعی و جدایی‌گزینی‌های فضایی و اجتماعی را در حریم رقم خواهد زد. بالابودن نسبت خانوار به واحد مسکونی، بعد بالای خانوار، بی‌سوادی و ترک تحصیل، نسبت بالای زنان سرپرست خانوار، بیکاری و اشتغال پایین، بالابودن نسبت جمعیت صفر تا ۱۴ ساله و نرخ پایین اشتغال زنان، بخشی از ویژگی‌های اجتماعی حاکم بر حریم پایتخت است که به تهیه و اجرای برنامه‌های خاص نیازمندند. بطئی‌بودن روند بهبود شاخص‌های اجتماعی و فرهنگی، روند روبه‌رشد جمعیت، جوانی جمعیت و انتظارات و توقعات متعدد آنها در کنار ضعف ساختارها در پاسخگویی به نیازهای اشتغال و مسکن و سبک مدیریت امنیت اجتماعی از عوامل اصلی تشدید ابعاد ناامنی اجتماعی و احتمالاً تبدیل‌شدن آنها به یک بحران در آینده‌اند که به تحلیل و برنامه‌های خاص نیازمندند. ساخت‌وسازهای غیرقانونی، تجاوز به اراضی، بیکاری و مشاغل کاذب و آلودگی‌های زیست‌محیطی ازجمله مسائلی‌اند که در کانون توجه کارشناسان قرار دارند.

ازاین‌رو، برای ریشه‌یابی تحولات و سازمان‌یابی فضایی کلان‌شهرها ضروری است عوامل و معیارهای تأثیرگذار نظام اقتصادی - سیاسی حاکم بر کلان‌شهرهای ایران به‌ویژه حریم و پیراشهری منطقه کلان‌شهری تهران و تأثیرات آنها بر سازمان‌یابی فضا بررسی شوند؛ بنابراین، این مقاله سعی دارد به این سؤالات پاسخ دهد که مؤلفه‌های مؤثر اقتصاد سیاسی بر سازمان‌یابی فضایی حریم منطقه کلان‌شهری تهران کدام‌اند. همچنین، اثرگذارترین و اثرپذیرترین عوامل میان مؤلفه‌های اقتصاد سیاسی بر سازمان‌یابی فضایی حریم منطقه کلان‌شهری تهران کدام‌اند.

مبانی نظری پژوهش

اقتصاد سیاسی را می­توان محصول و برآیند تأثیرگذاری اهداف و تصمیم­گیری­های سیاست بر اقتصاد دانست. براساس همین تعریف اقتصاد سیاسی فضا عبارت است از نقش عوامل و نیروهای سیاسی بر اقتصاد فضا که در این اصطلاح فضا به مفهوم عینی یا همان جغرافیایی است. فلانیگلن کل اقتصاد سیاسی فضا را رویکرد ساختارگرایی می‌نامد و با رسم نمودار، وجود بارز این دیدگاه را رویکرد سنتی در مطالعات شهری می‌داند. این نمودار می‌تواند مقدمه مفیدی برای آشنایی با اقتصاد سیاسی فضا باشد (مردعلی، 1391: 19-14):

جدول 1- رویکرد ساختارگرایانه در اقتصاد سیاسی

منبع: مردعلی، 1391

  کاستلز، یکی از بهترین نظریه‌های شهری در قالب اقتصاد سیاسی فضا را ارائه کرده است. او برای پدیده شهری‌شدن در جوامع پیرامونی چند ویژگی ذکر می‌کند:

• تمرکز جمعیت و فعالیت‌های اقتصادی در یک یا چند منطقه شهری بدون ادغام در یک شبکه شهری؛
• فقدان یک طیف در سلسله‌مراتب شهری؛
• فواصل فرهنگی - اجتماعی بین اجتماعات روستایی و مناطق شهری (ایمانی شاملو و همکاران، 1395).

برخی از صاحب‌نظران دیگر ازجمله ریچارد مویر مهم‌ترین وجه اقتصاد سیاسی فضا را در استفاده از زمین‌های شهری می‌دانند و معتقدند کلان‌شهرهای جهان سوم، روند جهانی‌شدن به تشدید منازعات برای استفاده از زمین شهری منجر می‌شود. این امر برای نخبگان به‌منزله افزایش فرصت و انگیزه برای گسترش عرصه فعالیت‌هایشان است (Williams, 2022)؛ اما برای گروه­های دیگر، گسترش مناطق مسکونی و تجاری ثروتمند، موجب فشار برای بیرون‌راندن آنها از محله­ها و مناطق کاری‌شان می‌شود (Vincent et al, 2020).

هنگامی که افراد محروم جامعه شهری برای دفاع از محله‌هایشان به راه می‌افتند (بیوک و همکاران، 1397: 175)، سازمان‌هایی بسیار منسجم محلی، تشکیل و روند محلی‌شدن تقویت می‌شود. براساس این، فضای شهری به سبب کمیابی زمین و امتیازهای ناشی از موقعیت و تجهیزات، فضایی گران‌بها به حساب می‌آید. در مناطق کلان‌شهری درحال رشد، تأثیرات رشد اقتصادی و تمرکزهای جمعیتی، فشارهای زیادی بر تمامی جنبه‌های زندگی شهری وارد کرده است (حمیدی و سرفرازی، 1399: 4). تباهی محیط زیست، ازدحام ترافیکی، کمبود مسکن و رشد زاغه‌ها در رأس تهدیدهای توسعه پایدار برای شهرها هستند. پروژه‌های عظیمی که برای بین‌المللی‌کردن اعمال شده‌اند، به اسکان مجدد اجباری صدها هزار ساکن شهری (مؤسسات تجاری کوچک) در مکان‌هایی غیر از اجتماع‌های اصلی‌شان در شهرها منجر شده و همین‌طور ساکنان حومه‌های شهری را از روستاها و زمین‌های کشاورزی‌شان دور کرده است؛ هرچند در ابتدا کلان‌شهرها مخلوق فرایند شهرنشینی‌اند که منبعث از رشد اقتصادی و تا حدودی سیاست‌های دولتی است (Eagleton-Pierce & Knafo, 2020: 764؛ ظاهری، 1387: 182).

ارتباطات داخل مناطق کلان‌شهری نیز به شدت از تحولات نهادی کلان در ساختارهای حکومت‌های ملی تأثیر گرفته‌اند و گرایش به تمرکززدایی و آزادسازی (عاملی، 1382: 84)، توسعه اقتصادی و اجتماعی (و به‌تبع آن توسعه فضایی) گسترده­ای را برای مناطق کلان‌شهری به بار آورده است که درنتیجة آن، مناطق کلان‌شهر کمتر به تصمیمات سطح بالاتر حکومتی وابسته‌اند. افزایش سهم درآمدهای مالیاتی محلی و کاهش بودجه­های مرکزی، شهرداری‌ها را به پیگیری استراتژی­هایی برای افزایش سرمایه­گذاری­های محلی واداشت. تمرکززدایی مالی پاسخگویی شهرداری‌ها را افزایش داده است (سامتی و همکاران، 1386). هرچه برنامه­های سیاسی و انتظارات سیاسی شهرها مبتنی بر خواسته­های رأی‌دهندگان شکل می‌گیرد، نیاز به پاسخگویی نیز افزایش می­یابد. به‌طور سنتی سیاستمداران شهری برای هزینه‌کردهای اجتماعی انتخاب می‌شدند که به‌وسیله حکومت‌های ملی بازپرداخت می­شد (Bianchi, 2018: 89). این مسئله می‌تواند تأخیر در پاسخ به بحران­های شهری کشورهای با وابستگی بالا به حکومت‌های مرکزی را نمایان کند. تمرکززدایی­های اخیر مسئولیت­های مالی، اصولی از تعادل در پاسخگویی و مسئولیت انتخاباتی را ایجاد کرده‌اند (رهبر و حیدری، 1390: 220). همچنین گرایش به کارآفرینی را توسط عاملان محلی خصوصی و عمومی ایجاد کرده‌اند. در سیستم‌های متمرکز پیشین، علاوه بر شهرداری­ها، بسیاری از تولیدکنندگان محلی تسهیلات عمومی نظیر مدارس، اتحادیه­های مسکن، بیمارستان­ها، بنگاه‌های حمل‌ونقل عمومی نیز به ترتیبات ملی وابسته بودند. تحولات نهادی اخیر تا حدودی پویایی و کارآیی بالایی را در این بنگاه‌های غیرانتفاعی ایجاد کرده‌اند و تجارب نوینی از کارآفرینی این بنگاه‌های خصوصی فعال در بخش عمومی به دست آمده است؛ البته گرایشاتی نیز در ارتباط با دستیابی هم‌زمان به اهداف تجاری و اجتماعی به دست آمده‌اند که نتیجة این افزایش، پاسخگویی­های بخش­های عمومی و خصوصی محلی و افزایش شدید رقابت محلی است. درنهایت، تحولات نهادی بازیگران و عاملان جدیدی را به نواحی کلان‌شهری وارد کرده است. گرایش به خصوصی‌سازی بنگاه­های خصوصی را به حوزه عمومی وارد کرده است. با اقدامات تمرکززدایی و خصوصی‌سازی حکومت­ها، فرایندهای بازاری در بخش خصوصی بر عرصه نوینی یعنی شهرها رهبری می­کنند (مردعلی، 1391).

در پی تحولات اقتصاد سیاسی، روند تحولات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی در کشور بر کالبد شهرها و تحولات فضایی نیز تأثیرات بسیاری داشته است. نتیجة تمام این تحولات بی‌تعادلی و دوگانگی فضایی، اجتماعی و جدایی‌گزینی در کلان‌شهرها است. رانت تورم‌زا، تحولات در زمین و مسکن، تأثیرپذیری قوانین و مقررات، سوداگری زمین و ... ازجمله عوامل مؤثر در این ناموزونی فضایی و کالبدی به‌خصوص بیشتر کلان‌شهرهای ایران هستند (سرور، 1395).

پژوهش‌های متعددی در زمینة اقتصاد سیاسی و سازمان‌یابی شهرها صورت گرفته است؛ ازجمله مقاله تبیین بازتاب اقتصاد رانتی بر سازمان فضایی کلان‌شهرها با استفاده از تکنیک دیمتل معیارهای اقتصادی، اجتماعی، سیاسی - نهادی، کالبدی و زیست‌محیطی را عاملی برای رانت و تغییر سازمان فضایی منطقه 1 تهران می‌دانند (سعیدی فرد، 1397).

در مقاله «واکاوی عوامل مؤثر بر افزایش رانت زمین شهری در منطقه یک کلان‌شهر تهران» با تکنیک دیمتل مؤلفه‌های اثرگذار و اثرپذیر رانت زمین در شهر تهران بررسی شده‌اند (جهانشاهلو و ذبیحی، 1398)

در تحقیق «مداقه‌ای آسیب‌شناسانه بر سازمان‌یابی فضایی و مدیریت کلان‌شهر تهران منطبق بر رهیافت‌ها و رهنمودهای منبعث از آرمان مدیریت یکپارچه در کشور»، کلان‌شهر تهران، وارث سیاست‌های تمرکزگرای یک نظام بسیط متمرکز نفتی مطرح شده است که تفرق‌های عملکردی، قوانین، تکثر منافع، اجتماعی، سیاسی، کالبدی و فضایی و اکولوژیک دارد (امانپور و سجادیان، 1396).

اقتصاد سیاسی فضا و تعادل منطقه‌ای ایران، اساس برنامه‌ریزی، برقراری تعادل در نظام اجتماعی و از حیث جغرافیایی، متوازن و همگن کردن واحدهای سرزمینی است (حسن افراخته و پور، 1395: 90-89).

در مقالة «سوداگری شهری و واگرایی فضایی تحلیل تحولات فضایی کلان‌شهر تهران مبتنی بر اقتصاد نفت»، مؤلفه‌های فضایی منبعث از نظام سرمایه‌داری ازجمله سوداگری در تولید فضا و به دنبال آن جدایی‌گزینی‌های فضایی در کلان‌شهر تهران مطالعه شده‌اند (ایمانی شاملو و همکاران، 1395: 106).

در مقاله‌ای با عنوان «برهم‌کنش فرایندهای تاریخی و اقتصاد سیاسی شهر»، اقتصاد سیاسی شهر به دنبال بررسی رابطه این تحولات تاریخی با فرایندها و ساختارهای تبعی آن در فضای شهری است (احمدی‌پور و لشگری، 1391).

در مقاله‌ای با عنوان «تحولات شهری دوحه: بررسی تأثیر تحولات اقتصادی بر ساختار شهر»، نقش ویژگی اقتصادی و سیاسی در اقتصاد نفتی در تولید فضا (با تأکید بر نظریه لوفور)، بررسی شده است و تحولات کالبدی فضایی شهر در ارتباط با ویژگی‎های اقتصاد کلان کشور مطالعه شده‌اند (Wiedmann & et al, 2012).

نیز در مقاله خود، نقش اقتصاد سیاسی در ساختار فضایی تهران و پیرامون، شاخص‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی دولت و اقتصاد رانتی «اقتصاد رانتی» و به دنبال آن «دولت رانتی» را برای ایران قابل تبیین دانستند (مهدوی وفا و همکاران، 1388).

اقتصاد سیاسی حریم

اقتصاد سیاسی فضا، ریشه موضوعات و علل پیدایی سکونتگاه‌های انسانی را بررسی می‌کند و بر ابعاد سیاسی و بنیادی نظام‌های استقرار جمعیت و فعالیت معطوف می‌شود. این دیدگاه فرم را تابعی از ساختار قدرت و سیاست اقتصادی و نظام توزیع قدرت و مبناهای آن می‌داند و در این بین، زمینه‌های شکل‌گیری کلان‌شهرها و نیروهای اثرگذار در پخشایش فعالیت‌ها، مکان‌گزینی‌ها، توزیع ثروت و قدرت، نابرابری‌های فضایی - اقتصادی، فرایند شکل‌گیری مراکز سکونتی پیرامونی و نظایر آنها زمینه‌های بسیار خوبی برای مطالعه و تحلیل از منظر اقتصاد سیاسی فضا به شمار می‌روند (محملی ابیانه، 1390).

نواحی کلان‌شهری تبلور سازمان فضایی با پیوندهای طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی در بستر محیط جغرافیایی و در چارچوب روابط متقابل انسان و محیط شکل یافته‌اند (مهدوی وفا و همکاران، 1388: 12). تعداد کلان‌شهرها، نمودی از تمرکز فوق‌العاده جمعیت در فضاهای معین در کشورهای درحال توسعه است که عموماً به رقابت‌های نابرابر اقتصادی در فضا نسبت داده شده است. به عبارتی، وجود فضاهای تجهیزشده در نقاطی معدود و به‌طور عمده در مرکز این کشورها، گرایش به تمرکز سرمایه، فعالیت و جمعیت را در قطب‌های معینی تشدید کرده است؛ بنابراین، ساخت و کارکرد نظام اقتصادی - اجتماعی در نظام‌های مختلف سیاسی حاکم در جهان بازتاب فضایی متفاوتی را بروز می‌دهد؛ ازاین‌رو، برای ریشه‌یابی تحولات ساختار فضایی کلان‌شهرها و پیرامون آنها تحلیل ساخت و کارکرد نظام‌های اقتصادی - اجتماعی حاکم بر آنها ضرورت می‌یابد (حسینی و همکاران، 1397).

تمرکز در کلان‌شهرها نمادی از تمرکز در نظام مدیریت و تخصیص و به نوعی برهم‌نهاد تمرکز سیاسی با تمرکز اقتصادی است (Alesina & et al, 2006) و زمینه‌ساز قطبش در فضا شده است. از رهگذر سوداگری زمین و مستغلات در سایه یک اقتصاد رانتیر موجبات تمرکزهای بسیار گسترده و سپس پراکنده‌رویی در نظام استقرار کانون‌های جمعیت و فعالیت را سبب شده‌اند. تمایل به شهری‌شدن، از منظر اقتصاد سیاسی حریم ناشی از تفاوت در سطح خدمات‌رسانی به سکونتگاه‌های واقع در حریم و سکونتگاه‌های شهری است. حریم در چنین ساختاری فضای فرصت و سوداگری زمین و نیز فضایی برای رشدهای ناخواسته با هدف بهره‌گیری هرچه بیشتر از فرصت‌هایی است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم شهر مرکزی در اختیار آنها قرار می‌دهد و ضمن پشتیبانی و ایجاد انگیزه برای چنین گسترش‌هایی، به مرور اسیر فشارها و نابسامانی‌هایی می‌شود که از ناحیه همین اسکان‌های خودانگیخته بر شهر مرکزی وارد می‌شود. دوگانگی فضایی ازنظر سطح رشد و رفاه مسئله‌ای است که بسترهای رشد و توسعه متوازن را ناکارآمد می‌کند؛ در کنار آن، رویکرد فن‌سالارانه و بوروکراسی گسترده با نگاه جزیره‌ای - بخشی زمینه‌ساز تداوم مشکلات شده است و برون‌رفت از وضعیت را باهدف پیاده‌سازی حکمروایی خوب شهری دچار چالش می‌کند و حتی در مواردی این سیستم ناکارآمد به بازتولید خویش می‌پردازد؛ تا حدی که اقدامات موردی و محلی را از اثربخشی لازم می‌اندازد (سرور، 1400).

در این رویکرد حریم و پهنه‌های پیراشهری نمادی از ناکارآمدی مدیریت شهری - منطقه‌ای در فائق‌آمدن بر مسئله روند رو به تزاید شهرنشینی و هجوم به حاشیه و زمین‌خواری محسوب می‌شود. در عین حال، حریم کانون فرصت‌هایی قلمداد می‌شود که به مرور زمان در اختیار سکنه قرار می‌گیرد؛ سکنه‌ای که زمانی سکونت غیررسمی اختیار کرده بودند، بعد از نزدیک به دو دهه می‌توانند شاهد بهبود وضعیت خویش و امیدوار به این واقعیت باشند که نسل بعدی به موقعیتی بسیار فراتر از نسل اول دست خواهد یافت (عنابستانی، 1391). رسمی‌شدن، دسترسی به خدمات شهر مادر، امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصاد غیررسمی، فرصت‌های شغلی سطح پایین، امکان تحصیل فرزندان، بخشی از فرصت‌هایی‌اند که در چنین فضاهایی یافت می‌شوند که البته امیدی به یک درصد آن نیز در مناطق روستایی (محل سکونت قبلی همین ساکنان) نمی‌توانست وجود داشته باشد (بابکان‌پور و همکاران، 1400).

بنابراین، ما در حریم شهرها با تمایل روزافزون به شهری‌شدن به مفهوم بهره‌گیری از خدمات سطح برتر شهری روبه‌رو هستیم و شهری‌شدن امتیازات و منافع اقتصادی ازجمله افزایش میزان تراکم‌ها، تنوع در ایجاد کاربری‌ها و ارزش افزودة بیشتر سرمایه‌گذاری‌ها را به همراه دارد. بخش دیگری از ترغیب به شهری‌شدن به رقابت بین شهرداری‌ها در افزایش محدوده خدماتی آنها با هدف کسب درآمد ارتباط دارد (سراقی و همکاران، 1388).

به‌طور خلاصه از منظر اقتصاد سیاسی، حریم مناطق کلان‌شهری، با توجه به بارگذاری جمعیتی و امکان نفوذ محدود در اراضی (فضاهای) باز، در معرض اشباع فرصت‌ها و فعالیت‌های اقتصادی قرار دارد و بدون برنامه جامع و تکمیل نقش کنترلی و نظارتی نمی‌توان بارگذاری بیشتری در آن ایجاد کرد. هر نوع مداخله بیشتر به معنای تصرف اراضی کشاورزی یا بارگذاری کاربری‌ها در فضاهای باز و عمدتاً برخوردار از ریسک و معارض با منابع طبیعی است.

از منظر اقتصاد سیاسی حریم مناطق کلان‌شهری کشور بخشی از حاشیه‌نشینی شهری در درون حریم امکان بروز و اتفاق دارد. این رویداد از جنبه حقوقی از زمینة مساعدی برخوردار است و نیز از لحاظ اقتصادی، تفاوت ارزش زمین و مسکن و نرخ اجاره با توجه به کیفیت سکونت و ابنیه و سایر کاربری‌ها زمینة کافی و مناسب دارد؛ بنابراین، حاشیه‌نشینی به یک امر اقتصادی تبدیل می‌شود. با توجه به این زمینه‌ها و با استفاده از خلأهای قانونی و تعارضات حقوقی موجود شاهد رشد حاشیه‌نشینی در اطراف کلان‌شهرها و تداوم سوداگری زمین و مسکن به‌عنوان موتور محرکه تداوم وضعیت یاد می‌شود که تا حدودی ریشه در استفاده‌نکردن از ظرفیت‌های نهادی - قانونی در اصلاح و بهبود نظام مدیریت منطقه کلان‌شهری و همچنین استفاده‌نکردن از ظرفیت‌های اقتصادی نهفته در این قبیل مناطق از رهگذر جهانی‌شدن اقتصاد و خدمات دارد.

روش تحقیق

روش تحقیق در پژوهش حاضر ازنظر نوع کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی - تحلیلی است که جمع­آوری اطلاعات به‌صورت اسنادی - میدانی (پیمایشی) صورت گرفته است. جامعة آماری تحقیق شامل مدیران شهری، نخبگان دانشگاهی در ارتباط با حوزه برنامه‌ریزی، اقتصاد و مدیریت شهری است. در خصوص تعیین حجم نمونه از قواعد خاص روش حداقل مربعات جزئی (مدل استفاده‌شده در این تحقیق) پیروی شده است؛ به‌گونه‌ای‌که حجم نمونة موردنیاز در مدل­سازی مسیری روش حداقل مربعات جزئی به‌طور چشمگیری کوچک‌تر از روش معادلات ساختاری مبتنی بر کواریانس است.

با توجه به قاعدة مدل حداقل مربعات جزئی حجم نمونه برابر با 200 نفر است.

در این پژوهش و به‌منظور تحلیل داده­ها و آزمون فرضیه­ها از معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس با روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. در این مدل داده‌ها در دو قسمت کلی بررسی و تجزیه و تحلیل می­شوند:

بررسی برازش مدل

روش حداقل مربعات جزئی برای ارزیابی برازش مدل‌ها، دو قسمت کلی را زیر پوشش قرار می‌دهد:

الف) بخش مربوط به مدل­های اندازه­گیری

در این بخش از ضرایب بارهای عاملی، آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی برای سنجش پایایی و از ضرایب میانگین واریانس استخراجی سازه­ها، ماتریس بارهای عاملی متقابل و روش فورنل و لارکر برای سنجش روایی استفاده می‌شود.

ب) بخش ساختاری

در بخش ساختاری نیز از روش­های زیر برای بررسی برازش مدل­های ساختاری استفاده شده است:

ضرایب معناداری t (مقادیر t_values)

معیار R Squares یا .R2

جدول 2- مؤلفه‌های سنجش اقتصاد سیاسی در مدیریت یکپارچه حریم منطقه شهری تهران

منبع: یافته­های تحقیق

شدت روابط نهایی از عناصر نیز ازطریق طیف لیکرت طبق نظر خبرگان امتیازدهی شد که در آخر، معیارهای تأثیرگذار (تأثیر مستقیم بر سایر معیارها) و شدت معیارهای تأثیرگذار (مجموع اثرگذاری و اثرپذیری هر معیار تأثیرپذیر) نشان داده شده‌اند.

قلمرو جغرافیایی پژوهش

شهر تهران ازجمله مراکـز و کـانون‌هـای اخـذ تصـمیمات کـلان و بعضـاً خـرد در زمینه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است. این تمرکزگرایی سبب تمرکز فعالیت‌ها در حوزه‌های مذکور و ایجاد فرصت‌های شغلی متنـوع و متعـدد شـده و جمعیت زیادی را از سراسر کشور به این کلان‌شهر جذب کرده است. نتیجة چنین رویدادی شکل‌گیری شهری است که به‌عنوان قطـب رشد جمعیـت کشـور، یـک‌چهـارم جمعیـت شهرنشـین را در خـود جای داده اسـت.

منطقه کلان‌شهری تهران با مبنا قراردادن حریم 6000 کیلومترمربعی آن، عرصه استقرار حدود 23 شهر، 237 روستای دارای سکنه و صدها کانون فعالیتی است که در مجموع حدود 14 میلیون نفر انسان را دربرمی‌گیرد.

حریم تهران عرصه‌ای به وسعت تقریبی 6000 کیلومترمربع شامل شهرستان‌های کنونی تهران، ری، شمیرانات، اسلام‌شهر و رباط‌کریم و بخش‌های قدس و مرکزی از شهرستان شهریار به‌استثنای دهستان جوقین است که در محدوده شمالی از منتهی‌الیه شمال شرق به سمت شمال غرب، منطبق بر حد شمالی شهرستان شمیرانات است. از منتهی‌الیه شمال غرب به جنوب غرب به‌ترتیب منطبق بر حد غربی شهرستان شمیرانات، حد شمال غربی و غربی شهرستان تهران، حد شمال غربی و غربی بخش قدس، حد غربی بخش مرکزی و حد شرقی دهستان جوقین از شهرستان شهریار، حد شمال غربی و جنوب غربی شهرستان رباط‌کریم و حد غربی شهرستان ری است. از منتهی‌الیه جنوب غرب به جنوب شرق، منطبق بر حد جنوبی شهرستان ری است. درنهایت، از منتهی‌الیه جنوب شرق به شمال شرق به‌ترتیب منطبق بر حد شرقی شهرستان ری، حد جنوب شرقی و شرقی شهرستان تهران و حد شرقی شهرستان شمیرانات است.

این پهنه به‌موازات تبعیت از شرایط ملی‌، همچنان مسیر خود را در جذب مهاجران‌، رشد جمعیت و تداوم گسترش فضایی سکونت‌های رسمی و غیررسمی طی می‌کند یا حداقل تا 20 سال آینده طی خواهد کرد. بررسی تحولات جمعیتی حکایت از تقلیل رشد شهر تهران در قیاس با رشد جمعیت و کانون‌های فعالیتی در پهنه وسیع پیرامونی آن دارد که به نوعی تقویت تدریجی زمینه‌های تراکم‌زدایی است که باید مبنایی برای حرکت به سمت تمرکززدایی مدیریتی - تصمیم‌گیری باشد (سرور، 1392).

شکل 1- موقعیت حریم تهران

منبع: مرکز مطالعات شهرداری تهران

جدول 3- تحول سهم جمعیتی تهران از جمعیت استان تهران براساس آمار سرشماری

در این قسمت از پژوهش از روش حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است که در ادامه آنها را شرح می‌دهیم.

الف) آزمون پایایی و روایی مدل‌های اندازه‌گیری: در روش حداقل مربعات جزئی (PLS) باید پایایی متغیرها محاسبه شود. ضریب سنتی برای بررسی پایایی متغیرها ضریب آلفای کرونباخ است؛ اما چون این ضریب کمی سختگیرانه است، در تحقیقاتی که از معادلات ساختاری مبتنی بر واریانس استفاده می‌کنند، می‌توان از ضریب ترکیبی نیز استفاده کرد. تفاوتی ندارد که از کدام ضریب استفاده می‌شود، در هر صورت مقدار پذیرفتنی برای این دو ضریب حداقل 7/0 است. در این تحقیق هر دو ضریب آلفای کرونباخ و ضریب ترکیبی برای بررسی پایایی متغیرها بررسی می‌شوند (جدول 4).

جدول 4- خروجی الگوریتم PLS در آزمون پایایی مدل‌های اندازه‌گیری

منبع: یافته­های تحقیق، 1397

در این بخش از پژوهش، ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط به فرضیه­ها بررسی می­شوند (اثرگذاری متغیر مستقل بر متغیر وابسته). برای محاسبة ضرایب استاندارد مسیر بین متغیرها باید از الگوریتم پی­ال­اس استفاده کرد. ضرایب استانداردشده بین متغیر مستقل و وابسته نشان می­دهند متغیر مستقل این میزان درصد از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می‌کند. شکل 2 ضرایب استانداردشده مسیرهای مربوط به هریک از فرضیه­ها را نشان می­دهد.

در جدول 5، نتیجه اثرگذاری متغیرهای تحقیق ارائه شده است. گفتنی است روابطی تأیید می‌شوند که در آن مقدار کمتر از 05/0 باشند و روابطی تأیید نمی‌شوند که مقدار p آنها بیشتر از 05/0 باشند. با توجه به جدول مربوطه نتیجه می‌گیریم مؤلفه‌های سیاست‌گذاری و نهادی در مدیریت یکپارچه حریم شهر تهران تأثیر دارند (متغیر کالبدی و اقتصادی به‌ترتیب با معناداری 23/0 و 719/0 معنادار نیستند).

شکل 2- اثرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیرهای وابسته (ضرایب استانداردشده)

همچنین با توجه به مقدار ضرایب بتا که نشان‌دهندة شدت تأثیرگذاری هریک از مؤلفه‌ها در مدیریت یکپارچه حریم است، به این شکل می‌توان وارد بحث شد که مهم‌ترین مؤلفه‌ها به‌ترتیب مقدار بتا، مؤلفه سیاست‌گذاری (84/0)، نهادی (766/0)، کالبدی (128/0) و اقتصادی (028/0) هستند. با توجه به اینکه غالب‌شدن نگرش حاکمیتی و درآمدزایی به حریم تهران وجود دارد، مدیریت شهرداری کلان‌شهر تهران با نگرش حاکمیتی به حریم و نگرش درآمدزایی مواجه است که شهرداری‏ها و دهیاری‏های تازه تأسیس به حریم دارند. از این منظر مؤلفه‌های نهادی و سیاست‌گذاری در تهران باید تقویت مهم شماره شود.

ج) آزمون کیفیت مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری: یکی دیگر از آزمون‌های ارزیابی مدل اندازه‌گیری انعکاسی، آزمون بررسی کیفیت آن است که اعتبار اشتراک استفاده می‌شود. چنانچه مقدار 1-SSE/SSO مثبت باشد، کیفیت ابزار اندازه­گیری مناسب است. این شاخص درواقع توانایی مدل مسیر را در پیش‌بینی متغیرهای مشاهده‌پذیر ازطریق متغیر پنهان متناظرشان می‌سنجد. با توجه به خروجی الگوریتم PLS ارائه‌شده در جدول 6 که مقادیر مثبتی را نشان می‌دهند، گفتنی است مقادیر محاسبه‌شده در حد بالایی پذیرفتنی‌اند؛ درنتیجه، مدل اندازه‌گیری از کیفیت خوبی برخوردار بوده است و توانایی پیش‌بینی را دارد.

جدول 5- آزمون مدل ساختاری (ضرایب مسیر میانگین، انحراف معیار، مقادیرتی)

منبع: یافته­های تحقیق، 1397

جدول 6- خروجی آزمون کیفیت مدل‌های اندازه‌گیری و ساختاری

د) مدل کلی آزمون ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی: در مدل‌سازی حداقل مربعات جزئی، شاخصی به نام نیکویی برازش (GOF) پیشنهاد شده است. این شاخص هر دو مدل اندازه‌گیری و ساختاری را مدنظر قرار می‌دهد و به‌عنوان معیاری برای سنجش عملکرد کلی مدل به کار می‌رود.

حدود این شاخص بین صفر و یک بوده و سه مقدار 01/0، 34/0 و 28/0 را به‌ترتیب به‌عنوان مقادیر ضعیف، متوسط و قوی برای GOF معرفی کرده است. متوسط مقادیر اشتراکی GOF، 605/0 و میانگین R² برابر با 709/0 است؛ درنهایت، شاخص GOF این مدل، مقدار 627/0 به دست آمده است که از مطلوبیت کلی مدل حکایت دارد.

نتیجه‌گیری

منطقه کلان‌شهری تهران فاقد یک سیستم متمایز، تعریف‌شده و رسمی مدیریت فضایی است؛ با این حال، اداره امور این سیستم، با اتکا به ساختارها و روش‌های رایج و ملاک عمل مدیریت شهری و روستایی درحال انجام و گذران است.

تشتت و تفرق ساختار فضایی در منطقه کلان‌شهری تهران را می‌توان نتیجه غلبه رسمی نهادهای قدرتمند و ناهمسویی نهادهای غیررسمی با سیاست‌ها و برنامه‌های آنها دانست. تقابل و ناهمسویی مذکور، زمینه‌ساز واگرایی عناصر اصلی ساخت‌وساز - بخش خصوصی و مردمی - و درنتیجه تفرق در ساختار فضایی - کالبدی منطقه کلان‌شهری تهران شده است.

تحولات دو دهه اخیر در سطح منطقه کلان‌شهری تهران به ارتقای عملی جایگاه‌، قدرت بالقوه و نفوذ بالفعل بخش‌های غیردولتی در فرایندهای اجتماعی‌، اقتصادی‌، سیاسی و فضایی این منطقه منجر شده است. پایداری و انسان‌محوربودن توسعه آینده این مجموعه‌، به ظرفیت‌سازی برای پذیرش نیروهای جدید در سازمان مدیریتی منطقه ازطریق استناد به آموزه‌های رویکرد حکمروایی شهری و تقویت حس اعتماد و تشریک‌مساعی بین همه این کنشگران نیازمند است.

موضوع حریم، موضوع شهرداری یا استانداری نیست؛ بلکه وجود و حفظ ارزش‌های زیستی آن، اساس زندگی نسل کنونی و نسل‌های آینده است. تهران به کمال ظرفیت خویش در این مدت رسیده است و انتقال خواسته و ناخواسته بخشی از کاربری‌ها به پهنه حریم مسئله‌ای است که نمی‌تواند در غیاب مدیریت یکپارچه و سندی راهبردی عملی شود؛ سندی که تمامی ذی­مدخلان باید روی آن به توافق رسیده باشند و مبنایی برای فرانگری و دوری‌کردن از نگاه‌های تنگ بخشی‌نگری باشد؛ زیرا بخش مهمی از چالش‌های کنونی شهر تهران و حریم آن نتیجة اعمال رویکردهای بخشی در طول این 50 سال اخیر بوده است و قطعاً این نوع نگاه نمی‌تواند متضمن صیانت و توسعه فراگیر آن در ابعاد مختلف فضایی، زیرساختی، اجتماعی و اقتصادی باشد. حریم یک مسئله صرفاً کالبدی نیست که با یک طرح منطقه‌بندی کاربری اراضی و اعمال یکسری ضوابط و مقررات آن را کنترل کرد؛ بلکه حریم یک وجه اجتماعی و اقتصادی پیچیده است. حریم تهران محل سکونت نزدیک به 7 میلیون نفر جمعیت است؛ کانون‌هایی که خاستگاه حاشیه‌ای داشته و به مرور در فضاهای به اصطلاح رسمی شهری ادغام شده‌اند. حریم پایتخت تاکنون محلی برای دست‌اندازی زمین‌خواران و هجوم فقرا و حتی برخی از سازمان‌های رسمی در قالب تعاونی‌ها بوده است که بدون کمترین هماهنگی زمینه‌های تفرق فضایی - اجتماعی را در آن رقم زده‌اند و قطعاً چنین نگاهی نمی‌تواند تداوم داشته باشد و اگر به فرض تداوم داشته باشد نیز در تضاد کامل با روند توسعه منطقه - شهری تهران و تخریب‌کنندة بسترهای زیستی - تمدنی آن خواهد بود.

براساس مطالعات، بیش از 24 سازمان و نهاد به نوعی در پهنه حریم، سیاست‌گذاری می‌کنند و براساس آینده‌نگری‌های جمعیتی، نزدیک به یک میلیون نفر دیگر به جمعیت این پهنه تا حدود سال 1405 اضافه خواهد شد. این در شرایطی است که هم‌اکنون پهنه حریم با انواع چالش‌ها مواجه است که به مراتب از مشکلات شهر تهران فراتر هستند. تعرض به اراضی با قابلیت‌های زیست‌محیطی، کوه‌خواری، تقلیل شأنیت فضاهای جنوبی، گسترش اسکان‌های غیررسمی، تصرف‌های عدوانی، صدور مجوزهای موردی با نگاه جزیره‌ای بخشی از چالش‌هایی‌اند که هرگز نمی‌توان نسبت به روند آنها بی‌تفاوت ماند. واقعیات موجود در تداوم روند مهاجرت، نابرابری‌های منطقه‌ای و اقتصادی، بطئی‌بودن ماهیت نهادینه‌سازی امر توانمندسازی مدیریت و تحقق حکمروایی خوب شهری و منطقه‌ای، عدم تغییر در الگوهای توسعه اقتصاد شهری و منطقه‌ای، نهادسازی و سایر اصلاحات ساختاری در حوزه مدیریت و برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای بیان می‌کنند در خوش‌بینانه‌ترین وضعیت تا 15 سال آینده مسئله تعرض به زمین‌های حریم و به اصطلاح ساخت‌وسازهای خودرو، فشار مهاجرتی به پهنه‌های پیرامونی شهرها و روستاهای حریم و مسائل اجتماعی و فرهنگی ناشی از آن در همین میزان‌های کنونی کم‌وبیش تداوم خواهند یافت. هرچند گرایش شهرنشینی و روندهای مهاجرتی در کنار اجرای برخی از پیشنهادهای راهبردی طرح حریم پایتخت در کنار حساس‌شدن مدیریت استان و شهر تهران به معضلات حریم، احتمال اندکی کاهش در ابعاد آن را نشان می‌دهد؛ البته این گزاره به معنی بی‌تفاوتی مدیریت نیست و به عبارتی دیگر این گفته دلیلی محکم بر جدی‌گرفتن و تلاش شبانه‌روزی مدیریت‌های سطوح مختلف در پرداختن به حل معضلات اجتماعی و اقتصادی و کالبدی حریم است و تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق صیانت و توسعه پایدار حریم امیدوار بود.

نتایج نشان می دهند چهار مؤلفة اقتصادی، کالبدی، سیاست‌گذاری، نهادی، اقتصاد سیاسی حریم پایتخت را 48/86 درصد تبیین می­کنند که در بین مؤلفه‌های پژوهش، بیشترین تأثیرگذاری بر مدیریت یکپارچه حریم مؤلفه نهادی با ضریب 956/0 و دومین مؤلفه سیاست‌گذاری با ضریب 945/0 است.

مقدار آماره در مدل پژوهش برای متغیرها نشان می­دهد از بین 42 متغیری که اثرگذاری آنها بر متغیر مدیریت یکپارچه حریم بررسی شده است، متغیر تلقی حریم به‌عنوان پهنه حیاط خلوت و متغیر مشخص‌نبودن ارزش اقتصادی صیانت از حریم، بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده‌اند.

شکل 3- ضریب ترکیبی مؤلفه‌ها اثرگذار در مدیریت یکپارچه حریم تهران

در عین حال، آسیب‌ها و جرائم اجتماعی به همراه کیفیت پایین زندگی و تعدد مدیریتی ازجمله مواردی‌اند که کارشناسان تأکید کرده‌اند. در مجموع، مسائل حریم تهران را می‌توان در محورهای زیر دسته‌بندی کرد:

چالش نهادی - مدیریتی (تداخل و تزاحم فعالیت‌های بخشی)؛

چالش‌های زیست‌محیطی (تهدید فلسفه وجودی حریم به‌عنوان فضای تنفسگاهی)؛

چالش‌های اجتماعی (وقوع و عمیق‌ترشدن نابرابری‌های فضایی، اجتماعی و اقتصادی)؛

چالش اقتصاد سیاسی و بازتولید آن در پهنه حریم«تسری مسائل شهری به سطح منطقه‌ای»؛

چالش‌های کالبدی - فضایی (سکونت‌های غیررسمی، تصرف‌های غیرقانونی زمین و تغییر کاربری‌ها).

پیشنهادها

• با توجه به وابستگی متقابل تهران و نقاط واقع در حریم و روابط متقابل تنگاتنگ کانون‌های جمعیتی و فعالیتی، توجه به اصل عدالت و یکپارچگی در فرایند سیاست‌گذاری توسعه فضایی، فرهنگی - اجتماعی و اقتصادی اهمیت تام دارد.
• با توجه به تمرکز جمعیت در بخش میانی محدوده واقع در حریم، اعمال سیاست‌گذاری یکپارچه برای کنترل جمعیت، جلوگیری از رشد مهاجرت‌ها و ممنوعیت شهرک‌سازی جدید و پهنه‌بندی غیرمسکونی اراضی ضروری به نظر می‌رسد. به نظر می‌رسد با توجه به تمرکز جمعیت در این محدوده، بخش مهمی از سیاست‌گذاری پهنه‌بندی فضایی حریم پایتخت در زمینة تأمین نیازهای اجتماعی و اثربخشی شاخص‌های پایداری اجتماعی در بخش میانی حریم (به‌ویژه حوزه اسلام‌شهر - رباط‌کریم) باید متمرکز شود.
• نگاه درآمدی به پهنه حریم، زمینه‌ساز آسیب‌های جدی در این مدت بوده است؛ در صورتی که حریم ماهیت حفاظت و فضای تنفسگاهی دارد؛ بنابراین، تغییر این برداشت از ذهنیت مدیران و سازمان‌های ذی‌ربط موضوعی است که ضرورت دارد در رابطه با آن برنامه‌های اجرایی تهیه شوند.
• در فرایند تهیه طرح مدیریت یکپارچه حریم، در هر ساختار سازمانی که برای حریم تهیه می‌شود، لازم است نقش تمامی تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران لحاظ شود. مشارکت حداکثری زمینه‌ساز بسیار خوبی برای تحقق راهبرد صیانت و توسعه پایدار خواهد بود.
• یکی از خلأهای جدی در امر مدیریت و نظارت بر عرصه‌های اجتماعی و اقتصادی حریم، نبود یک بانک داده و اطلاعات است. تفرق اطلاعات زمینة تفرق برداشت و اعمال سلیقه‌های مختلف را از ناحیه ذی‌مدخلان مختلف فراهم کرده است؛ بنابراین، ضرورت دارد نسبت به طراحی و پیاده‌سازی یک بانک اطلاعات کامل از انواع شاخص‌های حریم اقدام شود؛ بانکی که به‌عنوان سیستم پشتیبانی مدیریت (DSS) عمل کند.
• تهیه برنامه ارتقای جایگاه سازمانی و اثربخشی اداره کل حریم (تبدیل آن به دبیرخانه مدیریت یکپارچه حریم منطقه کلان‌شهری تهران) و جریان‌سازی و ارتقای ثقل فضای گفتمان چالش‌ها و راهبردهای حریم در جامعه (رویکرد مشارکتی، ارتباطی و ارتقای جایگاه نظارتی و راهبردی) مورد تأکید و درخواست محافل علمی و اجرایی شرکت‌کننده در همایش است.
• تهیه و اجرای برنامه ظرفیت‌سنجی اجتماعی و محیطی تمامی کانون‌های روبه‌رشد روستایی و شهری موجود در پهنه حریم برای برخوردارکردن آنها از برنامه جذب جمعیت روبه‌رشد پیش‌بینی‌شده و تقویت نهادهای موجود نظیر اداره کل حریم و‌ در کنار آن برگزاری جلسات توانمندسازی نهادهای رسمی و غیررسمی فعال در عرصه حریم به‌ویژه دهیاری‌ها، شوراها، نهادهای مردم‌نهاد فعال در عرصه‌های اجتماعی و زیست‌محیطی ازجمله نکات محوری در تحقق راهبرد صیانت خواهند بود.
• همکاری مستمر با نهادهای مردمی به‌ویژه شورای حفظ حقوق بیت‌المال، شوراهای شهرها و روستاهای سکونتگاه‌های حریم و سازمان‌های مهم اثرگذار نظیر وزارت راه و شهرسازی، سازمان جنگل‌ها و مراتع و سازمان حفاظت محیط زیست و همچنین استفاده از ظرفیت نهادهای اطلاع‌رسان در ابلاغ پیامد روندهای کنونی، تغییر نگاه و رویه‌های مدیریتی مبتنی بر عقلانیت ارتباطی، راهبردی و ارزشی ضرورت دارد.