تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,654 |
تعداد مقالات | 13,534 |
تعداد مشاهده مقاله | 31,049,044 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,216,786 |
تبیین تأثیر اندیشه و عملکرد اقتصادی امام علی (ع) بر توسعۀ تمدن اسلامی- با تأکید بر تمدنسازی حکومتهای شیعی | ||||||||||||||||
پژوهش های تاریخی | ||||||||||||||||
مقاله 4، دوره 14، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-56 اصل مقاله (1.28 M) | ||||||||||||||||
نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||||||||||||
شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/jhr.2022.131959.2297 | ||||||||||||||||
نویسنده | ||||||||||||||||
آیت قبادی* | ||||||||||||||||
دانش آموخته، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه ایلام، ایلام، ایران | ||||||||||||||||
چکیده | ||||||||||||||||
فعالیتهای اقتصادی مسلمانان در سدههای نخستین اسلامی در قالب نظام اقتصادی اسلام، که به جهش تولید و خلق ثروت انجامید، یکی از عوامل اصلی شکلگیری و توسعۀ تمدن اسلامی بوده است. در تدوین این نظام اقتصادی، شخصیتهای مختلف و ازجمله امام علی (ع) نقش محوری داشتهاند. امام علی (ع) در دوران خلافت، توانست مجموعهای از اصلاحات به هم پیوستۀ اقتصادی را به اجرا گذارد و مُدلی ناب از نظامسازی اقتصادی را عرضه کند. هدف امام (ع)، استقرار عدالت و کسب رفاه برای بیشتر مردم با ریشهکنی فقر، فساد و تبعیض بوده است. در این مقاله کوشش شده است که به روش توصیفی- تحلیلی، تأثیر اندیشه و عملکرد اقتصادی امام علی (ع) بر توسعۀ تمدن اسلامی و بهویژه در تمدنسازی حکومتهای شیعی، بررسی شود. یافتۀ پژوهش نشان داده اندیشه و عملکرد اقتصادی امام (ع) در زمینههایی همچون: عدالت اقتصادی، نوآوری اقتصادی، تبیین فقه اقتصادی، سازندگی و آبادانی و توسعۀ وقف بر توسعۀ تمدن اسلامی تأثیر داشته است. پیشنهادهای نوآورانۀ اقتصادی امام (ع)، در دورۀ خلفای نخستین و در دوران خلافت (40-35 ق)، اثر فزایندهای در انضباط اداری و مالی مسلمانان، افزایش تولید، هویتدادن به حکومت اسلامی و تأمین امنیت تجار داشته است. امام (ع) جامعترین نظرها را در زمینۀ فقه اقتصادی ارائه کرده و نظرهای ایشان نقش محوری در رسمیتدادن به فعالیتهای اقتصادی مسلمانان داشته است. ازطرفی حکومتهای علویان طبرستان، فاطمیان و زیدیان یمن، از آرای فقهی امام (ع) در زمینۀ فقه اقتصادی استفاده کردهاند. اهتمام امام (ع) در زمینۀ آبادانی و توسعۀ وقف، باعث تأمین نیازهای محرومان، ایجاد اشتغال، رایجشدن فرهنگ کار و تلاش در بین مردم و شکلگیری نظام وقف شده است. همچنین حکومتهای ادریسیان، علویان طبرستان و زیدیان یمن، با الگوپذیری از گفتمان عدالتخواهانۀ امام (ع)، به نظامسازی اقتصادی پرداختهاند که پیامد آن، ممانعت از تبعیض، تعدیل مالیاتها، فقرزدایی و رونق تولید بوده است. | ||||||||||||||||
کلیدواژهها | ||||||||||||||||
امام علی (ع)؛ تمدن اسلامی؛ اندیشۀ اقتصادی؛ حکومتهای شیعی | ||||||||||||||||
اصل مقاله | ||||||||||||||||
بیان مسئله در فرآیند تمدنسازی، اقتصاد یکی از عوامل اصلی است و «بدون داشتن پول و قدرت اقتصادی، تمدّن ساخته نمیشود» (دورانت، 1365: 1/3) و درواقع تمدن «دستاورد رونق و شکوفایی اقتصادی» (Howden, 2016: p388) است. یکی از شاخصههای اصلی دین اسلام، اهتمام به مباحث اقتصادی در قالبی نو و هدفدار، با هدف تنظیم روابط اقتصادی، تأمین نیازها، کسب رفاه دنیوی و سعادت اخروی انسانها بوده است. مسلمانان در قالب این نظام اقتصادی نوین، همراه با نیروی انسانی کارآمد، امکانات طبیعی و فنآوری جدید، با رونقدادن به تولید و خلق ثروت، زمینۀ «پیدایش تمدّن اسلامی» (حتی، 1366: 50) را فراهم کردند. در فرآیند ساختوساز تمدنی مسلمانان، به استناد منابع، بهواسطۀ سابقه و جایگاه امام علی (ع) در تاریخ اسلام، اندیشۀ او در حوزههای مختلف دینی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی جامعۀ اسلامی و پیریزی زیرساختهای شکلگیری تمدن اسلامی، تأثیر مهمی داشته است. امام علی (ع) در طول حیات خود و بهویژه در دوران خلافت (40-35 ق)، بهخوبی مُدلی از نظامسازی اقتصاد اسلامی را ارائه کرد. پیوند او به خاندان بنیهاشم، که طی سالیان متمادی از فعالان بازرگانی شبهجزیزۀ عربستان بودهاند (یعقوبی، 1371: 1/242)، آشنایی نزدیک با روند تصمیمگیریها و مباحث اقتصادی مسلمانان در دوران حکومت پیامبر (ص)، آگاهی کامل بر مسائل فقهی اقتصادی (ابن ابی الحدید، 1363: 11/66) و مشاورههای مختلف به خلفای نخستین، ازجمله در امور مالی و ادارۀ سرزمینهای عراق (یعقوبى، 1371: 2/ 29)، برخی از عواملی بودند که بر توفیق او در ارائۀ این مدل اقتصادی تأثیر داشتند. افزون بر این، ایشان به مدت پنجسال، مقام خلافت را عهدهدار بود و بهخوبی با ظرفیتها و مشکلات اقتصادی جامعۀ اسلامی آشنایی پیدا کرده بود (نهجالبلاغه: نامۀ 53). از سویی حضرت در زندگی شخصی، بهویژه به سازندگی و آبادانی اهتمام داشت (ابن ابیالحدید، 1363: 1/22) و ازجمله در توسعۀ وقف کوشا بود (کلینـی، 1362: 5 /74). مجموعۀ این عوامل باعث شد که امام علی (ع) در حوزۀ اقتصادی، سائبترین نظرها را ارائه دهد و با توجه به سابقه و جایگاه ایشان، طبیعی است که عملکرد و اندیشۀ اقتصادی حضرت، در فرآیند تمدنسازی مسلمانان و بهویژه از طرف حکومتهای شیعی، مورد اعتنا و الگوگیری قرار گرفته باشد. هدف این مقاله، تبیین تأثیر عملکرد و اندیشۀ اقتصادی امام علی (ع) بر روند شکلگیری و توسعۀ تمدن اسلامی و الگوبرداری حکومتهای اسلامی (شیعی) از سیرۀ اقتصادی ایشان است که مسئلۀ اصلی این پژوهش به شمار میرود. در این پژوهش سعی شده ابتدا محورهای اصلی، که اندیشه و عملکرد اقتصادی امام علی (ع) در آنها اثرگذار بوده است، به استناد منابع اصلی شناسایی و سپس دستاوردهای اقدامات و اصلاحات اقتصادی امام (ع) در فرایند تمدنسازی مسلمانان بهدقت بررسی شود. در ادامه، الگوگیری حکومتهای شیعی از سیرۀ امام (ع) در برقراری عدالت اقتصادی بررسی و دستاوردهای آن تبیین شده است. فرضیۀ پژوهش آن است که اندیشۀ اقتصادی امام علی (ع)، که هدف آن استقرار عدالت و ریشهکنی فساد، فقر و تبعیض بوده است، در میان علما، نخبگان، تودههای مختلف مردم، حکام سیاسی و بهویژه حاکمان شیعی، پذیرش و بهرهبرداری شده و بهعنوان میراثی ارزشمند، در توسعۀ تمدن اسلامی تأثیر جدی داشته است. این پژوهش در مرحلۀ گردآوری اطلاعات بهشیوۀ کتابخانهای و در مرحلۀ بررسی و تبیین، به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. پیشینۀ تحقیق دربارۀ اقدامات، اصلاحات و اندیشۀ اقتصادی امام علی (ع)، پژوهشهای متعددی منتشر شده، اما با عنوان اثر سیره بر توسعۀ تمدنی مسلمانان، پژوهش مستقلی صورت نگرفته است، هرچند در برخی پژوهشها مشابهتهایی یافت میشود. میثم موسایی (1380)، در کتاب «مبانی و جهتگیری کلی اقتصادی در نهجالبلاغه»، مبانی کلی حاکم بر رفتارهای اقتصادی امام (ع) را در هشتبخش تدوین کرده و نتیجه گرفته است که تحقّق عدالت اقتصادی مدنظر امام (ع)، از سه طریقِ رفع فقر، تعدیل ثروت و حاکمیت روابط عادلانه، امکانپذیر است. فصول این کتاب، عنوانبندی هماهنگی ندارد و برای همین نویسنده نتوانسته بین مطالب انسجام برقرار کند. همچنین فصل آخر کتاب با عنوان «تأملی بر محتوای نظام اقتصادی از دیدگاه اسلام»، به مبانی و جهتگیری اقتصادی حاکم بر نهجالبلاغه ربط ندارد. در «دانشنامۀ امام علی (ع)» (1385)، جلد هفتم، آرای امام (ع) در قالب موضوعاتی، شامل مبانی فلسفی نظام اقتصادی، راهکارهای دستیابی به عدالت اقتصادی، دنیا و آخرت، زهد و قناعت، فقر و غنا، اقدامات عمرانی و اقتصادی، دولت و سیاستهای اقتصادی، بیتالمال، اصلاحات اقتصادی و بازار بررسی شده است که نویسنده با تمرکز بر مطالب فلسفی و دینی، نتوانسته نظام اقتصادی مدنظر امام (ع) را تبیین کند. اصغر منتظرالقائم (1391)، در بخش دوم کتاب «تمدنسازی نبوی و علوی»، ابتدا مفهوم تمدنسازی علوی بهمعنای برنامههای راهبردی مطلوب نظامسازی برای بنیان مدنیت نوین را توضیح داده و سپس بهصورت مختصر، برنامهها و اقدامات امام (ع) را برای رفاه اقتصادی جامعه و استقرار عدالت معرفی کرده است. رضا حسینی (1393)، در کتاب «سیرۀ اقتصادی امام علی (ع)»، سیرۀ امام (ع) را در دو بخش تولید و مصرف بررسی کرده، اما به عنصر توزیع اشاره نکرده است که ضلع سوم اقتصاد است. مرضیه اکاتی و دادخدا خدایار (1393)، در مقالۀ «نقش امام علی (ع) در گسترش تمدّن اسلامی؛ مطالعۀ موردی توزیع اقتصادی»، شیوة توزیع در حکومت امام (ع) را در راستای برقراری عدالت تشریح کردهاند، اما برخلاف انتظار، اصلاحات اقتصادی امام (ع) را بررسی کرده و به نقش امام (ع) در توسعۀ تمدّن اسلامی هیچ اشارهای نکردهاند. محمدحسین دانشکیا (1396) نیز در مقالۀ «وضعیت و نقش دولت ادریسیان در تمدن اسلامی»، رفتارهای خاص حکام ادریسی، همچون التزام به مشورت، دوری از فریبکاری و نیرنگ، برابری اجتماعی و پرهیز از کاخنشینی را بررسی کرده و به تناسب، مطالبی را در زمینة انطباق رفتار آنان با سیرة امام (ع) بهصورت خیلی کوتاه ارائه داده است که بهعلت اختصار و استفادهنکردن از منابع اصلی، به هیچ وجه معنای مدنظر را به خواننده منتقل نمیکند. این پژوهشها بیشتر سیرۀ اقتصادی امام علی (ع)، اقدامات و اصلاحات اقتصادی امام (ع) در دوران خلافت، نظام اقتصادی مطلوب مدنظر امام (ع) و رفتار اقتصادی حضرت را واکاوی کرده و به تأثیر اندیشه و عملکرد اقتصادی امام (ع) در دورههای بعدی و در شکلگیری و توسعۀ تمدن اسلامی نپرداختهاند. مقالۀ پیش رو بهطور منسجم، زوایای مختلف تأثیر اندیشۀ اقتصادی امام (ع) بر توسعۀ تمدن اسلامی را بررسی کرده است. محورهای اثرگذاری اندیشۀ امام علی (ع) بر توسعۀ تمدن اسلامی اندیشۀ اقتصادی امام علی (ع) در روند شکلگیری و توسعۀ تمدن اسلامی، در محورهای متعددی اثرگذار بوده است که در ادامه بررسی و تحلیل میشود: 1- پیروی حکومتهای شیعی از گفتمان عدالتخواهانۀ امام علی (ع) عدالت اقتصادی، جزء عدالت اجتماعی است که هدف غایی آن ایجاد فرصت برابر، برای تشکیل زندگی آبرومندانه، مولد و خلاق، برای همۀ افراد جامعه است 2004: p 49) .(O'Boyle , بنا به نظر امام علی (ع)، عدالت یکی از «پایههای چهارگانۀ ایمان» (نهجالبلاغه: حکمت 31) و «ترازوی خداوند برای بندگان» (آمدی تمیمی، 1378: 1/422) است که التزام به آن، «رضایتمندی مردم» (نهجالبلاغه: نامۀ 53) و قرارگرفتن جامعه بر مدار «تعادل» (نوری، 1418 ق: 11/ 319) را به همراه دارد. امام (ع) در دوران خلافت، مُدلی ناب از حکمرانی را ارائه کرد که عدالت اقتصادی (جدول 1)، یکی از ارکان اصلی آن بوده است. جدول 1: راهکارهای برقراری عدالت اقتصادی توسط امام (ع)
بخش عمدهای از رفتار حکام ادریسی[1]، تحت تأثیر اندیشۀ امام علی (ع) بوده است. ادریس بن عبداللّه (175-172 ق)، مؤسس این حکومت، از شاگردان امام صادق (ع) بوده است (طوسی، 1415 ق: 162) که در قیام علوی فخ در سال 169ق شرکت داشت و بهناچار به مغرب فرار کرد (یعقوبی، 1371: 2/407). همچنین سکههای ضربشده از طرف ادریسیان، با عبارت «علی خیرالناس بعد النبی، کره من کره و رضی من رضی»، (سعدانی، 1981: 24) بر امامت و برتری امام علی (ع) تأکید داشته است. ادریسیان بهسان حکام قبلی شمال افریقا رفتار نکردند، بلکه براساس آموزههای علوی، اصلاحاتی به شرح ذیل انجام دادند:
دادگری ادریسان، تحسین مورّخان را به همراه داشته است، چنانکه ابن خلدون اذعان دارد که «مردم هنوز از ادریسیان به نیکی یاد میکنند و بازماندگان آنها همچنان در فاس اقامت دارند» (ابن خلدون، 1363: 1/48). همچنین تیتوس بوکهارت در سال 1935 در توصیف مقبرۀ ادریس اول نوشته است: «مسجد و مقبرۀ ادریس اول در کوه زرهون، قلب تمامی مراکش و حرمی که مقبرۀ ادریس دوم را در میان میگیرد نیز بهلحاظ موقعیت و هم بهلحاظ معنا، قلب فاس به شمار میرود» (بوکهارت، 1388: 116). عدالتخواهی ادریسیان زمینهساز عبور از بدویت به شهرنشینی و شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در شمال افریقا شد که در این زمینه به دلایل ذیل استناد میشود:
در همین راستا حاکمان علوی طبرستان، به پیروی از سیرۀ امام علی (ع) الترام داشتهاند. حسن بن زید (270-250 ق)، بعد از استقرار بر قدرت دستور داد که مردم را «به کتاب خدا، سنّت رسول خدا (ص) و آنچه که از امیرمؤمنان و پیشوای پرهیزگاران، امام علی بن ابی طالب (ع)، در اصول و فروع دین رسیده است فرا بخوانند و برتری آن حضرت را بر تمامی امت آشکار کنند» (امین عاملی، 1376: 5/83). همچنین، ناصر اُطروش (304- 301 ق)، از اصحاب امام هادی (ع) و امام عسکری (ع) (طوسی، 1364: 385)، که روایات متعددی را از ائمه نقل کرده است، (صدوق، 1414 ق: 94) «مردى عادل و نیکسیرت»، (ابن خلدون، 1363: 2/571) بود که «مردم در عدالت و حسن رفتار و به پا داشتن حق» (طبری، 1375: 10/149) هیچ کس را مانند او ندیده بودند. او بعد از استقرار بر قدرت، تلاش فزونتری را برای برقراری عدالت انجام داد و به اصلاحاتی به شرح ذیل مبادرت کرد:
همچنین حسن بن قاسم (316-304 ق) در عامل به «عدل و ترفیه خلایق مشغول بود و روزهای ایام سبع را قسمت کرده بود بر مصالح دین و دنیا و یک روز را به تدبیر ملک و اقطاعات، روز آدینه را به عرض مجوس و قضای اهل جرایم و البته حوالت هیچ مهم از مهمات شرعی و دیوانی را به کسی نکردی و همه به نظر و رأی خویش فرمودی و هیچکس نگذاشتی که به ضعیف به اندک و یا بسیار تسلط کند و آمل در عهد او آسوده بود» (ابن اسفدیار، 1389: 1/309). پیامد اقدامات و اصلاحات حکام علوی که مردم نواحی شمال ایران در «هیچزمانی مثل آن ندیده بودند» (بارتولد، 1358: 237)، زمینۀ گسترش اسلام (ابن خلدون، 1363: 2/570)، ساخت مدارس و مساجد در شهرها و روستاها (حسنی، 1422 ق: 611)، توسعۀ علوم و معارف دینی (جدبان، 1423 ق: 27) و برقراری رفاه (زرینکوب، 1386: 2/139) را فراهم کرد. در همین راستا حکام زیدی یمن، به پیروی از نظرهای امام علی (ع) التزام داشتهاند، چنانکه یحیی بن حسین که به «عدالت، فقاهت» (فضیلت شامی، 1367: 232) و سادهزیستی (ابن عنبه، 1417 ق: 166) مشهور بوده، به پیروی از امام علی (ع) (مجلسی، 1363: 69/ 176)، از کارگزاران و مأموران خود در مناطق مختلف، عهد و پیمان گرفته است که پشتوانۀ اصلی دستورات محوله از طرف او باشد (مُحلی، 1423ق: 2/239). همچنین یحیی بن حسین همچون امام علی (ع) (نهجالبلاغه: نامۀ 5)، مسئولیت را در حکم امانت الهی میدانست و کارگزاران حکومتی را موظف میکرد که مالیاتها را براساس توانایی افراد وصول و از اعمال هرگونه ستمی بر مردم خودداری کنند. همچنین افراد ناتوان از پرداخت مالیات معاف باشند و سهمی از این اموال (مالیتهای جمعآوریشده) هم برای فقرا اختصاص یابد (علوی، 1370 ق: 45). 2- نوآوری اقتصادی نوآوری در لغت به معنای «ابتکار، ابداع، اختراع و نوآفرینی» است و در اصطلاح «اختراع یا ایدهای نو است که در عمل به کار گرفته شود و ارزشافزا باشد» (Kogabayey , Maziliauskas ,2017: p 60). نوآوری، یکی از مهمترین عوامل افزایش تولید، مدیریت بهتر منابع، ارتقای سطح بهرهوری، جذب سرمایهگذاری و توسعۀ اقتصادی است ) (Fagerberg et al, 2010:p 18 که در معارف دینی نیز بهصورت ویژه این موضوع بررسی شده است (سورۀ بقره: آیۀ 117). به استناد منابع، امام علی (ع) اقدامات نوآورانهای به شرح ذیل در حوزۀ اقتصادی انجام داده است:
با تشکیل خلافت اسلامی، خلفا در امور مختلف و ازجمله مباحث اقتصادی با امام علی (ع) مشورت میکردند و امام (ع) هم نظرهای نوآورانۀ خود را در اختیار آنان قرار میداد: الف-قراردادن هجرت رسول خدا (ص) بهعنوان مبدأ تاریخ اسلامدر دورۀ خلیفۀ دوم، قلمرو مسلمانان توسعه یافت و اموال زیادی از نواحی فتحشده به مدینه فرستاده میشد؛ اما چون مسلمانان مبدأیی برای تاریخ خود منظور نکرده بودند، در امور اجرایی و مالی برای خلیفه و کارگزاران نواحی مختلف مشکلات و نابسامانیهای عمدهای پیش آمد. زمانی که برای خلیفۀ دوم مُحرز شد که ادامۀ وضع موجود امکانپذیر نیست، با صحابۀ رسول خدا (ص) در این زمینه مشورت کرد. عدهای تاریخ رومی (میلادی) و عدهای هم تاریخ ایرانی را پیشنهاد دادند. در این جمع امام علی (ع)، پیشنهاد کرد بهدلیل اهمیت موضوع هجرت رسول خدا (ص) از مکه به مدینه، آن را مبدأ تاریخ اسلام قرار دهند (یعقوبى، 1371: 2/29). عدهای از حاضران و ازجمله خلیفۀ وقت، پیشنهاد امام (ع) را پذیرفتند و عمر دستور داد که از آن پس هجرت پیامبر (ص) از مکه به مدینه، مبدأ تاریخ اسلامی قرار گیرد (ابنعساکر، 1415 ق: 1/37). این پیشنهاد به مشکلات و نابسامانیهای موجود مالی و اداری پایان داد، زمینۀ برقراری نظم و انضباط در وصول مالیاتهای اسلامی در نقاط مختلف را فراهم کرد و به خلافت اسلامی هویت بخشید. ب- ارائۀ الگوی اخذ خراج سرزمینهای سواد عراق ازجمله مسائلی که در دورۀ خلیفۀ دوم ابهام پیدا کرد، تعیین تکلیف زمینهای سواد عراق بود که «سپاهیان اسلام در دوران خلافت عمر بن خطاب بر آن دست یافتند» (طوسی، 1364: ۲/۳۳). عمر ابتدا قصد داشت سرزمین عراق را میان مسلمانان تقسیم کند و دستور داد آنها را بشمارند، پس دید که به هر مرد (مجاهد)، سه نفر از کشاورزان (که همان علوج بودند) میرسد و برای همین در این زمینه با اصحاب مشورت کرد (ابو عبید، 1408ق: 74). بعضى از اصحاب ایدۀ او را پذیرفتند، اما وقتی خلیفۀ دوم از امام علی (ع) در این زمینه نظر خواست، امام (ع) با دوراندیشی گفت: «اگر امروز آنجا را تقسیم کنى براى آیندگان چیزى نخواهد ماند، آنجا را به صاحبانش واگذار کن تا براى ما و آیندگان هر دو سود داشته باشد». عمر ضمن تأیید و پذیرش پیشنهاد امام (ع)، گفت: «خدا تو را توفیق دهد» (یعقوبى، 1371: 2/39). این پیشنهاد مبتنی بر مصالح اسلام و مسلمانان و رعایت مبانی فقهی بود که منافع فاتحان و مردمان ساکن در این سرزمینها را توأمان حفظ میکرد. 2- دوران خلافت (40-35 ق) امام علی (ع) در دوران خلافت، مبادرت به انجام اصلاحات اقتصادی کردند و نوآوریهایی به شرح ذیل داشتند: الف- توسعه و رونق بازار کوفه بنا به نظر امام (ع)، بازار محل فراهمآوردن کالاهای اساسی جامعه و یکی از راههای توسعۀ اشتغال و ارتقای سطح درآمدهای مردم بود، چنانکه فرموده است: «به دادوستد بپردازید که مایۀ بینیازی از آنچه در اختیار مردم است، میباشد» (کلینی، 1362: 5/149). امام (ع) اعتقاد داشت که «بازار مسلمانان مانند مسجد آنان است و کسی که در مکانی از بازار از دیگران پیشی گیرد، تا شب از دیگران به آن مکان سزاوارتر است» (نعمان مغربی، 1385: 2/22)؛ بنابراین با این رویکرد هنگام حضور در کوفه، از هرگونه انحصارطلبی تجّار پرنفوذ برای تصاحب مغازههایی جلوگیری کرد که موقعیت بهتری داشتند و آنان فقط اجازه داشتند مدت معینی از این مغازهها استفاده کنند (بیهقی، 1416 ق: 9/109). همچنین امام (ع) بهواسطۀ اینکه از گرفتن حقالاجارۀ مغازههای بازار کراهت داشت (صدوق، 1367: 7/9)، آنها را بهصورت رایگان به تجّار واگذار میکرد (بیهقی، 1416 ق: 9/109) که این روش تا سال 51 هجری در کوفه استمرار داشت (ابن شبه نمیری، 1410 ق: 14/71). امام علی (ع)، بر دخالت دولت برای تنظیم بازار در راستای حفظ منافع مردم و حکومت تأکید داشت (نهجالبلاغه: نامۀ 53)، تا آنجا که شخصاً بر بازار شهر کوفه نظارت کرده است. امام حسین (ع) در این زمینه میفرماید: «امیرالمؤمنین (ع) در کوفه بر مرکب سوار میشد و از همۀ بازارهای کوفه بازدید مینمود» (نعمان مغربی، 1385: 2/538). امام (ع) همچنین احتکار بازاریان را «عامل محرومیت (بحران)» (همان منبع: 35) میدانست و بنابراین در مقام عمل، بهشدت با احتکار مقابله میکرد و ازجمله، هنگام حضور در کوفه دستور داده «کپة غلۀ احتکارشدۀ یکی از تجّار را در کنار رود فرات و دربارۀ دیگر غلهای را که صدهزار درهم قیمت داشته است بسوزانند» (متقی هندی، 1419 ق: 4/ 182). این اقدامات موجب تسهیل در دادوستد، شکلگیری رقابت بین فروشندگان، پایینآمدن قیمتها، رضایتمندی تمام فعالان بازار، ارزش پیدا کردن تمام مغازههای بازار و مانع از شکلگیری هرگونه تبعیض و انحصارطلبی بود. با وجود اینکه سه جنگ داخلی بر امام (ع) تحمیل شد و سرزمینها، شهرها و روستاهای زیادی ناامن شدند، اما در این مدت هیچگونه بحران اقتصادی در قلمرو امام (ع) شکل نگرفت، چنانکه امام (ع) با مباهات فرموده است: «همۀ مردم کوفه برخوردارند و در آسایش به سر میبرند، بهطوری که همه از خوراک مناسب (نان گندم)، مسکن و سرپناه کافی و آب سالم استفاده میکنند» (مجلسی، 1363: 40/327). ب- ضرب سکۀ اسلامی در سال 37 هجری و در دورۀ خلافت امام (ع)، سکهای به خط کوفی ضَرب شد که کلمۀ «علی ولی الله» بر آن ضرب شده بود (مقریزی، 1998: 1/46). کشفیات جدید باستانشناسی بر صحت این مدعا تأکید دارد. سایت لبنانی بنت جمیل، آکادمی ماجیستر «از کشف سکهای خبر داده است که نخستین درهم اسلامی است. این سکه به دستور امام علی (ع)، در فاصلۀ سالهای 35 تا 40 هجری ضرب شده است. محمد فوزی عبداللطیف الثامم، رئیس آثار کشفشده در بندر رفح فلسطین، این سکه را معرفی کرده است. بر این سکه سورۀ اخلاص و در پایین آن آیۀ «محمد رسول الله ارسله بالهدی و دین الحق لیظهره علی الدین کله و لو کره المشرکون» درج شده است. بر پشت سکه هم «لا اله الا الله/بسم الله» آمده و در بصره ضرب شده است» (سرافرازی، 1394: 26-7). ت-تأسیس شرطهالخمیسازجمله ابتکارات امام (ع)، ایجاد «شرطه الخمیس» بوده است (کاتب، 1387: 393) که از فرماندهان آن به مالک بن حبیب بربوعی و اصبغ بن نباته اشاره میشود (منقری، 1370: 121). نظر به وجود ناامنیها و مشکلات زیادی که از طرف عوامل اموی برای ساکنان شهرها فراهم شده بود، تأسیس شرطهالخمیس ابتکاری سازنده بود تا امنیت تجار و بازرگانان و ساکنان شهر کوفه (ابن ابی الحدید، 1363: 3/191) و دیگر شهرها (ثقفی، 1373: 91) تأمین شود و در ادارۀ جامعۀ اسلامی و تأمین نیازهای مردم، خللی ایجاد نشود. ج-تأسیس بیت قِصَصبهعلت وسعت زیاد قلمرو حکومت اسلامی، کارگزاران حکومتی، اشراف قبایلی و مأموران مالیاتی به شکلهای مختلف حقوق مردم را تضییع کردند و در این بین بعضی افراد بیپناه بودند که نمیتوانستند از حقوق خود دفاع کنند. امام علی (ع) بعد از استقرار بر خلافت، با آگاهی از این واقعیت، «اتاقی را اختصاص داد تا اینکه افراد مظلوم و بیپناه، مشکلات خود را بنویسند و در آن بیفکنند تا رسیدگی شود»، (قلقشندی، 1407ق: 1/471) که به آن «بیت قِصَص» میگفتند (ابن ابی الحدید، 1363: 17/87). 3- تبیین فقه اقتصادی امام علی (ع)، بهواسطۀ سابقه در اسلام و احاطه بر مبانی قرآنی، ازجمله صاحبنظران فقه اسلامی است که آرای ایشان در حوزۀ فعالیتهای اقتصادی، در محورهای ذیل طرحشدنی است: أ-التزام در فراگیری فقه اسلامی مسلمانان فعالیتهای اقتصادی را به رسمیت میشناختند که منطبق بر احکام شرعی بود و در این راستا بر طبق نظر امام (ع)، افراد قبل از انجام هرگونه فعالیت اقتصادی، باید بر احکام فقهی مربوط به حرفۀ تخصصی خود تسلط یابند و بعد فعالیت خود را آغاز کنند (صدوق، 1367: 3/193؛ 3/193). روایت است که شخصی به امام علی (ع) گفت: «میخواهم تجارت کنم». امام (ع) در جواب او فرمود: «آیا احکام الهی را آموختی؟» او پاسخ داد: «برخی از آنها را آموختم»، امام (ع) فرمود: «وای بر تو، کسی که میخواهد تجارت کند ابتدا باید دانش و احکام آن را بیاموزد و اگر از حلال و حرام نپرسد در ربا میافتد» (نعمان مغربی، 1385: 2/ 16). ب- نظارت دقیق دولت اسلامی بر اجرای احکام شرعی در بازار بر طبق نظر امام (ع)، دولت اسلامی وظیفۀ نظارت بر اعمال و رفتار تجّار و برخورد با سودجویان، محتکران، کمفروشان و گرانفروشان را دارد (نهجالبلاغه: نامۀ 53)، چنانکه امام (ع) در شهر کوفه شخصاٌ بر امور بازار نظارت کرده است (نعمان مغربی، 1385: 2/538). ج- برخورد با محتکران بنا به نظر امام (ع)، احتکار از «خصلتهای مردم جاهلی» (آمدیتمیمی، 1378: 2/304) به حساب میآید و چون «محرومیت (بحران)» (نعمان مغربی، 1385: 2/35) را در سطح جامعه به دنبال دارد، بنابراین حضرت در مقام عمل بهشدت با احتکار مقابله کرده است (متقی هندی، 1419 ق: 4/ 182). ح- پرهیز از رباامام علی (ع)، با بیان اینکه ربا «بهآرامی در میان مردم راه مییابد و حرکت آن از راهرفتن مورچه بر سنگ سیاه مخفیتر است» (حر عاملی، 1403ق: 12/ 282)، تأکید دارد که تجّار و بازاریان قبل از انجام هرگونه فعالیتی، باید با احکام فقهی مربوطه آشنا شوند تا در دام ربا نیفتند (صدوق، 1367: 3/195). به استناد منابع دولت علویان طبرستان، در تدوین مسائل فقهی از نظرهای امام علی (ع) استفاده کردهاند. داعی کبیر شخصاً در میان مردم حضور مییافت و به امور رسیدگی میکرد و بنابراین هنگامی که در آمل بود، «یکروز به مناظرۀ علم فقه و آداب شریعت و قضا بنشستى، روز دیگر به احکام مظالم، روز دیگر به تدبیر ملک و اقطاعات، روز جمعه به احوال محبوسان و مثل هذا مىپرداختى و اهل علم و فضل و بیوتات قدیمه را احترام و اعزاز مىنمودى» (مرعشی، 1368: 214). محمد بن زید (287-270 ق)، از عالمان و فقیهان صاحب قلم به شمار میرفت و سه کتاب شامل «الجامع فی الفقه»، «البیان و الحجه» و «الامامه» را تألیف کرده است (ابنخلدون، 1363: 2/569). همچنین ناصرکبیر آثار متنوعی در زمینههای مختلف فقهی تحریر کرد (طوسی، 1415 ق: 81) و با تخصصی که در فقه زیدی داشت (شوشتری، 1377: 1/320)، نظرهای بدیع و کاربردی را مطرح کرد. ناصر اطروش، چنانکه گفته شد در راستای نظامسازی سیاسی و اقتصادی یک جامعۀ مطلوب، رسالۀ الاحتساب را در موضوع حسبه، با تأکید بر روایات امام علی (ع) تألیف کرد. بخشی از این کتاب، اهمیت جایگاه محتسب و ویژگیهایی را تشریح کرده است که محتسب باید برای اجرای قوانین داشته باشد (اطروش، 1423 ق: 38) و سپس مسائل شرعی و فقهی را توضیح داده است که تجار و بازرگانان و عموم مردم بدان نیازمندند (همان منبع: 46-40). او در ادامه از ضرورت نظارت بر بازارها و رعایت حقوق همنوعان برای حفظ نظم سخن میگوید (همان: 55-51) و سپس برای هر صنفی، برای فعالیت در بازار، دستورالعملهایی را تبیین میکند (همان: 70-56). همچنین دولت زیدیان یمن، در اصول فقهی از پیروان امام علی (ع) بودهاند. یحیى بن حسین «تألیفات زیادی داشت و در احکام شرعى مجتهد بود» (ابنخلدون، 1363: 3/157) و ازجمله کتابهای «الاحکام فی الحلال و الحرام»، «جامعالفقه و الحکام» و «حسن المعرفه الفنون فی الفقه»، (فضیلت شامی، 1367: 234) را تألیف کرده است. یحیی بن حسین در یکی از نامههایش، ازجمله دلایل مشروعیت حکومت خود را تسلط بر احکام شرعی و فقهی عنوان کرده است (علوی، 1370 ق: 45). یحیی در این نامه تأکید دارد که کارگزاران حکومتی در همه حال باید خداوند را بر خود ناظر ببینند، از اموال مردم نگهداری کنند، در جریانِ گرفتن مالیات براساس احکام شرعی عمل و از اذیت و آزار مردم خوداری کنند، در منزل اجارهای اقامت کنند، از هرگونه خیانت و پیمانشکنی خوداری و از اذیت و آزار ذمیان و سوءاستفاده از اموال آنان اجتناب کنند (همان: 47). همچنین نظام فقهی حکومت فاطمیان، براساس احادیث امامان شیعه و بهویژه امام علی (ع) و امام صادق (ع) استوار بوده است. معتبرترین اثر فقهی این دوران، کتاب «دعائم الاسلام» تألیف قاضی نعمان بن محمد (م 363 ق) است که دربارۀ باورهای دینی و احکام فقهی اسماعیلی نوشته شده است (ابن خلکان، 1414 ق: 5/415-416). جلد اول کتاب در هفت موضوع، به عبادات اختصاص یافته است، اما جلد دوم این کتاب در قالب 25 عنوان شامل: کتابالبیوع (احکام مربوط به خرید و فروش)، اَیمان و نذرها، اطعمه، اشربه، طب، لباس (احکام پوشیدنیها)، صید، قربانیها و عقیقه، نکاح، طلاق، عتق، عطایا، وصایا، فرائض (ارث)، دیات، حدود، سراق و محاربین (احکام سرقت و محاربان)، الردة و البدعة (احکام مرتدان و بدعتگذاران)، غصب، عاریه، لقطه، القسمة و البنیان (احکام شراکت و بناها)، شهادات، الدعوی و البینات مآداب القضات به معاملات اختصاص یافته است. براساس مباحث این کتاب که زیربنای نظام فکری و فقهی حکومت فاطمیان بوده است، نکاتی به شرح ذیل درخور توجه است:
4- اهتمام به سازندگی و آبادانی سازندگی و آبادانی، نقشی تعیینکننده در توسعۀ اقتصادی دارد و در مبانی دینی هم بر این امر تأکید خاصی شده است (سورۀ هود: آیۀ 61). بنا به نظر امام علی (ع)، «یکی از راههای تأمین معاش، آبادکردن زمین است» (حر عاملی، 1403ق: 19/ 35) و بنابراین مردمانی که زمین و آب دارند و فقر به آنها سایه افکنده است، «از رحمت الهی به دورند» (حمیری، 1413ق: 115). با این رویکرد، امام (ع) با وجود سابقه و جایگاهی که داشت، «با دست خود کار میکرد، زمین را شخم میزد و آبیاری میکرد و درخت خرما میکاشت» (کلینی، 1362: 5/75). همچنین بنا به نظر امام علی (ع)، حکومتها موظف به عمران و آبادانی شهرها و روستاها و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعة جامعهاند، چنانکه امام (ع) در فرمان خود به مالک اشتر نوشته است: «به مالک فرزند حارث اشتر فرمان داده، هنگامی که او را به ولایت مصر منصوب کرده است که خراج آن سرزمین را بگیرد و با دشمنان آن جهاد کند و اهل آن را به صلاح کشاند و سرزمینها، شهرها و قرای آن را آباد سازد» (نهجالبلاغه: نامۀ 53). در بخش دیگری از همین عهدنامه، امام (ع) توصیه میکند که مبادا گرفتن خراج بر آبادانی اولویت داشته باشد و یا بدون در نظرگرفتن آن انجام گیرد که در این صورت زمینۀ نابودی آن سرزمینها و ضعف و تباهی مردم آن جامعه فراهم میشود (همان منبع). بنا به نظر امام علی (ع) اهتمام در سازندگی و آبادانی، مزیتهایی به شرح ذیل به همراه دارد: أ-توسعة اشتغالزایی توسعة اشتغالزایی، ازجمله پیامدهای سازندگی و آبادانی است، چنانکه امـام صـادق (ع) میفرماید: «امام علی (ع) با دست خویش بیل میزد و زمین را آباد میکرد و در هر زمینی کـه آبـاد مـیکـرد عدهای را به کار میگرفت و آنگاه زمین دیگر را» (کلینـی، 1362: 5 /74). ب- تأمین منافع حیاتی جامعه امام علی (ع)، آبادانی را زمینهساز تأمین منافع حیاتی جامعه و افراد میدانست (آمدیتمیمی، 1378:1/390) و با تعهدی که به این باور داشت، زمینهایی را در وادیالقری، وادی ترعـه و وادی إذنیه با دست خود آباد میکرد تا اقشار مختلف مردم از منافع آن بهرهمند شوند (ابن شبه نُمیری، 1410 ق: 1/235). ت- استفادۀ بهینه از منابعامام (ع)، لازمۀ توسعة اقتصادی و تغییر در وضعیت مالی افراد را استفادۀ بهینه و حداکثری از منابع خدادادی و طبیعی عنوان کردهاند، چنانکه خطاب به یکی از فرماندارانش نوشته است: «هر نعمتی که خدا به تو داده است، خوب نگهداری (بهرهبرداری) کن و هیچ نعمتی از نعمتهای خدا را که ارزانی توست، ضایع مگذار و باید اثر نعمتی که خداوند به تو عطا کرده است در تو دیده شود» (حکیمی، 1392: 5/ 40). براساس مفاد این نامه، امام (ع) باید از زمین، آب و طبیعت که نعمتهای الهیاند بهصورت درست و دقیق، استفادۀ حداکثری به عمل آورد تا زمینۀ کسب ثروت و ارتقای جایگاه افراد در جامعه فراهم شود. ج- اجتناب از راکد نگه داشتن زمینهای آبادبنا به نظر امام (ع)، نباید زمینهای آباد رها شود، بلکه باید با تمام توان از این زمینها استفاده کرد، چنانکه فرموده است: «هرکس از مؤمنان زمینی را آباد کند، آن زمین به او تعلق دارد و فقط باید حقوق مالی آن را در زمان صلح به امام بدهد» (طوسی، 1367: 4/ 145). از نمونههای عینی این عمل در سیرۀ امام (ع)، دستوری بود که حضرت به کارگزار خود قرظه بن کعب نوشت و به او فرمان داد برای اصلاح و ایجاد نهر و آبرسانی به زمینهای کشاورزی مردم تحت قلمرو خود اقدام کند و هزینۀ مربوط را از بیتالمال بپردازد (یعقوبی، 1371: 2/203). ح-کشاورزی محور آبادانیبر طبق دیدگاه امام (ع)، محوریت آبادانی جامعه باید توسعة کشاورزی باشد و بنابراین یکی از وظایف اصلی کارگزاران حکومتی توسعة کشاورزی است (حمیری، 1413 ق: 138). 5-توسعۀ وقفامام علی (ع) برای خدماترسانی به مردم و بهخصوص اقشار فقیر جامعه، بهصورت ویژهای به توسعۀ وقفت اهتمام داشت و از آن به «ذخیرۀ روز قیامت» (نعمان مغربی، 1385: 2/340) تعبیر کرده است. براساس «اسناد موجود، موقوفات امام (ع) شامل وقف بیش از 100 حلقه چاه و چشمههای بیشمار در مناطق گوناگون، وقف نخلستانها و کشتزارهای متعدد و وقف خانه و مسجد و مانند آن است» (منتظرالقائم، خوشنودی، 1393: 227). براساس گزارش منابع، عمدۀ فعالیتهای اقتصادی امام (ع) طی سالهای 25 الی 35 هجری در منطقۀ یَنبُع (ابن شهرآشوب، 1411 ق: 2/132) در غرب مدینه انجام گرفته است (یاقوت حموی، 1399 ق: 1/658). امام صادق (ع)، در زمینۀ نحوۀ واگذاری این زمینها به امام (ع) روایت کرده است: «پیامبر (ص)، چهارقطعه زمین به امام علی (ع) اِقطاع نمود، دو زمین به نام فقیرین و زمین دیگر به نام بئرقیس و الشجره و این دو زمین در منطقۀ عالیه در نزدیکی بنیقریظه قرار داشت» (مجلسی، 1370: 23/83). همچنین عمّار یاسر، نقل کرده است که پیامبر (ص)، ذیالعشیره را به امام (ع) اِقطاع داد و عمر بن خطاب، نیز قطعۀ زمین دیگری را به او اِقطاع داد و امام (ع) شخصاً قطعۀ دیگری هم خرید و به همین دلیل اموال علی (ع) در یَنبُع از چشمههای متفرقی تشکیل شده است (ابن کثیر، 1407 ق: 1/221). دربارۀ علت نامگذاری این منطقه به ینبع در منابع، دو روایت به شرح ذیل ذکر شده است:
یکی از چشمههای معروف منطقۀ ینبُع که به دست امام (ع) حفر شد، «عَین أبینَیزَر» نام داشت (سمهودی، 1403 ق: 1/127). خود أَبینَیزَر، که امام (ع) این چشمه را به نام او نامگذاری کرده بودند، در تشریح نحوۀ حفر این چشمه گفته است: من در دو زمین زراعی علی بن ابیطالب (ع) به نامهای «عین ابینیزر» و «بُغَیبغه» مشغول کار بودم که یکبار امام (ع) به آنجا آمدند و کلنگ را برداشتند و به درون چاه رفتند و مشغول کندن شدند، ولی آبی برنیامد، برای همین از آنجا بیرون آمدند. امام (ع) چندی بعد عرق از پیشانی پاک کردند و باز کلنگ را برداشتند و به درون چاه رفتند و پیوسته کلنگ میزدند تا اینکه بهناگاه آب فوران کرد و از زمین بیرون جست (الازدی 1413 ق: 3/1127). امام (ع) بهسرعت از چاه بیرون آمدند و فرمودند: خدا را گواه میگیرم که این چشمۀ آب، وقف است (کلینی، 1362: 7/54). آنگاه قلم و کاغذ خواست و چنین نوشت: «این چیزی است که بندۀ خدا، علی امیرمومنان آن را به فقیران مدینه و در راه ماندگان وقف کرد» (زمخشری، بی تا: 4/388). «بُغَیبغه» نام چاه دیگری است که امام (ع) در این منطقه وقف کرده و گفته شده است «چاهی بوده نزدیک منطقۀ رَشا در اطراف مدینه» (ابن شبه نمیری،1410 ق: 1/223) که خود مشتمل بر چندین چشمۀ دیگر بود به نامهای خِیف، الأَراک، خِیف لَیلی و خِیف بَسطاس (سمهودی، 1403ق: 3/277) که امام (ع) آنها را وقف بینوایان و فقرا (حر عاملی، 1403 ق: 19/196) کرده است. در وصیتنامۀ امام (ع)، بهصورت واضح، لیست موقوفات حضرت مندرج است: 1- تمام اموالی که در ینبع دارم، آنچه (آبهایی) مال من است و نیز پیرامون آنها را وقف کردم؛ 2- ثلث آنچه در وادی القری دارم؛ 3- هرآنچه که در دیمه (وادی ترعه) دارم؛ 4- هرآنچه را که در اُذینه (اذینه) دارم؛ 5- فُقَیرین، در راه خداوند وقف است (کلینی، 1362: 7/51؛ ابن شبه نمیری، 1410 ق: 1/228-225). اهتمام امام (ع) بر توسعۀ وقف، با توجه به سابقه و جایگاه حضرت، از عوامل اصلی شکلگیری نظام وقف در جامعۀ اسلامی بوده است. نتیجه یکی از رئوس اصلی برنامۀ اصلاحات امام علی (ع) در دوران خلافت، نظامسازی اقتصادی با هدف ریشهکنی فقر، فساد و تبعیض، استقرار عدالت و کسب رفاه عمومی برای اکثریت افراد جامعه بوده است که با وجود تحمیل سهجنگ داخلی بر حضرت و شکلگیری ناامنیها و کارشکنیهای متعدد، در این دوره هیچگونه بحران اقتصادی شکل نگرفته است. حکومتهای شیعی ادریسیان، علوی طبرستان و زیدیان یمن از گفتمان عدالتخواهانۀ امام (ع) تأثیر گرفتهاند و برحسب ضرورت، برنامۀ اصلاحات اقتصادی گستردهای را برای رفع تبعیض، برقراری مساوات، برانداختن رسوم طبقاتی، تعدیل مالیاتها، فقرزدایی، اهتمام در امور عامالمنفعه و نظارت بر رفتار کارگزاران انجام دادهاند که پیامد این اصلاحات عدالتمحور موجب گسترش اسلام، برقراری وحدت و یکپارچگی، توسعۀ صنعت و تجارت و کسب رفاه برای عموم مردم و درنهایت شکوفایی فرهنگ و تمدن اسلامی در قلمرو آنان بوده است. یکی از محورهای اصلی اندیشۀ اقتصادی امام (ع)، اهتمام به نوآوری است. در دورۀ خلیفۀ دوم، پیشنهادهای نوآورانۀ حضرت دربارۀ تعیین مبدأ تاریخ برای مسلمانان و ارائۀ الگوی اخذ خراج سرزمینهای سواد عراق، مانع به وجود آمدن بنبست در ادارۀ جامعه اسلامی، برقراری نظم و انضباط مالی و هویتدادن به حکومت اسلامی شد که زمینۀ توسعۀ فرهنگ و تمدن اسلامی را فراهم کرد. همچنین امام (ع) آنگاه که بر خلافت دست یافت، اقدامات نوآورانهای همچون توسعۀ بازار کوفه، ضرب سکۀ اسلامی، تأسیس شرطهالخمیس و راهاندازی بیت قِصَص را به عمل آورد که این اقدامات سهم بسزایی در افزایش تولید، مدیریت بهتر منابع، ارتقای سطح بهرهوری و مبارزه با فساد در جامعۀ اسلامی به همراه داشت. امام (ع) بهعلت سابقه در اسلام و آگاهی بر مبانی فقهی و با سنجش تمام زوایای فعالیتهای اقتصادی در حوزههای مختلف تولید، توزیع و مصرف، بستر شکلگیری فقه اقتصادی را فراهم کرده است که تمامی مسلمانان و بهخصوص حکومتهای شیعی، علویان طبرستان، زیدیان یمن و فاطمیان از نظرهای ایشان استفاده کردهاند. امام علی (ع) به سازندگی و آبادانی اهتمام داشت و طبق نظر ایشان افراد جامعه باید از تمام توان، ابزارها و ظرفیتها برای سازندگی و آبادانی و جلوگیری از هدررفت منابع مختلف خدادادی استفاده کنند. همچنین حکومتها موظف به برنامهریزی برای عمران و آبادانی زمینها، شهرها و روستاها و ایجاد زیرساختهای لازم برای توسعة اقتصادی جامعهاند تا زمینۀ خلق ثروت، بهعنوان اهرم اصلی توسعۀ اقتصادی جامعه فراهم شود. طبق نظر امام (ع)، اهتمام افراد و حکومتها به سازندگی و آبادانی، منتج به توسعة اشتغالزایی، تأمین منافع حیاتی جامعه، استفادۀ بهینه از منابع، ممانعت از راکد نگه داشتن زمینهای آباد و توسعۀ کشاورزی میشود. یکی دیگر از برنامههای اصلی اقتصادی امام (ع) توسعۀ وقف است؛ بنابراین حضرت چاهها و چشمههای مختلفی را در نقاط گوناگون حفر و برای استفاده عموم مردم و بهخصوص فقرا و نیازمندان وقف کرده است. با توجه به سابقه و جایگاه حضرت در تاریخ اسلام، اهتمام امام (ع) به وقف از علل اصلی توسعۀ وقف در جامعۀ اسلامی بوده است. [1] باید در نظر گرفت هیچکدام از این شخصیتها که اشاره میشوند، به سیرۀ امام (ع) التزام کامل نداشته و فقط بعضی از رفتار آنان به پیروی از سیرۀ امام (ع) انجام گرفتهاند. | ||||||||||||||||
مراجع | ||||||||||||||||
الف-کتاب
ب- مقالات
ج- منابع انگلیسی
| ||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 1,562 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 431 |