زندگی و سوژگی ناهمتراز، مطالعه‌ای انتقادی از پدیدۀ اجاره‌نشینی در شهر اصفهان

مقدمه و بیان مسئله

انسان، موجودی شگفت‌انگیز است که نیازهای متعدد دارد و برای اینکه بتواند به حیات خود ادامه دهد، باید به این نیازها پاسخ دهد. این نیاز، محرک انسان‌ها برای انجام‌دادن فعالیت‌های مختلف است و اگر فرد نتواند پاسخی برای این نیاز بیابد، دچار تنش و اضطراب می‌شود (سلطانی و همکاران، 1394: 147). خوراک، پوشاک و مسکن، سه نیاز اصلی است که انسان در طول حیات خود به‌طور ‌مداوم در تلاش است تا آن را تأمین کند و کمبود هر‌یک از این نیازها، حیات وی را با مشکل مواجه می‌کند و ناکامی به همراه دارد؛ همان‌طور که ذکر شد، یکی از نیازهای اساسی انسان، تأمین سرپناه یا مسکن است و «مسکن از مهم‌ترین و گران‌ترین دارایی‌های دوران زندگی انسان، کالایی پرهزینه است که خرید آن مستلزم برنامه‌ریزی بلند‌مدت است» (قلی‌زاده و همکاران، 1398: 104).‌ درواقع، مسکن به‌عنوان یکی از نیاز‌های اساسی انسان، چیزی فراتر از سرپناه است و باید علاوه‌بر تأمین امنیت جانی و جسمی بشر، امنیت فکری و روانی آن را نیز به‌ ‌دنبال داشته باشد (Jaiyeoba & Aklanoglu, 2012: 863)؛ در‌نتیجه، تأمین مسکنِ مناسب، با‌توجه به شرایط اقتصادی، بازار ‌مسکن، دولت‌ها و ظرفیت‌های درونی آنها و تغییر و تحولات جمعیتی که افزایش یا کاهش آن، نیاز به تأمین مسکن را مشخص می‌کند، می‌تواند متفاوت باشد؛ همان‌طور که تأمین مسکن، نیازی مهم و ضروری است. «در اصل سی‌ویک قانون‌ اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران هم دسترسی به مسکن مناسب حق هر خانوادۀ ایرانی محسوب شده است و در بندهای 42 و 29 تأمین حداقل سرپناه برای تمام شهروندان ایرانی در حوزۀ وظایف حاکمیت قرار داده شده است» (هزارجریبی و غفاری، 1398: 76). همچنین، مسکن در اقتصاد کشور، نقش مهمی دارد و به‌‌دلیل اینکه قابلیت جابه‌جایی ندارد، ارزش سرمایه‌ای دارد و می‌تواند بر توسعۀ یک کشور اثر بسزایی داشته باشد. بر همین اساس، عواملی که بر مسکن اثرگذار است و می‌تواند وضعیت آن را در ثبات قرار دهد، همواره از هدف‌های مهم کشورها به ‌حساب می‌آید (رضاییان و همکاران، 1398: 16).

شرت و همکاران معتقدند، در کنار شهرنشینی و افزایش جمعیت شهرها، همواره مسائل و مشکلاتی وجود‌ داشته است که از مهم‌ترین این مسائل می‌توان به مسکن و مشکلات آن اشاره کرد (Short et al., 2008: 28 به نقل از علوی و همکاران، 1397). بر‌ همین اساس، مشکل مسکن در ایران، به اصلاحات ارضی، صنعتی‌شدن و افزایش شهرنشینی برمی‌گردد که منجر به مهاجرت عمدۀ روستاییان به شهرها شده است. در پی آن مسائل و مشکلات مرتبط با مسکن کارگران و مهاجران به‌طور ‌روزافزونی افزایش یافت که حتی در نقاط زیادی از کلان‌شهرها منجر به حاشیه‌نشینی شد (آبادیان، 1397). بعد از انقلاب نیز به‌دلیل ناپایداری‌‌اقتصادی، جنگ، تحریم و ... نه‌تنها این مشکل پابرجا ماند، با کوچک‌شدن سفره‌ها و افت قدرت خرید مردم، مسئلۀ مسکن به چالشی پررنگ‌تر تبدیل شد؛ بنابراین افزایش تقاضا برای داشتن مسکن مناسب همواره جزء نیازهای جدا‌نشدنی خانواده‌هاست؛ به‌خصوص خانواده‌هایی که جزء دستۀ اقشار متوسط روبه‌پایین جامعه هستند که با افزایش اجاره‌بهای منازل و افزایش شکاف طبقاتی در دهه‌های اخیر، دستیابی به این نیاز را برای آنها دشوار کرده است. طبق آمار سرشماری سال 95 که در مرکز آمار ایران عرضه ‌شده است، جمع کل افراد با تعداد افراد خانواده از 1 تا 10 نفر و بیشتر در مناطق شهری معادل با تقریبی 6565382 و در مناطق روستایی با همین تعداد افراد در خانواده برابر با تقریبی 684971 در منازل رهن/ اجاره‌ای سکونت می‌کنند که این مسئله نشان می‌دهد، حتی در مناطق روستایی با سطح انتظار پایین‌تر در مقایسه با خانواده‌های شهرنشین هم به ‌چشم‌ می‌خورد (مرکز آمار ایران، 1398).

افزایش روند اجاره‌نشینی و به‌ موازات آن افزایش شکاف طبقاتی، دستیابی به توسعۀ پایدار را در جامعه نیز تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. بر همین اساس، این مسئله همواره متوجه دولت‌ها بوده است. دولت برای بهبود وضعیت مسکن در ایران، طبق گفتۀ مرکز آمار ایران، پنج طرح سیاستی را با اهداف مدنظر خود از سال 1394 تا 1368 اجرا کرده است که در این بازۀ زمانی، علی‌رغم فراز‌و‌نشیب‌های زیادی که در این طرح‌ها وجود داشته است، نشانه‌هایی از بهبود وضعیت عمومی مسکن وجود دارد و روند تغییرات شاخص‌های کلیدی مسکن دربارۀ تراکم خانواده‌ها در واحدهای مسکونی، شاهد خوبی برای این بهبود است؛ اما این تنها یک‌سوی ماجرا‌ست و بیشتر اقشار طبقۀ متوسط روبه‌بالا را هدف قرار داده است؛ اما «از سوی دیگر به‌رغم تجارب قابل‌ملاحظه در زمینۀ برنامه‌ریزی، اتخاذ سیاست‌هایی که گاهاً در تقابل با یکدیگر و حتی با سیاست‌های کلان‌اقتصادی بودند، موجب گردید که علاوه‌بر عدم استفادۀ بهینه از عوامل مؤثر در تولید مسکن، بخشی از متقاضیان که اقشار کم‌درآمد یا درواقع، گروه هدف سیاست‌های حمایتی دولت هستند، از بهبود یادشده بهرۀ چندانی نبرند و توان آنها برای ورود به بازار مسکن به‌طور‌ مستمر کاهش یابد» (مرکز آمار ایران، 1398)؛ بنابراین می‌توان گفت که تلاش دولت برای بهبود وضعیت مسکن چندان اثرگذار نبوده و تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه اقشار نیازمندِ حمایت را تحت‌‌پوشش قرار نداده است.

در این‌ میان شهر اصفهان به‌عنوان یکی از کلان‌شهرهای اصلی ایران از دیرباز تاکنون، با این مسئله مواجه است. این امر به‌طور‌ ویژه با صنعتی‌شدن این شهر در طی چند دهۀ گذشته گسترش یافته است. درواقع، صنعتی‌شدن و پیامدهای آن از جمله رشد حواشی و مهاجرپذیری منجر به تقاضای در‌حال ‌رشد مسکن شده است؛ البته شایان ذکر است که نمی‌توان نقش سایر عواملی همانند سیاست‌های اقتصادی، سوداگری، اخلاق ‌اقتصادیِ خرده بورژوازی، تورم، تحریم‌های مستمر و ... نادیده انگاشت. در این ‌مسیر اصفهان تبدیل به یکی از کلان‌شهرهای صنعتی شده است که به‌طور ‌روزافزونی بر جمعیت، مناطق و محلات حاشیه‌ای آن افزوده می‌شود و اجاره‌نشینی در آن به مسئله‌ای پیچیده تبدیل شده است. این امر همچنین به‌دلیل تفاوت‌های فرهنگی مهاجران، اتباع و میزبانان تا حدی پیچیده‌تر و مسئله‌مندتر‌شده و زیستِ‌ اجتماعی و فرهنگی شهروندان را تا حدی مختل کرده است.

با‌توجه به آنچه گفته شد، نداشتن ‌مسکن، نابسامانی‌های اقتصادی اخیر، گرانی‌های مستمر و کاهش قدرت خرید خانواده‌ها، باعث شده است که اجاره‌نشینی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین مسائلی مطرح شود که در چند‌سال‌ اخیر، روند افزایشی آن، مسئلۀ اساسی برای مردم به شمار ‌می‌آید. این مسئله ممکن است برای هرکدام از طبقات جامعه به‌عنوان یک معضل اجتماعی، شدت متفاوتی را به همراه داشته باشد؛ بنابراین به‌طور ‌جدی می‌توان گفت که سختی‌های تحمیل‌شده بر خانواده‌های طبقۀ متوسط و متوسط روبه‌پایین با شدت مضاعف‌تری همراه است. به‌غیر از مسائل اقتصادی و جنبۀ مادی، تغییر محل سکونت بر شبکۀ روابط اجتماعی افراد به‌خصوص گروه‌های دوستان لطمه وارد می‌کند؛ به ‌صورتی که فرزندان با ترک اجباری محل سکونت خود، مجبور به ترک گروه‌های دوستان خود نیز می‌شوند. همچنین، فشار تحمیل‌شده بر خانواده‌ها برای فراهم‌کردن اجاره‌بها‌ی لازم برای تهیۀ منزل مسکونی مناسب، می‌تواند بر عواطف و مدیریت آنها اثر منفی بگذارد و ارتباطات خانوادگی را تحت‌شعاع قرار دهد. بر همین ‌اساس، مطالعۀ انتقادی از وضعیت اجاره‌نشینی در کلان‌شهری مثل اصفهان و اثر آن بر شهروندان اجاره‌نشین بسیار ضروری است و نتایج این مطالعه می‌تواند مسائل و مشکلات این قشر از شهروندان را به‌خوبی نشان دهد. در‌نتیجه، چنین مطالعاتی که نابرابری و اثر‌های آن را به‌تصویر می‌کشد، می‌تواند راهگشای برنامه‌ریزی اجتماعی و سیاست‌گذاری عمومی باشد.

چارچوب مفهومی پژوهش

برای طراحی حساسیت نظری این پژوهش، ابتدا سعی می‌شود، چارچوب مفهومی در قالب پژوهش‌های پیشین و نظریه‌های مرتبط ارائه و سپس حساسیت نظری و نحوۀ ورود به میدان تشریح شود.

در سال‌های گذشته، تحقیقاتی در حوزۀ مسکن و مسکن اجاره‌ای انجام‌ شده است؛ اما به‌ جرئت می‌توان گفت که هیچ‌کدام از تحقیقات پیشین به ‌شیوۀ انتقادی انجام نشده است. با این ‌حال، محققان تمام سعی خود را بر این گذاشته‌اند که از تحقیقات پیشین استفاده و از آن در طراحی حساسیت نظری پژوهش استفاده کنند؛ بنابراین در این بخش مختصری از پژوهش‌ها بررسی و مرور می‌شود.

در پژوهشی دیگر، علوی و همکاران (1397)‌‌ به این نتیجه رسیدند که نقاط ضعف برنامه‌های عمرانی باعث شکل‌گیری پدیدۀ سوداگری و کالایی‌شدن زمین و مسکن بعد از انقلاب شده است.

اسماعیل‌پور و همکاران (1396) پژوهشی انجام دادند و نتیجۀ حاصل از این پژوهش نشان داد که مسئلۀ مسکن شهری در چهار کشور شرق‌‌‌ و جنوب‌شرق آسیا ‌(چین، کرۀ‌جنوبی، مالزی‌‌‌ و سنگاپور بیشتر در بازۀ زمانی 2011-1998) ‌‌ناشی از رشد سریع شهرنشینی‌‌‌ و سکونت در مناطق حاشیه‌ای شهرهاست که باعث افزایش قیمت مسکن در تمام این کشور‌ها شده است.

در پژوهشی دیگر، دزموند^[1]‌‌‌ و شولنبرگر^[2] (2015) به این نتیجه دست یافتند که اجاره‌نشینانی که به‌اجبار جابه‌جایی را تجربه می‌کنند، به محله‌هایی نقل‌مکان می‌کنند که امنیت کمتر دارد و به‌ لحاظ موقعیت اجتماعی فقیرنشین و پرمخاطره (محله‌هایی که در آن جرائم متعددی رخ می‌دهد) است. همچنین، جونز^[3] و تیکسیرا^[4]‌ (2015) در پژوهش خود به این نتیجه رسیدند که استراتژی مادران مجرد برای دستیابی به مسکن مناسب، فدا‌کردن حریم خصوصی‌شان است.

در کنار پژوهش‌های پیشین، از نظریه‌های مرتبط نیز برای ساخت حساسیت نظری استفاده خواهد شد. درواقع، در هر پژوهش، آنچه باعث می‌شود تحقیقی شاکلۀ علمی و منطقی پیدا کند و به ‌دور از غرض‌ورزی‌های محقق باشد، وجود نظریه‌های مرتبط است. به‌ همین دلیل، در ادامه سعی خواهد شد، بینش‌های نظری مرتبط واکاوی شود.

برابری اقتصادی و اجتماعی خانواده‌ها جزء برنامه‌های دولت‌های مختلف است تا بتوانند شکاف طبقاتی به‌وجود‌آمده را کمتر و عدالت را برای همگان به‌طور ‌مساوی برقرار کنند؛ اما این شکاف‌ها هرگز از بین نمی‌رود و به نسل‌های آینده منتقل می‌شود. انتقال این شکاف به نسل‌های بعد باعث می‌شود، توزیع امکانات رفاهی و اقتصادی، مزایای سیاسی و منزلت‌های اجتماعیِ دولت به‌صورت‌ ناعادلانه و نابرابر باشد و درنتیجه، فاصلۀ طبقات اجتماعی بیشتر و شکاف به‌وجود‌آمده عمیق‌تر شود؛ برای مثال، دورکیم[5] معتقد بود با اصلاح تقسیم‌کار سرمایه‌داری، می‌توان به همبستگی اجتماعی بر محور اخلاقیات و عدالت دست یافت و جامعه را از خطر آنومی گریزاند؛ البته پیش‌بینی دورکیم در این زمینه خوش‌بینانه بود؛ زیرا به باور وی، برتری عده‌ای از افراد در دنیای کهن، به دلیل تقسیم کار جدید و اشغال پایگاه‌های اجتماعیِ مبتنی بر شایستگی، کم‌رنگ خواهد شد. طبق سخن او، باور عمومی مبتنی بر این خواهد بود که نابرابری نباید منشأ بیرونی داشته باشد، بلکه باید مبتنی بر شایستگی‌ها، تلاش‌ها و تفاوت‌های فردی افراد باشد (فیروزیان، 1395).

اندیشۀ مارکس[6] به‌طور ‌مستقیم بر نابرابری تأکید دارد. به ‌باور وی، انسان آفریدۀ کار است و شیوۀ تولید رابطه، وی را با جهان هستی تنظیم می‌کند. به ‌نظر وی، در دل هر شیوۀ تولیدی، روابط و مناسبات خاصی شکل می‌گیرد که نابرابری‌های طبقاتی را شکل می‌دهد و مبتنی بر تضاد طبقاتی است که نتیجۀ این وضعیت، ایجاد نابرابری تاریخی است. در اندیشۀ مارکس مالکیت خصوصی، آوردگاه تمام این نابرابری‌هاست و تا این فرایند تغییر نکند، تغییری در وضعیت نابرابری ایجاد نخواهد شد. راهکار او تغییر شیوۀ تولید و روابط تولیدی است (گرب، 1394).

در همین ‌خطِ سیر انتقادی، دیدگاه‌های دیگری همانند اقتصادِ فضا و نظریۀ انتقادی شهری نیز ارائه شد. اندیشمندانی همانند له‌فور[7]، هاروی[8]، کستلز[9]، مارکوس[10] و ... با نقد قدرت، نابرابری، سودجویی، بی‌عدالتی و فرصت‌جویی در شهرنشینی و گفتمان حاکم بر آن، در این خطِ سیر، به ‌دنبال اشکال دموکراتیک و عادلانه‌تر شهرنشینی بوده‌اند. همچنین، آنها مناسبات سرمایه‌داری را عاملی مهم در پیدایش پدیدۀ حاشیه‌نشینی می‌دانند (جودی و همکاران، 1394).

رویمر دربارۀ عدالت به هم‌سطح‌کردن عرصۀ بازی اشاره می‌کند؛ بدین‌معنا که سیستم‌های اجتماعی جامعه باید خدمات و توانایی‌های خود را به‌‌صورت‌ برابر در اختیار آحاد شهروندان خود قرار دهند. به باور وی این امر از تبعیض جلوگیری می‌کند. همچنین، این نوع عدالت منجر می‌شود که قشرهای آسیب‌دیده و طبقات اقتصادی پایین جامعه بتوانند از این فرصت استفاده و کاستی‌های زندگی خود را جبران کنند (رویمر، 1382 به نقل از حاتمی نژاد و راستی، 1385). هاروی نیز یکی دیگر از نظریه‌پردازانی است که مدعی‌شده، رسیدن به توزیع عادلانه، درگرو عدالت اجتماعی است؛ این بدان معناست که توزیع عادلانه زمانی صورت می‌گیرد که اصول عدالت اجتماعی در جامعه رعایت شود. به نظر وی منابع موجود باید به نیاز جمعیت حاضر در یک جامعه به‌‌صورت ‌برابر پاسخ دهد و این توزیع به‌گونه‌ای صورت گیرد که سود حاصل از این توزیع چند‌برابر‌ شود و بتواند در رفع مشکلات اجتماعی و فیزیکی جامعه مؤثر واقع شود. همچنین، وی بر اهمیت نقش نهادهای ذی‌ربط تأکید کرده است و ابراز می‌کند سازوکار این نهادها باید به‌‌گونه‌ای باشد تا زندگی در مناطق حاشیه‌ای و محروم جامعه تا حد امکان بهبود یابد. در چنین شرایطی است که می‌توان مدعی شد، توزیع عادلانه از طریق رعایت اصول عدالت اجتماعی محقق شده است؛ اما این عدالت باید با تغییرات اساسی همراه باشد که این امر باعث افزایش نابرابری‌های شهری می‌‌شود. در‌نتیجه، هر تلاشی که برای تحقق عدالت صورت گیرد، به‌‌دلیل اینکه جامعه در شرایط سرمایه‌داری به ‌سر می‌برد، شکست می‌خورد. (هاروی، 1379به نقل از حاتمی‌نژاد و راستی، 1385).

پارک و اعضای مکتب شیکاگو با تأکید بر ساختارهای شهری و نابرابری، برای اولین بار انسان حاشیه‌نشین و حاشیه‌نشینی را مدنظر قرار دادند. به‌ باور آنها، انسان حاشیه‌نشین، نتیجۀ تغییرات و دگرگونی‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سپهر عمومی جامعه است. انسان حاشیه‌نشین، قدرت ارتباط درست با محیط را از دست می‌دهد، روابطش با خانواده مختل می‌شود و به‌طور ‌کلی در اجتماع وضعیت معلقی می‌یابد. در چنین جامعه‌ای که نابرابری، افراد را حاشیه‌ای می‌کند، علاوه‌بر پیامدهای اجتماعی، آسیب‌های روحی زیادی نیز بر افراد وارد می‌شود (زنگی‌آبادی و مبارکی، 1391).

یکی از نظریات مرتبط با اقتصاد سیاسی، مرکانتیلیسم کلاسیک است. هکشر[11] دربارۀ مرکانتیلیسم می‌گوید که مرکانتیلیسم تابع فعالیت‌های اقتصادی دولت است و برای اینکه منفعت شخصی بر منفعت جمعی پیشی نگیرد، لازم است تا دولت بر بازار اقتصادی نظارت داشته باشد تا منافع فردی را به منافع همگانی دربیاورد و این بهترین شیوۀ توزیع رفاه اقتصادیِ عمومی است (محمدی، 1383: 13). برعکس نظر مرکانتیلیست‌ها، نظریۀ کنش عقلانی است که منافع را متوجه فرد می‌داند. طبق این نظریه، دولت و بازار در اقتصاد سیاسی اثر‌گذار نیست، بلکه این افراد هستند که با‌توجه به منافع شخصی و با گزینش عقلانی، تعیین‌کننده هستند (رضایی اسکندری، 1384: 132).

کستلز از دیگر نظریه‌پردازان در حوزۀ اقتصاد سیاسی است. از نظر وی نظام شهری، نظام مصرفی است که از طریق تولید تأمین می‌شود. در اینجا دولت باید ابزار‌های مصرفی را به‌صورت ‌جمعی تأمین کند؛ یعنی دولت خدمات مصرفی را به قیمتی فراهم کند تا طبقۀ متوسط جامعه توان پرداخت آن را داشته باشند. کستلز مسائل شهری را حول مناقشات مربوط به مصرف جمعی می‌داند؛ یعنی زمانی که خدمات مصرفی برای افراد جامعه فراهم نباشد یا با قیمتی توزیع شود که از توان پرداخت آن‌ها بیشتر باشد (نورعلی‌وند، 1394: 46-47) که این وضعیت در جامعۀ امروز ما هویداست. مسکن یکی از خدمات مصرفی است که امروزه به‌‌دلیل نوسانات اقتصادی و افزایش بی‌رویۀ قیمت‌ها باعث‌شده که با سختی بیشتر در اختیار قشر متوسط قرار بگیرد و دولت به‌عنوان مهم‌ترین نهاد یک جامعه نتوانسته است، نیاز افراد جامعۀ خود را به این کالای مصرفی تأمین کند.

براساس پیشینه‌های بررسی‌شده و نظریه‌های ارائه‌شده، مشخص شد که سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی و در معنای کلان آن نابرابری، اثر مستقیمی بر زیستِ اجتماعی شهروندان دارد. این اثر مستقیم بر شهروندانی است که در لایه‌های پایینی هرم طبقاتی جامعه قرار دارند. به‌‌همین منظور، در ورود به میدان پژوهش، سعی شده است، قشر افراد اجاره‌نشین بررسی شود. همچنین، برای انجام‌دادن طراحی پروتکل مصاحبه سعی‌‌شده‌ از مفاهیمی استفاده شود که در نظریه‌های اشاره‌شده، تأکید شده است. در این‌ مسیر، از سیاست‌گذاری‌های اجتماعی، مالیات، اثر رسانه‌ها، سوداگری در حوزۀ مسکن، اعتراض به وضعیت و ... سؤال شد.

روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر، یک پژوهش کیفی با رویکردی انتقادی است. در این پژوهش روش استفاده‌شده‌، روش مردم‌نگاریِ انتقادی است. در سال‌های اخیر مردم‌نگاریِ انتقادی به‌عنوان یک روش پژوهشی، رشد چشمگیری داشته که در مسائل مرتبط با گروه‌های کم‌برخوردار و حاشیه‌ای استفاده شده است. در این رویکرد، کوشش شده است با استفاده از اصول نظریه‌های انتقادی، با هدف پیوند بین پدیده‌های اجتماعی و رویدادهای تاریخی-اجتماعی، با آشکار‌کردن فرضیات پنهان و ایدئولوژی‌ها، برخی از موقعیت‌ها و پدیده‌های اجتماعی را بازیابی کند (توماس، 1397؛ حاجی‌حیدری و روحانی، 1398). در این پژوهش با‌توجه به روش انتخابی که همان مردم‌نگاریِ انتقادی است، از رویکرد 5 مرحله‌ای کارسپیکن استفاده‌شده که در جدول1 آمده است.

جدول1- مراحل مردم‌نگاریِ انتقادی

Table 1- The stages of critical ethnography

منبع: (Hardcastel et al., 2006)

براساس آنچه در مراحل پنجگانۀ کارسپیکن ذکر شده است، کار از مشاهدۀ میدانیِ غیرمشارکتی آغاز می‌شود؛ به‌صورتی که محقق یا پژوهشگر در میدان تحقیق ابتدا به‌عنوان یک مشاهده‌گرِ ناشناس عمل می‌کند و برداشت‌های اولیۀ خود را طبق مشاهداتش انجام می‌دهد. در این‌ مسیر یکی از محققان که تجربۀ هفت سال کار‌های سود همگانی را در خیریه‌های متنوعِ مناطق کم‌برخوردار داشته است، وارد میدان پژوهش شد. وی همچنین به‌طور ‌رسمی در دو سال گذشته در محلۀ ارزنان در منطقۀ 14 شهری اصفهان فعالیت‌های علمی و شغلی خود را آغاز کرد. وی هم در دفتر تسهیل‌گری محله مشغول به‌ کار شد و هم مشاهدات غیرمشارکتی خود را آغاز کرد. در این ‌میان با مسئولان محلی و همچنین با ذی‌نفعان و مردم محلی ارتباط داشت؛ به‌گونه‌ای ‌که یادداشت‌های میدانی و برداشت‌های میدانی خود را به‌صورت‌ منظم یادداشت می‌کرد و ارزیابی‌های اولیۀ خود را برای واسازی فرهنگی انجام می‌داد.

مرحلۀ دوم، تجزیه‌وتحلیل برساختی پیشینی است. در این مرحله محققان تمامی مشاهداتی را که در میدان مطالعه‌شدۀ خود داشتند، سامان‌دهی می‌کنند و یک تحلیل اولیه از آن ارائه می‌دهند. محققان تفسیرهای خود را با استفاده از رویکرد اتیک به‌صورت مقوله‌های اولیه مطرح و شرایط را برای ورود به مرحلۀ سوم آماده می‌کنند که همان گفت‌وگوهای آشکار و بدون واسطه است. در‌نتیجه، در این مرحله سعی شد، یادداشت‌های میدانی و مشاهدات غیرمشارکتی تفسیر، میدان مطالعه‌شده، مشخص و حساسیت نظری، برساخت شود. در این‌ مسیر، مشخص شد که باید سراغ مناطق کم‌برخورداری همانند زینبیه، رهنان، رسالت و ... رفت. همچنین، مفاهیم و مقولات حساس اولیه برساخت شدند و به‌همین ‌دلیل شیوۀ ورود به مصاحبه‌ها مشخص شد. برای مثال مشخص شد که در میدان پژوهش باید سوداگری در حوزۀ مسکن، روابط مستأجرِ مؤجر و کالاشدگی مستأجر، سوژگی مستأجران، شکاف طبقاتی، اعتراض و ... واکاوی شود. این موارد منجر شد که در طراحی پروتکل مصاحبه، دقت فراوانی شود و به‌طور ‌کامل واکاوی شود.

مرحلۀ سوم، مرحلۀ ورود به تولید داده‌های گفت‌وگو‌محور است. در این مرحله، محقق مجدد وارد میدان می‌شود که این ورود با اطلاع‌رسانی به مشارکت‌کنندگان انجام می‌شود. قدم دوم در این مرحله، جمع‌آوری اطلاعات از نظر‌ها و دیدگاه‌های سوژه‌های مطالعه‌شده است که از طریق مصاحبه به‌صورت‌ فردی انجام می‌شود. این داده‌های استخراج‌شده از طریق مصاحبه، می‌تواند شناختی را که یک محقق در طی مراحل قبل به‌‌دست‌آورده، تأیید یا رد کند؛ بدین‌جهت با 19 نفر از اجاره‌نشینان در مناطق یاد‌شده، مصاحبه‌هایی عمیق انجام شد که اطلاعات آن در جدول 2 ارائه شده است. مصاحبه‌ها با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تا اشباع نظری ادامه یافت. در این‌ مسیر مرحلۀ تحلیل و جمع‌آوری داده‌ها به‌صورت ‌همزمان پیش رفت؛ البته تنوع در انتخاب خانواده‌ها، بر‌اساس ملاک‌های شمول متفاوتی رخ ‌‌‌داده است که از جملۀ آن‌ها می‌توان به سطح و کیفیت زندگی، شغل، تحصیلات و تعداد فرزندان اشاره کرد.

مرحله چهارم و پنجم، مراحلی هستند که باهم انجام می‌شوند و رویکرد اتیک به ‌کار‌ گرفته می‌شود. در این دو مرحله داده‌های به‌دست‌‌آمده با استفاده از نظریه‌های موجود و روابط بین سیستمی تجزیه‌وتحلیل می‌شود (Hardcastle et al.‚ 2006 ). در این مرحله، یافته‌های پژوهش در سطوح سیستمی بازبینی، تفسیر و سعی می‌شود، داده‌های پژوهش با نظریه‌های انتقادی تحلیل و بررسی شود که در بخش نتیجه‌گیری و بحث ارائه خواهد شد.

در این پژوهش سعی شد، تمامی ملاحظات اخلاقی رعایت شود. در این‌ مسیر چند‌کار صورت گرفت: 1-. تمامی مصاحبه‌ها با میل و رضایت مصاحبه‌شوندگان، با تعیین زمان از سمت افراد و با کسب اجازه برای ضبط مصاحبه‌ها انجام گرفت؛ به‌ویژه اینکه به‌ دلیل شرایط همه‌گیری کووید19 محدودیت‌های فراوانی برای مصاحبه وجود داشت؛ بنابراین سعی شد، روند جمع‌آوری اطلاعات و مصاحبه‌ها به‌طور کامل با رضایت افراد باشد؛ بدین منظور مصاحبه‌ها در پارک، به‌صورت‌ تصویری یا در خانۀ افراد صورت بگیرد. منتهی در هر صورت خطر‌های مصاحبه و انتشار ویروس و ... گوشزد می‌شد تا افراد آگاهانه وارد مصاحبه شوند؛ 2- صدای مشارکت‌کنندگان فقط با اجازۀ آنها ضبط می‌شد؛ یعنی بدون اجازۀ مشارکت‌کنندگان نه‌تنها مصاحبه‌ای رخ نداد، ثبت و ضبط هم نشد؛ 3- از کلیۀ مشارکت‌کنندگان، رضایت‌نامه گرفته شد که صدا و اطلاعات آنان به‌هیچ عنوان در اختیار هیچ شخص سومی قرار نخواهد گرفت؛ 4- اطلاعات مشارکت‌کنندگان به‌طور‌ کامل بر‌اساس اسامی مستعار تنظیم و ارائه شد.

برای شاخص‌های اعتبار هم سعی شد، ملاک‌های چهارگانۀ لینکلن[12] و گوبا[13] شامل اعتبار‌پذیری، انتقال‌پذیری، تصدیق‌پذیری و باورپذیری رعایت شود. در این ‌مسیر سعی شد، در قدم اول محققان مشارکت طولانی‌مدت در پژوهش داشته باشند که این امر به‌طور ‌ویژه انجام شد و یکی از محققان کماکان در میدان به‌طور ‌مستمر حضور داشت. از سوی دیگر سعی شد، دریافت و گردآوری اطلاعات در فضایی کاملاً آرام و بدون تنش صورت گیرد تا داده‌ها اعتبار و روایی داشته باشد. از سوی دیگر، یافته‌های پژوهش در اختیار مشارکت‌کنندگان و همکاران محققان قرار گرفت و از آنها در‌بارۀ مسیر پژوهش و اعتبار یافته‌ها سؤال شد که به تأیید آنها رسید. همچنین، محققان برای اعتباریابی از تکنیک مثلث‌بندی هم استفاده کردند و به‌نوعی با چندگانه‌گراییِ روش‌شناختی سعی کردند، اطلاعات و داده‌ها را از منابع متعددی گردآوری کنند. از سوی دیگر، محققان با استفاده از تکنیک بازاندیشی ماثنر و دوثت [14](2003) سعی کردند در طول پژوهش و پس از آن به‌طور ‌مداوم در یافته‌های خود بازاندیشی کنند. همچنین، در نهایت محققان سعی کردند با تشریح کلیشه‌های ذهنی و پیش‌داوری‌های موجود به اطلاعات عینی و معتبری دسترسی پیدا کنند.

یافته‌های پژوهش

در جدول 2، ویژگی‌های مشارکت‌کنندگان این پژوهش آمده است.

جدول2- اطلاعات عمومی مشارکت‌کنندگان

Table 2- The statistical information of participants

منبع: یافته های پژوهش

آنچه از مصاحبه‌های مستأجران استخراج‌شده به‌صورت یک جدول مفهومی است که گزاره‌های معنادار آن کدگذاری شده است. در این جدول مقولات فرعی و مقولات اصلی بیان شده است و برای کاهش حجم مطالب، مفاهیم و گزاره‌ها ذکر نشده است. یافته‌های این پژوهش شامل 97 مقولۀ فرعی و 8 مقولۀ اصلی است که در جدول 3 آمده است و در ادامه به‌طور‌ کامل بر‌اساس مقولات اصلی بررسی شده است.

جدول3- مقوله‌بندی داده‌ها

Table 3- The categorization of data

زیربنای سیاسی اقتصادی نابرابری

اولین مقولۀ استخراج‌شده از داده‌های جمع‌آوری‌شده، زیربنای سیاسی- اقتصادی نابرابری است. این مقوله درواقع، نشان‌دهندۀ‌ جدایی‌ناپذیری سیاست از اقتصاد است که به‌طور ‌مداوم بر یکدیگر اثر ‌می‌گذارند و این اثر‌ها، سرنوشت سیاسی-اقتصادی یک جامعه را با نوسان روبه‌رو می‌کند. سیاست در هر کشوری به‌عنوان حوزه‌ای پیچیده است که می‌تواند بر سایر حوزه‌ها سایه افکند و آنها را تحت‌سلطۀ خود بگیرد؛ یعنی می‌تواند به میدان مرکزی در جامعه تبدیل شود. همچنین، رفاه و رونق زندگی افراد یک جامعه، بر‌عهدۀ حوزۀ اقتصادی است که این حوزه در ایران از سال‌های گذشته تاکنون دست‌خوش تحولات گسترده‌ای‌شده که کم‌و‌کیف زندگی خانواده‌های ایرانی را در سال‌های مختلف با فرازوفرودهای شدیدی همراه کرده است. تغییرات زندگی اقتصادی خانواده‌ها، بیشتر ناشی از سیاست‌گذاری‌هایی است که یا کار‌ایی مناسبی نداشته یا بدون دوراندیشی و تنها با در نظر‌گرفتن شرایط حال در میدان اقتصادی اعمال می‌شود. درواقع، اقتصاد سیاسی شده است؛ بنابراین می‌توان گفت که «بی‌ثباتی‌های سیاسی که درواقع، همان سیاست‌گذاری‌های نا‌به‌جا و ناکارآمد بر حوزۀ اقتصاد هست که تولید و رشد اقتصادی جامعه را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد» (کمیجانی و همکاران، 1392: 62)؛ همان‌طور که سیاوش در این باره می‌گوید:

«نبود نظارت و ضعف مدیریت در سیاست اجرایی بر بازار مسکن، علت مشکل خانواده‌هاست».

بر‌اساس نظر مشارکت‌کنندگان، اقتصاد ایران، یک اقتصاد وابسته تلقی می‌شود. وابستگی بدان معنا که بازار اقتصادی، با واردات و صادرات زنده است و یکی از مشکلات اخیر ایران، تحریم‌هایی است که واردات و صادرات ایران را با مشکل رو‌به‌رو کرده است. این امر خود یک وجه دیگری از ارتباط سیال و به‌هم‌پیوستۀ سیاست و اقتصاد را نشان می‌دهد و در اینجا تفاوت را در ارتباطات سیاسی خارجی بر بازار ایران می‌توان جست‌و‌جو کرد. انتخابات به‌خصوص انتخابات خارج از کشور نیز فاکتور سیاسی مهمی است که می‌تواند اثر‌های خود را بر اقتصاد تحمیل کند. در زمان انتخابات، قبل و بعد از آن، شرایط اقتصادی و معیشتی به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. قبل از زمان انتخابات، به‌دلیل جذب مردم، شرایط بازار دچار نوسان می‌شود که گاهی با کاهش حداقلی در بازار ارز و سکه روبه‌رو می‌شود. همچنین، در زمان انتخابات، بازار، نوسان‌های اندکی دارد؛ اما پس از انتخابات دوباره نوسانات شروع می‌شود و معمولاً گرانی همۀ اجناس مصرفی رخ می‌دهد. نتیجۀ چنین امری جدای از فشارهای اقتصادی، پیامدهای اجتماعی مانند کاهش قدرت خرید مردم، تنزل طبقاتی، کاهش انسجام ملی و بی‌اعتمادی مردم به دولت را به همراه دارد. امیر در این ‌باره می‌گوید:

«بحث تعویض رئیس‌جمهور مخصوصاً تو کشور خودمون چون این انتخابات یه بحث سیاسیه و اقتصاد آغشته به سیاسته نمی‌تونیم بگیم، اقتصاد جدا سیاست جدا، پس به‌تبع تأثیر خودشو صد‌درصد میذاره و اغلب افراد سعی می‌کنن منتظر بمونن که ببینن دولت جدید چه شرایط و سیاستی و پیش میگیره که آیا الان وقتشه افزایش قیمت داشته باشن یا نداشته باشن».

همین اثر را انتخابات بعضی کشورهای خارجی بر بازار داخلی ایران دارد که در آن زمان تغییراتی در بازار ارز و سکه دیده می‌شود. ناگفته نماند که یکی از باورهای اصلی مشارکت‌کنندگان این بود که سیاستمداران بازارهای داخلی را دست‌کاری و از نوسانات آن برای نجات اقتصاد کشور استفاده می‌کنند. امیر می‌گوید:

«کشور ما متأسفانه خودش اعلام کرد که ما خودمون داریم وضعیت دلار رو افزایش میدیم و قیمت اصلی دلار این نیست؛ ولی به‌خاطر اینکه ما تحریم هستیم، باید این کار‌و بکنیم تا اقتصاد خودمون رو نجات بدیم؛ برای همین وضعیت جالبی نداره. نه واسه کسایی که تو هر شهرن و نه واسه کسبه و تجار و این از نظر اقتصادی خیلی آسیب می‌رسونه».

مشارکت‌کنندگان این امر را ناشی از بی‌تدبیری سیاست‌گذاران می‌دانند و معتقدند این وضعیت باعث ‌شده است تا اوضاع اقتصادی مردم سیر نزولی پیدا کند و زندگی معیشتی آنها با سختی روبه‌رو شود؛ از همین‌رو و به‌دلیل این سیاست‌ها، انباشتگی سرمایه در دست قشر برخوردار و فقیرتر‌شدن قشر کم‌برخوردار یکی از نتایج آن است که در نهایت افزایش شکاف طبقاتی جامعه رخ می‌دهد. در این ‌‌میان، غالب اجاره‌نشین‌ها از بین مردم عادی جامعه، سختی‌های مضاعف‌تری را متحمل می‌شوند. درواقع، افزایش هزینه‌های زندگی، اجاره‌بها، قیمت صعودی مسکن و ... زندگی مستأجران را به عقب رانده است.

سوداگری در بازار مسکن

دومین مقولۀ استخراج‌شده از داده‌های این پژوهش، سوداگری در بازار مسکن است. مسکن به‌عنوان یک دارایی در حوزۀ اقتصادی است که با وجود برنامه‌ریزی‌های متعدد در این بخش، همواره جزء مشکلات اصلی خانواده‌های ایرانی به ‌شمار می‌رود. با‌توجه به آنچه در مقولۀ پیشین بیان شد، می‌توان ادعا کرد که مسکن هم به‌عنوان یکی از نیازهای اساسی خانواده‌ها در این تحولات منفیِ اقتصادی، دچار تلاطم شد. افزایش بی‌رویۀ قیمت مصالح ساختمانی، تورم و ... باعث افزایش قیمت چشمگیر مسکن شد تا جایی که دستیابی به مسکن مطلوب و لذت صاحب‌خانه‌شدن از مستأجران تا حد زیادی سلب شد و در نهایت رسیدن به وضعیت مطلوب اقتصادی را برای بسیاری از افراد به آرزویی دست‌نیافتنی تبدیل کرد. مرضیه می‌گوید:

«آدم واقعاً کم میاره برا اجاره‌دادن خونه و همین‌طور کرایه‌های که اگه قرار باشه اضافه بشه، دیگه آدم واقعاً نمی‌تونه حتی اجاره‌ بکنه، چه برسه به اینکه بره تازه به‌امید اینکه یه روزی خونه‌ای بخواد بخره! ... تازه تمام خونه‌ها متراژاش پایینه، اما کرایه‌ها اضافه! ... اقتصاد واقعاً خیلی ضربه زد به اونایی که اجازه‌نشین هستند و سال به سالم داره رو اجاره‌ها میره و اقتصادم داره بدتر می‌شه».

با به‌وجود‌آمدن این وضعیت در بازار مسکن، دلالانِ حاضر در صحنه از این وضعیت پر‌نوسان اقتصادی و افزایش قیمت زمین و مسکن سوءاستفاده و به‌مراتب هزینه‌های گزاف‌تری را به خانواده‌ها تحمیل کردند. در این میان نقش صاحب‌خانه‌هایی که منازل خود را به اجاره در می‌آورند نیز پررنگ شد و در کنار همۀ این گرانی‌ها، آنها نیز شرایط را برای مستأجران تحمل‌نا‌پذیر و با افزایش اجاره‌بها شوک بزرگی را به مستأجران وارد کردند؛ همچنین، با رشد تورم در بازار مسکن و افزایش اجاره‌بها تعدادی از صاحبان املاک یا به‌اصطلاح مؤجرین دست از اجاره‌دادن املاک خود برداشتند تا بتوانند میزان اجاره‌بها را افزایش دهند. مهناز می‌گوید:

«من فک می‌کنم کمتر از این نمیشه. بیشتر میشه رو این حساب که اجاره و رهنا بیشتر میشه؛ البته هستن صابخونه‌هایی که خوبن و نمیگیم نیست؛ ولی اکثراً دارن با این نوسانات خودشون میبرن بالاتر».

با این ‌حال، افزایش روزافزون تعداد مستأجران امری نامحسوس و انکار‌ناپذیر است. درنتیجه می‌توان گفت که تقاضا رو‌به‌فزونی، اما عرضه با کاهش مواجه است که این امر تأمین مسکن موردنیاز مستأجران را با مشکل جدی مواجه کرده است.

سیستم ناکارآمد مالیاتی

مالیات یک هزینۀ اجباری بر دارایی افراد است و آنها موظف هستند این هزینه را به دولت پرداخت کنند؛ همان‌طور که پیشتر از این ذکر شد، نابرابری عرضه و تقاضا در بازار مسکن، اجاره‌نشینان را با معضل اساسی روبه‌رو کرده و وجود این بی‌ثباتی اثرات منفی برجای گذاشته است. بر‌ همین ‌اساس، دولت برای جلوگیری از سوداگری‌ها در بازار مسکن و بهبود وضعیت مستأجران مبنی بر تأمین نیاز مسکن آنها، طرح مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه را تصویب کرد. مضمون این طرح بدین گونه است که صاحبان املاکی که بیش از یک‌خانه دارند، موظف هستند املاک خود را اجاره دهند و در سامانه ثبت کنند؛ در غیر این صورت مشمول قانون مالیاتی خواهند شد و به ازای هر منزل خالی، موظف به پرداخت مبلغ تعیین‌شده هستند. طبق گفتۀ تعدادی از مصاحبه‌شوندگان، این طرح عملکرد بسیار ضعیفی دارد و درواقع، ناکارآمد تلقی شده است. قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه، سیاستی بسیار ضعیف دارد؛ بدان معنا که سیستم مدیریتی منظمی بر این قانون وجود ندارد و به‌همین ‌دلیل بسیاری از خانه‌های خالی از سکنه در سامانه به ثبت نمی‌رسد. همچنین، افراد زیادی هستند که به‌دلیل داشتن شرایط مالی مناسب، برای پرداخت مالیات، اهمیت چندانی قائل نیستند و حتی حاضرند با پرداخت مالیات، سرمایۀ خود را حفظ کنند. مرضیه در این باره چنین بیان می‌کند:

«به نظر من خیلی تغییر نمی‌کنه؛ چون اونی که خونه داره، چندتام داره! نیاز مالی نداره، براش مهم نیس که مالیات بده، خیلی درصد کمی هستن که شاید بخوان برای فرار از مالیات خونشون اجاره بدن».

همچنین، راه‌های فرار از پرداخت مالیات مانند نوشتن قولنامه‌های صوری و ... وجود دارد. این امر باعث می‌شود، نظارت دقیقی بر سیستم مالیاتی وجود نداشته باشد. امیر می‌گوید:

«کسی که تونسته با یه کارت ملی حدود 100 خونه داشته باشه یا حالا با کارت ملی متعدد، راه‌های فرار از مالیاتم بلده!»

با وجود این تفاسیر، گرفتن‌ مالیات بر خانه‌های خالی از سکنه شاید در تأمین مسکن مستأجران راه‌حلی موقتی باشد؛ اما مشکل اساسی اجاره‌نشینان را رفع نمی‌کند که همان دستیابی به منزل مسکونی دائمی و مالکیتی است.

سوژه‌زدایی اقتصادی و سیاسی

اقتصاد و سیاست، دو نهاد اساسی هر جامعه‌ای هستند که بسیاری از امور‌های زندگی شهروندان تحت‌تأثیر این دو نهاد است؛ اما در جوامعی که با تلاطم‌ها و پیش‌بینی‌ناپذیری‌های سیاسی و اجتماعی مواجه هستند، این دو نهاد نه‌تنها نمی‌توانند نقش تنظیم‌گری برای شهروندان داشته باشند، بلکه برعکس می‌توانند تنظیم زندگی شخصی افراد را برهم‌زنند. این فرایند درواقع، از آنان سوژه‌‌زدایی می‌کند و نمی‌تواند زندگی‌های فردی‌شان را پیش‌بینی و هدایت کند. شهروندان آگاه در چنین جامعه‌ای به‌جای کنش هدفمند و حساب‌شده، معمولاً مجبورند، واکنش‌گران لحظه‌ای باشند و بر‌اساس هر تغییر آنی در سپهر سیاست و اقتصاد، در زندگی شخصی‌شان واکنش لازم را بدهند. هرچند شهروندانی هم با نداشتن قدرت لازم برای انجام‌دادن واکنش صرف هستند و تنها تبدیل به مشاهده‌گران صرف می‌شوند. در چنین جامعه‌ای، شهروندان علایق شخصی و اجتماعی خود را حذف می‌کنند. در این میان رخدادهای خاصی همانند بیماری‌های همه‌گیری مانند کووید 19 کار را برای شهروندان سخت‌تر نیز می‌کند. درواقع، سویه‌های اجتماعی و سیاسیِ همه‌گیری، شاید از خود همه‌گیری، اثرگذارتر باشد و شهروندان را در وضعیت حادتری قرار دهد. مهناز این اثر را به‌خوبی بیان می‌کند:

«خیلی بدتر شد تو کرونا. شغلا به‌خاطر این شرایط لطمه خورد و اون صابخونه می‌خواست تلافیشو سر مستأجر دربیاره؛ چون کارش خوابیده، هم اجاره رو برد بالا و هم رهنو زیاد کرد. خیلی بدتر بود نسبت به قبل، ما دنبال خونه بودیم ...».

پیش‌بینی‌ناپذیری اقتصادی و گرانی اقلام مصرفی زندگی همراه با تغییرات قیمت دلار حتی رفتارهای حیاتی شهروندان را تحت‌تأثیر قرار داده است و به‌طور ‌ویژه افزایش دلار در این ایام، گرانی اقلام مصرفی، اجاره‌بها و ... زندگی را برای اجاره‌نشینان طبقات پایین جامعه، یعنی خانواده‌های کم‌برخوردار و ضعیف، سخت‌تر کرد؛ علاوه‌بر اینها این افراد آمار بالایی از آسیب‌های اجتماعی را در این محلات خاطرنشان می‌کنند. عصمت می‌گوید:

«به‌خصوص برای ما که مستأجریم، گرونی هستا ... خیلی برامون سخته. این دلار تأثیر گذاشته؛ مثلاً، بچه‌دار نشدم من، چون نداشتیم. بتونیم بچه‌دارشم، یه ۱۵ سال اصلاً نداشتم، وضع مالیمون خوب نبود».

بنابراین تنها راهکار و استراتژی که مستأجران برای حفظ سرمایه و کنترل وضعیت اقتصادی خود به خرج داده‌اند، یافتن منازلی است که بتوانند سرمایۀ خود را با پرداخت رهن کامل حفظ کنند و در کنار آن درآمد حاصل از کار خود را به‌جای پرداخت اجاره‌بها، صرف سایر مایحتاج خود و در اندک مواردی به‌صورت پس‌انداز ذخیره کنند.

کالا‌انگاری مستأجر

پول، وسیله‌ای است که انسان‌ها برای رفع نیازهای خود در مبادلۀ اقتصادی ابداع کردند. حال اگر نقش این پول فراتر از وسیلۀ تسهیل‌کنندۀ دادوستد قرار گیرد و به‌نوعی مبنای ارزش‌گذاریِ همه‌چیز تلقی شود، به‌طور قطع، روابط انسان‌ها تحت‌تأثیر این وضعیت قرار خواهد گرفت. درنتیجه، روابط انسان‌ها بیشتر مبتنی بر ارزش‌گذاری‌های مالی می‌شود که اندیشمندان از آن به «کالا‌انگاری» یاد می‌کنند. این وضعیت به نظر می‌رسد، در بستر پژوهش نیز رخ‌داده است؛ زیرا با وخامت اوضاع اقتصادی جامعه و محدودیت خانوارها در کسب معاش مناسب، هر فرد سعی دارد تا از روابط اقتصادی خود، بیشترین سود را دریافت کند. بر ‌همین ‌اساس، صاحب‌خانه‌هایی که املاک خود را به اجاره درمی‌آورند، در تلاش هستند تا از سرمایۀ خود، سود مناسبی دریافت کنند. زهرا می‌گوید:

«صابخونه‌ها میگن ما سرمایه دادیم، این خونه رو گرفتیم، الان باید سودشو ببریم».

به‌همین ‌خاطر از عمده مشکلات مستأجران، نداشتن درک صاحب‌خانه‌ها از شرایط مستأجر است که حاضر به پذیرش شرایط مالی سخت آنها نیستند و با اشاره‌ای مداوم برای پرداخت به‌موقع اجاره، مستأجران را در شرایط سخت‌تری قرار می‌دهند. درواقع، رابطۀ آنها با مستأجر تنها رابطۀ مالی و کالایی است و رابطۀ انسانی کمتر استناد می‌شود. سیاوش دربارۀ نا‌همراهی مؤجرین می‌گوید:

«درصد کمی از صاحبان ملک و املاک شرایطو درک‌کردن و با مستأجرا با ملایمت رفتار می‌کنن».

البته این را هم باید در نظر داشت که نیاز مالی تنها برای مستأجران معنا نمی‌شود، بلکه صاحب‌خانه‌هایی که ملک خود را اجاره داده‌اند هم درگیر محاسبات اقتصادی پیچیدۀ زندگی خود هستند و بر ‌همین ‌اساس، وضعیت مالی آتی خود را بر‌اساس میزان پول دریافتی از مستأجر تنظیم کرده‌اند. درواقع، در هر دو‌سو، روابط مالی و کاری اولویت اول را دارند.

زندگی و سوژگی ناهمتراز

نابسامانی اقتصادی موجود، بی‌ثباتی درآمدها، رکود اقتصادی، رابطۀ کالایی و مالی صرف بین مؤجر و مستأجر و ... همگی باعث کاهش توان و قدرت اقتصادی‌شده و افراد را در تأمین مخارج زندگی با مشکل مواجه کرده است. مخرج مشترک آن چیزی که از ابتدای این داستان بارها بر آن تأکید شده است. درواقع، به‌دلیل این مسائل و مشکلات موجود، افراد بین آنچه کسب می‌کنند و آنچه باید هزینه کنند، دچار ناهمترازی می‌شوند. به‌اصطلاح عامیانه، دخل‌وخرجشان باهم همخوانی ندارد. سیاوش به این نکته این‌گونه اشاره‌کرده است:

«در شرایط کنونی میانگین معدل درآمدی در مقایسه با هزینه‌های جاری، رشد چشمگیری نداشته. قطعاً با این اوصاف هزینه‌ها با درآمد به هم نمی‌خونه».

درنتیجه، برای تأمین احتیاج‌های خود و خانواده هایشان در تنگنا و سختی قرار می‌گیرند. ادامۀ این روند کیفیت زندگی خانواده‌ها را پایین می‌آورد؛ این بدان معنی است که افراد به‌دلیل کمبودهای مالی، خواسته یا ناخواسته مجبور به چشم‌پوشی از نیازهای اولیه و ثانویه هستند تا بتوانند در شرایط بحرانی مدیریت مالی مناسبی را داشته باشند؛ به معنای دیگر، بسیاری از نیازها، علایق، خواسته‌ها و آرزوها در این ناهمترازی رنگ می‌بازند. سمیه می‌گوید:

«بیشتر تو خریدای خونه، خوراک مثلاً، آدم گوشت اینا دیگه نمیخره، کم‌میخره، یه سری چیزا رو باید چند ماه یکبار بخری تا بتونی اجاره رو بدی، بیشتر از خورد و خوراکه که باید کم کنیم یا مثلاً سر‌و‌لباس، مثلاً این برج نخری تا بتونیم جا هم بزاریم (جایگزین کنیم)».

در چنین شرایط سخت مالی، سوژگی که پیشتر توضیح داده شد، در کشاکش شرایط اقتصادی و سیاسی تحت‌فشار است که در فشارهای اقتصادی به‌معنای واقعی کلمه رنگ می‌بازد. درواقع، قدرت زیستن عقلانی و کشنگرانه تا حد زیادی از انسان گرفته می‌شود و این یعنی آن‌گونه که باید نمی‌تواند بهترین خود را ارائه کند. در مدیریت‌ها سردرگم می‌شود و قدرت پیش‌بینی سلب و درواقع، گرفتار یک ناهمترازی و تعلیق می‌شود.

تجربۀ شکاف طبقاتی افزوده

شکاف طبقاتی، مسئله‌ای است قدیمی که در ازای تاریخ طبقاتی، وجود داشته است. هرچه از دل تاریخ به‌سوی زمان حال حرکت می‌کنیم، این شکاف بیشتر می‌شود؛ البته نمی‌توان بهبود و ارتقای سطح زندگی تمام اقشار و جوامع جهان را نادیده نگرفت؛ زیرا سطح زندگی و کیفیت زندگی در دهه‌های اخیر به‌شدت ارتقا یافته است؛ اما در کنار بهبود سطح زندگی فاصلۀ طبقاتی و توزیع ثروت نابرابرتر شده است؛ اما چیزی که در جوامعی مثل ایران به این شکاف افزوده و مسئله را حادتر از گذشته کرده و به‌نوعی گذشته را تبدیل به ایده‌آل و آرمان ساخته است، به‌هم‌ریختگی و نابسامانی‌های اقتصادی اخیر است که در سال‌های اخیر شدت بیشتری پیداکرده است؛ به‌گونه‌ای که طبقۀ متوسط از پیش نحیف جامعه، از درون تهی و به‌نوعی در نردبان طبقاتی به‌طور ‌مداوم نزول می‌کند. لیلا می‌گوید:

«من فکر می‌کنم تو همین چند‌سال اخیر هم حاشیه‌نشینیمون زیاد شده، هم روستا‌نشینیمون زیاد‌شده و حالا حتی تو شهرهای بزرگ حتی زاغه‌نشینی زیاد شده».

نتیجۀ این فرایند را یکی از مشارکت‌کنندگان ما، عصمت، به‌خوبی این‌گونه بیان می‌کند:

 «خیلی ما پس افتادیم (عقب افتادیم)».

بیم و امید اعتراض اقتصادی

مشکلات اقتصادی گریبان خانواده‌های ایرانی را گرفته و آنها را در رسیدن به زندگی بهتر عقب انداخته است. این نوسانات، آیندۀ اقتصادی کشور و بهبود اوضاع خانواده‌ها را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است. اعتماد افراد به دولت به‌شدت آسیب‌دیده و کم شده است (کاهش معنادار میزان سرمایۀ اجتماعی در سال‌ها و دهه‌های اخیر) و درنتیجه، امیدی برای تغییر وضعیت موجود در جامعه در آنها وجود ندارد. صابر می‌گوید:

«امید خونه‌دار‌شدن برای خیلی از مستأجرا نیست. حالا تو یه سری از شهرستانا مثل علویجه (یکی از شهرهای بخش مهردشت نجف‌آباد اصفهان) شاید خونه ارزون‌تر باشه، ولی در آینده اینجا هم دیگه امیدی نیست. قیمتا خیلی نجومی میره بالا. ما حتی تو یکسال گذشته تا 30 درصد افزایش قیمت داشتیم. خونه‌ای که می‌شد یا زمینشو یا خودشو با 300 400 خرید یا ساخت الان با کمتر از یک‌میلیارد نمیشه. اجاره‌هام همینطوره اضافه شده خیلی».

این وضعیت به‌نظر باید شعله‌های اعتراض را روشن کند؛ اما چنین امری رخ نمی‌دهد. وقتی از مشارکت‌کنندگان دربارۀ علت اعتراض یا نداشتن‌اعتراض به وضعیت موجود سؤال شد تا واکنش آنها به وضعیت سنجیده شود، پاسخ‌های جالبی شنیده شد. به باور آنها، هرچند آنها اعتراض دارند و می‌دانند که با اعتراض و مطالبه‌گری شاید وضعیت بهبود یابد، اما آنها اعتراض را تا حد زیادی بی‌نتیجه می‌دانند؛ زیرا به‌نظر آنها از این امر سوء‌استفاده و تقاضای آنها سیاسی می‌شود. همچنین، این وضعیت آسیب‌های زیادی به زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی می‌زند و درنهایت این همان شهروندان عادی خواهند بود که با پرداخت مالیات باید هزینۀ آن آسیب‌ها را بپردازند. درنتیجه، بیم و امید آنها از اعتراض به‌صورت همزمان وجود دارد؛ اما بیم آنها در شرایط فعلی بر امید آنها غلبه می‌کند. ندا می‌گوید:

«نه اصلاً، به نظر من تازه ضرر به جیب خودمون زدن. مثلاً منِ نوعی نشستم تو خونم، اونی که رفت پمپ بزنین آتیش زد و رفت و مالیاتاشو از ما گرفتن. هرچی خسارت دید از ما گرفتن، تازه خیلیا صدمه‌دیدن».

نتیجه‌

در این پژوهش کوشش شد، وضعیت اجاره‌نشینان شهر اصفهان، از دریچه‌ای انتقادی واکاوی شود. با مروری بسیار مختصر از تاریخ اقتصادی ایرانِ معاصر و اثر مناسبات سیاسی و اقتصادی بر زندگی اقتصادی و اجتماعی شهروندان، سعی شد در سال‌های اخیر، به اثر نوسانات اقتصادی بر زندگی مردم تأکید بیشتری شود. به‌ همین‌ دلیل، با طراحی یک پژوهش مردم‌نگاریِ انتقادی با شیوۀ کارسپیکن، سعی شد، اجاره‌نشینان طبقات متوسط ‌به ‌پایین و پایین شهر اصفهان بررسی شود.

بعد از بررسی‌های اولیه در میدان تحقیق و تجزیه‌وتحلیل محققان از مشاهدات اولیۀ خود و واسازی آنها، ملاک‌های شمول برای مصاحبه‌های رودرو مشخص شد و 19 نفر از خانواده‌های اجاره‌نشین برای تعامل و مشارکت در تحقیق انتخاب شدند. مصاحبه‌های عمیق از این افراد صورت گرفت و برای هرچه ‌بهتر انجام‌شدن مرحلۀ سوم روش که رویکردی امیک محور بود، تمامی مصاحبه‌ها در غالب گفت‌وگوهای روایتی و در محیطی دوستانه صورت گرفت که این امر باعث افزایش اعتماد و دریافت پاسخ‌های صادقانه‌تر شد. پس از انجام‌دادن کار مصاحبه، تمامی اطلاعات دریافت‌شده از مصاحبه‌شوندگان، پیاده‌سازی و یافته‌های اصلی در قالب مقولاتی استخراج شد.

اجاره‌نشینی، پدیدۀ جدیدی نیست و از گذشته‌های دور تا به امروز، گریبان‌گیر خانواده‌هایی است که توان خرید منزل مسکونی را نداشتند و از لحاظ اقتصادی بیشتر در سطوح پایین جامعه قرار دارند. اجاره‌نشینی در بین خانواده‌های کم‌درآمد و متوسط روبه‌پایین، نه‌تنها یک انتخاب برای تجربۀ خانه‌های متنوع نیست، برعکس آن اجباری همیشگی است که مانع فرصت توسعۀ فردی و اجتماعی اعضای خانواده می‌شود؛ زیرا درآمدهای خانواده به‌طور ‌روزافزون، هزینۀ اجاره‌نشینی می‌شود و آنها را در برنامه‌ریزی بلندمدت نا‌توان‌تر می‌کند. پدیدۀ اجاره‌نشینی در فرهنگ جامعۀ ایرانی، همواره امری نامطلوب تلقی می‌شود و خانواده‌های اجاره‌نشین این مسئله را به‌عنوان یک معضل اساسی و سدی بزرگ در مسیر زندگی خود می‌دانند. درواقع، جامعۀ ایرانی همیشه در فرهنگ روزمرۀ خود داشتن‌‌ مسکن را نشانه‌ای اصلی از تشکیل زندگی می‌داند و نداشتن ‌مسکنِ شخصی را همیشه به‌عنوان یک معظل و مسئله می‌پندارد که باید در اسرع‌وقت برای حل آن اقدام شود.

بزرگ‌ترین دغدغۀ اجاره‌نشینان، مشکلات مالی است که نوسانات اقتصادی جامعه، نداشتن تعادل میانگین معدل درآمدی، هزینه‌های جاری زندگی و ضعف مدیریتی در بخش مسکن، باعث افزایش فشارهای مالی و دغدغه‌های آنها شده است. از آنجا که در کنار میدان اقتصاد، میدان سیاست هم از جمله اثرگذارترین میدان‌ها در زندگی روزمرۀ مردم است که به‌طور ویژه در جوامع در‌حال‌توسعه این امر شدت بیشتری می‌گیرد و اثرپذیری زندگی اجاره‌نشینان از این میدان هم بیشتر می‌شود. با سیاسی‌شدن اقتصاد جامعه و افزایش نوسانات اقتصادی، اضطراب اجاره‌نشینان برای مدیریت زندگی بیشتر می‌شود. درواقع، وقتی میدان‌های اقتصاد و سیاست، به‌صورت‌ همزمان، باعث هم‌افزایی منفی در سطح رفاه و تأمین نیازهای زندگی شهروندان می‌شوند، شهروندان هم به‌صورت پیش‌فرض، از میدان‌های تصمیم‌گیری دور و در لایه‌های اجتماعی اقتصادی در جامعه به‌عقب رانده می‌شوند. این افراد معمولاً در مواجهه با شرایط جدید، وضعیت تدافعی به خود می‌گیرند و از نیازهای متفرقۀ خود به‌شدت می‌کاهند؛ اما در هر صورت گرفتار نزول طبقاتی می‌شوند.

در این ‌زمینه باید از پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه دورکیم دور شد و این واقعیت را پررنگ‌تر کرد که نابرابری و اثر‌های منفی آن با اصلاح تقسیم‌کار مدرن از بین نمی‌رود، بلکه در شرایط نامناسب اقتصادی، خود عامل شکاف مضاعف بین طبقات می‌شود. در این زمینه، همان‌طور که پارک می‌گوید، شکل‌گیری انسان حاشیه‌نشین در محلات حاشیه‌ای رؤیت شد؛ بنابراین می‌توان چنین فرایندی را در شهر اصفهان نیز ردیابی کرد. انسان‌های اجاره‌نشین در طبقات پایین اقتصادی، تبدیل به‌سوژه‌هایی می‌شوند که قدرت زیست عقلانی و کنشگرانۀ آنها تا حدی رنگ می‌بازد؛ زیرا زندگی را بر‌اساس فعالیت‌های پیش‌بینی‌نشده و سیال پیش می‌برند. به ‌همین ‌دلیل، در بسیاری از اوقات قدرت پیش‌بینی آینده از آنها سلب می‌شود و در تعلیق نسبی، شرایط را سپری می‌کنند. این وضعیت نابرابری، ملاک‌های بیرونی را تشدید و افرادِ مستعد و شایسته را ناتوان و در اصطلاح سوژه‌زدایی می‌کند. از سوی دیگر، سیاست‌های اجرا‌شده در بخش مسکن نیز برای این قشر از شهروندان آنچنان چاره‌ساز نیست و بر مسئلۀ آنها می‌افزاید. در‌واقع، این شهروندان در سطح سیستمی و در سطوح خرد، اجاره‌نشین زندگی ناهمتراز را زیست می‌کنند و امید چندانی هم به تغییر وضعیتشان ندارند. این امر کنش‌گری و مطالبه‌گری آنها را تحت‌شعاع قرار می‌دهد و شکاف ادراکی شناختی آنها را از خود و جامعه می‌افزاید؛ البته می‌توان حدس زد، ادامۀ چنین وضعیتی در آینده، می‌تواند افراد ذره‌ای‌شده را در بلوک‌ها و موزائیک‌های مجزا و قطبی‌شده برساخت کند که به‌طور ‌مداوم در‌حال ترسیم مرزهای دشمنی با دیگران هستند. درواقع، چنین شرایطی می‌تواند بقای اجتماعی جامعه را مخاطره‌آمیز کند یا در ساده‌ترین حالت ممکن نظم درون‌زاد اجتماع و خودبهینه‌سازی اجتماعی را با مسئله، مواجه و تولید نظم را نیازمند مداخله‌های برون‌زا کند و به‌جای تأمین امنیت، جامعه را به‌ناچار امنیتی کند.

[1] Desmond

[2] Shollenberger

[3] Jones

[4] Teixeira

[5] Durkheim

[6] Marx

[7] Lefebvre

[8] Harvey

[9] Castells

[10] Markus

[11] Heckscher

[12] Lincolin

[13] Guba

[14] Mauthner & Doucet