بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با تمایل به طلاق در میان زنان بندر دیلم

مقدمه و بیان مسئله

خانواده از کهن‌‌ترین و در عین حال مهم‌ترین نهادهایی است که انسان در سایۀ آن زیسته است و به‌منزلۀ کوچک‌ترین نهاد اجتماعی، آسیب‌پذیرترین گروه در برابر آسیب‌‌های اجتماعی است (محسنی، 1390: 18). چگونگی و کیفیت خانواده در تحقق وظایف خویش، شاخص مناسبی برای ارزیابی عملکرد جامعه است. هرچه خانواده از عملکرد آشفته‌‌تری برخوردار باشد، سلامت جامعه بیشتر تهدید می‌‌شود؛ زیرا اختلال در عملکرد خانواده آن را به‌سمت فروپاشی سوق می‌دهد (مهدوی هرسینی و همکاران، 1380: 95). بررسی آثار در این زمینه و مطالعات و پژوهش‌‌های داخلی و خارجی، گواه صادق و راستینی بر اهمیت این قضیه است؛ به‌طوری که بیشتر مشکلات و آسیب‌‌ها ابتدا در نهاد خانواده بروز و در صورت پیشگیری‌نکردن و برخورد ناصحیح با آنها، به درون جامعه نیز رسوخ پیدا می‌‌کنند. یکی از آسیب‌‌هایی که سبب انحلال خانواده می‌‌شود، طلاق است.

عوامل مختلفی ازجمله سرمایۀ اجتماعی، سرمایۀ فرهنگی و سرمایۀ اقتصادی، در نوع ارتباط و ایجاد اختلاف بین زوجین و طلاق دخالت دارند. سرمایۀ اجتماعی مجموعۀ منظمی از هنجارهای نظم‌‌بخش اجتماعی است که اعضای گروهی که میان آنها همکاری وجود دارد، در آن سهیم‌‌اند. پیوند اجتماعی، اعتماد، همبستگی گروهی، پایبندی به تعهدات و همیاری اجتماعی، از شاخص‌‌های عمدۀ سرمایۀ اجتماعی محسوب می‌‌شوند. چنانچه سرمایۀ اجتماعی به‌ معنی وجود هنجارهای رفتاری، بر تشریک مساعی مبتنی باشد، کج‌رفتاری‌‌های اجتماعی نیز نشانۀ نبودن سرمایۀ اجتماعی است (صدیق‌سروستانی، 1390: 245-244). اگر سرمایۀ اجتماعی فرد کم و محدود باشد، در شرایط پراسترس ممکن است طلاق را به‌منزلۀ یک رفتار انطباقی جایگزین انتخاب کند. جایی که سرمایۀ اجتماعی زیادی وجود دارد، افراد به یکدیگر اعتماد دارند و احساس تعهد می‌‌کنند (محمدی، 1391: 45).

طبق نظریۀ بوردیو، عادت‌‌وارۀ هر فرد نیروی محرک اعمال و رفتار روزمرۀ اوست که در مرکز سرمایه‌‌های فرهنگی‌‌اش جای دارد. سرمایه‌‌های فرهنگی ترکیبی از عادت‌‌واره‌ها، شناخت‌‌ها، آگاهی‌‌ها، آموزش‌‌ها و مدارک تحصیلی است که به‌صورت کلاسیک و آکادمیک در آموزشگاه‌‌ها کسب و یا به‌صورت خودآموز یا غیرکلاسیک آموخته شده‌‌اند. عادت‌‌واره‌‌ها نقش مهم‌تر و جدی‌‌تری در هدایت و کنترل رفتارها و اعمال انسان‌‌ها دارند (Bourdieu, 1986: 45).

بیشتر مواقع ازدواج به دو صورت شکل می‌‌گیرد: یکی زمانی که دختر و پسری در محیط‌‌های اجتماعی مانند دانشگاه، محیط کاری و مهمانی با یکدیگر آشنا می‌شوند و این رابطه به ازدواج ختم می‌‌شود. دیگری آنهایی که به‌صورت سنتی ازطریق معرفی خانواده‌‌ها با هم آشنا می‌شوند و در نتیجه ازدواج کنند. در حالت اول دختر و پسر در ابتدا بیشتر بخش نهادی‌شدۀ سرمایۀ فرهنگی (مدارک تحصیلی و یا مهارت‌‌هایی مانند هنر) خود را به نمایش می‌‌گذارند و خیلی کمتر از عادت‌‌واره‌‌ها صحبت می‌‌کنند. طبق گفتۀ بوردیو، بعد از شروع زندگی مشترک کم‌کم عادت‌‌واره‌‌ها در عمل نمایان می‌‌شوند و رفتار افراد را هدایت می‌‌کنند و سرمایه‌‌های فرهنگی کنار می‌روند یا کم‌‌رنگ می‌‌شوند. اگر تضادی در عادت‌‌واره‌‌ها وجود داشته باشد، خودنمایی می‌کند و اختلاف‌‌ها کم‌‌کم خود را نشان می‌‌دهند. با بالارفتن اختلافات بین زوجین طلاق مطرح می‌‌شود. در حالت دوم که والدین غالباً براساس عادت‌‌واره‌‌های طبقاتی با هم ارتباط برقرار می‌‌کنند، فرزندان آنها نیز براساس عادت‌‌واره‌‌های خانوادگی با یکدیگر آشنا می‌شوند و برخورد می‌‌کنند. در این حالت، ممکن است سرمایه‌‌های فرهنگی زوجین متفاوت باشند؛ اما در ابتدای زندگی می‌توان از این تفاوت‌‌ها چشم‌پوشی کرد؛ بنابراین، تعارض کمی در زندگی مشترک به وجود می‌‌آید. سرمایه‌‌های فرهنگی نهادی بیشتر روبنایی هستند و به‌‌صورت حاشیه در زندگی باقی می‌مانند و امکان جدایی زن و مرد کمتر می‌‌شود.

طلاق پدیده‌‌ای است که از مسائل اقتصادی نیزتأثیر می‌گیرد؛ عوامل اقتصادی مثل فقر و درآمد کم خانواده و تورم، در جدایی زوجین مؤثرند (صدرالاشرفی و همکاران، 1391: 52). به ‌‌نظر کانگر و الدر[1] (1990) دوره‌‌های سخت اقتصادی در جامعه، آثار زیانباری بر خانواده‌‌ها دارد که ازجمله آنها احتمال گسیختگی خانواده و بی‌‌سامانی آن است. محرومیت اقتصادی تعاملات مثبت زوجین را کاهش و آنها را به‌سوی طلاق سوق می‌دهد.

بررسی ازهم‌گیسختگی خانواده و طلاق و به‌ویژه عواملی که سبب آن می‌‌شوند، خودبه‌خود ضرورت پیدا می‌‌کند. همچنین بررسی عواملی که سبب گرایش زوجین به طلاق می‌‌شود، به‌دلیل پیامدهایی که در پی دارد، بیشتر دارای اهمیت است و در این بین، انواع سرمایه مهم است؛ بنابراین، این پژوهش درصدد بررسی رابطۀ بین سرمایۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با طلاق است.

بررسی پیشینه و مبانی نظری

تمایل به طلاق، اقدام برای آن و طلاق‌گرفتن پدیده‌‌ای است که امروزه در جوامع گسترش یافته است و جامعه‌‌شناسان، روان‌شناسان و سایر دانشمندان برای پیشگیری و رفع این مشکل از زوایای مختلف به پژوهش پرداخته‌‌اند که به برخی از آنها اشاره می‌‌شود.

رحیمی (1379) پژوهش «بررسی علل طلاق در استان خراسان» را انجام داده است که نمونۀ آماری آن 370 نفر از 17869 نفر مراجعه‌کننده به دادگاه خانواده بود. نتایج نشان داد وجودنداشتن تفاهم اخلاقی، تمکین نکردن، بیکاری، مشکلات مالی و اقتصادی، اعتیاد، مداخلۀ دیگران، اختلاف سن و سطح سواد از مهم‌‌ترین عوامل طلاق بود.

آراسته (1386) پژوهش «بررسی رابطۀ سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی زنان شاغل با نوع روابط همسران در خانواده» را با نمونۀ تصادفی 324 زن متأهل تهرانی مراجعه‌کننده به دادگاه‌‌های خانواده انجام و نشان داده است بیشترین متقاضیان طلاق، بین 20 تا 30 سال، با تحصیلات دیپلم و در پنج سال اول زندگی زناشویی بودند. همچنین بین سرمایۀ اقتصادی و فرهنگی زنان با روابط دموکرات با همسر و بین فاصلۀ سنی زوجین، فاصلۀ تحصیلات زوجین، میزان درآمد و منزلت شغلی شوهر، مدت‌زمان ازدواج با پایگاه اجتماعی - اقتصادی خانوادۀ زن و شوهر رابطۀ معنی‌داری وجود داشت.

اسحاقی و همکاران (1391) پژوهش «سنجش عوامل اجتماعی مؤثر بر درخواست طلاق زنان در شهر تهران» را با روش پیمایشی و با پرسشنامه انجام دادند. 239 زن متقاضی طلاق و همین تعداد زن غیرمتقاضی طلاق برای نمونه انتخاب شدند. نتیجه اینکه بین مؤلفه‌‌های نظم اجتماعی، سرمایۀ اجتماعی زوجین و همسان‌همسری بین دو گروه مطالعه‌شده تفاوت معنی‌‌داری وجود داشت. نتیجۀ رگرسیون احتمال طلاق نشان داد احتمال رخ‌ندادن طلاق برای کسی که نظم درون خانواده، همسانی زوجین، سرمایۀ اجتماعی و نگرش منفی به طلاق دارد، 59 درصد است و کسی که این شرایط را ندارد، 41 درصد احتمال دارد که طلاق بگیرد.

پرگان و همکاران (1399) پژوهش «بررسی تأثیر سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی بر نگرش به طلاق در بین افراد 21 تا 50 سالۀ ساکن در شهر کرمان» را با نمونۀ 400‌نفری انجام دادند. نتایج نشان داد پاسخگویان دارای سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی بیشتر، نگرش مثبت‌‌تری به طلاق داشتند. از بین ابعاد سرمایۀ اجتماعی، مشارکت اجتماعی تأیید شد و اعتماد اجتماعی و عضویت اجتماعی تأیید نشد. از بین ابعاد سرمایۀ فرهنگی، سرمایۀ فرهنگی عینیت‌‌یافته تأیید شد و سرمایۀ فرهنگی نهادی و تجسم‌‌یافته تأیید نشد. بین متغیرهای جمعیت‌شناختی، تحصیلات و درآمد رابطۀ معنادار و مستقیمی با نگرش به طلاق داشتند.

ادوارد و فولر[2] (1992) پژوهش «اشتغال زن و ثبات‌نداشتن زندگی زناشویی» را براساس نمونه‌‌ای 700‌نفری از زنان تایلند انجام دادند. یافته‌‌ها نشان داد اشتغال زنان و تعداد ساعات کاری آنها مستقیماً با استقلال زنان به هم مرتبط‌اند و این مسائل بر فرایندهای متفاوت زناشویی مؤثرند. آنان نتیجه گرفتند که اشتغال زنان و استقلال‌طلبی آنها موجب بی‌ثباتی زندگی زناشویی می‌شود و طلاق را افزایش می‌‌دهد.

آماتو و راجرز[3] (1997) پژوهش «مطالعۀ طولی دربارۀ مشکلات زناشویی و طلاق ناشی از آن» را در آمریکا بین 469 نفر، به روش پانل انجام دادند. نتایج نشان داد مشکلات نکاحی مثل خیانت جنسی، حسادت، نوشیدن الکل، ولخرجی، بداخلاقی، ارتباط‌نداشتن و عصبانی‌بودن میزان طلاق را افزایش می‌‌دهد. در این میان، رابطۀ جنسی نامشروع پیش‌بینی‌کنندۀ قوی برای طلاق بود.

طلاق از مهم‌ترین وقایع حیاتی است که امروزه به‌منزلۀ مسئلۀ اجتماعی در جهان مطرح است. این پدیده تأثیرات بسیاری بر زوجین، فرزندان و جامعه دارد و در بیشتر مواقع، سبب آسیب‌‌های اجتماعی می‌‌شود؛ ازاین‌رو، طلاق به هر دلیلی که اتفاق بیفتد، برای زن و مرد مشکلات عاطفی، ‌روانی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد می‌‌کند؛ به‌طوری که گاه در شخصیت اعضای خانواده نوعی آشفتگی و بی‌‌سامانی به وجود می‌‌آید و زمینه را برای گرایش به کج‌روی اجتماعی و جرایم آماده می‌‌کند (والچاک، 1366: 67).

در میان نظرها دربارۀ طلاق و علل و عوامل آن، مطهری به سستی روابط و پیوندها در جوامع غربی و صنعتی و این نکته اشاره دارد که لذت‌‌جویی و تحمل‌نکردن ناسازگاری‌‌ها ازطرف زوجین، عامل رشد روزافزون طلاق در جوامع غربی است که در ایران به‌ویژه در شهرها نفوذ کرده و سبب افزایش آمار طلاق شده است. محیط اجتماعی و فضای حاکم بر جوامع غربی، عامل اصلی رشد خودخواهی و فردگرایی در جوامع غربی است (‌مطهری، ‌1375: ‌263-262).

نظریۀ سرمایۀ اجتماعی

سرمایۀ اجتماعی منبعی برای تسهیل کنش و دستیابی به اهداف گروهی است؛ این منبع شامل اعتماد، تعاملات و هنجارهای مشوق جمعی است که میان گروه‌‌های اجتماعی پدیدار و سبب تسهیل همکاری و تعامل و کاهش هزینه‌‌ها می‌‌شود.

کلمن[4] (1988) معتقد است سرمایۀ اجتماعی عنصر مطلوبی برای انجام همکاری‌‌های درون‌گروهی است و هرچه میزان آن بالاتر باشد، دستیابی گروه به اهداف خود با هزینۀ کمتری انجام می‌‌شود. اگر در گروهی اعتماد و هنجارهای مشوق مشارکت سرمایۀ اجتماعی به‌ اندازۀ کافی فراهم نباشد، هزینه‌‌های همکاری افزایش خواهد یافت و تحقق عملکرد، به برقراری نظام‌‌های نظارتی و کنترل پرهزینه بستگی دارد. در مقابل، وجود سرمایۀ اجتماعی به میزان کافی و مناسب، سبب برقراری انسجام اجتماعی و اعتماد متقابل می‌‌شود و هزینه‌‌های تعاملات و همکاری‌‌های گروهی کاهش و در نتیجه عملکرد گروه بهبود می‌‌یابد؛ بنابراین، هرچه سرمایۀ اجتماعی در گروه کمتر باشد، هزینه‌‌های تعامل و همکاری بیشتر و دستیابی به اهداف کمتر خواهد شد (به نقل از فیلد، 1392: 194).

کاکس سرمایۀ اجتماعی را نوعی اتصال با رفتار اجتماعی در نظر می‌‌‌‌گیرد که دربرگیرندۀ تعاملات بی‌‌شماری است که زندگی شخصی و اجتماعی ما را شکل می‌‌بخشند (به نقل از احمدی، 1390: 85). ازنظر پاتنام[5] (1993) سه مفهوم اساسیِ شبکه‌‌ها، هنجارها و اعتماد، سه پایۀ اصلی سرمایۀ اجتماعی را تشکیل می‌‌دهند. به نظر فوکویاما[6] (1997) یکی از منابع مهم سرمایۀ اجتماعی در سطح جهان، خانواده است؛ سرمایۀ اجتماعی شامل روابط اجتماعی، اعتماد اجتماعی، مشارکت و انسجام اجتماعی است که خانواده به‌منزلۀ گروه اولیه ، هویت افراد را در این مؤلفه‌ها شکل می‌دهد؛ به عبارتی ایجادکنندۀ اینها می‌شود. تغییر هنجارها در جهان صنعتی در طول سه دهه، از سال 1965 تا 1995، بسیار پرشتاب و چشمگیر بود که فوکویاما از آن با عنوان «فروپاشی بزرگ» یاد کرده است که این فروپاشی سبب زوال خانوادۀ هسته‌‌ای شده است؛ به‌گونه‌‌ای که میزان قتل و طلاق در ایالات متحده و کشورهای اروپای غربی نسبت به دورۀ پیش از جنگ افزایش زیادی یافت (فوکویاما، 1379: 25-24).

بوردیو سرمایۀ اجتماعی را مجموعه‌‌ای از منابع مادی یا معنوی می‌‌داند که به فرد یا گروه اجازه می‌‌دهد با شبکۀ پایداری از روابط کم‌‌وبیش نهادینه‌شده آشنا شوند و شناخت متقابل را در اختیار داشته باشند. او بر ضرورت تراکم و دوام پیوندها (یعنی ارتباطات) تأکید می‌‌ورزد. سرمایۀ اجتماعی مجموعه منابع واقعی یا مجازی است که ازطریق داشتن شبکه‌‌های پایا و کم‌وبیش نهادینه‌شدۀ روابط دوطرفه انباشته می‌‌شود. بوردیو استدلال می‌‌کند که فهم جهان اجتماعی بدون دانستن نقش «تمام اشکال سرمایه و نه‌تنها شکل اقتصادی آن» امکان‌پذیر نیست (Bourdieu, 1986: 422). ازنظر بوردیو ارزش پیوندهای یک فرد با میزان سرمایۀ اجتماعی یک فرد به تعداد ارتباطاتی که او می‌‌تواند برقرار کند و میزان سرمایه‌‌ای (فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی) که آن ارتباطات دارند، وابسته است (به نقل از فیلد، 1392: 81).

سرمایۀ اجتماعی ازجمله نظریاتی است که تمامی عناصر آن دربارۀ مفاهیم مددکاری اجتماعی و علایق و ابزارهای این حرفه است؛ ازاین‌رو، در این پژوهش قصد بر آن است تا با بهره‌جستن از نظریۀ سرمایۀ اجتماعی به این سؤال پاسخ داده شود که آیا دریافت حمایت و کمک ازسوی افراد و گروه‌‌های اجتماعی، زمانی که با مشکلی روبه‌رو می‌شوند و در تنگنایی قرار می‌‌گیرند، می‌‌تواند به آنها کمک کند و آیا همدلی و یاری اعضای شبکه در زمان رویارویی با بحران، از پناه‌بردن زوجین به طلاق جلوگیری می‌کند. آیا شرکت در فعالیت‌‌های شهروندی و اندیشیدن به مسائل و مشکلات جامعۀ خود، می‌تواند حس تعلق در زوجین به وجود آورد تا جایی که زوج با یک خودپندارۀ باارزش و مفید، بتواند عاقلانه به رفتار پرخطری همچون طلاق اندیشه کند؟ در جایی که در یک رابطۀ نزدیک و دوسویه، فرد به آشنایان و اطرافیان خود اعتماد دارد، آیا این اعتماد می‌‌تواند به یک اهرم کنترل‌کننده تبدیل شود؟ در واقع، فرض پژوهش حاضر این است که زوجین زمانی به‌‌سمت طلاق روی می‌‌آورند که از داشتن یک شبکۀ اجتماعی که اطلاعاتی در زمینۀ طلاق و پیامدهای آن به آنها بدهد، محروم باشند و از مسائل اجتماعی و قانونی طلاق و اثرات آن بر سلامت نیز آگاهی نداشته باشند.

نظریۀ سرمایۀ فرهنگی

سرمایۀ فرهنگی مجموعه‌ای از روابط، معلومات، اطلاعات و امتیازات است که فرد برای حفظ‌کردن یا به دست آوردن یک موقعیت اجتماعی از آنها استفاده می‌کند. سرمایۀ فرهنگی برخلاف سرمایۀ اقتصادی نمی‌تواند به ارث برسد و یا به‌صورت خیلی ملموس در تصرف و مالکیت فرد باشد، بلکه به‌طور ضمنی و در طی فرایند جامعه‌پذیری انتقال می‌یابد. انتقال سرمایۀ فرهنگی از راه آموزش و تمرین فرهنگی ممکن می‌شود. سرمایۀ فرهنگی دائماً خود را بازتولید می‌کند؛ بدین ترتیب، افراد در طول زندگی خود دائماً مجهز به ابعاد فرهنگی جدیدی می‌شوند که به‌گونۀ آزادانه‌ای از بین تجربیات مطلوب برمی‌گزینند؛ ولی این انتخاب‌ها تنها از بین جنبه‌هایی از فرهنگ صورت می‌گیرد که با جهت‌گیری و عادات وی منطبق باشند؛ بنابراین، تنها چیزهایی را ‌می‌آموزند که شبیه عادات و سلایق آنان است و تغییر چندانی در سرمایۀ فرهنگی آنان ایجاد نمی‌کند (صالحی‌امیری، 64:1386).

هایس[7] (2000) اصطلاح سرمایۀ فرهنگی را بازنمای جمع نیروهای غیراقتصادی مثل زمینۀ خانوادگی، طبقۀ اجتماعی، سرمایه‌گذاری‌های گوناگون و تعهدات نسبت به تعلیم و تربیت، منابع مختلف و مانند آنها ‌می‌داند که بر موفقیت آکادمیک (علمی یا تحصیلی) تأثیر ‌می‌گذارد. تمرکز اصلی نظریۀ سرمایۀ فرهنگی این است که فرهنگ ازطریق سیستم آموزشی که بازتاب فرهنگ طبقۀ حاکم است، انتقال می‌یابد و تشویق می‌شود و در نهایت، موجب بازتولید همان فرهنگ خواهد شد. ریچاردز وانگ هافت[8] (2012) سرمایۀ فرهنگی را انواع گوناگون دانش‌ها و مهارت‌ها می‌داند و برکس و فولک[9] (2007) واژۀ سرمایۀ فرهنگی را برای اشاره به قابلیت‌های انعطاف‌پذیر جوامع انسانی برای پرداختن به زیست محیط و اصطلاح آن به کار می‌برند (به نقل از تراسبی، 1391: 74).

بوردیو سرمایۀ فرهنگی را رابطه‌ای اجتماعی درون سازواره‌‌ای از تعاملات می‌‌داند که مشتمل بر دانش فرهنگی انباشته است و براساس آن عمل می‌‌کند و منتهی به قدرت و منزلت می‌‌گردد (Harker, 2002: 13). بوردیو هر آنچه را جزء علایق خاص طبقۀ متوسط است، معیار سنجش سرمایۀ فرهنگی در نظر ‌می‌گیرد. وی تنها به تأثیرات طبقۀ اجتماعی بر سلایق فرهنگی مردم ‌نمی‌پردازد، بلکه به نقش فرهنگ در بازتولید روابط طبقاتی در جامعه نیز توجه دارد؛ بنابراین، افراد می‌توانند موقعیت مربوط به طبقۀ اجتماعی خویش را با مالکیت سرمایۀ اقتصادی (ثروت / رفاه) و نیز با سرمایۀ فرهنگی بهبود بخشند. سرمایۀ فرهنگی مجموعه‌‌ای از توانمندی‌ها، عادت‌ها و طبع‌های فرهنگی شامل دانش، زبان، سلیقه یا ذوق و سبک زندگی است (Gunn, 2005). سرمایۀ فرهنگی قدرت استفاده از کالاهای فرهنگی در هر فرد تعریف شده است (فکوهی، 1381: 300). بوردیو معتقد است ابعاد سرمایۀ فرهنگی به سه صورت تجلی پیدا می‌کنند: 1. سرمایۀ فرهنگی تجسم‌یافته که همراه با تولد است و نمی‌توان آن را مبادله کرد. این نوع سرمایه توانایی‌‌های بالقوه‌‌ای است که به‌تدریج به بخشی از وجود فرد تبدیل و درونی می‌‌شوند. 2. سرمایۀ فرهنگی عینیت‌یافته که بیشتر در کالاها و اشیای مادی تجسم می‌‌یابد و انتقال‌پذیر است. 3. سرمایۀ فرهنگی نهادی و ضابطه‌‌ای که برای دارندۀ خود، موقعیت و پایگاه اجتماعی ایجاد می‌‌کند و کسب انواع مدرک دانشگاهی است (نیازی و کارکنان، 1386: 60-61). به‌‌طور کلی بعد تجسم‌یافته یا ذهنی شامل تمایلات و گرایش‌های روانی فرد نسبت به استفاده از کالاهای فرهنگی است. بعد عینی شامل میزان مصرف کالاهای فرهنگی است. بعد نهادی شامل مدارک و مدارج تحصیلی و علمی -‌ فرهنگی فرد است (شارع‌پور و خوشفر، 1381: 134).

سرمایۀ فرهنگی می‌تواند با کارکرد خود به سرمایۀ اقتصادی تبدیل شود و برعکس (صالحی‌امیری، 66:1386). کارکردهای اجتماعی مهارت‌ها، صلاحیت‌ها و دانش‌های فرهنگی کسب‌شده دقیقاً شبیه کارکرد سرمایۀ اقتصادی است (میلنر و براویت، 1394: 318). بوردیو معتقد است کشش و علاقۀ افراد و گروه‌ها از منابع و میراثی بهره ‌می‌گیرد که مانند یک سرمایۀ اختصاصی و خانوادگی حفظ شده است. در سرمایه‌گذاری فرهنگی تلاش دولت برای فراگیری نظریه‌ها و تکنیک‌ها در مدارس و دانشگاه‌ها، مانند سرمایه‌گذاری اقتصادی قسمتی از ثروت و ذخیرۀ مملکت محسوب ‌می‌شود که افراد به‌منزلۀ تولیدکننده و مصرف‌کننده به آن دسترسی دارند (میلنر و براویت، 1394: 117)؛ بنابراین، سرمایۀ فرهنگی هر آن چیزی است که بتوان آن را ارائه و تمایز داد. سرمایۀ فرهنگی همان فرهنگ به‌جامانده از گذشتگان است که به‌وسیلۀ آن انسان‌ها نیازهای مختلف خود را برطرف می‌کنند؛ زیرا در صورت وجودنداشتن این سرمایه انسان‌ها مجبورند از صفر شروع کنند و تمام مراحلی را که پیشینیان رفته بودند، دوباره طی کنند.

نظریۀ سرمایۀ اقتصادی

آلفرد مارشال اقتصاد را مطالعۀ بشر در مسیر عادی زندگی می‌‌خواند که از دیدگاه اجتماعی رفاه مادی بشر را تأمین می‌‌کند (مارشال، 1340: 79). آدام اسمیت (1776) در پژوهشی دربارۀ ماهیت و ثروت ملل، اقتصاد را علم ثروت می‌‌داند و معتقد است انسان همیشه به یاری هم‌نوعان خود احتیاج دارد و حساب‌کردن تنها از روی خیرخواهی آنها امری بیهوده است. آدمی در جلب یاوری و همراهی دیگران وقتی بهتر کامیاب می‌‌شود که آنان را ذینفع و قانع کند که قبول پیشنهاد او به نفع خود آنهاست. این همان کاری است که فردی که مبادلۀ معینی را پیشنهاد می‌‌‌‌کند، انجام می‌‌دهد؛ یعنی آنچه را من به آن نیاز دارم به من بدهید تا من هم آنچه را شما به آن احتیاج دارید به شما بدهم. مفهوم هر معامله همین است و به همین ترتیب است که ما امروزه بیشتر خدمات و چیزهای موردنیاز خود را از یکدیگر به دست می‌‌آوریم. ما به انسانیت و نوع‌‌دوستی آنها متوسل نمی‌‌شویم، بلکه به نفع‌‌طلبی و سودجویی آنها مراجعه می‌‌کنیم. ما از نیازمندی‌‌های خود با آنها صحبت نمی‌‌کنیم، بلکه از منافع آنها سخن می‌‌رانیم.

لیونل رابینز اقتصاد را علم تخصیص منابع محدود می‌‌داند؛ منابعی که برای برآورده‌شدن نیازهای بشری به میدان کشیده می‌‌شوند. منابع مختلف زمانی اقتصادی تلقی می‌‌شوند که کمیاب باشند؛ بنابراین، اقتصاد به عرصه‌‌هایی کشیده می‌‌شود که به‌طور سنتی غیراقتصادی تلقی می‌‌شوند، مانند روابط خانوادگی (Robbins, 1932: 15).

ازنظر بوردیو (1986) معنا و مفهوم سرمایۀ اقتصادی از پهنۀ اقتصادی سرچشمه می‌‌گیرد؛ در واقع، موقعیت افراد برحسب حجم و نوع سرمایۀ آنها مشخص می‌‌شود و جایگاه آنان را ابتدا در خانواده و سپس در جامعه مشخص می‌کند. سرمایۀ اقتصادی بدون واسطه به پول تبدیل می‌‌شود و به‌صورت حق مالکیت نهادی می‌‌گردد؛ در واقع، تمام امکانات، دارایی‌‌ها، منابع و لوازمی که قابلیت مبادله با پول را داشته باشند و ارزش مادی آنها به‌وسیلۀ نهادهای حقوقی تأیید شده باشد، در زمرۀ سرمایۀ اقتصادی قرار می‌‌گیرند؛ به عبارت دیگر، سرمایۀ اقتصادی فرد شامل امکاناتی است که برای رفاه اقتصادی در اختیار دارد.

الگوی کسب معاش، مسائلی همچون ضعف ارتباطی بین زن و شوهر، تغییرات در الگوی مصرف، جایگاه و نقش زن و مرد در خانواده و تغییر در الگوی رفتاری زنان، دست در دست هم داده و بسترساز طلاق می‌شود. روحیۀ مصرف‌زدگی و مصرف‌گرایی و ایجاد نیازهای کاذب و غیر‌واقعی نیز می‌تواند انگیزه‌ای برای کسب درآمد اقتصادی برای زنان و اشتغال حرفه‌ای محسوب شود؛ البته ممکن است مشارکت زنان در کسب معاش، کاهش آسایش و راحتی، مستولی‌شدن خستگی ناشی از کار در منزل و خارج از آن، کم‌شدن آستانۀ تحمل روانی نسبت به اعمال کودکانه به‌علت فشار مضاعف بر مادر، تضعیف روابط عاطفی میان ‌همسران و بالاخره بروز شکاف و اختلاف در خانواده را به‌دنبال داشته باشد. امروزه تحصیلات عالیه و اشتغال، نوعی سرمایۀ اجتماعی برای خانواده محسوب می‌‌شود و خانواده می‌کوشد تا با احراز موقعیت‌های مناسبی در این عرصه‌ها وضعیت اجتماعی خود را اعتلا بخشد؛ اما احساس استقلال مالی زن در پاره‌ای از اوقات به‌گونه‌ای سبب امتناع آنها در تمکین به حقوق شوهر و امتناع از وظایف زوجیت می‌شود و این رویه به فروپاشی نهاد خانواده کمک می‌‌کند. در برخی موارد نیز استقلال مالی زنان انگیزۀ مردان را برای طلاق تقویت می‌‌کند.

در تبیین جامعه‌شناختی پدیدۀ طلاق از نظریه‌های خرد و کلان استفاده می‌‌شود تا چگونگی این مسئله تبیین شود:

بحران ارزش‌‌ها: در جوامعی که در حال انتقال از وضع اجتماعی و اقتصادی خاص به وضع و شرایط دیگری هستند مشکلاتی پدید می‌‌آید که نتیجۀ تصادم نوگرایی و پایبندی به سنت‌‌های دیرین و تشدید جنگ بین نسل‌‌هاست؛ به بیان دیگر، در هنگامۀ بحران ارزش‌‌ها، ارزش‌‌های اساسی یک جامعه بر لذت‌‌طلبی، تمتع آنی، مصلحت‌‌گرایی فردی، سودگرایی، ماده‌‌گرایی و ابزارگرایی استوارند و انسان‌‌ها فقط مصالح خویشتن را در نظر می‌‌گیرند. در چنین شرایطی همه‌چیز در چارچوب امور مادی، ملموس و حتی جسمانی خلاصه می‌‌شود و ارتباطات انسانی نیز از این شرایط تأثیر می‌‌پذیرند. روابط انسان‌‌ها از بعد معنوی تهی و صرفاً در التذاذ آنی صرف می‌‌شود. این نوع روابط بسیار سست، آسیب‌‌پذیر و شکننده‌‌اند و به‌محض آنکه مصلحت دیگری ایجاب کند و یا براثر مرور زمان یا عوامل دیگر، رابطه‌‌ها از درون تهی می‌شوند و به بهانه‌‌های مختلف می‌‌شکنند؛ در این شرایط روابط زوجیت نیز از این قاعده مستثنی نیستند و آمار طلاق روزبه‌روز افزایش خواهد یافت (مساواتی‌آذر، 1374 :281).

نظریۀ آنومی: آنومی به مفهوم نداشتن اجماع دربارۀ اهداف اجتماعی، انتظارات جمعی و الگوی رفتار برای اعضای جامعه است. این حالت سبب محو و غیبت تدریجی ضابطۀ اخلاقی می‌‌شود و جامعه کنترل اجتماعی خود را از دست می‌‌دهد. هنگامی که جامعه در حال گذار و دگرگونی است بسیاری از انسان‌‌ها دچار سردرگمی می‌‌شوند و قواعد و ارزش‌‌های جامعه برای آنها بی‌‌اهمیت و کم‌ارزش می‌‌شود. ازسوی دیگر، ارزش‌‌های جدید و منطبق با شرایط نیز هنوز در جامعه جا نیفتاده‌اند؛ در واقع، جامعه دو ساخت دارد. در این جامعه برخی از ساخت کهن و برخی از ساخت جدید پیروی می‌‌کنند (ساروخانی، 1376: 128). ازهم‌پاشیدگی هنجارها و آنومی، وضعیتی را ایجاد می‌‌کند که آرزوهای بی‌‌حدوحصر ایجاد می‌‌شود و از آنجا که طبعاً این آرزوها نمی‌‌توانند ارضا شوند، وضعیت نارضایتی اجتماعی پدید می‌‌آید که در جریان اقدامات منفی اجتماعی نظیر طلاق، خودکشی و ... ظاهر می‌‌شود که ازنظر آماری سنجیدنی است (رفیع‌پور، 1378: 8).

بحران وجدان جمعی: وجدان جمعی از مهم‌‌ترین ضمانت‌‌های تحقق اهداف و ارزش‌‌های جامعه است. شخص یا اشخاص می‌‌توانند هنجارهای جامعه را تحقیر کنند، اما در برابر وجدان جمعی جز اطاعت راهی ندارند. به اعتقاد دورکیم هرچقدر وجدان جمعی قوی باشد، خشم عمومی در مقابل هنجارشکنی حادتر است. با ضعیف‌شدن وجدان جمعی ارزش‌‌های منفی منتسب به طلاق کاهش می‌‌یابد و جامعه مطلقه‌‌ها را «مطرودان اجتماعی» تلقی نمی‌‌کند و بدین ترتیب بر میزان طلاق افزوده می‌‌شود؛ به عبارت دیگر، جامعه‌‌ای که طلاق را پدیده‌‌ای عادی و طبیعی می‌‌داند رواج آن را نیز موجب خواهد شد (ساروخانی، 1376: 89).

نظریۀ مبادله: یکی از نظریه‌پردازان این نظریه هومنز است که بیشتر به مبادله بین دو نفر توجه دارد و بر این باور است که اساس مبادلۀ اجتماعی به منفعت شخصی و ترکیبی از نیازهای اقتصادی و روانی استوار است و سعی کرده است قضایای خود را بر اصول روانی بنا کند. وی پنج قضیه (موفقیت - انگیزه، محرک - پاسخ، پاداش - تنبیه، محرومیت - سیری، و پرخاشگری - تأیید) را در این رابطه بیان می‌‌کند که اساس نظریۀ مبادله را تشکیل می‌‌دهند (ریتزر، 1388: 431-427). روی‌هم‌رفته، می‌‌توان از نظریۀ مبادله، در تحلیل بیشینه‌سازی سود در تصمیم‌‌های مربوط به طلاق استفاده کرد. افرادی که تصمیم به طلاق دارند، باید منافع ازدواج خودشان نسبت به سایر ازدواج‌‌ها و همچنین نسبت به زندگی مجردی پس از طلاق را ارزیابی کنند.

نظریۀ توزیع قدرت: گاه بین زن و شوهر تضادی ایجاد می‌‌شود و هریک برای احراز منزلت خود و رسیدن به اهداف خویش، ازطریق توسل به امکانات مالی، فرهنگی و ... قصد تسلط بر دیگری را دارد. تداوم این وضعیت، تنش و کشمکش بین زوجین را افزایش می‌دهد و در نهایت، سبب جدایی آنها می‌‌شود. قدرت همسر برای تصمیم‌‌گیری در خانواده متأثر از پایگاه‌‌های گسترده‌‌تر آنها در جامعه است که این پایگاه‌‌های اقتصادی و اجتماعی گسترده‌‌تر به‌وسیلۀ سه متغیر(تحصیلات، اشتغال و درآمد) اندازه‌‌گیری می‌‌شود. قدرت شوهر با افزایش سطح تحصیلات، درآمد و پایگاه شغلی وی و یا مجموعه‌‌ای از این عوامل افزایش می‌‌یابد.

نظریۀ نیاز - انتظار: هر موقعیتی هنجارهایی دارد که صاحب آن موقعیت، باید براساس آن عمل کند و افرادی که با وی در کنش متقابل هستند، از او انتظار دارند براساس هنجارهای آن موقعیت عمل کند. تحقق‌نیافتن انتظارات، بی‌تعادلی بین خواسته‌‌هاست. زن و شوهر با تصورات خاصی دربارۀ زندگی زناشویی اقدام به ازدواج می‌‌کنند و زندگی را با انتظارات مشخصی دربارۀ اینکه همسرشان چگونه با او رفتار خواهد کرد، آغاز می‌‌کنند. اگر این انتظارات برآورده نشود، ناراضی و پشیمان خواهند شد. ازکمپ معتقد است احساس رضایت با نحوۀ انطباق کامل امیدها و انتظارات با پیشرفت‌های فردی تعیین می‌شود؛ در حالی که، نارضایتی معلول ناکامی در رسیدن به انتظارات است. در برخی جوامع، جوان درک رمانتیک از ازدواج دارد و بعد از پیوند زناشویی در بهترین صورت آن را خسته‌کننده و یکنواخت و در بدترین شرایط آن را رنجی روانی می‌‌یابد. در بیشتر جوامع جوانان می‌‌آموزند که از همسر خود فقط انتظار احترام و انجام وظایف همسری داشته باشند نه الزاماً خوشبختی (گود، 1352: 253).

نظریۀ خودمیان‌بینی: هرگاه انسان یا انسان‌‌هایی، دیگری یا دیگران را با خود و ارزش‌‌های خود ارزیابی کنند، دچار خودمیان‌‌بینی شده‌‌اند؛ این وضعیت جلوه‌‌ای از خودگرایی است. این حالت بر روابط انسان با دیگران تأثیر منفی می‌‌گذارد و سبب سستی ارتباط، نداشتن امنیت، انزوای اجتماعی در سطح زندگی خانوادگی و اجتماعی می‌‌شود. گسترش اخلاق خودگرایی و بی‌توجهی به خواسته‌‌ها و نیازهای فرد مقابل در زندگی زناشویی می‌‌تواند موجب اختلاف و ستیزه در کانون خانواده شود. امروزه با اصالت قرار گرفتن «خود»، آمار طلاق رو به فزونی است (ساروخانی، 1376: 157).

شکل 1- الگوی مفهومی پژوهش

Fig 1- Conceptual model

فرضیه‌‌های پژوهش

1. بین مشارکت اجتماعی و تمایل به طلاق در بین زنان شهرستان دیلم رابطۀ معنی‌‌داری وجود دارد.
2. بین اعتماد اجتماعی و تمایل به طلاق در بین زنان شهرستان دیلم رابطۀ معنی‌‌داری وجود دارد.
3. بین روابط اجتماعی و تمایل به طلاق در بین زنان شهرستان دیلم رابطۀ معنی‌‌داری وجود دارد.
4. بین سرمایۀ تجسم‌‌یافته و تمایل به طلاق در بین زنان شهرستان دیلم رابطۀ معنی‌‌داری وجود دارد.
5. بین سرمایۀ عینیت‌‌یافته و تمایل به طلاق در بین زنان شهرستان دیلم رابطۀ معنی‌‌داری وجود دارد.
6. بین سرمایۀ نهادی و تمایل به طلاق در بین زنان شهرستان دیلم رابطۀ معنی‌‌داری وجود دارد.
7. بین دارایی‌‌‌های مادی و تمایل به طلاق در بین زنان شهرستان دیلم رابطۀ معنی‌‌داری وجود دارد.

روش پژوهش

این پژوهش از نوع توصیفی - همبستگی و به روش پیمایشی انجام شده است. جامعۀ آماری شامل زنان ازدواج‌کردۀ شهر دیلم بود که 54 نفر از زنانی که به طلاق‌گرفتن از همسرانشان تمایل داشتند یا در شرف گرفتن طلاق بودند، همکاری کردند. نمونه‌‌ها طی بازۀ زمانی گردآوری داده‌‌ها با مراجعه به مراکز مشاورۀ خانواده و دادگاه خانواده در شهر دیلم از بین مراجعانی که تمایل به پاسخگویی داشتند، انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌‌ها پرسشنامه است که حاوی سؤالات جمعیتی و سؤالاتی دربارۀ طلاق و سرمایۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است. برای سرمایۀ اقتصادی از سؤالات محقق‌ساخته و برای سرمایۀ اجتماعی از پرسشنامۀ استاندارد بولن و اونیکس (2005) و پرسشنامۀ سرمایۀ فرهنگی بوردیو بهره گرفته شده است. برای تأیید پرسشنامه از روایی محتوایی استفاده شد. با توجه به جامعۀ آماری که فرهنگ خاصی دارند، به کمک استادان و صاحب‌نظران و با اعمال تغییرات پیشنهادی، روابودن ابزار انتخاب شد. برای تعیین پایایی متغیرها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج زیر به دست آمد.

جدول 1- آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

Table 1- Cronbach's alpha of research variables

در پژوهش حاضر برای تجزیه‌وتحلیل داده‌‌های پژوهش از روش‌‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. نرمال‌بودن داده‌‌های پژوهش با استفاده از آزمون کولموگروف - اسمیرنوف تأیید و برای بررسی روابط میان متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. محاسبات آماری با استفاده از نسخۀ 23 نرم افزار Spss انجام شد.

یافته‌‌های پژوهش

در پرسش از ویژگی‌‌های جمعیتی پاسخگویان، سن، تحصیلات، وضعیت اشتغال، مدت زندگی مشترک و تعداد فرزندان مدنظر قرار گرفت و اطلاعات آن در جدول زیر درج شد.

جدول 2- توزیع فراوانی و درصد پاسخگویان برحسب ویژگی‌‌های جمعیت‌شناختی

Table 2 - Frequency distribution and percentage of respondents according to demographic characteristics

چنانچه در جدول 2 مشاهده می‌‌شود، بیش از نیمی از پاسخگویان ( 3/57 درصد) کمتر از 30 سال سن داشتند. ازنظر سواد و تحصیلات 7/16 درصد از پاسخگویان بی‌‌سواد و حدود 70 درصد از آنها زیر دیپلم بودند. ازنظر وضعیت اشتغال 4/20 درصد از زنان بیکار بودند و بقیه نیز مشاغل سطح پایینی داشتند. ازنظر مدت‌زمان زندگی مشترک نزدیک به نیمی از زنان (1/48 درصد) در کمتر از دو سال زندگی مشترک با همسرانشان تمایل به طلاق داشته‌‌اند و کمترین میزان مربوط به زندگی مشترک بالای 16 سال با 4/7 درصد بود. ازنظر داشتن فرزند، 2/22 درصد از زنانی که تمایل به طلاق‌گرفتن داشتند، بدون فرزند بودند و نزدیک به نیمی از آنها (1/48 درصد) دو فرزند داشتند.

جدول 2- رابطۀ بین مؤلفه‌‌های سرمایۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی و تمایل به طلاق در بین زنان

Table 2- Relationship between components of social, cultural and economic capital and the tendency to divorce among women

با توجه به نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای پژوهش ملاحظه می‌‌شود که بین سرمایۀ اجتماعی و تمایل زنان بندر دیلم به طلاق رابطه وجود دارد؛ به این صورت که بین مشارکت اجتماعی و تمایل به طلاق در بین زنان بندر دیلم رابطۀ مستقیم و معنی‌‌داری وجود دارد؛ یعنی هرچه مشارکت اجتماعی زنان بیشتر باشد، میزان تمایل به طلاق در آنان نیز بیشتر می‌‌شود. بین روابط اجتماعی و تمایل به طلاق در بین زنان بندر دیلم رابطۀ معکوس و معنی‌‌داری وجود دارد؛ یعنی هرچه روابط اجتماعی زنان بیشتر باشد، میزان تمایل آنان به طلاق کمتر می‌‌شود. بین روابط اجتماعی و تمایل به طلاق در بین زنان بندر دیلم رابطۀ معکوس و معنی‌‌داری وجود دارد؛ یعنی هرچه روابط اجتماعی زنان بیشتر باشد، میزان تمایل آنان به طلاق کمتر می‌‌شود.

نتایج آزمون نشان داد بین سرمایۀ فرهنگی و تمایل زنان بندر دیلم به طلاق رابطه وجود ندارد؛ به این صورت که ضریب همبستگی بین متغیر سرمایۀ تجسم‌یافته و طلاق برابر با 224/0- است. با توجه به اینکه مقدار خطای آن از 5 درصد بیشتر است، می‌‌توان گفت بین سرمایۀ تجسم‌یافته و تمایل به طلاق در بین زنان بندر دیلم رابطۀ معنی‌‌داری وجود ندارد. ضریب همبستگی بین متغیر سرمایۀ نهادی و تمایل به طلاق برابر با 125/0- است. با توجه به اینکه مقدار خطای آن از 5 درصد بیشتر است، می‌‌توان گفت بین سرمایۀ عینیت‌‌یافته و تمایل به طلاق زنان بندر دیلم رابطه وجود ندارد. ضریب همبستگی بین متغیر سرمایۀ نهادی و تمایل به طلاق برابر با 180/0- و سطح معنی‌‌داری آن 522/0 است. با توجه به اینکه مقدار خطای آن از 5 درصد بیشتر است، می‌‌توان گفت بین سرمایۀ نهادی و تمایل به طلاق زنان رابطۀ معنی‌‌داری وجود ندارد. ضریب همبستگی بین متغیر دارایی‌‌های مادی و تمایل زنان به طلاق برابر با 523/0 است. با توجه به اینکه مقدار خطای آن از 5 درصد بیشتر است، می‌‌توان گفت بین دارایی‌‌های مادی و تمایل به طلاق زنان رابطۀ معنی‌‌داری وجود ندارد.

نتیجه

پرداختن به عوامل خطر و محافظت‌کننده در بروز مشکلات و آسیب‌‌های اجتماعی و نشان‌دادن تأثیرات آنها در پیشگیری و مداخله و بازتوانی آسیب‌دیدگان از مهم‌ترین مسائلی است که در بررسی‌‌های علمی به آنها پرداخته می‌‌شود. در بحث خانواده و عوامل اثرگذار در بروز طلاق پژوهش‌‌های زیادی انجام شده است. در نتایج به‌دست‌آمده از آنها عوامل بسیاری شناخته شده‌‌اند که به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم در به وجود آمدن طلاق در خانواده‌‌ها مؤثرند و عواملی نیز در پیشگیری از طلاق نقش دارند که ازجمله می‌توان به سرمایۀ اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اشاره کرد که در این پژوهش بدان پرداخته شد.

نتایج توصیفی این پژوهش نشان داد بیشتر تمایل زنان به طلاق در سنین جوانی و در بین زوج‌‌هایی که مدت کمی از ازدواجشان گذشته است، انجام شده است. میانگین سواد این زوجین پایین بوده است و بیشتر آنان فعالیت خاص اجتماعی نداشته‌‌اند. این نتایج با پژوهش‌های پرگان و همکارانش (1399) و آراسته (1386) سازگار است. در تحلیل براساس نظریۀ مبادله، زوج‌‌های جوان زندگی خود را با سایر زوج‌‌ها مقایسه می‌‌کنند و با توجه به الگو قراردادن زوج‌‌های متموّل و یا دوران مجردی خود احساس زیان می‌کنند و با ناکامی در رسیدن به انتظارات و احساس نارضایتی وارد فرایند طلاق می‌‌شوند. همچنین با توجه به سنتی‌بودن شهر دیلم و پایین‌بودن سن ازدواج از میانگین شهری، زندگی مشترک دختران حتی قبل از دیپلم آغاز می‌‌شود و براساس نظریۀ آنومی وقتی جامعه در حال گذار است، قواعد و ارزش‌‌های جامعه برای افراد بی‌‌اهمیت می‌‌شود و وضعیتی را ایجاد می‌‌کند که آرزوهای بی‌‌حدوحصر ایجاد می‌‌شوند. با توجه به دسترسی زنان جوان بندر دیلم به رسانه‌‌ها و در معرض ارزش‌‌های جدید قرارگرفتن و ملاحظۀ زندگی مدرن زوج‌‌های جوان و نداشتن چنین زندگی، پایبندی آنها به سنت‌‌ها کمرنگ می‌شود و نارضایتی در ذهن آنها شکل می‌‌گیرد و در مواردی آنها را به‌سمت طلاق سوق می‌‌دهد.

بین سرمایۀ اجتماعی و تمایل به طلاق رابطۀ معکوس و معنی‌‌داری وجود داشت. زنان دارای اعتماد اجتماعی بیشتر، تمایلشان به طلاق کمتر بود. این نتیجه با نتایج پژوهش اسحاقی و همکاران (1391) همسوست. در تحلیل توجه به این نکته ضروری است که وقتی اعتماد وجود دارد، احساس تعهد بیشتر و تعهد زوجین به یکدیگر موجب انسجام خانواده می‌‌شود, به‌ویژه در بندر دیلم که غالباً خانواده‌‌ها همدیگر را می‌‌شناسند و در ازدواج فرزندانشان به یکدیگر اعتماد می‌‌کنند و بین خانواده و طایفه انسجامی وجود دارد که مانع جدایی و طلاق می‌‌شود.

در این پژوهش هرچه روابط اجتماعی زنان بیشتر بود، کمتر تمایل به طلاق داشتند. در پژوهش‌های آماتو و راجرز (1997)، آراسته (1386) نیز این نتیجه به دست آمده است. در تحلیل با استفاده از نظر بوردیو ارزش پیوندهای فرد به تعداد ارتباطاتی است که او برقرار می‌‌کند، هرقدر ارتباطات بیشتر باشد وابستگی بیشتر خواهد شد؛ بنابراین، روابط اجتماعی قوی موجب وابستگی به‌ویژه بین زوجین می‌شود و طلاق به ذهن آنها متبادر نمی‌‌شود.

در این پژوهش زنان دارای مشارکت اجتماعی بیشتر، تمایل بیشتری به طلاق‌گرفتن داشتند. در تحلیل براساس نظریۀ کلمن (1377) اگر در گروهی هنجارهای مشوّق مشارکت سرمایۀ اجتماعی به اندازۀ کافی نباشد، هزینه‌‌های همکاری افزایش می‌‌یابد. وقتی مشارکت اجتماعی زنان بیشتر می‌‌شود ممکن است مانع تعامل کافی با همسر شود؛ در حالی که مردان جامعۀ سنتی بیش از آنکه تمایل به مشارکت اجتماعی زنانشان داشته باشند، خواستار مشارکت در امور خانوادگی‌اند و درصورت تفاهم‌نداشتن در این زمینه، تمایل به طلاق حاصل می‌‌شود. هرچند نتایج پژوهش‌های پرگان و همکارانش (1399) مخالف با این نتایج بود که البته پژوهش آنها در شهر کرمان بود و این مشارکت ممکن است شامل مشارکت خانوادگی نیز بوده باشد.

از تجزیه‌وتحلیل داده‌‌های پژوهش مشخص شد که بین مؤلفه‌‌های سرمایۀ فرهنگی و تمایل به طلاق رابطه وجود ندارد. تمایل به طلاق بین زنانِ دارای سرمایه‌‌های تجسم‌یافتۀ بالا با افرادی که این نوع سرمایه در بینشان پایین است، یکسان است. پرگان و همکارانش (1399) نیز به همین نتیجه دست یافتند. بین سرمایۀ عینیت‌یافته و تمایل به طلاق رابطۀ معنی‌‌داری وجود ندارد؛ بدین معنا که وجودداشتن یا وجودنداشتن این متغیر در میزان طلاق تأثیری ندارد. در پژوهش پرگان و همکارانش (1399) نیز همین نتیجه حاصل شد. بین سرمایۀ نهادی و تمایل به طلاق رابطۀ معنی‌داری وجود نداشت. وجودنداشتن رابطه بین سرمایۀ نهادی و تمایل به طلاق نشان‌دهندۀ این است که چه این سرمایه در بین زنان وجود داشته باشد و چه نداشته باشد، تأثیری در تمایل آنان به طلاق وجود ندارد. این نتیجه با پژوهش‌های پرگان و همکارانش (1399) سازگار است. در تحلیل وجودنداشتن رابطه بین سرمایۀ فرهنگی با طلاق براساس نظریۀ بوردیو می‌توان تبیین کرد که چون بندر دیلم شهری سنتی است و بیشتر ازدواج‌‌ها در آنجا براساس معرفی خانواده‌‌ها صورت می‌‌گیرد و دختر و پسر براساس عادت‌‌واره‌‌های طبقاتی با هم ارتباط برقرار می‌کنند و سرمایه‌‌های فرهنگی متفاوت در بین آنها قابل‌چشم‌پوشی است، زوجین تعارض کمتری با هم دارند و زنان به‌جای تمایل به طلاق رویۀ سازگاری با همسر را در پیش می‌‌گیرند. توجه به این نکته نیز ضروری است که سرمایه‌‌های فرهنگی نهادی بیشتر روبنایی هستند و به‌‌صورت حاشیه در زندگی باقی می‌مانند و امکان جدایی زن و مرد کمتر می‌‌شود.

نتایج تجزیه‌وتحلیل داده‌‌ها مشخص کرد که بین سرمایۀ اقتصادی و طلاق رابطۀ معنی‌‌داری وجود ندارد؛ یعنی تمایل به طلاق در افراد با دارایی زیاد یا کم فرق چندانی ندارد. در پژوهش آراسته (1386) نیز این نتیجه به دست آمده است؛ اما در پژوهش رحیمی (1379) برعکس این نتیجه به دست آمده است. در پژوهش ادوارد و فولر (1992) نیز چنین نتیجه‌‌ای به دست آمده است که اشتغال زنان موجب بی‌ثباتی زندگی زناشویی می‌شود و طلاق را افزایش می‌‌دهد. در تحلیل وجودنداشتن رابطه بین سرمایۀ اقتصادی (دارایی‌‌های مادی) با تمایل به طلاق براساس نظریۀ بوردیو، افراد می‌توانند موقعیت مربوط به طبقۀ اجتماعی خویش را نه‌تنها با مالکیت سرمایۀ اقتصادی(ثروت / رفاه)، بلکه با سرمایۀ فرهنگی بهبود بخشند؛ در واقع، تداوم زندگی مشترک بیش از آنکه به مادیات وابسته باشد، به عوامل دیگری بستگی دارد و تنها اقتصاد نمی‌تواند سبب افزایش تمایل به طلاق شود؛ زیرا در این صورت، بیشتر خانواده‌‌های سطح درآمدی پایین باید گرفتار آسیب طلاق می‌‌شدند؛ در حالی که طلاق بین خانواده‌‌های ثروتمند نیز وجود دارد. ازطرفی تفاوت طبقات اقتصادی در بندر دیلم تا حدی نیست که موجب تضاد بین خانواده‌‌ها و عامل جدایی شود.

شبکۀ اجتماعی گسترده، به افراد آگاهی و اطلاعات می‌‌دهد، از استرس افراد می‌کاهد و با تشویق آنان به یک فعالیت مشترک و سودمند احساس تعلق در آنان ایجاد می‌کند و سازش را بین افراد و گروه‌‌ها بالا می‌‌برد و به زوجین این اطمینان‌خاطر را می‌‌دهد که در صورت بروز مشکل بتوانند از حمایت افراد و شبکه برخوردار شوند. عضوشدن در گروه‌‌ها و شبکه‌‌ها به زوجین این فرصت را می‌‌دهد که با افرادی در سن‌وسال خود آشنا شوند و این درک را داشته باشند که مسائل و مشکلاتی که برایشان پیش می‌‌آید مختص آنها نیست و سایر افراد نیز مانند آنها مشکلات و گرفتاری‌‌هایی دارند؛ در واقع، فرد با عضوشدن در گروه‌‌ها، مهارت‌‌های زندگی و نحوۀ برخورد صحیح و حل مسائل را می‌‌آموزد و در شرایط پراسترس می‌‌تواند با حمایت افراد و گروه‌‌ها، با داشتن حس تعلق و اعتماد به سایر افراد و اطرافیان، از آنها کمک بگیرد و اندیشۀ طلاق را از ذهن دور کند؛ زیرا یک رفتار خارج از هنجار، سرمایۀ اجتماعی او یعنی اعتماد و حمایت دیگران را از او سلب خواهد کرد؛ در واقع، می‌‌توان گفت سرمایۀ اجتماعی یک کنترل اجتماعی پنهان در زمینۀ خروج از هنجارها را برای زوجین فراهم می‌‌‌کند و با بسترسازی و فرهنگ‌سازی، به وجود آوردن گروه‌‌ها و شبکه‌‌های اجتماعی و فراهم‌‌کردن فرصت عضوشدن زوجین در گروه‌‌هایی که فرد در آن احساس تعلق می‌کند، ضمن پرکردن اوقات فراغت آنان با فعالیت‌‌های سازنده و مفید، بتوانند به دیگران اعتماد کنند و از حمایت گروه‌‌ها و شبکه برخوردار شوند. در چنین شرایطی کانون خانواده گرم و از آسیب طلاق به‌دور خواهد ماند.

[1] Conger

[2] Edward  &Fuller

[3] Amato & Rogers

[4] Colman

[5] Putnam

[6] Fukuyama

[7] Hayes

[8] Richards Wang Hoft

[9] Brex and Folk