تأثیر دارایی‌های مولد و غیر مولد بر شاخص‌های ریسک و عملکرد بانک‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

مقدمه

صاحب‌نظران بخشی از بحران‌های اقتصادی اخیر کشور را نتیجۀ عملکرد نامطلوب بانک‌ها می‌دانند. افزایش مطالبات و معوقات بانکی عامل اصلی افزایش ریسک و اثرگذاری بر عملکرد بانک معرفی شده ‌است. روش کسب درآمد بانک‌ها اعطای تسهیلات است که باعث شکل‌گیری مطالبات می‌شود. عدم وصول تسهیلات یا وصول با تأخیر آن باعث ایجاد ریسک‌های گوناگون برای بانک‌ می‌شود. در بسیاری از پژوهش‌ها رابطۀ بین میزان مطالبات یا معوقات بانکی با معیارهای معرفی‌کنندۀ ریسک بانک‌ها بررسی شده است؛ بنابراین مطالبات بانکی متشکل از طبقاتی با ویژگی‌های متمایز است و در کمتر پژوهشی اثرگذاری هر طبقه از مطالبات بر عملکرد و ریسک بانک‌ها به‌صورت مجزا بررسی شده است. بانک‌ها از مهم‌ترین واسطه‌های مالی بخش اقتصادی کشور به حساب می‌آیند. تصور بخش اقتصادی یک کشور بدون حضور آنها غیرممکن است. اثرگذاری بانک‌ها فراتر از بخش اقتصاد است و عملکرد آنها می‌تواند در بخش‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و سایر حوزه‌ها نیز اثر بگذارد. بی‌تردید بانک‌ها هم از سوی این بخش‌ها نیز اثر می‌پذیرند. «در کل اعتقاد بر این است که یک سیستم بانکی سالم و سودآور به‌گونۀ بهتری می‌تواند مقابل شوک‌های اقتصادی مقاومت کرده و نقش پررنگ‌تری در پایداری و ثبات سیستم مالی ایفا کند» (Hafman, 2011). نیاز روزمرۀ مردم، شرکت‌ها، سازمان‌ها، نهادها و به‌ویژه دولت به بانک‌ها، این مؤسسات پولی و اعتباری را به یکی از مهم‌ترین نهادهای موردتوجه در کشورها تبدیل کرده ‌است. این حساسیت باعث شده‌ است بسیاری از پژوهش‌های مالی در حوزۀ صنعت بانکداری انجام و به عملکرد بانک توجه شود. «تأکید فراوان بر تبیین عوامل مؤثر بر عملکرد و سودآوری سیستم بانکی به این دلیل است که سیستم مالی در بسیاری از کشورها بانک‌محور است» (Baral, 2005). کشور ما نیز در این زمره قرار دارد. «نبودِ توسعۀ کافی بازار سرمایه و وجود ناکارایی‌های موجود در آن باعث شده است عامل اصلی تأمین مالی کوتاه‌مدت و بلندمدت، حوزۀ بانکداری‌ باشد» (Ahmadi, Ahmadi, Jashfaqani & Abollhasani, 2017). «بنگاه‌های بزرگ می‌توانند به‌طور مستقیم با انتشار سهام و اوراق قرضه به بازارهای اعتباری دسترسی داشته باشند؛ اما منبع اصلی تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط، تسهیلات بانکی است» (Shahchera & Taheri, 2017). البته همان بنگاه‌های بزرگ نیز وابستگی شدیدی به بانک‌ها برای انجام امور مالی دارند.

اگرچه می‌شود وظایف و فعالیت‌های فراوانی برای بانک‌ها نام برد، فعالیت عمده و اصلی بانک‌ها به دو فعالیت جذب سپرده‌های افراد با تجهیز منابع و وام‌دهی آن به سایر افراد، با عنوان مصرف منابع تقسیم می‌شود. «در کنار این وظایف سنگینی که بر عهدۀ بانک‌هاست، یکی از وظایف اصلی آنها حفظ سپرده‌های مردم است. انجام این وظیفه مستلزم اتخاذ تصمیماتی برای به حداقل رساندن ریسک عملیاتی و جلوگیری از زیان بانک است» (Ahmadian & Davodi, 2012). «تجهیز منابع پولی در بانکداری نوین، استفاده از شاخص‌های جهانی بانکداری، مدیریت ریسک و بهینه‌گزینی، چهار معیار اصلی برای بهبود عملکرد بانک‌ها به حساب می‌آید» (Abbasgholipour, 2011). سودآوری بانک که یکی از معیارهای عملکرد بانک به حساب می‌آید، حاصل تکمیل فرایند تجهیز و مصرف منابع است؛ به این معنا که بانک به جذب منابع لازم اقدام می‌کند و نیز آن را به‌عنوان تسهیلات در اختیار دیگران قرار می‌دهد. در این راستا، بانک به چرخه‌های اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی کمک شایانی می‌کند و از تفاوت هزینه‌هایی سود کسب می‌کند که بابت جذب منابع پرداخت می‌شود و درآمدی که از فروش تسهیلات به دست می‌آورد. مطالعۀ صورت‌های مالی بانک‌ها نشان می‌دهد که عمدۀ دارایی‌های بانک را تسهیلاتی تشکیل می‌دهد که بانک در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قرار داده است. تسهیلات اعطایی به‌عنوان مطالبات بانکی شناخته می‌شود. این مطالبات در مقایسه با شرکت‌های تولیدی، بازرگانی و خدماتی، حکم حساب‌های دریافتنی را دارد و ‌مانند آنها دارای جدول سنی است. همان‌گونه که بالارفتن عمر حساب‌های دریافتنی باعث پایین‌آمدن سطح کیفیت این طبقه از دارایی‌ها می‌شود، دریافت‌نکردن تسهیلات پرداختی از سوی بانک در سررسید مقرر نیز باعث کاهش کیفیت این گروه از دارایی‌ها می‌شود. «کیفیت پایین دارایی‌ها و سطح پایین نقدینگی، دو عامل ورشکستگی بانک بوده است و سودآوری آن به توانایی پیش‌بینی، اجتناب و کنترل ریسک‌های پیش‌‌رو بستگی دارد» (Aburime, 2008). «وصول مطالبات بر بهبود عملکرد مدیریت بانکی، درجه‌بندی شعب بانک، جایگاه بانک در جامعه و شبکۀ بانکی اثر دارد و یکی دیگر از پیامدهای مهم این مقوله، افزایش سودآوری بانک است» (Ghahramanzadeh, 2014).

در بانک برای کسب سود باید به پرداخت تسهیلات و ایجاد مطالبات اقدام شود. این عمل بر سودآوری، بازده و عملکرد بانک اثرگذار است. تسهیلات به‌عنوان دارایی در صورت‌های مالی بانک طبقه‌بندی می‌شود. مطالبات بانکی، دارایی‌ای‌ است که در اختیار خود بانک قرار ندارد و بانک برای کسب سود و با در نظر گرفتن بازده موردانتظار آن را در اختیار غیر قرار داده ‌است. این عمل به معنای ایجاد ریسک است. هر نوع دارایی، باعث ایجاد ریسک‌های مختلفی برای شرکت می‌شود. مطالبات بانکی به‌عنوان مهم‌ترین و بزرگ‌ترین دارایی بانک و با توجه به اینکه در مالکیت خود بانک قرار ندارد، باعث ایجاد مهم‌ترین ریسک تحت عنوان ریسک اعتباری می‌شود. هرچه از سررسید وصول مطالبات گذشته باشد، این ریسک افزایش خواهد یافت.

مطالبات بانکی با توجه به سررسید بازپرداخت و سایر عوامل کیفی به دو گروه مطالبات جاری و غیر جاری تقسیم می‌شود. خود گروه مطالبات غیر جاری نیز بنابر زمان سپری‌شده از سررسید آن‌ به سه گروه مطالبات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول تقسیم می‌شود. طبقه‌بندی مطالبات براساس بخشنامۀ 2823 مورخ 5/12/1385 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته ‌است.

اگرچه طبقۀ معوق یکی از سه طبقۀ مطالبات غیر جاری بانک محسوب می‌شود، در عرف به هر سه طبقۀ مطالبات غیر جاری، معوقات بانکی گفته می‌شود. از آنجایی که از سررسید معوقات بانکی نسبت‌به طبقۀ جاری زمان بیشتری سپری شده ‌است، احتمال وصول‌نشدن آنها می‌تواند بیشتر باشد. این باعث ایجاد ریسک بانکی بیشتری از سوی معوقات نسبت‌به طبقۀ جاری برای بانک می‌شود. ریسک و بازده دو روی یک سکه هستند. هنگامی ‌که فرد اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند، با توجه به بازده موردانتظار خود باید ریسک متناسب را نیز بپذیرد؛ البته در همه حال دریافت ریسک بیشتر، باعث بازده بیشتر نمی‌شود. این مطلب در رابطه با فعالیت بانک نیز مصداق دارد. بانک در حساب‌های دریافتنی خود اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کند. حساب‌های دریافتنی با عملیات فروش محصولاتی مانند انواع وام‌ها و ضمانت‌نامه‌های بانکی ایجاد می‌شود. ساختار اصلی حساب‌های دریافتنی بانک‌ها را مطالبات بانکی تشکیل می‌دهد. بانک با پذیرش ریسک متناسب با این سرمایه‌گذاری به بازده مطلوب می‌رسد. بررسی رابطۀ مطالبات بانکی با ریسک و بازده بانک‌ها نشان از آن دارد که آیا این سرمایه‌گذاری متناسب با ریسک خلق‌کرده برای بانک، باعث ایجاد بازده شده است؟ البته همان‌گونه که در بالا اشاره شد، مطالبات بانکی در دو گروه کلی جاری و غیر جاری یا به‌صورت تفضیلی‌تر در چهار گروه جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول طبقه‌بندی می‌شود. هرکدام از این طبقات مبالغ و نسبت‌های متفاوتی از کل دارایی‌ها یا کل تسهیلات را به خود اختصاص می‌دهد. هرکدام تأثیر متفاوتی بر درآمد و هزینۀ بانک و در پی آن تأثیرهای متفاوتی بر عملکرد بانک‌ها دارد. در کل می‌توان گفت که اگرچه جمع هر چهار طبقه به‌عنوان مطالبات بانکی و جمع سه طبقۀ سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول به‌عنوان معوقات بانکی شناخته می‌شود، این طبقات در تعریف، تفاوت‌های ذاتی دارند که تأثیر آنها بر عملکرد بانک را به‌صورت یک مبلغ کلی نمی‌توان بررسی کرد.

با توجه به آنچه در بالا اشاره‌ شد، در این پژوهش هدف، یافتن پاسخی برای پرسش‌های زیر است که آیا ریسک ایجادشده از سوی هر طبقه از مطالبات بانکی برای بانک با هم برابر است؟ آیا ریسک تحمیل‌شده از سوی هر طبقه با بازده ایجادشدۀ آن طبقه تناسب دارد؟ اگر طبقه‌ای ریسکی متناسب با بازده خلق‌شده ایجاد کند، این دارایی باعث کاهش کیفیت دارایی‌های بانک نمی‌شود. طبقه‌ای از مطالبات و معوقات بانکی نامطلوب خواهد بود که علاوه بر ایجاد ریسک، در خلق بازده نیز ناتوان باشد؛ به این‌گونه طبقات باید بیشتر توجه شود. در ادامه در بخش مبانی نظری با استناد به مطالعه‌های پیشین معیارهای عملکرد و ریسک بررسی شده و دلیل استفاده از معیارهای منتخب بیان می‌شود. در بخش روش پژوهش به‌صورت واضح فرضیه‌های پژوهش تبیین و نحوۀ تأیید یا رد آنها بیان می‌شود.

مبانی نظری

همان‌گونه که در بخش پیشین نیز اشاره شد، در ریسک مورد پذیرش و بازده موردانتظار یا به‌عبارتی در سودآوری یک سرمایه‌گذاری، دو مؤلفه مرتبط با هم هستند. در رابطه با بانک و مطالبات بانکی دربارۀ جهت و میزان رابطۀ ریسک و سودآوری نظرهای متفاوتی وجود دارد. مرور مطالعه‌ها گویای رابطۀ منفی ریسک اعتباری^[1] و سودآوری بانک‌هاست. البته با تصویب آیین‌نامۀ وصول مطالبات و گنجاندن شرط دریافت وجه التزام، علاوه بر سود بانکی، اثر مثبت آن را بر سودآوری بانک‌ها محتمل است. با توجه به اینکه مطالبات معوق یکی از نتایج وجود ریسک اعتباری است، اظهارنظر نهایی دربارۀ تأثیر دریافت وجه التزام بر سودآوری بانک‌ها مشکل است (Nourani, 2013)؛ بنابراین در کل «هرچه محدودیت مالی حاصل از ریسک اعتباری بیشتر باشد، سودآوری سیستم بانکی کاهش می‌یابد و بانک با ریسک بالاتر مواجه می‌شود و مطالبات معوق افزایش می‌یابد» (Pasiouras, 2006). طبق شواهد تاریخی ریسک اعتباری بزرگ‌ترین سهم را در ناکامی بانک‌ها داشته و مهم‌ترین عامل ورشکستگی آنهاست. احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهیلات اعطاشده را ریسک اعتباری می‌نامند. برخی ریسک را منفی و برخی دو جنبۀ مثبت و منفی یعنی زیان‌آور و سودآور برای ریسک می‌دانند (Aghazade, 2015 Aghazade & Beigzadeh,). همة اثرگذاری مربوط به ریسک اعتباری به این موضوع خلاصه نمی‌شود. «ریسک نقدینگی با ریسک اعتباری در ارتباط است و در بیشتر مواقع بین آنها رابطۀ علیت وجود دارد» (Baharvandi, Ranjbar, Fallah & Abollhasanil, 2017) و ریسک نقدینگی بالا برای بانک باعث ایجاد مشکلات بزرگ‌تری ازجمله ناتوانی در بازپرداخت سپرده‌های سپرده‌گذاران و درنهایت ورشکستگی برای بانک می‌شود. «پرداخت وام بیشتر به معنای اهرم بالاتر برای بانک و ریسک اعتباری بیشتر است و اعتقاد عمومی بر آن است که نسبت اهرمی بالا در بانک‌ها یکی از عوامل اصلی پیدایش بحران مالی جهانی بوده ‌است. البته نسبت اهرمی به‌تنهایی نمی‌تواند منعکس‌کنندۀ تمامی واقعیت بانک باشد» (Pahlavanzadeh, 2014). از طرفی «عوامل کلان اقتصادی نیز با اثرگذاری بر ریسک اعتباری بانک‌ها بر سودآوری سیستم بانکی مؤثر هستند» ( Allen & Saunders, 2004).

 مالکان، سهامداران، بستانکاران و سایر گروه‌های ذی‌نفع هرکدام به دلایلی مایل به اطلاع‌یافتن از عملکرد مؤسسۀ تجاری هستند. از سوی دیگر مدیران واحدهای تجاری نیز برای اثبات خود و گزارش فعالیت‌هایی که انجام داده‌اند، علاقه‌مند و نیازمند ارائۀ عملکرد واحد تجاری هستند. مدیران برای گزارش‌گری فعالیت‌های مؤسسۀ مالی، نیازمند استفاده از معیارها و شاخص‌های مقبولی هستند که عملکرد مؤسسه را به‌خوبی نشان دهد. پس باید به‌دنبال عواملی باشند که بیشترین تأثیر را بر معیارها و شاخص‌های عملکرد دارد. پیرامون معیارهای عملکرد، رویکردهای گوناگونی وجود دارد که می‌توان به رویکردهای اقتصادی، حسابداری، تلفیقی و مدیریت مالی اشاره کرد. معیارهایی مانند ارزش‌افزودۀ اقتصادی و بازار از معیارهای رویکرد اقتصادی هستند. معیارها و نسبت‌هایی مانند سود، سود هر سهم، جریان‌های نقدی عملیاتی، بازده دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام ازجمله معیارهای عملکرد در رویکرد حسابداری به حساب می‌آید. «نسبت‌های قیمت به سهم^[2] و نسبت کیوتوبین^[3] از معیارهای تلفیقی حسابداری و بازار هستند. درنهایت الگوهایی مانند قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای^[4] و ریسک و بازده از معیارهای مدیرت مالی محسوب می‌شود» (Azarbayjani, Soroush yar & Yarian, 2012). بیشتر این معیارها تنها به وجه مثبت سرمایه‌گذاری توجه دارد و ریسک مربوط به سرمایه‌گذاری را کمتر مدنظر قرار می‌دهد. در عمل و پژوهش‌ها از بیشتر این معیارها برای مقایسه و ارزیابی عملکرد شرکت‌ها استفاده می‌شود. هرکدام از معیارهای بیان‌شده نقاط ضعف و قوت دارد که صاحب‌نظران به معایب و محاسن آنها اشاره‌کرده‌اند. از آنجایی که هیچ‌گاه یک معیار به‌عنوان برترین شاخص عملکرد از نظر همگان تأیید نمی‌شود، استفاده از برخی معیارها برای نشان‌دادن عملکرد واحد تجاری مورد استفاده قرار گرفته و مقایسۀ هم‌زمان شاخص‌های عملکرد بیشتر به کار رفته ‌است. برای ارزیابی عملکرد بانک‌ها نیز بیشتر از معیارهای حسابداری، تلفیقی و ریسک و بازده استفاده شده ‌است. تصور بر این است که معیارهای ارزیابی عملکرد، تنها به بازده معطوف می‌شود؛ بنابراین بهترین معیار ارزیابی عملکرد، معیاری است که ریسک مربوطه را نیز در نظر بگیرد. «اگر هرگونه نوسان منفی و مثبت احتمالی بازده در آینده به‌عنوان ریسک محسوب شود، شاخص شارپ^[5] ازجمله معیارهای مناسب برای ارزیابی عملکرد به‌حساب می‌آید» (Khodaei & Fooladvandnia, 2011). در شاخص شارپ یا نسبت بازده به تغییرپذیری بازدهی از شاخص مبنایی براساس خط بازار سرمایۀ تاریخی، به‌عنوان معیار ریسک استفاده می‌‌شود. درواقع بازده نسبت‌به ریسک کل سبد (انحراف معیار بازدهی) اندازه‌گیری می‌شود. نسبت شارپ از تقسیم متوسط بازده اضافی سبد بر انحراف معیار به دست می‌آید. این معیار را اولین بار شارپ^[6] (1964) معرفی کرد. در ادامه نیز پژوهش‌گران خارجی و داخلی فراوانی از این نسبت برای ارزیابی عملکرد استفاده ‌کردند. به عنوان مثال، فتحی و همکاران (2016) در پژوهشی کارایی شرکت‌های سرمایه‌گذاری را بررسی کردند. نسبت شارپ یکی از 5 معیار کارایی است که آنها در این پژوهش به کار گرفتند. همچنین براساس مطالعه‌های خود و با اشاره به تعداد جالب‌توجهی پژوهش، مطالعه‌هایی ازجمله جیانگ^[7] (2009) و پروچنیکا-گرابیاس^[8] (2009) را نام می‌برند که در پژوهش‌های خود برای ارزیابی کارایی شرکت‌ها در بورس‌های مختلف جهان، از شاخص شارپ استفاده کرده‌اند. آنها معتقدند بین معیارهای ارزیابی کارایی به‌کاررفته در پژوهش‌ها، شاخص شارپ بیشتر از بقیه استفاده شده است؛ زیرا این معیار ساده‌ترین معیار ارزیابی عملکرد است که در آن بازده براساس ریسک تعدیل شده ‌است. درواقع معیار شارپ درجه‌ای از تغییرات در بازده مازاد نسبت‌به بازده بدون ریسک را به سرمایه‌گذار نشان می‌دهد. بازده دارایی‌ها^[9] و بازده حقوق صاحبان سهام^[10] نیز مانند شاخص شارپ از دیگر معیارهای پرکاربرد نشان‌دهندۀ عملکرد بانک‌هاست. به‌عنوان مثال، نورانی و همکاران (2012) از بازده سرمایه و دارایی به‌عنوان دو معیار سودآوری استفاده کرده‌اند و رابطۀ مثبت بین نسبت بدهی را با این دو معیار مستند می‌کنند. احمدیان و داوودی (2013) نیز تأثیر متغیرهایی مانند بازده دارایی‌ها، کفایت سرمایه، تمرکزگرایی و شاخص ثبات سیاسی را بر میزان معوقات امتحان کردند. نتایج پژوهش آ‌نها نشان‌دهندۀ آن بود که هرچه کفایت سرمایه بالاتر باشد، مطالبات معوق کمتر است. هرچه نسبت ذخیره به بدهی معوق بیشتر باشد، مطالبات معوق کمتر است و بازده دارایی نیز با مطالبات معوق رابطۀ معکوس دارد. شوال‌پور و اشعری (2014) از ذخیرۀ مطالبات مشکوک‌الوصول و نسبت تسهیلات غیر جاری به کل تسهیلات به‌عنوان دو معیار برای ریسک اعتباری و از بازده دارایی‌ها و حقوق صاحبان سهام به‌عنوان دو معیار برای سودآوری بانک استفاده کرده‌اند. از نتایج این پژوهش استنباط می‌شود که بین ریسک اعتباری و سودآوری رابطۀ منفی وجود دارد. به‌عبارتی ریسک اعتباری منجر به افزایش هزینۀ بانک می‌شود و افزایش هزینه به‌طور مستقیم سودآوری را کاهش می‌دهد. دی آنگلو و استولز^[11] (2015) به‌دنبال پاسخ‌دادن به این پرسش هستند که چرا اهرم بالا برای بانک‌ها مطلوب است. منظور از اهرم بالا پرداخت تسهیلات بیشتر و ایجاد مطالبات و در پی آن افزایش ریسک اعتباری است. آنها نشان می‌دهند که بانک‌ها نسبت‌به سایر شرکت‌ها اهرم بالاتری دارند و در 150 سال گذشته این اهرم افزایش یافته ‌است. آنها واژۀ بدهی ایمن را معرفی می‌کنند که منظور از آن وامی است که در شرایط بدون کژگزینی و نبودِ تقارن اطلاعاتی پرداخت می‌شود. این وام اگرچه اهرم بانک را افزایش داده و کیفیت ساختار سرمایه و دارایی‌های بانک را کاهش می‌دهد، از آنجایی که یک وام ایمن است، درنهایت وصول می‌شود. این‌گونه اهرم بالا برای بانک مطلوب است. اهرم بالا اگرچه با اندکی اصطکاک همراه است، پاداشی مبتنی بر یک رابطۀ خطی برای بانک به‌همراه دارد. آ‌نها مدعی می‌شوند که این اهرم بالا ارزش‌افزودۀ اجتماعی نیز ایجاد می‌کند. عزتی و همکاران (2016) از بازده دارایی‌ها به‌عنوان معیار عملکرد استفاده‌ کرده‌اند.آنها عوامل اثرگذار بر بازده دارایی‌ها را به دو دستۀ متغیرهای داخلی و خارجی بانک تقسیم کرده‌اند. از میان 9 متغیر آزمون‌شده متغیر درجۀ سرمایه‌گذاری با بازده دارایی رابطۀ قوی، مثبت و معناداری دارد؛ این در حالی است که مدیریت هزینه رابطۀ قوی و معنادار منفی با بازده دارایی‌ها دارد. منظور از مدیریت هزینه، اقلام مطالباتی بانک است. به عنوان مثالی دیگر، فرهنگ و همکاران (2017) از بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام مانند دو شاخص برای سودآوری استفاده کرده‌اند. برای شاخص‌های ریسک نیز از دو عامل انحراف معیار بازده دارایی‌ها^[12] و واریانس بازده حقوق صاحبان سهام^[13] استفاده کرده‌اند. نتایج پژوهش آنها حاکی از آن است که رابطۀ مثبت و معناداری بین متغیر اندازۀ بانک با سودآوری و ریسک در شبکۀ بانکی کشور وجود دارد. افزایش تمرکز از یک‌سو، باعث کاهش سودآوری و از سوی دیگر، باعث افزایش ریسک می‌شود. منظور از تمرکز، رقابت‌پذیری بانک‌هاست. افزایش درآمد غیر بهره‌ای از یک‌سو، باعث افزایش سودآوری و از سوی دیگر، باعث کاهش ریسک بانک‌ها می‌شود. نتیجه‌گیری پایانی‌ آنها نشان‌دهندۀ این بود که بانک‌ها باید به فعالیت‌های غیر بانکی رو بیاورند و ریسک خود را کاهش دهند. وقفی و حمیدیان (2017) از بازده سهام به‌عنوان معیار عملکرد استفاده کرده‌اند و مستند می‌کنند که جریان‌های نقد عملیاتی با تسهیلات معوق رابطۀ منفی و معنادار دارد. بازده سهام که معیار عملکرد بانک به حساب می‌آید، با جریان نقد رابطۀ مثبت و معنادار دارد. از سوی دیگر، بازده فقط با طبقۀ مشکوک‌الوصول رابطۀ معنادار و منفی دارد. این پژوهش از معدود پژوهش‌هایی است که تأثیر طبقات مطالبات را به‌صورت جداگانه بر معیارهای عملکرد بررسی کرده‌ است. «یکی دیگر از شاخص‌هایی که برای سنجش عملکرد ساختار بانکداری یک منطقه یا یک کشور همواره موردتوجه قرارگرفته، نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی در آن کشور است» ( Baharvandi Et al, 2017). احمدی و همکاران (2017) تأثیر ریسک اعتباری را بر عملکرد نظام بانکی امتحان کرده‌اند که معیار کاربردی آنها برای ریسک اعتباری نسبت مطالبات معوق و سررسید گذشته به کل تسهیلات است. معیارهای به‌کاررفتۀ آنها برای عملکرد نظام بانکی بازده دارایی‌ها، نسبت نقدینگی و سود به حقوق صاحبان سهام است. بازده دارایی‌ها نسبتی است که نشان‌دهندۀ توان مدیریت در استفاده از دارایی‌های واحد است. این نسبت از معیارهای عملیاتی عملکرد به حساب می‌آید. نتایج کار آنها حاکی از آن است که ریسک اعتباری در بلندمدت تأثیری بر سودآوری ندارد؛ بنابراین ریسک اعتباری بر نقدینگی و بازده دارایی‌ها اثر دارد. البته معیار برگرفته در این پژوهش برای ریسک اعتباری، به‌صورت یک نسبت مورد استفاده قرار گرفته و تأثیر اجزای تشکیل‌دهندۀ این نسبت یعنی طبقات جداگانۀ مطالبات مورد آزمون قرار نگرفته ‌است. در پژوهش‌های دیگر از معیارهای متفاوتی برای نشان‌دادن ریسک استفاده شده است. به‌عنوان نمونه حسین‌پور و دولاح (2017) نشان می‌دهند که افزایش و رشد میزان وام‌های پرداختی بر ریسک اعتباری بانک اثر مثبت دارد. یعنی هرچه در بانک وام بیشتری پرداخت شود، ریسک اعتباری آن افزایش می‌یابد. در این پژوهش از نسبت‌های حسابداری برای نشان‌دادن ریسک استفاده شده ‌است. رشد میزان پرداختی در ارتباط مستقیم با میزان طبقۀ جاری است و به‌صورت غیرمستقیم بر سه طبقۀ معوقات تأثیر دارد. البته در این پژوهش کل مبلغ وام پرداختی مدنظر قرار گرفته و به تأثیر جداگانۀ هر طبقه از مطالبات توجه نشده است. کردبچه و همکاران (2018) در پژوهشی تأثیر مطالبات غیر جاری را بر عملکرد بانک‌ها بررسی کرده‌اند که در آن از بازده دارایی و حقوق صاحبان سهام به‌عنوان دو معیار برای سودآوری استفاده ‌شده‌ است. نتایج حاکی از تأثیر منفی و معنی‌دار مطالبات معوق و مشکوک‌الوصول بر بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام است. به‌عبارتی با افزایش این دو طبقه از مطالبات بانکی دو معیار عملکرد کاهش پیدا می‌کند؛ این در حالی است که برای مطالبات طبقۀ سررسید گذشته اثری مثبت و معنی‌دار ثبت کرده‌اند. به این معنا که افزایش در مطالبات سررسید گذشته بر بازده دارایی و بازده حقوق صاحبان سهام اثر مثبت دارد. ایزدی‌نیا و همکاران (2019) به‌دنبال مدیریت بهینۀ دارایی‌ها و بدهی‌ها در بانک تجارت هستند. در اصل هدف حداکثرسازی ثروت سهامداران عنوان شده ‌است. حداکثرسازی ثروت سهامداران تحت‌تأثیر دو عامل ریسک و بازده قرار دارد. با مدیریت بهینۀ ترازنامه می‌توان سود را حداکثر و انواع ریسک‌های آن را حداقل و از این طریق ثروت سهامداران را حداکثر کرد. سرگلزائی و همکاران (2020) تأثیر شاخص‌های عملکرد را بر سودآوری بانک ملت بررسی کرده‌اند. در این پژوهش رابطۀ معنی‌دار و منفی بین تسهیلات غیر جاری و بازده دارایی‌ها مستند شده ‌است؛ این در حالی است که بین کل تسهیلات اعطایی و بازده دارایی‌ها رابطۀ مثبت و معنی‌دار تأیید می‌شود. البته ضریب مربوط به تسهیلات غیر جاری به نسبت بزرگ‌تر است. به اعتقاد آنها سه عامل بازده دارایی، بازده صاحبان سهام و حاشیۀ بهرۀ خالص سه معیار عملکرد محسوب می‌شوند.

بررسی صورت‌های مالی بانک‌ها و مطالعۀ پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزۀ بانکداری، که تعدادی از آنها در این بخش ذکر شد، نشان‌دهندۀ آن است که مهم‌ترین فعالیت بانک‌ها اعطا و وصول تسهیلات است. تسهیلات مهم‌ترین و بزرگ‌ترین قلم از صورت‌های مالی بانک‌هاست و در ارتباط مستقیم با عملکرد بانک قرار دارد. در بیشتر پژوهش‌ها سعی شده ‌است که عملکرد و تأثیر ریسک اعتباری بر عملکرد بانک بررسی شود. ریسک اعتباری حاصل اعطای تسهیلات و مطالبات بانکی است. معیارهای فراوانی برای نشان‌دادن عملکرد بانکی استفاده شده ‌است. برخی از این معیارها ریسک و برخی بازده را در مرکز تمرکز قرار می‌دهد. در برخی از این پژوهش‌ها نیز از معیارهایی استفاده شده است که ریسک و بازده را پوشش می‌دهد. بتای سهام، بازده سهام، بازده دارایی‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت شارپ، بتای تعدیل‌شده، سود دوره، سود عملیاتی، وجوه نقد عملیاتی و ریسک غیر سیستماتیک ازجمله معیارهایی هستند که بیشترین کاربرد را دارند. بتای سهام و ریسک غیر سیستماتیک دو معیاری است که نشان‌دهندۀ ریسک کل، شامل ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک است. بازده سهام و دارایی‌ها، نشان‌دهندۀ بخشی از عملکرد است که تنها بازدهی سرمایه‌گذاری را در برمی‌گیرد. نسبت شارپ نیز معیار تعدیل‌شده‌ای است که ریسک و بازده را بررسی می‌کند. با توجه به مطالعۀ پژوهش‌های صورت‌گرفته در حوزۀ بانکداری و پژوهش‌های صورت‌گرفته بر حساب‌های دریافتنی شرکت‌ها به‌عنوان موضوعی موازی و مشابه مطالبات بانکی، از پنج معیار یادشده به‌عنوان بهترین و پرکاربردترین شاخص‌های عملکرد بانک استفاده می‌شود. استفاده از این شاخص‌ها در کنار یکدیگر می‌تواند زوایای گوناگون عملکرد بانک را بهتر نشان دهد. مطلب مهم دیگری که به آن اشاره شد، این است که در بیشتر پژوهش‌ها تأثیر کل تسهیلات به‌صورت یک قلم بر عملکرد بانک سنجش شده ‌است یا اینکه تأثیر مطالبات و وام‌های غیر جاری به‌صورت یک مبلغ کل یا یک نسبت بر عملکرد یا همان ریسک و بازده مورد آزمون قرار گرفته ‌است. البته با جلوتررفتن، به‌ندرت پژوهشی یافت می‌شود که در آن تأثیر طبقات مطالبات به‌صورت جداگانه بررسی شده ‌باشد. مطالعۀ پژوهش‌ها حاکی از تسهیلات بانکی با چهار طبقۀ مجزا و مستقل بوده است و هرکدام ویژگی‌های مربوط به خود را دارد. هرکدام به‌نحو متفاوتی بر درآمد و هزینۀ بانک و به‌دنبال آن بر سودآوری، ریسک و بازده بانک اثر دارد. مطالعه‌هایی که در این بخش به آ‌نها اشاره شد، نشان‌دهندۀ آن است که در کمتر پژوهشی اثر تفکیکی هر طبقه بر عملکرد بانک بررسی شده است و اگر تأثیر هر طبقه جداگانه بر معیارهای عملکرد بررسی شود، نتایج بهتری به‌همراه خواهد داشت.

با توجه به آنچه در بالا اشاره شد، در این پژوهش تأثیر طبقات چهارگانۀ مطالبات بانکی شامل طبقۀ جاری، سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول، توامان و به‌صورت مجزا بر معیارهای عملکرد و سودآوری سنجیده شد و با پیروی از مطالعۀ پژوهش‌های حوزۀ عملکرد بانکداری شاخص‌های شارپ، بتای سهام، بازده دارایی‌ها، بازده سهام و ریسک غیر سیستماتیک که بیشتر استفاده شده است، به‌عنوان معیارهای عملکرد و ریسک انتخاب می‌شود تا تأثیر طبقات چهارگانۀ مطالبات بانکی بر آنها بررسی شود. طبق صورت‌های مالی بانک‌ها طبقۀ جاری مطالبات، بزرگ‌ترین دارایی را در این چهار طبقه تشکیل ‌می‌دهد. این طبقه دارایی مولد است؛ یعنی باعث ایجاد درآمدی معادل درصد سود تسهیلات خواهد شد. البته 5/1 درصد بابت هزینۀ مشکوک‌الوصول ذخیره‌گیری می‌شود. پیش‌بینی می‌شود این متغیر بر بازده سهم، بازده دارایی و نسبت شارپ اثر مثبت و در مقایسه با سایر طبقات ضریب بزرگ‌تر و در سوی دیگر، بر معیارهای ریسک یعنی بتای سهم و ریسک غیر سیستماتیک نیز اثر معناداری داشته ‌باشد.

صورت‌های مالی بانک‌ها نشان‌دهندۀ این مطلب است که طبقۀ مشکوک‌الوصول بعد از طبقۀ جاری بزرگ‌ترین دارایی است. این طبقه به‌عنوان یک دارایی غیر مولد به حساب می‌آید. یعنی نه‌تنها ایجاد درآمد باعث سود نمی‌شود، بلکه هزینه‌زاست. برای این دارایی باید 50 درصد هزینۀ مطالبات مشکوک‌الوصول را ذخیره‌گیری کرد که بعد از گذشت 5 سال این ذخیره‌گیری تا 100 درصد افزایش می‌یابد (بخشنامۀ 2823 مورخ 5/12/1385 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. لازم‌الاجرا از 01/01/1386)؛ بنابراین پیش‌بینی می‌شود این متغیر بر معیارهای عملکردی بازده سهم، بازده دارایی‌ها و نسبت شارپ اثر منفی و بر معیارهای ریسک یعنی بتای سهم و ریسک غیر سیستماتیک اثر هم‌سو داشته ‌باشد.

طبقۀ سررسید گذشته به نسبت طبقۀ جاری و طبقۀ مشکوک‌الوصول عدد کوچک‌تری را به خود اختصاص می‌دهد. برای این طبقه براساس مقررات بانک مرکزی 10 درصد هزینۀ مطالبات مشکوک‌الوصول ذخیره‌گیری می‌شود (همان منبع). البته سود این طبقه نیز همانند طبقۀ جاری اگرچه وصول نشده است، بر مبنای تعهدی شناسایی می‌شود. پس پیش‌بینی می‌شود که این طبقه نسبت‌به طبقۀ مشکوک‌الوصول بر معیارهای ریسک اثر هم‌جهت و در اندازه‌های کوچک‌تر و بر معیارهای عملکردی اثر منفی داشته باشد؛ چون اندازۀ این دارایی، که مولد (درآمدزا) و هزینه‌زاست، نسبت‌به دو طبقۀ جاری و مشکوک‌الوصول کمتر خواهد بود. طبقۀ معوق نیز مانند طبقۀ سررسید گذشته سهم کمتری از دارایی‌های بانک‌ها را به خود اختصاص می‌دهد. برای ماندۀ این طبقه 20 درصد هزینۀ مطالبات مشکوک‌الوصول ذخیره‌گیری می‌شود. سودی که برای تسهیلات تا طبقۀ سررسید گذشته شناسایی‌شده ‌بود، با ورود به این طبقه براساس دیدگاه‌های محافظه‌کارانه برگشت داده ‌می‌شود. پس پیش‌بینی می‌شود این طبقه از مطالبات بر معیارهای عملکردی اثر منفی و بر معیارهای ریسکی اثر مثبت داشته‌ باشد و این اثر مثبت بر معیارهای ریسکی نسبت‌به طبقۀ سررسید گذشته بیشتر و نسبت به طبقۀ مشکوک‌الوصول کمتر باشد. با توجه به مطالب ذکرشده در بالا، فرضیه‌های پژوهش به‌طور واضح‌تر به‌صورت زیر بیان می‌شود:

طبقۀ جاری بر معیارهای عملکرد و ریسک اثر مثبت دارد.

طبقۀ سررسید گذشته بر معیارهای عملکرد اثر منفی دارد.

طبقۀ سررسید گذشته بر معیارهای ریسک اثر مثبت دارد.

طبقۀ معوق بر معیارهای عملکرد اثر منفی دارد.

طبقۀ معوق بر معیارهای ریسک اثر مثبت دارد.

طبقۀ مشکوک‌الوصول بر معیارهای عملکرد اثر منفی دارد.

طبقۀ مشکوک‌الوصول بر معیارهای ریسک اثر مثبت دارد.

در بخش بعدی با ارائۀ مدل‌های مناسب چگونگی آزمون فرضیه‌ها و نحوة اندازه‌گیری متغیرها بررسی می‌شود.

روش پژوهش

جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ بانک‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. با توجه به اینکه تعداد 11 بانک در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته ‌شده ‌است؛ بنابراین کل 11 بانک طی بازۀ زمانی 1390 الی 1399 به‌عنوان جامعۀ آماری در نظر گرفته ‌شده و نمونه‌گیری صورت نگرفته است.برای آزمون فرضیه‌ها به پیروی از رافائل^[14] (2014) آیدا و آنیلدا^[15] (2016) و وقفی و حمیدی (2017) که از مدل‌های رگرسیونی استفاده کرده‌اند و تأثیر طبقات مطالبات بانکی یا مطالبات را بر معیارهای مختلف ریسک و عملکرد بانک‌ها آزموده‌اند، از پنج رابطۀ رگرسیونی استفاده شده‌ است که در ادامه دربارۀ هر رابطه، تعریف متغیرها و نحوۀ به ‌دست آوردن آنها توضیح داده ‌می‌شود.

که در رابطۀ بالا Beta_it بتای سهام شاخصی از ریسک سیستماتیک دارایی نسبت‌به ریسک بازار است و نحوۀ محاسبۀ آن عبارت است از حاصل تقسیم کوواریانس بازده سهم و بازار نسبت‌به واریانس بازده بازار؛ Pl مطالبات طبقۀ جاری که عبارت است از آن دسته تسهیلات که پرداخت اصل و سود یا بازپرداخت اقساط در سررسید صورت گرفته یا حداکثر از سررسید آن دو ماه گذشته است؛ Npla مطالبات طبقۀ سررسید گذشته عبارت است از آن دسته تسهیلات که از تاریخ سررسید بازپرداخت اصل و سود تسهیلات یا تاریخ قطع پرداخت اقساط بیش از دو ماه گذشته ‌است؛ ولی تأخیر در بازپرداخت هنوز از شش ماه بیشتر نشده ‌است؛ Nplb مطالبات طبقۀ معوق عبارت است از آن دسته تسهیلاتی که بیش از شش و کمتر از هجده ماه از تاریخ سررسید یا تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری ‌شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت مطالبات بانک نکرده ‌است؛ Nplc مطالبات طبقۀ مشکوک‌الوصول عبارت است از تمامی سود و اصل تسهیلاتی که بیش از هجده ماه از سررسید یا تاریخ قطع پرداخت اقساط سپری ‌شده و مشتری هنوز اقدامی برای بازپرداخت بدهی خود نکرده ‌است. شایان ذکر است طبقه‌بندی مطالبات براساس بخشنامۀ 2823 مورخ 5/12/1385 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته ‌است.

رابطۀ (2) برای تأیید یا رد فرضیه‌های پژوهش تبیین شده است که تأثیر طبقات چهارگانۀ مطالبات بانکی را به‌عنوان متغیر مستقل بر یکی دیگر از معیارهای ریسک یعنی ریسک غیر سیستماتیک بررسی می‌کند.

که در رابطۀ بالا unsyrisk ریسک غیر سیستماتیک که برابر با انحراف معیار بازده طی 12 ماه است (Dastggir, 2002). مابقی متغیرها به شرح رابطۀ (1) است.

رابطۀ (3) برای تأیید یا رد فرضیه‌های پژوهش تدوین ‌شده است که به‌دنبال بررسی تأثیر طبقات چهارگانه مطالبات بانکی بر روی معیار بازده است.

که در رابطه بالا R بازده سالانۀ سهام عبارت است از تغییرات قیمت سهام نسبت‌به اول دوره به‌اضافۀ سود سهام پرداختی تقسیم‌بر قیمت سهام در ابتدای دوره. مابقی متغیرها به شرح رابطۀ (1) است.

در رابطۀ (4) تأثیر طبقات چهارگانۀ مطالبات بانکی بر یکی از معیارهای ریسک تعدیل‌شده یعنی شاخص شارپ برازش می‌شود.

که در رابطۀ بالا sharp نسبت شارپ که از تقسیم متوسط بازده اضافی سبد بر انحراف معیار بازدهی به ‌دست می‌آید (Khodaei & Fooladvandnia, 2011).

در رابطۀ (5) تأثیر چهار طبقۀ مطالبات بانکی بر بازده دارایی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته بررسی می‌شود.

که در آن  Roaنسبت سود خالص به میانگین روزانۀ ارزش دفتری کل دارایی‌هاست. مابقی متغیرها به شرح رابطۀ (1) است.

یافته‌ها

داده‌های مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی (سال- شرکت) است. نتایج آزمون  Fلیمر، در جدول (1) مربوط به مدل بتا ارائه ‌شده ‌است که نشان‌دهندۀ آن است که سطح معناداری برابر 5045/0 و بیشتر از 05/0 است؛ درنتیجه از روش داده‌های تلفیقی استفاده شده است و آزمون هاسمن اجرا نمی‌شود. این تفسیر برای داده‌های مدل‌های شارپ و بازده سهام نیز صدق می‌کند. در رابطه با مدل‌های بازده دارایی و ریسک غیر سیستماتیک با توجه به آمارۀ F لیمر باید از آزمون هاسمن استفاده‌کرد. نتایج آزمون هاسمن که در ستون‌های مربوط به مدل‌های بازده دارایی و ریسک غیر سیستماتیک آمده ‌است، حاکی از آن است که باید از روش اثرات ثابت برای تخمین مدل‌ها استفاده کرد.

جدول (1) نتایج آزمون فرضیه‌ها

Table (1) The results of the hypotheses test.

با توجه به نتایج جدول (1) و مقادیر سطح معناداری آمارۀ t برای متغیرهای جاری و وقفۀ آن، سررسید گذشته، وقفۀ معوق و مشکوک‌الوصول که از سطح خطای 01/0 کمتر است، فرض صفر برای این گروه از متغیرها رد می‌شود؛ یعنی اثرگذاری این متغیرها بر روی بتا به‌عنوان ریسک سیستماتیک تأیید و درنتیجه فرضیۀ پژوهش برای این گروه از متغیرها تأیید می‌شود؛ اما برای طبقه‌های معوق، مشکوک‌الوصول و وقفۀ سررسید گذشتۀ فرضیۀ پژوهش تأیید نمی‌شود. به‌ عبارت دیگر، این طبقات بر روی بتا به‌عنوان معیار ریسک سیستماتیک اثر معناداری ندارد. با توجه به نتایج جدول (1) ستون مربوط به ریسک غیر سیستماتیک و مقادیر سطح معناداری آمارۀ t برای متغیرهای جاری، مشکوک‌الوصول و وقفۀ آن که از سطح خطای 01/0 درصد کمتر است، فرض صفر برای این متغیرها رد می‌شود؛ یعنی فرضیۀ اثرگذاری متغیرهای ذکرشده بر ریسک غیر سیستماتیک تأیید و اثرگذاری متغیرهای وقفۀ جاری، معوق و وقفه آن، سررسید گذشته و وقفۀ آن بر ریسک غیرسیستماتیک تأیید نمی‌شود.

جدول (2) نتایج آزمون فرضیه‌ها

Table (2) The results of the hypotheses test

برای عملکرد در این پژوهش سه معیار بازده سهام، نسب شارپ و بازده دارایی‌ها تعیین شده است. در جدول (2) داده‌های پژوهش بر بازده سهام بانک برازش شده است و با توجه به نتایج جدول (2) و مقادیر سطح معناداری آمارۀ t برای متغیرهای مشکوک‌الوصول و وقفۀ آن و وقفۀ طبقه سررسید گذشته که از سطح خطای 05/0 کمتر است، فرض صفر تنها برای این گروه از متغیرها رد می‌شود. به‌عبارتی، فرضیۀ پژوهش یعنی اثرگذاری طبقات مطالبات بانکی بر روی بازده سهام به‌عنوان یکی از نماینده‌های عملکرد، برای این سه متغیر تأیید می‌شود. سایر طبقات مطابق نتایج جدول (2) تأثیر معناداری بر روی بازده سهام ندارد و فرضیۀ پژوهش برای آنها تأیید نمی‌شود. در رابطۀ (4) متغیرهای مستقل پژوهش بر روی نسبت شارپ به‌عنوان یکی دیگر از نماینده‌های عملکرد برازش شده و نتایج آن در جدول (2) ستون مربوطه درج شده ‌است. با توجه به نتایج جدول (2) و مقادیر سطح معناداری آمارۀ t برای متغیرهای سررسید گذشته و وقفۀ آن، معوق و وقفۀ آن و مشکوک‌الوصول که از سطح خطای 05/0 درصد کمتر است، فرض صفر برای آنها رد می‌شود؛ درنتیجه فرضیۀ پژوهش مبنی بر اثرگذاری طبقات مطالبات بانکی بر عملکرد برای این متغیرها روی نسبت شارپ به‌عنوان نمایندۀ عملکرد تأیید می‌شود. این فرضیه برای سایر متغیرها شامل جاری و وقفۀ آن و وقفۀ مشکوک‌الوصول تأیید نمی‌شود. سومین معیار عملکرد در این پژوهش بازده دارایی‌هاست. جدول (2) ستون اول حاصل برازش متغیرهای مستقل پژوهش بر بازده دارایی‌ها در رابطۀ (5) است. با توجه به نتایج جدول (2) و مقادیر سطح معناداری آمارۀ t برای متغیرهای جاری و وقفۀ آن که از سطح خطای 05/0 درصد کمتر است، فرض صفر رد می‌شود. یعنی فرضیۀ پژوهش تنها برای طبقۀ جاری و وقفه آن تأیید می‌شود و سایر طبقه‌های مطالبات اثر معناداری بر بازده دارایی‌ها ندارد.

 برای بحث و نتیجه‌گیری بهتر، ضرایب هر طبقه در مدل‌های چهارگانه توضیح داده می‌شود. طبقۀ جاری به‌عنوان بزرگ‌ترین و مهم‌ترین دارایی بانک‌ها به حساب می‌آید. تأثیر این طبقه بر دو متغیر بازده سهام و نسبت شارپ علی‌رغم انتظار تأیید نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود این متغیر بر معیارهای ریسک اثر مثبت داشته ‌باشد. نتایج پژوهش خلاف مطلب است. با افزایش طبقۀ جاری بتا به‌عنوان ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک کاهش پیدا می‌کند (ضرایب به‌ترتیب 0007/0- و 02/0-). از آنجایی که طبقۀ جاری، مولد درآمد است، طبق انتظار بر بازده دارایی‌ها اثر مثبت دارد (ضریب0011/0). طبقات سررسید گذشته و معوق رفتار یکسانی بر متغیرهای وابسته پژوهش دارند. تأثیر این دو طبقه بر نسبت‌های ریسکی بتا، ریسک غیر سیستماتیک و معیارهای عملکردی بازده سهام و بازده دارایی‌ها تأیید نمی‌شود. گفتنی است که اندازۀ این دو طبقه از دارایی‌ها در مقایسه با طبقات جاری و مشکوک‌الوصول بسیار کمتر است. بنابراین این دو طبقه بر روی نسبت شارپ به‌عنوان یک معیار تعدیلی اثر مثبت و هم‌سو دارد ( ضرایب به‌ترتیب 0017/0 و 0021/0). تأثیر طبقۀ مشکوک‌الوصول بر بازده دارایی تأیید نمی‌شود. پیش‌بینی می‌شود این طبقه بر بازده دارایی‌ها و دیگر معیارهای عملکردی اثر منفی داشته ‌باشد. این‌گونه می‌شود استدلال کرد که اثر مثبت این طبقه بر درآمد از محل دریافت سود و جریمۀ تأخیر، تأثیر هزینه‌زایی آن را تا حدودی تعدیل کرده ‌است. البته تأثیر مثبت این طبقه بر معیارهای ریسکی تأیید شده ‌است (0016/0 و 1911/0 به‌ترتیب برای بتا و ریسک غیر سیستماتیک). آنچه خلاف انتظار است اثر مثبت این طبقه بر بازده سهام ( ضریب1165/0) و اثر منفی بر نسبت شارپ (ضریب 0080/0-) است که نشان می‌دهد این طبقه همان‌گونه که بر معیارهای ریسکی اثرگذار است، بر معیارهای عملکردی نیز اثر دارد.

نتایج و پیشنهادها

براساس آنچه در قسمت مبانی نظری پژوهش ذکر شد، پیش‌بینی می‌شود ایجاد مطالبات بانکی از یک‌سو، بر عملکرد و بازده بانک تأثیر داشته ‌باشد و از سوی دیگر، مانند هر دارایی دیگر، ریسکی متناسب با بازده به بانک تحمیل کند. البته در اذهان عمومی و بیشتر صاحب‌نظران معوقات بانکی، عنصر منفی برای عملکرد تفسیر می‌شود. در کل پیش‌بینی می‌شود، طبقۀ جاری مطالبات بانکی یک دارایی مولد باشد که ازلحاظ مبلغ بزرگ‌ترین طبقه را به خود اختصاص می‌دهد؛ به‌عنوان یک دارایی، بر ریسک و بازده بانک اثرگذار باشد؛ اثرگذاری آن باید بر هر دو مستقیم و بر بازده بیشتر باشد. احتمال دارد که سه طبقۀ دیگر مطالبات بانکی تحت عنوان طبقات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول که دارایی غیر مولد به‌حساب می‌آید، بر ریسک اثر مثبت و بر معیارهای عملکردی اثر منفی داشته باشد.

نتایج پژوهش حاکی از آن است که طبقۀ جاری بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بانک اثر منفی دارد؛ یعنی با افزایش این طبقه ریسک شرکت کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، تغییرات طبقۀ جاری با بازده دارایی‌ها همسو است؛ یعنی به هر ترتیب، وام‌دهی که منجر به ایجاد و افزایش طبقۀ جاری شود، برای بانک مفید خواهد بود؛ زیرا دارایی است که علاوه بر بازده‌آفرینی، کاهندۀ ریسک بانک نیز خواهد بود. دربارۀ طبقۀ سررسید گذشته به‌عنوان یک مطالبات معوق و دارایی غیر مولد اثرگذاری آن بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک بانک تأیید نمی‌شود و در مبحث عملکرد نیز تأثیر آن تنها بر نسبت شارپ به‌صورت مثبت تأیید شد. با توجه به اینکه نسبت این طبقه به کل مطالبات کمتر از 5 درصد است، به‌ احتمال دلیل بی‌تأثیری پایین‌بودن مبلغ طبقۀ سررسید گذشته ‌است؛ ولی در هر حال چون این طبقه حاصل وام‌دهی است، اثر مثبت آن بر عملکرد بانک تأیید می‌شود یا حداقل اثر منفی این طبقه بر عملکرد تأیید نمی‌شود. به‌عبارتی این طبقه از معوقات بانکی جزء طبقات خطرناک بانک به حساب نمی‌آید. طبق مبانی نظری طبقۀ معوق باید بر ریسک بانک اثر مستقیم داشته باشد. طبقۀ معوق به‌عنوان دارایی غیر مولد که کیفیت خود را تا حدودی از دست داده است، باید باعث ریسک بانک شود؛ اما نتایج حاکی از این است که طبقۀ معوق نیز شرایط طبقۀ سررسید گذشته را دارد. به این ترتیب که حدود 3/3 درصد از کل مطالبات را به خود اختصاص می‌دهد و اثرگذاری آن بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک تأیید نمی‌شود و تنها بر نسبت شارپ اثرگذاری آن تأیید می‌شود و این اثرگذاری مثبت است. در بخش ادبیات پژوهش اشاره ‌شد که طبقۀ مشکوک‌الوصول باید اثر مستقیم بر روی ریسک بانک داشته ‌باشد. زیرا حسابی دریافتنی است که مدت مدیدی از سررسید آن گذشته ‌است. نتایج پژوهش تأییدکنندۀ این مطلب است. طبقۀ مشکوک‌الوصول بر ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک اثر مستقیم دارد. آنچه پیش‌بینی نمی‌شود، اثر مثبت طبقۀ مشکوک‌الوصول بر معیارهای عملکرد است. تأثیر طبقۀ مشکوک‌الوصول بر بازده سهام و نسبت شارپ تأیید شد. این در حالی است که ضرایب تأثیر طبقۀ مشکوک‌الوصول بر معیارهای عملکرد نسبت به معیارهای ریسک بزرگ‌تر است. اگرچه این طبقه از یک سو بر ریسک بانک تأثیرگذار است، از سوی دیگر، توضیح‌دهندۀ شاخص‌های عملکرد بانک نیز بوده ‌است.

 این مهم در نقطۀ مقابل ادبیات گذشته و دیدگاه بیشتر کارشناسان است. به‌ عنوان مثال، می‌توان به پژوهش‌ وقفی و همکاران (2017) اشاره‌کرد که برخلاف پژوهش حاضر نشان‌دهندۀ آن است که بازده با طبقۀ مشکوک‌الوصول رابطۀ معنادار منفی دارد و این رابطه برای طبقات دیگر تأیید نمی‌شود یا عزتی و همکاران (2016)، شوال‌پور و اشعری (2014)، احمدیان و داوودی (2013) و کردبچه، راغفر و سرگزی (2018) نیز رابطۀ منفی بین مطالبات معوق و بازده دارایی‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام را تأیید می‌کنند. البته پژوهش‌هایی مانند نورانی و همکاران (2012)، فرهنگ، اثنی‌عشری، ابوالحسنی و رنجبر (2017) و سرگلزایی، افسری، احمدی و جلالی (2021) رابطۀ مثبت بین کل تسهیلات اعطایی یا طبقات معوق با بازده دارایی را مانند پژوهش جاری تأیید می‌کنند.

از نتایج این پژوهش و مباحث مطرح‌شده می‌توان این‌گونه استنباط کرد که دو طبقه از مطالبات معوق بانکی یا همان وام‌های غیر جاری یعنی طبقه‌های سررسید گذشته و معوق، طبقه‌های اثرگذار بر روی ریسک شرکت نیستند؛ یعنی این دو طبقه نباید به‌عنوان دارایی کاهش‌دهندۀ کیفیت مجموعۀ دارایی‌های بانک به حساب آید؛ زیرا از یک سو مبالغ این طبقات نسبت‌به کل مطالبات پایین است. از سوی دیگر، دریافت جریمۀ تأخیر و سود اقتصادی بخش مربوطه از گیرندۀ تسهیلات باعث اثر مثبت این طبقات بر عملکرد بانک می‌شود. پس مدیران بانکی باید دیدگاه جدیدی نسبت‌به این دو طبقۀ مطالبات بانکی داشته ‌باشند، این دو طبقه را به‌عنوان دارایی مفید و مولد به حساب آورند و با مدیریت آن باعث بهبود عملکرد بانک شوند. این مطالب نه با این شدت و حدت بلکه تا حدودی در رابطه با طبقۀ مشکوک‌الوصول نیز صدق می‌کند؛ یعنی اگر این دارایی باعث ریسکی برای بانک می‌شود، از طرف دیگر بر عملکرد بانک نیز اثر مثبت دارد. علاوه بر آن، این طبقه زایدۀ وام‌دهی یعنی فعالیت اصلی بانک و اجتناب‌ناپذیر است. البته از ریسک بالای نهفته در این طبقه نباید چشم‌پوشی کرد و مدیران بانکی باید تمرکز بیشتری بر طبقۀ مشکوک‌الوصول داشته ‌باشند؛ زیرا ماندگاری حساب‌ها در این طبقه و انتقال آن به سرفصل مطالبات سوخت‌شده فقط هزینه‌زاست و باعث افزایش ریسک و به چالش افتادن بانک می‌شود. در رابطه با طبقۀ جاری با توجه به اثر مثبت بر عملکرد و اثر کاهنده بر ریسک ایجاد این طبقه به معنای وام‌دهی هرچه بیشتر به بانک توصیه می‌شود. از آنجایی که بانک از سوی بانک مرکزی ملزم به رعایت نسبت‌های الزام‌آور برای ایجاد مطالبات و وام‌دهی تا حد مجاز ‌شده‌ است، درنهایت پرداخت تسهیلاتی که به‌خوبی اعتبارسنجی شده‌ است، با پذیرش ریسکی معقول باعث سودآوری می‌شود. به نظر می‌رسد نرخ متغیر جریمۀ تأخیر می‌تواند پیشنهادی باشد که مدیران بانکی بر روی آن تمرکز داشته ‌باشند. به‌عنوان مثال، نرخ جریمۀ بیشتر برای طبقات بالاتر عاملی بازدارنده و نرخ سود کمتر برای طبقۀ جاری همانند عاملی تشویقی منجر به افزایش بازدهی و کیفیت دارایی‌های بانک می‌شود.

به نظر می‌رسد اگر در پژوهش‌های آتی بانک‌های فرا بورس نیز به جامعه افزوده یا در پژوهش‌های جداگانه مقایسه شوند، نتایج معتبرتری به ‌دست آید. استفاده از سایر معیارهای حسابداری، اقتصادی و تلفیقی ریسک و عملکرد نیز نتایج بهتری همراه خواهد داشت. در بحث محدودیت‌های پژوهش می‌توان به نبود اطلاعات طبقه‌بندی مطالبات بانک‌ها پیش از سال 1390 اشاره داشت و بسته بودن نماد بیشتر بانک‌ها را در سال 1395 و افزایش غیرمنطقی برخی از شاخص‌های بورس در سال‌های 1398 و 1399 نام برد. از دیگر محدودیت‌ها می‌توان عنوان کرد که برخی بانک‌ها برای فرار از گرفتن اخطار از بانک مرکزی در ماه و روزهای پایانی سال به هر روشی مانند امهال، استمهال و تقسیط معوقات خود را کمتر از میزان واقعی نشان می‌دهند. برای بی‌اثر کردن این نوع حساب‌آرایی بهتر است از میانگین سالیانه هر طبقه استفاده‌ شود.

[1]. Credit Risk

[2]. P/E

[3]. Tobin s q

[4]. CAPM

[5]. Sharpe Ratio

[6]. Sharpe

[7]. Jiang

[8]. Pruchnicka-Grabias

[9]. Return of Total Assets

[10]. Return of Equity

[11]. DeAngelo & Stulz

[12]. Z-core

[13]. VROE

1. 1. Rafael
2. 2. Aida & Anilda