بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سرمایۀ تعدیل‌‌شده با ریسک (RAROC) در بانک‌‌های پذیرفته‌‌شده در بورس‌های اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران

مقدمه

براساس آخرین اطلاعات از ترازنامۀ شبکۀ بانکی کشور و میزان تسهیلات ارائه‌‌شده و مقایسۀ آن با میزان اوراق بدهی منتشرشده در بازار سرمایۀ ایران، در سال‌‌های متمادی میزان تأمین مالی ازطریق بازار پول چندین برابر تأمین مالی از بازار سرمایه بوده است؛ درنتیجه اقتصاد ایران، اقتصادی مبتنی‌‌بر بازار پول یا به عبارتی بانک‌‌محور است. در سال‌‌های گذشته، مشکلات نقدینگی و توانگری مالی^[1] ثبات مالی بانک‌‌های ایرانی را با مخاطره روبه‌‌رو کرده، آسیب شایان توجهی به بخش زیادی از دارایی‌‌های بانک‌ها رسیده‌‌ و وضعیت سرمایۀ آنها به‌‌شدت تضعیف شده است (Abdollahi Poor, 2019). مهم‌ترین عامل کاهش ارزش دارایی‌‌های بانکی، مطالبات معوق و لاوصول نظام بانکی است که عمده‌‌ترین دلایل ایجاد آن شرایط رکود حاکم بر کسب‌‌و‌‌کارها، اثرات تحریم‌‌ها و نوسان‌‌های شدید ارزی، بازپرداخت‌‌نشدن مطالبات پیمانکاران دولت، رعایت‌‌نکردن بهداشت اعتباری و کلاهبرداران بانکی است (Mazarei, 2019)؛ همچنین بخش شایان توجهی از معضلات نظام بانکی در کنار ناترازی ترازنامه و ناترازی نقدی، موضوع شکاف درآمد - هزینه است. درواقع، به‌‌دلیل چسبندگی نرخ سود، رقابت ناسالم نرخ سود و معوقات بانکی، هزینه‌‌های بانک افزایش پیدا می‌‌کند و توقف شناسایی سود در تسهیلات غیر جاری، کاهش بازده سرمایه‌‌گذاری‌‌ها و رکود کسب‌‌وکارها از دلایل کاهش درآمدهای بانک محسوب می‌‌شود؛ بنابراین یکی از راهکارهای اجرایی بازسازی مالی بانک‌‌ها، توجه به ریسک اعتباری و افزایش بهداشت اعتباری است (Abdollahi Poor & Botshekan, 2020). برای ارتقای سلامت بانکی در حوزۀ ریسک اعتباری، یکی از راهکارها روش ذخیره‌‌گیری پویا برای تسهیلات غیر جاری به جای ذخیره‌‌گیری ایستایی است که هم‌‌اکنون در شبکۀ بانکی کشور استفاده می‌‌شود (Safarzadeh et al., 2020). در چنین شرایطی سنجش مستمر عملکرد بانک‌‌ها براساس شاخص‌‌های اقتصادی دقیق و مبتنی‌‌بر ریسک ممکن است به شناسایی اثرات و جلوگیری از بحران‌‌های بانکی کمک کند.

شاخص‌‌های اقتصادی عملکرد، به ارزیابی سهم و نقش بانک در خلق ثروت سهام‌‌داران ازطریق بهره‌‌برداری از دارایی‌‌ها بر مبنایی تعدیل‌شده به ریسک، کمک می‌‌کند. مدیریت ریسک در بانک‌ها همواره در جایگاه فعالیتی حائز اهمیت یاد می‌‌شود و نسبت به کارایی عملیاتی بانک اطمینان خاطر ایجاد می‌‌کند. از آنجا که ریسک‌‌ها ممکن است منجر به زیان شود و زیان انباشته، خود منجر به از بین رفتن سرمایه می‌‌شود که این امر نیز تداوم فعالیت بانک را تهدید می‌‌کند، بانک‌ها نسبت به زیان‌‌های غیرمنتظرۀ بالقوۀ آمیخته‌شده با فعالیت‌های خود، نگران هستند؛ همین‌‌طور از آنجایی که نهادهای ناظر، نسبت به اثرات بالقوۀ ورشکستگی بانک‌ها بر اقتصاد و یک‌لایۀ بالاتر بر پایداری سیستم نگران هستند، به قدرت سرمایۀ اقتصادی^[2] بانک‌ها تأکید دارند (Saha et al., 2016).

بانک‌ها، برای سهام‌‌داران خود ارزش خلق می‌کنند؛ اما ارزش خلق‌شده با تأثیرگرفتن از موضوعات مختلف دچار نوسانان‌‌های شدیدی می‌شود. این نوسان‌‌ها به واسطۀ آن است که بانک‌ها به‌‌طور معمول سازوکاری برای مدیریت ریسک‌های نهفته در دل دارایی‌های خود ندارند. رویکرد بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک این امکان را به مدیران بانک می‌دهد که ریسک را به نحوی مدیریت کنند که حداقل ناپایداری ممکن را به سودآوری بانک تحمیل کند.

بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک نسبت به سایر شاخص‌‌های ارزیابی عملکرد شامل بازده دارایی‌‌ها و بازده حقوق صاحبان سهام دارای مزیت نسبی است. درواقع، بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک اگرچه ماهیتی مشابه نسبت‌‌های فوق دارد؛ اما اطلاعات کامل‌‌تری را در اختیار تصمیم‌گیرندگان می‌‌گذارد؛ زیرا زیان مورد انتظار و تأثیر ریسک نیز در آن دیده شده است. این شاخص بازده بانک‌ها را از دو طریق نسبت به ریسک تعدیل می‌‌کند: اول اینکه، به جای زیان واقعی وام‌‌ها که در صورت‌های مالی بانک افشا می‌‌شود، زیان مورد انتظار وام‌‌ها در این شاخص استفاده می‌‌شود. زیان مورد انتظار براساس میانگین بلندمدت نرخ‌‌های نکول و نرخ‌‌های بازیافت سبد وام‌‌های واقعی بانک اندازه‌‌گیری می‌‌شود؛ بنابراین این شاخص دیدگاهی بلندمدت به زیان وام‌‌ها دارد؛ به عبارت دیگر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک به‌‌دلیل اینکه بر میانگین زیان‌‌های اعتباری بلندمدت به جای زیان‌‌های واقعی تأکید می‌‌کند، نسبت به تغییرات و شوک‌‌های دوره‌‌ای ریسک خنثی^[3] است و در چنین شرایطی سودآوری بانک را با دقت بیشتری محاسبه و بررسی می‌‌کند. دوم اینکه، این شاخص، نسبت درآمد تعدیل‌یافته به ریسک به سرمایۀ مورد نیاز بر مبنای ریسک (RRC)^[4] را محاسبه می‌‌کند. سرمایۀ مورد نیاز بر مبنای ریسک شاخصی است که نشان می‌‌دهد بانک در مقایسه با سرمایۀ فعلی خود و براساس ریسک‌‌هایی که با آن روبه‌‌رو است، چه مقدار سرمایه نیاز دارد. زمانی که ریسک زیاد باشد، احتمال زیان‌‌های غیر منتظره افزایش می‌‌یابد و بانک به سرمایۀ بیشتری برای محافظت از خود دربرابر ریسک اعسار^[5] نیاز خواهد داشت (Klaassen & Eeghen, 2015).

هدف این پژوهش آن است که ضمن محاسبۀ بازده سرمایۀ تعدیل‌‌شده به ریسک (RAROC) برای تمام بانک‌‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران، اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر این نسبت سنجش عملکرد مبتنی‌‌بر ریسک را بررسی کند و به این پرسش پاسخ دهد که کدام یک از متغیرهای اصلی کلان اقتصادی بر این نسبت اثرگذار است. در ادامه، ضمن بیان مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش، روش پژوهش تبیین شده است. در پایان نیز یافته‌‌های پژوهش ارائه و ضمن نتیجه‌‌گیری، پیشنهادها برای پژوهش‌‌های آتی و پیشنهادهای کاربردی تشریح شده است.

مبانی نظری

در پژوهشی که در سال 2019 برای 11 بانک بزرگ در کشور اردن، کشوری در حوزۀ خاورمیانه، انجام شد، اثر متغیرهای کلان اقتصادی شامل رشد اقتصادی و نرخ بیکاری بر نسبت‌‌های عملکردی آن بانک‌‌ها شامل بازده دارایی‌‌ها، بازده حقوق صاحبان سهام و سود خالص بررسی شد. نتایج نشان داد این شاخص‌‌ها بر نسبت‌‌های عملکردی یادشده در بانک‌‌ها اثرگذار است (Al-abdallat, 2019). با توجه به این مسئله که بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک نه‌‌تنها از خانوادۀ سایر شاخص‌‌های عملکردی مانند بازده حقوق صاحبان سهام یا بازده سرمایۀ بانک‌‌ها است، به‌‌دلیل رویکرد مبتنی‌‌به ریسک آن، اطلاعات دقیق‌‌تری نیز برای ارزیابی عملکرد بانک‌‌ها ارائه می‌‌کند، به نظر می‌‌رسد با توجه به سطح اهمیت بانک‌‌ها در اقتصاد ایران، بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر این نسبت ممکن است اطلاعات مناسبی در اختیار ذی‌‌نفعان عملکرد بانک‌‌ها در سطح خرد و به‌‌طور کلی سلامت شبکۀ بانکی در سطح کلان قرار دهد؛ بنابراین در این پژوهش، تأثیر متغیر‌‌های کلان اقتصادی بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک در بانک‌‌های پذیرفته‌‌شده در بورس و فرابورس ایران بررسی می‌‌شود؛ به این منظور تأثیر نرخ تورم، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف‌‌کننده (CPI)^[6] و رشد نقدینگی بر این شاخص اندازه‌‌گیری می‌‌شود.

شاخص‌‌های ارزیابی عملکرد بسیاری، به‌‌صورت عام برای بنگاههای اقتصادی و به‌‌صورت خاص برای بانک‌‌ها وجود دارد. یکی از این نسبت‌‌ها، نسبت سودآوری به حجم سرمایه‌گذاری (ROI) است. نسبت‌‌ بازده دارایی‌‌ها (ROA)، شاخص دیگری است که نسبت سود خالص به دارایی‌‌های بانک را محاسبه می‌‌کند. سودآوری در شرکت‌‌ها براساس شاخص‌‌هایی سنجیده می‌‌شود که مبتنی‌‌بر سرمایه است؛ برای مثال بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) که به‌‌صورت نسبت سود خالص به حقوق صاحبان سهام محاسبه می‌‌شود (Warrad, 2015).

بازده دارایی‌‌ها (ROA)، یک نسبت سودآوری است که در تحلیل صورت‌های مالی، مهم‌ترین نسبت شناخته می‌‌شود؛ چون این مسئله را توضیح می‌‌دهد که آیا شرکت مؤفق به خلق سود شده است یا خیر. بازده دارایی‌‌ها، توانایی شرکت برای خلق سود در گذشته و آینده را توضیح می‌‌دهد. برای محاسبۀ بازده دارایی‌ها، باید نسبت سود خالص به کل دارایی‌‌ها محاسبه شود. بازده دارایی‌‌های بیشتر، به‌‌دلیل نرخ بازده سرمایه‌‌گذاری بیشتر، نشان‌‌دهندۀ عملکرد بهتر شرکت است. عوامل اثرگذار بر بازده دارایی‌‌ها عبارتند از: 1. نسبت نقدینگی که توانایی شرکت را برای ایفای تعهدات و پرداخت بدهی‌‌های کوتاه‌مدت می‌‌سنجد و به‌‌صورت نسبت دارایی‌‌های جاری به بدهی‌‌های جاری محاسبه می‌‌شود؛ 2. نسبت مدیریت دارایی‌‌ها که سطح کارایی شرکت را در مدیریت دارایی‌‌های خود می‌‌سنجد؛ 3. نسبت مدیریت بدهی‌‌ها که درواقع، یک نسبت مدیریت دارایی است و نشان‌‌دهندۀ میزان توانایی شرکت در ایفای تعهدات و بدهی‌‌های بلندمدت خود است که این توانایی‌‌ها برای تأمین مالی فعالیت‌‌های شرکت استفاده می‌‌شود (Rosika et al., 2018).

بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) به‌‌صورت بازده سهام عادی نیز شناخته می‌‌شود. توجه سرمایه‌‌گذاران هنگام خرید سهم به‌‌طور عمده به این شاخص سودآوری جلب می‌‌شود؛ بنابراین بازده حقوق صاحبان سهام توانایی شرکت را در خلق سود براساس سرمایۀ شرکت می‌‌سنجد. این نسبت به‌‌صورت سود خالص شرکت بعد از کسر مالیات نسبت به کل سرمایه محاسبه می‌‌شود (Rosika et al., 2018).

اتحادیه بانکداران^[7] بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RAROC) در جایگاه تعدیلی بر بازده سرمایه (ROC) را در ابتدای دهۀ 1980 متداول کرد (Motamedi, 2012). بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RAROC)، پاسخی به نیاز و درخواست سهام‌‌داران برای بهبودبخشیدن به عملکرد بانک و درواقع، حداکثرسازی ثروت سهام‌‌داران است. از اوایل دهۀ 90 میلادی که این مفهوم در جایگاه نوشداروی صنعت بانکداری مطرح شد، تعداد زیادی از بانک‌ها ادعا کردند که از آن در ارزیابی ریسک استفاده می‌‌کنند (Chlopec, 2013).

بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک، عملکرد مالی را براساس سطح اشتهای ریسک بانک، تعدیل می‌‌کند. تمایز شاخص بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک به چند ویژگی کلیدی نسبت داده می‌‌شود. این شاخص به بانک‌ها کمک می‌‌کند فعالیت‌‌هایی که سودده ولی با وجود این نیازمند سرمایۀ بسیار هستند را شناسایی کنند. این شاخص به‌‌دلیل شناسایی خطوط کسب‌‌وکار پربازده اما پرریسک و همین‌‌طور به‌‌علت تشخیص کسب‌‌وکارهایی که بازده تعدیل‌شده به ریسک آنها شایان توجه اما بازده خالص آنها اندک است، از اهمیت زیادی برخوردار است. وجه مثبت دیگر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک این است که نگاهی آینده‌‌نگر دارد (Bear et al., 2011).

مزایای مدل راروک (بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک) عبارتند از (Tomuleasa, 2019): 1) این شاخص تنها شاخصی است که ریسک‌‌های بانک را به‌دقت و ازطریق استفاده از سرمایۀ اقتصادی تبیین می‌‌کند و توضیح آنکه سرمایۀ اقتصادی شباهت بسیاری به سرمایۀ نظارتی دارد. 2) این شاخص سود اقتصادی را در حالتی اندازه می‌‌گیرد که اثر هزینۀ فرصت سرمایه در آن دیده شده است. 3) این شاخص با انعطاف‌‌پذیری و قابلیت پذیرش آن شناخته می‌‌شود.  و معایب آن عبارتند از: 1) این شاخص ویژگی پایداری (و نه پویا) را از ریسک اعتباری منعکس می‌‌کند. 2) این شاخص مشکل افزایش الزامات سررسید سرمایه را در نظر نگرفته است و تعدیل نمی‌‌کند. 3) در برخی از روش‌‌های محاسبۀ این شاخص براساس پیشینۀ پژوهش، این فرض در نظر گرفته می‌‌شود که سرمایۀ اقتصادی با سرمایۀ نقدی تأمین‌شده توسط سهام‌‌داران برابر است. درواقع، در محاسبات به جای سرمایۀ اقتصادی یا سرمایۀ نظارتی از سرمایۀ اسمی استفاده می‌‌شود که این امر موجب می‌‌شود بانک‌‌ها هنگام تخمین بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک هر خط کسب‌‌وکار خود، دچار بیش‌‌نمایی یا کم‌‌نمایی شوند.

نسبت بازده تعدیل‌شده به ریسک به سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RARORAC)، شاخص اقتصادی تعدیل‌یافته به ریسک است که کارایی در خلق ارزش در بانک را به شکلی محاسبه می‌‌کند که شامل تمام ریسک موجود در بانک باشد. این شاخص، بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RAROC) و نسبت بازده به سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RORAC) را با هم ترکیب می‌‌کند تا ابزاری حسابداری برای برابری اجزای ریسک در بازده خط کسب‌‌وکار یا بازده سرمایه‌‌گذاری‌‌ها ایجاد کند؛ در حالی که در محاسبۀ آن، سرمایۀ اقتصادی نیز منظور شده است. نسبت بازده تعدیل‌شده به ریسک به سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RARORAC) رویۀ تخصیص سرمایۀ بین خطوط مختلف کسب‌‌وکار، مؤفقیت در تعیین کاراترین سطح سرمایه نسبت به دارایی‌‌ها و کاهش چشمگیر هزینۀ تأمین مالی را به ارمغان می‌‌آورد. درمجموع، مزیت این نسبت آن است که ریسک بازار، ریسک اعتباری و ریسک عملیاتی را در یک شاخص و یک‌‌جا شامل می‌‌شود و روابط داخلی بین دسته‌‌بندی‌‌های مختلف ریسک را نمایان می‌‌کند. شرایط یادشده تمرکز بسیار زیادی را بر ریسک‌‌ها نشان می‌‌دهد (Tomuleasa, 2019).

نسبت بازده تعدیل‌شده به ریسک به سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RARORAC) ترکیبی از دو نسبت بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RAROC) و نسبت بازده به سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RORAC) است و شاخصی را ارائه می‌‌دهد که ریسک را از هر دو بُعد سودآوری سرمایه‌‌گذاری‌‌ها و سرمایۀ اقتصادی تخصیص‌‌یافته در نظر می‌‌گیرد (Wang, 2017).

بازده دارایی‌‌های موزون‌‌شده به ریسک، از منظر مدیریت ترازنامه، درآمدها و هزینه‌‌های کسب‌‌وکار را بررسی و ارائه می‌‌کند؛ به‌علاوه این شاخص اقتصادی نشان می‌‌دهد بانک تا چه میزان توانسته است ترازنامه و اشتهای ریسک خود را مدیریت کند؛ همچنین کارایی بهای تمام‌شده را نشان می‌‌دهد برای هر واحد ریسک کل کسب‌‌وکاری که بانک دارد و با نشان‌‌دادن سطح کارایی بانک در کاهش زیان‌‌ وام‌‌های اعطایی براساس رویکرد تعدیل‌شده به ریسک، بهای ریسک را بهتر نمایان می‌‌کند. فرمول عمومی برای محاسبۀ بازده دارایی‌‌های موزون‌‌شده به ریسک به‌‌صورت نسبت سود عملیاتی قبل از کسر مالیات به دارایی‌‌های موزون‌‌شده به ریسک است. علاوه‌‌بر اهمیت این شاخص در نقش راهنمایی برای تعیین ریسک و سرمایه در جایگاه ابزارهای مدیریت عملکرد داخلی بانک، از آن برای بسیاری از امور ارتباطی استفاده می‌‌شود؛ درنتیجه سرمایه‌‌گذاران، سیاست‌‌گذاران و البته مدیران بانکی امکان استفاده از این نسبت را برای فهم آسان و مقایسۀ بانک با رقبای مهم درون و برون‌مرزی خود دارند (Tomuleasa, 2019).

نتایج معتمدی (1391) از معناداربودن تأثیر چهار شاخص بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک حکایت دارد. تأثیر کیفیت مدیریت و حساسیت نسبت به ریسک بازار بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک به‌طور مستقیم و معنادار بود؛ اما تأثیر کیفیت سود و کفایت سرمایه‌ بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک در صنعت بانکداری ایران معنادار مشاهده نشد (Motamedi, 2012).

بانک‌‌های کشور مالزی در جریان بازسازی مالی سال‌های 1999 تا 2000 و ادغام‌‌های صورت‌‌گرفته به لحاظ کارایی و اثربخشی، رشد چشم‌‌گیری داشتند و از زمانی که مقررات بازل 3 را اجرا کردند، عمدۀ مقررات ناظر بر آنها حول سرمایه، مدیریت ریسک و حاکمیت شرکتی بوده است؛ بنابراین ارزیابی عملکرد این بانک‌ها ازطریق شاخص‌‌های دقیقی همچون بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک و ارزش افزودۀ اقتصادی (EVA)^[8] به جای شاخص‌‌های سنتی مانند بازده سرمایه، بازده دارایی، نسبت قیمت به بازده و نسبت قیمت به ارزش دفتری ضروری به نظر می‌‌رسد. نتایج بررسی عملکرد این بانک‌ها براساس این دو شاخص ممکن است مدنظر سیاست‌‌گذاران، سرمایه‌‌گذاران و پژوهشگران قرار گیرد. نتایج پژوهش ساها و همکاران در سال 2012 نشان می‌‌دهد عملکرد این بانک‌ها بین سال‌های 2001 تا 2013 براساس شاخص ارزش افزودۀ اقتصادی مانند بازده سرمایۀ تعدیل‌‌شده به ریسک، آن‌چنان هم که سایر شاخص‌‌ها نشان می‌‌دهند، شایان توجه نبوده است (Saha et al., 2016).

به‌منظور ارائۀ مدلی برای نحوۀ تخصیص سرمایۀ بانک‌ها، از چارچوب نظریۀ سبد استفاده می‌‌شود و لازمۀ این امر، تخمین ماتریس همبستگی بازده خطوط مختلف تجاری بانک است. به‌منظور تخمین این ماتریس، باید از مدل ارزیابی عملکرد تعدیل‌شده به ریسک (RAPM)^[9] استفاده کرد. شناخته‌‌شده‌‌ترین مدل برای این منظور که بازده واحدهای مختلف کسب‌‌وکار بانک را اندازه‌‌گیری کند، مدل بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک است. بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک به‌‌صورت نسبت بازده مورد انتظار به کسر تعدیل ریسک به سرمایۀ اقتصادی تعریف می‌‌شود. گاهی از سرمایۀ نظارتی نیز برای این منظور استفاده می‌‌شود (Baud et al., 1999).

مسئلۀ دیگر تفکیک سرمایۀ نظارتی و سرمایۀ اقتصادی است. سرمایۀ اقتصادی به معنای میزان سرمایۀ ریسک‌‌پذیری است که توسط بانک‌ها و در سطح اطمینانی از پیش تعیین‌شده و در خط زمانی مشخص نگهداری می‌‌شود. سرمایۀ اقتصادی که توسط بانک‌ها نگهداری می‌‌شود، نه‌تنها در نقش سپر دربرابر ارزش اعتباری آنها عمل می‌‌کند، برای تطابق با الزامات مقرراتی نیز ضروری است؛ از این رو تشابه بسیاری با سرمایۀ نظارتی دارد. (Saha et al., 2016).

سرمایۀ نظارتی مبتنی‌‌بر ریسک (RBC)^[10] روشی برای اندازه‌‌گیری حداقل سرمایۀ مناسب شرکت برای گزارشگری به‌منظور محافظت از کل عملیات کسب‌‌وکار شرکت با در نظر گرفتن اندازۀ سازمان و پروفایل ریسک است. محاسبه برمبنای این رویکرد برای بانک‌ها ضروری است و برمبنای دستورالعمل نهاد ناظر محاسبه می‌‌شود. سرمایۀ نظارتی مبتنی‌‌بر ریسک به‌طور کلی، به‌‌صورت حداقل سرمایۀ نهاد برای به دست آوردن حداقل الزامات نظارتی تعریف می‌‌شود. این نوع از سرمایه میزان ریسکی را که شرکت متحمل می‌‌شود، محدود می‌‌کند. ویژگی دیگر این نوع از سرمایه نسبت به سرمایۀ اقتصادی آن است که شکل استاندارد و حداقل مدنظر نهاد ناظر را نشان می‌‌دهد (Wang, 2017)؛ بنابراین قابلیت مقایسه را در بررسی وضعیت بانک‌ها ایجاد می‌‌کند.

تخصیص سرمایۀ ریسک‌‌پذیر برای ارزیابی عملکرد مالی و بهینه‌‌سازی نسبت ریسک به بازده^[11] ضروری است. سرمایۀ ریسک‌‌پذیر، سرمایه‌‌ای است که برای پوشش تعهد به اعتباردهندگان، مشتریان و شرکای قراردادی است. بانک‌ها لازم است سطحی از سرمایۀ ریسک‌‌پذیر را حفظ کنند؛ چون سروکار آنها با دارایی‌‌ها و بدهی‌‌های اعتباری است؛ بنابراین سطح اعتباری مناسب برای توانایی تقبل قراردادهای جدید حیاتی است. برای بانک‌ها، تخصیص کارای سرمایۀ ریسک‌‌پذیر به هر شاخۀ تجاری، خود شاه‌‌کلیدی برای اطمینان از موازنه بین ریسک و بازده است. سرمایۀ ریسک‌‌پذیر بسیار هزینه‌‌بر است؛ پس باید به‌صورت کارا تخصیص پیدا کند. برای تخصیص کارای این متغیر، باید بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک را حداکثر کرد (Kang & Poshakwale, 2019).

برای محاسبۀ سرمایه دو شیوه وجود دارد: شیوۀ اول، سرمایۀ نظارتی است که درواقع، سرمایۀ مورد نیاز برای پوشش ریسک مطابق دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ نظارتی و کفایت سرمایۀ مؤسسات اعتباری بانک مرکزی است و شیوۀ دوم، محاسبۀ همان سرمایۀ اقتصادی است (Falkenstein, 1997; Saha et al., 2016; Central Bank of Iran, 2018). در این پژوهش، از شیوۀ اول برای محاسبۀ بازده سرمایۀ تعدیل‌شده در ریسک استفاده می‌‌شود. سرمایۀ نظارتی براساس دستورالعمل فوق، عبارت است از مجموع سرمایۀ لایۀ 1 و لایۀ 2.

براساس دستورالعمل محاسبۀ سرمایۀ نظارتی و کفایت سرمایۀ مؤسسات اعتباری بانک، سرمایۀ لایۀ 1 عبارت است از سرمایۀ پرداخت‌شده، صرف سهام، سود (زیان) انباشته، اندوختۀ قانونی، اندوختۀ احتیاطی و سایر اندوخته‌ها و سرمایۀ لایۀ 2 نیز عبارت است از: بدهی ایجادشدۀ ناشی از انتشار اوراق بدهی توسط مؤسسات اعتباری و صرف هریک از آنها و همچنین سایر بدهی‌‌های مؤسسۀ اعتباری با شرایط مقرر در دستورالعمل، ذخیرۀ مطالبات مشکوک‌‌الوصول عام حداکثر به میزان 1.25 درصد دارایی‌‌های موزون‌‌شده به ضرایب ریسک وفق مفاد دستورالعمل یادشده و حداکثر 45 درصد مبلغ حاصل از تجدید ارزیابی دارایی‌‌ها اعم از دارایی‌‌های ثابت، سهام و اوراق بهادار.

زیان مورد انتظار و نرخ نکول مورد انتظار دو متغیر اصلی سنجش معیار عملکردی این پژوهش است. برای محاسبۀ زیان مورد انتظار لازم است نرخ زیان نکول محاسبه شود که شاخصی از وضعیت ریسک اعتباری بانک است. براساس نتایج پژوهشی که در سال 1397 انجام شده است، نسبت تسهیلات غیر جاری و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت با نسبت تسهیلات غیر جاری به منزلۀ معیاری از ریسک اعتباری بانک رابطۀ مستقیم و متغیرهای سرمایۀ بانک، نرخ رشد درآمد نفتی و رشد اعتبار، رابطۀ غیرمستقیم با ریسک اعتباری بانک دارند (Rostami et al., 2018).

زیان مورد انتظار، از حاصل‌‌ضرب سه شاخص احتمال نکول، نرخ زیان نکول و دارایی در معرض نکول محاسبه می‌‌شود. برای محاسبۀ دارایی در معرض نکول، از ماندۀ تسهیلات اعطایی بانک استفاده می‌‌شود (Frontczak & Rostek, 2015).

برای محاسبۀ نرخ زیان نکول، از نرخ بازیافت^[12] استفاده می‌‌شود. در محاسبۀ نرخ‌‌های بازیافت اوراق یا تسهیلات، نرخ نکول^[13] یکی از تعیین‌‌کننده‌‌های سیستماتیک اصلی به شمار می‌‌رود. نرخ بازیافت نسبت به سایر عوامل بیشتر از شرایط عدم اطمینان اقتصادی تأثیر می‌‌گیرد (Gambetti et al., 2019).

احتمال نکول، احتمال بازپرداخت‌‌نشدن وام توسط مشتریان بانک است یا به زبان دیگر احتمال ایفانکردن تعهدات توسط مشتریان است. برای محاسبۀ احتمال نکول نیز از نسبت مطالبات غیر جاری به کل تسهیلات اعطایی بانک‌ها یا همان نسبت رایج NPL^[14] استفاده می‌‌شود (Schuermann, 2004; Cucinelli, 2015).

نرخ زیان نکول، بیشتر به‌‌صورت نسبت زیان به دارایی در معرض نکول محاسبه می‌‌شود. زمانی که یک نکول اتفاق می‌‌افتد، نرخ زیان نکول شامل سه نوع زیان خواهد بود: زیان اصلی، زیان وام‌‌های بی‌کیفیت و هزینه‌‌های عملیاتی (Schuermann, 2004). از آنجایی که نکول مشتریان بانک‌ها در بازپرداخت به‌‌موقع تسهیلات دریافتی، باعث خسارت و زیان‌‌هایی به بانک خواهد شد که آن را نرخ زیان نکول (LGD^[15]) نامیده‌‌اند و از آنجایی که یکی از مهم‌ترین عوامل مؤثر بر LGD وثایق است، وثایق مربوط به تسهیلات مختلف متناسب با میزان LGD تعیین می‌‌شود. مهم‌ترین دلیل اهمیت سنجش نرخ زیان نکول یا زیان ناشی از نکول در بازپرداخت بدهی‌‌های بانکی توسط تسهیلات‌‌گیرندگان این است که امروزه، علت عمدۀ ورشکستگی بانک‌ها بازپرداخت‌‌نکردن تسهیلات اعطایی بانک‌ها توسط مشتریان است؛ همچنین اندازه‌‌گیری احتمال نکول تسهیلات و پیش‌‌بینی زیان‌‌های حاصل، امکان بهینه‌‌کردن ترکیب سبد اعتباری بانک‌ها را فراهم می‌‌کند. عوامل تعیین‌کنندۀ نرخ زیان نکول عبارتند از: مبلغ تسهیلات، وثیقه، بخش صنعتی و سن وام‌‌گیرنده که در میان آنها، وثیقه مهم‌ترین نقش را در زمان بازپرداخت تسهیلات دارد (Khoshtinat & Alavi, 2017).

مطالعۀ قوانین و مقررات بانک مرکزی کشور پرتغال با موضوع ذخیره‌‌گیری برای زیان وام و بررسی 374 تسهیلات نکول‌‌شده برای شرکت‌‌های کوچک و متوسط (SME^[16]) در دورۀ شش‌‌ساله بین سال‌های 1995تا 2000 میلادی نشان داد عوامل مؤثر بر LGD شامل مبلغ تسهیلات، وثیقه، صنعت مربوطه و سن متقاضی تسهیلات است و وثیقه نقش شایان توجهی در زمان بازپرداخت تسهیلات دارد (Dermine & Cavalho, 2005).

نرخ زیان نکول، درصدی از وام است که در صورت نکول‌‌شدن، سوخت می‌‌شود. این نسبت به‌‌صورت یک منهای نرخ بازیافت محاسبه می‌‌شود و نرخ بازیافت خود به‌‌صورت یک منهای ریسک بازیافت محاسبه می‌‌شود. ریسک بازیافت عبارت است از امکان اینکه در هنگام نکول، مبلغ بازیافت‌‌شده کمتر از مبلغ بدهی باشد؛ بنابراین نرخ بازیافت به‌‌صورت نسبت وثایق تملیکی به کل وثایق محاسبه می‌‌شود (Bluhm, 2003; Schuermann, 2004; Han & Jang, 2013; Khoshtinat & Alavi, 2017).

چون اقتصاد ایران مبتنی‌‌بر بانک است، در این پژوهش تأثیر متغیر‌‌های کلان اقتصادی بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (ROROC) بررسی شده است؛ به این منظور تأثیر نرخ تورم، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف‌‌کننده (CPI) و رشد نقدینگی بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک محاسبه می‌‌شود. علت استفاده از این شاخص‌‌ها، رایج‌‌بودن آنها و استفاده در جدیدترین پژوهش‌‌های این حوزه است (Al-abdallat, 2019). نرخ تورم عبارت است از تغییر در یک شاخص قیمت که به‌‌طور معمول شاخص قیمت مصرف‌‌کننده، نرخ رشد ارز عبارت است از تغییر در نرخ برابری ارز (Al-abdallat, 2019) و شاخص قیمت مصرف‌‌کننده (CPI) تغییرات در سطح قیمت سبد بازار کالاهای مصرفی و خدمات خریداری‌‌شده توسط خانوارها را نشان می‌‌دهد. رشد نقدینگی نیز نسبت افزایش پول و شبه پول در بازۀ زمانی مدنظر (t) نسبت به بازۀ زمانی قبل (t-1) است.

روش پژوهش

هدف اصلی بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی در قالب نرخ تورم، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف‌‌کننده (CPI) و رشد نقدینگی بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک در بانک‌‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران است. جامعۀ آماری شامل بانک‌‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایۀ ایران (حدود 21 بانک) است. قلمروی زمانی پژوهش در ابتدا، بازۀ زمانی 1388 تا 1398 قرار داده شد؛ اما به لحاظ محدودیت اطلاعاتی، پژوهشگران به بازۀ هشت‌‌سالۀ 1391 تا 1398 بسنده کردند. داده‌‌های مورد نیاز این پژوهش از صورت‌‌های مالی حسابرسی‌‌شدۀ بانک‌‌های پذیرفته‌‌شده در بازار سرمایۀ ایران استخراج شده است. برای تحلیل و طبقه‌‌بندی داده‌‌ها نیز از نرم‌‌افزارهای Excel، Eviews و SPSS استفاده شده است.

از آنجا که حسابرسان مستقل صورت‌های مالی بانک‌ها را حسابرسی و تأیید می‌‌کنند، وسیلۀ اندازه‌‌گیری، پایایی دارد و با توجه به اینکه از مبانی نظری و پیشینۀ پژوهشی مربوط نیز استفاده شده است، وسیلۀ اندازه‌‌گیری روایی مکفی نیز دارد.

با توجه به مبانی نظری و تجربی ارائه شده، پرسش‌های اصلی پژوهش به این قرار است. 1) اثر نرخ تورم بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RAROC) در بانک‌‌های پذیرفته‌‌شده در بازار سرمایۀ ایران چیست؟ 2) اثر نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف‌‌کننده (CPI) بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RAROC) در بانک‌‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایۀ ایران چیست؟ 3) اثر رشد نقدینگی بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RAROC) در بانک‌‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایۀ ایران چیست؟

براساس مطالعات انجام‌‌شده، رگرسیون خطی چندمتغیره به‌صورت رابطۀ 1 ارائه می‌‌شود. با توجه به متغیرهای وابسته و مستقل (شکل 1)، مدل رگرسیون این پژوهش به‌صورت زیر تبیین می‌‌شود (Klaassen & Eqghen, 2015; Al-abdallat, 2019):

مدل مفهومی پژوهش به این شرح است:

در رابطۀ 1، i اندیس شمارشگر بانک و t اندیس شمارشگر زمان است.RAROCi,t  بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک است که ازطریق رابطۀ 2 برای بانک‌‌های پذیرفته‌شده در بازار سرمایۀ ایران محاسبه می‌‌شود (Chlopec, 2013; Saha et al., 2016; Kang & Poshakwale, 2019):

که در آن Supervisory Capital سرمایۀ نظارتی است که در یادداشت‌‌های توضیحی صورت‌‌های مالی بانک‌‌ها براساس دستورالعمل بانک مرکزی محاسبه می‌‌شود. (Saha et al., 2016; Falkenstein, 2017)، Expected Loss زیان مورد انتظار است و از حاصل‌‌ضرب سه متغیر تشریح‌‌شده در رابطۀ 3 به دست می‌‌آید (Frontczak & Rostek, 2015 Han & Jang, 2013; Loterman et al., 2012; Schuermann, 2004;):

که در آن PD احتمال نکول است و از رابطۀ نسبت مطالبات غیر جاری (NPL)[20] محاسبه می‌‌شود (Schuermann, 2004; Cucinelli, 2015)، EAD دارایی در معرض نکول است و در قالب ماندۀ تسهیلات اعطایی بانک تعریف می‌‌شود (Frontczak & Rostek, 2015) و LGD نرخ زیان نکول است و ازطریق رابطۀ زیر محاسبه می‌‌شود (Bluhm, 2003; Schuermann, 2004; Han & Jang, 2013; Khoshtinat & Alavi, 2017):

برای محاسبۀ نرخ بازیافت از یک منهای ریسک بازیافت استفاده می‌‌شود. ریسک بازیافت نیز خود براساس نسبت وثایق تملیکی بر کل وثایق بانک محاسبه می‌‌شود (Schuermann, 2004). در نهایت Xi  آرایه متغیرهای کلان اقتصادی است که شامل نرخ تورم، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف‌‌کننده (CPI) و رشد نقدینگی است (Al-abedallat, 2019). میزان نقدینگی کشور از اطلاعات منتشرشده در سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج و نرخ رشد آن به‌‌صورت لگاریتمی محاسبه شد. ℇ i,t نیز پسماند مدل است.

یافته‌‌ها

نمونۀ آماری پژوهش شامل 21 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی سال‌های 1391 تا 1398 است. متغیرهای پژوهش پس از استخراج از منابع اطلاعاتی مربوط با استفاده از نرم‌‌افزار Excel محاسبه و سپس داده‌‌ها به‌‌صورت داده‌‌های تابلویی با استفاده از نرم‌افزار Eviews تحلیل شد.

اطلاعات آمار توصیفی شامل میانگین، ماکزیمم، مینیمم و انحراف معیار هریک از متغیرهای پژوهش به ترتیب بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RAROC) و متغیرهای کلان اقتصادی شامل نرخ تورم و نسبت رشد قیمت ارز به شاخص قیمت مصرف‌کننده و رشد نقدینگی در جدول 1 ارائه شده است.

جدول (1) آمار توصیفی متغیرها

Table (1). Descriptive Statistics of Variables

‌‌نمودار 1 میانگین بازده سرمایۀ تعدیل‌‌شده به ریسک (RAROC) را برای بانک‌‌های پذیرفته‌‌شده در بازار سرمایۀ ایران طی سال‌‌های 1391 تا 1398 نشان می‌‌دهد.

شکل (1) بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک در بانک‌‌های ایران

Figure (1). RAROC in Iranian banks

براساس شکل 1، میانگین بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک برای بانک‌‌های پذیرفته‌‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران طی بازۀ زمانی پژوهش روندی نزولی داشته است و از حدود 17/0+ در سال 1391 به کمتر از 71/2- در سال 1398 رسیده است؛ این در حالی است که به نظر می‌‌رسد بیشترین اثر منفی بر این شاخص را بانک خصوصی الف داشته است؛ به شکلی که اگر اطلاعات این بانک از محاسبات حذف شود، میانگین این شاخص برای بانک‌‌های عضو جامعۀ آماری پژوهش در سال 1398 مقدار 81/1- بوده است.

براساس آزمون‌‌های مانایی صورت‌‌گرفته روی متغیرهای پژوهش شامل آزمون‌‌های Levin, Lin & Chu t، Im, Pesaran and Shin W-stat و ADF – Fisher Chi-Squre تمام متغیرهای مستقل براساس سطح معناداری آزمون‌‌های یادشده مانا هستند. برای اثبات این موضوع که آیا داده‌‌ها به‌‌صورت تابلویی باید تحلیل شود یا خیر، از آزمون F لیمر استفاده شد و نتایج نشان داد با توجه به میزان معناداری آزمون (000/0)، داده‌‌های این پژوهش به‌‌صورت تابلویی باید تحلیل شود. بعد از روشن‌‌شدن موضوع تابلویی‌ ‌بودن داده‌‌ها، به کمک آزمون هاسمن با سطح معناداری 041/0 الگوی اثرات ثابت انتخاب شد. جدول 2 نتایج آزمون مدل اصلی پژوهش را نشان می‌دهد.

جدول (2) آزمون الگوی پژوهش

Figure (2). Regression Result of Model Estimation

با توجه به اینکه معناداری آمارۀ F عدد «000/0» شده، رگرسیون و مدل اجراشده معنی‌دار است. برای پاسخ به پرسش‌‌های پژوهش سه متغیر تعریف شد. متغیر اول نشانگر نرخ تورم در بازه زمانی پژوهش است و به پرسش اول پاسخ می‌‌دهد. متغیر دوم نسبت رشد قیمت ارز به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) را نشان می‌‌دهد و برای پاسخ‌‌دادن به پرسش دوم طراحی شده‌ است. برای پاسخ‌‌دادن به پرسش سوم از رشد نقدینگی استفاده شد. با توجه به یافته‌‌ها، معناداری متغیر مستقل نرخ تورم در سطح «0104/0» است؛ به این معنا که فرض تأثیرگذاری این متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک (RAROC) در سطح معناداری 05/0 رد نمی‌‌شود. با توجه به ضریب این متغیر، این تأثیر به‌‌صورت عکس است؛ همین‌‌طور با توجه به اینکه سطح معناداری متغیر دوم این بخش کمتر از یک درصد است (0056/0)، نسبت نرخ ارز به شاخص قیمت مصرف‌کننده بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک بانک‌‌های نمونه در سطح خطای یک درصد تأثیرگذار بوده است و با توجه به ضریب مثبت این متغیر، این اثرگذاری مستقیم است. درواقع، با افزایش نرخ ارز یا کاهش شاخص مصرف‌‌کننده، بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک افزایش می‌‌یابد و در صورت کاهش نرخ ارز یا افزایش شاخص قیمت مصرف‌‌کننده، RAROC کاهش می‌‌یابد؛ درنتیجه افزایش نرخ ارز در افزایش سودآوری بانک‌ها و به‌تبع آن افزایش این شاخص عملکردی، تأثیر دارد. براساس بررسی‌‌های انجام‌‌شده، تأثیر رشد نقدینگی بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک بانک‌ها در سطح معنی‌‌داری 5 درصد رد نشد؛ یعنی تغییرات رشد نقدینگی در بانک‌‌ها‌‌ تأثیر مستقیم بر RAROC دارد.

برای اطمینان خاطر از پایایی نتایج، مدل پژوهش در دو بازۀ زمانی 1391 تا 1394 و 1395 تا 1398 به‌‌طور مجدد اجرا شد. علت انتخاب این دو بازۀ زمانی، یکسان‌‌بودن دو دوره به لحاظ زمانی است. هدف آن است که از پایایی یافته‌‌ها در طی قلمروی زمانی پژوهش اطمینان نسبی حاصل شود. نتایج اجرای مدل برای هر دو دورۀ زمانی، مشابه با نتیجۀ رگرسیون اصلی بود؛ به شکلی که برای دورۀ زمانی 1391 تا 1394، میزان معناداری آزمون برای متغیرهای مستقل به ترتیب 000/0، 001/0 و 000/0 بود. برای بازۀ زمانی دوم (1395 تا 1398) میزان معناداری به ترتیب 000/0، 000/0 و 000/0 بود؛ این در حالی است که معناداری آمارۀ F در هر دو دوره، عدد «000/0» را نشان داد؛ بنابراین رگرسیون و مدل اجراشده در هر دو بازۀ زمانی اشاره‌‌شده معنی‌دار تلقی شد؛ پس با سطح اطمینان معقولی نتیجه گرفته می‌‌شود که اعتبار یافته‌‌ها اثبات شده است.

نتایج و پیشنهادها

در میان متغیرهای کلان اقتصادی، نسبت نرخ رشد ارز به شاخص قیمت مصرف‌‌کننده، نرخ تورم و رشد نقدینگی بر RAROC تأثیرگذار ارزیابی شد. به‌‌جز نرخ تورم که تأثیر معکوس بر RAROC دارد، تأثیر بقیۀ متغیرها بر این شاخص مستقیم است. به‌‌دلیل بدیع‌‌بودن این شاخص عملکردی، پیش از این، پژوهش‌‌های متعددی در داخل کشور دربارۀ این موضوع انجام نشده است؛ با این حال نتایج این پژوهش، با نتایج پژوهش زهیرعبدالله (2019) تطابق داشت که تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی را بر نسبت‌‌های سنتی ارزیابی عملکرد بانک‌‌ها سنجیده بود.

نتیجه گرفته می‌‌شود که با توجه به اقتصاد بانک‌‌محور ایران، تغییر در متغیرهای کلان اقتصادی ممکن است منجر به تغییر سودآوری بانک‌‌ها شود؛ تغییراتی که لزوماً ازطریق شاخص‌‌های سنجش عملکرد سنتی رصد نمی‌‌شود؛ اما با محاسبۀ شاخص‌‌های عملکردی اقتصادی و مبتنی‌‌به ریسک مانند RAROC، ضمن ارزیابی دقیق‌‌تر عملکرد بانک‌‌ها، اثرات تغییر در متغیرهای اصلی کلان اقتصادی بر ثبات و سلامت بانک‌‌ها توضیح داده می‌‌شود.

یکی از محدودیت‌‌های این پژوهش، نحوۀ محاسبۀ شاخص RAROC بود. با توجه به اینکه برای نخستین‌‌بار با استفاده از روش جدید حاضر در این پژوهش،RAROC  محاسبه شد، محدودیت‌‌هایی در اطلاعات مورد نیاز وجود داشت و در این میان مهم‌‌ترین موضوع، نحوۀ محاسبۀ زیان مورد انتظار ازطریق نرخ زیان نکول است. اگرچه محاسبات انجام‌‌شده در این پژوهش برمبنای پژوهش‌‌های معتبر پیشین و بین‌‌المللی انجام شده است، در صورت پوشش ضعف اطلاعاتی در صورت‌‌های مالی بانک‌‌ها، این نسبت با دقت بیشتری نیز محاسبه می‌‌شود.

متغیرهای خرد و کلان دیگری نیز وجود دارد که به‌‌طور احتمالی بر بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک در بانک‌ها تأثیرگذار است؛ در این میان به رشد اقتصادی، حجم منابع و مصارف بانک‌ها و بهای تمام‌شدۀ پول اشاره می‌‌شود تا در جایگاه متغیرهای مستقل وارد مدل شوند؛ بنابراین پیشنهاد می‌‌شود در پژوهش‌‌های آتی ضمن ارزیابی اثر متغیرهای خرد و کلان اقتصادی بر بازده سرمایۀ تعدیل‌‌شده به ریسک، در صورت رفع نواقص اطلاعاتی، محاسبۀ نرخ زیان نکول بهینه‌‌تر شود؛ همین‌‌طور بازده سرمایۀ تعدیل‌شده به ریسک برای بخش‌‌های مختلف اقتصادی بانک‌‌ها به تفکیک خطوط کسب‌‌وکار بانک و ^[21]SBU‌‌های مختلف محاسبه شود که در این صورت بازده تعدیل‌شده به ریسک بخش‌‌های مختلف برای ارزیابی عملکرد آنها محاسبه خواهد شد و ممکن است در جایگاه نسبتی عملکردی ملاک تصمیم‌‌گیری مدیران ارشد بانک قرار گیرد.

در پایان، با تأکید بر اهمیت این شاخص در ارزیابی عملکرد بانک‌‌ها و این واقعیت که RAROC به شکل دقیق‌‌تری وضعیت سلامت بانک را در مقایسه با شاخص‌‌های سنتی نمایش می‌‌دهد، پیشنهاد می‌‌شود این پژوهش در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بررسی شود و نحوۀ محاسبۀ این شاخص ازطریق دستورالعمل‌‌های اجرایی در اختیار بانک‌‌ها قرار گیرد. درواقع، در کنار شاخص‌‌های نظارتی مانند نسبت کفایت سرمایه، بانک‌‌ها ملزم به گزارش دوره‌‌ای این شاخص به بانک مرکزی و در گام بعدی افشای آن در صورت‌‌های مالی خود شوند.

[1]. Solvency

[2]. Economic Capital

[3]. Neutral

[4]. Risk-based Required Capital

[5]. Insolvency Risk

[6]. Consumer Price Index

[7]. Bankers` Trust

[8]. Economic Value Added

[9]. Risk-Adjusted Performance Measure

[10]. Risk-Based Capital

[11]. Risk-Return

[12]. Recovery rate

[13]. Default rate

[14]. Non-Performing Loans

[15]. Loss Given Default

[16]. Small and Medium-sized Enterprises

[17]. Probability of Default

[18]. Loss Given Default

[19]. Exposure at Default

[20]. Non-Performing Loans

[21]. Strategic Business Units