بررسی عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی با تأکید بر شکاف قومی (مطالعۀ موردی: استان آذربایجان غربی)

مقدمه و بیان مسئله

جامعۀ ایران، جامعه‌ای چندقومی است و اقوام ایرانی، سرگذشت‌ها و ویژگی‌های گوناگونی دارند؛ اما هویت ایرانی آنها همواره برپایۀ مشترکات قومی استوار بوده است. در نگاه اول، ضرورت چنین اشتراکی این است که عصبیت‌های قومی و تمایلات مشابه آن مهار شود و تعلق به اجتماع قومی در سایۀ تعلق و وابستگی به اجتماع ملی قرار بگیرد؛ در این معنا، قوم‌مداری و عصبیت قومی، مانع شکل‌گیری هویت ملی به شمار می‌آید و این ممانعت به‌طور عمده با اختلال و گسست در روابط بین قومی ایجاد می‌شود (یوسفی،1380). معمولاً روابط گروه‌های قومی در بیشتر جوامع با ستیز و تنش همراه است. تا زمانی که در یک جامعه، روابط گروهی در وضعی عادی قرار دارد، مشکلی برای نظام اجتماعی به وجود نمی‌آید؛ اما اگر به گروه‌های اجتماعی، مثلاً گروه‌های سیاسی و منافع فرهنگی قومی، ازنظر منافع اجتماعی- اقتصادی تعرض شود، نظام اجتماعی متشنج می‌شود و چالش‌های اجتماعی در جامعه پدید می‌آید (سیف‌اللهی، 1388: 182). مسئلۀ قومی در ایران، یکی از مسائل مهم اجتماعی، فرهنگی و سیاسی معاصر به شمار می‌آید که بیشتر در حوزۀ سیاسی متبلور شده است. این امر به‌علت چگونگی توزیع جغرافیایی اقوام تا اندازه‌ای ناگزیر می‌نماید (فکوهی، 1385). چالش‌های قومی، ناشی از عوامل مختلفی است که بنیان‌های جامعه را به‌طور جدی تهدید می‌کند. این چالش‌ها زمانی به وجود می‌آید که نهادهای تنظیم‌کنندۀ روابط بین اقوام شکست بخورند و متزلزل شوند که نتیجۀ آن، شکل‌گیری شکاف‌های عمیق بین اقوام مختلف در درون جامعه است. یکی از این چالش‌ها خشونت است.

‌فکوهی (1378: 2)، خشونت را نوعی اِعمال زور می‌داند؛ به‌گونه‌ای که ازنظر او، خشونت و قدرت با یکدیگر مترادف است؛ با این تفاوت که خشونت، نوعی از قدرت است که هدفی خاص را تعقیب می‌کند و آن، مشخص‌کردن مرزها و جلوگیری از اِعمال یک قدرت دیگر است.

فیلیپ برو^[1](1993) در تعریف خشونت می‌نویسد: «هر کنترل اجتماعی که در مقابل تمایلاتی ایستادگی کند یا آزار و رفتاری را تحمیل کند و یا یک مسیر اجتماعی و چارچوب خاصی را مختل کند، خشونت نام دارد (به نقل از ایوبی، 1377: 31).

امروزه، خشونت در بسیاری از نقاط جهان رخ می‌دهد و در برخی موارد، تعداد آن کم است.آکلائف[2] معتقد است بخش بزرگ درگیری‌های خشونت‌بار قومی، ماهیت سیاسی دارد که در شرایط خاص انتقالی در روابط بین قومی، از اعمال سیاسی قومی بدون خشونت به اعمال سیاسی خشونت‌آمیز تبدیل می‌شود (صالحی امیری، 1388: 100).

اسملسر[3] یکی از عوامل مهم در رفتارهای خشونت‌آمیز را وجود شکاف‌های مذهبی، اقتصادی و قومی بیان می‌کند. جامعه‌ای که در آن، شکاف‌های اجتماعی وجود داشته باشد، به‌صورت بالقوه آبستن شورش است. در چنین وضعیتی، اقلیت‌های قومی- مذهبی و طبقات محروم، انگیزه‌های فراوانی برای خشونت دارند (اسملسر، 1380: 305-355).

عظیمی اعتمادی (1394)، در پایان‌نامۀ خود، شکاف اجتماعی را گسست و برخورد اجتماعی می‌داند که به برخی مظاهر اختلاف و بی‌تناسبی ساختاری در جامعۀ چندقومیتی برمی‌گردد. این شکاف اجتماعی با گروه‌هایی توسعه پیدا می‌کند که منافعشان به شکل ریشه‌ای در تعارض با یکدیگر است. این روند به کسب خودآگاهی و ارزش‌های خاص برای افراد منتسب به هر یک از این گروه‌های منشعب‌شده می‌انجامد. این ارزش‌ها به‌صورت نظام‌مند، هویت جمعی این گروه‌های متعارض و تولید طرحی از رفتارها و اقدامات اجتماعی را برای اعضای این گروه‌ها شکل می‌دهد و بدین‌ترتیب، ایجاد چارچوبی برای خشونت و برخوردهای اجتماعی را میسر می‌کند.

استان آذربایجان غربی ازنظر مقیاس اثرگذاری امنیتی، یکی از مهم‌‌ترین مناطق امنیتی کشور است. این استان در طول تاریخ کشور، همیشه مبدأ عملیاتی و محل تجمیع قوا بوده و به همین علت، تأثیری انکارناشدنی بر امنیت ملی و تمامیت ارضی کشور داشته است و نسبت به مناطق مشابه خود، ویژگی‌های خاصی دارد (چوخاچی‌زاده مقدم و امینی قشلاقی، 1389). تحولات دهه‌های اخیر در استان آذربایجان غربی، همچون بازگرداندن نمایندۀ کردزبان ارومیه در دور پنجم مجلس شورای اسلامی بعد از 45 روز حضور در مجلس، رد صلاحیت گستردۀ نامزدهای کردزبان از طوایف قدرتمند و بانفوذ در شهرهای دو قومیتی، مانند نقده و ارومیه، تصمیمات، اقدامات یا اظهارات مقامات و مسئولان دولتی، عوامل اجرایی و نظارتی و مأموران انتظامی و امنیتی پیش از انتخابات، تجربۀ انتخابات اخیر مجلس شورای اسلامی در شهر ارومیه، به‌عنوان مرکز استان در سال 1394 و شورای اسلامی شهر ارومیه در اردیبهشت 1396، تقسیم مناصب اداری و سیاسی به‌عنوان منبعی کمیاب به‌طور عمده براساس قوم‌گرایی و شواهد دیگر نشان می‌دهد با وجود کوشش‌های زیاد، هنوز چرخش و تغییر محسوسی در سیاست مدیریت اجرایی استان آذربایجان غربی برای مدیریت روابط بین دو گروه قومی ایجاد نشده است. در صدسال اخیر، احتمال وقوع سطوح متفاوتی از منازعات قومی در استان‌های قومی و به‌طور عمده، مرزی کشور، به‌ویژه استان آذربایجان غربی، همواره یکی از مهم‌ترین چالش‌های کشور بوده است؛ زیرا وقوع منازعات بین اقوام، آثار و عواقب زیان‌باری بر این مناطق و بر روابط و مناسبات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی اقوام دارد؛ به همین علت، سیاست‌گذاران سیاسی و اجتماعی کشور در سطوح عالی و میانی باید همواره، درک درستی از چرایی بروز مناقشات قومی داشته باشند و با ارائۀ راهکارهایی مناسب، ضمن از میان برداشتن این منازعات، گامی اساسی برای تحکیم همبستگی ملی بردارند؛ بنابراین، بررسی زمینه‌های بروز خشونت سیاسی برای تخفیف رقابت قومی و جلوگیری از افزایش تنش‌ها با توجه به فعالیت کنشگران افراطی در هر دو گروه قومی، ضروری است. بر همین اساس، پژوهش حاضر به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی در استان آذربایجان غربی کدام است.

 

پیشینۀ تجربی

محموداوغلی و اصغری نیازی (1396)، پژوهشی با نام «بررسی عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی (مطالعۀ موردی: جمعیت بلوچ شهر زاهدان)» انجام دادند. در این پژوهش، عوامل تأثیرگذار بر میزان گرایش رفتارهای خشونت‌آمیز سیاسی در بین شهروندان بلوچ شهر زاهدان بررسی شد. مسائل قومی– طایفه‌ای این منطقه، بستر جغرافیایی مناسبی برای ناامنی و بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. همانندی‌های فرهنگی، قومی و مذهبی با دو کشور بحران‌زدۀ افغانستان و پاکستان نیز بر افزایش خشونت در این منطقه می‌افزاید. نتایج نشان داد در کنار عوامل جامعه‌شناختی، مانند محرومیت نسبی، عوامل دیگری همچون ساختار اجتماعی- فرهنگی خاص، سیستم قوم‌مداری، جغرافیای طبیعی استان، قاچاق مواد مخدر، تعداد زیاد اتباع بیگانه در منطقه و تقویت گروه‌های تروریستی توسط عوامل خارجی بر میزان خشونت در این منطقه تأثیرگذار است.

محمدولی (1393)، در پژوهشی با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و تحلیل ثانویۀ یافته‌های پژوهش‌های پیشین برای تحلیل تأثیر شکاف‌های قومی و مذهبی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نشان داد در ایران نیز همچون سایر جوامع، شکل‌گیری و فعال‌شدن شکاف‌های قومی می‌تواند زمینه‌ساز بروز و ظهور کشمکش، بی‌ثباتی و خشونت‌های سیاسی باشد.

نتایج پژوهش عباسی و همتی (1392) با نام «تحلیل تطبیقی- کیفی تضاد سیاسی خشونت‌آمیز در سطح کلان» نشان داد نابرابری در ثروت، نابرابری اسمی و اقتصاد مبتنی بر صادرات انرژی، شرط لازم و کافی تضاد سیاسی خشونت‌آمیز نیست؛ اما نبود دموکراسی، توسعه‌نیافتگی اقتصادی و کیفیت‌ حاکمیت، هر یک به‌تنهایی، شرط لازم و کافی برای وقوع تضاد سیاسی خشونت‌آمیز است. همچنین، ترکیب دو شرط توسعۀ اقتصادی و دموکراسی و نابرابری در ثروت و دموکراسی، شرط کافی تضاد سیاسی خشونت‌آمیز است. نتایج نیز به‌طور کلی نشان داد تضاد سیاسی خشونت‌آمیز، شامل نابرابری در ثروت، نبود دموکراسی، وجود نابرابری اسمی، نبود توسعۀ اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت است.

محمودزادۀ رضایی(1390) در پژوهشی برای شناخت نظری زمینه‌های مؤثر بر شکل‌گیری استراتژی خشونت سیاسی، به‌مثابه واقعه‌ای رسانه‌ای در موقعیت واگرایی، در میان حوزه‌های تراکم جمعیتی مسلمانان اهل سنت در حاشیۀ مرزهای ایران نشان داد بومیان کرد، بلوچ و ترکمن به انتخاب‌های متمایز از فهرست ده‌گانۀ استراتژی‌های کنش/ واکنشی دست می‌زنند تا در جایگاه مقاومت فرهنگی به ایشان، امکان خروج از موقعیت واگرایی را اعطا کند. در این میان، بهره‌گیری از خشونت سیاسی، به‌عنوان تنها یکی از انتخاب‌های ممکن از فهرست ده‌گانۀ مقاومتی، برای دستیابی به هدف دولت ائتلافی یا استقلال‌طلبی توسط این گروه‌ها رمزگذاری می‌شود که معانی آن، بیشتر به انتقام و دفاع، محدود شده است. خشونت سیاسی، خود، چرخۀ جدیدی را در موقعیت واگرایی شکل می‌دهد که در آن، دفاع مشروع، یعنی کشتن برای کشته‌نشدن، و انتقام، یعنی کشتن به‌علت کشتن پیشین، به‌طور پیوسته تکرار می‌شود.

نتایج پژوهش طالبان (1390) نشان داد دو الگوی متفاوت از محرومیت نسبی، موجب خشونت سیاسی در کشورهای مسلمان شده‌ است: اول، ترکیبی از تبعیض گروهی زیاد با برابری اقتصادی اندک و دیگری، جوامعی که در آنها تبعیض گروهی زیاد با توسعۀ شتابان ترکیب شده است. از دیگر نتایج پژوهش مذکور این است که در میان کشورهای خاورمیانه، وقوع خشونت سیاسی به نابرابری اقتصادی، ارتباط نداشته است. همچنین، تبعیض گروهی، علت لازم خشونت سیاسی بوده است؛ یعنی، کلیّۀ کشورهایی که در آنها خشونت سیاسی وجود داشته است، تبعیض گروهی دارند.

اتفا[4](2019)، در مقاله‌ای با نام «درگیری‌های قومی در آفریقا؛ درگیری‌های ارومو و پوکمو در سال‌های 1991-2013» نشان داد عامل اساسی درگیری بین اورومو و پوکوو در تانتا دلتا از سال 1991 نه نقاط آبگرفتگی اوروما (مالکاها) و نه مزارع کشاورزی پوکوو (شامباس)، بلکه خشونت‌های سیاسی بود. تقریباً تمام درگیری‌های مسلحانه بین اورومو و پوکوو از زمان آزادسازی سیاسی در سال 1991 به انتخابات ملی مرتبط بود. پیش از این، هرگز چنین حمله‌های سازمان‌یافته‌ای بین دو جامعۀ دوست انجام نشده بود.

راسول^[5] و همکاران (2011) نشان دادند با وجود همدلی قومی و فرهنگی، عوامل متعددی همچون کمبود عمومی دانش و تجربۀ عمومی دربارۀ فرهنگ‌های دیگر، نبود تجربۀ عملی از فرهنگ‌های دیگر و ناتوانی در درک شباهت‌ها و تفاوت‌ها بین فرهنگ خود و دیگران در خشونت دخالت دارد که مانع ایجاد همدلی می‌شود.

سدرمن، ویمر و مین^[6] (2010) در پژوهشی دیگر با نام «چرا گروه‌های قومی به خشونت دست می‌زنند»، با بررسی روابط قدرت قومی (EPR) همۀ گروه‌های قومی در سراسر جهان از سال 1946 تا 2005 نشان دادند نمایندگان گروه‌های قومی‌ای که بیشتر از قدرت دولتی محروم می‌شوند، به‌ویژه اگر به‌تازگی قدرت را از دست داده‌ باشند، بیشتر در معرض ابتلا به اختلافات با دولت قرار می‌گیرند و ظرفیت بسیج آنها بیشتر است و خطر درگیری‌های خشونت‌آمیز در آنها افزایش می‌یابد.

ازنظر بانگورا[7] (2006)، نابرابری میان گروه‌ها به نسبت نابرابری میان افراد، منبع محکم‌تری برای تضادهای خشونت‌بار است. هنگامی که نابرابری در درآمد، ثروت و دسترسی به خدمات و قدرت سیاسی بر تفاوت‌های گروهی منطبق باشد، بسیج افراد برای انجام‌دادن کنش جمعی، موضوع مهمی تلقی می‌شود.

مرور پژوهش‌های پیشین در داخل و خارج از ایران نشان می‌دهد از بعد روش‌شناختی، بیشتر پژوهش‌ها به‌صورت کیفی و یا تحلیل ثانویه بوده و فقط یک مورد در شهر زاهدان به‌صورت پیمایشی انجام شده است و آن پژوهش نیز ازنظر جامعۀ آماری بر یک شهر متمرکز بود. پژوهش‌های انجام‌شده ازنظر موضوعی نیز به‌طور عمده دربارۀ هویت‌یابی به‌واسطۀ قومیت و قوم‌گرایی انجام شده است. عمده‌ترین عوامل تأثیرگذار بر خشونت سیاسی و منازعات قومی ازنظر پژوهشگران داخلی، همانندی‌های فرهنگی، قومی، مذهبی با کشورهای همسایه، محرومیت نسبی، سیستم قوم‌مداری، تبلیغات سیاسی شبکه‌های ماهواره‌ای، شکاف‌های قومی مرکز- پیرامون و احساس نابرابری و تبعیض گروهی زیاد است. در پژوهش‌های خارجی نیز شکاف‌های موجود میان احزاب مختلف جامعه و دولت، نفوذ عناصر خارجی جهانی و منطقه‌ای، تفاوت‌های زبانی، تغییر ساختار جمعیتی و نابودی الگوی همزیستی قومی، تراکم جمعیت قومی، روابط قدرت قومی، انتخابات و رسانه‌ها از عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی بود. در این زمینه، پژوهشگران خارجی با توجه به روند رویدادهای اتفاق‌افتاده در سراسر جهان ازنظر خشونت‌های نژادی، عوامل مؤثر بر خشونت‌ها را با استفاده از پیمایش‌های جهانی، تحلیل‌های ثانویه کرده‌اند؛ اما در ایران، به این موضوع و عوامل مرتبط با آن و مشخص‌کردن سازوکار اثرگذاری آن عوامل، توجه زیادی نشده است. با توجه به اینکه هدف اصلی این پژوهش، شناسایی عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی در استان آذربایجان غربی در روابط بین دو قوم است، گفتنی است خشونت سیاسی در شرایط امروز استان آذربایجان غربی، بیشتر به معنای اِعمال زور در روابط جمعی بین قومی است که با حوزۀ سیاست ارتباط پیدا می‌کند؛ بنابراین، نویسندگان بر آن شدند با بهره‌گیری از دیدگاه‌های نخبگان قومی و شهروندان ساکن در استان آذربایجان غربی از دو قومیت ترک و کرد، عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی در استان آذربایجان غربی را با تأکید بر شکاف‌های قومی بررسی کنند.

 

مبانی نظری

گالتونگ^[8](1990) مدعی است رفتار خشونت‌بار، زاییدۀ اندیشه‌های خشن است. این اندیشه‌ها و اعمال خشونت‌بار، به‌طور عمده ناشی از احساس تهدید و ناامنی و با نگاهی جزئی‌تر بر امنیت فردی هر یک از شهروندان متمرکز شده است؛ بنابراین، هرچه این امنیت را تهدید کند، زمینه‌ساز خشونت، اعم از مستقیم و ساختاری است. به‌نظر وی، خشونت ساختاری، نوعی خشونت است که ساختارها یا نهادهای اجتماعی بر مردم تحمیل می‌کنند. این نوع خشونت، مقدمه و مکمل یا نتیجۀ خشونت مستقیم (به‌کارگیری زور و قدرت فیزیکی) است. خشونت ساختاری یوهان گالتونگ برای تحلیل خشونت، به‌صورت ذیل تقسیم‌بندی می‌شود:

الف. خشونت مستقیم: تجاوز نظامی و کاربرد بی‌منطق اسلحه؛

ب. خشونت اقتصادی: افزایش فقر و شکاف طبقاتی و محرومیت از توسعۀ اقتصادی؛

ج. خشونت سیاسی: نبود امکان برخورداری از آزادی یا مشارکت مناسب سیاسی و

د. خشونت هویتی: شامل بحران‌های هویتی و فرقه‌ای (علیپور گرجی و شعبانی‌کیا، 1398: 306).

براساس نظریۀ گالتونگ، در خشونت هویتی، دو عامل «احساس تهدید» و «احساس تبعیض»، بیشترین نقش را در شکل‌گیری و گسترش این نوع از خشونت دارد و تحریکات داخلی و خارجی، آن را در سازوکار خاصی تشدید می‌کند.

برتون^[9] (1990)، به‌عنوان متفکری هویت‌محور، ریشة درگیری‌ها و خشونت‌ها را در شاخص‌های هویتی جست‌وجو می‌کند. به‌نظر وی، زمانی که هویت فرد یا گروه اجتماعی ازلحاظ قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود یا نهادهای اجتماعی، هویت آنان را پست‌تر به حساب می‌آورند یا هویت آنان را دیگر هویت‌ها تهدید می‌کند، فرد به خشونت، خواه در بعد داخلی و خواه در بعد بین‌المللی، کشیده می‌شود.

کینگ مفهوم تساهل (مدارا) را از رفتارهای مشابه با رفتار مداراگرایانه تفکیک می‌کند و برای مدارای اجتماعی، چهار بعد قائل می‌شود: مدارای عقیدتی، مدارای سازمانی، مدارای هویتی و مدارای رفتاری. مدارای عقیدتی، دربردارندۀ مدارا دربارۀ وجود یا بیان یا تبلیغ عقایدی مخالف با عقاید عامل تساهل، مانند باور به دگراندیشی، نسبی‌گرایی فرهنگی، نداشتن تعصب و باور به آزادی عقیدۀ دیگران است. مدارای هویتی، اعمال مدارا دربارۀ ویژگی‌های غیراختیاری دیگران، مانند ملیت، جنس، نژاد، طایفه، زبان و دین است. مدارای هویتی، میزان تحمل افراد و گروه‌ها با هویت‌های مختلف دربارۀ یکدیگر است و به انواع ذیل تقسیم می‌شود: مدارای ملیتی، مدارای دینی، مدارای قومیتی، مدارای جنسیتی و مدارای محلی (King, 1976 :40).

لانگزی معتقد است هرچه در روابط میان دو قوم، شناخت آنها از یکدیگر افزون‌تر شود، احتمال شکل‌گیری سوء تفاهم و تصورات اشتباه میان آنها کاهش می‌یابد؛ زیرا با وجود فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف، تنها فرصت برای دستیابی به حقیقت و رسیدن به صلح و زندگی مسالمت‌آمیز، «گفت‌وگو» است (Longxi, 2009: 202).

هورویتز^[10] در کتاب خود به نام «گروه‌های قومی در ستیز»، خشونت را زمانی پرشدت ارزیابی می‌کند که دو گروه قومی به‌لحاظ اندازه و در اختیار داشتن منابع، تقریباً در حد قیاس‌پذیری نسبت به یکدیگر باشند. رویارویی گروه‌های مختلف قومی، زمانی گریزناپذیر می‌شود که هر یک از گروه‌های قومی، خود را در وضعیت ناعادلانه‌ای تصور کند. این تصویر ذهنی و حتی عینی، واقعی و ملموس، در حوزه‌های مختلفی اعم از سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظامی، در کسب قدرت سیاسی و اشغال رده‌های مهم حکومتی و درجات کلیدی نظامی، در دسترسی به امکانات رفاهی، بهداشتی و اقتصادی، در شأن و منزلت اجتماعی، آداب‌ورسوم، مناسک، ارزش‌ها و نهادهای فرهنگی درک و دریافت می‌شود (مقصودی،1380: 56).

در جهان معاصر، مقولۀ حقوق شهروندی، جذابیت زیادی دارد و تحقق آن به مهم‌ترین ملاک مشروعیت حکومت‌های دموکراتیک تبدیل شده است؛ به‌گونه‌ای که حتی حکومت‌های غیردموکراتیک نیز ادعای تأمین و اجرای حقوق شهروندی دارند (ذکایی، 1381: 22). در جوامع غیردموکراتیک، به هر اندازه که استبداد و بی‌عدالتی فراگیرتر باشد، به همان اندازه نیز توهم تعلق به جمعیت‌های تباری، ژرف‌تر و امکان واکنش جمعی و دفاع از جمع «خودی» بر بنیاد نژاد و خون نیرومندتر می‌شود (توسلی و نجاتی حسینی، 1383: 32).

محروم‌سازی اجتماعی اقلیت، پیوند اجتمـاعی را تضعیف می‌کند و موجب شک به اقوام شهروندی، به‌عنوان نیرویی همگراکننده در جامعۀ معاصر می‌شود. محروم‌سازی اقلیت‌های قومی از شهروندی با اعمال و گفتمان‌هایی انجام می‌شود کـه در آنها جنس، نژاد، طبقۀ اجتماعی و فرهنگ بـه‌عنـوان عوامـل تأثیرگـذار بـه همـدیگر مـرتبط می‌شوند (محسنی، 1389: 135).

اسلامی و نیازی (1389) معتقدند شهروندی، ابعاد و قلمروهای مختلفـی دارد که بایـد به آنها توجه جدی شود. شهروندی که به بعد فرهنگی، آراستگی دارد، برای حقوق اجتماعی اقلیت‌ها احترام قائل است، به ارزش‌های فرهنگی جامعه پایبند است و در عین حال، به تحمیل این ارزش‌ها به افراد دیگر اقدام نمی‌کند. قلمرو سیاسی شهروندی، متضمن حق رأی، مشارکت سیاسی، برپایی انتخابات آزاد و فرصت و حق دستیابی آزادانه به مناصب سیاسی است. بعد اجتماعی شهروندی نیز رفاه و تأمین اجتماعی برای شهروندان، تأمین حداقل‌های آموزشی و بهداشتی و رفاه اقتصادی را دربرمی‌گیرد و کوشش برای ایجاد عدالت و برابری، حساسیت به مسائل و مشکلات اجتماعی، کوشش برای ایجاد امنیت اجتماعی و رفاه، سوادآموزی، سلامت و بهداشت عمومی، ازجمله مهم‌ترین مؤلفه‌های بعد اجتماعی شهروندی است (به نقل از گنجی، نیازی و عسگری، 1393: 80).

گر[11] معتقد است کنش‌های جمعی اعتراضی، ازجمله خشونت سیاسی، نتیجۀ رشد سریع‌تر انتظارات نسبت به فرصت‌های واقعی است؛ به همین علت، گروه‌هایی که خود را در مقایسه با سایر گروه‌ها، حاشیه‌ای و بدون قدرت و نفوذ می‌پندارند، برای رفع این نارضایتی‌ها به کنش جمعی روی می‌آورند (نش، 1385: 145). ناکامی و نارضایتی، فقط به منابع و عوامل اقتصادی (مانند نابرابری اقتصادی) محدود نمی‌شود و ریشه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز دارد. از دید گر، «تبعیض»، بیشتر از صرف نابرابری، موجد ناکامی و احساس محرومیت است و بیشتر به پرخاشگری و کنش‌های خشونت‌آمیز منجر می‌شود. منظور از تبعیض گروهی به‌عنوان نوع خاصی از نابرابری، هر گونه انسداد یا محدودیت بر برخی گروه‌های اجتماعی است (گر، 1377: 56-58).

ماکس وبر[12] و پیر بوردیو[13] معتقدند انسداد اجتماعی و درجات بالای «گروه‌بودگی» با راهبرد‌های مرزبندی نمادین به تفاوت‌های فرهنگی می‌انجامد. کسانی که خود را از دیگران جدا می‌کنند، مرزها را تقویت می‌کنند؛ زیرا نشانه‌های فرهنگی جدیدی می‌آفرینند تا بر تفاوت‌های فرهنگی خود با سایر گروه‌های قومی تأکید کنند (ویمر[14]، 1396: 206). اگر انسداد اجتماعی زیاد، سلسله‌مراتبی قومیتی بسازد، مقوله‌های قومیتی متقاطع و تازه تعریف‌شده را باید کنشگران دارای مشروعیت و قدرت سیاسی زیاد پشتیبانی کنند. اگر شبکه‌های سیاسی با مرزهای قومیتی منطبق باشد، آنگاه به‌دشواری می‌توان ائتلاف‌های متقاطع پدید آورد. اگر اعضای گروه‌های قومی برای تفکر و کنش، الگوهای فرهنگی‌ای داشته باشند که به‌آسانی قابل شناسایی باشد و اگر آنها در قالب ائتلاف‌های نیرومند به هم بپیوندند، گفتنی است آنها به این گروه‌های قومیتی، دلبستگی عاطفی عمیقی دارند. در این وضعیت، اعضای گروه قومی در پاسداری از فرهنگ، افتخار به گروه قومی خود و اصالت فرهنگشان از جان می‌گذرند و مرزها را تثبیت می‌کنند؛ حتی در بحبوحۀ تغییرات اجتماعی شدید (ویمر، 1396: 207).

به‌نظر ویمر، تمامی مفاهیم و مقولات، آداب‌ورسوم، نهادها و نمادها، ویژگی‌های زبانی و تاریخی و نژادی و جغرافیایی‌ای که برای تبیین قومیت به کار گرفته می‌شود، درعمل به تعریف جماعتی جدا از سایر جماعت‌ها می‌انجامند؛ مگر آنکه بتوانند به میانجیِ ترسیم مرزهای مشخصی میان «یکی» و «دیگری» یا «دیگران»، وجهی عملی بیابند. ویمر معتقد است با تکیه بر استعارة «مرز» می‌توان به جست‌وجوی پاسخی برای این پرسش مهم برآمد که چرا قومیت، در جوامع مختلف، در موقعیت‌ها و دوره‌های متفاوت، به میزان و صورت‌های گوناگونی رخ می‌نماید، اهمیت می‌یابد و بازتولید می‌شود یا در مقابل، دستخوش دگرگونی شده، از تأثیرگذاری‌ آن کاسته می‌شود و رو به امحا می‌گذارد. ویمر، قومیت را چیزی فراتر از باهمستان‌های تخیلی، رده‌بندی شناختی و یا گفتمان هویتی می‌داند (ویمر، 1396). ویمر به تأسی از ماکس وبر معتقد است سلسه‌مراتب قدرت و اعتبار، مرزبندی قومیتی را پدید می‌آورد و این مرزبندی‌ها نیز سبب تثبیت و نهادینگی خود این سلسله‌مراتب‌ می‌شود (ویمر، 1396: 207).

فردریک بارت[15] معتقد است تمایزهای قومی، محصول ترسیم و پاسداشت مرزهاست، نه محصول تفاوت‌های فرهنگی مشهود برای مشاهده‌گر بیرونی. بارت آن دسته از دیدگاه‌های مربوط به قومیت را، که بر مشترکات فرهنگی و زبانی و غیره تأکید دارد، ناقص می‌داند و به جای آن بر روابطی تأکید می‌کند که سبب جداسازی مرزهای میان «خود گروه» و «دیگر گروه» می‌شود. به موجب این دیدگاه، احساس تعلق به گروه قومی براثر اوضاع خاصی و در واکنش به نوع روابط شکل‌گرفته میان گروه با دیگران پدید می‌آید. در جریان چنین تعاملی، مرزهای میان گروه‌ها ساخته می‌شود. در تعریف گروه، خود اینکه «ما کیستیم» به همان اندازۀ «ما که نیستیم»، اهمیت دارد (بارت، 1397).

بارت شکل‌گیری مرزهای قومی را حاصل تعامل با دیگران در وضعیت‌های خاص می‌داند. مرزها همواره در برابر افراد دیگری کشیده می‌شود؛ اگرچه این مرزها بسیار متزلزل و شکننده است و در وضعیت‌های دیگری ممکن است اصلاً احساس نشود. در نظریۀ بارت، آنچه مهم است محتوای فرهنگی پدیده‌ای به نام قومیت نیست؛ بلکه سازماندهی اجتماعی تفاوت‌هایی است که تصور می‌شود میان گروه‌ها وجود دارد. فهم بهتر سازوکارهای مرزبندی میان گروه‌های قومی، مستلزم معرفی دو مفهوم دیگر است: «مرزهای نمادین» و« مرزهای اجتماعی». مرزهای نمادین، تمایزهای مفهومی است که بازیگران برای دسته‌بندی اشیا، افراد، کردارها و حتی زمان و مکان به کار می‌برند. با اینگونه تمایزها، افراد و گروه‌ها تعریف‌های خود را از واقعیت، میان خود حل‌وفصل می‌کنند. همچنین، مرزهای نمادین، مردم را به گروه‌های مختلف تقسیم می‌کند و احساس شباهت به عضویت در گروه را در فرد پدید می‌آورد. مرزهای اجتماعی در نقطۀ مقابل اشکال عینیت‌یافتۀ تفاوت‌های اجتماعی‌ قرار دارد که در دسترسی نابرابر به منابع (مادی و غیرمادی) و توزیع نابرابر فرصت‌های اجتماعی تجلی یافته‌ است. فقط در شرایطی که دربارۀ مرزهای نمادین، وفاق گسترده‌ای وجود داشته باشد، این مرزها خصلت محدودکننده می‌یابد و روابط متقابل اجتماعی را به‌گونه‌ای اساسی الگو می‌بخشد (Lamont and Molnar, 2002).

فنتون (2004) برای شناخت و تبیین منازعات قومی، به دنبال تبیین این مسئله است که چگونه و در چه شرایطی، مرزهای تمایز و تفاوت به مرزهای تضاد جدی تبدیل می‌شود؛ به عبارت دیگر، چرا و چگونه کنشگران تصمیم می‌گیرند مطابق ترغیب و پافشاری وفاداری قومی عمل کنند. ازنظر فنتون، خشونت‌های قومی به‌طور عمیقی، صبغۀ تاریخی دارد. ازنظر وی، منازعات قومی را می‌توان بین گروه‌های قومی تعریف کرد که با همبستگی قومی (نگاه به درون) یا خصومت قومی (نگاه به بیرون) برانگیخته می‌شود. فنتون معتقد است برای تبیین خشونت بین اقوام باید به فراتر از مدل «خود قومیت»، یعنی به «شرایط بیرونی» قابل تشخیص نظر بیندازیم که مرزهای تمایز را به مرزهای خشونت تبدیل می‌کند (Fenton, 2004: 134).

یکی از عوامل اصلی ایجاد شکاف‌های اجتماعی در بسیاری از کشورهای جهان، قومیت است. برمبنای این دیدگاه، قومیت باعث ایجاد شکاف اجتماعی و درنتیجه، ایجاد نیروهای اجتماعی قومی می‌شود که در پی مطالبات سیاسی به بسیج نیروهای خود اقدام می‌کنند و با تأکید بر مؤلفه‌های تشکیل‌دهندۀ این شکاف، می‌کوشند برمبنای قومیت، قدرت کسب کنند. البته این امر به رابطۀ اقوام مختلف با یکدیگر و با دولت مرکزی و قومیت غالب بستگی دارد. به عقیدۀ بشیریه، اقلیت‌های ملی، اشتراک‌های فرهنگی، تاریخی و زبانی دارند و با توجه به میزان سلطه‌جویی قوم مرکزی ممکن است به درجات مختلف به خود سازمان دهند. سیاست‌های دولت مرکزی دربارۀ اقلیت‌های ملی و قومی ممکن است برای حفظ هویت فرهنگی آنها یا جذب و حل آنها در درون فرهنگ و قومیت مرکزی باشد (بشیریه، 1386: 280-281).

در پژوهش‌های لازارسفلد و همکاران، بدون آنکه از این تعبیر خاص استفاده شود، مفهوم شکاف‌های اجتماعی، مبنای تبیین ترجیحات سیاسی بود. درواقع، آنان از سه شکاف عمده، یعنی شکاف‌های اقتصادی- اجتماعی، مذهبی و سکونتی به‌عنوان تبیین‌کننده‌های رفتار انتخاباتی استفاده کردند (قاضیان، 1380: 37). لیپست و روکان، همسو با نظریه‌های قومی- مذهبی با افزودن اختلافات طبقاتی، قومی و زبانی به اختلافات مذهبی، معتقدند قومیت با ایجاد شکاف‌های اجتماعی، باعث شکل‌گیری نیروهای اجتماعی قومی می‌شود که با تعقیب مطالبات قومی، به بسیج افراد و جهت‌دهی به رفتار انتخاباتی آنها اقدام می‌کنند (بشیریه، 1386: 91-109). تونگ (2009) سه نظریه یا سه رویکرد را دربارۀ خشونت‌های قومی و نقش نهادها و سازمان‌ها در صلح و آرامش قومی بررسی کرده است: خاستگاه‌گرایی قومی^[16]، ساختارگرایی^[17] و ابزارگرایی^[18]. در نظریۀ «خاستگاه‌گرایی قومی»، فرضیه‌ها راجع به ویژگی‌های قومیت‌گرایی و طبیعت انسان‌ها مطرح می‌شود. این نظریه معتقد است خود قومیت‌گرایی، علت خشونت‌های قومی است؛ بنابراین، در طوایف ناهمگون‌تر، احتمال رفتارهای خشونت‌آمیز، بیشتر است. براساس نظریۀ «ساختارگرایی»، قدرت نهادهای سیاسی به بهترین شکل، وقوع یا نبود خشونت را تبیین می‌کند. این تنها رویکردی است که پاسخگوی این پرسش است که صلح و آرامش در چه چیزی ریشه دارد. نظریۀ «ابزارگرایی» به‌گونه‌ای مجاب‌کننده، نشان می‌دهد خشونت‌های قومی در رقابت‌های اقتصادی و سیاسی ریشه دارد. براساس این نظریه و در پاسخ به طرفداران فرضیۀ «ساختارگرا»، نهادها و سازمان‌های پرقدرت و صاحب نفوذ، اعتماد و ائتلاف مدنی ایجاد می‌کنند که درنتیجة آن، شهروندان به این باور می‌رسند که انتخابات و حق رأی، بسیار قدرتمندتر از گلوله و اسلحه یا در بسیاری از موارد همچون افریقا، قدرتمندتر از قداره عمل می‌کند (Tong, 2009: 73).

نوریس و متز[19] (2003) در آخرین مطالعات تطبیقی خود دربارۀ 12 کشور آفریقایی معتقدند کلید فهم رفتار انتخاباتی جوامع سنتی و در حال گذار به دموکراسی، پدیدۀ قومیت است. در این جوامع به‌علت نبود شکل‌گیری و تثبیت نهادهای مدنی جدید و تشکل‌های واقعی حزبی، که مبتنی بر پایگاه طبقاتی و منافع و اهداف مشترک سیاسی و اقتصادی باشد، یارگیری احزاب سیاسی و برنامه‌های انتخاباتی با تکیه بر شکاف‌های قومی و مذهبی و اجتماعی و روابط مرکز پیرامون انجام می‌شود. درواقع، این احزاب به جای تکیه بر طبقۀ اجتماعی، که تکیه‌گاه فعالیت‌های انتخاباتی در جوامع صنعتی است، از الگوی هویت اجتماعی و ویژگی‌های قومی بهره می‌جویند که نفوذ ویژه‌ای بر گزینش رأی‌دهندگان دارد (Norris and Mattes, 2003: 1-14). در چنین موقعیتی، بسیج قومی با تکیه بر موضوعات خاص‌گرایانه و گروه‌گرایانه، دستمایۀ نخبگان قومی و غیرقومی است و دو مسیر متفاوت را می‌پیماید. گاهی، تحرک قومی در هم‌پیوندی با التهابات فراگیر سیاسی، بر پیکارهای غیرقانونی و خشونت‌بار قومی می‌افزاید و ازهم‌گسیختگی اجتماعی و ملی را رقم می‌زند و در صورت مهار و مدیریت بحران، شکاف‌های قومی و اجتماعی نیز التیام می‌یابد. گاه، تحرکات قومی در قالب مبارزات انتخاباتی و پیکارهای قانونی، موجب برآورده‌شدن تقاضاهای قومی در جوامع در حال گذار می‌شود. در اینگونه فعالیت‌ها، مشارکت گروه‌های قومی و سهم‌خواهی، دو روی شرکت این گروه‌ها در مبارزات انتخاباتی است (مقصودی، 1385: 88).

از دید مکتب شیکاگو، ویژگی‌های رأی‌دهنده، گروهی که بدان تعلق دارد، ویژگی‌هایی که فرد به افراد و گروه‌های سیاسی حاضر در میدان سیاست منسوب می‌کند و انباشته‌ای از تجربه‌های گذشتۀ فرد در میدان سیاسی، تعیین‌کنندۀ رفتار رأی‌دهی است. به این ترتیب، تجربۀ شرکت در انتخابات قبلی و احساس حاصل از نتیجۀ این مشارکت‌ها به همراه ارزیابی نگرشی که دربارۀ نظام سیاسی و عملکرد آن و نخبگان آن دارند، رفتار رأی‌دهی را تعین می‌بخشد (بشیریه، 1386: 8-20). مطابق نظریۀ رقابت، هویت‌های سیاسی گروه، زمانی برجسته و تشدید می‌شود که گروه‌های مجاور برای دستیابی به منابع کمیاب، ناچار به مبارزه باشند. در کشورهای در حال توسعه و در جریان فرایند مدرنیزه‌شدن، اغلب اتفاق می‌افتد که گروه‌های قومی در رقابت با یکدیگر قرار می‌گیرند و بر سر منابع کمیاب اقتصادی و سیاسی ستیزه می‌کنند. در جریان این رقابت و ستیزه، هویت‌های قومی، اهمیت ویژه‌ای می‌یابد و مبنای تفکیک گروه‌ها از یکدیگر می‌شود؛ در حالی که پیش از شروع فرایند مذکور، چنین رقابتی و ستیزۀ حاصل از آن اصولاً وجود نداشته است (Valera et al., 1998: 25)؛ بنابراین، وجود قومیت‌های رقیب در دستیابی به منافع (منابع و فرصت‌ها) باعث برجستگی هویت‌های قومی و رفتار برمبنای آن می‌شود. در این رویکرد، کمیابی منابع و توزیع نامتوازن آن باعث ایجاد نوعی رقابت بین اقوام برای دستیابی به منابع بیشتر می‌شود. این رقابت با اهمیت‌یافتن هویت قومی باعث برجسته‌شدن مطالبات قومی می‌شود و نوع و الگوی رفتار انتخاباتی افراد را تعیین می‌کند. وگت[20] (2017) در پژوهش خود در کشورهای پسااستعماری نشان داد شکاف قومی باعث بسیج قومی می‌شود و این مسئله، زمینة خشونت در کشورهای قومی را فراهم می‌کند. بسیج سیاسی قومی، فرایندی است که قومیت‌ها با ایجاد وفاداری اعضا به یک سازمان یا رهبر برمبنای مسائل قومی، آمادگی گروه قومی برای علل جمعی را افزایش می‌دهند (پناهی، 1389: 334). برخی از متفکران معتقدند اهمیت بسیج قومیت‌ها در جامعۀ سیاسی مدرن، از اهمیت کشمکش طبقاتی، به‌مراتب بیشتر است. در این زمینه، راگین[21] می‌نویسد: مارکسیست‌ها و نئومارکسیست‌ها بسیج سیاسی قومیت را، که بر اثر الگوی رأی‌دهی مشخص به وجود می‌آید، به‌صورت نیروی دارای پتانسیل گسیختگی در جامعۀ سیاسی مدرن می‌بینند (مهری، یزدخواستی و پناهی، 1393: 94).

آکلائفبا با مطالعه دربارۀ جمهوری‌های تازه استقلال‌یافتۀ آسیای میانه و قفقاز معتقد است بخش بزرگ درگیری‌های خشونت‌بار قومی، ماهیت سیاسی ناشی از مناقشات قومی بر سر کسب موقعیت گروهی در ساختار سیاسی این کشورها و نیز درگیری‌های بین گروهی بر سر توزیع مجدد قدرت و رسیدن به قدرت دارد. به اعتقاد او، فشار فزایندۀ قومیت سیاسی‌شده و تشدید ادعاها و ضدادعاها در هر مرحله‌ای از تغییرات سیاسی اجتماعی کشور ممکن است به بحرانی شدید در روابط بین قومی منجر شود. در چنین شرایطی، برخی از گروه‌های قومی برای دستیابی به خواسته‌های خود و برای ایجاد تغییرات به خشونت متوسل می‌شوند. تغییرات سیاسی- اجتماعی در جوامع چندقومی، نشان‌دهندۀ دگرگونی‌های مهم در چگونگی سازماندهی گروه‌های قومی است. این گروه‌ها با توجه به تغییرات سیاسی در جامعه بر سر منافع خود به‌طور فزاینده اصرار می‌ورزند، نیروها و منافع خود را بسیج می‌کنند و بسیج نیروها به‌طور عمده در آستانۀ انتخابات محلی اعم از مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا در مناطق چندقومیتی انجام می‌شود تا سهم بیشتری در قدرت سیستم سیاسی به دست آورند. ترس از تسلط دیگران یا مغلوب‌شدن، ممکن است به‌طور مشخصی برجسته شده، به سیاسی و مسلح‌شدن گروه‌های قومی منجر شود. براساس نظر آکلائف، زمانی که درگیری‌ها بر سر قدرت سیاسی بین رقبای قومی شدت می‌یابد و به مسئلۀ مرگ و زندگی تبدیل می‌شود، احتمال بروز خشونت، بسیار زیاد می‌شود. به اعتقاد «آکلائف»، تغییرات سیاسی اجتماعی شدید و ماهیت سیاسی‌شدۀ قومیت‌ها عامل اصلی شکل‌گیری و ایجاد شکاف‌های بین قومی و تشدید مناقشات تا حد بحران‌های سیاسی است. همچنین، مسئلۀ تقسیم قدرت سیاسی و نگرانی‌های قومی در این زمینه به ایجاد مجدد بحران مشروعیت در هر مرحله از تغییر سیاسی اجتماعی کمک می‌کند. هر بحران تازۀ مشروعیتی، حادتر از بحران قبلی است و به افزایش بیشتر خشونت سیاسی منجر می‌شود (صالحی امیری، 1388: 100-102).

 

چارچوب نظری

مراجعه به منابع متعدد در زمینه‌های موضوع نشان می‌دهد تقریباً تمام نظریه‌ها، دیدگاه‌ها و پژوهش‌ها تا حدودی برخی از ویژگی‌های پدیده را توضیح می‌دهند؛ اما هیچ‌کدام، عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی را در یک مجموعۀ منسجم مفهومی ارائه نمی‌کنند؛ بنابراین، هر کدام از زاویۀ خاص به موضوع توجه کرده‌‌اند و به نظر می‌رسد تحلیل‌ها و تبیین‌ها مکمل یکدیگرند؛ بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت نظریه یا مدل واحدی از آنچه خشونت سیاسی را دربرگیرد، وجود ندارد؛ بلکه طیف نسبتاً وسیعی از دیدگاه‌ها و نظریه‌های سیاسی و جامعه‌شناختی با تفاسیر متفاوت و همپوشانی‌های تفاسیر دیده می‌شود. چارچوب نظری پژوهش، تلفیقی از نظریۀ آکلائف ویمر، بارت و اسملسر است. مدل پیشنهادی براساس بکارگیری نظریه‌های مذکور به شرح ذیل است:

 

خشونت سیاسی

شکاف قومی

ضعف رعایت حقوق شهروندی

ضعف مدارای هویتی

تبعیض

الگوی رأی‌دهی قومی

شکل 1- مدل مفهومی پژوهش

Fig 1- Conceptual model of research

 

 

فرضیه‌های پژوهش

• وجود تبعیض بر خشونت سیاسی در آذربایجان غربی تأثیر دارد.
• الگوی رأی‌دهی قومی بر خشونت سیاسی در آذربایجان غربی تأثیر دارد.
• ضعف مدارای هویتی بر خشونت سیاسی در آذربایجان غربی تأثیر دارد.
• ضعف رعایت حقوق شهروندی بر خشونت سیاسی در آذربایجان غربی تأثیر دارد.
• شکاف قومی بر خشونت سیاسی در آذربایجان غربی تأثیر دارد.

روش تحقیق

روش استفاده‌شده در این پژوهش، پیمایش است. جمع‌آوری اطلاعات با پرسش‌نامۀ محقق‌ساخته انجام شد. جامعۀ آماری مورد مطالعه، شهروندان سنین 18 تا 65 سال استان آذربایجان غربی است که براساس سرشماری سال 1395، تعداد آنها 2116684 نفر است (سالنامۀ آماری استان آذربایجان غربی، 1396). قلمرو مکانی، استان آذربایجان غربی و قلمرو زمانی، سال 1398 است. حجم نمونه، 384 نفر از شهروندان استان آذربایجان غربی است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شد.

 

 

 

 

پس از تعیین حجم نمونه با توجه به گستردگی جغرافیایی استان آذربایجان غربی، براساس روش نمونه‌گیری خوشه‌ای و تقسیم استان به سه قسمت شمال، مرکز و جنوب، از شمال استان، شهرستان خوی (اکثریت ترک‌زبان) و شهرستان سلماس (ترک و کردزبان)؛ از مرکز استان، شهرستان ارومیه (ترک و کردزبان) و از جنوب استان، شهرستان‌های نقده (ترک و کردزبان)، مهاباد و پیرانشهر (اکثریت کردزبان) انتخاب شدند؛ سپس براساس روش تقسیم‌بندی جغرافیایی در پنج منطقۀ جغرافیایی شهرها، دو منطقه به‌صورت تصادفی، انتخاب و در هر محله، دو بلوک نمونه‌گیری شد که شهروندان آنان به‌صورت تصادفی به پرسش‌های پرسش‌نامه پاسخ دادند.

 

جدول 1- متغیرهای موجود در پژوهش و سطح سنجش آنها

Table 1- Variables in the research and their level of measurement

نام متغیر	سطح سنجش	مبانی نظری	پیشینۀ تجربی	تعریف عملیاتی
شکاف قومی	فاصله‌ای	اسملسر، بارت، جان برتون	عظیمی اعتمادی (94)، محمدولی (93)	انکار هویت قومی، فاصلۀ قومی، مرزبندی قومیتی، غیریت‌سازی اقوام از همدیگر، نوع نگاه افراد به هویت‌های بومی و قومی در مقابل هویت ملی، نبود هویت ملی منسجم
ضعف مدارای هویتی	فاصله‌ای	کینگ	لانگزی (2009)	ضعف گفت‌وگوی بین قومی، ناشکیبایی در تحمل عقاید گروه‌های قومی، ضعف مدارای محلی، دینی
ضعف رعایت حقوق شهروندی	فاصله‌ای	کاستلز	عباسی و همتی (1392)	نابرابری حقوقی و سیاسی در محاکم قضایی، استقرار در موقعیت‌های شهروندی نابرابر، اجرای ناقص اصول قانون اساسی، اعمال سلیقه‌های خاص در انتخابات، رد صلاحیت در گزینش‌های استخدامی و آموزشی
الگوی رأی‌دهی قومی	فاصله‌ای	آکلائف	تسگا آتفا (2019)	جهت‌گیری قومی در مشارکت سیاسی فرد در انتخابات مجلس شورای اسلامی و شورای شهر
تبعیض	فاصله‌ای	رابرت گر		تبعیض فرهنگی، سیاسی، اقتصادی

 

جدول 2- ضریب نهایی پایایی پرسش‌نامه براساس آلفای کرونباخ

Table 2- The final reliability coefficient of the questionnaire based on Cronbach's alpha

متغیرهای سازه‌ای	تعداد گویه	آماره آلفا	متغیرهای سازه‌ای	تعداد گویه	آماره آلفا
خشونت سیاسی	6	822/0	الگوی رأی‌دهی قومی	6	803/0
شکاف قومی	14	811/0	ضعف رعایت حقوق شهروندی	10	85/0
تبعیض	9	893/0	ضعف مدارای هویتی	7	71/0

 

 

برای سنجش خشونت سیاسی از گویه‌هایی مانند نزاع براثر بی‌احترامی و توهین به بزرگان و شخصیت‌های سیاسی، حضور در تظاهرات اعتراض‌آمیز علیه سایر گروه‌های قومی، خشم و تنفر به‌علت محدودیت یک گروه قومی در رقابت‌های سیاسی و انتقام از گروه‌های قومی به‌علت ضایع‌شدن حق نامزد مورد طرفدار در انتخابات استفاده شده است. با توجه به جدول شمارۀ 3، همانگونه که مشاهده می‌شود، مقدار آزمون KMO برای شاخص خشونت سیاسی، برابر با 834/0 است که کفایت حجم نمونه را نشان می‌دهد. همچنین، نتیجۀ آزمون بارتلت (655/1622)، که در سطح خطای کوچک‌تر از 01/0 معنی‌دار است، نشان می‌دهد ماتریس همبستگی بین گویه‌ها، ماتریس همانی و واحد نیست؛ به عبارتی، از یک‌سو بین گویه‌های داخل هر عامل، همبستگی زیادی وجود دارد و از سوی دیگر بین گویه‌های یک عامل با گویه‌های عامل دیگر، هیچگونه همبستگی مشاهده نمی‌شود که نشان‌دهندۀ اعتبار این سازه است.

 

 

جدول 3- نتایج آزمون‌های kmo و کرویت بارتلت برای تعیین روایی خشونت سیاسی

Table 3- KMO and Bartlett's Test for validity of political violence

آزمون KMO	آزمون کرویت و بارتلت	درجه آزادی	سطح معنی داری
834/0	241/724	15	000/0

 

 

جدول 4- نتایج آزمون‌های kmo و کرویت بارتلت برای تعیین روایی شکاف قومی

Table 4- KMO and Bartlett's Test  for validity of ethnic gap

آزمون KMO	آزمون کرویت و بارتلت	درجه آزادی	سطح معنی‌داری
860/0	461/1530	91	000/0

 

 

 

نتایج تحلیل عاملی انجام‌شده روی 14 پرسش شکاف قومی، به استخراج سه عامل با مقدار ویژه‌ای بیشتر از یک منجر شد. این سه عامل روی هم، 55/53 درصد از واریانس شکاف قومی را تبیین می‌کرد. پس از این تحلیل عاملی برای دستیابی به ساختار ساده‌تر از روش چرخش متعامد واریماکس استفاده شد.

 

 

جدول 5- مؤلفه‌های استخراج‌شدۀ تحلیل عاملی نهایی پرسش‌نامۀ شکاف قومی

Table 5- Companents of total variance analysis  

مؤلفه	استخراج اولیه			استخراج بعد از چرخش واریماکس
	کل	درصد واریانس	درصد تراکمی	کل	درصد واریانس	درصد تراکمی
اول	665/4	319/33	319/33	386/3	183/24	183/24
دوم	739/1	421/12	740/45	378/2	985/16	168/41
سوم	094/1	817/7	557/53	734/1	389/12	557/53

 

شکل 2- نمودار اسکری کتل مربوط به شکاف قومی

Fig 2- Scree Plot of the ethnic gap

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول 6- ماتریس بارهای عاملی پرسش‌های پرسش‌نامۀ شکاف قومی بر مؤلفه‌های استخراج‌شده

Table 6- Component matrix of ethnic gap questionnaire questions on extracted components

پرسش	گویه	مؤلفه‌های استخراج‌شده پس از چرخش به روش واریماکس
		عنوان ‌های عامل‌ها	اول	دوم	سوم
3	گروه‌های قومی دیگر به همزبانان ما بدبین هستند.	انکار هویت قومی	712/0	095/0-	288/0
4	افرادی از سایر قومیت‌ها به‌علت نوع لباس‌پوشیدن و صحبت من با زبانی غیر از زبان سایر گروه‌های قومی، مرا بیگانه به حساب می‌آورند.		663/0	206/0	235/0
12	مردمان گروه‌های قومی مختلف در استان به یکدیگر حسادت می‌کنند و چشم دیدن همدیگر را ندارند.		641/0	234/0	201/0
11	بسیار اتفاق افتاده است که توسط سایر اقوام ساکن در ایران، غیرایرانی و مهاجر قلمداد شوم.		633/0	267/0	069/0-
10	به هنگام برگزاری مراسم‌ها و جشن‌های ملی، گروه قومی من اصلاًً به حساب نمی‌آید.		580/0	341/0	193/0
9	گروه‌های قومی دیگر از حوادث تاریخی به‌وقوع پیوسته، تفسیرهای متفاوتی دارند.		573/0	300/0-	153/0
5	داشتن لهجۀ خاص، مانع ارتباط صمیمانۀ من با سایر افراد گروه‌های قومی می‌شود.		556/0	456/0	037/0-
7	هویت قومی من توسط سایر اقوام ساکن در استان نادیده گرفته می‌شود.		530/0	462/0	072/0
6	افرادی که به‌علت تعصب‌های قومی، دیگران را وارد گروه دوستی خود نمی‌کنند، کار درستی انجام می‌دهند.	فاصلۀ قومی	057/0	786/0	148/0
8	اگر به جای دیگری متفاوت با زمینۀ قومی‌ام بروم، قومیتم را مخفی می‌کنم؛ زیرا به‌علت تفاوت‌ها احساس خوبی ندارم.		062/0	776/0	082/0
13	گاهی که مردم ساکن در استان را با ارزش‌های فرهنگی قوم خود مقایسه می‌کنم، به فاصله‌گیری از آنها تمایل پیدا می‌کنم.		415/0	541/0	258/0
2	تمام تلاشم را برای اتحاد و همبستگی همزبانانم در مقابل سایر گروه‌های قومی به کار می‌گیرم.	مرزبندی قومیتی	054/0	008/0	786/0
1	منزلت ما اول در ترک/ کرد/ فارس‌بودن ماست، بعد در ایرانی‌بودنمان.		161/0	218/0	717/0
14	در جایی که مستقیم و غیرمستقیم، جنبه‌هایی از زبان یا فرهنگ من با تمجید دیگران روبرو شده است، احساس نزدیکی با آن گروه قومی به من دست می‌دهد.		404/0-	110/0	517/0-

 

 

یافته‌های پژوهش

داده‌های پژوهش، حاصل استخراج پرسش‌نامه‌هایی است که 384 شهروند استان آذربایجان غربی تکمیل کردند و اساس تجزیه‌وتحلیل یافته‌های پژوهش حاضر قرار گرفته است که با استفاده از بستۀ نرم‌افزاری برای علوم اجتماعی (SPSS24) تجزیه‌وتحلیل شد. از تعداد نمونۀ آماری، 4/53 درصد از پاسخگویان، ترک‌زبان و 6/46 درصد نیز کردزبان بودند. 5/49 درصد پاسخگویان، ساکن شهرستان ارومیه؛ 7/15 درصد پاسخگویان، ساکن خوی؛ 3/14 درصد پاسخگویان، ساکن مهاباد؛ 4/10 درصد پاسخگویان، ساکن نقده؛ 9/4 درصد پاسخگویان، ساکن پیرانشهر و 2/5 درصد پاسخگویان، ساکن سلماس بودند. 9/59 درصد پاسخگویان را مرد و 1/40 درصد را زنان تشکیل می‌دادند. 31 درصد پاسخگویان در گروه سنی 18 تا 27 سال، 1/33 درصد در گروه سنی 28 تا 37 سال، 7/24 درصد در گروه سنی 38 تا 47 سال و 2/11 درصد در گروه سنی 48 تا 57 سال قرار داشتند. وضعیت تحصیلات پاسخگویان نشان داد 8/0 درصد آنها بی‌سواد؛ 6/2 درصد تحصیلات در حد ابتدایی؛ 5/5 درصد، تحصیلات در حد راهنمایی؛ 2/5 درصد، تحصیلات در حد متوسطه؛ 6/21 درصد، دیپلم؛ 3/13 درصد، تحصیلات در حد فوق دیپلم؛ 3/25 درصد، تحصیلات در حد لیسانس؛ 4/22 درصد، تحصیلات در حد فوق لیسانس و 4/3 درصد پاسخگویان، تحصیلات دکتری داشتند.

 

 

جدول 7- توزیع پراکندگی متغیرهای پژوهش

Table 7- Distribution of research variables

حداکثر		حداقل		میانگین (1- 5)	میانگین
کرد	ترک	کرد	ترک		کرد	ترک
67/4	5	1	1	77/2	77/2	76/2	خشونت سیاسی
20/4	4	10/2	1	97/2	07/3	88/2	تبعیض
5	5	1	1	89/2	95/2	84/2	الگوی رأی‌دهی قومی
86/4	5	14/1	1	75/2	76/2	74/2	ضعف مدارای هویتی
80/4	5	20/1	1	83/2	99/2	68/2	ضعف رعایت حقوق شهروندی
71/4	71/4	29/1	29/1	76/2	85/2	68/2	شکاف قومی

 

 

 

میانگین نمرۀ خشونت سیاسی، برابر با 77/2 است که این نمره در مقایسه با دامنۀ نمره (1 تا 5) در حد متوسط به پایین است. میانگین میزان وجود تبعیض ازنظر پاسخگویان، برابر با 97/2 است که این نمره در مقایسه با دامنۀ نمره (1 تا 20/4) در حد متوسط به بالاست. میانگین میزان الگوی رأی‌دهی قومی ازنظر پاسخگویان، 89/2 است که این نمره در مقایسه با دامنۀ نمره (1 تا 5) در حد متوسط به پایین است. میانگین میزان ضعف مدارای هویتی ازنظر پاسخگویان، 75/2 است که این نمره در مقایسه با دامنۀ نمره (1 تا 5) در حد متوسط به پایین است. میانگین میزان ضعف رعایت حقوق شهروندی ازنظر پاسخگویان، 83/2 است که این نمره در مقایسه با دامنۀ نمره (1 تا 5) در حد متوسط به پایین است. میانگین میزان شکاف قومی ازنظر پاسخگویان، 76/2 است که این نمره در مقایسه با دامنۀ نمره (29/1 تا 71/4) در حد متوسط به بالاست.

 

آزمون فرضیه‌های پژوهش

در قسمت تحلیل داده‌ها با استفاده از تکنیک‌های آماری متناسب با سطح سنجش متغیرها، داده‌های پژوهش تجزیه‌وتحلیل شده است. در این بخش برای سنجش و ارزیابی رابطۀ متغیرهای مستقل (شکاف قومی، ضعف رعایت حقوق شهروندی، تبعیض، الگوی رأی‌دهی قومی، ضعف مدارای هویتی) با متغیر وابسته (خشونت سیاسی) از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است که نتایج آزمون به شرح ذیل است:

 

 

جدول 8- ضریب همبستگی پیرسون بین شکاف قومی و خشونت سیاسی

Table 8- Pearson correlation coefficient between ethnic gap and political violence

همبستگی پیرسون		حجم نمونه	همبستگی	سطح معناداری
خشونت سیاسی	انکارهویت قومی	384	407/0	001/0
	فاصلۀ قومی	384	350/0	001/0
	مرزبندی قومیتی	384	282/0	001/0
	شکاف قومی	384	475/0	001/0

 

 

براساس نتایج به‌دست‌آمده از جدول شمارۀ 8 ملاحظه می‌شود، بین متغیرهای انکار هویت قومی (407/0=r)، فاصلۀ قومی (350/0=r)، مرزبندی قومیتی (282/0=r) و شکاف قومی (475/0=r) با گرایش به خشونت سیاسی، رابطۀ مستقیم و معناداری حداقل در سطح 99 درصد وجود دارد.

 

 

جدول 9- ضریب همبستگی پیرسون بین متغیرهای مستقل و خشونت سیاسی

Table 9- Pearson correlation coefficient between independent variables and political violence

همبستگی پیرسون		حجم نمونه	همبستگی	سطح معناداری
خشونت سیاسی	ضعف رعایت حقوق شهروندی	384	226/0	001/0
	تبعیض	384	139/0	006/0
	الگوی رأی‌دهی قومی	384	391/0	001/0
	ضعف مدارای هویتی	384	146/0	004/0

 

 

براساس نتایج به‌دست‌آمده از جدول شمارۀ 9 ملاحظه می‌شود، بین متغیرهای ضعف رعایت حقوق شهروندی (226/0=r)، تبعیض (139/0=r)، الگوی رأی‌دهی قومی (391/0=r) و ضعف مدارای هویتی (146/0=r) با گرایش به خشونت سیاسی، رابطۀ مستقیم و معناداری حداقل در سطح 99 درصد وجود دارد.

 

 

جدول 10- تحلیل واریانس رگرسیون چند‌گانۀ خشونت سیاسی

Table 10- Analysis of variance of multiple regression of political violence

منبع تغییرات	درجه آزادی	مجموع مربعات	میانگین مربعات	ضریب همبستگی چندگانه	مجذور ضریب همبستگی	مجذور ضریب همبستگی تعدیل‌شده	اشتباه معیار	F	سطح معناداری P
اثر رگرسیون	5	70/91	34/18	541/0	292/0	283/0	76/0	21/31	001/0
باقی‌ماندۀ	378	093/222	588/0
کل	383	791/313

 

 

در جدول شمارۀ 10 مشخص است، ضریب بتا برای 5 متغیر حداقل در سطح 99 درصد اطمینان ازلحاظ آماری، معنادار است. براساس جدول، شمارۀ ضریب نهایی رگرسیون چندگانه، 541/0= M.R و مجذور آن، یعنی ضریب تعیین = 292/0 است. همچنین، ضریب تعیین تصحیح‌شده، برابر 283/0 است؛ بنابراین، به‌صورت واقعی و تعدیل‌یافته، 3/28 درصد از واریانس خشونت سیاسی با متغیرهای مستقل تبیین و پیش‌بینی می‌شود. نتایج حاصل از تحلیل رگرسیونی چندگانۀ متغیرهای موجود در جدول شمارۀ 11 در معادله را می‌توان به‌صورت استانداردشده و در رابطۀ ریاضی نشان داد (الگوی رأی‌دهی قومی)263/0+ (شکاف قومی) 39/0= خشونت سیاسی.

 

 

جدول 11- عناصر متغیرهای مستقل درون معادله برای پیش‌بینی خشونت سیاسی

Table 11- Elements of independent variables within the equation to predict political violence

سطح معنی‌داری	t	ضرایب استاندارد	ضرایب غیراستاندارد		مدل
		Beta	Std.Error	B
674/0	421/0		320/0	135/0	عدد ثابت
599/0	527/0	028/0	105/0	055/0	تبعیض
001/0	653/5	263/0	047/0	263/0	الگوی رأی‌دهی قومی
457/0	745/0	039/0	064/0	048/0	ضعف مدارای هویتی
429/0	792/0	051/0	069/0	055/0	ضعف رعایت حقوق شهروندی
001/0	100/7	39/0	073/0	515/0	شکاف قومی

 

 

آزمون فرضیات با روش تحلیل مسیر (مدل ساختاری)

پس از مراحل تصدیق مدل اندازه‌گیری و محاسبات روایی متغیرها، در این مرحله می‌توان روابط بین متغیرهای پژوهش را آزمود. مدل استانداردشده براساس نرم‌افزار لیزرل، میزان تأثیر هر یک از متغیرها را بر یکدیگر (ضرایب مسیر یا ضرایب پارامترها: β) بررسی می‌کند. در شکل شمارۀ 3، تحلیل مسیر با مقادیر استاندارد نشان داده شده است. هرچه ضرایب مسیر بین مفاهیم بزرگ‌تر باشد، شدت اثر مفاهیم بر یکدیگر بیشتر می‌شود.

 

 

72/0

51/00

ضعف رعایت حقوق شهروندیx4

ضعف مدارای هویتیx3

تبعیضx1

40/0

29/0

138/0

47/0

91/0

خشونت سیاسیy

شکاف قومیx5

39/0

الگوی رأی دهی قومیx2

26/0

33/0

35/0

00/1

76/0

00/1

 

 

 

 

 

 

 

                                            شکل 3- نمودار مدل استانداردشدۀ تحلیل مسیر با نرم‌افزار لیزرل

Fig 3 - Diagram of the standardized model of path analysis with LISREL software

 

 

 

 

 

 

جدول 12- تأثیر مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر خشونت سیاسی

Table 12- Direct and indirect effects of variables on political violence

متغیر مستقل	اثر مستقیم	اثر غیرمستقیم	اثر کلی
تبعیض (1X)	-	008/0	091/0
الگوی رأی‌دهی قومی (2X)	26/0	128/0	388/0
ضعف مدارای هویتی (3X)	-	054/0	054/0
ضعف رعایت حقوق شهروندی (4X)	-	136/0	136/0
شکاف قومی (5X)	39/0	-	390/0

 

 

همانگونه که در جدول شمارۀ 12 ملاحظه می‌شود، متغیر شکاف قومی، بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته (خشونت سیاسی) دارد. در اولویت‌های بعدی به‌ترتیب، تأثیرگذاری، الگوی رأی‌دهی قومی، ضعف رعایت حقوق شهروندی، تبعیض و درنهایت، متغیر ضعف مدارای هویتی قرار دارد.

 

آزمون برازندگی مدل ساختاری

باتوجه به اینکه مدل با نرم‌افزار لیزرل ترسیم شده است، برای بررسی برازش مدل، چند شاخص وجود دارد که در جدول شمارۀ 13 به آنها اشاره شده است. شاخص RMSEA، هر قدر به 05/0 نزدیک و از 08/0 کوچک‌تر باشد (به صفر نزدیک‌تر باشد)، برازش بیشتر مدل را نشان می‌دهد. مقادیر GFI و AGFI هرچه به عدد یک نزدیک‌تر باشد، مدل ارائه‌شده، مدل بهتری است. خلاصۀ نتایج تحلیل شاخص‌های برازندگی مدل ساختاری در مدل تحقیق استانداردشدۀ تحلیل مسیر در جدول شمارۀ 13 مشاهده می‌شود. همانگونه که از جدول مشاهده می‌شود، درنهایت با توجه به شاخص‌ها و خروجی‌های نرم‌افزار، مدل، برازش مطلوبی دارد.

 

 

جدول 13- شاخص‌های نیکویی برازش

Table 13- Goodness of fit statistics

شاخص	CFI	NNFI	NFI	GFI	RMSEA	AGFI	Df	2χ	p-value
آستانۀ پذیرش	>9/0	>9/0	>9/0	>9/0	<08/0	>9/0
مقدار	99/0	98/0	98/0	99/0	043/0	97/0	7	28/13	065/0

 

 

 

بحث و نتیجه‌

این پژوهش با هدف بررسی عوامل مؤثر بر خشونت سیاسی با تأکید بر شکاف قومی در استان آذربایجان غربی ازنظر اقوام ترک و کرد انجام شد. مراجعه به منابع متعدد در زمینه‌های موضوع نشان می‌دهد تقریباً تمام نظریه‌ها، دیدگاه‌ها و پژوهش‌ها تا حدودی، برخی از ویژگی‌های پدیده را توضیح می‌دهند؛ ولی هیچ کدام، عوامل را در یک مجموعۀ منسجم مفهومی ارائه نمی‌کنند؛ به بیان دیگر، هر یک از دیدگاه‌ها و نظریه‌ها در جای خود اهمیت دارند؛ اما بنا بر مفروضات خاصی، عوامل متفاوتی را معرفی کرده‌‌اند. آنچه مسلم است هیچ کدام به‌تنهایی، مسئله را بیان نمی‌کنند و بیشتر آنها نیز چارچوب مفهومی مشخصی ندارند؛ بنابراین، هر کدام از زاویۀ خاصی به موضوع توجه کرده‌اند و به نظر می‌رسد تحلیل‌ها و تبیین‌ها مکمل یکدیگرند؛ پس می‌توان نتیجه گرفت نظریه یا مدل واحدی از آنچه خشونت را دربرمی‌گیرد، وجود ندارد؛ بلکه طیف نسبتاً وسیعی از دیدگاه‌ها و نظریه‌های سیاسی و جامعه‌شناختی با تفاسیر متفاوت و همپوشانی‌های تفاسیر مشاهده می‌شود. نتایج در ارتباط نظری با دیدگاه‌ها و نظریات مطرح‌شده، نشان‌دهندۀ پیوند منطقی بین سطح نظری و سطح تجربی پژوهش است.

نتایج نشان داد وجود تبعیض بر خشونت سیاسی در استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.

نتیجۀ پژوهش حاضر، تأییدکنندۀ نظر رابرت گر و الیوت ارونسون[22] دربارۀ تأثیر تبعیض بر بروز خشونت است. ارونسون، محرومیت^[23] را ازجمله ناکامی‌هایی می‌داند که موجب بروز خشونت می‌شود. ارونسون در تشریح این دیدگاه می‌نویسد: «انقلاب‌ها و شورش‌ها توسط مردم محروم آغاز نمی‌شود؛ بلکه توسط مردمی آغاز می‌شود که تازه سر بلند کرده‌اند و با مقایسۀ وضعیت خود و دیگران، متوجه بی‌عدالتی‌های حاکم بر شرایط زندگی خود می‌شوند. به‌لحاظ روحی و روانی، احساس محرومیت نسبت به دیگران، زمینه‌ساز این تنش‌ها ارزیابی می‌شود. ازنظر گر، «تبعیض»، بیشتر از صرف نابرابری، موجد ناکامی و احساس محرومیت است و اغلب به پرخاشگری و کنش‌های خشونت‌آمیز منجر می‌شود. تبعیض، بهره‌مندی یک فرد یا یک گروه است در مقایسه با بی‌بهرگی^[24] و محرومیت گروه یا فرد دیگر. بدین‌ترتیب، تبعیض، همواره حالتی مقایسه‌ای دارد؛ یعنی مثلاً اگر همۀ افراد جامعه یا بیشتر آنها از شماری از حقوق یا منابع محروم باشند، در اینجا، تبعیضی روی نداده است یا اگر دولت، محدودیت خاصی را برای همۀ گروه‌ها به‌صورت یکسانی اعمال کند (مثلاً ممانعت از فعالیت سیاسی گروه‌های مذهبی)، تبعیض وجود ندارد. تأثیر تبعیض بر بروز خشونت سیاسی در پژوهش طالبان (1390) و محموداوغلی و اصغری نیازی (1396) نیز نشان داده شده بود که یافتۀ پژوهش حاضر، همسو با آن پژوهش‌هاست. ازنظر بانگورا (2006)، نابرابری میان گروه‌ها به نسبت نابرابری میان افراد، منبع قوی‌تری برای تضادهای خشونت‌بار است. وقتی نابرابری در درآمد، ثروت و دسترسی به خدمات و قدرت سیاسی، بر تفاوت‌های گروهی منطبق باشد، بسیج افراد برای انجام‌دادن کنش جمعی، موضوع مهمی تلقی می‌شود. براساس نظر گالتونگ نیز در خشونت هویتی، دو عامل «احساس تهدید» و «احساس تبعیض»، بیشترین نقش را در شکل‌گیری و گسترش این نوع از خشونت دارد و تحریکات داخلی و خارجی، آن را در سازوکار خاصی تشدید می‌کند. کردزبانان، بیشتر از ترک‌زبانان، تبعیض را در استان آذربایجان غربی احساس می‌کنند. سیاست تقدم‌بخشی و سهیمه‌بندی و رد صلاحیت گسترده در گزینش‌های استخدامی، ازجمله مواردی است که ازنظر پاسخگویان در آن، فرصت تحرک اجتماعی یکسان برای اقوام مختلف وجود ندارد و به‌نظر آنها افراد در آموزش یا انتخاب شغل، شرایط نابرابری دارند که بعضی از این تبعیض‌ها حاصل پراتیک شایع و رایج اجتماعی است که به بازتولید مرزهای نمادین بین دو قوم می‌انجامد.

نتایج نشان داد الگوی رأی‌دهی قومی بر خشونت سیاسی در استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.

نتیجۀ پژوهش حاضر با مطالعات و بررسی‌های «آکلائف» دربارة ماهیت و جوهرة درگیری‌های بین قومی همسوست. آکلائف معتقد است بیشتر درگیری‌های خشونت‌بار کنونی در کشورهای تازه استقلال‌یافته پس از دورة کمونیسم و مولداوی، ماهیتی سیاسی دارد و ناشی از مناقشات قومی بر سر کسب موقعیت گروهی در ساختار سیاسی این کشورها و نیز درگیری‌های بین گروهی بر سر توزیع مجدد قدرت و رسیدن به قدرت است. تغییرات سیاسی اجتماعی در استان آذربایجان غربی، نشان‌دهندة دگرگونی‌های مهم در چگونگی سازماندهی گروه‌های قومی است. این گروه‌ها با توجه به تغییرات سیاسی در جامعه بر سر منافع خود به‌طور فزاینده اصرار می‌ورزند، نیروها و منافع خود را بسیج می‌کنند و بسیج نیروها به‌طور عمده در آستانۀ انتخابات محلی اعم از مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهر و روستا انجام می‌شود تا سهم بیشتری در قدرت سیستم سیاسی به دست آورند. ترس از تسلط دیگران یا مغلوب‌شدن، ممکن است به‌طور مشخصی برجسته و به سیاسی‌شدن گروه‌های قومی منجر شود. به اعتقاد «آکلائف»، تغییرات سیاسی اجتماعی شدید و ماهیت سیاسی‌شدۀ قومیت‌ها عامل اصلی شکل‌گیری و ایجاد شکاف‌های بین قومی و تشدید مناقشات تا حد بحران‌های سیاسی می‌شود. همچنین، مسئلۀ تقسیم قدرت سیاسی و نگرانی‌های قومی در این زمینه به شکل‌گیری مجدد بحران مشروعیت در هر مرحله از تغییر سیاسی- اجتماعی کمک می‌کند. هر بحران تازۀ مشروعیتی، حادتر از بحران قبلی است و به افزایش بیشتر خشونت سیاسی منجر می‌شود. همچنین، نتایج پژوهش اتفا (2019) با نام «درگیری‌های قومی در آفریقا؛ درگیری‌های ارومو و پوکمو در سال‌های 1991-2013»، که با یافتۀ پژوهش حاضر همسوست، نشان داد تقریباً تمام درگیری‌های مسلحانه بین اورومو و پوکوو از زمان آزادسازی سیاسی در سال 1991 به انتخابات ملی مرتبط است.

نتایج نشان داد ضعف مدارای هویتی بر خشونت سیاسی در استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.

همانگونه که در نتایج مشاهده شد، ضعف مدارای هویتی در بین افراد دو قوم، تقریباً برابر است و خشونت سیاسی، پیامد ضعف گفت‌وگوی بین قومی، ناشکیبایی در تحمل عقاید گروه‌های قومی، ضعف مدارای محلی و دینی، مراوده‌های اندک افراد گروه‌های قومی با یکدیگر ازنظر ازدواج و رفت‌وآمدهای خانوادگی و نگاه تحقیرآمیز به فرهنگ و زبان گروه قومی دیگر در استان آذربایجان غربی، مانع گفت‌وگو، درک متقابل و تبادل فرهنگی است. کینگ معتقد است مدارای هویتی، میزان تحمل افراد و گروه‌ها با هویت‌های مختلف با یکدیگر است. بوردیو در کتاب «تمایز»، فاصله بین کنشگران اجتماعی را برحسب میزان سرمایه‌های کلی و سرمایۀ فرهنگی و اقتصادی تعیین می‌کند که آن را در زمینۀ ارتباطات بین قومی با توجه به سطح دانش و پهنۀ تعاملات اجتماعی آنان می‌توان به کار گرفت. همچنین، کردار کنشگران را با دو دسته از عوامل عینی و ذهنی مرتبط به یکدیگر، یعنی عادتواره‌ها و میدان تعاملاتی آنان تبیین می‌کند (بوردیو، 1380: 36). کمبود سرمایۀ اجتماعی و فرهنگی فقط مانع ارتقای سطح شناخت اعضای یک قوم از اقوام دیگر نمی‌شود؛ بلکه میزان و پهنۀ تعاملات اجتماعی آنان را به میدان‌های اجتماعی خاص خانوادگی و قومی محدود می‌کند و با تشدید ارتباطات درون قومی و ضعف ارتباطات میان فرهنگی قومی، خاص‌گرایی‌های اجتماعی و فرهنگی، ازجمله قوم‌مداری، تشدید و مدارای هویتی در بین آنان تضعیف می‌شود و گرایش اعضای گروه‌های قومی به خشونت افزایش می‌یابد. این امر با دیدگاه هابرماس و بوردیو نیز همخوانی دارد. هابرماس حوزۀ عمومی و تعامل فرهنگی، به‌ویژه گفت‌وگو را عامل تفاهم بین فرهنگی و بین قومی می‌داند. این یافته با نتیجۀ پژوهش راسول و همکاران (2011) همسوست. لانگزی (2009) نیز معتقد است هرچه شناخت دو قوم از یکدیگر افزون‌تر شود، احتمال شکل‌گیری سوء تفاهم و تصورات اشتباه میان آنها کاهش می‌یابد؛ زیرا با وجود فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف، تنها فرصت برای دستیابی به حقیقت و رسیدن به صلح و زندگی مسالمت‌آمیز، «گفت‌وگو» است. برخی نظریه‌پردازان مانند ووگت (1997) معتقدند مدارای هویتی با آموزش پیوند می‌یابد و امری یادگرفتنی است. ازنظر آنها، با افزایش ارتباطات با گروه‌ها و نهادهای مختلف، مدارا را در ابعاد مختلف می‌توان افزایش داد (Phelps, 2004). ون دورن معتقد است، مدارا این قدرت را دارد که بر تفاوت‌ها و تعصبات و دشمنی بین مردم، غلبه و همزیستی صلح‌آمیز را برقرار کند (Van Doorn, 2014: 918).

نتایج نشان داد ضعف رعایت حقوق شهروندی بر خشونت سیاسی در استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.

سه رویکرد اساسی برای حقوق شهروندی وجود دارد که عبارت است از: الف- رویکرد حذفی متفاوت، ب- رویکرد جذب یا همانندسازی و ج- رویکرد تکثرگرا. رد صلاحیت گستردۀ نامزدهای کردزبان در انتخابات دوره‌های گذشتۀ مجلس شورای اسلامی، اجرای ناقص اصول قانون اساسی، سهیم‌شدن در تصمیم‌گیری‌های سیاسی براساس وابستگی به طوایف بزرگ و محلی‌گرایی باعث شده است شهروندان فقط به برخی از حوزه‌ها و قلمروهـای اجتمـاعی دسترسـی داشته باشند؛ در حـالی کـه از حـق برخورداری از سایر قلمروها و مزایا محروم هستند. این سازوکار با راهکارهای قانونی یا با اقدامات و فعالیت‌های غیررسمی انجام می‌شود. محروم‌سازی اجتماعی و ضعف برخورداری از سه حق مدنی، سیاسی و اجتماعی اقلیت، پیوند اجتمـاعی را تضعیف می‌کند و موجب شک به اقوام شهروندی، به‌عنوان نیرویی همگراکننده در جامعۀ معاصر می‌شود. نتیجۀ پژوهش حاضر با یافته‌های عباسی و همتی (1392) همسوست که نبود دموکراسی، توسعه‌نیافتگی اقتصادی و نبود کیفیت حاکمیت را شرط لازم و کافی وقوع تضاد سیاسی خشونت‌آمیز دانسته‌اند؛ بدین‌صورت که حق انتخاب و فرصت‌هایی برای مشارکت در سیاست و تصمیم‌گیری‌ها از برخی از گروه‌های قومی به‌علت رویکرد حذفی سلب می‌شود. تحقق حقوق شهروندی، نیازمند بستری مناسب است که در آن جامعۀ مدنی قدرتمند، مردم از اقوام مختلف در عرصه‌های عمومی، فعال و به تبع آن، تمام ارکان جامعه در سرنوشت خویش سهیم باشند؛ از این‌رو، اصلاح جامعه باید با بهبود فرصت‌ها برای افراد برای آگاهی و عمل به حقوق و مسئولیت‌ها همراه شود؛ زیرا در عمل و کسب تجربه، بسیاری از تضادها و تنش‌ها حل و زمینه برای پیوند افراد به یکدیگر و انسجام اجتماعی ایجاد می‌شود. هرچه رعایت حقوق شهروندی تضعیف شود، توهم تعلق به جمعیت‌های تباری، ژرف‌تر و امکان واکنش جمعی و دفاع از جمع «خودی» بر بنیاد نژاد و خون، نیرومندتر می‌شود. بر همین اساس، قوم‌گرایی و هویت قومی، یکی از مهم‌ترین سازوکار‌های ایجاد تعلق بین گروهی در استان آذربایجان غربی است. تأکید افراطی بر قوم‌مداری در استان آذربایجان غربی، تحقق حقوق شهروندی را با مشکل مواجه می‌کند.

نتایج نشان داد شکاف قومی بر خشونت سیاسی در استان آذربایجان غربی تأثیر دارد.

شکاف قومی، خود از متغیرهای الگوی رأی‌دهی قومی و ضعف رعایت حقوق شهروندی متأثر است. اسملسر وجود شکاف‌های مذهبی، اقتصادی و قومی را از عوامل مهم رفتارهای خشونت‌آمیز می‌داند. جامعه‌ای که در آن، شکاف‌های اجتماعی وجود دارد، به‌صورت بالقوه، آبستن شورش است. در چنین وضعیتی، اقلیت‌های قومی- مذهبی و طبقات محروم، انگیزه‌های فراوانی برای خشونت دارند. شکاف‌های قومی می‌تواند مهم‌ترین منشأ خواسته هایی باشد که تحقق آنها با گفت‌وگو بسیار مشکل و در مواردی غیرممکن است. این شکاف‌ها می‌تواند موجب به خشونت کشیده‌شدن قلمرو سیاست و ناپایداری نظام سیاسی شود. شکاف عبارت است از تقابلی که گذرا نیست و برخاسته از متن جامعه است. چنین شکاف‌هایی- همانگونه که پژوهشگر معروف نروژی، آستین روکان[25]، نشان داده است- به انجماد تمایل دارد و برای سالیان متمادی در یک جامعه باقی می‌ماند. منشأ اصلی شکاف قومی در استان آذربایجان غربی، غالباً حوادث مهم و تاریخی در سال‌های گذشته است؛ به‌گونه‌ای که تمسک به تاریخ جمعی، زبان و فرهنگ و گذشتۀ مشترک، نوعی پیوند و همبستگی جمعی را به وجود می‌آورد که در مقابل دیگر اجتماعات، هویتی مستقل می‌یابد. در صورتی که نظام سیاسی، این هویت را تهدید کند، افراد برای احیای این هویت‌ها وارد اقدامات خشن سیاسی می‌شوند. گروه‌های قومی برای دفاع از هویت قومی و زبان و نژاد و تاریخ مشترک خود گرد یکدیگر می‌آیند و در جنبش‌ها و حرکت‌های جمعی، که به نام قومیت انجام می‌شود، شرکت می‌کنند. با توجه به اینکه تقاضای احیای هویت قومی و زبان و نژاد، کمتر گفت‌وگوپذیر است، می‌تواند قشرهای مختلف اجتماعی یک قوم را بسیج کند و به خشونت‌های سیاسی فراگیر تبدیل شود. با توجه به وجود رابطۀ معنادار مؤلفه‌های شکاف قومی (فاصلۀ قومی، انکار هویت قومی و مرزبندی قومیتی) با خشونت سیاسی، برتون معتقد است زمانی که هویت فرد یا گروه اجتماعی ازلحاظ قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شود یا در زمانی که نهادهای اجتماعی، هویت آنان را پست‌تر به حساب می‌آورند یا هویت آنان را دیگر هویت‌ها تهدید و انکار می‌کنند، فرد به خشونت، خواه در بعد داخلی و خواه در بعد بین‌المللی، تمایل می‌یابد. همچنین، در بعد نیاز امنیت فرهنگی، که به نیاز هویتی وابسته است، و نیاز به رسمیت شناختن زبان فرد، سنت، دین، ارزش‌های فرهنگی، ایده‌ها و مفاهیم مرتبط با آن، برتون ریشة درگیری‌ها و خشونت‌ها را در شاخص‌های هویتی جست‌وجو می‌کند.

نتیجۀ پژوهش حاضر، همسو با دیدگاه‌های فنتون، ویمر و بارت است. بارت آن دسته از دیدگاه‌های مربوط به قومیت را، که بر مشترکات فرهنگی و زبانی و غیره تأکید دارند، ناقص می‌داند و به جای آن بر روابطی تأکید می‌کند که سبب جداسازی مرزهای میان «خود گروه» و «دیگر گروه» می‌شود. به موجب این دیدگاه، احساس تعلق به گروه قومی در اوضاع خاصی و در واکنش به نوع روابطی پدید می‌آید که میان گروه با دیگران شکل می‌گیرد. براساس نظر ویمر، در این وضعیت، اعضای گروه قومی در پاسداری از فرهنگ، افتخار به گروه قومی خود و اصالت فرهنگشان حتی در بحبوحۀ تغییرات اجتماعی شدید، از جان می‌گذرند و مرزها را تثبیت می‌کنند. بارت شکل‌گیری مرزهای قومی را حاصل تعامل با دیگران در وضعیت‌های خاص می‌داند. مرزها همواره در برابر افراد دیگری کشیده می‌شود؛ اگرچه این مرزها بسیار متزلزل و شکننده و در وضعیت‌های دیگری ممکن است اصلاً احساس نشود و مبنای تفکیک گروه خود از دیگری قرار گیرد؛ برای مثال، مرزهای ادراک‌شده میان ترک و کرد در استان آذربایجان غربی ممکن است به مرزبندی ایرانی- اروپایی در یک شهر اروپایی تبدیل شود؛ همچنانکه اگر میان افرادی که پس‌زمینۀ قومی متفاوتی دارند، تفاوت در قدرت زیاد باشد، انسداد اجتماعی نیز شدید می‌شود. کسانی که بخشی از جمعیت را «دیگری‌های قومی» معرفی کرده‌اند و کامیابانه خود را از شر آنها رهانده‌اند و منابع اقتصادی، سیاسی، نمادین را به انحصار خود درآورده‌اند، می‌کوشند مرزهای قومیتی را پاس بدارند و این شکاف به واسطۀ گروه‌هایی توسعه پیدا می‌کند که منافعشان به شکل ریشه‌ای در تعارض با یکدیگر است. این روند به کسب خودآگاهی و ارزش‌های خاص برای افراد منتسب به هر یک از این گروه‌های منشعب‌شده می‌انجامد. این ارزش‌ها به‌صورت نظام‌مند به شکل‌دهی هویت جمعی این گروه‌های متعارض و تولید طرحی از رفتارها و اقدامات اجتماعی برای اعضای این گروه‌ها توجه می‌کند و بدین‌ترتیب، ایجاد چارچوبی برای خشونت و برخوردهای اجتماعی را میسر می‌کند. نتیجۀ پژوهش حاضر با یافته‌های عظیمی اعتمادی (1394) و محمدولی (1393) همسوست. درنهایت، گفتنی است رفتار و کنش افراد جامعه، تابع سیستم باورها و ارزش‌ها و سیستم دانایی آن جامعه است که در فرایندی تاریخی با آموزش‌های رسمی و غیررسمی به آنها داده شده است؛ بنابراین، هر کنش و واکنش قومی را در ساختار بینشی و گرایشی آن قوم، باید بازبینی و بازخوانی کرد. زمانی رفتار متعصبانه و تبعیض‌آمیز قومی اصلاح می‌شود و تغییر می‌پذیرد که اندیشه و باورهای هر دو قوم، اصلاح شود و تغییر یابد و اعضای گروه‌های قومی از درون متحول شوند. این طرح هنگامی امکان‌پذیر است که شناخت، نوع‌دوستی، ملی‌گرایی و ملی‌اندیشی، جای قوم‌مداری را بگیرد؛ زیرا بینش برتربینی قومی، برساختۀ ذهن اجتماعی است که در فرایند تاریخی بازتولید شده است؛ از این‌رو، برای کاهش گرایش شهروندان استان به خشونت سیاسی پیشنهاد می‌شود، فضای گفت‌وگو و تماس مستقیم میان نخبگان هر دو قوم در جلسات رودررو، همایش‌ها، کارگاه‌های آموزشی، نمایشگاه‌های علمی، فرهنگی، هنری و حتی سیاسی در استان آذربایجان غربی ترویج و تعمیق یابد. به ترویج اصل احترام به حقوق شهروندان قوم ترک و کرد در نهادهای مختلف و توجه به زیست فرهنگی آنان در کنار سایر اقوام ایرانی و ترویج گفتمان شهروندمدار اهمیت داده شود. ارائۀ طرح مفهوم شهروندی به جای ما- دیگری- قومیت و جامعه‌پذیری سیاسی کارآمد و هدایت نهادهایی، همچون خانواده و مدرسه برای آموزش نسل جدید و رفع شکاف در دستور کار نهادهای مرتبط قرار گیرد. نظام آموزشی باید در کتاب‌های درسی، مواد آموزشی را برای افزایش سطح تحمل اجتماعی دانش‌آموزان، پرورش و ایجاد فرهنگ، تحمل عقیدۀ مخالف، نبود خشونت و استفاده از گفت‌وگو در انجام‌دادن کارها بگنجاند. سیاست تبعیض مثبت و مشارکت اقوام و عدالت توزیعی به‌گونه‌ای به کار گرفته شود که به غیرفعال‌شدن شکاف‌های قومی میان اقوام ساکن در استان منجر شود تا از این رهگذر، گرایش به خشونت سیاسی کمتر شود.

 

[1] Braud

[2] Akulaef

[3] Smelser

[4] Tsega Etefa

[5] Rasoal

[6] Cederman, Wimmer and Min

[7] Bangura

[8] Galtung

^[9] John Burton

^[10] Horwitz

[11] Gurr

[12] Max Weber

^[13] Pierre Bourdieu

[14] Wimmer

[15] Fredrik Barth

[16] Primordialism

[17] Constructivism

[18] Instrumentalism

[19]Norris and Mattes

[20] Vogt

[21] Ragin

[22] Elliot Aronson‌

[23] Relative Deprivation

[24] Disadvantage

[25] Rokkan

تعداد مشاهده مقاله: 1,228

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 312