چهارچوبی برای سطح‌بندی متغیرهای حکمروایی خوب در توسعة پایدار مقصدهای گردشگری نمونة پژوهش: شهرستان میبد

مقدمه

براساس نظر ریس^[1] (1989) برای دستیابی به توسعة پایدار گردشگری باید تمام ذی‌نفعان در فرایند برنامه‌ریزی و توسعة گردشگری مشارکت داشته باشند. وی معتقد است توسعة پایدار، یک تغییر مثبت اجتماعی‌اقتصادی است و سیستم‌های اجتماعی و طبیعی جامعه را تخریب نمی‌کند؛ داشتن برنامه‌ریزی یکپارچه و فرایندهای یادگیری اجتماعی برای اجرای موفقیت‌آمیز آن الزامی است و امکان‌پذیری سیاسی آن به حمایت کامل افرادی بستگی دارد که توسعه بر آنها از طریق دولت‌ها، نهادهای اجتماعی و فعالیت‌های خصوصی تأثیر می‌گذارد (به نقل از Marien and Pizam, 1997: 148).

توسعة پایدار منتج از نتایج حاصل از حفظ محیط‌زیست، عدالت اجتماعی و اهداف اقتصادی است (نیک‌بین و کرمی، 1391: 139). یکی از مهم‌ترین سیاست‌های گردشگری پایدار در حوزة شهری، توجه به برقراری عدالت اجتماعی است. یک محیط شهری پیچیده، پویا و متنوع نیازمند ظرفیت مدیریت جالب توجهی است تا عدالت اجتماعی را در فضاهای شهری ایجاد کند که به نظر می‌رسد حکمروایی در حوزة شهری قابلیت فراهم‌کردن آن را دارد. عدالت اجتماعی به معنای توزیع مناسب خدمات و امکانات شهری و متأثر از سیاست‌های نظام حکومتی و اوضاع اجتماعی است. الگوی حکمروایی خوب^[2]، اثربخش‌ترین، کم‌هزینه‌ترین و پایدارترین شیوة اعمال مدیریت است تا عدالت اجتماعی در فضاهای شهر اعمال و رضایت شهروندان حاصل شود. در الگوی حکمرانی خوب، دولت، شهروندان و نهادهای خصوصی در یک جریان افقی و فرابخشی مشارکت می‌کنند (رضایی و شمس‌الدینی، 1398: 27).

برای دستیابی به اهداف توسعة پایدار از قبیل حفظ محیط‌زیست، کاهش فقر، افزایش سواد، دانش و بهداشت به الگوهای توسعة جدیدی نیاز است که به‌واسطة آنها ضمن تأمین بخش خصوصی، منافع عموم را نیز تأمین کرد. دستیابی به این امر نیازمند تغییر در حوزة مدیریت و اقتصاد است تا ضمن توجه و تأکید بر مشارکت بخش خصوصی و مدنی در دستیابی به توسعة اقتصادی، برای هریک از اعضا و بخش‌ها به‌منظور حل مسائل عمومی، مسئولیت مشترکی در نظر گرفته شود. حکمروایی خوب، الگوی فکری جدیدی در ادبیات توسعه است که به موجب آن، دستیابی به توسعة پایدار در گرو همکاری همة بخش‌های جامعه خواهد بود و این الگو کمک شایانی به تحقق این مهم خواهد کرد.

نظریة حکمروایی خوب به چگونگی تصمیم‌گیری و ارتباط بین دولت و مردم اشاره دارد (جاسبی و نفری، 1388: 86). حکمروایی خوب، سیستمی است که اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی یک جامعه را از راه دولت، بخش خصوصی و نهادهای مدنی مدیریت می‌کند؛ نهادهایی که در توسعة انسانی نقش و در تعامل با یکدیگر قرار دارند و ایجاد ارتباط و تعادل لازم و تفکیک وظایف هریک از این سه بخش، امکان بهتر زیستن را در یک جامعه فراهم خواهد کرد. در دیدگاه حکمروایی خوب، دولت ذاتاً مانع و عاملی برای توسعه نیست و تحقق حکمروایی خوب، مهم‌ترین عامل در دستیابی به توسعه و پیشرفت اقتصادی است (اشرفی‌پور و نقیب حسینی، 1391: 2؛ قاسمی و همکاران، 1399: 196).

یکی از جنبه‌های مهم نظریة حکمروایی خوب، بُعد مشارکت است؛ زیرا اصل و بنیان این نظریه بر حکومت مردمی استوار است (موسوی و همکاران، 1394: 1). همان‌طور که مشارکت وسیع شهروندان، شرط مهم توسعة اجتماعی، اقتصادی و سیاسی است، مشارکت‌نکردن و بی‌تفاوتی آنان نیز، عاملی قوی در توسعه‌نیافتگی است. مشارکت مردم در برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌ها از عوامل ضروری در موفقیت برنامه‌های توسعة پایدار است. تجارب متعدد از تحقق‌نیافتن پروژه‌ها و طرح‌های مدیریتی براثر مشارکت‌نکردن ذی‌نفعان، بیان‌کنندة اهمیت مشارکت آنان در برنامه‌های مدیریتی است (فولادی‌زاده و محمدبیگی، 1395: 583). حکمروایی خوب، ابزار و راهبردی مدیریتی در صنعت گردشگری و مبنایی برای تدوین راهبردهای مناسب در حوزة گردشگری به‌منظور دستیابی به برنامه‌های سند چشم‌انداز توسعه است.

در ایران با وجود پتانسیل‌های فراوان در صنعت گردشگری، وجود حاکمیت انحصارگرای بخش دولتی و ساختار ناکارآمد سازمانی، این صنعت را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است و کمترین بهره از پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود برده می‌شود (امینیان و سیدنقوی، 1397: 68). با توجه به نقش مؤثر اقتصاد گردشگری در جامعه، حرکت به‌سوی شیوه‌های مطلوب مدیریتی، امری ضروری است. سازمان‌های نوین اهداف خود را با اهداف جامعة محلی پیوند زده‌اند و از سویی مسئولیت اجتماعی سازمان‌های دولتی، تأمین خواست عمومی ذی‌نفعان و دست‌اندرکاران است. به‌کارگیری نظریة حکمروایی خوب، شیوه‌ای کارآمد برای حل معمای توسعة گردشگری در ایران است (الوانی، 1394: 56). درنظرگرفتن سیستم حکمروایی خوب در گردشگری ایران موجب می‌شود مشارکت تمام ذی‌نفعان و همکاری بین‌بخشی سازمان‌های دولتی و خصوصی، نقطة عطفی در قلمرو سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی‌ها محسوب شود (شهرام‌فر و زند حسامی، 1395: 58).

نظریة حکمروایی خوب، یکی از مباحث نسبتاً جدید توسعه در جهان کنونی است و مدیران و برنامه‌ریزان توسعة گردشگری در ایران نیز مانند هر نظام دیگر، نیازمند درکی عمیق از ابعاد و ویژگی‌هایی هستند که آن را کارآمدتر و اثربخش‌تر کند. در حوزة حکمروایی خوب تلاش می‌شود نظام پیچیدة امروزی درزمینة مدیریت شهرها بهبود و با ادارة مردمی شهر و تقویت نهادهای عمومی، دولتی و خصوصی، دیدگاهها و نظریه‌های توسعة پایدار و شهرهای انسان‌گرا تحقق یابد؛ رویکردی که در سیستم مدیریت شهری در ایران به آن توجه نشده است.

با توجه به اینکه روزبه‌روز بر مشکلات مدیریت شهری در ایران افزوده می‌شود، به‌کارگیری اصول حکمروایی خوب ضرورت انکارناپذیر حال و چشم‌انداز آیندة مدیریت شهرهاست؛ از این رو پژوهش حاضر به‌دنبال بررسی مفهوم حکمروایی خوب و نقش آن در دستیابی به توسعة پایدار گردشگری است.

براساس بررسی‌های پژوهشگران، دربارة سطح‌بندی و تعیین اثرپذیربودن یا اثرگذاربودن متغیرهای حکمروایی خوب پژوهشی انجام نشده است. با توجه به اهمیت موضوع، این پژوهش در نظر دارد چهارچوبی برای سطح‌بندی متغیرهای حکمروایی خوب به‌منظور تحقق توسعة پایدار گردشگری با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)^[3] ارائه دهد. هدف اصلی این پژوهش، کمک به توسعة پایدار صنعت گردشگری با شناسایی و سطح‌بندی این متغیرها و تعیین اثرپذیربودن یا اثرگذاربودن آنهاست. تحلیل وضعیت این متغیرها در اتخاذ تدابیری برای شناخت و بهبود حیطه‌های اولویت‌دار، تقویت توانمندی‌ها و درنهایت کمک به توسعة پایدار صنعت گردشگری سودمند است. در این پژوهش متغیرهای حکمروایی خوب با مرور ادبیات پژوهش استخراج و با استفاده از روش ISM سطح‌بندی شد.

پیشینة پژوهش

در تعدادی از پژوهش‌ها، رابطة حکمروایی خوب و توسعة روستایی بررسی شده است؛ برای نمونه نتایج پژوهش رکن‌الدین افتخاری و همکاران (1390) نشان داد حکمروایی خوب روستایی به توسعة روستایی در ایران منجر می‌شود و به توسعة پایدار روستایی سرعت می‌بخشد. با توجه به یافته‌های پژوهش بین بیشتر متغیرهای حکمروایی خوب روستایی و پایداری رابطة معناداری وجود دارد؛ همچنین در حکمروایی خوب روستایی، روستاییان از حالت انفعالی خارج و به مردمانی فعال و مسئولیت‌پذیر تبدیل می‌شوند.

حیدری ساربان و همکاران (1396) در پژوهشی با هدف ارزیابی آثار حکمروایی بر توسعة گردشگری روستایی شهرستان نیر نشان دادند روستاهای برخوردار از گردشگری ازنظر متغیرهای حکمروایی وضعیت بهتری دارند، اما در این روستاها بعضی از متغیرها از قبیل مسئولیت‌پذیری، قانون‌محوری، عدالت و برابری و کارایی و اثربخشی وضعیت مناسبی ندارند؛ بنابراین بهبود متغیرهای حکمروایی در توسعة مناطق روستایی به‌طور خاص در ابعاد اقتصاد و گردشگری نقش مهمی را ایفا می‌کند.

پانیک^[4] (2015) تأثیر حکمروایی خوب را بر توسعة گردشگری در مناطق روستایی مجارستان بررسی کرد. نتایج نشان‌دهندة نقش تعیین‌کنندة برنامه‌ریزان محلی از راهبردهای مشارکتی روستاییان همراه با آموزش‌های لازم در گردشگری روستایی برای حمایت هدفمند از پروژه‌ها و برنامه‌ریزی گردشگری است.

تعدادی دیگر از پژوهش‌ها، رابطة حکمروایی خوب و توسعة شهری را مدنظر قرار داده‌اند.

شاکری (1393) در پژوهشی مهم‌ترین راهبردهای تحقق حکمروایی خوب شهری را در ایران، اتخاذ تدابیر تمرکززدایی در سطح ملی و محلی، ارائة گزارش مستمر دربارة عملکرد مسئولان شهری به شهروندان و سایر ذی‌نفعان، بسترسازی برای مشارکت حداکثری شهروندان در فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری، کادرسازی قوی، بسترسازی برای نظارت و توجه به بازخوردهای آن مطرح کرده است.

لآل فیلهو و همکاران^[5] (2016) در پژوهشی، تحلیلی از نقش حکمروایی در توانمندسازی و تا حدودی پرورش انتقال به سمت جوامع پایدار ارائه کردند. این پژوهش نتایج حاصل از مطالعة حکمروایی پایدار^[6] را ارائه می‌کند که در تعدادی از کشورهای اروپایی در شرایط بسیار متفاوت اقتصادی، زیست‌محیطی، سیاسی و اجتماعی بررسی شده است (دانمارک، فنلاند، آلمان، لتونی، لیتوانی و لهستان). با توجه به یافته‌ها، دانش اندک درزمینة توسعة پایدار در بین برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران توسعة شهری، نقص در یکپارچگی سیاست‌ها، نبود همکاری بین بخشی و همکاری شهرداری و ذی‌نفعان و شیوه‌های مدیریت شهری، دلایل اصلی حکمروایی ضعیف در توسعة پایدار است.

در تعدادی از پژوهش‌ها نیز، رابطة حکمروایی خوب و توسعة گردشگری بررسی شده است.

کاردوس^[7] (2012) در پژوهشی با استفاده از تحلیل محتوا، روشی را دربارة چگونگی بازتاب حکمروایی خوب در راهبردهای توسعة پایدار کشورهای عضو اتحادیة اروپا ارائه کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد سازوکارهای راهبردی با عملکرد خوبی دربارة مسائل بررسی‌شده وجود دارد؛ اما به‌منظور افزایش هماهنگی عمودی این سازوکارها به مشارکت و آشناترکردن مردم با راهبردهای توسعة پایدار نیاز است؛ به شکلی که راهبردها را درک کنند و از آنها برای تغییر رفتار خود به سمت پایداری بهره برند.

دین و همکاران^[8] (2014) نیز در پژوهشی، تأثیر گردشگری پایدار و متغیرهای حکمروایی خوب را بر تخریب تنوع زیستی در مالزی در دورة زمانی 1996 تا 2012 بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد حکمروایی خوب به کاهش میزان جنگل‌زدایی و درنتیجه کاهش تخریب تنوع زیستی مالزی منجر می‌شود. گردشگری پایدار نیز به کاهش تخریب تنوع زیستی مالزی می‌انجامد.

برگز و همکاران^[9] (2014) در پژوهشی بعضی از مسائل اساسی مربوط به حکمروایی را در چهارچوب گردشگری، مقاصد گردشگری و توسعة پایدار بررسی کردند. نویسندگان معتقدند مفهوم حکمروایی، چندبُعدی است و هیچ راه‌حل استانداردی برای اطمینان از موفقیت حکومت وجود ندارد. بخش خصوصی، بخش دولتی و دیگر بازیگران برای مواجهه با رقابت جهانی مجبور به ارتقای هم‌افزایی در منطقة جغرافیایی خود هستند و حکمروایی این مهم را آسان می‌کند.

همچنین در تعدادی از پژوهش‌ها، رابطة حکمروایی خوب و توسعة زیست‌محیطی مدنظر بوده است؛ برای نمونه آل محمد و همکاران (1393) در پژوهشی ریشه‌های تخریب سرزمین و سیاست‌گذاری را به‌منظور حکمروایی خوب و مدیریت پایدار در استفاده از منابع سرزمین حوضة آبریز ارومیه شناسایی کردند. براساس نتایج، بحران دریاچة ارومیه در زمانی کوتاه جبران‌پذیر نیست. به اعتقاد نویسندگان، موانع و راهکارهای مدیریت پایدار و تصمیم‌گیری درست برای استفاده از منابع سرزمین را باید در تغییر و اصلاح نگرش‌ها، رویکردها و پیرو آن فعالیت‌ها و رفتارهای انسان طی دهه‌های اخیر جست‌وجو کرد.

ضیایی و مدنی (1395) نیز در پژوهشی مناسب‌ترین شیوة حکمروایی را برای ادارة قرق‌گاههای استان یزد بررسی کردند. یافته‌های پژوهش نشان داد «حکمرانی مشارکتی» از نوع «بخش خصوصی- جامعة محلی»، مطلوب‌ترین شیوة مدیریتی برای ادارة قرق‌گاههای انتخابی است؛ اما نبود برنامه‌ای مدون برای مشارکت گروههای ذی‌نفع بومی و تأخیر در صدور مجوز بهره‌برداری از منابع این قرق‌گاهها موجب کاهش اثربخشی این شیوة مدیریت می‌شود.

در تعدادی دیگر از پژوهش‌ها، سطح نهادی (عملیاتی) مدنظر بوده است.

پورچناری و کمالی (1393) در پژوهشی حکمروایی خوب و نقش آن را در دستیابی به توسعة پایدار بررسی و تحلیل کردند. به اعتقاد نویسندگان با به‌کارگیری راهبردی مناسب که ابعاد و زمینه‌های گوناگون نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی را در مسیر توسعه دربرگیرد، توسعة پایدار تحقق می‌یابد. دولت‌ها نقش مهمی در دستیابی به توسعة پایدار دارند و تغییر نظام سیاست‌گذاری عمومی برمبنای حکمروایی خوب، اقدامی مؤثر برای یکپارچه‌کردن نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای توسعة پایدار است.

مکنون و سلیمی (1394) نیز در پژوهشی نظریه‌های توسعه‌ای و حکمروایی، سیر تکامل این نظریات و سپس حکمروایی خوب و درنهایت حکمروایی پایدار را بررسی کردند. به اعتقاد نویسندگان توجه به مبانی حکمروایی پایدار در تدوین الگوی اسلامی‌ایرانی پیشرفت به توسعه‌ای متوازن و همه‌جانبه منجر می‌شود و آینده‌ای پایدار را شکل می‌دهد.

جاک‌نویسن و کاریویت^[10] (2012) نقش حکمروایی خوب را در اجرای مفهوم توسعة پایدار در سطح نهادی تحلیل کردند. با توجه به نتایج این پژوهش، سازمان‌های دولتی و عمومی باید فعالانه اصول و تکنیک‌های حکمروایی خوب را به کار گیرند؛ زیرا هدف از پایداری، تأثیر بر سیاست دولت با استفاده از کانال‌های اطلاعاتی سازمان‌های جهانی و شبکه‌های سازمانی خود است.

پژوهش‌های زیادی درزمینة حکمروایی خوب و توسعة پایدار به‌صورت مجزا انجام شده است، ولی تعداد پژوهش‌های انجام‌شده درزمینة ارتباط این دو مفهوم و به‌طور مشخص ارتباط این مفاهیم در حوزة گردشگری اندک است؛ همچنین همان‌طور که از مرور پیشینة پژوهش مشخص است، بیشتر پژوهش‌های انجام‌شده در حوزة روستایی و در سطح نهادی انجام شده است؛ حال آنکه در این پژوهش ضمن بررسی مفاهیم حکمروایی خوب و توسعة پایدار در حوزة گردشگری، اثرپذیربودن یا اثرگذاربودن متغیرهای حکمروایی خوب برای تحقق توسعة گردشگری پایدار نیز تعیین و سطح‌بندی انجام شده است.

مبانی نظری پژوهش

-         حکمروایی خوب

حکمروایی خوب از دهة 1980 با هدف دستیابی به توسعة پایدار در ادبیات توسعه مطرح شد (ابراهیم‌پور و همکاران، 1394: 34). این مفهوم را در پی ناکارآمدی سازوکارهای گذشتة توسعه، کشورهای توسعه‌یافته و مجامع بین‌المللی ارائه کرده‌اند (Roy, 2008: 701).

سیاست‌گذاری‌های توسعة اقتصادی به سه دوره تفکیک می‌شود؛ دورة اول، رویکرد دولت بزرگ (از پایان جنگ جهانی دوم تا دهه‌های پایانی 1970) است. در این دوره بیشتر نظریه‌پردازان و سیاست‌گذاران به دولت بزرگی اعتقاد داشتند که ادارة امور را در دست گیرد و بنگاههای دولتی، قهرمانان ملی بودند که دولت به‌واسطة آنها منابع لازم را تجهیز می‌کرد؛ دورة دوم، رویکرد دولت کوچک (از ابتدای دهة 1980 تا اواخر دهة 1990) است. در این دوره، سهم دولت در تولید ناخالص داخلی و اقتصاد کاهش یافت و توجه به خصوصی‌سازی مطرح شد. این رویکرد به قدرت بازار و کارآمدی رقابت و قیمت‌های بازار – به‌جای تخصیص دولتی منابع - اعتقاد داشت؛ دورة سوم، رویکرد حکمروایی خوب (از اواخر دهة 1990) شکل گرفت و همچنان ادامه دارد. در این رویکرد، موضوع ابعاد دولت (بزرگ‌سازی یا کوچک‌سازی) جای خود را به توانمندسازی دولت داد و حکمروایی خوب را اعمال قدرت اقتصادی، سیاسی و اداری براساس قانون، پاسخگویی و اثربخشی برشمرده‌اند. در این دوره، نقش جوامع مدنی پررنگ است و هدف، فقط رشد اقتصادی نیست؛ بلکه زمانی توسعة پایدار محقق می‌شود که اهداف مردم‌سالاری، برابری و حفظ محیط‌زیست به شکل توأمان برآورده شود (رکن‌الدین افتخاری و همکاران، 1390: 13). حکمروایی خوب، راهبری و مدیریت جامعه به گونه‌ای سنجیده، درست و کارآمد و در چهارچوب حاکمیت قانون، تصمیم‌گیری منطقی و عادلانه همراه با پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، مشارکت عمومی و راهبردهایی از این دست بیان شده که در گرو تعامل درست شهروندان و نیروهای سیاسی‌اجتماعی جامعة مدنی با دولت است (سردارنیا، 1388: 135). موسوی (1391) حکمروایی خوب را «ادارة مردمی خردمندانه» دانسته که شامل پاسخگوبودن و حساس‌بودن است. وی لازمة پاسخگوبودن را شفافیت، گردش آزاد اطلاعات و دسترسی آحاد مردم به تمامی فعل و انفعالات حکومت - مگر آنچه مخل امنیت ملی تعریف شده است - می‌داند.

حکمروایی خوب با اهداف گوناگون تعریف شده است. بعضی از سازمان‌های جهانی و پژوهش‌های علمی، هدف حکمروایی خوب را توسعة اقتصادی^[11] و بعضی دیگر، توسعة سیاسی می‌دانند^[12] (جاسبی و نفری، 1388: 87). از سویی دیگر، برنامة توسعة سازمان ملل متحد^[13] (1997؛ 2002) حکمروایی خوب را با دو هدف توسعة اقتصادی و توسعة سیاسی تبیین کرده است. این دسته از نهادها، حکمروایی خوب را حضور ویژگی‌هایی نظیر شفافیت، حاکمیت قانون، مشروعیت، شایستگی، پاسخگویی، مسئولیت‌پذیری، اجماع و وجود دیدگاه راهبردی در میان رهبران و مدیران می‌دانند.

تاکنون سه رویکرد سلسله‌مراتبی، شبکه‌ای و جوامع محلی درزمینة حکمروایی خوب ارائه شده است. رویکرد سلسله‌مراتبی بر حکمروایی دولتی تأکید می‌کند. در این رویکرد، دولت از بقیة جامعه متمایز می‌شود و با به‌کارگیری قانون بر جامعه حکومت می‌کند. حکمروایی شبکه‌ای، انسجام و همبستگی شبکه‌ها را تقویت می‌کند تا شبکه‌ها درمقابل قدرت دولت دست به مقاومت بزنند. این شبکه‌ها در متن بخش سیاستی خود ساختار خودتنظیمی دارند. طرفداران رویکرد جوامع محلی بر این باورند که حکمروایی بدون حضور حکومت سازمان می‌یابد. تأکید این رویکرد بر حل مشکلات جوامع محلی با کمترین دخالت حکومت است. در دیدگاه جامع، حکمروایی به‌صورت جوامع محلی براساس برداشتی سنجیده و مناسب از جامعة محلی و مشارکت مثبت اعضای خود در موضوعات مشترک ایجاد شده است (حیدری ساربان، 1397: 48).

همچنین چهار مدل درزمینة حکمروایی خوب محلی مطرح است؛ مدل‌های مدیریتی^[14]، شراکت‌گرا^[15]، طرفدار رشد^[16] و رفاهی^[17].

در مدل مدیریتی فرض بر این است که برای ادارة امور جامعه، رسالت دولت به جای پاروزنی، سکان‌داری است؛ به این دلیل که توزیع خدمات به شهروندان سکونتگاههای انسانی اعم از شهر و روستا به‌مثابة پاروزنی است و دولت برای این مهم چندان گزینة مطلوبی نیست.

براساس دیدگاه حکمروایی شراکت‌گرا، حکومت محلی، نظامی سیاسی و دموکراتیک برای ادغام گروههای اجتماعی و منافع سازمان‌یافته در فرایند سیاسی سکونتگاههای انسانی است. دربارة این مدل حکمروایی، ایدة دموکراسی محلی مشارکتی مهم است؛ زیرا در قالب آن، منافع مختلف امکان بروز و ظهور می‌یابد.

حکمروایی طرفدار رشد، یکی از دغدغه‌های امروز افراد، سازمان‌ها، سکونتگاههای انسانی و ملت‌ها، رقابت برای جلب منافع اقتصادی است. نخبگان سیاسی و اقتصادی سکونتگاههای انسانی تابع مطلق سیاست‌ها و تصمیمات ملی اقتصادی نیستند؛ بلکه سعی فراوان می‌کنند تا با توجه به فرصت‌ها و محدودیت‌های سکونتگاههای خود، خود را با تغییرات و تحولات سازگار کنند. این مدل حکمروایی به نحو بارزی مدل حکمروایی نخبه‌گراست و در آن مشارکت محدود برای ممانعت از تداخل اهداف توزیعی در حکمروایی ضرورت می‌یابد. حکمروایی طرفدار رشد، رشد اقتصادی را به‌مثابة هدف عمده مدنظر دارد که به شکل آرمانی باید طولانی‌مدت و پایدار باشد. بسترسازی برای جلب سرمایه‌گذاری از الزامات این مدل حکمروایی است.

حکمروایی رفاهی متعلق به آن دسته از سکونتگاههای انسانی است که روزگاری از آثار ناشی از صنعتی‌شدن متأثر بودند؛ اما در حال حاضر به دلیل سرمایه‌گذاری اندک و برون‌رفت سرمایه با بحران‌های اقتصادی ازجمله رکود مواجه هستند. در این مدل آنچه بیشتر بر آن تأکید می‌شود، سیاست‌های توزیعی با اتکا بر منابع رانتی دولتی و شبه‌دولتی است. اعضای درگیر و مرکزی در حکمروایی رفاهی، مقامات حکومت محلی و مقامات دولتی (ملی) و بوروکرات‌ها هستند و پیوند بین نهادهای محلی و ملی امکان موفقیت این نوع مدل را بیشتر می‌کند (حیدری ساربان، 1398: 138).

در حکمروایی خوب برای انجام فعالیت‌ها، تعامل بین سه جزء اصلی دولت، جامعة مدنی و بخش خصوصی وجود دارد که گاهی فراتر از مشارکت است (شریف‌زاده و قلی‌پور، 1382: 96). هریک از این اجزا نقشی مهم در ارتقای توسعة پایدار خواهند داشت. در ادامه به نقش هریک از آنها اشاره شده است.

1. دولت تسهیل‌کنندة فعالیت‌ها برای فراهم‌کردن محیطی به‌منظور توسعة پایدار با هدف ثبات و توسعة عدالت اجتماعی در جامعه است (نادری، 1390: 74).
2. بخش خصوصی در تقویت سرمایه‌گذاری برای افزایش درآمد سرانه، پویایی اقتصاد و دستیابی به رفاه نسبی نقش مهمی دارد (نادری، 1390: 74). رشد عادلانه، حفاظت محیطی، توسعة بخش خصوصی، مشارکت اثربخش و مسئولانه در تجارت جهانی به‌وسیلة بازار به‌تنهایی دست‌یافتنی نیست؛ از این رو دولت باید در توسعة پایدار همراه با بخش خصوصی از طریق راههای مناسب مشارکت کند. با توجه به نقش تنظیم‌کنندگی دولت، بخش خصوصی نیز در فرایند همکاری، نقش مؤثری در تعاملات اجتماعی بر عهده خواهد داشت (آدینه‌وند و همکاران، 1392: 48).
3. در تقویت مشارکت مردمی و تأثیرگذاری بر خط‌مشی‌های عمومی، نهادهای مدنی نقش مهمی دارند و به‌مثابة مدافع حقوق شهروندی مطرح می‌شوند (نادری، 1390: 74). جامعة مدنی نقش مدافع حقوق شهروندان را بر عهده دارد (آدینه‌وند و همکاران، 1392: 48). به بیانی حکمروایی خوب فقط در گرو عملکرد بهینة دولت نیست، بلکه نتیجة رابطة شبکه‌ای بین تمامی ذی‌نفعان و کنشگران جامعة مدنی است (الوانی، 1388: 4).

تاکنون برای ارزیابی حکمروایی خوب متغیرهای متفاوتی ارائه شده است. بعضی از متداول‌ترین آنها در جدول 1 بیان شده است.

-         متغیرهای حکمروایی خوب

توجه به اصول حکمروایی خوب و اجرایی‌کردن آنها، گام مؤثری در دستیابی به توسعة پایدار است. به متغیرهای زیر به دلیل جامعیت، بیشتر رجوع شده است؛ به همین دلیل در این پژوهش نیز این متغیرها استفاده می‌شوند.

1. مشارکت: از اصلی‌ترین متغیرها در حکمروایی خوب، میزان مشارکت مردم در جامعه است. تقسیم‌بندی میزان مشارکت به دو صورت مستقیم یا غیرمستقیم (از راه نهادهای قانونی) است. این امکان وجود ندارد که در نظام تصمیم‌گیری یک کشور تمامی نظرات ارائه‌شده مدنظر قرار گیرد؛ بنابراین مفهوم مشارکت به تنوع دیدگاهها در یک جامعه و آزادی بیان اشاره دارد.
2. حاکمیت قانون (قانونمندی): حکمروایی خوب به نظام عادلانه‌ای از قوانین نیازمند است که شامل حمایت از حقوق افراد (به‌ویژه اقلیت‌ها) است. لازمة اجرای عادلانة قوانین در جامعه، وجود دستگاه قضایی مستقل و ساختار اجرایی فسادناپذیر است.
3. شفافیت: به معنی جریان آزاد اطلاعات و دسترسی آسان به آن برای تمامی افراد جامعه است. آگاهی افراد جامعه از چگونگی اتخاذ و اجرای تصمیم‌ها بیان‌کنندة مفهوم شفافیت است. در چنین جامعه‌ای، رسانه‌های گروهی قادرند سیاست‌های اخذشده در حوزة تصمیم‌گیری و اجرایی کشور را تجزیه و تحلیل کنند.
4. پاسخگویی: حکمروایی خوب در یک جامعه نیازمند پاسخگویی نهادها، سازمان‌ها و مؤسسات در چهارچوب قانونی و زمانی مشخص دربرابر اعضای خود و ارباب رجوع است.
5. حقوق مساوی (عدالت): به رسمیت شناختن حقوق مساوی برای تمامی افراد زمینه‌ساز رفاه و آرامش در جامعه است. در جامعه باید افراد به تناسب فعالیت خود در منافع جامعه سهیم باشند. به بیانی در حکمروایی خوب، همة افراد باید از فرصت‌های برابر برخوردار باشند.
6. اثربخشی و کارایی: استفادة کارا از منابع طبیعی و حفاظت از محیط‌زیست نیازمند حکمروایی خوب است. با گذشت زمان مفاهیم کارایی و اثربخشی در حکمروایی اهمیت بیشتری یافته است.
7. شکل‌گیری وفاق عمومی: ازجمله اصول حکمروایی خوب، فراهم‌کردن بستری برای بیان نظرات متفاوت در حوزه‌های گوناگون سیاسی، اجتماعی و اقتصادی است. نظرات متفاوت از راه حکمروایی خوب باید با اهداف کل جامعه هم‌گرایی مناسبی داشته باشد. در دستیابی به توسعة پایدار، این موضوع به شناخت دقیق نیازهای بلندمدت جامعه نیاز دارد.
8. مسئولیت‌پذیری: یکی از متغیرهای مهم درزمینة حکمروایی خوب، مسئولیت‌پذیری است. پاسخگویی سازمان‌های خصوصی، نهادهای مدنی و نهادهای حکومتی در جامعه در حوزة سیاست‌ها و اقداماتشان لازم و ضروری است.

جدول- 1: متغیرهای حکمروایی خوب (یافته‌های پژوهش)

-         جایگاه حکمروایی خوب در توسعة پایدار

حکمروایی خوب، راه‌حلی در برنامه‌ریزی و مدیریت منابع برای دستیابی به توسعة پایدار است. مدیریت گردشگری پیوند نزدیکی با حکمروایی خوب دارد (رضوانی و همکاران، 1393: 133). حکمروایی خوب و توسعة پایدار، مفاهیمی هستند که با یکدیگر گره خورده‌اند؛ نبود حکمروایی خوب به‌شدت توسعة پایدار را محدود کرده است و در بدترین حالت مانع آن خواهد شد (Kardos, 2012: 1166). حکمروایی مبتنی بر پایداری در کنار توسعة پایدار بیان‌کنندة اهمیت بازبینی و اصلاح فعالیت‌های هر دو بخش خصوصی و دولتی است. این نوع حکمروایی با در نظر گرفتن سه بُعد اقتصادی، اجتماعی و محیطی و تعیین ساختارهای مناسب به دست می‌آید. ایجاد تناسب و توازن در بخش‌های مختلف اجتماعی (شامل بخش‌های دولتی، خصوصی و نهادهای مدنی) و استمرار آن طی زمان طولانی ازجمله چالش‌های اصلی حکمروایی مبتنی بر پایداری است. دستیابی به توازن در بخش‌های مختلف اجتماعی به ایجاد تعهد به اجرای تصمیمات و دستیابی به توسعة متناسب و پایدار در تمامی ابعاد منجر می‌شود (زاهدی و ابراهیم‌پور، 1391: 30، 138). برای دستیابی به تناسب و پایداری در دولت‌ها به ایجاد تعادل بین بخش‌های دولتی، خصوصی، تعاونی و غیرانتفاعی نیاز است (ابراهیم‌پور و الیکی، 1395: 5).

به اعتقاد پاکوت[39] (2004) حکمروایی مبتنی بر پایداری فراتر از خط‌مشی‌گذاری دولت‌محور عمل می‌کند و درصدد ایجاد هماهنگی بین بخش‌ها و محدودکردن وظیفة نظارتی بخش دولتی یا دیگر بخش‌هاست. براساس این مفهوم برای دستیابی به اثربخشی، تمام بخش‌های اجتماعی درگیر می‌شوند و ترکیب‌های مختلفی از آنها به یک تصمیم اثربخش منجر می‌شود (زاهدی و ابراهیم‌پور، 1391: 133).

به‌طور کلی نبود حکمروایی خوب علاوه بر پیدایش مشکلاتی مانند بیکاری، فقر، تورم، نارضایتی شهروندان آسیب‌پذیر، بی‌ثباتی اقتصادی، تخریب و فرسایش محیط‌زیست و جاذبه‌های گردشگری، به کم‌رنگ‌شدن حس امنیت در گردشگران منجر می‌شود و از تمایل آنان برای ورود به کشور می‌کاهد. این موضوع باعث محروم‌شدن کشور از درآمد چشمگیر صنعت گردشگری می‌شود (شریفی رنانی و همکاران، 1392: 2).

حکمروایی خوب در کنار جاذبه‌های گردشگری به‌وجودآورندة امنیت سیاسی، امکانات رفاهی و تدابیری برای حفظ و حراست از جاذبه‌های گردشگری است. حکمروایی خوب زمینه‌ساز گسترش همکاری‌های بین‌المللی، برقراری تعامل سازنده با دیگر کشورهای جهان، معرفی جاذبه‌های گردشگری کشور، دعوت دوستانه از دیگر کشورها برای ورود به کشور و احترام متقابل به فرهنگ‌هاست.

روش‌شناسی پژوهش

پژوهش حاضر ازنظر هدف، توصیفی و ازنظر نتایج، کاربردی است. جامعة آماری این پژوهش را خبرگان دانشگاهی صاحب‌نظر در حوزة گردشگری و همچنین متخصصان فعال در این صنعت تشکیل می‌دهند. در روش ISM پیشنهاد شده است دست‌کم از نظرات پنج خبره استفاده شود (Soti, 2010: 128). ابزار جمع‌آوری داده‌ها، مصاحبه و پرسش‌نامه است.[40] در این پژوهش برای بررسی روایی پرسش‌نامه، از روایی صوری استفاده شده است؛ بدین صورت که پرسش‌نامه به تنی چند از صاحب‌نظران و خبرگان داده، اصلاحات لازم اعمال و از این راه روایی صوری پرسش‌نامه تأیید شد. در این پژوهش از نظرات متخصصان و خبرگان آشنا به مباحث مرتبط با برنامه‌ریزی و توسعة پایدار گردشگری استفاده شده است. خبرگان این پژوهش مدرک کارشناسی ارشد و دکتری با دست‌کم 5 سال سابقة فعالیت در حوزة مرتبط با پژوهش دارند. نیمی از خبرگان از اعضای هیئت علمی و مدرسان دانشگاه و نیمی دیگر از فعالان در صنعت گردشگری هستند.

برای انجام این پژوهش مراحل زیر طی شده است:

1. در مرحلة اول، پس از مطالعة ادبیات پژوهش و نظرخواهی از خبرگان مدنظر، متغیرهای حکمروایی خوب برای تحقق توسعة پایدار گردشگری شهرستان میبد شناسایی شدند. متغیرهای استخراج‌شده عبارت‌اند از: مشارکت، حاکمیت قانون (قانونمندی)، شفافیت، پاسخگویی، حقوق مساوی (عدالت)، اثربخشی و کارایی[41]، شکل‌گیری وفاق عمومی و مسئولیت‌پذیری.
2.  در این مرحله پرسش‌نامه‌ها با هدف استخراج ارتباط عوامل شناسایی‌شده از مرحلة قبل و سطح‌بندی آنها طراحی شد. پرسش‌های پرسش‌نامه به‌صورت «عامل... منجر به عامل... می‌شود» است. گفتنی است در این پژوهش از روش مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شده است. روش ISM را وارفیلد[42] (1973) مطرح کرد. این روش چگونگی تأثیرگذاری هریک از عناصر را بر یکدیگر (جهت و شدت رابطه) در یک ساختار سلسله‌مراتبی مشخص می‌کند (Govindan et al., 2012: 206).
3.  در این مرحله نتیجة پرسش‌نامة پژوهش در تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری (SSIM)[43] استفاده شد. این ماتریس با واردکردن عوامل شناسایی‌شده به داخل یک ماتریس ایجاد می‌شود. در این ماتریس چنانچه عنصر سطر i به ستون j منجر شود حرف V، عنصر ستون j به سطر i منجر شود حرف A، در صورتی که این رابطه دوطرفه باشد (عنصر سطر i به ستون j و عنصر ستون j به سطر i منجر شود) حرف X و اگر هیچ ارتباطی بین سطر و ستون نباشد، حرف O قرار داده می‌شود (Govindan et al., 2012: 206; Hsiao et al., 2013: 133).
4.  در این مرحله با تبدیل نمادهای مندرج در ماتریس خودتعاملی ساختاری به اعداد صفر و یک، ماتریس دستیابی اولیه (RM)[44] تشکیل شد.
5.  در این مرحله ماتریس دستیابی نهایی تشکیل شد. برای این منظور با انجام دستی اصلاحات و نیز بهره‌گیری از قوانین ریاضی (به توان رساندن ماتریس)، ماتریس دستیابی اولیه سازگار می‌شود (همان)؛ برای نمونه اگر عامل 3 به عامل 4 منجر شود و عامل 4 هم به عامل 5 منجر شود، باید عامل 3 نیز به عامل 5 منجر شود و اگر در ماتریس دستیابی این رابطه برقرار نبود، باید روابطی که از قلم افتاده است، جایگزین شود؛ بدین ترتیب بعضی عناصر صفر به 1 تبدیل خواهد شد که به‌صورت (1*) نشان داده می‌شود. در این پژوهش برای تکمیل پرسش‌نامه‌ها از چند متخصص استفاده شده است؛ بنابراین با استفاده از روش مُد (براساس بیشترین فراوانی در هر درایه) ماتریس دستیابی نهایی ایجاد شد.
6. در این مرحله پس از تعیین مجموعة دستیابی[45] و مجموعة پیش‌نیاز[46] برای هر عامل و تعیین مجموعة مشترک[47]، سطح‌بندی عوامل انجام شد. این کار با استفاده از ماتریس دستیابی انجام می‌شود. پس از تعیین مجموعة دستیابی و پیش‌نیاز برای هر عامل، عناصر مشترک در مجموعة دستیابی و پیش‌نیاز برای هر عامل شناسایی می‌شوند. در اولین جدول، عاملی بالاترین سطح را دارد که مجموعة دستیابی و عناصر مشترک آن کاملاً یکسان باشد. پس از تعیین این عامل (عوامل)، از جدول حذف می‌شود و با سایر عوامل باقی‌مانده، جدول بعدی را تشکیل می‌دهیم و این کار را تا تعیین سطح تمام عوامل ادامه می‌دهیم (همان).
7.  در مرحلة هفتم مدل ISM با توجه به سطوح تعیین‌شده و ماتریس دستیابی نهایی ترسیم شد.
8.  در مرحلة آخر نیز تجزیه و تحلیل قدرت نفوذ- وابستگی (تجزیه و تحلیل MIC-MAC) انجام شد. جمع سطری و جمع ستونی اعداد در ماتریس دستیابی نهایی برای هر عامل به ترتیب بیان‌کنندة میزان نفوذ و میزان وابستگی است. با در نظر گرفتن قدرت نفوذ و وابستگی عوامل، چهار گروه از عناصر شناسایی می‌شود؛ الف- خودمختار[48]: عواملی که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف دارند؛ ب- وابسته[49]: عواملی که قدرت نفوذ کم و وابستگی شدید دارند؛ ج- متصل (پیوندی)[50]: عواملی که قدرت نفوذ زیاد و وابستگی زیاد دارند؛ د- مستقل[51]: عواملی که قدرت نفوذ قوی، ولی وابستگی ضعیف دارند.

منطقة پژوهش

میبد در موقعیت ۱۰ درجه و ۲ دقیقه و ۵۴ ثانیه طول جغرافیایی و ۴ درجه و ۱۴ دقیقه و ۳۲ ثانیه عرض جغرافیایی قرار دارد و ارتفاع متوسط آن از سطح دریا، ۱۲۳۴ متر است. شهر میبد در شمال غرب شهر یزد، کنار جادة تهران- بندرعباس و راه‌آهن تهران- کرمان و در حاشیة کویر مرکزی ایران واقع است. اراضی خاوری آن دشت و هموار است و از سوی غرب به کوهپایه و ارتفاعات جنوبی عقدا منتهی می‌شود.

این شهر، دومین مرکز شهری و تجاری استان یزد محسوب می‌شود و تمام شهر به‌واسطة بافت تاریخی ارزشمندش در فهرست آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است. شهرستان میبد شامل یک بخش مرکزی و دو دهستان بفروئیه و شهیدیه است. صنایع دستی مردم این دیار زیلوبافی، سرامیک‌سازی، سفال‌سازی، کرباس‌بافی، فرش‌بافی و موتابی است که از گذشتة دور در این ناحیه رواج داشته است. همه‌ساله زیلوهای بافت میبد و فرآورده‌های سرامیک‌سازی آن به دیگر شهرهای استان یزد و سایر نقاط ایران صادر می‌شود.

مساحت کل شهر میبد براساس طرح هادی، ۵/۱۹ کیلومترمربع (۱۹۵۲ هکتار) است که از این اراضی بخش‌های کشاورزی و باغ‌ها ۲۸۲ هکتار، اراضی مسکونی ۲۶۲ هکتار، موات و بایر ۴۵۲ هکتار است. بررسی شهر و نحوة استقرار آن نشان می‌دهد توپوگرافی، آب‌های زیرزمینی و استخراج آب (قنات) در شکل‌گیری آن نقش مهمی داشته است. میبد در کنار مسیل رودخانه‌های قدیمی و در جوار راه قدیمی ری- کرمان به‌صورت مجتمع‌های زیستی اولیه شکل گرفته است. این شهر روی شیب طبیعی قرار دارد که از جنوب به شمال بوده است. این شیب به صورتی است که روستای رکن‌آباد در جنوب شهر حدود ۲۰ متر بلندتر از روستای عشرت‌آباد در شمال شهر است.

شکل- 1: موقعیت جغرافیایی شهرستان میبد

یافته‌های پژوهش

متغیرهای حکمروایی خوب در شهرستان میبد تأییدشدة خبرگان به شرح جدول زیر است:

جدول- 2: متغیرهای حکمروایی خوب برای تحقق توسعة پایدار گردشگری

در مرحلة بعد، پرسش‌نامه‌ها به‌منظور تجزیه و تحلیل و سطح‌بندی متغیرها در اختیار خبرگان قرار گرفت. به این صورت که هشت عامل انتخاب‌شده در سطرها و ستون‌های جدول قرار گرفتند و از خبرگان خواسته شد با توجه به نمادهای V، A، X و O نحوة ارتباطات دوبه‌دوی متغیرها را مشخص کنند. روابط به‌دست‌آمده از این پرسش‌نامه‌ها در جدول 3 نشان داده شده است.

جدول- 3: ماتریسخودتعاملی ساختاری (SSIM)

در این مرحله روابط موجود در ماتریس SSIM به اعداد صفر و یک برحسب قواعد بیان‌شده تبدیل می‌شوند و از این راه ماتریس RM ایجاد می‌شود. نتایج حاصل در جدول 4 نشان داده شده است.

جدول- 4: ماتریس دستیابی اولیه (RM)

در این مرحله نیاز است سازگاری درونی بین عوامل برقرار شود. نتیجة حاصل در جدول 5 دیده می‌شود. در این جدول اعدادی که علامت * گرفته‌اند، در ماتریس دستیابی صفر بوده‌اند و پس از سازگاری عدد یک گرفته‌اند.

جدول- 5: ماتریس دستیابی نهایی

در مرحلة بعد به‌منظور تعیین سطح و اولویت متغیرها، مجموعة دستیابی و مجموعة پیش‌نیاز برای هر متغیر تعیین می‌شود. جدول 6 بیان‌کنندة نتایج این مرحله است.

جدول- 6: تعیین سطوح متغیرها

پس از تعیین روابط و سطح متغیرها می‌توان آنها را به شکل چهارچوبی ترسیم کرد. به همین منظور نخست متغیرها برحسب سطح آنها به ترتیب از بالا به پایین تنظیم می‌شوند. در پژوهش حاضر عوامل در سه سطح قرار گرفته‌اند. شکل 2، چهارچوب سطح‌بندی متغیرهای حکمروایی خوب را برای تحقق توسعة گردشگری پایدار نشان می‌دهد.

شکل- 2: چهارچوب سطح‌بندی متغیرهای حکمروایی خوب برای تحقق توسعة گردشگری پایدار

مدل نهایی حاکی از این است که عوامل حقوق برابر و شفافیت، سنگ‌بنای تحقق توسعة گردشگری پایدارند؛ بدین معنا که برای دستیابی به توسعة گردشگری پایدار باید بیش از هر چیز روی این دو متغیر سرمایه‌گذاری کرد و در برنامه‌ریزی‌ها آنها را مدنظر قرار داد. در ادامه تمرکز بر عوامل مشارکت، مسئولیت‌پذیری و قانونمندی، دستیابی به هدف را سرعت می‌بخشد. درنهایت نیز، برنامه‌ریزی درزمینة چگونگی به‌کارگیری عوامل پاسخگویی، اثربخشی و کارایی و اجماع‌محوری مدنظر است.

متغیرهای حکمروایی خوب برای دستیابی به توسعة پایدار گردشگری شهرستان میبد براساس قدرت نفوذ (میزان تأثیری که هریک از متغیرها بر سایر متغیرها دارند) و میزان وابستگی (تعداد متغیرهایی که بر متغیر مربوط تأثیر می‌گذارند و به دستیابی به آن منجر می‌شوند) هر متغیر در چهار سطح خودمختار، وابسته، متصل و مستقل دسته‌بندی می‌شوند. در شکل 3، ماتریس قدرت نفوذ- وابستگی ارائه شده است.

شکل- 3: نمودار قدرت نفوذ و وابستگی

براساس شکل 3، متغیرهای «مشارکت»، «حاکمیت قانون (قانونمندی)» و «مسئولیت‌پذیری»، جزو دستة متصل‌ هستند و از قدرت نفوذ و وابستگی زیادی برخوردارند. عواملی که قدرت نفوذ زیادی دارند، جزو عوامل کلیدی هستند و هر نوع تغییر در آنها بر سیستم تأثیر می‌گذارد.

نتیجه‌گیری

هدف اصلی پژوهش حاضر، ارائة چهارچوبی برای شناسایی و درک روابط متقابل عوامل حکمروایی خوب و سطح‌بندی متغیرهای تأثیرگذار بر آن بود. یافته‌های پژوهش نشان داد متغیرهای «شفافیت» و «حقوق برابر» بر سایر متغیرها تأثیرگذارند و باید در مرکز توجه جدی مدیران قرار گیرند؛ همچنین متغیرهای «پاسخگویی»، «اثربخشی و کارایی» و «اجماع‌محوری» متأثر از سایر متغیرها هستند و به خودی خود بر متغیر دیگری تأثیر نمی‌گذارند. در این پژوهش متغیرها در چهار دسته تقسیم‌بندی شدند:

دستة اول، «متغیرهای خودمختار» هستند که قدرت نفوذ و وابستگی ضعیف دارند. در پژوهش حاضر متغیری در این دسته قرار نگرفت.

«متغیرهای وابسته»، دومین دسته هستند که قدرت نفوذ کم، ولی وابستگی زیاد دارند. این متغیرها به‌طور عمده نتایجی هستند که در ایجاد آنها، عوامل زیادی دخالت دارند و کمتر زمینه‌ساز متغیرهای دیگر می‌شوند. متغیرهای «پاسخگویی»، «اجماع‌محوری» و «اثربخشی و کارایی» در این دسته قرار می‌گیرند.

براساس نتایج این پژوهش، اثربخشی و کارایی، یکی از متغیرهایی است که متغیرهای دیگری در ایجاد آن تأثیرگذارند. برای اثربخشی بیشتر سیستم مدیریتی، باید درک درستی از متغیرهای حکمروایی خوب گردشگری در سطوح بالای مدیریتی شکل گیرد و به سطوح پایین‌تر در بخش اداری و سازمانی منتقل شود. نیاز است نقش دست‌اندرکاران گردشگری در زندگی اجتماعی و اقتصادی ذی‌نفعان محلی این شهرستان مطالعه شود. برای افزایش کارایی در جامعه نیاز است مردم محلی در سود اقتصادی و منافع حاصل از توسعة گردشگری سهیم شوند؛ همچنین زمانی کارایی افزایش خواهد یافت که کمترین آسیب به کیفیت زندگی شهروندان براثر توسعة گردشگری وارد شود؛ مستمربودن فعالیت‌ها و تلاش برای بهبود روش‌ها نیز به ارتقای کارایی و اثربخشی در سطح شهرستان کمک می‌کند.

لازم است با برگزاری جلسات و مشارکت‌دادن جامعة محلی، درک مشترکی بین جامعة محلی و دست‌اندرکاران توسعة گردشگری درزمینة منافع حاصل از توسعة گردشگری پایدار شکل گیرد و منافع گروههای مختلف سهیم در توسعة گردشگری تأمین شود. این موضوع در راستای تحقق اجماع در بین گروههای مختلف است؛ همچنین فعالیت مشارکتی مدیران و هماهنگی آنها با یکدیگر برای حمایت از منافع اکثریت، پیشنهادهایی است که دستیابی به شاخص اجماع‌محوری را در شهرستان سرعت می‌بخشد.

سومین دسته، «متغیرهای متصل (پیوندی)» هستند که قدرت نفوذ و وابستگی زیادی دارند. این عوامل غیرایستا هستند؛ زیرا هر نوع تغییر در آنها بر سیستم تأثیر می‌گذارد و درنهایت بازخورد سیستم نیز، دوباره این عوامل را تغییر می‌دهد.

در این پژوهش متغیرهای «مشارکت»، «حاکمیت قانون (قانونمندی)» و «مسئولیت‌پذیری» در این دسته قرار دارند. در این زمینه برای تحقق «حکمروایی خوب در حوزة گردشگری در شهرستان میبد» پیشنهاد می‌شود از مشارکت فعال شهروندان و ذی‌نفعان و به بیانی تمامی دست‌اندرکاران حوزة گردشگری (جامعة مدنی، دولت و بخش خصوصی) به‌منظور توسعة گردشگری پایدار در شهرستان میبد استفاده شود. انجام برنامه‌های توانمندسازی، برای نمونه دوره‌های مهارت‌آموزی برای جامعة محلی و تدوین برنامه‌ای برای مشارکت تمامی ذی‌نفعان گردشگری در این شهرستان به‌منظور جلوگیری از ایجاد نارضایتی در ذی‌نفعانی که کمتر مشارکت داده می‌شوند، راه‌حل مناسبی است. محترم‌شمردن حقوق تمامی ذی‌نفعان گردشگری در شهرستان میبد بسیار مهم و ضروری است. در این زمینه استخدام افراد بومی و برگزاری جلسات با افراد بومی، گامی مثبت در مسیر جلب اعتماد جامعة مدنی محسوب می‌شود.

برای حاکمیت قانون در شهرستان پیشنهاد می‌شود با استفاده از رسانه‌های جمعی مانند رادیو و شبکه‌های اجتماعی فرهنگ‌سازی مناسب درزمینة رعایت قوانین و مقررات مرتبط با حوزة گردشگری انجام شود و از جانب سازمان گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی شهرستان نظارت مناسبی بر اجرای درست قوانین و مقررات صورت گیرد.

مسئولیت‌پذیری مسئولان، زمینه‌ساز مشارکت آنها در اجرای برنامه‌ها و حل مشکلات شهرستان می‌شود. عملکرد صادقانه و اعتراف به اشتباه مسئولان، اجرای سازوکارهایی برای امکان برقراری ارتباط مردم با مسئولان و پیگیری اجرای طرح‌ها توسط مسئولان شهرستان به تحقق این مهم در شهرستان کمک می‌کند.

چهارمین دسته شامل «متغیرهای مستقل» است که با توجه به نتایج پژوهش، متغیرهای «شفافیت» و «حقوق مساوی (عدالت)» به‌مثابة زیربنایی‌ترین عوامل با قدرت پیش‌برندگی (نفوذ) زیاد و وابستگی بسیار کم در دستیابی به توسعة پایدار گردشگری شهرستان میبد بسیار مؤثرند.

براساس نتایج پژوهش، عوامل «شفافیت» و «عدالت» در دستیابی به توسعة پایدار گردشگری از راه حکمروایی خوب در شهر میبد نقش تعیین‌کننده‌ای دارند. این موضوع در پژوهش‌هایی با محوریت بررسی وضعیت حکمروایی خوب در نواحی شهری و همچنین در حوزة گردشگری مدنظر قرار گرفته است؛ ازجمله پژوهش‌های رضایی و شمس‌الدینی (1398)، رضایی (1397)، سپهرنیا و همکاران (1398)، ایگلس و همکاران^[53] (2013)، کوان و همکاران^[54] (2016)، ایسلام و همکاران^[55] (2018) و هوپ^[56] (2005).

ایجاد وب‌سایت رسمی، یکی از سیاست‌های متداول شفاف‌بودن دربرابر ذی‌نفعان است؛ همچنین ارائة گزارش سالیانة مسئولان گردشگری در شهرستان به شهروندان درزمینة فعالیت‌های انجام‌شده، تشکیل جلسات ماهیانه و دعوت از صنف‌ها و ارگان‌های مختلف شهر برای هماهنگی بیشتر به‌منظور دستیابی به توسعة پایدار گردشگری در شهرستان، راهکارهایی به‌منظور افزایش شفافیت در این حوزه است.

برای ارتقای متغیر «شفافیت» در حوزة حکمروایی گردشگری شهرستان میبد به پاسخگویی به‌موقع و کارآمد سازمان‌های مرتبط با صنعت گردشگری شهرستان درقبال فعالیت‌های خود نیاز است. دست‌اندرکاران گردشگری در شهرستان باید درقبال جامعة محلی شفاف عمل کنند؛ جامعه‌ای که گردشگری بر زندگی آنها به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم تأثیر گذاشته است.

علاوه بر شفافیت، در ارتباط با «عدالت»، متغیر دیگری با قدرت نفوذ زیاد، نیاز است تمامی افراد جامعه از فرصت‌های برابر برای بهره‌مندی از منافع حاصل از توسعة گردشگری پایدار برخوردار باشند و فرصت بهبود کیفیت زندگی و اشتغال برای تمامی افراد فراهم شود. توزیع عادلانة خدمات و مقاومت دربرابر پارتی‌بازی برای ارتقای این شاخص در شهرستان مفید است.

با توجه به بررسی پژوهشگران، دسته‌بندی ارائه‌شده در این پژوهش شامل خودمختار، وابسته، متصل (پیوندی) و مستقل، تاکنون در سایر پژوهش‌های مشابه انجام نشده است؛ بنابراین امکان مقایسة تمام دسته‌ها وجود ندارد؛ اما دربارة دستة چهارم از متغیرها، نتایج مؤید یافته‌های پژوهش‌های دیگران است. همین موضوع دلیلی بر مشارکت این پژوهش در توسعة نظری این حوزه است.

برای انجام پژوهش‌های آینده به سایر پژوهشگران پیشنهاد می‌شود چهارچوب طراحی‌شده در این پژوهش را با استفاده از روش‌های آماری نظیر مدل‌سازی معادلات ساختاری و تحلیل مسیر اعتبارسنجی کنند؛ توسعة چهارچوب‌های مشابه نیز با استفاده از تکنیک‌های دیگر مدل‌سازی نظیر نظریة برخاسته از داده‌ها و فراترکیب پیشنهاد می‌شود؛ همچنین پژوهشگران می‌توانند چنین پژوهش‌هایی را برای سایر استان‌ها و کشور انجام دهند. در این پژوهش تمام شاخص‌های حکمروایی خوب بررسی شد. برای مطالعة دقیق‌تر و کاربردی‌تر، پیشنهاد می‌شود هریک از شاخص‌ها و متغیرها در یک پژوهش جداگانه بررسی شوند.