بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌‌الزحمۀ حسابرسی با تأکید بر ارتباطات سیاسی در شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران

ازجمله اهداف حسابرسی، اعتباربخشیدن به گزارشگری مالی و ایجاد اطمینان برای استفاده‌کنندگان از صورت‌‌های مالی است و در مقابل مبلغ حق‌الزحمۀ حسابرسی به حسابرس پرداخت می‌شود [38]. حق‌الزحمه مبلغی است که بابت ارائۀ خدمات حسابرسی و طبق توافق، براساس قرارداد به حسابرس و مؤسسات حسابرسی پرداخت می‌شود. عوامل تأثیرگذار بر حق‌الزحمه حسابرسی اهمیت درخور توجهی دارند و بی‌توجهی به این عوامل موجب تردید در استقلال و کیفیت کار حسابرسی می‌شود [19]. گریفن و همکاران [34] عوامل مؤثر بر حق‌الزحمۀ حسابرسی را به دو بخش تقسیم می‌کنند؛ یکی ویژگی‌های مؤسسۀ درحال رسیدگی و دیگری ویژگی‌های صاحبکار است؛ بنابراین، هر عاملی از ویژگی‌ مؤسسۀ درحال رسیدگی و ویژگی‌ صاحبکار که بر حجم حسابرسی تأثیرگذار باشد، بر حق‌الزحمه حسابرسی تأثیر می‌گذارد. ازجمله عوامل تأثیرگذار بر ساختار حق‌الزحمه حسابرسی ریسک و وسعت پوشش حسابرسی درخواست‌شده‌ است. ریسک به‌عنوان عامل اول، بر حرفۀ حسابرسی ‌تأثیر ‌می‌گذارد. عامل دوم، وسعت پوشش حسابرسی درخواست‌شدۀ درخواست‌کنندگان حسابرسی به‌منظور به دست آوردن اطمینان بیشتر نسبت به کیفیت صورت‌های مالی است [12]. همچنین تعیین حق‌الزحمه حسابرسی براساس دو نظریۀ عرضه و تقاضا مطرح می‌شود. طبق نظریۀ تقاضا شرکت‌های دارای حاکمیت شرکتی قوی، تقاضای تلاش حسابرسی بیشتری را دارند که به‌نوبۀ‌خود به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی منجر می‌شود. همچنین براساس نظریۀ عرضه، حاکمیت شرکتی قوی به کاهش تلاش حسابرسان و درنتیجه، کاهش حق‌الزحمه حسابرسی منجر می‌شود [48]. در ایران طی سال‌های گذشته با افزایش رقابت بین مؤسسات حسابرسی، این حرفه دچار تحولات زیادی شده است. افزایش رقابت حسابرسی و فشارهای اقتصادی، سبب حساسیت صاحبکاران به رابطۀ خدمات حسابرسی و حق‌الزحمۀ حسابرسی شده است [8]. ملکیان و همکاران [18] بیان می‌کنند میزان و ماهیت حق‌الزحمۀ حسابرسی به حجم عملیات، پیچیدگی عملیات و ریسک حسابرسی بستگی‌ دارد. طبق پژوهش آشبوق شیف و همکاران [26]، محیط کنترلی، یکی از عواملی است که بر ریسک حسابرسی و میزان تلاش حسابرسان تأثیر می‌گذارد.

کنترل‌های داخلی، معیاری برای تعیین میزان بررسی‌های حسابرسان و نیز ارزیابی قابلیت اتکای گزارش‌های مالی در نظر گرفته ‌می‌شوند [23] کمیسیون بورس اوراق بهادار به‌منظور اجرای بند 404 قانون ساربینز - آکسلی وجود چارچوب کنترل داخلی را الزامی می‌داند. مسئولیت چارچوب کنترل داخلی معمولاً بر عهدۀ هیئت مدیره است و این چارچوب باید شامل پنج بخش باشد. مدیران مؤسسات و سازمان‌ها توجه بسیاری به سیستم‌های کنترل‌های داخلی دارند؛ زیرا مدیران به‌خوبی می‌دانند در صورت نبود سیستم کنترل داخلی اثربخش، تحقق رسالت اصلی شرکت، حفظ سودآوری و کاهش رویدادهای غیرمنتظره، بسیار دشوار است و سیستم کنترلی وسیله‌ای است که سبب افزایش اطمینان به ارقام و اطلاعات حسابداری می‌شود و اعداد و اطلاعات، مبنایی برای تصمیمات در نظر گرفته می‌شوند. همچنین آنان را مطمئن می‌سازد سیستم و روش‌های صحیح مالی و اداری در داخل مؤسسۀ ایشان به‌طور کامل اجرا شده‌ است [2]. صاحبان سرمایه و سایر اشخاص ذی‌نفع در واحدهای اقتصادی، کنترل‌های داخلی را ابزاری برای دستیابی به اهداف واحد اقتصادی در نظر می‌گیرند. فرض اصلی و پایه‌ای در بحث‌های عمومی و گزارش‌ها این است که کنترل داخلی، سبب بهبود کیفیت و گزارشگری مالی می‌شود و مشکلات حاکمیتی را کاهش می‌دهد [9]. در بیشتر اوقات، ضعف کنترل داخلی که حسابرس، گزارش می‌کند، در نامۀ مدیریت، آورده و به مدیریت ابلاغ می‌شود. با وجود این، بین ضعف‌های گزارش‌شده در نامۀ مدیریت و گزارش حسابرس و بازرس قانونی تفاوت وجود دارد. نوع دوم شامل ضعف‌های بااهمیتی است که به دلیل اهمیت آن در متن گزارش حسابرسی افشا می‌شود [6]. ضعف‌های بااهمیت، اثربخشی کنترل داخلی را از بین می‌برند. ضعف کنترل‌های داخلی خطر تحریف در صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد؛ درنتیجه، حسابرسان، ریسک بالاتری را برای این شرکت‌ها در نظر می‌گیرند. شرکت‌های دارای ضعف کنترل داخلی نسبت به شرکت‌های فاقد ضعف کنترل داخلی حق‌الزحمۀ بیشتری را پرداخت می‌کنند [34]. وجود سهامدارن دولتی و ارتباطات سیاسی، به‌ دلیل نظارت بر شرکت‌ها کنترل داخلی را بهبود می‌بخشد و بر میزان حق‌الزحمۀ پرداختی به حسابرسان مؤثر است.

ارتباطات، سیستم‌های ارتباطی در نظر گرفته می‌شوند که ابزارهای ارتباطی را بررسی می‌کنند و می‌توان تأثیر استفاده از این ابزارها را در روابط انسانی بررسی کرد. در سطح کلان، ارتباطات سیاسی شامل انتقال اطلاعات از بخش سیاسی به سایر بخش‌ها است. ارتباطات سیاسی در سطح شرکت‌ها به‌عنوان ارتباط اعضای هیئت مدیره با اشخاص نزدیک به مراجع قدرت و دولت بیان می‌شود [14]. در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر روابط، ارتباطات سیاسی یک منبع با ارزش برای شرکت‌های دارای روابط سیاسی است. اصطلاح نظام سرمایه‌داری رابطه‌ای، برای بیان رابطۀ نزدیک بین دولت با واحد‌های اقتصادی استفاده می‌شود. واحدهای تجاری علاقۀ زیادی به برقراری ارتباط نزدیک با دولت دارند؛ زیرا این روابط منافع زیادی ازجمله امتیاز دسترسی به بازار، تخفیفات مالیاتی، دسترسی راحت‌تر به اعتبارات، یارانه‌های دولتی، بستن قرارداد‌های پرسود، کم‌شدن تعرفه‌های گمرکی و غیره برای آنها در پی خواهد داشت. درعوض واحد‌های مرتبط ممکن است منافع ناشی از این روابط را با دولت تقسیم کنند. این نوع بافت اقتصادی در سطح جامعه را «اقتصاد مبتنی بر روابط» می‌نامند [41]. روابط و نفوذ سیاسی نه‌تنها بر وضعیت مالی بنگاههای اقتصادی اثرگذار است، بر انگیزۀ مدیران در ارتباط با گزارشگری مالی تأثیر می‌گذارد. انتظار می‌رود این وضعیت درنهایت سبب ایجاد تفاوت‌های زیادی در کیفیت گزارشگری مالی شرکت‌هایی شود که در مقایسه با سایر شرکت‌ها روابط سیاسی گسترده‌ای دارند [30]. همچنین طبق پژوهش علی و لسیج [25]، صاحبان قدرت با انگیزۀ خوش‌نامی، در شرکت‌های دارای ارتباطات سیاسی، بر مدیران نظارت کافی خواهند داشت و این نظارت سبب کاهش ریسک حسابرسی می‌شود. کاهش ریسک حسابرسی بر تلاش حسابرسان تأثیر می‌گذارد و درنهایت بر حق‌الزحمۀ پرداختی به حسابرسان مؤثر است.

اگر‌چه حق‌الزحمۀ حسابرسی در ادبیات حسابداری بررسی شده، به‌طور ویژه نقش ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی در ایران بررسی نشده است. با‌توجه به مطالب گفته‌شدۀ درخصوص ارتباطات سیاسی و ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی سعی شده است به این موضوع پرداخته شود که به چه میزان ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی اثر دارد. همچنین با توجه به بررسی‌های صورت‌گرفته، پژوهشی یافت نشد که به‌طور مستقیم تأثیر ارتباطات سیاسی را بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی بررسی کرده باشد؛ بنابراین، در ادامه ابتدا مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش در ارتباط با متغیرهای پژوهش بیان می‌شوند، سپس فرضیه‌ها و روش‌شناسی پژوهش و درنهایت یافته‌ها و نتایج پژوهش بیان می‌شوند.

مبانی نظری و پیشینۀ پژوهش

یکی از موضوعات مدنظر پژوهشگران حسابرسی، تعیین حق‌الزحمه و قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی است. عوامل مختلفی در تعیین حق‌الزحمۀ حسابرسی مؤثر است و مطالعات زیادی در این زمینه انجام شده است. سیمونیک [46] عوامل مؤثر بر حق‌الزحمه حسابرسی را بررسی کرد. پژوهشگران به این مطالعه به‌عنوان پایه و اساس توجه داشته‌اند. طبق پژوهش سیمونیک [47]، حق‌الزحمه حسابرسی به نرخ و تعداد ساعت کار حسابرسی بستگی دارد. ازجمله عوامل تأثیرگذار بر ارزیابی حسابرس مستقل از ریسک، محیط کنترلی قوی، مدیران باقدرت، اندازۀ شرکت، تعداد شرکت‌های فرعی هستند. بر اساس این، حسابرس، عوامل مؤثر بر ریسک را برآورد می‌کند و به‌ دنبال آن، میزان تلاش و فعالیت حسابرس در شرکت، بررسی و با توجه به آن میزان حق‌الزحمه پرداختی تعیین می‌شود [25]. در کمیتۀ تدوین استانداردهای حسابرسی بیان شده ‌است محیط کنترلی تأثیرگذار سبب افزایش اعتماد حسابرسی به کنترل داخلی و قابل اتکا شواهد حسابرسی ایجادشده در واحد تجاری می‌شود. حسابرس باید نسبت به ضعف‌های متعدد سیستم‌های کنترل داخلی واکنش مناسبی داشته باشد و زمان‌بندی درستی را در اجرای عملیات حسابرسی بر اساس آن و با انجام آزمون‌های حسابرسی بعد از پایان دوره به جای یک دوره موقت تعیین کند. حسابرسان در صورت وجود ضعف کنترل داخلی، با خطر تحریف بااهمیت و درنتیجه، خطر حسابرسی بالاتری روبه‌رو می‌شوند؛ بنابراین، آنها باید با انجام آزمون‌های حسابرسی، پس از پایان دوره به جای طی دوره و نیز افزایش دامنۀ حسابرسی ازطریق انجام آزمون‌های محتوای اضافی با استفاده از نمونه‌های حسابرسی بزرگ‌تر برای کاهش خطر حسابرسی اقدام کنند. درمقابل، یک سیستم کنترل داخلی مؤثر موجب افزایش آزمون‌های انجام‌شده در طی دوره و کاهش آزمون‌های جزئیات در پایان ‌دوره می‌شود [40]. وجود ضعف کنترل‌های داخلی، خطر تحریفات مالی را افزایش می‌دهد؛ درنتیجه، حسابرسان ریسک بالاتری را برای این شرکت‌ها در نظر می‌گیرند [42]. وجود سهامداران عمده سبب افزایش زمینه‌ها و انگیزه‌های نظارت بر عملکرد مدیران می‌شود [31]. طبق نظریۀ اقتصاد سیاسی، مدیران سیاسی و سهامداران مرتبط با کانون‌های دارای قدرت سیاسی، بر عملکرد مالی شرکت تأثیر می‌گذارند. اقتصاد سیاسی، یکی از حوزه‌های اصلی مطالعات علمی پدیده‌های اجتماعی است. نظریۀ اقتصاد سیاسی، بیان می‌کند شرکت‌ها از روابط بین گروههای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی تأثیر می‌گیرند؛ بنابراین، شناخت روابط بین گروههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به‌منظور درک ویژگی‌های درحال تغییر شرکت‌های تجاری، لازم و ضروری است [24]. به‌ عقیدۀ بو و شارما [28] حضور هیئت ‌مدیره و مدیران دارای ارتباطات سیاسی ممکن است به‌ دلیل حفظ خوشنامی و حسن‌ شهرت و اعتبار خود نظارت کافی بر صورت‌های مالی داشته باشند و این اطمینان را به سهامداران بدهد که وجود ارتباطات سیاسی شرکت، کیفیت گزارشگری مالی را بهبود می‌بخشد. همچنین وجود درصدی از سهام مالکیت دولتی سبب افزایش ارزش شرکت‌ها شده است. در شرکت‌های با ارتباطات سیاسی با توجه به مشخص‌بودن انتظارات عملیاتی و هماهنگی سیاست‌های مالکیتی، نوعی کنترل بر فعالیت‌های شرکت‌های با سهامداران دولتی فراهم می‌شود؛ این کنترل، پیچیدگی‌های موجود در عملیات چنین واحدهایی را کاهش می‌دهد. درواقع، نظارت دقیق قانون‌گذار و نظارت فعال آن سبب می‌شود کنترل داخلی در سطح مطلوبی قرار گیرد. محیط کنترلی داخلی قوی موجب می‌شود حسابرسان ریسک پایین‌تری را در نظر می‌گیرند و تلاش حسابرسی کمتری دارند؛ درنتیجه، حق‌الزحمۀ پایین‌تری پرداخت می‌شود.

پیشینه پژوهش

سیلوا و همکاران [45] به بررسی رابطه بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و حق‌الزحمۀ حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند تعداد جلسات هیئت مدیره با حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری دارد. همچنین، مالکیت مدیریتی با حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ منفی دارد. جی [37] به‌صورت کلی تأثیر کیفیت کنترل داخلی و تغییرات آن ‌را بر حق‌الزحمۀ حسابرسی بررسی کرد. بر اساس این، شرکت‌های دارای کنترل داخلی ضعیف، حق‌الزحمۀ بالاتری را پرداخت می‌کنند. به عبارتی با ضعیف‌شدن کنترل داخلی، حق‌الزحمۀ حسابرسی به ‌مقدار چشمگیری افزایش می‌یابد. همچنین، هزینۀ نمایندگی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمه حسابرسی را تقویت می‌کند.

میترا و همکاران [43] به بررسی رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی و مالکیت مدیران پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند بین ضعف کنترل داخلی و حق‌‌‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و مالکیت بالای مدیران، رابطه بین حق‌الزحمۀ حسابرسی و ضعف کنترل داخلی را تضعیف می‌کند.

تی و همکاران [48] تأثیر ارتباطات سیاسی شرکت بر رابطۀ مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ حسابرسی طی سال‌‌های 2003 تا 2011 را در شرکتهای پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار مالزی بررسی کردند. نتایج این پژوهش بیان‌کنندۀ وجود رابطۀ مثبت و معنادار بین مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ حسابرسی بود. همچنین، ارتباطات سیاسی شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ حسابرسی تأثیر می‌گذارد.

خان و همکاران [39] به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق‌الزحمه حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ رابطۀ منفی بین مالکیت نهادی و حق‌الزحمۀ حسابرسی است. شرکت‌ها زمانی ‌که در حمایت سرمایه‌گذاران نهادی‌اند، حق‌الزحمۀ پایین‌تری پرداخت می‌کنند. آنها دریافتند ساختار مالکیت شرکت‌ها عامل اصلی در تعیین حق‌الزحمۀ حسابرسی است

بو و شارما [28] به بررسی حاکمیت شرکتی و حق‌الزحمۀ حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند مدیران دولتی به‌ دلیل نظارت قوی، نیاز به تلاش بیشتر حسابرسان را احساس نمی‌کنند و هیچ‌گونه رابطه‌ای بین مالکیت دولتی و حق‌الزحمۀ حسابرسی یافت نشد.

گودوین استوارت و کنت [38] در پژوهشی به بررسی رابطه بین کمیتۀ حسابرسی، حق‌الزحمۀ حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش نشان‌دهندۀ وجود رابطۀ مثبت بین کمیتۀ حسابرسی و حق‌الزحمۀ حسابرسی است و کنترل داخلی قوی این رابطه را تقویت می‌کند.

تی [47] به بررسی ارتباطات سیاسی، ریسک سقوط قیمت سهام و سهامداران نهادی پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند بین ارتباطات سیاسی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطۀ منفی وجود دارد و بر سهامداران نهادی این رابطه تأثیر می‌گذارد.

شی و همکاران [44] به بررسی رابطه بین ارتباطات سیاسی مدیران و ارزش شرکت پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان دادند مدیرانی که در موقعیت‌های بالاتر سیاسی خدمت‌ کرده‌اند یا دارای ارتباطات سیاسی قوی‌تری‌اند، در مقایسه با مدیران دارای ارتباطات سیاسی ضعیف‌تر، بر ارزش شرکت تأثیر منفی دارند.

هوو و همکاران [36] تأثیر ارتباطات سیاسی بر اظهارنظر حسابرس را بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان دادند دریافت گزارش مقبول با ارتباطات سیاسی مدیرعامل در ارتباط است و این ارتباط در شرکت‌های غیر دولتی نسبت به شرکت‌های دولتی قوی‌تر است. همچنین، توسعه‌یافتگی بازار و مجازات‌های سخت‌گیرانه بر رابطۀ ارتباطات سیاسی و اظهارنظر حسابرس تأثیر‌‌گذار است.

ایمانی برندق و همکاران [5] در پژوهش به بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در کمیتۀ حسابرسی بر حق‌الزحمۀ حسابرسی پرداختند. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهند حضور نمایندۀ زن در کمیتۀ حسابرسی تأثیر معنادار و معکوسی بر حق‌الزحمۀ حسابرسی دارد؛ ازاین‌رو شرکت‌هایی که در ترکیب اعضای کمیتۀ حسابرسی خود از زنان استفاده می‌کنند، نسبت به سایر شرکت‌ها حق‌الزحمۀ حسابرسی کمتری پرداخت می‌کنند.

لاری دشت بیاض و اورادی [15] در پژوهش به بررسی رابطۀ بین دورۀ تصدی و دانش مالی مدیرعامل با حق‌الزحمۀ‌ حسابرسی پرداختند. نتایج آنها نشان می‌دهند بین دورهۀ تصدی مدیرعامل و حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین، نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهند بین دانش مالی مدیرعامل و حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ منفی و معناداری وجود دارد. بنا بر نتایج پژوهش ‌آنها شرکت‌هایی که مدیرعامل آنها از دانش مالی کافی برخوردار است، نسبت به سایر شرکت‌ها حق‌الزحمۀ کمتری پرداخت می‌کنند.

صالحی‌نیا و تامرادی [13] در پژوهشی تأثیر ارتباطات سیاسی بر تأمین مالی را بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان دادند یافته‌های حاصل از آزمون فرضیه‌های پژوهش نشان دادند ارتباطات سیاسی بر نسبت بدهی‌های کوتاه‌مدت، نسبت بدهی‌های بلندمدت، نسبت مجموع بدهی‌ها و هزینۀ بدهی تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین، یافته‌ها نشان دادند ارتباطات سیاسی بر رتبۀ اعتباری شرکت‌ها تأثیر منفی معناداری دارد.

امیری و حاجی‌ها [4] به بررسی رابطه بین فعالیت‌های کمیتۀ حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی طی سال‌های1391تا 1395 پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند بین اندازۀ کمیتۀ حسابرسی و نوع مؤسسۀ حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطۀ معناداری وجود دارد. همچنین، تعداد اعضای کمیتۀ حسابرسی با کیفیت کنترل داخلی رابطۀ معناداری دارد و درنهایت، نوع مؤسسۀ حسابرسی، رابطه بین فعالیت‌های کمیتۀ حسابرسی و کیفیت کنترل داخلی را تعدیل می‌کند.

مشایخی و همکاران [17] تأثیر کیفیت حسابرسی داخلی را بر حق‌الزحمۀ حسابرسی بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان دادند صلاحیت حسابرس داخلی یعنی مدت تصدی و حضور آنها در شرکت با حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ منفی دارد و بین مهارت‌های محاسباتی، مدارک حرفه‌ای و مدت ساعت کار آموزشی با حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطه‌ای وجود ندارد.

خدادادی، ویسی و چراغی‌نیا [10] عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمۀ حسابرسی را طی دوره زمانی 1385-1395 بررسی کردند. نتایج پژوهش نشان دادند ارتباط مثبت و معناداری بین عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمۀ حسابرسی وجود دارد و اندازۀ مؤسسۀ حسابرسی و دورۀ تصدی حسابرس به‌عنوان متغیر تعدیل‌گر بر رابطه بین عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمۀ حسابرسی، تأثیر مثبت و معناداری دارد. همچنین در صورت زیان شرکت، ارتباط مثبت بین عدم قطعیت مدیریت و حق‌الزحمۀ حسابرسی برجسته‌تر می‌شود.

ابراهیمی و همکاران [1] طی پژوهشی با عنوان «واکاوی کیفیت گزارشگری مالی در پرتو مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی» به این نتیجه رسیدند که مالکیت دولتی و ارتباطات سیاسی اثر منفی و معناداری بر کیفیت گزارشگری مالی دارد و زمانی که درصد مالکیت دولتی یا ارتباطات سیاسی در شرکت افزایش می‌یابد، کیفیت گزارشگری مالی کاهش می‌یابد. همچنین، مالکیت دولتی اثر معناداری بر اجتناب مالیاتی شرکت ندارد؛ اما ارتباطات سیاسی اثر مثبت و معناداری بر اجتناب مالیاتی دارد.

مهربان‌پور و همکاران [22] به بررسی تأثیر روابط سیاسی شرکت‌ها بر به‌کارگیری معاملات غیرعادی با اشخاص وابسته پرداختند. نتایج پژوهش نشان دادند روابط سیاسی به‌طور معناداری موجب کاهش اعطای اعتبار و فروش غیرعادی به اشخاص وابسته می‌شود. همچنین، براساس شواهد به‌دست‌آمده روابط سیاسی، مدیریت سود را با اعطای اعتبار غیرعادی به اشخاص وابسته به‌طور معناداری کاهش می‌دهد. با وجود این، روابط سیاسی تأثیر معناداری بر مدیریت سود ازطریق فروش غیرعادی به اشخاص وابسته ندارد.

فرضیه‌های پژوهش

فرضیۀ اول: بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی رابطۀ معناداری وجود دارد.

فرضیۀ دوم: ارتباطات سیاسی بر رابطه بین ضعف کنترل داخلی و حق‌الزحمۀ حسابرسی به‌طور معناداری تأثیر می‌گذارد.

روش‌شناسی پژوهش

این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی است. در این پژوهش، به‌منظور تدوین مبانی نظری پژوهش از مطالعۀ میدانی و کتابخانه‌ای استفاده شده است. داده‌های مالی پژوهش از صورت‌های مالی منتشرشده از شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران واقع در سایت سازمان بورس اوراق بهادار و همچنین نرم‌افزار ره‌آورد نوین استخراج شده‌اند. برای شناسایی ضعف کنترل داخلی از گزارش حسابرسی و بازرس قانونی استفاده شده است. پس از گردآوری داده‌های اولیه، به‌منظور آماده‌سازی متغیرها و انجام محاسبات لازم برای دستیابی به متغیرهای موردنیاز پژوهش از نرم‌افزار اکسل و به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از نرم‌افزار ای‌ویوز استفاده شد.

مدل پژوهش و تعریف عملیاتی متغیرها

در این پژوهش، به‌منظور آزمون فرضیۀ اول و آزمون فرضیۀ دوم از مدل زیر استفاده می‌شود:

AF_it=α + β₁ICW_it+ β₂PCON_it+ β₃ICW*PCON_it+ β₄LEV_it+β₅LTA_it+ β₅REC_it+ β₆ROA_it+β₇INST_it+β₈AUDITOR_it+ ε_it

طبق مدل، AF حق‌الزحمۀ حسابرسی، ICW نشان‌دهندۀ ضعف کنترل داخلی، PCON ارتباطات سیاسی شرکت، LEV اهرم مالی، LTA اندازۀ شرکت، REC نسبت کل موجودی‌ها و حساب‌های دریافتنی به کل دارایی‌های شرکت، ROA بازده دارایی‌های شرکت، INST مالکان نهادی و AUDITOR نوع حسابرس شرکت است

تعریف عملیاتی متغیرها

متغیر وابسته: در این پژوهش، حق‌الزحمۀ حسابرسی، متغیر وابسته در نظر گرفته می‌شود. اطلاعات حق‌الزحمۀ حسابرسی از یادداشت‌های همراه صورت‌های مالی بخش هزینه‌های اداری و عمومی یا سایر هزینه‌ها استخراج شده است. برای اندازه‌گیری حق‌الزحمۀ حسابرسی از لگاریتم طبیعی هزینه‌های حسابرسی استفاده شده است [43].

متغیر مستقل: در این پژوهش، ضعف کنترل داخلی است. برای سنجش ضعف کنترل داخلی از نقاط ضعف بااهمیت کنترل‌های داخلی استفاده می‌شود. براساس چک‌لیست منتشرشدۀ سازمان بورس اوراق بهادار از سال 1391 به بعد، حسابرسان می‌باید کنترل داخلی شرکت‌ها را بررسی کنند و مواردی را گزارش کنند که نشان‌دهندۀ اجرانشدن مطلوب کنترل داخلی است؛ بنابراین، در این پژوهش، بندهای ذیل مسئولیت قانونی گزارش حسابرس بررسی می‌شوند [7]. طبق پژوهش میترا و همکاران [42]، اگر شرکت دست‌کم یک ضعف در سیستم کنترل‌های داخلی داشته باشد، عدد 1، در غیر این ‌صورت، مقدار صفر می‌گیرد.

متغیر تعدیل‌گر: ارتباطات سیاسی است. شاخص ارتباطات سیاسی دارای سه بعد اقتصادی، اجتماعی و فردی است. بعد اقتصادی آن عبارت است از درصد مالکیت مستقیم دولت از سرمایه‌های شرکت‌ها. بعد اجتماعی آن عبارت است از سرمایه‌گذاری نهادهای وابسته به دولت در سرمایۀ شرکت‌ها که بیان‌کنندۀ حمایت نهادی دولت است. و بعد فردی آن عبارت ‌است از شرکت‌هایی که در سطح مدیریت آنها افرادی از دولت مانند نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای کابینۀ دولت، مجلس خبرگان، سران قوۀ قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام باشد [3] یا اینکه دست‌کم یکی از اعضای هیئت‌ مدیرۀ شرکت نمایندۀ شرکت‌های دولتی باشد [32]. در این پژوهش، متغیر تعدیل‌گر، ارتباطات سیاسی است و برای محاسبۀ آن، دو روش در نظر گرفته شده که عبارت است از: اگر درصد سهام دولت یا نهادهای وابسته به دولت بیش از 50 درصد باشد، شرکت دارای ارتباطات سیاسی است [3]. دوم: اگر دست‌کم یکی از اعضای هیئت ‌مدیرۀ شرکت، نمایندۀ شرکت دولتی باشد [32]؛ بنابراین، شرکتی دارای ارتباطات سیاسی است که دارای شرایط دو روش باشد. گفتنی است شرکتی، دولتی در نظر گرفته می‌شود که مطابق با تعریف شرکت دولتی در قانون خدمات کشوری باشد که در این ‌صورت، عدد 1 و در غیر این صورت، عدد صفر برای آن در نظر گرفته می‌شود.

متغیرهای کنترلی براساس پژوهش میترا و همکارن [42] عبارت‌اند از:

اهرم مالی: از نسبت کل بدهی‌ها به کل دارایی‌ها محاسبه می‌شود.

اندازۀ شرکت: که از لگاریتم طبیعی فروش خالص شرکت استفاده می‌شود.

نسبت موجودی‌ها و حساب‌های دریافتنی: از نسبت مجموع موجودی‌ها و حساب‌های دریافتنی شرکت به کل دارایی‌ها است.

بازده دارایی‌ها: از نسبت سود‌ خالص به کل دارایی‌ها محاسبه می‌شود.

نوع حسابرس: اگر سازمان حسابرسی، شرکت مدنظر را حسابرسی کرده باشد، برابر یک، در غیر این صورت، برابر صفر است [4].

مالکیت نهادی: درصد سهام در اختیار بانک‌ها، شرکت‌های سرمایه‌گذاری، صندوق‌های بازنشستگی و شرکت‌های بیمه را شامل می‌شود که از نسبت سهام در دست سهامداران نهادی به‌ کل سهام شرکت به‌ دست می‌آید [29].

جامعه و نمونۀ آماری

در این پژوهش، جامعۀ آماری شامل کلیۀ شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در قلمرو زمانی 1391تا 1397است. در این پژوهش، از روش حذفی سیستماتیک برای انتخاب نمونه استفاده شده است. بر اساس این، هر شرکت که کلیۀ شرایط زیر را هم‌زمان داشته باشد، به‌عنوان نمونه انتخاب می‌شود.

• به‌منظور مقایسه‌پذیر بودن اطلاعات، سال مالی آنها منتهی به 29 اسفند ماه هر سال باشد.
• طی بازه زمانی پژوهش، سال مالی خود را تغییر نداده باشد.
• اطلاعات مالی آنها دردسترس باشد و اطلاعات موردنیاز مربوط به متغیرها دردسترس باشد.
• به‌ علت ماهیت خاص دارایی‌ها و بدهی‌ها، جزء شرکت‌های سرمایه‌گذاری، لیزینگ‌ها، واسطه‌گری مالی و بانک‌ها نباشد.

با در نظر گرفتن شرایط فوق، در‌مجموع، 114 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان نمونۀ پژوهش انتخاب شدند.

یافته‌های پژوهش

آمار توصیفی

نگاره (1)، آمار توصیفی متغیرهای پژوهش را نشان می‌دهد که شامل اطلاعات مربوط به میانگین، میانه، کمینه، بیشینه و انحراف معیار است. در این جدول، متغیرهای پژوهش توصیف شده‌اند.

نگاره 1. آمار توصیفی متغیرهای کیفی پژوهش

نگاره 2. آمار توصیفی متغیرهای کمی پژوهش

بزرگ‌تر و کوچک‌تر بودن میانگین از میانه، نشان می‌دهد متغیرها چوله به راست و چوله چپ‌اند. براساس نگاره 2، میانگین حق‌الزحمۀ حسابرسی برای شرکت‌های مطالعه‌شده، برابر 56/20 و میانۀ آن برابر 51/20 است. بر اساس این، با توجه به فاصلۀ کم بین میانه و میانگین حق‌الزحمۀ حسابرسی، این متغیر از توزیع نزدیک به نرمال برخوردار است. طبق نگاره 1، درصد فراوانی ضعف کنترل داخلی برابر 49/0 است که نشان می‌دهد 49 درصد از شرکت‌های نمونه دست‌کم یک ضعف در گزارش حسابرسی آنها افشا شده است. همچنین، درصد فراوانی ارتباطات سیاسی برابر با 54/0 است که نشان می‌دهد 54 درصد از شرکت‌های نمونه دارای ارتباطات سیاسی و در سطح مدیریتی خود دست‌کم یک نمایندۀ دولتی دارند.

آزمون فرضیۀ اول و دوم

در ابتدا برای انتخاب الگوی رگرسیونی مناسب باید آزمون F لیمر و در صورت لزوم، آزمون H هاسمن انجام شود:

نگاره 3. آزمون F لیمرو H هاسمن فرضیۀ اول و دوم

    منبع: یافته‌های پژوهش

همان‌گونه که ملاحظه می‌شود مقدار سطح معناداری محاسبه‌شده از آزمون F لیمر برابر صفر و کوچک‌تر از 5 درصد است؛ بنابراین، فرض H₀رد می‌شود؛ ازاین‌رو باید از روش داده‌های تابلویی استفاده کرد. سطح معناداری محاسبه‌شده از آزمون H هاسمن نیز برابر 000/0 و کوچک‌تر از 5 درصد است؛ بنابراین، فرض H₀رد می‌شود؛ بنابراین، باید از روش اثرات ثابت استفاده شود. پس از مشخص‌شدن روش آزمون فرضیه‌ها خروجی‌ها و نتایج فرضیه‌ها به‌شرح نگاره 4 بیان می‌شوند:

نگاره4. نتایج حاصل از آزمون فرضیۀ اول و دوم

منبع: یافته‌های پژوهش