تحلیل تطبیقی - فازی شرایط علی و بسترهای نهادی - اجتماعی رقابت‌پذیری بین کشورهای نوظهور اقتصادی

مقدمه و بیان مسأله

با اینکه در جوامع کنونی رقابت مفهومی کاملاً انتزاعی و ناملموس قلمداد می‌‌شود، نقش پررنگی در تعریف اجتماع کل و حیات اقتصادی و سیاسی دارد. امروزه رقابت هم بین شرکت‌‌های تجاری هم در فعالیت‌‌های جمعی نظیر ورزش، سیاست، آموزش و گفتمان‌‌های آکادمیک نمود برجسته‌‌ای دارد؛ در‌واقع، رقابت یکی از اشکال تعاملات اجتماعی است که برای پیشگیری از پیامدهای مخرب باید به همکاری وابسته باشد (Weiskopf & Mark-Ungericht, 2000: 194). رقابت که از ابعاد ضروری حیات سازماندهی‌شدۀ اجتماعی است و نقش بی‌بدیلی در بهبود حیات سیاسی و اقتصادی جامعه دارد، به‌صورت زیر تعریف می‌شود: کنشی بین دو یا چند فرد یا گروه برای به دست آوردن منابع محدودی که هدف مشترک آنها قلمداد می‌‌شود؛ با این قید که امکان سهیم‌شدن برابر افراد در اهداف و منافع به‌صورت همزمان برای همه وجود ندارد. این اهداف مشترک که در تعریف رقابت بر آنها تأکید می‌شود، به‌صورت کلی همان منابع ارزشمند توزیع‌شده در سطح جامعه یعنی زر، زور، معرفت و منزلت‌اند. این تعریف از رقابت تأییدکنندۀ آن است که رقابت در شرایط کمیابی معنا پیدا می‌کند و اگر به‌فرض در جایی امکان وفور منابع و دسترسی همگانی و برابر فراهم باشد، احتمال رقابت نیز به‎سمت صفر میل می‌‌کند.

وجود شرایط تاریخی چون نابرابری، کمیابی و دسترسی محدود به منابع ارزشمند در طول دوره‌های مختلف سبب شده است رقابت کم‌وبیش مسئله‌‌ای تاریخی و عمومی به شمار آید؛ اما در فرهنگ امروزی رقابت بین افراد به بعد مهمی از فعالیت‌‌های جمعی و رقابت گروهی و شکل‌‌گیری محیط‌‌های رقابتی درون اجتماعات به عنصر ضروریِ استمرار کنش اجتماعی و اقتصادی و توسعه‌‌یافتگی تبدیل شده است. میزان اهمیت و ضرورت این مسئله را می‌‌توان از توجه و تمرکز پژوهش‌های اخیر در حوزۀ اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه‌‌شناسی و مدیریت بر این مسئله درک کرد؛ مطالعاتی نظیر تأثیر ساختار اجتماعی بازارهای مدرن (Polany, 1957)، بستر اجتماعی کنش اقتصادی (Schumpeter, 1950; Granovetter, 1985)، کارآفرینی (Larson, 1992)، انطباق سازمانی (Baum & Oliver, 1992; Uzzi, 1996)، نقش روابط و شبکه‌‌های اجتماعی در نظام صنعتی (پاتنام، 1380)، انواع قرارداد و نقش آنها در تسهیل رقابت‌‌پذیری (Dore, 1987)، اثرهای ساختارهای اجتماعی بر کنش اقتصادی و توسعۀ صنعتی را بررسی کرده‌اند و امروزه در آثار کسانی چون ایوانز، پورتر و شیفر همین مسیر دنبال می‌‌شود (رضوی، 1381: 206؛ Uzzi, 1997: 35).

شاید بتوان مهم‌ترین کارویژۀ رقابت برای حیات اجتماعی را اثر تنطیم‌‌کنندگی آن دانست؛ موضوعی که از آن به‌منزلۀ یکی از هنجارهای مدیریت تضاد نام برده می‌‌شود. رقابت عاملی کنترلی است که مانع تکثیر و انتشار تضاد در جامعه می‌شود و از این طریق پتانسیل تضاد بین افراد و گروه‌‌ها را کاهش می‌دهد و در قالب روابطی از نوع همکاری رقابتی نهادینه می‌کند. دربارۀ پیامدهای اجتماعی رقابت و اثرات آن بر ساختار گروهی، مطالعات متعدد (Sumner, 1906; Frankenberg, 1957; Rose, 1955; Collins & Guetzkow, 1964; Crombag, 1966; Julian & Perry, 1967) نشان می‌‌دهند همکاری درون‌‌گروهی و رقابت بین‌‌گروهی موجب بالارفتن همبستگی بین اعضای گروه و تمایزپذیری در ساختار گروهی می‌‌شود و آثاری چون رضایت‌مندی، ترغیب برای کسب موفقیت، افزایش بهره‌‌وری و تخصصی‌شدن وظایف را به‌دنبال خواهد داشت (Lüschen, 1970: 22; Tedesco & Fromme, 1974: 117)؛ درواقع، مدیریت رقابت از پیامدهای منفی و زیانباری نظیر فرسایشِ فیزیکی و روانی کنشگرانِ درگیر رقابت و از بین رفتن و ضایع‌شدن منابع کمیاب در معرض رقابت جلوگیری می‌‌کند. هرچند تحقق این امر ساده نیست و چگونگی رویارویی جوامع و جمع بین رقابت و همکاری مسئلۀ مهمی به شمار می‌‌رود. مطالعات مختلف (Hamel, 1991; Yoshino & Rangan, 1995; Buckley & Casson, 1988) نیز نشان می‌دهند حل معمای همکاری و رقابت یکی از مشکلات هر اتحادِ گروهی است؛ بدین معنا که هر یک از هم‌‌پیمانان با این مسئله روبه‌رو هستند که انجام و اجرای کار و رسیدن به هدف نهایی مستلزم مشارکت و همکاری گروهی است و نیز این مسئله وجود دارد که هم‌‌پیمانان در سود نهایی سهیم‌اند و ازاین‌رو، تعامل رقابتی برای کسب سود بیشتر با همدیگر دارند (Zeng & Chen, 2003: 587). با توجه به همین خصلتِ معمایی، از چالش‌های بزرگ جوامع انسانی این است که چگونه می‌‌توان تضاد و استثمار را کاهش داد و به‌جای آن رقابتی سودمند و نوعی هماهنگی اجتماعی نشاند (Hogg, 2006; 479). برای این منظور خانا[1] (1998) از مفهوم «همکاری در رقابت» استفاده کرده است؛ این مفهوم به رفتارهای رقابتی و همکارانه در زمان واحد اشاره دارد. شکل معروف این نوع رابطه به اشتراک گذاشتن اطلاعات بین رقابت‌‌کنندگان است. بعد همکاری اشتراک اطلاعات به استفادۀ جمعی از این اطلاعات در راستای تحقق اهداف گروهی اشاره دارد و بعد رقابتی آن به‌گونه‌‌ای است که هر یک از دو‌ طرف می‌‌توانند از این اطلاعات در جهت کسب منافع فردی سود ببرند (in: Tsai, 2002: 180). شواهد نشان می‌‌دهند جوامعی که نظم پویا دارند و توانسته‌‌اند با فراهم‌کردن بسترها و زمینه‌های نهادی و از‌طریق سازوکار قاعده‌‌گذاری و تنظیمات مشارکتی و همکارانه، رقابت اجتماعی و اقتصادی را در جامعه بسط دهند و نهادینه کنند، موفق به طی مسیر توسعه‌‌یافتگی شده‌‌اند. این رویکرد به توسعه که با نام رویکرد نهادگرایی شناخته می‌‌شود، تحقق توسعه را مشروط به فراهم‌بودن شرایط و بنیان‌های نهادی قرار می‌‌دهد؛ به عبارتی، توسعه و رشد کمی (فنی و اقتصادی) به کیفیت و شرایط اجتماعی و سیاسی در آن جامعه وابسته است.

برای روشن‌شدن مسئله کافی است نگاهی به وضعیت و موقعیت کشورها در شاخص میزان رقابت‌‌پذیری داشته باشیم. شاخص رقابت‌‌پذیری جهانی شاخصی ترکیبی است که از سال 1979 سالانه به‌وسیلۀ مجمع جهانی اقتصاد برای مجموعه‌‌ای از کشورها محاسبه و تعیین می‌‌شود. این شاخص با نشان‌دادن اهمیت روند توسعه‌‌یافتگی و پیشرفت کمکی برای سیاست‌‌گذاران است تا در طول زمان مسیر تحولات توسعه‌‌ای را رصد کنند و از این طریق راهبردهای توسعه‌‌ای خود را بازنگری کنند. مطابق آخرین گزارش موجود از این شاخص که به سال 2019 متعلق است، تمامی 15 کشور نخست در منطقۀ جنوبِ آسیا و اروپای غربی و شمال آمریکا هستند. وجود 5 کشور جنوبِ آسیا شامل سنگاپور، هنگ‌کنگ، ژاپن، تایوان و کرۀ جنوبی بین جوامع توسعه‌‌یافتۀ قدیمی اروپایی نشانۀ میزان موفقیت این جوامع است که به‌‌جز ژاپن همگی جزء اقتصادها و جوامع توسعه‌‌یافتۀ نوظهور قلمداد می‌‌شوند و توانسته‌‌اند با برنامه‌‌ریزی صحیح به چنین جایگاهی برسند؛ این در حالی است که کشوری چون ایران با برخورداری از منابع طبیعی و انسانی و زیرساخت‌های متنوع، وضعیت رضایت‌‌بخشی در این مجموعه ندارد. ایران برای اولین بار در سال 2010 وارد لیست این مطالعه شد. اطلاعات مربوط به این سال نشان می‌‌دهد رتبۀ ایران بر مبنای شاخص کل رقابت‌‌پذیری بین 139 کشور 61ام بوده است و در آخرین بررسی در سال 2019 این رتبه بین 141 کشور به 99 تنزل پیدا کرده است. این در حالی است که تنها در فاصلۀ بین سال‌های 2018 تا 2019 ایران در این رده‌‌بندی 10 پله سقوط داشته است. با بررسی ابعاد و مؤلفه‌‌های سازندۀ شاخص رقابت‌‌پذیری متوجه می‌‌شویم با وجود وضعیت نسبتاً خوب در ابعاد زیرساختی و بهداشتی، کشور ازنظر ثبات اقتصادی کلان و کارآیی و نوآوری در همۀ این سال‌ها اوضاع مناسبی نداشته است. این مسئله تا حد زیادی به مساعدنبودن شرایط نهادی مربوط است (World Economic Forum, 2011; 2019)؛ ازاین‌رو، سؤال اصلی مقاله این است که چگونه و چرا برخی کشورهای در حال توسعه توانسته‌‌اند میزان رقابت‌‌پذیری اقتصادی را که از پیش‌‌شرط‌های توسعه است، ارتقا دهند و چرا ایران با وجود برخورداری از مزیت‌‌های نسبی در برخی ابعاد رقابت‌‌پذیری همچنان در کل وضعیت مناسبی در این زمینه ندارد.

مفهوم و نظریه‌‌های رقابت

رقابت ازنظر لغوی در لاتین، از ریشۀ (cum-petere) گرفته شده است که به معنای جستجوی دسته‌جمعی برای یافتن راه‌‌حل بهتر است. همان گونه که از این معنا مستفاد می‌‌شود، رقابت هرگز به معنای دشمنی‌کردن نیست؛ بلکه منبع الهام‌‌بخشی برای توسعۀ فردی و متقابل است که ثمرۀ نهایی آن سهیم‌شدن همه در منافع توسعه است. ازطرف دیگر، رقابت امری اجتماعی و فرهنگی است که تفاوت آن در بستر اجتماعی و تاریخی مشخص می‌‌شود. در این معنا رقابتی که در جوامع ابتدایی و پیشاصنعتی مشاهده می‌‌شود هرگز به معنای رقابت مدرن جوامع صنعتی نیست؛ از همین‌‌ رو، هر نوع تعریف از رقابت با ارجاع به مفهوم حک‌‌شدگی اجتماعی فهمیده می‌شود (Weiskopf & Mark-Ungiericht, 2000: 194).

طبق نظر هوگ رقابت یکی از اشکال رفتارهای درون‌‌گروهی است. ازنظر او رفتارهای درون‌‌گروهی شامل دو شکل همکاری و یا رقابت می‌‌شوند که این دو شکل با توجه به اهدف خاص و انگیزه‌‌‌‌‌‌های کسب آنها معنی می‌‌یابند. در شرایطی که رسیدن به برخی اهداف تنها از مسیر روابط بین‌فردی و تعاونی میسر ‌‌باشد، انگیزه و میل افراد یا گروه‌‌ها برای همکاری بیشتر می‌‌شود. در وضعیت مقابل، برخی اهداف خصلت انحصار متقابل دارند؛ یعنی همزمان دو نفر یا گروه نمی‌‌توانند آن را در اختیار داشته باشند. در چنین شرایطی هر فرد یا گروه سعی می‌‌کند در رقابت با دیگری به آن هدف دست یابد (Hogg, 2006; 485). لوشِن نیز می‌‌گوید رقابت (در ورزش) هنگامی اتفاق می‌‌افتد که دست‌کم دو واحد (نفر یا تیم) با پذیرش قواعد مشخص و توافقاتی با استفاده از مهارت‌‌ها و راهبردها به‌دنبال برتری بر یکدیگر باشند؛ بنابراین، رقابت در شرایط برابر شروع می‌‌شود؛ درنتیجه، وضعیت نابرابری شکل می‌‌گیرد (بازی با مجموع صفر). او دربارۀ رابطۀ رقابت و همکاری نیز می‌‌گوید هنگامی کارآیی و اثربخشی یک تیم بالا می‌‌رود که در عین همکاری با هم، بین آنها رقابت درونی وجود داشته باشد؛ ولی باید توجه کرد که اگر این تعارض، هم‌‌چشمی و رقابت درونی بین اعضا تنظیم نشود، موجب لطمه‌خوردن به کارآیی گروهی می‌‌شود (Lüschen, 1970: 21-22).

اگرچه رقابت از انواع روابط اجتماعی است، از‌نظر شکل و ماهیت پیوستاری دارد که از رقابت مخرب شروع می‌‌شود و تا رقابت سازنده ادامه می‌‌یابد. منظور از رقابت سازنده، رقابتی است که احتمال برنده‌شدن بازنده‌‌ها در آن وجود داشته باشد و این میسر نمی‌‌شود مگر اینکه قواعدی منصفانه ناظر بر آن باشد و این قواعد بازی از‌سوی بازیگران رعایت شود. در نبود چنین شرایطی رقابت خصلت انحصاری و تخریبی به خود می‌‌گیرد. دویچ اشکال مختلفی را برای رقابت نام می‌‌برد که می‌‌توان آنها را در قالب پیوستاری به شکل زیر نشان داد.

نمودار 1- پیوستار سنخ‌شناسی رقابت ازنظر دویچ (Deutsch, 2000: 27)

Fig 1- Typology ofcompetition (Deutsch, 2000: 27)

ویسکوف نیز در بیان تفاوت بین آنچه رقابت ناسالم (انحرافی) می‌‌نامد و آن را از ویژگی‌‌های جوامع معاصر می‌‌داند، با رقابت سالم، بر چهار اصل انحصاری‌شدن، ازجاکندگی، ابزاری‌شدن و انتزاعی‌شدن تأکید می‌‌کند (Weiskopf & Mark-Ungericht, 2000: 196-197). جزییات این وجه تمایز در جدول زیر مشاهده می‌‌شود.

جدول 1- مقایسۀ بین رقابت سالم و ناسالم ازنظر ویسکوف (Weiskopf & Mark-Ungericht, 2000: 197)

Table 1- Comparison between Cum-petere and Perverted competition (Weiskopf & Mark-Ungericht, 2000: 197)

ماهیت فردگرایانه و تمایزطلبانۀ رقابت موجب شده است این مفهوم در سطوح مختلف به‌صورت واقعیتی تناقض‌‌آمیز درآید. در سطح تاریخی - اجتماعی، تناقض بین رقابت و تقسیم‌شدن و همچنین همبستگی و انسجام دیده می‌‌شود. در سطح فردی نیز افراد آزادند از فرصت‌ها استفاده و در شرایط اضطرای زیست کنند؛ زیرا هر کسی رقیبش را دشمنی بالقوه می‌‌بیند که برای تصاحب منابع با او در رقابت است (Weiskopf & Mark-Ungericht, 2000: 198).

از منظر اقتصادی اولین نظریه‌‌پردازی دربارۀ رقابت را آدام اسمیت در اثر کلاسیک ثروت ملل ساخته و پرداخته است. اسمیت در ثروت ملل در اظهارنظری جالب رقابت را از منظری اجتماعی توضیح می‌دهد و می‌‌گوید شرط لازم برای تحقق رقابت کامل، اتمیزه‌شدن اجتماعی است (Brenner, 2006: 2). او همچنین به‌منزلۀ اقتصاددان سیاسی برای رقابت اهمیت فراوانی قائل است و بر این باور است که مبادلات بازار و رقابت همان چیزی است که جامعۀ مدنی را می‌‌سازد (Ritzer, 2005: 99). در همین زمینه ویلیامز نیز قرارداد آزاد، رقابت آزاد و آزادی‌‌های فردی را مهم‌ترین موهبت‌‌های تمدن‌‌های امروزی می‌‌داند (Williams, 1912: 74). ویلیامسون[2] (1985) ازجمله صاحب‌‌نظرانی است که در چارچوب اقتصاد نهادگرا دربارۀ سازمان‌ها و روابط بین آنها تحلیل‌‌هایی ارائه کرده است. ازنظر او هرچه بی‌ثباتی در بازار بیشتر باشد، امکان اینکه دو طرف معامله به تعهدات خود عمل نکنند یا به شیوۀ فرصت‌‌طلبانه‌‌ای اقدام کنند، افزایش می‌‌یابد. هرچه رفتار فرصت‌‌طلبانه بیشتر شود بازار تکیه‌‌‌نکردنی‌تر، ناکارآتر و غیرسودآورتر می‌‌شود. در چنین فضایی شرکت‌ها برای جبران نارسایی بازار تصمیم به گسترش مرزهای سازمانی خود ازطریق ادغام عمودی یا افقی می‌‌گیرند و ساختارهایی ایجاد می‌‌کنند که معاملات را درون‌‌سازمانی کنند، هزینه‌‌های معاملاتی را کاهش دهند و کارآیی را بالا ببرند (به نقل از رضوی، 1381: 212).

نظریات دیگری نیز نقش عوامل اجتماعی رقابت را مهم می‌‌دانند. یکی از این متغیرهای کلیدی اعتماد اجتماعی به‌ویژه اعتماد نهادی است که برخی صاحب‌نظران نظیر گرانووتر، لومان و گامبتا در بحث رقابت کارتل‌‌های اقتصادی به‌منزلۀ سازمانی اجتماعی - که در پی کنترل متغیرهای رقابتی چون قیمت و کمیت کالاها در بازارند – بر آن تأکید کرده‌اند. مبنای این نظریه این است که در جریان رقابت، هر کدام از دو طرف، کنش‌‌های خاص دیگری را رصد و بر مبنای اعتماد به عملکرد و کنش طرف مقابل به‌گونه‌‌ای عمل خود را تنظیم می‌‌کند که از او سبقت بگیرد (Brenner, 2000: 4)؛ البته با توجه به وجود وابستگی متقابل پیچیده‌‌ بین رقابت و همکاری در یک اتحاد، اعتماد اثر دوگانه‌ای دارد؛ در حالی که اعتماد از شروط لازم برای همکاری است، اعتماد بیش از اندازۀ هر یک از شرکا ممکن است موجب بهره‌‌کشی از او به‌وسیلۀ یاران طماعش شود؛ بنابراین، هنگامی که یکی از شرکا بخواهد راهبرد رقابتی خود را به‌گونه‌‌ای تنظیم کند که سهم بیشتری ببرد، ممکن است در درازمدت به اتحاد لطمه بزند و برای آن زیانبار باشد (Zeng & Chen, 2003: 588).

رونالد دور[3] (1987)، جامعه‌‌شناس انگلیسی، نیز در مطالعۀ تحولات صنعتی ژاپن بر عوامل اجتماعی تأکید می‌‌کند و نقش تعهدات اخلاقی و روابط اجتماعی را بارز می‌‌داند. او می‌‌گوید: در بنگاه‌‌های ژاپنی آنچه بیش از همه اهمیت دارد ثبات روابط اجتماعی و احساس تعهد دو طرف برای شکل‌دادن به این ثبات است و این عمل ازطریق نهادهای مختلف اجتماعی درونی می‌‌شود. این تعهد اخلاقی و فشارهای اجتماعی سبب عقد قراردادهای درازمدتی می‌‌شوند که دور از آن با نام «قراردادهای ارتباطی» یا «تعهدآور» نام می‌‌برد که در مقایسه با قرادادهای مقطعی غرب تأثیر مثبتی بر توان رقابتی ژاپن گذاشته است (به نقل از رضوی، 1381: 213).

پاتنام نیز با مطالعۀ بنگاه‌‌های کوچک اقتصادی در ایتالیا بدین نتیجه رسید که آنچه موجب افزایش توان رقابتی این گروه‌‌ها شده است، عوامل اجتماعی است. او معتقد است عملکرد اقتصادی افراد یا بنگاه‌‌ها تنها در بستر روابط متراکم، فشرده و درهم‌تنیدۀ اجتماعی میسر است؛ به عبارت دیگر، برای درک عملکرد بسیار رقابتی صنایع کوچک و متوسط ایتالیایی ضروری است ماهیت روابط اجتماعی که اعتماد و همکاری را تحکیم می‌‌بخشد، روشن شود (رضوی، 1381: 214).

در مقابل نظریه‌های انسجام اجتماعی و سرمایۀ اجتماعی (پاتنام و دور)، نظریه‌های دیگری مانند نظریۀ پیوندهای ضعیف (Granovetter, 1973) بر پیوندهای سست و شبکه‌‌های باز تأکید دارند. گرانووتر پیوندهای درون شبکه را به پیوندهای ضعیف و قوی تقسیم می‌‌کند و بر اهمیت پیوندهای ضعیف برای شبکه‌‌ها تأکید دارد. او می‌‌گوید در شبکه‌‌هایی که پیوندهای بین اعضا ضعیف است، امکان به دست آوردن اطلاعات جدید و منابع بیشتر وجود دارد؛ زیرا این پیوندها موجب برقراری روابط بین‌شبکه‌‌ای می‌‌شوند. نظریه‌‌پرداز دیگری که در این رویکرد جای می‌‌گیرد، رونالد بارت است. او در اثر خود با نام حفره‌‌های ساختاری، ساختار اجتماعی رقابت، در تبیین رقابت بین فردی و بین شرکتی نظریۀ «حفره‌‌های ساختاری» را مطرح می‌‌کند. اساس این نظریه بر تحلیل شبکه استوار است. بارت بیان می‌‌کند که چگونه حفره‌‌های ساختاری موجود در یک شبکه فرصت را برای کسب منافع و امتیازات فراهم می‌‌کنند. منظور از حفرۀ ساختاری شکاف یا فاصله‌‌ای است که بین دو نقطه (فرد، گروه یا شرکت) در یک شبکه رخ می‌‌دهد؛ این در حالی است که این دو طرف اطلاعات و منابع تکمیلی با قابلیت تبدیل به امتیازات را دارند؛ بنابراین، نفر یا ضلع سومی قادر است با بهره‌‌برداری از این فرصت پیش آمده، به‌منزلۀ رابط بین این دو حلقۀ مجزا ایفای نقش و منافعی را کسب کند (Burt, 1992). نظریۀ سرمایۀ اجتماعی در کانون مباحثات مربوط به شبکه‌‌های باز و بسته قرار دارد و سرمایۀ اجتماعی به کسانی تعلق دارد که موجب پیوستگی شبکه می‌‌شوند و اعتماد و همکاری را در آن تسهیل می‌‌کنند (Bourdieu, 1985)؛ اما نظریۀ حفره‌‌های ساختاری خاصِ شبکه های باز است و زمانی شکل می‌‌گیرد که شکاف‌‌های ارتباطی در یک شبکۀ اجتماعی وجود داشته باشند و در این وضعیت این فرصت برای عده‌‌ای فراهم می‌‌آید تا به عنوان پدیدآورندگان مرزی جریان اطلاعات را بین گروه‌‌بندی‌‌های درون یک شبکه به جریان بیندازند (Jones, 2005: 491-492). نمودار زیر به صورت شماتیک این دو دسته نظریۀ رقیب را در مقابل هم نشان می‌‌دهد.

نمودار 2- مقایسۀ شماتیک نظریۀ سرمایۀ اجتماعی با نظریۀ حفره‌‌های ساختاری (Jones, 2005: 492)

Fig 2- Schematic comparison between social capital theory and structural hole theory (Jones, 2005: 492)

رقابت نقطۀ آغازین جریان تضاد گروهی نیز به حساب آمده است (LeVine & Campbell, 1972). لوین بر این باور است که تضادهای گروهی هنگامی رخ می‌‌دهند که افراد و گروه به این نتیجه برسند که دربارۀ منابعی با هم در رقابت‌اند؛ البته تأکید لوین بر رقابت واقعی بین گروه یا افراد درون گروه نیست؛ بلکه ادراک رقابت کافی است که فرایند تضاد آغاز شود. باید دقت کرد که رقابت گروهی ادراکی دارای ابعاد شناختی و عاطفی است و مبنای شناخی آن ناظر بر این است که اعضای گروه بدانند درگیر یک بازی با مجموعۀصفرند؛ یعنی بدین نتیجه برسند که نتیجۀ رقابت گروه آنها با دیگران به شکلی است که درنهایت برنده و بازنده خواهد داشت. ازطرف دیگر، بعد احساسی چنین رقابتی ممکن است دربرگیرندۀ احساساتی نظیر ترس و یا خشم بین افراد و گروه‌‌های رقیب شود (Esses et al., 1998: 704).

کولی نیز رقابت را از جنبه‌‌های فراگیر زندگی می‌‌داند که به‌خودی‌خود نه خوب است و نه بد؛ بلکه به نسبت نظم اجتماعی کلان و اهداف رقابت ممکن است آثار مثبت یا منفی در پی داشته باشد. این دکترین تنها مشمول گروه‌های کوچک نمی‌‌شود و تا سطح روابط بین‌‌الملل را هم در بر می‌‌گیرد. مطابق این نظریه هر یک از واحدها فردیتی قوی دارند، روح رقابت‌‌جویی در تک‌تک اعضا دیده می‌‌شود، واحدهای جزء از کل اجتماعی بزرگ‌تر پیروی می‌‌کنند و درنهایت، این رقابت با قواعد مناسبی راهبری می‌‌شود. دکترین فرایندهای رقابت و تضاد کولی به شکل زیر خلاصه‌ می‌شود:

1-        این فرایندها جزء ذاتی و همیشگی جوامع انسانی‌اند.

2-        ممکن است شکل آنها تغییر کند؛ اما شکل فرایندی آنها باقی می‌‌ماند.

3-        از آنجا که این فرایندها جزیی از کل بزرگ‌ترند، از قواعد و مقررات آن پیروی می‌کنند.

4-        رقابت و تضاد با پیشرفت اجتماعی سازگار است؛ به این دلیل که با تغییر قواعد و مقررات می‌‌توانند موجب توسعۀ اجتماعی شوند.

5-        عمده‌‌ترین کارکرد این فرایندها این است که هم محرکی برای تلاش‌اند و هم ابزاری برای سازمان اجتماعی قلمداد می‌‌شوند (Bodenhafer, 1930: 19-23).

علاوه بر این، اسس در مطالعه‌‌ای با هدف کاهش رقابت بین گروه‌‌های مهاجر شهری، از راهبردهای سه‌گانه‌‌ای برای کنترل رقابت بین گروهی نام می‌‌برد:

1-        گروه‌ها می‌‌توانند با متقاعدکردن اعضای خود مبنی بر اینکه گروه مقابل رقیب شایسته‌‌ای نیست، از فشار رقابتی بر گروه خود بکاهند.

2-    می‌توان منابع ارزشمندی را حذف کرد که رقابت بین‌‌گروهی تولید می‌‌کنند. در جوامع امروزی برای چنین منظوری سطح مهارتی افراد ازطریق مهارت‌های آموزشی ارتقا و یا اینکه مرزبندی گروه‌‌ها توسعه داده می‌‌شود؛ به‌گونه‌‌ای که گروه‌‌های رقیب احساس کنند هر دو در یک گروه‌اند.

3-    راهبرد سوم این است که تا جایی که ممکن است گروه‌های رقیب از مجاورت فیزیکی هم دور شوند تا ازطریق ایجاد این فاصلۀ مکانی امکان رقابت بین گروه‌ها کمتر شود (Esses et al., 1998: 705).

با توجه به مباحث نظری طرح‌شده و همچنین با مطالعۀ وضعیت جوامع مختلف ازنظر میزان برخورداری از فضای رقابتی، درنهایت، الگویی نظری برای بررسی وضعیت رقابت‌‌پذیری بین کشورهای مختلف تدوین شد. مبنای این الگو چارچوب نهادگرایی به توسعه و رویکرد رابطه‌‌ای بین دولت و جامعه است. در این رویکرد رابطۀ بین دولت و جامعه براساس حکمرانی خوب تنظیم شده است. حکمرانی خوب کوششی در جهت حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت‌‌پذیری، مشارکت، برابری، کارآیی، اثربخشی، پاسخگویی و دیدگاه راهبردی در اِعمال اقتدار سیاسی، اقتصادی و اداری است (میدری، 1385). بانک جهانی نیز حکمرانی خوب بین دولت و جامعه را ضرورت پیشرفت و توسعه می‌‌داند و آن را بر مبنای شش ویژگی صدا و پاسخگویی، کیفیت مقررات، اثربخشی دولتی، ثبات سیاسی، حاکمیت قانون و کنترل فساد تعریف می‌‌کند (Kaufmann et al., 2009  به نقل از قلی‌پور و همکاران، 1395: 110). در این الگو، نتیجه (متغیر وابسته) میزان رقابت‌‌پذیری جوامع مختلف است و شش شرط علی منفرد به‌منزلۀ شروط علی (متغیرهای مستقل) اثرگذار بر آن تشخیص داده شده است.

با توجه به مفهوم رقابت‌‌پذیری و وضعیت کشورهای موفق در این زمینه به نظر می‌‌رسد امنیت شرط لازم رقابت باشد که با ترکیب با شروط کافی دیگر به‌منزلۀ شروط عطفی میزان رقابت‌‌پذیری جوامع را پوشش می‌دهد. همچنین به نظر می‌‌رسد رقابت بین فردی و یا گروهی در جوامعی بیشتر امکان وقوع دارد که قوانین مشخص و صریح دارند و از این طریق مجال پیش‌‌بینی‌‌‌‌پذیری را برای کنشگران فردی و جمعی فراهم می‌کند. همچنین از پیش‌‌شرط‌‌های رقابت سالم و اثربخش وجود اعتماد کنشگران درگیر بازی به همدیگر (اعتماد تعمیم‌‌یافته) و به قواعد و مقررات وضع‌شده برای بازی رقابتی است (که ازطریق میزان ادراک شفافیت سیستم‌‌ها یا نبود فساد سنجیده شده است). علاوه بر این با توجه به دانش نظری و محتوایی دربارۀ موضوع، بعید به نظر می‌‌رسد رقابت بدون میزانی از آزادی‌‌های فردی و گروهی رخ دهد.

نمودار 3- الگوی شاکله‌‌ای و مجموعۀ نظری رقابت‌‌پذیری

Fig 3- Set-theoretic and configurational model of competitiveness

پیشینۀ پژوهش

مطالعات متعددی در این سال‌ها دربارۀ شاخص رقابت‌‌پذیری در ایران انجام شده است. عمدۀ این مقالات رویکرد توصیفی به مسئله داشته‌‌اند.

 علی‌‌اکبری و همکاران (1397) با روش تاپسیس و تحلیل فضایی، وضعیت رقابت‌‌پذیری جهانی ایران بین کشورهای منطقۀ غرب آسیا را بررسی کرده‌اند. نتایج شاخص تاپسیس نشان‌دهندۀ جایگاه هشتمی کشور ایران بین 12 کشور منطقۀ غرب آسیا بوده است. همچنین به‌لحاظ تحلیل فضایی و اندازۀ شاخص موران (کوچک‌تر از 1) مشخص شده است تمامی مؤلفه‌‌های شاخص رقابت‌‌پذیری بین کشورهای منطقۀ غرب آسیا از الگویی تصادفی پیروی می‌‌کنند و بنا بر نبودِ الگوی مشابهت و همجواری نمی‌‌توان استنباط کرد که رقابت‌‌پذیری در این منطقه منطبق با برنامه‌‌ریزی توزیع فضایی اتفاق افتاده باشد.

مصلح‌شیرازی و خلیفه (1394) به اندازه‌‌گیری کارآیی رقابت‌‌پذیری جهانی ایران در مقایسه با کشورهای منتخب با استفاده از تحلیل پوششی الگوی دومرحله‌‌ای برای 40 کشور آسیایی و شمال آفریقا در دورۀ 2010 تا 2015 پرداخته‌‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌‌دهند شاخص رقابت‌‌پذیری جهانی ایران طی سال‌های بررسی‌شده با توجه به اهداف سند چشم‌‌انداز توسعه، روند مناسبی را طی نکرده و برای تحقق این اهداف چنین سرعتی کند است.

علاوه بر این، برخی پژوهشگران اثرات رقابت‌‌پذیری روی وضعیت اقتصادی را آزموده‌اند؛ برای نمونه بافنده ایمان‌دوست و مفیدی (1395) اثرات این شاخص را بر توسعۀ اقتصادی دو دسته از کشورهای توسعه‌‌یافته و کشورهای در حال توسعه و نوظهور بررسی کرده‌‌اند. نتایج نشان می‌‌دهند شاخص رقابت‌‌پذیری اقتصادی اثر مثبت و معنی‌‌داری بر سرانۀ تولید ناخالص داخلی هر دو دسته کشورها بر جای گذاشته است؛ البته اثر این متغیر در این دو دسته تا اندازه‌ای با یکدیگر متفاوت است؛ به‌گونه‌ای که تأثیر آن به‌ازای 10 درصد رونق در شاخص رقابت‌‌پذیری برابر با 3/17 درصد در کشورهای توسعه‌‌یافته و 5/15 درصد در کشورهای در حال توسعه و نوظهور بوده است.

برخی پژوهش‌های دیگر در این زمینه ازجمله پژوهش‌های انجام‌شده به‌وسیلۀ جانی، سعی کرده‌‌اند علاوه بر توصیف، به شناسایی عوامل و موانع بازدارندۀ رقابت‌‌پذیری در ایران نیز توجه نشان دهند. جانی (1390 ب) با بررسی مؤلفه‌‌های رقابت‌‌پذیری به روش پانلی، عوامل مؤثر بر رقابت‌‌پذیری در ایران و کشورهای جنوب غرب آسیا را مقایسه کرده است. نتایج این بررسی تأیید‌کنندۀ آن است که تأثیر درآمدهای نفتی در کشورهای نفت‌‌خیز بر رقابت‌‌پذیری تنها ازطریق محور برخورداری از نیازمندی‌های اساسی بوده است و کشورهای غیرنفتی با اتکا بر محور کارآیی رقابت‌‌پذیری را افزایش داده‌اند. تحلیل رابطۀ بین عناصر تشکیل‌‌دهندۀ محور برخورداری از نیازمندی‌های اساسی و محورهای کارآیی و نوآوری نشان می‌‌دهد با وجود اینکه امتیاز برخورداری از نیازمندی‌ها برای ایران نسبت به کشورهای بررسی‌شده در وضعیت بهتری قرار دارد، ایران عناصری از محور نیازمندی‌ها (ازجمله آموزش اولیه و بهداشت) را دارد که تأثیر کمتری بر محور کارآیی و نوآوری دارند. یافته‌‌های مقاۀ دیگری از همین نویسنده (جانی،1390 الف) در زمینۀ بررسی مقایسه‌‌ای شاخص رقابت‌‌پذیری ایران در حوزۀ کشورهای سند چشم‌انداز بیست‌ساله و تعیین اولویت‌‌های ارتقای شاخص رقابت‌‌پذیری نشان می‌دهند اولویت‌‌های اساسی ایران در ارتقای شاخص رقابت‌‌پذیری عبارت‌اند از کارا کردن سیاست‌‌های حمایتی و رقابتی، اصلاح قوانین و رویه‌‌های بازار کار، توسعۀ بازار مالی، توجه به آثار تورمی سیاست‌‌ها، استفاده از ظرفیت‌‌های موجود قوانین و اصلاح آنها در حوزۀ حمایت از مالکیت معنوی و سرمایه‌‌گذاری خارجی، افزایش نظارت و توان ارزیابی و اصلاح استاندارهای موجود. میراحسنی (1392) نیز با تحلیل شاخص رقابت‌‌پذیری جهانیِ ایران، موانع کسب و کار را در ایران شناسایی کرده است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهند از بین 16 عامل محدودکنندۀ ایجاد کسب و کار، به ترتیب پنج عامل ثبات سیاسی، ضوابط و مقررات ارزی، دسترسی به منابع مالی، تورم، بوروکراسی دولتی، و زیرساخت ناکافی سهمی بیش از 70 درصد از عوامل محدودکنندۀ کسب و کار در ایران را به خود اختصاص داده است.

روش پژوهش

الف- نمونه و نمونه‌‌گیری

روش استفاده‌شده در این مقاله روش کیفی - تطبیقی است که ازجمله روش‌‌های موردمحور به شمار می‌‌رود. در این روش تأکید بر موارد خاص است و آنچه صورت می‌‌گیرد موردپژوهی است نه متغیرپژوهی؛ به عبارتی، برخلاف پارادایم کمی که متغیرمحور است، این روش موردمحور است و بررسی و مقایسۀ وضعیت موردها و مسیرهای طی‌شده به‌وسیلۀ آنها اهمیت دارد؛ به همین سبب در این روش، نمونه‌‌گیری هدفمند است و انتخاب موارد یا نمونه‌‌ها با استفاده از دانش قبلی و بر مبنای درجۀ اهمیت و سنخیت با مسئله صورت می‌‌گیرد. با توجه به مسئلۀ کانونی مقاله یعنی این سؤال که بسترها و شرایط علی مشخص‌کنندۀ موفقیت در رقابت‌‌پذیری جوامع و مسیرهای موفقیت و یا شکست کدام‌اند، اقدام به انتخاب نمونه‌‌ها شد. مبنای انتخاب این مجموعه برآورده‌کردن هدف پژوهش یعنی مقایسۀ مسیرهای علی رقابت‌‌پذیری جهانی بین کشورهای در حال توسعه و بررسی وضعیت ایران در کنار آنها بود. از آنجا که هدف اصلی توجه به وضعیت کشور ایران و مقایسۀ آن با کشورهای منطقه است، مجموعه‌‌ای از کشورهای هدف که در ادبیات توسعه با نام کشورهای نوظهور اقتصادی شناخته می‌‌شوند، در کنار کشورهای منطقه که در سند چشم‌‌انداز توسعۀ کشور به آنها توجه شده است، انتخاب شدند. اصطلاح کشورهای نوظهور در ابتدا برای کشورهای بریکس (BRICS) شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی به کار گرفته می‌‌شد؛ اما در منطقۀ آسیا کشورهای دیگری در حال پیوستن به این گروه‌اند و توانسته‌‌اند در یکی دو دهۀ اخیر رشد اقتصادی جالب‌توجهی را تجربه کنند. کشورهای جنوب‌شرق آسیا شامل کرۀ جنوبی، هنگ‌کنگ، سنگاپور، تایوان و تا حدودی اندونزی[4] - که در این زمینه موفقیت‌‌های چشمگیر و پذیرفتنی را در توسعۀ اقتصادی کسب کرده‌‌اند - جزء این دسته قلمداد می‌شوند. علاوه بر این، دستۀ دیگری از کشورهای منطقه که مطابق سند چشم‌‌انداز توسعۀ 1404 رقیب‌‌های ایران شناخته می‌‌شوند، به مجموعۀ ذکر‌شده اضافه شد. این کشورها به‌علاوۀ ایران شامل موارد زیرند: دو کشور امارات متحدۀ عربی و قطر که در شاخص رقابت‌‌پذیری نسبت به سایر کشورهای منطقه وضعیت به‌مراتب بهتری دارند (به‌منزلۀ موردهای مثبت)، کشور پاکستان که در این زمینه بدترین کشور منطقه محسوب می‌شود (به‌منزلۀ مورد منفی) و کشور ترکیه که وضعیت کم و بیش مشابهی نسبت به ایران دارد؛ بنابراین، نمونۀ مطالعه‌شده در این پژوهش شامل کشور ایران و نه کشور دیگر یعنی کرۀ جنوبی، هنگ‌‌کنگ، سنگاپور، تایوان، اندونزی، امارات، قطر، ترکیه و پاکستان است.

ب- متغیرها و داده‌‌ها

یکی از وجوه بارز رقابت، رقابت‌‌پذیری اقتصادی است که ویژگی بارز و مشخص سیستم‌‌های اقتصادی در سطح جهانی است. رقابت‌‌پذیری مجموعه‌‌ای از نهادها، سیاست‌‌ها، زیرساخت‌‌ها و عوامل تعیین‌کنندۀ سطح بهره‌‌وری و رشد اقتصادی یک کشور است. یولنجین و یونسل[5] (2002) هفت معیار اصلی زیر را برای رقابت‌‌پذیری معرفی می‌‌کنند: ساختار جمعیت‌شناسی، بهداشت، آموزش، شرایط محیط زیست، فناوری و زیرساخت‌‌ها، اقتصاد و قدرت نظامی. با استفاده از این شاخص کشورها برحسب رقابتی‌بودن به چهار گروه کشورهای به‌شدت رقابتی، کشورهای رقابتی، کشورهای غیررقابتی و کشورهای به‌شدت غیررقابتی گروه‌‌بندی شده‌‌اند (به نقل از توتونچیان و مهرنوش، 1388: 42)؛ اما یکی از شناخته‌‌شده‌‌ترین این معیار‌‌ها، شاخص رقابت‌‌پذیری جهانی (GCI)[6] است که هر ساله ازطرف مجمع جهانی اقتصاد (WEF) برای تعداد زیادی از اقتصادهای ملی محاسبه می‌‌شود. این شاخصِ ترکیبی متشکل از 12 زیرشاخص در قالب سه مؤلفۀ میزان برخورداری از نیازمندی‌های اساسی (شاملِ نهادها، زیرساخت‌‌ها، محیط کلان اقتصادی و بهداشت و آموزش اولیه)، میزان کارآیی (شاملِ آموزش عالی، کارآیی بازار کار، کارآیی بازار کالا، آمادگی فناورانه، توسعۀ بازار مالی و اندازۀ بازار) و میزان نوآوری (عملیات تجاری پیشرفته و نوآوری) است (World Economic Forum, 2011: 9). در این پژوهش از داده‌‌های مربوط به این شاخص برای سال‌های 2017-2018 استفاده شده است.

علاوه بر نتیجه، بر شش شرط علی منفرد زیر به‌منزلۀ شروط علی تأکید شده است: حاکمیت قانون، اعتماد تعمیم‌‌یافته، شفافیت، امنیت، برابری فرصت و آزادی‌‌های فردی. با توجه به اینکه استفاده از معرف‌‌های عینی به‌ویژه استفاده از شاخص‌‌های ترکیبی مبتنی بر بنیان‌های نظری از روش‌‌های مطمئن برای تعیین ارزش‌‌های فازی به شمار می‌‌رود (چلبی، 1389: 17) و از آنجا که دربارۀ این شروط در سطح بین‌‌المللی داده‌‌های مطمئن و تکیه‌پذیری وجود دارند و هر یک از آنها به‌منزلۀ شاخص‌های چندبعدی سنجیده شده‌‌اند، از میزان‌های موجود برای ساختن توابع عضویت فازی تک‌‌بعدی استفاده شده است. اطلاعات مربوط به این متغیرها از منابع مختلفی جمع‌آوری شده‌اند که در جدول زیر مشخص شده‌اند. با توجه به اینکه این متغیرها، شروط علی نتیجه‌اند، منطقی است اطلاعات مربوط به آنها به‌لحاظ زمانی مقدم بر نتیجه باشد؛ زیرا آثار علل بر نتیجه همواره با تأخیر زمانی همراه است و لازم است با گذشت زمان این شرایط در بستر جامعه نهادینه شوند؛ بنابراین، اطلاعات شروط علی برای فاصلۀ حدوداً 10 سال پیش از نتیجه در نظر گرفته شده است. جدول‌های زیر اطلاعات بیشتری را دربارۀ این شاخص‌‌ها در اختیار می‌‌گذارند.

جدول 2- متغیرها و منابع داده‌‌های استفاده‌شده

Table 2- Variables and data sources

جدول 3- نمرات و آماره‌های توصیفی متغیرها در کشورهای مطالعه‌شده

Table 3- Scores and descriptive statistics of variables in the studied countries

ج- فازی‌‌سازی داده‌‌ها

در روش‌های کیفی - تطبیقی دو رهیافت عمدۀ زیر وجود دارد: رهیافت بولی و رهیافت فازی. در مطالعۀ حاضر از رهیافت فازی که بسط‌یافتۀ رهیافت بولی است، استفاده شده است. با استفاده از منطق چندارزشی حاکم بر رهیافت فازی این امکان وجود دارد که وضعیت هر یک از موردهای مطالعه با توجه به میزان برخورداری از یک صفت، درجه‌‌بندی و از این طریق تفاوت‌های کمی و کیفی هر یک از موارد به‌دقت بررسی شوند. برای این منظور هر یک از شروط علی و نتیجه در این مقاله، یک متغیر زبانی قلمداد و ازطریق قاعدۀ نگاشت یا قاعدۀ عضویت به نمرات فازی تبدیل شدند. فازی‌‌سازی متغیرهای زبانی دربرگیرندۀ چهار پارامتر یا مرحلۀ زیر است:

1. پارامتر (X): این پارامتر معرف نام متغیر زبانی است که در این پژوهش برابر با رقابت، حاکمیت قانون، امنیت، شفافیت، اعتماد تعمیم‌‌یافته و آزادی فردی است.
2. پارامتر (T): شامل مجموعه مقادیر زبانی است که متغیر X می‌‌تواند اختیار کند (مثل کشورهای کاملاً رقابتی، کشورهای کم و بیش رقابتی و کشورهای کاملاً غیررقابتی).
3. پارامتر (U): بازۀ واقعی که در آن متغیر زبانی مقادیر کمی یا عددی اختیار می‌‌کند (مثلاً برای رقابت‌‌پذیری پارامتر U بین 1 تا 7 است).
4. پارامتر (M): عبارت است از یک یا چند قاعدۀ نگاشت یا عضویت که هر مقدار زبانی را به یک مجموعۀ فازی در U مرتبط می‌کند (چلبی، 1390).

در اینجا با استفاده از دانش محتوایی و نظری و مراجعه به وضعیت تجربی موردها یعنی آنچه راگین روش مستقیم می‌‌نامد، اقدام به واسنجی توابع عضویت شد. منظور از واسنجی، تنظیم‌کردن و زیر قاعده درآوردن مدارج وسیله‌سنجش است (چلبی، 1389: 19). برای واسنجی توابع عضویت فازی از معیار سه‌ارزشی (عضویت کامل، عضو‌نشدن کامل و نقطۀ گسست) استفاده شده است که آستانه‌‌های بالا، پایین و نقطۀ تقاطع مشخص شد. معیارهای مرتبط در جدول زیر مشخص شده‌اند. عملیات واسنجی و تجزیه و تحلیل داده‌‌های فازی در این مطالعه با استفاده از نرم‌‌افزار (FS/QCA) انجام شده است.

جدول 4- تعیین مجموعه‌‌های سه‌‌گانه برحسب قواعد عضویت فازی

Table 4-The triple sets by fuzzy membership

یافته‌‌های پژوهش

الف- آزمون شرط لازم و کافی

در روش فازی ازطریق آزمون زیرمجموعه و محاسبۀ شاخص‌‌های سازگاری و پوشش، به کمک نمودار پراکندگی شروط با نتیجه، می‌‌توان شرط لازم و کافی را به‌صورت منفرد بررسی کرد. مطابق اصل زیرمجموعه، علتی لازم است که مقادیر متعلق به معلول (Y)، زیرمجموعۀ علت (X) باشند و همچنین علتی کافی به شمار می‌رود که مجموعۀ علت (X) زیرمجموعۀ معلول (Y) به شمار رود. با استفاده از نمودار (XY) در نرم‌افزار (FS/QCA) بررسی این شروط وجود دارد. در صورتی که کلیۀ نقاط در محدودۀ زیر قطر واقع شوند، آن شرط به‌منزلۀ شرط لازم است و اگر کلیۀ نقاط بالاتر از قطر قرار گیرند، شرط کافی برای وقوع نتیجه به شمار می‌‌آید. نکتۀ مهم اینکه در سنجش شرایط لازم و کافی ممکن است دو معضل سنجش غیردقیق و معضل تصادف رخ دهد که برای حل این دو می‌‌توان اصلاحاتی را به آزمون افزود؛ یعنی در حالتی که سنجش غیردقیق اتفاق می‌افتد برخی از موارد به‌جای اینکه در زیر قطر واقع شوند بالای آن قرار می‌‌گیرند که چالشی برای آزمون شرط لازم است. برای حل این معضل می‌‌توان نیمساز نمودار را تا حد (1/0) به‌سمت بالا جابه‌جا کرد. همین اصلاح را می‌‌توان دربارۀ شرط کافی نیز انجام داد؛ با این تفاوت که در این حالت قطر نمودار به اندازۀ (1/0) به‌سمت پایین کشیده می‌‌شود (چلبی، 1390). راگین برای بررسی احتمالاتی شروط لازم و کافی در این مواقع جدول موارد بحرانی را پیشنهاد کرده است. با استفاده از این جدول و تعیین سطح معنی‌داری (ɑ) و نسبت معیار می‌توان فرضیه‌ها را در سه نسبت معیار 50/0 (کم‌و‌بیش)، 65/0 (غالباً) و 80/0 (اکثریت چشمگیر) بررسی کرد (طالبان و پیکانی، 1391: 137-136 , Ragin, 2000: 114). از آنجا که حجم نمونه در این پژوهش 10 مورد است، در سطح 95 درصد اطمینان و تعیین نسبت معیار 65/0 باید حتماً همۀ موارد بالای قطر (در شرط کافی) و یا زیر قطر (در شرط لازم) قرار گیرند، این عدد با نسبت معیار 50/0 برابر با 9 مورد است.

در ادامه آزمون شروط لازم و کافی شرایط علی منفرد به‌وسیلۀ نمودارهای (XY) نشان داده شده است. مطابق نمودار، دموکراسی و شفافیت علت کافی و نه لازمِ رقابت‌پذیری به شمار می‌‌آیند. شاخص‌‌های کفایت و ضرورت، میزان سازگاری نمرات فازی شروط با نتیجه را نشان می‌‌دهند. زمانی که علت کافی تشخیص داده شود، از ضریب کفایت به‌منزلۀ ملاک سازگاری و زمانی که علت لازم باشد، از ضریب ضرورت استفاده می‌شود.

اگرچه مطابق نمودار بیشتر موارد در هر دو شرط دموکراسی و شفافیت بالای قطر است، دربارۀ دموکراسی 7 مورد روی قطر و بالای قطر قرار گرفته است؛ بنابراین، با توجه به حد آستانه در نسبت معیار 5/0 نمی‌توان پذیرفت که در سطح 95 درصد اطمینان این متغیر شرط کم وبیش کافی رقابت‌‌پذیری باشد؛ اما شرط شفافیت با میزان سازگاری 99/0 علت کافی رقابت‌‌پذیری است و با 95 درصد اطمینان نیز این فرضیه پذیرفتنی است.

همچنین آزمون شرط علی منفرد برابری فرصت که با وجودنداشتن نابرابری سنجیده شده است، نشان می‌‌دهد برابری فرصت شرط کافی و نه لازم رقابت است. هرچند با توجه به میزان سازگاری علیت کافی 7/0 و قرارگرفتن سه مورد منحرف در گوشۀ پایین نمودار، نمی‌توان با اطمینان این شرط را به‌منزلۀ علت کافی منفرد شناسایی کرد. دربارۀ حاکمیت قانون، میزان شاخص‌‌های سازگاری ضرورت و کفایت و همچنین نزدیکی نقاط به قطر نشان می‌دهد این شرط، هم می‌‌تواند شرط لازم و هم شرط کافی رقابت باشد؛ البته با توجه به قرارگیری بیشتر نقاط رو و بالای خط باید گفت حاکمیت قانون علت کافی رقابت اقتصادی است. اگرچه فرضیۀ علی مرتبط را نمی‌توان با احتمال 95 درصد اطمینان قبول کرد.

با استفاده از آزمون تحلیل شرط کافی، اعتماد تعمیم‌‌یافته به‌منزلۀ شرط کافی منفرد رقابت تأیید شده است. همان‌ طور که در نمودار 6 دیده می‌شود، به‌جز یک مورد تمامی موارد بالای قطر قرار دارند و با 95 درصد اطمینان می‌توان پذیرفت که اعتماد تعمیم‌یافته کم‌و‌بیش شرط کافی رقابت اقتصادی است. آزمون شرط لازم برای متغیر امنیت داخلی که با میزان (شکنندگی دولت) سنجیده شده است، نشان می‌‌دهد فضای امن داخلی با شاخص سازگاری 983/0 در سطح کلان شرط لازم رقابت است و در نبودن امنیت احتمال شکل‌‌گیری رقابت‌‌پذیری کشورها وجود نخواهد داشت.

              نمودار 8- آزمون شرط کافی اعتماد تعمیم‌‌یافته                        نمودار 9- آزمون شرط لازم امنیت (~ شکنندگی دولت)

Fig 9- Necessary Condition Test of security (~ Fragility)    Fig 8- Sufficient Condition Test of generalized trust

 ب- آزمون ترکیب عطفی رقابت‌‌پذیری

برای بررسی رابطۀ علی عطفی بین شروط و رقابت‌پذیری، تمامی شروط با یکدیگر وارد تحلیل شدند. از آنجا که تعداد شروط علی بررسی‌شده 6 مورد است، جدول صدق حاصل شامل 64 (2⁶) ترکیب ممکن می‌شود؛ اما با توجه به اینکه تعداد موارد محدود است برای بسیاری از ترکیب‌‌های ممکن موارد تجربی یافت نمی‌شود. برای استخراج و تحلیل مسیرها ازطریق ساده‌‌سازی ترکیب‌های ممکن، لازم است ابتدا معیارهای آستانۀ فراوانی و آستانۀ سازگاری مشخص شوند. راگین میزان حداقل پذیرفتنی برای آستانۀ سازگاری را 75/0 می‌‌داند؛ اما می‌گوید بهتر است تحلیل‌ها در حدود آستانه 9/0 صورت پذیرند. دربارۀ آستانۀ فراوانی نیز در مطالعاتی که با موارد اندک انجام می‎شوند، باید آستانۀ فراوانی را 1 یا 2 تعریف کرد (Ragin, 2008: 143). در این پژوهش میزان آستانۀ سازگاری و آستانۀ فراوانی به ترتیب برابر با 0.9 و 1 در نظر گرفته شده است. سپس از روش تحلیل استاندارد برای عملیات ترکیب و ساده‌‌سازی عمل شده است؛ زیرا این روش علاوه بر راه‌حل‌های سخت‌گیرانه (پیچیده) و ساده‌گیرانه (صرفه‌جویانه)، راه‌حل میانه را نیز در اختیار پژوهشگر قرار می‌‌دهد که از این طریق امکان تعیین نحوۀ حضور و غیاب شرایط برای وقوع نتیجه متکی بر مباحث نظری وجود دارد.

بدین ترتیب، نتایج و خروجی ترکیب عطفی شروط علی رقابت‌‌پذیری اقتصادی مبتنی بر راه‌‌حل میانه گزارش می‌شود. مطابق چارچوب و الگوی نظری پژوهش، رقابت‌پذیری در جامعه‌ای امکان تحقق دارد که دارای شفافیت، فضای آزاد و باز سیاسی (توسعۀ سیاسی)، حاکمیت قانون و اعتماد اجتماعی باشد و همزمان ناامنی و نابرابری در آن وجود نداشته باشد؛ ازاین‌رو، چنین ترکیبی برای وقوع نتیجه در راه‌حل میانه تعریف شد و حاصل نهایی تحلیل فازی، تشخیص دو مسیر مجزا بین کشورهای موفق مطالعه‌شده به شرح جدول زیر بود.

جدول 5- آزمون علیت عطفی رقابت‌‌پذیری جهانی

Table 5- Conjunctural causation test of global competitiveness

مطابق نتایج به‌دست‌آمده دو مسیر با میزان سازگاری بسیار بالا که نشان‌دهندۀ اهمیت نظری بالای این ترکیب‌هاست، سبب رقابت‌پذیری اقتصادی شده است. در مسیر اول رقابت‌پذیری اقتصادی در جوامع دارای امنیت، حاکمیت قانون و فرصت‌های تقریباً برابر برای افراد رخ داده است. شاخص پوشش کل و یکه که نشان‌دهندۀ اهمیت تجربی این مسیر است، به ترتیب برابر با 41 و 29 درصد است. بین موارد مطالعه‌شده کشورهای کرۀ ‌جنوبی، تایوان و امارات متحدۀ عربی ازطریق این مسیر توانسته‌اند شرایط تحقق رقابت‌پذیری جهانی را مهیا کنند. مسیر دوم خاصِ کشورهایی است که علاوه بر دو شرط امنیت و حاکمیت قانون، دارای شفافیت بالا و روابط اجتماعی مبتنی بر اعتماد بین کنشگران اجتماعی‌اند. چنین وضعیتی بین دو کشور سنگاپور و هنگ‌کنگ مشاهده می‌شود. با توجه به شاخص سازگاری اهمیت نظری این مسیر نسبت به مسیر اول اندکی بیشتر است؛ اما به‌لحاظ اهمیت تجربی شاخص پوشش یکه برابر با 20 درصد است.

برای خلاصه‌کردن ترکیب‌های ذکرشده از قواعد کمینه‌‌سازی استفاده می‌شود. برای این کار ترکیب معادلات مسیرهای استنتاج‌شده با استفاده از علائم اختصاری (حروف بزرگ نشان‌دهندۀ حضور شرط و حروف کوچک بیان‌کنندۀ غیبت شرط‌اند) نوشته و ساده‌‌سازی شد.

1)         fRi + TOfR     =>   G

2)         fR(i + TO)      =>   G

معادلۀ (1) همان ترکیب مسیرهای اول و دوم است که می‌توان با اشتراک‌گرفتن از ترکیب (fR) که در هر دو مشترک است، شکل معادلۀ (2) را ساده‌تر کرد. مطابق معادلۀ ساده‌شده می‌توان به‌صورت کلی گفت نبود ناامنی و وجود حاکمیت قانون شرط لازم و نه کافیِ رقابت‌پذیری اقتصادی است؛ اما برای وقوع نتیجه کافی نیست و باید در ترکیب با زمینه‌های دیگر سبب وقوع نتیجه ‌شود؛ به عبارتی، رقابت‌پذیر شدن اقتصادی یا‌‌ در جوامعی رخ می‌‌دهد که حاکمیت قانون و نبود ناامنی با وجودنداشتن نابرابری ترکیب شده و یا در جوامعی که با اعتماد اجتماعی و شفافیت قرین شده است. شاخص سازگاری کل (98/0) برای هر دو مسیر نشان‌دهندۀ اهمیت نظری بسیار بالای این ترکیب علی است و اندازۀ پوشش تجربی آن نیز بین موارد مشاهده‌شده برابر با 60 درصد است.

ج- آزمون ترکیب عطفی رقابت‌‌ناپذیری

با توجه به اینکه تحلیل فازی اساساً نامتقارن است (Ragin, 2008)، می‌‌توان نقیض قضیۀ وجود رقابت‌پذیری را نیز طرح کرد؛ یعنی اینکه در چه شرایطی در دیگر کشورها رقابت‌پذیری جهانی محقق نشده است؛ بنابراین، اکنون دنبال پاسخ به این سؤال‌ایم که مبتنی بر الگوی نظری، موانع شکل‌گیری رقابت‌پذیری جهانی در کشورهای ناموفق چیست.

برای این منظور متغیر نبود رقابت‌‌پذیری به‌منزلۀ متغیر نتیجه با شرایط علی وارد تحلیل شد. مسیرهای به‌دست‌آمده از تحلیل جدول صدق مرتبط نشان ‌‌می‌‌دهند دو مسیر جداگانه برای تحقق شکل‌‌گیری رقابت‌پذیری موفق بین جوامع مطالعه شده وجود دارد.

جدول 6- آزمون علیت عطفی تحقق‌نیافتن رقابت‌‌پذیری جهانی

Table 6- Conjunctural causation test of lack of global competitiveness