مدرنیته و صورت‌بندی گفتمانی سیاست فرهنگی: تحلیل گفتمان سیاست فرهنگی دولتی در ایران (1285 هـ. ش. تا به امروز)

مقدمه و بیان مسئله

این پژوهش تبار امروزی سیاست فرهنگی در ایران را بررسی می‌کند؛ با این استدلال که در سطحی کلی و جهانی تحولات نظری و اجتماعی ناشی از مدرنیته، به‌ویژه در نیمۀ دوم قرن نوزدهم، یعنی تحولات نظریِ ناشی از ظهور انسان‌شناسا و تحولات اجتماعی که سبب ظهور دولت‌های امروزی شدند، خاستگاه‌های اصلی سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی را تشکیل می‌دهند؛ بنابراین، ظهور مفهوم سیاست فرهنگی را باید به پیدایش حکومت‌مندی و تشکیل دولت - ملت‌ها در نتیجۀ ظهور مدرنیته، به‌ویژه مدرنیتۀ سیاسی برگرداند (فوکو، 1396؛ سینگ، 1396؛ مک‌گوییگان: 1388؛ فاضلی و قلیچ، 1392). ایران نیز به‌منزلۀ کشوری که نوعی از مدرنیته را تجربه کرده است، فارغ از این تحولات نبوده است. بر این اساس چنین استدلال می‌شود که تبار امروزی سیاست فرهنگی در ایران نیز به تحولاتی برمی‌گردد که در نتیجۀ ورود مدرنیته به ایران در بنیان‌های حکومت‌داری ظهور یافتند.

در بستر اجتماعیِ جدیدی که مدرنیته خلق کرده بود، شیوه‌ای از هدایت رفتار انسان‌ها ظهور کرد که بر انگاره‌های فرهنگیِ متفاوتی نسبت به گذشته مبتنی بود. سرشت این انگاره‌های متفاوت بر پایۀ ادارۀ عمومی انسان بنا شده بود. هیچ‌‎چیز نباید از کنترل و مدیریت قدرت سیاسی خارج می‌شد و رفتارها باید هدایت می‌شدند. انتظام جدیدی باید بر جامعه حاکم می‌شد تا متناسب با تغییرات اجتماعی - فرهنگی جوامع قرن شانزدهمی اروپا، هویت‌های تازه‌ای شکل می‌گرفتند (فوکو، 1396؛ دین، 1396؛ مک‌گوییگان، 1388؛ میلر و یودیس، 1389)؛ هویت‌هایی که دیگر بخشی از امپراتوری بزرگ نبودند و حکمرانی دولتی، دیگر درگیر رستگاری اتباعش در عالم آخرت نبود. نیک‌خواهی پدرانۀ حاکم و پادشاه جای خود را به عقلانیت حکومتی متجلی در سامان سیاسی دولت امروزی داده بود. هویت‌ها باید به شیوه‌ای دیگر و این ‌بار در فرایند سوژه‌سازی امروزی برساخت می‌شدند. قدرت رؤیت‌پذیر پادشاه باید جای خود را به قدرت رؤیت‌ناپذیر دولت می‌داد. پادشاه که دیگر اقتدار و مشروعیت پیشین خود را از منابع سنتی و پیشامدرن نمی‌گرفت به‌ناچار به دولت‌مرد تبدیل شد.

به تعبیر فوکو (1396) در اروپای قرن شانزدهم در نتیجۀ جایگزینی فئودالیسم با دولت حاکم و نهضت اصلاح دینی، رفته‌رفته پادشاه به جای امیر و حاکم جاودان، در قامت مدیر ظاهر شد. این عقلانیت جدید و شیوۀ جدید قدرتِ برخاسته از آن - که دیگر جاودانه و متافیزیکی نبود - باید به روش‌های مختلف اعمال می‌شد. بستر اجتماعی که این تغییرات از دل آن بیرون آمد، حاصل ظهور و گسترش سرمایه‌داری و نئولیبرالیسم، مطرح‌شدن اقتصاد سیاسی و شکل‌گیری دولت - ملت به‌منزلۀ اصلی‌ترین واحد سیاسی امروزی بود. در چنین شرایطی شیوه‌های اعمال قدرت اهمیت پیدا کرد. سیاست فرهنگی به‌منزلۀ مهم‌ترین ابزار اعمال این قدرتِ امروزی، از دل این تغییرات معرفت‌شناختی، نظری و سیاسی بیرون آمد؛ بنابراین، باید به‌طور مستقیم به سراغ تبار امروزی دولت رفت؛ یعنی ظهور عقلانیتی که کردارهای حکومتی در اواخر قرن شانزدهم و اوایل قرن هفدهم وارد آن شدند و هدایت رفتار در چارچوب چیزی به اسم «دولت» نمایان شد. در این بین، هدایتِ رفتار دیگران، تلاشی بود که سعی داشت تا اندازه‌ای جنبه‌های اندیشگی رفتار انسان را وفقِ مجموعۀ خاصی از هنجارها و در مسیر اهداف متنوع شکل دهد و تلاش برای کنکاش‌ و هدایت رفتار انسان‌ها در مفهوم حکومت نمایان شد. از دید آنان که بنای حکومت داشتند، رفتار انسان چیزی بود که می‌توان آن را تنظیم و کنترل کرد، شکل داد و به‌سمت اهداف خاصی هدایت کرد (دین، 1396: 67).

با این پیش‌فرض که هرگونه نظام برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری در حوزۀ فرهنگ، مستلزم در پیش گرفتن انگاره‌ای نظری در برخورد با فرهنگ است، بنیان‌های پوزیتیویستی سیاست‌گذاری این پرسش را پدید آوردند که آیا دراساس می‌توان در حوزۀ فرهنگ که امری پویا و غالباً پیش‌بینی‌ناپذیر است، دست به برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری زد؟ پاسخ دولت‌های مدرن به این پرسش مثبت بود؛ این پاسخِ مثبت، ضرورت در پیش گرفتن سیاست‌های فرهنگی - اجتماعیِ خاص برای تشکیل ملت امروزی را مشروعیت بخشید؛ این امر نیز مستلزم همگن‌سازی فرهنگی و هویتی بود؛ بنابراین، بیشتر سیاست‌های فرهنگی ازنظر تاریخی از دل سیاست‌های حمایتیِ دولت بالیده‌اند که به‌طور معمول برای اهداف طراحی قدرت ملی یا قدرت دولت و یا برای هویت ملی یا یکپارچگی ملی تصویب و اجرا می‌شوند (سینگ، 1396: 17). در چنین شرایطی، سیاست فرهنگی برای همۀ ملت‌ها امری ساختاری بود. تفاوت دولت‌ها و ملت‌ها در این زمینه بیشتر از دخالت‌کردن یا ‌نکردن آنها، به تفاوت در شیوه‌های مداخلۀ نظام‌های سیاسی‌شان در حوززۀ فرهنگ مربوط می‌شد (فاضلی و قلیچ، 1392: 15).

مدرنیته در ایران نیز بر بستر تاریخی رویارویی با تحولات، چالش‌ها و بحران‌های مختلفی در قرن‌های 12 و 13 هـ. ش. (در خلال جنگ‌های ایران و روس) و همچون گسست تاریخی خشنی تجربه شد (ضیاءابراهیمی، 1396: 30)؛ تحولاتی که به خلق و بازبینیِ بسیاری از مفاهیم و پدیده‌هایی نیازمند بود که تا پیش از رویارویی مذکور، یا وجود نداشتند یا به‌گونه‌ای دیگر درک می‌شدند. بازنگری در جغرافیای سیاسی ایران که پیش‌تر ایران‌زمین و یکی از اقلیم‌های هفت‌گانه پنداشته می‌شد و تبدیل‌شدن به ایران کنونی، برآمدن مفهوم ملت ایران به جای امت اسلامی، خارج‌شدن دایرۀ علم از علوم اسلامی و تسری آن به منورالافکارهایی که با اروپا و غرب تماس داشتند، حرکت تدریجی از مدرسه - مکتب به دارالفنون و دانشگاه که سبب تقلیل منزلت دانشمندان دینی از علما به روحانیان شد، تشکیل مجلس شورای ملی، ظهور برداشتی متفاوت از سیاست که بر کوشش مردم برای به خدمت‌ گرفتن دولت در پیشبرد منافع همگانی ملت مبتنی بود، تغییر معنای دولت از بخت و ثروت شخصی پادشاهان به نهادی پابرجا برای پیشبرد منافع همگانی (توکلی‌طرقی، 1395: 17-13) و بسیاری موارد دیگر همگی تغییر و تحولاتی بودند که در نتیجۀ رویارویی با مدرنیته، صورت‌بندی اجتماعی، فرهنگی و سیاسی جدیدی را بر جامعۀ ایران حاکم کردند؛ اما نخستین نشانه‌های ظهور سیاست فرهنگی برخاسته از حکومت‌مندی به معنای امروزی نیز در این دوره بررسی می‌شود. تأسیس دارالفنون و چاپ وقایع‌الاتفاقیه در سال‌های بین 1297 تا 1230 هـ. ش. و تأسیس مدارس و دانشگاه‌های مختلف در زمان عباس‌میرزا، تأسیس نهادهای فرهنگی و آموزشی به‌وسیلۀ خارجیان در ایران، اعزام دانشجویان به خارج از کشور، تأسیس صنعت چاپ، چاپ و گسترش مطبوعات، ساماندهی رسم‌الخط فارسی، ترجمۀ متون از زبان‌های مختلف، بازخوانی تاریخ ایران (ر. ک. آبراهامیان، 1386، 1389؛ ضیاءابراهیمی، 1396؛ اتابکی، 1391) و بسیاری موارد دیگر، همگی به‌نوعی در چارچوب سیاست فرهنگی پیشامشروطه قرار می‌گیرند؛ بنابراین، ایدۀ اصلی پژوهش حاضر این است که سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی (به معنای امروزی آن) در ایران نیز ازنظر منطقی با ورود مدرنیته همراه بوده است. ورود رسمی دولت به حوزۀ فرهنگ در ایران را باید به زمان انقلاب مشروطه (1285 هـ. ش.) برگرداند؛ زمانی که «دولت به‌صورت رسمی عهده‌دار وظایف گسترده‌ای در زمینۀ آموزش عمومی، حفظ میراث فرهنگی، تأمین اوقات فراغت گروه‌هایی از مردم، گسترش فرهنگ مدرن، حفاظت از ارزش‌های دینی و اخلاقی و بسیاری فعالیت‌های فرهنگی دیگر شد. با شکل‌گیری دولت مدرن در زمان رضاشاه بر مداخلۀ دولت در حوزۀ فرهنگ و جامعه بسیار افزوده شد. از آن زمان تاکنون سیاست فرهنگی یکی از مهم‌ترین ارکان نظام سیاسی در ایران بوده است» (فاضلی و قلیچ، 1392: 18)؛ درنهایت، هدف اصلی این پژوهش، کاوشی گفتمانی در پیوندهای نظم فرهنگی و نظم سیاسی در ایران امروزی است و سؤال اصلی این خواهد بود که گفتمان سیاست فرهنگی در ایران چه معناهایی را برساخته و چه معناهایی را طرد کرده است؟ همچنین اینکه گفتمان سیاست فرهنگی در ایران چگونه با سیاست‌های دولتی ارتباط پیدا می‌کند؟

پیشینۀ پژوهش

عموم پژوهش‌هایی که سیاست فرهنگی در ایران را بررسی کرده‌اند، به این مسئله معطوف بوده‌اند که این سیاست‌ها تا چه حد در برساخت هویت ملی مؤثر واقع شده‌اند یا در تحقق این امر ناتوان بوده‌اند. نگاه پاتولوژیک و آسیب‌شناسانه به سیاست فرهنگی و رویکرد مدیریتی و نه انتقادی به این مقوله، ویژگی اساسی پژوهش‌های ذکرشده است. فاضلی و قلیچ (1392) در کتاب نگرشی نو به سیاست فرهنگی: سیاست فرهنگی از دیدگاه مطالعات فرهنگی، با واکاوی سیاست فرهنگی در ایران، سعی کرده‌اند رویکرد مطالعات فرهنگی را جایگزین رویکرد مدیریتی حاکم بر سیاست فرهنگی در ایران کنند و سویه‌ای انتقادی به مطالعات سیاست فرهنگی ببخشند. مهم‌ترین چالش‌هایی که در این کتاب پیش ‌روی سیاست فرهنگی در ایران برشمرده شده است، عموماً به سیاست فرهنگیِ ایران دربارۀ نظم جدید جهانی معطوف است و در زمینۀ چالش‌های درونی سیاست فرهنگی در ایران بحث زیادی مطرح نشده است.

صدیق‌سروستانی و زائری (1389) در پژوهش «بررسی گفتمان‌های فرهنگی پساانقلابی و روندهای چهارگانۀ مؤثر بر سیاست فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران»، نگاهی پاتولوژیک به سیاست‌گذاری فرهنگی و پیامدهای آن دارند. آنان چهار نگاه توسعه‌ای، ایدئولوژیک، ملی‌گرایانه و مکانیکی را بر سیاست فرهنگی در ایران حاکم می‌دانند. براساس این پژوهش دو گفتمان اصلیِ انقلابی - سنتی و توسعه‌ای - لیبرال بر سیاست فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حاکم بوده است که بر مبنای چهار نگاه یادشده سیاست‌هایی را اجرایی کرده‌اند. از دید آنان ملی‌گرایی، نگاه ایدئولوژیک و همگون‌سازی ویژگی‌‌های اصلی این سیاست‌ها هستند که درنهایت، تکثر فرهنگی را به حاشیه رانده‌اند و با تأکید بر راهبرد تهدیدپنداریِ تفاوت‌های فرهنگی سبب رواج نوعی اجبار فرهنگی شده‌اند.

در پژوهش «بررسی آسیب‌شناسانۀ سیاست‌ها و سیاست‌گذاری فرهنگی ایران بعد از انقلاب اسلامی» از مشبکی و خادمی (1387) و همچنین پژوهش «واکاوی سیاست‌گذاری فرهنگی در جمهوری اسلامی ایران (آسیب‌ها و راهبردها)» از شریفی و فاضلی (1391) و پایان‌نامۀ کارشناسی‌ارشد با عنوان «آسیب‌شناسی سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» از حسینی (1396)، با رویکردی مدیریتی و مبتنی بر آسیب‌شناسی سیاست فرهنگی، آسیب‌شناسی تدوین و شیوه‌های اجرا و ارزیابی سیاست‌های فرهنگی در ایران مطرح شده است. این پژوهش‌ها بیشتر به سیاست‌گذاری معطوف بوده‌اند تا سیاست فرهنگی و در عمل، خوانش انتقادی را منتفی کرده‌اند. خوانش انتقادی از سیاست فرهنگی، از بنیان‌های پژوهش حاضر است که در این سه پژوهش از آن غفلت شده است.

ژئونگ و لی[1] (2009) در پژوهش «سیاست فرهنگی در جمهوری دموکراتیک خلق کره»، بنیان‌های فرهنگ و جایگاه سیاست فرهنگی در کرۀ شمالی را بررسی کرده‌اند. براساس نتایج پژوهش آنان، سیاست فرهنگی در کرۀ شمالی سویه‌ای کاملاً دولتی داشته است و در جهت خلق آثاری عمل می‌کند که بازنماگر ملت، پرولتاریا و انقلابیان‌اند. وزارت فرهنگ و مسافرت کرۀ شمالی متولی اصلی امور فرهنگی در این کشور است و هدف اصلی از سیاست فرهنگی، ایجاد ملت انقلابی، ملی و پرولتری است.

دوبویس[2] (2015) در پژوهش «رژیم‌های سیاست فرهنگی در اروپای غربی» رابطۀ سیاست فرهنگی با تاریخ سیاسی ملی و زمینه‌های فرهنگی ملی در کشورهای اروپای غربی را بررسی می‌کند. او با بررسی رژیم‌های سیاست فرهنگی در کشورهایی همچون فرانسه، فنلاند و آلمان در پی تشریح این مسئله است که چگونه رژیم‌های سیاست فرهنگی منعکس‌کنندۀ تاریخ‌های ملت و دولت‌سازی، پیکره‌بندی‌های نهادی و حالت‌های خاص حکومت برای هر کشورند. او علاوه بر اینکه سیاست فرهنگی را با دولت و ملت‌سازی [که دراساس امری امروزی است] مرتبط می‌کند، نقش تعیین‌کنندۀ دولت در سیاست فرهنگی را نیز تأیید می‌کند.

الخطیب و هامرسولد[3] (2010) در پژوهش «مقدمه‌ای بر سیاست‌های فرهنگی در الجزیره، مصر، اردن، لبنان، مغرب، فلسطین، سوریه و تونس»، با بررسی بنیان‌های سیاست فرهنگی در جهان عرب، به این نتیجه رسیده‌اند که در بیشتر این کشورها نوعی سیاست فرهنگی ملی‌ حاکم بوده است که سیاستی امروزی و متناسب با واقعیت‌های ساختارهای دولتی است؛ زیرا سیاست فرهنگی ملی در این کشورها، بر پایۀ وجود یک دولت - ملت و نهادهای آن و ایدۀ هویت ملی شکل گرفته است.

حکومت‌مندی

تبار امروزی سیاست فرهنگی به نوعی به ظهور مفهوم حکومت‌مندی برمی‌گردد. ابتدا میشل فوکو (1396) این مفهوم را مطرح کرد و پس از او میشل دین (1396) و تونی بنت[4] (2007) آن را بسط دادند. حکومت‌مندی واژه‌ای است که فوکو می‌سازد تا تکنیک‌ها و عقلانیت‌های گوناگونی را توصیف کند که دولت‌ها به کمک آنها خودشان را موظف به حفظ و بهبود شرایط زندگی شهروندانشان می‌کنند. خرد [مصلحت] دولت، پلیس و در نیمۀ دوم سدۀ هجدهم، جمعیت، دریافت‌های متفاوتی بودند که ازطریق آنها هنر حکومت‌کردن ساخته و پرداخته شد (میلر، 1384: 253). منظور از کلمۀ حکومت‌مندی سه چیز است: نخست، مجموعه‌ای از نهادها، رویه‌ها، تحلیل‌ها و تأملات، محاسبه‌ها و تاکتیک‌هایی که اِعمال این شکل کاملاً خاص و هرچند پیچیدۀ قدرت را امکان‌پذیر می‌کنند؛ قدرتی که هدف اصلی‌اش جمعیت، شکل اصلی دانشش اقتصاد سیاسی و ابزار تکنیکی ذاتی‌اش سازوکارهای امنیت‌اند. دوم، گرایش و خط نیرویی که در سرتاسر غرب و از دیرباز، بی‌وقفه به‌سمت تفوق آن نوع از قدرتی رهنمون شد که می‌توان حکومت نامید؛ تفوق بر تمامی انواع دیگر قدرت، یعنی حاکمیت و انضباط که سبب تکوین و توسعۀ مجموعۀ کاملی از دستگاه‌ها و ابزارهای خاص حکومت و نیز تکوین و توسعۀ مجموعۀ کاملی از دانش‌ها شد. سرانجام، منظور از حکومت‌مندی عبارت است از فرایند یا نتیجۀ فرایندی که ازطریق آن دولت عادل قرون وسطی که در سدۀ پانزدهم و شانزدهم به دولت اداری بدل شده بود، به‌تدریج حکومت‌مند شد (فوکو، 1396: 261). از دید فوکو حکومت تلاش‌هایی برای شکل‌دادن به وجوه رفتار انسان بر طبق مجموعه‌ای از ویژگی‌ها و هنجارهای خاص برای اهدافی مشخص صورت می‌دهد (Marston & McDonald, 2006).

در ادامۀ کار فوکو، میشل دین مفهوم تحلیل حکومت را مطرح کرد. ازنظر دین، سرشت حکومت‌مندی امروزی، ادارۀ عمومی انسان است. حکومت امروزی، خواست افراطی به حکمرانی بر دیگران است؛ زیرا هیچ‌چیز نباید از کنترل و مدیریت قدرت سیاسی خارج شود. بر این اساس، حکومت ممکن است «هر نوع فعالیتِ کم‌وبیش حساب‌شده و عقلانی باشد که ازسوی تعدادی از سازمان‌ها و مؤسسات با استفاده از تنوعی از تکنیک‌ها و اشکال دانش انجام می‌شود که سعی دارد از راه کارکردن روی خواسته‌ها، مطلوبات، علایق و باورهای کنشگران گوناگون در راستای اهداف مشخص ولی رو به‌ تغییر و با مجموعۀ متنوعی از پیامدها، اثرات و تبعات نسبتاً پیش‌بینی‌نشده، رفتار را شکل دهد» (دین، 1396: 66)؛ به عبارت دیگر، اساس حکومت‌کردن بر دیگران این است که افراد و جمع‌ها چه کسی باید باشند. دین مفهوم تحلیل حکومت را برای تحلیل کردارهایی به کار می‌برد که سعی دارند انتخاب‌ها، مطلوبات، خواسته‌ها، نیازها، تمایلات و سبک‌های زندگی افراد و گروه‌ها را شکل دهند، بسیج کنند، الگومند سازند و روی آنها کار کنند؛ بنابراین، دیدگاهی است که سعی دارد سؤالات حکومت، سیاست و مدیریت را به فضای بدن‌ها، حیات‌ها، خودها و افراد پیوند بزند (دین، 1396: 70).

در ادامۀ این مسیر مبنای اصلی نظریۀ تونی بنت، روایت فوکو دربارۀ تاریخ حکومت‌مند شدن دولت در غرب و تعریف دین از حکومت‌مندی است (Bennett, 2007). بنت در مقالۀ فرهنگ و حکومت‌مندی، تعریف دین از حکومت را مفروض می‌گیرد و مؤلفۀ فرهنگ را به آن می‌افزاید؛ زیرا از دید او، دین جایگاه فرهنگ را در تحلیل دولت و حکومت مشخص نکرده است و به مفهوم فرهنگ یا چگونگی نقش آن در تجزیه و تحلیل دولت اشاره‌ای نمی‌کند (Bennett, 2007: 622). بنت با این کار، دوباره مطالعات فرهنگی را به‌طور عام در امتداد کار فوکو و به‌طور خاص در جنبش جدید مطالعات سیاست فرهنگی در جامعۀ غربی (بین سال‌های 1980 تا 1990) تجهیز کرد (Wang, 2017: 215). همان گونه که مک‌گوییگان (1388) نیز اشاره می‌کند، چشم‌انداز فوکویی - بنتی، به‌‌ویژه با توجه به میانجی‌گری گفتمانی کردارهای اجتماعی و پیوند دانش و قدرت، ابزارهای تحلیلی مناسبی را برای تحلیل جایگاه فرهنگ در دوران پس از مدرنیته و ارتباط سلطه - هژمونی - حکومت‌مندی (گفتمان) با قدرت در قالب مفهوم سیاست فرهنگی در اختیار قرار می‌دهد.

سیاست فرهنگی

«اگر فرهنگ نمونه‌ای از یک مفهوم اساساً موردمناقشه باشد، باید انتظار داشت که تعاریف متعددی از این کلمه در ادبیات وجود داشته باشد؛ در عین حال انتظار می‌رود که روش غیرمبهم و قطعاً هیچ روش تجربی‌ای برای تعیین بسندگی یا عدم‌بسندگی این تعاریف وجود نداشته باشد» (Gallie, 1995; in: Gray, 2010: 219)؛ به این ترتیب، دلیل خاصی برای فهرست‌کردن تعاریف مختلف استفاده‌شده از فرهنگ در رشته‌های مختلف وجود ندارد: «آنچه بالقوه مفیدتر می‌نماید، نشان‌دادن این امر است که این تعاریف زمانی که مسائل فرهنگی با تهدید [و چالش] روبه‌رو هستند، چگونه بر آنچه که در این رشته‌ها ارزش مطالعه دارد تأثیر می‌گذارند؛ تعاریف مختلفی که در هر یک از رشته‌ها [...] ارائه می‌شوند، این نکته را تأیید می‌کند که فرهنگ اساساً مفهومی موردمناقشه است: هیچ‌یک از رشته‌ها تعریف واحدی [از فرهنگ] ارائه نمی‌دهند تا همۀ دست‌اندرکاران در آن رشته‌ها بتوانند آن را به یک تعریف قابل‌ارجاع تبدیل کنند؛ با وجود این، به نظر می‌رسد گرایش‌های خاصی در رشته‌های مختلف وجود دارد تا تأکید بیشتری بر برخی تعاریف نسبت به دیگران داشته باشند» (Gray, 2010: 219).

در هر حال، فرهنگ چه در معنای شیوۀ زندگی آنگونه که در انسان‌شناسی فرهنگی تعریف می‌شود، چه در مقام پدیدۀ اجتماعی مدنظر جامعه‌شناسان فرهنگ، چه به‌منزلۀ فرایندهای معناسازی مدنظر جامعه‌شناسی فرهنگی و چه در مقام امری سیاسی آنگونه که در مطالعات فرهنگی بدان نگریسته می‌شود، دیگر همچون دوران پیشامدرن فهمیده نمی‌‌شود. فرهنگ در دنیای مدرن برخلاف دنیای پیشامدرن دیگر امری مستقل، ناخودآگاه، خودبه‌خودی و پیشینی نیست؛ بلکه مقوله‌ای کم‌وبیش آگاهانه، سازمان‌یافته و در چارچوب نظام سیاسی دولت - ملت‌هاست (فاضلی و قلیچ، 1392: 14). انگاره‌های نظری امروزی دربارۀ فرهنگ، دیگر فرهنگ را امری از پیش تعیین‌شده، تغییرناپذیر و مستقل فرض نمی‌کنند؛ بلکه فرهنگ قابلیت دستکاری، مدیریت و مهندسی را دارد؛ بنابراین، برای درک فرهنگ به‎‌گونه‌ای که با سیاست فرهنگی مرتبط باشد، ضروری است فرهنگ را بیشتر از آنکه کیفیتی در نظر بگیریم که از پیش داده شده است، منبعی بینگاریم که می‌توان آن را بسط و توسعه داد (روزنشتاین، 1396: 30).

در تعریفی کلی، میلر و یودیس (1389) بین دو بعد زیبایی‌شناختی و انسان‌شناختی فرهنگ تمایز قائل می‌شوند. در جهان زیبایی‌شناسانه، فرهنگ نشان‌دهندۀ تفاوت‌ها و شباهت‌ها در زمینۀ ذائقه و منزلت درون گروه‌های اجتماعی است و بُعد انسان‌شناختی فرهنگ بر شیوۀ زندگی و چگونگی زیستن ما ناظر است و با آن دسته از معانی مکانی و شخصی که ما را انسان می‌سازند، مرتبط است. در این حالت، فرهنگ امری فردی و به‌طور مطلق جهان‌شمول نیست؛ بلکه از رهگذر زبان، مذهب، آداب و رسوم، زمان و فضا آموخته می‌شود؛ بنابراین، بُعد زیبایی‌شناختی تفاوت‌های درون جماعات را تشریح می‌کند (برای مثال اینکه کدام طبقه به تعریف و پذیرش فرهنگ والا، سرمایۀ فرهنگی دارد یا ندارد). در مقابل، رویکرد انسان‌شناختی تفاوت‌های بین جماعات را تمییز می‌دهد و بررسی می‌کند (میلر و یودیس، 1389: 25).

سیاست فرهنگی به‌منزلۀ شکلی از سیاست‌گذاری اجتماعی، قرائت بشری است که ایجاب می‌کند به منافع خاص خدمت کند و نقش‌های خاص مسلمی را بر عهده گیرد. در اینجا باز هم مفهوم قدرت بنیادین است؛ درواقع، همۀ سیاست‌ها (از‌جمله سیاست‌های فرهنگی) حاصل قدرت‌اند؛ چون صورت‌بندی می‌شوند تا به اهداف معینی برسند (والتیسون، 1396: 101-100). یکی از اهداف سیاست فرهنگی، پروراندن هویت‌های اجتماعی و فرهنگی خاص و درنتیجه، قالب‌بندی شهروندِ کاملاً اجتماعی و سازگار است یا به عبارت دقیق‌تر، آن دسته از تناقضات و مشکلات قانونی که سیاست‌گذاری فرهنگ با آنها دست‌وپنجه نرم می‌کند، با ادعای ضرورت حفاظت و تقویت هویت جامعه‌ای معین حل‌وفصل شده‌اند؛ بنابراین، جامعه به‌طور معمول یک ملت تصور شده و درنتیجه، دولت - ملت، بازیگر اصلی دخالت در امور فرهنگی بوده است (Sassatelli, 2006: 24). سیاست فرهنگی در این معنا پدیده‌ای امروزی و در ارتباط با دولت - ملت‌سازی است. در مجموع، سیاست فرهنگی را می‌توان طیف وسیعی از فعالیت‌هایی تصور کرد که دولت‌ها در عرصۀ فرهنگ انجام می‌دهند یا انجام نمی‌دهند. مجموعه‌ای از فعالیت‌ها که دولت‌ها ارزش حمایت از آنها را درک کرده‌اند نیز ممکن است به تصویری از ارزش‌ها یا ایدئولوژی‌ها بپردازند که دولت‌ها از آنها پشتیبانی می‌کنند. این امر به‌طور قطع محصول انتخاب‌های سیاسی میان طیف وسیعی از اشکال بالقوه و سطوح حمایتی است که دولت‌ها فراهم می‌کنند. در این شکل تحلیلی، سیاست فرهنگی تنها چیزی است که دولت‌ها اظهار می‌دارند که آن را به‌منزلۀ محور مطالعه به مجموعه‌ای از اقدامات، سازمان‌ها و انتخاب‌های خاص کشور اختصاص ‌دهند (Gray, 2012: 214-215).

نظریۀ گفتمان، بازسیاسی‌کنندۀ حوزۀ فرهنگ است؛ در این معنا، ایجاد فضای گفتمانی و جهت‌دهی به رفتارهای فرهنگی به‌وسیلۀ این فضا، از مهم‌ترین دستاوردهای نظریۀ گفتمان در بررسی فرهنگ است (اشتریان، 1391: 130). دربارۀ سیاست‌گذاری فرهنگی یکی از عمده‌ترین موضوعات این است که سیاست‌گذاری فرهنگی بتواند در درجۀ اول، در سطحی کلان مفاهیم اساسی هویتی یک فرهنگ را ارائه کند؛ در درجۀ دوم، مفاهیم و جهت‌گیری‌های جانبی آن را شکل دهد؛ در درجۀ سوم، مرزهای فرهنگی را تصریح کند و در درجۀ چهارم، از درون آن اعمال، رفتار، جریان‌ها، فعالیت‌ها و سیاست‌های فرهنگی ویژه‌ای را مطابق با مفاهیم مرکزی گفتمان فرهنگی هدایت یا ارائه کند (اشتریان، 1391: 133). این امر در قالب نظریۀ گفتمان تحقق‌پذیر است. مک‌گوییگان در کتاب بازاندیشی در سیاست فرهنگی، پیوند گفتمان و سیاست فرهنگی را بررسی کرده است. او به تأسی از نظریۀ گفتمان، صورت‌بندیِ گفتمانیِ سیاست فرهنگی را در قالب گونه‌شناسی گفتمان‌های سیاست فرهنگی، یعنی دولتی، بازاری و ارتباطی - مدنی مطرح و بیان می‌کند که این سه گفتمان گونه‌های متنوعی دارند و به‌‎هیچ‌وجه ازلحاظ درونی یکدست و واحد نیستند؛ با این حال، هر سه گفتمان به تعبیری در کار تعریف دنیای واقعی فرهنگ و معین‌کردن موقعیت عاملان و سوژه‌ها، رویه‌ها، مصرف‌کنندگان، شهروندان و میانجی‌ها درون فضای فرهنگی‌اند (مک‌گوییگان، 1388: 93). گفتماندولتی که در کشورهای مختلف با نظام‌های اقتصادی و اجتماعی متفاوت و در بسترهای گوناگون اشکال متنوعی داشته است، عموماً با مهندسی اجتماعی و پروژۀ ملت‌سازی ارتباط دارد. مک‌گوییگان هدف تحلیل گفتمان دولتی را به برساخته‌شدن و واسازی سیاست‌های فرهنگی دولت امروزی مربوط می‌داند. گفتمان بازاری در ارتباط با دکترین بازار آزاد در کشورهای درگیر در سرمایه‌داری بود. در این دوره به‌طور چشمگیری از حمایت‌های دولت‌ها از هنر و محصولات فرهنگی کاسته و همۀ امور فرهنگی به دست بازی آزاد نیروهای بازار سپرده شد. گفتمان ارتباطی - مدنی متأثر از اندیشه‌های یورگن هابرماس در باب حوزۀ عمومی و مطرح‌شدن دموکراسی اجتماعی است. این گفتمان درصدد مقاومت فرهنگی است؛ مقاومتی که در قالب جنبش‌های اجتماعی، به‌‎طور مستقیم یا غیرمستقیم با سیاست‌های فرهنگی دولتی و بازاری درگیرند (ر. ک. مک‌گوییگان، 1388: 95-142). علاوه بر گونه‌شناسی ذکرشده، مک‌گوییگان با تکیه بر آرای ریموند ویلیامز بین دو گونۀ سیاست فرهنگی متناسب و سیاست فرهنگی نمایشی تمایز قائل می‌شود. از دید او سیاست فرهنگی متناسب بر حمایت عمومی از هنرها، تنظیم رسانه و ساخت مذاکره‌ای هویت فرهنگی در رابطۀ بین دولت - ملت و فرهنگ مبتنی است. سیاست فرهنگی نمایشی برگرفته از ایدۀ ارتدکسی دربارۀ مفهوم ملت، جلوه‌ای عمومی از نظم اجتماعی ویژه‌ای است که ازطریق نمادسازی آیینی از ملیت و قدرت دولت گسترش می‌یابد (مک‌گوییگان، 1388: 154-149). ایدۀ اصلی سیاست فرهنگی نمایشی، بر دو محور بزرگ‌نمایی جلوه‌های ملی (که در جشن‌های ملی مرسوم است) و تقلیل‌گرایی اقتصادی (یعنی استفاده از سیاست‌های فرهنگی به‌منزلۀ اهرمی در جهت رشد و توسعۀ اقتصادی) سوار است که هدف کلی آنها، زینت‌دادن به نظم اجتماعی غالب است؛ بنابراین، در این پژوهش راهنمای تحلیل سیاست فرهنگی در ایران، این صورت‌بندی گفتمانی از آن جهت است که بر گفتمان سیاست فرهنگی دولتی و سیاست فرهنگی نمایشی مبتنی است.

روش‌شناسی

در این پژوهش از روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه استفاده شده است. در ادامۀ جریانی که فوکو در بسط مفهوم گفتمان در پیش گرفت، نظریۀ پساساختارگرایانۀ گفتمان ازسوی ارنستو لاکلائو و شانتال موفه مطرح شد. برخی (هوارث، 1377) این دو متفکر را «پسامارکسیست»، برخی دیگر «پساساختارگرا» (Žižek, 1990) و برخی دیگر «پسامدرنیست‌های سوسیالیست» (گیبینز و ریمر، 1384) توصیف کرده‌اند (به نقل از کلانتری، 1395: 134). لاکلائو و موفه معتقدند هر عمل و پدیده‌ای برای معنادار و فهمیده‌‌شدن باید درون نظام گفتمانی قرارگیرد. آنها واژۀ گفتمان را به ‌کار بردند تا بر این واقعیت تأکید کنند که هر نوع ترکیب و شکل اجتماعی معنادار است. در این معنا، مفهوم گفتمان دربارۀ وجودداشتن یا نداشتن چیزها نیست؛ بلکه دربارۀ این است که معنا از کجا می‌آید (هال، 1393: 86). از دید لاکلائو و موفه، گفتمان، هژمونی و آنتاگونیسم سه مفهوم اصلی در نظریۀ گفتمان به شمار می‌روند. آنها مفاهیمی مانند مفصل‌بندی، نقاط محوری، عنصر، حوزۀ گفتمان ‌گونگی، دال‌های شناور و وقته‌ها را اینگونه ترکیب می‌کنند: «منظور از مفصل‌بندی، هر نوع عملی است که سبب شود عناصر گوناگون به‌نحوی با هم ترکیب گردند که هویتشان در نتیجۀ عمل مفصل‌بندی دستخوش تغییر شود. آن کلیت ساخت‌یافته‌ای را که حاصل عمل مفصل‌بندی است، گفتمان و موقعیت‌های گوناگونِ مفصل‌بندی‌شده درون گفتمان را نیز وقته می‌نامیم و هر تفاوتی را که به‌نحوی گفتمانی مفصل‌بندی‌نشده باشد، عنصر می‌خوانیم» (لاکلائو و موفه، 1393: 172؛ خالق‌پناه و حبیبی، 1393: 306).

گفتمان را تثبیت معنا درون قلمرو خاص تعریف کرده‌اند. همۀ نشانه‌های یک گفتمان، وقته (بُعد) هستند. آنها همانند گره‌های تور ماهی‌گیری‌اند و معنایشان براساس«مواضع مبتنی بر تفاوتشان» تثبیت شده است [...] گفتمان کلیتی است که در آن هر نشانه‌ای در قالب یک وقته و به‌واسطۀ رابطه‌اش با سایر نشانه‌ها (درست مثل تور ماهی‌گیری) تثبیت شده است. این عمل ازطریق طرد تمامی سایر معناهایی که می‌توانست داشته باشد، انجام می‌گیرد؛ یعنی کلیۀ دیگر روابطی که ممکن است نشانه‌ها با یکدیگر داشته باشند؛ به این ترتیب گفتمان عبارت است از تقلیل حالت‌های ممکن. گفتمان تلاشی است برای ممانعت از لغزش نشانه‌ها از جایگاهشان نسبت به یکدیگر در نتیجۀ خلق یک نظام واحد معنایی (یورگنسن و فیلیپس، 1395: 58-57). لاکلائو و موفه مفاهیم دال و مدلول و به عبارتی نشانه - که از سوسور گرفته و در روانکاوی بسط داده شده است - را در نظریۀ گفتمان به کار بردند. دال‌ها و نشانه‌های گفتمانی در اطراف یک دال مرکزی مفصل‌بندی می‌شوند. نقطۀ مرکزی یا دال مرکزی، نشانه‌ای است که سایر نشانه‌ها در پیوند با آن معنا می‌یابند. «یک گفتمان ازطریق تثبیت نسبی معنا حول گره‌گاه‌های (دال‌های مرکزی) خاصی شکل می‌گیرند. گره‌گاه (دال مرکزی) نشانۀ ممتازی است که سایر نشانه‌ها حول آن منظم می‌شوند؛ سایر نشانه‌ها معنای خود را از رابطه‌شان با دال مرکزی آغاز می‌کنند» (یورگنسن و فیلیپس، 1389: 57).

اما متدولوژی تحلیل لاکلائو و موفه را می‌توان به نوعی واسازی هژمونی گفتمان‌ها نامید (خالق‌پناه و حبیبی، 1393: 306). مزیت روش تحلیل گفتمان ذکرشده در تاریخی‌کردن متون است. لاکلائو و موفه متن‌ها را به‌مثابۀ شاهد جریان تاریخی - نهادی در نظر می‌گیرند؛ به عبارت دیگر، مواد خام تجربی و اطلاعات را به‌منزلۀ اشکال گفتمانی در نظر می‌گیرند و زمینۀ تاریخیِ برساخت گفتمانی آنها را مدنظر دارند؛ بدین معنی که طیف وسیعی از داده‌های زبان‌شناختی و غیرزبان‌شناختی (مکالمات، گزارش‌ها، حوادث تاریخی، سیاست‌ها، ایده‌ها و حتی سازمان‌ها و نهادها) را به‌منزلۀ کردارهای دلالت‌گر در نظر می‌گیرد که به یک گفتمان و واقعیت شکل می‌دهند (خالق‌پناه و حبیبی، 1393: 326)؛ بنابراین، در این روش با استفاده از داده‌های ذکرشده، پژوهشگر درصدد پاسخگویی به چهار سؤال اساسی برمی‌آید: 1- چگونگی سازمان اجتماعی معنا. 2- چگونگی پیوند و ترکیب معانی در زنجیره‌های هم‌ارزی. 3- چگونگی بازنماییِ دیگری‌ها و 4- خطوط تضاد، دال‌های شناور، آنتاگونیسم و هژمونی (خالق‌پناه و حبیبی، 1393: 328-327). دربارۀ هژمونیک‌شدن گفتمان‌ها لاکلائو و موفه بر فرایندهای برجسته‌سازی و به‌حاشیه‌رانی تأکید می‌کنند. این راهبردها «ما» و «دیگری» گفتمان را هدف قرار می‌دهند. «ما» برجسته می‌شود و «آنها» به حاشیه رانده می‌شوند. برجسته‌سازی و به‌حاشیه‌رانی دو سازوکار نرم‌افزاری و سخت‌افزاری دارند. برجسته‌سازی و به‌حاشیه‌رانی نرم‌افزاری غالباً خصلتی زبانی دارد و سازوکار سخت‌افزاری شامل سرکوب، حبس، اعدام، مبارزۀ مسلحانه، ترور، ژینوساید و ... می‌‌شود (سلطانی، 1396: 112). در مجموع، روش تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه از نظریۀ سیاسی - اجتماعی آنان برگرفته شده است و در سطح تحلیل‌های کلان از نظم‌های گفتمانی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ابزار بسیار مناسبی برای تحلیل است.

بازۀ زمانی این مقاله از زمان تشکیل دولت امروزی در ایران و به‌نوعی قبل از آن، یعنی ورود مدرنیته به ایران، است. در اینجا منظور از تشکیل دولتِ امروزی به دولت رضاشاه محدود نخواهد بود؛ بلکه برداشت این پژوهش از مفهوم دولت بر نوعی از عقلانیت حکومتی مبتنی است نه اینکه تنها بر سازوکارهای نهادی مبتنی باشد؛ بنابراین، نقطۀ آغاز، جنگ‌های ایران و روس در اوایل حکومت قاجار و تأکید اصلی بر دولت پهلوی خواهد بود. داده‌های تاریخی نیز آن دسته از مصوبات، قوانین و اساس‌نامه‌های دولتی‌اند که به‌نوعی نمود این بازۀ تاریخی را در خود جای داده‌‌اند و بازتاب‌دهندۀ گفتمان سیاست فرهنگی‌اند؛ به عبارت دیگر، منطق انتخاب متونِ بررسی‌شده برمبنای توجه آنها به حوزۀ فرهنگ است و هر کدام از آنها به یکی از وجوه فرهنگی‌ مرتبط با سیاست فرهنگی (همچون تاریخ، زبان، آموزش و ...) پرداخته‌اند.

سیاست فرهنگی در ایران امروزی

اولین نشانه‌های ظهور سیاست فرهنگی و در معنایی گسترده‌تر، سیاست‌گذاری اجتماعی به مسئلۀ وبا و بیماری‌های واگیردار مربوط است که لزوم در پیش گرفتن انواعی از سیاست‌گذاری اجتماعی در زمینۀ بهداشت و آموزش عمومی را در پی داشت (ثقفی، 1384). از زمان انقلاب مشروطه به بعد، دولت به‌طور رسمی عهده‌دار وظایف گسترده‌ای در زمینۀ آموزش عمومی، حفظ میراث فرهنگی، تأمین اوقات فراغت گروه‌هایی از مردم، گسترش فرهنگ امروزی، حفاظت از ارزش‌های دینی و اخلاقی و بسیاری فعالیت‌های فرهنگی دیگر شد (فاضلی و قلیچ، 1392: 18). هشت ماده از 156 مادۀ قانون اساسی مشروطه و متمم آن به بخش فرهنگ اختصاص داده شد. آزادی تحصیل و تعلیم علوم، معارف و صنایع در قانون ذکرشده به رسمیت شناخته شده است. در حوزۀ اجرایی نیز نخستین بار در کابینۀ میرزا سلطان علیخان، وزیر افخم تشکیلات وزارت علوم، با تأسیس انجمن معارف - یعنی نهادی که متکفل امور فرهنگی محسوب می‌شد - به این شرح مشخص شد: ادارۀ مدارس، ادارۀ اوقاف، ادارۀ مطبوعات، ادارۀ حفریات موزه، ادارۀ مطبعۀ دولتی و ادارۀ ابنیۀ عتیقه (قلی‌زاده، 1391: 104).

در زمان سلطنت رضاخان (1304 تا 1320) دولت امروزی ایران تأسیس و بیشترین توجهات به حوزۀ فرهنگی معطوف شد. هدف غایی او برساخت شکل جدیدی از هویت ایرانی بر مبنای ایدئولوژی خاصی بود که ضیاءابراهیمی (1396) آن را ناسیونالیسم بی‌جاساز می‌نامد. رئوس کلی سیاست‌های فرهنگی و اقدامات عملی پهلوی اول را می‌توان در این موارد خلاصه کرد: تبلیغ و تقویت احساسات ناسیونالیستی، ادبیات باستان‌گرایی، سره‌نویسی و تأکید فراوان بر زبان فارسی، اسلام‌ستیزی، غرب‌گرایی و تجدد، بازسازی تاریخ، کشف حجاب، اتحاد لباس، برگزاری جشن‌های هزارۀ فردوسی، تأسیس دانشگاه، تأسیس فرهنگستان و ... (نک. اکبری، 1395؛ اتابکی، 1391، ضیاءابراهیمی، 1396؛ آبراهامیان، 1386؛ 1389؛ قلی‌زاده، 1391). خط‌مشی اصلیِ رضاشاه در سیاست‌گذاری‌هایش، یکسان‌سازی در حوزه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی اعم از زبان، لباس، آموزش و ... بود. پس از او و در زمان پهلوی دوم یعنی محمدرضاشاه همین خط‌مشی پیگیری شد. محمدرضاشاه اقدامات اصلاحی گسترده‌ای را به انجام رساند که می‌توان به اصلاحات اجتماعی و اقتصادی (انقلاب سفید)، ناسیونالیسم با سه مؤلفۀ باستان‌گرایی، میهن‌دوستی و شاه‌محوری، عرفی‌گرایی با دو مؤلفۀ غرب‌گرایی و اسلام‌ستیزیِ محافظه‌کارانه یا مذهب‌گرایی و شبه‌دموکراسی با مؤلفۀ نوع‌دوستی اشاره کرد (نک. خانیان، 1395؛ آبراهامیان، 1386). جایگاه فرهنگ در دوران پساانقلاب‎اسلامی را نمی‌توان گسست کامل از مبانی سیاست فرهنگی پیشین دانست؛ اما در حوزۀ سیاست‌گذاری برخی تفاوت‌های اساسی وجود دارد. سیاست فرهنگیِ جمهوری اسلامی بر این اصول استوار شد که انقلاب اسلامی دراساس، انقلابی فرهنگی بود و اسلام و آموزه‌های اسلامی رئوس کلی سیاست‌های فرهنگی را تشکیل می‌دهند (اصول کلی سیاست فرهنگی کشور، 1371). وقوع انقلاب فرهنگی در سال 1359 هـ. ش. و تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی نشان‌دهندۀ اهمیت جایگاه فرهنگ در نظام سیاست‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران است. انقلاب اسلامی به‌وضوح به مهندسی فرهنگی پرداخت و بر این اصل نیز تأکید کرد که بدون مهندسی فرهنگی نمی‌توان به آرمان‌های انقلاب - که برساخت هویت ملیِ یکپارچه بخشی اساسی از آن بود - وفادار ماند. تدوین «نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور» گواه بر این امر است.

یافته‌های پژوهش

تحلیل گفتمان سیاست فرهنگی در ایران^[5]

مشروطه: ظهور گفتمان سیاست فرهنگی

شرایط تاریخی ذکرشده زمینه را برای ظهور متون، قوانین و اقدامات اجرایی گسترده‌ای فراهم و درنهایت، نظم فرهنگیِ جدیدی را بر جامعۀ ایران حاکم کردند. برای مشخص‌کردن مفصل‌بندی گفتمان سیاست فرهنگی در دولت مشروطه چهار دادۀ اصلی یعنی متمم قانون اساسی مشروطه (1286)، (رحیمی، 1357)، قانون مطبوعات (1286)، قانون اداری وزارت معارف و اوقاف و صنایع مستظرفه (1289) و قانون شورای عالی معارف (1300) مطرح شده است. این قوانین نظم فرهنگی حاکم بر کشور را در حوزه‌های آموزش، مطبوعات، ممیزی‌ها، رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و ... برقرار کردند^[6]. این قوانین مفصل‌بندی گفتمان سیاست فرهنگی پس از استقرار دولت مشروطه تا استقرار دولت پهلوی را نمایان می‌کنند. در این دوره عموم سیاست‌ها بر سیاست‌گذاری فرهنگی استوار است و هدف غایی نیز رسیدن به ترقی و تجدد به‌منزلۀ پیشرفت است؛ بنابراین، دولت متولی امور فرهنگی شد^[7]. گفتمان سیاست فرهنگی مجموعۀ راهبرد‌های مدیریتی در قالب برنامه‌های توسعه‌ای را در پیش گرفته بود. فرهنگ که در محدودترین معنایش استفاده می‌شد، ابزاری برای رسیدن به ترقی در نظر گرفته شد.

گفتمان سیاست فرهنگی در این دوره برجسته‌سازی را در دو بُعد نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به کار گرفته است. در بعد نرم‌افزاری، عموم روشنفکرانی که پس از جنگ‌های ایران و روس به وضعیت سیاسی، فرهنگی و اجتماعی ایران واکنش نشان داده بودند، متون زیادی را تولید و منتشر کردند و در سال‌های پس از مشروطیت نیز ادامه یافت. برجسته‌ساختن مزایا و دستاوردهای تجدد و ترقی که عموماً برگرفته از غرب بود و به‌حاشیه‌رانی و تحقیر موانع این ترقی، اصلی‌ترین دستاورد روشنفکران بود؛ اما در قالب گفتمان سیاست فرهنگی، در این دوره عموم سیاست‌هایی که به برساخت هویت فرهنگی و به‌دنبال آن هویت ملی معطوف بودند، با برجسته‌سازی سخت‌افزاری در قالب قوانینی مشخص می‌شوند که الزام اجرایی داشتند. در قالب این گفتمان، بر فرهنگ در حوزه‌های آموزش و مطبوعات، موزه، تاریخ و ... تأکید می‌شود^[8]؛ به این معنی که به فرهنگ در معنای زیبایی‌شناختی توجه کرده‌اند نه در معنای انسان‌شناختی آن. این امر نیز عموماً از گفتمان تجددخواهی و گفتمان قانون‌گرایی تأثیر گرفته بود که زمینه‌های شکل‌گیری گفتمان سیاست فرهنگی در این دوره را فراهم کردند. روشنفکران و مصلحان سیاسی و اجتماعی در برخورد با مدرنیته و شکست در جنگ‌های ایران و روس، دلایل عقب‌ماندگی ایرانیان را در جهل و بی‌توجهی به علوم و معارف امروزی می‌دانستند؛ بنابراین، راه‌حل در گسترش این علوم و افزایش سواد و دانش ایرانیان دیده می‌شد. توجه زیاد به حوزۀ آموزش، مطبوعات و کتاب بر این اساس فهم‌پذیر است. در این دوره گفتمان سیاست فرهنگی مفصل‌بندی شد و به موجب قوانین تصویب‌شده دال‌هایی همچون تحصیل اجباری^[9]، مدارس دولتی^[10]، مطبوعات قانونی^[11]، آزادی فرهنگی^[12]، تاریخ ایران^[13] و زبان فارسی^[14]، پیرامون دال مرکزی «ترقی فرهنگ» مفصل‌بندی و به برهه تبدیل شدند؛ بنابراین، باید این گفتمان را گفتمان سیاست فرهنگی دولتی نامگذاری کرد؛ زیرا غایت این گفتمان، بازمهندسی روح جامعه در راستای رسیدن به نوعی از تجدد، قانون‌گرایی و ملت‌سازی به‌واسطۀ فرهنگ بود که از زمینۀ تاریخی پیشامشروطه برگرفته شده است؛ دولت نیز کارگزار اصلی بود.

پهلوی: گفتمان سیاست فرهنگی دولتی و سیاست فرهنگی نمایشی

گفتمان سیاست فرهنگی دولتی به‎‌دلیل انسداد معنایی نتوانست رسوب‌یافتگی و عینیت لازم برای هژمونیک‌شدن را کسب کند. غفلت مشروطه‌خواهان از بافت فرهنگی ایران و اهتمام به مدرن‌کردن فرهنگ ایرانیان به‌واسطۀ اصولی که اقلیت‌های اتنیکی، مذهبی و زبانی را نادیده گرفته بود، موجب شد در سال‌های پس از انقلاب مشروطه و به‌‎ویژه سال‌های منتهی به 1300 هـ. ش. کشور با هرج‌ومرج و ناآرامی‌های فراوانی دست‌و‎‌پنجه نرم کند؛ به عبارت دیگر، گفتمان سیاست فرهنگی دولتی دچار ازجاکندگی، بی‌قراری و بحران اساسی شد. فضایی آنتاگونیستی بر حوزه‌های سیاسی و فرهنگی ایران حاکم بود که در نتیجۀ آن سکوت غیریت‌های گفتمانی شکسته شد. برای مشخص‌کردن مفصل‌بندی گفتمان سیاست فرهنگی در دولت پهلوی چندین سند و قانون دولتی بررسی شد. قانون تبدیل بروج به ماه‌های فارسی از نوروز (1304)، دستور و تأمین بودجۀ ساخت و تکمیل مقبرۀ فردوسی و استخدام برخی تاریخ‌شناسان برای تدریس تاریخ ایران باستان در مجلس شورای ملی (1303 تا 1309)، قانون متحدالشکل کردن لباس (1307)، اساس‌نامه و دستور تحصیلات دارالمعلمین عالی (1307)، نظام‎نامۀ قانون اجازۀ تأسیس دانشسراهای عالی و مقدماتی (1313)، اساس‌نامۀ فرهنگستان ایران (1314)، اساس‌نامۀ پرورش افکار (1317)، اساس‌نامۀ ادارۀ کل انتشارات و تبلیغات (1322)، قانون تأسیس شورای عالی فرهنگ و هنر (1346) و اساس‌نامۀ فرهنگستان زبان ایران (1349) ازجمله اسناد تحلیل‌شده‌اند.

فرهنگ در این دوره علاوه بر وجوه زیبایی‌شناختی همچون هنر، موسیقی و ... بنیانی انسان‌شناختی نیز به خود گرفت؛ به‎‌گونه‌ای که این فرهنگ جدید در همۀ وجوهِ زندگی ایرانیان اعم از لباس، زبان، دین و ... باید رنگ و لعابی ایرانی، ملی‌گرایانه و امروزی پیدا می‌کرد. بر این اساس دولت پهلوی سعی در بازمفصل‌بندی گفتمان سیاست فرهنگی دولتی داشت و فرهنگ یکدست ملی را به دال مرکزی آن تبدیل کرد. از این پس دال‌های گفتمان سیاست فرهنگی در ارتباط با فرهنگ یکدست ملی معنا می‌یافتند. زنجیرۀ هم‌ارزی دال‌های گفتمان ذکرشده به‌گونه‌ای بود که تقریباً تمامی دال‌ها به‌وسیلۀ اقدامات اجرایی مشترکی برجسته شدند. مفصل‌بندی گفتمان سیاست فرهنگی در دورۀ پهلوی بر دال مرکزی فرهنگ یکدست ملی مبتنی بود و دال‌هایی همچون ملی‌گرایی، عرب‌ستیزی، باستان‌گرایی^[15]، همگون‌سازی زبانی^[16]، غرب‌گرایی و تجدد^[17] و لباس متحدالشکل^[18] پیرامون این دال مرکزی مفصل‌بندی و به برهه تبدیل شدند. دیگری این گفتمان تمام پدیده‌هایی بود که فرهنگ یکدست ملی را با چالش روبه‌رو می‌کنند؛ یعنی تکثر فرهنگی مهم‌ترین دیگری این گفتمان بود. غیرایرانی - غیرآریایی‌ها، اعراب، اقلیت‌های اتنیکی و زبانی و همچنین مؤلفه‌هایی از فرهنگ ایرانی که امروزی‌‌شدن جامعۀ ایران (منظور تشکیل دولت - ملت امروزی براساس هویت یکدست ملی است) را با چالش روبه‌رو می‌کردند، عمده دیگری‌های این گفتمان بودند که عموماً در قالب سیاست‌های اجرایی، طرد، سرکوب و به حاشیه رانده شدند.

سازوکار‌های اصلی این گفتمان، برجسته‌سازی و به‌حاشیه‌رانی بود. برجسته‌سازی این گفتمان عموماً بر ایدۀ نمایشی در سیاست فرهنگی مبتنی بود. این گفتمان به‌واسطۀ سیاست فرهنگی نمایشیِ مبتنی بر ایدۀ ارتدکسی دربارۀ مفهوم دولت، سعی داشت با نمادسازیِ آیینی از ملیت و قدرت دولت، جلوه‌ای عمومی از نظم اجتماعی ویژه را بازنمایی کند. اصلی‌ترین محور سیاست فرهنگی نمایشی در جشن‌های هزارۀ فردوسی و بازنویسی تاریخ ایران در این دوره نمود یافت. هدف اصلی این نوع از سیاست فرهنگی، زینت‌دادن به نظمی اجتماعی بود که به میانجی اجبار و خشونت عریان و همچنین استیلای هژمونیک میسر می‌شد. این نظم اجتماعی تازه، برساخت هویت ملی‌ای بود که به میانجی فرهنگ یکدست ملی تحقق می‌یافت. در مقابل نیز به‌حاشیه‌رانی گفتمان‌های رقیب ازطریق قوانین و مصوباتی صورت گرفت که اجرای آنها با نوعی از خشونت عریان همراه بود که به‌تمامی، بافت اجتماعی و فرهنگی ایران را نادیده گرفته بود. مهم‌ترین دادۀ تاریخی که مفصل‌بندی ذکرشده از آن استخراج می‌شود، «تصویب‌نامۀ هیئت وزیران دربارۀ اساس‎نامۀ ادارۀ کل انتشارات و تبلیغات» مصوب تیرماه 1322 هـ. ش. است.

گفتمان سیاست فرهنگی دولتی به گونه‌ای اساسی تغییر نکرد؛ بلکه در بازمفصل‌بندی، دال‌های اصلی آن تقویت شدند و برجسته‌سازی و به‌حاشیه‌رانی امتداد یافت. دولت کماکان متولی اصلی حوزۀ فرهنگ بود و نمایش‌های ملی و تأکید بر هویت اصیل و یکپارچۀ ملی بر سیاست فرهنگی نمایشی مبتنی بود؛ بنابراین، باید این گفتمان را گفتمان سیاست فرهنگی دولتی با تأکید بر سیاست‌های نمایشی نامگذاری کرد. عقلانیت حکومتی در این گفتمان به نوعی بازگشت به الگوی شبان‌وار و به کنار گذاشتن برخی از آرمان‌های مشروطیت همچون دموکراسی و وجودنداشتن ‌تمرکزگرایی بود.

انقلاب اسلامی ایران: گفتمان سیاست فرهنگی دولتی و مهندسی فرهنگی

وقوع انقلاب اسلامی، نظمی فرهنگی را بر ایران حاکم کرد که به نوعی گسست از گفتمان سیاست فرهنگی در دوران پیشاانقلاب تعبیر شد. برای بررسی مفصل‌بندی گفتمان سیاست فرهنگی دولتی در دوران پساانقلاب‌اسلامی به بررسی داده‌های تاریخی زیادی نیاز نیست؛ زیرا از اولین سال‌های پس از انقلاب، رسماً مهندسی فرهنگی در دستور کار قرار گرفت و برنامه‌ها و اصول زیادی برای این امر تدوین و تصویب شدند. برای مشخص‌کردن مفصل‌بندی این گفتمان، اسنادی همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (1358)، اساس‌نامۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی (1363)، اساس‌نامۀ فرهنگستان زبان و ادب فارسی (1368)، اصول کلی سیاست فرهنگی کشور (1371) و نقشۀ مهندسی فرهنگی کشور (1392) بررسی شده‌اند.

مفصل‌بندی گفتمان سیاست فرهنگی دولتی با تأکید بر مهندسی فرهنگی را می‌توان اینگونه ترسیم کرد که فرهنگ اسلامی – ایرانی، دال مرکزی آن است و دال‌هایی همچون روحیۀ انقلابی^[19]، هویت فرهنگی متکثر^[20]، پیشرفت علمی و فرهنگی^[21]، زبان فارسی^[22]، امر به معروف و نهی از منکر^[23]، معنویت‌گرایی^[24] و خانواده^[25]، پیرامون این دال مرکزی هم‌ارز و مفصل‌بندی شده‌اند. برجسته‌سازی هر آنچه هویت اسلامی - ایرانی را تقویت و بازنمایی می‌کند و به حاشیه‌رانی هر آنچه این دال مرکزی را با چالش روبه‌رو می‌کند، مهم‌ترین راهبرد گفتمانی این گفتمان است. در متون بررسی‌شده، هدف غاییِ سیاست فرهنگی، برساخت هویتی اسلامی - ایرانی و وحدتی است که در نتیجۀ هم‌ارزی دال‌های ذکرشده حاصل می‌‌شود. دیگریِ این گفتمان شامل مواردی می‌شود که در درجۀ اول اسلامی‌بودن هویت ایرانیان را تهدید کند؛ یعنی سکولاریسم، غرب، آمریکا و ... و در درجۀ دوم، تحکیم وحدت ملی را با چالش روبه‌رو کند؛ یعنی هرگونه خواستی که تهدیدی برای آرمان وحدت در عین کثرت ملت ایران باشد. در متن اصول کلی سیاست فرهنگی کشور (1371 هـ. ش.) نیز چنین آمده است: «تحکیم وحدت ملی و دینی با توجه به ویژگی‌های قوی و مذهبی و تلاش در جهت حذف موانع وحدت». گفتمان سیاست فرهنگی پس از انقلاب اسلامی را باید گفتمان سیاست فرهنگی دولتی با تأکید بر مهندسی فرهنگی نامگذاری کرد. این گفتمان به‌‎هیچ‌وجه گفتمان یکدستی نبوده است و از همان اوایل انقلاب اسلامی نزاع میان جمهوری‎بودن و اسلامی‌بودن در این گفتمان به چشم می‌خورد. در اوایل انقلاب و به‌دلیل واکنش به مظاهر سلطنت پهلوی، وجوه ملی‌گرایانه، باستانی و ایرانی‌بودن فرهنگ ایرانی به حاشیه ‌رانده شد و برساخت امت اسلامی غایتِ سیاست‌های فرهنگی بود؛ اما در ادامه و با سر برآوردن خواست‌های متکثر و بعضاً سکولار، گفتمان ذکرشده بازمفصل‌بندی شد و اسلام و ایران به دو گره‌گاه اصلی این گفتمان تبدیل شدند. عقلانیت حکومتی در این گفتمان بر الگوی شبان‌وارگی جدید مبتنی است.

جدول 1- سیر مفصل‌بندی و بازمفصل‌بندی گفتمان سیاست فرهنگی در ایرانِ امروزی