ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر با رویکرد استراتژی توسعة شهری

مقدمه

به دنبال رشد فزایندۀ جمعیت شهرنشین، آمادگی‌نداشتن مناطق شهری برای پاسخگویی به نیازهای جامعه و نداشتن توان پذیرش معقول در محدودة قانونی، مشکلات جدی اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی و کالبدی را برای شهرها ایجاد کرده است که یکی از آثار و پیامدهای آن، اسکان غیررسمی است. فقر، توزیع و تمرکز نابرابر ثروت در کشورهای درحال توسعه، مهاجرت گستردة جمعیت از حواشی فقر به‌سوی مراکز ثروت را به‌منظور برخورداری از فرصت‌های اشتغال، درآمد، خدمات بیشتر و امید به آینده‌ای بهتر سبب شده است که به‌دلیل نداشتن توان و جذب اقتصادی در متن و زندگی در فضای داخلی شهرها، در حواشی و اطراف آن به‌صورت غیررسمی اسکان‌یافته‌اند (قرخلو و همکاران، 1388: 2).

گسترش شهرنشینی در ایران بیش از سرعت رشد اقتصادی، توسعة زیرساخت‌های شهری و خدمات مورد نیاز شهروندان مانند مسکن، بهداشت، آموزش و اشتغال بوده و طبیعی است پیامدهای بسیاری ازجمله امکان گسترش مناطق حاشیه، اسکان ازطریق ساخت‌وسازهای غیرمجاز و بافت‌های شهری ناهمگون و آشفته شکل گیرد (نقدی، 130:1392). در ایران، نخستین شکل حاشیه‌نشینی در تهران ظاهر شد؛ اما فقط به تهران محدود نماند و شهرهای دیگر به فراخور تغییرات اقتصادی و اجتماعی، درگیر ظهور حاشیه‌نشینی شدند؛ به‌طوری‌که امروزه همة شهرهای ایران چنین الگوی سکونتی را دارند (همان: 36). یکی از این شهرها، بوشهر است که رشد سریع شهری را طی دهه‌های اخیر گذرانده است.

طبق نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال 1390، شهر بوشهر، جمعیتی معادل 195263 نفر در نقاط شهری دارد که تعداد 29798 نفر در بافت غیررسمی^[1] به سر می‌برند. بافت غیررسمی شهر بوشهر شامل محله‌های هفتگانة تنگک اول، دوم، سوم، امامزاده، ریشهر، رایانی و سرتل هستند که به‌دلیل جمعیت زیاد و ویژگی‌های اجتماعی و اقتصادی سکنة آن، یکی از معضلات شهر بوشهر محسوب می‌شود. ازجمله مشکلات موجود در این مناطق، مشکل دفع و جمع‌آوری فاضلاب و جمع‌آوری و دفن زباله، نداشتن خدمات شهری نظیر خدمات آتش‌نشانی، بانکی، گستردگی فعالیت‌های اقتصادی کاذب، پایین‌بودن کیفیت و کمیت خدمات زیربنایی شهری نظیر آب، برق، گاز و تلفن، نداشتن فضای آموزشی و درمانی مناسب، نامناسب‌بودن شبکة دسترسی و معابر عمومی است (وزارت راه و شهرسازی استان بوشهر، 1386: 249).

این مجموعه به‌دلیل استقرار تعداد زیادی از شهروندان در آن، نداشتن خدمات شهری مناسب، کیفیت پایین زندگی، مشکلاتی همچون سیما و بافت نامناسب و ناموزون، نبود امنیت و ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی - روانی، ضعف زیرساخت‌ها، دشواری‌های دسترسی، مشکلات فرهنگی و تعارض با ساختار کل شهر، یکی از چالش‌های اساسی شهرنشینی پایدار به حساب می‌آید که در صورت بی‌توجهی و درک‌نکردن ویژگی‌های کالبدی، اجتماعی و اقتصادی این بافت و اتخاذنکردن شیوه‌های مدیریتی کارا، در آینده چالشی عمده بر سر راه توسعة پایدار شهری خواهد بود.

در برخورد با این پدیده، سیاست‌های متفاوتی در کشورهای گوناگون به کار گرفته شده است؛ از سیاست ورود ممنوع تا بازگرداندن اجباری یا تشویقی مهاجران به وطن خود، تا رهیافت چشم‌پوشی و درنهایت به رسمیت‌شناختن آن. در کشور ما نیز در چند دهة گذشته، راهکارها و الگوهای برنامه‌ریزی شهری با ماهیتی برون‌زا و عموماً مبتنی بر تجارب غرب، یکی پس از دیگری تجربه شد؛ الگوهایی همچون طرح توسعة شهری در سطوح مختلف که در اجرا نسبت به بافت محلی شهرها بی‌توجه بوده و کمتر به بافت غیررسمی و فقیرنشین پرداخته است و بیشتر پیشنهادات و سیاست‌ها براساس متوسط جامعه ارائه‌شده‌اند که گاه بسیار از واقعیت‌های موجود دور هستند (ایراندوست، 1389 : 74).

ازاین‌رو، به‌منظور حل چنین مشکلاتی در برنامه‌ریزی شهری، به‌ویژه در بافت غیررسمی، به برنامه‌ریزی جدید و اتخاذ تدابیر مناسب نیاز است که به نظر می‌رسد استفاده از استراتژی توسعة شهری^[2] به‌دلیل داشتن اهدافی مانند کاهش فقر شهری، رشد عادلانه، تقویت رقابت اقتصادی شهر، مدیریت و حاکمیت شهری بهبودیافته، افزایش میزان مشارکت‌های واقعی شهروندان و فرصت برابر برای بهره‌مندی از زندگی اقتصادی و سیاسی، اشتغال فزاینده و بهبود شرایط سکونتی، به‌ویژه در بافت غیررسمی که با جنبه‌های مختلف مشکلات زیست‌محیطی، فرهنگی، اجتماعی، فقر، بیکاری و ... مواجه‌اند، می‌تواند بخشی از مشکلات موجود در بافت غیررسمی را حل و مسیر رسیدن به توسعة پایدار را فراهم کند.

در این پژوهش، ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر، مسئلة محوری پژوهش است و در این راستا، تعیین اولویت شاخص‌ها را به‌منظور بهبود وضعیت سکونت شهری در این سکونتگاه‌ها و تعیین تقدم و تأخر محله‌های مشمول بافت غیررسمی در شهر بوشهر نسبت به یکدیگر دنبال می‌کند که بر مبنای دو رکن اصلی رهیافت استراتژی توسعة شهری، یعنی ارکان قابلیت زندگی^[3] و حکمرانی خوب شهری^[4] است.

این پژوهش، اولویت‌های ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر را تعیین می‌کند که یک موضوع برنامه‌ریزی شهری و در قلمرو علم اقتصاد شهری است و همچنین، یک نمونة کاربردی از به‌کارگیری دو رکن قابلیت زندگی و حکمرانی خوب شهری از ارکان استراتژی توسعة شهری در بافت غیررسمی شهر بوشهر است که برای نخستین‌بار به آن توجه شده است؛ ازاین‌رو، هدف اصلی پژوهش «تعیین زیرشاخص‌هایی از ارکان قابلیت زندگی و حکمرانی خوب شهری» است که مدیران شهری باید آن را در اولویت رسیدگی در بافت غیررسمی شهر بوشهر قرار دهند. براساس این، مقالة حاضر در چهار بخش تنظیم شده است:
1- مفاهیم، دیدگاه‌ها، مبانی نظری و پیشینة پژوهش، 2- روش پژوهش، 3- بحث و ارائة یافته‌ها و
4- نتیجه‌گیری.

مفاهیم،دیدگاه‌ها،مبانینظریوپیشینة پژوهش

مهاجرت گسترده و انبساط بی‌رویة شهرها در ایران، به دنبال افزایش درآمد نفت و اصلاحات ارضی طی دهه‌های 40 و 50 شمسی، مسائل و معضلاتی را با خود به همراه داشته است که در این میان، حاشیه‌نشینی و بافت غیررسمی به‌منزلة آینة تمام نمای مسائل اجتماعی رخ نمایانده است.«اسکان غیررسمی به معنای اعم، شامل تمام کسانی است که در محدودة اقتصادی شهر ساکن‌اند؛ ولی جذب اقتصاد شهری نشده‌اند. جاذبه و رفاه شهری، این افراد را از زادگاه خویش جدا می‌کند و به‌سوی قطب‌های صنعتی و بازارهای کار می‌کشاند» (زاهد زاهدانی، 1369: 5). ازجمله علل شکل‌گیری اسکان غیررسمی عبارت‌اند از رشد شتابان جمعیت، تمرکز امکانات در شهرهای بزرگ و توزیع ناعادلانة موقعیت شغلی و ثروت (علیزاده اقدم و ربانی، 1392: 88)، کمبود زمین مناسب با قیمت معقول در بازار رسمی زمین، فقر شهری و هزینه‌های سنگین در شهرها، نبودن نظام یکپارچة مدیریت توسعة شهری (صالحی امیری و خدائی، 1390: 198)، کنترل ناکافی واحدهای حکومتی بر ساخت‌وسازها و حفاظت‌نکردن از اراضی داخل و خارج شهرها (مهاجرین، 1387: 47). این بافت با ویژگی‌هایی همچون چهرة نامطلوب شهری، تراکم زیاد جمعیت، نبود شغل مناسب و درآمد کافی، وجود خرده فرهنگ‌های خاص و کژروی‌های اجتماعی مانند جرم، جنایت، فقر، نبود امکانات اساسی، پایین‌بودن سطح بهداشت، مسکن غیراستاندارد و تصرف غیرقانونی ملک روبه‌رو هستند؛ بنابراین، بافت غیررسمی و پیامدهای نامطلوب آن و همچنین، شرایط نامساعد زندگی در این سکونتگاهها، برنامه‌ریزان شهری و مسئولان اجرایی را ملزم می‌کند هرچه سریع‌تر با اتخاذ تدابیر صحیح و عملی به رویارویی با این پدیده برآیند. براساس نظریات ارائه‌شده در خصوص بافت غیررسمی، دیدگاه تخریب و برخورد قهرآمیز با این بافت، بیش از هر شیوة دیگری در سطح جهان به اجرا در آمده است (ایراندوست، 1389: 61). درواقع، این رهیافت صورت مسئله را پاک کرده است و به جابه‌جایی جغرافیایی مسائل باقی‌مانده توجه ندارد (صرافی، 1382: 270). استمرار و تشدید مسئلة بافت غیررسمی باعث شد سیاستمداران و برنامه‌ریزان شهری توجه خاصی به این مسئله داشته باشند؛ بنابراین، مؤسسه‌های ویژه‌ای برای حل مسکن کم‌درآمدها ایجاد شد و برنامة خانه‌سازی اجتماعی یا به‌عبارتی ساخت واحدهای مسکونی ارزان قیمت ویژۀ کم‌درآمدهای شهری، سیاست بسیاری از کشورهایی قرار گرفت که با پدیدة اسکان غیررسمی مواجه بودند (صرافی، 1381: 8). متأسفانه این الگو نیز موفقیت چندانی کسب نکرد. این برنامه به عللی همچون هزینۀ بالا، ناهمخوانی با سبک زندگی ساکنان، نداشتن توان پرداخت اقساط از سوی فقرا، مکان‌یابی نامطلوب و واگذاری این مسکن‌ها به گروه‌های پردرآمدتر، اثرگذاری چشمگیری نداشت (ایراندوست، 1389: 61). در پی بروز مشکلات ذکرشده در راهبرد خانه‌سازی اجتماعی، سیاست ارائة زمین و خدمات اتخاذ شد. این روش، مزایای بسیاری نسبت به خانه‌سازی اجتماعی داشت. نخست، خانوارهای بیشتری زیر پوشش قرار گرفتند و تطابق و انعطاف بیشتری در ساخت‌وساز به وجود آمد. دوم، ساخت‌وسازها با توجه به توانایی مالی افراد صورت می‌گرفت. در این رویکرد، دولت زمین آماده را در اختیار قشرهای کم‌درآمد و فقیر جامعه قرار می‌داد، زمین‌ها طرح و نقشه‌های کاربری داشتند، امکان ساخت خودیار و تدریجی به موازات بهبود وضعیت اقتصادی خانوار فراهم است، سرمایه‌گذاری سرانه‌ای دولت نیز کاهش می‌یابد و تعداد خانوار بیشتری مشمول برنامة حمایتی می‌شوند (صرافی، 1381: 7). فاصلة مکان سکونت از محل کار، کمبود منابع مالی و نبود فعالیت‌های درآمدزا، به درازا کشیدن ساخت، جابه‌جایی ساکنان بانفوذ و تضعیف مشارکت محلی، نبود انسجام اجتماعی ازجمله مشکلات این طرح بود (ایراندوست، 1389: 62). از دیدگاه‌های دیگر در برخورد با این نوع اسکان، به دیدگاه خنثی و منفعل می‌توان اشاره کرد. این نگرش، اسکان غیررسمی را پدیده‌ای گذرا و میرنده تلقی می‌کند و ازاین‌رو خواهان رهاسازی آن به سازوکارهای بازار است و انتظار دارد با گذر زمان و دست‌یافتن به توسعه، دیگر اسکان غیررسمی وجود نداشته باشد (صرافی، 1382: 270). این دیدگاه نیز همانند دیدگاه‌های دیگر با شکست مواجه شد. جدیدترین و مناسب‌ترین راه‌حل در ساماندهی اسکان غیررسمی، راهبرد توانمندسازی است. «راهبرد توانمندسازی بر بسیج تمامی امکانات بالقوه و منابع و تمامی عوامل برای ایجاد مسکن و بهبود در شرایط زندگی جوامع فقیر تأکید دارد و به مردم این فرصت را می‌دهد که شرایط خانه و محل زندگی خود را با توجه به اولویت‌ها و نیازهایشان بهبود بخشند» (هادی‌زاده بزاز، 1382: 37). در این روش، دولت‌ها به‌جای کمک‌های مستقیم و بلاعوض که شخصیت ساکنان و کرامت انسانی آنها را خدشه‌دار می‌کند، باید با ارتقای سطح آموزش و ایجاد مهارت‌های لازم و زمینه‌های اشتغال، بهبود سطح زندگی آنها را فراهم کنند (علیزاده اقدم و ربانی، 1392: 220).

باوجود تمام مشکلات ذکرشده در خصوص بافت غیررسمی، یافتن راه‌حل‌های بهینه برای حل مسائل و مشکلات زیستی ساکنان امری اجتناب‌ناپذیر است. مسئلة اصلی نحوۀ ساماندهی بافت غیررسمی به‌گونه‌ای است که شهرها بتوانند از فرصت‌های شهرنشینی بهره ببرند و از چالش‌های آن اجتناب کنند؛ به همین دلیل، داشتن الگوی برنامه‌ریزی شهری مناسب امری ضروری است که با استفاده از آن بتوان اقدامات مناسب با شرایط محلی اتخاذ کرد. «برنامه‌ریزی شهری عبارت است از کوشش اندیشمندانه و سیستماتیک برای به‌کارگیری منابع و امکانات به بهترین و باصرفه‌ترین شکل ممکن، به‌منظور ایجاد و نگهداری محیط سالم و دل‌پذیرتر برای زندگی شهروندان» (مشهدی‌زاده دهاقانی، 1386: 38). برنامه‌ریزی شهری با آینده‌نگری خاصی که باید برای توسعة آینده شهر داشته باشد، با بهره‌گیری از آمار، اطلاعات و داشتن وضعیت موجود اجتماعی، اقتصادی و فیزیکی شهر، تجزیه و تحلیل کرده و با به‌کارگیری امکانات و به حداقل رسانیدن محرومیت‌ها پیشنهاد‌هایی ارائه کرده است (شیعه، 1385: 103). از مهم‌ترین اهداف برنامه‌ریزی شهری، به ارتقای کیفیت زندگی شهری، جلب مشارکت مردم برای منافع جمعی، افزایش رفاه ازطریق فراهم‌آوردن شرایط سرمایه‌گذاری، بهبود وضعیت امنیت شهروندان، ارتقای فرهنگ شهرنشینی، فراهم‌آوردن شرایط بالندگی افراد در جامعة شهری و بهبود روابط اجتماعی ازطریق قانون‌مند و نظام‌مند کردن زندگی در شهرها می‌توان اشاره کرد (رهنمایی و شاه‌حسینی، 1383: 21). به دنبال تحولات گوناگونی که در شهرهای کشور به‌ویژه در دهه‌های اخیر به وقوع پیوست، ضرورت تهیة طرح‌های برنامه‌ریزی شهری احساس شد. طرح‌ها و الگوهای برنامه‌ریزی شهری که در ایران تجربه شده‌اند، به‌ترتیب شامل طرح‌های جامع و تفصیلی شهری، نظریة عمومی سیستم‌ها، الگوی برنامه‌ریزی راهبردی - ساختاری و الگوی برنامه‌ریزی مشارکتی‌اند که هیچ‌کدام مولود دانش فنی و تجربی عملی جامعة حرفه‌ای شهرسازی و برنامه‌ریزی شهری ایران نیستند. الگوی اولیة تمامی طرح‌های تهیه‌شده در ایران، برداشتی از الگوها و تجربیات کشورهای دیگری است که در بعضی از آنها کوشش شده است به آنها رنگ و بوی بومی داده شود. همچنین، بسیاری از انواع طرح‌های برنامه‌ریزی شهری که در ایران تهیه می‌شوند، در کشورهای مبدأ، منسوخ و از ردیف طرح‌های برنامه‌ریزی شهری خارج شده‌اند؛ بنابراین، گفتنی است این طرح‌ها در ایران دچار فرسایش محتوایی شده‌اند و پشتوانة علمی و اجرایی مطمئنی ندارند (رهنمایی و شاه‌حسینی، 1383: 82). طرح‌های جامع و تفصیلی که سند توسعة شهر در کشور ما محسوب می‌شوند، بیشتر نقش بازدارنده دارند و نقش هدایت‌کنندگی آنها بسیار کم‌رنگ است (کاردار و همکاران، 1388: 183). همچنین، این طرح‌ها تنها به جنبة کالبدی شهر توجه می‌کنند و سعی در رفع مشکلات اقتصادی، اجتماعی و کالبدی شهر ازطریق اقدامات فیزیکی و کالبدی دارند. طولانی‌بودن فرایند تهیة نقشه، نبود ملاحظات امکانات واقعی اجرایی، بلندپروازانه و غیرواقعی بودن، انعطاف‌پذیرنبودن و امکان‌نداشتن اصلاح آن و انطباق‌نداشتن با شرایط موجود در زمانی که سرعت تغییرات به‌تندی صورت می‌گیرد، عملاً کارکرد طرح‌های جامع را ساقط کرده است. در این طرح‌ها، کارشناسان و برنامه‌ریزان، نیاز شهروندان را شناسایی می‌کنند و شهروندان در امر برنامه‌ریزی مشارکت داده نمی‌شوند. حضورنداشتن و نبود رأی افراد ذی‌نفع در فرایند تهیة طرح و ارتباط‌نداشتن با مردم به‌ویژه در مراحل تصویب، بزرگ‌ترین مشکل طرح‌های برنامه‌ریزی شهری در ایران است (کلهرنیا، 1387: 30)؛ بنابراین، گذار از الگوی برنامه‌های جامع شهری به‌سمت استراتژی‌های توسعة شهری با توجه به خاصیت ترکیبی، انعطاف‌پذیربودن و پویایی آن برای حل مسائل، مشکلات و سازگاری با تحولات آینده ضروری به نظر می‌رسد (سلیمی، 1386: 2). در اواخر قرن بیستم، رهیافت استراتژی توسعة شهری برای حل مشکلات برنامه‌ریزی شهری مطرح شد. این رهیافت از سال 1998 با حمایت مستقیم بانک جهانی^[5]، آغاز و سپس با همکاری نهادهای بین‌المللی دیگر و تشکیل نهاد اتحادیة شهرها در کشورهای مختلف استفاده شد. در آغاز شکل‌گیری این طرح، مقولة کاهش فقر به‌ندرت محور توجه و تمرکز قرار می‌گرفت و کاهش فقر به‌عنوان یک هدف محتمل و با تأکید بر رقابت، قابلیت زیستی و نظام‌مندی مطرح بود؛ اما امروزه استراتژی توسعة شهری بیشتر بر کاهش فقر به‌خصوص در کشورهای جهان سوم تأکید ویژه‌ای دارد (خلیل‌آبادی، 1390: 70). «استراتژی توسعة شهری عبارت است از فرایند تهیۀ چشم‌انداز بلندمدت آیندة شهر، به صورتی که از آن یک برنامة عملیاتی کوتاه‌مدت استخراج شود. توجه اصلی استراتژی توسعة شهری بر تقویت اقتصاد رقابتی در راستای کاهش فقر و مسائل محیط‌زیست، بهبود ساختارهای شهری و زیرساخت‌ها و ساختارهای مالی معطوف است» (همان: 69). استراتژی توسعۀ شهری، ابزاری جدید برای کمک به توسعه، برای پاسخ به تغییرات جزرومدی فراگیر جهانی، تسکین فقر شهری و توسعة اقتصاد محلی است (بانک جهانی، 2004). این استراتژی در جهت رشد عدالت اجتماعی در شهرها ازطریق فرایند همکاری و مشارکت گستردة جامعه، برای ارتقای کیفیت زندگی کلیة شهروندان تلاش می‌کند (سازمان ائتلاف شهرها^[6]، 2006: 20).

استراتژی توسعة شهری، فرایندی پویاست که شهرها را برای باز تعریف مشکلات و فرصت‌هایشان، تنظیم یک چشم‌انداز مشترک برای شهر، راهبردهایی برای دستیابی به آن چشم‌انداز، اولویت‌بندی برنامه‌ها و پروژه‌ها، اولویت‌بندی تعیین منابع و پیش‌نیازهای آن و مشارکت در اجرای استراتژی‌ها و برنامه‌ها راهنمایی می‌کند (توکلی‌نیا و شالی، 1394: 122). این استراتژی با تکیه بر سرمایه‌های درون جامعة شهری، مسائل و مشکلات آن را به شیوه‌ای سیستمی و سلسله‌مراتبی حل می‌کند (حاتمی‌نژاد و همکاران، 1393: 3). نکتۀ ویژه دربارة رویکردCDS ، توجه و تأکید بر اجرا است، نه تدوین سند به‌عنوان هدف غایی (حیدری چیانه و همکاران، 1391: 142). براساس این، CDS را نمی‌توان جایگزین طرح‌های شهری دانست؛ اما به‌عنوان مکمل و تقویت‌کنندة این طرح‌ها می‌تواند نقش بالادستی را در تدوین استراتژی‌های شهری به عهده گیرد (ملکی، 1389: 1). اهداف CDS که باید در تمامی مراحل تهیه و اجرای آن مدنظر باشد، شامل دستیابی به مدیریت و حاکمیت شهری بهبودیافته، دستیابی به رشد اقتصادی، اشتغال فزاینده و کاهش مداوم فقر است
(زارع استحریجی و تاجیک، 1394: 4). قابلیت زندگی، رقابت‌پذیری، حکمرانی خوب و بانک‌پذیری، چهار رکن اساسی استراتژی توسعة شهری‌اند. شهرهای رقابتی، اقتصاد قوی همراه با رشد اشتغال، درآمد و سرمایه‌گذاری همه‌جانبه دارند. در شهرهای رقابتی، تولید، سرمایه‌گذاری، اشتغال و تجارت به شکل پویا و در ارتباط با فرصت‌های بازار شکل می‌گیرد (حاتمی‌نژاد و همکاران، 1393: 7). شهر بانک‌پذیر، شهری است که سیستم مالیة شهری کارآمد در استفاده از منابع درآمدی و هزینه‌ای خود دارد. با توجه به تعریف بانک جهانی، شهری قابلیت زندگی دارد که در آن همۀ ساکنان برای مشارکت در زندگی اقتصادی و سیاسی و بهره‌مندشدن از آن، فرصت‌های منصفانه داشته باشند. قابلیت زندگی یک شهر به عوامل بسیاری در زمینة محیط شهری و کیفیت زندگی مرتبط است. در حقیقت، یک محیط شهری سرزنده و با قابلیت زندگی، ابعاد مختلفی دارد؛ ازجمله دسترسی به خدمات پایة شهری، محیط زیست سالم، محیط امن، کاهش فقر، دسترسی به مسکن مناسب و ارزان و دسترسی به امکانات فرهنگی و سایر امکانات و تسهیلات (بانک جهانی، 2000: 31). مطالعات قابلیت زندگی، به شناسایی نواحی مسئله‌دار، علل نارضایتی مردم، اولویت‌های شهروندان در زندگی، تأثیر فاکتورهای اجتماعی - جمعیتی بر کیفیت زندگی و پایش و ارزیابی کارایی سیاست‌ها و استراتژی‌ها کمک می‌کند (خادم‌الحسینی و همکاران، 1389: 52). همچنین، این مؤلفه به یک امکان اندازه‌گیری و ایجاد مقایسه در میان مکان‌های محلی، ملی و بین‌المللی تبدیل شده است و به‌طور فزاینده و مهمی به‌عنوان آزادی سیاسی استفاده می‌شود (حسنی‌نژاد و همکاران، 1395: 167 به نقل از لامبیری، بیاگی و رویوالا^[7]، 2007: 2). یکی از مهم‌ترین مسائل مرتبط با کیفیت زندگی، یافتن معیارها و ترکیب شاخص‌های ارزیابی سطح و سنجش تغییرات کیفیت زندگی شهری است که در روند تکاملی خود به پیدایش دو دسته از شاخص‌های عینی (کمی) و ذهنی (کیفی) انجامیده است (علی‌اکبری و امینی، 1389: 143). شاخص‌های ذهنی به ادراک شخصی از کیفیت زندگی خود و اطرافیان توجه دارد و بیشتر مفهوم کیفی و نسبی است؛ ازجمله میزان رضایت‌مندی از خدمات بهداشتی و درمانی شهری، میزان رضایت‌مندی از دسترسی به اشتغال، میزان رضایت‌مندی از امنیت شهری و میزان رضایت‌مندی از فضای سبز شهری (لطفی، 1388: 75)؛ اما شاخص‌های عینی، مشاهده‌پذیر و قابل اندازه‌گیری‌اند و مفهومی کمی دارند، مانند تعداد بیمارستان‌های یک شهر، میزان بیکاری، تعداد وقوع جرم، میزان فضای سبز شهری و ... (خواجه شاهکوهی و همکاران، 1393: 74). در پژوهش حاضر، جنبه‌های مختلف قابلیت زندگی براساس شاخص‌های پیشنهادشدة بانک جهانی بررسی شده‌اند که شامل جنبه‌های محیطی، اقتصادی، اجتماعی، بهداشت، مشارکت و رضایت از دسترسی به خدمات‌اند.

جدول 1- شاخص‌های قابلیت زندگی

منبع: میرزایی خوندابی، 1394

حکمرانی خوب، راهکارها، فرایندها و نهادهایی را شامل می‌شود که با آنها، شهروندان و گروه‌ها به منافع و حقوق قانونی و نیز انجام تعهدات خود دست یابند (تقوایی، 1394: 133). حکمرانی خوب را می‌توان روند یا هدفی دانست که فقر، ناامنی و تبعیض را از میان بردارد. همچنین، محیطی را ایجاد کند که سازمان‌های مدنی، بخش بازرگانی، شهروندان و دیگر نهادها، وجود خود را مالک روند توسعه و مدیریت بخش‌ها بدانند (تابلی و همکاران، 1390: 43). حکمرانی خوب، در بوروکراسی شفاف، پاسخگویی نظام مدیریت شهری در قبال فعالیت‌های خود، مشارکت فعال مردم در امور اجتماعی و سیاسی و نیز برابری همة افراد در برابر قانون، به‌طور عام و امور شهری به‌طور خاص متبلور می‌یابد (بانک جهانی، 2007: 15). استراتژی توسعة شهری معتقد است حکمرانی خوب شهری، عامل کلیدی برای رشد و توسعة شهر است؛ بر همین اساس، این رویکرد به موضوعاتی مانند تمرکززدایی، قدرت مالی شهرداری، محیط زیست، شفافیت و پاسخگویی، فقر، حاشیه‌نشینی و مدیریت شهری توجه می‌کند (خلیل‌آبادی، 1390: 81). عناصر حکمرانی خوب شهری عبارت‌اند از حساب پس‌دهی، شفافیت و اصل رقابت (اشرفی، 1388: 98).

همچنین، ارکان حکمرانی خوب در یک شهر عبارت‌اند از بخش عمومی و دولتی که وظیفة هدایت و برقراری حاکمیت قانون را بر عهده دارد، بخش خصوصی که وظیفة ایجاد اشتغال، درآمد، تولید، تجارت و کسب‌وکار را عهده‌دار است، جامعة مدنی که فراهم‌کنندة فرصت ابراز وجود مردم و شهروندان است و سازمان‌های محلی که وظیفة بسیج، سازمان‌دهی و اعمال فرهنگ‌های بومی را بر عهده دارند (تابلی و همکاران، 1390: 44).

به شهرهایی که این چهار رکن را داشته باشد، شهرهای پایدار گفته می‌شود. به‌عبارتی اگر شهرها خواهان افزایش رفاه ساکنان و شهروندان خود هستند، باید در چهار وجه پایدار و اصولی باشند: نخست و پیش‌تر از همۀ آنها باید «قابل زندگی» باشند که به‌عنوان تضمین سطح پذیرفتنی از کیفیت زندگی و دسترسی همة ساکنان به فرصت‌های برابر تعریف شده است. همچنین، آنها باید مولد و «رقابت‌پذیر» باشند، «به‌خوبی حکمرانی و مدیریت شوند» و ازنظر مالی، پایدار یا «بانک‌پذیر» باشند (بانک جهانی، 2000).

در زمینۀ موضوعات بافت غیررسمی و استراتژی توسعة شهری، پژوهش‌هایی صورت گرفته است که به برخی از آنها اشاره شده است. در ادامه تلاش می‌شود خلاصه‌ای از پژوهش‌هایی ارائه شود که در ارتباط نزدیک با هدف مقاله‌اند. لازم به توضیح است در بررسی پیشینة مطالعات، سه جنبه مطالعه، یعنی استراتژی توسعة شهری، بافت غیررسمی و شهر بوشهر مدنظر بوده است و به‌ندرت مطالعه‌ای در دسترس بود که حداقل دو جنبه از سه جنبه را پوشش دهد.

برای مثال، تقوایی و همکاران (1394) در پژوهشی با موضوع «استراتژی توسعة شهری با تأکید بر توانمندسازی محلات شهری (مطالعة موردی محلة اکبرآباد یزد)»، جنبۀ مشارکتی طرح استراتژی توسعة شهری و توجه این راهبرد به محلة محوری را بررسی کرده‌اند. آنها معتقدند توانمندسازی، برنامة حل مسئله از درون‌بر پایه توسعه درون‌زای محلی است؛ به‌نحوی‌که الگوهایی از توسعه درون‌زای محلی شکل گرفته است که به سایر اجتماعات می‌تواند تعمیم داده شود. در ادامه پس از ذکر مشکلات محلة اکبرآباد یزد، با استفاده از استراتژی توسعة شهری، نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای این محله را در قالب مدل (SWOT)^[8] ارزیابی و تحلیل می‌کنند.

زارع استحریجی و تاجیک (1394) در پژوهشی با موضوع «تدوین برنامة راهبردی توسعة شهر فیروزکوه با استفاده از روش تلفیق AHP و SWOT»، پس از بررسی نظرات مردم و کارشناسان، از نقاط قوت و ضعف شهر فیروزکوه آگاهی یافته‌اند و جدول SWOT را طراحی و سپس براساس نتایج SWOT، محورهای اصلی اولویت‌دار پتانسیل‌های شهر و چشم‌انداز آن را مشخص کرده‌اند. در ادامه، به‌منظور تحقق چشم‌انداز، راهبردهایی برای طرح، ارائه و سپس برای اولویت‌بندی این راهبردها از مدل AHP استفاده کرده‌اند که براساس روش SWOT شاخص‌بندی شده‌اند. پس از اولویت‌بندی راهبردها، برنامه‌های عملی را ارائه کرده‌اند.

توکلی‌نیا و شالی (1394) در پژوهشی با موضوع «امکان‌سنجی راهبرد توسعة شهر (CDS) در توانمندسازی و ساماندهی بافت غیررسمی منطقة یک تبریز»، پدیدة اسکان غیررسمی را حاصل کاستی‌های برنامه‌ریزی شهری و مسکن، شهروندزدایی و توجه‌نداشتن به نیازهای اجتماعی و اقتصادی گروه‌های کم‌درآمد در طرح‌های توسعة شهری می‌دانند. آنها نتیجه گرفتند راهبرد توسعة شهر در مقایسه با سایر رویکردها، به‌دلیل ماهیت مشارکتی و رویکرد مبتنی بر اجتماعات محلی برای توانمندسازی و ساماندهی بافت غیررسمی منطقة یک شهر تبریز تأیید شده است و با استفاده از فرایند راهبرد توسعة شهر، با بررسی وضع موجود و تهیة ماتریس ارزیابی عوامل خارجی و داخلی، به تنظیم چشم‌انداز منطقه توجه کرده‌اند.

موچادنیکا^[9] (2015) در پژوهش خود با موضوع «توسعة حاشیه‌نشینی و حکومت شهری در هراره، زیمباوه: چشم‌اندازی جدید برای فقر شهری»، چگونگی ارتقای وضعیت حاشیه‌نشینان شهر هراره و زیمباوه را ازطریق حکومت شهری آن بررسی کرده است. او هدف مطالعة خود را چگونگی ایجاد برنامة توسعه و ارتقای حاشیه‌نشینی در هراره و مشارکت اجتماع و شهرداری برای حل چالش‌های شهری می‌داند. این پژوهش، مبحث فقر شهری و تعامل جامعة شهری در ارائة خدمات شهری (آب، بهداشت، امنیت و جاده‌ها) را نشان می‌دهد که تغییر نگرش شهرداری نسبت به فقر شهری را به دنبال دارد. او به این نتیجه می‌رسد که پایداری وضعیت زاغه‌ها در پهنة شهر، به مداخلۀ فعال مدیران شهری نیازمند است.

خلیفه^[10] (2011) در پژوهش خود با موضوع «تعریف مجدد بافت غیررسمی در مصر: مناطق برنامه‌ریزی‌نشده و ناامن»، آنچه زاغه یا بافت غیررسمی نامیده می‌شود را با دو عبارت «مناطق برنامه‌ریزی‌نشده» و «مناطق ناامن» جایگذاری کرده است. او در مطالعة خود، به شناسایی اولویت‌های مداخله و تنظیم‌کردن سیاست‌ها و استراتژی‌ها برای بهبود شرایط بافت غیررسمی و زندگی ساکنان آن توجه کرده است. در این مقاله، برای نخستین‌بار مناطق ناامن و برنامه‌ریزی‌نشده در تمام مراکز شهری مصر شناسایی شده‌اند و آنها را براساس میزان خطری طبقه‌بندی کرده است که به زندگی ساکنان اعمال می‌کنند. نتیجة مطالعة او نشان می‌دهد مناطق ناامنی که به توجه و رسیدگی بیشتری نیاز دارند، شامل 1/1 میلیون ساکن است.

اوزون و کته^[11] (2004) در پژوهشی با موضوع «یک مدل برای حل موضوع بافت غیررسمی در کشورهای درحال توسعه»، معتقدند یکی از مشکلات اساسی شهری در کشورهای درحال توسعه، حل و فصل غیرقانونی است. در ترکیه، شهرک‌های غیرقانونی در سال 1950 با مهاجرت از شهرها به مناطق روستایی آغاز شده است. نویسندگان مقاله، علل اصلی پدیدة مهاجرت را تقسیم زمین‌های کشاورزی، نبود خدمات عمومی شهری (آموزش، بهداشت، فرهنگ و ...) در مناطق روستایی و فرصت‌های شغلی در مناطق شهری می‌دانند. به بیان آنها، بیشتر این سکونتگاه‌ها، زیرساخت‌های اساسی شهری ندارند و غیر آپارتمان‌اند که باید آپارتمان‌های چند واحدی ساخته شوند. با رویکرد پیشنهادی، حقِ داشتن یک واحد به صاحبان زاغه‌ها در شرایط خاص داده خواهد شد. مجریان این سازوکار، شهرداری‌ها، توسعه‌دهندگان زمین و صاحبان این سکونتگاه‌ها هستند. چنین سیستمی، نواحی شهری را به شهرک‌های مدرن شهری تبدیل می‌کند.

در این پژوهش سعی خواهد شد ضمن استفاده از نتایج پژوهش‌های انجام‌شده در این زمینه، وضعیت بافت غیررسمی شهر بوشهر بررسی شود که شامل هفت محلة تنگک اول، تنگک دوم، تنگک سوم، ریشهر، امامزاده، سرتل و رایانی است و اولویت این محله‌ها برای ساماندهی آنها با روش (AHP) و با تأکید بر رویکرد استراتژی توسعة شهری (CDS) تعیین شود.

روش پژوهش.

این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت و روش، از نوع مطالعات تحلیلی - توصیفی است. در این پژوهش، اولویت محله‌های بافت غیررسمی شهر بوشهر برای ساماندهی با تأکید بر دو شاخص قابلیت زندگی و حکمرانی خوب تعیین شده‌اند. به این منظور، داده‌های لازم برای تعیین اولویت، به روش میدانی و با استفاده از پرسشنامة محقق‌ساخته و نیز به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده‌اند. جامعة خبرگان برای تعیین ضرایب اهمیت شاخص‌ها، کارشناسان ادارة راه و شهرسازی استان بوشهر، شهرداری بوشهر و کارشناسان دفتر عمران شهری استانداری بوشهر بوده‌اند. به‌منظور کسب نظرات کارشناسان، انتخاب نمونه از میان آنها به روش غیرتصادفی، انجام و تعداد 7 پرسشنامه توزیع شد. زمان توزیع و تکمیل پرسشنامه‌ها، به مدت یک ماه از نیمۀ تیرماه تا نیمۀ مردادماه سال 1396 بوده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از پرسشنامه‌ها از روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) استفاده شده است. در این پژوهش از نرم‌افزار EXPERT CHOICE  استفاده شده است.

محدوده و قلمرو پژوهش: قلمرو مکانی پژوهش، بافت غیررسمی شهر بوشهر است. از سال 1300 تا 1335 شهر بوشهر رشد آرامی را تجربه کرد. توسعة کالبدی شهر بوشهر در این دوره به‌صورت بسیار کند جریان داشته است. محله‌های هفتگانه که ازجمله بافت‌های مسئله‌دار در بوشهر کنونی به شمار می‌آیند، در این دوره با جمعیتی کاملاً بومی به‌عنوان روستاهای با فاصلة نسبتاً دور از شهر حضور داشتند. از سال 1336 به بعد، شهر رشد آرام خود را در حوزه‌های جنوبی آغاز کرد. در سال 1335، پایگاه‌های نظامی توسعه یافتند. محاصره‌شدن شهر با اراضی نظامی به‌تدریج توسعۀ شهر در آن سوی این اراضی را سبب شد. از سال 1357 به بعد، توسعۀ شهر رشد شتابانی به خود گرفت. وقوع انقلاب، مهاجرت دسته‌جمعی گروه‌های جنگ‌زده را به بوشهر موجب شد. پایگاه‌های نیروی هوایی و دریایی در جنوب و شرق، همچون سدی نفوذناپذیر، توسعة پایدار شهر را غیرممکن کرده بودند و محدودیت شدید زمین را موجب شدند؛ بنابراین، شهر برای توسعة فیزیکی خود، گزینه‌ای به‌جز زمین‌های آن سوی این پایگاه‌ها نداشت و به این ترتیب، توسعۀ منفصل شهر در حوزة روستاهای اطراف شکل گرفت. در این مناطق، تعدادی مراکز اداری و دولتی همچون دانشگاه سراسری و بیمارستان تأمین اجتماعی ایجاد شدند که این مراکز مطلوبیت منطقه برای ساخت‌وساز مسکونی را برای قشر با درآمد متوسط بالا برد. این مناطق به‌دلیل قیمت پایینشان، درخور توجه کم‌درآمدها قرار گرفتند. سایر علل ایجاد مطلوبیت و جاذبه برای مهاجرت به شهر بوشهر و به دنبال آن، سکنی‌گزیدن در این سکونتگاه‌ها، وجود شرکت‌های بزرگ مانند نیروگاه اتمی، کشتی‌سازی، امور بندری و صنایع نفت و گازند.

مساحت بافت غیررسمی شهر بوشهر براساس اطلاعات سازمان راه و شهرسازی استان بوشهر برابر 455 هکتار است. این پهنه در حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی بوشهر واقع شده و شامل محله‌های تنگک صفری (تنگک اول)، تنگک جعفری (تنگک دوم) و تنگک زنگنه (تنگک سوم) در شرق منطقة دوم نیروی دریایی و محله‌های امامزاده، ریشهر، رایانی و سرتل در غرب منطقة دوم نیروی دریایی است.

براساس ضوابط مربوط به نیروگاه اتمی، توسعۀ سکونتگاه‌ها در حریم 5 تا 10 کیلومتری نیروگاه اتمی منع شده است؛ اما در دو دهۀ اخیر، به‌دلیل محدودیت‌های توسعه در نیمة شمالی و ارزان‌بودن زمین، شهروندان و مهاجران فقیر متوجه روستاهای این منطقه شده‌اند. اینگونه محله‌ها به‌دلیل نداشتن طرح و نقشۀ از پیش تعیین شده، عموماً بدون برنامة جامع برای خدمات‌رسانی به‌ویژه در حوزة خدمات زیربنایی‌اند. در محله‌های هفتگانه، قطعات مسکونی سند مالکیت رسمی ندارند، زمین‌ها بدون توجه به ضوابط و مقررات طرح‌های توسعة شهری تفکیک می‌شوند، شبکه‌های ارتباطی با عرض‌های پر پیچ و خم درحال شکل‌گیری‌اند، ساخت‌وسازها عمدتاً خارج از ضوابط صورت می‌گیرد و استفادة غیرمجاز از شبکة آب و برق رایج است (وزارت راه و شهرسازی استان بوشهر، 1386).

شکل 1- نقشة شهر بوشهر

منبع: وزارت راه و شهرسازی استان بوشهر، 1386

شکل 2- نقشة بافت غیررسمی شهر بوشهر

منبع: وزارت راه و شهرسازی استان بوشهر، 1386

بحث و ارائة یافته‌ها.

در این پژوهش به‌منظور تعیین اولویت محله‌های غیررسمی شهر بوشهر برای ساماندهی آنها، از روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه استفاده شده است. در این مدل‌ها، تصمیم‌گیرنده قصد دارد با توجه به هدف مدنظر در مسئله که در حقیقت همان خواسته‌ها و تمایلات نهایی تصمیم‌گیرندگان است و با توجه به شاخص‌های پیش رو، بهترین گزینه‌ها را از میان گزینه‌های موجود انتخاب کند.یکی از مناسب‌ترین روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه، روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) است. توماس ال ساعتی^[12] این روش را برای نخستین‌بار در دهۀ 1970 مطرح کرد. از ویژگی‌های جالب این روش، این است که این امکان را به تصمیم‌گیرنده می‌دهد تا او بتواند قضاوت‌های شخصی و تجربیات خویش را علاوه بر اهداف مسئله در فرایند حل مسئلة تصمیم‌گیری دخالت دهد. این روش به‌گونه‌ای طراحی شده است که با آن می‌توان مسائل بزرگ و پیچیده را به مسائل کوچک‌تر تقسیم کرد و امکان ساده‌ترکردن حل و فهم مسئله را فراهم آورد. با توجه به اینکه ماتریس تصمیم‌گیری در دسترس نیست و لازم است مقایسه‌های زوجی صورت گیرد و همچنین، شاخص‌های شناسایی‌شده ماهیت مستقل از یکدیگر دارند، نه شبکه‌ای، در اینجا روش AHP در میان روش‌های رتبه‌بندی و تصمیم‌گیری چندشاخصه، روش مناسب برای تعیین اولویت‌ها خواهد بود (اکبری و زاهدانی کیوان، 1388: 121-112). به‌منظور استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی، ابتدا مسئلة تصمیم‌گیری مدنظر، در قالب نمودار درختی ترسیم می‌شود. درخت سلسله‌مراتبی AHP به‌طور معمول سه سطح دارد. سطح اول هدف مسئله، سطح دوم شاخص‌ها و سطح سوم گزینه‌ها است. در پژوهش حاضر، هدف مسئله تعیین اولویت در ساماندهی بافت غیررسمی شهر بوشهر است. سطح دوم، شاخص‌های پژوهش شامل شاخص قابلیت زندگی و حکمرانی خوب است که هرکدام از این شاخص‌های اصلی، تعدادی زیرشاخص فرعی دارند. سطح سوم، گزینه‌های پژوهش است که محله‌های هفتگانة بافت غیررسمی شهر بوشهرند؛ بنابراین، پرسشنامه برای تعیین ضرایب اهمیت شاخص قابلیت زندگی و حکمرانی خوب براساس روش AHP تنظیم شده است. پرسشنامة استفاده‌شده در اینجا، برای مقایسۀ دوبه‌دوی شاخص‌ها است. به این صورت که ابتدا شاخص‌های اصلی قابلیت زندگی و حکمرانی خوب به‌صورت دوبه‌دو به‌منظور شناسایی اولویت شاخص‌ها برای رسیدگی به بافت غیررسمی شهر بوشهر مقایسه شده‌اند. در مراحل بعدی، زیرشاخص‌های هرکدام از این شاخص‌ها جداگانه، به‌صورت دوبه‌دو مقایسه شده‌اند تا از این طریق بین شاخص‌های کیفیت محیط محلی، کیفیت مؤلفه‌های اقتصادی، کیفیت روابط اجتماعی، سلامت، مشارکت در امور شهر و رضایت از دسترسی و کیفیت، مهم‌ترین شاخص قابلیت زندگی برای ساماندهی و بین شاخص‌های شفافیت، مشارکت، پاسخ‌ده بودن، مسئولیت‌پذیری، برقراری عدالت، حاکمیت قانون، حساس‌بودن، کارایی و اثربخشی و کنترل فساد، مهم‌ترین شاخص حکمرانی خوب برای ساماندهی شناسایی شوند. در ادامه، درخت سلسله‌مراتبی پژوهش آمده است.

شکل 3- نمودار درختی پژوهش

حال با توجه به نظرات کارشناسان با تجربه و درگیر با موضوع پژوهش، براساس مراحل فرایند AHP، وزن‌های نسبی شاخص‌ها و گزینه‌ها (محله‌ها) نسبت به هرکدام از شاخص‌ها به دست آمده است.

تلفیق پرسشنامه‌ها: پس از ثبت پاسخ‌های کارشناسان، عملیات ترکیب جدول‌های مقایسه‌ای کارشناسان آغاز می‌شود. روش AHP برای این منظور از میانگین هندسی بهره برده است. در روش AHP از تمامی داده‌های به‌دست‌آمده دربارة شاخص‌ها و نیز دربارة مقایسه‌های زوجی گزینه‌ها در برابر شاخص‌ها، میانگین هندسی گرفته می‌شود تا فقط یک پرسشنامة مقایسة زوجی به دست آید که میانگینی از همة پرسشنامه‌های مقایسۀ زوجی است. برای این نوع میانگین، تمامی داده‌ها در هم ضرب شده‌اند و سپس از آنها ریشة nام گرفته می‌شود که n نشان‌دهندة تعداد اعداد است. دستور میانگین هندسی با در نظر گرفتن وزن نظر هرکدام از پرسش‌شوندگان به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

K: اندیس مربوط به تعداد افراد پرسش‌شونده: 7

w_k: وزن هر فرد پرسش‌شونده است که در پژوهش حاضر، تمام کارشناسان وزن یکسان دارند.

  : مقایسه‌های زوجی مربوط به پرسش‌شوندۀ kام

سازگاری سیستم: فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی در چهار فاز انجام می‌شود. فاز اول، ساختن سلسله‌مراتب، فاز دوم مقایسه‌های زوجی، فاز سوم محاسبۀ وزن‌ها و فاز چهارم بررسی سازگاری سیستم است.

پس از ادغام مقایسه‌های زوجی کارشناسان با احتساب وزن یکسان برای نظر هرکدام از کارشناسان ازطریق میانگین هندسی، سازگاری سیستم بررسی شده است. سازگاری سیستم با ضریب تطابق (CR)^[13] بررسی می‌شود. طبق دستور «ساعتی»، ضریب تطابق باید کمتر از 1/0 باشد. در این مرحله، داده‌ها و نظرات کارشناسان وارد نرم‌افزار EXPERT CHOICE می‌شوند. در صورت وجود ناسازگاری در سیستم، با مراجعه به کارشناسان و تجدیدنظر در ترجیحات ارائه‌شدة آنان، جدول سازگار می‌شود؛ چنانچه جداول سازگار باشند، به رفع ناسازگاری نیاز نیست؛ آنگاه نتایج مربوط به وزن‌های نسبی شاخص‌ها و گزینه‌ها نسبت به هرکدام از شاخص‌ها درخور اعتماد است.

ابتدا سازگاری سیستم دربارة مقایسه‌های زوجی شاخص‌ها، زیرشاخص‌ها و سپس گزینه‌ها نسبت به هرکدام از شاخص‌ها بررسی می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهند کلیة جداول مربوط به مقایسه‌های زوجی شاخص‌ها، زیرشاخص‌ها و گزینه‌ها نسبت به هرکدام از شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها سازگار است و به رفع ناسازگاری نیاز ندارد.

محاسبۀ وزن‌های نسبی و نهایی شاخص‌ها، زیرشاخص‌ها و گزینه‌ها

وزن نسبی شاخص‌ها: نتایج مربوط به وزن‌های نسبی شاخص‌های تعیین‌کنندۀ اولویت محله‌های بافت غیررسمی شهر بوشهر در جدول (3) ارائه شده‌اند.

جدول 2- وزن نسبی شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها

منبع: یافته‌های پژوهش

شاخص قابلیت زندگی با وزن نسبی 802/0، اهمیت بیشتری نسبت به شاخص حکمرانی خوب با وزن نسبی 198/0 دارد؛ به این معنا که برای ساماندهی محله‌های بافت غیررسمی شهر بوشهر، توجه و رسیدگی به مسائل مرتبط با کیفیت زندگی ساکنان، همچون وضعیت بهداشت، مسکن، شغل و درآمد مناسب و ... اهمیت بیشتری دارند.

وزن نسبی زیرشاخص‌های قابلیت زندگی و حکمرانی خوب، در مقابل شاخص‌ها آمده است. مهم‌ترین زیرشاخص مربوط به شاخص قابلیت زندگی در این بافت، سلامت (بهداشت) است و پس از آن، به‌ترتیب شاخص‌های کیفیت مؤلفه‌های اقتصادی، رضایت از دسترسی و کیفیت، کیفیت روابط اجتماعی، مشارکت در امور شهر و در آخر، شاخص کیفیت محیط محلی اهمیت دارند.

مهم‌ترین زیرشاخص مربوط به شاخص حکمرانی خوب، حاکمیت قانون و پس از آن، به‌ترتیب شاخص‌های کنترل فساد، برقراری عدالت، کارایی و اثربخشی، مسئولیت‌پذیری، مشارکت، پاسخ‌ده بودن، حساس‌بودن و در آخر، شاخص شفافیت قرار دارند.

وزن‌های نسبی گزینه‌ها نسبت به شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها: در این قسمت، اهمیت نسبی گزینه‌ها نسبت به هرکدام از شاخص‌های پژوهش بررسی شده‌اند. به‌منظور تحلیل دقیق‌تر، رتبه‌بندی گزینه‌ها نسبت به هرکدام از شاخص‌ها در جدول جداگانه ترسیم شده‌اند.

جدول 3- رتبه‌بندی گزینه‌ها نسبت به شاخص قابلیت زندگی و زیر شاخص‌های آن

منبع: یافته‌های پژوهش

همان‌طور که در جدول بالا ملاحظه می‌شود، ازنظر شاخص قابلیت زندگی و تمام زیرشاخص‌های آن، محلۀ تنگک سوم در اولویت نخست برای ساماندهی قرار دارد. به‌عبارتی محلة تنگک سوم، غیرقابل زندگی‌ترین محله در بین بافت غیررسمی شهر بوشهر است و محلۀ امامزاده قابل زندگی‌ترین محله و شرایط زندگی در آن بالاتر از سایر محله‌های بافت غیررسمی شهر بوشهر است.

جدول 4- رتبه‌بندی گزینه‌ها نسبت به شاخص حکمرانی خوب و زیرشاخص‌های آن

منبع: یافته‌های پژوهش

همان‌طور که در جدول (5) ملاحظه می‌شود، ازنظر شاخص حکمرانی خوب و تمام زیرشاخص‌های آن، محلۀ تنگک سوم در اولویت نخست برای ساماندهی قرار دارد. همچنین، ازنظر زیرشاخص‌های مسئولیت‌پذیری، کارایی و اثربخشی، پاسخگوبودن، شفافیت، برقراری عدالت و حاکمیت قانون، محله‌های تنگک سوم، دوم، اول، سرتل، رایانی، ریشهر و امامزاده به‌ترتیب برای ساماندهی اولویت دارند.

اولویت نهایی گزینه‌ها نسبت به شاخص‌ها: پس از آنکه وزن‌های نسبی شاخص‌ها و گزینه‌ها نسبت به هرکدام از شاخص‌ها به دست آمدند، وزن نهایی هریک از محله‌ها نسبت به مجموعۀ شاخص‌ها و زیرشاخص‌ها محاسبه شده است و نتایج در جدول (6) ارائه شده‌اند.

جدول 5- وزن نهایی گزینه‌ها نسبت به شاخص‌ها

منبع: یافته‌های پژوهش