تحلیل نقش اعتماد بین‌فردی در مبادلات اقتصادی

مقدمه و بیان مسئله

با جدی‌تر شدن مطالعات جامعه‌شناسی اقتصادی در سه دهۀ پایانی قرن بیستم، جامعه‌شناسان به متغیر اقتصاد به‌منزلۀ عامل تأثیرگذار اجتماعی بیش از پیش توجه کردند (Smelser & Swedberg, 2010: 3‏)؛ زیرا سرمایه‌داری جدید، مهم‌ترین تأثیر را از شرایط جامعه می‎‌پذیرد و بیشترین تأثیر را نیز بر مفاهیم زیربنایی زندگی انسان می‌گذارد. درون جامعۀ مدنی، سلسه‌ای از قراردادها، قواعد و عادات شکل ‌می‌گیرد که معاملات اقتصادی را شکل می‌دهند و حفظ اعتماد را که برای رونق مبادلات کالایی یا ظهور تعاون بسیار لازم است، میسر و تسهیل می‌کنند. این بافت اجتماعی روابطی چندلایه و چندوجهی با معاملات اقتصادی دارد که در تبیین پویایی اقتصادی یک منطقه یا کشور به‌منزلۀ عامل اصلی جلوه می‌کند (فرجی‌دانا، 1385 :82). همچنین علم اقتصاد، قرارداد را تعهد تجاری اشخاص و سازمان‌ها نسبت به یکدیگر در نظر می‌‎گیرد؛ اما بدون وجود محدودیت‌های کنترلی خارجی و داخلی، قراردادهای تجاری ضمانت اجرایی کاملی را ندارند. خروج هر یک از دو طرفِ قرارداد موجب به خطر افتادن سرمایه‌گذاری و تحمیل هزینه‌های پیش‌بینی‌نشدۀ زیادی نسبت به قبل از به هم خوردن شراکت می‌شود؛ این موضوع از نگرانی‌های اصلی نهادهای اقتصادی است (McCannon et al., 2018: 823)؛ ازاین‌رو، نظریه‌پردازان معتقدند اعتماد قوی از بهترین جایگزین‌ها برای قراردادهای پرهزینه است (Andreoni, 2005: 3). در عین حال اعتماد، پشتیبان و حتی جایگزینی قوی برای قانون (با عنوان ابزار نظارت بر قرارداد) شناخته می‌شود (Landa, 1994: 15; Hall, 2005: 161; Ring, 1994: 215)؛ البته باید توجه داشت که شکل‌گیری و تعمیق اعتماد از متغیرهای مختلفی ازجمله عامل زمان تأثیر می‌گیرد. این موضوع از دید پژوهشگران این حوزه پنهان نمانده است. چنانکه دونی و همکاران (1998) اعتماد را ناشی از تعاملات مکرر در طی زمان و گیدنز (1384) اعتماد را به زمان و مکان وابسته می‌دانند و لویسکی و همکاران[1] (2006) بر تغییرات اعتماد در طول زمان تأکید دارند.

این پژوهش میزان تأثیرپذیری رفتارهای اقتصادی از اعتماد و بی‌اعتمادی را به‌منزلۀ شاخص فرهنگی - اجتماعی در رفتار دو طرفِ یک مشارکت اقتصادی بررسی و نقش متغیر زمان را در تحولات و تغییرات اعتماد واکاوی می‌کند. روزانه هزاران پروندۀ اقتصادی به دادگاه‌های کشور ارجاع می‌شود و قاضیان، قوانین مرتبط با موضوع و میزان هماهنگی یا ناهماهنگی قراردادهای طرح‌شده را بررسی و درنهایت، اقدام به صدور رأی در این زمینه می‌کنند. افزایش خیره‌کنندۀ اینگونه پرونده‌ها در کشور، نگارندگان را با این پرسش روبه‌رو کرد که چگونه رفتارهای اقتصادی بین‌‎فردی که با توجه به مشخصات فرهنگی و اجتماعی جامعه همواره میزانی از کنش‌های عاطفی و اعتماد را هم به‌همراه دارند (McAllister, 1995: 32)، درنهایت، سبب شکسته‌شدن پیمان‌های تجاری و اقتصادی می‌شوند؛ به بیان دیگر، نکتۀ مهم این است که روابط ثبت‌نشده به‌ویژه اعتماد بین‌فردی و نقطۀ مقابل آن بی‌اعتمادی و منفعت‌طلبی، چگونه در رفتار اقتصادی کنشگران متجلی می‌شود و نقش زمان در تغییرات اعتماد و اختلافات ایجادشده چگونه است؛ ازاین‌رو، پژوهش حاضر با پیش‌فرض قراردادن حک‌شدگی اقتصادی مدنظر پولانی و گرانووتر، در پی شناخت ابعاد جدیدی از در هم‌ تنیدگی کنش‌های اقتصادی و شاخص فرهنگی - اجتماعی اعتماد از میان پرونده‌های حقوقی - اقتصادی است.

پیشینۀ پژوهش

میان پژوهش‎های داخلی، رحمانی و امیری (1386) در پژوهش «بررسی تأثیر اعتماد بر رشد اقتصادی در استان‌های ایران با روش اقتصادسنجی فضایی»، با استفاده از اطلاعات پیمایش‌های دفتر طرح ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مرکز آمار ایران و بانک مرکزی و براساس الگو‌های رشد اقتصادی، تأثیر اعتماد بر رشد 28 استان کشور را طی دورۀ 1382-1379 بررسی کردند. نتایج نشان می‌دهند با ورود متغیر پرونده‌های مختومۀ چک بی‌محل که شاخصی برای بیان کاهش اعتماد به افراد جامعه به‌ویژه کاهش اعتماد در تعاملات اقتصادی در نظر گرفته می‌شود، با فرض ثابت‌بودن سایر شرایط، اعتماد اثر مثبت بر رشد اقتصادی دارد.

محسنی‌‎تبریزی و همکاران (1390) در پیمایش «بررسی اعتماد اجتماعی با نگاهی نسلی به جامعه»، نسان می‌دهند بین اعتماد اجتماعی نسل‌های سه‌گانه (نسل قبل از جنگ و انقلاب، نسل جنگ و انقلاب و نسل بعد از انقلاب و جنگ) تفاوت معناداری وجود دارد. براساس نتایج پژوهش اعتماد اجتماعی نسل‌ها، از ارزیابی نسل‌ها از انسجام هنجاری و نهادی در جامعه و تجربه‌های نسلی تأثیر می‌گیرد.

شاکری و همکاران (1394) در مقالۀ «بررسی اثر اعتماد عمومی‌شده بر تولید با تأکید بر شعاع بی‌اعتمادی فوکویاما؛ مطالعۀ موردی: هشت بخش اقتصادی اقتصاد ایران» با بررسی نظریۀ حاکمیت خانوار، شاخصی را به‌منزلۀ نمایندۀ کلیدی‌ترین متغیر سرمایۀ اجتماعی (اعتماد عمومی‌شده) معرفی و درنهایت، سهم ارزش افزودۀ بخش‌های نهادی اقتصاد ایران و ساختار تولید اقتصاد ایران براساس بخش‌های نهادی را بررسی کردند. نتایج حاصل از فن‌‌های اقتصادسنجی در این پژوهش، نشان‌دهندۀ تأیید فرضیۀ پژوهش مبنی بر ارتباط مثبت و معنی‌دار بین متغیر اعتماد و تولید است. در ادامه پیشینۀ پژوهش‌های خارجی بررسی می‌شود.

لاپورتا و همکاران[2] (1997 به نقل از رحمانی و امیری، 1386) در مطالعه‌ای اثر اعتماد بر رشد اقتصادی را بررسی کردند. آنها با مطالعه روی 40 کشور نتیجه گرفتند که رابطه‌ای مثبت و معنی‌دار میان اعتماد و رشد اقتصادی وجود دارد.

ناک و کایفر[3] (1997) دریافتند کشورهایی که ساکنان آنها موفقیت بیشتری در معاملات دارند، مردمی دارند که بیشتر اعتماد می‌کنند؛ درنتیجه، میزان رشد اقتصادی چشمگیری دارند.

زک و ناک[4] (2001) نشان می‌دهند اعتماد بین‌فردی به‌طور چشمگیری بر رشد اقتصادی تأثیر می‌گذارد و وجود آن برای توسعۀ اقتصادی ضروری است. آنها همچنین اشاره می‌کنند که افزایش اعتماد بین‌فردی در کنش اقتصادی به معنی کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری است. تجزیه و تحلیل آنها نشان می‌دهد اگر اعتماد بین‌‌فردی کم باشد، رشد اقتصادی دور از دسترس و سبب افزایش فقر عمومی می‌شود. حتی در یک اقتصاد رو به رشد، اعتماد بین‌‌فردی، محرک اقتصادی قدرتمند است؛ به‌طوری که در این کشورها افزایش 15 درصدی شهروندانی که بقیۀ افراد جامعه را معتمد می‌دانند، رشد تولید سرانه را به میزان 1% برای هر سال پس از آن کشور در پی داشته است. علاوه بر این، رشد اقتصادی، حلقۀ تسلسل را به وجود می‌آورد؛ زیرا به‌صورت متقابل، افزایش درآمد اعتماد بین‌فردی را افزایش می‌دهد.

بورت و کینز[5] (1995) بررسی کردند که چگونه ساختارهای شبکه و پویایی‌های اجتماعی حاصل از آن، بر تصمیم‌های اعتماد و بی‌اعتمادی تأثیر می‌گذارند. آنها بر نفوذ اشخاص ثالث در انتشار بی‌اعتمادی در شبکه‌های ارتباطی تأکید داشتند.

همان طور که ملاحظه شد، بیشتر پژوهش‌ها بر تأثیر اعتماد بر مبادلات اقتصادی تأکید دارند. این یافته‌ها بیان می‎‌کنند که سطوح مختلف اعتماد ازجمله اعتماد بین‎‌فردی بر اقتصاد خرد و کلان به‌طور مستقیم تأثیرگذارند. ازطرفی بعضی پژوهش‌ها به تفاوت سطح اعتماد توجه کرده‌اند. به این صورت که اعتماد را بین افراد مختلف به‎‌صورت مقطعی (بدون دخالت‌دادن متغیر زمان در پژوهش) در نظر گرفته‌اند. نکتۀ مهم در این پژوهش‌ها، نگاه پرسش‌نامه‌ای به اعتماد در بیشتر آنها و نادیده‌گرفتن مراتب کیفی مفهوم اعتماد است.

روش پژوهش

جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز ازطریق روش اسنادی به‌منزلۀ روشی کیفی انجام شده است. به‌طور کلی، فلیک (1388: 15) ویژگی‌های اساسی پژوهش‌های کیفی را در تناسب نظریه‌ها و روش‌ها، تأثیر متقابل پژوهشگر و پژوهش و تنوع رویکردها و روش‌ها می‌داند. همچنین امتیاز بارز این روش، به‌ دست آوردن اطلاعات مستقیم و آشکار از مطالعه، بدون تحمیل‌کردن مقوله یا نظریه‌های از پیش ‌تعیین‌‌شده است. بستر معرفت‌شناختی و فنی در روش اسنادی بیشتر به پارادایم تفسیری نزدیک است (صادقی و عرفان‌منش، 1394: 65). در پژوهش حاضر موارد مرتبط از میان بیش از 200 پروندۀ دردسترس که مؤسسۀ حقوقی ملاصدرا در اختیار پژوهشگران قرار داد، انتخاب شدند و با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند تعداد 113 پروندۀ مرتبط با موضوع پژوهش تشخیص داده شد؛ درنهایت، با استفاده از تحلیل محتوای کیفی، داده‌های به‌دست‌آمده تحلیل و تفسیر شدند.

پرسش‌های پژوهش

-                     نقش اعتماد – بی‌اعتمادی در پیدایش دعاوی حقوقی - اقتصادی چیست؟

-            دعاوی اقتصادی بین‌‌فردی در چه سطحی از اعتماد - بی‌اعتمادی به وجود می‌آیند؟

-            زمان چه تأثیری بر اعتماد و بی‌اعتمادی دارد؟

مفاهیم نظری

حک‌‎شدگی

در جامعه‌شناسی اقتصادی، اقتصاد از جامعه، روابط و نهادهای اجتماعی جدا نیست و اقتصاد و جامعه در هم تنیده‌اند. جامعه‌شناسی اقتصادی در بیان این در هم ‌تنیدگی مفهوم حک‌شدگی را از مطالعات پولانی برداشت کرده است (سوئدبرگ و گرانووتر، 1395). حک‌شدگی بر تشریح این مفهوم دلالت دارد که اقتصاد در جوامع سنتی همواره در بستر مناسبات اجتماعی - فرهنگی تعریف ‌شده و مستقل از سیاست، مذهب و فرهنگ در نظر گرفته نشده است. بر این اساس، پولانی معتقد است جدایی‌ناپذیری کنش اقتصادی از ریشه‌های اجتماعی‌اش بـه ایـن معناسـت کـه کـنش اقتصادی، اسیر تور شبکه‌ها، نهادها و مناسبات غیراقتصادی اسـت (Granovetter, 2005: 45). جامعه‌شناسان اقتصادی از این مفهوم برای بیان کم و کیف تبعیت اقتصاد از روابط اجتماعی استفاده می‌کنند. به نظر آنها جامعه از گذشته تاکنون وجود داشته است و اقتصاد در روابط اجتماعی حک شده بوده است؛ یعنی نظام اقتصادی تابع روابط اجتماعی بوده است (سوئدبرگ، 1391: 56).

جامعه و حک‌شدگی اقتصاد

به نظر می‌رسد اعتماد هرگز موضوع اصلی جامعه‌شناسی نبوده است. نه نویسندگان کلاسیک و نه جامعه‌شناسان مدرن، از این اصطلاح به‌طور مشخص در یک زمینۀ نظری استفاده نکرده‌اند (Luhmann, 2000: 101). ایزنشتاد و رونیگر (1984: 294) در تعریفی، از اعتمادِ میان مخاطبان و دوستان استفاده می‌کنند که این تعریف تقریباً با همبستگی و مشارکت برابر است. آنها نشان می‌دهند اعتماد بدون قید و شرط در خانواده‌ها و جوامع کوچک ایجاد می‎‌شود و نمی‌توان آن را به‌طور خودکار به جوامع پیچیده و مبتنی بر تقسیم کار انتقال داد. بر این اساس اعتماد در جوامع پیچیدۀ کنونی، به بازسازی ویژۀ نهادهای اجتماعی و بازبینی‌هایی در نهادهای اقتصادی نیاز دارد؛ اما تغییرات اتفاق‌افتاده در جهان کنونی، به‌طور انکارناپذیری بر ایجاد اعتماد در روابط انسانی تأثیر می‌گذارند. همچنین اعتماد راه‌ حل برای مشکلاتی است که مستلزم نوعی ریسک در اجرا هستند (Zucker, 1986: 62). تغییرات گستردۀ جهان سرمایه‌داری، طی سال‌ها سعی در جداسازی علم اقتصاد از سایر علوم به‌ویژه زیرشاخه‌های علوم انسانی داشته است. تاریخ نشان‌ می‌دهد سلطۀ بازار بر طبیعت، فاجعۀ بوم‌شناختی به‌همراه داشته است. بیشتر رقابت‌های پو‌لی به بحران‌های عمده ختم می‌شوند و کالایی‌شدن کار ازلحاظ اقتصادی و فردی، نتایج فاجعه‌آمیزی به بار آورده است (فرجی‌دانا، 1385: 69). براساس نظر پولانی، در اقتصاد قبل از سرمایه‌داری، کنش اقتصادی و پدیدۀ اقتصادی در اجتماع حک شده بود و با نیروهای سنتی (شبکۀ اجتماعی) کنترل می‌‎شد؛ اما در دورۀ سرمایه‌داری، دیگر از حک‌شدگی خبری نیست و جامعه کنترلش را بر اقتصاد از دست داده است (به نقل از سوئدبرگ، 1391: 81). در این رابطه پولانی دو رویکرد صورت‌‎گرایی و ذات‌گرایی را به اقتصاد نسبت می‌دهد. رویکرد صورت‌گرایی مختص جامعۀ سرمایه‌داری و متضمن این نگاه است که رفتار تاجر در بازار طبیعی است و هر رفتار دیگری جعلی و نتیجۀ دخالت در غرایز بشر است. اقتصاد نئوکلاسیک نمایندۀ این رویکرد است؛ اما رویکرد ذات‎گرایی به جایگاه انسان در جوامع غیرسرمایه‌داری اشاره می‌کند و معتقد است برخلاف رویکرد صورت‌گرا، کارکردن در ذات خود مطلوبیت منفی دارد و به‌طور کلی انگیزۀ انسان از کارکردن سود نیست؛ بلکه معاوضه به مثل، رقابت و لذت‌بردن از کار و تأیید اجتماعی است و انگیزۀ سود به‌تنهایی با طبیعت انسانی ناسازگار است (Beckert, 2009: 15). بر همین اساس، پولانی و همکاران (1957: 250) معتقدند نظام‌های اقتصادی اصولاً در مناسبات اجتماعی حک می‌شوند؛ یعنی توزیع کالاهای مادی را انگیزه‌های غیراقتصادی تضمین می‌کنند (Guiso et al., 2006: 27)؛ بنابراین، مفهوم حک‌شدگی بر اجتماعی‌بودن (در مقابل اقتصادی‌بودن) سرشت ثروت جوامع ابتدایی تأکید دارد؛ اما در جوامع مدرن به‌دلیل اضمحلال نیروهای سنتی و از دست رفتن تاب مقاومت، اقتصاد از حصر خود خارج شده است. به تعبیری، آنچه را در قواعد اجتماعی حک شده بود، پاک و روندی معکوس آغاز کرده است (ی. سو، 1392: 85)؛ البته این نگاه را نمی‌توان تمام و کمال تأیید یا رد کرد؛ زیرا براساس نظر گرانووتر، میزان حک‌شدگی از گذشته تا به حال به‌صورت فرایندی نزولی نبوده یا معکوس نشده است؛ بلکه شدت و ضعف آن برحسب جریان‌های مختلف تغییر کرده است (سوئدبرگ و گرانووتر، 1395: 38)؛ درواقع، پولانی به ریشه‌های فرهنگی - اجتماعیِ فعالیت اقتصادی توجه داشته و معتقد است متغیرهای اجتماعی و فرهنگی، همۀ فعالیت‌های اقتصادی را احاطه کرده‌اند؛ ولی مفهوم حک‌شدگی از منظر گرانووتر، فعالیت‌های اجتماعی را در دورۀ مدرن تحلیل کرده و معتقد است حتی در دورۀ مدرن نیز فعالیت‌های اقتصادی تنها درون شبکه‌های با روابط قوی و ضعیف اجتماعی شکل می‌گیرد و گسترده می‌شود (Granovetter, 2005: 45). در کل هم پولانی و هم گرانووتر بر وجه احاطه‌‎شدن فعالیت‌های اقتصادی دورن حوزه‌های اجتماعی، هم در جوامع سنتی و هم در جوامع مدرن، تأکید دارند.

اعتماد

روسو و همکاران[6] (1998: 396) معتقدند اعتماد جایگاهی روان‌شناختی است که با پذیرش احتمال آسیب‌پذیری همراه است. مایر و همکاران[7] (1995: 716) نیز اعتماد را تمایل به آسیب‌پذیری می‌دانند؛ در حالی که دونی و همکاران[8] (1998: 602) آن را تمایل به تکیه به دیگری بیان می‌کنند؛ اما بیشتر صاحب‌نظران، اعتماد را یک ویژگی معرفی می‌کنند که رفتار تعاونی را امکان‌پذیر می‌کند (Gambetta: 1988). در این زمینه زتومکا (1390: 216-226) به پنج وضعیت ساختاری به‌منزلۀ عوامل زمینه‎‌ای - فرهنگی ایجادکنندۀ اعتماد و بی‌اعتمادی اشاره می‌کند؛ این عوامل عبارت‌اند از: همبستگی هنجاری (یا متضاد آن هرج و مرج هنجاری که مشابه آنومی دورکیم است)، پایداری نظام اجتماعی (و متضاد آن، تغییر بنیادی)، شفافیت سازمان اجتماعی (و متضاد آن، رازداری گستردۀ سازمان)، آشنایی با محیط اجتماعی (و متضاد آن، بیگانه‎‌بودن محیطی) و پاسخگویی به سایر مردم و نهادها (و متضاد آن خودسری و مسئولیت‌نپذیری). ازسوی دیگر و در سطح فردی، اعتماد به اعتماد محاسبه‌ای و اعتماد رابطه‌ای (Poppo et al., 2015: 732) تقسیم می‌شود. اعتماد محاسبه‌ای براساس اطلاعات معتبر و ارجاع‌پذیر در تعامل با دیگران است (Williamson, 1993: 461) مانند اعتمادی که براساس گردش حساب مالی افراد یا موقعیت اجتماعی آنها به وجود می‎‌آید؛ اما اعتماد ارتباطی براساس تعاملات مکرر در طی زمان و عمق روابط بین‌فردی به دست می‌آید (Doney et al., 1998: 614) مانند اعتماد حاصل از روابط خانوادگی یا دوستانه. رینگ[9] (1994) معتقد است تمام سیستم‌های کنترل‌کنندۀ اجتماعی و قانونی بر دو بعد متمایز اما مرتبط با یکدیگر استوارند: هنجارها و ضمانت‌های اجرایی. در این میان تأکید بر اعتماد، بیان‌کنندۀ وجود هنجارهای مربوط به رفتار کنشگران اقتصادی است. نوع اعتماد بین دو (یا بیشتر) کنشگر اقتصادی، با نگاه‌کردن به نوع ضمانت‌هایی به دست می‌آید که در کنترل رفتار آنها استفاده می‌شود. رینگ استدلال می‌کند که با کاهش اعتماد بین بازیگران اقتصادی، سیستم‌های کنترل‌کنندۀ تعریف‌کنندۀ ضمانت‌های اجرایی، پررنگ‌‎تر و نهادینه‌تر می‌شوند. با وجود این، این ضمانت‌های اجرایی رسمی و قانونی می‌توانند با اعتماد جایگزین شوند که این از تبادل مکرر و پایدار بین افرادی نشئت می‌گیرد که هویت آنها به یکدیگر مربوط می‌شود. براساس این تعریف اعتماد شاخصۀ هویتی مشترک بین کنشگران نیز هست. گیدنز (1384: 64) اعتماد را ویژۀ روابط پیچیدۀ جوامع مدرن می‌داند و معتقد است مفهوم اعتماد به زمان و مکان وابسته است. همچنین فوکویاما (1379: 10) با رویکردی اقتصادی، نقش اعتماد را در حفظ ارزش‌ها و هنجارهای غیررسمی با عنوان سرمایۀ اجتماعی مهم برمی‌شمرد.

اعتماد و اقتصاد بین‌‌‎فردی

اولین بار ویلیامسون با طرح اینکه کنشگران اقتصادی هم پیگیر منفعت شخصی خود هستند هم درگیر فرصت‌طلبی می‌‎شوند، بحث اعتماد را وارد اقتصاد کرد (سوئدبرگ و گرانووتر، 1395: 46). به‌طور معمول در بررسی تبادل اقتصادی، کنشگران اقتصادی سود خود را به حداکثر می‌رسانند. آنها در شرایطی که دارایی‌های فردی به‌دلیل پایین‌بودن اعتماد متقابل به‌شدت تهدید می‌شوند، به شیوه‌های فرصت‌‎طلبانه (یعنی دنبال‌کردن علاقۀ شخصی) رفتار می‌کنند (کلمن، 1377: 172؛Williamson, 1975: 97 ). بیکر[10] (1984: 792) با توجه به این دیدگاه استدلال می‌کند که اعتماد، شرط کافی برای کنترل اجتماعی مؤثر بر رفتار تجاری نیست؛ بنابراین، بیشتر سازوکاری ضعیف برای کنترل گرایش فرصت‌طلبانۀ بازیگران اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. اندرئونی[11] (2005: 27) بیان می‌کند که اعتماد کارآیی تبادلات بازار را افزایش می‌دهد. به همین دلیل طی دهۀ گذشته، اقتصاددانان و دیگر دانشمندان علوم اجتماعی به سنجش و ارتقای آن علاقه‌مند شده‌اند. اعتماد تولیدشده به‌وسیلۀ ساختارهای اجتماعی صرفاً جایگزین بازار و قواعد آن نیست؛ بلکه بیشتر این چرخه را تکمیل می‌کند؛ در حالی که بازار، سلسله‌مراتب یا اعتماد، به‌ندرت معاملات تجاری و اقتصادی را اداره می‌کنند. مجموع این سازوکار‌ها به‌منزلۀ بلوک‌های ساختمانی برای ساختارهای اجتماعی پیچیده در زندگی عمل می‌کنند (Bradach & Eccles, 1989: 104). ازسوی دیگر، زک و ناک (2001: 317) نشان می‌دهند افزایش اعتماد بین‌فردی در کنش اقتصادی به معنی کاهش هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری است. تجزیه و تحلیل آنها نشان می‌دهد اگر اعتماد بین‌‌فردی کم باشد، رشد اقتصادی دور از دسترس و سبب افزایش فقر عمومی می‌شود.

شکسته‌شدن اعتماد، منفعت شخصی و قراردادهای تجاری بین‎‌فردی

پژوهشگران متعددی معتقدند فرایند اعتماد از بی‌اعتمادی یا تخلف در آن آسان‌تر است (Meyerson et al., 1996: 175). به نظر کلمن (1377: 150) اعتمادکننده و اعتمادشونده در رابطۀ خود هدفمند و به‌دنبال رسیدن به مطلوبیت در ارضای نیازهای خود هستند؛ بنابراین، رابطۀ مبتنی بر اعتماد، عملی دوجانبه است و بر مبنای اصل به حداکثر رساندن فایده در شرایط مخاطره قرار دارد. مک‌کانن و همکاران (2018: 821) بحث می‌‎کنند که اولویت‌های اجتماعی تا حد زیادی تجارت را تسهیل می‌کنند. اگر افراد به‌طور ذاتی انگیزۀ نگرانی نسبت به رفاه دیگران را دارند، متمایل‌‎اند به قراردادشان حتی زمانی که فرصتی برای شکستن توافق و بهره‌مندی مالی بیشتر فراهم می‌شود، پایبند باشند. اگر افراد معتقد باشند دیگران نگرانی‌های اجتماعی قوی دارند، می‌توان انتظار داشت بیشتر مایل به ادامۀ شراکت باشند؛ حتی اگر این شراکت ریسک‌هایی را به‌همراه داشته باشد؛ اما هنگامی که این خصلت اجتماعی شایع نیست، وجود قراردادهای رسمی همه‌جانبه برای تسهیل تجارت لزوم بیشتری می‌یابد. در این زمان مؤسسات حقوقی طراحی‌شده برای تطبیق موافقت‌نامه‌ها و حل اختلافات، بیشتر استفاده می‌شوند. همین طور دادگاه‌ها برای زمانی پا به میدان می‌گذارند که یکی از دو طرف قرارداد را نقض می‌کند؛ درواقع، مهم‌‎ترین حلقۀ زنجیرۀ ضمانت اجرایی، همین دادگاه‌ها هستند. همچنین ویژگی‌های خاصی نظیر استفاده از شاهدان هنگام نهایی‌‎شدن توافق و ارجاع اختلاف به داوران حرفه‌ای در این زمینه پیش‌بینی شده‌اند (McCannon, 2011: 268). با این تفاسیر، دو مسیر در پیشروی قراردادهای تجاری تصورشدنی است: یکی قراردادهای اجباری که زمانی بیشتر جریان دارند که اعتماد به‌منزلۀ کنترل‌کنندۀ اخلاقی محدود است و دوم، قرارداهایی که اخلاق و اعتماد نقش پررنگی را در اجرای آنها بازی می‌کنند؛ البته فرضیۀ جایگزین آن است که اعتماد و قرارداد مکمل‌هایی برای یکدیگرند. در این صورت، افراد رغبت بیشتری برای واردشدن به قراردادهایی دارند که معتقدند در آنها طرف مقابل نیز نگرانی‌ها و گرایش‌های اخلاقی نسبت به موضوع دارد (McCannon et al., 2018: 827). نورث (1990) استدلال می‌کند که قوانین رسمی اثربخشی هنجارهای غیررسمی را افزایش می‌دهند. با توجه به رویکرد بازار خودتنظیم‌گر در اقتصاد مدرن، اقتصاددانان معتقدند همواره باید حدی از اعتماد در بازار وجود داشته باشد تا بتوان در آن کار کرد؛ به بیان دیگر، ترتیبات نهادی و قانونی به‌تنهایی قادر به کنترل زور و تقلب بازاری نیستند. همان طور که هابز معتقد است در معنای اصیل منفعت‌طلبی چیزی وجود ندارد که زور و نیرنگ را طرد کند (سوئدبرگ و گرانووتر، 1395 :47). برای توضیح شکنندگی اعتماد، اسلوویچ[12] (1993: 679) استدلال می‌کند که عوامل مختلفی از رفتارهای شناختی وجود دارند که به تقارن‌نداشتن در روند اعتماد در مقابل فرایند بی‌اعتمادی کمک می‌کنند. یکی اینکه رویدادهای منفی (اعتمادشکنی) مشاهده‌شدنی‌تر و جالب‌توجه‌تر از حوادث مثبت (اعتمادسازی) هستند. دوم اینکه رخدادهای کم‌کنندۀ اعتماد، قضاوت‌های بیشتری را نسبت به رخدادهای اعتمادساز برمی‌انگیزند.

سطوح اعتماد - بی‌اعتمادی

به‌طور کلی، سطوح اولیۀ اعتماد را به سه دستۀ زیر تقسیم می‌کنند (Lewicki et al., 2006: 998):

الف) سطح اعتماد صفر: در بیشتر رویکردهای تعاملی، اعتماد از سطح صفر آغاز می‌شود و در طول زمان به‌تدریج توسعه می‎‌یابد. لومان[13] (1979: 87) استدلال می‌کند که در ابتدای برخورد اجتماعی، افراد شروع به برقراری ارتباطی با پایۀ اعتماد صفر می‌کنند؛ اما سریع به انتخابی کلیدی می‌رسند: اعتماد یا بی‌اعتمادی. افراد از برخورد اولیه برای آزمون اعتبار قضاوتشان استفاده می‌کنند. اگر کنشگر قضاوت کند که همبستگی باارزشی بین او و دیگران وجود دارد و از اعتماد اولیۀ او سوء‌استفاده نشده است، به اعتماد در روابط و مبادلات آینده هدایت خواهد شد.

ب) سطح اعتماد مثبت اولیه: برخی نظریه‌پردازان این فرضیه را دربارۀ اعتماد به چالش کشیده‌اند و معتقدند حتی در اوایل رابطه، افراد سطح جالب‌توجهی از اعتماد را تجربه می‌کنند. این سطح بالاتر، با توجه به تعامل معنادار با طرف مقابل، براساس درک ارزش‌های مشترک و نگرش‌ها یا تأثیر مثبت دو طرف بر یکدیگر شرح داده شده است (Lewicki et al., 2006: 999). برای مثال کرامر (1994: 220) نشان داد دانشجویانی که هیچ گذشتۀ مشترکی نداشته‌اند نیز اعتماد زیادی به یکدیگر دارند. به همین ترتیب، فوکویاما (1379) ادعا می‌کند که برخی فرهنگ‌های اجتماعی تمایل بیشتری به اعتماد به دیگران دارند.

دانشمندان سه عامل اصلی را در بروز اعتماد اولیه دخیل می‌دانند (Lewicki et al., 2006:1000):

- عوامل شخصیتی که بر خصوصیات ذاتی و فردی اشخاص در اعتماد به دیگران مبتنی است؛

- ساختارهای نهادی که محافظت در برابر اقدامات بی‌اعتمادکننده به‌وسیلۀ دیگران را تضمین می‌کنند؛

- فرایندهای شناختی که به افراد اجازه می‌دهند به‌سرعت اطلاعات را پردازش کنند و قضاوت‌های اولیه‌ای را انجام دهند یا تصورات اولیه‌ای را دربارۀ اعتمادپذیر بودن دیگران ایجاد کنند.

ج) سطح بی‌اعتمادی اولیه: پژوهشگران متعددی دربارۀ پایه‌های بی‌اعتمادی اظهار نظر کرده‌اند. لویسکی و همکاران (2006: 1003) نشان می‌دهند به‌طور کلی بی‌اعتمادی اولیه (یا اعتماد منفی) به سه دلیل زیر رخ می‌دهد:

1- عوامل فرهنگی یا روانی که افراد را نسبت به بی‌اعتمادی اولیه متمایل می‌کنند؛

2- اطلاعات با اعتبار نامشخص دربارۀ دیگری؛

3- عوامل زمینه‌ای یا موقعیتی که چنین قضاوت اولیه‌ای را تضمین می‌کنند.

همچنین کرامر[14] (1994: 202) بی اعتمادی و سوء ظن را موانع روانی برای اعتماد بیان کرده است. نداشتن اطمینان ممکن است در قالب فرایندهای گروهی اجتماعی ظاهر شود؛ مانند زمانی که افراد عضو یک گروه، به اعضای خارج از گروه بی‌‎اعتمادند. همچنین سیتکین و روث[15] (1993: 377) اشاره می‌کنند که ناسازگاری ارزش‌ها با یکدیگر ممکن است سبب بی‌اعتمادی اولیه شود؛ اما ازنظر فیسک[16] (1991) به‎‌طور کلی ویژگی‌های بارز چرخۀ اعتماد اینگونه دسته‌بندی می‌شوند:

-            ویژگی‌های بارز اعتمادکننده (برای مثال اطمینان کلی، توانایی، خیرخواهی، صداقت و شهرت)؛

-            ویژگی‌های روابط گذشته بین دو طرف (مانند الگوهای موفق همکاری)؛

-            ویژگی‌های فرایندهای ارتباطی شخصی (مثل تهدید، وعده‌ها و بازبودن ارتباطات)؛

-            ویژگی‌های شکل ارتباطی بین دو طرف (برای مثال دوستان نزدیک، شرکا در معامله در بازار و ...)؛

-            پارامترهای ساختاری که رابطۀ دو طرف را کنترل می‌کنند (برای مثال در دسترس بودن سازوکار‌های ارتباطی، دسترسی به اشخاص ثالث و ...).

رویکردهای اعتمادساز - اعتمادشکن

لویسکی و بانکر (1995) در راه تلاش برای تعریف سطوح مختلف اعتماد، کارهای علمی متنوعی را انجام دادند. آنها به سطوح مختلف اعتماد و تغییرات آنها به‌صورت داینامیک و مبتنی بر تغییرات زمان معتقدند. از آنجا که آنها علاقه‌مند به بررسی اعتماد در رابطۀ تجاری‌اند، در تعریف‌های خود بر ویژگی‌های روابط اقتصادی تمرکز می‌کنند. آنها به‎‌طور کلی سه پایۀ اصلی برای اعتماد (بی‌اعتمادی) تعریف می‌کنند:

اعتماد محاسبه‌محور[17] (CBT): که براساس دوگانۀ هزینه - منفعت عمل می‌کند. بدین صورت که تا زمانی که هزینۀ قطع رابطۀ اقتصادی و انجام عمل مجرمانه از مزیت‌های کوتاه‎مدت بیشتر است، این پیمان یا قرارداد جریان دارد. در این تعریف بر مزایای متقابلی تأکید می‌شود که از چنین اعتمادی به دست می‌آید و بر این ایده تأکید می‌شود که انگیزۀ اصلی برای حفظ قرارداد، محاسبه است؛ یعنی این اعتماد با محاسبۀ عواقب حفظ‌نکردن اعتماد حفظ می‌شود و ادامه پیدا می‌کند.

اعتماد دانش‌محور[18] (KBT): این نوع اعتماد بر توانایی شناخت و درک کافی دیگران برای پیش‌بینی رفتار آنها مبتنی است. حتی اگر شرایط پیش‌بینی در زمان‌هایی فراهم نباشد، تعاملات تکراری و روابط چندگانه، درک افراد را از طرف مقابل افزایش خواهند داد. این تعامل، پایه و اساس CBT را تقویت می‌کند و اعتماد را بر پایۀ پیش‌بینی دیگران ازطریق دانش تصویر می‌کند.

اعتماد مبتنی بر شناسایی[19] (IBT): زمانی رخ می‌دهد که یک طرف به‌طور کامل ترجیحات طرف دیگر را درونی می‌کند؛ درواقع، IBT بر افزایش شناسایی طرف مقابل مبتنی است. بر این اساس، افراد به شناخت خواسته‌ها، نیت‌ها و ارزش‌های یکدیگر تمایل دارند؛ زیرا می‌دانند منافع مشترکی دارند و شناسایی این موضوع که منافع افراد از جانب طرف مقابل محافظت می‌شود یا خیر در حفظ و ادامۀ تعامل و ارتباط اهمیت زیادی دارد.

شکل 1- الگوی لویسکی و بانکر (1995)

این نویسندگان الگوی گرافیکی پیچیده‌ای از این توسعه را ارائه می‌دهند (شکل 1). آنها دربارۀ ایجاد اعتماد در روابط حرفه‌ای چند فرضیه را بیان می‌کنند:

1- تمام روابط اعتماد با CBT آغاز می‌شوند. CBT در چارچوب کنش تعریف می‌شود؛ کنشی که از مزایا و هزینه‌هایی مشتق می‌شود که باید در رابطه حفظ شوند یا از تقلب و شکستن رابطه به دست می‌آیند. در این فرضیه سطح شروع ارتباط صفر یا بالاتر از صفر در نظر گرفته شده است. آسیب‌پذیری، خطر، پیش‌بینی‌پذیری و قابلیت اطمینان، از مسائل مهم در این فرضیه‌اند. در این راه، تعاملات تکراری، میزان وابستگی متقابل بین افراد و شهرت (با عنوان نیروی بازدارندۀ شکستن اعتماد) برای تقویت CBT به کار می‌روند.

برخی روابط هرگز از مرحلۀ CBT فراتر نمی‌روند. این امر ممکن است به چهار دلیل رخ دهد: 1- افراد به رابطۀ پیچیده‌تری نیاز ندارند. 2- وابستگی متقابل بین افراد به‌شدت محدود است. 3- افراد در حال حاضر اطلاعات کافی دربارۀ یکدیگر به دست آورده‌اند و بعید است رابطۀ آنها بیشتر از این سطح توسعه یابد. 4- یک یا چند تخلف اعتباری (اعتمادی) رخ داده است؛ بنابراین، بعید است اعتماد بیشتری ایجاد شود.

2- انتقال از CBT به KBT در روابط طولانی رخ می‌‎دهد که طی آن دو طرف یکدیگر را بهتر می‌‎شناسند. این انتقال زمانی اتفاق می‌افتد که افراد دانش بیشتری دربارۀ دیگران کسب کنند و با فعالیت‌هایی درگیر شوند که این دانش را تولید می‌کنند؛ درواقع، تعامل مداوم و متنوع این داده‌ها را تولید می‌کند. همان طور که اشخاص در طول پیمان، قرارداد یا تجارت با هم کار می‌کنند، با یکدیگر صحبت می‌کنند و دیگران را در شرایط مختلفی می‌بینند، به دیگران می‌آموزند و یاد می‌گیرند به یکدیگر اعتماد کنند؛ زیرا دیگران فهمیدنی و پیش‌بینی‌پذیرند. این تعاملات به‌طور خودآگاه یا ناخودآگاه اتفاق می‌افتند. این رویکرد بیان‌کنندۀ یک رابطۀ در حال پیشرفت و توسعه است. حتی اگر افزایش دانش ما را به این باور برساند که دیگر «قابل‌اعتماد نیست»، این مفهوم پیش‌بینی‌پذیری اعتماد را افزایش می‌دهد.

3- بسیاری از روابط بیشتر از سطح KBT بهبودیافته پیشرفت نمی‌کنند؛ به بیان دیگر، حرکت انتقالی از KBT به IBT  در روابط بسیار کمی رخ می‌‎دهد. لویسکی و بانکر (1995: 149) اشاره می‌کنند که این پیشرفت در روابط زمانی اتفاق می‌افتد که افراد با استفاده از پایگاه دانش، خود را به ابزار توسعۀ شناسایی دیگران به‌منزلۀ عنصر قوی و تأثیرگذار بین دو طرف مجهز کنند. در این رابطه، کلی (1984: 107) معتقد است با گذشت زمان، افراد با روابط نسبتاً نزدیک، جهت‌گیری خود را از تمرکز بر حداکثرسازی منافع شخصی، در جهت رسیدن به حداکثر نتایج مشترک تغییر می‌دهند. به‌طور کلی، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که در فرایند تغییر از CBT بهKBT، روابط از حالت تأکید بر تفاوت‌ها یا تناقض‌های بین خود و دیگران (حساس‌بودن به ریسک و نقض احتمالی اعتماد) به تأکید بر مشترکات میان خود و دیگران (جذب) تغییر رویه می‌دهند. تغییر از KBT به IBT نتیجۀ تعادل هویت‌های مشترک است؛ در حالی که تمایزهای هویتی افراد نیز برقرار است.

علاوه بر سطوح طرح‌شده در نظریۀ لویسکی و بانکر، مک‌الیستر (1995) ساختار اعتماد مبتنی بر عاطفه[20] (ABT) را نیز ارائه کرد که پژوهشگران به‌لحاظ تاریخی آن را نادیده می‌گیرند. مک‌الیستر در این نظریه معتقد به اعتماد مبتنی بر عاطفه است. او خشم را به‌منزلۀ نمونه بیان می‌کند و معتقد است به‌طور معمول خشم از اصلی‌ترین تجربیات عاطفی است که در فرایند شکستن اعتماد ظهور پیدا می‌کند؛ بنابراین، در تمام تعاملات ازجمله تعاملات اقتصادی، پیوندهای عاطفی به‌صورت ویژه‌ای در روابط بین‌فردی وجود دارند. قابلیت اعتماد در تعاملات قبلی، انتظارات مثبت نسبت به اهداف اعتمادشونده را افزایش می‌‎دهند. احساس و عاطفه به رابطۀ بین‌فردی وارد می‌شود و تعامل مکرر و طولانی‌‎مدت سبب تشکیل پیوندهای مبتنی بر مراقبت و نگرش متقابل بین‌‌فردی می‌شود. به همین دلیل، پژوهشگران بیشتر به این شکل اعتماد، عنوان «اعتماد عاطفی» می‌دهند.

تفسیر و تحلیل یافته‎‌ها

در این پژوهش، سنگ‌بنای اولیه بر حدود 200 پروندۀ قضایی گذاشته شد که در مؤسسۀ حقوقی ملاصدرای یزد در بازۀ زمانی حدود دوساله بازگشایی شده بود که درنهایت، حدود 113 پرونده با درون‌مایۀ اقتصادی بین‌فردی تشخیص داده شد؛ بنابراین، از پرونده‌های اقتصادی بین‌سازمانی یا پرونده‌هایی که یک طرف پرونده، اشخاص حقیقی نبوده‌اند، صرف نظر شد. ناگفته نماند که بعضی پرونده‌ها چندین زمینۀ اقامۀ دعوا داشته‌اند. مانند پرونده‌های سرقت منجر به قتل که در آنها انگیزه اقتصادی بوده است؛ اما پرونده با درون‌مایۀ اصلی قتل نفس شناخته می‌شود. در مجموع شراکت‌های اقتصادی یا شبه‌اقتصادی بین‌فردی، شرط اصلی بررسی این پژوهش بوده است. به‌طور کلی، بیش از 57 درصد از پرونده‌های بررسی‌شده در این پژوهش، ماهیتی اقتصادی دارند یا جنبۀ اقتصادی آنها جالب‌توجه است. به نظر می‌رسد پرونده‌های اقتصادی خرد با موضوع‌های مشابه، الگوهای تکرارشونده دارند؛ به بیان دیگر، می‌توان اینگونه برآورد کرد که شکاف در روابط اقتصادی افراد، بیش از دیگر اختلاف‌ها به مرحلۀ طرح شکایت و پرونده‌‎سازی می‌رسد. جدول 1 دسته‌بندی کلی موضوعات استخراج‌شده از پرونده‌های اقتصادی را نشان می‌دهد.

جدول 1- دسته‌بندی موضوعی پرونده‌ها

از بین حدود 122 دسته‌بندی کلی پرونده‌های حقوقی مطالعه‌شده، 32 موضوع مرتبط با موضوع بررسی‌شده در این پژوهش با معیار ذکرشده استخراج شد. برخی از این عناوین به‌صورت کلی ممکن است مشمول برداشت‌های غیراقتصادی نیز باشند؛ مانند موضوع طلاق توافقی که پس از مطالعۀ محتوای پرونده مشخص شد نوع اختلاف کاملاً اقتصادی و بر انجام‌نشدن تعهدات مالی زوج پس از طلاق توافقی مبتنی بوده است؛ بنابراین، در این دسته‌بندی‌ها، محتوای پرونده‌های نمونه به‌صورت دقیق بررسی شده است. از آنجا که پژوهش حاضر بین‌رشته‌ای است، نامگذاری‌ها به‌صورت عرفی یا براساس نظر کارشناس حقوقی در جهت کاربردی‌بودن برای رشته‌های حقوق، جامعه‌شناسی و اقتصاد انجام شده است. در ادامه این پرونده‌ها براساس 4 نوع اعتماد الگوی لویسکی و بانکر (1995) و مک‌الیستر (1995) بررسی تفسیری می‌شوند.

اعتماد محاسبه‌محور (CBT): همان طور که گفته شد، این نوع اعتماد، اولین و پایین‌ترین نوع اعتماد در مبادلۀ اقتصادی بین‌فردی است؛ درواقع، در فرایند تحلیل محتوا، آن دسته از پرونده‌ها در این دسته قرار داده شدند که دو طرف قرارداد براساس به دست آوردن سود کوتاه‌مدت مبتنی بر هزینه - منفعت وارد معامله شده باشند (نظیر خرید یک کالا یا خدمات). همچنین در شروع معامله میزانی از آشنایی اولیه (مانند دوستی یا خویشاوندی) مشاهده نشده باشد. این دو ویژگی، پرونده‌های این بخش را (61 پرونده) از قسمت‌های دیگر مجزا می‌کنند. نتیجۀ تحلیل محتوای انجام‌شده در پرونده‌های قرارگرفته در این دسته‌بندی، نشان می‌دهد قراردادها در بیشتر موارد سطح اولیۀ پایینی از اعتماد و مدت زمان کوتاهی از شروع مبادله داشته‌‎اند. بر این اساس، بیش از 80 درصد از پرونده‌هایی که در این سطح دچار شکاف اعتمادی شده‌اند، سابقۀ اعتماد کمتر از یک سال دارند و به‌ندرت به بیش از 5 سال می‌رسند. همچنین 80 درصد از پرونده‌ها در سطح اعتماد محاسبه‌محور در سطح اولیۀ اعتمادی صفر (Zero Trust) قرار می‌گیرند و 15 درصد نیز در ابتدای شراکت یا آغاز دورۀ اعتماد، مقادیری از بی‎‌اعتمادی اولیه را داشته‌اند. نمودار 1 ارتباط زمان شروع تا پایان اعتماد و رابطۀ آن با سطح اولیۀ اعتماد اقتصادی بین‌فردی را نشان می‌دهد. در این نمودار میله‌های نارنجی‌رنگ نشان‌دهندۀ سطح میزان اعتماد اولیه و میله‌های آبی بیان‌کنندۀ مدت زمانی است که از ابتدای عقد قرارداد طول کشیده است تا کار به تشکیل پروندۀ قضایی برسد. نمودار 1 نشان می‌دهد در روابط با زمان اعتماد بیش از دو سال، سطح اولیۀ اعتماد عموماً صفر یا یک بوده است. همچنین میان پرونده‌های قرارگرفته در سطح CBT، بیشترین مدت برقراری اعتماد 5 سال برآورد شده است.

نمودار 1- مدت زمان اعتمادبرحسب سطح اعتماد اولیه در سطح CBT

نمودار 2 نشان‌دهندۀ این واقیت است که بیش از 70 درصد از شراکت‌های اقتصادی سطح CBT پیش از 15 ماه اول، سبب تشکیل پروندۀ قضایی شده‌اند. موضوع‌هایی که به‌طور کلی در این سطح از اعتماد به تشکیل پروندۀ قضایی اقتصادی منتهی شده‌اند، شامل چک بی‌محل (بالاترین تکرار در نظام اقتصادی)، خیانت در امانت، الزام به تنظیم سند، فروش مال غیر، شرکت‌های هرمی، بازگشت دادرسی، الزام به انجام تعهد، وصول چک، مطالبۀ وجه رسید، جعل و استفاده از سند مجعول، تأخیر تعهد مالی، خلع ید و ... است.

نمودار 2- بازۀ زمانی شروع رابطۀ تجاری در سطح CBT (برحسب سال)

اعتماد دانش‌محور (KBT): همان طور که گفته شد، اعتماد دانش‌محور براثر اضافه‌شدن عنصر زمان به وجود می‌آید؛ درواقع، KBT پایه و اساس CBT را تقویت و مبنای اعتماد را مبتنی بر افزایش دانش و پیش‌بینی دیگران ازطریق دانش کسب‌شده تصویر می‌کند. داده‌های استخراج‌شده از پرونده‌های حقوقی نیز این ایده را بدین صورت تقویت می‌کنند که تنها 12 درصد از پرونده‌هایی که در این سطح سبب بی‌اعتمادی شده‌اند، کمتر از یک سال سابقۀ شراکت یا همکاری داشته‌اند و در مقابل حدود 87 درصد سابقۀ اعتمادی بیش از یک سال را تجربه کرده‌اند (نمودار 3)؛ این در حالی است که 48 درصد از این گسست‌های اعتمادی، در سال‌های پنجم به بعد اتفاق افتاده است. از نکات مهم دربارۀ زمان KBT سقف زمانی استخراج‌شده از پرونده‌هاست؛ به‌گونه‌ای که حداکثر زمان وجود اعتماد در این سطح 8 سال برآورد شده است. همکاری‌های طولانی‌مدت‌تر در سطوح IBT/ABT اتفاق می‌افتند. همچنین در 88 درصد از پرونده‌های سطح KBT سطحی از اعتماد اولیه بین دو طرف وجود داشته است و دراساس موردی با ویژگی بی‌اعتمادی اولیه در سطح KBT یافت نشد. موضوع‌هایی که به‌طور کلی در سطح KBT به تشکیل پروندۀ قضایی اقتصادی منتهی شده‌اند، شامل جعل اسناد، استرداد سفته، مطالبۀ اجرت‎المثل، اقدام به سرقت (از شریک تجاری)، ابطال وکالت‌نامه، سوءاستفاده از سند و ... است.

نمودار 3- مدت زمان اعتماد در سطح KBT

اعتماد مبتنی بر شناسایی (IBT): در این نوع اعتماد، افراد شناخت از یکدیگر و منافع متقابل را به‌گونه‌ای درونی کرده‌اند که در آن حفظ و ادامۀ مشارکت اقتصادی را اولویت اصلی خود می‌‎دانند. از نکات جالب در بررسی پرونده‌های حقوقی، وجودنداشتن پرونده‌ای در این سطح بود. بر این اساس اینگونه نتیجه گرفته می‌شود که شراکت‌های اقتصادی بین‌‍‎‌فردی که در سطح IBT قرار دارند، علاوه بر اینکه ازنظر کمی درصد پایینی را تشکیل می‌دهند، به‌ندرت سبب ایجاد اختلاف‌های حقوقی (منتج به تشکیل پرونده) می‌شوند. این نکته مفروضات الگوی لویسکی و بانکر (1995) را نیز تأیید می‌کند. همان طور که بیان شد، شاید دلیل اصلی این موضوع وجود درک متقابل بالا و قائل‌شدن حدی از حقوق تعریف‌شده برای طرف مقابل در شراکت‌های طولانی‌مدت است. به هر حال، با توجه به اینکه معیار این پژوهش، پرونده‌های تشکیل‎‌شدۀ حقوقی است، نمی‌توان تفسیر دقیق‌تری دربارۀ پرونده‌های تشکیل‌نشده ارائه داد؛ با این حال می‌توان کیفیت تداوم شراکت‌های تجاری سطح IBT را در پژوهش‌های دیگر بررسی کرد.

اعتماد مبتنی بر عاطفه (ABT): احساس و عاطفه در این مرحله وارد تفسیر این پژوهش می‌شوند. تعامل مکرر و طولانی‌مدت سبب تشکیل پیوندهای مبتنی بر مراقبت و نگرش متقابل بین‌‌فردی و ایجاد رابطه‌ای عاطفی در تعامل بین‌فردی می‌شود. بازۀ زمانی در پرونده‌های بررسی‎‌شده حداقل 4 سال و حداکثر 12 سال برآورد شده است. با توجه به اینکه بیشتر پرونده‌های این سطح، شراکت‌های خانوادگی یا مسائل اقتصادی حاصل از اختلاف‌های زناشویی است، می‌توان سقف زمانی ایجاد ارتباط را بیش از 12 سال نیز در نظر گرفت. همچنین تحلیل محتوای پرونده‌ها به‌روشنی نشان می‌دهد در 100درصد پرونده‌های سطح ABT، سطحی از اعتماد اولیه وجود داشته است؛ یعنی دراساس سطح اعتماد اولیۀ سطح صفر و بی‌اعتمادی نتوانسته‌اند سبب ایجاد ارتباطی در سطح اعتماد عاطفی شوند.

در ادامه یافته‌های کلی پژوهش تفسیر می‌شوند:

حدود 55 درصد از کل پرونده‌های مطالعه‌شده در مرحلۀ CBT قرار دارند؛ شراکت‌های کوتاه‌مدتی که عموماً در قالب معامله‌های خرید و فروش بوده‌اند و با فاصلۀ کمی از انعقاد قرارداد به بی‌اعتمادی ختم شده‌اند. پرونده‌های حقوقی با سطح اعتماد ABT (23 درصد) و KBT (22 درصد) بقیۀ موارد مطالعه‌شده را تشکیل می‌دهند. همچنین همان طور که نمودار 4 نشان می‌دهد، هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، سطح اعتماد نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌جز موارد استثنا، در بازۀ زمانی یک سال، سطح اعتماد بین‎‌فردی در شراکت‌ها و تبادل‌های اقتصادی ارتقا پیدا می‌کند؛ به بیان دیگر، وجود سطح اولیه‌ای از اعتماد و حداقل رابطۀ زمانی یک‌ساله، شرط لازم برای ارتقای سطح اعتماد از CBT به سطح KBT است. همچنین بالاترین سطح اعتمادی، اعتماد مبتنی بر عاطفه است. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند دست‌کم 4 سال زمان برای شکسته‌شدن این سطح از اعتماد لازم است و شراکت‌هایی که در سطح ABT قرار دارند، دست‌کم 4 سال دوام خواهند داشت.

نمودار 4- نمودار سطح اعتماد و زمان (1)

یافته‌های پژوهش، این موضع لویسکی و بانکر (1995) را تأیید می‌کنند که اعتماد شاخصی داینامیک است و با گذشت زمان دچار تغییرهای ماهیتی می‌شود. همچنین نشان می‌دهند رابطۀ زمان و اعتماد رابطه‎ای دوسویه است. هرچه زمان بیشتر می‌گذرد، پیوندهای اعتمادی در روابط اقتصادی بین‌فردی افزایش پیدا می‌کند. همان طور که در نمودار 5 مشاهده می‌شود، به‌ندرت مواردی یافت می‌شوند که در بازۀ زمانی بیش از 2 سال هنوز در سطح CBT قرار داشته باشند. همچنین بخش زیادی از روابط بالای 5 سال در سطح ABT قرار می‌گیرند.

نمودار 5- نمودار سطح اعتماد و زمان (2)

با توجه به نتایج، هرچه میزان اعتماد اولیه در آغاز رابطه بیشتر باشد، احتمال پایداری طولانی‌مدت پیوند اقتصادی بیشتر می‌شود (نمودار 6).

نمودار 6- رابطۀ اعتماد اولیه و مدت اعتماد

تحلیل و تفسیر رابطۀ سطح اولیۀ اعتماد و سطح گسست اعتماد نیز از موارد مهم این پژوهش است (نمودار 7). بر این اساس، شرط لازم شکل‌گیری در سطح ABT، وجود سطح مثبت اولیۀ اعتماد و حداقلی از شاخص زمانی اعتماد به‌صورت همزمان است و در نبودن هر کدام از این عناصر، رابطۀ بین‌‌فردی اقتصادی در سطح ABT شکل نخواهد گرفت؛ این در حالی است که در سطح اعتماد CBT، دراساس شرط لازم، ارادۀ دو طرف برای ایجاد رابطۀ اقتصادی است و می‌توان گفت شرط لازم را ندارد؛ این در حالی است که درKBT ، حداقل زمان اعتماد به‌همراه وجودنداشتن اعتماد منفی (وجودنداشتن اعتماد اولیه)، شرط لازم شکل‌گیری رابطۀ اقتصادی بین‌‌فردی قلمداد می‎‌شود. رابطۀ شماتیک این یافته‌ها در شکل 2 نشان داده شده است.

نمودار 7- رابطۀ اعتماد اولیه و سطح کنونی اعتماد

شکل 2- شرایط لازم برای سطوح اعتماد