آگاهی از حقوق و تکالیف شهری و عوامل مرتبط با آن مورد مطالعه: شهر مشهد

مقدمه و بیان مسئله

برقراری زندگی اجتماعی مستلزم وجود روابط حقوقی بین افراد، گروه‌‌ها و نهادهای مختلف جامعه است. شهرها بزرگ‌‎ترین اجتماع‌های انسانی‌اند که محل تلاقی حقوق عمومی و خصوصی‌اند و در آنها روشن‌بودن حقوق شهری و نحوۀ ‌به‌کاربردن آن از الزامات زندگی شهری امروزی است. به‌دلیل شباهت مفهومی سه اصطلاح «حقوق شهروندی»، «حقوق شهرنشینی» و «حقوق شهری» لازم است ابتدا برای بیان روشن‌تر مسئله و اهداف پژوهش تفاوت مفهومی این سه اصطلاح روشن شود.

حقوق شهروندی مفهومی کلی است که در آن شهروند با ارجاع به دولت - ملت تعریف می‌شود و به نسبت میان حاکمیت و مردم در نظام حقوقی - سیاسی توجه می‌شود. عضویت و تابعیت یک جامعه به‌تنهایی سبب شکل‌گیری حقوق و تکالیفی می‌شود که جز ازطریق تغییر تابعیت از فرد ساقط نمی‌شود. آنگونه که مشخص است این مفهوم بسیار وسیع است و همۀ افراد یک کشور را فارغ از محل سکونت آنها در بر می‌‌گیرد.

مفهوم دیگر «حقوق شهرنشینی» است؛ این حقوق شکل خاصی از حقوق شهروندی است و در آن رابطۀ شهرنشین با حاکمیت محلی شهری مدنظر است. در این مفهوم شهرنشین با ارجاع به دولت ـ ملت تعریف نمی‌شود؛ بلکه با ارجاع به فضای شهری تعریف می‌شود.

مفهومحقوق شهرینیز دربردارندۀ مجموعه مقرراتی است که روابط شهروندان با اداره‌های شهری و نهادهای دارای ‌مدخل در امر شهری را تنظیم می‌کند و بر شوراها، شهرداری‌ها و سایر اداره‌های شهری ناظر است. حقوق شهری ازلحاظ مکانی تنها محدودۀ قانونی و حریم شهرها را در بر می‌‌گیرد. با این تعریف از حقوق شهری مشخص می‌شود که این مفهوم خاص‌تر از حقوق شهرنشینی و مفهوم حقوق شهرنشینی خاص‌‌تر از حقوق شهروندی است که موضوعی کلی، همه‌جانبه و در ارجاع به همۀ افراد یک ملت و جامعه است (عظیمی‌هاشمی، 1389). بر همین اساس تمرکز اصلی این پژوهش بر حقوق و تکالیف شهری^[1] است.

شهروندی^[2] از مشتقات شهر است و آن را قالب پیشرفتۀ شهرنشینی می‌دانند. به باور برخی کارشناسان، شهرنشینان هنگامی ‌که به حقوق یکدیگر احترام گذارند و به مسئولیت‌های خویش در قبال شهر و اجتماع عمل کنند، به شهروند ارتقا می‌یابند. مفهوم شهروندی در جوامع امروزی با دموکراسی در ارتباط است. دموکراسی به‌‌منزلۀ روشی برای زندگی‌کردنِ برابر است (Thayer-Bacon, 2008). شهروندی خوب مستلزم این است که افراد به‌گونه‌ای اجتماعی رفتار کنند و در عین حال از موضوعات سیاسی و اجتماعی بپرسند و انتقاداتشان را مطرح کنند (Westheimer, 2007). گیبرز و همکاران[3] (2013) بیان می‌‌کنند که به‌طور کلی شهروندی در طی بحث‌‌هایی آموخته می‌‌شود که دربارۀ مشارکت در اقدامات اجتماعی مختلف صورت می‌‌گیرد.

شهروندی از مهم‌‌ترین ایده‌‌های اجتماعی است که برای کمک به شناخت بهتر جامعه، روابط درونی آن و هدایت رفتارها به وجود آمده است. مارشال معتقد است شهروندی پایگاهی است که به همۀ افرادی که عضو تمام‌عیار اجتماع‌اند، داده می‌‌شود. درواقع، شهروندی موقعیتی است که شامل مجموعه‌‌ای از حقوق، وظایف و تعهدات است و بر برابری، عدالت و استقلال دلالت دارد (به نقل از پورعزت و همکاران، 1389: 13). شهروندی پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسئولیت‌‌ها منعکس می‌کند و چارچوبی برای تعامل افراد، گروه‌‌ها و نهادها ارائه می‌‌کند. امروزه بحث دربارۀ کمیت و کیفیت این حقوق و تکالیف، حجم وسیعی از گفتارها و نوشتارها را به خود اختصاص داده و این مسئله را مطرح کرده است که تحقق شهروندی و به‌دنبال آن توسعه در گرو شناخت مؤثر آن است؛ بنابراین، کارکرد اصلی شهروندی، ادارۀ جامعه مطابق با اصول رعایت حقوق دیگران و تعهد به انجام امور برای حفظ نهادهای مشترکی است که این حقوق را برقرار و پایدار نگه می‌‌دارند (فالکس، 1390).

از نظر مارشال شهروندی از دو شاخص اصلی تشکیل شده است؛ اولین شاخص شهروندی، حقوق شهروندی است. شهروندی دراساس به‌منزلۀ مجموعه حقوق فردی تعریف می‌‌شود. این حقوق چندین کارکرد دارند. مهم‌ترین کارکرد حقوق فردی این است که استقلال فردی را به‌همراه می‌آورد. حقوق به افراد فضا می‌دهد تا منافعشان را توسعه دهند و نیروهای بالقوه‌شان را بدون دخالت افراد دیگر یا به‌طور کلی جامعه تحقق بخشند. حقوق شهروندی نیز چند بعد دارد و هر یک از این ابعاد نیز مؤلفه‌‌هایی دارند. مارشال سه نوع حقوق شهروندی را بیان می‌کند: حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی. دومین شاخص شهروندی، تکالیف شهروندی است. مفهوم شهروندی علاوه بر حقوق، دربردارندۀ وظایف و تعهدات نیز هست (نش، 1394).

فالکس بین وظایف و تکالیف شهروندی تمایز قایل می‌شود: وظایف را می‌توان آن دسته از مسئولیت‌ها تلقی کرد که به‌وسیلۀ قانون مقرر می‌شوند و برای احترام‌نگذاشتن فرد به آنها مجازات‌هایی تعیین می‌شود. در مقابل تکالیف یا تعهدات را باید داوطلبانه و تجلی همبستگی و پیوند ذهنی فرد با دیگران دانست. نشانۀ سلامت یک جامعه توانایی‌اش در اتکا بر تعهدات داوطلبانه به جای وظایف تحمیلی برای حفظ جامعه است (فالکس، 1390).

آگاهی از حقوق شهری عامل بسیار اساسی برای تداوم زندگی جمعی در دنیای پرمخاطره و شهرهای امروزی است. توجه‌نکردن به آگاهی از حقوق شهری مخدوش‌کنندۀ پایگاه‌‌ها و نقش‌‌ها و سبب تأخیر در کارها و هزینه‌برشدن آنها، ایجاد خلل در روابط و تعاملات و ایجاد مشکلاتی در مشارکت شهروندان می‌شود. چرخش نظریه‌های جامعه‌شناسی به‌سمت مفاهیم نرم همانند آگاهی از حقوق شهری و شهروندی و مشارکت در همین راستاست. اگر آگاهی از حقوق شهری در یک شهر در سطح بالایی نباشد، افراد نمی‌دانند چه نوع حقوق و تکالیفی در جامعه و در قبال دیگران دارند و چگونه باید در جهت تحقق و ایفای آنها تلاش کنند.

اما افزایش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف خود در حوزۀ شهری سبب بهبود توانایی‌های شهروندان، مشارکت‌جویی و افزایش میزان اثرگذاری شهروندان در امور شهر، تقویت حس اعتماد به نظام مدیریت شهری، برقراری عدالت بیشتر در برخورداری از فرصت‌ها، کاهش هزینه‌های اجتماعی و شهری و مسئولیت‌پذیری بیشتر شهروندان می‌شود.

با وجود اهمیت موضوع با مروری بر پژوهش‌های انجام‌شده در حوزۀ حقوق شهری مشخص می‌شود آنچنان که شایسته است به این موضوع توجه نشده است و همین خلأ پژوهشی موجود ضرورت انجام این پژوهش و پژوهش‌های مشابه را آشکار می‌کند.

مشهد پایتخت معنوی ایران و ویترینی از جامعۀ ایرانی است که سالانه میلیون‌ها زائر و گردشگر را پذیراست. علاوه بر جنبۀ گردشگری، جاذبه‌های اقتصادی شهر سبب مهاجرت وسیع از داخل و خارج استان به این شهر شده است. این مسئله علاوه بر رشد حاشیه‌نشینی، تنوع فرهنگی و قومیتی زیادی را به‌دنبال داشته است و دارد. مجموعۀ این شرایط سبب شده است مدیریت شهر مشهد پیچیده و خاص باشد و یقیناً بدون تعامل سازنده بین شهروندان و نهادهای مسئول شهری، مدیریت آن بسیار مشکل و پرهزینه خواهد بود؛ البته ایجاد این تعامل مستلزم رعایت حقوق و تکالیف شهری ازسوی ساکنان مشهد و متولیان شهری است و پیش‌نیاز اساسی رعایت حقوق و تکالیف شهری، آگاهی‌داشتن از این حقوق و تکالیف است؛ بنابراین، پژوهش حاضر درصدد بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهری خود و عوامل مرتبط با آن در شهر مشهد است.

پیشینۀ پژوهش

شارع‌پور و همکاران (1395) میزان آگاهی شهروندان نسبت به امور شهری و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را بررسی کردند. جمعیت این پژوهش همۀ شهروندان شهر ساری با ردۀ سنی 18 سال و بالاتر است و نتایج آن نشان دادند آگاهی از حقوق بیشتر از مسئولیت‌ها و تکالیف است. نتایج تبیینی نشان می‌‌دهند از میان سه متغیر مستقل (رسانه‌های جمعی، پایگاه اقتصادی - اجتماعی، مشارکت مدنی)، رسانه‌‌های جمعی و مشارکت مدنی با آگاهی از مسئولیت‌ها و پایگاه اقتصادی - اجتماعی و رسانه‌های جمعی با آگاهی از حقوق معنادار بوده‌اند و رسانه‌های جمعی مهم‌ترین متغیر تبیین‌کنندۀ آگاهی از حقوق و مسئولیت‌ها هستند.

شیانی و سپهوند (1393) پژوهشی با عنوان «رابطة کمی و کیفی برنامه‌های تلویزیونی و آگاهی از حقوق شهروندی» انجام دادند. این مطالعه به‌صورت پیمایش بین 875 نفر از ساکنان شهر خرم‌آباد لرستان انجام شده است. یافته‌‌ها بیانگر آن است که در مجموع بین استفاده از تلویزیون (ازنظر میزان استفاده و محتوای برنامه‌ها از سه بعد مدنی، سیاسی و اجتماعی) و میزان آگاهی از حقوق شهروندی رابطه وجود دارد.

باقری (1393) پژوهشی با هدف بررسی میزان آگاهی شهروندان از حقوق، تعهدات و اخلاق شهروندی و انتظارات آنان از دولت انجام داده است. در این پژوهش 229 نفر از شهروندان تهرانی بالای 12 سال به روش نمونه‌‌گیری خوشه‌‌ای سه‌‌مرحله‌‌ای انتخاب شدند. نتایج نشان دادند میان سه بعد حقوق قانونی و مدنی، حقوق سیاسی و حقوق اجتماعی شهروندی با تعهدات شهروندان در قبال دولت رابطۀ مثبت و معناداری وجود دارد و در مجموع شاخص حقوق شهروندان با تعهدات و اخلاق شهروندی در قبال دولت رابطۀ مثبت و معناداری دارد.

حاج‌‌زاده و منصوری (1392) میزان آگاهی‌‌های عمومی به حقوق شهروندی در استان خراسان شمالی را سنجیده‌اند. پژوهش آنها از نوع کاربردی و پیمایشی است. نمونۀ پژوهش 384 نفر از شهروندان استان خراسان شمالی در سال 1392 هستند. براساس نتایج، میزان آگاهی از حقوق شهروندی استان در حد متوسط بوده است و بیشتر شهروندان پایگاه اجتماعی پایینی دارند. همچنین با توجه به آزمون همبستگی، تحلیل واریانس آزمون رگرسیون و ضرایب معادلۀ رگرسیونی بین نگرش به حقوق شهروندی، استفاده از رسانه، حضور در عرصۀ عمومی، تحصیلات و سن با آگاهی از حقوق شهروندی رابطۀ مثبت وجود دارد؛ اما آگاهی از حقوق شهروندی بین طبقات و قومیت‌ها و زنان و مردان وضعیت مشابهی داشته است.

گیبرز و همکاران (2015) پژوهشی با عنوان «توسعۀ شهروندی رقابتی در دانش‌‌آموزان مدارس راهنمایی در آمستردام» انجام دادند. این پژوهش به‌صورت مطالعۀ طولی و در طی سه سال، 5070 دانش‌آموز 12 تا 16 سالۀ مدارس آمستردام هلند را بررسی کرده است. نتایج پژوهش نشان دادند شهروندی رقابتی در طول دورۀ راهنمایی افزایش می‌‌یابد؛ ولی این افزایش همیشگی نیست و نوسان دارد. دانش‌‌آموزان طی این دوره، افزایشی در سطح آگاهی از شهروندی نشان می‌‌دهند. این در حالی است که علاقه به منافع جمعی نوسان دارد. تفاوت‌‌ها بین گروه‌‌های مختلف دانش‌‌آموزی می‌‌تواند برحسب انواع مدرسه و ویژگی‌های دانش‌آموزان تبیین شود.

انگل[4] (2010) پژوهشی با هدف بررسی اصلاحات آموزش شهروندی در اسپانیا انجام داد. این پژوهش که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است، تلاش ‌می‌کند اصلاحات آموزش شهروندی در اسپانیا را با موضوعات شهروند جهانی و ملی و تنوع فرهنگی و مهاجرت بررسی کند. نتایج پژوهش نشان دادند نوعی سنخ‌‌شناسی چهارگانه برای آموزش شهروندی در اسپانیا وجود دارد. این چهار سنخ شامل سنخ سنتی، سنخ مهارت‌محور، سنخ ارزش‌محور و رویکرد انعکاسی است.

بلانچت‌کوهن و بدوکس[5] (2014) پژوهشی با عنوان «برنامۀ آموزشی جوانان در رهیافت حقوق‌محور شهروندی» انجام دادند. در این پژوهش یک برنامۀ آموزشی اجراشده توسط شهرداری مونترال کانادا در زمینۀ حقوق شهروندی بررسی شده است. برای انجام پژوهش 101 مصاحبه با جوانان 15 تا 29 سال این شهر انجام شد. نتایج پژوهش نشان دادند برنامه‌‌‌های آموزشی نقش زیادی در یاددادن حقوق شهروندی داشته‌اند و افرادی که در این برنامه‌‌ها بیشتر حضور داشتند، احساس مسئولیت بیشتری نسبت به شهر و وقایع روی‌داده در آن داشتند.

گیبرز و همکاران (2013) در پژوهشی با عنوان «بررسی اثرات آموزش شهروندی» نشان دادند مدارس می‌‌توانند نقش مهمی در توسعۀ شهروندی در دانش‌آموزان، به‌ویژه در جوامع مدرن و معاصر داشته باشند. این پژوهش در تلاش برای بررسی تأثیر انواع مختلف آموزش شهروندی بوده است و به همین دلیل پژوهشگران 28 برنامۀ آموزشی را بین سال‌‌های 2003 تا 2009 در زمینۀ تأثیر آموزش شهروندی مطالعه کرده‌اند. نتایج پژوهش نشان دادند در این 28 برنامۀ آموزش شهروندی، بر بعد سیاسی شهروندی بیش از بعد اجتماعی آن تأکید شده است، فضای باز و دموکراتیک کلاسی بیشتر سبب توسعۀ شهروندی در دانش‌‌آموزان می‌‌شود و به‌طور کلی یک برنامۀ درسی رسمی می‌‌تواند تأثیر زیادی بر آموزش شهروندی داشته باشد.

مرور مطالعات انجام‌شده نشان‌‌دهندۀ اهمیت موضوع آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی در پژوهش‌هاست. در بررسی دقیق‌تر پژوهش‌های مرتبط مشخص می‌شود بر نقش رسانه‌ها، حضور در عرصۀ عمومی و مشارکت اجتماعی، آموزش و متغیرهای زمینه‌‎ای چون پایگاه اقتصادی - اجتماعی، تحصیلات، جنسیت، قومیت و سن و ارتباط آنها با مقولۀ آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی توجه شده است. توجه به مقولۀ «حقوق و تکالیف شهری» که تنها به رابطه و تعامل ساکنان شهر با مجموعۀ مدیریتی شهر مربوط است و درنظرداشتن متغیرهایی چون میزان باورهای دینی افراد و ارتباط آن با موضوع حقوق و تکالیف شهری، از موارد بااهمیت و بدیع این پژوهش‌اند.

مبانی نظری

مارشال بحث شهروندی را به سه بخش تقسیم می‌کند: عنصر مدنی که در جهت تحقق آزادی‌های فردی است و عبارت است از عناصری چون آزادی بیان، حق مالکیت و حق برخورداری از عدالت و عنصر سیاسی که از حق مشارکت در اعمال قدرت سیاسی، به‌ویژه حق برخورداری از انتخابات آزاد و رأی مخفی به وجود آمده است. درنهایت، مارشال عنصر اجتماعی را به‌‌منزلۀ حق «برخورداری از حداقل رفاه اقتصادی و امنیت، حق سهیم‌شدن به‌طور کامل در میراث اجتماعی و همچنین حق زیستن به ‌مانند یک موجود متمدن» تعریف کرده است. این سه عنصر از قرن هفدهم تا قرن بیستم به‌تدریج شکل گرفته‌‌اند. در کنار این سه عنصر، مجموعه‌ای از نهادها همچون دادگاه‌ها، پارلمان، شوراهای حکومت محلی، نظام آموزشی و خدمات اجتماعی وجود داشتند که به این حقوق نمود اجتماعی می‌دادند (به نقل از نش، 1394).

مارشال در نظریۀ خود اصول و تعامل میان شهروندی و طبقۀ اجتماعی را در جامعه‌‌ای با نظام سرمایه‌‌داری به‌منزلۀ نظامی پویا مطرح می‌کند که در آن برخورد مدام میان شهروندی و طبقات اجتماعی تعیین‌‌کنندۀ زندگی سیاسی و اجتماعی است. بدین‌ صورت که فرایند تضمین حقوق اجتماعی موجب فرسایش تفاوت‌های طبقاتی می‌شود و مساوات‌طلبی شهروندی را تقویت می‌کند. در عین‌ حال تهدید امتیاز طبقاتی واکنش دفاعی را برمی‌انگیزد و طبقۀ مسلط ازنظر اقتصادی، از موقعیت خود در برابر بسط و گسترش حقوق اجتماعی دفاع می‌‌کند. هستۀ نظریۀ شهروندی ماکس وبر در شکل‌دهی جامعۀ سرمایه‌داری امروزی به‌سمت دو فرایند جامعه‌شناختی (مدرن‌شدن و عقلانی‌شدن) است. محور نظریۀ شهروندی در فرایند مدنظر ماکس وبر نیز عضویت اجتماعی است. منتهی باید توجه داشت که در نظریۀ مدرنیتۀ شهروندی وبری، وزنۀ نظری بیشتر، به سمت‌وسوی تحلیل و تبیین جامعه‌شناسی تاریخی شکل‌گیری شهروندی (وجه پدیداری) است تا جامعه‌شناسی نظری شهروندی (وجه مفهومی). با وجود این، از وارسی نظریۀ شهروندی وبر - که ارتباط تنگاتنگی با مقولۀ شهر از دیدگاه او دارد - می‌توان ایده‌های جامعه‌شناختی مناسبی برای یک نظریۀ جامعه‌شناسی شهروندی با تأکید بر جامعه‌شناسی تاریخی شهروندی در غرب یا شهر امروزی غربی پس از رنسانس بیرون کشید (فتحی و مختارپور، 1390: 98). رئوس این خطوط تحلیل به‌همراه مقوله‌های کلیدی و عوامل تاریخی - اجتماعی مؤثر بر شکل‌گیری شهروندی در شهر امروزی غربی پس از رنسانس را می‌توان به‌صورت زیر مرتب کرد:

اول، خاستگاه‌های اصلی شکل‌گیری شهروندی را باید در نابودی تدریجی و نهایی نظام فئودالیستی و توسعه و گسترش نظامی‌گری شهری (پیاده‌نظام شهری و شبه‌نظامیان شهری) سراغ گرفت. دوم، آموزه‌های دینی مسیحی نیز ازطریق گسترش ایدۀ انجمن‌های محلی شهری، به‌‌منزلۀ یک هویت سیاسی مبتنی بر ایمان و باور مشترک، بر شکل‌گیری شهروندی تأثیر گذاشته‌اند. سوم، هویت‌های سیاسی مبتنی بر ایمان و باور مشترک مسیحی، نقش هویت‌های مبتنی بر عضویت محلی و عضویت قبیله‌ای را کمرنگ کرده‌اند و از این طریق بر شکل‌گیری شهروندی تأثیر گذاشته‌اند. چهارم، شکل‌گیری نهایی شهروندی در غرب به‌منزلۀ بخشی اساسی از ساختار اجتماعی تمدن سرمایه‌داری امروزی ناشی از ترکیب چند عامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، حقوقی و اقتصادی اساسی بوده است (نجاتی‌‎حسینی، 1380: 14).

جانوسکی چهار نوع حقوق شهروندی را از هم متمایز می‌کند: حقوق قانونی شامل حق برای قراردادبستن، آزادی بیان، آزادی مذهب، حقوق مالکیت، خدمات و... . حقوق سیاسی شامل حق رأی، حق تشکیل حزب سیاسی، حق اعتراض، جنبش و... . حقوق اجتماعی شامل حق آموزش، مستمری، غرامت بیکاری و... . حقوق مشارکت شامل حقوق مداخله در بازار کار، امنیت شغلی، خدمات ایجاد شغل و... (Janoski, 1998). به باور او شهروندی عضویت فعال و غیرفعال افراد در ملت – دولت با حقوق و تکالیف عام‌گرایانۀ مشخص و در یک سطح مشخص از برابری است. در تعریف او چهار نکتۀ اساسی مطرح است: اول: شهروندی با عضویت در ملت – دولت شروع می‌شود. دوم: شهروندی حقوق و تکالیف معینی دارد. سوم: حقوق شهروندی عام است و برای همۀ شهروندان جاری است. چهارم: شهروندی نشان‌دهندۀ برابری حقوق و تکالیف در محدوده‌ای خاص است (یوسفی و عظیمی‌هاشمی، 1387: 7).

برایان اس ترنر[6] (1990) بر این عقیده است که شهروندی علاوه بر اینکه فرصت حقوقی فراهم ‌می‌کند، نوعی هویت فرهنگی خاص برای فرد و گروه ایجاد ‌می‌کند. این همان مفهومی است که دربارۀ سیاست هویت بحث می‌‌کند؛ بنابراین، وقتی متفکران علوم سیاسی از شهروندی سخن می‌‌گویند، منظورشان نحوۀ دسترسی به منابع اقتصادی و سیاسی است. همین طور هویت در جامعۀ مدنی و فرهنگ شهری از دیدگاه فلسفۀ سیاسی ـ شهروندی، آرمانی به نام «شهر خوب و متعالی» دارد که از کارکرد بهینۀ دموکراسی نشئت می‌‌گیرد. درواقع، واژة شهروندی مبین ارتباط شهروندی با به‌وجودآمدن جامعۀ بورژوازی است و به‌طور خاص با سنت‌‌های جامعۀ مدنی ارتباط دارد. به عقیدة ترنر، هر شهروند از حقوق اقتصادی، فرهنگی و سیاسی بهره‌‌مند می‌‌شود. حقوق اقتصادی به نیازهای اساسی مانند غذا و سلامتی، حقوق فرهنگی به امکان دسترسی به رفاه و آموزش و درنهایت حقوق سیاسی به آزادی‌های متعارف و حق بیان مربوط ‌می‌شود. مجموعۀ این حقوق را حقوق اجتماعی می‌‌گویند که از حقوق انسانی متمایز می‌‌شود. حقوق اجتماعی این فرض کلی را در بر دارد که شامل کسانی ‌می‌شود که عضو دولت ـ ملت‌اند.

ترنر به جای تعریف شهروندی در چارچوبی ایستا از حقوق و تکالیف، آن را یک فرایند تعریف می‌کند. شهروندی هم فرایندی دربرگیرنده است که منابعی را بازتوزیع می‌کند و هم فرایندی طردکننده که هویت‌‌هایی را مبنای همبستگی مشترک یا تصوری می‌سازد. حق احراز شهروندی علاوه بر فراهم‌کردن معیارهای توزیع منابع کمیاب، هویت‌‌های نیرومندی را پدید می‌‌آورد که هم هویت‌های حقوقی‌اند و هم در نوع خود فرض‌هایی دربارۀ قومیت، دین و جنسیت دارند (Turner, 1990). به باور ترنر حقوق شهروندی مجموعه‌‌ای از حقوق قانونی و رسمی است که برای یک جامعۀ معین تعریف ‌شده است و در آن شهروند مدعی برخورداری از منابع ملی می‌‌شود. شهروند منابع مهم اقتصادی چون مسکن، درآمد، منابع سیاسی، آزادی بیان و منابع فرهنگی چون تعلیم‌وتربیت و آموزش را دارد. ترنر به نقش شرایط اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی جامعه و افراد توجه دارد و معتقد است آگاهی از حقوق میان اقوام مختلف متفاوت است. بین شرایط اجتماعی باید به نقش رسانه‌‌های جمعی توجه ویژه کرد؛ زیرا همچون واسطه‌‌ای بر آگاهی اجتماعی افراد تأثیر می‌گذارند (حاج‌‌زاده و منصوری، 1392: 62).

پارسونز شهروندی را نتیجۀ توسعۀ مدرنیته و دموکراتیک‌شدن جوامع می‌داند. او شهروندی را به سه مقولۀ کردار اجتماعی، عضویت اجتماعی و انسجام اجتماعی پیوند می‌‌دهد. شهروندی کامل به معنای برخورداری همۀ اقشار و گروه‌‌های اجتماعی از حقوق است که باید آن را بشناسند و دیگران نیز این حقوق را محترم بشمارند. به گمان او گروه‌‌هایی که همچنان بر ارزش‌‌های کهن خود تأکید دارند و دیدی خاص‌‌گرایانه دارند، خود را با مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی وفق نداده‌اند و از حقوق شهروندی درکی ندارند (به نقل از توسلی و نجاتی‌حسینی، 1383: 37).

ازنظر پارسونز یک شهروندی کامل به دور از هرگونه تبعیض اجتماعی به معنی برخورداری همۀ اقشار و گروه‌‌های اجتماعی از حقوق و تعهدات شهروندی و آگاهی آنان از حقوق خود است؛ بنابراین، آگاهی از حقوق شهروندی به تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد فرصت‌های مناسب و بازتولید ارزش‌های عام از یک‌ طرف و نگرش مناسب به این حقوق ازسوی دیگر نیازمند است. مهم‌ترین مسئلۀ موردتوجه پارسونز گروه‌هایی‌اند که از امتیازات شهروندی محروم‌اند. برای مثال او این پرسش را مطرح می‌‌کند که «چه چیزی مانع بهره‌مندی سیاهان از مزایای شهروندی کامل شده است؟» و در پاسخ به این سؤال به نقش اندیشه توجه می‌کند و موضوع ارزش‌های فرهنگی را پیش می‌‌کشد. به نظر او گروه‌هایی که همچنان بر ارزش‌های کهن خود تأکید دارند و خود را با مقتضیات زمان و شرایط اجتماعی وفق نداده‌‌اند، درکی از حقوق و امتیازات شهروندی نخواهد داشت (شیانی و دادوندی، 1389: 38)؛ بنابراین، افرادی که نگرش‌های خاص‌گرایانه دارند، آگاهی کمتری از حقوق خود دارند. در این میان آموزش نقش مهمی را در جامعه‌پذیری یکپارچه و گستردۀ افراد و ارائۀ نگرش‌‌های عام‌‌گرایانه ایفا می‌‌کند تا به‌دنبال آن زمینۀ آگاهی افراد از حقوق و وظایفشان فراهم شود (هزارجریبی و امانیان، 1390: 9).

هابرماس معتقد است شهروندی ناشی از تمایز حوزۀ اقتصادی - سیاسی و شکل‌‌گیری حوزۀ جدیدی به نام حوزۀ عمومی است. تنها در بافت حوزۀ عمومی و جامعۀ مدنی است که افراد به‌منزلۀ شهروندانِ دارای حقوق، عضو تمام‌عیار جامعۀ خود می‌شوند. در جامعۀ مدنی تصمیم‌‌گیری‌‌ها ازطریق فرایندهای جمعی و مشارکت فعالانۀ شهروندان در قالب نهادها، انجمن‌‌ها و گروه‌‌های مدنی صورت می‌‌گیرد. کار این نهادها و گروه‌‌ها این است که با ایجاد زمینۀ مشارکت، آگاهی افراد را افزایش دهند. بر همین مبنا او مشارکت را معرف اصلی شهروندی می‌‌داند. به گمان هابرماس، حقوق شهروندی تنها در نظام حقوقی امروزی قابل‌شناسایی است و هستۀ اصلی نظام حقوقی امروزی را فرد می‌سازد. ازطرفی، شهروندان باید در جامعه مشارکت فعال داشته باشند و براساس احترام متقابل با یکدیگر متحد شوند (Habermas, 1992: 350).

فالکس (1390) اجزای تشکیل‌دهندۀ شهروندی را افزون بر حقوق، مسئولیت‌ها و مشارکت سیاسی دانسته و مهم‌ترین بستر آن را اخلاق مشارکت در یک جامعة سیاسی دموکرات تعیین کرده است. ازنظر او، اهمیت شهروندی در توان برقراری ارتباط مناسب میان فرد و جامعۀ سیاسی است؛ به‌طوری ‌که خلأ برابری که با هویت‌یابی نظریۀ طبقه، مذهب یا قومیت ایجاد شده است، با وجود آن از بین می‌رود. او ارتقای شهروندی را در گام اول مستلزم رسمیت‌بخشیدن به حقوق و مسئولیت‌های شهروندان فعال و جامعۀ سیاسی نسبت به یکدیگر دانسته و معتقد است دومین گام تأمین حقوق اجتماعی همة اعضای جامعه، برآوردن نیازهای اساسی آنهاست. توجه به «شهروندی خصوصی» سومین شیوه‌ای است که سبب ارتقای شهروندی می‌شود. این اصطلاح به کاربرد اصول شهروندی و زندگی خصوصی افراد می‌پردازد. شهروندی خصوصی متضمن دموکراتیک‌کردن حوزۀ خصوصی با بهادادن به ارزش‌های اخلاقی مشارکت و برابری است. از آنجا ‌که دموکراتیک‌شدن حوزۀ خصوصی درنهایت با دموکراتیک‌شدن فرایندهای اجتماعی همراه است، سبب ارتقای شهروندی می‌‌شود. این صاحب‌نظر درنهایت استدلال می‌کند که در یک جامعة جهانی، بقای شهروندی با اتکا به شکل بسته و انحصاری دولت‌های ملی و منطقه‌ای دشوار است.

بال‌روکیچ و دی‌فلور در نظریة «وابستگی مخاطب» با تأثیرپذیری از رویکرد کارکردگرایی بیان می‌کنند که رسانه‌های جمعی چنان برای جامعه سرنوشت‌سازند که مخاطب برای کارکردهای اجتماعی معینی به آنها وابسته می‌شود. بدیهی است افزایش کارکرد و اهمیت اطلاعاتی نظام رسانه‌ای، وابستگی و استفادۀ بیشتر را به‌دنبال خواهد داشت. همچنین گستردگی و تنوع و نوع نیازهای مخاطب سبب افزایش وابستگی و تغییر شناخت‌ها، رفتارها و احساسات مخاطب می‌شود. درواقع، وابستگی به یک رسانۀ خاص احتمال استفاده از پیام‌ها و اطلاعات ارائه‌شده توسط آن رسانه را افزایش خواهد داد. از آنجا که مردم در تمام جوامع به اطلاعات مختلف در عرصه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی نیاز دارند، با تداوم نیازها در زندگی شهری، استفادۀ مخاطبان از رسانه‌ها برای کسب اطلاعات بیشتر می‌شود. استفاده از رسانه‌ها دو بعد اجتماعی و فردی دارد. در سطح اجتماعی، رسانه‌ها جزء جدایی‌ناپذیر نهادهای اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، آموزشی و... هستند و در سطح فردی، مخاطبان به طرز وسیعی از اطلاعات وسایل ارتباط جمعی در زندگی روزمرۀ خود سود می‌برند (به نقل از شیانی و سپهوند، 1393: 271).

جمع‌‌بندی نظری پژوهش

از نظریه‌های ذکرشده ‌می‌توان دریافت که متغیرهای گوناگونی در افزایش یا کاهش آگاهی افراد نسبت به حقوق و وظایف خود مؤثرند. چنانکه هابرماس شکل‌گیری شهروندی را ناشی از تمایز حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی در جامعۀ امروزی و درنتیجۀ ایجاد حوزۀ عمومی ‌می‌داند. انجمن‌ها و تشکل‌های مختلف با فراهم‌‎کردن زمینۀ مشارکت سبب می‌شوند آگاهی افراد در زمینۀ شهروندی تقویت شود. یقیناً حضور بیشتر در عرصه و حوزۀ عمومی جامعه ـ به‌دلیل تعاملات بیشتر با دیگر افراد و سازمان‌های متولی ادارۀ شهر - شرایطی را فراهم ‌می‌کند تا افراد نسبت به حقوق و تکالیف خود به‌منزلۀ فردی از اعضای آن جامعه آگاه شوند.

پارسونز معتقد است شهروندی نتیجۀ توسعۀ مدرنیزم است و گروه‌هایی که بر ارزش‌های سنتی تعصب ‌می‌ورزند، دیدی خاص‌گرایانه دارند و به‌دلیل انطباق‌نداشتن با شرایط اجتماعی درکی از حقوق شهروندی خود ندارند. در این بین جامعه‌پذیرکردن افراد ازطریق آموزش نقشی تعیین‌کننده در سست‌کردن نگرش‌های خاص‌گرایانه و ایجاد و تقویت ارزش‌های عام‎‌گرایانه و درنتیجه افزایش آگاهی شهروندی دارد.

عضویت اجتماعی محور اصلی نظریۀ شهروندی وبر است. او علل شکل‌گیری شهروندی در دنیای غرب را علاوه بر تضعیف تدریجی نظام فئودالیستی، آموزه‌های دینی مسیحی ‌می‌داند. به باور او این آموزه‌ها ازطریق گسترش ایدۀ انجمن‌های شهری، هویت‌های محلی و قبیله‌‎ای را کمرنگ کرده و سبب شکل‌گیری و تقویت فرهنگ شهروندی در دنیای غرب شده است. در جامعۀ ایرانی که حضور دین نقشی پررنگ در همۀ عرصه‌های زندگی افراد دارد، درنظرداشتن این متغیر در بحث حقوق و تکالیف شهری بسیار ضروری است.

نقش رسانه‌ها در افزایش آگاهی شهروندان در عرصه‌های مختلف ازجمله در حوزۀ حقوق و تکالیف شهری امری انکارناپذیر است. این موضوع در مطالعات پیشین ذکرشده به‌طور برجسته‌ای ازسوی پژوهشگران بررسی و بر آن تأکید شده است. ترنر نیز بر نقش رسانه‌های جمعی و تأثیرگرفتن آگاهی اجتماعی ازسوی رسانه‌ها تأکید دارد و به باور بال‌روکیچ و دی‌فلور نقش رسانه‌ها در زندگی شهری امروزی با افزایش نیازها بیش از گذشته شده است.

فرضیه‌های پژوهش

• مشارکت بیشتر شهروندان در عرصۀ عمومی سبب افزایش آگاهی آنان از حقوق و تکالیف شهری ‌می‌شود.
• · جامعه‌پذیری نقشی مثبت در افزایش آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهری دارد.
• · بین دو متغیر میزان دین‌داری و آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهری رابطۀ مستقیم و مثبت وجود دارد.
• · با افزایش دسترسی به رسانه و استفادۀ بیشتر از آن، میزان آگاهی شهروندان از حقوق و تکالیف شهری افزایش ‌می‌یابد.

فرض پژوهشگران آن بود که حضور و مشارکت بیشتر در حوزۀ اجتماع و شهر سبب تقویت آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف شهری خود ‌می‌شود. بر این اساس تصور ‌می‌شد که مردان، افراد شاغل و متأهلان نسبت به زنان، افراد غیرشاغل و مجردان به حقوق و تکالیف شهری خود آگاه‌تر باشند؛ بنابراین، علاوه بر فرضیه‌های اصلی سه فرضیۀ فرعی زیر طراحی و آزمون شد:

• · مردان مشهدی بیش از زنان مشهدی نسبت به حقوق و تکالیف شهری خود آگاه‌اند.
• · افراد شاغل بیش از غیرشاغلان نسبت به حقوق و تکالیف شهری خود آگاه‌اند.
• · افراد متأهل بیش از مجردان نسبت به حقوق و تکالیف شهری خود آگاه‌‎اند.

روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کمی و پیمایشی است و در آن برای جمع‌‌آوری داده‌‌ها از پرسش‌نامه استفاده شده است. برای تهیۀ سؤالات مربوط به متغیرهای مستقل، مطالعات تجربی، نظری، اسنادی، پیشینۀ پژوهش و مصاحبه‌ها ملاک عمل بود. دربارۀ سؤالات مربوط به متغیر وابسته (آگاهی از حقوق و تکالیف شهری) بدین صورت عمل شد: 1. مطالعۀ اسناد بالادستی و آیین‌نامه‌های موجود دربارۀ وظایف و تکالیف شهروندان و شهرداری، 2. مطالعه و استخراج گزینه‌های مرتبط از پژوهش‌های پیشین. 3. تفکیک شاخص‌ها برحسب معاونت‌‌های شهرداری. 4. مراجعه به معاونت‌های مختلف شهرداری مشهد و بهره‌مندشدن از نظر کارشناسان و مسئولان این معاونت‌ها برای اطمینان‌یافتن از مرتبط‌بودن شاخص‌های استخراج‌شده. 5. تهیۀ پرسش‌نامۀ مقدماتی. 6. پیش‌‎آزمون پرسش‌نامه بین 30 نفر از شهروندان مشهدی. 7. نهایی‌شدن پرسش‌نامه. جامعۀ آماری این پژوهش، همۀ شهروندان بالای 18 سال ساکن شهر مشهد است. 1200 پرسش‌نامه از نواحی 13گانۀ شهر مشهد جمع‌‌آوری شد. برای دسترسی به نمونه‌ها از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌‌ای استفاده شد. در این روش با توجه به هدف اصلی پژوهش، ابتدا از میان نواحی (خوشه‌‌ها) هر منطقه چند ناحیه به‌صورت تصادفی انتخاب شدند؛ سپس از هریک از نواحی انتخاب‌شده به‌طور تصادفی محله‌هایی انتخاب و از درون هر یک از محله‌ها بلوک‌هایی به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. درنهایت خانوارها و افراد درون هر بلوک به‌صورت تصادفی انتخاب شدند. برای تجزیه‌وتحلیل توصیفی و استنباطی داده‌ها از نرم‌افزار spss استفاده شد. سطح سنجش متغیرهای وابسته و مستقل پژوهش از نوع فاصله‌ای و در متغیرهای زمینه‌ای از نوع اسمی دو یا چندحالته بود که بر همین مبنا نوع آزمون‌ها مشخص شد.

تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها

آگاهی از حقوق و تکالیف شهری: حقوق و تکالیف شهری مجموعه مقرراتی است که روابط ساکنان شهر با اداره‌های شهری و نهادهای دارای مدخل در امور شهر را تنظیم ‌می‌کنند و بر شوراها، شهرداری‌ها و سایر اداره‌ها و نهادهای شهری ناظرند. حقوق و تکالیف شهری حق و حقوق و وظایف متقابل ساکنان شهر نسبت به محل سکونت خود و سازمان‌ها و نهادهای متولی ادارۀ شهر است. در مقابل سازمان‌ها و نهادهای شهری نیز حقوق و تکالیفی نسبت به ساکنان شهر دارند. ازلحاظ مکانی حقوق و تکالیف شهری تنها محدودۀ قانونی و حریم شهرها را در بر ‌می‌گیرد.

برای تهیۀ شاخص‌های این متغیر ابتدا اسناد بالادستی مطالعه و در مجموع 63 شاخص در زمینۀ متغیر حقوق شهری و 41 شاخص دربارۀ متغیر تکالیف شهری در نظر گرفته شد. در مرحلۀ بعد براساس نظرهای کارشناسان و مدیران در معاونت‌‌های مختلف شهرداری مشهد 33 شاخص برای متغیر حقوق شهری و 29 شاخص برای متغیر تکالیف شهری در نظر گرفته شد. در این مرحله با 30 کارشناس حوزۀ مسائل شهری و مدیران معاونت‌های مختلف شهرداری مشهد مصاحبه شد.

شاخص‌‌های متغیر حقوق شهری: نظافت شهر، حمل زباله و دفن آن، انتقال مشاغل مزاحم از سطح شهر، جمع‌‌آوری متکدیان و کارتن‌خواب‌ها، توسعۀ ورزش‌‌های همگانی، تشویق شهروندان به مشارکت در امور شهری، اطلاع‌رسانی و راهنمایی زائران و گردشگران، تأمین اماکن فرهنگی، تفریحی و هنری در شهر، توسعۀ فضای سبز در شهر، دادن آموزش برای بالابردن آگاهی و مهارت شهروندان، جریمه‌کردن قطع‌کنندگان درخت، رفع سد معبر، برف‌روبی خیابان‌های اصلی شهر، ازبین‌بردن حیوانات موذی و ولگرد، کاهش آسیب‌های اجتماعی در شهر، احداث و توسعۀ گورستان‌ها (فردوس‌ها)، آموزش‌های لازم در امور آتش‌نشانی و خدمات ایمنی، ایجاد و توسعۀ ایستگاه‌های موردنیاز آتش‌نشانی، احداث بازارهای روز و میوه و تره‌بار و کنترل بر قیمت‌ها، دادن گزارش مالی شفاف به شهروندان، تشویق‌کردن و تخفیف‌دادن به افراد خوش‌حساب عوارض شهری، بانک اطلاعاتی جامع و به‎‌روز دربارۀ شهر، نظارت بر تفکیک اراضی شهر، زیباسازی شهری، ساماندهی حاشیۀ شهر، اجرای مادۀ صد، جلوگیری از ساخت‌وسازهای بی‌رویه و بدون برنامه، شناسایی و نوسازی بافت‌های قدیمی، الزام شهروندان به تهیۀ شناسنامۀ ساختمان، مدیریت و نظارت بر حفاری‌ها در شهر، مدیریت آب‌های سطحی شهر، ایجاد پارکینگ‌های عمومی در سطح شهر، توسعۀ اتوبوسرانی، تاکسیرانی و قطار شهری و احداث پل عابر پیاده و گذرگاه زیرسطحی برای عابران.

شاخص‌‌های متغیر تکالیف شهری: مطالبۀ گزارش‌های مالی شفاف از سازمان‌‌های شهری، پرداخت عوارض شهری، رعایت قوانین شهری، مطالبۀ اطلاعات روزآمد از مدیران شهری، رعایت قوانین ساخت مسکن، کسب اجازه برای نصب تابلو در اماکن عمومی و تجاری، پیروی از قانون خرید و اجارۀ مسکن، ایجادنکردن آلودگی صوتی، معاینۀ فنی خودرو خودرو برای کاهش آلودگی هوا، دستفروشی در معابر عمومی، تفکیک و بازیافت صحیح زباله، نداشتن تماس‌‌های تلفنی غیرضروری با مراکز خدمات‌‌رسان مثل اورژانس و آتش‌نشانی، صدمه به اموال عمومی، شرکت در انتخابات شورای شهر، عبور از چراغ قرمز، رعایت مقررات توسط عابران پیاده و دوچرخه‌سوار، رعایت حق تقدم در عبور از تقاطع و خیابان‌‌ها، توجه همیشگی به علائم هشداردهنده و حکم‌‌کننده در راهنمایی و رانندگی، استفادۀ همیشگی از «من‌کارت».

مشارکت عمومی: مشارکت به آن دسته از فعالیت‌های ارادی دلالت دارد که ازطریق آنها اعضای یک جامعه در امور محله، شهر و روستا شرکت ‌می‌کنند و به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم در شکل‌دادن به زندگی اجتماعی مشارکت دارند. برای سنجش این متغیر از گویه‌‌هایی مانند موارد زیر استفاده شد:

برای بهبود وضع محله‌‌ام در انجمن‌‌های محلی فعالیت دارم. اگر نیاز به همکاری من در محل زندگی‌‌ام باشد، قطعاً اقدام می‌‌کنم. من به انجام کار گروهی برای بهبود وضع دیگران تمایل دارم. سعی می‌کنم در هر انتخاباتی شرکت کنم.

دسترسی به رسانه‌ها: رسانه‌های گروهی یا وسایل ارتباط جمعی بر مجموع فنون، ابزار و وسایلی دلالت دارد که توانایی انتقال پیام‌های ارتباطی یا اندیشه‌ای در یک زمان را به شمار زیادی از افراد و به‌ویژه در فواصل زیاد دارند. در این پژوهش منظور از دسترسی به رسانه‌ها، میزان استفادۀ شهروندان مشهدی از تلویزیون، نشریه‌ها، اینترنت و... برای کسب اطلاع از حقوق و تکالیف شهری خود است.

جامعه‌پذیری: جامعه‌پذیری فرایندی است که در آن مردم اعتقادات، نگرش‌ها، ارزش‌ها و عادت‌های موجود در فرهنگ خود را فرامی‌‌گیرند. این فرایند شامل رشد یک شخصیت معین برای هر فرد از جامعه نیز هست؛ زیرا ویژگی‌‌های گروه هرگز به‌سادگی و به‌طور یکسان ازسوی همۀ مردم پذیرفته نمی‌‌شود. بدین ترتیب فرایند جامعه‌پذیری همواره طیف پیچیده‌ای از شخصیت‌ها را در چارچوب‌‌های خرده‌فرهنگ و فرهنگ پدید می‌‌آورد. در این پژوهش برای سنجش متغیر جامعه‌پذیری از گویه‌‌هایی همچون میزان حساسیت خانواده نسبت به حقوق و تکالیف شهری خود، میزان رعایت حقوق و تکالیف شهری ازسوی خانواده، میزان تشویق فرزندان به بالابردن آگاهی از حقوق و تکالیف شهری، میزان تشویق و ترغیب خانواده نسبت به کسب حقوق شهری و انجام تکالیف شهری استفاده شد.

دین‌داری: دین‌داری از جنبه‌‌های مهم دین است که بیشتر به‌منزلۀ میزان اعتقادات مذهبی و مشارکت در امور دینی تلقی می‌‌شود. دین‌داری صفت و حالت انسان دربارۀ دین است و حاصل و نتیجۀ همان برداشتی است که از دین ارائه می‌‌شود. در پژوهش حاضر متغیر دین‌داری در قالب گویه‌‌‌های زیر سنجیده شد: رعایت حقوق دیگران جزء تکالیف دینی ماست. مقررات رانندگی را رعایت ‌می‌کنم؛ چون رعایت‌نکردن آن گناه است. رعایت حقوق همسایه بر همسایه واجب است. آسیب‌رساندن و قطع‌کردن درختان گناه است. دورزدن قوانین با اخلاق اسلامی ما در تضاد است.

اعتبار و پایایی: برای سنجش اعتبار متغیرهای پژوهش از اعتبار صوری استفاده شد. اعتبار صوری به معنی شناسایی اعتبار شاخص‌‌ها یا معرف‌های پژوهش ازطریق مراجعه به داوران است. بدین ترتیب در پژوهش حاضر با بررسی ادبیات موضوع این نتیجه حاصل شد که شاخص‌‌های گنجانده‌‎شده در سؤالات پرسش‌‌نامه معرف حوزۀ معنایی مفاهیم مطالعه‎شده هستند.‌ نتایج آزمون پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ نشان می‌‌دهند متغیرهای پژوهش، آلفای کرونباخ پذیرفتنی داشته‌اند.

جدول 1- آلفای کرونباخ متغیرهای پژوهش

یافته‌‌های پژوهش

یافته‌‌ها گویای این‌اند که 4/51 درصد از پاسخ‌‌گوها مرد و 6/48 درصد از آنها زن بوده‌‌اند. میانگین سنی پاسخ‌‌گویان 39 سال است. افراد متأهل با 851 نفر (1/73 درصد) بیشترین فراوانی و افراد طلاق‌گرفته با 20 نفر (7/1 درصد) کمترین فراوانی را بین پاسخ‌‌گویان ‌دارند. فراوانی افراد مجرد و همسر فوت‌کرده، به ترتیب 5/19 و 3/4 درصد از پاسخ‌‌گویان را شامل می‌‌شود. حدود 40 درصد از افراد حاضر در پژوهش شاغل و بقیه غیرشاغل بودند. 5/35 درصد از افراد پایگاه اقتصادی - اجتماعی پایین و 53 درصد پایگاه متوسط دارند. تنها 5/11 درصد از این افراد در سطح بالای پایگاه اقتصادی - اجتماعی قرار دارند.

مطابق جدول (2)، میانگین متغیر استفاده از رسانه‌‌های خارجی در شهر مشهد با 85/3 در حد پایین، میانگین استفاده از رسانه‌‌های داخلی با 17/5 در حد متوسط، میانگین مشارکت عمومی با 53/11 در حد متوسط رو به بالا، میانگین متغیرهای جامعه‌‌پذیری در خانواده و دین‌داری به ترتیب با 87/15 و 4/16 در حد بالا قرار دارند.

میانگین آگاهی از حقوق شهری در شهر مشهد 48/24 است. با توجه به نمرۀ حداقل و حداکثر، این میانگین در حد بالا قرار دارد. بیشترین میزان آگاهی از حقوق شهری به «نظافت شهر و حمل زباله» با 9/97 درصد مربوط می‌‌شود. بعد از آن، «زیباسازی شهری» و «ایجاد پارکینگ‌های عمومی» به ترتیب با 89 و 6/88 درصد بیشترین میزان آگاهی را به خود اختصاص داده‌‌اند. کمترین میزان آگاهی به «کاهش آسیب‌‌های اجتماعی» و «اجرای مادۀ صد» به ترتیب با 53 و 2/55 درصد مربوط می‌شود. همچنین میانگین آگاهی از تکالیف شهری در شهر مشهد 42/23 است که با توجه به نمرۀ حداقل و حداکثر، این میانگین در حد بالا قرار دارد. بیشترین میزان آگاهی از تکالیف شهری به «ضرورتِ دادن صندلی خود به افراد ناتوان در اتوبوس و مترو» و «اهمیت رعایت مقررات توسط عابران پیاده و دوچرخه‌سوار» و کمترین میزان آگاهی به «کاشت و نگهداری درختان توسط شهروندان» و «ضرورت عبور از پل‌‌های عابر پیاده» مربوط ‌می‌شود.

جدول 2- توصیف متغیرهای پژوهش

نتایج جدول (3) نشان ‌می‌دهند در متغیر آگاهی از حقوق شهری مردان بیش از زنان و شاغلان بیش از غیرشاغلان نسبت به حقوق شهری خود آگاه‌‌ بودند و این تفاوت ازلحاظ آماری معنادار است. در زمینۀ متغیر تکالیف شهری متأهلان بیش از مجردان نسبت بدان آگاه بودند و تفاوت مشاهده‌شده ازلحاظ آماری معنادار است؛ در حالی که در این رابطه مردان و زنان و شاغلان و غیرشاغلان با هم متفاوت نبودند و سطح آگاهی مشابهی داشتند.

جدول 3-آزمون تفاوت میانگین آگاهی از حقوق و تکالیف شهری برحسب متغیرهای زمینه‌‌ای

جدول (4) دربارۀ متغیر آگاهی از حقوق شهری نشان می‌‌دهد همبستگی چندگانه معادل 76 درصد است. به عبارت ساده‌تر، متغیرهای مشارکت عمومی، جامعه‌پذیری در خانواده، دین‌داری، استفاده از رسانۀ داخلی و استفاده از رسانۀ خارجی به‌طور همزمان 76 درصد با آگاهی از حقوق شهری ارتباط دارند. ضریب تعیین نیز 58 درصد محاسبه شده است. به این معنی که حدود 58 درصد از تغییرات آگاهی از حقوق شهری توسط پنج متغیر مشارکت عمومی، جامعه‌پذیری در خانواده، دین‌داری، استفاده از رسانۀ داخلی و استفاده از رسانۀ خارجی توضیح داده می‌‌شود. ضرایب تأثیر استاندارد موجود در جدول (4) نشان می‌‌دهند قوی‌‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های متغیر آگاهی از حقوق شهری به ترتیب متغیرهای دین‌داری (بتا= 744/0)، جامعه‌پذیری در خانواده (بتا=121/0)، مشارکت عمومی (بتا=060/0)، استفاده از رسانه‌‌های خارجی (بتا=058/0) و استفاده از رسانه‌‌های داخلی (بتا=053/0) هستند.

همبستگی چندگانه در حد 36 درصد دربارۀ آگاهی از تکالیف شهری نشان‌دهندۀ این است که متغیرهای جامعه‌پذیری در خانواده، دین‌داری، استفاده از رسانۀ داخلی و استفاده از رسانۀ خارجی به‌طور همزمان 36 درصد با آگاهی از تکالیف شهری ارتباط دارند. همچنین این متغیرها حدود 14 درصد از واریانس متغیر آگاهی از تکالیف شهری را تبیین می‌‌کنند. ضرایب تأثیر استاندارد موجود در این جدول نشان می‌‌دهند قوی‌‌ترین پیش‌بینی‌کننده‌های متغیر آگاهی از تکالیف شهری به ترتیب متغیرهای جامعه‌پذیری در خانواده (بتا=182/0)، دین‌داری (بتا=154/0)، استفاده از رسانۀ داخلی (بتا=093/0) و استفاده از رسانۀ خارجی (بتا=089/0) هستند.

جدول 4- آماره‌های تحلیل رگرسیون چندگانه برای تبیین آگاهی از حقوقو تکالیفشهری