مقدمه.

بازارهای مالی به‌طور قراردادی به بازارهای پول و سرمایه تقسیم می‌‌شوند که عرضه‌کنندگان وجوه را به متقاضیان آنها پیوند می‌‌دهند. بازار پول ابزارهای مالی کوتاه‌مدت‌تر و بازار سرمایه ابزارهای مالی بلندمدت‌تر را معامله می‌‌کند. این تقسیم‌بندی اعتباری است؛ در حالی که بانک‌‌ها وام‌های رهنی سی‌ساله و بورس‌‌ها اوراق قرضة حتی سه‌ساله را معامله می‌‌کنند که به ترتیب نماد بازار پول و سرمایه‌اند. به‌‌طور کلی معماری سیستم مالی رابطة نسبی بانک‌‌ها و بازار سرمایه را تعیین می‌‌‌کند و با توجه به گرایش بازارهای مالی به بازار پول یا سرمایه، آن نظام‌‌ها را بانک - پایه یا بازار - پایه می‌‌نامند. کشورهای در حال توسعه بیشتر بانک - پایه‌اند که واسطه‌‌گری قدرتمندی دارند و بیشتر کشورهای توسعه‌یافته بازار - پایه‌اند که در پی واسطه‌زدایی‌اند (عبده‌تبریزی و رادپور، 2011).

در سال‌‌های اخیر بحران‌‌های مالی ایجادشده، مشکلات اقتصادی زیادی را به وجود آورده است. یکی از مهم‌ترین این بحران‌‌ها، بحران مالی سال 2008 در آمریکاست که بخش زیادی از بانک‌‌ها و مؤسسه‌های مالی را در سراسر دنیا با مشکل روبه‌رو کرد؛ بنابراین، توجه به ریسک‌‌ها و مشکلات موجود اقتصادی و پیشگیری از آنها، ممکن است از ایجاد بحران‌‌های بعدی جلوگیری کند (بنگسون^[1]، 2013). ریشه و دلیل بحران ازنظر کارشناسان متنوع و مختلف بوده است که شامل عوامل مرتبط با اقتصاد کلان (کاهش قیمت املاک و مستغلات)، سیاست‌‌های پولی (نرخ بهرۀ پایین طی سال‌های 2002 تا 2004)، عوامل مرتبط با اقتصاد خرد (وام‌های بدون پشتوانه، اوراق بهادار مشتقۀ مبهم) و عوامل مرتبط با شفافیت (هر سه بعد شفافیت یعنی افشای اطلاعات مالی، شفافیت ساختار هیئت‌‌مدیره و شفافیت ساختار مالکیت) است (ابزای و درخشیده، 2013). از دیگر عوامل ذکرشده، ریسک‌پذیری بیش‌ازحد، راهبرد‌‌های مدیریت ریسک شکست‌خورده و مقررات‌زدایی دولتی (لغو قانون گلاس - استیگال^[2] و نبود قوانین و مقررات برای مشتقات اعتباری) است (جلیل‌وند، 2009). علاوه بر عوامل یادشده که به‌طور عمده شامل عوامل کلان اقتصادی‌اند، ویژگی‌‌های خاص هر بانک در میزان اعتباردهی و درنهایت ایجادشدن یا ایجادنشدن بحران مؤثرند (ژوان^[3]، 2018).

یکی از مشکلات بانک‌‌ها در سال‌‌های اخیر که ‌‌ممکن است در آینده بحران‌ساز باشد، تغییر رویکرد مشتریان و توجه ویژۀ آنان به حساب‌‌ها و سپرده‌‌های بدون سررسید مشخص^[4] است. با توجه به اینکه این سپرده‌گذاران در این نوع از سپرده، قادرند هر زمان که مایل‌اند از حساب برداشت یا به آن واریز کنند، بانک‌‌ها به‌شدت در زمینۀ تأمین مالی باثبات با ریسک روبه‌رو هستند (احمدیان و کیان‌وند، 2015). به‌طور‌ کلی مدیریت سپرده‌‌ها در بانک، با توجه به افزایش تعداد سپرده‌‌های بدون سررسید مشکل‌‌تر شده است و بانک‌‌ها در زمینۀ نحوۀ سرمایه‌گذاری پس‌اندازها با توجه به میزان سود تسهیلات و سود سپرده‌‌ها، به‌شدت با ریسک نقدینگی روبه‌رو هستند (پومپین^[5]، 2006). از آنجا که این سپرده‌‌ها تاریخ سررسید مشخصی ندارند، نمی‌‌توان دربارۀ تاریخ دقیق ابطال، کاهش و حتی افزایش آنها اظهارنظر کرد؛ بنابراین، بانک‌‌ها و مؤسسه‌های مالی با استفاده از روش‌‌های پیش‌بینی رفتار مشتریان و سوابق و پیشینۀ موجود سپرده‌گذاران خود قادرند تمهیداتی برای باثبات‌‌ترکردن تأمین مالی در بخش سپرده‌‌های خود فراهم کنند (حقیقی و مؤمنی‌نژاد، 2016).

در این زمینه در سال‌‌های اخیر برخی بانک‌‌ها چه در داخل و چه در خارج از کشور، اقدام به تخصیص پاداش و انگیزاننده‌‌هایی به سپرده‌گذاران کرده‌اند تا آنان را نسبت به نگهداری سپردۀ خود در بانک تشویق کنند. برای مثال اشلاتر^[6]، سوروز^[7] و وندلز^[8] (2015) ثبات تأمین مالی بانک ازطریق پاداش‌های ارائه‌شده به سپرده‌گذاران در کشور آلمان را بررسی کرده‌اند. در پژوهش مذکور دو نوع پاداش شامل سود جایزه (مشروط بر حفظ سپرده به مدت 4 سال) و یارانۀ دولتی مشابه با سود جایزه (مشروط بر حفظ سپرده به مدت 7 سال) بررسی شده ‌است. نتایج نشان می‌دهد پاداش‌های قراردادی ارائه‌شده به مشتریان سبب ثبات تأمین مالی در بانک شده است؛ درواقع، الگوی استفاده‌شده در پژوهش حاضر نیز برگرفته از مقالۀ مذکور است. با توجه به اینکه موضوع افزایش سپرده‌‌های بدون سررسید مشخص، مشکل بسیاری از بانک‌‌ها در دنیا بوده است و در سال‌‌های اخیر بانک‌‌ها در داخل کشور نیز با این چالش روبه‌رو شده‌‌‌اند، بررسی روش‌‌های حفظ سپرده‌‌ها و جلوگیری از فرار آنها بسیار مهم و ضروری است؛ ازاین‌رو، در این پژوهش با مدنظر قرار‌دادن پاداش‌ها و انگیزاننده‌‌های رایج که در فاصلۀ سال‌‌های 1389 تا 1394 به گروهی از مشتریان حقیقی بانک ملت اختصاص داده شده است، موضوع ثبات سپرده‌ها در این گروه از مشتریان و مقایسۀ آن با مشتریان عادی که این پاداش‌ها را دریافت نکرده‌اند، بررسی شده ‌است.

مبانی نظری.

همان‌طور که اشاره شد در این پژوهش با بررسی رفتار سپرده‌گذاران بانک‌ها و گرایش آنان به سپرده‌های بدون سررسید مشخص، راهکار‌هایی در حوزۀ ثبات تأمین مالی بانک‌ها ارائه شده است. در حوزۀ بررسی رفتار مشتریان در نظام بانکی و تأثیر آن بر ثبات تأمین مالی، مطالعات کمی انجام شده است و بیشتر مطالعات در حوزۀ سرمایه‌گذاری و رفتار سرمایه‌گذاران مرتبط با بازار سرمایه است. براساس الگوی پژوهش که در بخش روش پژوهش به آن اشاره شده ‌است، ثبات تأمین مالی در بانک با استفاده از دو روش طول مدت سپرده‌گذاری‌ها و نوسانات سپرده‌ها بررسی شده است. در این زمینه تأثیر پاداش‌های ارائه‌شده توسط بانک (پاداش‌های رایج در بانک ملت شامل بیمه و کارت بانکی خاص) بر این دو متغیر به‌منزلۀ مهم‌ترین عوامل ثبات در تأمین مالی بانک آزمون شده ‌است؛ درواقع، فرضیۀ اصلی پژوهش بیان می‌‌کند که بین پاداش‌‌های قراردادی و ثبات تأمین مالی بانک، رابطۀ معناداری وجود دارد. این فرضیه ازطریق دو فرضیۀ فرعی به‌صورت زیر ارائه شده است:

فرضیۀ اول: بین پاداش‌‌های قراردادی با مدت زمان سپرده رابطۀ مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

فرضیۀ دوم: بین پاداش‌‌های قراردادی با نوسانات سپرده رابطۀ معکوس و معنی‌داری وجود دارد.

طی سال‌های اخیر تمایل سپرده‌گذاران هم در کشور هم در سراسر جهان به سپرده‌‌های بدون سررسید مشخص افزایش یافته و این امر مشکلاتی را در حوزۀ تأمین مالی باثبات بانک ایجاد کرده است (کریج^[9] و دینگر^[10]، 2013)؛ درواقع، تمایلات رفتاری سرمایه‌گذاران و سوگیری‌های رفتاری بر سرمایه‌گذاری آنان در زمینه‌های مختلف تأثیر‌گذار است (گرجی‌زاده و خان‌محمدی، 2017). به عبارت دیگر، بانک‌‌ها در ترازنامه‌‌های خود به‌طور جدی با بحث رفتار مشتریان و سپرده‌گذاران روبه‌رو هستند؛ زیرا یکی از منابع اصلی تأمین مالی بانک‌‌ها ازطریق سپرده‌‌هاست (رهنمای‌رودپشتی و زندیه، 2011). بررسی رفتار سرمایه‌گذاران و مباحث مرتبط با آن ازجمله خطاهای رفتاری، از مهم‌ترین مباحثی است که ممکن است برای بازارهای سرمایه‌گذاری بسیار مهم باشد و بررسی و رصد دائم رفتار سرمایه‌گذاران در مسیر توسعۀ کسب‌وکار مهم و ضروری است (خواجوی و قاسمی، 2007).

به‌طور کلی از سیستم بانکی با عملکرد مناسب انتظار می‌رود با استفاده از پس‌اندازها، تأمین مالی پروژه‌‌های سودآور و با بهره‌‌وری بالا را انجام دهد و سود حاصل را مطابق با قوانین بانکداری اسلامی به سپرده‌گذاران تخصیص دهد (عابدی‌فر، حسن و ترازی، 2016). همان‌طور که اشاره شد، تأمین مالی بانک‌‌ها در ایران بیشتر ازطریق سپرده‌‌ها، سرمایه و بدهی به بانک مرکزی یا سایر بانک‌‌هاست و یکی از منابع اصلی تأمین مالی، سپرده‌‌ها هستند (شاهچرا^[11]، 2016)؛ بنابراین، زیرنظرگرفتن رفتار مشتریان و بررسی راه‌های حفظ سپرده‌های موجود و جذب سپرده‌های جدید از اهداف اساسی یک بانک یا مؤسسۀ مالی است. شواهد و پژوهش‌های تحلیلگران حوزۀ رفتار و اقتصاد مالی نشان داده است خطاهای رفتاری تأثیر چشمگیری بر سرمایه‌گذاری‌های افراد و حتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری دارد (وکیلی‌فرد، فروغ‌نژاد و خشنود، 2013). از معروف‌‌ترین خطاهای رفتاری یا احساسی سرمایه‌گذاران، اعتمادبه‎‌نفس بیش‌ازحد، ترس یا اجتناب از پشیمانی، محافظه‌کاری، پافشاری بر عقیده، گریز از زیان و... است که در داخل و خارج از کشور، پژوهش‌‌های زیادی در حوزۀ بازار سرمایه در این زمینه انجام شده است. برخی از آنها بر وجودداشتن و برخی بر وجودنداشتن عوامل رفتاری و تأثیر آنها بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران اشاره کرده‌اند (خوش‌طینت‌ و نادی‌قمی، 2010). با مروری بر ادبیات پژوهش در حوزۀ رفتار سرمایه‌گذاران مشاهده می‌شود که بیشتر پژوهش‌‌های انجام‌شده در داخل و خارج از کشور با حوزۀ بازار سرمایه مرتبط ‌است و در حوزۀ سرمایه‌گذاری در بانک‌ها و بررسی رفتار مشتریان و خطاهای رفتاری پژوهش‌های کمی انجام شده است.

بحث تأمین مالی از مباحث مهم رشتۀ مالی است و پژوهش‌‌های گسترده‌‌ای در این زمینه انجام شده است. با توجه به مبانی نظری پژوهش در حوزۀ ثبات تأمین مالی در بانک‌ها، بحث ارائۀ پاداش به سپرده‌گذاران از مهم‌ترین مباحث است. اشلاتر و همکاران (2015) در پژوهشی در زمینۀ ثبات تأمین مالی بانک، راهبردهای قیمت‌گذاری و بحث تخصیص پاداش به سپرده‌گذاران به نتایج مهمی دست یافته‌اند. آنها با بررسی رفتار مشتریان خرد، پاداش‌‌های ارائه‌شده به مشتریان و تأثیر آنها بر ثبات سپرده‌‌ها را بررسی کرده‌اند و دو نوع پاداش شامل سود جایزه (مشروط بر حفظ سپرده به مدت 4 سال) و یارانۀ دولتی مشابه با سود جایزه براساس پرداخت سود بیشتر (مشروط بر حفظ سپرده به مدت
7 سال) را بررسی کرده‌اند. نتایج نشان داده است پاداش‌‌های قراردادی تأثیر مثبتی بر طول مدت سپرده‌گذاری و کاهش نوسانات سپرده دارد و درنهایت سبب ثبات تأمین مالی بانک می‌شود. در حوزۀ ثبات تأمین مالی و ترس سپرده‌‎گذاران به‌دنبال رفتار سایر سپرده‌گذاران، رودریگز^[12]، کیس^[13] و گارسیا^[14] (2018) نشان دادند عوامل و سوگیری‌های رفتاری مانند ترس از زیان، سبب برداشت سپرده‌ها توسط سپرده‌گذاران می‌‌شود.

با توجه به سوگیری‌های رفتاری سرمایه‌گذاران و مبانی نظری ارائه‌شده در این زمینه، برای تبیین و اثبات نقش این عوامل پژوهش‌هایی همراه با خلاصۀ نتایج آنها ارائه شده است. ازجمله پژوهش آرکاس^[15]، هرشلفر^[16]، دانلینگ^[17] و لیم^[18] (2008) اشاره کرد که با توجه به نقطۀ مرجع - که کانمن^[19] و تورسکی^[20] (1979) به آن اشاره کرده‌اند - سود و زیان مشتریان و نقطۀ مرجع آنها و خطاهای رفتاری در این حوزه را بررسی کرده‌اند. ازجمله پژوهش‌های جامع در این زمینه کتابی است که بیکر^[21] و ریکاردی^[22] (2014) منتشر و در آن رفتار سرمایه‌‌گذاران را از جنبه‌‌های مختلف مالی رفتاری بررسی کردند. علاوه بر این آنها پژوهش‌‌هایی در حوزۀ سرمایه‌‌گذاران نظام بانکی ارائه داده‌‌اند. فلین^[23] (2008) در پژوهش مشابهی این موضوع را بررسی و بیان کرده است که با وجود نظر اقتصاددانان کلاسیک که می‌‌گویند بازار کاراست و تصمیم‌‌های سرمایه‌گذاران عقلایی است، رفتار سرمایه‌‌گذاران و رفتار بازار ممکن است به‌طور وسیعی غیرعقلایی و متناقض باشد. براساس روان‌شناسی افراد حقیقی سرمایه‌‌گذار، سهام ممکن است به اشتباه قیمت‌‌گذاری شود و بازارها نیز ممکن است ناکارآمد باشند. بروئر^[24] و پروست^[25](2007) در زمینۀ بانکداری خرد و مهندسی مالی رفتاری و در بخش محصولات و خدمات ساختاریافته پژوهش‌هایی انجام داده‌‌اند و نتایج آنها در حوزۀ سرمایه‌گذاری در نظام بانکی را منتشر کرده‌‌اند. در این حوزه کتاب‌ها و مقاله‌های زیادی منتشر شده است.

با توجه به موارد مطرح‌شده در زمینۀ پیشگیری از وقوع بحران‌های مالی احتمالی مانند بحران مالی سال 2008 و مبانی نظری ارائه‌شدۀ مبتنی بر آن، آمیدو^[26] (2013) ساختار بازار پولی (بانکی) و راهبرد تأمین مالی را بر ریسک و بازده بررسی کرد. او در این زمینه، 978 بانک در 55 کشور را بررسی کرده است. نتایج در زمینۀ بحران مالی سال 2008 نشان می‌دهد درجۀ بالای قدرت بازار (بازار پول) و استفاده از منابع مالی تولیدشدۀ داخلی ممکن است سبب ریسک و تأثیرپذیری کمتر از بحران مالی شود. در زمینۀ بحران سال 2008 و نقش ساختار تأمین مالی بانک، واسکوئز^[27] و فدریکو^[28] (2015) پژوهش‌هایی انجام داده‌‌اند و شواهدی مبتنی بر ارتباط ساختار تأمین مالی و میزان تأثیرپذیری از بحران مالی یافته‌‌اند و خلاصه‌ای از نتایج این پژوهش‌ها را منتشر کرده‌اند.

با توجه به مبانی نظری ارائه‌شده دربارۀ اهمیت سپرده‌ها به‌منزلۀ مهم‌ترین منابع تأمین مالی در بانک‌ها و روش‌های حفظ و جذب منابع جدید، در این بخش به بررسی پژوهش‌ها در این حوزه اشاره شده است. از پژوهش‌‌های داخلی که در این زمینه انجام‌ شده و تأیید‌کنندۀ مبانی نظری ارائه‌شده است، پایان‌نامۀ بهشتی (2005) است. این پژوهشگر عوامل مؤثر بر بهبود مدیریت جذب و حفظ سپرده‌های بانکی و چهار گروه از سپرده‌‌گذاران را بررسی کرده است. او عواملی از قبیل کوتاه‌شدن زمان انجام عملیات بانکی، نحوۀ برخورد کارکنان بانک با مشتریان، تبلیغات و بازاریابی و میزان مزایای مالی ارائه‌شده به مشتریان در حفظ سپرده‌‌های فعلی و جذب سپرده‌‌های جدید را مؤثر تشخیص داده است. طالب‌لو (2011) اثر مقررات تنظیمی و رقابت بانکی بر ریسک‌پذیری بانک‌‌ها را بررسی کرده است. در پژوهش دیگری عوامل مؤثر بر حفظ سپرده‌‌های بانکی و پیش‌بینی آنها با استفاده از الگوی شبکۀ عصبی توسط شاه‌میری (2014) بررسی شده است. هرچند از نگاهی دیگر و با رویکرد خلق مزیت رقابتی منبع‌محور پایدار برای نظام بانکی نیز پژوهش‌هایی انجام شده و به تأثیر سرمایۀ ساختاری و سرمایۀ مشتری و عملکرد برتر بانک‌‌ها به‌منزلۀ عوامل تأثیرگذار بر مزیت‌‌های رقابتی بانک‌ها توجه شده است. بابایی (2008) ع‍وامل مؤثر بر م‍اندۀ‌ س‍پ‍رده‌‌های بانکی‌ را با تأکید بر س‍پ‍رده‌ه‍ا بررسی و به عوامل متعددی برای افزایش ماندۀ سپرده‌های بانکی اشاره کرده است.

با توجه به اهمیت پیش‌بینی و اثر رفتار سپرده‌گذاران و عواقب جدی فرار سپرده‌ها بر ترازنامۀ بانک‌ها و مواردی که در این حوزه بیان شده است، در این بخش بررسی‌ها و پژوهش‌هایی ارائه می‌شود که تأییدکنندۀ مبانی نظری اشاره‌شده‌ هستند: احمدیان و کیان‌وند (2012) در پژوهشی اثر سیاست پولی را بر قدرت تأمین مالی بخش تولید توسط بانک‌ها و شاخص‌های ریسک نقدینگی بررسی کرده‌اند. نتایج پژوهش آنها شاخص‌هایی برای بررسی مقاومت بانک ارائه می‌کند. این پژوهشگران با الگوسازی هجوم بانکی سپرده‌گذاران در چهارچوب الگوی تعادل عمومی پویای تصادفی، الگویی در این زمینه ارائه کرده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده از الگو نشان می‌‌دهد برداشت ناگهانی سپرده‌ها سبب کاهش قدرت وام‎‌دهی بانک‌‌ها و درنتیجه کاهش سرمایه‌‌گذاری و تولید می‌‌شود.

در کشور ما عامل اصلی حفظ سپرده‌ها و افزایش ثبات تأمین مالی در بانک‌ها، سود سپرده است؛ بنابراین، برخی پژوهش‎‌های مرتبط در این حوزه به پیشینۀ پژوهش اضافه شده است؛ البته در این زمینه پژوهش‌های زیادی انجام شده است. درنتیجه در این پژوهش به این عامل اشاره نشده و سایر عوامل تثبیت‌کنندۀ سپرده‌ها بررسی شده است. ازجمله پژوهش‌های مرتبط در این زمینه، «ارائۀ الگو در تعیین نرخ سود و تغییر نرخ بازار برای مشتریان خرد» است که توسط یوسال^[29]، گرلچ^[30] و مورا^[31] (2018) انجام شده است. مباحث تأثیر سپرده‌ها بر تعیین نرخ سود و موارد مرتبط با آن ازجمله قیمت سهام و حتی تأثیر آن بر صورت‌های مالی نیز از مباحث جذاب برای پژوهشگران است؛ مانند پژوهش زاکرشف^[32]، انگلیش^[33] و ون‌دن‌هاول^[34] (2018) که دربارۀ ریسک نرخ بهره و ارزش سهام بانک انجام شده است.

مبانی نظری پژوهش به مباحث مرتبط با رفتار مشتریان و تأثیر آنها بر سرمایه‌گذاری با تأکید ویژه‌‎ای اشاره کرده است و برخی پژوهش‌های خارجی اشاره‌شده نیز این موضوع را تأیید می‌کنند. در زمینۀ منابع داخلی نیز پژوهش‌هایی در این باره انجام شده است. ازجمله مقالۀ دارابی (2015) با نام «ابعاد و رویکردهای مالی رفتاری» که در آن این نتیجه‌‌ به دست آمده است که نظریۀ مالی رفتاری نقشـی تعیین‌کننده و بااهمیت در تبیین رفتار و تصمیم‌‌گیری سـرمایه‌‌گـذاران در بـازار و آثار آن بر رفتار بازارهای مالی دارد. در این زمینه اژدهاکش و سلطانی (2014) و رهنمای‌رودپشتی و زندیه (2011) کتاب‌هایی به چاپ رسانده‌‌اند. اسلامی‌بیدگلی و کردلویی (2011) نیز پژوهشی با تأکید بر مالی رفتاری و فرایند طی‌شده از مالی استاندارد تا نوروفایناس انجام داده‌اند. آنها مواردی را بررسی کرده‌اند که در بازارهای مالی و اقتصادی تا به حال به‌منزلۀ پایه و اساس پژوهش‌ها وجود داشته و «مالی استاندارد» نامیده شده است؛ سپس مشکلات آن و انطباق‌نداشتن یافته‌‌های آن با واقعیت را ذکر کرده‌اند و گفته‌اند که مکتب مالی رفتاری - که از سیستم عصبی انسان‌‌ها و اثر آن بر تصمیمات به‌ویژه تصمیمات مالی و اقتصادی برگرفته شده است - به مکتب نوروفاینانس معروف شده است.

البته همان‌طور که اشاره شد، بیشتر پژوهش‌‌های انجام‌شده در این زمینه در بخش بازار سرمایه بوده و در حوزۀ نظام بانکی و مالی رفتاری پژوهش‌های زیادی انجام نشده است. از دیگر پژوهش‌های انجام‌شده، مطالعۀ فلاح‌پور و عبداللهی (2011) است که در آن انحرافات رفتاری در بورس اوراق بهادار تهران، تشخیص داده و رتبه‌‌بندی شده است. در این حوزه فتحی، کنجکاومنفرد و رنجبریان (2016) نقش متغیرهای روان‌شناختی و آگاهی بر تمایل به سرمایه‌گذاری را بررسی کرده‌اند. پژوهشگران بر نقش واسطه‌‌ای درجۀ ریسک‌پذیری هر یک از مشتریان تأکید کرده‌اند. نتایج نشان داد ریسک‌پذیری، اعتماد، خودکارآمدی و آگاهی سرمایه‌‌گذاران تأثیر معنی‌‌داری بر درجۀ ریسک‌پذیری آنها دارد. در این زمینه بیشترین اثرگذاری بر درجۀ ریسک‌پذیری مربوط به دانش و آگاهی سرمایه‌‌گذاران است. علاوه بر این، این موضوع بر نگرش و تمایل به سرمایه‌‌گذاری اثر دارد. در سال‌‌های گذشته نیز به این موضوع اشاره شده است. برای مثال در مقالۀ جعفری و دولتی (2007) ضمن بررسی مباحث مالی و اقتصاد رفتاری، به مباحث مقدماتی در این زمینه اشاره شده است. این دو پژوهشگر در سال‌های بعد پژوهش‌های دیگری در این زمینه انجام داده‌اند.

روش پژوهش.

در این پژوهش گروهی از مشتریان حقیقی بانک ملت در دو بخش مشتریان ویژه و مشتریان عادی در فاصلۀ سال‌‌های 1389 تا 1394 بررسی شده‌اند. این پژوهش از نوع کاربردی و ازلحاظ داده‌‌ها توصیفی است؛ بنابراین، این نوع پژوهش توصیفی را پژوهش پس‌رویدادی می‌‌نامند. از‌سوی ‌دیگر، با توجه به اینکه در پژوهش‌های همبستگی (همبستگی دومتغیری، تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس) رابطۀ بین متغیرها براساس هدف پژوهش تحلیل می‌‌شود، این پژوهش از نوع همبستگی است. الگو‌‌های بررسی‌شده در این پژوهش از نوع مقطعی است و برای تحلیل آنها از رگرسیون خطی چندگانه با روش حداقل مربعات معمولی استفاده می‌‌شود. در این پژوهش‌ با توجه به حجم بسیار داده‌‌ها و نیاز به اجرای دستورات برنامه‌‌نویسی برای تبدیل داده‌‌های خام به فرمت قابل‌استفاده برای تحلیل‌‌های آماری، همۀ تحلیل‌‌ها با استفاده از نرم‌افزار R 3.3.1 انجام شده است.

هدف اصلی پژوهش بررسی رفتار مشتریان خرد و تغییر گرایش آنها به‌سمت سپرده‌‌های بدون سررسید مشخص و ارائۀ راهکار در این زمینه برای افزایش ثبات تأمین مالی در بانک ملت است. جامعۀ آماری پژوهش‌، همۀ مشتریان حقیقی بانک ملت طی سال‌‌های 1389 تا 1394 است. تعداد مشتریان ویژۀ بانک ملت 924/10 نفرند که همۀ آنان برای نمونه انتخاب شدند؛ ولی با توجه به اینکه تعداد مشتریان خردِ عادی بانک ملت بیش از بیست میلیون نفر است، حجم نمونه براساس جدول مورگان دست‌کم 384 نفر است که در این پژوهش اطلاعات تعداد بیشتری از مشتریان به دست آمد و استفاده شد؛ یعنی اطلاعات مربوط به 183/13 نفر از مشتریان عادی به شیوۀ نمونه‌‌گیری تصادفی استخراج شد و در اختیار پژوهشگران قرار گرفت؛ بنابراین، در مجموع نمونۀ پژوهش ‌شامل 107/24 سپرده‌‌گذار در دو بخش سپرده‌‌گذاران ویژه و عادی است. با توجه به اینکه هر مشتری ممکن است بیش از یک سپردۀ بدون سررسید مشخص داشته باشد، تعداد قراردادهای بررسی‌شده در این پژوهش بیش از تعداد سپرده‌گذاران و شامل 701/44 قرارداد است. حدود 11 میلیون تراکنش این قراردادها برای بررسی نوسانات سپرده‌ها بررسی شده است که شامل میزان برداشت و واریزی و میزان ماندگاری سپرده‌ها با توجه به ماندۀ سپرده‌هاست.

دربارۀ ثبات تأمین مالی بانک دو هدف فرعی افزایش طول مدت سپرده‌‌گذاری و کاهش نوسانات سپرده‌‌ها در نظر گرفته شده است؛ بنابراین، متغیرهای وابسته شامل مدت زمان سپرده و نوسانات سپرده و متغیر مستقل، پاداش‌‌های قراردادی (بیمه و کارت بانکی ویژه) است که بر مبنای آن فرضیه‌های پژوهش تبیین شده‌ است.

الگوی پژوهش برگرفته از مطالعۀ اشلاتر و همکاران (2015) است که به شکل زیر ارائه شده‌ است:

Dependent variable = α + b independent variable + ∑Ɵ micro characteristics + ∑Ɣ macro characteristics + ε

مشخص است که در الگوی اصلی استفاده‌شده در مقالۀ اشلاتر و همکاران (2015)، عوامل خرد و کلان نیز وارد شده است؛ بنابراین، در الگوی بومی‌‌سازی‌شده نیز عوامل و فاکتورهای مرتبط با قراردادها و حساب‌‌های مشتریان مانند ضمانت‌نامه، اعتبار اسنادی، نوع حساب و سن مشتری به‌‍‌منزلۀ عوامل خرد و عوامل کلان اقتصادی مانند شاخص سهام، ضریب جینی و تولید ناخالص داخلی به‌منزلۀ عوامل کلان در نظر گرفته شده است؛ پس الگوهای رگرسیون مطابق با فرضیه‌‌ها به شکل زیر توضیح داده می‌شود:

الگوی رگرسیون برای فرضیۀ 1 به‌صورت زیر است:

الگوی رگرسیون برای فرضیۀ 2 نیز به‌صورت زیر است:

در این الگو طول مدت سپرده‌‌گذاری (Duration) در فرضیۀ 1 مدت زمان سپرده را نشان می‌‌دهد. مدت زمان سپرده برحسب سال محاسبه می‌‌شود. به این صورت که تاریخ افتتاح قرارداد از تاریخ خاتمۀ قرارداد کم شده است. برای قراردادهایی که فسخ نشده بودند، تاریخ فسخ 29/12/1394 در نظر گرفته شد. به‌علاوه در این پژوهش قراردادهایی که فسخ نشده‌‌اند اما از آخرین تراکنش آنها بیشتر از 1 سال می‌‌گذرد و مانده‌حساب این قراردادها کمتر از صد هزار تومان است، در تاریخ آخرین تراکنش خاتمه‌یافته محسوب می‌‌شوند. نوسانات سپرده (Volatility) در فرضیۀ 2 نوسانات جریان نقدی سپرده را نشان می‌‌دهد (از این پس به‌طور خلاصه vola منظور می‌‌شود). مقدار vola برای قرارداد i با استفاده از فرمول زیر و مطابق با مقالۀ اشلاتر و همکاران (2015) محاسبه می‌‌شود:

در این فرمول مقادیر ورودی و خروجی به سپرده‌ها مدنظر قرار گرفته و نوسانات سپرده با توجه به این مقادیر مشخص شده است. به‌طور طبیعی سپرده‌های با نوسان کمتر میزان کمتری ورودی و خروجی یا در اصطلاح واریز و برداشت داشته‌ است.

ذکر این نکته ضروری است که با توجه به ممنوع‌بودن ارائۀ سود جایزه و ثابت‌بودن نرخ سود در نظام بانکی ایران و تعدد پژوهش‌های داخلی در حوزۀ سود سپرده‌ها، پاداش‌های قراردادی از مواردی به‌جز سود انتخاب شده است. در الگوی پژوهش اشلاتر و همکاران (2015)، یارانۀ دولتی نیز برای سپرده‌های با طول مدت سپرده‌گذاری بیش از هفت سال در نظر گرفته شده است که ازسوی دولت مانند سود جایزه به سپرده‌گذاران اعطا می‌شود؛ ولی این مورد نیز در نظام بانکی ایران رایج نیست؛ بنابراین، پاداش‌های قراردادی در نظر گرفته‌شده (بیمه و کارت بانکی ویژه) منطبق با نظام بانکی کشور و از پاداش‌های رایج و پرکاربرد است. در جدول (1)، نحوۀ اندازه‌‌گیری متغیرهای پژوهش شرح داده شده است:

جدول (1) نحوۀ اندازه‌گیری متغیرهای پژوهش

یافته‌‌ها.

یافته‌‌های توصیفی پژوهش در ابتدا شامل اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش است که در
جدول (2) ارائه شده‌ است. مطابق با این اطلاعات، میانگین مدت زمان سپردۀ اعضای نمونه برابر با 74/2 سال و انحراف معیار 06/2 است. نوسانات جریان نقدی سپرده برابر با 11/0 و انحراف معیار 20/0 است. شاخص رشد تولید ناخالص داخلی در طول سال‌‌های 1389 تا 1394، میانگین 016/0- دارد و انحراف معیار آن 028/0 است. در طول این سال‌‌ها میانگین شاخص جینی برابر با 38/0 و انحراف معیار آن 02/0 و میانگین شاخص بورس اوراق بهادار تهران برابر با 72/46004 و انحراف معیار آن 54/23324 است. درنهایت میانگین سود وام برابر با 17/19 درصد و انحراف معیار آن 78/5 است. کمترین میزان سود وام برابر با 13 درصد و بیشترین آن برابر با 26 درصد بوده است.

جدول (2) اطلاعات توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش

برای استفاده از رگرسیون برای آزمون فرضیه‌های پژوهش، ابتدا مفروضات لازم بررسی شد. نتایج آزمون کولموگروف - اسمیرنوف نشان داد متغیر وابستۀ پژوهش (مدت زمان سپرده) توزیع نرمال ندارد (P کمتر از 05/0)؛ اما با توجه به اینکه حجم نمونه زیاد است، با استفاده از قضیۀ حد مرکزی، آماره‌‌های آزمون به‌‌‌طور مجانبی از توزیع‌‌های مناسب پیروی خواهند کرد؛ بنابراین، توجیه‌نشدن این فرضیه قابل‌چشم‌پوشی است. یکی دیگر از مفروضات لازم برای رگرسیون، وجودنداشتن هم‌خطی بین متغیرهای مستقل الگوست. برای این نکته از عامل تورم واریانس استفاده شد. نتایج نشان داد مقدار شاخص تورم واریانس برای همۀ متغیرهای مستقل پژوهش کمتر از 5 است؛ بنابراین، نتیجه‌‌گیری می‌‌شود که بین متغیرهای مستقل پژوهش هم‌خطی وجود ندارد. برای بررسی وجودداشتن یا وجودنداشتن همبستگی در خطاها از آمارۀ دوربین واتسون استفاده شد. مقدار این آماره برای الگوی اول پژوهش برابر با 62/1 و برای الگوی دوم پژوهش‌ برابر با 85/1 محاسبه شد. با توجه به اینکه این آماره برای هر دو الگو بین 5/1 تا 5/2 قرار دارد، این نتیجه به دست می‌آید که همبستگی در خطاها وجود ندارد و خطاها از یکدیگر مستقل‌اند. برای بررسی فرض وجودنداشتن ناهمسانی واریانس از آزمون وایت استفاده شد. نتایج این آزمون، وجودنداشتن ناهمسانی واریانس را تأیید کرد (p>0.05).

جدول (3)، نتایج حاصل از برازش الگوی رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی را برای فرضیۀ 1 نشان می‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌‌شود، مقدار p برای متغیر پاداش‌‌های قراردادی برابر با 025/0 است و از آنجا که کمتر از 05/0 است، این نتیجه به دست می‌آید که در سطح اطمینان 95 درصد، پاداش‌‌های قراردادی بر مدت زمان سپرده تأثیر معناداری دارد. با توجه به اینکه ضریب رگرسیونی این متغیر برابر با 08/1 و مقدار مثبتی است، این نتیجه به دست می‌آید که پاداش‌‌های قراردادی موجب افزایش مدت زمان سپرده می‌‌شود؛ به عبارت دیگر، بین پاداش‌‌های قراردادی با مدت زمان سپرده، رابطۀ مستقیم و معنی‌داری وجود دارد.

از بین متغیرهای کنترل موجود در الگو، دریافت اعتبار اسنادی، دریافت تسهیلات و دریافت ضمانت‌‌نامه بر متغیر وابسته یعنی مدت زمان سپرده تأثیر معناداری نداشته‌‌اند. از بین شاخص‌‌های کلان موجود در الگو، شاخص کل بورس و رشد تولید ناخالص داخلی تأثیر معناداری بر مدت زمان سپرده دارند (P بیشتر از 05/0)؛ به این صورت که شاخص کل بورس تأثیری منفی و رشد تولید ناخالص داخلی تأثیری مثبت بر مدت زمان سپرده دارند. رشد ضریب جینی هم تأثیر معناداری بر متغیر مدت زمان سپرده ندارد (P کمتر از 05/0). به‌علاوه همان‌طور که در این جدول ملاحظه می‌‌شود، سود وام، نوع حساب و سن هم تأثیر معناداری بر الگو دارند.

جدول (3) نتایج حاصل از برازش الگوی رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی برای فرضیۀ 1

جدول (4)، نتایج حاصل از برازش الگوی رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی را برای فرضیۀ 2 نشان می‌‌دهد. همان‌طور که مشاهده می‌‌شود، مقدار p برای متغیر پاداش‌‌های قراردادی بسیار نزدیک به صفر است و از آنجا که کمتر از 05/0 است، این نتیجه به دست می‌آید که در سطح اطمینان 95 درصد، پاداش‌‌های قراردادی بر نوسانات سپرده تأثیر معناداری دارد. با توجه به اینکه برآورد ضریب این متغیر برابر با 036/0- و مقداری منفی است، این نتیجه به دست می‌آید که بین پاداش‌‌های قراردادی با نوسانات سپرده، رابطۀ معکوس و معنی‌داری وجود دارد.

از بین متغیرهای کمکی موجود در الگو، دریافت اعتبار اسنادی و دریافت ضمانت‌‌نامه بر متغیر وابسته یعنی نوسانات سپرده تأثیر معناداری ندارد؛ اما دریافت تسهیلات تأثیر معناداری بر نوسانات سپرده دارد. از بین شاخص‌‌های کلان موجود در الگو، شاخص کل بورس، رشد تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی تأثیر معناداری بر نوسانات سپرده دارد. به این صورت که دو متغیر رشد تولید ناخالص داخلی و ضریب جینی، با توجه به ضرایبشان که اعداد مثبتی‌اند، تأثیری مثبت و شاخص کل بورس تأثیری منفی بر نوسانات سپرده دارند. علاوه بر این موارد، سود وام، نوع حساب و سن هم تأثیر معناداری بر الگو دارند.

جدول (4) نتایج حاصل از برازش الگوی رگرسیون به روش حداقل مربعات معمولی برای فرضیۀ 2