بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای و میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران

مقدمه و بیان مسأله

مسئلۀ عدالت از دیرباز جزء اصلی‌ترین دغدغه‌های انسان بوده‌ است و ماهیت و نحوۀ تحقق آن از پرسش‌های ضروری و بنیادین تاریخ است؛ آغاز بحث عدالت را همچون بسیاری از مقوله‌های فلسفی، سیاسی و اجتماعی به یونان باستان (افلاطون و ارسطو) بازمی‌گردانند. افلاطون، عدل را یکی از فضیلت‌های چهارگانه‌ای در نظر می‌گیرد که نزد یونانیان ارجمند بود؛ آن سه فضیلت دیگر فرزانگی یا رحمت، دلیری یا شجاعت، خویشتن‌داری یا انضباط و عفتند. عدالت در نظر افلاطون عبارت از نوعی استعداد و تمایل درونی در انسان است که جلوی احساس‌ها و انگیزه‌های شدید او را که طالب منفعت‌های خصوصی‌اند، می‌گیرد و بشر را از انجام کار‌هایی بازمی‌دارد که درظاهر به نفعش تمام‌ می‌شوند؛ ولی وجدانش آنها را نهی ‌می‌کند (طاهری، 1380: 29-27). دیدگاه ارسطو درباب عدالت، متأثر از نظریۀ کلی او دربارۀ ماهیت سلسله‌مراتبی جهان است. ازنظر او چون موجودات ازلحاظ توانایی و شایستگی متفاوتند، عدالت در آن است که با هریک چنانکه استحقاق‌‌‌‌‌ دارند، رفتار شود (تیندر، 1374: 54).

عدالت در حیات اجتماعی دو جلوۀ ویژه دارد: اجرای عدالت و احساس عدالت؛ اجرای عدالت همان است که گاه در تعریف عدالت آورده ‌می‌شود. این مرحله از عدالت در مرحلۀ قانون‌گذاری، ترسیم ساختار و نظام اجرایی و قضایی، دادرسی و دادخواهی و به طور کلی در همۀ شئون ملک‌داری حضور روشنی دارد؛ اما جلوۀ دیگر عدالت که شاید در اهمیت، کمتر از جلوۀ پیشین نباشد، احساس عدالت است؛ یعنی بر فرض اینکه عدالت درواقع اجرا شود، این مردمند که باید با چشم و درک و بینش خویش عدالت را ببینند. در این قسمت تنها صحبت از وضع قانون عادلانه یا صدور حکم عادلانه نیست؛ بلکه صحبت از آن است که تلقی عمومی و باور کلی آن باشد که دستگاه اجرایی و زمامداران و دادرسان در محکمه‌ها و داوران در داوری کمال عدالت را رعایت‌ کرده‌اند (حاجی‌ده‌آبادی، 1385: 5).

احساس عدالت، نقش عمده‌ای در احساس برخورداری از رفاه اجتماعی (هزارجریبی و صفری‌شالی، 1390)، اعتماد اجتماعی (کتابی و همکاران، 1389)، نشاط و ثبات اجتماعی (هزارجریبی و آستین‌فشان، 1388)، ارتقای ثبات سیاسی، اقتصادی و انسجام اجتماعی (راغفر، 1388) و رضایت از زندگی و ارتقای سطح کیفی آن ایفا می‌کند (Cattaneo & Calton, 2014; Lambert & Hogan, 2011)؛ با وجود این، نتیجه‌های پژوهش‌های متعدد دربارۀ میزان احساس عدالت، نشان‌ می‌دهند جامعۀ ایران به ضعف احساس عدالت مبتلاست (هزارجریبی، 1390؛ قاسمی و همکاران، 1389؛ هزارجریبی و آستین‌فشان، 1388؛ صدیق‌سروستانی و دغاقله، 1387).

مسلماً عامل‌های متعددی بر میزان احساس عدالت افراد تأثیر می‌گذارند؛ اما طبق نظریه‌های مربوط به تأثیر رسانه‌های جمعی، در بین این عامل‌ها، وسیله‌های ارتباط جمعی نقش خاصی ایفا می‌کنند. این مسئله به‌ویژه در جامعه و فرهنگ معاصر اهمیت خاص دارد؛ جامعه‌ای که از فرایند‌های مختلفی همچون جهانی یا جهان – محلی‌شدن، عرفی‌شدن، دموکراتیک‌شدن، اطلاعاتی‌شدن، بصری‌شدن، مجازی‌شدن، تکنولوژیک‌شدن و به‌ویژه رسانه‌ای‌شدن تأثیر می‌گیرد (فاضلی، 1387: 247). امروزه رسانه‌ها به‌قدری با زندگی روزمرۀ ما آمیخته ‌شده‌اند که مصرف‌کنندگان رسانه‌ها، واقعیت‎های بیرونی را ازطریق تصویرسازی آنها درک‌ می‌کنند. سبک زندگی رسانه‌ای‌شدۀ امروزی، با تولید تصویرها و الگوهایی از واقعیت به تجربۀ بشری شکل ‎‌می‌دهد؛ الگوهایی که به‌طور روزافزونی جای خود واقعیت را می‌گیرند. ما چگونه می‌فهمیم واقعیت چیست؟ تلویزیون نگاه ‌می‌کنیم و روزنامه‌ها و کتاب‌ها را مطالعه ‌می‌کنیم. این رسانه‌ها فقط الگو‌هایی از واقعیت‌ها را منعکس‎‌ می‌کنند و از این طریق، برای ما ذهنیت‌سازی می‌کنند (رضوی‌زاده، 1384: 114).

رسانه‌های جمعی، یک نهاد اجتماعی شامل وسیله‌هایی مانند رادیو، تلویزیون و مطبوعاتند که با اطلاع‌رسانی، بخش‌های وسیعی از دنیای اجتماعی را در نظر افراد، فهمیدنی می‌کنند و این کار را با تأثیر بر نگرش‌ها و باور‌های اعضای جامعه به انجام می‌رسانند. ازطرفی گسترش روزافزون این وسیله‌ها موجب می‌شود مردم بیشتر در معرض اطلاعات گوناگون قرار گیرند؛ زیرا امروزه وسیله‌های ارتباط جمعی در پهنۀ گسترده‌ای از نظام اجتماعی حضور دارند و اطلاعات را با سرعت بالا به مخاطبان خود انتقال ‌می‌دهند و نیاز‌های آنان به اطلاعات را برآورده‌ می‌کنند.

با توجه به اهمیت فراوان احساس عدالت در حوزه‌های مختلف زندگی اجتماعی و همچنین نقش مهم رسانه‌های جمعی در شکل‌دهی به باور‌ها و تصورها و الگو‌های تفکر و کنش جمعی در جامعه‌های امروزی، پژوهش حاضر رابطۀ میزان مصرف رسانه‌ای با احساس عدالت را بین دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی ‌می‌کند. دانشجویان از مهم‌ترین سرمایه‌های انسانی هر کشور محسوب ‌می‌شوند و امروزه نقش و اهمیت سرمایۀ انسانی در جریان توسعۀ کشور‌ها بر کسی پوشیده نیست. نگاهی به جریان تاریخی توسعه در جهان، نشان ‌می‌دهد همۀ کشورهای توسعه‌یافتۀ امروز با پشتوانۀ سرمایۀ انسانی به سیر صنعتی‌شدن سرعت‌ دادند. در جریان تاریخی توسعه، رابطه‌ای مستقیم بین کیفیت سرمایۀ انسانی و طول زمان تکامل ساختاری این کشور‌ها مشاهده‌ می‌شود. کارنامۀ تاریخی ملت‌ها این نکته را نیز روشن‌ می‌کند که هر کشوری که بهرۀ بیشتری از ثروت سرمایۀ انسانی داشته ‌باشد، با سرعت و کیفیت بهتر به رفاه دست خواهد یافت؛ برعکس، کشورهایی که به‌علت سستی ساختار نظام یا هر دلیل دیگری به رکود در پرورش اندیشه و کمبود پویایی آن دچار شدند، کارنامۀ تأییدشده‌ای از تاریخ دریافت ‌نکرده‌اند (کلانتری، 1372: 55). بر این اساس پرسش‌هایی که این نوشتار در جستجوی پاسخ‌دادن به آنها بوده، چنین است:

آیا میزان مصرف رسانه‌ای با میزان احساس عدالت مخاطبان مرتبط است؟

آیا ارتباط میزان مصرف رسانه‌ای با احساس عدالت براساس انواع رسانه (روزنامه، تلویزیون داخلی - ماهواره‌ای و اینترنت) متفاوت است؟

سابقۀ نظری پژوهش

انواع عدالت

رایج‌ترین تقسیم‌بندی دربارۀ عدالت که بیشتر پژوهشگران به آن استناد کرده‌اند، تقسیم آن به عدالت توزیعی^[1] و عدالت رویه‌ای^[2] است (Dailey & Kirk, 1992; Davis & Ward, 1995; Reithel et al., 2007). عدالت توزیعی به بی‌طرفی ادراک‌شده دربارۀ مقادیر پاداش‌هایی اطلاق می‌شود که افراد جامعه دریافت می‌کنند؛ در حالی که عدالت رویه‌ای به بی‌طرفی و انصاف ادراک‌شده در زمینۀ معنی‌های استفاده‌شده برای تعیین این مقادیر و مبالغ مربوط می‌شود (McFarlin & Sweeney, 1992: 626)؛ به بیان دیگر، عدالت توزیعی، بر تکلیف‌های دولت دربرابر مردم نظارت می‌کند و چگونگی توزیع شغل‌ها، منصب‌ها و مال‌های عمومی را معین‌ می‌کند؛ درواقع احساس عدالت توزیعی ازسوی مردم با انصاف ادراک‌شده از پیامد‌ها سروکار دارد و به‌منزلۀ یک عامل بالقوه با کاربرد‌های مهم در زمینه‌های مختلف سازمان و جامعه در نظر گرفته می‌شود. بر این اساس هنگامی که افراد یک سازمان دربارۀ میزانی قضاوت می‌کنند که پیامد‌ها درست، مناسب و اخلاقی‌اند، درواقع میزان رعایت عدالت توزیعی در سازمان را داوری می‌کنند (هزارجریبی، 1390: 44).

به موازات اینکه روند پژوهش در روان‌شناسی اجتماعی از نتیجه‌های تخصیص پاداش‌ها (عدالت توزیعی) به تأکید بر فراگرد‌های حاکم بر این تخصیص‌ها تغییر کرد، در مطالعۀ عدالت نیز تغییرهای مشابهی ایجاد شد. پیش از این، میزان رعایت عدالت در توزیع پیامد‌ها، تنها تعیین‌کنندۀ عدالت در نظر گرفته می‌شد؛ اما به‌موجب تغییرهای ایجادشده، عدالت درک‌شده از فراگرد‌هایی که به‌موجب آنها، پیامد‌ها تخصیص می‌یابند نیز مهم ارزیابی شد و در بسیاری موارد مهم‌ترین تعیین‌کنندۀ ادراک عدالت در نظر گرفته شد.

بارون و گرینبرگ معتقدند دانشمندان دو جنبه برای عدالت رویه‌ای در نظر گرفته‌اند: نخست جنبۀ ساختاری عدالت رویه‌ای که این امر را بررسی می‌کند که تصمیم‌ها چگونه باید گرفته شود تا منصفانه به نظر برسد. دوم جنبۀ اجتماعی عدالت رویه‌ای مبنی بر اینکه هنگام قضاوت دربارۀ میزان رعایت عدالت در رویه‌های سازمانی، کیفیت رفتار بین‌شخصی تصمیم‌گیرندگان با کارکنان سازمان به‌منزلۀ یک عامل کلیدی در نظر گرفته می‌شود که گرینبرگ، این بعد عدالت رویه‌ای را عدالت مراوده‌ای می‌نامد (هزارجریبی، 1390: 46؛ مؤمنی، 1385: 21).

نظریه‌های مربوط به عدالت

نظریه‌های موجود در زمینۀ مفهوم عدالت، به دو دستۀ کلی تقسیم‌ می‌شود:

الف- مفهوم عدالت در نظریه‌های سوسیالیستی

سوسیالیسم، جامعه‌ای است که در آن از همۀ منبع‌ها، نه برای سود بلکه برای بهره‌برداری استفاده می‌شود و از راه ملی‌کردن ابزار تولید، توزیع و مبادله به دست می‌آید؛ به طوری که همۀ فعالیت‌ها باید در زمینه‌ای مطابق با طرح جامع به‌سوی نوعی کمال مطلوب عدالت اجتماعی جهت بگیرد (گامبل، 1380: 193)؛ اما مفهوم‌های سوسیالیستی عدالت اجتماعی را نباید به نظریۀ ساده‌شدۀ تأمین نیاز کاهش داد؛ برای مثال خود مارکس، بین اصل توزیعی مناسب برای کمونیسم کامل و آن اصل توزیعی فرق گذاشت که باید در جامعۀ سوسیالیستیِ در حال گذار پذیرفت. مارکس قبول داشت رویه‌های سرمایه‌داری را یک‌ شبه نمی‌توان روبید و بسیاری از آنها مانند انگیزه‌های مادی در جامعۀ سوسیالیستی، دوام خواهند آورد؛ بنابراین به عقیدۀ او در سوسیالیسم به کارگر طبق شرکت و سهم فردی او مزد داده خواهد شد و این کاملاً با توانایی‌های جسمی و فکری او مطابق خواهد بود. درواقع به نظر مارکس اصل سوسیالیستی عدالت به هرکس طبق کار او می‌رسد؛ اما پایۀ اصل کمونیستی عدالت را معیار نیاز تشکیل می‌دهد؛ زیرا به عقیدۀ مارکس این معیار فقط مناسب جامعۀ آیندۀ فراوانی و وفور مادی است که در آن، مسئله‌های مربوط به توزیع ثروت تقریباً بی‌ربط می‌شوند (هیوود، 1388: 441). چنین نظریه‌ای به‌عنوان یک الزام اخلاقی می‌پذیرد که همۀ مردم حق دارند نیاز‌های اساسی را تأمین کنند؛ زیرا در غیر این صورت، زندگی ارجمندانۀ انسان ناممکن خواهد بود (هیوود، 1388: 442).

ادوارد نل و اونورا اُنیل دربرابر اصل عدالت سوسیالیستی (از هر شخص برحسب توانش و به هر شخص برحسب نیازش)، اصل عدالت اقتصاد آزاد (از هر شخص برحسب انتخابش و با درنظرگرفتن سرمایه‌اش و به هر شخص برحسب مساعدتش) را در نظر می‌گیرند و اصل‌های ذیل را با استفاده از اجزای اصل‌های فوق تنظیم می‌کنند:

اصل عدالت سوسیالیستیِ برانگیزاننده (از هر شخص برحسب توانش و به هر شخص برحسب مساعدتش) و اصل آرمانی عدالت (از هر شخص برحسب انتخابش و به هر شخص برحسب نیازش). براساس اصل سوم، جامعه‌ای به تصویر کشیده می‌شود که در آن به کار همۀ افراد به نسبت استعدادهایشان، نیاز است و براساس اصل چهارم، جامعه‌ای در نظر گرفته می‌شود که بدون کمترین نیاز به مساعدت یا انگیزش مادی افراد، کمترین مصرف برای آنها تضمین می‌شود (پورعزت، 1380: 91؛ Nell & O’Neil, 1972: 79-81). آنها معتقدند مارکس، اصل عدالت سوسیالیستی خود را برای وضعیت‌های فراوانی مناسب می‌دانست؛ در حالی که این اصل فقط برای هنگامی مناسب است که جمع بازده دقیقاً با جمع نیازهای کل جامعه برابر باشد (Nell & O’Neil, 1972: 82؛ پورعزت، 1380: 91).

ب- مفهوم عدالت در نظریه‌های لیبرالیستی

نظریه‌های لیبرالیستی در دو دستۀ کلی نظریه‌های مبتنی بر اصل شایستگی و نظریه‌های مبتنی بر اصل انصاف، دسته‌بندی می‌شوند؛ برای مثال رابرت نوزیک از متفکرانی است که نظریۀ استحقاقی خود را که مربوط به عدالت در دارایی‌هاست با دو اصل کلی مطرح کرده است: نخست، اصل عدالت در به‌دست‌آوردن که مشخص می‌کند چیز‌هایی که مالکان ندارند، چطور ممکن است برای نخستین بار به تملک اشخاص درآیند؟ بر این اساس و به‌عنوان یک اصل کلی، کار، استحقاق می‌آفریند. هرگاه کالا‌های جدید تولید شوند، استحقاق تملک به چگونگی ساخته‌شدن یا تولید آنها بستگی دارد. هرکس چیزی را می‌سازد و مواد اولیۀ موردنیاز تولید را از دیگری که آنها را در مالکیت خود دارد، می‌خرد یا قرارداد خرید می‌بندد، استحقاق تملک آن را یافته است. دوم، اصل عدالت در انتقال که مشخص می‌کند چگونه چیز‌هایی که قبلاً مالک داشته‌ است، به‌طور مشروع مال اشخاص دیگر می‌شوند؟ براساس این اصل، شخص، مالک مشروع جدید چیزی می‌شود که قبلاً شخص دیگری به‌طور مشروع آن را مالک بود؛ اگر - و فقط اگر - مالک قبلی آزادانه آن را به آن شخص واگذار کرده باشد. این انتقال و واگذاری ممکن است شکل هدیه، خیرخواهی، ارث، مبادله در بازار و... را بیابد. بنا بر نظریۀ استحقاقی، شخص دربارۀ دارایی خود حق دارد؛ اگر - و فقط اگر - او آن را طبق اصل عدالت در به‌دست‌آوردن، به دست آورده باشد یا آن را طبق اصل عدالت در انتقال از شخصی که حق انتقال آن را داشته است، به خود منتقل کرده باشد؛ بنابراین حتی گرفتن مالیات از درآمد‌های ناشی از کار، به‌منزلۀ ربودن نتیجه‌های کار شخص است که با ربودن ساعت‌های کار او یکسان است (لسنوف، 1380: 281-279).

فریدریک‌ هایک بر این باور است که عدالت و بی‌عدالتی را تنها باید به اعمال عمدی عاملان انسانی درازایِ قانون‌های منصفانۀ اجراشدنی برای همه نسبت داد. از آنجا که جامعه یک شخص نیست، صحبت‌کردن دربارۀ عدالت یا بی‌عدالتی آن نامعقول به نظر می‌رسد. توزیع درآمد حاصل از کار یا عمل افراد، خاص یک فرد نیست؛ بنابراین هیچ‌کس ازنظر اخلاقی مسئول آن نیست (باری، 1380: 108). نوشته‌های فردریک‌ هایک، کمتر از حد معمول بر عدالت توزیعی الگودار تأکید می‌کند. او بر این باور است که ما آنقدر‌ها دربارۀ وضعیت اشخاص آگاهی نداریم که بتوانیم توزیع را متناسب با شایستگی اخلاقی هر فرد انجام دهیم. او تلاش‌هایی را رد می‌کند که می‌خواهند الگوی انتخابی معینی از توزیع را – چه مبتنی بر برابری باشد و چه بر نابرابری - بر جامعه تحمیل کنند. جمع‌بندی ‌هایک آن است که در یک جامعۀ آزاد، توزیع به‌جای آنکه بر پایۀ شایستگی اخلاقی باشد، باید بر مبنای ارزش باشد؛ یعنی هماهنگ با ارزش درک‌شدۀ کالا‌ها و خدمت‌هایی باشد که شخص به دیگران ارائه می‌دهد؛ به عبارت دیگر، اگر می‌خواهیم این سیر الگویی جامعۀ سرمایه‌داری را دقیق‌تر بررسی کنیم، باید به هرکس متناسب با نفعی که به دیگران می‌رساند، سهمی بدهیم؛ دیگرانی که خود منبع‌هایی در اختیار دارند و به سودرسانندگان خویش نفع می‌رسانند (ساندل، 1374: 187-186).

انتقادهای واردشده به نظریۀ لیبرالیستی، به‌تدریج تغییرهایی در آن به وجود آورد و برخی عنصرهای عدالت‌گرایانه را به آن وارد کرد. جان راولز یکی از مطرح‌ترین متفکرانی است که در این زمینه قلم زده است. به عقیدۀ او، عدالت اجتماعی به توزیع حقوق، وظیفه‌ها و امتیازها در جامعه بستگی دارد. اصل‌های عدالت اجتماعی دربارۀ نهاد‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه برای توزیع منبع‌هایی که مردم به‌سبب آنها رقابت می‌کنند، راه‌های درستی مقرر و برای این کار حقوق و وظیفه‌های اعضای جامعه را تعیین می‌کنند. راولز تصور کرد مردم در شرایط بسیار خاص معینی - که او وضع اولیه^[3] نامید - گرد هم آمدند تا دریابند اصل‌های عدالت کدام باید باشند. این افراد، آزاد، عاقل و بی‌غرض بودند و تنها به منفعت‌های خودشان در روند تصمیم‌گرفتن دربارۀ اینکه اصل‌های عدالت چه باید باشد تا جامعه‌ها را با مقررات هماهنگ کنند، توجه می‌کردند. ویژگی بارز وضع اولیه، آن است که مردم در آن اصل‌های عدالت را زیر حجاب نادانی^[4] نسبت به ماهیت جامعۀ خاص خود، جایگاه خود درون جامعه، توانایی‌ها و روحیه‌های خاص خود و ماهیت خیر و نیکی انتخاب کرده‌اند و تنها شناختی کلی نسبت به چیز‌ها داشته‌اند. از یکسان‌بودن نادانی و ناآگاهی کسانی که در وضع اولیه بودند، چیزی که راولز عدالت به‌‌عنوان انصاف نامید، خودبه‌خود پدیدار شد (دی، 1380: 247-245).

به عقیدۀ راولز آنهایی که در وضع اولیه، زیر حجاب نادانی طبق قاعدۀ حداکثر عمل می‌کنند، دو اصل عدالت را انتخاب خواهند کرد؛ زیرا می‌خواهند اطمینان یابند جامعه‌هایی که به تولید نیکی‌های اساسی^[5] کمک می‌کنند، آنها را منصفانه نیز توزیع می‌کنند. نیکی‌های اساسی، چیز‌هایی هستند که مردم باارزش می‌دانند، از آنها زیاد می‌خواهند و درنهایت، به توزیع‌کنندگان آنها توجه خاص دارند. در میان این نیکی‌های اساسی کنترل‌شدنی ازلحاظ اجتماعی، ثروت و درآمد اهمیت آشکار دارند؛ اما به‌هیچ‌رو، فقط اینها نیستند. مهم‌ترین نیکی اساسی بنا به گفتۀ راولز، احترام به خود است که احساس شخص از ارزش خاص خود را در بر می‌گیرد (دی، 1380: 256-255).

راولز بر این باور است که نخستین اصل از دو اصلی که از وضع اولیه حاصل می‌شود، نشان می‌دهد هر شخصی در مقابل دیگران از آزادی‌های اساسی یکسان بهره‌مند است. اصل دوم نیز بیان می‌دارد که نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی به دو شرط پذیرفتنی است: نخست اینکه این نابرابری‌ها باید ویژۀ منصب‌ها و مقام‌هایی باشد که در شرایط برابری منصفانۀ فرصت‌ها، در دسترس همگان باشد و دوم اینکه این نابرابری‌ها باید بیشترین سود را برای محروم‌ترین اعضای جامعه داشته باشد (راولز، 1383: 84).

آمارتیا سن، بر این باور است که گسترش آنچه جان راولز نیکی‌های اساسی می‌نامد، مهم است؛ ما باید به تغییرپذیری رابطۀ بین افزایش نیکی‌های اساسی و توسعۀ آزادی‌ها و قابلیت‌های اساسی انسان نیز توجه داشته باشیم. او استدلال می‌کند که درواقع، وجود تعالی حتی در زمینۀ عدالت تضمین‌شده نیست (Sen, 2008: 334). به‌ گمان او، هر نظریه‌ای ملاک عدالت را برابری در یکی از حوزه‌های چرخۀ تولید و مصرف معرفی کرده است که سن، این حوزه را متغیر کانونی در سازمان‌دهی جامعه ارزیابی می‌کند. از نگاه سن، هر نظریه‌ای به‌اقتضای چهارچوب کلی و با توجه به فرضیه‌های فلسفی و معرفت‌شناختی خود، حوزه‌ای از حوزه‌ها را معرفی می‌کند که برابری افراد در آن حوزه را معرف عادلانه‌بودن جامعه می‌داند. نتیجۀ این امر آن است که اگر برابری در هرکدام از این حوزه‌ها را عادلانه بدانیم، نابرابری در سایر حوزه‌ها توجیه می‌شود و برابری برحسب یک متغیر، متضمن نابرابری برحسب سایر متغیر‌هاست؛ بنابراین نابرابری‌های به‌ظاهر موجه، سبب می‌شوند بسیاری از چیز‌ها در جای خود قرار نگیرند و حق بسیاری از صاحبان حق ادا نشود و عدالت تحقق پیدا نکند (صدیق‌سروستانی و دغاقله، 1387: 29-28).

نظریه‌های مربوط به تأثیرهای رسانه‌های جمعی

در این قسمت لازم است به نظریه‌های مربوط به وسیله‌های ارتباط جمعی اشاره شود؛ زیرا از زمان پیدایش نخستین وسیلۀ ارتباط جمعی (روزنامه)، فکرها و عاطفه‌های عمومی و از آن جمله، احساس عدالت همواره از آن تأثیر گرفته است و به مرور زمان و با پیدایش صورت‌های دیگر رسانه‌های جمعی (رادیو، سینما، تلویزیون، اینترنت و...)، این اثرگذاری روزبه‌روز افزایش یافته است.

در طول سال‌ها، مفهوم‌سازی از تأثیرهای رسانه‌های جمعی تا حد زیادی تغییر کرده است. در این تحول سه مرحلۀ کم و بیش مجزا شناسایی شده است: در مرحلۀ آغازین، تصور می‌شد ارتباط جمعی، تأثیرهای بسیار نیرومندی دارد. این نظر در سال‌های میانۀ دو جنگ جهانی برتری داشت. اصطلاحاتی مانند «نظریۀ گلولۀ جادویی»^[6] یا «نظریۀ سوزن تزریق»^[7] برای توصیف این مرحله از تأثیرهای ارتباط جمعی به کار می‌رود. مرحلۀ دوم زمانی پدیدار شد که پژوهشگران درباب این تأثیرها به تردید افتادند و شاهدهایی برای تأیید آنها پیدا نکردند. بسیاری از آنان عبارت‌هایی مانند «نظریۀ تأثیرات محدود»^[8] را به کار گرفتند تا جریان عمدۀ این مرحله را نام‌گذاری کنند؛ جریانی که از پایان جنگ جهانی دوم تا آغاز دهۀ هفتاد طول کشید. از آن زمان تا کنون، پژوهشگران بسیاری از بازگشت به مفهوم رسانه‌های جمعی نیرومند جانب‌داری کرده‌اند؛ به بیان واضح‌تر، در مرحلۀ اول، عامل‌های محتوایی در ایجاد تأثیرها برتری داشتند، در مرحلۀ دوم ویژگی‌های فردی مهم‌تر قلمداد شدند و در سومین مرحله نیز عامل‌های محتوایی و فردی با هم ترکیب شدند. مرحلۀ اول، رسانه‌ها را قدرت مطلق می‌پنداشت، مرحلۀ دوم رسانه‌ها را بدون قدرت تلقی می‌کرد و مرحلۀ سوم آنها را قدرتمند می‌دانست (ویندال و همکاران، 1376: 328-326).

چارچوب نظری

همان گونه که مرور سابقۀ نظری پژوهش روشن کرده است، در این پژوهش احساس عدالت به‌صورت مفهومی چندوجهی مشتمل بر جنبۀ رویه‌ای و جنبۀ توزیعی عدالت در نظر گرفته شده است. صاحب‌نظران، عامل‌های گوناگونی را در تقویت یا تضعیف احساس عدالت مؤثر می‌دانند؛ برای مثال طبق نظریۀ کاشت،^[9] نگرش‌ها و باور‌های افراد و ازجمله میزان احساس عدالت در میان آنها، ارتباط مستقیم با میزان استفاده آنها از رسانه‌های جمعی دارد.

واژۀ کاشت از مطالعه‌هایی مطرح شد که «گربنر» و «گراس» دربارۀ اثرهای رسانه‌ها و ارزیابی اهمیت تاریخی ظهور رسانه‌های همگانی انجام داده‌اند. درواقع محور بحث گربنر این است که اهمیت تاریخی رسانه‌ها به‌دلیل نقش آنها در ایجاد توده نیست؛ بلکه این اهمیت بیشتر در ایجاد شیوه‌های مشترک در انتخاب مسئله‌ها و موضوع‌ها و چگونگی نگریستن به رخداد‌ها و واقعه‌هاست. این شیوه‌های مشترک، محصول استفاده از تکنولوژی و نظام ارائۀ پیام است که نقش واسطه را به عهده دارند و منجر به دید و درک مشترک از جهان اطراف می‌شوند. گربنر، محصول چنین فرایندی را رشد الگو‌های مسلط ذهنی می‌نامد. ازنظر او، رسانه‌ها به ارائۀ دیدگاه‌های هم‌شکل و کم‌‌وبیش یکسان از واقعیت اجتماعی تمایل دارند و مخاطبان آنها نیز براساس چنین مکانیزمی، فرهنگ‌پذیر می‌شوند. گربنر تا آنجا پیش‌ می‌رود که می‌گوید: رسانه‌ها به‌ویژه تلویزیون به‌دلیل نظم و هماهنگی که در ارائۀ پیام در طول زمان دارند، قدرت تأثیرگذاری فراوانی دارند؛ به طوری که باید آنها را شکل‌دهندۀ جامعه دانست (مهرداد، 1388: 104). بنا بر نظریۀ کاشت، تلویزیون در کارکرد گزارش‌گری خود، گرایش به ابلاغ پیام‌های به‌هم‌پیوسته‌ای دارد که درس‌های یکسانی را مکرراً به نمایش درمی‌آورند. تلویزیون خالق و منعکس‌کنندۀ عقیده‌ها، اندیشه‌ها و باور‌هایی است که از نیاز‌های نهادینۀ جامعۀ پیرامون تأثیر می‌پذیرند. همچنین مردم را برمی‌انگیزد تا پیوسته به محتواهایش توجه کنند؛ محتواهایی که احتمالاً باورها و اندیشه‌های پیشین را تأیید می‌کنند. گربنر و همکارانش می‌گویند نکته این است که کاشت، یک فراگرد بی سمت و سو نیست؛ بلکه بیشتر شبیه فراگردی جاذبه‌ای^[10] است. هر گروه از بینندگان ممکن است در جهت متفاوتی تلاش کنند؛ اما همۀ گروه‌ها از جریان مرکزی واحدی تأثیر می‌گیرند؛ ازاین‌رو، کاشت، بخشی از یک فراگرد دائمی، پویا و پیش‌روندۀ تعامل میان پیام‌ها و زمینه‌های قبلی است. فراگرد کاشت، تأثیرهای گوناگونی دارد. تأثیر عمده‌ای که موضوع مطالعه‌های زیادی بوده است، تصویر دنیای اطراف است. گربنر و همکارانش دریافتند کسانی که خیلی زیاد از تلویزیون استفاده می‌کنند، درمقایسه با کسانی که کمتر تلویزیون تماشا می‌کنند، دنیا را بیشتر ناامن و بی‌‎ارزش^[11] می‌بینند (ویندال و همکاران، 1376: 363). گربنر و همکاران او معتقدند اثرهای تلویزیون ازطریق مقایسۀ رفتار‌ها و واکنش‌های بینندگان پرمصرف و کم‌مصرف بررسی و مطالعه می‌شوند و پیش‌بینی می‌شود پاسخ بینندگان پرمصرف در مقایسه با کم‌مصرف‌ها، به محتوای تلویزیونی بیشتر شبیه باشد. امروزه بر مبنای نظریۀ کاشت، ویژگی‌های تلویزیون را به رسانه‌های جدیدتری همچون تلویزیون‌های ماهواره‌ای، اینترنت و... تعمیم می‌دهند (رضوی‌زاده، 1384: 117-116).

علاوه بر نظریۀ کاشت، نظریۀ برجسته‌سازی^[12] نیز در درک چگونگی تأثیر رسانه‌های جمعی بر نگرش‌ها و باور‌های افراد مؤثر است. برجسته‌سازی یعنی این اندیشه که رسانه‌های جمعی با ارائۀ خبر‌ها، موضوع‌هایی را تعیین می‌کنند که عامه راجع به آنها فکر می‌کنند. بیان مشهوری از این اندیشه که تقریباً در هر کتاب یا مقاله راجع به این موضوع تکرار شده است، این اظهارنظر برنارد کوهن راجع به قدرت مطبوعات است. ممکن است بیشتر وقت‌ها توفیق در گفتن اینکه مردم چگونه فکر کنند، نباشد؛ اما به‌طرز خیره‌کننده‌ای در گفتن اینکه خوانندگان راجع به چه فکر کنند، موفقیت وجود دارد (سورین و جوزف، 1386: 326-328).

در فرایند برجسته‌سازی، مفهوم‌هایی همچون اولویت، موضوع و اهمیت مطرح است که در ادامه، تعریف‌هایی از آنها ارائه می‌شود:

-اولویت‌ها، موضوع‌هایی مرتبط با همند که در سلسله‌مراتبی از اهمیت در یک دورۀ زمانی قرار گرفته‌اند. اولویت‌ها نتیجه‌ای از تأثیر پویا و متقابلند. همین که اهمیت موضوع‌های مختلف در طول زمان افزایش و کاهش می‌یابد، اولویت‌ها تصویری کلی از این بی‌ثباتی را فراهم می‌آورند.

کاب و ایلدر یک موضوع را اینگونه تعریف می‌کنند: کشمکش میان دو یا چند گروه قابل‌تشخیص، فرای روال یا اساس مسئله‎‌های مربوط به توزیع موقعیت‌های منابع؛ به این معنی که یک موضوع، آن چیزی است که دربارۀ مجادله و کشمکش وجود دارد. این ذات دو جنبه‌ای از یک موضوع، در فهم اینکه چرا و چگونه یک موضوع، یک اولویت را مطرح می‌کند، اهمیت دارد. ویژگی بالقوۀ مجادله‌ای، یک موضوع را صاحب ارزش‌های خبری چشمگیر می‌کند؛ مانند حامیان و مخالفان یک موضوع که آن موضوع را در عرصۀ عمومی با هم به بحث می‌کشانند؛ در صورتی که در جامعۀ مدرن چنین نقشی را رسانه‌های جمعی بر عهده دارند. با وجود این، هنوز علاوه بر تضاد، جنبۀ مهم دیگری از یک موضوع وجود دارد. مسئله‎‌های اجتماعی زیادی وجود دارند که علی‌رغم داشتن طرفدار یا مخالف، هرگز به‌صورت یک موضوع اجتماعی پذیرفته نمی‌شوند. قبل از اینکه این مشکل‌ها، یک مسئلۀ عمومی در نظر گرفته شوند، رسانه‌های جمعی باید به آنها توجه کنند.

-اهمیت، درجه‌ای است که برحسب آن، موضوعی که در اولویت قرار دارد، مسئله‌ای نسبتاً مهم تلقی می‌شود. اوج اهمیت در فرایند برجسته‌سازی، زمانی است که اهمیت یک موضوع در اولویت رسانه، اولویت عمومی و اولویت سیاست تغییر می‌کند. درواقع اهمیت در اولویت رسانه به بینندگان، خوانندگان و شنوندگان می‌گوید که دربارۀ چه موضوع‌هایی تفکر کنند (دیرینگ و راجرز، 1385: 18-4).

بنابراین نظریۀ کاشت، مدعی تأثیرگذاری رسانه‌های جمعی بر چگونگی نگریستن به رخداد‌ها و واقعه‌ها و شکل‌دهی به تصویر دنیای اطراف و ایجاد شیوه‌های مشترک در انتخاب مسئله‌ها و موضوع‌ها بین مخاطبان آنهاست. نظریۀ برجسته‌سازی نیز نشان‌دهندۀ تأثیر رسانه‌های جمعی بر اولویت‌ها، موضوع‌ها و اهمیت مسئله‌هایی است که مخاطبان به آنها می‌اندیشند. هریک از رسانه‌ها، موضوع‌های خاصی را برای مخاطبان خود برجسته می‌کنند و الگو‌های مسلط ذهنی خاصی را در آنها ایجاد می‌کنند.

درواقع چارچوب نظری این پژوهش، تلفیقی از نظریه‌های عدالت و نظریه‌های تأثیر رسانه‌هاست و ادعای آن، این است که مصرف رسانه‌ای، عاملی در تغییر میزان احساس عدالت افراد است. در این پژوهش رسانه‌ها شامل روزنامه، تلویزیون داخلی - ماهواره‌ای و اینترنت است و احساس عدالت در دو بعد احساس عدالت رویه‌ای و احساس عدالت توزیعی بررسی شده است و رابطۀ مصرف هریک از رسانه‌ها با هریک از بعدهای احساس عدالت سنجیده می‌شود. هریک از این رسانه‌ها (روزنامه، تلویزیون داخلی - ماهواره‌ای و اینترنت)، با ارائۀ خبرهای خاص یا به‌تصویرکشیدن مسئله‌های موردنظر خود، بر میزان احساس عدالت مخاطبان تأثیر می‌گذارند و دید و درک مشترکی از این مسئله در ذهن آنها پدید می‌آورند.

فرضیه‌های پژوهش

1- میزان مطالعۀ روزنامه (چاپی)، اثر مثبت و معناداری بر میزان احساس عدالت دارد.

2- میزان تماشای تلویزیون داخلی، اثر مثبت و معناداری بر میزان احساس عدالت دارد.

3- میزان تماشای تلویزیون ماهواره‌ای، اثر معکوس و معناداری بر احساس عدالت دارد.

4- میزان استفاده از اینترنت، اثر معکوس و معناداری بر احساس عدالت دارد.

روش پژوهش

برای بررسی رابطۀ بین میزان مصرف رسانه‌ای با میزان احساس عدالت بین دانشجویان دانشگاه مازندران، از روش پیمایشی استفاده شده است. بدین منظور با استفاده از سابقۀ موجود، ابتدا پرسش‌نامۀ مناسب تدوین شد و سپس پژوهش میدانی برای جمع‌آوری اطلاعات انجام شد. اطلاعات لازم با استفاده از پرسش‌نامه‌ای به دست آمد که پس از طی مرحله‌های مطالعۀ مقدماتی و پیش‌آزمون تنظیم شد و با مراجعۀ حضوری تکمیل شد. پس از جمع‌آوری پرسش‌نامه‌ها، اطلاعات به‌دست‌آمده با استفاده از بستۀ نرم‌افزاری SPSS تجزیه و تحلیل شد. جمعیت این پژوهش را دانشجویان مقطع‌های کارشناسی، کارشناسی‌ارشد و دکتری پردیس دانشگاه مازندران در نیمسال اول سال تحصیلی 92-91 تشکیل داده‌اند. تعداد دانشجویان مشغول به تحصیل پردیس دانشگاه مازندران در بازه زمانی موردنظر، 9819 نفر بود. برای تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران با سطح اطمینان 95 درصد و فاصلۀ اطمینان 5 درصد استفاده شد. بر این اساس و با استفاده از فرمول زیر، نمونه‌ای به حجم 370 به دست آمد؛ اما جهت اطمینان بیشتر، 450 پرسش‌نامه توزیع شد و از آن میان 400 پرسش‌نامۀ پذیرفتنی جمع‌آوری شد.

پس از تعیین حجم نمونه، برای جمع‌آوری اطلاعات از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب (برحسب دانشکده و جنس) استفاده شد؛ یعنی دانشجویان دانشگاه مازندران (جامعۀ آماری پژوهش)، ابتدا برحسب دانشکده به طبقه‌های ده‌گانه تقسیم شدند و حجم نمونۀ متناسب با هر طبقه (دانشکده) تعیین شد؛ سپس حجم نمونۀ تعیین‌شده برای هر دانشکده نیز به‌طور متناسب و برحسب جنس به دو طبقۀ دختر و پسر تقسیم و در پایان پرسش‌نامه‌ها به‌صورت تصادفی ساده بین هرکدام از گروه‌های دانشجویی توزیع شد.

تعریف نظری و عملیاتی مفهوم‌ها

احساس عدالت: احساس عدالت، مقوله‌ای است که دربارۀ دو چیز ممکن است وجود داشته باشد: 1. رخداد‌هایی که دربارۀ عادلانه‌بودن آنها قضاوت می‌شود. 2. موجودیت‌هایی که میزان عادلانه‌بودن آنها ارزیابی می‌شود. احساس عدالت الزاماً به‌معنای میزان تحقق عدالت نیست؛ بلکه بیشتر به معنای تصویری است که از رخدادها در ذهن افراد شکل می‎‌گیرد و در موقعیت‌هایی، ممکن است احساس عدالت با واقعیت متناظر نباشد (صدیق‌سروستانی و دغاقله، 1387: 24).

در پژوهش حاضر برای سنجش میزان احساس عدالت، از دو بعد عدالت رویه‌ای و عدالت توزیعی استفاده شد:

عدالت رویه‌ای: به منصفانه‌بودن رویه‌های تصمیم‌گیری برای توزیع نتیجه‌ها اشاره دارد. در این نوع از عدالت مردم به رویه‌های منصفانه تمایل دارند؛ زیرا معتقدند رویه‌های منصفانه به توزیع‌های منصفانه منجر می‌شوند؛ به عبارت دیگر، اگر فردی به فرایند تصمیم‌گیری منصفانه معتقد باشد، توزیع پاداش‌ها را نیز منصفانه درک خواهد کرد (Hegtvedt et al., 2003: 345).

برای تعریف عملیاتی عدالت رویه‌ای از چهار گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شد و از پاسخ‌گویان خواسته شد میزان موافقت یا مخالفت خود را با هریک از این گویه‌ها بیان کنند.

عدالت توزیعی: به توزیع منصفانۀ منفعت‌ها و هزینه‌های عمومی مانند درآمد، پاداش‌ها و مالیات‌ها میان قشرها و گروه‌های مختلف مردم اطلاق می‌شود. درواقع احساس عدالت توزیعی ناشی از احساس منصفانه‌بودن تخصیص نتیجه‌ها و برآیند‌هاست (Vermunt & Trnblom, 2007).

برای عملیاتی‌کردن عدالت توزیعی از پنج گویه در قالب طیف لیکرت استفاده شد و از پاسخ‌گویان خواسته شد میزان موافقت یا مخالفت خود را با هریک از این گویه‌ها بیان کنند.

رسانه‌های جمعی: به همۀ ابزارهای غیرشخصی ارتباط گفته می‌شود که ازطریق آنها پیام‌های دیداری یا شنیداری به مخاطبان انتقال می‌یابند؛ برای مثال تلویزیون، رادیو، سینما، اینترنت، ماهواره، مجله‌ها، کتاب‌ها و... درزمرۀ رسانه‌های جمعی محسوب می‌شوند (خالصی، 1388: 274). میزان مصرف رسانه‌های جمعی با چهار شاخص میزان مطالعۀ روزنامه (چاپی)، میزان تماشای تلویزیون داخلی، میزان تماشای تلویزیون ماهواره‌ای و میزان استفاده از اینترنت در طول روز و برحسب دقیقه سنجیده شد.

یافته‌های پژوهش

ویژگی‌های اجتماعی - جمعیتی پاسخ‌گویان

جدول 1، توزیع داده‌های مربوط به ویژگی‌های اجتماعی - جمعیتی پاسخ‌گویان را نشان می‌دهد. بر این اساس، از تعداد کل 400 نفر نمونۀ مورد بررسی از دانشجویان دانشگاه مازندران، 3/66 درصد (265 نفر) زن و 7/33 درصد (135 نفر) مرد بوده‌اند. بیشترین تعداد پاسخ‌گویان (48درصد)، در گروه سنی 20-17 سال و کمترین تعداد پاسخ‌گویان (1درصد)، در گروه سنی 29 سال و بیشتر قرار داشتند. از‌نظر وضعیت تأهل نیز بیشتر پاسخ‌گویان مجرد بوده‌اند؛ به گونه‌ای که 7/91 درصد از آنان هرگز ازدواج نکرده بودند، 7/7 درصد از آنها متأهل بودند و 6/0 درصد نیز متارکه کرده یا همسرشان فوت شده بود. همچنین سهم دانشجویان مقطع کارشناسی، 5/85 درصد بوده است، در حالی که به ترتیب 13 و 5/1 درصد از دانشجویان در مقطع‌های کارشناسی‌ارشد و دکتری مشغول به تحصیل بوده‌اند. درنهایت ازنظر پایگاه اقتصادی - اجتماعی خانواده، بیش از نیمی از دانشجویان (5/52 درصد)، متعلق به خانواده‌هایی با پایگاه پایین بوده‌اند؛ در حالی که سهم دانشجویان متعلق به خانواده‌هایی با پایگاه اجتماعی - اقتصادی متوسط و بالا به ترتیب برابر با 3/40 و 2/7 درصد بوده است.

جدول 1- توزیع پاسخ‌گویان برحسب ویژگی‌های اجتماعی - جمعیتی

میزان احساس عدالت و بعدهای آن

کوشش شد ازطریق تحلیل و محاسبه‌های آماری، ضمن توصیف متغیر وابسته (احساس عدالت)، توزیع این متغیر برحسب متغیر‌های زمینه‌ای بیان شود تا بدین ترتیب، نقش احتمالی ویژگی‌های اجتماعی - جمعیتی دانشجویان در میزان احساس عدالتشان روشن شود. میزان احساس عدالت با استفاده از نُه گویه در قالب طیف لیکرت سنجیده شد. دامنۀ نمره‌دهی به گویه‌ها از نمرۀ صفر برای مقولۀ کاملاً مخالف تا نمرۀ چهار برای مقولۀ کاملاً موافق در نوسان بود. در فرایند همسان‌سازی، مقیاس‌های به‌دست‌آمده به مقیاسی 0 تا 100 امتیازی تبدیل شدند. جدول 2، میزان کلی احساس عدالت و همچنین بعدهای آن را نشان می‌دهد.

جدول 2 - میزان احساس عدالت و بعدهای آن

چنانکه داده‌های جدول 2 نشان می‌دهند، میزان احساس عدالت 2/48 درصد (171 نفر) از پاسخ‌گویان در سطح کم، 1/45 درصد (160 نفر) از پاسخ‌گویان در سطح متوسط و تنها 8/6 درصد (24 نفر) از پاسخ‌گویان در سطح زیاد است؛ بنابراین بیشتر پاسخ‌گویان سطح پایینی از احساس عدالت داشته‌اند. میانگین میزان کلی احساس عدالت نیز حدود 40/35 و در سطح متوسط (رو به پایین) است. همچنین مقایسۀ بعدهای مختلف احساس عدالت نشان‌دهندۀ آن است که میانگین احساس عدالت توزیعی (19/37) در سطح متوسط (رو به پایین) و کمی بیشتر از میانگین احساس عدالت رویه‌ای (22/33) است که در سطح پایین قرار دارد.

مقایسۀ میزان احساس عدالت برحسب جنس، سن، مقطع تحصیلی و پایگاه اقتصادی - اجتماعی

جدول 3، شاخص‌های آماری مقایسۀ میزان کلی احساس عدالت برحسب جنس، سن، مقطع تحصیلی و پایگاه اقتصادی - اجتماعی را نشان می‌دهد. بین سن و مقطع تحصیلی پاسخ‌گویان با میزان احساس عدالت آنها، رابطۀ معکوس و معناداری برقرار است؛ یعنی افرادی که سن بالاتری دارند و در مقطع‌های بالاتری تحصیل می‌کنند، میزان کمتری از احساس عدالت را دارند و برعکس.

ضمن اینکه بین پایگاه اقتصادی - اجتماعی پاسخ‌گویان با میزان احساس عدالت آنها، رابطۀ معناداری وجود نداشته است؛ همچنین بین میانگین میزان احساس عدالت دختران و پسران دانشجو نیز تفاوت معناداری مشاهده نشده است.

جدول 3 - شاخص‌های آماری مقایسۀ میزان احساس عدالت برحسب جنس، سن، مقطع تحصیلی و پایگاه اقتصادی - اجتماعی

شاخص‌های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیر‌های مستقل پژوهش

جدول 4- آماره‌های گرایش به مرکز و پراکندگی متغیرهای مستقل پژوهش

چنانکه داده‌های جدول 4 نشان می‌دهند، بیشترین میانگین مربوط به استفاده از اینترنت (72/141 دقیقه در طول روز) است. پس از آن به ترتیب نزولی، میزان تماشای تلویزیون داخلی (09/103 دقیقه در طول روز)، میزان تماشای تلویزیون ماهواره‌ای (92/81 دقیقه در طول روز) و میزان مطالعۀ روزنامه (20/4 دقیقه در طول روز) بیشترین میزان میانگین را داشته‌اند؛ به بیان دیگر، متوسط میزان استفاده از اینترنت و تماشای تلویزیون داخلی در طول روز بیش از 100 دقیقه است. همچنین هر پاسخ‌گو به‌طور متوسط تنها روزی کمتر از 5 دقیقه روزنامه مطالعه می‌کند. نگاهی کلی به این رقم‌ها، نفوذ هرچه بیشتر رسانه‌های مدرن و الکترونیکی درمقایسه با رسانه‌های سنتی و چاپی بین دانشجویان مورد بررسی را نشان می‌دهد.

بررسی رابطۀ بین متغیر‌ها: آزمون‌های دومتغیره

جدول 5، نشان‎دهندۀ نتیجه‌های آزمون رابطۀ همبستگی بین میزان مصرف رسانه‌های جمعی مورد نظر با بعدها و همچنین میزان کلی احساس عدالت است. بر این اساس، ملاحظه می‌شود که میزان تماشای تلویزیون داخلی با میزان احساس عدالت رویه‌ای (176/0=P، 001/0=Sig) و احساس عدالت توزیعی (137/0=P، 008/0=Sig) رابطۀ مثبت و معناداری دارد؛ یعنی با افزایش میزان تماشای تلویزیون داخلی، میزان احساس عدالت رویه‌ای و توزیعی افزایش می‌یابد و برعکس. در مقابل، میزان تماشای تلویزیون ماهواره‌ای با احساس عدالت رویه‌ای (143/0-=P، 006/0=Sig) و احساس عدالت توزیعی (151/0-=P، 004/0=Sig) رابطۀ معکوس و معنی‌داری دارد؛ یعنی با افزایش میزان تماشای تلویزیون ماهواره‌ای، میزان احساس عدالت رویه‌ای و توزیعی کاهش می‌یابد و برعکس. همچنین میزان استفاده از اینترنت با احساس عدالت رویه‌ای (127/0-=P، 014/0=Sig) رابطۀ معکوس و معناداری دارد؛ اما با احساس عدالت توزیعی (089/0-=P، 087/0=Sig) رابطۀ معنادار ندارد؛ یعنی با افزایش میزان استفاده از اینترنت، میزان احساس عدالت رویه‌ای کاهش می‌یابد و برعکس. ضمن اینکه میزان مطالعۀ روزنامه با احساس عدالت رویه‌ای (038/0=P، 463/0=Sig) و احساس عدالت توزیعی (012/0=P، 824/0=Sig)، رابطۀ معناداری ندارد.

جدول 5 - شاخص‌های آماری ضریب همبستگی پیرسون

داده‌های جدول 5، همچنین نشان می‌دهند میزان تماشای تلویزیون داخلی با میزان کلی احساس عدالت (168/0=P، 002/0=Sig) رابطۀ مثبت و معناداری دارد؛ یعنی با افزایش مدت زمان تماشای تلویزیون داخلی، میزان احساس عدالت نیز افزایش می‌یابد و برعکس؛ اما میزان تماشای تلویزیون ماهواره‌ای (162/0-=P، 002/0=Sig) و میزان استفاده از اینترنت (132/0-=P، 013/0=Sig) رابطۀ معکوس و معناداری با میزان کلی احساس عدالت دارند؛ یعنی با افزایش مدت زمان تماشای تلویزیون ماهواره‌ای و استفاده از اینترنت، احساس عدالت کاهش می‌یابد و برعکس. ضمن اینکه میزان مطالعۀ روزنامه (044/0=P، 407/0=Sig) رابطۀ معنادار با میزان کلی احساس عدالت نداشته است.

آماره‌های چندمتغیره

برای بررسی شدت و جهت تأثیر متغیر‌های مستقل پژوهش بر میزان احساس عدالت (متغیر وابسته)، از رگرسیون چندمتغیره خطی به روش جبری استفاده شد که نتیجه‎‌های آن در جدول‌های 6 و 7 نشان داده شده است.

داده‌های جدول 6، در زمینۀ ضریب همبستگی چندگانه (R)، بیانگر آن است که متغیر‌های چهارگانۀ میزان تماشای تلویزیون داخلی، میزان تماشای تلویزیون ماهواره‌ای، میزان استفاده از اینترنت و میزان مطالعۀ روزنامه به‌طور همزمان به مقدار 248/0 با میزان احساس عدالت پاسخ‌گویان همبستگی داشته‌اند. همچنین مقدار ضریب تعیین، نشان می‌دهد تنها حدود 6 درصد از تغییرها در میزان احساس عدالت، ازطریق چهار متغیر مستقل مذکور توضیح داده می‌شود. نسبت F مشاهده‌شده (505/5=F)، معنادار بودن (000/0=Sig) همبستگی محاسبه‌شده را نشان می‌دهد.

جدول 6 - خلاصۀ الگوی رگرسیون چندمتغیرۀ میزان احساس عدالت

جدول 7، برای کشف شدت و جهت تأثیر هریک از متغیر‌های مستقل در تبیین و پیش‌بینی میزان احساس عدالت، ترسیم شده است. ضریب تأثیر استاندارد (Beta)، گویای جهت و شدت تأثیر هریک از متغیر‌های مستقل بر میزان احساس عدالت است. با مقایسۀ ضریب‌های رگرسیونی استاندارد (Beta)، مشخص می‌شود بین همۀ رسانه‌های جمعی، میزان تماشای تلویزیون داخلی، متغیری است که بیشتر تغییرهای متغیر وابستۀ پژوهش را پیش‌بینی می‌کند؛ به طوری که با افزایش یک واحد انحراف استاندارد در مدت زمان تماشای تلویزیون داخلی، میزان احساس عدالت به‌اندازۀ 138/0 واحد انحراف استاندارد افزایش می‌یابد.

جدول 7 - ضریب‌های رگرسیونی الگوی تبیین‌کنندۀ میزان احساس عدالت