بررسی عوامل مؤثر بر منازعات بین‌قومی لک و لر در شهر خرم‌آباد

مقدمه و بیان مسأله

ستیزه‌جویی و نزاع یکی از ناگوارترین مسائل جامعه انسانی است که قدمتی به طول عمر بشر دارد. این معضل با رشد فرهنگی و اقتصادی جوامع انسانی از بین نرفته و حتی در هر دوره، با شیوه‌های مدرن‌تر رخ داده است (رضایی میبدی، 1382: 52).

پدیده نزاع و درگیری از آن دسته آسیب‌هایی است که با ایجاد اختلال در روابط اجتماعی، فضایی آکنده از بغض، کینه و دشمنی را در میان افراد به وجود می‌آورد و این امر، با زمینه‌سازی برای ایجاد نزاع و تنش‌های بعدی جامعه را ازنظر مادی و معنوی متضرر می‌کند. کشور ما بافت جمعیتی چند قومیتی دارد؛ بنابراین، این موضوع در آن به‌ شکل پدیده‌ای مسئله‌ساز ظاهر می‌شود. نزاع‌های قومی در مناطقی از کشور که به‌شدت متأثر از ارزش‌های سنتی و طایفه‌ای خود هستند و گرایش و پایبندی کمتری نسبت به قانون دارند، بیشتر مشهود است. همچنین، متأسفانه هنوز خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که در فرهنگ بعضی از هم‌وطنان، شاخص قدرت یا دفاع از منزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می‌شود (حسین‌زاده و همکاران، 1390: 192). نزاع قومی^[1] چنین تعریف می‌شود: رویارویی پرخاشگرانه و ستیزه‌جویانه که توأم باخشم، کینه و انتقام است و به قتل، ضرب‌ و شتم و معلول‌شدن طرف‌های درگیر منجر می‌شود و خسارات مالی فراوانی نیز به بار می‌آورد. می یر^[2]، نزاع را کشمکش مشهود و ازنظر اصولی مستقیماً قابل‌رؤیت می‌داند که حداقل بین دو نفر رخ می‌دهد (افشانی و همکاران، 81:1394). در تعبیری دیگر، نزاع قومی نوعی درگیری است که حداقل سه نفر در آن شرکت دارند و معمولاً با انگیزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی به‌طور محدود و گسترده و به‌صورت مسلحانه یا غیرمسلحانه، بین عده‌ای از افراد به وقوع می‌پیوندد و با خسارت مالی و معنوی همراه است (شریعتی و همکاران، 1391: 96).

نزاع قومی به‌ شکل پدیده‌ای نامطلوب، اذهان صاحبنظران و افکار عمومی را به خود مشغول کرده ‌است و این مسئله از ابعاد مختلف جوامع متأثر شده و حتی بر آنها تأثیر گذاشته است. این امر، به‌ویژه در مناطق طایفه‌ای و قبیله‌ای به‌صورت جدی‌تری مطرح است. ازنظر جامعه‌شناسان و آسیب‌شناسان، نزاع قومی در مطالعه و تحقیق و اقدام اجتماعی اهمیت و اولویت دارد. ایران کشوری چندقومی است و تاریخ سیاسی آن، در مقاطع مختلف با نقش فعال قومیت‌ها، تضادها و تحولات اجتماعی گره ‌خورده است. عناصر و مؤلفه‌های متفاوتی بین اقوام کشور و دولت مرکزی پیوند یا گسست ایجاد کرده و تعدد و تنوع اقوام و احساس قومی در میان طیف وسیعی از جمعیت، کتمان‌ناپذیر است. این موضوع به‌جز مزیت‌هایی که دارد، خطری جدی نیز برای کشور محسوب می‌شود؛ به‌طوری‌که در بسیاری از جوامع روستایی، عشایری و شهری باتوجه‌به ارزش‌ها و مدل‌های خاص فرهنگی حاکم بر آنها با انگیزه‌ها و فرم‌های مختلف، درگیری و اختلافات را افزایش داده است و هم‌اکنون نیز در بین جمعیت‌هایی که ازنظر قومی، طایفه‌ای و فرهنگی ویژگی‌های منحصربه‌فرد دارند،‌‌ به‌نوعی به چشم می‌خورد (سجادیان و همکاران، 1394: 62).

نزاع‌های قومی معمولاً در مناطقی با ساختار اجتماعی و قومی و قبیله‌ای و همراه با روحیه همکاری زیاد در بین افراد رخ می‌دهد. این امر، با ایجاد اتحاد بین یک قوم، ارزش و اعتبار قوم یا قبیله دیگر را افزایش می‌دهد؛ اما با از دست رفتن انسجام فرهنگی و اجتماعی وضعیت درگیری‌های بین‌قومی را تشدید می‌کند که این موضوع با رشد فرهنگی و اقتصادی جوامع انسانی از بین نمی‌رود و در هر دوره، با شیوه‌های مدرن‌تر رخ می‌دهد (رضایی‌میبدی، 1382: 52)

در کشورهای جهان سوم، ازجمله عوامل مهم تعارضات اجتماعی و سیاسی شکاف‌ها و تفاوت‌های قومی، زبانی و مذهبی‌ هستند. درگیری‌ها و ستیزهای قومی در بسترها و وضعیت‌های گوناگونی شکل می‌گیرند و انواع متفاوتی دارند. بی‌گمان باید قومیت را از جنبه‌های مختلف، یکی از برجسته‌ترین مسائل جهان در اواخر سده‌ بیستم‌ویکم به شمار آورد. منابع آماری مختلف نشان می‌دهند بیش از 80درصد کشورهای عضو سازمان ملل متحد، تنوع و تکثر قومی دارند و بیش از دو یا چند اجتماع قومی را در بر می‌گیرند. این جوامع همواره به‌صورت مسالمت‌آمیز یا خشونت‌بار، برای این امور با یکدیگر رقابت می‌کنند: سیطره‌یافتن، کسب استقلال و خودمختاری یا ادغام در جامعه برای دستیابی به موقعیت بهتر (گل‌محمدی، 1392: 162). خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی است که در فرهنگ بعضی از اقوام، شاخص قدرت یا دفاع از منزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می‌شود (پورافکاری، 1383: 3).

در ادوار گذشته ایران، تلاش‌های مختلفی برای پیشرفت‌ها و رفع محرومیت‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی در کشور انجام شده است؛ اما مسائل قومی همچنان ملموس و محسوس هستند و این موضوع، ضرورت ریشه‌یابی و تحلیل واقع‌بینانه و علمی این پدیده را نشان می‌دهد (نیکدل و پیراسته‌مطلق، 1394: 118).

طبق اظهار وزارت کشور، در سال ۱۳۸۳ میانگین فراوانی نزاع در فاصله سال‌های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۱ برای کل کشور 8/11 مورد به ازاء هر 100هزار نفر بوده است (میرفردی و همکاران، 1389: 149). آمار نزاع و درگیری در تمام کشور وجود دارد؛ زیرا طبق تعداد مراجعان نزاع به پزشکی قانونی در فاصله سال‌های 1385 تا 1389 بیشترین تعداد مراجعات نزاع با رقم 629هزار و 36 نفر در سال 1389 و کمترین آن با رقم 547هزار و 521 در سال 1386 ثبت ‌شده است. این آمارها همچنین، نشان می‌دهد در طی این نزاع‌ها درمجموع، 153هزار و 226 زن و 373هزار و 676 مرد درگیر بوده‌اند (افشانی و همکاران، 1394: 83 -82).

نزاع‌های قومی به‌صورت مسئله‌ای اجتماعی علت بروز برخی مسائل اجتماعی دیگر است و خود نیز معلول برخی وضعیت‌ها و پدیده‌هایی است که ریشه در ساختار اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی جامعه دارد (میرفردی و صادق‌نیا، 1391: 42). درحقیقت، خواست‌های قومیت‌ها همیشه از راه گفتگو حل نمی‌شوند و به صلح نمی‌انجامند؛ بلکه به‌دلیل نبودن امکان ‌مذاکره، درنهایت، به درگیری و خشونت ختم می‌شوند (نیکدل و پیراسته‌مطلق، 18:1394).

در تاریخ ایران همانند بسیاری از جوامع دیگر، این مسائل زمینه‌ساز بروز نزاع‌ها و درگیری‌های قومی بوده‌اند: تنوع معیشتی، فرهنگی، شدت ارتباطات درون‌گروهی، کم‌بودن ارتباطات برون‌گروهی، احساس محرومیت، نابرابری‌ها، تعصبات قومی و طایفه‌ای، تمسخر و توهین به عقاید دیگران، ناآشنایی با قانون و حاکم‌نبودن آن، گرایش و پایبندی کمتر به قانون، تمایل افراد به پرخاشگری، اختلافات خانوادگی و.... درحقیقت، نزاع قومی در هر جامعه همیشه به‌صورت یکی از مسائل اجتماعی مطرح بوده و این مسئله درگذشته و امروز، منشأ خسارات مالی و جانی فراوان و مانع توسعه اجتماعی و اقتصادی در مقیاس کشور و استان شده است (رضایی‌ کلواری و همکاران، 1389: 139- 138).

آمارهای موجود نشان می‌دهند در کشور ایران وضع استان‌های قومی کشور بهبود نیافته است؛ بلکه میان عقب‌افتادگی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این استان‌ها با دیگر استان‌های کشور، رابطه و همبستگی معنا‌داری مشاهده می‌شود (Buzan, 1988:20). به‌ باور صاحبنظران متعدد، عواملی چون تشدید شکاف‌ها و گسست میان هویت‌های قومی و هویت ملی، تشکیل حوزه‌های فرهنگی قومی و مذهبی در مناطق مرزی با عقبه‌های برون‌مرزی و خارج از نظارت و کنترل نظام و تقویت و تشدید فاصله اجتماعی میان اقوام و خرده‌فرهنگ‌های قومی با نظام اجتماعی به پیدایش بیگانگی اجتماعی، احساس بی‌عدالتی در توزیع فرصت‌ها، قدرت، ثروت و منزلت و رشد نارضایتی‌های قومی منجر شده است و ناهنجاری‌ها و آسیب‌های اجتماعی ازجمله خصومت‌های قومی را به وجود می‌آورد (صالحی‌امیری، 1388 الف: 566).

در عصر کنونی مؤلفه دیگر درزمینه تشدید تضادها و درگیری‌های قومی محلی نبودن نظام شهروندی برابرطلب و ایجاد اوضاع سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی مناسب برای قطبی‌کردن جامعه است که این امر همچنین، به محرومیت نسبی افراد و گروه‌های اجتماعی منجر می‌شود. در جوامع چندقومی مهم‌ترین بستر نارضایتی تنش، بحران و منازعه است که این مسئله، پیوند اجتماعی را تضعیف و در جامعه معاصر، قوام شهروندی را به‌صورت نیروی هم‌گرا با چالش روبه‌رو می‌کند (بابایی، 18:1390).

شهر خرم‌آباد بافت جمعیتی چندقومیتی و طایفه‌ای دارد و به همین دلیل، پدیده مسئله‌ساز نزاع و درگیری قومی در این شهر، به‌شدت از ارزش‌های سنتی و طایفه‌ای تأثیر پذیرفته است و این طوایف آشکارا گرایش و پایبندی کمتری به قانون دارند؛ به‌طوری‌که متأسفانه خشونت و نزاع ازجمله موضوعاتی هستند که در فرهنگ طایفه‌ای این استان، شاخص قدرت یا دفاع از منزلت اجتماعی و فرهنگی و حیثیت خانوادگی محسوب می‌شوند. اقوام لک و لر ازجمله اقوام ایرانی و بیشتر شیعه‌مذهب هستند که در درون مرزهای سیاسی ایران جای گرفته‌اند و بخش چشمگیری از پیشینه‌ فرهنگی و تاریخی ایران را پدید آورده‌اند؛ به‌طوری‌که به‌صورت یکی از کهن‌ترین قوم‌های ایرانی در ساختن تاریخ این سرزمین همواره کارآمد بوده‌اند (دالوند، 1381: 152). لک‌ها قومی ایرانی - اسلامی هستند که ازنظر پراکندگی جغرافیایی در شمال غربی و غرب استان لرستان، شمال شرقی و شرق استان کرمانشاه، شمال استان ایلام و جنوب استان همدان قرار دارند. زبان این قوم «لکی» است و در دسته‌بندی زبان‌های ایرانی جزو زبان‌های شمال غربی محسوب می‌شود و ازلحاظ مذهب نیز آنها به دو گروه عمده شیعه و اهل حق تقسیم می‌شوند (توسلی و قلی‌پور، 1386: 83 -82).

لرها هم ازجمله اقوام کهن ایرانی هستند که از قدیم در غرب ایران، در دامنه‌های زاگرس در استان‌های کنونی لرستان، خوزستان، کهگیلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری و قسمتی از اصفهان سکونت داشته‌اند. در سرزمین کنونی لرستان اقوامی مانند کاسی‌ها، ایلامی‌ها و آریایی‌ها ساکن شده‌اند. واژه لر به‌ شکل یک گروه قومی نخستین‌بار در نوشته‌های برخی از مورخان و جغرافی‌نویسان قرن چهارم هجری و بعد از آن به‌ کار رفته است. قوم لر با سلسله‌های مختلف ایرانی همزیستی و تعارض فراوانی داشته و گاه در کنار سلسله‌های حاکم قرار گرفته و زمانی با آنها درگیر بوده است (الهیاری و همکاران، 1390: 2). پیوند گویش اقوام لر با زبان رسمی بسیار ناگسستنی است و لری و فارسی بیشتر در ساخت آوایی تفاوت دارند و در ساخت‌های صرفی و نحوی تفاوت‌هایشان ناچیز است. حضور تاریخی و دخالت لرها در سرنوشت سیاسی کشور و نیز هم‌مرز شدن با عرب‌ها همگی باعث شده‌اند که به‌جای اندیشه قوم‌مداری در میان آنها ایران‌گردی رواج یابد (دالوند، 1381: 154). عیب ساختار قبیله‌ای خرم‌آباد، نزاع‌های قبیله‌ای ناشی از تعصب قومی است و این موضوع در بعضی مواقع اختلاف‌های شدیدی ایجاد می‌کند که گسترش شهرنشینی و رشد سرمایه‌داری و فرهنگ‌ ایلی و طایفه‌ای را کم‌رنگ کرده است؛ باوجوداین، آمار فرهنگی گذشته به‌طور بارزی محسوس هستند (پورامرایی، 1382: 45). باتوجه‌به این مطالب، توصیف و تبیین علل و عوامل مؤثر بر نزاع‌ها و درگیری‌های قومی ازلحاظ فرهنگی و اجتماعی بسیار اهمیت دارد و ازنظر علمی نیز این مسئله قابل درک و قانونمند محسوب می‌شود؛ بنابراین، سئوال اساسی تحقیق حاضر این است که چه عواملی در نزاع بین قومی لک و لر در شهر خرم‌آباد تأثیرگذار هستند.

پیشینه تحقیق

ویدمن^[3] (2015) در تحقیقی با عنوان «شبکه‌های ارتباطی و گسترش بین‌المللی تضادهای قومی» تئوری اشاعه را درزمینه گسترش درگیری‌ها و نزاع‌ها بررسی کرده است. ازنظر او اطلاعات و اشاعه اطلاعات درباره خشونت‌های رایج، به یادگیری و تأثیر استراتژیک این موضوع در کنشگران محلی منجر می‌شود و خشونت را در فعالان افزایش می‌دهد. در این پژوهش با به کار بردن نظریه اطلاعات نشان داده شده است که وقوع نزاع‌های قومی به‌طور چشمگیری احتمال خشونت‌های بومی را افزایش می‌دهد و این اثر، درارتباط‌با سرایت فضایی نزاع در مرزهای جغرافیایی عمل می‌کند.

گاتینو و تارتاگلیا^[4] (2015) در پژوهش خود «اثر تماشای تلویزیون در تعصبات قومی علیه مهاجران در بافت (جامعه) ایتالیایی» را ارزیابی کرده‌اند. مطابق نتایج این پژوهش، واقع‌بینی و تنوع، مثبت‌بودن تعصبات قومی را نشان می‌دهد و تماشای اخبار و امور عمومی با تعصبات قومی ارتباط ندارد. همچنین، فیلم و مجموعه تلویزیونی به‌طور واضح در تعصب قومی تأثیر نداشته‌اند. میزان آموزش عالی با تعصب قومی و تماشای واقعیت و تنوع ارتباط ندارد و اموری چون تماشای اخبار و برنامه‌های امور عمومی، فیلم و مجموعه تلویزیونی با تعصبات قومی ارتباط داشته‌اند.

جی^[5] (2014) در مقاله خود با نام «بحث درباره درگیرهای قومی در چین و غرب» این نزاع‌ها را بررسی کرده است. وقتی در ماه ژوئیه 2009 درگیری‌های شدید قومی در سین جیانگ چین آغاز شد، رسانه‌های رسمی چین و بیشتر رسانه‌های خبری غرب، درباره بسیاری از حقایق اساسی موافقت کردند؛ اما مفاهیم این واقعیت بحث‌های متضادی را در بر دارد. رسانه‌ها خط حزب چین را در سین‌ جیانگ تأسیس کردند که در گفتمان‌ها به اهداف داخلی و سیاسی خدمت می‌کرد. در مقابل، حساب‌های غربی از گفتمان‌هایی مربوط به خود تصویر و دیدگاه غرب تأثیر پذیرفته‌اند. این مقاله درزمینه درگیری‌ها و آشوب‌های عمومی چین و غرب بحث خواهد کرد و درواقع، قصد دارد این رابطه را فراتر از دیدگاه‌های سیاسی و نخبگان رسانه‌ای بررسی کند.

کوئین^[6] و همکاران (2014) در پژوهش خود برخی از نتایج درگیری‌های قومی را براساس شبیه‌سازی تکامل بازی ارزیابی کرده‌اند. نتایج این شبیه‌سازی نشان می‌دهد:

1) نسبت افراد باهویت مدنی با فراوانی درگیری‌های قومی ارتباط ندارد.

2) درگیری‌های قومی با کشتن و حذف تمام اعضای قوم یک‌بار برای همیشه از بین نمی‌رود و همچنین، فشار اجباری را کاهش نمی‌دهد، به‌عنوان‌مثال، با افزایش نسبت مجردها هویت مدنی نیز افزایش نمی‌یابد.

3) با ارتقاء هویت مدنی متوسط فراوانی درگیری‌ها به مقدار کم، به‌طور دوره‌ای و مداوم باقی می‌ماند.

بیلالیا^[7] و همکاران (2014) «مراحل مختلف درگیری (کمترین و بیشترین شدت نزاع) راباتوجه‌به ضدیت روانی نگرش‌ها‌ی بین‌گروهی» بررسی کرده‌اند. در این پژوهش در همسایگی شهر ازمیر ترکیه، نمونه‌ای برای بررسی انتخاب شده که نتایج آن به ‌اندازه‌گیری مراحل مختلف خشونت و درگیری در جوامع ترک و کرد منتهی شده است. اقوام ترک‌ و کرد به‌طور متفاوتی همدیگر را قضاوت می‌کنند: اقوام ترک، کرد‌ها را به‌صورت افرادی سرکش می‌شناسند؛ درحالی‌که اقوام کرد ترک‌ها را بربر می‌دانند. همچنین، بیشتر اوقات تصاویر بین‌گروهی ترک‌ها تغییر نمی‌کند؛ اما تصاویر کردها از ترک‌ها متغیر است. با استفاده از پژوهش‌ها و اکتشاف‌های بیشتر، درگیری و خشونت اقلیت‌ و اکثریت‌های قومی در مقیاس ملی تفسیر می‌شود.

میترا و ری^[8] (2014) در مقاله‌ای با عنوان «متضادبودن مفاهیم تئوری اقتصادی درباره خشونت مسلمان - هندو در هند» قصد داشته‌اند خشونت‌‌‌های بین‌گروهی را در وضعیت تغییرات اقتصادی تبیین کنند. مبنای نظری پژوهش حاضر، رویکردی نظری با این ادعا است که اگر درآمد گروهی کم باشد، افزایش درآمد گروه‌ها خشونت‌ها را افزایش می‌دهد. ازنظر این دو محقق، افزایش سرانه هزینه‌های مسلمانان یا هندو‌ها به افزایش چشمگیر درگیری‌های مذهبی آینده منجر خواهد شد.

نیکدل و پیراسته‌مطلق (1394) پژوهشی با عنوان «خشم، صفت، حالت و شیوه‌های کنترل خشم و گرایش افراد به نزاع دسته‌جمعی در استان کهگیلویه و بویراحمد» انجام داده‌اند و روش آنها غیرآزمایشی و از نوع همبستگی بوده است. در این مطالعه از جامعه 45ساله این استان، 400 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده‌اند. مطابق نتایج رگرسیون گام‌به‌گام، متغیر خشم حالت، کنترل خشم درونی و خشم صفت به ترتیب بهترین پیش‌بینی‌کننده‌های گرایش به نزاع دسته‌جمعی بوده‌اند. خشم حالت و شیوه‌های کنترل درونی یا بیرونی خشم، گرایش افراد را به نزاع دسته‌جمعی پیش‌بینی می‌کنند.

هدف افشانی و همکاران (1394) در پژوهش «بررسی پدیده نزاع در بین شهروندان ساکن شهر یزد» بررسی نزاع در بین شهروندان بوده است. روش انجام پژوهش، پیمایش و جامعه آماری، شهروندان 18 تا 60ساله ساکن شهر یزد است که 324 نفر به‌صورت نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شده‌اند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد بین متغیرهای مستقل (سن، تجربه عینی نزاع، رضایت از زندگی و دسترسی به امکانات رفاهی) و ابعاد نزاع رابطه معناداری وجود دارد و افراد با تحصیلات کمتر، به نزاع بیشتر تمایل دارند و افراد متأهل و افراد مجرد، ازنظر میزان گرایش و تمایل به نزاع، به‌طور معناداری تفاوت داشته‌اند. براساس نتایج رگرسیون چندمتغیره، درمجموع متغیرهای مستقل 20درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین کرده‌اند.

واحدی و همکاران (1392) مقاله‌ای با عنوان «بررسی عوامل مؤثر بر نزاع و درگیری فردی از دیدگاه شهروندان (مطالعه موردی شهر خوی)» نوشته‌ند. پژوهش آنها ازلحاظ ماهیت پیمایشی و با استفاده از روش پرسش‌نامه بوده و به همین دلیل، تعداد نمونه براساس فرمول نمونه‌گیری کرجسی و مورگان 927 نفر برآورد و توزیع شده است. باتوجه‌به یافته‌های این پژوهش پنج فرضیه سن، احساس آنومی، گرایش قومی و قبیله‌ای، خاستگاه خانوادگی و کنترل اجتماعی تأیید و دو فرضیه پایگاه اجتماعی و محرومیت نسبی رد شده است.

میرفردی و صادق‌نیا (1391) مقاله‌ای با هدف «گونه‌شناسی نزاع‌های دسته‌جمعی در شهرستان بویراحمد» تدوین کرده‌اند که روش پژوهش آنها اسنادی و روش تحلیل محتوا کمی است. اطلاعات این ‌گونه‌شناسی با ابزار پرسش‌نامه معکوس و از بررسی 52 پرونده نزاع جمعی و متن بازجویی‌های 417 نفر از شرکت‌کنندگان در نزاع جمعی استخراج ‌شده است. طبق نتایج این پژوهش جوانان، مردان، مجردها، روستائیان و افراد با پایگاه اقتصادی ضعیف، به میزان بسیار زیادی در نزاع‌های دسته‌جمعی شرکت داشته‌اند. درارتباط‌با زمینه‌های بروز درگیری بین گروه‌ها مسائل ملکی - زراعی بیشترین میزان را به خود اختصاص داده‌اند و بعد از آن نیز شوخی‌ها و بی‌احترامی‌های کلامی، مسائل مالی، اختلافات قدیمی، ناموسی، خانوادگی و... در رتبه‌های بعدی قرار داشته‌اند.

حسین‌زاده و همکاران (1390) در پژوهش خود «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر میزان گرایش به نزاع دسته‌جمعی (مورد مطالعه شهر اهواز)» این عوامل را ارزیابی کرده‌اند. اطلاعات پژوهش با روش پیمایشی و با استفاده از تکنیک پرسش‌نامه از نمونه‌ای به حجم 384 نفر به ‌دست‌ آمده است. جامعه آماری شامل کلیه افراد بزرگتر از 15ساله شهرستان اهواز بوده است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب ‌شده‌اند. براساس نتایج آزمون، از مجموع 8 فرضیه، متغیر سن با گرایش به نزاع جمعی به‌طور معناداری رابطه نداشت؛ اما بین سایر فرضیه‌ها با این موضوع رابطه معناداری وجود داشته است. از مجموع متغیرهای مستقل، متغیر تعلق به جامعه قبیله‌ای بیشترین تأثیر را بر متغیر وابسته داشته است و همچنین، براساس تحلیل چندمتغیره، به‌طورکلی متغیرهای مستقل 44درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین می‌کنند.

پژوهش‌های ارائه‌شده درزمینه نزاع به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند: پژوهش‌هایی که به‌صورت اسنادی (محدود) و مطالعاتی که با روش کمی انجام شده‌اند. عوامل مؤثر بر نزاع، نقطه مشترک بسیاری از این پژوهش‌ها است؛ با‌وجوداین، در آنها تنوعی دیده نمی‌شود. شاید دلیل این امر این است که برای بررسی و تبیین برخی مسائل اجتماعی ازجمله پدیده نزاع، به اطلاعات موجود درباره این پدیده و وضعیت متغیرهای مؤثر بر آن نیاز داریم که متأسفانه چنین اطلاعاتی در دسترس نیست. یک دلیل مهم درباره این مسئله خاص، همکاری‌نکردن نهادهای قضائی، انتظامی و حقوقی با پژوهشگران است (تجربه تحقیق حاضر) بنابراین، بیشتر پژوهش‌ها در این زمینه، با روش پیمایش از چشم‌انداز فردی انجام شده‌اند و دراین‌خصوص، تجارب زیسته کم‌رنگ دیده می‌شوند. در ضمن، براساس پیشینه تحقیقات درزمینه نزاع و درگیری مطالعه‌ای مستقل و همه‌جانبه درباره پدیده نزاع در دسترس نیست و بیشتر مطالعات به‌طور جزیره‌ای انجام شده است؛ بنابراین، این پژوهش‌ها سطحی هستند و نتایج عمیق و همه‌جانبه و گسترده‌ای نداشته‌اند.

مبانی نظری

وجود نظریات متعدد درزمینه‌ نزاع‌های قومی بیانگر این است که نظریه و حتی مکتبی وجود ندارد که دراین‌خصوص درباره آن توافقی همگانی شده باشد و تقریباً هیچ‌کدام از نظریه‌پردازان، این موضوع را به‌صورت جامع تحلیل نکرده‌اند و هرکدام جنبه‌های خاصی از آن را بررسی کرده‌اند و (زیست‌شناختی، روان‌شناختی، روان‌شناسی اجتماعی و جامعه‌شناختی) از زوایای متنوعی به این مسئله نگریسته‌اند. در پژوهش حاضر، باتوجه‌به کثرت پژوهش‌های مرتبط با عوامل مؤثر بر نزاع قومی صرفاً بر علل جامعه‌شناختی تأکید شده است.

رویکرد روان‌شناختی - فردگرایانه «تد رابرت گر^[9]» برای تبیین درگیری و نزاع‌ها احساس تبعیض را به‌صورت یکی از نمود‌های محرومیت نسبی برا آغاز کار در نظر می‌گیرد. او سه نوع تبعیض اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را از هم تمیز می‌دهد. «تبعیض اقتصادی» زمانی است که اعضای گروه قومی به‌صورت نظام‌مند در دسترسی به کالاها، وضعیت یا جایگاه‌های مطلوب اقتصادی در دسترس دیگران، محدود می‌شوند. «تبعیض سیاسی» گروه وقتی رخ می‌دهد که اعضای آن در اعمال حقوق سیاسی خویش یا دسترسی به منصب‌های اداری و سیاسی در مقایسه با دیگر گروه‌های جامعه، به‌صورت نظام‌مند با محدودیت روبه‌رو شده باشند. «تبعیض فرهنگی» زمانی است که اعضای گروه در پیگیری علایق فرهنگی یا ابزار و اجرای رسوم و ارزش‌های فرهنگی خویش محدود شده باشند (قلی‌زاده، 1390: 5).

گر عامل بروز منازعات قومی را رفتار تبعیض‌آمیز گروهی قومی با گروه قومی دیگر می‌داند. براساس این نظریه، مناقشه قومی زمانی افزایش می‌یابد که گروه‌های قومی احساس کنند پاداشی کمتر از حق خود دریافت می‌کنند. در چنین‌ وضعیتی گروه‌های سرخورده برای تسکین سرخوردگی ناشی از محرومیت، ممکن است به پرخاشگری و خشونت سیاسی روی بیاورند. نکته مهم در این نظریه این است که نه وضعیت مادی یا محرومیت مطلق، بلکه واکنش ذهنی یا روانی در مقابل موقعیت عنصری تعیین‌کننده محسوب می‌شود (کریم‌زاده و همکاران، 1392: 61 -60). به عقیده‌ گر محرومیت نسبی به‌صورت برداشت بازیگران از وجود اختلاف بین توقع‌های ارزشی^[10] و قابلیت‌های ارزشی^[11] ظاهری محیط انسان تعریف می‌شود و توقع‌های ارزشی کالاها و وضعیتی هستند که بنا بر تصور مردم، عملاً توانایی کسب و حفظ آن‌ کالاها و موقعیت‌ها را دارند. قابلیت‌های ارزشی به مسئله‌ای مربوط است که عمدتاً در محیط اجتماعی و فیزیکی یافت می‌شود. این مسئله در وضعیتی رخ می‌دهد که در آن مردم تصور می‌کنند درزمینه‌ کسب یا حفظ ارزش‌ها فرصت دارند و با شیوه‌های قانونی توقع دارند این ارزش‌ها را به دست آورند (کوهن،1380: 272).

هرقدر میزان احساس محرومیت در یک قوم بیشتر باشد و آن قوم احساس کند فرهنگ و زبان و ارزش‌هایی در معرض خطر تعرض و استحاله قرارگرفته است، گرایش به حفظ فرهنگ و آداب‌ورسوم قومی در آن قوم تشدید می‌شود که در حالت افراطی این مسئله به‌صورت قوم‌مداری متجلی می‌شود و به خشونت می‌گراید (قلی‌زاده،1390: 5 -4).

در مکتب تضاد، خشونت‌ها و درگیری‌های قومی در درون دسته‌بندی‌های اجتماعی و منافع اقتصادی‌اجتماعی ‌بررسی می‌شوند. گوبوگلو^[12] در این مکتب، براساس نظریه تبعیضات قومی بیشترین توجه خود را به عناصر و عوامل قومی با دسته‌بندی اجتماعی، تقسیمات کاری و طبقه‌بندی اجتماعی معطوف کرده است (صالحی‌امیری، 1388 ب: 244). این دیدگاه، پدیده‌ غصب موقعیت‌ها و فرصت‌های ممتاز اجتماعی به دست گروه قومی مسلط و همچنین، تأثیر تبعیض اجتماعی براساس ویژگی‌های قومی و نژادی را به‌ شکل عامل اصلی در نظر می‌گیرد و مطابق باور آن، این تفاوت‌های اساسی اجتماعی، قومی و طبقاتی قوی‌ترین انگیزه را برای وقوع تنش‌های بین‌قومی و درگیری‌های آشکار قومی ایجاد می‌کنند (مصطفی‌نژاد، 1389: 178).

مکتب کنش متقابل نمادین، پدیده‌های اجتماعی را در متن مناسبات اجتماعی بررسی می‌کند. هکتر^[13] یکی از صاحبنظران این مکتب است. او با تأکید بر افزایش تعاملات اجتماعی میان گروه‌های قومی در روند نوسازی و توسعه، بیان می‌کند که افزایش روابط اجتماعی در میان گروه‌های قومی ضرورتاً به ایجاد اتحاد ملی و محو همبستگی‌های قومی نمی‌انجامد؛ بلکه برعکس، ممکن است به تعارضات قومی منجر شود. او بنیان این تعارض را در نابرابری و توزیع ناهمگون منابع میان مناطق مختلف واحدی ملی با تنوع قومی و فرهنگی جستجو می‌کند (همان) به‌این‌ترتیب، هکتر تبیین دوام و همبستگی قومی را در جوامع مدرن در درون چارچوب مدل «قومیت - عکس‌العمل» یا «قومیت - عکس‌العملی»^[14] طرح می‌کند. در این دیدگاه، همبستگی و چالش عکس‌العملی است که از جانب گروهی پیرامونی شکل می‌گیرد و این گروه ازنظر فرهنگی از استعمار مرکزی جدا است (صالحی‌امیری، 1388 ب: 243).

از دیدگاه هکتر، نوسازی و توسعه اقتصادی در کشورهایی که تنوع قومی دارند، به جریانی به نام «تقسیم‌کار فرهنگی» منجر می‌شود. این تقسیم ‌کار، فرهنگی مبتنی بر الگویی از تبعیض ساختاری است که در آن، افراد براساس ویژگی‌ها یا مشخصه‌های فرهنگی قابل ‌مشاهده، به انواع اشتغال و نقش‌های اجتماعی گماشته می‌شوند. این تعامل موجب می‌شود ساختاری اجتماعی و مبتنی بر «حاکم - محکوم» یا «مسلط - زیر سلطه» ایجاد شود. در این میان، در بیشتر موارد، حکومت مرکزی مسئول دانسته می‌شود و به همین دلیل، واکنش مناطق محروم نسبت به بهره‌مند دشمنانه خواهد بود. در چنین موقعیتی وجود تنازعات قومی به‌صورت عکس‌العملی در مقابل این استعمار، مبنایی برای شکل‌گیری همبستگی یا منازعه قومی است. درحقیقت، با تقسیم‌کار فرهنگی، مرزهای قومی تمایل پیدا می‌کنند که به خطوط تمایزات ساختاری بپیوندند؛ درنتیجه، همبستگی‌های قومی افزایش می‌یابند. به عبارتی افزایش نابرابری‌های اقتصادی میان گروه‌ها احتمال همبستگی و ستیزهای قومی را افزایش می‌دهد (صالحی، 24:1386).

دیدگاه مبادله با طرح مفاهیم تبادل، رفتارهای اجتماعی را به شکل تبادل دوطرفه بین افراد تلقی می‌کند و به تبیین این موضوع روی آورده است. مطابق باور جودیت و پیتر بلا براساس این رویکرد، افراد متعلق به طبقات پایین، زمانی که وضعیت زندگی‌ خود را با افراد مرفه‌تر مقایسه می‌کنند، به احساس محرومیت و ناخرسندی دچار می‌شوند. در این افراد، طبقه اقتصادی و نژادی به بی‌عدالتی و ناخرسندی منجر می‌شود؛ بنابراین، آنها محرومیت را احساس می‌کنند. در جامعه‌ای که نابرابری وجود دارد، به‌وسیله‌ ابزارهای قانونی موقعیت‌های پیشرفت افراد گرفته می‌شود و آنها احساس می‌کنند که کم‌کم به جامعه بی‌اعتماد می‌شوند. ناکامی مستمر به‌دلیل این دسته از احساسات، از بی‌لیاقتی ناشی می‌شود که این امر، پرخاشگری و خصومت سرکوب‌شده را ایجاد می‌کند و درنهایت، به جرم و خشونت می‌‌انجامد (واحدی و همکاران، 57:1392).

صاحبنظران در مکتب کارکردگرائی از ابعاد متنوعی مبحث نزاع اجتماعی را ارزیابی کرده‌اند. به اعتقاد دورکیم، از صاحبنظران مشهور این مکتب، نزاع و سایر اشکال کج‌رفتاری‌ها معلول مکانیسم‌های معین و عوامل اجتماعی مشخص است. دورکیم، به‌طور ویژه بر روی نزاع تأکید نمی‌کند؛ بلکه آشکارا بر این اصل تأکید دارد که فقدان اجماع درباره ارزش‌های مقررشده، به محو و غیبت تدریجی آتوریته و ضابطه اخلاقی منجر می‌شود و جامعه، مدیریت مؤثر و کنترل اجتماعی لازم را بر فرد از دست می‌دهد. ثبات اجتماعی از قواعد اخلاقی و نحوه مدیریت صحیح اجتماعی ناشی می‌شود و منوط به چگونگی اعمال کنترل اخلاقی بر افراد هر جامعه است؛ به‌این‌ترتیب، فقدان چنین ضابطه کنترلی و مدیریت اخلاقی در بروز نا‌هنجاری‌های اجتماعی ازجمله نزاع نقشی اساسی ایفا می‌کند (نظری، 1386: 94). باتوجه‌به این مطلب، نا‌هنجاری در وضعیتی پدید می‌آید که در حوزه‌های معینی از زندگی اجتماعی معیارهایی روشن برای راهنمایی رفتار وجود نداشته باشد و پیامدهای آنومی نیز در شکل نوعی نابسامانی روانی و فردی و در قالب تعارض شخصیت فردی و خودخواه انسان، باشخصیت اجتماعی و دیگرخواه او متجلی می‌شود. به باور دورکیم، علت آشکار تحقق نزاع‌ها نیز تحولات شتابان اقتصادی و مسائل اقتصادی است؛ زیرا این تحولات، نوعی بحران را در نظام ارزشی و هنجاری جامعه به دنبال دارند (نظری و امینی‌فسخودی، 1387: 196). درواقع، این قواعد اقتصادی مردم را به رقابت و نفع شخصی و زیاده‌خواهی دعوت می‌کنند و کدهای اخلاقی هم به‌تدریج، مشروعیت خود را از دست می‌دهند و افراد به اعمالی چون درگیری و نزاع روی می‌آورند (کوثری، 1382: 18-17). رابرت مرتن^[15]، با بسط مفهوم آنومی دورکیم، از آن برای تبیین رفتار انحرافی استفاده کرد و انحراف را نتیجه نبودن تعادل در نظام اجتماعی دانست. مرتن، نابسامانی را به ناهماهنگی بین اهداف تائیدشده اجتماعی و وسایل تائیدشده برای نیل به آنها نسبت می‌دهد. اشتهای سیری‌ناپذیر باطن افراد باید به‌وسیله کنترل‌های قوی هنجاری محافظت شود و به باور او علت جرم این موضوع نیست؛ بلکه دلیل این امر، تناقضات ساختار اجتماعی - فرهنگی است (قربانی و فیض‌آبادی، 1392: 107-106).

رابرت آگنیو^[16]، یکی از نظریه‌پردازان، نظریه مرتن را با عنوان فشار ساختاری بسط داد و این نظریه دو مشخصه این دارد: نخست، براساس نظریه فشار بزهکاری هنگامی رخ می‌دهد که افراد آنچه را می‌خواهند، ازطریق راه‌های مشروع به دست نمی‌آورند. دومین مشخصه این نظریه، فشاری است که خواسته‌های برآورده‌نشده (ناکام) برای بزهکاری بر فرد وارد می‌کند. این دو ویژگی در نظریه مرتن، کوهن و کلوآرد و اولین، به‌وضوح دیده می‌شود. این نظریه‌ها در ابتدا بزهکاری را در میان افراد طبقه پایین جستجو می‌کردند (کوثری، 1382: 23). آگنیو توجه خود را بر روابط منفی با دیگران متمرکز کرده است؛ به‌طوری‌که مطابق نظر او این روابط منفی هیجان‌های منفی را در شخص ایجاد می‌کنند و سپس هیجان‌های منفی جرم را به وجود می‌آورند. این نظریه‌ای کلی درباره جرم است که طبق آن، روابطی منفی هستند که در آنها افراد دیگر، شخصی را از رسیدن به یک هدف باارزش باز می‌دارند یا چیز باارزشی را از او می‌ستانند یا چیز ناخوشایند و ناخواسته‌ای را بر شخص تحمیل می‌کنند. براساس نظر آگنیو نظریه‌های پیشین فشار به روابطی توجه کرده‌اند که در قلمرو آنها مردم از رسیدن به هدف‌های باارزششان، همانند موفقیت پولی و جایگاه بازداشته می‌شوند؛ اما آگنیو به روابطی توجه کرده است که در حوزه‌ آنها شخص با وضعیتی ناخوشایند روبه‌رو می‌شود و از آن نمی‌تواند بگریزد. در این نوع روابط با شخص به‌صورت دلخواه او رفتار نمی‌کنند (ولد،1380: 239- 238).

از همین منظر، هانتینگتون^[17] نیز به نقش محقق‌نشدن انسجام در کاهش روحیه عام‌گرایی و احساس تعلق به جامعه و رشد خاص‌گرایی در نظام‌های شخصیتی افراد اشاره کرده است. به نظر او رواج بی‌اعتمادی در جوامع جهان سوم، وفاداری‌های افراد را به گروه‌‍‌‌‌‌هایی محدود می‌کند که آشنا و نزدیک به آنها هستند. مردم این کشورها به کلان‌ها و شاید به قبیله‌های خود وفادارند؛ اما به نهادهای سیاسی گسترده‌تر وفادار نیستند. در جوامعی که ازنظر سیاسی پیشرفته هستند، وفاداری به این گروه‌های اجتماعی بی‌میانجی‌تر، در مرحله بعد از وفاداری به دولت قرار می‌گیرد (هانتینگتون،1370: 50 - 49).

چارچوب نظری

مطابق مطالب ارائه‌شده در مبانی نظری و تجربی نزاع‌ها و درگیری‌های قومی مانند سایر مسائل اجتماعی معلول علت واحدی نیستند و صاحبنظران از زوایای متعددی این مبحث را ارزیابی و درباره آن مباحث متنوعی را بیان کرده‌اند. در این مقاله برای تبیین موضوع نزاع‌های قومی از آن دسته از نظریات جامعه‌شناختی صاحبنظران در زمینه‌های محرومیت نسبی، فرهنگ شهروندی، قانون‌گریزی، انسجام اجتماعی و... استفاده شده است که در آنها این معضل را بررسی کرده‌اند. نظریه‌های محرومیت نسبی گر، گوبوگلو، جودیت و پیتر بلا اساس نزاع‌های قومی را در نابرابری و توزیع ناهمگون منابع میان مناطق مختلف واحدی ملی با تنوع قومی و فرهنگی جستجو می‌کنند. براساس نظریه صاحبنظرانی چون دورکیم، مرتن و آگنیو هنگامی ‌که عامل فرهنگی، هنجارها و الگوهای رفتاری مشروعیت خود را از دست می‌دهند، افراد به اعمالی چون درگیری و نزاع دست می‌زنند. طبق افکار هکتر، دورکیم و... شاخص وجود انسجام اجتماعی پذیرش همگانی قوانین، قواعد و هنجارها، پیوند با سازمان‌های اجتماعی و مشارکت در آنها، احساس تعلق و اعتماد و شکل‌گیری منافع ملی مردم‌گرا است؛ بنابراین، در تدوین چارچوب نظری این تحقیق، برای تبیین موضوع از آراء جامعه‌شناختی گر، هکتر، آگنیو و پیتر بلا استفاده ‌شده است.

نمودار 1- الگوی نطری تحقیق

در تحقیق حاضر، برمبنای چارچوب نظری به دنبال پاسخ‌دادن به این فرضیه‌ها هستیم:

1. میانگین نزاع قومی برحسب دو قوم لک و لر متفاوت است؛

2. میانگین نزاع بین‌قومی برحسب ویژگی‌های فردی تفاوت دارد؛

3. بین محرومیت نسبی و نزاع بین‌قومی رابطه وجود دارد؛

4. قانون‌گریزی و نزاع بین‌قومی باهم رابطه دارند؛

5. بین انسجام اجتماعی و نزاع بین‌قومی رابطه وجود دارد؛

6. اختلافات خانوادگی و نزاع بین‌قومی با یکدیگر رابطه دارند و

7. بین فرهنگ شهروندی و نزاع بین‌قومی رابطه وجود دارد.

روش تحقیق

باتوجه‌به هدف پژوهش حاضر، یعنی بررسی عوامل مؤثر بر نزاع بین‌قومی لک و لر، از روش پیمایش^[18] استفاده شده است. برای جمع‌آوری اطلاعات از پرسش‌نامه محقق‌ساخته بهره گرفته ‌شده است و جامعه آماری کلیه مردان 55-20ساله شهر خرم‌آباد هستند که تعداد این جمعیت، براساس آمار سال 1390 در حدود 173264 نفر است (مرکز آمار ایران). حجم نمونه مردان این شهر، با استفاده از فرمول کوکران 383 نفر برای هردو قومیت محاسبه شده است و چون تعداد این دو قومیت در جامعه آماری مساوی نبودند، میزان 60./ به 40/. با تعداد 231 لک و 152 لر در حجم نمونه در نظر گرفته شده است. در این پژوهش، از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای متناسب با حجم (pps) استفاده شده است که برای این کار، ابتدا مناطق سه‌گانه‌ شهر خرم‌آباد به‌صورت سه خوشه‌ اصلی مشخص شده‌اند و در مرحله‌ بعد، در هر منطقه از شهرداری تعدادی خیابان‌ اصلی به شکل بلوک برای خوشه‌ها در نظر گرفته شده و از هر خیابان نیز چندین کوچه به طور تصادفی انتخاب شده است. درنهایت، به تناسب جمعیت ساکن در هریک از کوچه‌ها برای هرکدام تعدادی پرسش‌نامه در نظر گرفته شده است تا مطابق حجم جمعیت آماری در آن مناطق تکمیل شوند. در اینجا شیوه محاسبه این پرسش‌نامه‌ها آورده شده است:

جدول 1- دسته‌بندی مناطق برای گردآوری اطلاعات

پرسش‌نامه پژوهش اعتبار محتوایی دارد که با تأکید بر ارزیابی اساتید درباره معرف‌ها و گویه‌ها به دست آمده است. گذشته از این، پایایی مقاله نیز ازطریق آزمون آلفای کرونباخ حاصل شده است. با استفاده از آزمون مقدماتی (پیش‌آزمون) و با استفاده از نرم‌افزار spss میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده و این میزان برای متغیرهایی است که به‌صورت سازه تهیه‌ شده بودند. این اطلاعات در جدول (2) آمده است.

جدول 2- ضرایب پایایی متغیرهای (وابسته و مستقل) پژوهش

مفاهیم پژوهش

نزاع، برخوردهای جمعی ستیزه‌جویانه و پرخاشگرانه‌ای است که با عناوین گوناگونی به وجود آمده است و عوامل بی‌ثباتی اجتماعی را فراهم می‌کند (پورافکاری، 1383: 355).

متغیر نزاع قومی با 24 گویه پنج‌گزینه‌ای در قالب 4 بعد رفتاری (7 گویه) فکری (6 گویه) احساسی (6 گویه) و بعد گفتاری (5 گویه) سنجیده شده است. بعد رفتاری با این 7 گویه ارزیابی شده است: پنج‌گزینه‌ای در مقیاس فاصله‌ای با شاخص‌های درگیری خانوادگی با قوم مقابل، درگیری با قوم دیگر در صورت ضایع‌کردن حق‌وحقوق، درگیرشدن با قوم دیگر هنگام شراکت و معامله، مقابله‌کردن با قوم دیگر در صورت زورگویی، ترجیح‌دادن درگیری به‌جای مراجعه به نیروی انتظامی و.... بعد فکری با 6 گویه پنج‌گزینه‌ای بررسی شده است: مقیاس فاصله‌ای با شاخص‌های رفاقت با دیگر اقوام، طرفداری از قوم خود، ازدواج با غریبه و پذیرش طرز فکر قوم دیگر. بعد احساسی در مقیاس فاصله‌ای با این 6 گویه‌ پنج‌گزینه‌ای و به کمک چنین شاخص‌هایی سنجیده شده است: افتخارکردن به قوم خود، کینه و کدورت نسبت به اقوام دیگر، احساس دشمنی داشتن، خوشایندبودن رفاقت و همسایگی با اقوام. بعد گفتاری نیز با 6 گویه‌ پنج‌گزینه‌ای در مقیاس فاصله‌ای با شاخص‌های درگیری لفظی و کلامی، به کار رفتن جوک‌ها و لطیفه‌های قومیتی، تحقیر و مسخره‌کردن اقوام و بگومگو داشتن ارزیابی شده است. گویه‌های نزاع بین‌قومی شامل ابعاد رفتاری، فکری، احساسی وگفتاریمی‌شوند و محقق ساخته هستند.

متغیر مستقل محرومیت نسبی وضعیتی است که در آن فرد از داشته‌های خود راضی نیست و دلیل این امر، بیشتربودن انتظارات فرد از خود است. همچنین، مقایسه‌ای که فرد بین زندگی خود و دیگران می‌کند، بر این احساس می‌افزاید (حسین‌زاده و همکاران، 1390: 206). محرومیت به‌طور ضمنی ناظر بر وضعیتی نابرابر میان اجزای هر جامعه است و در آن برخی از شهروندان نسبت به برخی دیگر از امکانات و امتیازات بیشتری بهره‌مندند؛ به‌طوری‌که اعضای گروه محروم، در مقایسه میان وضعیت خود و وضعیت گروه‌های دیگر، احساسی پیدا می‌کنند که محرومیت نامیده می‌شود (امام‌جمعه و همکاران، 1391: 49). برای تحقق این مفهوم، 13 گویه‌ پنج‌گزینه‌ای در مقیاس فاصله‌ای در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی با شاخص‌های دسترسی نابرابر به خدمات آموزشی و فرهنگی، دستیابی به موقعیت‌های سیاسی، ممکن‌نبودن فعالیت‌های اقتصادی برابر، دسترسی نابرابر به فرصت‌های اجتماعی، امکانات بهداشتی عادلانه و... سنجیده شده‌اند و پژوهشگران قبلاً هم از گویه‌های‌ محرومیت نسبی استفاده کرده‌اند (فرهمند و همکاران، 1393: 91).

متغیر مستقل قانون‌گریزی به میزان تمایل فرد برای شکستن قوانین رسمی و عرفی جامعه اشاره دارد؛ به‌نحوی‌که رفتارهای انجام‌شده فرد باید طبق قانون تلقی شود (حیدری و همکاران، 1391: 50). قانون‌گریزی رفتاری است که در مخالفت با قوانین رسمی جامعه انجام می‌شود و قانون‌گریز کسی است که با رفتار خود به‌صورت آگاهانه و عمداً قوانین رسمی جامعه را نادیده می‌گیرد. قانون‌گریزی طیفی از رفتار است که از قانون‌گریزی دائمی، خشن و شدید (سرقت، قتل و...) تا قانون‌گریزی گاه‌گاهی، غیرخشن و ضعیف (مالیات‌ندادن و...) را در بر می‌گیرد (فیروزجائیان، 1389: 385). این متغیر از 10 گویه‌ پنج‌گزینه‌ای در ابعاد عینی و ذهنی در مقیاس فاصله‌ای با شاخص‌های نادیده‌گرفتن قوانین رانندگی، استفاده از پول و پارتی برای رفع مشکل، صدمه‌زدن به اموال دولتی، پرداختن رشوه به‌جای جریمه و... ارزیابی شده است. برخی پژوهشگران قبلاً از گویه‌ها‌ی این متغیر استفاده کرده‌اند (میرفردی و همکاران، 1394: 11 و افشانی و همکاران، 1394: 87).

متغیر مستقل انسجام اجتماعی به معنای گردآوردن عناصر متشکل گوناگون به صورتی منظم و برای تشکیل هر مجموعه است. انسجام یا همبستگی به معنای داخل‌شدن افراد در محیطی ملی - فرهنگی و تعلق به چارچوب‌ها، ساخت‌ها و وضعیت اجتماعی آن محیط ملی است (عمویی و ساعی، 1392: 19). این متغیر با 34 گویه‌ پنج‌گزینه‌ای درزمینه این مسائل سنجیده شده است: اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، تعلق ملی در مقیاس فاصله‌ای با شاخص‌های اعتمادداشتن به دوستان، خویشاوندان، قوانین و برنامه‌های دولتی، مردم کشور و...، شرکت در انتخابات و راهپیمایی‌ها، کارهای عمرانی، فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی و...، تعلق ملی به سرزمین، پرچم، زبان فارسی و موسیقی ایرانی. قبلاً در مطالعه‌ای دیگر نیز از گویه‌های انسجام اجتماعی استفاده ‌شده است (فرهمند و همکاران، 1393: 103-98).

فرد در درون نهاد خانواده و خانواده در جمع بزرگ‌تری به نام عشیره یا طایفه و قوم هویت می‌یابد که گاه این روح جمعی هویت فردی افراد را کم‌رنگ می‌کند و آنها را باوجود مخالفت میل باطنی‌شان به کارهای غیرعقلانی مجبور می‌کند که این مسئله درنهایت، به اختلافات خانوادگی منتهی می‌شود (شریعتی و همکاران، 1391: 111). چنانچه نهاد خانواده به‌دلیل اختلافات و مشکلات اعضای آن، کارکردهای خود را به‌درستی انجام ندهد، تأثیر منفی آن بر سایر نهادهای اجتماعی کنترل‌شدنی نخواهد بود (زاهدی‌اصل و حسینی، 1391: 11). این متغیر از 9 گویه‌ پنج‌گزینه‌ای در مقیاس فاصله‌ای با شاخص‌های تعصب‌های قومی و طایفه‌ای و ارزش‌های جاهلانه، لطمه‌خوردن حیثیت قومی، ازدواج‌های ناخواسته و اجباری و... بررسی شده است. گویه‌های متغیر اختلافات خانوادگی قبلاً در برخی پژوهش‌ها (افشانی و همکاران، 1394: 87، نظری و امینی فسخودی، 1387: 203 و میرفردی و همکاران، 1389: 164) به‌ کار رفته است.

فرهنگ شهروندی به معنی اصول حاکم بر رفتار شهروند است و مجموعه‌ای از ارزش‌ها، نگرش‌ها و قوانین مشترک بنیادی را در بر می‌گیرد که شامل احساس تعلق، تعهد و احترام به میراث مشترک و همچنین، تشخیص حقوق و تعهدات شهروندی است (هاشمیان‌فر و عجمی، 1391: 211). فرهنگ شهروندی در قالب ارزش‌ها و هنجارهایی تعریف می‌شود که شیوه زندگی و تشکیل تعاملات انسانی در بافت نوین زندگی جمعی و درکل، قابلیت‌های اکتسابی را نشان می‌دهد (شاه‌طالبی و همکاران، 1389: 59). این متغیر از 31 گویه‌ پنج‌گزینه‌ای در ابعاد مسئولیت‌پذیری، مدارا، رفتار مدنی، نوع‌دوستی و عام‌گرایی در مقیاس فاصله‌ای با شاخص‌های عمل به وظایف، پایبندی به قول و قرار، احساس مسئولیت ملی، ترجیح منافع گروهی، ارتباط با اقوام دیگر، حفاظت از درختان و فضای سبز و... ارزیابی شده است.

قبلا در پژوهشی دیگر هم از گویه‌های متغیر فرهنگ شهروندی استفاده کرده‌اند (همتی و احمدی، 1393:‌163).

یافته‌های پژوهش

توصیف داده‌ها

بیشترین پاسخگویان با 6/46درصد در گروه سنی 28-20 و کمترین درصد با 8/9 در گروه سنی 55-48 و‌ بعد 6/11درصد در گروه سنی 47-38 و 0/32درصد در گروه سنی 37-29 سال قرار دارند. همچنین، 6/58درصد از کل پاسخگویان شاغل و 4/41 درصد غیرشاغل هستند. بیشتر پاسخگویان با 6/31درصد تحصیلات لیسانس و کمترین آنها با فراوانی0/3درصد، بیشترین میزان تحصیلات را داشته‌اند. در این میان، تحصیلات 8/14درصد آنها هم فوق ‌دیپلم، 2/13درصد دیپلم، 8/10درصد فوق‌ لیسانس و 6/8درصد سیکل بوده است. بیشترین پاسخگویان با 4/55درصد مجرد و کمترین آنها با 2/0درصد، همسرشان فوت ‌شده بوده است و 2/42درصد متأهل و 2/2درصد نیز طلاق گرفته بوده‌اند. بیشتر پاسخگویان با 4/45درصد میزان درآمدشان کمتر از 500هزار تومان و کمترین آنها با 0/10درصد درآمد بیشتر از 2میلیون تومان بوده است. همچنین، 8/20درصد میزان درآمدشان 1 تا 5/1میلیون تومان،0/13درصد 1‌میلیون و 500هزار تا 2میلیون تومان و 6/10درصد هم درآمدشان بیش از 500هزار تومان تا 1‌میلیون تومان محاسبه شده است. حجم نمونه نیز شامل
153 نفر از قوم لر و 231 نفر از قوم لک بوده است.

نتایج استنباطی

فرضیه 1. میانگین نزاع قومی برحسب دو قوم لک و لر متفاوت است.

مطابق نتایج آزمون تی مستقل در جدول (3) میانگین میزان نزاع قومی قومیت لک بیشتر از قومیت لر است و این تفاوت، با میزان اطمینان 99درصد تأیید می‌شود. داده‌ها تفاوت معنا‌داری را در ابعاد فکری و گفتاری نشان می‌دهند؛ به‌طوری‌که لک‌ها در مقایسه با لرها ازلحاظ فکری و گفتاری بیشتر نزاع دارند.

جدول 3- آزمون تی مستقل متغیر وابسته

فرضیه 2. میانگین نزاع بین‌قومی برحسب ویژگی فردی (سن) متفاوت است.

از بین متغیرهای زمینه‌ای متغیر سن با نزاع قومی به‌طور معناداری تفاوت داشت. براساس نتایج تحلیل واریانس یک‌طرفه جدول (4) گروه‌های سنی مختلف در میزان نزاع قومی با مقدار (416/6)F= و میزان معناداری (00/0) به‌طور معناداری باهم تفاوت دارند. گروه‌های سنی 28-20 و 37-29 به ترتیب بیشترین میانگین را دارند.

جدول 4- آنالیز واریانس یک‌طرفه بین گروه‌های سنی و نزاع بین‌قومی

طبق اطلاعات این جدول، اختلاف میانگین گروه سنی 28-20 و گروه سنی 55-48، 975//8 شده است؛ یعنی گروه سنی 28-20، 9/8 بیشتر از گروه سنی 55-48 نزاع قومی دارند و اختلاف میانگین این دو گروه سنی معنادار بوده است (000/0sig=). اختلاف میانگین گروه سنی 37-29 و 55-48 نیز 179/8 شده است؛ یعنی گروه سنی 37-29 به میزان 1/8 بیشتر از گروه سنی 55-48 نزاع قومی دارند؛ بنابراین، میانگین این دو گروه سنی به‌طور معنا‌داری باهم اختلاف دارند (001/0sig=).

جدول 5- خروجی آزمون تعقیبی توکی برای مقایسه زوجی میانگین‌ها

فرضیه 3-4- 5- بین متغیرهای مستقل محرومیت نسبی، قانون‌گریزی،انسجام اجتماعی و نزاع بین‌قومی رابطه وجود دارد.

مطابق اطلاعات جدول (6) بین دو متغیر نزاع قومی با محرومیت نسبی رابطه معنا‌دار و مثبتی وجود دارد و این رابطه، در دو بعد فکری و گفتاری تأیید می‌شود. همچنین، روابط نزاع بین‌قومی با محرومیت در تمامی ابعاد نیز تأیید نمی‌شود. براساس داده‌های جدول، نزاع قومی با قانون‌گریزی به‌طور معنادار و مثبتی رابطه دارد؛ یعنی با افزایش قانون‌گریزی نزاع‌های بین‌قومی نیز افزایش می‌یابد. بیشترین رابطه قانون‌گریزی در بعد گفتاری و کمترین رابطه در بعد رفتاری مشاهده می‌شود. از دیگر نتایج جدول، رابطه معنادار و منفی دو متغیر نزاع قومی و انسجام اجتماعی است. بعد فکری با انسجام اجتماعی بیشترین رابطه معنادار و منفی و بعد گفتاری با آن، کمترین رابطه منفی را دارد. گذشته‌ازآن، طبق اطلاعات جدول، از بین سه متغیر موجود، متغیر قانون‌گریزی بیشترین رابطه مثبت و متغیر محرومیت، کمترین رابطه منفی را با نزاع بین‌قومی دارد.

جدول 6- ضریب همبستگی متغیرهای مستقل (محرومیت نسبی ، قانون‌گریزی،انسجام اجتماعی) و نزاع بین‌قومی

01/0> P ** 05/0>P*

فرضیه 6-7- بین متغیرهای مستقلاختلافات خانوادگی و فرهنگ شهروندی و متغیر وابسته نزاع بین‌قومی رابطه وجود دارد.

براساس داده‌های جدول (7) نزاع قومی با اختلافات خانوادگی به‌طور معنا‌دار و مثبتی رابطه دارد که این همبستگی در لرها در مقایسه با لک‌ها بیشتر است. بین ابعاد رفتاری، فکری و احساسی نزاع با اختلافات خانوادگی کل نیز رابطه معنا‌دار و مثبتی وجود دارد. همچنین، طبق اطلاعات جدول، بین نزاع قومی و فرهنگ شهروندی رابطه‌ای معنا‌دار و منفی وجود دارد و بیشترین همبستگی در بعد احساسی مشاهده می‌شود.

جدول 7- ضریب همبستگی نزاع قومی با اختلافات خانوادگی و فرهنگ شهروندی

01/0> P ** 05/0>P*

تحلیل روابط چندمتغیره‌ نزاع قومی

از تحلیل رگرسیون چندمتغیره برای بیان و شناسایی دقیق‌تر داده‌های پژوهش استفاده ‌شده است که این میزان تحلیل، امکان ارتباط هم‌زمان متغیرهای چندگانه با متغیر وابسته را فراهم می‌کند؛ بنابراین، مهم‌ترین متغیرها نیز برحسب میزان همبستگی و قدرت تبیین مشخص می‌شوند. برای تحلیل این بخش، از آزمون رگرسیون چندمتغیره به روش گام‌به‌گام استفاده شده است. میزان دو آماره تولرانس و عامل تورم واریانس در جدول (8) نشان می‌دهد اطلاعات مرتبط به متغیرها در وضعیت مطلوب بوده است و داده‌ها استقلال نسبی دارند و رگرسیون برای پیش‌بینی مناسب است. مقدار آماره d دوربین واتسون (024/2) نیز در فاصله 5/1 و 5/2 قرار دارد و فرضیه استقلال خطاها تأیید می‌شود؛ بنابراین، امکان استفاده از رگرسیون وجود دارد. براساس نتایج جدول، از مجموع متغیرهای واردشده در معادله رگرسیون، 4 متغیر پیش‌بین به‌طور معناداری بر متغیر وابسته تأثیر داشته‌اند. از بین متغیرهای باقیمانده در مدل رگرسیون، به ترتیب متغیرهای فرهنگ شهروندی (316/0 - ß =) اختلافات خانوادگی (358/0 ß =) محرومیت نسبی (161/0 ß =) و قانون‌گریزی (150ß =) درمجموع، بر مسئله نزاع بیشترین تأثیر را داشته‌اند و بر نزاع قومی هم به‌طور مستقیم تأثیر می‌گذارند. واریانس ترکیب خطی متغیرهای مستقل 398/0درصد از واریانس نزاع بین‌قومی را توضیح می‌دهد و مابقی تغییرات متغیر وابسته، احتمالاً به‌دلیل در نظر نگرفتن برخی از متغیرهایی است که بر این متغیر تأثیرگذار هستند.

جدول 8- رگرسیون تأثیر متغیرهای مستقل بر نزاع بین‌قومی