ملی‌شدن صنعت نفت ایران و تأثیر آن بر دولت و مجلس عراق

مقدمه

ملی‌شدن صنعت نفت در ایران پیامدهای مهمی برای کشورهای همسایه و به‌طور کلی خاورمیانه به‌دنبال داشت. کشورهای غربی که در خاورمیانه امتیاز نفتی داشتند، برای جلوگیری از تغییر وضع، با تدوین راهبردی نو با آن مقابله کردند. کشور عراق به‌علت هم‌جواری و همچنین اشتراک‌های مهم فرهنگی و اجتماعی و مذهبی با ایران، در برابر تحولات ایران واکنش نشان داد. سه روز پس از ملی‌شدن صنعت نفت ایران، تعدادی از نمایندگان مجلس عراق در نامه‌ای از رئیس مجلس خواستند دولت را ترغیب‌ کند لایحه‌ای مبنی‌بر ملی‌شدن صنعت نفت به مجلس ارائه کند و به سلطۀ انگلیسی‌ها بر نفت این کشور پایان دهد. در پی آن احزاب و گروه‌های سیاسی با کمک مطبوعات و برگزاری سخنرانی، برای شکل‌گیری جنبش عمومی فعالیت کردند. نظام سلطنتی حاکم و دولت، به‌همراهی انگلیسی‌ها، با ملی‌شدن صنعت نفت مخالف بودند. ازاین‌رو نخست‌وزیر وقت، نوری السعید، با حضور در مجلس و بیان دیدگاه‌های خود اعلام کرد باتوجه به وضعیت حساس بین‌المللی، اوضاع منطقه‌ و وضع داخلی کشور، دولت با ملی‌شدن صنعت نفت موافق نیست.

او مدعی بود برای افزایش درآمد دولت از شرکت‌های نفتی موصل و بغداد و بصره، باید با دولتمران بریتانیا مذاکره شود و آنها متقاعد شوند میزان درآمد نفتی کشور نباید از کشورهای همسایه کمتر باشد. دولتمردان انگلیسی به رئیس شرکت نفت عراق دستور دادند به دولت عراق پیشنهاد مذاکره دهد. عراق هیئتی برای مذاکره تشکیل داد و تبلیغات وسیعی در این زمینه انجام شد. با طولانی‌شدن مذاکرات و فشارهای دیپلماتیک هیئت انگلیسی و مخالفت تعدادی از نمایندگان با ملی‌شدن نفت، اوضاع تحت کنترل دولت درآمد. این پژوهش با روش توصیفی‌تحلیلی و برپاﻳﮥ اسناد، موضوع را بررسی می‌کند.

نفت ایران

مظفرالدین شاه قاجار در سال1280ش/1901م، امتیاز نفت ایران را به‌مدت 60 سال به ویلیام ناکس دارسی (William Knox Darcy) از کشور بریتانیا واگذار کرد. در پی این امتیاز، شرکت نفت ایران و انگلیس تأسیس شد و در سال 1287ش/1908م، چاه حفرشده در مسجد‌سلیمان به نفت تجاری رسید (فاتح، 1358: 258تا260). پالایشگاه نفت آبادان در سال 1289ش/1910م تأسیس شد. انگلیسی‌ها با تغییر سوخت کشتی‌ها از زغال‌سنگ به نفت، در ایران عملیات اکتشاف و استخراج و تصفیۀ نفت را گسترش داده و برای محافظت از صنعت نفت، پلیس جنوب را تشکیل دادند (علم، 1371: 35تا40).

در جریان جنگ جهانی اول، نفت به عاملی اصلی برای حفظ برتری قدرت‌های جهانی تبدیل شد. در خاورمیانه رقابت نفتی بین امریکا و شرکت نفت ایران و انگلیس اوج گرفت و امریکا پس از چند سال کشمکش، با کسب امتیاز نفت کشورهای بحرین، عربستان و کویت پیروز میدان شد. در همین زمان بود که دولت ایران برای گسترش منابع نفتی ابراز تمایل کرد؛ اما قصد نداشت این امتیاز را به انگلیس یا شوروی بدهد (صورت مذاکرات مجلس شورای ملی، 19مرداد1323).

در دورﮤ رضاشاه (1304تا1320ش/1925تا1941م) انگلیسی‌ها با زیر فشارگذاشتن شاه، موفق شدند در قرارداد دارسی تجدیدنظر کرده و قرارداد 1312ش/1933م را به ایران تحمیل کنند. با شروع جنگ جهانی دوم، اشغال ایران، سقوط رضاشاه و تأمین نیازهای نیروهای متفق اوضاع اقتصادی کشور آشفته شد. در این زمان درآمدهای دولت از استقراض خارجی و بخش کمی نیز از درآمدهای نفتی تأمین می‌شد. این در حالی بود که مابین سال‌های 1318تا1330ش/1938تا1950م، تولید نفت ایران برای انگلیسی‌ها چند برابر افزایش یافته بود؛ به‌گونه‌ای‌که در سال 1330ش/1950م، تولید سالانه به 750هزار بشکه رسید؛ اما درآمدهای حاصل‌شده، صرف بازسازی اقتصادی بریتانیا می‌شد و کمترین سهم به ایران می‌رسید (niromand. 1969: 43-45).

شرکت نفت انگلیس از ایرانی‌ها در حکم کارگر با کمترین امکانات رفاهی استفاده می‌کرد؛ درحالی‌که انگلیسی‌ها در بخش‌های فنی و مدیریتی تمام امکانات رفاهی شرکت را در اختیار گرفته بودند و برخلاف امتیاز، به ایرانی‌ها اجازه نمی‌دادند عملیات حسابرسی شرکت را بررسی کنند تا از میزان واقعی سود آن آگاه نشوند (Dormanandfethany, 1987: 34-40).

دولت و شرکت نفت انگلیس با نفوذی که با کمک افراد وابسته به خود در مجلس شورای ملی و دولت ایران داشت، از اجراشدن قرارداد 1312ش/1933م جلوگیری می‌کرد (hamiltonlyttle, 1968: 158-163). در اعتراض به چنین وضعی بود که اندیشۀ ملی‌کردن صنعت نفت در بین ایرانیان قوت گرفت و صدای نخستین اعتراض‌ها از مجلس برخاست (صورت مذاکره مجلس، 25خرداد1301).

در مجلس پانزدهم شورای ملی، پس از رد توافق نفتی قوام‌سادچیکف، نمایندگان از دولت خواستند برای استیفای حقوق ملی ایران از شرکت نفت انگلیس و ایران اقدام کند و برای تحصیل حقوق تاریخی ملت ایران در نفت جنوب، وزارتخانه‌ای تأسیس شود و کارشناسان داخلی، عملیات اکتشاف و استخراج و تصفیۀ نفت را به‌عهده گیرند (بایگانی وزارت خارجه، سند شماره21-1/200-10-1326).

هم‌زمان با ملی‌شدن نفت ایران، مردم برمه نفت را ملی کردند و حتی برخی از نمایندگان مجلس عوام انگلیس، منابع نفتی برمه را به مردم این کشور متعلق‌ می‌دانستند و دولت انگلیس را از دخالت در امور داخلی برمه برحذر می‌داشتند. ازاین‌رو دولت ایران اعلام کرد سیاست توزان منفی را حفظ و حقوق مردم ایران را از نفت جنوب تأمین خواهد کرد (Burrell and Jarman, 1997: 14/500).

محمد ساعدمراغه‌ای در دورﮤ نخست‌وزیری خود، عباسقلی گلشائیان، وزیر دارایی را مأمور مذاکره با گس، نمایندۀ شرکت نفت انگلیس و ایران، کرد. گس پیشنهاد هیئت مذاکره‌کنندۀ ایرانی را مبنی‌بر رعایت اصل تنصیف سود (50-50) و بازنگری قرارداد در هر 15 سال رد کرد (روحانی، 1352: 13تا17). آمریکایی‌ها که از روند مذاکرات آگاهی داشتند، به انگلیس سفارش کردند باید تحولات بین‌المللی و منطقه‌ای را در نظر بگیرد و اگر با دولت ساعد به توافق نرسند ممکن است امتیاز آنها از بین برود.

سرانجام دو طرف مذاکره به توافق رسیدند و هیئت دولت با تصویب توافق نفتی گس‌گلشائیان آن را به مجلس فرستاد؛ ولی در مجلس قرارداد با مخالفت رو‌به‌رو شد و با به پایان رسیدن دورﮤ مجلس، به تصویب نرسید (مکی، 1357: 523تا540). با تشکیل مجلس شانزدهم و حضور نمایندگان جبهۀ ملی، با قرارداد الحاقی مخالفت شد و در مجلس، کمیسیون نفت تشکیل شد. هدف کمیسیون، لغو قرارداد 1312ش/1932م و ملی‌کردن صنعت نفت بود.

با تشکیل اولین جلسۀ کمیسیون علی منصور، نخست‌وزیر وقت، استعفا داد و سرتیپ علی رزم‌آرا جانشین او شد (جامی، 1361: 557تا559؛ روزنامه کیهان، 8تیر1329). رزم‌آرا مخالف ملی‌شدن صنعت نفت بود و اگر می‌خواست در قدرت بماند باید مسئلۀ نفت را به‌نفع انگلیس‌ها حل می‌کرد (بهنیا، بی‌تا: 25تا28).

در 16اسفند1329/1951م خلیل طهماسبی از گروه فداییان اسلام رزم‌آرا را ترور کرد و روز بعد، کمیسیون نفت پیشنهاد ملی‌شدن صنعت نفت را تصویب کرد.

با تصویب مجلس شورای ملی و تأیید مجلس سنا، نفت ملی شد و به روند احتمال توافق با شرکت نفت خاتمه داده شد. پس از تصویب ملی‌شدن نفت در مجلس شورای ملی، شرکت نفت انگلیس و ایران با قطع کمک‌هزینه‌ها و مزایای کارگران، ناآرامی در خوزستان را باعث شد. انگلیس‌ها درصدد مداخلۀ نظامی برآمدند؛ ولی با فشارهای بین‌المللی از این کار جلوگیری شد..

با نخست‌وزیری مصدق و میانجیگری آمریکا، در مرداد1330/اوت1951 دولت انگلیس هیئتی را به ریاست استوکس (Stokes)، برای مذاکره به ایران فرستاد. آنها طرحی هشت‌ماده‌ای تدوین کردند که در آن، تأسیس دو سازمان خرید و عملیات نفتی پیشنهاد شده بود و اینکه تولید نفت و فروش آن باید در مدیریت انگلیس باشد؛ اما مصدق اعلام کرد طرح باید به مجلس ارسال شود. استوکس گفت او با نخست‌وزیر معامله می‌کند نه با مجلس و خواستار تأیید نخست‌وزیر بود؛ زیرا بدون تأیید او، دولت و مجلس این طرح را تصویب نمی‌کردند (U.S.F.A.D: 888.2553/8-1251, Tel, Aug, 12, 1951). پس از شکست مذاکرات هیئت استوکس، انگلیسی‌ها به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کردند؛ اما دولت ایران دیوان لاهه را دارای صلاحیت رسیدگی ندانست.

پس‌ازاینکه دولت انگلیس تمامی پیشنهادهای مصدق را رد کرد، در مهرماه1331/اکتبر1952 مصدق مناسبات دیپلماتیک با انگلیس را قطع کرد و مدعی شد انگلیس تلاش می‌کند دولت او را سرنگون کند .(U.S.F.A.D: 888, 2553/10, 2052, tel, oct, 20, 1951). سرانجام با کودتای آمریکایی‌انگلیسی و به کمک عوامل داخلی، دولت او سقوط کرد.

حکومت عراق

پس از تجزیۀ عثمانی در 15اردیبهشت1299ش/25آوریل1920، در کنفرانس سان‌رمو (San-remo) و براساس توافق سایکس‌پیکو (Sykes-Picot)، کشور عراق زیر قیمومت انگلیس به وجود آمد (بیگدلی، 1368: 20تا25). انگلیسی‌ها ادارۀ این منطقه را به فیصل از خاندان هاشمی سپردند که از متحدان بریتانیا بود. از مهم‌ترین اقدامات فیصل تأسیس مجلس، تدوین قانون اساسی و عقد قرارداد دوستی با انگلیسی‌ها بود (الجمالی، 1954: 1تا3).

بر اساس معاهدۀ دوستی عراق و انگلیس که در 20خرداد1303/10ژوئن1924 به تصویب رسید حق تعیین مستشاران خارجی، آموزش نظامیان و نظارت بر روابط خارجی به‌ انگلستان واگذار شد (الحسنی، 2013: 6تا10). سرانجام در سال 1310ش/1932م، کشور عراق با عضویت در جامعۀ ملل به‌صورت ظاهری به استقلال رسید؛ درحالی‌که دولت عراق متعهد شد پایگاه‌های نظامی کشورش را در اختیار انگلیسی‌ها قرار دهد و آموزش نظامیان به‌عهدۀ آنها باشد. علاوه‌براین نیروهای انگلیسی مستقر در عراق از حق قضاوت کنسولی برخوردار شوند.

در سال 1312ش/1933م و با مرگ فیصل اول، پسرش غازی جانشین او شد. در این دوره با تشکیل احزاب سیاسی و گسترش آگاهی اجتماعی، دولت‌هایی که روی کار می‌آمدند تلاش می‌کردند سلطۀ انگلیسی‌ها را به چالش کشند. در سال 1318ش/1939م و با مرگ غازی چون فرزندش، فیصل دوم، چهار سال بیشتر نداشت عبدالاله، پسر عموی پادشاه جدید، نایب‌السلطنه شد. با شروع جنگ جهانی دوم، در بین سیاستمداران عراقی تمایلاتی برای همکاری با متحدین وجود داشت. انگلیس از حکومت عراق خواست روابط خود را با متحدین قطع کند و به‌دنبال‌آن در 29فروردین1320/18آوریل1941، انگلیس عراق را اشغال کرد و رشیدعالی به ایران فرار کرد (ابراهیم‌خلیل‌احمد، 1989: 127تا130). در این دوره ارتش عراق ضعیف شد و وظیفۀ آن به حفظ امنیت داخلی کاهش یافت. انگلیسی‌ها بر تمامی ارکان حکومت عراق مسلط شدند و این اشغال تا سال 1325ش/1947م ادامه یافت.

پس از خروج انگلیس از عراق، احزاب و گروه‌های سیاسی فعالیت خود را از سر گرفتند و با سازماندهی احزاب چپ، اعتصاب‌های گسترده‌ای در عراق شکل گرفت. دولت‌هایی که در عراق روی کار می‌آمدند تلاش می‌کردند با انگلیس قرارداد جدیدی منعقد کنند؛ اما زیر فشار افکار عمومی و اوضاع بین‌المللی و منطقه با نابسامانی‌هایی روبه‌رو می‌شدند. بیشترِ مردم عراق و گروه‌ها و احزاب سیاسی نیز بیرون‌راندن ارتش بریتانیا از پایگاه‌های نظامی خود و استقلال کامل کشور را خواستار بودند (الدوری، 2011: 158تا160).

نفت عراق

با تشکیل امپراتوری آلمان در سال 1871م/ و با پیشرفت‌های علمی، فنی، صنعتی و اقتصادی این کشور که تحت‌تأثیر صاحبان صنایع بود، دولتمردان آلمان به عرصۀ رقابت‌های جهانی وارد شدند.

آلمانی‌ها در 13اسفند1281/5مارس1904 قرارداد ساخت راه‌آهن قونیه بغداد بصره را با حکومت عثمانی امضا کردند. براساس‌‎آن، حق بهره‌برداری از تمام معادن در 20کیلومتری خطوط راه‌آهن به آلمان واگذار می‌شد. در 25تیر1282/17جولای1904 حکومت عثمانی با آلمان قراردادی بست که براساس‌آن، بررسی برای کشف نفت در موصل و بغداد به آلمان واگذار شد و این بررسی‌ها در یک سال باید انجام می‌شد (نوشهی، 1971: 24تا28).

در اوایل قرن بیستم و وقتی ویلیام ناکس دارسی امتیاز نفت را در ایران کسب کرد، انگلیس برای گسترش حوزۀ امتیازات خود و برای کسب امتیاز نفت عراق، نماینده‌ای به عثمانی فرستاد؛ اما آلمان‌ها مانع واگذاری امتیاز شدند (s.h.Longrigg, 1951: 1/6-9).

در اوایل قرن بیستم، انگلیس با پیشنهاد تأسیس بانک ملی عثمانی موافقت کرد؛ ولی بیشترِ سهام آن در اختیار انگلیسی‌ها بود. با رقابت انگلیسی‌ها و آلمانی‌ها برای کسب امتیاز نفت عثمانی، در 10بهمن1289/31ژانویه1911 شرکت امتیازات آفریقا و شرق تشکیل شد که پس از مدتی، اسم آن به شرکت نفت عثمانی تغییر کرد. 50درصد سهام این شرکت از آنِ شرکت نفت انگلیس و ایران بود و شرکت شل و آلمانی‌ها هرکدام 25درصد سهام داشتند. گالوست گلبنکیان (CalousteGulbenkian) که در این قرارداد نقش مهمی داشت، از شرکت نفت انگلیس و ایران 5/2درصد و از شرکت شل 5/2درصد، یعنی درمجموع 5درصد، سهام دریافت کرد و به‌ اندازﮤ سهم خود حق رأی داشت و سود می‌برد (یرگین، 1385: 1/330تا335).

پس از این توافق، در 28خرداد1293/19ژوئن1914 و با حمایت سفارتخانه‌های انگلیس و آلمان، شرکت نفت عثمانی درخواست کرد امتیاز نفت کل قلمرو امپراتوری عثمانی را در اختیار بگیرد. وزیر مالیۀ عثمانی به شرط اینکه سهم آن کشور مشخص شود با این درخواست موافقت کرد؛ ولی با شروع جنگ جهانی اول در عمل همکاری آلمان و انگلیس دربارﮤ نفت بین‌النهرین خاتمه یافت. اقدامی که تأثیر آن بر شرکت نفت عثمانی آشکار بود. پس از پایان جنگ جهانی اول، برای کسب امتیاز نفت عراق این موافقت سند مهمی محسوب می‌شد (S.H. Longrigg-oill inth middleeast, 1954: 90-95).

در جریان جنگ جهانی اول و با فروپاشی عثمانی، براساس توافق فرانسه و انگلیس (سایکس‌پیکو)، نظم جدیدی برقرار شد و استان موصل در شمال‌شرقی بین‌النهرین بیشتر در قلمرو نفوذ فرانسه قرار گرفت..

با نقشی که نفت در صنعت پیدا کرده بود، کشورهای پیروز در جنگ جهانی اول برای کسب امتیاز آن وارد رقابت با یکدیگر شدند. در سال 1298ش/1920م در کنفرانس سان رمو (San Remo) که دربارﮤ تجزیۀ عثمانی بود، فرانسوی‌ها به شرط اینکه در کسب امتیاز نفت عراق سهمی داشته باشند، با انتقال لوله‌های نفتی از مسیر سوریه که در قیمومت آنها بود و نیز با پیوستن موصل به کشور تازه‌تأسیس عراق موافقت کردند (H.W.V.Temperley, 1969: 603-608). ایالات‌متحده که در جنگ جهانی اول نقش مهمی در پیروزی متفقین داشت، با به دست آوردن نقش فعال‌تری در معادلات بین‌المللی، با قرارداد سان رمو در حکم سیاست استعماری مخالفت کرد و با راهبرد درهای باز، تغییر وضع امتیازات نفتی در خاورمیانه را خواستار شد (شولزینگر، 1385: 26تا30). شرکت نفتی آمریکا پیشنهاد کرد برای امتیاز نفت عراق، محدودۀ آن مشخص شود و در قالب اجاره از آن بهره‌برداری شود. آمریکا برای کسب امتیاز نفت عراق، با تجدیدنظر در آن تلاش کرد نظر آنها را جلب کند. سرانجام با مذاکرات طولانی دربارﮤ نفت عراق، در 7آذر1303/28نوامبر1924 آمریکایی‌ها با تشکیل کنسرسیومی با ویژگی‌های زیر موافقت کردند:

به شرکت‌های نفتی آمریکا 75/23درصد، شرکت‌های نفتی فرانسه 75/23درصد، شرکت نفتی هلندی‌انگلیسی (رویال داچ‌شل) 75/23درصد، شرکت نفت انگلیس و ایران 75/23درصد و آقای گالوست گلبنکیان 5%درصد سهام تعلق گیرد.

دولت عراق در دورۀ نخست‌وزیری جعفر عسکری کمیته‌ای به ریاست علی جودت، وزیر کشور، تشکیل داد تا پیش‌نویس قرارداد جدیدی را تهیه کند و در آن سهم دولت و ملت عراق مشخص شود. دولت انگلیس تأکید کرد اگر دولت عراق با تشکیل کنسرسیوم نفت موافقت نکند، در اختلاف مرزی بین ترکیه و عراق، انگلیس موصل را جزء خاک ترکیه خواهد شناخت. در دورۀ نخست‌وزیری یاسین هاشمی، دولت شرایط انگلیس را برای نفت پذیرفت و قراردادی به‌مدت 75 سال منعقد شد. پس‌ازآن در سال 1305ش/1926م و در جامعۀ ملل، مسئلۀ موصل به‌نفع عراق پایان یافت. شرکت نفت با بررسی‌های اولیه و نظر کارشناسان، عملیات حفاری را در منطقه باباگُرگُر، در 10کیلومتری کرکوک، آغاز کرد و به‌سرعت به نفت تجاری رسید. کشورهای صاحب‌امتیاز برای جلوگیری از رقابت‌های آینده موافقت کردند در قلمرو سابق عثمانی که به خط سرخ معروف بود، به‌صورت مشترک فعالیت کنند و این‌گونه چارچوب فعالیت نفتی خاورمیانه را مشخص کردند (یرگین، 1385: 358تا364).

دولت نوری سعید.

پس از ترور رزم‌آرا، نخست‌وزیر وقت، در 24اسفند1329/15مارس1951 مجلس شورای ملی ایران ملی‌شدن صنعت نفت را تصویب کرد. کشورهای صاحبِ امتیازهای نفتی در خاورمیانه، برای حفظ موقعیت بین‌المللی و منطقه‌ای واکنش‌های متفاوتی نشان دادند. این گروه از کشورها تلاش کردند با مشکلاتی که برای ایران به وجود می‌آوردند از اقدام مشابه در سایر کشورهای منطقه جلوگیری کنند.

در عراق نوری السعید، نخست‌وزیر، با ملی‌شدن صنعت نفت مخالف بود. او مدعی بود انگلیسی‌ها اجازه نخواهند داد جنبش ملی‌شدن نفت فقط با تصویب مجلس عملی شود؛ البته افکار عمومی عراق از جنبش ایران حمایت می‌کرد.

آنتونی ایدن (Robert Anthony Eden)، وزیر خارجۀ انگلیس، از دولت عراق خواست با نخست‌وزیر ایران ملاقات کند؛ ولی گویا نوری السعید به این کار تمایلی نداشت (الحربی، 2002: 214تا218).

انگلیس برای مقابله با دولت ایران و به بهانۀ حفظ امنیت تأسیسات نفتی، در فروردین1330/آوریل1951 به‌طور رسمی از دولت عراق خواست اجازه دهد نیروهای نظامی انگلیس وارد بصره شوند. نخست‌وزیر عراق این درخواست را به توفیق السویدی، وزیر خارجه عراق، ارجاع داد. در مذاکرات وزیر خارجه با شاکرالوادی براساس پاسخ صالح صائب الجبوری، رئیس ستاد ارتش و قرارداد 1309ش/1930م، به این مسئله اشاره شد که ورود نیروهای انگلیسی به خاک عراق در حالت جنگ با تهدید بدون مانع است؛ چون در آن زمان چنین وضعی در عراق حاکم نبود با درخواست دولت انگلیسی موافقت نشد (الحربی، 2002: 215تا220)..

دولت بریتانیا زیر فشارهای بین‌المللی و کارشکنی‌های دولت آمریکا از اعزام نیرو به خلیج‌فارس خودداری کرد. آمریکا مدعی بود اگر نیروهای انگلیسی وارد خاک عراق شوند و پس‌ازآن به ایران سرازیر شوند، نیروهای شوروی نیز وارد شمال ایران خواهند شد؛ درنتیجه اوضاع بین‌المللی و منطقه‌ای بحرانی خواهد شد. مطبوعات ایران از موافقت دولت عراق برای پیاده‌شدن نیروهای نظامی انگلیس خبر دادند؛ ولی دولت انگلیس و عراق به‌طور رسمی این خبر را تکذیب کردند (جریده‌الحوادث، 28ژوئن1951). مطبوعات ایران مدعی بودند نیروهای نظامی انگلیس بخش مهمی از سواحل عراق را در تصرف خود دارند (بایگانی وزارت خارجه ایران، سند شماره24-19-1331).

در واکنش به این اخبار، دولت عراق تأکید کرد این کشور به هیچ نیروی خارجی اجازه نخواهد داد از خاک عراق علیه همسایگان استفاده کند. سفیر عراق در تهران به مقامات ایرانی اطمینان داد کشورش به نیروهای انگلیسی اجازۀ ورود به خاک عراق را نداده است (جریده‌الاتحادالدستوری، 1951: 19نوامبر).

مطبوعات عراق برای جلب افکار عمومی، با چاپ مطالبی در حمایت از ملی‌شدن صنعت نفت، از دولت عراق خواست با مردم همراهی کند (جریده‌الاستقلال، 1951: 5جولای؛ جریده‌الثیعه، 1951: 27سپتامبر). نوری السعید نخست‌وزیر عراق که به ملی‌شدن صنعت نفت تمایلی نداشت، مدعی بود نفت در اصل ملی شده است و به دولت متعلق است؛ اما براساس قراردادی، برای مدت محدودی به شرکت‌های خارجی اجاره داده شده است. او خواستار این بود که اگر بین دولت عراق و شرکت نفت اختلافی وجود دارد، دو طرف باید با مذاکره به راه‌حل توافق‌شده دست یابند. او همچنین خاطرنشان می‌کرد انگلیسی‌ها برای ایرانی‌ها که نفت را ملی کردند، مشکلات فراوانی به وجود آوردند و دولت عراق تمایل ندارد چنین راه پرپیچ‌وخمی را طی کند؛ علاوه‌براین، ملی‌شدن صنعت نفت را برای منافع ملی و کشور عراق خطرناک می‌دانست (بایگانی وزارت خارجۀ ایران، سند شماره156-4-1-9-1331).

انگلیس برای اینکه منافع نفتی که در عراق داشت با دشواری روبه‌رو نشود در 14فروردین1330/3آوریل1951، پیشنهادی را مطرح کرد. در این پیشنهاد جیبسون (gibson)، رئیس شرکت نفت عراق، به دولت عراق اعلام کرد باید مذاکره شود تا درآمد هر تن نفت کشور از کشورهای همسایه کمتر نباشد. نوری السعید با استقبال از پیشنهاد شرکت نفت، هیئتی را برای مذاکره تعیین کرد. در روند مذاکرات، نمایندگان شرکت نفت عراق بیشتر در زﻣﻴﻨﮥ چگونگی پرداخت سود به دولت عراق وارد مذاکره شدند. مذاکره‌کنندگان عراقی مدعی بودند در این موقعیت، هدف شرکت نفت جلوگیری از ملی‌شدن صنعت نفت است. احزاب و گروه‌های سیاسی وقتی از مذاکرات مطلع شدند، در مطبوعات مقالاتی علیه دولت و مذاکره‌کنندگان منتشر کردند و خاطرنشان کردند‌ ملت عراق جز با ملی‌کردن صنعت نفت، با هیچ‌گونه توافقی موافق نیست (الجعفری، 2005: 77).

انگلیسی‌ها تلاش کردند در کوتاه‌ترین زمان ممکن با دولت نوری السعید به توافق برسند. در 19تیر1330/20جولای1951، شرکت نفت با دولت عراق به توافق رسید و هیئت وزیران توافق‌نامه را تصویب کرد. مهم‎ترین مفاد این توافق‎نامه عبارتند از:

1. شرکت‌های نفتی باید 50درصد از میزان سود خود را به دولت عراق پرداخت کنند؛

2. برای جبران کاهش تولید ایران، تولید سالانۀ شرکت‌های نفت عراق و موصل در سال 1332ش/1953م به 22میلیون تن برسد و همچنین تولید سالانۀ شرکت نفت بصره در سال 1334ش/1955م به 8میلیون تن افزایش یابد؛

3. کمترین درآمد دولت عراق از شرکت‌های نفتی بغداد، موصل و بصره در سال‌های 1332و1333ش/1953و1954م، 20میلیون دینار و در سال 1334ش/1955م، 25میلیون دینار تعیین شود؛

4. در سال 1320ش/1951م واردات عراق به 15میلیون دینار و در سال 1334ش/1955م به 59میلیون دینار افزایش یابد؛

5. درصورت افزایش درآمد کشورهای همساﻳﮥ عراق از فروش نفت، دولت عراق حق مطالبۀ افزایش درآمد هم‌پایۀ کشور همسایه را دارد؛

6. تعدادی از عراقی‌ها در هیئت مدیرۀ شرکت‌های نفتی عضو شوند؛

7. با اعزام دانشجویان عراقی به انگلیس برای تحصیل در زمینۀ صنایع نفتی به هزینۀ شرکت نفت موافقت شود؛

8. برای آموزش مسائل مربوط به نفت در کرکوک آموزشگاهی تأسیس شود؛

9. تمامی کارکنان شرکت‌های نفتی باید تأییدشدﮤ وزارت اقتصاد عراق باشند؛

10. مقرر شد تاریخ اجرای توافق‌نامه 12دی1329/1ژانویه1951 باشد و 11اسفند1330/1مارس1951 به تصویب مجلس برسد (مقررات مجلس الوزراء عوام، 3-1951: 35-30).

در 14بهمن1330/3فوریه1952، عبدالمجید محمود، وزیر اقتصاد عراق و جیبسون، رئیس شرکت نفت عراق، این توافق‌نامه را امضاء‌ کردند و دو روز بعد، هیئت وزیران آن را تصویب کرد. با انتشار این توافق‌نامه، وقتی هیئت انگلیسی برای مذاکره با ایران راهی تهران شده بود، براساس اصول این توافق، طرح هشت‌ماده‌ای را به دولت مصدق ارائه کرد؛ اما مصدق نپذیرفت (خلیل نوری، 1981: 408تا410).

عملکرد مجلس عراق هم‌زمان با ملی‌شدن صنعت نفت ایران

مجلس ایران در 27اسفند1329/18مارس1951 صنعت نفت را ملی کرد. سه روز پس از ملی‌شدن صنعت نفت ایران، مجلس عراق ﻣﺴﺌﻠﮥ شرکت نفت را به‌طور علنی مطرح کرد و محمد صدیق شنئل، نمایندﮤ موصل، پرسش‌هایی از نخست‌وزیر، نوری السعید، کرد و از او خواست به نمایندگان پاسخ دهد: آیا دولت قصد ملی‌کردن صنعت نفت را دارد؟ در غیر این صورت، از چه راه‌هایی و چگونه می‌خواهد حقوق ملت عراق را در صنعت نفت پیگیری کند؟

نوری السعید که به ملی‌شدن صنعت نفت تمایلی نداشت، اظهار کرد دولت در پی راهکاری است تا با شرکت نفت وارد مذاکره شود و درآمد حاصل از نفت، به مقدار میانگین درآمد کشورهای همسایه باشد؛ بنابراین در هر تن نفت خام درآمد عراق افزایش یابد (محاضر مجلس‌النواب، 1950: 409). تعدادی از نمایندگان به سخنان نخست‌وزیر واکنش نشان دادند. فائق السامرائی، نمایندۀ بغداد، اظهار کرد نخست‌وزیر دربارﮤ نفت بیانیۀ کلی صادر کرده است و اگر این دیدگاه کابینه باشد، منافع ملی در زﻣﻴﻨﮥ نفت تأمین نخواهد شد. نمایندۀ دیگر، قاسم‌المفتی، بیان کرد کسی که بیانیه صادر می‌کند باید منتظر جواب هم باشد نه اینکه جلسه را ترک کند (محاضر مجلس‌النواب، 1950: 409).

به‌هرحال نمایندگان مجلس از پاسخ نخست‌وزیر قانع نشدند و در جلسۀ 5فروردین1330/25مارس1951، 18 نفر از نمایندگان در نامه‌ای به رئیس مجلس، از وضع بد اقتصادی و کمبود منابع مالی برای انجام پروژه‌های عمرانی و تولیدی گله کردند و آن را باعث نارضایتی مردم دانستند. آنها برای بهبود اوضاع مالی و اقتصادی دولت خواستار لایحه‌ای برای ملی‌شدن صنعت نفت شدند تا با واسطۀ آن حقوق ملت در صنعت نفت تأمین شود (المرکز العراقی للمطبوعات و الدراسات، العراق وقائع و احداث، قسم المعلومات و التوثیق، 2010: 354-350).

در هنگام ارائۀ لایحۀ بودجه محمدمهدی کبد، نمایندۀ بغداد، ملی‌شدن صنعت نفت را خواستار شد. نمایندۀ دیگر، فائق السامرائی، در سخنرانی مجلس بیان کرد ما برای ثروت به‌تاراج‌رفتۀ کشورمان در داخل و خارج می‌جنگیم؛ پس دولت و شرکت نفت این هشدار را بشنوند. عبدالله القصیر، نمایندۀ موصل، بیان کرد‌ نفت کشور ما از راه مدیترانه و خلیج‌فارس به مناطق مختلف جهان صادر می‌شود؛ درحالی‌که مردم عراق از فقر و گرسنگی درد می‌کشند. محمد مشحن، نمایندۀ الانبار، اظهار کرد همیشه با ملی‌شدن صنعت نفت موافق بوده و هستم (محاضر مجلس‌النواب، 1951: 635تا661). تعدادی از نمایندگان مجلس، همچون علی‌ ابوالتمن نمایندۀ بغداد و صالح بحرالعلوم نمایندۀ کربلا، ملی‌شدن صنعت نفت را خواستار شدند. وزارت خارجۀ ایران از عملکرد نمایندگان موافق ملی‌شدن نفت قدردانی کرد و از اجرایی‌شدن این ایده حمایت کرد (خضیرالبدیری، 2012: 104تا107).

بیشترِ نمایندگان مجلس عراق به‌علت وابستگی به سیاست‌های دولت انگلیس، با ملی‌شدن صنعت نفت مخالف بودند؛ ازجمله حسام‌الدین جمعه نمایندۀ دیالی، سلمان الشیخ داود نمایندۀ العماره و علی کمان نمایندۀ سلیمانیه. آنها مدعی بودند ملی‌کردن صنعت نفت خلاف مصالح کشور است (محاضر مجلس‌النواب، 1951: 103تا110)..

دولت عراق در بیانیۀ 16بهمن1330/5فوریه1952 با شرکت‌های نفتی انگلیس به توافق رسید. در این بیانیه تصریح شده بود این لایحه برای تصویب به مجلس ارسال خواهد شد. سرانجام لایحۀ دولت در 20بهمن1330/9 فوریه1952 به مجلس فرستاده شد..

دولت نوری السعید و شرکت نفت از مجلس خواستند به‌زودی آن را بررسی و تصویب کند. در این زمان مدت کمی از دورﮤ خدمت نمایندگان مجلس باقی‌مانده بود و آنها به این لایحه واکنش متفاوتی نشان دادند. حزب استقلال برای اینکه تعداد نمایندگان مجلس به میزان لازم نرسد در 23بهمن1330/12فوریه1952 پیشنهاد کرد پنج تن از نمایندگان حزب استعفا دهند؛ اما مجلس با این درخواست موافقت نکرد (محاضر مجلس‌النواب، الاجتماع‌الاحتیاری، 1951: 72تا76). تعدادی از نمایندگان ازجمله عبدالکریم کته نمایندۀ بغداد، محمد مشحق العدوان نمایندۀ الدلیم و صالح بحرالعلوم نمایندۀ کربلا از مخالفان قرارداد بودند و ملی‌شدن نفت را خواستار شدند. وزیر اقتصاد، عبدالمجید محمود، در مجلس دربارﮤ اوضاع داخلی و خارجی عراق توضیح داد و بیان کرد وضع عراق در گذشته، حال و آینده با اوضاع ایران متفاوت است. او گفت برای انعقاد قراردادهای نفتی نباید براساس اوضاع ایران عمل کرد.

نوری السعید به نمایندگان اطمینان داد در این قرارداد منافع ملی حفظ شده است و چنانچه درآمد دولت از این قرارداد کمتر از کشورهای همسایه باشد، در آن تجدیدنظر خواهد کرد. دولت عراق تلاش کرد نمایندگان را متقاعد کند در بازه زمانی کمی که از دورۀ مجلس باقی مانده است، قرارداد را تصویب کنند تا مسئلۀ نفت در روابط آن کشور با انگلیس بحرانی ایجاد نکند. نمایندگان مجلس با تأثیرپذیری از اوضاع داخلی و خارجی، در 25بهمن1330/14فوریه1951 با اصول قرارداد موافقت کردند. در 28بهمن1330/17فوریه1952 مجلس سنا این تصویب مجلس را تأیید کرد و این‌گونه به مسئلۀ نفت پایان داده شد (مجلس‌الاعیان، اجتماع‌الاعتیادی، 1951و1952: 30تا55).

به‌نظر می‌رسد با ملی‌شدن صنعت نفت در ایران، دولتمردان انگلیس برای جلوگیری از این روند در سایر کشورها، ازجمله عراق، به دنبال این بودند با حمایت از دولت وابسته و نمایندگان طرفدار خود در مجلس عراق، توافق‌نامه‌ای را که انگلیس تهیه کرده بود در بازه زمانی بسیار محدودی که فرصت لازم برای بررسی آن وجود نداشت از تصویب هیئت وزیران، مجلس و مجلس سنا بگذرانند. انگلیس با این روش از هرگونه تغییر در بندهای امتیاز جلوگیری می‌کرد. توافق نفتی دولت عراق به بهبود اوضاع اقتصادی آن کشور کمکی نکرد.

نتیجه

ملی‌شدن نفت ایران در سال 1329ش/1951م، اوضاع داخلی کشور و وضع منطقه‌ای را با چالش روبه‌رو کرد. بریتانیایی‌ها برای جلوگیری از جنبش ملی‌شدن نفت در منطقه، از کشور عراق خواستند به آنها اجازه دهد وارد خاک کشورش شوند تا از این راه علیه ایران عملیات نظامی انجام دهند؛ اما عراق با این موضوع موافقت نکرد. ملی‌شدن صنعت نفت ایران افکار عمومی و احزاب و گروه‌های نظامی عراق را تحت‌ﺗﺄثیر قرار داد تا با الگو قراردادن ملی‌شدن صنعت نفت ایران آن کشور نیز نفت را ملی کند. در این راستا مطبوعات با انتشار مقالاتی از دولت خواستند با تدوین و ارسال لایحه‌ای نفت را ملی کند. بریتانیایی‌ها با هدایت دولت عراق و تأکید بر آسیب‌پذیری مرزها تلاش برای ملی‌کردن نفت را بی‌اثر کردند. نبود تشابه فرهنگی، قومی، نژادی و جغرافیایی نیز به این مسئله کمک کرد. دولت نوری السعید برای جلوگیری از ملی‌شدن صنعت نفت و مانع‌شدن از گسترش نارضایتی‌های عمومی، با موافقت انگلیس، هیئتی را برای تغییر در اوضاع نفتی مأمور مذاکره کرد. آنها پس از مدت کوتاهی با شرکت نفت به توافق رسیدند و با تصویب هیئت دولت، لاﻳﺤﮥ مذکور در پارلمان به تصویب رسید. هیئت انگلیسی استوکس در مذاکره‌های نفتی با ایران، الگوی عراق را براساس طرح هشت‌ماده‌ای به دولت ایران پیشنهاد کردند؛ اما دولت ایران با آن موافقت نکرد. دولت واﺑﺴﺘﮥ عراق تلاش کرد از شکاف ایجادشده بین احزاب و گروه‌های سیاسی بهره‌برداری کرده و این‌گونه از هرگونه جنبش عمومی مردم برای تغییر در اوضاع نفت و ملی‌شدن آن جلوگیری کند.