اثر وضعیت مالی در پایداری، قابلیت پیش‌بینی و هموارسازی سود

مقدمه

در امور اقتصادی، استفاده‌کنندگان همواره برای تصمیم‌گیری و انجام تحلیل‌های خود به اطلاعات دقیق و در خور اتکایی نیازمند هستند و طبیعتاً نبود اطلاعات مناسب و مربوط، موجب اخلال در تصمیم‌گیری آنان می‌شود. ارقام و گزارش‌های مالی، بخش مهمی از داده‌ها و اطلاعات ضروری این فرایند محسوب می‌شود؛ درنتیجه، در پژوهش‌های تجربی متعددی، این تصور به اثبات رسیده است که سود مهم‌ترین منبع اطلاعاتی تلقی می‌شود و تصمیم‌گیرندگان به سود بیشتر از هر معیار دیگری اتکا می‌کنند؛ ولی باید به این نکته توجه شود که سود، مهم‌ترین منبع اطلاعاتی است که امکان دارد منعکس‌کنندۀ عملکرد واقعی شرکت‌ها و مدیریت آنان نباشد؛ زیرا به‌دلیل قابلیت انعطاف ذاتی استانداردهای حسابداری، تفسیر و به کارگیری روش‌های حسابداری در بسیاری موارد، تابع قضاوت و اعمال نظر مدیران می‌شود؛ بنابراین علاوه بر کمیت سود، باید به کیفیت آن نیز توجه شود. فرانسیس^[1] و همکاران (2010) هفت ویژگی سود را ‌به‌عنوان ویژگی‌های کیفی سود معرفی کردند. آنها این ویژگی‌ها را در به دسته معیارهای مبتنی بر حسابداری و معیارهای مبتنی بر بازار تقسیم کردند. ایشان چهار ویژگی قابلیت پیش‌بینی سود، کیفیت اقلام تعهدی، هموارسازی سود و پایداری سود را به‌عنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری کیفیت سود و سه ویژگی مربوط‌بودن، به‌موقع‌بودن و محافظه‌کاری را به‌عنوان معیارهای مبتنی بر بازار کیفیت سود معرفی کردند.

بنگاه‌های اقتصادی در طول دورۀ عمر عملیاتی خود، فراز و نشیب‌هایی دارند و همواره برخی از آنها به‌دلیل عملکرد قوی خود به‌عنوان واحدهای موفق و برخی نیز به‌علت عملکرد ضعیفشان به‌عنوان واحدهای ناموفق شناخته می‌شوند. شرکت‌هایی که به‌دلیل استمرار در ضعف عملکردی خود دچار وخامت مالی می‌شوند، طبیعتاً به هر روشی سعی می‌کنند از این وضعیت خارج شوند، اوضاع مالی خود را سامان دهند و در صورت توفیق‌نیافتن در این امر، ورشکستگی عاقبتی است که در انتظار آنان است [4]. لی^[2] و همکاران (2014) به این نتیجه دست یافتند که کیفیت سود شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته از لحاظ قابلیت پیش‌بینی، کیفیت اقلام تعهدی و هموارسازی سود با یکدیگر تفاوت دارد؛ اما از لحاظ پایداری سود، تفاوتی بین کیفیت سود شرکت‌های‌ سالم و شرکت‌های‌ ورشکسته وجود ندارد.

نوآوری این پژوهش این است که اولاً، اولین مطالعه‌ای است که شرکت‌ها را براساس شاخص  Zآلتمن به سه دسته شرکت‌های سالم، در خطر مالی و ورشکسته تقسیم می‌کند. دوماً، اولین مطالعه‌ای است که کیفیت سود را از منظر معیارهای قابلیت پیش‌بینی، پایداری و هموارسازی بررسی کرده است. افزایش توجه به کیفیت سود گزارش‌شده، اهمیت مطالعات در زمینۀ کیفیت سود را نشان می‌دهد. با توجه به مطالب گفته‌شده و با توجه به اینکه کاهش کیفیت سود موجب برداشت‌های نادرست استفاده‌کنندگان از این مهم‌ترین منبع اطلاعاتی حسابداری و درنهایت، باعث اتخاذ تصمیم‌های نادرست آنان می‌شود و به‌دلیل تفاوت بین ساختار اقتصادی، قوانین و... در بین کشورهای مختلف، ممکن است کیفیت سود در کشور ایران با کیفیت سود در سایر کشورها متفاوت باشد؛ بنابراین هدف این پژوهش، مقایسۀ برخی از معیارهای کیفیت سود در شرکت‌های‌ سالم و شرکت‌های‌ ورشکسته در بورس و اوراق بهادار تهران است؛ به عبارت دیگر، بررسی می‌شود که آیا کیفیت سود شرکت‌های‌ سالم با کیفیت سود شرکت‌های‌ ورشکسته متفاوت است.   

مبانی نظری

نظریۀ کیفیت سود را اولین بار، تحلیل‌گران مالى و کارگزاران بورس مطرح کردند؛ زیرا آنها احساس مى‌کردند سود گزارش‌شده، قدرت سود شرکت را آنچنان نشان نمى‌دهد که در ذهن مجسم مى‌کنند. آنها دریافتند تجزیه و تحلیل صورت‌هاى مالى شرکت‌ها به‌دلیل نقاط ضعف متعدد در اندازه‌گیرى اطلاعات حسابدارى، کار دشواری است. پرسش اساسى این است که چرا تحلیل‌گران مالى در ارزیابى خود از سود خالص گزارش‌شده و یا سود هرسهم شرکت ( بدون تعدیل) استفاده نمى‌کنند و جانب احتیاط را رعایت می‌کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود؛ به کیفیت آن نیز باید توجه شود. منظور از کیفیت سود، زمینۀ بالقوۀ رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهاى آینده است؛ به عبارت دیگر، ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جارى شرکت بستگى ندارد؛ به انتظارات ما از آیندۀ شرکت و قدرت سودآورى سال‌هاى آینده و ضریب اطمینان نسبت به سودهاى آینده بستگی دارد [3]. در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از وقوع رسوایی‌های مالی، توجه بسیاری به کیفیت سود معطوف شده است. کیفیت سود مفهومی است که جنبه‌های متفاوتی مانند کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود، کیفیت سود مبتنی بر قابلیت پیش‌بینی سود و کیفیت سود مبتنی بر هموارسازی سود دارد [5]. کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود^[3]: به میزانی که سودهای گذشته بر سودهای آینده نگاشت می‌شود، پایداری یا ثبات سود اطلاق می‌شود؛ به بیان بهتر، پایداری یا ثبات سود به معنای بادوام‌بودن^[4]، تکرارپذیری^[5] و دائم‌بودن^[6] سود در سال‌های آینده است. سودهای باثبات می‌تواند موجب بهبود تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران شود. از نظر سرمایه‌گذاران، سودهای باثبات، حالت بادوام و پایداری دارند و همین مسأله می‌تواند به آنها (به‌خصوص در ارزشگذاری‌ها) کمک کند؛ بنابراین سودهای پایدارتر، کیفیت بهتری دارند. پایداری یا ثبات سودهای گزارش‌شده، تابعی از استانداردهای حسابداری و محیط عملیاتی واحد گزارشگر است. به‌کارگیری استانداردهای حسابداری در برخی محیط‌های اقتصادی می‌تواند به ارائۀ سودهای ناپایدار (کم‌ثبات) منجر شود. همچنین دخالت مدیریت در فرایند گزارشگری مالی می‌تواند سبب تبدیل سودهای کم‌ثبات به باثبات شود. کیفیت سود مبتنی بر قابلیت پیش‌بینی سود^[7] : به توانایی سودهای گذشته در پیش‌بینی سودهای آینده، قابلیت پیش‌بینی سود می‌گویند. قابلیت پیش‌بینی یکی از خصوصیات کیفی اطلاعات حسابداری است که سبب بهبود مربوط‌بودن اطلاعات می‌شود.قابلیت پیش‌بینی نیز به شیوه‌های مختلف اندازه‌گیری می‌شود. این معیار کیفیت سود، در قالب توانایی سود در پیش‌بینی سودها و جریان‌های نقدی آینده سنجیده می‌شود. در این راستا، 4 الگو در مبانی موضوعی معرفی شده است. این الگو‌ها عبارتند از: 1- الگوی پیش‌بینی سودهای آینده با استفاده از سودهای جاری؛ 2- الگوی پیش‌بینی سودهای آینده با استفاده از اجزای نقدی و تعهدی سودهای جاری؛ 3- الگوی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده با استفاده از سودهای جاری و 4- الگوی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آینده با استفاده از اجزای نقدی و تعهدی سودهای جاری. در تمام این الگو‌ها، معیار قابلیت پیش‌بینی، انحراف معیار خطای باقیماندۀ الگو است که کمتربودن آن نشان‌دهندۀ کیفیت بیشتر سود است. همانند پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی نیز تابعی از استانداردهای حسابداری، عوامل اقتصادی و محیط عملیاتی واحد گزارشگر است.کیفیت سود مبتنی بر هموارسازی سود^[8]: رویکرد دیگر برای ارزیابی کیفیت سود، هموارسازی سود است که برخی پژوهشگران، از آن به تغییرپذیری^[9] تعبیر کرده‌اند. تغییرپذیری یا هموارسازی سود، به معنای وجود سودهای کم‌کیفیت است. محیطی که شرکت‌ها در آن فعالیت می‌کنند، همواره دستخوش تغییرات است؛ بنابراین مدیریت با استفاده از انتخاب‌های حسابداری، به هموارسازی سود اقدام و بدین‌شیوه، کیفیت سود را متأثر می‌کند [12]. در مبانی نظری، چندین روش برای سنجش هموارسازی سود )به عنوان یکی از معیارهای کیفیت سود (معرفی شده است. لئوز^[10] و همکاران  (2003) با استفاده از دو‌ معیار، هموارسازی سود را اندازه‌گیری کردند. معیار نخست، نسبت انحراف معیار سود‌ عملیاتی به انحراف معیار جریان نقد عملیاتی است که هر دو براساس کل دارایی‌ها تعدیل شده‌اند. آنان معتقدند امکان دستکاری در سود عملیاتی در مقایسه با جریان نقد عملیاتی بیشتر است. هر اندازه انحراف معیار سود عملیاتی کمتر باشد، احتمال هموارسازی سود بیشتر است و درنتیجه، سودهای مربوط، کیفیت زیادی نخواهند داشت. نسبت‌های‌ کوچک‌تر، نشان‌دهندۀ هموارسازی بیشتر و درنتیجه، کیفیت کمتر سود است. معیار دوم نیز استفاده از همبستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی و تغییرات در جریان‌های نقدی است. همبستگی منفی، نشان‌دهندۀ هموارسازی بیشتر و درنتیجه، کیفیت کمتر سود است [6]. پروتی و واگن هوفنر^[11] (2011) به این نتیجه رسیدندکه همۀ معیارهای پذیرفته‌شده برای هموارسازی سود به‌صورت منفی با قدرمطلق بازده اضافی همبستگی دارد که یعنی به‌صورت کلی، هموارسازی معیار مناسبی از کیفیت سود است.

روزنر^[12] (2003) بیان کرد شرکت‌های ورشکسته ممکن است انگیزه داشته باشند در گزارشگری مالی خود، در خطر مالی بودن خود را پنهان کنند؛ بنابراین هموارسازی سود در شرکت‌های ورشکسته بیشتر از شرکت‌های سالم است و ممکن است به‌دلیل مدیریت سود، کیفیت سود شرکت‌های ورشکسته کمتر از شرکت‌های سالم باشد. همچنین لی و همکاران (2014) بیان کردند که ترازنامۀ شرکت‌های ورشکسته ممکن است به‌دلیل زیان‌های ایجادشده در دوره‌های گزارشگری، تا حدی ضعیف باشد؛ بنابراین انتظار می‌رود شرکت‌های ورشکسته، پایداری سود کمتری را نسبت به شرکت‌های سالم نشان دهند؛ به عبارت دیگر، کیفیت سود شرکت‌های ورشکسته از لحاظ پایداری سود، کمتر از کیفیت سود شرکت‌های سالم است. علاوه بر این، انتظار می‌رود نوسان‌پذیری سود در شرکت‌های ورشکسته بیشتر باشد. بین نوسان‌پذیری سود و قابلیت پیش‌بینی سود، رابطۀ منفی وجود دارد؛ بنابراین انتظار می‌رود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های سالم بیشتر از شرکت‌های ورشکسته و بنابراین کیفیت سود شرکت‌های سالم از لحاظ قابلیت پیش‌بینی کمتر از کیفیت سود شرکت‌های سالم باشد. با توجه به پیشینۀ پژوهش و مبانی نظری مربوط به این پژوهش، در این مطالعه فرضیه‌های زیر تدوین و بررسی و آزمون شده‌اند:

کیفیت سود شرکت‌های‌ سالم و شرکت‌های‌ ورشکسته از لحاظ پایداری سود با هم تفاوت دارد.

کیفیت سود شرکت‌های‌ سالم و شرکت‌های‌ ورشکسته از لحاظ قابلیت پیش‌بینی سود با هم تفاوت دارد.

کیفیت سود شرکت‌های‌ سالم و شرکت‌های‌ ورشکسته از لحاظ هموارسازی سود با هم تفاوت دارد.

علاوه بر پژوهش‌هایی که قبلاً ذکر شد، مطالعات دیگری نیز پیرامون موضوع پژوهش در داخل و خارج از کشور انجام شده‌اند. دستگیر و همکاران (1390) از کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و برای اندازه‌گیری نقدشوندگی سهام شرکت‌ها از دو معیار معاملاتی (تعداد روزهای معاملاتی و حجم نسبی معاملات) و دو معیار اطلاعاتی (عمق ریالی نسبی و شکاف نسبی قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش سهام( استفاده کرده‌اند. یافته‌های پژوهش آنان نشان می‌دهد در دورۀ مطالعه، بین کیفیت سود مبتنی بر پایداری سود و معیارهای مختلف نقدشوندگی، رابطۀ معنی‌داری وجود نداشته است. ثقفی (1389) رابطة ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری و کیفیت سود را با کاربست رویکرد ترازنامه‌ای مطالعه کرد و به این نتیجه دست یافت که با کاهش قابلیت اعتماد اقلام تعهدی از کیفیت سود کاسته و خطای اندازه‌گیری بزرگ‌تر می‌شود. احمد حسین^[13] (2016) بیان کرد استقلال کمیتۀ حسابرسی موجب کیفیت سود بیشتر و تمرکز مالکیت باعث کیفیت سود کمتر می‌شود. نتایج مطالعۀ‌ گونتر^[14] و همکاران (2009) نشان می‌دهد محافظه‌کاری شرطی تحت استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی هم در سازگاری اجباری و هم در سازگاری اختیاری افزایش یافته است. همچنین هموارسازی سود با سازگاری اختیاری با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی کاهش یافته است؛ اما در سازگاری اجباری تغییری پیدا نکرده است و اقلام تعهدی اختیاری با سازگاری اجباری با استانداردهای گزارشگری مالی بین‌المللی کاهش یافته است؛ اما در سازگاری اختیاری، تغییری پیدا نکرده است.  

روش پژوهش

در این پژوهش، برخی معیارهای کیفیت سود در شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته بررسی شده است. بدین‌منظور، ابتدا براساس شاخص Z آلتمن، شرکت‌ها به سه دسته (سالم، درمانده مالی و ورشکسته) تقسیم و سپس سه معیار کیفیت سود (پایداری، قابلیت پیش‌بینی و هموارسازی) در شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته با یکدیگر مقایسه می‌شوند.  اطلاعات مربوط به متغیرهای پژوهش از پایگاه اطلاع رسانی سازمان بورس برای سال‌های 1387 تا 1391 گردآوری شده است. گفتنی است دورۀ زمانی پژوهش 1389 تا 1391 است؛ اما به‌دلیل اینکه اطلاعات مربوط به یکی از متغیرهای پژوهش(سود قبل از اقلام غیرمترقبه) برای یک سال قبل نیز لازم بود و همچنین برای استانداردکردن متغیرهای پژوهش، از جمع دارایی‌های ابتدای سال استفاده شده است. برای برخی از متغیرها، اطلاعات سال‌های 1387 تا 1391 گردآوری شده است. نمونۀ آماری در این پژوهش، شاملتمامی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در سال‌های 1387 تا 1391 در بورس اوراق بهادار تهران عضو شده باشند؛ سال مالی آنها 29 اسفند باشد؛ در فاصلۀ دورۀ زمانی پژوهش، تغییر دورۀ مالی نداده باشند و جزء شرکت‌های‌ سرمایه‌گذاری، بیمه‌ها، بانک‌ها و لیزینگ‌ها نباشند.با توجه به شرایط یادشده، در مرحلۀ اول 824 مشاهده (سال- شرکت) برای نمونۀ پژوهش انتخاب و داده‌های لازم استخراج و سپس براساس شاخص Z آلتمن، شرکت‌ها به سه دسته (سالم، درمانده مالی و ورشکسته) تقسیم شدند. در مرحلۀ دوم، سه معیار کیفیت سود (پایداری، قابلیت پیش‌بینی و هموارسازی) در شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته با یکدیگر مقایسه شد. در این پژوهش، ابتدا پس از بررسی گزارش‌های مالی شرکت‌های موجود در نمونۀ آماری، داده‌های مدّ‌نظر با استفاده از نرم‌افزار Excel گرد‌آوری و سپس برای تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها از نرم‌افزارهای Stata12 و Eviews9 استفاده شد. داده‌های این پژوهش از نوع داده‌های ترکیبی است؛ زیرا ترکیبی از داده‌های سری‌زمانی و مقطعی است.

زمانی ‌که سایر فروض کلاسیک برقرارند و حجم مشاهدات زیاد است، با وجود برقرارنبودن فرض نرمال‌بودن خطاها، ضرایب الگو، کارا است و حداقل واریانس را دارد؛ بنابراین  به نتایج برآورد الگو می‌توان اتکا کرد. برای دستیابی به بسیاری از نتایج در رگرسیون، نیازی به برقراری فرض نرمال‌بودن خطاها نیست. نرمال‌بودن خطاها غالباً یک متمم زاید و احتمالاً نامناسب برای الگوی رگرسیون در نظر گرفته می‌شود [7]. زمانی که از داده‌های ترکیبی استفاده می‌شود و حجم نمونۀ آماری نیز بزرگ (یعنی بیشتر از 30 مشاهده) است، توزیع جملات اخلال به توزیع نرمال نزدیک می‌شود [5]؛ بنابراین در این پژوهش، فرض بر این است که داده‌ها نرمال است و آزمون نرمال‌بودن انجام نشده است. همچنین برای انجام آزمون مانایی، باید تعداد دوره‌های زمانی از 10 یا 20 سال بیشتر و تعداد دوره‌های زمانی بیشتر از تعداد مقاطع (شرکت‌ها) باشد. در پژوهش حاضر، به‌دلیل اینکه دورۀ زمانی کمتر از 10 سال است و همچنین تعداد دورۀ زمانی بسیار کمتراز تعداد شرکت‌ها است؛ آزمون مانایی انجام نشده است. در این پژوهش از آزمون F لیمر^[15] برای تخمین الگوی داده‌های ترکیبی (الگوی تجمیعی^[16] یا  تلفیقی^[17])، آزمون هاسمن^[18] برای تخمین الگو با آثار ثابت یا تصادفی، آزمون تخمین الگو با آثار ثابت زمانی یا مقطعی، آزمون وایت^[19] برای بررسی وجود ناهمسانی واریانس، آزمون والد^[20] برای مقایسۀ ضرایب الگو‌ها و آزمون وونگ^[21] برای مقایسۀ R² تعدیل‌شده استفاده شده است.

این پژوهش شامل دو مرحله است. در مرحلۀ اول، براساس شاخص Z آلتمن، شرکت‌ها به سه دسته (سالم، درمانده مالی و ورشکسته) تقسیم می‌شوند که بدین‌منظور از الگوی آلتمن،2006 استفاده می‌شود [9]:

الگوی (1)

Z= 6.56*X1+ 3.26*X2+ 6.72*X3+ 1.05*X4+ 3.25

که X1 سرمایه در گردش تقسیم بر کل دارایی‌ها، X2 سود انباشته تقسیم بر کل دارایی‌ها، X3 سود قبل از بهره و مالیات تقسیم بر کل دارایی‌ها و X4 ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام تقسیم بر کل بدهی‌ها است. 65/5 > Z نشان‌دهندۀ شرکت‌های‌ سالم، 65/5 > Z > 75/1 نشان‌دهندۀ شرکت‌های‌ در خطر مالی و 75/1> Z نشان‌دهندۀ شرکت‌های‌ ورشکسته است. پس از انجام الگوی بالا، از بین 824 مشاهده، 431 مشاهده به‌عنوان شرکت سالم، 69 مشاهده به‌عنوان شرکت ورشکسته و 324 مشاهده به‌عنوان شرکت درخطر مالی شناسایی شد. در مرحلۀ دوم، سه معیار از کیفیت سود (پایداری، قابلیت پیش‌بینی و هموارسازی) در شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته با یکدیگر مقایسه و فرضیه‌های پژوهش بررسی می‌شود. گفتنی است در این مرحله از بین 431 مشاهده به‌عنوان شرکت سالم و 69 مشاهده به‌عنوان شرکت ورشکسته، به‌ترتیب، اطلاعات مربوط به 404 و 67 مشاهده به‌عنوان شرکت سالم و ورشکسته در دسترس بود و جمع‌آوری شد.

برای بررسی پایداری سود در شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته و مقایسۀ آن با یکدیگر و آزمون فرضیۀ اول از الگوی زیر استفاده می‌شود [10]:

الگوی (2)

NIBE _i,t =   + u_t

که NIBE _i,t سود قبل از اقلام غیرمترقبۀ شرکت i در سال t (که با استفاده از جمع دارایی‌های ابتدای سال تعدیل شده است) و   سود قبل از اقلام غیرمترقبۀ شرکت i در سال t-1 (که با استفاده از جمع دارایی‌های ابتدای سال تعدیل شده است) است. هرچه ضریب b بزرگ‌تر باشد، سود پایدارتر است و کیفیت بیشتری دارد. ابتدا، الگو را در هر یک از شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته به‌صورت جداگانه رگرسیون کرده و سپس ضرایب دو دسته شرکت را با آزمون والد با هم مقایسه می‌کنیم. اگر ضرایب با هم تفاوت داشت، فرضیۀ اول تأیید و اگر اختلاف بین ضرایب معنادار نبود، فرضیۀ اول رد می‌شود.

برای بررسی قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته و مقایسۀ آن با یکدیگر و آزمون فرضیۀ دوم از R² تعدیل‌شدۀ الگوی (2) در هر گروه از شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته استفاده می‌شود [10]. هرچقدر R²بزرگ‌تر باشد، قابلیت پیش‌بینی بیشتر است و سود، کیفیت کمتری دارد. برای مقایسۀ R تعدیل‌شده بین شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته از آزمون وونگ استفاده کردیم. اگر R² تعدیل‌شد؛ شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته باهم تفاوت داشت، فرضیۀ دوم تأیید و اگر اختلاف بین آنها معنادار نبود، فرضیۀ دوم رد می‌شود.

برای بررسی هموارسازی سود در شرکت‌های‌ سالم و ورشکسته و مقایسۀ آن با یکدیگر و آزمون فرضیۀ سوم از الگوی زیر استفاده می‌شود [10]:

Smoothness =σ NIBE/ σ CFO                                                                          (3)الگوی

که σ NIBE انحراف معیار سود قبل از اقلام غیر‌مترقبه است که ابتدا با استفاده از جمع دارایی‌های ابتدای سال تعدیل شده است و σ CFO: انحراف معیار جریان‌های نقدی عملیاتی است که ابتدا با استفاده از جمع دارایی‌های ابتدای سال تعدیل شده است. هرچقدر نسبت کوچک‌تر باشد، نشان می‌دهد هموارسازی سود بیشتر است و سود، کیفیت کمتری دارد. اگر نسبت‌های‌ حاصل از الگوی دو گروه شرکت با هم تفاوت داشت، فرضیۀ سوم تأیید و اگر اختلاف بین نسبت‌ها نزدیک صفر بود، فرضیۀ سوم رد می‌شود.

 یافته‌ها

یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل الگوی دوم  و آزمون فرضیه‌های 1 و2 در جدول‌ زیر ارائه شده است:

جدول (1)  نتایج برآورد

NIBE _i,t =   + u_t