مواﺟﻬﮥ نظم کهن و نظم جدید در تجرﺑﮥ مشروطیت: نمونه انتخابات زنجان در دورﮤ چهارم مجلس شورای ملی

مقدمه

پس از انقلاب مشروطه، نظام سیاسی ایران در برابر آزمون جدیدی قرار گرفت و سرشت متفاوتی را تجربه کرد. شکل‌گیری پارلمان یکی از دستاوردهای عینی سامان سیاسی جدید بود که سازوکار انتخابات از مهم‌ترین جلوه‌های آن بود. روند برگزاری انتخابات در ادوار سه‌گانه مجلس شورای ملی تابع مسائل و مشکلاتی بود: ازیک‌سو مشکلات عمومی آن روزگار ایران در زمینه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی که مداخلات ساختار قدرت در سطوح مختلف، ناامنی و ناهمواری راهها، فاصله‌های طولانی، نبود امکانات مناسب تردد، بیماری و قحطی و خشکسالی یا در بهترین حالت نرسیدن تعرفه به دست مردم نمونه‌ای از این مسائل و مشکلات بود؛ ازسوی‌دیگر، سرشت ناپایدار این زمان در سطح جهانی و وقایعی همچون جنگ‌جهانی‌اول، اشغال کشور، قرارداد1919 و پیامدهای آنها تأثیرات معینی بر روند انتخابات می‌گذاشت.

باوجوداین، ﻣﺴﺌﻠﮥ به‌مراتب جدی‌تر این‌ بود که انقلاب مشروطه مشروعیت و کارایی نظام کهن سیاسی ایران را از بنیاد به پرسش گرفته بود و تعریف جدیدی از نظام سیاسی را در برابر آن قرار داده بود. نظامی که هواداران جدی آن به‌طور عمده روشنفکران تجددخواه و گروهی از مردم بودند که بیرون از گردوﻧﮥ سنتی قدرت قرار می‌گرفتند؛ اما ساختار نظام کهن ریشه‌دار و پابرجا بود و نظم نو در تلاش برای نزدیک‌شدن به ارکان قدرت و عینیت‌بخشیدن به مصادیق فرهنگ سیاسی جدید راه دشواری در پیش داشت. در جریان رویارویی این دو سامان سیاسی متخاصم، بحران‌های پیش‌آمده و تسلط نظام کهن بر ابزار سیاسی و اقتصادی به تقویت نظام کهن کمک می‌کرد.  دراین‌میان، مجلس در حکم یکی از دستاوردهای مشروطه، ازجمله عرصه‌های جدال این دو سامان سیاسی بود و انتخابات نیز که از مظاهر تعیین‌کنندﮤ نظام پارلمانی بود، از پیامدهای این مواجهه برکنار نبود.

در این مقاله تلاش شده است تا با محوریت تجرﺑﮥ انتخابات زنجان در دورﮤ چهارم مجلس شورای ملی، جلوه‌هایی از مقاومت ساختار سیاسی کهن برای حفظ فرادستی‌ در بستر سیاسی جدید روشن شود. پرسش محوری پژوهش آن است که در انتخابات چهارمین دورﮤ مجلس شورای ملی در زنجان، مواﺟﻬﮥ نظم کهن سیاسی و نظم نو برآمده از مشروطیت چه جلوه‌ای داشت و غلبه با کدام سرشت سیاسی بود؟ پاسخ مقدماتی به این پرسش آن است که از منظر اجتماعی و فرهنگی، روند انتخابات این دوره از مشکلات عمومی کشور تأثیر پذیرفت و در مقطعی انجام شد که وضعیت بحرانی ویژه در ایران حاکم بود. پس از جنگ‌جهانی‌اول و با تعطیلی مجلس سوم، فترتی در حدود شش سال در کشور رقم خورد که در بستر آن جدال و کشاکش نظم کهن و نو در قالب انتخابات تشدید شد. مجموعه این عوامل به تقویت عناصر وابسته به نظم کهن کمک کرد که انتخابات زنجان نیز از نتایج آن برکنار نماند.

پژوهش حاضر با تکیه‌بر اسناد و مدارک دست اول نشان می‌دهد که در انتخابات این دورﮤ زنجان، نفوذ و دخالت عناصری از گروه وابسته به نظم کهن در تعیین نتیجه نقش مؤثری داشت.

پیشینه پژوهش

باوجود حجم چشمگیر پژوهش‌هایی که تاکنون بر محور انقلاب مشروطه و نتایج و پیامدهای آن نوشته شده است، از بررسی موضوع یادشده از این زاویه غفلت شده است. در این قسمت، ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ این پژوهش از دو منظر انتخابات و تقابل نظم جدید و کهن بررسی می‌شود. برخی پژوهشگران از درﯾﭽﮥ انتخابات به این مقطع از تاریخ مشروطه نگریسته‌اند. منصوره اتحادیه در کتاب مجلس و انتخابات بهبررسی انتخابات مجلس چهارم پرداخته است؛ اما به انتخابات زنجان اشاره‌ای نکرده است. البته نویسنده انتخابات بحث‌برانگیز شهرهایی همچون کرمانشاه، یزد و شیراز را در این دوره بررسی کرده است.¹

شهرام‌نیا در پارلمانتاریسم در ایران، به بنیادهای فکری و زمینه‌های تاریخی شکل‌گیری نهاد پارلمان در ایران پرداخته است؛ اما به مقوﻟﮥ انتخابات ورود نکرده است.² ملائی‌توانی در مشروطه و جمهوری، ریشه‌های نابسامانی نظم دموکراتیک را در ایران واکاوی کرده است و به فراخور موضوع پژوهش خود، به مجلس چهارم شورای ملی هم پرداخته است. به‌طبع انتخابات این مجلس زﻣﻴﻨﮥ ورود به بحث این پژوهشگر بوده است؛ اما نویسنده فقط زﻣﻴﻨﮥ سیاسی برگزاری انتخابات مجلس چهارم را به اجمال بررسی کرده است و با توجه به کیفیت پژوهش که در قالبی کلان و فراگیر انجام یافته است، انتخابات هیچ‌یک از شهرهای ایران، ازجمله زنجان، بررسی نشده است.³

در پژوهش سیروس غنی نیز مقطع مدنظر این پژوهش در کانون توجه بوده است؛ اما با توجه به هدف نگارش کتاب که در عنوان آن بازتاب یافته است،⁴ انتخابات مجلس چهارم و به‌صورت مشخص نموﻧﮥ زنجان در آن بررسی نشده است.

از منظر دیگر، باید به پژوهش‌هایی اشاره کرد که به وجه دوم این مقاله، یعنی تقابل نظام کهن و نو، مرتبط‌اند و پژوهش حاضر از درﯾﭽﮥ انتخابات به آن نگریسته است. دراین‌میان باید از پژوهش‌های سهراب یزدانی یاد کرد؛ اما پژوهش‌های وی به‌طور عمده به محدوده‌ای زمانی مربوط است که مجلس چهارم شورای ملی را دربرنمی‌گیرد. بااین‌حال باید گفت که در آثار او، به‌ویژه مجاهدان مشروطه، به‌گونه‌ای به ﻣﺴﺌﻠﮥ تقابل نظم جدید و کهن توجه شده است و نویسنده با تمرکز بر تاریخ فرودستان نشان داده است که در این مواجهه، چگونه گروه فرودست اجتماعی آسیب دید و به حاشیه رانده شد. ⁵

در میان پژوهشگرانی که آثار خویش را به زبان انگلیسی منتشر کرده‌اند، سعید امیرارجمند به یکی از مصداق‌های مواﺟﻬﮥ نظم نو و نظم کهن، یعنی رویکرد علما به نظام پارلمانی، توجه کرده است. البته امیرارجمند بر وجوه آموزه‌ای و نخبه‌گرایانه موضوع تمرکز کرده است و به مظاهر عینی اجتماعی آن کمتر توجه کرده است. ⁶ نادر سهرابی در پژوهشی نظری و روشمند، جدال دو نظم را از منظری تطبیقی میان ایران، روسیه و عثمانی بررسی کرده است. او با تأکید بر نقش نیروهای فراپارلمانی در ایجاد پشتوانه‌ای اجتماعی برای نظام مشروطه و مجلس این موضوع را کاویده است. ⁷ نادر سهرابی ضمن بررسی نقش نیروهای فراپارلمانی در حمایت از دستاوردهای مشروطه، به انجمن‌ها نیز توجه کرده است؛ اما در تبیین نظری وی، گروه‌های فرودست اجتماعی محوریت ندارند.

بیان مسئله.

حال با عنایت به این پیشینه، نگارنده مواﺟﻬﮥ این دو جبهه را در یکی از مصداق‌های عینی نظم جدید، یعنی انتخابات، بررسی کرده است و در آن به نقش حکام ایالات و ولایات در رقم‌خوردن سرنوشت فرودستان تأکید کرده است. در این مقاله، ﺗﮑﻴﮥ اصلی بر اسناد چاپ‌نشده مجلس شورای اسلامی است. درعین‌حال تلاش شده است که برخی اسناد چاپ‌شده از منظری متفاوت بررسی شود؛ همچون سندی که آل‌داوود تصحیح و چاپ کرده است. این سند گزارش تاحدودی مفصل دهخدا از انتخابات زنجان است که در اراﺌﮥ تصویر روشنی از وضعیت این انتخابات و زوایای پنهان آن رهگشاست. جایگاه دهخدا در نقش مفتش و نمایندﮤ دولت در بررسی انتخابات زنجان، اهمیت این سند را دوچندان کرده است. در پژوهش پیش رو به اقتضای موضوع، از این سند در حکم منبع دست اول استفاده شده است؛ اما ذکر نام آل‌داوود در متن مقاله، ناظر بر رعایت حقوق مصحح آن است. .

این مقاله با تکیه‌بر دو مفهوم محوری، یعنی «نظم کهن» و «نظم جدید»، صورت‌بندی شده است. مراد از ساختار نظم کهن، دستگاهی متشکل از مجموعه عناصر متعلق به نظام سیاسی سنتی است که پیش از انقلاب مشروطه در رأس امور سیاسی قرار داشت‌ و صاحب قدرت بود. بخش عمدﮤ شاهزادگان، درباریان، حکام ایالات و ولایات، زمینداران بزرگ و بخشی از علما از این جمله‌اند. در ضمن ﻋﻤﻠﮥ خلوت را هم باید در این گروه جای داد. در مقابل، عناصر نظم جدید شامل بخشی از علما، گروه‌هایی از تجار، اصناف و پیشه‌وران شهری و مبارزان مشروطه‌خواهی همچون مجاهدان و اعضای انجمن‌های هوادار مشروطه بودند.⁸

از منظر دیگر، در این مقاله تلاش شده است تا از درﯾﭽﮥ تاریخ فرودستان به موضوع نگریسته شود؛ به این معنا که چگونه پس از مشروطه عناصری از ساختار نظم کهن با در دست‌داشتن ابزار قدرت، تلاش کردند تسلط سنتی خود را بر اوضاع حفظ کنند و در عمل، گروه‌های فرودست مردم را تاحد ممکن از دخالت در امور بازدارند. در این وضعیت، حفظ فرادستی سیاسی نیازمند توسل به سازوکارهایی با ظاهر قانونی بود و برای روشن‌کردن این موضوع، بررسی نمونه انتخابات زنجان سودمند به‌نظر می‌رسد. پژوهش حاضر با تأکید بر نقش حکام ایالات و ولایات در ساختار جدید و تداوم جایگاه سنتی آنان در تعیین سازوکارهای سیاسی، تلاش کرده است که نشان دهد بخشی از بدﻧﮥ حاکمیت کهن قدرت در تلاش بود که مرجعیت خود را در امور حفظ کند. دراین‌میان برای نظم کهن، انتخابات به‌طور عمده محملی بود تا با توسل به آن برای تسلط بر ساختار قدرت و تداوم حاکمیت خود گام بردارد. ضرورت آسیب‌شناسی انقلاب مشروطه ایجاب می‌کند موانعی را بررسی کنیم که سرشت اصیل مشروطه را دچار خدشه کرد.

سیمای زنجان در آستاﻧﮥ مشروطه.

در سده‌های اخیر، موقعیت جغرافیایی و اقلیمی زنجان اهمیت راهبردی خاصی به آن بخشیده است. زنجان دورﮤ قاجار منزلگاهی میان دارالخلاﻓﮥ تهران و داراﻟﺴﻠﻂﻨﮥ تبریز بود و ﺣﻠﻘﮥ اتصال جنوب و شمال و نیز واﺳﻄﮥ پیوند ایران با آسیای‌صغیر و قفقاز بود. افزون‌براین، بین سلطانیه و اوجان قرار داشت که در خلال جنگ‌های ایران و روسیه مکان تجمع نیروهای نظامی ایلی بود و گاه حتی شرفیابی سفرای روس و انگلیس به حضور شاه نیز در آنجا انجام می‌شد (دنبلی، 1383: 406تا409؛ خاوری، 1380: 1/351تا360؛ Rynolds,1846: .xc-ci). در سال‌های آغاز حکومت ناصرالدین‌شاه، شورش ‌بابی‌ها در زنجان این شهر را بار دیگر در کانون توجه دولت مرکزی قرار داد (Amanat, 1989: 369,358,366). در دورﮤ واپسین قاجار و به‌دنبال افزایش مراودات سیاسی و تجاری ایران با روسیه، اهمیت راهبردی زنجان به‌مراتب بیشتر شد.

طبق برخی گزارش‌های موجود، حکومت خمسه⁹ زنجان به‌طور عمده در اختیار اعضای درجه‌یک خاندان سلطنتی یا امرای بانفوذی همچون جهانشاه‌خان امیرافشار، میرشکار و دیگر افراد متنفذ بود (شکوری، 1371: 12). برخی شاهزادگان، اعیان و وزرا نیز در این ایالت «علاقه‌جات» ملکی داشتند (احتشام‌السلطنه، 1367: 79). در این وضعیت، رقابت‌ میان شاهزادگان و حکام و رؤسای ایلات و نیز آشفتگی‌های ناشی از آن به‌طور عمده به زیان طبقات فرودست مردم بود (زنجانی، 1393: 152تا155). احتشام‌السلطنه پیامدهای حضور ایلات خمسه را در زنجان غصب املاک، غارت اموال، قتل نفوس، تعدی به اهالی و اغتشاش محل ذکر کرده است (احتشام‌السلطنه، 1367: 159). در دورﮤ قاجار، این مسئله به‌طور تقریبی به سنتی در میان حکام ایالات و ولایات تبدیل شده بود (مستوفی، 1388: 1/434تا436).

به‌نظر می‌رسد تغییر در نظام سیاسی، رجال صاحب‌نفوذ و ملاکان را به تکاپو واداشت که برای ماندن در گردونه قدرت، در راستای سازگاری با نظم جدید تلاش کنند (نظام‌السلطنه، 1362: 3/770،772).¹⁰ رویکرد آنها به مسائل، به‌طور عمده بر محور منافعشان می‌چرخید؛ برای مثال مخبرالسلطنه بی‌میل نبود که مشروطه‌خواهان حامی مشروطه و مجلس تبریز را به تسلیم بکشاند (یزدانی، 1389: 73).

در این زمان، حاکم منطقه محمدحسن‌خان امیرافشار، معروف به جهانشاه‌خان، بود که او نیز از این قاعده مستثنی نبود و پس از مشروطه برای حفظ خود در هرم قدرت، می‌بایست با سازوکارهای سیاسی جدید همگام می‌شد. او ساکن ﻗﺼﺒﮥ کَرَسف و از مالکان بزرگ زنجان و رئیس ایل شاهسون بود که شاهان قاجار به او درﺟﮥ امیرتومانی داده بودند. قدرت و مکنت وی به‌حدی بود که در مقطعی «اول ملاک و متمول زنجان» شناخته می‌شد (بامداد، 1371: 281). امیرافشار گاهی برای مأموریت‌های نظامی از خمسه به مناطقی مانند خراسان و شمال کشور اعزام می‌شد و دولت مرکزی از آن ایلات بهره می‌برد. داﻣﻨﮥ قدرت او علاوه‌بر زنجان بخش‌هایی از گروس، همدان و اردبیل را هم دربرمی‌گرفت. پشتواﻧﮥ او نیز در این زمینه امین‌السلطان بود که با ایل‌های دویران و افشار نسبت داشت. شاهسون‌های افشار به سرکردگی امیرافشار سال‌ها در زمرﮤ ابواب جمعی میرزاعلی‌اصغرخان امین‌السلطان بودند (شکوری، 1371: 15؛ بامداد، 1371: پاورقی271). شاهد ماجرا اینکه در جریان یک درگیری با احتشام‌الدوله که خشم ناصرالدین‌شاه را در پی داشت، وی با پرداخت رشوه به امین‌السسلطان قضیه را فیصله داد (مستوفی، 1388: 1/438).

امیرافشار حکومت مستقل و تفنگچیان درخور توجهی دست‌وپا کرد؛ آن‌قدر که گاهی به حکومت مرکزی نیز اعتنایی نمی‌کرد. درکل فعالیت ایل‌های دویران و افشار و چند ایل کوچک قدرت بیگ‌لو و چرگر کار حکومت حکومت مرکزی را در خمسه دشوار کرده بود (احتشام‌السلطنه، 1367: 159). اعتمادالسلطنه از امیرافشار چنین یاد کرده است: «ایل و سوارش ابوابجمع امین‌السلطان است شخصاً مرد دیوانه‌ای بود در زیر حمایت آقایان واقع بشود معلوم است چه خواهد شد» (اعتمادالسلطنه، 1377: 830). امیرافشار حاکمی کهنه‌پرست و مستبد بود که از بی‌رحمی‌کردن به اهل خانه خود هم ابایی نداشت (اعتمادالسلطنه، 1377: 820)؛ به‌طوری‌که از او باعنوان «خبیث بالفطره» و «چنگیز طویل‌العمرِ طویل‌السلطه» یاد شده است (آل‌داوود، 1373: 117). اما آن‌قدر تدبیر داشت که بداند گاهی با زدوبندهای رایج سیاسی و گاهی با اعمال خشونت، قادر است خود را در منظوﻣﮥ قدرت سیاسی قاجار نگه دارد.

بستر سیاسی انتخابات مجلس چهارم شورای ملی.

انتخابات مجلس چهارم در مقطعی برگزار شد که ایران از زمان مشروطه به بعد، وضعیت پیچیده‌ای را تجربه می‌کرد. ضعف دولت مرکزی، دخالت روزافزون دولت‌های خارجی، بی‌ثباتی دولت و مجلس، مشکلات مالی، قحطی‌های مکرر و وجود برخی شورش‌ها و ناآرامی‌ها ازجمله مسائلی بود که پیچیده‌شدن اوضاع را باعث می‌شد (اکبری، 1384: 107تا127). به توپ بستن مجلس اول، اولتیماتوم روس و منحل‌شدن مجلس دوم، جنگ‌جهانی‌اول و تعطیلی مجلس سوم، تشکیل دولت مهاجرت، پیدایش کمیته مجازات، قرارداد1919 و کودتای1299 ازجمله رخدادهای پس از شکل‌گیری مشروطه تا افتتاح مجلس چهارم بود (بهار، 1380: 1/28؛ مستوفی، 1388: 3/124و125؛ اعظام‌قدسی، 1349: 23). ¹¹ پیامد جنگ‌جهانی‌اول برای ایرانیان، آشوب در کشور بود که به همراه فشار قدرت‌های خارجی، به شکاف دیرپا در عرﺻﮥ سیاست ایران دامن زد (اتابکی، 1387: 191و192).

انتخابات مجلس چهارم در چند مقطع انجام شد. نخستین مقطع پس از تعطیلی مجلس سوم بود که احمدشاه در فرمانی از انتخابات در حکم «وظیفه ملی» یاد کرد (افشار، 1368: 51). فرمان اجرای انتخابات در رجب1335/ژانویه1917 صادر شد و فتح‌الله اکبر، وزیر داخله وقت، بر ضرورت تسریع آن تأکید کرد (افشار، 1368: 51). به‌دنبال این رخدادها بخشی از انتخابات تهران انجام شد. درنهایت، قرارداد 1919/1337ق ضرورت برگزاری انتخابات را در مرکز توجه دولت وثوق‌الدوله قرار داد؛ زیرا براساس قانون اساسی، در عقد قرارداد با دولت‌های خارجی مجلس نقش محوری داشت (راوندی، 1368: 336). درواقع، این قرارداد تکانی جدی بود که بایستگی برگزاری انتخابات این دوره را در کانون توجه قرار داد. ¹² به‌دنبال این ضرورت، انتخابات در بخش اعظم کشور برگزار شد.

با روی‌کارآمدن دولت مشیرالدوله در آستاﻧﮥ سال 1338ق/1920م، به انتخابات هم توجه شد. مشکلات دولت جدید نیز جلوه‌ای از مسائل دولت‌های عصر مشروطه بود که نبودِ امنیت سراسری و مشکلات مالی در رأس آنها قرار داشت (کاتوزیان، 1380: 259؛ اتحادیه، 1375: 208و209). به موازات این مشکلات، دولت با ﻣﺴﺌﻠﮥ برگزیدگان انتخابات در دورﮤ وثوق‌الدوله مواجه بود که به‌طور عمده به‌علت پیوستگی برگزاری آن با قرارداد 1919، «قراردادی» و «فرمایشی» خوانده می‌شدند (مستوفی، 1388: 3/126). به‌هرحال این نمایندگان به‌علت شیوﮤ برگزیده‌شدنشان، از «دوستان و هواداران» وثوق‌الدوله به شمار می‌آمدند و ازجمله شرایط انتخابشان نیز موافقت با قرارداد 1919 بود (ملائی‌توانی، 1388: 140). مشیرالدوله در بیانیه‌ای صلاحیت گفت‌وگو دربارﮤ قرارداد را در ﺣﻴﻂﮥ اختیارات مجلس اعلام کرد و این به معنای توقف اجرای قرارداد 1919 بود (رعد، 17شوال1338: 1؛ مستوفی، 1388: 3/126)..

افزون‌براین، دولت مشیرالدوله به‌دنبال راهکاری برای مشخص‌کردن وضعیت نمایندگان برگزیده در دورﮤ صدارت وثوق‌الدوله و تسریع در امر انتخابات بود. ضمن اینکه گویا مشیرالدوله مایل بود که منتخبان به‌طور عمده برگزیدگان زمان خود او باشند (غنی، 1377: 121). او شکایت‌های مرتبط با انتخابات را «افتضاح‌آور» توصیف کرد و بر ضرورت مراجعه به آراء عمومی تأکید کرد (اتحادیه، 1369: 1/26). مشیرالدوله در پاسخ به این پرسش که همه‌پرسی غیرقانونی است، گفت وضعیت «خجلت‌آور» انتخابات راهی جز عدول از قانون نگذاشته است (اتحادیه، 1369: 1/26). درنهایت، وزارت کشور بیانیه‌ای مبنی‌بر توقیف انتخابات تا دستور ثانوی صادر کرد (رعد، 22شوال 1338: 1).

به‌دنبال این مباحث، مشیرالدوله بیانیه‌ای صادر کرد و بر ضرورت گزینش راهکاری تأکید کرد که به‌تسریع انتخابات و رفع اعتراضات بینجامد. بیانیه ضمن اشاره به خواﺳﺘﮥ برخی معترضان مبنی‌بر ضرورت تجدید انتخابات، بر ضعف محتوایی قانون انتخابات و دیگر قوانین برای حل مسائلی از این دست تأکید می‌کرد. درواقع می‌بایست تصمیمی گرفته می‌شد که هم افتتاح مجلس و هم اتخاذ روش صحیح برای انتخابات را تضمین می‌کرد. درنهایت قرار شد در حوزه‌هایی که انتخابات انجام نشده است، حکام به انجام انتخابات موظف شوند. در حوزه‌هایی هم که نمایندگان مشخص شده بودند، درصورت نارضایتی اهالی انتخابات تجدید شود (مکی، 1358: 1/33و34)..

مشیرالدوله با این بیانیه تلاش کرد گامی در راستای اقناع افکار عمومی بردارد؛ اما دولت او مستعجل بود و جای آن را دولت سپهداراعظم گرفت که تسریع در افتتاح مجلس را در کانون برنامه‌های دولت خود قرار داد؛ اگرچه با شیوﮤ انتخاب نمایندگان به سبک مشیرالدوله نیز مسئله‌ای نداشت (دولت‌آبادی، 1362: 4/182). سپهداراعظم حتی زمان افتتاح مجلس را هم اعلام کرد؛ اما این امر درنهایت تحقق نیافت.

چندان دور از ذهن نیست که در هیاهوی پس از کودتای 1299ش/1921م، افتتاح مجلس به بوﺗﮥ فراموشی سپرده شود. سیدضیاءالدین طباطبایی در بیانیه مشهور خود، از افتتاح مجلس ذکری نیاورد (هدایت، 1344: 327و328). پس از سقوط کاﺑﻴﻨﮥ سیدضیا نیز تعدادی از منتخبان مجلس چهارم در بیانیه‌ای باعنوان «بیان حقیقت»، ¹³ به پایمال‌شدن «قوانین اساسی مملکتی» و افتتاح‌نشدن مجلس اشاره کردند (بهار، 1380: 1/ 125تا129). بالاخره پس از فترت طولانی و کشاکش‌های فراوان، در زمان نخست‌وزیری قوام‌السلطنه مجلس افتتاح شد.

انتخابات زنجان، به‌مثاﺑﮥ تقابل سامان سیاسی کهن و جدید

انتخابات زنجان آزمونی بر پاﻳﮥ دومین نظام‌ناﻣﮥ‌ انتخاباتی بود. پس از صدور فرمان مشروطه،  با هدف افتتاح مجلس موقتی و با حضور گروهی از رجال، جلسه‌ای تشکیل شد که به تدوین نظام‌ناﻣﮥ انتخاباتی و تصویب آن توسط شاه انجامید (کرمانی، 1362: 1تا3/ 574؛ هدایت، 1363: 174). نخستین نظام‌ناﻣﮥ انتخاباتی صنفی بود (کرمانی، 1362: 1تا3/602تا608). بروز برخی مشکلات، ضرورت اعمال تغییراتی در نظام‌نامه را مطرح کرد که به تدوین نظام‌ناﻣﮥ‌ دوم انتخاباتی و اعمال تغییراتی انجامید (مختصر تاریخ مجلس ملی ایران: 28و29). با شکل‌گیری مجلس دوم، بار دیگر ضرورت تجدیدنظر در نظام‌نامه مطرح شد که محصول آن تدوین سومین قانون انتخابات بود. ¹⁴ همین نظام‌نامه مبنای برگزاری انتخابات مجلس چهارم بود. ناگفته نماند وجود برخی ابهام‌ها باعث شد که مجلس چهارم نیز، کمیسیونی برای تجدیدنظر در قانون انتخابات تشکیل دهد که البته درنهایت، صورت عملی به خود نگرفت (مذاکرات‌ مجلس چهارم‌، جلسه‌37، 2ربیع‌الاول‌1340:‌ 122).

دراین‌میان، اسنادی دربارﮤ انتخابات زنجان وجود دارد که بخش عمدﮤ آن بر محور شکایت از انتخابات آنجاست. به‌دنبال مسائل این انتخابات و برای پیگیری شکایات اهالی خمسه از ناسالم‌بودن جریان انتخابات و رفتار حاکم وقت، جهانشاه‌خان امیرافشار، قرار شد دولت نماینده‌ای را به زنجان اعزام کند (رعد، 23صفر1339: 1).

شیوﮤ برگزاری انتخابات و عملکرد امیرافشار، ضرورت فرستادن شخصی بی‌طرف را در دولت مشیرالدوله ایجاب کرد (مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر، شماره1818-12م، 12میزان1299؛ آل‌داوود، 1373: 115). برای این امر دهخدا به زنجان فرستاده شد. گزارش او از انتخابات زنجان حاکی از این بود که حاکم منطقه به زور و ارعاب متوسل شده است؛ اما نسبت دهخدا با اندیشه‌های ظلم‌ستیز چه بود؟ بررسی ﭘﻴﺸﻴﻨﮥ اندیشه‌ای و سیاسی دهخدا نشان می‌دهد که او به وضعیت فرودستان توجه می‌کرد و کسی بود که در ایران و در دورﮤ تبعید مزﮤ فقر را چشیده بود (یزدانی، 1386: 75؛ افشار، 1358 الف: 31؛ ب، 31، 33).

از جلوه‌های بروز این نگرش روزناﻣﮥ صوراسرافیل بود که در آن دهخدا گاهی ﻟﺒﮥ تیز انتقادهای خود را به‌سوی برخی وزیران، حکام و زمینداران محلی و نیز درباریان نشانه می‌گرفت و از مشروطه‌خواهان انتقاد می‌کرد؛ به این علت که فقط به مردم شهر توجه می‌کردند و از مسائل روستا و رنج‌های روستاییان غافل بودند (یزدانی، 1386: 85، 107تا112، 122، 136و137). ¹⁵ پیوند دهخدا با مردم و مشکلات آنها به درکی انجامید که نوشته‌های او را از پیشینان متمایز می‌کرد Yousofi, 1975: 119,123)). دهخدا در دورﮤ تبعید نیز لحن گزنده و انتقادی خود را در برابر ساختار قدرت و کارگزاران آن حفظ کرد و باوجود برخی مخالفت‌ها، در یکی از شماره‌های صوراسرافیل چاپ سوئیس مطالبی انتقادی دربارﮤ خاندان سلطنتی منتشر کرد (افشار، 1358 الف: 31و32؛ افشار، 1358ج: 27). بررسی زندگی دهخدا پس از بازگشت از تبعید، در مقایسه با قبل از آن، بیان‌کنندﮤ اتخاذ روﻳﮥ محافظه‌کارانه‌تری است (ناصری، 1387: 73)؛ اما دست‌کم عملکرد او در انتخابات زنجان، از وجهه ظلم‌ستیز و برخورد با صاحبان قدرت در نگرش او حکایت دارد و محافظه‌کاری در آن مشهود نیست.

مشکلات پیش‌آمده باعث شد که دولت به دهخدا امر کند که در خاﻧﮥ دو دسته مخالف منزل نکند. پس از ورود به زنجان، به او پیشنهاد شد در خاﻧﮥ آصف‌اکرم، پیشکار حاکم، سکنی گزیند؛ اما او یادآور شد که موظف است در خاﻧﮥ هیچ کدام از دو دﺳﺘﮥ مخالفان منزل نکند (اسناد مجلس، انتخابات زنجان، کارتن3، دوسیه10: یک برگ). بااین‌حال، او را به خاﻧﮥ رئیس قشون بردند که از وابستگان قدیمی امیرافشار بود و تعدادی از تفنگچی‌های شخصی امیر را نیز در جلوی خاﻧﮥ  او گماردند. دهخدا پس از چند روز متوجه شد که مردم «از ترس جان و اهل و عیال و هستی» خود، حاضر نیستند به او خانه اجاره دهند (آل‌داوود، 1373: 115).

طبق بررسی دهخدا، طارم علیا که در حدود صد پارچه آبادی داشت، تنها هزار تعرفه دریافت کرده بود و زنجانه‌رود، غنی‌بیگلو، ایجرود و قزل‌کچلو از تعرفه و حوزﮤ انتخابیه محروم مانده بودند. ضمن اینکه در ایجرود و قزل‌کچلو انتخابات اعلان نشده بود. محال خوئین‌چائی، محالات ارمغاز، قرابزچلو و رشوند به‌کُلی محروم مانده بودند. در این انتخابات تنها به ابهر، قیدار، محال انگوران و اوریاد که املاک شخصی امیر در آن بیشتر بود، تعرفه فرستاده شده بود؛ همچنین یکی از صندوق‌ها که مدتی در طارم سفلی گم شده بود، پس از چندی بدون مهر پیدا شد. اهالی شهر زنجان پس از اینکه متوجه شدند انجمن، هیئت نظار و مأموران حوزه‌ها را طبق دستور امیرافشار معین کرده‌اند، به‌منظور پرهیز از شریک‌شدن در «جنایات» او، حاضر به گرفتن تعرفه نشدند. این در حالی بود که موعد پخش تعرفه از 16تا29صفر اعلام شده بود. باوجوداین، امیرافشار با گماشتن پانصد تفنگچی مردم را به گرفتن تعرفه وادار کرده بود و خودش هم از روز چهارم با عده‌ای مسلح به انجمن رفته بود. دراین‌میان، قرار بود که دهخدا برای گوش‌کردن به شکایات مردم یک ماه در آنجا بماند. در این زمان، او بعد از چانه‌زنی‌های فراوان، سرانجام امیرافشار و وابستگانش را که برای رسیدگی به امر اننتخابات تنها دو روز را لازم می‌دانستند و به این امر اصرار می‌کردند، به پذیرش شش روز قانع کرد باوجود مخالفت مأمور نظمیه که از تفنگچیان شخصی امیرافشار بود، وی با الصاق اعلانات رسیدگی به شکایات بر انجام آن اصرار ورزید؛ هرچند دیری نپایید که همان اعلامیه‌ها نیز به سرقت رفت (آل‌داوود، 1374: 116، 125، 129).

درمجموع، وضعیت به‌گونه‌ای نبود که بشود از کسی انتظار رسیدگی داشت. رئیس قشون، رئیس نظمیه، امین مالیه، معاون حکومت و بخشی عمدﮤ اعضای انجمن نظار از «بستگان قدیم» و «نوکرهای شخصی، صمیمی و قدیمی» امیرافشار بودند. خود دهخدا هم که «مفتش انتخابات» بود، در خاﻧﮥ رئیس قشون اسکان داده شده بود و در محاصرﮤ نظامی بود (آل‌داوود، 1374: 117، 121). در سندی، به عضویت «کسان و پارتی‌های» حکومت در انجمن نظار اشاره شده است که با فشار و تطمیع، حتی ناظران جزء را هم از «نوکرهای شخصی» منسوب می‌کردند و به محالات می‌فرستادند (اسناد مجلس، 4سرطان1299، انتخابات زنجان، کارتن3، دوسیه10: 24). صندوق دفاتر، اوراق و تعرفه هم کلیدی داشت که در دست منشی شخصی امیر، مشهور به مستوفی‌میرزا محمودخان، بود (آل‌داوود، 1374: 124).

کسانی که روﻳﮥ متفاوتی از امیرافشار در پیش گرفته بودند، از خشم او در امان نماندند. میرزاعلی‌اکبرخان چوزکی، از دموکرات‌ها و امنای محل که به حسن معامله با مردم شهرت داشت، به‌علت صحبت‌کردن دربارﮤ خدشه‌داربودن جریان انتخابات مغضوب شد. امیرافشار دویست تفنگچی به چوزک فرستاد که یک ماه در دِه مستقر شدند و اموال میرزاعلی‌اکبرخان  را غارت کردند و اهل و عیال او را «لخت» رها کردند. چوزکی نیز از ترس جان در منزل حاج‌میرزامهدی، مجتهد زنجان، پناهنده شد. دهخدا پس از شنیدن این خبر، با ﺗﻬﻴﮥ پنجاه تومان پول، میرزاعلی‌محمدخان «حافظ‌الصحه» را مأمور فراهم‌کردن لباس برای آنها کرد. حتی بعد از عزل امیرافشار و در زمانی‌که حضور دهخدا در زنجان پایدار بود، این رویه همچنان ادامه یافت و امیرافشار در امور تأثیرگذار بود. باوجوداین و  دخالت‌داشتن رئیس نظمیه و ممانعت‌کردن از الصاق اعلانات در همان زمان عزل، دهخدا شش روز دیگر هم بر مدت اعلان افزود (آل‌داوود، 1374: 119و120).

شکایت اهالی انگوران بار دیگر توجه دهخدا را به رفتار امیرافشار جلب کرد. آنها در تلگرافی از فشار مأمور دولتی به اهالی برای اعمال نظر خود و تحمیل مخارج خود بر آنها شکایت کردند (اسناد مجلس، انتخابات زنجان، کارتن3، دوسیه10:  3). ناگفته نماند که شاکیان به‌علت هراسی که از امیرافشار داشتند، شکایات خود را از منجیل می‌فرستادند. دهخدا موضوع را به امیرافشار اطلاع داد؛ اما او آن را تکذیب کرد و خواستار اسامی شاکیان شد. دهخدا هم در تعبیری کنایه‌آمیز اشاره کرد که نمی‌خواهد به طول و عرض قبرستان کرسف بیفزاید. درخواستی که یک بار دیگر و این بار در حضور مدیرالدوله که برادر بیان‌الدوله بود و آصف‌اکرم که منشی امیرافشار بود و خود امیرافشار با پاسخ منفی دهخدا مواجه شد. آصف‌اکرم رفتارهای دهخدا را به «خشکی» رفتار او تعبیر کرد و گفت: «مگر جاهای دیگر انتخابات خوب برگزار شده و فقط زنجان مشکل داشته است». سپس اشاره کرد که امیر 2هزار و 500 تومان پول به‌همراه ساعت، زنجیر و تکمه طلا به دهخدا داده است؛ همچنین دستور داده است که به‌‌علت سرمای هوا لباس گرم هم برای او تهیه کنند که با مخالفت دهخدا مواجه شده است (آل‌داوود، 1374: 117، 129و130). آصف‌اکرم سپس به‌صورت غیرصریح هشدار داده بود که «او را هم به کرسف می‌بریم». از قرار معلوم، «به‌کرسف‌بردن» کنایه  از سر به نیست کردن مخالفان امیرافشار بود (آل‌داوود، 1374: 130). دهخدا در مراحل مختلفی از حیات سیاسی خود با چنین موقعیت‌هایی مواجه شده بود؛ اما هرگز در برابر وعده‌های بزرگ نلغزیده بود و شرافت را با «زخارف» دنیا مبادله نکرده بود (افشار، 1358 الف: 26).

فشار بر مردم جلوه‌های دیگری هم داشت. عده‌ای از کسبه و خانه‌دارها نزد دهخدا رفته بودند و گله کرده بودند که انجمن نظار قالی، چراغ، استکان، سماور و بسیاری از اسباب دیگر آنها را به زور گرفته‌اند (آل‌داوود، 1374: 128). اهالی قرﻳﮥ چورک و ارض راه هم در نامه‌ای با تأکید بر «پاکی فطرت» و «محل وثوق ملت و دولت» بودن دهخدا به «غارت‌گری و چپاول» حکومت وقت اشاره کرده بودند. آنها گفته بودند جز اینکه از قریه‌شان جو و سیب‌زمینی برده‌اند، زیر شکنجه هم بوده‌اند و همچنان هستند (اسناد مجلس، انتخابات زنجان، کارتن3، دوسیه10: 5).

این گزارش‌ها درست ﻧﻘﻄﮥ مقابل گزارش‌هایی است که رضایت اهالی محل را از انتخابات بیان کرده‌اند. در سندی به امضای برخی علما، ضمن تأکید به حسن و صحت انتخابات خمسه، از «دشمنان» و «تشبثات» آنان یاد شده است. نویسندگان مدعی شده‌اند که باوجود الصاق مکرر اعلانات، کسی برای شکایت حاضر نشده است. ازاین‌رو از نمایندگان خواسته شد به این صحبت‌ها توجه نکنند؛ زیرا اهالی خمسه از این انتخاب «نهایت خوشوقتی» را دارند (اسناد مجلس، 25سرطان1300/14شوال1339، کارتن3، دوسیه10: سه برگ).

در نامه‌ای دیگر، به «تشبثاتی از خارج» اشاره شده است که نباید سبب شود رضایت اهالی خمسه از حسن انتخابات نادیده گرفته شود (اسناد مجلس، کارتن3، دوسیه10)؛ اما در این نامه، همچون عمدﮤ نامه‌های رضایت‌آمیز، فقط از اصطلاح تشبثات استفاده شده است. در سند دیگر، با همان خط، اعتراض‌ها به اشخاص معدودی نسبت داده شده است که مقصودشان «پیشرفت مقاصد غیرمشروع»شان از طریق توسل به پاره‎ای تشبثات بوده است (اسناد مجلس، کارتن3، دوسیه10: سه برگ). در این دو سند، نامی از این افراد برده نشده است و از مصداق‌های این اهداف غیرمشروع ذکری به میان نیامده است. جالب اینکه در ناﻣﮥ ﺷﻌﺒﮥ سوم انتخابات به مجلس شورای ملی هم که صحت انتخابات را تأیید کرده است، از شکایات زنجان و طارم علیا مبنی‌بر تهدید و فشار امیرافشار یاد شده است که مخابرﮤ «تلگرافات مؤیده» وزارت داخله را در پی داشته است (اسناد مجلس، انتخابات زنجان، 11ذی‌حجه1339، کارتن3، دوسیه10،). با این توصیف، گزارش‌های مذکور آن هم با تأکید بر نهایت خوشوقتی مردم، بی‌اساس به‌نظر می‌رسد و به‌احتمال حاکم و وابستگان او در ﺗﻬﻴﮥ آنها دست داشته‌اند. پس از اتمام دوره، امیرافشار از دهخدا خواست گزارش انتخابات را برای او بنویسد؛ اما دهخدا خود را به اراﺋﮥ گزارش به دولت موظف دانست (‌آل‌داوود، 1374: 116، 129).

براساس گزارش دهخدا، امیرافشار در دو نامه به او وعده داده بود که درصورت همکاری وکیل عمومی، خود امیرافشار و نماینده‌ای که پس از انتخابات برگزیده می‌شود، به او هزار تومان پول می‌دهند و از «بستگان محرم مخلص» خواهد شد. در همین نامه، امیرافشار ضمن معرفی حاج‌صدرالاسلام ابهری و آقاشیخ‌ابراهیم زنجانی در سِمت وکلای منتخب، به‌طور غیرصریح خواستار آن شده بود که کسی به ماجرا پی نبرد تا نفر سوم را معرفی کند (آل‌داوود، 1374: 121و122). البته شاهد دیگری موجود است که روایت متفاوتی از این موضوع ارائه کرده است. این شاهد نامه‌ای از شریف‌العلما وکیل عمومی زنجان، ناظم‌الممالک رئیس عدلیه و یکی از اعضای انجمن نظار است که به تهدید و تطمیع‌های امیرافشار اشاره کرده است. آنها اذعان کرده‌اند که با علم به جریان درست انتخابات، قبول مسئولیت کرده‌اند؛ اما در شهر و محالات با «تهدید و تطمیع غیرقابل شرحی» مواجه شده‌اند. مشاهدهﮤ این وضعیت باعث شد تا اشخاص یادشده، برای اجتناب از «دسایس»، قصد کناره‌گیری کنند؛ اما امیرافشار «گاهی با تهدید و گاهی با تطمیع» مانع شده است. چنان‌که از متن ناﻣﮥ اخیر برمی‌آید، نویسندگان در زمان تحریر آن تحت‌نظر بوده‌اند؛ در ضمن، تقاضا کرده‌اند که وسایل عزیمت آنها به تهران فراهم شود تا «تفصیل دسایس» را ارائه کنند (اسناد مجلس، انتخابات زنجان، 11ذی‌حجه1339، کارتن3، دوسیه10: 16).

بااین‌حال، دهخدا گفت‌وگوهای امیرافشار و وکیل عمومی را با شک و تردید نگریسته است. او معتقد است که هدف وکیل عمومی از این نامه‌نگاری یا «محکم‌کاری» منافع خود بوده است یا چنان‌که ادعا کرده است، راﺑﻂﮥ مذکور را ادامه داده است تا اسناد بیشتری علیه امیرافشار فراهم کند. دهخدا به ادعای وکیل عمومی مبنی‌بر خدشه‌داربودن انتخابات اشاره کرده است و هم‌زمان با ﺟﻤﻠﮥ کنایه‌آمیز «انشاءالله همین طور است» تردید خود را به مضمون آن مکاتبه نشان داده است. فارغ از ﻫﻤﮥ این‌ها، آنچه از نامه برمی‌آید این است که خود نویسندگان هم اصل ماجرا را انکار نکرده‌اند. گویا تداوم وضعیت نامطلوب انتخابات و نیز اصرار دهخدا بر پیگیری موضوع، باعث شد تا آنها در موضع‌گیری‌های خود تجدیدنظر کنند؛ به‌عبارتی، آش آن‌قدر شور شده بود که همراهان امیرافشار هم زبان به شکایت گشاده بودند. به‌هرحال، اعتراف آنان در جایگاه اعضای هیئت نظار به نامطلوب‌بودن وضعیت انتخابات و نیز وجود تهدید و تطمیع‌های مکرر، از هر زاویه‌ای که بررسی شود، تأییدکنندﮤ انتخاباتی ناسالم و با دخالت حاکم منطقه است. به‌علاوه پاسخ تأمل‌برانگیز میرزامحمدعلی‌خان، رئیس تلگرافخانه زنجان، به سپهدار، رئیس‌الوزرا، نیز نظر دهخدا را در جایگاه مفتش انتخابات زنجان تأیید می‌کند؛ اما پاسخ تأمل‌برانگیز: «اینکه فرموده‌اید در اطراف انتخابات خمسه شکایات بسیار رسیده و راپورت مفتش دولت رضایت‌بخش نبوده، البته همان‌طور است که به عرض رسیده» (‌آل‌داوود، 1376: 132).

دهخدا پس از بازگشت به تهران اطلاع یافت که توقیف انتخابات زنجان لغو شده است. توقیف مجدد ازسوی دولت هم کارساز نبود؛ زیرا اولیای امور، انتخابات را فیصله داده بودند و آقاشیخ‌ابراهیم زنجانی، ابهری و نفر سوم یعنی بیان‌الدوله را منتخبان نهایی اعلام کرده بودند (‌آل‌داوود، 1376: 111تا122). باوجوداین، دهخدا به‌شدت پیگیر امر انتخابات زنجان بود تا به تعبیر خودش، معلوم شود «چطور حقوق یک ملتی را پایمال اغراض شخصی می‌نمایند» (اسناد مجلس، انتخابات زنجان، کارتن3، دوسیه10: 4). او برای اراﺋﮥ توضیح روند انتخابات، به تعامل با مجلس ادامه داد (اسناد مجلس، انتخابات زنجان، 14سرطان1300/28شوال1339، کارتن3، دوسیه10: دو برگ). درنهایت، گزارش وی نیز شاهدی برخدشه‌داربودن انتخابات تشخیص داده نشد و صحت انتخابات تأیید شد. مخالفان نظر دهخدا مدعی شدند که شکایت‌ها فقط در حین توزیع تعرفه بوده است و پس از اعلام منتخبان، شکایتی دریافت نشده است. شاکیان مذکور نیز از انتخاب افراد دیگر وحشت داشته‌‌اند و با آگاهی از نام منتخبان، نگرانی‌ها رفع شده است (اسناد مجلس، انتخابات زنجان، تلگراف 11ذی‌حجه1339، کارتن3، دوسیه10).

ﻧﻜﺘﮥ جالب اینجاست که براساس برخی اسناد موجود، تعدادی از شاکیان به‌صراحت، به‌علت واردنشدن در انتخابات اشاره کرده‌اند. امری که خلاف ادعای مذکور است. در یکی از اسناد موجود، از نظر معترضان، حکومت خمسه حکومتی «استبدادی» و انتخابات خارج از «هر قاعده و قانونی» بوده است. در این نامه، به امتناع‌ اکثریت اهالی خمسه از انتخابات به‌علت «تضییع حقوق عموم ولایات» تصریح شده است (اسناد مجلس، انتخابات زنجان، 4سرطان1299، کارتن3، دوسیه10: 24).

در ناﻣﮥ دیگری، نویسندگان ضمن اشاره به اعمال سلیقه و «قدرت حکومتی» و نادیده‌گرفتن دولت و ملت، ﺗﺄکید کرده بودند که با علم به ورود «نوکرها و بستگان» حاکم و اعمال تهدید و تطمیع در انجمن نظارت شهری و بلوکات و «تضییع حقوق مشروع»شان، وارد انتخابات نشده‌اند (اسناد مجلس، انتخابات زنجان، 15سرطان1299، کارتن3، دوسیه10: 25).

مردمی که به‌علت ترس از حاکمان منطقه گاه حتی شکایات خود را از منجیل و نه زنجان تلگراف می‌کردند، پس از مسجل‌شدن نتیجه، نه انگیزﮤ جدی داشتند و نه رهگذر مطمئنی پیش روی خود می‌دیدند که به اعتراض ادامه دهند. حاکمان ایالات در جایگاه یکی از لایه‌های ساختار کهن قدرت در دوره قاجار، با دخالت در امر انتخابات، «مشروطیت» ساختار سیاسی جدید را به چالش کشیدند و یکی از موانع پاگرفتن آن بودند.

نتیجه

پس از انقلاب مشروطه، نظام سیاسی جدید و کهن در کشاکش و جدالی قرار گرفتند که بروز بیرونی آن در عرصه‌های مختلفی بازتاب یافت. انتخابات در زمرﮤ یکی از ابزارهای تحقق نظام مشروطه، در خلال چند دورﮤ‌ برگزاری‌، عرصه‌ای برای تقابل نظم نو و نظم کهن شد. پژوهش حاضر با تمرکز بر انتخابات زنجان، بر محور این پرسش صورت‌بندی شد که در کشاکش دو نظم سیاسی کهن و جدید، درنهایت کدام سرشت سیاسی غلبه یافت. این بررسی نشان داد که انتخابات ﺻﺤﻨﮥ مواﺟﻬﮥ جدی طیفی از نمایندگان ذی‌نفع نظم کهن، یعنی حکام ایالات، و کارگزاران نظام جدید شد. در این مواجهه، حاکمان ایالات که در تداوم ساختاری نظم کهن ذی‌نفع بودند، برای اعمال نفوذ در انتخابات و ستیز با سرشت اصیل نظام مشروطه، ابزارهای واقعی و کارایی داشتند. وضعیت ایران پس از جنگ‌جهانی‌اول، تعطیلی مجلس سوم و فترت دیرپای پس از آن نیز راه را برای اعمال نفوذ عناصر وابسته به ساختار سیاسی کهن هموار کرد. واقعیت این بود که حکومتگران پیشین همچنان صاحب اقتدار سیاسی و اقتصادی بودند و در بر همان پاشنه پیشین می‌چرخید. در نموﻧﮥ انتخابات زنجان دخالت حاکم وقت، یعنی جهانشاه‌خان امیرافشار، این رخداد را به عرصه‌ای برای جدال نظم جدید و نظم کهن تبدیل کرد. دراین‌میان، حکام ایالات و ولایات در جایگاه بخشی از هرم قدرت، با دردست‌داشتن ابزار قدرت، تلاش کردند تا بر اوضاع مسلط باشند و در کنار دیگر عوامل، سرشت انقلاب مشروطه را با چالش مواجه کنند.

پی‌نوشت

1-  اتحادیه، منصوره، (1375)، مجلس و انتخابات از مشروطه تا پایان قاجاریه، تهران: تاریخ ایران

2-  شهرام‌نیا، امیرمسعود، (1379)، پارلمانتاریسم در ایران؛ بنیادهای فکری و زمینه‌های تاریخی در عصر مشروطیت، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.

3-  ملائی‌توانی، علیرضا، (1381)، مشروطه و جمهوری؛ ریشه‌های نابسامانی نظم دموکراتیک در ایران، تهران: گستره.

4-  غنی، سیروس، (1377)، ایران، برآمدن رضاخان، برافتادن قاجار و نقش انگلیسیها، ترجمه حسن کامشاد، تهران: نیلوفر.

5-  یزدانی، سهراب، (1389)، مجاهدان مشروطه، تهران: نی.

6-  Amir Arjomand, Said, (1981), “The Ulama's traditionalist opposition to parliamentarianism”: 1907-1909', MES, 17/2.

7-  Sohrabi, Nader, (May 1995), “Historicizing Revolutions: Constitutional Revolutions in the Ottoman Empire, Iran and Russia”, 1905-1908', The American Journal of Sociology, Vol. 100, No. 6, 1383-1447.

8-  دولت‌آبادی در خاطراتش به بخشی از ساختار قدرت و مشخصه‌های آنها پرداخته است؛ اما اکبری در قالب دو مقاله،‌ به این مقوله توجه نشان داده است: اولی با عنوان «بررسی تحلیلی چالش‌های سیاسی در نخستین تجربه مشروطه ایران (1324-1326ق)» (1385) با هدف بررسی جدال دو سامان سیاسی کهن و نو در قالب متمم قانون اساسی؛ دومی نیز با عنوان «ویژگی‌های اساسی ساختار قدرت دولت قاجار»، (1384) به‌صورت منسجمی این دسته‌بندی‌ها را آورده است. آبراهامیان (1383) نیز در تقسیم‌بندی چهارگانه خود از مردم، بخش اول این تقسیمات چهارگانه را به هیئت حاکمه اختصاص داده است.

9-  دیوانیان، زنجان با بلوکات و محال تابعه را خمسه می‌نامیدند.

10-             کسروی نسبت سودجویی را به برخی از این رجال می‌دهد (کسروی، 1369: 427). یزدانی نیز در کتاب صوراسرافیل، نامه آزادی به‌ویژه در بخش «صحنه سیاست» با توجه به موضوع بحث، یعنی رویکرد صوراسرافیل به طبقه حکومت‌کننده همچون فرمانفرما، به این موضوع پرداخته است (یزدانی، 1386: 87، 109و110، 117، 119و120).

11-             رحمانیان برای توضیح بستر وقوع کودتای 1299، این مقطع زمانی را بررسی کرده است (رحمانیان، 1391: 3و87).

12-             برای آگاهی از این موضوع بنگرید به: (ملائی‌توانی، 1388: 113تا145).

13-             برای آگاهی از نام این نمایندگان بنگرید به: (پورشالچی، 1376: 2/989تا990).

14-             برای آگاهی از نحوه توزیع نمایندگان مجلس شورای ملی برحسب تعداد وکلای هر ایالت و ولایت بنگرید به: (مجموعه مصوبات ادوار اول و دوم قانون‌گذاری مجلس شورای ملی، 1318: 55تا66).

15-             برای داوری دیگر درباره این وجه از روزنامه‌نگاری دهخدا بنگرید به: (گلبن، 1358: صفحات مختلف). نیز برای آگاهی از گزارش‌های دیگر درباره توجه او به فرودستان بنگرید به: (دبیرسیاقی، 1384: 36).