بررسی تطبیقی نقش بهره‌برداران در مدیریت حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و دایمی استان خوزستان

مقدمه

طرح مسئله

محدودیت منابع آب تجدیدشونده در سطح کشور و تقاضای روزافزون برای مصرف آب در بخش‌های مختلف بر اهمیت و حساسیت مدیریت منابع آب می‌افزاید. همچنین، تجربه کشورهای مختلف در زمینه مدیریت منابع آب نشان می‌دهد که اعمال مدیریت صحیح آب بسیاری از محدودیت‌ها و مشکلات ناشی از کمبود منابع آب را تعدیل می‌کند (ناظمی، 1383: 45).

توسعه اقتصادی سبب شده است که انسان‌ها مدام ساختار طبیعی رودخانه‌ها را تغییر دهند (Hauer and Lorang, 2004: 84). همچنین، رشد روزافزون جمعیت و توسعه سریع زندگی شهری و روستایی در اراضی حاشیه رودخانه‌ها و افزایش تقاضا برای ساخت اعیانی در این اراضی سبب افزایش روند تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها، گسترش تصرف غیرقانونی این اراضی و دخل ‌و تصرف غیرمجاز در آن‌ها شده است. این زیاده‌طلبی، بیشتر به‌شکل استفاده بی‌رویه از شن و ماسه بستر رودخانه، ساخت‌ و ‌ساز در بستر و حریم رودخانه و سواحل دریا و ساخت سازه‌های تقاطعی بدون رعایت اصول فنی‌ بروز کرده است (سلطانی و جعفری، 1388: 1). برخی پروژه‌های مهندسی رودخانه با هدف ارتقای وضعیت زیست‌محیطی این مشکل را اصلاح می‌کنند (Kozak et al., 2011: 304). پژوهش درباره این موضوع بدون همکاری و مشارکت ملی میسر نخواهد بود (سلطانی و جعفری، 1388: 1).

به دلیل کمبود آب، رقابت شدید برای منابع آب و تنوع مکانی و زمانی آن و نیز بهبود سیستم‌های رودخانه‌ای اهمیت بسیاری دارند. به دلیل مقاومت‌های اجتماعی و سیاسی، محدود کردن مصرف آب به کشاورزی و یا دیگر استفاده‌های عمومی بسیار مشکل است (Del Tanago and De Jaln, 2012: 138). دیسون و همکاران نشان دادند که تلاش برای احیای رودخانه‌ها اغلب در بحث‌های مالی ناقص مانده‌ و محدودیت‌ بودجه مانع توافق در تعیین مشکلات اساسی و رسیدن به راه‌حل مناسب شده است (Deason et al., 2010: 689). بنابراین، این نوع پروژه‌ها باید اهداف دست‌یافتنی و هزینه‌های مقرون به صرفه داشته باشند (E. C., 2000: 56). صالحی و صیدایی نبود حس همکاری بین مردم و مسئولان در حفاظت رودخانه‌ها را مهم‌ترین عامل مؤثر در تخریب حاشیه رودخانه‌ها می‌دانند (صالحی و صیدایی، 1389: 133) و از این رو، ترویج مشارکت عمومی ابزاری ضروری برای اجرای پروژه‌های ساماندهی رودخانه‌ها است (Martinez-Paz et al., 2013: 148).

محدودیت منابع آبی، نیاز به توسعه کشاورزی و ضروری بودن استفاده مطلوب از آب کشاورزی حقایق انکارناپذیری هستند که باید بیشتر مدنظر مسئولان قرار گیرند (چیذری و همکاران، 1384: 65). از آنجا که مدیریت عرضه و توسعه منابع جدید آب به دلیل محدودیت بودجه، افزایش هزینه‌های تهیه و عرضه آن و حرکت به سمت منابع غیرسنتی با محدودیت روبه‌روست، تأکید بر بهره‌برداری از منابع آب به سمت مدیریت تقاضای آب در حال تغییر است. با تشدید کم‌آبی‌ها در دهه‌های اخیر، توجه برنامه‌ریزان به مدیریت مناسب و ایجاد انگیزه کافی در سطح مصرف‌کنندگان آب معطوف شده است. ادن و تونسال درباره احیای رودخانه‌های شهری در انگلستان نشان دادند که باید به پروژه‌های بازسازی رودخانه‌های شهری از طریق تأکید بیشتر بر ادغام روش پژوهش علوم اجتماعی و روش‌های عملی پرداخته شود (Eden and Tunstall, 2006:5) و چی و همکاران، ترکیب جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی در این نوع پروژه‌ها را نشان دادند (Che et al., 2012: 83). به‌طور کلی در بهره‌برداری از حاشیه رودخانه‌های استان خوزستان به مقوله مدیریت رودخانه که تضمین‌کننده پایداری فضاهای حاشیه رودخانه‌هاست، نگاه همه‌جانبه یا سیستمی وجود ندارد و هدف تنها استفاده آب رودخانه برای کشاورزی است و شرایط توسعه به‌ویژه ساختارهای اجتماعی و اقتصادی اهمیت ندارند. حل مشکل حریم و بستر مستلزم شناخت کافی مسائل موجود و تأثیراتی است که این امر بر ویژگی‌های مدیریت بهره‌برداران می‌گذارد. همچنین، پژوهشی در زمینه بررسی نقش بهره‌برداران در مدیریت حریم و بستر انجام نشده است.

فرضیه‌ها

به نظر می‌رسد بین بهره‌برداران رودخانه‌های فصلی و دایمی از نظر عوامل اقتصادی مدیریت حریم و بستر تفاوت وجود دارد.

رابطه‌ای بین گرایش‌های اجتماعی (مشارکت، انسجام اجتماعی و اعتماد اجتماعی) و مدیریت حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و دایمی وجود دارد.

به نظر می‌رسد از نظر موافقت با اجرای طرح‌های ساماندهی رودخانه بین بهره‌برداران رودخانه‌های فصلی و دایمی تفاوت وجود دارد.

محدوده پژوهش

رودخانه‌های مطالعه‌شده بر اساس آخرین تقسیمات کشوری در شهرستان‌های دزفول، شوش و بخش کوچکی از شهرستان اندیمشک در استان خوزستان پراکنده هستند. شکل (1) موقعیت رودخانه‌ها را نسبت به یکدیگر نشان می‌دهد.

روش‌شناسی پژوهش

مفاهیم

رشد روزافزون جمعیت و توسعه شهری و روستایی در اراضی حاشیه رودخانه‌ها و افزایش تقاضا برای ساخت اعیانی در این اراضی سبب افزایش روند تجاوز به بستر و حریم رودخانه‌ها شده است. با توجه به روند توسعه کشور و محوریت و محدودیت منابع آبی برای تأمین آب و کاربری‌‌های مختلف به‌ویژه آب آشامیدنی، حفاظت از کیفیت منابع آب را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر مطرح می‌کند. در این راستا، تعیین حد بستر و حریم رودخانه‌ها امکان حفاظت بستر رودخانه در برابر اشغال و ساخت هر گونه تأسیسات غیرمجاز را فراهم می‌کند. استناد قانونی تعیین حد بستر و حریم رودخانه، قانون توزیع عادلانه آب و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، نهرها، مسیل‌ها، مرداب‌ها، برکه‌های طبیعی و شبکه‌های آبرسانی، آبیاری و زهکشی است (شرکت مدیریت منابع آب ایران، 1383: 4). بنابراین، حفاظت از رودخانه‌ها و بهره‌برداری صحیح از آن‌ها مستلزم مشخص بودن حدود و مرز بستر و حریم کمی و کیفی آنهاست.

بستر قسمتی از رودخانه، نهر یا مسیل است که وزارت نیرو یا شرکت‌های آب منطقه‌ای در هر محل و با توجه به آمار هیدرولوژیک، داغاب و حداکثر طغیان با دوره بازگشت 25 ساله تعیین می‌کنند. حریم قسمتی از اراضی اطراف رودخانه، مسیل، نهر طبیعی یا سنتی، مرداب و برکه طبیعی است که بی‌فاصله پس از بستر قرار دارد و حق ارتفاق برای کمال انتفاع و حفاظت آن‌ها لازم است. حریم رودخانه‌ها، اعم از اینکه آب دایم یا فصلی داشته باشند، از یک تا بیست متر است که وزارت نیرو آن را بر حسب مورد و با توجه به وضع رودخانه، نهر طبیعی یا مسیل از هر طرف بستر تعیین می‌کند. حریم کیفی، حریم حفظ رودخانه از آلودگی آب و خاک است (صفایی، 1379 :89). با در نظر گرفتن عوامل متعدد مؤثر بر وضعیت کمی و کیفی رودخانه، حریم‌های متفاوتی ازجمله حریم هیدرولوژیکی، حریم اقتصادی - اجتماعی، حریم اکولوژیکی، حریم کیفی و حریم کمی تعریف می‌شوند. به دلیل لزوم رعایت مسائل فنی، حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و زیست‌محیطی برای تعیین حد بستر و حریم، تدوین روش و مبانی ویژه‌ای برای آن ضروری است. کمبود توان مالی دولت برای سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش حفاظت از رودخانه‌ها و مدیریت کم‌بازده سازمان‌های دولتی موجب اهمیت بیشتر نقش بهره‌برداران در مدیریت حریم و بستر رودخانه‌ها شده است.

ضرورت حراست از بستر و حریم رودخانه شامل حفظ انفال (اصل 45 قانون اساسی)، حفاظت از حقوق حقابه‌بران پایین‌دست، اجرای قوانین مصوب، جلوگیری از هدر رفتن هزینه‌های اجرایی پروژه‌های مستحدثه، ایجاد آرامش‌خاطر برای ساکنان اطراف رودخانه‌ها، حفظ محیط‌زیست و اکو‌توریسم و کاهش خطرات سیل است. بنابراین، تعیین حریم و بستر ابزار ارزشمندی برای وزارت نیرو است تا ضمن کنترل و حفاظت از منابع آب در برابر آلودگی‌ها، زمینه را برای بهره‌‌برداری آتی این منابع با صرف هزینه کارشناسی و مدیریت پذیرفتنی برای مصرف‌های مختلف فراهم کند.

شکل- 1: موقعیت رودخانه‌های مطالعه‌شده نسبت به یکدیگر

نوع پژوهش

ماهیت پژوهش پیمایشی و از نوع علی - تطبیقی و روش جمع‌آوری آمار و اطلاعات، استفاده از پرسش‌نامه به روش طیف لیکرت بود. برای بررسی و تعیین گویه‌های لازم برای اندازه‌گیری متغیرها و همچنین ارتباط بین فرضیه‌های پژوهش و موضوع مطالعه، شاخص‌ها‌ برای هر فرضیه دسته‌بندی و در تدوین پرسش‌نامه ‌لحاظ شدند. برای سنجش روایی پرسش‌نامه با روش بازآزمایی، ابتدا 12 پرسش‌نامه تکمیل و پس از گذشت 15 روز، همان پرسش‌نامه بین همان نمونه تکمیل شد. ضریب همبستگی بین این دو آزمون 88/0 برآورد شد که در سطح 5 درصد (5%= α) معنادار بود. میزان سازگاری درونی پرسش‌ها با روش آلفای کرونباخ حدود 79 درصد ارزیابی شد که انسجام درونی پرسش‌ها و قوت ارتباط بین آن‌ها و طراحی مناسب پرسش‌نامه را نشان می‌دهد. در مرحله نهایی، داده‌های جمع‌آوری‌شده وارد رایانه شدند. جامعه آماری را بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های بررسی‌شده تشکیل می‌دهند که بر اساس نقشه‌های موجود و پیمایش انجام شده، حدود 910 نفر در حاشیهشش رودخانه هستند. روش نمونه‌گیری در پژوهش حاضر، چندمرحله‌ای است و در مراحل مختلف متناسب با شرایط، نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب و نمونه‌گیری تصادفی ساده انجام شد. حجم نمونه در این پژوهش با فرمول کوکران، 270 نمونه برآورد شد. در این پژوهش از آمار توصیفی و استنباطی استفاده و آمارها در آمار توصیفی با نرم‌افزار excel و در سطح آمار استنباطی با نرم‌افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. تعداد پرسش‌نامه تکمیل‌شده در هر رودخانه متناسب با جامعه بررسی‌شده تعیین و در جدول (1) دیده می‌شود.

جدول- 1: تعداد پرسش‌نامه تکمیل‌شده در حاشیه رودخانه‌های بررسی‌شده

یافته‌های پژوهش

ویژگی‌های روستاهای مطالعه‌شده

مناطق مسکونی محدوده‌های مطالعه‌شده هم‌سو با جهت رودخانه‌های بررسی‌شده و در بخش‌های کم‌ارتفاع واقع شده‌اند. ترکیب استقرار خطی و زنجیره‌ای روستاها در امتداد مسیر رودخانه‌های بررسی‌شده شکل گرفته است و به تناسب وجود آب و اراضی مناسب، نقاط جمعیتی متناسب با ظرفیت آب و خاک موجود به وجود آمده‌اند. الگوی زیست غالب در محدوده‌های مطالعه‌شده، الگوی یک‌جا‏نشینی مبتنی بر زراعت و بهره‏‌برداری محدود از دام است و عمده روستاهای منطقه به دلیل وجود منابع آب در محل استقرار فعلی آن‌ها شکل گرفته‏اند. جمعیت 55 هزار نفری سکونتگاه‌های حاشیه رودخانه‌های بررسی‌شده در 91 آبادی پراکنده هستند و بر اساس این، در هر آبادی محدوده‌های مطالعه‌شده حدود 607 نفر جمعیت وجود دارد و تراکم جمعیت در روستاهای حاشیه رودخانه‌ها به‌نسبت کم است. محدوده‌های بررسی‌شده با برخورداری از موقعیت‌های طبیعی و داشتن پتانسیل خاک کشاورزی از قطب‌های مهم کشاورزی هستند و سهم بسزایی در تولیدات کشور دارند. بخشی از اراضی منطقه به علت نبودن آب تنظیم‌شده کافی به شکل دیم کشت می‌شود و برخی کشت نمی‌شوند. بر اساس سرشماری کشاورزی، سطح کشت‌شده محدوده‌های بررسی‌شده حدود 23 هزار هکتار است (مرکز آمار ایران، سرشماری عمومی کشاورزی سال 1382).

عوامل فردی

عوامل فردی شامل سن و سواد در دو گروه رودخانه‌های فصلی و دایمی بررسی شدند. با توجه به ارقام ارایه شده در جدول (2)، در قسمت سطح معناداری، فرض صفر رد نمی‌شود و تفاوت معنادار متغیرهای فردی بین بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های فصلی و دایمی وجود ندارد.

جدول- 2: مقایسه ویژگی‌های فردی بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های دایمی و فصلی

گرایش به کشاورزی

برای سنجش شاخص گرایش به کشاورزی با پنج پرسش، میزان تمایل بهره‌برداران به کشاورزی مشخص شد. بر اساس شاخص‌سازی انجام‌شده در جدول‌ (3)، بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های دایمی گرایش بیشتری به کشاورزی داشتند. نتایج آزمون t زوجی نیز اختلاف معنادار دو گروه را در گرایش به کشاورزی تأیید می‌کند زیرا معیار تصمیم، سطح معناداری است که کمتر از 05/0 است.

جدول- 3: آماره ابعاد و شاخص گرایش به کشاورزی به تفکیک نوع رودخانه

انسجام اجتماعی

انسجام اجتماعی با سه معرف گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر، میزان تعامل اجتماعی و میزان نزاع‌های جمعی در بین بهره‌برداران سنجیده شد. همان‌طور که در جدول (4) دیده می‌شود میانگین ابعاد و شاخص انسجام اجتماعی در رودخانه‌های دایمی و فصلی یکسان نیست و در رودخانه‌های دایمی بیشتر است. میانگین گرایش روستاییان نسبت به یکدیگر و نزاع جمعی بین بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های دایمی بیشتر از رودخانه‌های فصلی و از نظر آماری، اختلاف آن‌ها معنادار بود. میانگین تعامل اجتماعی بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های فصلی بیشتر از بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های دایمی بود و اختلاف آماری معناداری بین آن‌ها وجود داشت. اختلاف میانگین شاخص انسجام اجتماعی پاسخگویان از لحاظ آماری معنادار بود و نشان داد که میزان انسجام اجتماعی بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های دایمی بیشتر از رودخانه‌های فصلی است.

جدول- 4: آماره‌های ابعاد و شاخص انسجام اجتماعی به تفکیک نوع رودخانه

مشارکت اجتماعی

عضویت در مجامع مشارکتی، موقعیت مشارکتی در هر مجمع، مشارکت در اجرا و مشارکت در تصمیم‌گیری، معرف‌های استفاده‌شده برای محاسبه مشارکت اجتماعی هستند. مطابق جدول (5)، بهره‌برداران رودخانه‌های دایمی از نظر ابعاد و شاخص مشارکت اجتماعی میانگین بیشتری نسبت به پاسخگویان رودخانه‌های فصلی دارند. اگرچه میانگین‌های ارایه‌شده در هر دو گروه بهره‌برداران به یکدیگر نزدیک بود، میانگین عضویت در مجامع مشارکتی، مشارکت در اجرا و مشارکت در تصمیم‌گیری پاسخگویان رودخانه‌های دایمی کمی بیشتر از رودخانه‌های فصلی و اختلاف آن‌ها از نظر آماری معنادار بود. بنابراین، اختلاف میانگین شاخص مشارکت اجتماعی پاسخگویان از لحاظ آماری معنادار است و نشان می‌دهد میزان مشارکت اجتماعی بهره‌برداران رودخانه‌های دایمی بیشتر از رودخانه‌های فصلی است.

جدول- 5: آماره‌های ابعاد و شاخص مشارکت اجتماعی به تفکیک نوع رودخانه

اعتماد اجتماعی

برای سنجش اعتماد اجتماعی از سه شاخص اعتماد به دیگران نزدیک،‌ دیگران دور وکارگزاران دولتی استفاده شد. در جدول (6)، میانگین ابعاد و شاخص اعتماد اجتماعی بهره‌برداران رودخانه‌های دایمی و فصلی مقایسه شده است. مطابق این جدول، میانگین ابعاد و شاخص اعتماد اجتماعی پاسخگویان رودخانه‌های دایمی بیشتر از پاسخگویان رودخانه‌های فصلی و از لحاظ آماری معنادار است. بنابراین نتیجه‌گیری می‌شود که میزان اعتماد اجتماعی در بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های دایمی بیشتر از بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های فصلی است.

جدول- 6: آماره‌های ابعاد و شاخص اعتماد اجتماعی به تفکیک نوع رودخانه

دلبستگی به زمین

از دو شاخص تمایل به فروش زمین و تعویض زمین‌ برای سنجش دلبستگی به زمین استفاده شد. بر اساس جدول 7، میانگین شاخص دلبستگی به زمین پاسخگویان رودخانه‌های دایمی بیشتر از پاسخگویان رودخانه‌های فصلی و از نظر آماری معنادار است.

جدول- 7: آمار‌های دلبستگی به زمین به تفکیک نوع رودخانه

عوامل اقتصادی

برای سنجش عوامل اقتصادی از سه شاخص مساحت زمین،‌ تعداد قطعات و ارزش زمین استفاده شد. در جدول (8)، میانگین ابعاد و شاخص عوامل اقتصادی بهره‌برداران رودخانه‌های دایمی و فصلی مقایسه شده است. مطابق این جدول، وضعیت اقتصادی بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های دایمی بهتر از بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های فصلی است.

جدول- 8: آماره‌های دلبستگی به زمین به تفکیک نوع رودخانه

موافقت با اجرای طرح‌های ساماندهی رودخانه

اختلاف آماری معناداری بین پاسخگویان حاشیه رودخانه‌های دایمی و فصلی در پاسخ به این پرسش که «چنانچه طرح ساماندهی رودخانه انجام شود، حاضر به همکاری هستید؟@ وجود دارد (جدول 9). حاشیه‌نشینان رودخانه‌های فصلی بیشتر از بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های دایمی از اجرای این طرح استقبال کردند و شاید ارزش کمتر زمین‌های حاشیه رودخانه‌های فصلی یکی از علت‌های آن باشد.

جدول- 9: آماره‌های موافقت با اجرای طرح ساماندهی رودخانه به تفکیک نوع رودخانه

بحث و نتیجه‌گیری

یافته‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهند که از نظر میانگین سن و سواد بین بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های دایمی و فصلی اختلاف آماری معناداری وجود ندارد. از میان عوامل مؤثر بر بهره‌برداران در مدیریت حریم و بستر رودخانه‌های فصلی و دایمی، میزان انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، گرایش به کشاورزی، دلبستگی به زمین کشاورزی حاشیه رودخانه و عوامل اقتصادی در بهره‌برداران‌دارای زمین کشاورزی در حاشیه رودخانه‌های دایمی بیشتر از بهره‌برداران دارای زمین کشاورزی در حاشیه رودخانه‌های فصلی بودند. از سوی دیگر، بهره‌بردارانی که زمین آن‌ها در حاشیه رودخانه‌های فصلی است با اجرای طرح‌های ساماندهی رودخانه بیشتر‌ موافق هستند. درخور توجه است که گرایش‌های اجتماعی با حالت جمعی (شامل انسجام اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی) اختلاف اساسی بین بهره‌برداران حاشیه رودخانه‌های فصلی و دایمی هستند و اختلاف چندانی بین دو نوع بهره‌برداری در گرایش‌های فردی شامل سطح تحصیلات وجود ندارد.

پیشنهادها

- با توجه به اینکه اجرای طرح‌های حریم و بستر رودخانه در حاشیه رودخانه‌های دایمی با گرایش‌های اجتماعی جمعی قوی‌تر موفق است، پیشنهاد می‌شود اجرای طرح در رودخانه‌هایی که گرایش‌های اجتماعی جمعی بیشتری دارند در اولویت قرار گیرد. بیشتر بودن میزان اعتماد متقابل بهره‌برداران، انگیزه زیاد برای مشارکت اجتماعی و انسجام داشتن جامعه، زمینه مطلوبی را برای پیشبرد بهتر اهداف طرح مساعد می‌کند؛

- با انجام فعالیت ترویجی بیشتر امکان موفقیت اجرای طرح افزایش می‌یابد و از این رو، پیشنهاد می‌شود به توسعه فعالیت‌های ترویجی و آموزشی توجه بیشتری شود؛

- تأکید بر استفاده بیشتر از نهادهای مردمی برای جلوگیری از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها؛

- توجه به نیازهای روستاییان در طرح‌های حریم و بستر رودخانه‌ها به‌ویژه در ابعاد آموزش، ترویجی برای بیشتر کردن توان حرفه‌ای و بهبود وضعیت اقتصادی؛

- ایجاد پایگاه اطلاعات جغرافیایی در زمینه حریم و بستر در سطح سازمان آب و برق خوزستان و سایر شرکت‌های آب منطقه‌ای با استفاده از فناوری‌های جدید و استفاده از داده‌های ماهواره‌ای برای پایش تغییرات در کاربری‌های حاشیه رودخانه‌ها؛

- ارایه چهارچوب تقنینی قوی‌تر برای حمایت از منابع آب.