تأثیر بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در ایران

مقدمه و بیان مسأله

یکی از بارزترین ویژگی‌های عصر حاضر سرعت تغییر و تحول‌هایی است که در شرایط اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و ... روی می‌دهد. در چنین فرایندی، اگرچه بیشتر افراد با واقعیت‌های زندگی کنار آمده‌اند و فعالیت‌های قانونی خود را انجام می‌دهند، ممکن است برخی دیگر در سازگاری با تغییر شرایط، مسیر فعالیت‌های غیر‌قانونی را انتخاب کنند؛ زیرا این افراد معتقدند با حرکت در چنین مسیرهایی بر مشکلات اقتصادی‌اجتماعی غلبه می‌کنند. انتخاب مسیرهای غیرقانونی به پیدایش جرم منجر می‌شود. این مفهوم، شاید از مهم‌ترین چالش‌هایی است که جوامع امروزی با آن سروکار دارند. پدیده‌ایی که یکی از انکارناپذیرترین واقعیت‌ها است و همواره همة جوامع ازجمله جامعة ما را دستخوش آسیب و آشفتگی کرده است و آثار مخرب اقتصادی‌اجتماعی به جای می‌گذارد. آثاری که به‌راحتی درمان‌پذیر نیستند. در حقوق جزای اختصاصی، عناصر و ویژگی‌های مربوط به هر یک از جرایم بحث شده است. پژوهش حاضر، بر جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه آسایش عمومی متمرکز است. به‌صورتی‌که در جرایم علیه اموال و مالکیت، سرقت، صدور چک پرداخت‌نشدنی و اختلاس و در جرایم علیه آسایش عمومی، جعل و ارتشاء مدنظر قرار می‌گیرد. اختلاس از مصادیق جرمِ خیانت در امانت و جعل و ارتشاء از مصادیق جرم علیه آسایش عمومی است. براین‌اساس در محاسبة جرایم مالی از پنج جرم سرقت، صدور چک پرداخت‌نشدنی، اختلاس، ارتشاء و جعل استفاده شده است. بخشی از وقوع جرایم مالی در هر کشوری ناشی از بی‌ثباتی در وضعیت اقتصادی آن کشور است و باتوجه‌به آن، پژوهش حاضر بر بی‌ثباتی اقتصاد کلان متمرکز شده که یکی از عوامل مؤثر در افزایش جرایم مالی است. بی‌ثباتی اقتصاد کلان، پدیده‌ایی نامطلوب بوده و وجود و افزایش آن هزینه‌های اقتصادی اجتماعی برای جامعه به همراه دارد. افزایش بی‌ثباتی اقتصاد کلان، ساختار و امنیت اقتصادی کشور را مختل می‌کند و درنتیجة هزینه‌هایی که بر زندگی اشخاص وارد می‌کند، به کاهش در رفاه خانوار‌ها منجر می‌شود. مفهوم بی‌ثباتی در ادبیات اقتصادی، معادل دو واژة لاتین Instability و Volatility به کار رفته است. برخی پژوهشگران تفکیک خاصی بین این دو واژه قائل نیستند؛ اما Instability مفهوم وسیع‌تری را مدنظر قرار می‌دهد. این واژه، معمولاً تکانه‌های ناشی از شوک‌ها را دربردارد و نیز تغییرات غیر‌متعارف برخی متغیر‌های اقتصادی مانند زیادبودن میزان تورم را شامل می‌شود. پژوهش‌های مختلف، وقوع شوک‌ها و بحران‌های اقتصادی، نوسانات و انحرافات متغیر‌های اقتصادی و نبودن امنیت اقتصادی را بی‌ثباتی مطرح کرده‌اند (رمضان‌پور و خلیلی عراقی، 1380). به‌طورکلی بی‌ثباتی اقتصاد کلان، متأثر از بی‌ثباتی در عواملی مانند تورم، نرخ ارز، بدهی خارجی و کسری بودجه است؛ عواملی که نتیجه‌ا‌ی از عملکرد ضعیف اقتصادی هستند. همچنین، این عملکرد ضعیف در عرصة اقتصاد به‌دلیل بی‌ثباتی در عوامل مذکور به پیدایش ارتباطی مستقیم بین پدیدة جرایم و ناپایداری اقتصاد کلان منجر می‌شود.

باتوجه‌به اهمیت مقولة جرم به‌ویژه جرایم مالی، پژوهش‌های متعددی در حوزة اقتصادی و اجتماعی در کشور انجام شده است که برای نمونه به مطالعة عیسی‌زاده و همکاران (1391)، مهرگان و گرشاسبی‌فخر (1390)، حسینی‌نژاد (1384 ) و صادقی و همکاران (1384) اشاره می‌شود. در پژوهش حاضر، باتوجه‌به اهمیت موضوع در بُعد اقتصادی‌اجتماعیِ آن، عوامل مؤثر بر جرایم مالی با تأکید بر بی‌ثباتی اقتصاد کلان تحلیل و بررسی شده است. مطالعة حاضر در پی پاسخ‌گویی به سوالاتی به این شرح است: آیا بی‌ثباتی اقتصاد کلان به‌طور اساسی در دوره‌های زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت، عاملی اثرگذار بر جرایم مالی محسوب می‌شود. درصورت وجود چنین اثری، نوع این اثرگذاری چگونه است. به‌عبارتی‌دیگر، آیا افزایش بی‌ثباتی اقتصاد کلان به افرایش در جرایم مالی می‌انجامد. همچنین سایر عوامل اقتصادی‌اجتماعی مانند بیکاری، رشد اقتصادی، نسبت شهرنشینی و نابرابری در توزیع درآمد به چه صورت بر جرایم مالی اثرگذار است.

باتوجه‌به مطالعات انجام‌شده، نخستین تفاوت مطالعة حاضر با سایر پژوهش‌های داخلی، تمرکز بر بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تحلیل اثر آن بر جرایم مالی است. تفاوت دیگر این است که برای بررسی ثبات در نتایج به‌دست آمده و به‌عبارت‌دیگر با هدف تحلیل پایداری در نتایج، شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان با دو روش گلزاکاس و هادریک – پرسکات، محاسبه و الگوی پژوهش نیز برمبنای این دو روش برآورد شده است. قلمروی مکانی پژوهش حاضر، کشور ایران بوده و قلمروی زمانی آن سال‌های 1363 تا 1390 است[1]. چارچوب مقالة حاضر بدین‌صورت است که پس از مقدمه، ادبیات تحقیق با تأکید بر کانال‌های اثرگذاری بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرم، تشریح و سپس الگوی پژوهش، معرفی و روند حرکتی دو شاخص محاسباتی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان تحلیل می‌شود. در ادامه، آزمون ریشه واحد و هم‌جمعی، انجام و نتایج به‌دست‌آمده از برآورد الگو تحلیل شده است. بخش پایانی نیز به نتیجه­گیری و پیشنهادها اختصاص یافته است.

ادبیات تحقیق

ادوین چادویک[2] (1829) شاید از نخستین پژوهشگرانی است که مطالعات در زمینة جرم را از دیدگاه اقتصادی آغاز کرد. پس از آن افرادی مانند فلیشر[3] (1963)، بکر[4] (1963) و اِرلیچ[5] (1973) نتایج مطالعاتی خود را در این زمینه ارائه کردند. دراین‌بین، مطالعة بکر (1968)، مطالعه‌ای مبنایی در زمینة اقتصاد جرم در نظر گرفته می‌شود. در مطالعات مربوط در این حوزه، فرض بر آن است که مجرمان مانند دیگر افراد، در پی حداکثرسازی مطلوبیت انتظاری بوده‌اند و در راستای این هدف، نسبت به عوامل و انگیزه‌ها واکنش نشان می‌دهند. جرم، نتیجه‌ای از تخصیص زمان بین فعالیت‌های قانونی وغیرقانونی است. به‌عبارتی هر فرد، دریافتی و عایدیِ ناشی از بخش قانونی و غیرقانونی را مقایسه می‌کند و درصورتی‌که درآمد غیرقانونی بیشتر باشد، مرتکب جرم می‌شود. این انتخاب به‌شدت با بازداری و به‌طور دقیق‌تر با احتمال بازداری و میزان جریمه، تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. بخش زیادی از ادبیات موجود مانند مطالعة فانزیلبر و همکاران[6] (2000) و فوگِر و همکاران[7] (2005) با تمرکز بر اثر بازداری بر تعیین‌کننده‌های جرم سروکار دارد. بکر (1968)، مقالة خود را با طرح این پرسش آغاز می‌کند که سطح بهینة اعمال قانون در یک جامعه چیست و نشان داده شد پاسخ این سؤال به هزینة محکومیت مجرمان و واکنش آنها به تغییر در شدت اعمال قانون بستگی دارد. واکنش مجرمان به تغییر در شدت اعمال قانون به اهمیت مدل‌سازی اقتصادی تأکید می‌کند. نوآوری این رهیافت این است که در وقوع رفتارهای مجرمانه، به‌جای تکیه بر ویژگی‌های شخصیتی مجرمان بر دلایل اقتصادی تمرکز شده است. تمرکز بر چگونگی واکنش افراد به انگیزه‌های اقتصادی، بینش ارزشمندی راجع به کارآمدی سیاست‌های مختلف اعمال قانون ایجاد می‌کند. همچنین این تمرکز، در شناخت نقش تغییرات بر رفاه اقتصادی افراد، بسیار اثرگذار است. براین‌اساس انگیزه‌های اقتصادی، افراد را به‌گونه‌ای تحت‌تأثیر قرار می‌دهد که فعالیت‌های قانونی را به‌جای فعالیت‌های غیرقانونی انتخاب کنند.

بکر، الگوی اقتصادی جرم را بر این فرض استوار کرد که اگر برای فرد، مطلوبیت انتظاریِ ناشی از فعالیت‌های غیرقانونی بیشتر از مطلوبیتی باشد که با استفاده از وقت و سایر منابعش در دیگر فعالیت‌ها به دست می‌آورد، وی مرتکب جرم می‌شود. بکر، تابع مطلوبیت انتظاری برای مجرم بالقوه را به‌صورت زیر ارائه می‌کند:

  (1)                          

که در آن،  مطلوبیت کل،  احتمال محکومیت،  درآمد پولی ناشی از جرم،  مقدار پولی مجازات و  بیان‌کنندة فرد است. با حداکثرسازی رابطة فوق، تابع جرم انفرادی به‌صورت زیر به دست می‌آید:

                                          (2)                                                   

در رابطة (2)،  بیان‌کنندة تعداد جرایمی است که فرد اُم در یک دورة زمانی انجام می‌دهد.  احتمال محکومیت برای فرد اُم،  مجازات تعیین‌شده برای مجرم و  سایر عوامل مؤثر بر وقوع جرم است.

گاروپا[8] (1997)، با گسترش یک مدل تعادل عمومی دربارة جرم نشان می‌دهد که اجرای قانون باتوجه‌به ویژگی‌های تعادلی و میزان هنجارهای اجتماعی[9]، نقش‌های متفاوتی دارد. هرگاه یک اقتصاد، تعادل باثبات واحدی داشته باشد بطوری‌که بخشی از جامعه، مولد و بخش دیگر غارتگر باشد، دولت برای حداکثر‌کردن تابع رفاهی که در وضعیت ثبات ارزیابی می‌شود، سیاست اجرای بهینة قانون را انتخاب می‌کند؛ چنانچه وضعیت باثبات واحدی وجود نداشته باشد، اگرچه هنوز اجرای قانون مناسب است، به‌طورکلی روش متفاوتی خواهد داشت؛زیرا وضعیت پایداری که آشکار می‌شود به نسبت‌های اولیة افراد مولد و غارتگر در اقتصاد بستگی دارد. البته اهمیت نسبی این نسبت‌ها با اجرای قانون تغییر داده می‌شود.

در ادبیات اقتصادی، افراد دیگر نیز نظریه‌ایی دربارة هنجارهای اجتماعی گسترش دادند، ازجمله مطالعة آکسلرود[10] (1986)، کمپبل[11] (1986)، بینمور و ساموئلسون[12] (1994) و کوتر[13] (1997). افراد، هنجار اجتماعی را برای اشاره به چیزهای مختلف به کار می‌برند. مطابق تعریف کوتر (1997)، هنجارهای اجتماعی به توافق جمعی در یک جامعه دربارة یک وظیفه اشاره دارد. یک هنجار اجتماعی زمانی وجود دارد که اعضای جامعه بپذیرند باید مطابق آن عمل کنند. وجود هنجارهای اجتماعی، پایة تعادل را ایجاد می‌کند که در آن نتایج مختلف در بلندمدت پایدار خواهند بود. پژوهشگران، جمعیت کشور را به دو دسته تقسیم می‌کنند: یک دسته افرادی هستند که با هنجارهای اجتماعی هدایت می‌شوند و دستة دیگر، راهنمای آنها نفع شخصى فرصت‌طلبانه است. پژوهشگران مذکور نشان می‌دهند اجرای قانون درصورتی مناسب است که نسبت بسیار وسیعی از افراد فرصت‌طلب وجود داشته باشد. در غیر این صورت هرگاه مردم با هنجارهای اجتماعی هدایت شوند، دیگر نیازی به قانون نخواهد بود. درکل این پژوهشگران پس از طراحی یک مدل تعادل عمومی و ورود هنجارهای اجتماعی چنین نتیجه می‌گیرند که برخی افراد ازنظر اجتماعی آموزش دیده‌اند و درنتیجه هنجارها و آداب اجتماعی را در خود درونی کرده‌اند؛ بنابراین، سرمایه‌گذاری روی درونی‌سازی هنجارها همانند سرمایه‌گذاری عمومی روی آموزش است. گفتنی است هرگاه نظام قضایی بسیار ناکارآمد باشد، دولت باید بر آموزش‌های مدنی بیشتر سرمایه‌گذاری کند تا افراد بیشتری هنجارهای اجتماعی را درونی و مطابق با آن عمل کنند.

در ادامه پس از تبیین اولیة بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرم، باتوجه‌به متغیرهای مدنظر (نرخ ارز، تورم، کسری بودجه و بدهی خارجی) در محاسبة بی‌ثباتی اقتصاد کلان، اثر آن بر جرایم مالی از کانال این متغیرها تحلیل خواهد شد. سپس فرایند اثرگذاری سایر عوامل بر جرایم مالی به‌صورت متغیرهای کنترل مطرح خواهد شد. گفتنی است برخلاف پژوهش‌های تجربی انجام‌شده در زمینة جرم در داخل، مطالعه‌ای در زمینة تأثیر‌پذیری جرایم مالی شامل ترکیبی از بی‌ثباتی در تورم، نرخ ارز، کسری بودجه و بدهی خارجی مشاهده نشده است.

بی‌ثباتی اقتصاد کلان و جرم

امروزه بی‌ثباتی اقتصاد کلان با کاهش رشد اقتصادی، افزایش بیکاری و ... به‌صورت گسترده ظاهر می‌شود. به‌نحوی‌که ممکن است به‌دلایل عوامل مذکور برخی افراد به‌طور چشمگیر کاهش درآمد را در زندگی خود مشاهده کنند. این امر، پتانسیل آن را دارد تا در نسبتی از جمعیت انگیزة انجام فعالیت‌های غیرقانونی را برای حل مشکلاتشان ایجاد کند. گیل‌لامونت و پوچ[14] (2006) استدلال کرده‌اند که باتوجه‌به اثرگذاری منفیِ بی‌ثباتی اقتصاد کلان در شکل‌گیری انتظارات، ناپایداری اقتصاد کلان بر جرم تأثیرگذار است، به‌ویژه اگر ناشی از شوک‌های واردشده به اقتصاد کلان باشد. اگر کشوری از شرایط مطلوب اقتصادی بهره‌مند باشد، انتظارات خوش‌بینانه در عاملین و بنگاه‌های اقتصادی شکل می‌گیرد؛ درحالی‌که با رخداد شوکی منفی در اقتصاد، افراد از خواسته‌هایشان دست می‌کشند. دراین‌حالت هم شکل‌گیری انتظارات خوش‌بینانه سخت می‌شود و هم شرایط نامطلوب به ایجاد یا افزایش فریبکاری منجر می‌شود. براین‌اساس باتوجه‌به رفع‌نشدن نیازهای تازه به‌وجودآمده، ناامیدی و سرخوردگی افزایش می‌یابد و به احتمال زیاد، به وقوع جرم و افزایش آن منجر می‌شود. همچنین ازنظر آنها ناپایداری با کم‌کردن فرصت‌ها در بخش قانونی، هزینة فرصت ارتکاب جرم بر اموال را کاهش می‌دهد. به­گونه‌ای ­که ناپایداری باعث نامطمئن‌شدن دستمزدی می‌شود که مجرم با کار‌کردن به‌جای ارتکاب جرم به دست می‌آورد ؛ بنابراین، انجام فعالیت‌های غیرقانونی درحالت ناپایداری نسبت به موقعیت بدون ناپایداری نسبتاً کم­خطرتر است. این استدلال، تقریباً شبیه استدلالی است که برای ربط‌دادن بیکاری به ارتکاب جرم استفاده می‌شود؛ یعنی هرچه فرصت‌های شغلی قانونی کمتر باشد، افراد بیشتر به‌سمت فعالیت‌های غیرقانونی جذب می‌شوند. براین‌اساس، جرم یک نوع تنوع کاری برای محافظت از فرد در مقابل شوک‌های قیمتی در نظر گرفته می‌شود. گیل‌لامونت و پوچ (2006) بیان می‌کنند حتی اگر فرصت‌های به وجودآمده برای ارتکاب جرم خیلی نامطمئن باشد، به‌نظر این فرض پذیرفتنی است که ناپایداری اقتصادکلان، ارتکاب جرایم مالی را افزایش می‌دهد زیرا باعث پایین‌آمدن هزینة فرصت می‌شود.

اثر بی‌ثباتی بر جرم از کانال نرخ ارز

در بسیاری از مطالعات تجربی، نرخ ارز، یکی از متغیر‌های تأثیر‌گذار بر سرمایه‌گذاری، تولید، الگوی مصرف و اشتغال قلمداد شده است؛ اما برخلاف مطالعات انجام‌شده در زمینة تأثیر نرخ ارز حقیقی بر متغیرهای کلان اقتصادی، مطالعه‌ای در زمینة تأثیرپذیری جرم از نرخ ارز حقیقی انجام نشده است. همان‌طورکه می‌دانیم، در روش برابری قدرت خرید، نرخ ارز حقیقی از ضرب نرخ ارز اسمی در نسبت شاخص قیمت کالاهای خارجی به شاخص قیمت کالاهای داخلی به دست می‌آید؛ به‌طوری‌که در تعیین شاخص قیمت کالاهای خارجی و شاخص قیمت کالاهای داخلی از شاخص قیمت مصرف‌کنندة دو طرف تجاری استفاده می‌شود. با افزایش شاخص قیمت کالاهای خارجی نسبت به شاخص قیمت کالاهای داخلی، نرخ ارز حقیقی افزایش خواهد یافت. این بدین معنی است که قیمت کالاهای خارجی در مقایسه با کالاهای داخلی گران‌تر می‌شود و نتیجة آن، زمینه‌های افزاش صادرات و کاهش واردات است. افزایش صادرات به گسترش تولید منجر شده و گسترش تولید، اثرهای زیادی را بر کاهش بیکاری به جای گذاشته و با ایجاد فرصت کسب درآمد در بازارِ کار قانونی، زمینه‌ را برای کاهش تخلفات و جرایم مالی فراهم کرده است. از سوی دیگر با افزایش نرخ ارز، پول ملی تعضیف و درآمد حقیقی مردم در پی آن کاهش می‌یابد. کاهش درآمد حقیقی و به دنبال آن کاهش قدرت خرید، احتمال وقوع جرایم مالی را افزایش می‌دهد؛ البته این نکته درخور توجه است که تأثیر نرخ ارز حقیقی باتوجه‌به نوع اقتصاد هر کشور متفاوت است. در اقتصاد ایران با افزایش تدریجی نرخ ارز، تولیدکنندگان ایرانی به‌دلایلی مانند تحریم‌های تجاری و مالی‌، تورم داخلی، تکنولوژی برتر کشورهای سازندة خارجی و ... ازلحاظ کیفیت و قیمت کالا با تولیدکنندگان خارجی توان رقابت ندارند. این امر، موجب تعطیلی بسیاری از واحدهای تولیدی شده و درنتیجه حجم صادرات طبق انتظار افزایش نمی‌یابد. براین‌اساس، در پی تغییرها و نوسانات در نرخ ارز، گروهی از افراد مشغول در عرصة فعالیت‌های تولیدی با بیکاری مواجه می‌شوند و این امر زمینة لازم را برای ارتکاب افراد به جرایم مالی و قاچاق کالا فراهم می‌کند (کریمی موغاری و همکاران، 1390؛ Musyoki et al., 2012)

 از نگاهی دیگر نوسانات نرخ ارز و در پی آن ایجاد سیستم ارزی دو نرخی یا چند نرخی (که البته در اقتصاد ایران نیز به دفعات رخ داده است) زمینه را برای ایجاد ویژه‌خواری و فساد مالی فراهم کرده و به دنبال آن، میزان جرایم مالی را افزایش داده است. بدین ترتیب اگرچه اثر نرخ ارز در سطح بر جرایم مالی نامشخص است، اثر افزایش نوسانات نرخ ارز بر جرایم مالی مشخص بوده و با افزایش در آن همراه است.

اثر بی‌ثباتی بر جرم از کانال تورم

تورم از مهم‌ترین چالش‌هایی است که تمام جوامع به‌ویژه جوامع درحال توسعه با آن دست به گریبانند. باتوجه‌به بُعد و اندازة آسیب‌هایی که تورم بر پیکرة اقتصاد وارد می‌کند، آثار سوء سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این پدیدة نامیمون درک می‌شود. در سال‌های اخیر، اقتصاد ایران متأثر از معضل تورم و پیامد‌های اجتماعی آن مانند جرم است. پژوهشگران خارجی مانند کامین[15] (2008)، پژوهش‌هایی در این زمینه انجام داده‌اند. کامین (2008) در مطالعة خود بیان می‌کند افزایش قیمت کالا در بازار به‌علت کاهش خرید مصرف‌کنندگان بوده و ترکیب کم کالا در سبد خرید مانعی عمده برای رفاه آن‌هاست؛ بنابراین، افراد برای ادامة حیات و جبران کاهش رفاهِ ناشی از افزایش قیمت‌ها ممکن است به انجام کارهای ناپسند وسوسه شوند. به‌عبارت‌دیگر امروزه افزایش احتمالی جرایم به‌دلیل فقر بوده که آن هم متأثر از افزایش مستمر قیمت‌ها است. همچنین مطالعة تامایو[16] (2013) نیز نشان می‌دهد به هنگام تورم بالا جرم و جنایت افزایش می‌یابد.

اثر بی‌ثباتی بر جرم از کانال کسری بودجه

هرگاه در یک دورة معین مخارج دولت بیشتر از درآمدهایش باشد، اصطلاحاً عنوان می‌شود که بودجة دولت با کسری مواجه شده است. در ادبیات اقتصادی اگر کسری بودجه به‌سمت فعالیت‌های تولیدی مولد باشد، کسری بودجه مطلوب تلقی می‌شود؛ زیرا درآمدهای دولت را افزایش می‌دهد و از محل افزایش درآمدهای آینده، تعهدها بازپرداخت می‌شوند و مابقی درآمد در زمینة مشکلات اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و ... به‌خصوص در زمینة جلوگیری از بروز جرم و جنایت به کار برده می‌شود. از سوی دیگر کسری بودجة مطلوب با تأثیر بر اشتغال و توسعة صادرات باعث کاهش جرایم می‌شود. البته نتیجة مذکور با تاکید بر این نکته است که کسری بودجه، اندک و غیرمستمر باشد.

اگر کسری بودجه، مولد نباشد با افزایش در سطح عمومی قیمت‌ها و کاهش در قدرت خرید به افزایش جرایم منجر می‌شود. کشورهای که در یک دورة بلندمدت با کسری بودجة ناشی از هزینه‌های غیرمولد و اصطلاحاً هزینة جاری درگیر هستند، نوسانات بیشتری را در سطح اقتصاد کلان تجربه کرده و عموماً با بی‌ثباتی بیشتری در اقتصاد کلان مواجه‌اند؛ به‌طوری‌که یکی از پیامدهای کسری بودجة مزمن غیرمولد، رشد سطح عمومی قیمت‌ها و درنتیجه کاهش قدرت خرید افراد است که با افزایش فقر زمینه را برای ارتکاب به جرم افزایش می‌دهد.

اثر بی‌ثباتی بر جرم از کانال بدهی خارجی

بدهی خارجی عبارت است از وام‌هایی که کشور خارجی عرضه می‌کند و کشور بدهکار می‌گیرد. این رفتار، تعهدهایی را برای بازپرداخت مبالغ معینی از اصل و فرع وام در سررسیدهای مشخص، به کشور خارجی به‌صورت ارز خارجی، کالاها یا خدمات ایجاد می‌کند. اگر تمام بازپرداخت‌های وام طی کمتر از یک سال از زمان اخذ آن صورت گیرد، کوتاه‌مدت و در غیر این صورت بدهی خارجی بلند‌مدت خواهد بود (پژویان و همکاران، 1374). نسبت بالای بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت و ناتوانایی دولت‌ها در بازپرداخت‌ آن، موقعیت اعتباری کشور مدنظر را در دنیا کاهش می‌دهد و مانع از انجام سرمایه‌گذاری خارجی و حتی داخلی در بخش‌های مختلف آن کشور می‌شود. این موضوع به‌صورت مستقیم به رکود اقتصادی در آن کشور منجر می‌شود[17]؛ زیرا کاهش سرمایه‌گذاری خارجی و داخلی، عامل کاهنده در ایجاد و هدایت سرمایه به‌سمت واحدهای فعال و مولد، تلقی و کاهش تولید و اشتغال و افزایش تورم را سبب می‌شود. کاهش تولید و اشتغال که از پدیده‌های نامطلوب در اقتصاد کلان محسوب می‌شوند، زمینه را برای ارتکاب افراد به جرم مالی فراهم می‌کنند.

اثر سایر عوامل بر جرم

اثر میزان بیکاری بر جرم

بیکاری نیز مانند تورم از مهم‌ترین چالش‌هایی است که جوامع به‌ویژه جوامع درحال توسعه با آن سروکار دارند و صدمات فراوان اقتصادی و آثار سوء سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را از ناحیة این پدیده مشاهده می‌کنند. اقتصاد ایران باوجودِ برخورداری از امکانات عظیم مالیِ ناشی از صادرات نفت، دهه‌هاست که با معضل بیکاری دست‌ به گریبان است. بنابر تعریف مرکز آمار ایران، بیکار به تمام افراد 10 سال و بیشتر گفته می‌شود که بیکار (اشتغال مزد و حقوق‌بگیری ندارند یا خود‌اشتغال نباشند) یا آمادة کار (برای مزد و حقوق‌بگیری و خود‌اشتغالی آمادگی داشته باشند) یا جویای کار (اقدام‌های مشخصی را برای جستجوی کار به‌صورت مزد و حقوق‌بگیری یا خود‌اشتغالی انجام داده باشند) باشند. بیکاری زمینة لازم برای ارتکاب جرم و جنایت را فراهم می‌کند. گیلانی و همکارانش[18](2009) در مطالعة انجام‌شده برای پاکستان نشان داده‌اند که فقر، تورم و بیکاری علل جرم و جنایت هستند. آنها با عنوان اینکه نرخ بیکاری شاخصی مکمل از فرصت درآمد در بازار کار قانونی است معتقدند به هنگام افزایش بیکاری، فرصت کسب درآمد در بازار کار قانونی کاهش می‌یابد و افراد برای ارتکاب جرم تحریک می‌شوند. همچنین هزینه‌های پایین ارتکاب جرم برای کارگران بیکار از این نتیجه حمایت می‌کند که بیکاری منجر به جرم می‌شود.

صادقی و همکاران (1384) در مطالعة خود با استفاده از داده‌ها‌ی 26 استان کشور در دورة زمانی 1380-1376 عوامل مؤثر بر جرایم سرقت و قتل عمد را بررسی کردند و نتیجه گرفتند بیکاری بر هر دو متغیر وابسته، اثری مثبت و معنادار دارد. گرشاسبی فخر (1389) و مهرگان و گرشاسبی فخر (1390) نیز با استفاده از اطلاعات سری زمانی برای ایران، اثر مثبت بیکاری بر جرم سرقت را نتیجه‌گیری کردند. در راستای مطالعة صادقی و همکاران (1384)، فطرس و همکاران (1391) و عباسی‌نژاد و همکاران (1391) مطالعاتی برای 30 استان کشور در قالب داده‌های تابلویی انجام دادند. ایشان نیز نتیجه گرفتند بیکاری اثری مثبت و معنادار بر جرایم علیه اموال دارد.

اثر شهرنشینی بر جرم

شهرنشینی فرایندی از رشد در مناطق شهری است. ازنظر اقتصادی، شهرنشینی خوب است؛ زیرا دستیابی به صرفه‌جویی در اقتصاد را آسان کرده است و درنتیجه باعث رشد و ترقی در صنایع و توسعة اقتصادی می‌شود؛ بااین‌حال افزایش شهرنشینی از نظر اجتماعی زمینة لازم برای جرایم را فراهم می‌کند. به‌طورکلی میزان جرایم در شهرستان‌های بزرگ و مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی‌ است؛ زیرا در مناطق روستایی به‌دلیل کاهش تراکم جمعیت، مجرمان شانس کمتری برای مخفی‌شدن دارند (Jalil & Iqbal, 2010). همچنین در مطالعة دیگر، سانیداد - لئونز[19] (2006) به این نتیجه رسید که شهرنشینی موجب ورود تکنولوژی‌های پیشرفته‌تر و جدیدتری می‌شود که برای اقتصاد با ارزش است؛  اما مانند هر پدیدة دیگری معایب و مزایایی دارد. وی بیان می‌کند اثرهای منفی شهرنشینی موجب گسترش جرایم به‌ویژه جرایم علیه اموال می‌شود؛ به‌طوری‌که توسعة سریع تکنولوژی و هزینه‌های زیاد زندگی در مناطق شهری موجب افزایش سرقت می‌شود که ساده‌ترین و سریع‌ترین راه برای به‌دست‌آوردن ابزار‌های جدید و لوازم جانبی برای حفظ شرایط زندگی است. در داخل، گرشاسبی فخر (1389) و مهرگان و گرشاسبی فخر (1390) نیز نتیجه گرفتند رابطة مثبت و معنادار بین شهرنشینی و جرم سرقت وجود دارد.

اثر رشد اقتصادی بر جرم

یکی از تعیین‌کننده‌های سنتیِ جرم در هر اقتصادی، سطح درآمد ملی و میزان رشد آن است. به‌نحوی‌که بیشتربودن سطح درآمد و میزان رشد آن با ایجاد فرصت‌های بیشتر در بازارِ کار قانونی به کاهش در جرایم علیه اموال و مالکیت منجر می‌شود. پتینجر[20] (2009) در مطالعة خود به این نتیجه رسید که رشد اقتصادی، مزایا و معایبی دارد؛ به‌طوری‌که مزایای رشد بیشتر در کشور‌های کم‌درآمد مشاهده می‌شود. در این راستا وی افزایش مصرف، بهبود خدمات عمومی، کاهش بیکاری و فقر را مزایای رشد اقتصادی می‌داند؛ بااین‌حال، گرچه رشد اقتصادی مزایایی دارد، مسائل مختلف به‌وضوح نشان می‌دهد رشد اقتصادی با ایجاد مشکل‌های اجتماعی، زیست محیطی و اقتصادی برای جامعه به کاهش کیفیت زندگی افراد منجر می‌شود؛ به‌طوری‌که اثرهای منفی آن در آلودگی، افزایش نابرابری، افزایش جرم و مشکلات اجتماعی و ... مشاهده می‌شود. وی همچنین در زمینة افزایش جرم و جنایت و مشکل‌های اجتماعی ایجادشده به‌دلیل رشد اقتصادی بیان می‌کند فقیربودن افراد علت جرم و جنایت نیست، بلکه ممکن است از حسادت برخی افراد نسبت به برخی دیگر ناشی شود که به‌دلیل رشد اقتصادی در سطح درآمد و رفاه بیشتر قرار گرفتند. حسینی‌نژاد (1384) در مطالعة خود استدلال می‌کند که رشد اقتصادی به بروز فرصت‌های کاری بیشتر و جذاب‌تر (دستمزد بیشتر) در بخش قانونی منجر می‌شود؛ اما به‌دلیل بهبود ثروت جامعه، درآمد انتظاری ناشی از جرم نیز افزایش می‌یابد. براین‌اساس، اثر نهایی رشد اقتصادی بر جرم و جنایت در جامعه نامشخص است.

اثر نابرابری درآمد بر جرم

عامل دیگری که نیومایر[21] (2005) به‌صورت یک فرضیه بسط داد، نابرابری درآمد است. جرایم مالی ممکن است تلاشِ افراد کم‌درآمد برای کاهش شکاف درآمدیشان با افراد پردرآمد مدنظر قرار گرفته شود. نابرابری درآمدی با کاهش هزینة فرصت جرایم حداقل، برای افراد کم‌درآمد به افزایش جرم منجر می‌شود. همچنین فقر و محرومیت نسبیِ ناشی از نابرابریِ درآمدی، حسِ نااُمیدی ایجاد کرده که در ارتکاب جرم مؤثر واقع شده است. هاتا[22] (2012) با بررسی رابطة بین نابرابری درآمد و جرایم مالکیت (سرقت، اختلاس و کلاه‌برداری) و جرم‌های خشونت‌آمیز طی سال‌های 2009-1995 با مجموعه داده‌های 337 شهرداری در فنلاند نتیجه گرفت که نابرابری درآمد، همبستگی مثبتی با سرقت دارد. بین نابرابری درآمد با سایر جرایم مالکیت نیز ارتباطی مثبت وجود دارد که البته تاحدودی این رابطه ضعیف‌تر است. باوجوداین، بین نابرابری درآمد و جرایم خشونت‌آمیز ارتباطی یافت نمی‌شود. وی استدلال می‌کند نابرابری، منشائی برای فرصت‌های جنایی است و البته درحالی‌که در همان موقعیت نیز برخی افراد با فعالیت‌های قانونی، فرصت تهی‌دستی را برای خود فراهم کنند. وی اظهار می‌دارد که بیشتر نظریه‌های جامعه‌شناختی مانند نظریة اقتصادی، رابطة مثبت بین نابرابری، جرم و جنایت مطرح کرده است و تنش‌های اجتماعی و سرخوردگیِ ناشی از نابرابری را عامل انگیزش برای جرایم می‌داند. در این زمینه به پژوهش‌های حسینی‌نژاد (1384)، صادقی و همکاران (1384) و مهرگان و گرشاسبی فخر (1390) در داخل اشاره می‌شود که اثر مثبت نابرابری درآمدی را بر جرم سرقت نتیجه گرفتند.

معرفی الگو

باتوجه‌به ادبیات تحقیق و براساس مطالعة فانزیلبر و همکاران (2000)، نیومایر (2005) و گیل‌لامونت و پوچ (2006) الگوی رگرسیونی برای تحلیل بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرم در ایران به‌صورت زیر تصریح می‌شود:                                

  رابطة (3)

: نسبت جرایم مالی به کل جرایم است. برای محاسبة جرایم از تعداد پرونده‌های مختومه استفاده شده است. براین‌اساس متغیر وابسته، درصد پرونده‌های مختومة جرایم مالی (سرقت، صدور چک بلامحل، اختلاس، ارتشا و جعل) از کل پرونده‌های مختومة در جرایم است.

: شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان است که ترکیبی از بی‌ثباتی در چهار متغیر نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، میزان تورم، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی و رشد نرخ ارز حقیقی است. این شاخص() با دو روش محاسبه می‌شود. براین‌اساس رابطة رگرسیونی مذکور (رابطه(3)) در دو قالب برآورد می‌شود که یکی از روش‌های محاسبه شاخص بی‌ثباتی را شامل می‌شود. همان‌طورکه پیش از این بدان اشاره شد برای بررسی وجود ثبات و پایداری در ضرایب الگو (مقاومت ضرایب الگو)، الگوی تحقیق در دو قالب برآورد می‌شود. به‌صورتی‌که محاسبة شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان در برآورد اول، بر روش گلزاکاس و در برآورد دوم بر روش فیلتر هادریک – پرسکات مبتنی است.

: برداری از متغیر‌های کنترل است که باتوجه‌به ادبیات تحقیق، چهار متغیر میزان بیکاری ()، ضریب جینی ()، نسبت شهرنشینی () و میزان رشد اقتصادی یا همان رشد تولید ناخالص داخلی حقیقی () را شامل می‌شود. ، جزء اخلال الگو و ، نشان‌دهندة دورة زمانی تحقیق است که سال‌های 1363 تا 1390را دربردارد. گفتنی است این مطالعه مبتنی‌بر داده‌های سری زمانی سال‌های 1390-1363 برای کشور ایران انجام شده است. داده‌ها از بانک مرکزی و مرکز آمار ایران (سالنامه‌های آماری کشور) استخراج شده است. در ادامه، قبل از محاسبة شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان، فرایند اثرگذاری هر یک از متغیرهای کنترل بر جرم تحلیل می‌شود.

محاسبة شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان

محاسبة شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان با روش گلزاکاس

اولین شاخص برای محاسبة بی‌ثباتی اقتصاد کلان، استفاده از روش گلزاکاس است. در این روش ابتدا روند هر متغیر براساس رابطة زیر برآورد می­شود:

    رابطه (4)

که در آن ، مقدار روند برآورد‌ی متغیر  (نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی، میزان تورم، نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی، رشد نرخ ارز حقیقی) در بلندمدت است. ، نشان‌دهندة زمان و ، جملة خطا است. پس از برآورد رابطة (4)، انحراف هر متغیر از روند بلندمدت آن به‌صورت زیرمحاسبه می‌شود:

         رابطة (5)                   

                              رابطة (6)

                                     (رابطة (7

           رابطة (8)                   

در روابط مذکور، ، شاخص بی‌ثباتی کسری بودجه (برابر با تفاضل نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی () از روند بلندمدت آن)، ، شاخص بی‌ثباتی تورم (برابر با تفاضل میزان تورم () از روند بلندمدت آن)، ، شاخص بی‌ثباتی بدهی خارجی (برابر با تقاضل در نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی () از روند بلندمدت آن) و ، شاخص بی‌ثباتی رشد نرخ ارز حقیقی (برابر با تقاضل رشد نرخ ارز حقیقی () از روند بلندمدت آن) است.

پس از محاسبة چهار زیرشاخص مذکور، باتوجه‌به نسبی‌بودن (درصدی‌بودن) زیرشاخص‌ها، شاخص بی‌ثباتی کل اقتصاد کلان (MII) از میانگین آنها به‌صورت زیر محاسبه می شود:

 رابطة (9) 

محاسبه‌های انجام شده نشان می‌دهد بی‌ثباتی اقتصاد کلان براساس روش گلزاکاس، میانگینی برابر 06/0% طی دورة 1363 تا 1390 دارد. برای بررسی دقیق‌تر روند حرکتی شاخص بی‌ثباتی کل اقتصاد کلان (محاسبه‌شده با روش گلزاکاس) طی دورة مطالعه‌شده در نمودار (1) نمایش داده شده است.[23] همان‌طورکه از نمودار مشخص است روند حرکتی شاخص، نشان‌دهندة شکل سینوسی است و در سال‌های 1367، 1374، 1378، 1381 و 1387 نقاط اوج و در سال‌های 1364، 1369، 1376، 1380، 1384 و 1388 نقاط حضیض دارد. بیشترین و کمترین میزان بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ایران به‌ترتیب در سال‌های 1374 و 1364 رخ داده است. همان‌طورکه از نمودار مشخص است روند حرکتی شاخص، نشان‌دهندة شکل سینوسی است و در سال‌های 1367، 1374، 1378، 1381 و 1387 نقاط اوج و در سال‌های 1364، 1369، 1376، 1380، 1384 و 1388 نقاط حضیض دارد. بیشترین و کمترین میزان بی‌ثباتی اقتصاد کلان در ایران به‌ترتیب در سال‌های 1374 و 1364 رخ داده است. در پاسخ به چرایی روند حرکتی گفتنی است که پس از شروع جنگ تحمیلی و در سال‌های آغازین، کمترین بی‌ثباتی در سال 1364 است. در این سال، اقتصاد ایران، پایین‌ترین میزان تورم و نسبت کسری بودجه به GDP‌ را تجربه کرده است. پس از آن باتوجه‌به بحرانی‌شدن اوضاع مالی دولت در شرایط سخت اقتصاد جنگ، نسبت کسری بودجه، روندی افزایشی در پیش گرفت. سال‌هایی که تأمین مالی بودجه به‌ویژه کسری آن به روش انتشار اسکناس به یک عادت تبدیل می‌شد و یکی از تبعات آن افزایش میزان تورم بود. نسبت بدهی خارجی به GDP‌ نیز در این سال‌ها روند صعودی داشت. درنهایت تورم و نسبت کسری بودجه در سال پایانی جنگ به بیشترین مقدار خود رسید و نتیجة آن ثبت بیشترین اندازة بی‌ثباتی در اقتصاد کلان طی هشت سال جنگ تحمیلی شد. پس از پایان جنگ تحمیلی و شروع برنامة اول توسعه، همراه با عادی‌شدن شرایط جامعه و خروج از اقتصاد جنگی، نسبت بدهی خارجی روند افزایشی را ادامه داد؛ اما کاهش نسبت کسری بودجه و میزان تورم به کاهش در بی‌ثباتی اقتصاد کلان انجامید و به کمترین میزان خود در اواسط برنامة اول رسید. در پایان برنامة اول و شروع برنامة دوم، بیشتر به‌دلیل اجرای سیاست‌های تعدیل اقتصادی در دولت سازندگی، بی‌ثباتی اقتصاد کلان شروع به افزایش کرد و در سال 1374 به اوج خود در برنامة دوم توسعه رسید؛ زیرا اجرای این سیاست‌ها، نخست، به شوک ارزی منجر شد؛ دوم، با بیشترین میزان تورم (4/49 % در سال 1374[24]) در تاریخ اقتصاد ایران همراه بود و سوم، بیشترین نسبت بدهی خارجی را در اقتصاد ایران ثبت کرد (با وجود آنکه نسبت کسری بودجه، نزولی و حتی مازاد بودجه نیز مشاهده شد). باتوجه‌به بی‌ثباتی‌های ایجادشده در میزان تورم و نرخ ارز در پایان برنامة دوم (که با دولت‌ هفتم همراه بود)، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی در دستور کار قرار گرفت. سیاست‌هایی که در کاهش بی‌ثباتی اقتصادی، موفق ظاهر شد؛ به‌طوری‌که میزان تورم، نسبت کسری بودجه و نسبت بدهی خارجی شروع به کاهش کرد. در ابتدای دولت هشتم به‌دلیل افت قیمت جهانی نفت، مجدد اقتصاد ایران روند صعودی در نسبت کسری بودجه تجربه کرد و پس از آن کاهش یافت. سپس در سال 1381 به‌دلیل دومین شوک ارزی و شروع فرایند نسبت کسری بودجه، شاخص بی‌ثباتی به اوج خود در برنامة سوم رسید. بااین‌حال با وجود بی‌ثباتی در اقتصاد کلان، نکتة بارز طی سال‌های دولت هفتم و هشتم، کاهش دامنة اوج و حضیض ایجادشده در شاخص بی‌ثباتی بود. با شروع به کار دولت نهم و قرارگرفتن در برنامة چهارم توسعه به‌دلیل افزایش درآمد نفتی و به دنبال آن افزایش میزان تورم، بی‌ثباتی در اقتصاد کلان شروع به افزایش کرد.

نمودار 1- روند شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلانبااستفاده از روش گلزاکاس

منبع: محاسبات براساس داده‌های دریافتی از درگاه بانک مرکزی ایران

محاسبة شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان با روش هادریک - پرسکات

در دومین روش، شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان با استفاده از فیلترینگ هادریک - پرسکات انجام شده است. فیلتر هادریک - پرسکات یک روش هموارسازی است که به‌طور گسترده بین اقتصاددانان کلان برای به‌دست‌آوردن برآوردی هموار از روند بلندمدت یک سری زمانی استفاده می‌شود. نخستین‌بار هادریک و پرسکات در ابتدای سال 1980 این روش را ارائه کردند و در سال 1997 برای تحلیل سیکل‌های تجاری دوران پس از جنگ در ایالات متحده استفاده شد. در این روش پس از محاسبة مقادیر روند بلندمدت با فیلتر هادریک - پرسکات، تفاضل مقادیر واقعی هر یک از چهار متغیر مدنظر از مقدار روند بلندمدتشان (جزء سیکلی) محاسبه می‌شود. در مرحلة آخر، شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان مانند روشِ استفاده از رابطة (9) به دست می‌آید.

محاسبات انجام‌شده، نشان می‌دهد که میانگین بی‌ثباتی اقتصاد کلان براساس فیلترینگ هادریک - پرسکات برابر 04/0% است. برای بررسی دقیق‌تر، روند حرکتی شاخص بی‌ثباتی کل اقتصاد کلان (محاسبه‌شده با فیلتر هادریک - پرسکات) در نمودار (2) نمایش داده شده است. باتوجه‌به نمودار، روند حرکتی شاخص در روش دوم نیز مانند روش اول شکل سینوسی دارد. ازنظر نقاط اوج و حضیض نیز تقریباً مشابه روش اول است. به‌طوری‌که نقاط اوج بی‌ثباتی در این روش در سال‌های 1366، 1374، 1378، 1383 و 1387 و نقاط حضیض آن در سال‌های 1364، 1369، 1376، 1379، 1385 و 1388 رخ داده است. بیشترین و کمترین میزان بی‌ثباتی اقتصاد کلان در روش دوم به‌ترتیب در سال‌های 1374 و 1369 به دست آمده است. دلایل اقتصادی در توجیه روند حرکتی شاخص بی‌ثباتی در روش دوم مشابه روش اول است.

نمودار 2- روند شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان با روش استفاده از فیلترینگ هادریک - پرسکات

منبع: محاسبات براساس داده‌های دریافتی از درگاه بانک مرکزی ایران

نکتة آخر آنکه میزان همبستگی شاخص بی‌ثباتی اقتصاد کلان در دو روش گلزاکاس و روش فیلترینگ هادریک - پرسکات برابر 62% است.

آزمون ریشه واحد و هم‌جمعی

در داده‌های سری زمانی پیش از تحلیل و تخمین معادلات الگو، باید آزمون ریشه واحد برای تعیین مانایی سری‌های زمانی متغیرها انجام شود. نتایج آزمون دیکی - فولر تعمیم‌یافته نشان می‌دهد که در سطح اطمینان 95% کلیة متغیرها در تفاضل مرتبه اول مانا بوده و در سطح نامانا هستند.

جدول 1- نتایج آزمون ریشه واحد دیکی - فولر تعمیم‌یافته

      منبع: یافته‌های تحقیق

در مرحله بعد، براساس روش همگرایی جوهانسن – جوسیلیوس، آماره‌های آزمون حداکثر مقادیر ویژه و آزمون اثر، وجودداشتن یا وجودنداشتن بردار هم‌جمعی (رابطة بلندمدت) بین متغیر‌های الگو (در دو قالب، براساس دو روش محاسباتی) بررسی می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده از هر دو آزمونِ اثر و حداکثر مقدار ویژه در برآورد اول (وجود شاخص بی‌ثباتی محاسبه‌شده با روش اول در رابطة (3)) نشان می‌دهد در سطح احتمال 05/0، فرضیة صفر رد شده است که مبنی‌بر وجودنداشتن بردار هم‌جمعی بین متغیرهاست و فرضیة مقابل پذیرفته شده است. به‌طوری‌که براساس هر دو آزمون وجود پنج بردار هم‌جمعی بین متغیرها پذیرفتنی است. نتایج به‌دست‌آمده از آزمون‌های مذکور در برآورد دوم (وجود شاخص بی‌ثباتی محاسبه‌شده با روش دوم در رابطة (3)) نیز نشان‌دهندة چهار بردار هم‌جمعی است.

برآورد الگو

برآورد بلندمدت

در این قسمت، پس از اطمینان از وجود رابطة ‌بلندمدت و به‌عبارتی وجود هم‌جمعی بین متغیرها در هر دو برآورد، الگو (در قالب دو برآورد) در بلندمدت تخمین زده می‌شود. نتایج به‌دست‌آمده از برآوردها به شرح جدول (2) است.

جدول2- نتایج برآورد الگو در بلندمدت

  منبع: یافته‌های تحقیق

ضریب برآوردی متغیر ضریب جینی برخلاف انتظار در هر دو برآورد، منفی ( به‌ترتیب برابر 7/2- و 9/0-) و معنادار و بیان‌کنندة اثرگذاری معکوس ضریب جینی بر جرایم مالی است. به‌عبارتی در اقتصاد ایران با افزایش نابرابری در توزیع درآمد، سهم جرایم مالی از کل جرایم کاهش می‌یابد و با نتیجة مطالعة براش[25] (2007)، هم‌خوانی دارد. اندازة ضریب در برآوردها نشان می‌دهد که یک درصد افزایش در ضریب جینی، به‌ترتیب با کاهش 7/2 و 9/0 درصدی در سهم جرایم مالی همراه است.

ضریب تعیین نیز نشان می‌دهد در برآورد اول و دوم به‌ترتیب 76/0% و 58/0% از تغییرات در سهم جرایم مالی با متغیر‌های توضیحی، توضیح داده می‌شوند. گفتنی است آزمون‌های خودهمبستگی (براساس بریوش - گادفری) و ناهمسانی واریانس (براساس بریوش – پادگان - گادفری) جملات پسماند، پذیرش فرضیة صفر مبنی‌بر وجودنداشتن خود‌همبستگی و همسانی واریانس در جملات اخلال را بیان می‌کند.

برآورد الگوی تصحیح خطا (کوتاه‌مدت)

وجود هم‌جمعی بین مجموعه‌ای از متغیرهای اقتصادی، مبنای آماری استفاده از الگوی تصحیح خطا را فراهم می‌کند. بیشترین دلیل شهرت این الگو ارتباط‌دادن نوسانات کوتاه‌مدت متغیرها به مقادیر تعادلی بلند‌مدت است. این الگو، نوعی از الگوهای تعدیل جزئی است که با وارد‌کردن پسماند مانا از یک رابطة بلندمدت، نیروهای مؤثر در کوتاه‌مدت و سرعت نزدیک‌شدن به مقدار تعادلی بلندمدت اندازه‌گیری می‌شود. با این توصیف، تخمین الگوی تصحیح خطا برای دو قالب انجام شده که نتایج به‌دست‌آمده به شرح جدول (3) است. ضریب برآوردی جملة تصحیح خطا (ECT)، سرعت رسیدن به تعادل بلندمدت را با استفاده از ابزارهای سیاستی موجود در کشور نشان می‌دهد. این ضریب نشان می‌دهد در هر دوره، چند درصد از عدم تعادل متغیر وابسته تعدیل شده است و به‌سمت رابطة بلندمدت نزدیک می‌شود.

جدول 3- نتایج برآورد الگو در کوتاه‌مدت (ECM)

منبع: یافته‌های تحقیق، کلیه متغیرها به صورت تفاضل مرتبه اول است.

نتایج نشان می‌دهد ضریب جملة تصحیح خطا در هر دو برآورد، منفی و ازنظر آماری معنادار است. ضریب این متغیر بیان می‌کند که با حرکت از دورة t به دورة t+1 در دو برآورد به‌ترتیب 50% و 60% انحراف سهم جرایم مالی از مسیر بلندمدتش با متغیر‌های توضیحی تصحیح می‌شود؛ ازطرفی این ضریب از واحد کوچک‌تر است که به معنی باثبات‌بودن و همگرایی در رسیدن به تعادل است.

براساس محاسبات جدول بالا، در کوتاه‌مدت نیز بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی اثر مثبت و معنادار دارد. ازنظر اندازة اثر بی‌ثباتی نیز نتایج نشان می‌دهد که در بلندمدت، بی‌ثباتی اقتصاد کلان اثر بزرگ‌تری بر جرایم مالی نسبت به کوتاه‌مدت دارد. همچنین در کوتاه‌مدت نیز مانند بلندمدت، نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری اثر مثبت و ضریب جینی اثر منفی (برخلاف انتظار) بر سهم جرایم مالی دارد.

نتیجه و پیشنهادها

عوامل اقتصادی از مهم‌ترین مقوله‌های زمینه‌ساز بروز جرم و افزایش آن در هر جامعه‌ای محسوب می‌شود. به‌طوری‌که بخشی از جرم در هر کشور، انعکاسی از وضیعت اقتصادی آن کشور است. جرم به‌دلیل ارتباط با متغیرهای اقتصادی، عامل کلیدی از وضعیت اجتماعی جوامع است که تحولات اقتصادی تأثیرهای بسیاری بر آن می‌گذارد و تمام جوامع بشری سعی بر کنترل آن دارند و کاهش آن را در زمره اهداف خود قرار می‌دهند. در مقابل، جرم نیز تأثیرهای منفی به‌سزایی بر مسئلة رشد و توسعة اقتصادی کشورها داشته است و اقتصاد ایران نیز از این مسأله مستثنی نیست.

از مهم‌ترین نتایج مطالعة حاضر، با هدف بررسی بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرم، اثرگذاری مثبت و معنادار بی‌ثباتی اقتصاد کلان بر جرایم مالی در کوتاه‌مدت و بلندمدت است؛ به‌طوری‌که اثرپذیری جرایم مالی از بی‌ثباتی در اقتصاد کلان کشور در بلندمدت بیشتر از کوتاه‌مدت است. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود دولت و نهادهای مسؤول در امور سیاست‌گذاری، برنامه‌ای هدفمند و بلندمدت برای کاهش بی‌ثباتی اقتصاد کلان اتخاذ کنند تا با کاهش تورم، واقعی‌نمودن نرخ ارز و قراردادن آن در سطح تعادلی، کنترل و کاهش کسری بودجة مزمن (به‌ویژه کسری بودجة ناشی از اعتبارات هزینه‌ای) و کاهش بدهی خارجی (به‌ویژه بدهی‌های نامولد در کنترل جرایم مالی که یکی از آسیب‌های اقتصادی - اجتماعی کشور است)، توفیقات بیشتری کسب کنند.

همچنین در هر دو دورة زمانیِ بررسی‌شده، نسبت شهرنشینی، رشد اقتصادی و بیکاری اثر مثبت بر جرایم مالی و برخلاف انتظار، ضریب جینی (و به دنبال آن نابرابری درآمدی) اثر منفی بر جرایم مالی دارد. براین‌اساس پیشنهاد می‌شود راهکارهای مؤثر و هدفمند برای گرایش مصرف‌کنند‌گان به کالاهای ایرانی اندیشیده شود که باعث اشتغال‌زایی، رونق‌بخشی تولیدات داخل و به دنبال آن کاهش بیکاری می‌شود. همچنین پیشنهاد می‌شود تا دولت با طرح برنامه‌ها و راهکارهایی از مهاجرت مردم از روستاها به شهرها، جلوگیری و حتی با تلاشی مضاعف در این زمینه، روند آن را معکوس کنند. ازجمله این برنامه‌ها و راهکارها به فراهم‌کردن امکانات رفاهی، بهداشتی و خدماتی در روستاها و حمایت از مشاغل روستایی به‌ویژه مشاغل مرتبط با بخش کشاورزی، صنایع دستی و نظایر آن اشاره می‌شود.