پیوندهای مفید
اخبار و اعلانات
آمار
| تعداد نشریات | 43 |
| تعداد شماره‌ها | 1,735 |
| تعداد مقالات | 14,191 |
| تعداد مشاهده مقاله | 34,848,461 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 13,914,839 |
شبیهسازی و سیاستگذاری درونی و بیرونی مشکلات تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط با رویکرد پویاییشناسی سیستمی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مدیریت دارایی و تامین مالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مقاله 6، دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 17، تیر 1396، صفحه 69-92 اصل مقاله (754.78 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نوع مقاله: مقاله پژوهشی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/amf.2017.21172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| علی نقی مصلح شیرازی1؛ مجتبی خلیفه* 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1دانشیار بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2دانشجوی دکتری مدیریت سیستمها، بخش مدیریت، دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| بنگاه‌های کوچک و متوسط به‌دلیل آثار زیادی که در رفع مشکلات بیکاری و رونق اقتصاد جوامع بر عهده دارند، نیروی محرک اقتصاد شناخته می‌شوند. مشکل تأمین مالی این بنگاه‌ها ازجمله مشکلات اساسی در روند فعالیت آنها است. این پژوهش- با توجه به مهمترین ابزار تأمین مالی بنگاه‌های ذکرشده، یعنی بانک‌ها- با رویکردی ابتکاری و با استفاده از روش پویاییشناسی سیستمی، لزوم بررسی پویای متغیرهای اثرگذار را در تأمین مالی و همچنین بررسی موانع و مشکلات درونی و بیرونی بنگاه‌ها را در تأمین مالی هدف خود قرار داده است. الگوی سیستمی پژوهش و روابط علّی متغیرهای آن با توجه به مبانی پژوهش و مطالعه خدابخشیان و همکاران (2013)، توسعه یافته، الگوسازی شده و با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستمی و به‌کارگیری نرمافزار Vensim DSS شبیهسازی و تحلیل شده است. نتایج نشان می‌دهد تسهیل روند دسترسی به وام و افزایش کیفیت برنامۀ کسب و کار بنگاه‌ها به‌شدت می‌تواند باعث افزایش نرخ خصوصیسازی، منابع مالی بانک‌ها و نرخ وامدهی به بنگاه‌ها و کاهش فساد اداری شود. همچنین افزایش درآمد و جریانهای نقدی بنگاه‌ها، افزایش در بازپرداخت وام‌ها و کاهش مطالبات بانک‌ها را در پی خواهد داشت. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| کلیدواژه‌ها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| پویایی‌های سیستم؛ تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط؛ سهولت دسترسی به وام؛ بدهی‌های دولت؛ جریانهای نقدی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
مقدمه
بنگاه‌های کوچک و متوسط[1] (SMEs) ازجمله عوامل تأثیرگذار در رشد و توسعۀ سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شوند ]9، 10[. این بنگاه‌ها، موتور محرک اقتصاد محسوب شده و در تمام کشورهای دنیا راهی برای رفع معضل بیکاری در نظر گرفته می‌شوند. در تمام کشورها، فشار اشتغال و ایجاد کار بیشتر بر دوش بنگاه‌های کوچک و متوسط است، به‌گونه‌ای که در اتحادیۀ اروپا (75 درصد)، ژاپن (81 درصد) و کشورهای سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)[2] ( 95 درصد)، تعداد در خور توجهی از نیروی کار در SMEها هستند؛ بنابراین عامل جذب و اشتغال، بخش وسیعی از جمعیت کشورها و آموزش نیروی کار ماهر، SMEها هستند و نیروی انسانی متخصص را برای شرکت‌های بزرگ تأمین می‌کنند ]13[. همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌توانند با تجمیع سرمایه‌های پراکنده که در حد به‌کارگیری در پروژه‌های بزرگ نیستند، به‌عنوان ابزاری در راستای جذب پول‌های سرگردان به کار گرفته شده و مانع افزایش حجم نقدینگی‌های جامعه شوند؛ به عبارت دیگر بنگاه‌های کوچک و متوسط اقتصادی ازجمله راهکارهای عبور از دورۀ گذار برای کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه‌یافته هستند. ازاین‌رو در سال‌های اخیر اهمیت و نقش صنایع کوچک و متوسط در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه رو به افزایش بوده است و با ظهور فناوری‌های جدید در تولید و ارتباطات در دو دهۀ گذشته، تحولاتی در قابلیت‌های واحدهای صنعتی ازجمله روش‌های تولید و توزیع و ساختار تشکیلاتی بنگاه‌ها پدید آمده که عموماً بر اهمیت واحدهای کوچک و متوسط افزوده است ]27[. با توجه به نقش و اهمیت ذکرشده درخصوص این بنگاه‌ها، رفع مشکلات مالی و غیرمالی SMEها باید در دستور کار کشورها قرار گیرد. مطالعات نشان می‌دهد در کنار موانع غیرمالی مانند موانع قانونی- فساد اداری- رقابت- سیاست‌های دولت- مدیریت- قوانین مالیاتی- نبود ساختارهای اولیه تولید، مشکلات و موانع مالی در رأس مشکلات SMEها است. کارشناسان اعلام می‌کنند SMEها باید به شیوه‌ای فعالیت کنند که در ادامۀ مسیر رشد، به‌تدریج از حمایت‌های دولت بی‌نیاز شوند. در ابتدای این مسیر، نیاز واقعی به پشتیبانی دولت دارند تا زمانی که به بلوغ برسند و بتوانند روی پای خود بایستند. مطالعات مختلفی که در شرکت شهرکهای صنعتی تهران انجام شده است، نشان می‌دهد اگر بستههای حمایتی دولت در راستای افزایش تولید و توسعۀ صادرات SMEها در سه بعد مالی، نرمافزاری و زیرساختی تقسیمبندی شوند، بستههای حمایتی زیرساختی در رتبۀ اول و حمایت‌های مالی در رتبۀ سوم قرار میگیرند؛ برای مثال از منظر مدیران و کارشناسان شهرک صنعتی شمسآباد، مشکلات و موانع غیرمالی مانند مقررات دولتی و بروکراسیهای اداری، قبل از مشکلات مالی خود را نشان می‌دهند ]21[. البته مطالعات دیگری نیز وجود دارند که موانع مالی و حمایت مالی دولت را در درجۀ اول اولویت قرار می‌دهند ]2[. پرلیپسین و بوسکونو (2014) بیان می‌کنند توسعه و حفظ SMEها – با توجه به محدودیتهای مالی- منوط به حمایت و پشتیبانی دولت است؛ اما به‌کارگیری روش‌های نوآورانۀ دیگر نیز لازم است ]20[. ازاین‌رو، در برنامۀ توسعۀ اقتصادی، پشتیبانی از SMEها یکی از اولویت‌های اساسی در بسیاری از کشورهای پیشرفته برای مقابله با مسائل اقتصادی به‌خصوص بیکاری لحاظ می‌شود ]26[؛ بنابراین ارائۀ تسهیلات ویژه به بنگاه‌های کوچک و متوسط اقدامی ضروری است. بنگاه‌های کوچک و متوسط در قیاس با بنگاه‌های بزرگ از ابزارها و ساز و کارهای کمتری برای تأمین مالی خود بهرهمند هستند و همان ابزارها نیز با سختی بیشتری در اختیارشان قرار می‌گیرد. ازاین‌رو توجه به این بخش به‌خصوص در حوزۀ تأمین مالی با نظام بانکی بسیار اهمیت دارد؛ زیرا در اقتصاد ایران به‌علت توسعه‌نیافتگی سایر بازارهای مالی و گسترش‌نیافتن شیوه‌ها و ابزارهای تأمین مالی، بار اصلی لازم برای بخش‌های مختلف اقتصادی بر دوش بانک‌ها است که متأسفانه در کشور، SMEها برای دریافت وام‌های بانکی با مراحل پیچیده‌ای مواجه هستند. یکی از اساسیترین مشکلات این دسته از واحدها، دسترسی‌نداشتن به تسهیلات بانکی است، به‌گونه‌ای که کمتر از 10 درصد منابع مالی بانک‌ها به حوزۀ صنایع کوچک تخصیص داده می‌شود؛ بنابراین بنابر نظرات کارشناسان و متخصصان این حوزه، مشکل کمبود نقدینگی از مهمترین مشکلات شرکت‌های شهرکهای صنعتی استانهای کشور است که لزوم تسهیل شرایط اعطای وام از سوی بانک‌ها را میطلبد ]32[؛ به عبارت دیگر SMEها باید در قیاس با واحدهای بزرگ‌تر، شرایط بهتری برای کسب تسهیلات داشته باشند. کیسی و اوتلی (2014) بیان می‌کنند با توجه به محدودیتهایی که در قرضدهی بانک‌ها وجود دارد، بسیاری از SMEها، روش‌های جایگزین تأمین مالی مانند روش‌های غیررسمی، اعتبار تجاری و وامگیری از سایر شرکت‌ها را انتخاب می‌کنند ]8[؛بنابراین، این مطالعه، موانع و مشکلات تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران و تأثیر تعامل بیرونی و درونی آنها را با رویکرد پویاییشناسی سیستمی بررسی می‌کند. هدف از انجام این پژوهش، شبیهسازی و پیشبینی تأثیر موانع مختلف موجود در تأمین مالی این بنگاه‌ها و آثار مخرب آنها در ناکامی و پیشرفت و رونق آنها است و در این راستا سیاست‌های لازم پیشنهاد می‌شود؛ بنابراین با استفاده از روش پویایی‌های سیستم و با دیدگاهی نوین و به‌کارگیری حلقه‌های علّی و معلولی، رفتارهای متغیرهای مختلف بررسی و تا افق 1415 شبیهسازی شده است.
پیشینۀ پژوهش دربارۀ موضوع اشاره‌شده و بررسی موانع و مشکلات تأمین مالی، مطالعات چندی به‌لحاظ غیرسیستمی و صرفاً با بررسی‌های میدانی و غیرپویا انجام شده است. همچنین بیشتر مطالعاتی که در این زمینه انجام شده است، بیشتر موانع و مشکلات غیرمالی را مدّنظر قرار داده‌اند. ازاین‌رو در اینجا به برخی از مطالعاتی اشاره می‌شودکه مشکلات تأمین مالی بنگاه‌ها را بررسی کرده‌اند: امینبیدختی و زرگر (2012) بیان می‌کنند حمایت‌های مالی دولت از بنگاه‌های مذکور در درجۀ اول اهمیت قرار دارند و تأثیر بیشتری بر رشد و توسعۀ بنگاه‌های کوچک و متوسط خواهند داشت؛ اما تسهیلات و حمایت‌های مالی و غیرمالی انجام‌شده از بنگاه‌ها در چهار حوزۀ مالی، فنی، بازاریابی و مدیریتی، ناکافی است و نتوانسته است راهگشای مشکلات بنگاه‌ها باشد ]2[. امینبیدختی و زرگر (2011) بیان می‌کنند یکی از موانع عمدۀ توسعۀ بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران، موانع مالی مانند مشکلات مربوط به ارائۀ ضمانتنامههای بانکی، تأخیر در دریافت درآمد حاصل از فروش، افزایش فشار نقدینگی و غیره است ]1[. مظفری (2007: 114-115) بیان می‌کند در ایران صنایع کوچک و متوسط– با وجود فراوانی بالای آنها- با مشکلات بسیاری روبه‌رو هستند، به‌گونه‌ای که نمیتوانند نقش راهبردی مورد انتظار خود را همچون کشورهای توسعه‌یافته ایفا کنند ]18[. در این راستا ارقمیری (2011) بیان می‌کند مشکلات کمبود منابع مالی SMEها، بسترسازی برنامه‌های تحول در این سازمانها را می‌تواند با مشکل روبه‌رو کند ]10[؛ به عبارت دیگر یکی از موانع کارآفرینی شناسایی‌شده در راستای توسعۀ SMEها، دسترسی‌نداشتن به سرمایه و برخورداری از سرمایۀ کافی است ]19[. حسینزاده (2009) بیان می‌کند از آنجایی که SMEها معمولاً به بازارهای سرمایۀ سازمانیافته دسترسی ندارند، اغلب تأمین مالی از بانک‌ها تنها راه پیش روی اینگونه شرکت‌ها است. همچنین معیار تصمیمگیری و وامدهی بانک‌ها نیز براساس روابط بلندمدت با مشتریان تعریف می‌شود. ممکن‌نبودن ارتباط مشتری با چندین بانک موجب هدایت بازار مالی در راستای ایجاد مشکلاتی همچون به‌تعویق‌انداختن و تأخیر در گرفتن وام برای قرض‌گیرندگان می‌شود ]12[؛ بنابراین اعتبار بانک، مهمترین منبع تأمین مالی شرکت‌های جوان و بنگاه‌های کوچک و متوسط است ]5، 22[. از سویی وام‌های بانکی که قوانین هوسبانک[3] در آن مطرح است، باعث می شود SMEها با مشکلات تأمین مالی روبه‌رو شوند و حتی در مواردی اعتبار آنها را کاهش می‌دهد ]3[. باتاچاریا و همکاران (2000) مشخص کردند که بانک‌ها از وام‌دادن به SMEها گریزان هستند؛ زیرا آنها جذابیت و سودآوری لازم را ندارند و به آنها به چشم وامگیرندگان پرریسک نگاه می‌شود؛ زیرا سرمایه‌گذاری آنها پایین، دارایی‌هایشان کم و نرخ مرگ و میر آنها بالا است ]6[. برگر و اودل (2006) بحث می‌کنند که درخصوص وامدهی به SMEها دو عامل بر دسترسی وام و ماهیت تسهیلات اعتباری تأثیر می‌گذارد. عامل اول، فناوری وامدهی که به ترکیب منبع اطلاعات اولیه، سیاست‌های غربالگری و تعهد و رویّه‌ها، ساختار قرارداد وام و ساز وکار‌های نظارتی اشاره دارد. دومین عامل، زیرساخت‌های وامدهی است که شامل محیط اطلاعات (کیفیت اطلاعات حسابداری، محیط قانونی و قضایی، محیط اجتماعی، مالیات و قوانین و مقررات) است. فناوری اطلاعات به دو عامل، طبقهبندی می‌شود: وامدهی معاملات که بر داده‌های کمی سخت (صورت‌های مالی، اعتبار تجاری بنگاه و دارایی‌ها) و وامدهی ارتباطی که بر اطلاعات کیفی نرم مبتنی است ]5[. در همین راستا کواری و پریوت (2013) تأثیرات تقاضای برآورد‌نشدۀ SMEها را برای وام بر درون شرکت‌ها بررسی و مشخص کردند که چه راه‌های پویای سیستمی، تصمیم‌های وامدهی و نظارت بر سبد سرمایه‌گذاری اعتباری SMEها را می‌تواند حمایت کنند ]15[. خدابخشیان و همکاران (2013) نیز مشکلات و موانع مالی را به‌لحاظ پویاییشناسی سیستمی و از دیدگاه بیرونی سازمان و همچنین سهولت دسترسی به وام را بررسی و کنکاش کرده‌اند. آنها بیان می‌کنند اگرچه بانک‌ها با ابزارهای سختگیرانۀ خود سعی در کاهش ریسک دارند؛ وضعیت در طول زمان برای هر دو طرف تبادل (بانک‌ها و SMEها) وخیم‌تر می‌شود. بانک‌ها برای ضمانت بازپرداخت وام، وثیقه طلب می‌کنند و تمرکز بیشتر خود را – بهجای بررسی دقیق‌تر کیفیت برنامه‌های کسب و کار- بر دریافت وثیقه میگذارند و همچنین به‌دلیل رویّۀ ناکارای تصمیم‌های اتخاذشده، زمینه را برای فساد فراهم میآورند که این موضوع، فضای کلی وامدهی را بدتر می‌کند. نکتۀ در خور توجه این است که آنها راه حل بررسی این موضوعات را روی‌آوردن به تفکر پویایی‌های سیستم میدانند و به‌دلیل داشتن دیدگاه کلنگرِ سیستمی این تکنیک و توجه به علتها بهجای توجه به معلولها و همچنین تمرکز بر حل ریشۀ مشکل، روابط میان بانک‌ها و SMEها را به‌خوبی نمایش می‌دهند. الگوی پویاییشناسی سیستمی که این پژوهشگران ارائه داده‌اند، به‌خوبی متغیرهایی چون سهولت دسترسی به وام، تعامل طرفینی بانک و SME، تقاضای وثیقه‌های بانکی و همچنین فساد را در تعاملات بین بانک و SMEها در نظر گرفته و فرموله کرده است ]14[؛ بنابراین ملاحظه می‌شود در بیشتر پژوهشهایی که در این خصوص انجام شده است، به عوامل اثرگذار با دیدگاه پویا و سیستمی نگریسته نشده است و یا اینکه تعاملات و روابط متقابل بین جریانهای نقدی شرکت‌های کوچک و متوسط به‌عنوان عوامل درونی و عوامل بیرونی چون وثیقه‌های بانکی و سهولت دسترسی به وام و از همه مهم‌تر تعامل بدهی‌های دولت به بانک‌ها به‌عنوان یک عامل اثرگذار بر منابع مالی بانک و نرخ وامدهی به SMEها در نظر گرفته نشده‌اند. این مطالعه بر آن است تا خلأ احساس‌شده را به‌خوبی پوشش دهد.
مبانی نظری خدابخشیان و همکاران (2013) نقش عوامل درونی، مانند درآمد و جریانهای نقدی SME و تأثیر متقابل و پویای آنها را بر بازپرداخت وام در نظر نگرفته‌اند. عوامل و متغیرهایی مانند سهولت دسترسی به وام، کیفیت برنامه‌های کسب و کار، وثیقه‌های بانکی که بانک‌ها از SMEها درخواست می‌کنند و به‌وجودآمدن زمینههای فساد، در مطالعۀ آنها در قالب الگوی پویاییشناسی سیستمی بررسی شده است؛ اما مشکلات تأمین مالی SMEها تنها از جنبۀ بیرونی که همان بانک‌ها هستند، مدّنظر قرار گرفته است. خدابخشیان و همکاران (2013) بیان می‌کنند بانک‌ها توجه صِرفِ خود را بر دریافت وثیقه میگذارند و به کیفیت برنامۀ کسب و کار SMEها توجه نمیکنند که این موضوع، وضعیت بانک‌ها و SMEها را توأمان بدتر می‌کند؛ اما ملاحظه می‌شود که آنها تأثیرات این موضوع را با دیدگاهی درونی بر SMEها در الگوی خود مدّنظر قرار ندادهاند؛ بنابراین مطالعۀ حاضر به‌خوبی تعاملات کیفیت برنامۀ کسب و کار را بر متغیرهای درونی SMEها مانند جریانهای نقدی، دارایی‌ها، فروش و ... در قالب متغیرهای نرخ و حالت نمایش داده است. از سوی دیگر ازجمله عوامل تأثیرگذار در مشکلات تأمین مالی SMEها و گاهی ناتوانی و بودجۀ ناکافی بانک‌ها در مرتفع‌کردن این مشکل، بدهی‌های بالای دولت به بانک‌ها ]28، 29، 30، 31، 33[ است که می‌توان استدلال کرد این موضوع بیشتر به‌دلیل دولتی‌بودن بسیاری از نهادهای کشور به وجود آمده است. برتری و مشارکت الگوی ارائه‌شده در این پژوهش نسبت به مطالعۀ خدابخشیان و همکاران (2013) در این است که به‌خوبی تعاملات بدهی بانک‌ها در قالب یک متغیر حالت با نرخ وامدهی به SMEها و همچنین نقش خصوصیسازی نشان داده شده است؛ به عبارت دیگر الگوی پژوهش حاضر به‌خوبی نشان می‌دهد اقدام در راستای خصوصی‌کردن بیشترِ بانک‌ها، زمینهساز کاهش بدهی دولت به بانک است که این امر شرایط را برای کاهش مشکلات تأمین مالی SMEها فراهم می‌کند و این مسأله در قالب حلقه‌های جدید به الگوی قبلی اضافه شده است. نکتۀ در خور توجه دیگر این است که مطالعۀ خدابخشیان و همکاران (2013) صرفاً با ارائۀ نمودار جریان-حالت و شبیهسازی مقداری، رفتار متغیرها را در طول زمان نمایش داده است و آزمون‌های اعتبارسنجی ازجمله آزمون‌های بسیار مهم تحلیل حساسیت[4]، بررسی رفتار مجدد[5]، آزمون مقادیر فرین[6] و سایر آزمون‌های مربوط انجام نشده است، در حالی که در این پژوهش برای بررسی آزمون رفتار مجدد علاوه بر روش ترسیمیِ بررسی روندها، آمارههای متفاوتی محاسبه و اراده شده است[7]. این آمارهها برای بررسی رفتار متغیرهای شبیهسازیشده با واقعیت انجام شده است. همچنین آزمون تحلیل حساسیت نیز برای شناسایی متغیرهای با اثرگذاری زیاد و کم و شناسایی نقاط اهرمی الگو محاسبه و نمایش داده شده است که در سناریوسازی و پیشنهاد سیاست‌های بهبود بسیار اهمیت دارد. گفتنی است پویاییشناسیهای سیستمی[8] برای شناسایی و تبیین رفتار غیرخطی سیستم‌های پیچیده و چگونگی تعامل آنها با یکدیگر مطرح شدند ]16، 17[. فارستر (1997) معتقد بود تنها با استفاده از روش‌های کمّی، تمامی موضوعات علمی را نمی‌توان تحلیل کرد؛ زیرا بعضی از مسائل کمّی‌شدنی نیستند و روابط بین آنها خطی نیست ]11[؛ اما پویاییشناسی سیستمی با تمرکز بر فرایند بازخورد و روابط علّی و معلولی[9]، روابط بین سیستم‌های مختلف را نمی‌تواند شناسایی و تبیین کند. در الگوهای ریاضی، امکان ویرایش سنجههای کیفی وجود ندارد؛ اما در الگوهای پویا با نوشتن معادلات غیردقیق برای متغیرهای کیفی و شبیهسازی عددی آن، تأثیر این متغیرها بر کل سیستم می‌تواند در نظر گرفته شود ]23[. اساس الگوسازی به‌روش پویایی سیستم، پوشش و نمایش فرایند بازخورد است که همراه با ساختار متغیرهای سطح و حالت، تأخیر زمانی و توابع غیرخطی، پویایی سیستم را تعریف می‌کند. در این روش فرض می‌شود رفتار سیستم براساس شبکۀ به‌هم‌پیوسته‌ای از حلقه‌های بازخورد تعیین می‌شود ]7[. بر اساس این، هر رابطۀ علّی به‌صورت مثبت (حلقه‌های تقویتکننده[10]) یا منفی (حلقه‌های متعادلکننده[11]) می‌تواند در سیستم اثرگذار باشد. با توجه به کاربرد الگوی پویاییشناسی سیستمی در کاربرد مسائل مختلف، استرمن (2000) برای اجرای این روش، 5 مرحله را پیشنهاد می‌کند که عبارتند از:1. بیان مسأله و افق پژوهش، 2. تعریف متغیرهای کلیدی و تعریف روابط علّی و معلولی بین متغیرها، 3. طراحی نمودارهای پویایی‌های سیستم و تعیین وضعیت متغیرهای نرخ و حالت، 4. شبیهسازی و اعتبارسنجی نتایج الگو 5. ارزیابی سیاست‌ها و عملکردها (سناریوسازی) ]24[. ازاین‌رو با توجه به هدف این مطالعه و با استفاده از الگوی پیشنهادی استرمن (2000) مراحل زیر انجام شده است
افق، متغیرهای کلیدی و روابط علّی و معلولی پژوهش با توجه به موضوع پژوهش و الگوی پویاییشناسی سیستم، افق زمانی درنظرگرفته‌شده یک دورۀ 30 ساله است که از سال 1385 (با توجه به موجودبودن اطلاعات واقعی در سال‌های 1385 تا 1391) شروع و تا سال 1415 ادامه می‌یابد. شبیهسازی از سال 1392 آغاز می‌شود. مرز مفهومی الگو، بررسی متغیرهایی چون سهولت دسترسی به وام و بدهی‌های دولت است و با توجه به تأثیرات برنامۀ کسب و کار، الزام‌های قانونی، فساد اداری و جریانهای نقدی بنگاه‌ها و همچنین بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها در راستای سهولت دسترسی به وام برای SMEها، سیاستگذاریهای لازم انجام می‌شود. در این راستا متغیرهای متعددی در الگوی این مطالعه به کار رفته است که به‌تفکیک متغیرهای درونزا و برونزا به‌شرح جدول شمارۀ یک است.
جدول (1) معرفی متغیرهای استفاده‌شدۀ الگوی سیستمی پژوهش
برای تبیین ارتباط بین متغیرها در روش پویاییشناسی سیستمی، ابتدا ارتباط این متغیرها براساس روابط علت و معلولی نشان داده می‌شود؛ سپس برای انجام عملیات شبیهسازی، این متغیرها در قالب متغیرهای نرخ و حالت گروهبندی می‌شوند. در نمودار شمارۀ یک، کل الگوی علت و معلولی در یک نگاه نشان داده شده است.
نمودار (1) الگوی علت و معلولی پژوهش
هماکنون لازم است حلقه‌های اصلی الگو به‌طور جداگانه توضیح داده شود. حلقه‌های با علامت را حلقه‌های منفی یا حلقه‌های تعادلی و حلقه‌های با علامت را حلقه‌های مثبت یا حلقه‌های تقویتکننده می‌نامند. در این قسمت، تکتک حلقه‌های مثبت و منفی استفاده‌شده در پژوهش که در نمودار شمارۀ یک هستند، به‌طور مجزا تشریح و تفسیر می‌شود. الف. حلقه‌های تقویتی و تعادلی بازپرداخت و قابلیت فروش[12]: یکی از موانع و مشکلات SMEها، وثیقه‌های بانکی است. درواقع تمرکز بانک‌ها بیشتر از آنکه بر کیفیت مطلوب برنامۀ کسب و کار SMEها باشد، به‌دلیل کاهش ریسک خود بر تقاضای وثیقه متمرکز می‌شود که این موضوع باعث ناموفق‌بودن SMEها در آینده شده و احتمال ناتوانی آنها را در بازپرداخت بدهی‌ها افزایش می‌دهد ]14[. ازاین‌رو میزان بدهی‌های بد و ریسک ادارک‌شده از سوی بانک‌ها و تقاضای وثیقه مجدداً افزایش می‌یابد. افزایش تقاضای وثیقه‌های بانکی، الزام‌های قانونی برای وثیقه‌های بانکی را افزایش می‌دهد که این موضوع قابلیت فروش آنها را بالا می‌برد؛ بنابراین توقیف و فروش وثیقه‌ها به پشتوانۀ همین الزام‌های قانونی افزایش یافته و بدهی‌های بد کاهش می‌یابد که این امر ریسک ادراک‌شدۀ بانک‌ها را نیز کاهش می‌دهد. این حلقه‌ها در نمودار شمارۀ دو نمایش داده شده است. ب. حلقه‌های تقویتی فساد و فرهنگ[13]: وثیقه‌های بانکی یکی از اثرگذارترین عوامل در کاهش سهولت دسترسی به وام است ]14[. زمانی که این موضوع اتفاق می‌افتد، تمایل به پرداخت رشوه و فساد افزایش می‌یابد و این مهم به‌صورت فرهنگ جای خود را در نظام بانکی باز می‌کند. با فرهنگ‌شدن فساد اداری، تقاضاهای رشوه افزایش یافته و مجدداً سهولت دسترسی به وام کاهش می‌یابد. از سویی فرهنگ مذکور خود باعث می‌شود که کیفیت مطلوب برنامۀ کسب و کار مدّنظر قرار نگیرد. این حلقه‌ها در نمودار شمارۀ سه نمایش داده شده است.
ج. حلقه‌های تقویتی تقاضا و منابع1: افزایش وثیقه‌های بانکی، سهولت دسترسی به وام‌های بانکی را کاهش می‌دهد. ازاین‌رو تقاضا برای وام و نرخ وامدهی بانک‌ها نیز کاهش می‌یابد. این موضوع باعث می‌شود درادامه احتمال بازپرداخت وام‌ها پایین بیاید و نرخ بازپرداخت‌ها نیز نزول پیدا کند ]14[. از سویی کاهش نرخ بازپرداخت‌ها خود میزان آزادشدن وام را کم می‌کند و منابع بانک کاهش می‌یابد. این امر خود میزان وامدهی بانک‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این حلقه‌ها در نمودار شمارۀ چهار نمایش داده شده است. د. حلقه‌های تقویتی و تعادلی جریان نقدی، فروش دارایی و نوسان‌ها2: کیفیت مناسب برنامۀ کسب و کار SMEها، درآمد آنها را بالا می‌برد و جریانهای نقدی شرکت را افزایش می‌دهد. این موضوع باعث می‌شود درادامه خریدها و فروش SMEها نیز افزایش یابد. البته باید گفت با بزرگ و بالغ‌ترشدن SMEها نسبت فروش دارایی‌ها و همچنین تنوع و نوسان‌ها در فروش آنها کاهش می‌یابد که این امر کاهش درآمد آنها را در پی دارد. این حلقه‌ها در نمودار شمارۀ پنج نمایش داده شده است.
ه. حلقه‌های تقویتی و تعادلی دولت و خصوصیسازی: با افزایش بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها، نسبت درآمد دولت کاهش پیدا خواهد کرد. این امر باعث می‌شود اختلاف نسبت درآمد به هزینه‌ها افزایش یابد و به عبارتی نسبت درآمد دولت به هزینه‌های آن کاهش پیدا می‌کند. این اتفاق باعث می‌شود دولت برای پرکردن این اختلاف مجدداً به دریافت وام سوق پیدا کند و بدهی دولت افزایش یابد. افزایش بدهی‌های دولت، منابع بانک را تحت تأثیر قرار می‌دهد و مدت‌زمان وامدهی و نرخ وامدهی به SMEها افزایش می‌یابد. در این میان، الگوی پژوهش، راهکاری را به‌واسطۀ خصوصیسازی پیشنهاد می‌دهد که این امر برای کنترل نرخ قرض‌گرفتن دولت از بانک‌ها، حلقۀ تعادلی خصوصیسازی را ایجاد می‌کند. در صورتی که سهولت دسترسی به وام افزایش پیدا کند، نرخ خصوصیسازی افزایش یافته و به موجب آن نرخ وامدهی به دولت و شرکت‌های دولتی کاهش می‌یابد. این مهم باعث می‌شود بدهی دولت نیز کاهش یابد. این حلقه‌ها در نمودار شمارۀ شش نمایش داده شده است.
طراحی نمودار پویایی‌های سیستم و تعیین وضعیت متغیرهای نرخ و حالت با توجه به روابط بین متغیرها، در این مرحله، ارتباط سیستمی کلیّۀ متغیرهای تعریف‌شده در قالب روابط علت و معلولی و همچنین وضعیت هر متغیر در نمودار پویایی‌های سیستم (نمودار شمارۀ هفت) مشخص می‌شود. متغیرهای استفاده‌شده در این الگو به سه گروه تقسیم می‌شوند: الف. متغیرهای حالت1: این متغیرها نشان‌دهندۀ انباشت در یک دورۀ زمانی هستند و در طول زمان براساس متغیر نرخ، افزایش و یا کاهش می‌یابند؛ مانند متغیر منابع مالی بانک، ب. متغیرهای نرخ2: این متغیرها تعیینکنندۀ متغیرهای حالت در سیستم هستند؛ مانند متغیر نرخ وامدهی به SMEها ج. متغیرهای کمکی3: این متغیرها حاوی متغیرهای دیگر بوده و مقدار آنها از مقدار متغیرها در دوره‌های زمانی قبل مستقل است؛ مانند متغیر سهولت دسترسی به وام.
شبیهسازی و اعتبارسنجی الگوی پژوهش پس از تعریف روابط بین متغیرها، اعتبار الگوی طراحی‌شده ارزیابی شد تا از عملکرد مطلوب آن اطمینان حاصل شود. برای الگوسازی رفتار متغیرهای الگوی پژوهش، داده‌های لازم از وبسایتهای مرتبط به دست آمد و سپس در قالب روابط ریاضی و منطقی، بین متغیرها ارتباط برقرار شد. برای اطمینان از اعتبار عملکرد الگو و روابط تعریف‌شده، آزمون‌های متعددی با نرم افزارVensim DSS انجام شد که نتایج آنها به‌شرح زیر است: آزمون رفتار مجدد: هدف از این آزمون، مقایسۀ نتایج شبیهسازی با داده‌های واقعی برای اطمینان از صحت عملکرد رفتار الگو است؛ به عبارت دیگر در این حالت رفتار شبیهسازیشده برای الگو بازتولید می‌شود تا با داده‌های واقعی مقایسه شود. همان‌طور که در نمودارهای شمارۀ هشت و نه ملاحظه می‌شود، اطلاعات واقعی و نتایج شبیهسازی متغیرهای بدهی دولت و نرخ وامدهی به SMEها در سال‌های 1385 تا 1391 نشان داده شده است. این نمودارها نشان می‌دهد رفتار متغیرهای مورد بررسی به‌خوبی شبیهسازی شده است.
آزمون محاسبۀ میزان خطا: علاوه بر بازتولید رفتار الگو برای اطمینان از نتایج شبیهسازیشده، خطای متغیرهای کلیدی نیز براساس روش‌های زیر محاسبه شد. الف. حداقل خطای مجذورات (RMSPE)[19]: بر اساس این شاخص، هرچه میزان تفاوت بین داده‌های واقعی و شبیهسازیشده کمتر باشد، به نتایج شبیهسازی بیشتر می‌توان اعتماد کرد. میزان خطا در این روش براساس رابطۀ شمارۀ یک محاسبه می‌شود.
در این فرمول: نتایج شبیهسازی متغیر الگو، داده‌های واقعی، نشان‌دهندۀ تعداد مشاهدات است. بر اساس این، هرچه میزان RMSPE به صفر نزدیک‌تر باشد به مفهوم خطای کمتر و نزدیک‌بودن به 100 درصد نیز نشان‌دهندۀ خطای بالا است ]24[. ب. شناسایی ریشه‌های خطا: روش دیگر برای سنجش انحراف مقادیر شبیهسازیشده از داده‌های واقعی، محاسبۀ UT[20] است که براساس رابطۀ شمارۀ دو به دست می‌آید.
مقدار UT همواره بین صفر و یک خواهد بود، هرچه این مقدار به صفر نزدیک‌تر باشد، مقادیر شبیهسازیشده و واقعی انحراف کمتری از یکدیگر دارند. با توجه به اهمیت خطا در پیشبینی، شناخت منابع خطا و کاهش آن می‌تواند در افزایش اعتماد به نتایج الگو بسیار مؤثر باشد. تیل (1996) ریشه‌های خطا را ناشی از سه عامل می‌داند: 1.خطای مبنا[21]: زمانی که خروجی‌های الگو با
در حالت بهینه هرچه میزان خطای سیستماتیک و غیرسیستماتیک کمتر شود، به مفهوم صحت عملکرد الگوی شبیهسازی است؛ به عبارت دیگر در حالت ایدئال و خواهد شد و مجموع این خطاها باید برابر یک باشد ]24[. متغیرهای فوق با روابط شمارۀ چهار، پنج و شش به دست می‌آید.
متوسط اطلاعات واقعی، متوسط اطلاعات شبیهسازی و همچنین [24] و [25] به‌ترتیب انحراف معیار داده‌های شبیهسازیشده و واقعی و r ضریب همبستگی بین داده‌های واقعی و شبیهسازی شده است. نتایج حاصل از آزمون‌های محاسبۀ خطا در جدول شمارۀ دو برحسب متغیرهای کلیدی الگو نشان داده شده است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود میزان خطا در همه متغیرهای مورد بررسی در سطح مطلوبی است.
جدول (2) نتایج آزمون‌های آماریمربوط به اعتبارسنجی الگو
تحلیل حساسیت: تحلیل حساسیت یکی از بخش‌های مهم در الگوهای پویاییشناسی سیستم محسوب می‌شوند و نشان‌دهندۀ میزان حساسیت متغیرهای کلیدی پژوهش نسبت به سنجههای پژوهش است؛ بنابراین یکی از سنجههای پژوهش را به یک اندازه تغییر می‌دهد و اثر آن بر متغیرهای کلیدی بررسی می‌شود. در این بخش، حساسیت منابع مالی بانک و جریانهای نقدی SMEها به‌عنوان نمونۀ نسبت به تغییرات میزان وام در هر واحد سنجیده خواهد شد. برای این منظور این متغیر را به میزان 50 درصد تغییر می‌دهد و اثر آن بر متغیرهای مذکور بررسی می‌شود. همان‌طور که در نمودار شمارۀ 10 ملاحظه می‌شود اثر این تغییر بر تغییرات نرخ خصوصیسازی و به‌دنبال آن منابع بانک بسیار زیاد است. نتایج تحلیل حساسیت نشان می‌دهد خصوصیسازی باعث تغییر بسیار در نرخ قرض‌دادن به دولت می‌شود و همچنین تأثیرات بسیار بر منابع مالی بانک‌ها دارد؛ اما با توجه به نمودار شمارۀ 11 این تغییر، اثر چندانی بر درآمد و جریان نقدی SMEها ندارد و این متغیرها بیشتر تحت تأثیر برنامۀ کسب و کار هستند.
سیاستگذاری برای بهینهسازی متغیرهای کلیدی الگو
هدف این مرحله، بهینهسازی روند تغییرات متغیرهای کلیدی برحسب سیاست‌های مختلف است؛ بنابراین برای پیشبینی رفتارهای محتمل الگو در آینده پنج سناریو پیشنهاد شده است که با توجه به متغیرهای اثرگذار و سناریوهای مختلف، نتایج الگو برحسب چند متغیر اصلی ارزیابی می‌شوند: الف- در حالت اول افزایش دو مرحلۀ 20 و 30 درصدی در سهولت دسترسی به وام را برای سال‌های آینده پیشبینی می‌کند و تأثیر آن بر دیگر متغیرهای پژوهش سنجیده می‌شود. برای نمونه شرایطی که می‌تواند این وضعیت را ایجاد کند، وثیقه‌های بانکی و تغییر در تقاضای آن از سوی بانک‌ها است. نتایج نشان می‌دهد در صورتی که تغییرات مذکور بتواند در دوره‌های آینده اعمال شود؛ تأثیرات بسیاری در متغیرهای فرهنگ فساد و خصوصیسازی می‌گذارد، به‌گونه‌ای که فرهنگ فساد به‌شدت در سال‌های پایانی افق پژوهش رکود می‌کند. همچنین این تغییر، تأثیر بسزایی در نرخ خصوصی اعمال می‌کند. مشاهده می‌شود که نرخ خصوصیسازی به‌ویژه از دورۀ 20 به بعد، روند صعودی پیدا می‌کند که این امر تأثیر مثبتی در کاهش نرخ قرض‌دادن به دولت و همچنین بدهی‌های دولت می‌گذارد. ازاین‌رو این امر می‌تواند منابع مالی بانک را برای ارائۀ وام به SMEها را افزایش دهد. دو نمونه از نتایج تغییرات در نمودارهای شمارۀ 12 و 13 مشاهده می‌شود.
ب- در حالت دوم شبیهسازی افزایش 20 و 100 درصدی در کیفیت برنامۀ کسب کار مدّنظر قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد این اقدام، اثر مناسبی بر کاهش متغیر بدهی‌های بد و منابع مالی بانک می‌گذارد؛ اما گفتنی است اثر این تغییر بر افزایش احتمال بازپرداخت وام، زمانی که تغییر 100 درصدی اعمال می‌شود به‌خوبی به‌خصوص در دوره‌های 4 تا 18 نمایان می‌شود. تغییر مذکور، تقاضای وثیقه را در دوره‌های 10 تا 18 با کاهش و دوره‌های 20 تا 30 با کمی افزایش روبه‌رو می‌کند. البته باید اشاره کرد با این تغییر، نرخ خصوصیسازی نیز در دوره‌های 20 تا 30 به‌شدت تغییر می‌کند و با افزایش روبه‌رو می‌شود که این امر مسلماً کاهش بدهی‌های دولت و مدت‌زمان قرض‌دادن به SMEها و افزایش منابع مالی بانک‌ها را در پی دارد. دو نمونه از نتایج تغییرات در نمودارهای شمارۀ 14 و 15 مشاهده می‌شوند.
ج- در حالت سوم، 30 درصد افزایش سهولت دسترسی به وام و 100 درصد افزایش در کیفیت برنامۀ کسب و کار به‌طور همزمان شبیهسازی شده و در یک نمودار نشان داده می‌شوند. این تغییر نرخ خصوصیسازی را به‌خصوص در دوره‌های 18 تا 30 افزایش می‌دهد که این امر می‌تواند اثر بسیار مناسبی بر کاهش بدهی‌های دولت داشته باشد. تغییر مذکور به‌طور بالقوه می‌تواند اثر مطلوبی در افزایش منابع مالی بانک داشته باشد که این اتفاق در دوره‌های ابتدایی مشاهده می‌شود؛ اما با توجه به رشد بسیار خصوصیسازی در اواخر افق الگو و در پی آن افزایش تعداد SMEها و همچنین تقاضا برای وام، مسلماً از منابع مالی بانک کاسته می‌شود که این موضوع به‌خوبی در دوره‌های 14 تا 30 مشاهده می‌شود. دو نمونه از نتایج تغییرات در نمودارهای شمارۀ 16 و 17 مشاهده می‌شود.
د- در حالت چهارم شرایطی بررسی می‌شود که در آن 30 درصد نرخ قرض‌دادن به دولت، کاهش، 30 درصد سهولت دسترسی به وام، افزایش و 50 کیفیت BP افزایش می‌یابد. شبیهسازی الگو برای سال‌های آینده نشان می‌دهد تعداد SMEهای جدیدالورود افزایش می‌یابد و از سویی با کاهش بدهی‌های دولت به بانک‌ها، مدت‌زمان وامدهی به SMEها افزایش کاهش می‌یابد. البته باید اشاره کرد که این امر به‌نوبۀ‌خود درآمد SMEها و جریانهای نقدی آنها را تحت تأثیر قرار می‌دهد و احتمال بازپرداخت وام‌ها نیز افزایش می‌یابد. دو نمونه از نتایج تغییرات در نمودارهای شمارۀ 18 و 19 مشاهده می‌شوند.
ﻫ- در حالت پنجم شرایطی بررسی می‌شود که در آن نرخ فروش دارایی‌ها و کیفیت برنامۀ کسب و کار به‌ترتیب به‌میزان 30 و 50 درصد به‌طور همزمان افزایش داده می‌شوند. مشاهده می‌شود که تغییر ایجادشده به‌شدت بر فروش، درآمد و جریان نقدی SME تأثیر می‌گذارد و این امر افزایش احتمال بازپرداخت بدهی‌ها را در پی دارد. از سویی این تغییرات، اثر بسیار مناسبی بر نرخ خصوصیسازی به‌ویژه در دوره‌های 20 تا 30 دارد که با این اتفاق نرخ قرض‌دادن به دولت کاهش و منابع مالی بانک‌ها برای وامدهی به SMEها افزایش می‌یابد. دو نمونه از نتایج تغییرات در نمودارهای شمارۀ 20 و 21 مشاهده می‌شود.
نتایج و پیشنهادها
در این پژوهش سعی شد با استفاده از رویکرد پویاییشناسی سیستمی موانع و مشکلات تأمین مالی SMEها کنکاش و بررسی شود. در این راستا الگوی پژوهش به‌خوبی تعاملات متقابل متغیرهای اثرگذار در این امر را چون درآمد و جریانهای نقدی SMEها، بدهی‌های دولت به سیستم بانکی و تأثیرات آن بر منابع مالی بانک‌ها، سهولت دسترسی به وام و وثیقه‌های بانکی و ... نشان می‌دهد. این الگو به‌خوبی با استفاده از روش پویاییشناسی سیستمی و با رویکردی غیرخطی، نقش متقابل این متغیرها را بررسی و رفتار آنها را تا سال 1415 شبیهسازی کرده است. با توجه به مطالعۀ انجام‌شده مشخص شد نرخ خصوصیسازی، حساسیت بالایی را به تغییرات میزان وام در هر واحد را نشان می‌دهد؛ به عبارت دیگر اثر این مهم به‌خوبی نرخ وامدهی به دولت و همچنین منابع مالی بانک‌ها را می‌تواند تحت تاثیر قرار دهد. این امر به‌دنبال خود، اثرگذاری بر نرخ وامدهی به SMEها را در پی دارد. در صورتی که با توجه به شبیهسازی انجام‌شده این موضوع برای متغیرهای درآمد و جریانهای نقدی SMEها کمتر دیده می‌شود. نتایج نشان می‌دهد افزایش سهولت دسترسی به وام و تغییر در میزان وثیقه‌های درخواستی و بهعلاوه کیفیت برنامۀ کسب و کار SMEها به‌شدت کاهش فساد اداری در وامدهی به‌خصوص در بلندمدت و همچنین روند صعودی نرخ خصوصیسازی را به‌ویژه در دوره‌های 14 تا 30 در پی خواهد داشت. ملاحظه شد این تغییرات به‌خوبی می‌تواند نرخ قرضدهی به دولت و بدهی‌های دولت را تحت تأثیر قرار دهد و به افزایش منابع مالی بانک‌ها، کاهش مدت زمان انتظار وامدهی به SMEها و افزایش نرخ وامدهی به SMEها منجر شود. نتایج نشان می‌دهد این امر به‌خوبی در ورود SMEهای جدید به اقتصاد ایران می‌تواند تأثیرگذار باشد و با ایجاد فضایی که بتواند رشد درآمد و جریانهای نقدی را برای آنها در پی داشته باشد، احتمال بازپرداخت وام‌ها افزایش یابد و از میزان بدهی‌های بد کاسته شود. همان‌طور که ملاحظه شد با رشد SMEها، نرخ فروش آنها افزایش یافت و این امر، افزایش در درآمدها و جریانهای نقدی آنها را در پی داشت. ازاین‌رو با توجه به یافته‌های حاصل از این مطالعه پیشنهاد می‌شود الگوی حاضر با روش‌های غیرخطی بررسی و مقایسه شود. همچنین نقش خصوصیسازی به‌عنوان راهکار ارائه‌شده در این مطالعه برای کاهش بدهی‌های دولت و نیز بدهی‌های دولت و تأثیرات آن بر منابع مالی بانک‌ها به‌صورت جزئی‌تر بررسی و کنکاش شود.
[1] Small and Medium Enterprises [2] Organization for Economic Co-Operation and Development [3] Housebank [4] Sensivitiy Analysis Test [5] Behaviorial Reproduction Test [6] Extereme Condition Test [7] در همین راستا آزمون‌های محاسبه میزان خطا مانند حداقل خطای مجذورات، شناسایی ریشه‌های خطا، میزان خطای سیستماتیک و غیرسیستماتیک برای نشان‌دادن اعتبارسنجی الگو و رفتار متغیرها نیز ارائه شده است [8] System Dynamics [9] Cause And Effect Relationships [10] Reinforcing Loops [11] Balancing Loops [12] Repayment and Salability [13] Bribe and Culture [14] Demand and Resource [15] Cash, Monetization and Fluctuation [16] State Variables [17] Rate Variables [18] Auxiliary Variables [19] Root Mean Squares Percentage Error [20] U-Theil’s [21] Fundamental Error [22] Deviation Error [23] Unequity Covariance [24] Standard Deviation Simulation [25] Standard Deviation Actual پیوست پژوهش مهمترین فرمولهای الگوی سیستمی جریان و حالت پژوهش به شرح زیر ارایه می‌شوند. (1) Amplitude=MIN(1,MIN(amplitude adjustment factor, monetization adjustment factor-5)/assets book value) (2) Average productivity of current business plans=potential productivity of business plans financed by bank/(loans absorbed by SME sector +bad debt) (3) Average quality of accepted business plans=average profitability of SMEs*effect of bribing on BP (4) Bad debt= INTEG (Default rate-delayed repayment-seized and disposed of collaterals,1) (5) Bank financial resources= INTEG (loan redemption rate-lending rate to SMEs,1e+008) (6) Business plan exclusion from bank financed projects=loan redemption rate*average productivity of current business plans (7) Cash flow= INTEG (revenue-expenses,200) (8) Change in collateral requirements=(desired collateral per unit of Loan-demanded collateral per unit of Loan)/adjusting time (9) Default rate=repayment rate*(1-loan repayment probability)/loan repayment probability (10) Delayed repayment=bad debt*legal enforcement on collateral/time to collect payments (11) Demand of loans by new SMEs= new SMEs start rate*"average size of Start-up loans" (12) Depreciation=MIN(assets book value,(assets book value-sales)*depreciation rate) (13) Diffusion of bribing=bribing culture*(1-bribing culture)*effect of ease of access to loans on bribing (14) Ease of Access to Loans=unit loan/(average amount of bribe paid per unit of loan+0.25*demanded collateral per unit of Loan) (15) Enterprise maturity rate=number of SMEs*perceived ease of access to loans/time to mature (16) Expenses=MIN(cash flow/TIME STEP,purchases) (17) Fluctuation=amplitude*SIN(Time*4/business cycle time/1.91+present cycle position) (18) Gap=government costs ratio-government income ratio (19) Government borrowing rate from banks=(1/government income to costs ratio) (20) Government debt= INTEG (lending to government,1.6026e+007) (21) Government income ratio=f3(government debt) (22) Government income to costs ratio=(government income/government costs)/gap (23) Legal enforcement on collateral=effect of demanded collateral on legal enforcement*normal legal enforcement (24) Lending rate to SMEs=MIN(total demand, bank financial resources/lending time) (25) Lending time=1+(government debt/1e+008) (26) Loan redemption rate=delayed repayment+repayment rate+seized and disposed of collaterals (27) Loans absorbed by SME sector= INTEG (lending rate to SMEs-Default rate-repayment rate,1) (28) Monetization rate=MIN(1,MAX(0,activate average reduction*size adjusted monetization rate+(1-activate average reduction)*fixed monetization rate+activate fluctuation*fluctuation)) (29) Number of SMEs= INTEG (new SMEs start rate-SMEs bankruptcy rate-enterprise maturity rate,100000) (30) Perceived ease of access to loans=SMOOTH(Ease of Access to Loans, time to perceive ) (31) Perceived Risk by Bank= (bad debt/(bad debt+loans absorbed by SME sector)) (32) Potential productivity of business plans financed by bank= INTEG (potential productivity of new loans-business plan exclusion from bank financed projects,1) (33) Private banks=number of private bank*(1+privatization rate) (34) Privatization rate=(f1(Ease of Access to Loans))*number of private bank (35) Purchases=MAX(0,cash flow*investment rate/time to invest) (36) Revenue=DELAY3( sales*(1+margin*average quality of accepted business plans), average delay in receivables (37) Sales=MIN(assets book value,MAX(0.01,assets book value*monetization rate)) (38) Size adjusted monetization rate=monetization adjustment factor/assets book value (39) SMEs bankruptcy rate=number of SMEs*effect of profitability on SME bankruptcy/perceived ease of access to loans
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Amin Beidokhti, A. A., & Zargar, M. (2011). Considering existence barriers in small and medium enterprises and proposing a supportive framework. Employment and society, 138, 34-48. (In Persian). [2] Amin Beidokhti, A. A., & Zargar, M. (2012). Pathology of small and medium enterprises and express of practical strategies for supporting them (case study: Semnan Province). Management & Development Process, 78, 125-156. (In Persian). [3] Behr, P., & Güttler, A. Plattner, D. (2004). Credit scoring and relationship lending: the case of German SME. Version 16. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.201.7187. [4] Berger, A. N., & Udell, G. F. (1998). The economics of small business finance: the roles of private equity and debt markets in the financial growth cycle. Journal of Banking and Finance, 22, 613–673. [5] Berger, A., & Udell, G. (2006). A more complete conceptual framework for SME finance. Journal of Banking & Finance, 30, 2945-2966. [6] Bhattacharya, D., Faiz, N., & Zohir, S. (2000). Policy for employment generation in the informal sector of Bangladesh- A study prepared for the international labor office. Dhaka: Centre for Policy Dialogue. [7] By, J., & Labak, H. (1996). Feedback and behavioral system. Journal of System Review, 15, 56-68. [8] Casey, E., & O'Toole, C. M. (2014). Bank lending constraints, trade credit and alternative financing during the financial crisis: Evidence from European SMEs. Journal of Corporate Finance, 27, 173–193. [9] Darnahal, M. (n.d.). Considering effective factors on marketing functions in small and medium enterprises. (Ms. Thesis). Islamic Azad University, Emirates Branch, UAE. (In Persian). http://tehraniec.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=612&siteid=1 [10] Erghmiri, M. H. (2011). Prioritize of organizational development interventions in small and medium enterprises. (Ms. Thesis). Allameh Tabataba'i University, Tehran. (In Persian). http://tehraniec.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=599&siteid=1 [11] Forrester, J. W. (1997). Building a system dynamic model. prepared for the mit system dynamic in education project. Massachusetts, Massachusetts Institute of Technology. [12] Hoseinzadeh, F. (2009). Position of credit measurement in developing small and early return economic enterprises. International conference of credit measurement/Ministry and Industry. (In Persian). http://www.imlco.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=69&pageid=871 [13] Karimi, F., & Sagheb, H. (2009). Considering situation and positions of small industries of Esfehan province. Journal of Commercial Survey, 7(37), 64-82. (In Persian). [14] Khodabakhshian, A., Khosravi, M., & Mashayekhi, A. N. (2013). Adverse selection in SME financing: when both bank and innovative entrepreneur lose. Proceedings of the International Conference of the System Dynamics Society. [15] Kővári, A., & Pruyt, E. (2013). Lending to small and medium enterprises: a novel approach to credit portfolio management. Proceedings of the International Conference of the System Dynamics Society. [16] Mousavi Haghighi, M. H., & Khalifeh, M. (2015). Simulating the effect of financial leverage model on company value via system dynamics approach. Asset Management and Financing, 3, 83-104. (In Persian). [17] Mousavi Haghighi, M. H., Khalifeh, M., Safaei, B., & Saberi, H. (2015). Simulating of stock price from the point of effective internal and external factors via system dynamics approach. Asset Management and Financing, In Press. (In Persian). [18] Mozafari, M. (2007). Small industries in today's economy. Tehran, Mazyar Publication. (In Persian). [19] Navazeni, M. (n.d.). Barriers to entrepreneurship and SME development (case study: park aria of parand). (Ms. Thesis). Garmsar Payame Noor University, Garmsar. (In Persian). http://tehraniec.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=616&siteid=1 [20] Prelipceana, G., & Boscoianub, M. (2014). A hybrid framework for SME financing based on the mix between governmental support and the use of a specialized investment fund in the actual context of a slow recovery after crises and turbulences. Procedia Economics and Finance, 15, 738 – 745. [21] Rajaeian, N. (n.d.). Evaluating SMEs’ supportive pakages in order to develop export. (Ms. Thesis). University of Tehran, International Campus-Kish Island, Kish. (In Persian). http://tehraniec.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=1&pageid=597&siteid=1 [22] Robb, A., & Robinson, D. T. (2009). The capital structure decisions of new firms. NBER Working Paper, No. 16272. [23] Sheikh Khozani, Z., Hosseiny, K., & Rahimian, M. (2010). System dynamic modeling of multipurpose reservoir operation to estimate the optimal height of the dam. Journal of modeling in engineering, 8(21), 57-66. (In Persian). [24] Sterman. J. (2000). Business dynamics: systems thinking and modeling for a complex world. NY, McGraw-Hill publication. [25] Theil, H. (1966). Applied economic forecasting. Amsterdam, North Holland Publishing. [26] UNIDO. (2008). Small and medium sized enterprises. available at http//www.unido.org. [27] Yeh-Yun, L., & Zhang, J. (2005). Changing structures of SME networks: lessons from the publishing industry in Taiwan. Long Range Planning, 38, 145-162. [28] www.akhbarbank.com/vdcjhaet.uqetozsffu.html [29] www.alef.ir/vdcjttevouqeohz.fsfu.html?18txt [30] www.banker.ir/tag [31] www.eghtesadnews.com/Live/Stories/DEN-107025/ [32] www.isipo.ir [33] www.mashreghnews.ir/fa/news/303284 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
آمار تعداد مشاهده مقاله: 2,225 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,086 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||