مقدمه

یکی از بایسته­های اولیه برقراری رژیم کیفری در هر نظام حقوقی شناسایی، تدوین و ایجاد نظام سلسله مراتبی در میان ارزش­های حقوقی جوامع است (عبداللهی، 1386). یکی از این ارزش‌های مهم محیط‌زیست است. در عصر حاضر محیط‌زیست، در معرض آسیب­های جدی و فراوانی قرارگرفته؛ محیطی که به‌مثابه بستر حیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی، لازمه تداوم حیات هر انسان است (مشهدی، 1392). گرم شدن کره زمین، قطع درختان برای مقاصد تجاری و شخصی، کاهش لایه اوزون (مک کالیون[1]، 1383)، استفاده مغرضانه و بی­برنامه از آب‌های زیرزمینی، آلودگی هوا و انقراض گونه­های گیاهی و جانوری نادر ازجمله این خطرات می­باشند که بحران­­های زیست‌محیطی را دامن زده­اند.

امروزه بررسی جرائم علیه محیط‌زیست شهری[2] از اهمیت فزاینده­ای برخوردار است چراکه آسیب به آن به‌شدت محیط اجتماعی را به خطر می­اندازد. حال پرسشی که پیش می­آید آن است که با توجه به حمایت کیفری[3] که در نظام حقوقی ایران از محیط ‌زیست شهری به‌ عمل ‌آمده است آیا این حمایت توانسته است به‌خوبی نقش ارزنده­ای را در پیش‌گیری و حفاظت از محیط‌زیست شهری ایفا کند. در پاسخ باید بیان داشت که به نظر می­رسد حمایت کیفری قانون­گذار از محیط‌زیست شهری نتوانسته است آن­طور که بایسته و شایسته حمایت از این محیط است اهداف قانون‌گذاری را فراهم کرده باشد.

توضیح آن‌که حمایت کیفری قانون­گذار از دو جهت مثبت ارزیابی نمی­شود. اول از جهت عدم انسجام و ازهم‌گسیختگی قوانین زیست‌محیطی. توضیح آن­که حمایت کیفری از محیط‌زیست به‌طور عام و حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری به‌طور خاص در قوانین پراکنده به‌عمل‌آمده که مشکلات عدیده­ای را هم ازنظر دسترسی مخاطبان قانون به آن­ها و هم ازنظر قضایی (ناسخ و منسوخ بودن قوانین) به بار آورده است. بدین‌سان واضح است که محیط‌زیست به‌عنوان یکی از موضوعات فنی و تخصصی نیازمند تدوین مجموعه­ای واحد و منسجم است چراکه شفافیت در قانون­گذاری یکی از آثار اصل قانونی بودن جرم و مجازات است (کوشکی، 1388).

وجود پراکندگی در قوانین زیست‌محیطی را می‌توان با یک مثال به‌خوبی نمایان ساخت. یکی از نخستین قوانینی که قانون­گذار در حمایت از درختان جنگلی به تصویب رسانده­ است قانون حفاظت و بهره­برداری از جنگل­ها و مراتع مصوب 1346 است. در این قانون رفتارهایی ازجمله قطع درختان جنگلی جرم­انگاری شده است. قانون­گذار‌ در اقدام بعدی خود در سال 1371 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور را به تصویب رساند که در آن قطع درختان جنگلی را ممنوع و برای متخلفان ضمانت اجرای کیفری در نظر گرفت. با این اقدام مقنن به نظر می­رسید که قانون دوم، قانون نخست را نسخ کرده است[4] اما هیئت‌وزیران در مصوبه سال 1382 خود در اقدامی تعجب‌برانگیز جریمه‌های نقدی مقرر در قانون نخست را افزایش داد[5].

دومین ایراد سیاست کیفری مقنن در حمایت از محیط‌زیست شهری میزان ناچیز کیفرهایی است که برای حمایت از محیط‌زیست شهری در نظر گرفته که ازاین‌جهت هدف بازدارندگی کیفرها را به‌خوبی تأمین نخواهد کرد؛ اما این امر بدان معنا نیست که قانون­گذار باید ذهنیت سخت­گیرانه خویش را افزایش داده و به افزایش کیفرها خارج از معیارهای جرم­انگاری مبادرت ورزد. بلکه منظور آن است که در پس اتخاذ سیاست­های کیفری سنجیده و در پرتو سنجه­های کیفرگذاری، از دیگر ابزارها برای حمایت از محیط‌زیست شهری استفاده کند.

بدین­سان هدف این مقاله پس از شناخت چالش‌های کلی کارایی و پویایی سیاست کیفری تقنینی ایران در حوزه حمایت از محیط‌زیست شهری آن است که در هر مورد خاص، مشکلات قانون­گذاری نمایان شود تا به اتخاذ سیاست کیفری منسجم و شفاف در این زمینه کمک شود.

روش پژوهش

این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی ـ توصیفی نگارش شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش به‌صورت کتابخانه­ای بوده و در تجزیه‌وتحلیل اطلاعات پس از بیان سیاست کیفری حاکم بر نظام کیفری ایران در بزه­انگاری و حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری، به بیان ویژگی­های مهم بزه­انگاری­های صورت گرفته پرداخته‌شده است.

یافته­های پژوهش

یافته­­های این پژوهش آن است که نخست برخی از جرائم موجود در نظام کیفری ایران خاص محیط‌زیست شهری هستند مانند از بین بردن درختان موجود در فضای شهری؛ اما برخی دیگر قابلیت تحقق در فضای شهری را دارند و ازاین‌جهت خاص این محیط نیستند، همچون هوا یا پسماندها. در این مقاله هر چه آن­که به محیط‌زیست شهری مربوط می­شود، اعم از آن‌که خاص این محیط باشد یا قابلیت تحقق در این فضا را داشته باشد مدنظر است. به همین جهت درختان، پسماندها، تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی هوا، آب، خاک و صوت موردبررسی قرار خواهند گرفت.

دوم آن‌که حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری در حقوق کیفری ایران به‌صورت یکپارچه و منسجم نبوده و در قوانین مختلفی به‌صورت نامتوازن صورت گرفته است. این عدم انسجام سبب بروز چالش­های فراوانی ازجمله ناسخ و منسوخ بودن قوانین می­شود.

سوم آن‌که در حمایت کیفری قانون­گذار از محیط‌زیست شهری نقایص زیادی وجود دارد که از منظر جرم­شناسی (همچون میزان اندک کیفرهای مقرر و ناتوانی آن­ها در بازدارندگی کیفری) و حقوقی (همچون حمایت کیفری از درختان) چالش­های بسیاری را بر جای می­گذارد.

بدین­سان لازم است که مقنن علاوه بر اتخاذ سیاست کیفری افتراقی در حوزه حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری، به رفع نقایص موجود در این عرصه اهتمام ورزد.

4-     جرم­انگاری تخریب درختان

درختان به‌عنوان بخش مهمی از محیط‌زیست، موردحمایت اسناد بین­المللی ازجمله فصل یازدهم دستور کار 21[6] و بیانیه اصول حفاظت از جنگل­ها مصوب 1992[7] قرارگرفته­ است.

در حقوق کیفری ایران مهم­ترین مقرره­ای که به حمایت کیفری از درختان موجود در فضای شهری پرداخته است، ماده 686 قانون تعزیرات مصوب 1375 است. این ماده مقرر می­دارد: «هرکس درختان موضوع ماده یک قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف مقررات قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن‌ها را فراهم آورد علاوه بر جبران خسارت وارده حسب مورد به حبس تعزیری از شش ماه تا سه سال و یا جزای نقدی از سه میلیون تا هجده میلیون ریال محکوم خواهد شد».

 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 1359 است، اما این قانون مطابق «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها» در سال 1388 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بازنگری قرار گرفت. مطابق ماده 1 قانون اصلاح: «به‌منظور حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی­رویه درختان، قطع هر نوع درخت یا نابود کردن آن به هر طریق در معابر، میدان‌ها، بزرگراه­ها، پارک‌ها، بوستان­ها، باغات و نیز محل‌هایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر، باغ شناخته شوند در محدوده حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و رعایت ضوابط مربوطه ممنوع است...».

اما ماده 4 این قانون مقرراتی شبیه ماده 686 را به تصویب رسانده است که باید آن را ناسخ ماده 686 دانست. به ‌موجب این ماده: «هر کس درختان موضوع ماده (1) قانون گسترش فضای سبز را عالماً عامداً و برخلاف قانون مذکور قطع یا موجبات از بین رفتن آن­ها را فراهم آورد، علاوه بر جبران خسارت وارده، حسب مورد به جزای نقدی از یک‌میلیون ریال تا ده میلیون ریال برای هر درخت و درصورتی‌که قطع درخت بیش از سی اصله باشد، به حبس تعزیری از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد».

در خصوص این ماده نکاتی قابل‌ذکر است که نمایانگر مثبت نبودن مداخله کیفری قانون­گذار برای حمایت کیفری از درختان در فضای شهری است.

نخست آن‌که عملکرد قانون­گذار در تصویب این ماده نسبت به ماده 686 قانون تعزیرات را می­توان از یک‌سو مطلوب و از سوی دیگر نامطلوب دانست. اقدام مفید قانون‌گذار در ماده جدید را می­توان پیش­بینی جزای نقدی برای هر درخت به‌صورت مجزا دانست، درحالی‌که در ماده 686 جزای نقدی برای رفتار فرد صرف‌نظر از تعداد درختان قطع‌شده پیش‌بینی‌شده بود؛ اما اقدام غیرمفید و نامطلوب قانون­گذار را می­توان هم در تقلیل کیفر حبس از شش ماه تا سه سال به شش ماه تا یک سال و هم­چنین مشروط کردن اعمال این کیفر به قطع بیش از سی اصله درخت دانست. درواقع چنین مجوزی از سوی قانون­گذار به اشخاص اجازه می­دهد که تا سی اصله درخت را قطع نمایند و در قبال این‌چنین رفتار آسیب­زای مهمی که نتایج بسیاری بر جای می­گذارد فقط کیفر نقدی بر شخص اعمال شود؛ و هم­چنین بزه­کار با تجاوز قطع درختان به بیش از سی اصله درخت فقط با کیفر اندک شش ماه تا یک سال حبس مواجه است.

نکته دوم آن است که حقوق کیفری ایران به دو شکل از درختان واقع در فضای شهری حمایت کیفری به عمل‌آورده است. نخست حمایت از درختانی که جزء اموال شخصی اشخاص محسوب می­شوند مانند آنچه در مواد 675[8] و 684[9] قانون تعزیرات پیش‌بینی‌شده است. چنین حمایتی نه به جهت حفظ و حمایت از محیط‌زیست، بلکه به جهت حمایت از اموال شخصی است. به دیگر سخن، قصد قانون­گذار در این حالت حفاظت درختان از تعرض، همچون حمایت از دیگر اموال اشخاص است. دوم حمایت از درختان به جهت آن‌که جزء اموال ملی­اند و ثروت عمومی محسوب می­شوند مانند آنچه در ماده 4 قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها تعیین‌شده است.

حال چالشی که در این خصوص پیش می­آید آن است که چنان چه شخصی درخت متعلق به دیگری که در فضای شهری واقع‌شده است را آتش بزند باید معتقد به حاکمیت مواد 675 و 684 بود یا ماده 4 قانون پیش‌گفته. به دیگر سخن آیا باید منفعت خصوصی را مقدم شمرد یا نفع جمعی را؟ برای پاسخ به این پرسش باید میان دو حالت تفکیک قائل شد. نخست آن‌که درخت مزبور در ملک شخصی دیگری باشد که در این صورت بی‌تردید ماده 675 حکم‌فرما خواهد بود چراکه ماده 1 قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها از معابر، میدان‌ها و هر آنچه جز فضای شهری باشد سخن گفته است و ملک شخصی افراد جز فضای شهری نیست. حالت دوم آن است که درخت متعلق به دیگری در معبر عام مانند حریم خانه واقع‌شده باشد.به نظر می­رسد که در این فرض باید معتقد به حاکمیت ماده 675 بود چراکه ازنظر قانون­گذار مال شخص دیگری مورد تخریب قرارگرفته است اعم از این‌که درخت باشد یا خیر؛ اما چنانچه درخت متعلق به عموم باشد حکم ماده 4 لازم‌الاجرا خواهد بود.

نکته سوم آن است که قانون­گذار در حمایت کیفری خویش از درختان متعلق به غیر در فضای شهری دچار نقصان شده است و آن عدم جرم‌انگاری تخریب درختان متعلق به غیر است. توضیح آن‌که چنانچه درخت (بدون حاصل) متعلق به دیگری در فضای شهری مورد تخریب واقع شود هیچ‌یک از مقررات کیفری قانون تعزیرات از آن حمایت کیفری به عمل نیاورده­اند چراکه از یک‌سو رفتار مرتکب در این فرض تخریب کردن است پس از اساس از حکم ماده 675 که رفتار موردنظر وی آتش زدن است خارج می­شود؛ از سوی دیگر ماده 684[10] نیز غیرقابل استناد خواهد بود چراکه ماده­ای حاصل­ محور است و ازاین‌جهت نمی­توان به این ماده استناد کرد.

چهارمین نکته را می­توان با طرح یک پرسش مطرح کرد و آن این است که ضمانت اجرای کیفری مقنن مشمول مالک درخت نیز می­شود یا خیر. به دیگر سخن اگر شخصی در فضای شهری درختی را بکارد و سپس آن را قطع نماید آیا چتر حمایتی قانون­گذار بر موضوع رفتار وی نیز گسترانیده خواهد شد یا خیر. در پاسخ باید بیان داشت که هرچند به‌موجب ماده 30 قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد»[11] اما به‌موجب اصل 40 قانون اساسی: «هیچ‌کس نمی­تواند اعمال خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد»؛ بنابراین چون این رفتار یک جرم علیه اموال نبوده، بلکه یک بزه علیه آسایش عمومی است که هدف از آن حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی­رویه درختان می­باشد از طرف مالک نیز قابل تحقق است (میرمحمد صادقی، 1392).

سرانجام چالش آخر حمایت کیفری قانون­گذار از درختان واقع در فضای شهری آن است که این حمایت فقط محدود به قطع یا از بین بردن درختان به‌نحوی‌که باعث مرگ آنان شود می­شود، بنابراین رفتارهایی مانند کندن شاخ و برگ درختان مشمول این ماده نمی­شود.

5-     جرم­انگاری پسماندمحور

جرم­انگاری رفتارهای مرتبط با پسماندها هرچند خاص محیط‌زیست شهری نیست و می­تواند خارج از این محیط نیز تحقق یابد، اما با توجه به این­که اکثر فعالیت­های انسان در این محیط رخ می­دهد و انواع پسماندها مانند پسماندهای عادی (همچون زباله­ها) و پسماندهای بیمارستانی در فضای شهری رخ می­دهد از این نظر این پسماندها نیز در قالب حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری بیان‌شده است.

پسماندها به‌خصوص زباله­های خطرناک موردتوجه اسناد بین­المللی همچون فصول 19(مدیریت مواد شیمیایی سمی)، 20(زباله­های خطرناک)، 21(زباله­های جامد و فاضلاب)، 22(زباله­های اتمی) دستور کار 21، کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریایی ناشی از دفع مواد زائد و دیگر مواد مصوب 1972[12] و کنوانسیون بازل درباره کنترل انتقالات برون­مرزی مواد زائد زیان‌بخش و دفع آن­ها 1989[13] قرارگرفته است.

مطابق بند «ب» ماده 2 قانون مدیریت پسماند مصوب 1383: «پسماند به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می­شود که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و ازنظر تولیدکننده زائد تلقی می­شود». پسماندها مطابق ادامه همین­ بند به پنج گروه عادی[14]، پزشکی(بیمارستانی)[15]، ویژه[16]، کشاورزی[17] و صنعتی[18] تقسیم می­شوند.

مطابق ماده 7 این قانون، مدیریت اجرایی پسماندها باهم متفاوت است. بر اساس این ماده، مدیریت اجرایی پسماندهای عادی، پزشکی و کشاورزی در شهرها و روستاها و حریم آن­ها به عهده شهرداری­ها و دهیاری­ها و در خارج از حوزه وظایف شهرداری­ها و دهیاری­ها، به عهده بخشداری­ها است؛ اما مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه به عهده تولیدکننده خواهد بود.

اما جرائمی که در این قانون پیش‌بینی‌شده است را می‌توان در سه دسته بررسی کرد. دسته اول که شامل نگهداری، مخلوط کردن، جمع­آوری، حمل‌ونقل، خریدوفروش، دفع، صدور و تخلیه پسماند در غیر موارد مقرر قانونی مطابق ماده 16 قانون مزبور جرم تلقی شده و برای آن کیفر در نظر گرفته‌شده است. این ماده ازلحاظ نوع کیفر، جزای نقدی را برگزیده و ازلحاظ میزان کیفر، بزه‌های مرتبط با پسماندهای عادی را دارای سرزنش کمتری دانسته و کیفر نقدی کمتری را برای آن در رویارویی با سایر پسماندها در نظر گرفته است[19]؛ اما دو نکته در خصوص رفتار فیزیکی بزه مزبور لازم به ذکر است. اول آن­که رفتارهای فیزیکی مقرر در ماده جنبه حصری داشته و نه تمثیلی؛ بنابراین رفتار فیزیکی لازم برای تحقق بزه مزبور باید یکی از رفتارهای «نگهداری، مخلوط کردن، جمع‌آوری، حمل‌ونقل، خریدوفروش، صدور و تخلیه» در غیر موارد مقرر قانونی باشد. دوم آن­که از ظاهر ماده برمی‌آید که این بزه با ارتکاب فعل مثبت و انجام کار تحقق می­یابد، نه ترک فعل.

دسته دوم شامل ممنوعیتی است که در ماده 13 این قانون مقرر شده است. مطابق ماده 13: «مخلوط کردن پسماندهای پزشکی با سایر پسماندها و تخلیه و پخش آن­ها در محیط و یا فروش، استفاده و بازیافت این نوع پسماندها ممنوع است». ضمانت اجرای عدم رعایت این ممنوعیت در قسمت اخیر ماده 16 بیان گردیده که کیفر نقدی از دو میلیون (2000000) ریال تا یک‌صد میلیون (100000000) ریال و در صورت تکرار، دو برابر حداکثر کیفر پیش­بینی گردیده است. قانون­گذار در این مورد تأکید ویژه­ای بر پسماندهای پزشکی داشته و با توجه به خطرناکی آن­ها، حکم خویش را به‌صورت واضح بیان کرده است.

دسته سوم نیز الزامی است که برای انتقال پسماندهای ویژه پیش‌بینی‌شده است. مطابق ماده 14: «نقل‌وانتقال برون‌مرزی پسماندهای ویژه تابع مقررات کنوانسیون بازل[20] و نظارت مرجع ملی کنوانسیون خواهد بود. نقل‌وانتقال درون‌مرزی پسماندهای ویژه تابع آیین­نامه اجرایی مصوب هیئت‌وزیران خواهد بود». ضمانت اجرای رعایت این الزام در ماده 17 مقرر گشته است. مطابق ماده 17: «متخلفین از حکم ماده 14 این قانون موظف‌اند پسماندهای مشمول کنوانسیون بازل را به کشور مبدأ اعاده و یا در صورت امکان معدوم کردن در داخل تحت نظارت و طبق نظر سازمان (مرجع ملی کنوانسیون مذکور در ایران) با هزینه خود به نحو مناسب دفع نمایند. در غیر این صورت به مجازات مقرر در ماده 16 محکوم خواهند شد[21]».

در کنوانسیون بازل مقررات مختلفی برای نقل‌وانتقال پسماندهای ویژه مورد پیش­بینی قرارگرفته است که عدم رعایت آن­ها موجب نقض کنوانسیون از سوی اعضاء می‌شود. مهم‌ترین مقررات موضوع این کنوانسیون برای نقل‌وانتقال برون­مرزی پسماندهای ویژه، در مواد 6 تا 9 این کنوانسیون مصرح گشته­اند. ازجمله این­که: کشور صدور[22] باید کتباً و از طریق مرجع صالح کشور صدور[23]، مرجع صالح کشورهای ذی­نفع را از هرگونه انتقال برون­مرزی زباله­های مضر یا سایر انواع زباله که در نظر دارد انجام دهد مطلع سازد، یا از ایجادکننده یا صادرکننده زباله­ها بخواهد که چنین اقدامی را به عمل آورد. در مقابل نیز کشور ورود وظیفه دارد که کتباً به کشور اطلاع­ دهنده پاسخ دهد و موافقت خود را تحت شرایطی و یا بدون قید و شرط اعلام دارد و یا این­که از اجازه انتقال امتناع ورزد یا اطلاعات بیشتری را درخواست نماید[24].

بدین­سان تا زمانی که کشور صدور، تائید کتبی مبنی بر موافقت کشور ورود و تأییدیه وجود قرارداد بین صادرکننده و دفع‌کننده که طی آن اداره صحیح زیست‌محیطی زباله­های موردنظر تصریح گردیده است را دریافت ننماید، حق اجازه شروع انتقال برون­مرزی زباله­ها را ندارد[25].

بدین­سان کنوانسیون الزاماتی را بیان کرده که در صورت رعایت نکردن آن­ها نقل‌وانتقال غیرقانونی خواهد بود. ازجمله غیرقانونی بودن نقل‌وانتقال می­توان به: انتقال بدون اطلاع به کشورهای ذی‌ربط؛ انتقال بدون موافقت کشورهای ذی­ربط؛ انتقال با موافقت کشورهای ذی­ربط از طریق جعل، قلب واقعیت یا تقلب؛ مغایر بودن نحوه انتقال با مدارک مربوط؛ اشاره کرد.

نوع تخلفات و جرائم پیش‌بینی‌شده در این قانون شبیه نظام حقوقی فرانسه است با این تفاوت که در فرانسه برای تخلفات ناشی از پسماند کیفر «حبس» در کنار جزای نقدی (ماده 46 ـ 541) پیش‌بینی‌شده است (مشهدی، 1386)[26].

6-     جرم­انگاری تهدید علیه بهداشت عمومی

تهدید علیه بهداشت عمومی رفتار دیگری است که قانون­گذار برای حمایت کیفری از محیط‌زیست شهری (البته نه به‌طور اختصاصی)، آن را جرم­انگاری کرده است. ماده 688 قانون تعزیرات مصوب 1375 در این زمینه مقرر می‌دارد: «هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیربهداشتی فضولات انسانی و دامی و مواد زائد...، ریختن... زباله در خیابان­ها و ... ممنوع است و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد».

عمل مرتکب در این ماده تهدید علیه بهداشت عمومی است؛ بنابراین از این منظر تفاوتی میان رفتارهای مختلف وجود ندارد و قانون­گذار با استفاده از عبارت «هر اقدامی» و بهره­گیری از رفتارهای تمثیلی گستره ماده را افزایش داده و منحصر به موارد خاصی نکرده است.

موضوع این جرم یعنی آن چیزی که جرم علیه آن واقع می­شود عبارت است از بهداشت عمومی. بهداشت عمومی که همان بهداشت محیط است مطابق ماده 1 آیین­نامه بهداشت محیط مصوب 1371 هیئت‌وزیران، عبارت است از «کنترل عواملی از محیط زندگی به‌گونه‌ای که روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می­گذارند».

 نکته‌ای که در خصوص این جرم قابل‌ذکر است آن است که صرف این‌که رفتارهای مصرح در ماده رخ بدهند جرم مزبور قابل تحقق نخواهد بود بلکه باید این رفتارها تهدیدی علیه بهداشت عمومی شناخته شوند. از این حیث می­توان به رویکرد قانون­گذار انتقاد وارد کرد، چراکه از منظر قربانی­شناسی جرائم زیست‌محیطی، محیط‌زیست فارغ از تأثیر آن نسبت به انسان­ها دارای ارزش ذاتی است و این‌که برای هر یک از اجزای آن باید هویت و شخصیتی قائل بود؛ بنابراین صرف آلوده کردن هوا یا آب یا خاک رفتاری مجرمانه خواهد بود، نه آن­که حمایت از محیط‌زیست را زمانی قابل‌اجرا بدانیم که به منفعت انسان خدشه­ای وارد شود. این امر از جهت حقوقی نیز قابل انتقاد است؛ چراکه جرائم زیست‌محیطی معمولاً اثراتی بلندمدت دارند، حال‌آنکه به نظر می­رسد ارزیابی تهدید بودن رفتار علیه بهداشت عمومی با نگاهی پیامدگرای مقطعی صورت گیرد که این امر سبب می­گردد چنانچه رفتاری در کوتاه‌مدت تهدیدی علیه بهداشت عمومی نباشد ولی اثرات آن در بلندمدت نمایان گردد از گستره جرم­انگاری قانون­گذار خارج گردند. بااین‌حال در وضع فعلی تحقق آلودگی محیط‌زیست متوقف بر ایجاد تغییر در اجزای محیط‌زیست است (قاسمی، 1385).

نکته دیگر در خصوص مرجع تشخیص مورد تهدید قرار گرفتن بهداشت عمومی است. قانون‌گذار در تبصره 1 این ماده علاوه بر تعیین مرجعی خاص برای تشخیص تهدید علیه بهداشت عمومی، از مراجعی برای تشخیص آلودگی محیط‌زیست و نیز غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات دامی نیز سخن به میان آورده است. مطابق این تبصره، مرجع تشخیص اقدام علیه بهداشت عمومی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ مرجع تشخیص آلودگی محیط‌زیست، سازمان محیط‌زیست و مرجع تشخیص غیرمجاز بودن کشتار دام و دفع فضولات انسانی، سازمان دامپزشکی خواهد بود.

چالش دیگری که در پس این جرم به وجود می‌آید در دسترس نداشتن معیاری برای تشخیص تهدیدکننده بودن رفتار علیه بهداشت عمومی است. توضیح آن­که برای مثال وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر چه اساس و معیاری تشخیص خواهد داد که زباله ریخته شده در خیابان تهدید علیه بهداشت عمومی است. این نوع از قانون­گذاری راه را برای تفسیرهای ناروا باز­ می­گذارد چراکه ممکن است ارزیابان این وزارت ریختن یک کیسه‌زباله در خیابان را نیز به‌عنوان اقدامی علیه بهداشت عمومی تلقی کنند حال‌آنکه قطعاً عرف چنین تلقی را از این رفتار نخواهد داشت. بدین­سان لازم است که مقنن از به کار بردن چنین واژه­های مبهمی پرهیز کند. در وضع کنونی نیز باید با به کار بردن قواعد تفسیر ازجمله قاعده عدم دخالت مقنن کیفری جز در موارد کاملاً ضروری، تفسیر قانون کیفری در پرتو قانون اساسی، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم (پوربافرانی، 1390) از تفاسیر ناروا و ناقانونی در این زمینه جلوگیری کرد.

آخرین نکته در خصوص تمایز میان تهدید علیه بهداشت عمومی و آلودگی محیط‌زیست است. توضیح آن­که بسیاری از متون مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی در ماده مذکور را با جرم آلودگی یکی دانسته­اند. لذا به نظر می­رسد این موضوع مقرون به صحت نباشد؛ چراکه تعاریف بهداشت و آلودگی محیط‌زیست متفاوت از یکدیگر است. به‌نحوی‌که در ماده (1) آیین‌نامه بهداشت محیط، بهداشت عبارت است از:  کنترل عواملی از محیط زندگی که به‌گونه‌ای روی سلامت جسمی، روانی و اجتماعی انسان تأثیر می­گذارند. حال آن­که تعریف آلودگی مستند به ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و با تغییرات بسیار جزئی در تبصره 2 ماده 688 قانون مجازات اسلامی، عبارت است از: پخش یا آمیختن مواد خارجی به آب، هوا، خاک یا زمین به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به طوری که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضرباشد تغییر دهد. حال اگر ایجاد آلودگی منجر به صدمات به بشر نگردد، نمی­تواند از مصادیق تهدید علیه بهداشت عمومی باشد (نجات و دبیری، 1394). برای رفع این تعارض می­توان سه نظر را مطرح کرد. نخست آن‌که این دو را تعدد معنوی فرض کنیم و کیفر اشد را برای مرتکب در نظر بگیریم؛ اما به نظر می­رسد که این فرض چندان با واقعیات علم حقوق سازگار نباشد چراکه مصادیق آلودگی محیط‌زیست در قالب جرم تهدید علیه بهداشت عمومی در نظر گرفته‌شده‌اند و نه عنوان مجرمانه مستقلی. بر اساس نظریه دوم باید فقط صحبت از جرم تهدید علیه بهداشت عمومی نمود، چراکه قانون­گذار زمانی یک جرم را رفتار فیزیکی جرم دیگر در نظر می­گیرد قصدش جرم مهم­تر بوده است. سرانجام بر اساس نظر سوم که نظری منطقی­تر است، باید تبصره 2 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 را که مقرر می‌دارد: «درصورتی‌که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدد جرم اعمال نمی­شود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می­شود» مستمسک قرارداد و معتقد بود که قانون‌گذار مجموع جرائم ارتکابی را یک جرم تهدید علیه بهداشت عمومی در نظر گرفته است.

7-     جرم­انگاری آلودگی هوا

ازجمله مهم­ترین اسناد بین­المللی که به حمایت و حفاظت از هوا و جو پرداخته­اند می­توان به کنوانسیون وین برای حفاظت از لایه ازن مصوب 1985[27]، کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب‌وهوا (تغییرات اقلیمی) مصوب 1992[28] و پروتکل کیوتو در مورد کنوانسیون تغییرات اقلیم مصوب 1998[29] اشاره کرد.

ماده 2 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 پس از ممنوع ساختن هر عملی که موجب آلودگی هوا می­شود مقرر می­دارد: «... آلودگی هوا عبارت است از وجود و پخش یک یا چند آلوده‌کننده اعم از جامد، مایع، گاز، تشعشع پرتوزا و غیر پرتوزا در هوای آزاد به مقدار و مدتی که کیفیت آن را به‌طوری‌که زیان­آور برای انسان و یا سایر موجودات زنده و یا گیاهان و یا آثار و ابنیه باشد تغییر دهد».

منشأ آلودگی هوا می­تواند منابع مختلفی مانند استفاده از سوخت­های فسیلی، وسایل نقلیه، فعالیت­های صنعتی، به آتش کشیدن زباله­ها و فضولات باشد (قاسم­زاده، 1389)؛ اما در این قسمت با توجه به این­که قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 منابع آلوده‌کننده هوا را مطابق ماده 3، به سه دسته وسایل نقلیه موتوری؛ کارخانه‌ها و کارگاه­ها و نیروگاه­ها؛ و منابع تجاری و خانگی و منابع متفرقه تقسیم کرده است، بر مبنای همین تقسیم‌بندی مسئولیت کیفری مرتکبان آن مشخص خواهد شد.

وسایل نقلیه موتوری

استفاده از وسایل نقلیه موتوری در مجموع می‌توانند از دو جهت مسئولیت کیفری به دنبال داشته باشد. اول از جهت تردد با وسایل نقلیه آلوده‌کننده غیرمجاز و دوم نقض ممنوعیت­های آلودگی هوا که در این قسمت بررسی خواهند شد.

8-     تردد با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌کننده

این رفتار در ماده 28 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 بدین نحو که: «افرادی که با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌کننده غیرمجاز تردد می­نمایند...» بزه­انگاری شده است. رفتار مجرمانه این ماده «تردد» است که حتماً لازم است با وسایلی صورت گیرد که هم موتوری بوده و هم آلودگی غیرمجاز[30] تولید نمایند. بدیهی است تردد به معنای عبور و مرور در فضای شهری است و چنانچه وسیله نقلیه موتوری بدون تردد روشن گردد و آلودگی تولید نماید با تمسک به این ماده نمی­توان مرتکب آن را به کیفر رساند. نکته دیگر آن­که مالک وسیله بودن یا نبودن تأثیری در مسئولیت کیفری فرد نداشته و همین‌که وی اقدام به تردد با وسایل نقلیه موتوری آلوده‌کننده نماید، بزه مزبور تحقق‌یافته است. نکته آخر در خصوص مسئولیت کیفری فرد آن است که آیا اگر راننده از دودزا بودن وسیله مطلع نباشد و با چنین وسیله­ای تردد نماید آیا باید کیفر مقرر در این ماده را بر وی بار نمود یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت که این بزه را باید از زمره بزه­های با سوءنیت دانست که بدون وجود عمد و علم قابل تحقق نیست؛ بنابراین پاسخ سؤال مزبور منفی است و زمانی کیفر بر مرتکب بار خواهد شد که وی از دودزا بودن وسیله اطلاع داشته و با قصد با آن تردد نماید.

در ماده مزبور برای این رفتار مجرمانه، کیفر بسیار ناچیزی پیش‌بینی‌شده که بدیهی است نمی­تواند هدف بازدارندگی کیفر را به ‌خوبی نشان دهد. در این ماده پنج هزار ریال تا یک‌صد هزار ریال بنا بر تعداد سیلندر حجم موتور میزان آلودگی و دفعات تکرار جرم به‌عنوان کیفر معین‌شده است؛ اما در این ماده اقدام تأمینی پیش‌بینی‌شده است که به‌وضوح سودمندی آن نسبت به کیفر تعیین‌شده نمایان است. ادامه ماده مقرر می­دارد که «... ضمناً از تردد وسایل نقلیه آلوده‌کننده مذکور تا رفع موجبات آلودگی جلوگیری به عمل خواهد آمد».

9-     نقض ممنوعیت­های آلودگی هوا

قسمت دوم ماده 28 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مقرر می­دارد: «... همچنین کسانی که محدودیت­ها و ممنوعیت­های موضوع ماده 7 این قانون را رعایت ننمایند...». ماده 7 این قانون در زمینه‌ی بیان محدودیت­ها بیان می­دارد: «در مواقع اضطراری که به علت کیفیت خاص جوی، آلودگی هوای شهرها به حدی برسد که به تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی سلامت انسان و محیط‌زیست را شدیداً به مخاطره بیندازد، سازمان حفاظت محیط‌زیست با همکاری وزارت کشور (شهرداری­ها و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران) ممنوعیت­ها یا محدودیت­های زمانی، مکانی و نوعی را برای منابع آلوده‌کننده[31] برقرار نموده و بلافاصله مراتب را از طریق رسانه­های همگانی به اطلاع عموم خواهند رسانید. با برطرف شدن وضعیت اضطراری و کاهش آلودگی هوا، سازمان نسبت به رفع ممنوعیت و محدودیت برقرارشده اقدام و مراتب را به نحو مقتضی به اطلاع عموم خواهد رسانید».

در خصوص این جرم دو نکته وجود دارد که باید بیان شوند. اول آن‌که رفتار مرتکب در نقض ممنوعیت­ها و محدودیت­ها به‌صرف برقراری این ممنوعیت­ها نیست و باید مطابق ماده حتماً برقراری آن­ها از طریق رسانه­های جمعی به اطلاع عموم برسد؛ بنابراین اگر این ممنوعیت­ها برقرار شوند ولی به اطلاع عموم نرسند، صرف نقض آن­ها جرم نخواهد بود، چراکه ازلحاظ اصولی قاعده «قبح عقاب بلا بیان» حاکم خواهد بود و تا زمانی که ممنوعیت به اطلاع عموم نرسد، به کیفر رسانی ناقضان آن عقابی است که قبلاً بیان‌نشده و مخاطبان قانون از آن بی­خبر بوده­اند. دوم آن­که به نظر می­رسد با رفع شرایط اضطراری و رفع ممنوعیت­ها از طرف سازمان، دیگر نتوان رفتار ناقضان آن را جرم دانست هرچند که رفع آن­ها به اطلاع عموم نرسیده باشد.

کارخانه‌ها، کارگاه­ها و نیروگاه­ها

10-  عدم رعایت ضوابط، رفع آلودگی یا توقف فعالیت‌های موجب آلودگی هوا از سوی کارخانه­ها و کارگاه­ها

ماده 29 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مقرر می­دارد: «صاحبان و مسئولین کارخانه‌ها و کارگاه­های آلوده‌کننده که برخلاف مواد 14، 16 و 17 این قانون عمل ­نمایند برای بار اول به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا یک‌میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از دو ماه تا شش ماه و جزای نقدی از هفت‌صد هزار ریال تا دو میلیون ریال محکوم می­شوند».

ماده 14 قانون مزبور بیان می­دارد: «فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه­های جدیدی که ضوابط و معیارهای ماده 12[32] را رعایت ننمایند و همچنین فعالیت و بهره­برداری از کارخانه‌ها و کارگاه­ها و نیروگاه‌هایی که بیش‌ازحد مجاز موجبات آلودگی هوا را فراهم آورند، ممنوع است».

چنانچه کارخانه­ها یا کارگاه­هایی سبب آلودگی هوا شوند، سازمان محیط‌زیست به آن­ها اخطار داده و مهلتی را تعیین می­نماید تا نسبت به رفع آلودگی یا تعطیل کار و فعالیت خود تا رفع آلودگی اقدام نمایند. ضمانت اجرای عدم رعایت این مقرره در ماده 29 که خود نیز آن را به ماده 16 احاله داده مقرر گشته است. مطابق ماده 16: «درصورتی‌که صاحبان و مسئولان کارخانه‌ها و کارگاه­ها و نیروگاه­های آلوده‌کننده ظرف مهلت تعیین‌شده مبادرت به رفع آلودگی یا ممانعت از کار و فعالیت کارخانه و کارگاه مربوطه ننمایند، در پایان مهلت مقرر به درخواست سازمان محیط‌زیست و دستور مرجع قضایی ذی‌ربط محل که بلافاصله توسط مأمورین نیروی انتظامی به مورداجرا گذاشته می­شود از کار و فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه­های آلوده‌کننده جلوگیری به عمل خواهد آمد».

مطابق تبصره این ماده: «درصورتی‌که صاحبان و مسئولان کارخانه‌ها و کارگاه­ها و نیروگاه­های آلوده‌کننده پس از ابلاغ سازمان حفاظت محیط‌زیست از فعالیت و ادامه کار کارخانه‌ها و کارگاه­های مربوط ممانعت به عمل نیاورده و یا پس از تعطیل کارخانه‌ها و کارگاه­های مذکور رأساً و بدون کسب اجازه از سازمان یا بدون صدور رأی دادگاه صالحه، مبادرت به بازگشایی و ادامه فعالیت آن­ها بنمایند برحسب مورد به مجازات مقرر در این قانون و سایر مقررات مربوطه به عدم رعایت دستورات مراجع قانونی و قضایی محکوم خواهند شد...».

ماده 17 این قانون نیز به اِعمال ممنوعیت­ها و نقض آن­ها اختصاص‌یافته است. مطابق این ماده: «در مواقع اضطراری و یا شرایط جوی نامناسب، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست می­تواند کارخانه‌ها و کارگاه­هایی را که فعالیت آن­ها خطرات فوری در برداشته باشد با اخطار سریع خواستار توقف فعالیت آن­ها گردد و در صورت استنکاف به‌حکم رئیس دادگاه محل تا رفع موجبات خطر تعطیل نماید».

11-  ممانعت از انجام بازرسی و عدم همکاری با مأموران سازمان حفاظت محیط‌زیست

این بزه در ماده 30 قانون مزبور مقرر گشته است. مطابق این ماده: «کسانی که از انجام بازرسی مأموران سازمان حفاظت محیط‌زیست برای نمونه­برداری و تعیین میزان آلودگی ناشی از فعالیت کارخانه‌ها و کارگاه­های منابع تجاری بهداشتی و خدمات و اماکن عمومی ممانعت به عمل‌آورده و یا اسناد و مدارک و اطلاعات موردنیاز سازمان را در اختیار ایشان نگذارند و یا اسناد و مدارک و اطلاعات خلاف واقع ارائه نمایند برحسب مورد و اهمیت موضوع به جزای نقدی از پانصد هزار ریال تا پنج میلیون ریال و در صورت تکرار به حبس تعزیری از یک ماه تا سه ماه و جزای نقدی مذکور محکوم خواهند شد».

منابع تجاری، خانگی و متفرقه

مطابق ماده 31: «صاحبان و مسئولان منابع تجاری و اماکن عمومی که برخلاف ماده 24 این قانون موجبات آلودگی هوا را فراهم نمایند پس از هر بار اخطار و پایان مهلت مقرر به جزای نقدی از یک‌صد هزار ریال تا پانصد هزار ریال و در صورت تکرار از سیصد هزار ریال تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می­شوند».

مطابق ماده 32: «مسئولین آلودگی حاصل از منابع متفرقه و منابع خانگی... به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال و در صورت تکرار از یک‌صد هزار ریال تا یک‌میلیون ریال محکوم خواهند شد»

جرم­انگاری آلودگی آب

هرچند بحث حمایت از آب­ و پیش­گیری از آلودگی آن در قوانین داخلی همچون قانون اجازه تأسیس بنگاه آبیاری مصوب 1322، قانون تأسیس وزارت آب و برق مصوب 1342، قانون حفظ و حراست منابع آبی زیرزمینی کشور مصوب 1345، قانون حفاظت از دریاها و رودخانه‌های قابل کشتی­رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 و اسناد فرا ملی همچون کنوانسیون جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتی­ها مصوب 1973[33]، کنوانسیون آمادگی، مقابله و همکاری در برابر آلودگی نفتی مصوب 1990[34] که ایران نیز عضو آن­ها است، مطرح‌شده (خالقی و رشنوادی، 1392)، اما همه این قوانین آلودگی آب را تعریف نکرده­اند.

آلودگی آب دارای منشأ متعددی است. ممکن است از طریق پساب­های تصفیه­ای از مواد زائد یا دارای تصفیه نامناسب، ورود آب­های سطحی و ازآنجا به رودخانه­ها و دریاچه­ها داخل شود یا این­که از طریق مواد مصرفی زیان‌آور در کشاورزی (مثل کودها و آفت­کش­ها) و هم‌چنین به‌وسیله مواد شیمیایی سمی خطرناک یا از مواد زائد در محل­های دفع زباله یا تأسیسات صنعتی امکان آلودگی آب فراهم می­گردد (گوندلینگ و همکاران، 1389).

بااین‌حال در نظام حقوقی ایران مقرراتی قابل‌مشاهده هستند که به‌صراحت به تعریف آلودگی آب پرداخته­اند. اولین مقرره را می­توان ماده 56 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 دانست که آلودگی آب را «آمیختن مواد خارجی به آب به میزانی که کیفیت فیزیکی یا شیمیایی یا بیولوژیکی آن را به‌طوری‌که مضر به حال انسان و چهارپایان و آبزیان و گیاهان باشد، تغییر دهد» دانسته است. بند 2 ماده 10 آیین­نامه جلوگیری از آلودگی آب مصوب 1373 دومین مقرره است که در تعریف آلودگی آب بیان می‌دارد: «تغییر مواد محلول یا معلق یا تغییر درجه حرارت و دیگر خواص فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی آب در حدی که آن را برای مصرفی که برای آن مقرر است، مضر یا غیرمفید سازد»؛ بنابراین آلودگی آب در اثر ورود مواد یا عوامل فیزیکی و شیمیایی به آن به میزانی که باعث تغییر حالت طبیعی آن گردد، تحقق می­یابد (وفادار، 1386).

در خصوص حمایت کیفری از آب باید بیان داشت که از یک‌سو هرچند این قوانین به حمایت از منابع آب توجه داشته و حمایت­های حقوقی از آن به عمل‌آورده و آلودگی آن را ممنوع اعلام کرده­اند[35] اما حمایت آن­ها همراه با سرزنش کیفری نبوده است و از سوی دیگر اگر در برخی قوانین همچون قانون حفاظت از دریاها و رودخانه­های قابل کشتی­رانی در مقابل آلودگی به مواد نفتی مصوب 1389 حمایت کیفری صورت گرفته، به جهت آن­که قلمرو آن­ها به محیط‌زیست شهری مربوط نمی­شود باید آن­ها را در خصوص منابع شرب شهری غیرقابل اجرا دانست.

بااین‌وجود مقرراتی در حقوق کیفری ایران وجود دارند که بر اساس آن­ها می­توان نظاره­گر حمایت کیفری قانون‌گذار از آب در محیط‌زیست شهری بود. نخست آن‌که اگر شخصی به‌عمد باعث آلودگی آب شود، به مجازات مقرر در بند 5 ماده 60 قانون آب و نحوه ملی شدن آن مصوب 1347 محکوم خواهد شد (تقی­زاده انصاری، 1374: 73). بر طبق این ماده، مجازات چنین شخصی جریمه از دو هزار تا پنج هزار ریال و یا حبس تأدیبی از دو ماه تا شش ماه یا هر دو مجازات است. دوم ماده 688 قانون تعزیرات مصوب 1375 است که «آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده یا ریختن مواد مسموم‌کننده در رودخانه» را جرم تلقی کرده و کیفر حبس تا یک سال را برای آن پیش­بینی کرده است.

اما در این خصوص همان­طور که پیش­تر نیز گفته شد چالش شناخت آلودگی محیط‌زیست (آلودگی آب) و تهدید علیه بهداشت عمومی وجود دارد. بااین‌حال باید معتقد بود که برای آلوده کردن آب شهری فقط ماده 688 مجری است چراکه از یک‌سو آلودگی آب رفتاری است که در پس آن تهدید علیه بهداشت عمومی وجود دارد و از سوی دیگر کیفر قانون نخست حبس از دو تا شش ماه است و بنابراین مشمول قسمت اخیر ماده 688 که مقرر می­دارد: «چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجازات شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شد» نخواهد شد.

جرم­انگاری آلودگی خاک

در سطح منطقه­ای و بین­المللی اسنادی در راستای حمایت از خاک به‌عنوان بخش قابل‌توجهی از محیط‌زیست به تصویب رسیده­اند که می­توان مهم­ترین آن­ها را منشور اروپایی خاک مصوب 1972، کنوانسیون سازمان ملل متحد برای بیابان‌زدایی در کشورهایی که به‌طور جدی با خشک‌سالی و یا بیابان­زایی[36] مواجه می‌باشند، به‌ویژه در آفریقا مصوب 1994[37]، پروتکل خاک آلپ مصوب 1998 و کنوانسیون آفریقایی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی مصوب 2003 برشمرد.

سیاست تقنینی کیفری ایران در حوزه خاک مانند دیگر حوزه­های زیست‌محیطی فعال نبوده است. در این خصوص دو مقرره وجود دارند. نخست تبصره 2 ماده 688 قانون تعزیرات مصوب 1375 است که آلودگی خاک[38] را «پخش یا آمیختن مواد خارجی... به خاک... به میزانی که کیفیت فیزیکی، شیمیایی یا بیولوژیک آن را به‌طوری‌که به حال انسان یا سایر موجودات زنده یا گیاهان یا آثار یا ابنیه مضر باشد تغییر دهد» می­داند. بدین­سان آلودگی خاک را می‌توان از رهگذر کیفر مقررشده برای تهدید علیه بهداشت عمومی که در ماده 688 پیش‌بینی‌شده است مشمول حمایت کیفری قرار داد، زیرا ماده 688 ماده­ای تمثیل محور بوده و مصادیق خود را به‌صورت تمثیلی و نه حصری بیان کرده است.

علاوه بر این قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353 نیز ضمانت اجرای کیفری برای مرتکبان آلودگی خاک در نظر گرفته است. بر اساس ماده 11 قانون مزبور سازمان محیط‌زیست در مورد کارخانه‌ها و کارگاه‌هایی که موجبات آلودگی خاک را فراهم می­آورند می­تواند دو اقدام «دادن اخطار» و یا «دادن دستور» را انجام دهد. اخطار زمانی است که سازمان محیط‌زیست تشخیص دهد کارخانه یا کارگاهی اقدام به آلودگی محیط‌زیست می­کند که از این ‌جهت مراتب را کتباً با ذکر دلایل برحسب مورد به صاحبان یا مسئولان آن­ها اخطار می­نماید که ظرف مدت معینی نسبت به رفع موجبات آلودگی مبادرت یا از کار و فعالیت خودداری کنند؛ اما درصورتی‌که در مهلت مقرر اقدام ننمایند به دستور سازمان از کار و فعالیت آن­ها ممانعت به عمل خواهد آمد[39]. ضمانت اجرای نقض این تکلیف در ماده 12 بدین نحو مقرر گشته است. «صاحبان یا مسئولان کارخانه‌ها و کارگاه‌های موضوع ماده 11 مکلف‌اند به‌محض ابلاغ دستور سازمان، کار یا فعالیت ممنوع شده را متوقف و تعطیل نمایند. ادامه کار یا فعالیت مزبور منوط به اجازه سازمان یا رأی دادگاه صلاحیت‌دار خواهد بود. در صورت تخلف به حبس جنحه ای از شصت‌ویک روز تا یک سال و یا پرداخت جزای نقدی از پنج هزار و یک تا پنجاه‌هزار ریال و یا به هر دو محکوم خواهند شد».

اما این ماده در خصوص اشخاص حقوقی است و ضمانت اجرای آلودگی محیط‌زیست توسط اشخاص حقیقی در ماده 13 پیش‌بینی‌شده است که به‌موجب آن: «کسانی که از مقررات و ضوابط مذکور در آیین‌نامه‌های موضوع ماده 10 تخلف نمایند برحسب مورد که در آیین‌نامه‌های مزبور تعیین خواهد شد به جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه‌هزار ریال محکوم خواهند شد»[40].

در این خصوص نیز همان چالش تعارض قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و ماده 688 قانون تعزیرات وجود دارد که باید به اعمال ماده اخیر در خصوص آلودگی خاک معتقد بود.

جرم­انگاری آلودگی صوتی

در نظام حقوقی ایران قوانین و مقرراتی به آلودگی صوتی توجه داشته­اند که می­توان مهم­ترین آن­ها را قانون شهرداری مصوب 1334، آیین­نامه نصب و استفاده از بلندگو مصوب 1339، قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مصوب 1353، قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374، آیین­نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی مصوب 1378 و قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برشمرد (دبیری و همکاران، 1389).

مطابق بند 2 ماده 1 آیین­نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی این عمل عبارت است از: «پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بیش‌ازحد مجاز[41] و مقرر در فضای باز (غیر سرپوشیده)». این آیین­نامه میان عامل آلودگی صوتی و منابع آلودگی صوتی تفاوت قائل شده است. مطابق بند 5 ماده 1: «عامل آلودگی صوتی... عبارت است از هر شخص حقیقی که اداره یا تصدی منابع ثابت و هدایت منابع سیار مولد آلودگی صوتی را خواه برای خود، یا به نمایندگی از طرف شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر بر عهده داشته و یا شخصاً به طرق مختلف عامل ایجاد آلودگی است»؛ اما ازجمله منابع و کانون­های آلودگی صدا می­توان به نیروگاه­ها و پالایشگاه­ها، کارخانه‌ها و کارگاه­ها، وسایل نقلیه موتوری اعم از هوایی، دریایی، زمینی و هوایی، فرودگاه­ها و سایر منابعی اشاره کرد که به هر نحو آلودگی صوتی تولید می­کنند.

اما در خصوص جرم آلودگی صوتی می­توان مقررات دوگانه­ای را یافت که دسته اول فقط بر ممنوعیت این رفتار تأکید داشته که ازاین‌جهت چون همراه با سرزنش کیفری نبوده در قلمرو حقوق کیفری قرار نگرفته، اما دسته دوم پرچم ضمانت اجرای کیفری را برافراشته و بدین­سان در قلمرو حقوق کیفری قرار می­گیرند.

ازجمله مقررات دسته اول می­توان به ماده 9 قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست و ماده 2 آیین­نامه اشاره کرد که اقدام به هر عملی که موجبات آلودگی محیط‌زیست را فراهم نماید ممنوع اعلام کرده است. هم‌چنین می­توان به بند 2 اصلاحی قانون شهرداری­ مصوب 1334 اشاره کرد که تأسیس کارخانه­ها، کارگاه­ها، گاراژهای عمومی، تعمیرگاه­ها و به‌طورکلی مشاغلی که ایجاد مزاحمت و سروصدا کنند را ممنوع دانسته است.

اما جرم­انگاری آلودگی صوتی به‌صراحت در دو قانون مورداشاره قرارگرفته است. اول آیین­نامه راجع به نصب و استفاده از بلندگو مصوب 1339 که استفاده از بلندگو را تحت رعایت ضوابطی دانسته است. ازجمله مهم­ترین ضوابط این آیین‌نامه می­توان به کسب اجازه از شهربانی برای استفاده از بلندگو؛ عدم ایجاد مزاحمت برای افراد و اخلال در نظم در صورت استفاده از بلندگو و ممنوعیت استفاده از بلندگو از ساعت 13 تا 16 و 20 تا 7 صبح اشاره کرد. ماده 6 این آیین­نامه ضمانت اجرای تخلف از این مقررات را حبس تکدیری از دو روز تا ده روز و یا غرامت تا دویست ریال پیش­بینی کرده است[42]؛ اما پرسشی که در خصوص این آیین­نامه پیش می­آید آن است که از اساس آیین­نامه می­تواند جرم­انگاری نماید و رفتاری را جرم بشمارد یا خیر؟ در پاسخ باید بیان داشت که مطابق نظام حقوقی قبل از انقلاب، بر اساس قانون، آیین­نامه می­توانست در امور خلافی جرم­انگاری نماید اما در امور جنحه و جنایت خیر؛ اما پس از انقلاب چون مقرراتی در این زمینه وجود ندارد، آیین­نامه توان جرم­انگاری را نداشته و بر این اساس این آیین­نامه نیز نمی­تواند عنصر قانونی برای جرم آلودگی صوتی باشد.

دومین قانون که مهم­ترین ضمانت اجرا برای به کیفر رسانی مرتکبان آلودگی صوتی است، ماده 32 قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 1374 است که مقرر می­دارد: «... عاملین آلودگی صوتی به جزای نقدی از سی هزار ریال تا سیصد هزار ریال و در صورت تکرار از یک‌صد هزار ریال تا یک‌میلیون ریال محکوم خواهند شد». در مواد 7، 11 و 13 آیین­نامه اجرایی نحوه جلوگیری از آلودگی صوتی نیز پس از بیان رعایت شرایط و ضوابطی از سوی منابع تولیدکننده، نقض این ضوابط را مستوجب کیفر مقرر در ماده 32 پیش‌گفته دانسته است.

علاوه بر این قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست نیز مقرراتی را درزمینه‌ی جرم­انگاری آلودگی صوتی دارد. ازجمله ماده 10 این قانون که جلوگیری از پخش و ایجاد صداهای زیان­آور به محیط‌زیست در زمره وظایف سازمان محیط‌زیست شناخته‌شده است و تکلیف تصویب آیین‌نامه‌هایی در این راستا پیش‌بینی‌شده است و ماده 13 که ضمانت اجرای نقض آیین­نامه­های ماده 10 را جزای نقدی از پانصد ریال تا پنجاه‌هزار ریال تعیین کرده است.

در خصوص جرم ­آلودگی صوتی چند نکته قابل‌ذکر است. نخست آن‌که عمل مرتکب در این جرم پخش و انتشار هرگونه صوت و صدا و ارتعاش بیش‌ازحد مجاز. دوم آن‌که به نظر می­رسد جرم آلودگی صوتی یک جرم با مسئولیت مطلق است که در تحقق آن نیازی به اثبات سوءنیت نیست؛ بنابراین مقنن با نگاهی به نتیجه اثر که ایجاد آلودگی صوتی است، معتقد است که بروز چنین رفتار و نتیجه­ای موجب تحقق جرم می­شود هرچند که مرتکب قصد چنین رفتار و نتیجه­ای را نداشته باشد. سوم آن‌که چالش پیش­گفته در مورد پراکندگی قوانین کیفری در خصوص محیط‌زیست شهری وجود دارد و لازم است که مقنن به رفع این اختلافات بپردازد چراکه در مورد این جرم نیز هم قانون حفاظت و بهسازی محیط‌زیست مقرراتی را به تصویب رسانده است و هم قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا.

نتیجه‌گیری

قوانین کیفری ایران محیط‌زیست شهری را یک ارزش موردحمایت پنداشته و برای محافظت از آن به مداخله کیفری اقدام کرده­اند. این مداخله از دو جهت مثبت ارزیابی نمی­شود. اول آن­که این مداخله به‌صورت پراکنده و در قوانین مختلف به‌عمل‌آمده است. دوم آن­که ضمانت اجراهای مقرر در این قوانین به جهت خفیف بودن، اثر بازدارنده نداشته و موجب تبعیت تابعان حقوق کیفری از آن­ها نمی­شوند.

بااین‌حال در حقوق کیفری ایران، محیط‌زیست شهری دارای ارزش قلمداد شده و قانون­گذار در قوانین مختلفی به بزه­انگاری رفتارهای مخرب علیه درختان، بزه­انگاری پسماند محور، بزه­انگاری آلودگی­های زیست‌محیطی (هوا، آب، خاک و آلودگی صوتی) و تهدید علیه بهداشت عمومی مبادرت ورزیده است.

بنابراین پیشنهاد می­شود که مقنن در نخستین اقدام خویش به تدوین قانونی منسجم و یکپارچه زیست‌محیطی مبادرت ورزد تا از پراکندگی فعلی قوانین محیط زیستی جلوگیری به عمل آورد و در اقدام بعدی به اصلاح ضمانت اجراهای قوانین زیست‌محیطی همت گمارد تا گامی مثبت برای جلوگیری از ورود آسیب­های متعدد به این حوزه برداشته شود. هم­چنین مقنن باید با بهره­گیری از متخصصان حوزه حقوق کیفری محیط‌زیست به رفع چالش­های موجود در عرصه حمایت کیفری از محیط‌زیست به‌طور عام و محیط‌زیست شهری به‌طور خاص نائل آید تا از تفاسیر ناروا در این عرصه پیش­گیری و کمک شایانی به کارایی و پویایی حمایت کیفری از محیط‌زیست شده باشد.