مقدمه و بیان مسأله

کشور به عنوان یک واقعیت سیاسی از سه جزء اصلی سرزمین، حکومت و ملت پدید می‌آید. حکومت نیروی پیوند‌دهنده سرزمین و جمعیت است که انواع گوناگونی از آن در کشورهای مختلف وجود دارد. تأسیس حکومت‌های ملت پایه، تغییرات سیاسی و اجتماعی بنیادی در نگرش مردم به حکومت ایجاد کرده است که دستاوردهایی همچون پاسخگویی حکمرانان و پذیرش همگانی فعالیت‌های سیاسی- اقتصادی حاکمان از سوی مردم یکی از آشکارترین آنان است. امروزه ثبات سیاسی و اقتصادی از راه زور و اجبار به دست نمی‌آید و همه حکومت‌ها ناچار از جلب رضایت و کسب مقبولیت شهروندان خود هستند و این به معنی اهمیت یافتن موضوع مشروعیت و مقبولیت است. وقتی نظام سیاسی به درستی وظایف و کارکردهای خویش را انجام دهد، مشروع و زمانی که در انجام آن‌ها سستی نماید و یا (ناکارآمد گردد)، نامشروع است. این برداشت از مفهوم مشروعیت نگاهی کارکردگرایانه به نظام سیاسی دارد (عالم، 1375: 105) و می‌توان گفت مشروعیت با با قانونی بودن هم معنا می‌داند. پیچیدگی فراوان روابط سیاسی و اقتصادی حکومت‌ها در بعد داخلی و خارجی، از یک سو وظایف و نقش‌های فراوانی به آن‌ها بخشیده است و از سوی دیگر فرصت‌ها و امکانات فراوانی برای سوءاستفاده کردن به افراد و گروه‌های ناراضی؛ تبهکار و فرصت طلب داده است تا از روزنه‌های قانونی و یا با فعالیت‌های غیر قانونی برای دستیابی به اهداف خود تلاش کنند. در نگاه اولیه به دو واژه مشروعیت و قاچاق به سختی می‌توان رابطه‌ای معنادار میان آن‌ها برقرار کرد؛ مشروعیت یک اصطلاح سیاسی با بار معنایی کاملاً مثبت و قاچاق یک واژه در حوزه اقتصاد و جرم‌شناسی و دارای بار معنایی کاملاً منفی است. اما زمانی که ثبات و بی‌ثباتی یک کشور واکاوی شود، ارتباط فراوانی میان آن‌ها دیده می‌شود. قاچاق یکی از راه‌های سوء استفاده گروه‌ها و افراد فرصت طلب است که می‌تواند کارامدی و در نتیجه مقبولیت حکومت‌ها را به سختی به چالش کشد.

در این پژوهش با ارائه تعریفی از مشروعیت حکومت و انواع آن و نیز با بررسی کارکردها و وظایف حکومت و تعریف قاچاق و بررسی و تحلیل انواع، دلایل و پیامدها این پدیده، رابطه میان مشروعیت حکومت و قاچاق کالا مورد بررسی قرار گرفته است.

روش پژوهش

این پژوهش از جمله پژوهش‌های توسعه‌ای است که از طریق تبیین رابطه علی- معلولی دو متغیر با روش توصیفی – تحلیلی به انجام رسیده است. در تحلیل یافته‌ها و داده‌های تحقیق و برای ارزیابی فرضیه از روش استدلال قیاسی استفاده شده است. داده‌ها و مواد لازم برای ارزیابی فرضیه از اسناد و منابع کتابخانه‌ای گردآوری شده و با ترسیم مدل، استدلال و استناد لازم برای سنجش فرضیه و تبیین موضوع فراهم شده است.

سؤال و فرضیه پژوهش

سؤال اصلی این مقاله عبارت است از: رابطه قاچاق با مشروعیت و مقبولیت حکومت چگونه است؟ فرضیه این مقاله نیز عبارت است از: وجود قاچاق در هر کشوری نشانه ناکارایی حکومت است که این ناکارآمدی به مقبولیت حکومت نزد مردم و به ارکان مختلف شکل‌دهنده کشور آسیب می‌رساند. متغیر مستقل در این تحقیق، قاچاق؛ متغیر وابسته مقبولیت حکومت و متغیر واسطه نیز کارآمدی حکومت است.

مبانی نظری

مشروعیت و مقبولیت سیاسی چیست؟

مشروعیت بیان‎کنندة رابطة میان افراد جامعه و قدرت سیاسی حاکم (اندرین، بی تا: 212) و اساس ماندگاری و دوام هر نظام سیاسی است که بدون آن موجودیت حکومت‌ها با بحران روبه رو خواهد شد. نظام‌های سیاسی برای قانونی جلوه دادن سلطه و حکمرانی خود به شیوه‌ها و ابزار متفاوتی دست می‎زنند تا از یک سو سلطة سیاسی موجود را موجه جلوه داده و از دیگر سو با آگاه‎ نمودن افراد از حقانیت خود، اطاعت سیاسی آنان را فراهم نمایند. مشروعیت به معنای پذیرش عقلی رفتارهای قدرت حاکم است به این معنی که حاکمان برای عملی کردن قدرت خود چه مجوزی دارند و مردم چگونه اطاعت از قدرت حاکم را توجیه می‌کنند. در فهم مشروعیت پرسش اصلی این است که چه حکومتى مشروع است و چه کسی حق حکومـت دارد؟ بنابراین مشروعیت حکومت وابسته به توانایی آن در ایجاد و حفظ این باور است که نهادهای سیاسی موجود مناسب‌ترین نهادها برای اداره جامعه هستند. از این منظر مشروعیت به معنای مقبولیت است. حکومت با هر فلسفه سیاسی و هر اندیشه‌ای که است زمانی خواهد توانست به اداره مؤثر کشور بپردازد که مورد پذیرش مردم بوده و مقبولیت عمومی داشته باشد. در این مقاله نیز این معنای مشروعیت مورد نظر بوده و هر جا از کلمه مشروعیت استفاده شده منظور پذیرش و مقبولیت عمومی حکومت نزد مردم بوده است. اما مشروعیت از دو دیدگاه متمایز و تاحدی مکمل تفسیر و تحلیل شده است. اندیشمندان دینی از جنبه شرعی بودن حکومت و میزان انطباق آن با اصول و مقررات اسلامی به مشروعیت پرداخته‌اند و اندیشمندان سیاسی از جنبه رضایتمندی شهروندان و پذیرش عمومی جامعه. در مباحث بعدی این دو نوع نگرش تبیین شده است.

مفهوم مشروعیت در اندیشه دینی

در میان علمای دینی راجع به مشروعیت حکومت دو نظریه متفاوت وجود دارد. نظریه اول که به نظریه مشروعیت الهی معروف است مبنای مشروعیت را به طور مستقیم به خدا مربوط دانسته است و مردم اساساً در پذیرش یا عدم پذیرش حکومت نقشی ندارند. بر طبق این نظریه تنها خداست که بر مردم ولایت و حاکمیت دارد و هر گونه اعمال ولایت بدون اجازه و تفویض وی نامشروع است. نظریه دوم که نظریه الهی – مردمی نامیده می‌شود معتقد است که مردم از جانب خداوند حاکم بر سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود هستند و کسی نمی‌تواند این حق الهی را از آن‌ها سلب کند. بر اساس این نظریه با توجه به سلطه تکوینی مردم بر امور خویش و گفتار خداوند در قران (و امرهم شورا بینهم)، خداوند اداره امور حکومتی امت اسلام را به خودشان واگذار کرده تا در چارچوب ضوابط دینی عمل نماید. تثبیت حکومت الهى در جامعه، به رغبت و آمادگى جمعى بستگى دارد و چنین حکومتى نه در تشکیل و نه در استمرار، تحمیلى نیست و تنها با خواست و اراده مردم شکل مى‏گیرد و تداوم مى‌یابد‏ (جوادی آملی، 1381: 23). بنابراین از این دیدگاه مردم در تأسیس حکومت و دوام آن عامل اصلی هستند.

با در نظر داشتن موضوع این پژوهش و نیز مباحثی که پس از این مورد بررسی قرار خواهد گرفت، دیدگاه آن دسته از اندیشمندان دینی که معتقد به مشروعیت الهی – مردمی هستند به موضوع این تحقیق نزدیک‌تر است. چرا که اگر رضایت و عدم رضایت مردم نقشی در مشروعیت حکومت نداشته باشد، اصولاً پیوند قابل ارزیابی و بررسی میان کارآیی حکومت، رضایت مردم و مشروعیت آن ایجاد نمی‌شود. به عبارت دیگر از آن‌جا که مطابق دیدگاه دسته دوم اندیشمندان، در حکومت دینی نیز مانند سایر حکومت‌ها پذیرش مردم نقش اساسی در مشروعیت و مقبولیت حکومت دارد، قاچاق می‌تواند به کارآمدی حکومت و در نتیجه مقبولیت آن خدشه وارد کند.

مفهوم مشروعیت در اندیشه سیاسی

این تعبیر از مشروعیت به مشروعیت زمینی (یا قانونی بودن) نیز مشهور است که مبتنی بر قرارداد اجتماعی است. در اندیشه سیاسی، مشروعیت در دو مقیاس متفاوت به کار رفته است. برخی آن را در تحلیل‌های سیاسی سطح کلان و برای پاسخگویی حکومت در برابر مردم به کار برده‌اند و برخی دیگر در مباحث مدیریتی خرد و برای افزایش کارآیی و پاسخگویی مدیران به کار برده‌اند. به عنوان مثال گرانلند[1](2002)، معتقد است که مشروعیت اصلی‌ترین عامل برای تحلیل تغییرات سازمانی است و کوران مکی[2] (2003) ،از واژه مشروعیت مترادف با پاسخگویی و برای مطالعه و مقایسه میزان پاسخگویی مسؤولان دو کشور انگلستان و ایرلند استفاده کرده است. برخی اختلافات چه از جنبه نظری و تئوریک و چه از جنبه روشی و متدیک، در تعریف مشروعیت سیاسی وجود دارد. این اختلاف نظرها در جنبة نظری عمدتاً شامل معیارها و ملاک‌های مشروعیت حکومت و تعریف عناصر سازنده و محتوایی مشروعیت می‌شود و در بعد روشی عمده‌ترین اختلاف نظرها به اعتبار و معرف‌های[3] مشروعیت مربوط است (یوسفی، 1379: 16).

زوال مشروعیت سیاسی، در حقیقت به معنای بی‎اعتمادی شهروندان یک جامعه نسبت به حقانیت و مطلوبیت نهادها، نظام سیاسی و مسؤولان آن است. وقتی شهروندان بر حقانیت و مطلوب بودن رهبران و تشکیلات ساختاری نظام سیاسی تردید کردند، توجیه اخلاقی و قانونی آنان نیز نسبت به اطاعت از قدرت سیاسی متزلزل خواهد شد و در نتیجه نهاد و سازمان سیاسی را قابل احترام و اطاعت نمی‎یابند. اگر نظریه مشروعیت الهی – مردمی به عنوان پایه مشروعیت حکومت در نظر گرفته شود (که این مقاله بر این مبناست) زوال سیاسی نیز با پیدایش سستی و تردید در هر یک از دو پایة یاد شده آغاز می‎شود. چنانچه قدرت سیاسی اقدام به فعالیت‌ها و اقداماتی برخلاف قواعد دینی نماید، قدرت آن نامشروع و اطاعت سیاسی از آن حرام است. از سوی دیگر بی‌اعتمادی و سلب رضایت مردم - به هر دلیلی - نسبت به نظام سیاسی از دیگر علت‌های بروز بحران مشروعیت در نظام سیاسی است. بنابراین برافتادن مشروعیت یک حکومت در ارتباط فراوان با کارکردهای آن است و برای شناخت دقیق‌تر زوال مشروعیت سیاسی باید وظایف، نقش‌ها، کارکردهای حکومت و در نتیجه انتظارات مردم از آن را در حکومت دینی و غیر دینی بازشناخت.

وظایف و نقش‌های سازمان سیاسی و کارآمدی و کارآیی حکومت

ماهیت، ساختار و اهداف هر حکومت انتظارات و توقعاتی را در میان مردم ایجاد می‌کند. در واقع مردم با  تأسیس سازمان سیاسی و انتصاب فرمانروایان و متولیان قدرت سیاسی، انجام وظایف و مأموریت‌های مختلفی را به آن محول می‌کنند. این وظایف و مسؤولیت‌ها از وجوه مختلفی برخوردار بوده و با افزایش نقش حکومت‌ها بر تعداد و گستردگی آن‌ها افزوده شده است (ربیعی، 1383: 28). بورلاتسکی نقش‌ها و وظایف نظام سیاسی را این گونه بر می‌شمارد: تعیین اهداف و وظایف جامعه، بسیج منابع، یگانه کردن تمامی عناصر جامعه (ادغام اجتماعی) مشروعیت یعنی تطبیق دادن حیات سیاسی عملی جامعه با هنجارهای سیاسی رسمی و قانونی (بورلاتسکی،1360: 169).

اندرسون (1989) یک مجموعه مناسب و عملی از نقش‌های دولت را در هفت عنوان تدوین کرده است:

الف) تأمین زیرساخت اقتصادی: حکومت نهادهای اساسی، مقررات و ترتیبات لازم برای عملکرد موفق یک نظام مدرن را فراهم می‌کند ازجمله تعریف و محافظت از حق مالکیت، اجرای قراردادها، تأمین پول، میزان و سایر ابزار اندازه‌گیری استاندارد، ثبت شرکت‌ها، ورشکستگی، حق امتیاز، حق تألیف و ...

ب) تأمین کالاها و خدمات عمومی[4] متنوع: برخی از کالاهای عمومی اگرچه برای همه اعضای جامعه ارزشمندند، اما پرداخت هزینة میزان استفاده شده توسط هر فرد بسیار دشوار است. اگر برای یک نفر تأمین شود، در دسترس همه قرار خواهد گرفت، این نوع کالاها اقلامی چون دفاع ملی، جاده‌ها و پل‌ها، کمک به دریانوردی، کنترل سیل، سیستم فاضلاب، سیستم کنترل ترافیک و سایر زیرساخت‌ها را در بر می‌گیرد.

ج) حل و فصل تعارض‌های گروهی؛ دلیل اصلی وجود حکومت، نیاز به حل و رفع تعارض‌های جامعه، به منظور دستیابی به عدالت، نظم و ثبات است. حکومت می‌خواهد از طریق قوانین کارگران خردسال، مقررات حداقل دستمزد یا برنامه‌های حقوق و دستمزد کارکنان، عدالت را جایگزین استثمار نماید.

د) حفظ رقابت: بدون نظارت حکومت، منافع سیستم بازار آزاد لزوماً رخ نشان نمی‌دهد. رقابت نامحدود ممکن است رقابت را تخریب کند، وظیفه حکومت ایجاد بستر مناسب برای انجام رقابت سالم است.

ﻫ) حفاظت از منابع طبیعی: برای جلوگیری از استفاده مسرفانه از منابع طبیعی، حفاظت در مقابل تخریب محیط یا حفظ منافع نسل‌های آینده اقدامات دولت معیارهای تنظیم کننده‌ای را در بر می‌گیرد.

و) تأمین حداقل کالا و خدمات برای افراد: حتی افراطی‌ترین طرفداران تعقل‌گرایی اقتصادی موافقند که یکی از نقش‌های منطقی حکومت، فقرزدایی است. درباره سطح کمک‌ها غالباً اختلاف است اما خود موضوع به عنوان یک نقش منطقی برای حکومت پذیرفته شده است.

ز) تثبیت اقتصاد: در چرخه اقتصادی، همیشه افت وجود داشته و شرایط رونق، کسادی را در پی داشته است. جامعه، دولت را مسؤول وضعیت اقتصادی می‌داند و انتظار دارد که دولت برای هر مسأله‌ای اقدام و کوشش کند (هیوز،1380: 125-124).

مفاهیم کارآمدی و کارآیی یکی از مهم‌ترین مفاهیم در علوم مدیریت و اقتصاد محسوب می‌شوند و از چند دهه گذشته در عرصه علم سیاست نیز مطرح شده‌اند. از آن‌جا که هر نهاد مدیریتی و به دنبال بیشتر کردن کارآمدی و کارآیی خویش است، بدیهی است که گسترده‌ترین و مقتدرترین سازمان موجود، یعنی نهاد حکومت هم به دنبال دستیابی به این هدف حیاتی است. کارآمدی در حقیقت بیانگر قابلیت و توانایی اداره کشور توسط مدیران و کارگزاران شایسته آن است و ایفای بهینه کار ویژه‌های دولت و کسب حداکثر رضایتمندی مردم را در پی دارد (اخوان کاظمی، 1382: 73). میزان کارآمدی یک نظام سیاسی و قابلیت آن در پاسخگویی به نیازهای مردم از طریق میزان مشروعیت و مقبولیت آن نزد مردم سنجیده می‌شود. نظام سیاسی آنگاه کارآیی دارد که بتواند وظیفه‌هایی را که بیشترین افراد جامعه از آن متوقع‌اند، انجام دهد. به عبارت دیگر وظیفه اصلی یک نظام سیاسی پشتیبانی همه جانبه از زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، مادی و معنوی همه شهروندان به ویژه پاسداری از آسایش و امنیت تک تک آنان در اجتماع است (اخوان کاظمی، 1382: 79). یکی از مؤلفه‌های اصلی ناکارآمدی حکومت‌ها جانشین شدن حکومت کارپرداز و ناکارآمد به جای حکومت برنامه‌دار و کارآمد است. در حکومت کارپرداز دولت‌ها به جای ایجاد و اجرای برنامه‌ها به حل مشکل می‌پردازند و لذا کارآمدی نداشته و در این نوع حکومت نوعی معامله و بده بستان سیاسی حاکم بوده و از برنامه، راهبرد، مشورت خواهی و .. خبری نیست و حکومت کلوپ قدرت افراد خود محور، مستبد و خود بزرگ بین به شمار می‌آاید (لاریجانی، 1377: 20-8).

برای درک میزان کارآمدی یک حکومت دانستن وظایف اساسی و کار ویژه‌هایی که فلسفه وجودی حکومت و مشروعیت حکومت بر آن استوار است الزامی است. این کارآیی‌ها به شرح زیر است:

الف) کارآیی نظارت: یعنی توان نظارت و هماهنگی رفتار افراد، گروه‌ها از هر طریق ممکن و از جمله راه‌های اداری و وضع قوانین.

ب) کارآیی استفاده از منابع: استفاده از منابع برای حفظ خود و انجام وظایفی که بر عهده دارد ضروری است این منابع بر دو دسته طبیعی و انسانی است.

ج) کارآیی توزیع یا توازن توزیع صحیح و مناسب کالا، خدمات، و افتخارات بین گروه‌های اجتماعی.

چ) کارآیی پاسخگویی: که توان نظام سیاسی را در برابر تحریکات پیرامون و تقاضای برآمده از سوی افراد و گروه‌ها را به نمایش می‌گذارد (نقیب‌زاده، 1379: 171-170).

در نظام سیاسی دینی مانند سایر نظام‌های سیاسی اهداف و آرمان‌های ویژه‌ای وجود دارد که بر اساس قوانین و مقررات الهی تعریف و شناسایی می‎شود. برای نمونه در نظام اسلامی، قدرت سیاسی به دلیل ضرورت زندگی انسانی در دنیا و لزوم به کارگیری آن برای آرمان‌هایی نظیر، عدالت، برابری و تحقق حاکمیت الهی و جز آن مورد توجه قرار می‌گیرد. از بیانات امام علی(ع) در خطبه 40نهج البلاغه، اهداف حکومت چنین استنباط می‌شود: 1- بسترسازی و تمهید حیات مادی و معنوی مؤمنان؛ 2- تأمین حقوق سایر شهروندان و در امان بودن غیر مؤمنان و تأمین حیات مادی ایشان؛ 3- تأمین امنیت و استیفای حقوق مردم به ویژه مظلومان جامعه و 4- به سامان نمودن نظام اقتصادی جهت اداره صحیح و توانمند جامعه و کشور (فیض الاسلام، 1351: 125). دیگر نویسندگان با ذکر مستنداتی از نهج‌البلاغه، اهداف و کار ویژه‌های حکومت را از دیدگاه امام علی( ع) به شرح زیر ذکر نموده‌اند: 1- تأمین سعادت مادی و معنوی و توجه به رشد و بالندگی مردم؛ 2- احیا، احقاق، و اقامه حق و دفع باطل؛ 3- تحقق عدالت؛ 4- تأمین امنیت؛ 5- تحقق وحدت امت در پرتو حکومت رهبری الهی؛ 6- تأمین رفاه عمومی؛ 7- حفظ کرامت انسانی و 8- وصول به تعامل صحیح و مثبت بین حکومت و مردم و کسب حداکثر رضایت آن‌ها (اخوان کاظمی، 1382: 84). بنابراین می‌توان گفت در هر دو دیدگاه دینی و غیر دینی، مشروعیت حکومت به وظایفی که حکومت بر عهده دارد و خدماتی که به شهروندان ارائه می‌کند مربوط شده است و هر کوتاهی در این زمینه مشروعیت را خدشه‌دار می‌کند. یکی از مواردی که در این زمینه قابل ذکر است قاچاق است که به نظر می‌رسد کارامدی حکومت را شدیداً تحت تأثیر قرار می‌دهد.

قاچاق؛ انواع و دلایل آن

کلمه قاچاق کلمه‌ای ترکی است، به معنای گریزاندن و از نظر حقوقی به معنی ورود یا خروج کالا به صورت غیر مجاز است (مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1387: 6). کلمه «قاچاق» در لغت‌نامه دهخدا معادل «بُرده‎، ربوده‎، آن‌چه ورود آن به کشور و یا معامله آن از طرف دولت ممنوع است» معنا شده است. در زمان ما در هر جامعه و کشوری مصادیق قاچاق متفاوت است، اما مواردی مانند مواد مخدر، سوخت، نفت، گازوئیل، بنزین، اسلحه، مشروبات الکلی و چندین مورد دیگر از مصادیق قاچاق به حساب می‌آید. ممکن است مصادیق قاچاق بر حسب مقتضیات اجتماعی و سیاست‌های اقتصادی از زمانی به زمان دیگر متفاوت است و موارد دیگری را نیز در برگیرد. برخی اقلام و اشیا قاچاق با هنجارهای جامعه یا امنیت عمومی به حدی ارتباط دارند که در قانون هر گونه تجارت آزاد با آن ممنوع شده و اعمال این مقررات نه فقط بر تجار و کسبه، بلکه بر همه مردم کشور اعمال می‌شود. معامله‌ بسیاری از کالاهای دیگر در داخل کشور، از هیچ گونه محدودیت و ممنوعیتی برخوردار نیست. این‌گونه کالاها، فقط از حیث این‌که بدون رعایت مقررات و تشریفات گمرکی وارد کشور شده قاچاق محسوب می‌شود (قاسمی و بهرامی، 1384). در یک تقسیم‌بندی دیگر، قاچاق را می‌توان به چهار دسته تقسیم کرد: اول، قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا هر گونه معامله‌ آن به کلی ممنوع است؛ دوم، قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا توزیع آن در انحصار دولت است؛ سوم، قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا معاملات و توزیع یا عرضه آن با مجوز خاص دولت امکان‌پذیر است؛ چهارم، قاچاق اشیایی که واردات و صادرات یا معاملات راجع به آن با پرداخت حقوق و عوارض دولتی و از مجاری قانونی مجاز است.

پدیده قاچاق از زمانی ظهور و بروز پیدا می‌کند که دولت‌ها برای مقاصدی مثل: حمایت از تولیدکنندگان داخلی، ایجاد اشتغال، کنترل و نظارت بر کالاهای وارداتی، تشویق سرمایه‌گذاری، کسب درآمد، حفظ مصالح و امنیت عمومی، حفظ سلامتی و بهداشت عمومی و یا در جهت حفظ ارزش‌های جامعه، واردات و صادرات کالا و ارز و خرید، فروش یا توزیع آن را با ضوابط و مقررات خاص قرار دهند. از دیدگاه رابطه قاچاق و نوع حکومت سیاسی در حکومت‌های غیر دینی ممنوعیت قاچاق اساساً مبنایی قانونی دارد که بر پایه ضرورت‌های سیاسی – اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی وضع شده است اما در حکومت‌های دینی ممکن است مبنای ممنوعیت قاچاق علاوه بر ضرورت‌های سیاسی – اقتصادی که در همه حکومت‌ها وجود دارد ضرورت‌های برگرفته از مبانی دینی نیز است.

دلایل زیادی برای قاچاق ذکر شده است. در سطح کلان قاچاق از مظاهر آشکار فساد حکومتی محسوب می‌شود. اساساً ساختار معیوب حکومت است که فرصت را برای سوء استفاده در اختیار افراد و باندها قرار می‌دهد. بنابراین در سطح کلان ساختار حکومت‌ها می‌تواند فسادآور است. دخالت دولت در اقتصاد کشور و زندگی افراد جامعه از جمله مشکلات ساختاری حکومت‌ها است که سبب قاچاق می‌شود. اصولاً بزرگی دولت موجب دیوان‌سالاری بیشتر و صدور قوانین و تبصره‌های بیشتری می‌شود که برخی از آن‌ها قابلیت اجرا ندارند و به جای تسهیل، کارها را دشوار می‌کنند (Riggs, 1963: 120-167). قوانین پیچیده و گسترده امکان تفسیرهای شخصی را به وجود می‌آورد و عدم قطعیت و نامشخص بودن قوانین زمینه‌های این فساد را ایجاد می‌کند. به ویژه این موضوع در کشورهای در حال توسعه مشهود است. بسیاری از مسؤولیت‌هایی که دولت در این کشورها به عهده گرفته است خارج از توان و قابلیت‌های اجرایی اوست. افزایش نقش دولت در توسعه و اقتصاد موجب انحصاری شدن بوروکراسی می‌شود و امکان اعمال نظرهای اجرایی را بالا می‌برد (Beenstock, 1979: 16). مقرارات زیاد و دست و پا گیر در کنار اعمال نظرهای بوروکراتیک بستر و انگیزه را برای فساد مهیا می‌کند چرا که کارمند دولتی را قادر می‌کند از قواعد حاکم بر دسترسی به کالا و خدمات سوءاستفاده کند و از گروه‌هایی که به دنبال این کالا و خدمات هستند رانت خواری کند.

عامل عمده دیگر فهم منفعت ملی است. در برخی از جوامع مفهوم منفعت ملی ضعیف است (Leys, 1965)، در نتیجه نهادهای کشور و از آن جمله دستگاه‌های اجرایی و مقررات اداری آن برای بسیاری از مردم غریب و مبهم است. در چنین کشورهایی بی‌نظمی اجتماعی حاصل از کاستی قوانین یا نقض عمدی آن‌ها توسط کارمندان دولتی و زد و بند مقامات حکومتی و کارمندان رده بالا با افراد و گروه‌های قدرتمند برای انجام کارهای آن‌ها مشهود است. دولت دارای ویژگی‌هایی است که به‌وجود آورنده فرصت برای سوء استفاده کنندگان است از جمله: وابستگی به منابع خارجی، بی‌نظمی اجتماعی و نافرمانی از حاکمیت عمومی، نظام حقوق و تعهدات، قوانین و استانداردهای ضعیف، دولت‌های بیش از حد متمرکز، بوروکراسی شدید، فساد فراگیر که مانع از نوآوری و تغییر می‌شود (Weinstein & et al., 1978).

قوی و ضعیف بودن حکومت به عنوان مجری قوانین نیز در میزان قاچاق تأثیرگذار است. ضعف در تحکیم سیاسی-اجتماعی دولت به محیط‌های امنیتی منجر می‌شود که در آن تهدیدها غالباً به صورت داخلی و از سوی بازیگران غیر دولتی است تا دیگر کشورها. محمد ایوب این مسأله را بدین صورت خلاصه کرده است: «دغدغه اصلی نخبگان دولتی جهان سوم و در واقع فکر دائمی آن‌ها امنیت در سطح ساختارهای دولتی و رژیم‌های حکومتی است» (Ayoob, 1995: 4). جو میگدال دیگر از ابعاد مهم حکومت ضعیف را تشریح کرده است (Migdal, 1988: 22). او بر توانایی حکومت برای اعمال کنترل اجتماعی بر افراد و جامعه تأکید کرده است. حکومت‌های ضعیف در استقرار یک ساختار مرکزی قدرتمند از نشانه‌ها و ارزش‌های فراگیر و همه پسند، ناتوان هستند. این جوامع به جای این‌که در حیطه عمل خود واقعاً ملی هستند، عمدتاً از سازمان‌های محلی تشکیل شده‌اند که تحت رهبری مردان قدرتمند محلی قرار دارند (سران قبایل و غیره). پراکندگی قدرت در دست افراد و نهادهای بیشتر فرصت را برای رشوه‌گیری مهیاتر و گسترده‌تر می‌کند.

 تورم نیز یکی از ریشه‌های قاچاق است. در جامعه‌ای که تورم به پدیده‌ای مزمن و دائمی بدل شود و افزایش درآمدهای رسمی به ندرت با نرخ تورم تناسب داشته باشد و نیز دولتی بودن واردات و توزیع کالاهای سرمایه‌ای و مصرفی، خرید و فروش آن‌ها را به شغلی پر سود بدل کرده است، رشوه خواری، فعالیت در شبکه‌ گسترده توزیع کالا، دلالی، خرید و فروش امتیازات و یارانه‌های غیر مستقیم دولتی، زمین، مسکن، کالاهای مصرفی و...، به مفرهای اجتناب‌ناپذیر تأمین هزینه‌ زندگی بدل خواهد شد. با بیان دلایل پیدایش و رشد قاچاق اکنون به تأثیر قاچاق بر اجزای حکومت پرداخته می‌شود.

یافته‌ها

ارتباط قاچاق با ارکان تشکیل‌دهنده کشور

کشور به عنوان یک واحد سیاسی مستقل از سه جز مشخص تشکیل می‌شود. سرزمین، حکومت و جمعیت سه جز یک کشور هستند. سرزمین و جمیعت بنیان‌های مادی تشکیل‌دهنده کشور هستند و حکومت با ساختار مشخص، اراده حاکمیت برای اداره کشور را به اجرا در می‌آورد. علاوه بر آن هر کشور یک علت یا فلسفه وجودی دارد که این فلسفه تا حدی ساختار حکومت را شکل می‌دهد. قاچاق به طور مجزا و به طور کلی هر کدام از این اجزا را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.

«در یک حکومت دارای ساختار درست باید بتوان یک فلسفه مشخص که مبنای هویت سیاسی آن است را پیدا کرد. این حکومت برای انجام چه کاری به وجود آمده است؟ چرایی وجود آن چیست؟ رابطه آن با جامعه‌اش چیست؟» (Buzan, 1991: 70). بین فلسفه حکومت و نهادهای آن رابطه متقابل و نزدیکی وجود دارد. نهادها تا حد زیادی بیان کننده اصولی هستند که حکومت را سازماندهی می‌کنند. خطر قاچاق با جرایم سازمان یافته‌ای مرتبط می‌شود که در ساختارهای نهادی نفوذ کرده و آن‌ها را بی‌ثبات کرده‌اند و برای تسهیل فعالیت‌های مجرمانه خود تشکیلات نهادی حکومت را از شکل طبیعی خود خارج می‌کنند.

مبنای مادی یک کشور، جمعیت و سرزمین آن (همه منابع طبیعی و ثروت‌های موجود) را شامل می‌شود. ارتباط قاچاق با این بخش بیش از هر چیز با میزان تهدید این اجزا ارزیابی می‌شود. کشورها در مورد امنیت در این بخش بیشترین شباهت‌ها را با یکدیگر دارند، زیرا تهدیدهای مربوط به این بخش برای کشورهای مختلف مشترکند از آن‌جا که کشور متکی به مبنای مادی خود است، تهدیدات این بخش مهم‌ترین اولویت‌های امنیت ملی‌اند. مهم‌ترین نیاز هر جامعه، خواه یک طایفه یا قبیله و یا یک قوم یا کشور است، تأمین امنیت آن جامعه و افراد آن است. به باور ایوب تهدید امنیتی زمانی رخ می‌دهد که هر یک از بخش‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و زیست محیطی تا حدی مورد تهدید قرار گیرند که «پیامدهای سیاسی در پی داشته باشد که یا بر بقای مرزهای کشور، نهادهای دولتی، نخبگان حکومتی و قابلیت مقاومت آن‌ها در برابر دشمن تأثیر بگذارد و یا توان دولت‌ها و رژیم‌ها را برای کنش مؤثر در حوزه سیاست داخلی و بین‌المللی تضعیف کند» (Ayoob, 1995: 9).

از دیدگاه نظامی که در آن بر امنیت سخت تأکید می‌شود قاچاق پیوندهای عمیق‌تری با مسائل امنین نظامی دارد. بسیاری از گروه‌های تروریستی و جنگ سالار در سراسر جهان اعتبار بخش اعظم فعالیت‌های خود را از طریق درآمدهای حاصل از قاچاق تأمین می‌کنند. قاچاق به عنوان یک منبع مالی برای گروه‌های تروریستی و جدایی طلب می‌تواند بر امنیت کشورها بسیار تأثیرگذار است. برای برخی از این گروه‌ها مشارکت در اقدامات مجرمانه یکی از منابع مهم کسب نفوذ سیاسی است، چرا که این کار امکان دستیابی به دو منبع مهم قدرت سیاسی در کشور، یعنی پول و کنترل خشونت را برای آن‌ها فراهم می‌کند. این بخش‌های امنیتی جدید «از آن‌جا که محدود به مرزهای ملی نیستند و در نتیجه کمتر می‌توان با اقدامات صرفاً سطح ملی یا محلی به آن‌ها پرداخت و آن‌ها را حل کرد از بخش‌های قبلی متمایزند» (Griffith, 1997:5).

رابطه قاچاق و مشروعیت حکومت

برای درک ارتباط واقعی قاچاق و مشروعیت حکومت باید چند جنبه مختلف و در عین حال در هم تنیده و به هم مرتبط قاچاق را در نظر گرفت. قاچاق فرصتی است برای افزایش و گسترش فساد است و فساد خود موجب تضعیف مشروعیت نهادهای مجری قانون می‌شود. فساد هم محصول عملکرد حکومت ضعیف است و هم از علل تضعیف کارایی حکومت. فساد موجب کاهش اعتماد به توانایی حکومت برای پرداختن به نیازهای شهروندان و کاهش رضایتمندی مردم از حکومت می‌شود (Della Porta, 2000: 205). بررسی تحقیق بانک جهانی نشان می دهد فساد موجب از بین رفتن اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی می شود. انباشته شدن تدریجی نقض مقررات های ظاهراً کوچک آهسته آهسته مشروعیت سیاسی را از بین می‌برد (World Bank, 1997:102-104). وقتی که یک شهروند برای دریافت یکی از خدمات عمومی و یا جلوگیری از مجازات به خاطر سرپیچی‌اش از قانون رشوه می‌پردازد، بسته به چگونگی نگاه به رشوه امکان بروز دو نوع عکس‌العمل وجود دارد. از یک سو ممکن است به رشوه به عنوان هزینه بهره‌برداری نگاه شود، درست مثل آن‌هایی که می‌خواهند از یک جاده عبور کنند و یا از یک تفریحگاه استفاده کنند و از روی میل برای خدماتی که دریافت می‌کنند، عوارض و هزینه پرداخت می‌کنند. کسانی که این هزینه‌ها را پرداخت می‌کنند ممکن است چنین پرداخت‌هایی را یک معامله کاملاً درست و مشروع بدانند و هیچ تأثیر منفی بر ارزیابی آن‌ها از مشروعیت نظام سیاسی نداشته باشد. گروه دیگری که از آن‌ها چنین رشوه‌هایی دریافت می‌شود ممکن است عکس‌العمل کاملاً متفاوتی داشته باشند و آن را یک اقدام سودجویانه و رانت‌خواری بدانند. رانت خواری تنها به این دلیل ممکن است که فردی که چنین رانتی را تقاضا می‌کند مجوز دولت را برای انجام چنین کاری دارد (چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی). بنابراین می‌توان پیش‌بینی کرد که تجربه این موارد از فساد بر دیدگاه فردی که چنین نگاهی دارد در مورد حکومت تأثیر منفی دارد. آشکارا قابل اثبات است که زمانی که یک قاچاقچی برای وارد کردن کالای خود با یک کارمند دولتی یا مقام رسمی زد و بند می‌کند به همان اندازه که به او اعتماد می‌کند از اعتماد او و جامعه به نظام سیاسی کاسته می‌شود.

میزان رشد کسب سود از طریق جرم، نشانگر نفوذ این اندیشه در ساختار نهادی دولت است. وقتی باورهای مجرمانه در اصولی که بر رفتار دولت حاکم است نفوذ می‌کنند، کارایی کل دولت کاهش می‌یابد. در نتیجه انحراف در سیاست‌ها، توانایی دولت برای ارائه خدمات اساسی و حمایت از شهروندان کاهش می‌یابد. اما این‌که چگونه جرایم سازمان یافته با مشروعیت ارتباط می‌یابند، موضوع بسیار پیچیده‌ای است. آنچه که واضح است این است که این جرایم، نظام سیاسی قانونی را از شکل طبیعی خارج و تحریف می‌کنند. اگر نخبگان سیاسی دارای انگیزه‌های مجرمانه از درآمدهای حاصل از جرم برای تأمین کالاهای عمومی استفاده کنند، رشد آن‌ها می‌تواند مشروعیتی به وجود آورد که به قوانین رسمی بی‌تفاوت است و در نتیجه نظام سیاسی رسمی و قانونی را از درون تخریب می‌کند. استفاده از سود حاصل از جرایم در پروژه‌هایی که می‌تواند به توده مردم سود برساند می‌تواند موجب ایجاد حمایت سیاسی گسترده‌ای شود که سنگ بنای آن جرم و تبهکاری است. نتیجه منطقی نفوذ و گسترش منافع مجرمانه در سطوح مختلف دستگاه‌های دولتی، ورود باورهای کسب سود از طریق جرم به اصول و ارزش‌هایی است که جهت‌گیری‌های دولت را تعیین می‌کند و رفته رفته از مشروعیت داخلی و خارجی دولت می‌کاهد. تلقی دیگر کشورهای منطقه و جهان از یک کشور به عنوان محلی برای گروه‌های تبهکار و اعمال مجرمانه تهدیدی برای امنیت آن دولت در بافت بین‌المللی به حساب می‌آید و موجب افزایش مداخلات و ناتوانی دولت در حفظ هویت مستقل کشور خود و انسجام و یکپارچگی اش می‌شود و کشور را در برابر فشارهای خارجی آسیب‌پذیر نشان می‌دهد. بوزان معتقد است که «داشتن محیط امن برای یک کشور مشروط به تثبیت کامل یک باور از آن کشور در اذهان دیگر کشورهاست» (Buzan, 1991: 78 ).

تجزیه و تحلیل یافته‌ها

تبیین علی یافته‌ها، پیامدهای قاچاق بر مشروعیت حکومت را در چند بعد متفاوت آشکار می‌کند:

تأثیر قاچاق بر فلسفه حکومت: از آن جا که فلسفه و ایده وجودی حکومت مستقیماً به یک بخش مادی اشاره ندارد بلکه به اصول سازمان‌دهنده و ایدئولوژیک بر می‌گردد، فهمیدن تهدیداتی که این بخش با آن‌ها مواجه است دشوار است. اما برای پرداختن به این مسأله دو راه وجود دارد: راه اول در نظر داشتن نکته‌ای است که بوزان به آن اشاره کرد: فلسفه‌ها و نهادهای یک حکومت به صورت تفکیک ناپذیری در هم تنیده‌اند. راه دوم پیوند دادن این بخش انتزاعی حکومت به مفهوم مشروعیت است. از بعد تأثیر قاچاق بر فلسفه وجودی حکومت، نگرش حکومت به قاچاق بسیار مهم است. برخی کالاهای قاچاق از آن‌جا ممنوع هستند که با بنیان‌های اصلی یک حکومت در تضاد هستند. چنان‌که پیشتر اشاره شد مشروبات الکلی نمونه‌ای از این کالاها در حکومت اسلامی هستند. قاچاق چنین کالاهایی ضمن این که ضعف حکومت و قانون در کنترل و نظارت مؤثر را به نمایش می‌گذارند نشان‌دهنده تضاد اساسی بخش‌هایی از جامعه با کلیت یک حکومت هستند و به اصطلاح ریشه‌های اساسی را نشانه می‌روند.

تأثیر قاچاق بر نهادها و قوانین کشور: از بعد تأثیر قاچاق بر نهادها و قوانین جاری کشور باید گفت هر چه پدیده قاچاق عمومیت بیشتری داشته باشد به بی اعتبار شدن قوانین و نهادهای کنترلی منجر می‌شود و این مسأله بی‌اعتمادی متقابل مردم را به همراه می‌آورد. قاچاق به عنوان یکی از مظاهر فساد، زنجیره‌ای از معضلات را پدید می‌آورد که در نهایت کارآمدی حکومت را به چالش می‌کشد. وجود فساد در نهادهای اجرای قانون مانند پلیس، گمرک، نیروهای نظامی و مرزبانان و همکاری آن‌ها با قاچاقچیان موجب تبدیل قاچاق به یکی از منابع درآمدزا در غیاب منابع اقتصادی درست می‌شود که ترکیب آن با حقوق اندک کارمندان رده پایین مجری قانون و در نتیجه قرار گرفتن آن‌ها در معرض فساد و مشارکت آن در این امر بی‌ثباتی شدید را به دنبال می‌آورد. بی‌ثبات شدن ساختارهای دولتی به خاطر نفوذ گروه‌های تبهکار در نهادهای دولتی بر کل ساختارها و فرایندهای سیاسی تأثیر گذاشته و این فرصت را برای این گروه‌ها فراهم می‌کند تا خود را از اقداماتی که ممکن است موقعیت آن‌ها را تضعیف کنند و یا به خطر اندازند در امان نگه دارند. آن‌چه که در این زمینه زنگ خطری جدی‌تر به حساب می‌آید، ورود مقامات بالاتر دولتی در قاچاق و فساد است که آثا متعددی را در پی دارد: افزایش حمایت از گروه‌های جرایم سازمان یافته و در نتیجه دشوار شدن مبارزه با آن‌ها؛ عدم تخصیص منابع به اهداف واقعی آن‌ها و در نتیجه ناکارآمد شدن دولت؛

تأثیر قاچاق بر سرزمین و جمیعت: از جنبه جمعیتی قاچاق تأثیرات گسترده‌ای دارد. در بسیاری موارد کالای قاچاق به سلامت عمومی و فردی آسیب می‌زند و مشکلات فراوان بهداشتی ایجاد می‌کند. افزایش اعتیاد و بالارفتن شمار معتادان یک تهدید جدی برای ساختار اجتماعی - اقتصادی جامعه است که عملکرد حکومت را به سختی به چالش می‌کشد. از جنبه دیگر ورود کالاهای فرهنگی که اخلاق اجتماعی را مورد هدف قرار می‌دهد، تضعیف پیوندهای اجتماعی و افزایش ناهنجاری اخلاقی را به دنبال دارد که هم برای حکومت مشکل آفرین است و هم اعتماد عمومی به توانایی دولت برای کنترل آن را تردیدپذیر می‌کند. از جنبه اقتصادی نیز قاچاق ضربه‌ای اساسی به پیکر تولید داخلی و عاملی در جهت نابودی صنعت و اقتصاد داخلی تلقی می‌شود و اعتبار نهادهای حکومتی برای کنترل اوضاع را نزد طیف وسیعی از تولید کنندگان و فروشندگان رسمی از بین می‌برد و این به معنای کاهش مشروعیت حکومت است. به طور کلی از دید جمعیت و جامعه قاچاق از زوایای گوناگون کارایی و کارآمدی حکومت را زیر سؤال می‌برد و عامل مهمی در کاهش اعتبار و مشروعیت حکومت است. از بعد سرزمینی نیز وجود قاچاق به منزله عدم کنترل مؤثر سرزمین و ناتوانی حکومت در حفاظت از مرزهاست. چرا که گروه‌های تبهکار با ایجاد ناامنی در مرزها و بی‌ثبات کردن آن‌ها به تسهیل قاچاق از طریق این مرزها مبادرت می‌کنند. عدم توانایی یک دولت در کنترل مرزها مشروعیت خارجی آن را نیز زیر سؤال می‌برد. در برخی موارد به ورود کشور همسایه برای تعقیب باندهای قاچاق به داخل سرزمین منجر می‌شود و به معنی از دست رفتن و حاکمیت است.

مشروعیت به عنوان اصل اولیه و بسیار مهم دوام حکومت‌ها از یک سو ریشه در فلسفه وجودی حکومت و از سوی دیگر ریشه در کارآیی و کارآمدی نظام حاکم دارد. به دلیل در هم تنیده بودن فرایندهای حکومتی، تفکیک بین این که چه دلایلی چه جنبه‌ای از مشروعیت را خدشه‌دار می‌کند تا حدی مشکل است. به عنوان مثال ممکن است دلایل اقتصادی - تجاری کارآیی و کارآمدی اقتصادی - رفاهی حکومت را به چالش کشد. اما این امر مسلماً پیامدهای اجتماعی و سیاسی و حتی امنیتی دارد و بدیهی است که مشروعیت کلی حکومت را زیر سؤال می‌برد. می‌توان گفت قاچاق در ناکارآمدی نظام حاکم برای اجرای قوانین و مقررات و نظارت و کنترل کافی بر فرایندهای اجرایی ریشه دارد. عدم اجرای قوانین و مقررات و نداشتن نظارت و کنترل ممکن است خود پیامد مشروعیت پایین نظام حاکم و ضعف و سستی حکومت است. به عبارتی قاچاق می‌تواند حاصل یک حکومت ضعیف با قوانین و مجریان ناتوان است. در عین حال پیامدهای قاچاق نیز ابعاد مختلف زندگی فردی و جمعی افراد جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به کاهش اعتبار و کارآیی و افزایش ناکارآمدی حکومت منجر می‌شود که طبیعتاً به انجام ندادن وظایف و مسؤولیت‌های حکومت و برآورده نشده انتظارات مردم منجر می‌شود و نارضایتی عمومی و کاهش مشروعیت حکومت را به دنبال دارد. در حقیقت قاچاق در میانه چرخه مشروعیت قرار دارد و هم می‌تواند زاییده مشروعیت اندک حکومت است و هم می‌تواند خود موجبات از دست رفتن یا کاهش مشروعیت حکومت است. در نمودار 1 این فرایند ترسیم شده است.

در حکومت‌های دینی دلایلی که قاچاق را پدید می‌آورد ممکن است ناشی از نارسایی قوانین و یا عملکرد نامناسب و ناتوانی مجریان است. از آن‌جا که ساختار حکومت مبتنی بر دین است، وجود قاچاق ممکن است این تلقی را ایجاد کند که قوانین دینی ناقص‌اند و یا دین در اداره صحیح جامعه امروزی ناکارآمد است. بنابراین ممکن است کارآیی قوانین و نهادهای دینی مجری قانون زیر سؤال رود که در هر حال ناکارآمدی و نارضایتی را به دنبال دارد و به کاهش مقبولیت حکومت منجر می‌شود. هر گونه خدشه به مقبولیت حکومت دینی علاوه بر همه پیامدهای معمول در حکومت‌های رایج، باورهای دینی جامعه را نیز به چالش کشد و پیامدهای آن از چند جنبه کارآیی حکومت دینی را زیر سؤال می‌برد:

1)    تردید در اثربخشی نهادها و قوانین دینی و خدشه وارد شدن به فلسفه حکومت. حکومت دینی برای دستیابی به اهداف خود بدون تردید قوانین و نهادهای ویژه‌ای را تنظیم و تأسیس می‌کند. چنان‌که که گفته شد یکی از نقاط آسیب‌پذیری حکومت‌ها از قاچاق، فلسفه حکومت است. در حکومت دینی قاچاق می‌تواند از یک سو ناشی از کم اعتباری باورهای دینی در میان مردم است. به طور مثال مصرف مشروبات الکلی در یک کشور اسلامی، از یک سو نشان‌دهنده بی‌اعتقادی بخشی از جامعه به حرام بودن شراب به عنوان یک حرام دینی است که این موضوع فلسفه حکومت را به چالش می‌کشد. از سوی دیگر کارآمدی نهادهایی که وظیفه تبیین، تبلیغ و تریج قوانین اسلامی و رشد دینی مردم را بر عهده دارد با تردید مواجه می‌کند.

2)    کاهش اعتبار مجریان و مسؤولان حکومتی. چنان‌که گفته شد در حکومت دینی رفتار و برخورد مسؤولان علاوه بر این که وظیفه‌ای قانونی محسوب می‌شود، وظیفه ای در راه خدمت به خلق خدا و کسب رضایت الهی نیز به حساب می‌آید. قانون‌گذاران، مجریان و مسؤولان حکومتی همواره در انجام امور بر کسب رضایت الهی تأکید می‌کنند و بخشی از کار خود را در راه رضای خدا می‌دانند. قاچاق به طور عمومی درستی نهادها و درست‌کرداری مجریان آن‌ها را با مشکل مواجه می‌کند. در چنین فضایی بی‌اعتمادی عمومی ایجاد می‌شود که هم اعتبار قوانین و همه اعتبار مجریان آن را زیر سؤال می‌برد.

ارزیابی فرضیه و نتیجه

نگاهی اجمالی به زیان‌ها و آسیب‌های بی‌شمار قاچاق بر پیکر جامعه نشان می‌دهد که همه ابعاد زندگی افراد یک جامعه تحت تأثیر این پدیده قرار دارد و هیچ بخشی نیست که از قاچاق منتفع شود. قاچاق از مظاهر آشکار فساد اجتماعی و اقتصادی به شمار می‌آید که می‌تواند روند کاری نهادهای حکومتی را مختل کرده، کارایی، بهره‌وری و اثربخشی را کاهش دهد و اهداف و چشم‌اندازهای یک کشور را به راحتی منحرف کند. از این رو قاچاق می‌تواند به راحتی یکپارچگی ملی و ثبات جامعه را را در همه زمینه‌ها به خطر اندازد و توسعه اقتصادی و سیاسی را که لازمه پیشرفت همه جانبه کشورهاست با رکود مواجه کند که این به منزله از دست رفتن اعتبار و مشروعیت عمومی حکومت است. بنابراین آن بخش از فرضیه تحقیق که ناظر بر اثر قاچاق بر مقبولیت حکومت است اثبات می‌شود.

از سوی دیگر چنان‌چه اعتبار و کارآیی و مقبولیت حکومتی کاهش یابد، کارایی و اثربخشی آن تا حدی کاهش می‌یابد که اعتبار خود را نزد افراد جامعه از دست می‌دهد و زمینه برای کاهش حاکمیت مؤثر آن در پهنه جغرافیایی کشور فراهم می‌شود و در نتیجه گروه‌ها و باندهای تبهکار زمینه را برای انجام اعمال خلاف قانون مانند قاچاق مهیا دیده و آن ‌را انجام می‌دهند. هر اندازه امور خلاف قانون در کشور رواج بیشتری پیدا کند مشروعیت حکومت در افکار عمومی بیشتر آسیب می‌بیند و این همان چرخه منفی قاچاق و مشروعیت است که بخش دیگری از فرضیه تحقیق است. به عنوان حاصل نهایی پژوهش، تأثیر و تأثر و چرخه مشروعیت و قاچاق در شکل نمودار 1 ترسیم شده است.