بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

شهریاری, ابوالقاسم; خلیلی, محسن; اکبری, حسین

doi:10.22108/jas.2016.20505

تعداد نشریات	43
تعداد شماره‌ها	1,639
تعداد مقالات	13,330
تعداد مشاهده مقاله	29,909,781
تعداد دریافت فایل اصل مقاله	11,961,687

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

جامعه شناسی کاربردی

مقاله 10، دوره 27، شماره 3 - شماره پیاپی 63، آبان 1395، صفحه 147-168 اصل مقاله (445.83 K)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

شناسه دیجیتال (DOI): 10.22108/jas.2016.20505

نویسندگان

ابوالقاسم شهریاری^* ¹؛ محسن خلیلی²؛ حسین اکبری³

¹کارشناس ارشد علوم‌سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

²دانشیار، گروه علوم‌سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

³استادیار، گروه علوم‌اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

چکیده

حقوق اساسی دربردارنده ملاک‌هایی است که اعضای جامعه را توانا می‌سازد تا به استناد به‏ آن در برابر دست‌اندازی‌های دولت، مقاومت کنند اما آن‏چه ایجادکننده این توانایی در میان اعضای جامعه است، وجود مجموعه قوانین مصوب تحت لوای قانون اساسی نیست بلکه آگاهی از آن‏ها است. آگاهی به حقوق اساسی سدی در برابر تمامیت‌خواهی دولت است. این آگاهی در خلأ شکل نمی‌گیرد و نظریه‌پردازان متغیرهای مختلفی را به‌عنوان ایجاد کننده و افزایش ‌دهنده آگاهی از حقوق معرفی کرده‌اند هدف این پژوهش که به روش پیمایش صورت گرفته است، سنجش میزان آگاهی از حقوق اساسی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن است. متغیر اصلی تحقیق، سرمایه اجتماعی است که نظریه‌پردازان معتقدند از طریق بهبود کمیت و کیفیت اطلاعات افراد، بالا بردن سرعت گردش آن میان شبکه اجتماعی فرد و کاهش هزینه مبادله این اطلاعات، بر آگاهی افراد تأثیر می‌گذارد. همچنین متغیرهای تساهل سیاسی، تساهل مذهبی، حضور در حوزه عمومی، نظریه آموزش رسانه‌ای، در کنار متغیرهای زمینه‌ای سن، جنسیت، وضعیت تأهل، پایگاه اقتصادی-اجتماعی و مقطع تحصیلی، به‌عنوان متغیرهای مستقل انتخاب شدند. نتایج نشان می‌دهد که آگاهی از حقوق در جامعه مورد بررسی وضعیت مناسبی ندارد. همچنین نتایج حاصل از معادله ساختاری مشخص می‌سازد که بیشترین سهم را در آگاهی از حقوق اساسی به ترتیب سرمایه اجتماعی با ضریب 40، تساهل مذهبی با ضریب 33 و تساهل سیاسی با ضریب 29 دارند.

کلیدواژه‌ها

آگاهی از حقوق اساسی؛ دولت؛ سرمایه اجتماعی؛ تساهل مذهبی؛ تساهل سیاسی؛ دانشگاه فردوسی

اصل مقاله

مقدمه و بیان مسأله

همزمان با توجه اندیشمندان در دهه‌های پایانی قرن بیستم به موضوع توسعه اجتماعی، نظرها به سمت این مسأله معطوف شد که برای سرعت بخشیدن به روند دموکراسی و بالا بردن حس همکاری در میان اعضای جامعه، باید دانش افراد را نسبت به حقوق را افزایش داد زیرا از جمله شاخص‌های مهم برای سنجش میزان دموکراسی در یک جامعه، مسأله وجود آگاهی از حقوق در آن جامعه است. آگاهی نداشتن افراد جامعه از حقوق خود از عوامل عقب‌ماندگی جامعه و زمینه‌ساز استبداد و سرکوب یک ملت و در نتیجه گرفتار شدن افراد جامعه در چرخه فقر، جهل و خشونت است (مهدوی و میرزا پور، 1388 :‌30). آگاهی از حقوق به فرد اجازه دخالت آگاهانه در سرنوشت خود را می‌دهد و به احقاق حقوق و زندگی بهتر برای فرد و دیگر اعضای جامعه منجر می‏شود (شیانی و داوودوندی، 1389 :‌38).

همچنان که هابرماس یادآور شده است هرچند حقوق اساسی دارای پایه‏ای حقوقی است اما نمی‏توانیم از جنبه‏ای که به اتصال حقوق و سیاست منجر می‌شود، چشم‌پوشی کنیم (Habermas, 1989:196). متن قوانین اساسی همه کشورها نشان می‌دهد اصولی با عنوان‌هایی همچون حقوق ‌اساسی، حقوق ‌پایه، حقوق بنیادین، حقوق بشر، آزادی‌های مدنی، آزادی‌های فردی و آزادی‌های همگانی، به حقوق و آزادی‌های فردی اختصاص یافته است. در تعریف حقوق اساسی آورده شده است: «حقوق اساسی در معنای اصلی عبارت است از سازمان‌دهی و ایجاد همزیستی مسالمت‌آمیز بین عوامل قدرت و آزادی در هر جامعه سیاسی» (هاشمی، 1382:‌192). این حقوق، مجموعه‏ای از حقوق طبیعی است که از خصلت عالی انسان ناشی می‏شود و قانون‏گذار در تدوین قوانین، حق سلب یا محدود کردن آن را ندارد و دولت‏ها نیز نباید مانعی در مقابل آن ایجاد کنند (سراجی، 1388‌:‌145). در تعریف دیگری نیز آمده است حقوق اساسی، حقوقی است که افراد با استناد بدان از خود در برابر دولت، دفاع می‏کنند؛ به بیان دیگر، این حقوق، حقوق آزادی از دولت است (Butt & et al., 2000:9).

آن‏چه اهمیت دارد و به اجرایی شدن حقوق اساسی منجر می‏شود، آگاهی افراد جامعه از این حقوق است؛ پیش‌فرض اصلی این است که آگاهی از حقوق، مبنای عمل و تحقق واقعی آن است (شیانی، 1381‌:‌69). باید توجه داشت که آگاهی از حقوق اساسی است که به فرد اجازه می‏دهد تا در زندگی اجتماعی خود دخالت آگاهانه داشته است و وی را به شخصی فعال تبدیل می‏کند که ماحصل آن، پاسخگو شدن نهادهای اجتماعی است. افراد جامعه زمانی بیشتر از منافع موجود سود خواهند برد که فعال هستند و منفعل بودن و ایفای نقش مصرف‌کننده، بهره‌مندی آن‌ها را کاهش می‌دهد (پورعزت و همکاران، 1389‌:‌8). بدون آگاهی، هیچ تغییری در زمینه تسهیل ارتباط صحیح ملت و دولت مشاهده نخواهد شد و شرایط مناسب برای مشارکت افراد در سرنوشت سیاسی-اجتماعی خویش فراهم نمی‏شود و حتی قانون به عنوان عاملی در بروز و نهادینگی حقوق، بدون آگاهی افراد جامعه تحقق‌پذیر نیست (ربانی و همکاران، 1385:‌87).

اهمیت آگاهی از حقوق اساسی به این سبب است که شناخت حقوق اساسی، برای ایجاد و گسترش بسترهای جامعه مدنی اهمیت بسیاری دارد؛ به بیان دیگر، اعضای جامعه هنگامی مجال مشارکت واقعی و آگاهانه را در عرصه‌های مختلف می‌یابند که نسبت به حقوق خود، آگاهی داشته‏اند و به آن عمل نمایند (کلدی و پوردهناد، 1391:‌35)؛ بنابراین می‌توان اهمیت آگاهی از حقوق اساسی را این‌گونه بیان کرد که برای پاسخگو کردن دولت، بازداشتن آن از دست‌اندازی در امور خصوصی افراد و به ‌طور کلی مسدود کردن منافذ استبداد که از مهم‌ترین دغدغه‌های اندیشمندان علم سیاست در طول تاریخ است، مفهوم جامعه ‌مدنی[1] مطرح گردیده است. این مفهوم، حامی مردم و حقوق آن‌ها در برابر قدرت دولت است و پاسخگویی دولت، ایجادحق اظهار نظر برای شهروندان[2]، قانون مداری و... را که در کنار هم مفهوم حکمرانی خوب[3] را تشکیل می‌دهند، به ارمغان می‌آورد (ساعی و همکاران، 1390:‌64). حال آن‏چه پایه‏ای اساسی برای شکل‏دهی و تقویت جامعه مدنی است، آگاهی مردم از حقوق خود است (FRA, 2011:3).

اما باید در نظر داشت که گرچه آگاهی افراد از حقوق خود عاملی اساسی در هرگونه دگرگونی و خواست عمومی ‌به شمار می‌آید و این آگاهی به معنای صفت شخص یا گروه اجتماعی است و دلالت بر باخبری کامل از اوضاع و احوال مسائل جاری در یک حوزه خاص دارد (شیانی و داوودوندی، 1389:‌45) اما خودبه‌خود و بدون پشتوانه حادث نمی‌شود و متغیرهای مختلفی می‌توانند در ایجاد آن مؤثرند. هدف این پژوهش بررسی میزان آگاهی افراد از حقوق اساسی خود و عوامل مؤثر بر آن است.

1. اهمیت و ضرورت تحقیق

تحقیقات انجام گرفته در حوزه آگاهی از حقوق در جامعه ایران، حاکی از نامطلوب بودن وضعیت آن در ایران است (ذکائی، 1380؛ احمدی، 1383؛ آراسته و همکاران، 11389؛ نوروزی و گل‌پرور، 1390؛ محمدی و تبریزی، 1390؛ هزارجریبی و امانیان، 1390؛ شریفی و اسلامیه، 1391؛ شهبازی و ابراهیمی، 1392)، اهمیت انجام تحقیق برای شناسایی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی مشخص می‌شود. همچنین، از آن‏جا که دانشجویان قشر ممتازی در جامعه هستند و در شکل‌دهی به آگاهی سایر اقشار مردم نقش مهمی را بر عهده دارند، بررسی میزان آگاهی در میان آنان، ضروری به نظر می‏رسد.

2. حقوق و تقسیم‌بندی‌های آن

نظریه‌پردازان مختلفی از دیدگاه‏های گوناگون، انواع حقوق اعضای جامعه را بررسی کرده‏اند و آن را تقسیم‌بندی نموده‌اند. مهم‌ترین این تقسیم‌بندی‌ها به ‌طور اجمال بررسی شده است:

3. تی.اچ. مارشال

مارشال اولین اندیشمندی است که مباحث حقوق را به‌ طور مدون وارد جامعه‌شناسی کرد (نش[4]، 1390‌:191). وی معتقد است در جامعه مدرن سه نوع حقوق وجود دارد: مدنی، سیاسی و اجتماعی. حقوق مدنی متشکل از آزادی‌های فردی است؛ حقوق سیاسی، حق مشارکت در اجرا و اعمال قدرت سیاسی را شامل می‌شود و حقوق اجتماعی به حق طبیعی فرد برای بهره‌مند شدن از حداقل استاندارد رفاه اقتصادی و امنیت مربوط می‌شود (Marshall, 1964:19-21). این حقوق شامل مزایای بهداشتی و درمانی، تأمین اجتماعی در صورت بیکاری، تعیین حداقل دستمزد و... است (نش، 1390‌:‌192؛ گیدنز، 1383:‌342).

4. تالکوت پارسونز[5]

تالکوت پارسونز با تأثیرپذیری از مارشال، به عضویت کامل افراد در جامعه اشاره کرده است و آن را «اجتماع جامعه‌ای[6]» می‌نامد. بر اساس نظریه کنش پارسونز که مبتنی بر چهار خرده نظام و چهار تکلیف کارکردی است، می‌توانیم حقوق افراد جامعه را به چهار بخش سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و مدنی تقسیم کنیم. این تقسیم‌بندی بر تلقی پارسونز از خرده نظام اجتماع جامعه‏ای متکی است. به اعتقاد پارسونز مطالعه‌ این خرده نظام، موضوع جامعه‌شناسی و حقوق است و قوانین و نهادهای حقوقی، کامل‌ترین شکل آن‌ها هستند (توسلی، 1380‌:250).

برایان ترنر[7]

ترنر با انتقاد از مارشال، برخورداری از حقوق را شامل دو فرایند می‌داند: 1- فرایند برخورداری: که از طریق باز تخصیص منابع، موجب دستیابی شهروندان به منابع و امکانات جامعه می‌گردد؛

2- فرایند محرومیت: که از طریق ساخت هویت مشترک، دیگران را از مزایای حقوق موجود در جامعه محروم می‌سازد (روشه[8]، 1391‌:‌50).

ترنر بر این عقیده است که عضویت در جامعه ملی علاوه بر ایجاد فرصت حقوقی، هویت فرهنگی خاصی را برای فرد و گروه ایجاد می‏کند (Turner, 2008:27). این همان مفهومی است که در مورد «سیاست هویت» مطرح می‌شود؛ بنابراین وقتی متفکران علوم سیاسی از شهروند یا اعضای جامعه ملی سخن می‏گویند، منظورشان نحوه دسترسی به منابع اقتصادی و سیاسی است (کوزر[9]، 1386:‌ 108).

ترنر سه نوع حقوق را شناسایی می‌کند: 1-حقوقاقتصادی:مربوطبهنیازهایاساسیبرایمسکنوغذا؛ 2-حقوقفرهنگی:شاملدسترسیبهرفاهوتحصیلات و 3-حقوقسیاسی:مربوطبهآزادی‌هایفردیومشارکتدردستگاه‌هایسیاسی(Turner, 1990:191).

5. 6. رالف دارندورف[10]

دارندورف اساس کار خود را بر تمایز بین دو نوع حقوق افراد بنا می‌نهد:

1-حقوقاولیهیااساسی:کهدربرگیرندهحقوقبشر،حقوقمدنیوپیامدهایدموکراتیکآن‌هاست و

2-حقوقثانویه:کهشاملحقوقاجتماعیاستوبهمردمتاآن‏جااختیارمی‏دهدکهبتوانندازحقوقاساسیخوداستفادهکنند(شیانی، 1384:‌52).

دارندورف معتقد است در جامعه مدرن، مجموعه حقوق و فرصت‌های نابرابر فراتر از نوشته‌های قوانین و اساس‏نامه‌های حقوقی است و باید در حوزه‏های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی محقق شود. تفاوت میان حقوق برابر و موقعیت‌های نابرابر و فرصت‌های انتخاب و فرصت‌های واقعی، پیچیده و مبهم است (عیدی، 1386‌:12).

7. 8. آلن سیزر[11]

وی در تحلیل ابعاد حقوق، می‏گوید هر شهروند چهار حق دارد:

1- مدنی: به شیوه زندگی شهروندان که معمولاً در راستای اهداف آزادمنشانه جامعه است، اشاره دارد (فالکس[12]، 1381‌:‌133)؛ 2- سیاسی: به‌طور عمده، شامل حق رأی و مشارکت سیاسی شهروندان است؛ 3- اجتماعی – اقتصادی: به ارتباط بین افراد در یک موقعیت اجتماعی و همچنین به مشارکت در یک فضای باز سیاسی اشاره دارد و 4- فرهنگی یا گروهی: به ارزش‏های حاکم در هر جامعه که اعضا بر اساس آن با یکدیگر ارتباط برقرار می‏کنند، اشاره دارد (منوچهری و نجاتی حسینی، 1385‌:‌2).

تقسیم‌بندی مورد استفاده در این تحقیق

در این پژوهش یکی از جامع‌ترین تقسیم‌بندی‌های انواع حقوق اساسی که توسط آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا انجام گرفته است، مبنا قرار گرفته است و از پنج بُعد آن استفاده شده است که عبارتند از:

کرامت انسان: شأن انسان به‌مثابه انسان بودن وی و ممنوعیت تبعید و شکنجه و تجسس و... در زندگی انسان‌ها.

آزادی‌ها: اختیار افراد در انتخاب مسایلی چون مذهب، عقاید، احزاب، شغل و... .

برابری: یکسان بودن همه در برابر قانون و برخورداری از حقوقی چون تأمین اجتماعی، آموزش ‌و پرورش، برابری زنان و مردان و... .

عدالت: دربرگیرنده جنبه‏های قضایی حقوق اساسی است و مواردی چون برابری در امر قضاوت، حقوق فرد در صورت بازداشت و... را شامل می‌شود.

شهروندی: جنبه‌های سیاسی حقوق اساسی را شامل می‌شود، مانند تشکیل اجتماعات، تشکیل راهپیمایی، حق رأی، حق دسترسی به اسناد و.... .

همچنین، در این پژوهش با توجه به اصول موجود در قانون اساسی، بعد دیگری به نام وظایف حکمران نیر مطرح شد که مواردی چون وظیفه کمیسیون اصل 90، حق بازرسی اموال مسؤولان و... را در بر می‌گیرد.

نظریات مطرح درباره آگاهی از حقوق

آگاهی به معنای صفت شخص یا گروه اجتماعی است که دلالت بر باخبری کامل از اوضاع و احوال مسایل در یک حوزه خاص دارد (آقابخشی، 1376‌:‌31)؛ اما آن‏چه اهمیت دارد کیفیت آگاهی است که به نسبت قابل‌توجهی بر حسب افراد متفاوت است؛ یعنی برخی نسبت به دیگران آگاه‏ترند. چه چیزی سبب این امر می‌شود؟

از آن‏جا که آگاهی را شکل به عرصه عمل رسیده اطلاعات تعریف کرده‏اند، هرچه فرد اطلاعات بیشتری درباره یک موضوع خاص، به‌طور مثال حقوق خود، داشته است، به همان میزان آگاهی بیشتری نیز دارد. اگر دسترسی آسان به اطلاعات قابل اعتماد وجود داشته است، آگاهی افراد از حقوق خود به‌ طور مداوم بهبود می‌یابد (CEC, 2004:5). سؤال اصلی اینجاست: چه عواملی این توانایی را دارند تا اطلاعات و به ‌تبع آن، آگاهی فرد را درباره حقوق خود افزایش دهند؟

در پاسخ به این سؤال نیز نظریات مختلفی ارائه شده است:

9. سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی عبارت است از: «مجموعه‏ای هدفمند و ساخت‌یافته از کنش میان اعضای یک گروه یا جامعه که هنجارها و قاعده‏های مختص خود را داراست و تعقیب و دستیابی به اهداف مشترک را تسریع بخشیده و هزینه‏های عمل را کاهش می‌دهد» (عبدالهی و موسوی، 1386:‌195). در تعریف دیگر آمده است: مجموعه‌ای هدفمند و ساخت ‌یافته از کنش میان اعضای یک گروه یا جامعه است که هنجارها و قاعده‌های مختص خود را داراست (خلیلی، 1387‌:‌152). فرض اساسی و مزیت اصلی سرمایه اجتماعی، فراهم آوردن امکان ارزیابی اطلاعات از طریق ایجاد پیوندهای شبکه‌ای[13] است. شبکه‏های اجتماعی، اطلاعات ارائه شده به شهروندان را به لحاظ کمی و کیفی افزایش می‏دهد و سبب تغییر نگرش افراد به برون گروه می‏شود (Robinson, 2010:496)؛ به بیان دیگر، قرار گرفتن در معرض تنوع در شبکه‏ای از روابط اجتماعی، به‌طور معمول برای پرورش توسعه مهارت‌های شناختی کلی‌تر لازم است و شرایط را برای استفاده از اصول دموکراتیک انتزاعی در رفتار، فراهم می‌سازد. تنوع در عقاید و افکار، انگیزه لازم برای کاهش اتکای کامل به اعتقادات و تجدید نظر در موقعیت یا ارزش‌ها و پذیرش نظرات دیگران را مهیا می‌سازد (Harell, 2010:726).

نظریه‌پردازان سرمایه اجتماعی، فراهم آوردن اطلاعات درباره موضوعات مختلف را یکی از مهم‌ترین مزیت‌های سرمایه اجتماعی برشمرده‏اند. سرمایه ‌اجتماعی از طریق تقویت هنجارهای مستحکم بده - بستان، تسهیل جریان اطلاعات را ممکن می‏سازد (پیران و همکاران، 1385:‌‌13Putnam, 1993:37; Dwiningrum, 2103:147; ‌(Uzzi & Dunlap, 2005:54;؛ به بیان دیگر، سرمایه اجتماعی ایجاد کننده کانال‌های اطلاعاتی است که میزان زمان و سرمایه‏گذاری مورد نیاز برای گردآوری اطلاعات را کاهش می‏دهد و از طریق فعل و انفعالات منظم، به خصوص صحبت کردن با دیگران و به اشتراک‌گذاری و تبادل اطلاعات، مواد و منابع اطلاعاتی در دسترس افراد را گسترش می‌دهد (Silbey, 2011:5).

بنابراین، فرض اساسی و مزیت اصلی سرمایه اجتماعی، فراهم آوردن امکان ارزیابی اطلاعات از طریق ایجاد پیوندهای شبکه‏ای[14] است. سرمایه اجتماعی منبعی با ارزش را برای کسب اطلاعات فراهم می‌کند؛ یعنی «کسی که شما می‌شناسید» بر «آنچه شما می‌شناسید» اثر می‌گذارد؛ به عبارتی، با شناخت افراد بیشتر، دانش شما نیز افزایش می‏یابد. به اعتقاد کلمن، لازمه انجام هر عمل و اقدامی داشتن اطلاعات است ولی جمع‌آوری این اطلاعات زمان‌بر و توأم با صرف هزینه بالایی است اما این مسأله را روابط اجتماعی حل می‌کند (Coleman, 1988:98). در نظر کلمن، امکان‌پذیر بودن مبادله‌ اطلاعات از طریق کانال‌های روابط اجتماعی موجود، یکی از مهم‌ترین اشکال کسب منفعت شخصی است. کنش‏گران در این حالت می‌توانند از شبکه‌های ارتباطی شخصی‌ خود به عنوان یکی از منابع کسب آگاهی استفاده کنند (Coleman, 1994:310).

سرمایه اجتماعی می‌تواند نقش بسزایی نیز در آن‏چه «تسهیم دانش[15]» نامیده می‌شود، ایفا کند (Shaghaghi & Ghlichlee, 2010:6). تسهیم دانش که به معنی «تعاملات میان فردی گسترده‌ای است که موجب می‌شود دانش و تجربه به‌طور مؤثر و شایسته‌ای توزیع و جذب گردد» (Dermott & O'Dell, 2001:77)، سبب می‌شود تا آگاهی درباره یک موضوع در میان افراد مختلف گسترش یابد. حال شبکه‌ای که این آگاهی بسیار گسترده را داشته است، سبب می‌شود این آگاهی با سرعت بالا و در میان افراد بیشتر و با هزینه‌ای بسیار اندک گسترش یابد (الوانی و سید نقوی، 1381:‌ 19؛ آزاد ارمکی و همکاران، 1388:‌ 73؛ (Burt, 1992:230; Burt, 2005:54 اساس نظریه سرمایه اجتماعی بر این است که از طریق عضویت در یک شبکه دوستی و در نتیجه تکرار روابط موجود و پایدار شدن آن‏ها، زمینه مساعدی برای کسب دانش و آگاهی ایجاد شود. تاکنون برخی ابعاد سرمایه اجتماعی و تأثیر آن‌ها بر آگاهی از حقوق بررسی و تأیید شده است: مشارکت اجتماعی (اسکندری، 1386؛ شیانی، 1388؛ پورعزت و همکاران، 1389؛ سبحانی و همکاران، 1392) و اعتماد اجتماعی (شیانی، ‌1388).

برخی از محققان حضور در انجمن‏های داوطلبانه را عاملی مؤثر در افزایش سرمایه اجتماعی معرفی کرده‌اند؛ زیرا این انجمن‌ها افراد دارای نگرش‌ها و دیدگاه‌های متفاوت را گرد هم می‌آورد و سبب می‌شود تا نگرش‌های متفاوت در کنار یکدیگر قرار گیرند و تعارض نظرات کاهش یابد (Putnam, 2000; Paxton, 2004; Pickering, 2006). مشارکت داوطلبانه به فرد اجازه می‏دهد تا تعهدات خود را به ورای اجتماعات طبیعی (مثل خانواده) تعمیم دهد و بدین ترتیب با اعیان فرهنگی و اجتماعی جامعه به صورتی بیشتر عام‌گرایانه برخورد نماید (چلبی، 1391:‌ 243).

10. 11. متغیرهای الگویی پارسونز (عام‌گرایی- خاص‌گرایی)

پارسونز که ارائه دهنده این نظریه است، معتقد است رفتار شهروند، کرداری اجتماعی است که معطوف به انسجام اجتماعی است (توسلی و نجاتی حسینی، 1383‌:‌37). وی عقیده دارد آگاهی از حقوق به‌وسیله هر فرد، باید در شرایطی که هیچ‌گونه تبعیضی وجود ندارد، محقق گردد؛ بنابراین، آگاهی از حقوق، نیازمند تأمین انواع مختلف منابع و ایجاد فرصت‌های مناسب و بازتولید ارزش‌های عام‌گرایانه از یک طرف و نگرش مناسب به این حقوق از سوی دیگر است (هزارجریبی و امانیان، 1390‌:‌8). وی با طرح این سؤال که چه چیزی مانع از برخورداری برخی اعضای جامعه از حقوق خود می‌شود، نظر خود را به سمت اندیشه افراد معطوف می‏کند و معتقد است ارزش‏های فرهنگی حاکم، نقش بسزایی در آگاهی یافتن افراد ایفا می‏کند. پارسونز بر این عقیده است که وجود نگرش‏های تبعیض‌آمیز بر اساس قومیت و مذهب و... مانع از آن می‌شود که همه اعضای یک جامعه از حقوق خود آگاه هستند.

متغیرهای الگویی (دوگانه عام‌گرایی-خاص‏گرایی)، دو شیوه متفاوت جهت‏گیری ارزشی در نقشی است که از فرد انتظار می‌رود در نظام اجتماعی ایفا کند. به نظر پارسونز، متغیرهای الگویی واقعیت‌هایی هستند که جنبه عمومی دارند و نشان دهنده تأثیر ویژگی‏های ساختی یک نظام اجتماعی بر رفتار فرد هستند (ارجمند و همکاران، 1390‌:‌13). در نظر پارسونز، افرادی که دارای نگرش‏های خاص‏گرایانه هستند، آگاهی کمتری از حقوق خود دارند و در مقابل، وجود عقاید عام‌گرایانه در حوزه‌هایی چون نگرش‌های سیاسی و مذهبی، سبب خواهد شد تا زمینه برای آگاهی‏یابی افراد، فراهم شود. تساهل سیاسی، طرز تلقی‌های سیاسی و جهت‏گیری‏های منفی یا مثبت در برابر واقعیت‌های سیاسی هستند. طرز تلقی سیاسی، آمادگی درونی برای انجام عمل به نحوی خاص در برابر پدیده‌های سیاسی است، خواه این پدیده یک ایدئولوژی باشد، خواه یک نیرو، مسأله یا امر مرتبط با احزاب و یا افراد سیاسی (بیرو[16]، 1370:‌‌‌10). به همین منوال، تساهل مذهبی به معنی پذیرش سایر عقاید مذهبی موجود در جامعه‌ای است که فرد در آن زندگی می‏کند؛ به بیان دیگر، یعنی پذیرفتن زندگی در کنار افرادی که عقاید مذهبی متفاوت با عقاید فرد دارند و قائل بودن حق زندگی در جامعه ملی برای همه عقاید مذهبی موجود. تساهل مذهبی، تأثیر مثبت بر آگاهی‏یابی و تعصب مذهبی تأثیر منفی بر آن دارد (Vorster, 2010:205).

12. 13. حوزه عمومی

یورگن هابرماس در چارچوب‌بندی این نظریه معتقد است که حوزه عمومی عرصه‌ای است که در آن افراد برای مشارکت در مباحث باز و علنی گرد هم می‌آیند (هولاب^{^[17]}، 1386 :‌‌26). در چنین حوزه‌ای اصول برابری و امکان دسترسی، اصولی غیر قابل حذف هستند و نتیجه و پیامد گفتگو مهم نیست بلکه مهم این است که روند گفتگو و عقلانیت حاکم بر آن دموکراتیک است (شیانی، 1384‌:‌47). وقتی حق گردهمایی و اجتماع با یکدیگر وجود داشته است و در مورد موضوعات روز و مسائل سیاسی گفتگو صورت پذیرد، حوزه عمومی شکل خواهد گرفت (بهرامی، 1381‌:92).

هابرماس با تمایز قائل شدن بین کنش ابزاری[18]، کنش استراتژیک[19] و کنش ارتباطی[20] و برتری دادن کنش ارتباطی (کرایب، 1378‌:30)، معتقد است آن‏چه در حوزه عمومی بااهمیت است و زمینه را برای آگاهی افراد فراهم می‌سازد، شکل گرفتن کنش ارتباطی میان افراد حاضر در محیط است که سبب می‌شود تا یک فرد بتواند از اطلاعات سایران استفاده کند و آگاهی خود را از موارد مختلف افزایش دهد.

هابرماس معتقد است اعضای جامعه صرفاً در حوزه عمومی و جامعه مدنی از نقش شهروندی برخوردار خواهند شد. از رهگذر جامعه مدنی، در حوزه عمومی که حد واسط نظام سیاسی و بخش‌های خصوصی زندگی است، مسائل مختلف حل خواهند شد. در این حوزه‌ها، افراد مسؤولیت‌ها و حقوق خود را به عنوان شهروند می‏پذیرند و قادر به بیان نظریه‌ها و عقایدشان می‌شوند (شیانی، ‌1381‌:29). هابرماس حوزه عمومی فعال را فضایی برای گسترش حقوق موجود در جامعه می‌داند (Habermas, 1996:370). تحقیقات انجام گرفته تأثیر این متغیر را بر آگاهی از حقوق تأیید نموده‌اند: (اینانلو، 1384؛ کیانپور، 1385؛ ربانی و همکاران، 1385؛ هزارجریبی و امانیان، 1390؛ سلطانی‌فر و همکاران، 1390؛ رفیعی، 1390؛ شهبازی و ابراهیمی، 1392؛ حاج‏زاده و منصوری، 1392).

14. 15. نظریه آموزش رسانه‌ای[21]

آگاهی می‏تواند تحت شرایطی بر اساس یک توانایی خاص به نام «سواد رسانه‏ای» ایجاد شود (جواهری و باقری، 1386:‌‌ 42). رسانه‏های دیداری و شنیداری چون رادیو و تلویزیون و نسل جدید رسانه‏ها که به رسانه‏های فضای مجازی شهرت یافته‌اند، ظرفیت‌ها و توانایی‌های بسیار گسترده‌تری برای گسترش آگاهی افراد در تمام سطوح و حوزه‌ها دارند و راه را برای آگاهی از دنیای پیرامون ما هموار می‏سازند (شیانی و سپهوند، 1392:‌‌‌470)؛ بنابراین آن‏چه در این‌گونه رسانه‌ها روی می‌دهد، نوعی آموزش و به‌تبع آن، آگاهی بخشی به کسانی است که در معرض برنامه‏های موجود در آن‏ها قرار می‏گیرند. آن‏چه این رسانه‌ها انجام می‌دهند، به دو شکل است: یا مخاطب برای کسب اطلاعاتی خاص به محتوایی رجوع می‌کند که نام آن را آموزش مستقیم یا روشن می‌نامند و یا مخاطب بدون تعمد و ناآگاهانه در حین استفاده از محتوایی که در رسانه‌ها ارائه می‌گردد، به اطلاعات و آگاهی‌هایی دست می‌یابد که آن را آموزش غیرمستقیم یا پنهان می‌نامند (رسولی و زنده بودی، 1390‌:‌18). در نظریه کارکردگرایی، مهم‌ترین کارکرد رسانه را انتقال فرهنگ برمی‌شمارند که می‌تواند نقش مهمی در فرایند اجتماعی شدن و بالا بردن سطح اطلاعات افراد جامعه ایفا کند (سورین و تانکارد^{^[22]}، 1384‌:‌452). دانیل لرنر[23] نیز گسترش رسانه‌های گروهی و آگاهی را از مهم‌ترین عناصر ظهور شخصیت‌های جدید قلمداد می‏کند و به نقش رسانه‌های جمعی در ظهور آگاهی‌های سیاسی و اجتماعی برای پیشرفت کشورهای در حال توسعه تأکید دارد (نیازی و همکاران، 1390:‌‌‌ 140).

بنا بر آن‏چه گفته شد، استفاده از رسانه‏ها سبب خواهد شد که فرد در معرض مجموعه‌ای از آموزش‌های پنهان و پیدا قرار گیرد (Haythornthwaite, 2012:2) و از این طریق، زمینه لازم برای آگاهی یافتن در موضوعات مختلف را کسب کند. تحقیقات انجام گرفته، تأثیر این متغیر را بر آگاهی از حقوق تأیید کرده‏اند: (کیانپور، 1385؛ ربانی و همکاران، 1385، عیدی، 1386؛ مهدوی و میرزاپور، 1388؛ شمس‏پور، 1389؛ سلطانی‌فر و همکاران،1390؛ رفیعی، 1390؛ حقیقتیان و فرنام، 1390؛ شهبازی و ابراهیمی، 1392؛ شیانی و سپهوند، 1392؛ حاج‏زاده و منصوری، 1392)

16. 17. پیشینه تجربی آگاهی از حقوق

برخی پژوهشگران نیز متغیرهای دیگری را بررسی کرده‌اند:
· جدول 1- پیشینه تجربی مطالعات مربوط به «آگاهی از حقوق» در ایران

پژوهشگران	سال انجام پژوهش	متغیرهای مورد مطالعه
ذکائی	1380	انفعال اجتماعی، حاشیه‌نشینی اجتماعی
اسکافی	1386	میزان آگاهی سیاسی، جوّ سیاسی خانواده
شیانی و داوودوندی	1389	آگاهی‌های اجتماعی، نگرش سیاسی

همچنین، متغیرهای زمینه‌ای چون جنسیت، وضعیت تأهل، سن و تحصیلات نیز در تحقیقات مختلف بررسی شده‌اند و تأثیرگذاری آن‏ها تأیید شده است: (شیانی، 1381 و 1382؛ کرباسیان و جلائی، 1383؛ غیاثوند، 1383؛ کیانپور، 1385؛ ربانی و همکاران، 1385؛ مهدوی و میرزاپور، 1388؛ فتحی و مختارپور، 1390؛ هزارجریبی و امانیان، 1390؛ محمدی و تبریزی، 1390؛ نوروزی و گل‏پرور، 1390؛ عنایتی و همکاران، 1391؛ قاسمی و عمرانیان، 1391؛ کلدی و پوردهناد، 1391؛ زیاری و همکاران، 1392).

تحقیقات ذکر شده را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد: گروه اول تحقیقاتی هستند که با استناد به نظریات حقوق شهروندی و استخراج ابعاد حقوق شهروندی از قانون اساسی، آگاهی از حقوق را بررسی کرده‌اند. آن‏چه در این گروه از تحقیقات مغفول مانده است این است که برای سنجش آگاهی، از طیف‌های موجود به ویژه لیکرت استفاده کرده‌اند. حال آن‏که آن‏چه در طیف‌های رایج ارزیابی می‏شود، نظر و رویکرد یک فرد نسبت به یک موضوع است و الزاماً هیچ ربطی به آگاهی افراد در آن موضوع ندارد. گروه دوم، تحقیقاتی هستند که مفهوم شهروند را به کسانی اطلاق کرده‌اند که در شهر زندگی می‏کنند و بر خلاف نص قانون که شهروند را تمامی افراد دارای تابعیت کشور می‌داند، آگاهی از ابعاد حقوق شهروندی را بررسی کرده‏اند. گروه سوم نیز تحقیقاتی هستند که صرفاً به حقوقی که یک شهروند باید از نهادها و سازمان‌های شهری دریافت کند و در قبال آن تکالیفی را به انجام رساند، توجه نموده‌اند.

تمایز تحقیق حاضر با دسته اول مطرح شده این است که با عبور از سنجش آگاهی با طیف لیکرت و استخراج گویه‏هایی از متن قانون اساسی و قرار دادن آن‌ها در متن چند سؤال، تلاش شده استتا به سمت سنجش آگاهی از حقوق گام برداشته شود و نه نظرسنجی؛ تمایز با گروه دوم این است که علاوه بر فرا رفتن از نظرسنجی، ساکنانی خارج از محدوده شهر نیز در جامعه مورد مطالعه وجود دارند تا شهروند به تمام ایرانیان اطلاق شود نه تنها شهرنشینان؛ تمایز با گروه سوم نیز بالاترین تمایز است زیرا آگاهی افراد را نسبت به حقوق اساسی خود مورد نظر قرار داده‌ایم صرفاً نه آگاهی از حقوق اداری را.

چارچوب نظری پژوهش

بنابر آن‏چه طرح گردید و برای بالا بردن قدرت تبیین، چارچوب نظری در این پژوهش، تلفیقی است: سرمایه اجتماعی به دلیل درگیر کردن فرد در گستره‏ای از روابط اجتماعی، این امکان را فراهم می‌سازد که اطلاعات در موضوعات مختلف با هزینه بسیار اندک در اختیار فرد قرار گیرد و زمینه را برای آگاهی یافتن وی از این موضوعات آماده سازد. سرمایه اجتماعی مطلوب نشان از این دارد که شبکه اجتماعی فرد گسترده است و اطلاعات را با کمیت و کیفیت بهتری در اختیار فرد قرار می‌دهد. بالا رفتن کیفیت و کمیت اطلاعات سبب می‌شود تا مهارت‌های شناختی فرد گسترش یابد و آگاهی‌های وی از امور مختلف افزایش یابد. این قضیه در مورد آگاهی از حقوق به عنوان رکنی اساسی از زندگی بشری نیز صدق می‌کند. حال اگر سرمایه اجتماعی فرد دارای شرایط مناسبی است، جریان اطلاعات نیز سرعت بالاتری دارد و قابلیت تبدیل شدن این اطلاعات به آگاهی نیز افزایش خواهد یافت؛ اما سرمایه اجتماعی تنها متغیر تأثیرگذار بر آگاهی یابی نیست بلکه برای تبیین بهتر باید متغیرهای دیگری را نیز بررسی نمود. پارسونز با تأکید بر تأثیرگذاری محیط فرهنگی بر آگاهی فرد، وجود نگرش‌های تبعیض‌آمیز بر اساس قومیت و مذهب و... را عاملی اثرگذار بر آگاهی یابی بر می‌شمارد. به نظر پارسونز، افرادی که دارای نگرش‌های خاص‌گرایانه هستند، آگاهی کمتری از حقوق خود دارند و در مقابل، وجود عقاید عام‌گرایانه در حوزه‌هایی چون نگرش‌های سیاسی و مذهبی، سبب خواهد شد تا زمینه برای آگاهی یابی افراد، فراهم شود؛. بنابراین تساهل مذهبی و تساهل سیاسی به عنوان دو عامل مؤثر بر آگاهی یابی انتخاب شده‏اند. آن‌چنان که پارسونز مطرح می‌کند، افرادی که نتوانند خود را با شرایط اجتماعی موجود در جامعه خود و گروه‌ها و اندیشه‌های موجود وفق دهند، دارای نگرش خاص‌گرایانه‏اند و از اطلاعات خارج از حوزه اندیشه خود، محروم خواهند شد. از سوی دیگر، هابرماس نیز معتقد است حضور در حوزه عمومی که مهم‌ترین ویژگی آن روی دادن کنش ارتباطی است، زمینه‌ساز آگاهی اعضای جامعه از حقوق خود می‌گردد زیرا در چنین حوزه‏ای اصول برابری و امکان دسترسی، اصولی غیرقابل حذف هستند و بنابراین پیامد گفتگو مهم نیست بلکه مهم این است که روند گفتگو و عقلانیت حاکم بر آن دموکراتیک است. هابرماس حوزه عمومی را فضایی برای گسترش حقوق موجود در جامعه می‏داند. همچنین باید در نظر داشت که آگاهی می‏تواند تحت شرایطی بر اساس توانایی خاصی به نام «سواد رسانه‌ای» ایجاد گردد. مهم‌ترین کارکرد رسانه، انتقال فرهنگ است و به همین دلیل می‏تواند نقش مهمی در فرایند اجتماعی شدن و بالا بردن سطح اطلاعات افراد جامعه ایفا کند؛ بنابراین استفاده از وسایل ارتباط جمعی و در معرض آموزش‏های پنهان یا پیدای برنامه‏های این رسانه قرار گرفتن نیز متغیر دیگری است که به لحاظ نظری انتخاب شده است تا تأثیرگذاری آن بر آگاهی جامعه مورد مطالعه، در کنار سایر متغیرها، ارزیابی شود.

فرضیات

1- با افزایش سرمایه اجتماعی، آگاهی از حقوق اساسی نیز افزایش می‌یابد.

2- با افزایش میزان حضور در عرصه عمومی، آگاهی از حقوق نیز افزایش می‌یابد.

3- با افزایش میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، آگاهی از حقوق نیز افزایش می‌یابد.

4- با افزایش تساهل سیاسی، آگاهی از حقوق نیز افزایش می‌یابد.

5- با افزایش تساهل مذهبی، آگاهی از حقوق نیز افزایش می‌یابد.

6- میان پایگاه اجتماعی- اقتصادی افراد و آگاهی آن‌ها از حقوق اساسی رابطه معناداری وجود دارد.

7- میان سن افراد و آگاهی آن‌ها از حقوق اساسی رابطه معناداری وجود دارد.

8- میان زنان و مردان در آگاهی از حقوق اساسی تفاوت معنادار وجود دارد.

9- میان متأهلان و مجردان در آگاهی از حقوق اساسی تفاوت معنادار وجود دارد.

10- میان افراد در مقاطع تحصیلی مختلف در آگاهی از حقوق اساسی تفاوت معنادار وجود دارد.

جامعه آماری، حجم نمونه و روش نمونه‏گیری

کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 34-93، جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل داده‌اند. جامعه آماری مشتمل بر حدود 21 هزار دانشجوی کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکتری است که در این دانشگاه مشغول به تحصیل هستند.

حجم نمونه با استفاده از فرمول نمونه‏گیری کوکران[24] 400 نفر تعیین شد. برای پوشش دادن هر چه بهتر دانشکده‌های موجود در دانشگاه، تعداد 550 پرسشنامه توزیع شد که پس از بررسی و حذف پرسشنامه‌های با خطای بالا، 504 پرسشنامه وارد تحلیل شد.

برای نمونه‌گیری، از نمونه‌گیری طبقه‌ای (دانشکده) و تصادفی استفاده شد؛. بدین ترتیب که با توجه به حجم جمعیت هر یک از دانشکده‌ها، سهم هر دانشکده از تعداد کل جامعه آماری تعیین شد و در نتیجه، پرسشنامه‌ها به ‌تناسب سهم بین دانشکده‌های نمونه توزیع شد. دانشجویان با روش تصادفی انتخاب شدند.

معرفی ابزار

برای جمع‏آوری اطلاعات مورد نیاز، از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. سرمایه اجتماعی در طیف لیکرت و در ابعاد اعتماد اجتماعی، مشارکت اجتماعی، شبکه اجتماعی، حمایت اجتماعی و انسجام اجتماعی ارزیابی شده است. برای سنجش تساهل سیاسی و مذهبی از طیف استفاده شد. حوزه عمومی نیز با طیف لیکرت بررسی شده است. میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، میزان استفاده از رادیو، تلویزیون، اینترنت و... به وسیله سؤالات باز، مورد پرسش واقع شد و سپس با دسته‏بندی به طیف لیکرت تبدیل شد. پایگاه اجتماعی با سؤالاتی در مورد وضعیت اقتصادی و تحصیلات والدین و... در طیف لیکرت مورد بررسی قرار گرفت. مقطع تحصیلی در سه سطح موجود در دانشگاه (کارشناسی- ارشد-دکتری) سنجیده شد. سن به ‌صورت سن مداوم سنجیده شد جنسیت و وضعیت تأهل نیز در دو وضع (مرد/زن-متاهل/مجرد) پرسیده شد. برای سنجش آگاهی از حقوق اساسی، با استناد به قانون اساسی، 33 سؤال در 6 بعد مورد نظر طراحی شد. در هر سؤال پنج جواب طراحی شد که یک جواب صحیح و مابقی نادرست بودند. از جمع پاسخ‏های صحیح، میزان آگاهی افراد به حقوق اساسی ارزیابی شد

روایی و پایایی

برای بررسی قابلیت اعتماد[25] پرسشنامه از آماره آلفای کرونباخ[26] که میزان همبستگی درونی گویه‏های مربوط به یک شاخص را نشان می‌دهد، استفاده شده است. آلفای محاسبه شده برای شاخص‌های مورد بررسی در جدول 2 آورده شده است:

· جدول 2- پایایی شاخص‌های پژوهش

شاخص

سرمایه اجتماعی

آگاهی از حقوق

حوزه عمومی

تساهل سیاسی

تساهل مذهبی

استفاده از

رسانه

پایگاه

آلفا

0.813

0.712

0.896

0.918

0.912

0.766

0.828

تمامی شاخص‏های بررسی شده از میزان آلفای مناسبی برخوردار هستند.

برای بررسی اعتبار یا روایی پرسشنامه از روایی صوری که به معنی قضاوت و داوری متخصصان درباره پرسشنامه طراحی شده است، استفاده شد. پرسشنامه طراحی شده در اختیار سه عضو هیأت‌علمی دانشگاه (یک دانشیار و دو استادیار) و سه کارشناس ارشد پژوهشگری قرار گرفت و دو سؤال مطرح گردید: 1- آیا پرسشنامه طراحی شده متغیرهای مورد نظر را می‌سنجد؟ 2- آیا ابزار طراحی شده برای سنجش متغیرهای مورد نظر در جامعه آماری مناسب هست؟ سپس نظرات و دیدگاه‌های ارائه‌شده در مورد پرسشنامه اخذ و لحاظ گردید.

یافته‌ها

الف) آمار توصیفی

· جدول 3- تقاطع جنسیت و وضعیت تأهل

وضعیت تأهل جنسیت	مجرد		متأهل		جمع
وضعیت تأهل جنسیت	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد
مرد	196	39	107	21	303	60
زن	136	27	65	13	201	40
جمع	332	66	172	34	504	100

60 درصد از حجم نمونه را مردان و 40 درصد را زنان تشکیل داده‌اند. همچنین 66 درصد مجرد و 34 درصد متأهل هستند. در حجم نمونه، مردان مجرد با 39 درصد، زنان مجرد با 27 درصد، مردان متأهل با 21 درصد و زنان متأهل با 13 درصد به ترتیب دارای بیشترین فراوانی می‌باشند. نمای کلی این دو متغیر در نمودار زیر به آمده است.

· جدول 4- تقاطع پایگاه اجتماعی و مقطع تحصیلی

مقطع پایگاه	کارشناسی		ارشد		دکتری		جمع
مقطع پایگاه	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد
پایین	26	5.2	103	20.5	29	5.8	158	31.5
متوسط	61	12.2	150	30	51	10	262	52.3
بالا	16	3.2	43	8.6	21	4.2	80	16.2
جمع	103	20.5	296	59.1	102	20.4	501	100

دانشجویان مقطع ارشد با حدود 60 درصد بیشترین فراوانی را دارند و مقطع کارشناسی و دکتری هر کدام 20 درصد از حجم نمونه را به خود اختصاص داده‏اند. پایگاه اجتماعی متوسط نیز با 52 درصد بیشترین فراوانی را در نمونه مورد بررسی دارد پس از آن، پایگاه اجتماعی پایین با حدود 32 درصد و پایگاه اجتماعی بالا با حدود 16 درصد قرار گرفته‌اند.

توصیف شاخص متغیرهای مستقل و وابسته

· جدول 5- توزیع پاسخگویان در متغیرها

متغیرها	گزینه‌ها	فراوانی	درصد	متغیرها	گزینه‌ها	فراوانی	درصد
آگاهی از حقوق اساسی	پایین	271	53.8	سرمایه اجتماعی	پایین	61	12.1
	متوسط	185	36.7		متوسط	332	65.9
	بالا	48	9.5		بالا	111	22
	جمع	504	100		جمع	504	100
میانگین: 37.3				میانگین: 53.5
تساهل مذهبی	پایین	213	43.2	تساهل سیاسی	پایین	118	30
	متوسط	147	29.8		متوسط	103	25.7
	بالا	133	27		بالا	197	49.3
	جمع	493	100		جمع	418	100
میانگین: 45.5				میانگین: 57.2
حضور در حوزه عمومی	پایین	235	46.6	استفاده از وسایل ارتباط جمعی	پایین	196	44.6
	متوسط	203	40.3		متوسط	212	48.1
	بالا	66	13.1		بالا	32	7.3
	جمع	504	100		جمع	440	100
میانگین: 38.3				میانگین: 39.6

در آگاهی از حقوق اساسی، اکثریت نسبی آگاهی اندکی از حقوق اساسی دارند (حدود 54 درصد) و کمتر از 10 درصد آگاهی بالایی دارند. این وضعیت در میانگین این متغیر بارز شده است: میانگین 37 از 100.

در سرمایه اجتماعی، اکثریت نسبی را سرمایه اجتماعی متوسط دارد (حدود 66 درصد) و12 درصد سرمایه اجتماعی اندک و 22 درصد سرمایه اجتماعی بالا دارند. میانگین محاسبه شده نیز قرار گرفتن سرمایه اجتماعی نمونه مورد بررسی در حد متوسط را نشان می‌دهد: میانگین 53 از 100.

در تساهل مذهبی، تساهل پایین بیشترین فراوانی را دارد و پس از آن، تساهل متوسط و بالا قرار گرفته‌اند. که میانگین این متغییر 45 از 100 بوده است.

در تساهل سیاسی، اکثریت نسبی را تساهل بالا دارد و تساهل پایین و متوسط دارای بیشترین فراوانی‌های بعدی هستند. این وضعیت سبب شده است تا میانگین این متغیر در حد متوسط قرار بگیرد: میانگین 57 از 100.

در متغیر حضور در حوزه عمومی، بیشترین فراوانی را حضور اندک در حوزه عمومی دارد و پس از آن حضور متوسط و بالا قرار گرفته‌اند. حضور اندک اکثریت در حوزه عمومی سبب شده است میانگین این متغیر کاهش شدید یابد: میانگین 38 از 100.

در متغیر استفاده از وسایل ارتباط جمعی نیز با وضعیتی مشابه حوزه عمومی مواجه هستیم: میانگین 39 از 100.

· جدول 6- میانگین آگاهی از ابعاد حقوق اساسی

شاخص متغیر	میزان						میانگین (دامنه 0 تا 100)
	کم		متوسط		زیاد
	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد	فراوانی	درصد
بُعد کرامت انسانی	160	31.7	275	54.6	69	13.7	45.2
بُعد آزادی‌ها	294	58.3	145	28.8	65	12.9	30.6
بُعد برابری	108	21.4	334	66.3	168	33.3	44.9
بُعد عدالت	111	22	169	33.6	234	46.4	46.2
بُعد حقوق شهروندی	317	62.9	153	30.4	34	6.7	31.7
بُعد وظایف حکمران	290	57.6	155	30.7	59	11.7	32.2

·
میانگین تمامی ابعاد، کم‏تر از میانه است که نشانگر نامناسب بودن آگاهی در نمونه مورد بررسی است. ابعاد کرامت انسان، برابری و عدالت دارای میانگین‏های نزدیک به یکدیگر هستند و ابعاد آزادی‌ها، حقوق شهروندی و وظایف حکمران نیز دارای میانگین‏هایی پایین و شبیه به یکدیگر هستند.

ب) تحلیل

آزمون فرضیات

با توجه به نوع شاخص‏های سنجیده شده، دو نوع آماره برای آزمون فرضیات مطرح شده انتخاب شدند؛ برای شاخص‏هایی که در سطح سنجش فاصله‏ای هستند از آزمون همبستگی پیرسون (جدول 7) و برای شاخص‌هایی که در سطح سنجش ترتیبی و اسمی هستند از آماره تفاوت میانگین‌ها (جدول 8) استفاده شد.

· جدول 7- آزمون فرضیات مبتنی بر همبستگی پیرسون

شماره فرضیه	متغیر وابسته	متغیر مستقل	معناداری	شدت همبستگی	نتیجه آزمون
1	آگاهی از حقوق اساسی	سرمایه اجتماعی	0.000	^*0.580	تأیید
2		حوزه عمومی	0.000	^*0.418	تأیید
3		استفاده از رسانه	0.000	^*0.496	تأیید
4		تساهل سیاسی	0.000	^*0.538	تأیید
5		تساهل مذهبی	0.000	^*0.683	تأیید
6		پایگاه	0.000	^*0.356	تأیید
7		سن	0.000	^*0.307	تأیید
* معناداری در سطح 0.01

تمامی فرضیات تأیید می‏شوند. در میان متغیرهای بررسی شده، تساهل مذهبی دارای بیشترین شدت همبستگی با آگاهی از حقوق اساسی است و پس از آن به ترتیب متغیرهای سرمایه اجتماعی، تساهل سیاسی، استفاده از رسانه، حوزه عمومی، پایگاه اجتماعی و سن قرار گرفته‌اند. معناداری تمامی فرضیات در سطح 0.01 است؛ بدین معنی که با افزایش هر یک از متغیرهای بررسی شده، به احتمال 99 درصد شاهد افزایش آگاهی از حقوق اساسی خواهیم بود.

· جدول 8- آزمون فرضیات مبتنی بر تفاوت میانگین‌ها

شماره فرضیه	متغیر آزمون	نوع آزمون	معناداری	نتیجه
8	جنسیت	Independent Sample T-test	0.000	تأیید
9	وضعیت تأهل	Independent Sample T-test	0.006	تأیید
10	مقطع تحصیلی	Anova	0.032	تأیید

·
در متغیر جنسیت، با توجه به میانگین محاسبه شده (32 برای دختران و 42 برای پسران) و همچنین سطح خطای 0.01 انتخاب شده، به احتمال 99 درصد تفاوت مشاهده شده در میان دختران و پسران معنادار است.
در متغیر وضعیت تأهل با توجه به میانگین 36 برای مجردان و 41 برای متأهلان، در سطح خطای 0.01 تفاوت مشاهده شده معنادار است و متأهلان بیش از مجردان از حقوق اساسی آگاهی دارند.

در متغیر مقطع تحصیلی، با توجه به میانگین محاسبه شده (کارشناسی: 31، ارشد: 37، دکتری: 48) تفاوت مشاهده شده معنادار است و به احتمال 99 درصد، سطح بالای تحصیلات، به آگاهی بیشتر منجر خواهد شد.

مدل معادلات ساختاری[27]

برای بررسی دقیق‌تر داده‌ها و بررسی رابطه میان متغیرهای سنجیده شده از نرم‌افزار EQS سود جسته‌ایم. مدل‌سازی معادلات ساختاری، ابزاریبرای بررسی ارتباطات میان چندین متغیر در یک مدل است. مدل معادلات ساختاری، مدل نظری فرض شده را آزمون کمّی می‏کند و رابطه بین متغیرهای مشاهده شده را نشان می‌دهد. به‌طور ویژه، مدل‌هایی که فرض می‌کنند چه طور مجموعه‌ای از متغیرها یک سازه را تعریف می‌کنند و چه طور این سازه‌ها به هم مرتبط می‌شوند در معادلات ساختاری قابل آزمون هستند؛ به بیان دیگر، مدل معادلات ساختاری نشان می‏دهد چگونه متغیرها در پیوند با یکدیگر قرار گرفته‌اند. در معادله ساختاری، رگرسیون، تحلیل عاملی و تحلیل مسیر در کنار هم بررسی می‏شوند (شارع‏پور، 1380‌:‌207) و به همین دلیل، تصویری بهتر از نحوه تأثیرگذاری متغیرهای مستقل بر متغیر وابسته را به نمایش می‌گذارند. استفاده از مدل‌سازی معادلات ساختاری مزایای زیادی دارد که برخی از آن‏ها عبارتند از: تخمین روابط چندگانه، قابلیت بررسی تأثیر هم خطی و آزمون روابط جعلی و غیر واقعی (داوری و رضازاده، 1392).

برازش مدل طراحی شده برای بررسی رابطه میان متغیرهای انتخاب شده، در مدل زیر به تصویر کشیده شده است.

مدل 1- برازش مدل پژوهش

· جدول 9- برازش مدل پژوهش

آماره

CFI

GFI

BONETT

NFI

IFI

MFI

AGFI

RMSFA

میزان

0.965

0.939

0.927

0.954

0.965

0.955

0.996

33.52

0.000

درباره آماره‌های آورده شده باید یادآور شد که هفت آماره (CFI- - IFI -NFI - BONETT -GFIMFI- AGFI) زمانی برازندگی مدل را تأیید خواهند کرد که بین (1-0.9) هستند. آماره (RMSFA) هنگامی برازندگی را تأیید می‏کند که نزدیک به صفر است و بیش از 0.1 نیست. آماره خی‏دو (Q²) نیز بر اساس جدول مربوط به خود مقایسه شده است و باید تفاوت معنادار داشته باشد. بر این اساس، برازش مدل پژوهش در تمامی آماره‌ها تأیید می‏شود.

تفسیر نتایج مدل معادلات ساختاری

تأثیرگذاری ابعاد آگاهی از حقوق اساسی نشان می‏دهد که ترتیب بیشترین عوامل مؤثر در ساخت شاخص آگاهی از حقوق اساسی چنین است: آزادی‌ها، حقوق شهروندی، کرامت انسان، وظایف حکمران، عدالت و برابری‏ها؛ اما با در نظر آوردن نتایج جدول 6 که میانگین ابعاد آگاهی را در نمونه مورد بررسی گزارش نموده است، باید گفت ابعاد آزادی‌ها، شهروندی و وظایف حکمران که دارای تأثیرگذاری بالا در ساخت شاخص آگاهی از حقوق هستند، دارای میانگین‌های پایین هستند که این امر، تأکیدی مجدد بر نامناسب بودن آگاهی از حقوق اساسی در میان دانشجویان است.

در میان متغیرهای تأثیرگذار بر آگاهی از حقوق، گرچه در تأیید فرضیات، تساهل مذهبی بیشترین شدت همبستگیرا دارد اما در معادله ساختاری و با حذف هم‌پوشانی موجود میان متغیرها، شدت تأثیرگذاری متفاوت می‏شود و سرمایه اجتماعی با شدت تأثیرگذاری 40، اولین متغیر مؤثر معرفی شده است؛ پس از آن، ترتیب عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی این‌گونه تعیین شده است: تساهل مذهبی، تساهل سیاسی، حضور در حوزه عمومی، پایگاه اجتماعی- اقتصادی، استفاده از رسانه‌ها، مقطع تحصیلی، جنسیت و سن. متغیر وضعیت تأهل نیز در معادلات ساختاری بدون تأثیر است.

نتیجه‌

نتایج بررسی میزان آگاهی از حقوق اساسی، نشان‏دهنده نوعی بی‌اطلاعی از حقوق اولیه خود به‌ویژه در ارتباط با دولت است که قدرت را به نمایندگی از مردم اعمال می‏کند. آگاهی نداشتن افراد جامعه از حقوق خود در ارتباط با حکومت، از عوامل عقب‌ماندگی جامعه و زمینه‌ساز استبداد و سرکوب یک ملت و در نتیجه گرفتار شدن افراد جامعه در چرخه فقر و جهل است؛ همچنان که یکی از عوامل قانون‌شکنی، اطلاع و نداشتن افراد از حقوق و قوانین است. برای این که قانون در جامعه حاکم است باید اعضای جامعه نسبت به آن شناخت و آگاهی کافی داشته‏اند. گرچه آگاهی از حقوق به معنای بهره‌مندی از آن نیست اما در جامعه‌ای چون ایران که توسعه سیاسی همچنان در مراحل تکوین مسیر خود به سر می‌برد، توسعه آگاهی افراد جامعه از حقوق خود، گام ابتدایی در بهره‌مندی از حقوق اساسی است. بدیهی است آگاهی از حقوق، مبنای عمل و تحقق واقعی آن است و بدون آگاهی، هیچ تغییری در زمینه ارتباط صحیح دولت و ملت مشاهده نخواهد شد و شرایط مناسب برای مشارکت افراد در سرنوشت سیاسی - اجتماعی خویش فراهم نمی‌شود؛ بنابراین گرچه آگاهی افراد اجتماع از هر مقوله اجتماعی، عامل اساسی در اجرای آن محسوب نمی‏شود، اما نخستین عامل اساسی در هرگونه دگرگونی و خواست عمومی به شمار می‌آید. نکته قابل ‌تأمل آن است که در میان ابعاد حقوق اساسی، ابعادی وضعیت نامناسب‌تری را دارند که در ارتباط مستقیم با رفتار حکومت قرار دارند، مانند آزادی‌ها، حقوق شهروندی و وظایف حکمران. این در حالی است که بنا بر گفته هربرت مارکوزه «آگاهی یابی نسل جوان از تمامی روابط و مناسبات حاکم بر جامعه، والاتر است» (مارکوزه[28]، 1388 :‌‌‌ 19).

آگاهی از حقوق اساسی در جامعه مورد بررسی، بدون شرایط مناسب است (میانگین 37 از 100) اما علل این نامناسب بودن را باید در عوامل زمینه‌ساز و مؤثر بر آگاهی جستجو کرد:

سرمایه اجتماعی که مهم‌ترین عامل تأثیرگذار شناسایی شده است، در حد میانه است؛ با توجه به این که از یک سو در معادله ساختاری مشخص شده است که افزایش سرمایه اجتماعی سبب افزایش آگاهی از حقوق می‏شود و از سوی دیگر میانگین این متغیر در حد میانه است، می‏توانیم نتیجه بگیریم که یکی از دلایل پایین بودن میزان آگاهی از حقوق اساسی، مطلوب نبودن سرمایه اجتماعی است. دو متغیر دیگر تأثیرگذار بر آگاهی از حقوق (تساهل مذهبی و سیاسی) نیز همچون سرمایه اجتماعی مطلوبیت لازم را ندارند و با داشتن میانگین 45 از 100 (تساهل مذهبی) و 57 از 100 (تساهل سیاسی) در حد میانه قرار دارند. این وضعیت برای دو متغیر حضور در حوزه عمومی و استفاده از رسانه‌ها به گونه‌ای دیگر است و این دو متغیر با میانگین‏های 38 و 39 از 100، پایین‏ترین میانگین را در میان متغیرهای مورد بررسی دارند؛. بنابراین پایین بودن آگاهی از حقوق اساسی را باید در نامناسب و نامطلوب بودن متغیرهای مستقل مؤثر بر آن جستجو نمود.

از جمله مهم‌ترین نتایج این تحقیق، وجود تفاوت چشم‌گیر میان ابعاد آگاهی از حقوق اساسی است. در میان شش بعد بررسی شده، نوعی شکاف وجود دارد: در یک سو ابعاد کرامت انسانی، عدالت اجتماعی و برابری‏ها قرار دارند که همگی دارای میانگین بالاتر از 45 از 100 هستند و در سوی دیگر، ابعاد آزادی‌ها، حقوق شهروندی و وظایف حکمران قرار گرفته‏اند که همگی دارای میانگین نزدیک 30 از 100 هستند. این وضعیت دو نکته را نشان می‏دهد: 1- کاهش شاخص ترکیبی آگاهی از حقوق اساسی به دلیل نامناسب بودن ابعاد دسته دوم است؛ 2- ابعاد دسته دوم بروز و ظهور پر رنگ‌تری در زندگی افراد دارند و نامناسب بودن این ابعاد رابطه نامناسب فرد با قدرت حاکم را نشان می‏دهد.

اگر بخواهیم از دوگانه جامعه باز- جامعه بسته کارل پوپر[29] را استفاده کنیم، که در آن، ویژگی ممتاز جامعه باز آن است که آگاهی و آزادی‌های سیاسی از ارکان آن هستند و دولت پاسخگو است و جامعه بسته که در آن، فردیت انسان‌ها با دستاویز مفاهیمی همچون وحدت ملی نادیده گرفته می‏شود و دولت نیازی به شفافیت نمی‏بیند، باید نتایج حاصل از این پژوهش را همخوان با یک «جامعه بسته» بدانیم در چنین جامعه‏ای حتی قانون و حقوق اساسی نیز نه برای حمایت از اعضای جامعه و محدود کردن دایره عملکرد دولت بلکه به عنوان دستاویزی برای محدود کردن رفتار شهروندان و بالا بردن تمامیت‌خواهی دولت، استفاده می‏شود.

[1] Civil Society

[2] Citizenship

[3] Good governance

[4] Nash

[5] Talcott Parsons

[6] Community social

[7] Brayan Turner

[8] Roche

[9] LewisCoser

[10] Ralph Darndorf

[11] Aline Cesar

[12] Falex

[13] Network Ties

[14] Network Ties

[15] Knowledge sharing

[16] Birou

[17] Holub

[18] Instrumental Action

[19] Strategic Action

[20] Communicative Action

[21] Theory of Media Learning

[22] Severin and Tankard

[23]Daniel Lerner

[24] Cochran Formula

[25] Reliability

[26] Cornbach alpha

[27] Structural Equation Model

[28]Marcuse

[29]Karl Popper

مراجع

احمدی، م. (1383). تأثیر طبقه اجتماعی در میزان آگاهی از حقوق شهروندی (مطالعه موردی بوشهر)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهرانمرکز.

ارجمند سیاه‌پوش، ا.؛ مقدس جعفری، م. و فربغلانی، م. (1390). «بررسی عوامل اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر پیشرفت تحصیلی دانش‏آموزان دوره متوسطه شهرستان شوش دانیال»، جامعه‏شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، ش 2ص 7-20.

الوانی، م. و سید نقوی، م. (1381). «سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریه‏ها»، مطالعات مدیریت بهبود و تحول، ش 33 و 34، ص3-26.

اسکافی، م. (1386). «بررسی میزان آگاهی جوانان از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل مؤثر بر آن در شهر مشهد»، علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی، سال چهارم، ش 1، ص 1-32.

اسکندری، ز. (1386). بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان دانشگاه سراسری و آزاد تبریز، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توان‌بخشی.

اینانلو، م. (1384). بررسی عوامل مؤثر بر گرایش شهروندی نوجوانان تهرانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

آراسته، ح.؛ عنایتی، ت. و نظافتی پایانی، ی. (1389). «بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی با تأکید بر نقش برنامه درسی»، مطالعات برنامه درسی، سال چهارم، ش 15، 53-67.

آزاد ارمکی، ت.؛ شارع پور، م. و عسکری، ع. (1388). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با مدارا در بین دانشجویان دانشکده‌های علوم اجتماعی دانشگاه‌های تهران و علامه طباطبایی»، جامعه‌شناسی ایران، دوره دهم، ش 1، ص 64-98.

آقا بخشی، ع. (1376). فرهنگ علوم سیاسی، تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی.

بهرامی کمیل، ن. (1381). «گفت ‌و گو در اندیشه یورگن هابرماس»، مطالعات ملی، ش 13، ص 89-108.

بیرو، آ. (1370). فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه: باقر ساروخانی، تهران: انتشارات کیهان.

پورعزت، ع.؛ قلی‏پور، آ. و باغستانی برزکی، ح. (1389). «رابطه آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی با پاسخ‌گویی و شفافیت سازمان‌ها»، رفاه اجتماعی، ش 38، ص 5-40.

پیران، پ.؛ موسوی، م. و شیانی، م. (1385). «کار پایه مفهومی و مفهوم‌سازی سرمایه اجتماعی»، رفاه اجتماعی، دوره ششم، ش23، ص 9-44.

توسلی، غ. (1380). جستارهایی در جامعه‌شناسی معاصر، تهران: حکایت قلم نوین.

توسلی، غ. و نجاتی حسینی م. (1383). «واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران»، جامعه‏شناسی ایران، دوره پنجم، ش 2، ص 32-62.

جواهری، ف. و باقری، ل. (1386). «تأثیر استفاده از اینترنت بر سرمایه اجتماعی و انسانی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه تهران)»، زبان و ادبیات فارسی، ش 59-58، ص 33-66.

چلبی، م. (1391). جامعه‏شناسی نظم، تهران: نشر نی.

حاج‏زاده، م. و منصوری، ا. (1392). «سنجش میزان آگاهی‏های عمومی به حقوق شهروندی در استان خراسان شمالی»، فصلنامه مطالعات جامعه‏شناختی جوانان، سال چهارم، ش 12، ص 57-76.

حقیقتیان، م. و فرنام، م. (1390). «بررسی عوامل اجتماعی رعایت قوانین شهروندی در بین شهروندان اردبیلی»، مطالعات شهری، سال دوم، ش 4، ص 171-214.

خلیلی، م. (1387). «سرمایه اجتماعی در تاریخ بیهقی»، جستارهای ادبی، ش 160، ص151-174.

داوری، ع. و رضازاده، آ. (1392). مدل‌سازی معادلات ساختاری با نرم‌افزار pls، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی.

ذکائی، م. (1380). «بررسی تطبیقی سیاست‌های ادغام اجتماعی و شهروندی در اروپا با تکیه بر انگلیس»، مطالعات ملی، ش 8، ص 69-88.

ربانی، ر.؛ حقیقتیان، م. و اسماعیلی، م. (1385). «بررسی اجتماعی، فرهنگی و میزان آگاهی افراد از حقوق شهروندی (شهر اصفهان در سال 1384)»، فصلنامه دانشگاه آزاد واحد شوشتر، سال اول، ش 1، ص 85-106.

رسولی، ح. و زنده بودی، خ. (1390). «رسانه‌ و اعتماد: بررسی تأثیر رسانه‌های جمعی بر اعتماد اجتماعی در شهر بابل»، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سال ششم، ش 21، ص 13-32.

رفیعی، ن. (1390). بررسی عوامل اجتماعی مؤثر بر آگاهی به حقوق وظایف شهروندی در سه محله شهر همدان، پایان‏نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز.

روشه، گ. (1391). جامعه‌شناسی تالکوت پارسونز، ترجمه: عبدالحسین نیک گهر، تهران: نشر نی.

زیاری، ک.؛ شیخی، ع.؛ باقر عطاران، م. و کاشفی دوست، د. (1392). «ارزیابی آگاهی عمومی شهروندان پیرانشهر از حقوق شهروندی و قوانین شهری»، پژوهش‌های جغرافیای برنامه‌ریزی شهری، دوره اول، ش 1، ص 59-77.

ساعی، ع.؛ کبیری، ا.؛ کسرایی، م. و صادقی، ح. (1390). «سرمایه اجتماعی و حکمرانی خوب: تحلیل تطبیقی فازی بین کشوری از سال 2000 تا 2008»، مسائل اجتماعی ایران، سال دوم، ش 2، ص 63-94.

سبحانی، ج.؛ رضایی، م. و محمدپور، ا. (1392). «بررسی میزان آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی در بین شهروندان ساکن سنندج و عوامل مؤثر بر آن»، نخستین همایش ملی مدیریت یکپارچه شهری و نقش آن در توسعه پایدار، تهران.

سراجی، م. (1388). «حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (شرحی بر فصل سوم قانون اساسی)»، مطالعات انقلاب اسلامی، سال پنجم، ش 16، ص 141-177.

سلطانی‏فر، م.؛ هاشمی، ش. و یعقوبی‏راد، ف. (1390). «بررسی رابطه عوامل فرهنگی و برخورداری زنان از حقوق شهروندی»، مدیریت فرهنگی، سال پنجم، ش 12، ص 1-18.

سورین، و. و تانکارد، ج. (1390). نظریات ارتباطات، ترجمه: علیرضا دهقان، تهران: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

شارع‏پور، م. (1380). «مدل‌سازی معادله ساختاری، آشنایی با کاربردهای برنامه لیزرل در تحقیقات اجتماعی»، علوم اجتماعی دانشگاه علامه، ش 14-13، ص 205-232.

شریفی، ا. و اسلامیه، ف. (1391). «بررسی میزان آگاهی دانشجویان از حقوق شهروندی (مطالعه موردی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان)»، مطالعات برنامه درسی آموزش عالی، سال سوم، ش 6، ص 109-124.

شمس‏پور، ز. (1389). بررسی میزان آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

شهبازی، م. و ابراهیمی، م. (1392). «بررسی آگاهی زنان از حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: معلمان زن شهرستان ابهر)»، دانش انتظامی زنجان، سال دوم، ش 6، ص 127-161.

شیانی، م. (1381). «تحلیلی جامعه‌شناختی از وضعیت شهروندی در لرستان»، جامعه‌شناسی ایران، سال چهارم، ش 3، ص 60-80.

شیانی، م. (1382). وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران، پایان‌نامه دوره دکتری، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

شیانی، م. (1384). «فقر، محرومیت و شهروندی در ایران»، رفاه اجتماعی، ش 18، ص 41-64.

شیانی، م. (1388). «تحلیلی بر وضعیت شهروندی در شهر تهران: نگاهی بر مدیریت شهری»، مطالعات اجتماعی ایران، ش 6، ص 38-53.

شیانی، م. و داوودوندی، ط. (1389). «تحلیلی بر میزان آگاهی از حقوق شهروندی در میان دانشجویان»، برنامه‏ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، دوره دوم، ش 5، ص 35-59.

شیانی، م. و سپهوند، ا. (1392). «رادیو و شهروندی؛ رابطه محتوای برنامه‌های رادیویی و آگاهی از حقوق شهروندی»، مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران، دوره دوم، ش 3، ص 469-503.

عبدالهی، م. و موسوی، م. (1386). «سرمایه اجتماعی در ایران، وضعیت موجود، دورنمای آینده و امکان‏شناسی گذار»، رفاه اجتماعی، سال ششم، ش 25، ص 195-234.

عنایتی، ت.؛ آراسته، ح.؛ ضامنی، ف. و نظافتی، ی. (1391). «رابطه آگاهی از حقوق شهروندی با رفتار اجتماعی دانشجویان»، اخلاق در علوم و فناوری، سال هفتم، ش 2، ص 1-10.

عیدی، و. (1386). تبیین جامعه‏شناختی آگاهی از حقوق و تکالیف شهروندی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان.

غیاثوند، م. (1383). بررسی موانع برخورداری زنان از حقوق اجتماعی شهروندی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی.

فالکس، ک. (1381). شهروندی، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: کویر.

فتحی، س. و مختارپور، م. (1390). «توسعه شهری، شهرنشینی و حقوق شهروندی»، مطالعات توسعه اجتماعی ایران، سال سوم، ش. 4، ص 89-105.

قاسمی، و. و عمرانیان، ف. (1391). «سنجش آگاهی‌های حقوقی زنان از قوانین خانواده بر اساس فرضیه شکاف آگاهی و اطلاعات - مطالعه موردی دانشجویان دختر دانشگاه اصفهان»، زن در توسعه و سیاست، ش 37، ص 127-140.

کرایب، ج. (1378). نظریه اجتماعی مدرن ـ از پارسونز تا هابرماس، ترجمه: عباس مخبر، تهران: نشر آگه.

کرباسیان، ف. و جلائی، ش. (1383). «بررسی میزان آگاهی زنان از خود، نقش‏ها و وظایف و حقوق خود و ارتباط این آگاهی با تحصیلات»، پژوهشنامه تربیتی، ش 1، ص33-52.

کلدی، ع. و پوردهناد، ن. (1391). «بررسی میزان آگاهی و نگرش دانشجویان نسبت به حقوق شهروندی در تهران»، مطالعات جامعه‏شناختی شهری، دوره دوم، ش 4، ص 29-57.

کوزر، ل. (1386). زندگی و اندیشه بزرگان جامعه‌شناسی، ترجمه: محسن ثلاثی، تهران: انتشارات علمی.

کیانپور، ک. (1385). بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی – فرهنگی با میزان آگاهی معلمان از حقوق شهروندی در شهر بروجن، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه اصفهان.

گیدنز، آ. (1383). جامعه‏شناسی، ترجمه: محسن چاوشیان، تهران: نشر نی.

مارکوزه، ه. (1388). انسان تک ساحتی، ترجمه: محسن مؤیدی، تهران: انتشارات امیرکبیر.

محمدی، ج. و تبریزی، ن. (1390). «سنجش میزان آگاهی‌های عمومی به حقوق شهروندی و قوانین شهری (مورد مطالعه: گروه سنی 20 تا 35 سال شهرهای ساری، بابل، آمل و قائم‌شهر)»، جامعه‌شناسی جوانان، سال اول، ش 1، ص175-190.

منوچهری، ع. و نجاتی حسینی، م. (1385). «درآمدی بر نظریه شهروندی گفت‌وگویی در فلسفه سیاسی هابرماس»، نامه علوم اجتماعی، دوره جدید، ش 29، ص 1-28.

مهدوی، م. و میرزاپور، ف. (1388). «بررسی جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر آگاهی زنان شهرستان اهواز از حقوق اجتماعی و قانونی خود»، پژوهش‌نامه علوم اجتماعی، سال سوم، ش 1، ص 29-51.

نش، ک. (1390). جامعه‌شناسی سیاسی معاصر، جهانی‌شدن، قدرت و سیاست، ترجمه: محمدتقی دلفروز، تهران: نشر کویر.

نوروزی، ف. و گل‏پرور، م. (1390). «بررسی میزان احساس برخورداری زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن»، راهبرد، ش 59، ص 167-190.

نیازی، م.؛ شفائی‏مقدم، ا. و شادفر، ی. (1390). «بررسی رابطه بین میزان سرمایه اجتماعی و احساس امنیت اجتماعی در بین زنان مناطق شمال و جنوب شهر تهران»، جامعه‌شناسی مطالعات جوانان، سال دوم، ش 3، ص 131-160.

هاشمی، م. (1382). «از فلسفه سیاسی تا حقوق اساسی»، حقوق اساسی، سال اول، ش 1، ص 173-201.

هزارجریبی ج. و لهراسبی، س. (1390). «بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با میزان هویت جمعی»، جامعه‌شناسی کاربردی، دوره بیست و دوم، ش 2، ص 1-20.

هزارجریبی، ج. و امانیان، ا. (1390). «آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بار آن»، مطالعات و پژوهش‏هایشهریومنطقه‏ای، سال سوم، ش 9، ص 1-18.

هولاب، ر. (1386). یورگن هابرماس: نقد در حوزه عمومی مجادلات فلسفی هابرماس، ترجمه: حسین بشیریه، تهران: نشر نی.

Burt, R. (1992) Structural Holes, Cambridge, MA: Harvard University Press.

Butt, M.E. Kubert, J. Schultz, C.A. (2000) Fundamental Social Rights in Europe, European Parliament, Luxembourg.

Burt, R. (2005) Brokerage and Closure: An Introduction to Social Capital, Oxford University Pres.

CEC (COMMISSION OF THE EUROPEAN COMMUNITIES) (2004) Fourth Report on Citizenship of the Union, Brussels.

Coleman, J. (1988) "Social Capital in the Creation of Human Capital", American Journal of Sociology, 94: 95-120.

Coleman, J. (1994) Foundations of Social Theory, Harvard University Press.

Dermott, R. O'Dell, C. (2001) "Overcoming Cultural Barriers to Sharing Knowledge", Journal of Knowledge Management, 5(1): 76-85.

Dwiningrum, S.I.A. (2013) "Nation’s Character Education Based on the Social Capital Theory", Asian Social Science, 9(12): 144-155.

Fundamental Rights Agency (FRA), (2011) Fundamental Rights: Challenges and Achievements in 2011, European Union Agency for Fundamental Rights: www. fra.europa.eu.

Habermas, J. (1989) The Structural Transformation of the Public Sphere : An Inquiry Into a Category of Bourgeois Society, Cambridge, Mass : MIT Press

Habermas, J. (1996) Between Facts and Norms : Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy, Cambridge, Mass : MIT Pres.

Harell, A. (2010) "Political Tolerance, Racist Speech, and the Influence of Social Networks", Social Science Quarterly, 91: 724-740.

Haythornthwaite, C. (2012) "New Media, New Literacies, and New Forms of Learning", International Journal of Learning and Media, 4(3): 1-8.

Marshall, T.H. (1964), Class, Citizenship, and Social Development, Garden City, New York, Doubleday.

Paxton, P. (2004) "Who do you trust? A multilevel model of generalized trust in thirty-one countries", Paper presented at the Annual Meeting of the American Sociological Association, San Francisco.

Pickering, P. (2006) "Generating Social Capital for Bridging Ethnic Divisions in the Balkans: Case Studies of Two Bosniac Cities", Ethnic and Racial Studies, 29(1): 79-103.

Putnam, R. (1993) "The Prosperous Community: Social Capital and Public Life", American Prospect, 13: 35-42.

Putnam, R. (2000) Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community, New York: Simon & Schuster.

Robinson, C. (2010)"Cross-Cutting Messages and Political Tolerance: An Experiment Using Evangelical Protestants", Political Behavior, 32: 495–515.

Silbey, S. (2011) "The Sociological Citizen: Pragmatic and Relational Regulation in Law and Organizations", Regulation & Governance, 5: 1-13.

Shaghaghi, Z. Ghlichlee, B. (2010) The Relationship between Social Capital and Knowledge Sharing, International Conference of Intellectual Capital Management, IRAN, Zanjan.

Turner, B. (1990) Theories of Modernity and Postmodernity, London; Newbury Park: Sage Publications.

Turner, B. (2008) Rights and Virtues: Political Essays on Citizenship and Social Justice. Oxford: Bardwell Press.

Uzzi, B. Dunlap, S. (2005) "How to Build Your Network", Harvard Business Review, 83(12): 53-60.

Vorster, JM. (2010) Religious Instruction in Public Schools in View of the Fundamental Right to Religious Freedom: A Christian Ethical Perspective, University of the Northwest: http://ngtt.journals.ac.za.

آمار

تعداد مشاهده مقاله: 4,482

تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,163

سامانه مدیریت نشریات علمی. قدرت گرفته از سیناوب

پیوندهای مفید

اخبار و اعلانات

آمار

بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی از حقوق اساسی نمونه پژوهی: دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد

1. اهمیت و ضرورت تحقیق

2. حقوق و تقسیم‌بندی‌های آن

3. تی.اچ. مارشال

4. تالکوت پارسونز[5]

5.

6. رالف دارندورف[10]

7.

8. آلن سیزر[11]

9. سرمایه اجتماعی

10.

11. متغیرهای الگویی پارسونز (عام‌گرایی- خاص‌گرایی)

12.

13. حوزه عمومی

14.

15. نظریه آموزش رسانه‌ای[21]

16.

17. پیشینه تجربی آگاهی از حقوق