تعداد نشریات | 43 |
تعداد شمارهها | 1,658 |
تعداد مقالات | 13,566 |
تعداد مشاهده مقاله | 31,223,984 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 12,301,926 |
بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، بر میانگین موزون هزینه سرمایه شرکتها: مقایسه تحلیلی، براساس اندازه حسابرس، اندازه شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز سود | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مدیریت دارایی و تامین مالی | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقاله 4، دوره 2، شماره 3، آذر 1393، صفحه 29-48 اصل مقاله (660.38 K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
نویسندگان | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
میلاد امامقلی پور* ؛ ناصرعلی یداله زاده طبری | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
چکیده | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
یک نظام حاکمیت شرکتی کارآمد با کیفیت بالای حسابرسی، موجب میشود که شرکتها اطلاعات مالی بهتر و شفافتری ارائه کنند و این خود باعث کاهش ریسک اطلاعاتی اعتباردهندگان و سرمایهگذاران و در نتیجه تأثیرگذاری بر هزینه سرمایه شرکت میشود. در این رابطه، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، نمونهای شامل 840 شرکت، طی سالهای 1385-1390، برای آزمون فرضیههای پژوهش انتخاب شد. برای بررسی دقیقتر موضوع پژوهش، نمونه انتخابی به این نمونههای فرعی تقسیم شد: شرکتهای مورد رسیدگی توسط سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی، شرکتهای بزرگ و کوچک و شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز سود. نتایج به دست آمده از برآورد الگوی پژوهش بر روی کل شرکتهای عضو نمونه آماری، حاکی از آن است که بین مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، با هزینه سرمایه، رابطه معنیداری وجود ندارد. علاوه بر این، نتایج نشان داده است که در شرکتهای بزرگ، اندازه بزرگ هیأت مدیره و وجود سهامداران کنترلی میتواند موجب کاهش هزینه سرمایه شرکت شود. واژههای کلیدی: . | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
کلیدواژهها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
حاکمیت شرکتی؛ کیفیت حسابرسی؛ میانگین موزون هزینه سرمایه | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
اصل مقاله | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مقدمه رشد روز افزون فعالیتهای تجاری و بازرگانی واحدهای اقتصادی و حضور فعال آنها در بازار سرمایه از یک طرف و تخصصی شدن ادارة شرکتها و افزایش تعداد سهامداران از طرف دیگر، باعث شد که مالکان مانند گذشته قادر به کنترل و ادارة شرکتها نباشند. بزرگتر شدن اندازة بنگاهها و افزایش تعداد سهامداران شرکتها، که هدف آنها از سرمایهگذاری افزایش ثروت شخصی است، انتخاب مدیران حرفهایتر و آگاه به مسائل پیچیدة اقتصادی و مالی را برای ادارة شرکتها، امری ضروری کرده است. این امر خود، منجر به بروز پدیدة جدایی مدیریت از مالکیت شده است. با انتخاب مدیران به عنوان نمایندة مالکان (سهامداران) برای ادارة شرکتها، رابطة نمایندگی شکل گرفته است. رابطة نمایندگی، نوعی قرارداد است که بر طبق آن یک یا چند نفر مالک، نماینده یا مدیر را مأمور به اجرای عملیاتی میکنند. شکلگیری رابطة نمایندگی، منافع متضادی را به همراه دارد که در نتیجه باعث جدایی مالکیت از مدیریت، اهداف متفاوت و عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خواهد شد. طبق تئوری نمایندگی، برای کاهش مشکلات و هزینههای نمایندگی، باید روشهای کنترلی مناسبی در شرکتها اتخاذ گردد. از این رو، نظام حاکمیت شرکتی[1] به عنوان راه حلی برای کاهش مشکلات و هزینههای ناشی از شکلگیری روابط نمایندگی، مورد توجه قرار میگیرد[19]. حاکمیت شرکتی به مجموعة روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان در یک شرکت گفته میشود و ساختاری را فراهم میکند که از طریق آن اهداف شرکت تدوین میشود و ابزار دستیابی به این اهداف و نحوة نظارت بر عملکرد مدیران، مشخص میگردد[26]. تعاریفی که از حاکمیت شرکتی موجود است، در یک طیف وسیع قرار میگیرند که دیدگاههای محدود آن در یک سو و دیدگاههای گسترده در سوی دیگر طیف قرار دارند. در دیدگاههای محدود، حاکمیت شرکتی به رابطة بین شرکت و سهامداران محدود شده که در قالب تئوری نمایندگی بیان میشود. در آن سوی طیف، حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت شبکهای از روابط در نظر گرفت که نه تنها میان شرکت و سهامداران آنها، بلکه میان شرکت و تعداد زیادی از ذینفعان از جمله کارکنان، مشتریان، فروشندگان و دارندگان اوراق قرضه وجود دارد. چنین دیدگاهی در قالب نظریه ذینفعان مطرح میشود[9]. گزارش حسابرسی و کیفیت ارایه صورتهای مالی، نشانة مهمی از سلامت عملکرد شرکت است[3]. محصول نهایی حسابرسی یک واحد تجاری، گزارشی است که حسابرسان نسبت به صورتهای مالی صاحبکار ارائه می کنند[8]. گزارش حسابرسی، وسیلهای است که حسابرس، از طریق آن، نظر خود را در باب قابلیت اعتماد صورتهای مالی، به استفادهکنندگان منتقل میکند[11]. عکسالعمل سریع استفادهکنندگان صورتهای مالی نسبت به نتایج گزارشهای حسابرسی، برای تصمیمگیری صحیح در بازار سرمایه، توجه نهادهای قانونگذار و نظارتی، مانند کمیسیون بورس اوراق بهادار[2](SEC) را بیشتر به سمت موضوع کیفیت گزارشهای مالی معطوف ساخت. شرکتها برای تأمین نقدینگی و منابع مالی مورد نیاز خود، به دو گروه تأمینکننده یعنی اعتباردهندگان و سرمایهگذاران مراجعه میکنند. اعتباردهندگان به دنبال اصل و بهرة وامهای اعطایی خود و سرمایهگذاران به دنبال کسب بازده مورد انتظار از فعالیتهای عملیاتی شرکتها هستند. آنها برای پرداخت منابع مالی مورد نیاز شرکتها، به یکی از مهمترین اقلام مندرج در صورتهای مالی شرکتها، یعنی سود حسابداری، توجه میکنند. چنانچه سود حسابداری گزارش شده در صورتهای مالی، کیفیت و شفافیت نداشته باشد، باعث عدم اطمینان اعتباردهندگان و سرمایه گذاران خواهد شد. این عدم اطمینان از یک سو و عدم تقارن اطلاعاتی از سوی دیگر، به ایجاد ریسک اطلاعاتی برای اعتباردهندگان و سرمایهگذاران منجر میشود. در نتیجه اعتباردهندگان، نرخ بهرة بالاتر و سرمایهگذاران، نرخ بازده بالاتر را از مدیران شرکتها طلب خواهند کرد. با توجه به اینکه نرخ بهرة اعتباردهندگان برای شرکت، نرخ هزینة تأمین مالی از محل بدهیها، و نرخ بازده مورد انتظار سرمایهگذاران برای شرکت، نرخ هزینة تأمین مالی از محل حقوق صاحبان سهام محسوب میشود، میانگین موزون این دو نرخ هزینه، میانگین موزون هزینة سرمایة(WACC) شرکت را تشکیل میدهد. در نهایت، افزایش ریسک اطلاعاتی، باعث افزایش میانگین موزون هزینة سرمایه خواهد شد. میانگین موزون هزینة سرمایه، حداقل نرخ بازدهی است که شرکت باید به دست آورد تا بازده مورد انتظار سرمایهگذاران و اعتباردهندگان را تأمین کند[4]. مفهوم هزینة سرمایه هم، مبتنی بر این فرض است که هدف شرکت، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است[6]. در نتیجه اگر شرکت، هزینة سرمایه و یا همان نرخ مورد انتظار سرمایهگذاران را برآورده نسازد، ارزش سهام شرکت کاهش خواهد یافت[2]. بنابراین مدیریت در تلاش است تا بازده مورد انتظار سرمایهگذاران را حداقل به سطح هزینة سرمایه نزدیک کند، تا از این طریق، ارزش واحد تجاری را محفوظ نگه دارد. مدیران شرکتها، برای رسیدن به حداقل هزینة سرمایه و همچنین تحقق سودی ثابت که مورد پذیرش سهامداران باشد، کنترل میانگین موزون هزینة سرمایه(WACC) را مد نظر قرار دادهاند. بنابراین کیفیت حسابرسی، که به صورت مستقیم با حاکمیت شرکتی و ساز و کارهای نظارتی در ارتباط است[24]، به صورت همزمان با حاکمیت شرکتی نیرومند و مستحکم در شرکتها میتواند بر کیفیت گزارشگری مالی بیفزاید. همچنین، این دو در کنار هم میتوانند باعث کاهش مشکلات ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان شده و در نهایت به کاهش هزینة سرمایه در شرکتها بیانجامند. با توجه به مبانی نظری فوق، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی این مسأله است که: مکانیزمهای حاکمیت شرکتی وکیفیت خدمات حسابرسان مستقل، چه نقشی در کاهش میانگین موزون هزینة سرمایة شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارند؟ نیز در این رابطه، پرسش دیگری مطرح میشود که: آیا بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با هزینة سرمایة شرکتها، رابطة معنیداری وجود دارد؟
ادبیات پژوهش اشباق[3] و همکاران [12] در مطالعهای به منظور بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی، بر هزینة سرمایة شرکت، نتیجه گرفتند که وجود اقلام تعهدی غیرعادی بزرگ، سبب کاهش شفافیت سود و در نتیجه، افزایش هزینة سرمایة شرکت میگردد. همچنین شرکتهایی که ساختار مالکیتی دارند، مثل سرمایهگذاران نهادی، هزینة سرمایة پایینتر و شرکتهایی که بلوک سهامداران زیادی دارند، هزینة سرمایة بالاتری خواهند داشت. علاوه بر این، یافتههای آنها نشان داد که یک رابطة معکوس بین هزینة سرمایه و استقلال هیأت مدیره و درصدی از هیأت مدیره که سهامدار هستند و نیز استقلال کمیتة حسابرسی، وجود دارد. در نهایت، محققان بیان کردند که شرکتهایی با حاکمیت شرکتی قویتر، ریسک نمایندگی پایینتری برای سهامداران خود دارند که به کاهش هزینة سرمایة شرکت منجر میشود. رملی[4][28] به بررسی تأثیر کیفیت حاکمیت شرکتی، بر هزینة سرمایة شرکتهای لیست شده در بورس اوراق بهادار مالزی پرداخت. نتایج نشان داد که حاکمیت شرکتی باعث کاهش هزینة سرمایة شرکتهای مورد مطالعه میشود. رگالی و سوانا[5] [29]، به بررسی رابطة بین کیفیت حاکمیت شرکتی و هزینة سرمایه در شرکتهای مالی آمریکا پرداختند. نتایج نشان داد که بین شاخص حاکمیت شرکتی و هزینة سرمایه رابطة منفی و معنیداری وجود دارد؛ اما سرمایهگذاران نهادی و هزینة سرمایه با هم رابطة مثبت و معنیداری داشتند. لین[6] و همکاران [23] در پژوهش خود، تأثیر ساختار مالکیت شرکتها را بر هزینة استقراض آنها مورد مطالعه قرار دادند. نتیجة بررسیهای این محققان، بیانگر رابطة منفی بین وجود سهامداران عمده در ساختار مالکیت شرکتها و هزینة بدهی آنان بود. آنها دریافتند که حقوق کنترلی مازاد سهامداران عمده، انجام تخلف و فعالیتهای غیر اخلاقی را برای آنها، تسهیل میکند. اینگونه فعالیتها سبب افزایش هزینههای نظارتی شده و بانکها در معاملات با این گونه شرکتها با ریسک اعتباری بالاتری مواجه خواهند شد و به دنبال آن هزینة استقراض برای اینگونه وامگیرندگان افزایش خواهد یافت. افخمیراد[7] [10]، در پژوهشی رابطة بین معیارهای حاکمیت شرکتی و هزینة سرمایه را در شرکتهای بزرگ لیست شده در بورس اوراق بهادار نیوزیلند و سنگاپور مورد آزمون قرار داد. نتایج پژوهش، نشان داد که بین حاکمیت شرکتی و میانگین موزون هزینة سرمایه، رابطة منفی و معنیداری وجود دارد و حاکمیت شرکتی در کنترل هزینة سرمایة شرکتها نقش بسزایی دارد. معینالدین و همکاران [25]، تأثیر مکانیزمهای حاکمیت شرکتی بر تصمیمگیریهای مالی، و هزینة حقوق صاحبان سهام 94 شرکت ایرانی را در سالهای 2011-2007 مورد بررسی قرار دادند. نتایج پژوهش آنها حاکی از آن بود که بین حاکمیت شرکتی و سیاست تقسیم، رابطة مثبت و معنیدار و بین حاکمیت شرکتی و نسبت بدهیهای بلندمدت به کل داراییها، رابطة منفی و معنیداری وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که رابطة منفی و معنیداری بین حاکمیت شرکتی، هزینة بدهی، هزینة حقوق صاحبان سهام و میانگین موزون هزینة سرمایه وجود دارد. علاوه بر این، یافتههای پژوهش نشان داد که مهمترین عامل در سیستم حاکمیت شرکتی، نفوذ مدیر عامل است. چن و همکاران [15] نیز در پژوهشی تأثیر کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود و هزینة سرمایة شرکتهای دولتی و خصوصی چین را مورد مطالعه قرار دادند. نتایج بهدست آمده، نشان داده است که بین کیفیت حسابرسی و اظهارنظر تعدیل شدة حسابرسان مستقل، رابطة مثبت و معنیدار، و بین سرمایهگذاران نهادی و اظهارنظر تعدیل شدة حسابرسان، رابطة منفی و معنیداری وجود دارد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود، رابطة معنیداری نیست، اما بین سرمایهگذاران نهادی و مدیریت سود، رابطة منفی و معنی داری وجود دارد. کارجالِینن[8][22] در پژوهش خود، تأثیر کیفیت حسابرسی را بر روی هزینة بدهی شرکتهای فنلاندی مورد مطالعه قرار داد. محقق برای سنجش کیفیت حسابرسی شرکتها، از سه معیارِ: انجام حسابرسی توسط 4 مؤسسة بزرگ حسابرسی، حسابرسی توسط حسابرسان خبره و حضور بیش از یک حسابدار رسمی در ساختار مؤسسة حسابرسی، استفاده کرده است. نتایج حاصل از بررسی دادهها، بیانگر آن بود که بین نرخ بهرة بدهی شرکتها و معیارهای اول و دوم کیفیت حسابرسی، رابطة معکوس و معنیداری وجود دارد. اما بین معیار سومِ کیفیت حسابرسی و نرخ استقراض، رابطة معنیداری مشاهده نشد. پیوت و میسونیر[9][27]، تأثیر دو متغیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی را بر روی هزینههای بدهی شرکتهای لیست شده در بورس اوراق بهادار فرانسه، مورد آزمون قرار دادند. در این پژوهش، درصد مدیران غیرموظف هیأت مدیره، سرمایهگذاران نهادی و کمیتة پاداش متشکل از مدیران غیراجرایی، مکانیزمهای حاکمیت شرکتی را تشکیل میدهند. یافتهها نشان داد که کیفیت ساز و کارهای حاکمیت شرکتی، اثر کاهشی قابل توجهی بر هزینههای بدهی شرکتهای مورد مطالعه داشته است، اما هیچ رابطة معنیداری بین کیفیت حسابرسی و هزینههای مربوط به تأمین مالی شرکتها، مشاهده نشد. احمدپور و همکاران[1] طی پژوهشی، تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینة تأمین مالی از طریق بدهی را، در میان 119 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادند. نتایج نشان داده است که بین استقلال اعضای هیأت مدیره و هزینة بدهی، رابطة مثبت و معنیدار و بین دوگانگی مدیرعامل و هزینة استقراض شرکت، رابطة منفی و معنیداری وجود دارد. همچنین وجود سهامداران نهادی عمده در ترکیب سهامداران و نظارت کارای آنها تأثیر کاهشی معنیداری بر هزینة بدهی شرکتهای عضو نمونه دارد، در حالی که کیفیت حسابرسی چنین تأثیری ندارد. نوروش و مجیدی[7]، برای بررسی رابطة بین کیفیت سود و هزینة سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از مدل تعدیل شدة جونز برای محاسبة کیفیت سود استفاده کردند و نتیجه گرفتند که بین کیفیت سود و هزینة سرمایه رابطة معکوس و معنیداری وجود دارد. حاجیها و سبحانی[21]، در بررسی رابطة بین کیفیت حسابرسی و هزینة سرمایه در میان 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، از نسبت سود به قیمت تعدیل شدة صنعت، به عنوان شاخصی برای هزینة سرمایه و از معیارهای اندازة مؤسسة حسابرسی، تخصص صنعت حسابرس و دورة تصدی حسابرس به عنوان شاخص کیفیت حسابرسی استفاده کردند و نتیجه گرفتند که اندازة مؤسسة حسابرسی، تخصص صنعت حسابرس و دورة تصدی حسابرس، به مدت چهار سال، هزینة سرمایه را کاهش میدهد.
فرضیههای پژوهش به منظور بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، بر میانگین موزون هزینة سرمایة شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به مبانی نظری بیان شده در قسمتهای قبل، فرضیههای زیر برای آزمون در نظر گرفته میشود: فرضیة اول: بین اندازة هیأت مدیره و هزینة سرمایه، رابطة معنیداری وجود دارد. فرضیة دوم: بین استقلال اعضای هیأت مدیره و هزینة سرمایه، رابطة معنیداری وجود دارد. فرضیة سوم: بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و هزینة سرمایه، رابطة معنیداری وجود دارد. فرضیة چهارم: بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و هزینة سرمایه، رابطة معنیداری وجود دارد. فرضیة پنجم: بین تعداد بلوک سهامداران عمده و هزینة سرمایه، رابطة معنیداری وجود دارد. فرضیة ششم: بین وجود سهامداران کنترلی و هزینة سرمایه رابطة معنیداری وجود دارد. فرضیة هفتم: بین کیفیت حسابرسی و هزینة سرمایه، رابطة معنیداری وجود دارد. این فرضیهها، علاوه برکل شرکتهای نمونة آماری، بر روی نمونههای فرعی زیر نیز آزمون خواهند شد: 1. شرکتهایی که توسط مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا و نیز مؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین، مورد رسیدگی قرار میگیرند؛ 2. شرکتهای بزرگ و کوچک؛ 3. شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز سود.
روش پژوهش جامعه و نمونة آماری، روش نمونهگیری و نمونههای فرعی پژوهش در پژوهش حاضر، برای اینکه نمونة پژوهش نمایندهای مناسب از جامعة آماری مورد نظر باشد، از روش غربالگری(حذفی) استفاده شده و برای این منظور، معیارهایی در نظر گرفته شده است که اگر یک شرکت همة آنها را احراز کرده باشد، در جامعة آماری وارد میشود. این معیارها از این قرار است: 1. قبل از سال 1385 در بورس پذیرفته شده و تا پایان سال 1390 در بورس فعال باشند. 2. به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، شرکتها در طی دورة مورد مطالعه، تغییر دورة مالی نداده باشند و پایان سال مالی آنها 29 اسفند باشد. 3. به منظور همگن بودن اطلاعات، جزو شرکتهای سرمایهگذاری یا واسطهگریهای مالی شامل بیمه و بانک نباشند. پس از در نظر گرفتن معیارهای بالا و طی مراحل مذکور، 221 شرکت، به عنوان جامعة آماری پژوهش برگزیده شدند. در ادامه با استفاده از فرمول کوکران[10][16]، حداکثر حجم نمونه تعیین شد که نتیجة آن چنین است:
در فرمول فوق: n = حجم نمونه، که بعد از انجام محاسبات برابر با 140 است. N= اندازة جامعة آماری، برابر با 221 است. = متغیر استاندارد توزیع نرمال، که در سطح اطمینان 95/0، برابر با 96/1 است. p = نسبت موفقیت، که برابر 5/0 در نظر گرفته شده است. q = نسبت عدم موفقیت، که برابر 5/0 در نظر گرفته شده است. = حداکثر اشتباه یا خطای برآورد که برابر با 5 درصد است. بنابراین، از بین شرکتهای عضو جامعة آماری پژوهش، تعداد 140 شرکت، در سالهای 1385-1390 به صورت تصادفی انتخاب شده است. لازم به ذکر است، پژوهش حاضر، علاوه بر بررسی موضوع بر روی نمونهای کلی از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، آن را بر روی نمونههای فرعی نیز به شرح زیر، مورد آزمون قرار میدهد: 1- تقسیم شرکتهای مورد مطالعه، به شرکتهایی که صورتهای مالی آنها توسط مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا(سازمان حسابرسی) و مؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین(سایر مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی ایران) مورد رسیدگی قرار میگیرند: فرض بر این است که مؤسسات حسابرسی بزرگتر نسبت به مؤسسات حسابرسی کوچک، حسابرسیهای با کیفیتتری انجام میدهند. همچنین مؤسسات حسابرسی بزرگ در مقایسه با مؤسسات حسابرسی کوچک، نظارت اثربخشتری را بر فرآیند گزارشگری مالی انجام میدهند[17]. به همین منظور، در این پژوهش، سازمان حسابرسی، به خاطر کارکنان زیاد و قدمت بیشتر به عنوان مؤسسة حسابرسی بزرگ و با کیفیت حسابرسی بالا، و سایر مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی ایران، به عنوان مؤسسات حسابرسی کوچک و با کیفیت پایین، در نظر گرفته میشوند. با ملاحظة جدول(1) مشخص میشود، 189 سال-شرکت(5/22 درصد) از صورتهای مالی شرکتهای مورد مطالعه، توسط مؤسسات حسابرسی بزرگ(سازمان حسابرسی ایران) مورد بررسی قرار گرفته است و 5/77 درصد از صورتهای مالی، توسط مؤسسات حسابرسی کوچک(سایر مؤسسات حسابرسی) مورد رسیدگی قرار گرفته است.
جدول (1) توزیع فراوانی شرکتها برحسب کیفیت و اندازة حسابرس مستقل
2- تفکیک شرکتهای مورد مطالعه به شرکتهای بزرگ و کوچک: شرکتهای بزرگتر ظرفیت بیشتری برای تأمین مالی منابع مورد نیاز خود دارند و میتوانند سود بیشتری را به دست آورند. این قضیه برای شرکتهای بزرگتر که تعداد سهامداران بیشتری نسبت به شرکتهای کوچکتر دارند نیز صادق است؛ بنابراین این احتمال وجود دارد که در شرکتهای بزرگتر به علت تنوع سهامداران، کنترل کمتری بر مدیریت شرکت اعمال گردد. از این رو مدیران میتوانند به اقدامات فرصت طلبانهای دست بزنند تا ارزش شرکت را در بازار به نحو مطلوب نشان دهند. در این پژوهش، برای تفکیک شرکتهای مورد مطالعه به شرکتهای بزرگ و کوچک، از میانگین کل دارایی شرکتهای موجود در هر صنعت در دورة زمانی پژوهش استفاده میشود. همانطور که جدول(2) نشان میدهد، تعداد شرکتهای بزرگ برابر با 35 شرکت است که 25 درصد شرکتهای مورد مطالعه را تشکیل میدهد.
جدول (2) توزیع فراوانی شرکتها برحسب انـدازة آنها
3- تفکیک شرکتهای مورد مطالعه به شرکتهای هموارساز سود و غیرهموارساز سود: تیرومن و تیتمان[11][30] در پژوهش خود دریافتند که مدیران از طریق هموارسازی سود، میتوانند از طریق سودهای موقت و گذرا، بر تعیین ارزش بازار شرکتها تأثیر بگذارند. بنابراین در این پژوهش برای تفکیک شرکتها به دو گروه هموارساز و غیرهموارساز سود، از شاخص ایکل[12][20] استفاده میشود. این شاخص به صورت زیر محاسبه میشود:
که در این مدل: = شاخص هموارسازی سود، برای شرکت i در بازة زمانی پژوهش و بیانگر نسبت ضریب تغییر تغییرات سود به ضریب تغییر تغییرات فروش است؛ = تغییرات سود که برابر است با سود سال جاری منهای سود سال قبل؛ = تغییرات فروش که برابر است با فروش سال جاری منهای فروش سال قبل. اگر باشد، شرکت سود خود را هموار کرده و اگر باشد، شرکت سود خود را هموار نکرده است. با توجه به اینکه ممکن است مدیران در سطوح مختلف سود آن را هموار نمایند، بنابراین در این پژوهش، شاخص ایکل در سطوح مختلف سود، نظیر سود ناخالص، سود عملیاتی و سود خالص، تعیین شده و چنانچه شرکتها در یکی از این سه سطح، سود را هموار نموده باشند، به عنوان شرکتهای هموارساز در نظر گرفته میشوند. در این پژوهش از شاخص ایکل استفاده میشود، چون: الف. شاخص ایکل به جای استفاده از اطلاعات یک سال، از اطلاعات مربوط به یک دورة زمانی چند ساله استفاده میکند. ب. شاخص ایکل به جای اینکه تأثیر هر متغیر هموار کننده را جداگانه در نظر بگیرد، تأثیر چند متغیر را به صورت همزمان در نظر میگیرد[14]. در جدول(3) تعداد و درصد شرکتهای هموار ساز و غیرهموارساز سود، در سطوح مختلف سود به تصویر کشیده شده است. همانطور که ملاحظه میشود در مجموع، تعداد 89 شرکت یا به عبارتی 6/63 درصد از شرکتها حداقل در یکی از سطوح، سود را هموار کردهاند و در مقابل، 51 شرکت(4/36 درصد) در هیچکدام از طبقات، سود را دستکاری نکردهاند.
جدول (3) توزیع فراوانی شرکتها برحسب شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز، به تفکیک طبقات سود
روشهای تجزیه و تحلیل دادهها و آزمون فرضیهها پژوهش حاضر، از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش، از نوع توصیفی-همبستگی است. مدل آماری مورد استفاده در این پژوهش، مدل رگرسیونی چند متغیره است. به منظور تخمین مدلهای تحقیق، از روش دادههای تلفیقی استفاده شده است. در این روش، دادههای سری زمانی و مقطعی، با هم ترکیب میشوند. این روش برای مواردی که نمیتوان مسائل را به صورت سری زمانی یا مقطعی بررسی کرد، مورد استفاده قرار میگیرد. استفاده از تکنیک دادههای تلفیقی نسبت به روشهای مقطعی و سریهای زمانی، دو مزیت عمده دارد: یکی اینکه به محقق این امکان را میدهد تا ارتباط بین متغیرها و حتی واحدها را در طول زمان در نظر بگیرد و به بررسی آنها بپردازد. مزیت و توانایی دیگر این روش، بهرهمندی از تأثیرات انفرادی واحدها است که قابل مشاهده و اندازهگیری نیستند[13]. برای تخمین کارای یک مدل رگرسیونی، با استفاده از دادههای تلفیقی، لازم است که با کاربرد آزمونهایی مناسب، یکی از مدلهای اثرات مشترک، اثرات ثابت و اثرات تصادفی را انتخاب کرد. به همین منظور، ابتدا برای انتخاب یکی از دو مدل اثرات مشترک و اثرات ثابت، از آزمون F لیمر استفاده میشود. در صورت انتخاب مدل اثرات ثابت، برای انتخاب از بین دو مدل اثرات ثابت و اثرات تصادفی، آزمون هاسمن انجام میگیرد. اگر نتایج آزمون Fلیمر، استفاده از روش اثرات مشترک را تأیید کند، دیگر نیازی به آزمون هاسمن نیست و مدل با استفاده از روش اثرات مشترک تخمین زده میشود.
متغیرهای پژوهش و نحوة محاسبة آنها متغیر وابسته میانگین موزون هزینة سرمایه: هزینة سرمایة شرکتها، دو جزء دارد: هزینة بدهی و هزینة حقوق صاحبان سهام عادی شرکت. در این پژوهش، هزینة سرمایة بهکار گرفته شده توسط شرکت، از میانگین موزون این دو جزء بهدست میآید. فرمول محاسباتی میانگین موزون هزینة سرمایه(WACC) به این شکل است:
که در آن: WACC = نرخ میانگین موزون هزینة سرمایه؛ wd = درصد مشارکت بدهیهای بهرهدار در کل سرمایه؛ we = درصد مشارکت حقوق صاحبان سهام عادی در کل سرمایه؛ kd = نرخ هزینة بدهیهای بهرهبردار قبل از کسر مالیات؛ ke = نرخ هزینه حقوق صاحبان سهام عادی و t = نرخ مالیات شرکت است. جهت محاسبة نرخ واقعی مالیات سالانة هر یک از شرکتهای مورد بررسی(t)، از نسبت مالیات پرداختی به سود قبل از مالیات استفاده شده است.
نیز برای محاسبة نرخ هزینة بدهیهای بهرهدار قبل از کسر مالیات (kd)، از نسبت هزینههای تأمین مالی مربوط به این بدهیها به مجموع بدهیهای بهرهدار سال قبل (بدهیهای جاری بهرهدار + بدهیهای بلندمدت) استفاده شد.
به منظور اندازهگیری نرخ هزینة حقوق صاحبان سهام عادی(ke)، از مدل رشد گوردون استفاده شده است:
که در آن: D0 = سود نقدی هر سهم در سال گذشته، P0 = قیمت بازار هر سهم در ابتدای سال و g= نرخ رشد سود تقسیمی سالانه است که با فرض پایدار بودن نسبی نسبت انباشت سود و بازده ارزش ویژه(بازده حقوق صاحبان سهام)، به صورت زیر محاسبه میشود:
درصد مشارکت هر یک از اجزا(هزینة بدهی و هزینة حقوق صاحبان سهام عادی) در کل منابع سرمایه، به صورت زیر محاسبه میشود: ارزش دفتری بدهیهای بهرهدار+ ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی= جمع منابع قیمت بازار هر سهم × تعداد سهام عادی منتشره= ارزش بازار حقوق صاحبان سهام عادی بدهیهای جاری بهرهدار+ بدیهیهای بلندمدت= ارزش دفتری بدهیهای بهرهدار
متغیرهای مستقل متغیرهای مستقل پژوهش، ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی هستند که به صورت زیر تعریف و محاسبه میشوند: 1. اندازة هیأت مدیره: به عنوان تعداد اعضای موجود در هیأت مدیرة شرکت تعریف میشود. 2. استقلال اعضای هیأت مدیره: مدیران غیرموظف در شرکت، عضو پاره وقت هیأت مدیره هستند و در شرکت دارای مسئولیت اجرایی نیستند. در این پژوهش، از نسبت اعضای غیرموظف هیأت مدیره به کل اعضای هیأت مدیره، به عنوان استقلال اعضای هیأت مدیره استفاده میشود. 3. دوگانگی مسئولیت مدیرعامل: اگر مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره نیز باشد، به این وضعیت، دوگانگی وظیفة مدیرعامل گفته میشود و در این حالت مدیرعامل اختیارات بیشتری دارد. با توجه به اینکه در ایران، در بسیاری از شرکتها مدیرعامل در سمت نایب رئیس هیأت مدیره فعالیت میکند و در چنین شرکتهایی اغلب رئیس هیأت مدیره غیرموظف است، لذا در این پژوهش، این که مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره هم باشد یا خیر، به عنوان یک متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. بنابراین، در صورتی که در شرکتی مدیرعامل، رئیس یا نایب رئیس هیأت مدیره باشد، از متغیر مصنوعی یک و در غیر این صورت از متغیر مصنوعی صفر استفاده میشود. 4. درصد مالکیت سهامداران نهادی: سرمایهگذاران نهادی، با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکتها، از نفوذ قابل ملاحظهای در شرکتهای سرمایهپذیر برخوردارند و توان بالقوة تأثیرگذاری بر فعالیتها و سیاستهای مدیران دارند. در این پژوهش سهامدارن نهادی، با توجه به مصوبة مورخ 28/06/1386 هیأت مدیرة سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص تعریف سرمایهگذاران نهادی، اندازهگیری میشود که تعریف آن به این شرح است: «سرمایهگذار نهادی، موضوع بند 27 مادۀ یک قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، عبارتند از: 1. بانکها و بیمهها؛ 2. هلدینگها، شرکتهای سرمایهگذاری، صندوق بازنشستگی، شرکت تأمین سرمایه و صندوقهای سرمایهگذاری ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار؛ 3. هر شخص حقیقی یا حقوقی که بیش از 5 درصد یا بیش از 5 میلیارد ریال از ارزش اسمیِ اوراق بهادارِ در دست انتشارِ ناشر را خریداری کند؛ 4. سازمانها و نهادهای دولتی و عمومی؛ 5. شرکتهای دولتی و 6. اعضای هیأت مدیره و مدیران ناشر یا اشخاصی که کارکرد مشابه دارند»[5]. 5. تعداد بلوک سهامداران عمده: مهمترین عامل اثرگذار بر کنترل و ادارة شرکتها، ترکیب مالکیت و به خصوص میزان تمرکز مالکیت سهام شرکتها در دست سهامداران عمده است. بنابراین در این پژوهش، تعداد سهامدارانی که بیش از 5 درصد یا بیش از 5 میلیارد ریال ارزش اسمیِ کل سهام منتشرة شرکت را در اختیار داشته باشند، به عنوان تعداد بلوکة سهامداران عمده یا تمرکز مالکیت محسوب میشوند. 6. وجود سهامداران کنترلی: سهامدار کنترلی، شخص یا شرکتی است که مالکیت بیش از 50 درصد سهام دارای حق رأی شرکت را در اختیار دارد. این سهامدار میتواند با توجه به در اختیار داشتن مالکیت بیش از نیمی از شرکت، به طور قابل توجهی بر شرکت نظارت داشته و در واقع میتواند بر شرکت اعمال مدیریت نماید. بنابراین، چنانچه شخص یا شرکتی، مالکیت بیش از 50 درصد سهامِ دارای حق رأی شرکت را در اختیار داشته باشد، برای آن از متغیر مصنوعی یک و در غیر این صورت از متغیر مصنوعی صفر استفاده میشود. 7. کیفیت حسابرسی: دی آنجلو، کیفیت حسابرسی را چنین تعریف میکند: احتمال کشف و گزارش تحریفاتِ مهم در صورتهای مالی. همچنین او معتقد است که مؤسسات حسابرسی بزرگ، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه میکنند. همچنین، او در پژوهش خود به این نتیجه دست یافت که مؤسسات حسابرسی بزرگتر، انگیزة بیشتری برای گزارش صادقانه دارند و خدمات حسابرسی با کیفیتتری ارائه میکنند، زیرا آنها علاقهمندند که به شهرت بیشتری در بازار کار دست یابند و از آنجا که صاحبکاران زیادی دارند، نگران از دست دادن آنها نیستند[18]. از این رو در این پژوهش، سازمان حسابرسی، به خاطر داشتن کارکنان زیاد و قدمت بیشتر، به عنوان مؤسسة حسابرسی بزرگ و با کیفیت حسابرسی بالا (متغیر مصنوعی یک) و سایر مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی ایران، به خاطر داشتن کارکنان کمتر و قدمت کمتر، به عنوان مؤسسات حسابرسی کوچک و با کیفیت حسابرسی پایین(متغیر مصنوعی صفر) در نظر گرفته میشوند.
متغیرهای کنترلی متغیرهای کنترلی پژوهش به صورت زیر تعریف و محاسبه میشوند: 1. اندازة شرکت: با استفاده از لگاریتم طبیعی کل داراییهای شرکت محاسبه میشود. 2. اهرم مالی: با استفاده از نسبت کل بدهیها به کل داراییها محاسبه میشود. 3. شاخص سودآوری: با استفاده از نسبت ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام، محاسبه میشود. 4. شاخص رشد شرکت: از تقسیم مجموع ارزش بازار حقوق صاحبان سهام و ارزش دفتری کل بدهیها بر ارزش دفتری کل داراییهای شرکت سنجیده میشود. 5. نرخ بازده داراییها: با استفاده از نسبت سود خالص شرکت به کل داراییها اندازه گرفته میشود. 6. نسبت جاری: نسبت داراییهای جاری به بدهیهای جاری است. 7. نسبت پوشش هزینة بهره: از تقسیم سود قبل از بهره و مالیات(سود عملیاتی) بر هزینههای مالی(بهره) حاصل میشود. 8. داراییهای ثابت مشهود: از تقسیم ارزش ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات بر کل داراییهای شرکت محاسبه میشود.
مدل مورد استفاده برای آزمون فرضیههای تحقیق برای آزمون فرضیههای پژوهش، از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده شده است. این مدل، بدین صورت است:
در این مدل: WACCit = میانگین موزون هزینة سرمایة شرکت i در سال t؛ BRDSIZEit = تعداد اعضای هیأت مدیرة شرکت i در سال t؛ BRDINDit = نسبت اعضای غیرموظف در هیأت مدیرة شرکت i در سال t؛ DUALit = دوگانگی وظیفة مدیرعامل شرکت i در سال t؛ OWNERit = درصد مالکیت سهامداران نهادی شرکت i در سال t؛ BLOCKit = تعداد بلوک سهامداران عمدة شرکت i در سال t؛ CONTROLit = وجود یا عدم وجود سهامداران کنترلی برای شرکت i در سال t؛ AUDit = متغیر کیفیت حسابرسی شرکت i در سال t؛ SIZEit = اندازة شرکت i در سال t؛ LEVit = اهرم مالی شرکت i در سال t؛ BTMit = نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکت i در سال t؛ GROWTHit = شاخص رشد شرکت i در سال t؛ ROAit = نرخ بازده داراییهای شرکت i در سال t؛ CURRENTit = نسبت جاری شرکت i در سال t؛ INTCOVit = نسبت پوشش هزینة بهرة شرکت i در سال t؛ PPEit = ارزش ناخالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات(داراییهای ثابت مشهود) شرکت i در سال t؛ = جزء خطای مدل برای شرکت i در سال t؛ = ضریب ثابت(عرض از مبدأ) و تا = ضرایب متغیرهای مستقل و کنترلی هستند.
یافتههای پژوهش آزمونهای آماری در ابتدا برای بررسی اینکه آیا در برآورد مدل از روش اثرات مشترک استفاده شود یا اثرات ثابت، از آزمون F لیمر استفاده شد. نتایج آزمون F لیمر برای همة نمونههای آماری(کل و فرعی) که در جدول(4) ارائه شده است، روش اثرات ثابت را در سطح خطای کمتر از 1 درصد تأیید کرد. بنابراین، برای بررسی این مسأله که آیا تخمین مدل با اثرات ثابت مناسب است یا اثرات تصادفی، از آزمون هاسمن استفاده شد. با توجه به اینکه سطح خطای آمارة هاسمن در همة نمونهها بیشتر از 5 درصد است، مناسبترین روش برای تخمین مدل رگرسیونی دوم، روش اثرات تصادفی است.
جدول (4) آزمونهای آماری مدل رگرسیونی پژوهش برای کل نمونة آماری و نمونههای فرعی
نتایج آزمون فرضیههای پژوهش نتایج آزمون فرضیههای پژوهش که با استفاده از روش اثرات تصادفی بر روی نمونههای آماری پژوهش انجام شده، در جدول(5) ارائه شده است. در ادامه، نتایج آزمون هر یک از فرضیههای پژوهش با توجه به تقسیمبندی نمونهها ارائه میشود. فرضیة اول: بین انداةه هیأت مدیره و هزینة سرمایه رابطة معنیداری وجود دارد. نتایج آزمون فرضیة اول نشان داده است که بین اندازة هیأت مدیره و هزینة سرمایه در نمونههای فرعی سازمان حسابرسی، سایر مؤسسات حسابرسی، شرکتهای بزرگ و شرکتهای غیرهموارساز سود، به ترتیب در سطوح خطای کمتر از 5 درصد، 10 درصد، 10 درصد و 10 درصد، رابطة منفی(00883/0-، 0306/0-، 0663/0- و 0320/0-)[13] و معنیداری وجود دارد. اما به دلیل سطح خطای بیش از 10 درصد در سایر نمونههای آماری پژوهش(کل شرکتها، شرکتهای کوچک و شرکتهای هموارساز)، رابطة معنیداری بین تعداد اعضای موجود در هیأت مدیرة شرکتها و هزینة تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام، مشاهده نشده است. بنابراین فرضیة اول فقط برای نمونههای فرعی بالا مورد تأیید است. فرضیة دوم: بین استقلال اعضای هیأت مدیره و هزینة سرمایه، رابطة معنیداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیة دوم بیانگر آن است که از نظر آماری، رابطة معنیداری بین استقلال اعضای هیأت مدیره و میانگین موزون هزینة سرمایه در همة نمونههای آماری پژوهش وجود ندارد. در نتیجه، این فرضیه تأیید نمیشود. فرضیة سوم: بین دوگانگی مسئولیت مدیرعامل و هزینة سرمایه رابطة معنیداری وجود دارد. نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیة سوم، حاکی از آن است که بین تصدی پست مدیرعاملی و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره توسط یک نفر، به عنوان دوگانگی مدیرعامل و هزینة تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام در همة نمونههای آماری پژوهش، رابطة معنیداری وجود ندارد. در نتیجه، فرضیة سوم هم رد میشود. فرضیة چهارم: بین درصد مالکیت سهامداران نهادی و هزینة سرمایه رابطة معنیداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون فرضیة چهارم، فقط برای نمونة آماری شرکتهای بزرگ، حاکی از آن است که بین درصد مالکیت سرمایهگذاران نهادی و هزینة سرمایه در سطح خطای کمتر از 1 درصد، رابطة مثبت(2515/0) و معنیداری وجود دارد. اما برای سایر نمونهها(کل شرکتها، سازمان حسابرسی، سایر مؤسسات حسابرسی، شرکتهای کوچک و شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز)، بین درصد سهام نگهداری شده توسط صندوقهای بازنشستگی، بانکها، شرکتهای بیمه، سازمان تأمین اجتماعی، شرکتهای سرمایهگذاری و بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی به عنوان سرمایهگذاران نهادی و میانگین موزون هزینة سرمایه به دلیل سطح خطای بیشتر از 10 درصد، رابطة معنیداری وجود ندارد. در نتیجه، فرضیة چهارم پژوهش فقط برای شرکتهای بزرگ مورد تأیید است. فرضیة پنجم: بین تعداد بلوک سهامداران عمده و هزینة سرمایه، رابطة معنیداری وجود دارد. نتایج آزمون این فرضیه، فقط برای شرکتهایی که توسط سایر مؤسسات حسابرسی مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفتهاند، نشان داده است که بین تعداد بلوک سهامداران عمده و هزینة سرمایه در سطح خطای کمتر از 10 درصد رابطة منفی(0038/0-) و معنیداری وجود دارد. اما نتایج آزمون این فرضیه برای سایر نمونههای پژوهش(کل شرکتها، سازمان حسابرسی، شرکتهای بزرگ و کوچک و شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز) نشان داده است که بین تعداد سهامدارانی که بیش از 5 درصد یا بیش از 5 میلیارد ریال ارزش اسمی کل سهام منتشرة شرکت را در اختیار دارند و هزینة تأمین مالی از طریق اعتباردهندگان و سرمایهگذاران، رابطة معنیداری وجود ندارد. بنابراین، فرضیة پنجم فقط برای شرکتهایی که توسط سایر مؤسسات حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند، تأیید میشود. فرضیة ششم: بین وجود سهامداران کنترلی و هزینة سرمایه، رابطة معنیداری وجود دارد. نتایج آزمون فرضیة ششم، حاکی از آن است که بین وجود سهامداران کنترلی و هزینة سرمایه در نمونههای سازمان حسابرسی و شرکتهای بزرگ، در سطح خطای کمتر از 1 درصد، رابطة منفی(0808/0- و 2153/0-) و معنیداری وجود دارد. اما به دلیل سطح خطای بیش از 10 درصد در سایر نمونههای آماری پژوهش(کل شرکتها، سایر مؤسسات حسابرسی، شرکتهای کوچک و شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز)، رابطة معنیداری بین مالکیت بیش از 50 درصد سهامِ دارای حق رأی شرکت توسط شخص یا شرکتی و هزینة تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام، مشاهده نشده است. بنابراین فرضیة ششم، فقط برای نمونههای سازمان حسابرسی و شرکتهای بزرگ تأیید میشود. فرضیة هفتم: بین کیفیت حسابرسی و هزینة سرمایه، رابطة معنیداری وجود دارد. آزمون فرضیة هفتم نشان میدهد که بین کیفیت حسابرسی و هزینة تأمین مالی از طریق اعتباردهندگان و سرمایهگذاران، در همة نمونههای آماری پژوهش(کل شرکتها، شرکتهای بزرگ و کوچک و شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز)، رابطة معنیداری وجود ندارد. در نتیجه، فرضیة هفتم هم رد میشود.
جدول (5) نتایج آزمون فرضیههای پژوهش بر روی کل نمونة آماری
*** معنیداری در سطح خطای کمتر از 1درصد، ** معنیداری در سطح خطای کمتر از 5 درصد و * معنی داری در سطح خطای کمتر از 10 درصد را نشان میدهد.
همانطور که در جدول(5) مشاهده میشود، مقدار آمارة F برابر با 7903/2 و سطح معنیداری آن برابر با 0003/0 است. از آنجا که سطح معنیدار کمتر از سطح خطای 1 درصد است، بیانگر کفایت کلی مدل رگرسیونی است. ضریب تعیین تعدیل شده برابر با 0310/0 است که مقدار خوبی نیست و برازش مناسبی را از تغییرات متغیر هزینة سرمایه توسط متغیرهای توضیحی ارائه نمیکند. مقادیر آمارة دوربین-واتسون محاسبه شده بین 1.5 و 2.5 قراردارند. بنابراین، میتوان نتیجه گرفت که اجزای اخلال مدل در دورة مورد بررسی، مستقل هستند. به عبارت دیگر، مقادیر اجزای اخلال مدل، تصادفی بوده و فرض وجود خودهمبستگی بین متغیرها رد میشود. ضریب تعیین تعدیل شده در شرکتهایی که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند(45/13 درصد)، بزرگتر از ضریب تعیین تعدیل شدة شرکتهایی است که توسط سایر مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران مورد رسیدگی قرار میگیرند(71/3 درصد)؛ همچنین ضریب تعیین تعدیل شده در شرکتهای بزرگ(98/42 درصد) بیشتر از ضریب تعیین تعدیل شدة شرکتهای کوچک است(09/6 درصد) و ضریب تعیین تعدیل شده در شرکتهای غیرهموارساز سود(26/15 درصد)، بزرگتر از ضریب تعیین تعدیل شدة شرکتهای هموارساز سود است(0039/0- درصد) که این موضوع نشان میدهد که در شرکتهایی که توسط سازمان حسابرسی مورد رسیدگی قرار میگیرند و نیز در شرکتهای بزرگ و غیرهموارساز سود، رابطة بین حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی با هزینة سرمایه قویتر است.
نتیجهگیری حاکمیت شرکتی، مجموعة روابطِ بین مدیریت، هیأت مدیره، سهامداران و سایر ذینفعان در یک شرکت است که ساختاری را فراهم میکند تا از طریق آن، اهداف شرکت تدوین و ابزارهای دستیابی به این اهداف و همچنین نحوة نظارت بر عملکرد مدیران مشخص شود. از طرف دیگر، حسابرسان مستقل میتوانند با اطمینان دادن به سهامداران در مورد کیفیت صورتهای مالی تهیه شده، هزینههای نمایندگی را کاهش داده و به سهامداران این امکان را بدهند که بر مبنای صورتهای مالی حسابرسی شده، قراردادهایی دقیق، روشن و کارا با مدیران تنظیم نمایند. بنابراین، نظام حاکمیت شرکتیِ قوی و کیفیت بالای حسابرسی موجب میشوند تا شرکتها اطلاعات مالی با کیفیت و شفافتری ارائه نمایند که از طریق آن ریسک اطلاعاتی اعتباردهندگان و سرمایهگذاران کاهش یافته و در نتیجه هزینة سرمایة شرکت را تحت تأثیر قرار میدهند. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینة سرمایة شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است و بدین منظور، با استفاده از فرمول کوکران، نمونهای به میزان 140 شرکت در سالهای 1385- 1390 انتخاب شد. برای بررسی دقیقتر موضوع پژوهش، نمونة انتخابی به نمونههای فرعی شرکتهای مورد رسیدگی توسط سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی عضو جامعة حسابداران رسمی، شرکتهای بزرگ و کوچک و در نهایت شرکتهای هموارساز و غیرهموارساز سود تقسیم گردید. از اندازة هیأت مدیره، استقلال اعضای هیأت مدیره، دوگانگی مدیرعامل، درصد مالکیت سهامداران نهادی، تعداد بلوک سهامداران عمده و وجود یا عدم وجود سهامداران کنترلی، به عنوان مکانیزمهای حاکمیت شرکتی و از اندازة حسابرس به عنوان کیفیت حسابرسی و همچنین به عنوان متغیرهای مستقل استفاده شده است. در پژوهش حاضر، با استفاده از آزمونهای آماری F لیمر و هاسمن، روش اثرات تصادفی برای برازش مدل رگرسیونی انتخاب گردید. با توجه به نتایج بهدست آمده از آزمون فرضیههای پژوهش، میتوان بیان کرد که حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی، تأثیر معنیداری بر هزینة سرمایة کل شرکتهای عضو نمونة آماری ندارند. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که نظارت مؤثر هیأت مدیره و سرمایهگذاران کنترلی، نهادی و عمده و همچنین انجام حسابرسی با کیفیت بالا، بر هزینة تأمین مالی از طریق بدهی و حقوق صاحبان سهام تأثیری ندارد و موجب کاهش هزینة تأمین مالی نمیشود. نتایج بهدست آمده با نتایج پژوهشهای پیوت و میسونیر[27] مطابق و با نتایج پژوهشهای اشباق و همکاران[12]، رگالی و سوانا[29]، لین و همکاران[23]، چن و همکاران[15] و حاجیها و سبحانی[21] مخالف است. نتایج آزمون فرضیههای پژوهش بر روی نمونههای فرعی، حاکی از آن است که مورد حسابرسی قرار گرفتن شرکتها توسط سازمان حسابرسی و سایر مؤسسات حسابرسی و بزرگی هیأت مدیره در شرکتهای بزرگ و غیرهموارساز سود، باعث کاهش میانگین موزون هزینة سرمایه برای این شرکتها خواهد شد. همچنین وجود سهامدارانی بیش از 5 درصد سهام شرکتها را در اختیار دارند، در شرکتهایی که حسابرس کوچک دارند، باعث کاهش هزینة تأمین مالی میشود؛ همچنین وجود سهامداران کنترلی در شرکتهای بزرگ که حسابرس بزرگ دارند، باعث کاهش هزینة تأمین مالی از طریق اعتباردهندگان و سرمایهگذاران میشود، اما درصد بالای مالکیت نهادی در شرکتهای بزرگ، هزینة سرمایة آنها را افزایش میدهد. نتایج آزمون متغیرهای کنترلی نشان داده است که در کل شرکتهای عضو نمونة آماری، بین بازده داراییها و هزینة سرمایه رابطة مثبت و معنیدار، و اما بین نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت جاری با هزینة سرمایه، رابطة منفی و معنیداری وجود دارد. نتایج حاصل از آزمون متغیرهای کنترلی بر روی نمونههای فرعی نشان میدهد که نسبت بالای بدهی برای شرکتهای مورد رسیدگی توسط سازمان حسابرسی، بر هزینة سرمایة آنها تأثیر افزایشی دارد. اما برای شرکتهای مورد رسیدگی توسط سایر مؤسسات، نسبت بدهی، تأثیری بر هزینة سرمایة آنها ندارد. نسبت بالای بدهی برای شرکتهای بزرگ باعث کاهش هزینة سرمایة آنها میشود؛ اما برای شرکتهای کوچک، منجر به افزایش هزینة سرمایة آنها خواهد شد. در شرکتهای غیرهموارساز سود، بین بازده داراییها و هزینة سرمایه، رابطة مثبت و معنیداری وجود دارد. اما در شرکتهای هموارساز سود، این رابطه معنیدار نیست. خلاصة نتایج پژوهش در جدول(6) ارائه شده است:
جدول (6) خلاصة نتایج حاصل از آزمون فرضیههای پژوهش
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
مراجع | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
منابع [1] احمدپور، احمد؛ محمد کاشانی پور و محمدرضا شجاعی. (1389). بررسی تأثیر حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر هزینة [2] تأمین مالی از طریق بدهی(استقراض). بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 17 (62)، صص 32-17. [3] پناهیان، حسین و میثم عرب زاده. (1387). بررسی و شناسایی مدلهای هزینة سرمایه و عوامل مؤثر بر هزینة سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران. بصیرت، 15 (40)، صص 103-85.. [4] رحیمیان، نظامالدین؛ نرگش رضاپور و حسین اخضری. (1390). نقش مالکان نهادی در کیفیت حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. دانش حسابرسی، 11 (45)، ص 81-68. [5] ریموندپی، نوو. (1378). مدیریت مالی. ترجمه و اقتباس علی جهانخانی و علی پارسائیان. تهران: سمت. [6] شرکت اطلاع رسانی بورس. (1387). قوانین و مقررات بازار سرمایه. [7] عباسی، احمدرضا. (1382). بررسی رابطة بین هزینة سرمایه با سطح افشای اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی تهران. [8] نوروش، ایرج و علیرضا مجیدی. (1384). بررسی رابطة بین کیفیت سود و هزینة سرمایه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. حسابداری برق، شمارة 43. [9] نیکخواه آزاد، علی. (1379). بیانیۀ مفاهیم بنیادی حسابرسی. تهران، کمیتۀ تدوین رهنمودهای حسابرسی-سازمان حسابرسی، نشریة شماره 121. [10] Abor, J. and Biekpe, N. (2005). Does corporate governance affect the capital structure decisions of Ghanaian SMEs?. Working paper. [11] Afkhami Rad, S. (2014). The Relationship between Corporate Governance Practices and Cost of Capital in Large Listed Companies of New Zealand and Singapore. PhD Dissertation in Finance Department, The University of Waikato. [12] Al-Thuneibat, A.A., Khamees, A.B., and Al-Fayoumi, N.A. (2007). The Effect of Qualified Auditors’ Opinions on Share Prices: Evidence from Jordan. Managerial Auditing Journal, 23(1), pp. 84-101. [13] Ashbaugh, H., Collins, D.W., and LaFond, R. (2004). Corporate Governance and the Cost of Equity Capital. Working Paper. [14] Baltagi, B. (1995). Econometric Analysis of Panel Data. 1st Edition, New York: John Wiley & Sons Press. [15] Black, F. (1993). Choosing Accounting Rules. Accounting Horizons, 7, pp.1-17. [16] Chen, H., Chen, J.Z., Lobo, G.J., and Wang, Y. (2011). Effects of Audit Quality on Earnings Management and Cost of Equity Capital: Evidence from China. Contemporary Accounting Research, 28(3), pp. 892-925. [17] Cochran, W. G. (1977). Sampling Techniques. New York: John Wiley & Sons. [18] Davidson, R., Goodwin-Stewart, J., and Kent, P. (2005). Internal Governance Structures and Earnings Management. Accounting & Finance, 45(2), pp. 241-267. [19] DeAngelo, L.E. (1981). Auditor Size and Audit Quality. Journal of Accounting and Economics, 3(3), pp. 183-199. [20] Dey, A. (2008). Corporate Governance and Agency Conflicts. Journal of Accounting Research, 46(5), pp. 1143-1181. [21] Eckel, N. (1981). The Income Smoothing Hypothesis Revisited. Abacus, 17(1), pp. 28-40. [22] Hajiha, Z., and Sobhani, N. (2012). Audit Quality and Cost of Equity Capital: Evidence of Iran. International Research Journal of Finance and Economics, 94, pp. 161-171. [23] Karjalainen, J. (2011). Audit Quality and Cost of Debt Capital for Private Firms: Evidence from Finland. International Journal of Auditing, 15(1), pp. 88-108. [24] Lin, C., Ma, Y., Malatesta, P., and Xuan, Y. (2011). Ownership structure and the cost of corporate borrowing. Journal of Financial Economics, 100(1), pp. 1-23. [25] Lin, Z.J., and Liu, M. (2009). The Impact of Corporate Governance on Auditor Choice: Evidence from China. Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 18(1), pp. 44-59. [26] Moeinadin, M., Dehghan Dehnavi, H., and Mirbafghi, M.H. (2013). Impact of Corporate Governance Mechanisms on the Financial Decisions and Cost of Equity of the Firms Listed on the Tehran Stock Exchange. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 5(7), pp. 449-464. [27] Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD). (2004). OECD Principles of Corporate Governance. OECD, Paris. [28] Piot, C., and Missonier, F. (2007). Corporate Governance, Audit Quality and the Cost of Debt Financing of French Listed Companies. Working Paper. [29] Ramly, Z. (2012). Impact of Corporate Governance Quality on the Cost of Equity Capital in an Emerging Market: Evidence from Malaysian listed firms. African Journal of Business Management, 6(4), pp. 1733-1748. [30] Regalli, M., and Soana, M.G. (2012). Corporate Governance Quality and Cost of Equity in Financial Companies. International Journal of Business Administration, 3(2), pp. 2-16. [31] Trueman, B., and Titman, S. (1988). An Explanation for Accounting Income Smoothing. Journal of Accounting Research, 26, pp. 127-139.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
آمار تعداد مشاهده مقاله: 3,807 تعداد دریافت فایل اصل مقاله: 1,777 |