مطالعه تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی به مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

مقدمه

اقتصاد و رفاه اجتماعی کشورهای در حال توسعه به میزان زیادی به رفتار بانکداری آنها وابسته است. به طور کلی بانک‌ها سازمان‌های «جویای سود» هستند، بدین معنا که در فرآیندهای تصمیم‌گیری نمادین (نظیر قیمت‌گذاری، وام‌دهی، تامین وجوه لازم و ...) سعی در بهینه‌سازی ریسک برگشتی مبادله دارند. در واقع بانک‌ها، به عنوان واسط مالی، وجوه سپرده­گذاران را دریافت و بخشی از آن را به متقاضیان تسهیلات واگذار می‌کنند، اما در این میان امکان دارد برخی از مشتریان مایل یا قادر به بازپرداخت تسهیلات اعتباری خود نباشند. بدیهی است که هرگونه قصور و کوتاهی در بازپرداخت موجب کاهش ارزش سرمایه بانک خواهد شد. در این صورت، بانک‌ها به منظور پرداخت دیون خود باید کاهش سرمایه را از محل عواید تسهیلات پرداخت شده به سایر مشتریان جبران نمایند. بنابراین، همزمان با افزایش تعداد مشتریانی که قادر به بازپرداخت تسهیلات دریافتنی خود نیستند، بانک‌ها برای بقای خود ناگزیر به افزایش حاشیه سود هستند که این امر به کاهش قدرت رقابتی بانک منجر شده، آن را با ریسک مواجه می‌سازد. در این راستا، بانک‌ها به منظور کاهش خطر عدم بازپرداخت تسهیلات با استفاده از روش های مختلف سعی در ارزیابی بهتر متقاضیان اعتباری دارند و یکی از راهکارهای اساسی برای رفع این معضل، ایجاد نظام سنجش اعتبار و رتبه بندی اعتباری مشتریان بانک­ها است (لی، چیولو وچن[1]، 2002). با توسعه سریع حوزه اعتبارات و وام‌ها، اهمیت و جایگاه رتبه بندی مشتریان برای بانک‌ها کاهش ریسک‌ها، روز به روز بیشتر می‌شود. در کشورهای توسعه یافته مدتهاست که مدل‌های مختلفی همچون شبکه های عصبی برای طبقه‌بندی مشتریان بانک‌ها استفاده می‌شوند (یانگ و یوآن[2]، 2007). مفهوم رتبه بندی مشتریان در اواسط دهه 1950 توسط یک کارشناس بازاریابی آمریکایی به نام وندرل آر اسمیت[3] بسط داده شد. دسته‌بندی مشتریان بر طبقه‌بندی مشتریان بر اساس مطالبات، ارزش و ... دلالت دارد (وو و لین[4]، 2005). از جمله مهمترین دلایل اهمیت و ضرورت طراحی سیستم های سنجش و ارزیابی اعتبار مشتریان در مؤسسات، می‌توان به کمک آنها به افزایش جریان نقدینگی مؤسسه، اطمینان از بازگشت اعتبار اعطایی توسط مشتری، کاهش ریسک بازپرداخت اصل و فرع اعتبار اعطایی، بهبود کیفی تصمیمات مدیریتی، کاهش هزینه­های تحلیل اعتبار مشتریان، افزایش سرعت اخذ تصمیمات اعتباری و نظارت بهتر بر حساب­های اعتباری موجود مؤسسه اشاره نمود (دیوید[5]، 2000) که این خود بیانگر ضرورت و اهمیت سیستم‌های رتبه بندی اعتباری است.

عدم ناتوانی بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری در اخذ مطالبات خود، یکی از بزرگترین علل ورشکستگی آنها در دنیای امروزی است و به همین علت، امروزه رتبه بندی اعتباری مشتریان به عنوان یکی از موضوع‌های بسیار چالش برانگیز در حوزه مدیریت مالی مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به اهمیت این موضوع، مدیریت اعتبارات در بانک ها و موسسات مالی و اعتباری کشور، هدف این تحقیق قرار گرفته، نتایج حاصل از آن به صورت یک سیستم نرم افزاری که به صورت خودکار بتواند دسته بندی اعتباری مشتریان بانک ها را به صورت بلادرنگ به انجام برساند، در اختیار تصمیم گیرندگان قرار خواهد گرفت. کاربران ذی ربط در بانک ها می توانند با بهره گیری از اطلاعات منتشر شده توسط بورس اوراق بهادار که در دسترس همگان است، مبادرت به دسته بندی اعتباری متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات نموده، بر اساس دسته بندی مذکور در رد یا قبول درخواست متقاضیان اقدام نمایند.

البته، چندسالی است تلاش زیادی برای ایجاد سامانه اعتبارسنجی ملی در ایران صورت گرفته است که رو به تکامل است، لکن به طور کلی در دنیا برای ارزیابی مشتریان بانک‌ها مهمترین روش های ارزیابی خصوصیات یک متقاضی اعتبار را که در رتبه بندی اعتباری قرار می‌گیرد، می‌توان به روش‌های زیر بررسی کرد (انستیتو بانکداران خاورمیانه):

 1-  روش پنج C­: شخصیت[6]، ظرفیت[7]­، سرمایه[8]، وثیقه[9]­، شرایط[10]

2- روش Lapp­: نقدینگی[11]، فعالیت[12]، سودآوری[13]، پتانسیل[14]

3- روش پنج P­: مردم[15]، تولید یا محصول[16]، حمایت [17]، پرداخت­ها[18]، دورنمای آینده[19]

4-      روش تحلیلهای کمی و کیفی (تجزیه و تحلیل‌های کمی و کیفی)

از جمله مزایای وجود یک سیستم دسته بندی اعتباری مشتریان، این است که موجب سهولت و سرعت دسترسی مشتریان به تسهیلات اعتباری است. دوم این‌که یک شخص لازم نیست در شهر خود یا در بانکی که حساب دارد، تقاضای تسهیلات نماید، بلکه در هر بانکی که حتی حساب جاری یا پس‌انداز ندارد نیز می‌تواند متقاضی تسهیلات باشد، چرا که بانک به گزارش اعتباری این شخص در تمامی سیستم بانکی دسترسی دارد. نکته دیگر این که در سیستم‌های بانکی برخی با وجود سررسید شدن وام‌هایشان به هیچ عنوان آنها را پرداخت نمی‌کنند و حتی حاضرند تا جریمه دیر کرد بدهند، لکن از آن پول استفاده کنند. با پیاده سازی سیستم سنجش اعتبار، این افراد برای دریافت مجدد تسهیلات، از این نوع فعالیت ها اجتناب می‌کنند و بنابراین، پول سریعتر به سیستم بانکی بازگشت داده خواهد شد تا برای اعتباردهی به سایر متقاضیان استفاده گردد. بنابراین مزیت دیگر آن این است که مشتریان به تسهیلات بیشتری دسترسی خواهند داشت و در مراحل بعدی سعی خواهند نمود تا بازپرداخت‌هایشان را بموقع انجام دهند، چراکه پول بموقع به سیستم بانکی بر می‌گردد (لانگور[20]، 2008).

ادبیات پژوهش

رتبه‌بندی اعتباری شامل روش‌هایی است که به نهادهای مالی کمک می‌کنند تا در پذیرش و یا رد تقاضاهای دریافت تسهیلات و اعتبارات تصمیم‌گیری نمایند. تصمیم‌گیری در زمینه رد و یا پذیرش تقاضاهای دریافت تسهیلات و اعتبارات یکی از مهمترین فرآیندهای اعتباری است و به ابزاری که به این تصمیم‌گیری کمک می‌کند، رتبه‌بندی اعتباری می‌گویند (توماس[21]، 2000). عمده‌ترین کاربرد رتبه بندی اعتباری، ارزیابی از توانایی بالقوه برای بازپرداخت اصل و فرع بدهی­ها، توسط اداره اعتبار به درخواست وام دهنده است (آلتمن[22]، 1968). رتبه بندی را از راه‌های گوناگون می‌توان تعریف کرد: رتبه‌بندی اعتباری یکی از ابزارهای اصلی، در دسترسی مؤثر به بازارهای سرمایه است. همچنین برای اوراق بهاداری که رتبه بندی آن­ها در بازار سرمایه لزومآ صورت نگرفته باشد، به کار می رود و محکی برای مدیریت ریسک آنهاست (پتر[23]، 2011). رتبه‌بندی اعتباری ابزاری برای متعادل سازی روش‌شناسی‌ها و افزایش شفافیت است که به آشکار سازی و بر طرف کردن بحران کمک می­کند. این ابزار، یک محک جهانی برای ارزیابی ریسک اعتباری در بازارهای سرمایه و ناراسایی‌ها در قوانین مربوطه است. رتبه‌بندی اعتباری، فرایندی است که در نتیجه آن تصمیمات سرمایه گذاری مهم و ملاحظات تصمیمات مالی بر اساس آن صورت می‌گیرد، و به سبب هزینه بالا و زمان‌بر بودن بسیار، به دشواری صورت می‌پذیرد. همچنین، رتبه‌بندی اعتباری اثر متغیرهای مختلف برای طبقه‌بندی را کمی می‌سازد (واسیلیکی[24]، 2010).

صورت‌های مالی خلاصه فعالیت‌های عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری شرکت درطول یک دوره مالی را نشان می‌دهند. تجزیه و تحلیل صورت های مالی به تصمیم‌گیران (وام دهندگان، سرمایه‌گذاران و مدیران) این امکان را می‌دهد تا بتوانند یک دید کلی نسبت به سلامت شرکت و وضعیت رقابتی آن کسب نمایند. اعتبار دهندگان بالقوه با استفاده از تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی نسبت به دادن وام یا اعتبار و همچنین، میزان بازه زمانی آن تصمیم‌گیری می‌نمایند (ماهورتا و راشمی[25]، 2008). تحلیل صورت‌های مالی اغلب با به کارگیری نسبت‌های مالی که بر پایه اطلاعات ترازنامه، صورتحساب سود و زیان، و صورت جریان وجوه نقد تهیه شده اند، آغاز می‌شود. نسبت‌های مالی نشان دهنده قدرت یا ضعف شرکت‌ها در مقایسه با سایر شرکت‌های همان صنعت، شرکت‌های پیشرو و عملکرد سال گذشته همان شرکت هستند. استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد مؤسسات، پیشینه‌ای دیرینه دارد. در سال‌های اخیر رشد قابل توجهی در کاربرد این نسبت‌ها دیده می‌شود. استفاده از این نسبت‌ها به عنوان اطلاعات لازم برای به کارگیری الگوهای کمی ارزیابی عملکرد مؤسسات نیز از جمله محورهای قابل توجه پژوهشگران بوده است، به گونه‌ای که در شماری از این مطالعات، از روش‌های ناپارامتریک برای تعیین کارایی مؤسسات مورد مطالعه استفاده شده است (محمدی، 1386). اما در مورد اثربخشی تحلیل نسبتی صورت‌های مالی نگرانی‌ها و محدودیت‌هایی وجود دارد. هر یک از نسبت‌های مالی یک بعد از عملکرد مالی سازمان را ارزیابی می‌کند. به عبارت دیگر، هر گروه از نسبت‌های مالی تنها یک قسمت از فعالیت‌های واحد تجاری را ارزیابی می‌کند. دوم این که اعداد نسبت‌های مالی که می‌توان از صورت‌های مالی استخراج کرد، زیاد بوده اغلب گیج‌کننده و با یکدیگر متناقض هستند. همچنین، باید توجه داشت که نسبت‌های مالی نشان دهنده علائم هستند و دلایل ایجاد آنها را نشان نمی‌دهند. هنگام استفاده از نسبت‌های مالی، باید محدودیت‌ها و ویژگی‌های خاص حاکم بر آنها را نیز در نظر گرفت و نباید آنها را تنها معیار تصمیم‌گیری قرار داد، بلکه باید از آنها به عنوان یک مدرک پشتیبان تصمیم استفاده کرد (خواجوی و همکاران ، 1389 و محمدی، 1386).

تکنیک‌های تحلیل سنتی صورت­های مالی، از تجزیه و تحلیل نسبت‌ها به منظور مقایسه عملکرد شرکت ها با شرکت های مشابه و با عملکرد سال‌های گذشته همان شرکت استفاده می نمایند. بر مبنای این مقایسه، تحلیلگر می‌تواند نتیجه‌گیری کند که آیا یک شرکت عملکرد مطلوبی دارد، یا عملکرد آن نسبت به شرکت­های مشابه و سال­های گذشته تنزل کرده است یا خیر؟ (دیکا[26]، 2008) هرچند تحلیل نسبت‌های مالی برای ارزیابی مالی شرکت‌ها قدمتی دیرینه دارد، اما به علت محدودیت های مذکور نمی‌تواند راهنمای مناسبی برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران واحدهای تجاری باشد. تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها می‌تواند این مشکل را برطرف کند. تکنیک تحلیل پوششی داده ها، یک تکنیک ریاضی مبتنی بر برنامه‌ریزی خطی است. در این روش با استفاده از یک مجموعه چندتایی از متغیرهای ورودی و خروجی، کارایی یک گروه از واحدهای مورد بررسی تعیین می‌شود. در تحلیل پوششی داده‌ها، به ازای یک مجموعه مشخص از متغیرهای ورودی و خروجی، نمره مشخصی به هر یک از واحدهای مورد بررسی اختصاص می‌یابد. در این روش، مرز کارا به صورت تجربی مشخص می‌شود، سپس واحدهایی که بر روی مرز کارا قرار می‌گیرند، به عنوان واحدهای کارا و واحدهایی که بر روی مرز کارا نیستند، به عنوان واحدهای ناکارا شناخته می‌شوند (مهرگان، 83). بزرگترین مزیت تحلیل پوششی داده‌ها، توان مقایسه چندین واحد تصمیم گیرنده از لحاظ چندین معیار (متغیر) است. از جمله مزایای دیگر این تکنیک ناپارامتریک نسبت به الگوهای پارامتریک‌، می‌توان به عدم نیاز به تخمین شکل تابع در تحلیل نسبت­های مالی و عدم نیاز به تخمین توزیع آماری نسبت‌ها اشاره کرد (هالکوس و سالموریس[27]، 2004).

در واقع، این تکنیک با در نظر گرفتن تعدادی از نسبت‌ها به عنوان ورودی و تعدادی به عنوان خروجی، همه نسبت‌ها را به یک معیار به نام کارایی ترجمه می‌کند که در نتیجه آن می‌توان مقایسه و ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری را بهتر انجام داد. به عبارت دیگر، سودمندی این روش، در تحلیل نسبت‌ها، در ترجمه همه اعداد به عددی واحد به نام معیار کارایی است و این امر باعث افزایش سهولت در مقایسه خواهد شد (خواجوی و همکاران، 1389). در هر حال، پژوهش های متعددی به بررسی رتبه اعتباری مشتریان بانک ها پرداخته اند. در این میان، چنگ و همکاران (2007) به معرفی روش تحلیل پوششی داده­ها[28] عنوان یک رویکرد جایگزین در نمره دهی اعتباری پرداختند و به این منظور وام گیرندگان پروژه­های اعتباری طرح سرمایه گذاری خصوصی را بررسی کردند. آنها دلیل اصلی استفاده DEA را کاهش یا حذف مشکلات تحلیل ذهنی تخصیص وزن و وقت‌گیر بودن آن دانستند. در این بررسی، آنها دو مدل DEA برای نمره‌دهی اعتباری معرفی و تشریح نمودند و از تحلیل پوششی داده‌ها به عنوان تنها تصمیم‌گیرنده در نمره دهی اعتباری استفاده کردند.

همچنین، از معدود مطالعات داخلی می توان به پژوهش غیوری مقدم (1388) اشاره داشت. این محقق در پژوهش خود به رتبه‌بندی اعتباری 281 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای دوره زمانی 1384 تا 1386 پرداخت. نتایج حاصل از اجرای مدل بانکر، چارنز و کوپر[29]، BCC ورودی محور در سطح شرکت‌های موجود در بورس اوراق بهادر نشان داد که در میان 281 شرکت مورد بررسی تنها 38 شرکت امتیاز کارایی "یک" را کسب کردند و به منظور رتبه بندی این شرکت ها نسبت به یکدیگر از روش اندرسون-پیترسون استفاده شد. با توجه به نکات مطرح شده در ادبیات پژوهش و به منظور دستیابی به اهداف اساسی پژوهش شامل رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک صادرات و در نهایت، بررسی تاثیر نوع صنعت بر معیارهای اعتباردهی، چارچوب نظری ارائه شده در شکل شماره 1 طراحی و دنبال شد.

 شکل 1- گام های پژوهش

روش‌شناسی پژوهش

مشخص کردن متغیرهای نهاده و ستاده، یکی از اقدامات مهم در استفاده از DEA است. انتخاب نهاده‌ها و ستاده‌های صحیح نقش مهمی در تفسیر، استفاده و مقبولیت نتایج حاصل از DEA  برای مدیران و سایر استفاده کنندگان از نتایج دارد. ماهیت الگوی مورد استفاده تحقیق در ارزیابی کارایی، یک‌سری متغیرهای اساسی تحقیق باید تعیین گردند که اطلاعات دربارة آنها می‌باید جمع‌آوری شود. با توجه به اطلاعات موجود در ترازنامه و صورت مالی شرکت ها، پس از انجام مصاحبه های متعدد با اساتید مالی و آشنا با مفهوم DEA و همچنین، با توجه مطالعات کتابخانه‌ای و مرور ادبیات، ورودی‌های مدل شناسایی و تعیین گردید که عبارتند از: تسهیلات مالی دریافتنی، سود انباشته، سایر اندوخته‌ها و سرمایه. به منظور تعیین متغیر های خروجی مدل به علت وجود ارتباط و وابستگی بین نسبت‌های مالی، فهرستی از انواع نسبت های مالی با توجه به مطالعات کتابخانه ای، مرور ادبیات و نظر اساتید مالی، جمع‌آوری شد. سپس از طریق ارائه پرسشنامه به اساتید و خبرگان بانکی، متغیرهای خروجی مدل بر اساس اهمیت، رتبه‌بندی شده و از هر چهار گروه نسبت‌های اصلی، یک نسبت تعیین شدند که عبارتند از: بازده دارایی، نسبت آنی، متوسط دوره وصول مطالبات و نسبت پوشش بهره. در مواردی که مقیاس یا معیار داده ها به شدت با هم متفاوت است، لازم است تفاوت معیار و یا مقیاس داده ها حذف شود. این کار با استفاده از نرمالایز سازی امکان پذیر است.

جدول 1- ورودی ها و خروجی های شناسایی شده

‌اکنون با توجه به این که متقاضیان حقوقی دریافت تسهیلات از صنایع مختلفی هستند و استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها در مورد آنها می‌تواند دارای اشکال باشد، بنابراین، پیش از استفاده از داده‌ها ضروری است تا فرایند نرمال سازی بر روی داده‌ها صورت پذیرد. برای این کار باید تمامی مقادیر متغیرهای ورودی و خروجی بر عددی واحد تقسیم شود. در این تحقیق، از متغیر ارزش بازار دارایی‌ها استفاده شد و با تقسیم متغیرها بر آن، داده های نرمالایز شده مبنای ورود به مدل قرار گرفتند . پس از بررسی اطلاعات و مشاوره با کارشناسان امر، در مرحله اول اسامی شرکت های تولیدی که از بانک صادرات تسهیلات دریافت کرده و در بورس اوراق بهادر تهران نیز حضور داشته باشند، از سرپرستی تهران استعلام شد. در مرحله بعد پس از بررسی بیشتر، طبق نظر کارشناسان و با در نظر گرفتن محدودیت هایی، شامل: اول این که سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند هر سال باشد؛ ثانیا معاملات سهام شرکت ها به طور مداوم طی سال های 1385 تا 1388 در بورس اوراق بهادر تهران صورت گرفته باشد، دیگر این که اطلاعات مالی مورد نیاز، به ویژه یادداشت‌های همراه صورت‌ها به منظور استخراج داده های مورد نیاز در دسترس باشد، 30 شرکت مورد مطالعه قرار گرفتند. علت انتخاب مشتریان حقوقی(شرکت‌ها) به عنوان جامعه آماری، در دسترس بودن داده‌های مالی موثق و حسابرسی شده آنهاست پس صرفا شرکت‌هایی انتخاب شده‌اند که در بورس اوراق بهادار نیز حضور داشته باشند.

جدول 2- شرکت های سی گانه به تفکیک صنعت

‌در خصوص ماهیت مدل DEA در پژوهش نیز قابل ذکر است که انتخاب نوع ماهیت مدل: بستگی به میزان کنترلی دارد که مدیریت یک واحد تصمیم‌گیری می‌تواند بر روی داده‌ها یا ستاده‌ها اعمال کند. در این پژوهش از مدل BCC با ماهیت خروجی محور و بازده متغیر نسبت به مقیاس[30] برای ارزیابی کارایی نسبی شرکت‌ها استفاده شده است. از آنجا که در تحقیق حاضر هدف افزایش سطح خروجی هاست و نه کاهش ورودی ها،  براین مبنا از مدل BCC خروجی محور استفاده شد. همچنین، به علت استفاده از فرض بازده متغیر نسبت به مقیاس به علت عدم اطمینان از بازده ثابت نسبت به مقیاس از مدل بازده متغیر نسبت به مقیاس استفاده شده است (امامی میبدی،1384،138و139).

اکنون برای آزمون مدل لازم بود در مورد متغیرهای مورد نظر اطلاعات کافی جمع آوری گردد. در این مرحله با مراجعه به بانک های اطلاعاتی سیستم جامع اطلاع رسانی ناشران (شبکه کدال) و سازمان بورس اوراق بهادار ایران، اطلاعات لازم برای محاسبه ارزش واقعی متغیرها تحصیل شد و با اتکا به اطلاعات حاصله مقدار واقعی برای متغیرها تعیین گردید، چون در DEA توجه روی عملکرد حقیقی است. پس از محاسبه نمره‌ کارایی هر یک از شرکت ها به صورت جداگانه برای سال های متوالی 1385 تا 1388 و همچنین، محاسبه نمره‌های کارایی میانگین مقادیر ورودی ها و خروجی ها به عنوان یک دوره چهار ساله می توان به تحلیل و رتبه بندی اعتباری شرکت‌ها پرداخت.

جدول 3- آزمون پایایی با استفاده از محاسبه ضریب آلفای کرنباخ

یافته‌های پژوهش

پس از این که مقایر ورودی و خروجی برای هر یک از شرکت های سی گانه مورد نظر بررسی شد، با استفاده از نرم‌افزار آنلاین DEAOS سعی شد میزان یا نمره کارایی هر یک از DMU­ها محاسبه شود. سپس داده های متناسب مطابق جدول ذیل به نرم­افزار وارد شد. شایان ذکر است که این نرم افزار به منظور محاسبه کارایی، اثربخشی­ و بهره­وری در عملکرد سازمان‌ها بر اساس مدل‌های تحلیل پوششی داده­ها طراحی و پیاده سازی شده است. با استفاده از این سیستم امتیاز کارایی نسبی واحدها محاسبه شده، واحدهای کارا و ناکارا تعیین می‌گردد. جدول شماره 3 به صورت کامل در پیوست آمده است.

جدول 4- مقادیر ورودی ها و خروجی های شرکت‌های مورد مطالعه

پس از ورود مقادیر به نرم افزار نتایج حاصله به شرح زیر به دست آمد. البته، در این قسمت از آنجا که شماری از واحدها کارایی یک دارند و رتبه‌بندی آن واحدها نیز لازم بود، از روش اندرسون- پیترسون برای رتبه‌بندی واحدهای کارا استفاده شده که نتایج در جدول زیر مشخص است

.در این مرحله به منظور تعیین اهمیت ورودی‌ها و خروجی‌ها در هر صنعت از تحلیل حساسیت استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل حساسیت، نتایج با حذف یک عامل ورودی و یا خروجی از تمام DMUها مجددا محاسبه گردید. با حذف عامل‌های ورودی یا خروجی، اندازه کارآیی مناطق ممکن است افزایش کاهش یابد و یا بدون تغییر بماند. چنانچه با حذف یک ورودی میزان کارایی واحدی افزایش یابد، این موضوع بیانگر این مطلب خواهد بود که آن واحد دارای مازاد آن ورودی بوده، ورودی مذکور تاثیر بسزایی در کاهش کارایی واحد مورد بررسی دارد. چنانچه کارایی واحد مذکور نیز کاهش یابد، بدین معنا خواهد بود که واحد مذکور در استفاده از آن ورودی دقت لازم را به عمل آورده و ورودی مذکور تاثیر بسزایی در میزان کارایی واحد مورد بررسی داشته است. همین تجزیه و تحلیل را می‌توان در مورد حذف خروجی ها داشت. برای مثال، چنانچه حذف یک خروجی باعث افزایش کارایی واحدی گردد؛ یعنی آن واحد درکسب خروجی مذکور موفق نبوده و باید توجه بیشتری را برای افزایش خروجی مذکور داشته باشد و آن خروجی تاثیر بسزایی در ارتقای کارایی DMU مورد بررسی دارد.

جدول 5- نمره‌های کارایی نهایی شرکت ها به تفکیک صنعت

اکنون چنانچه حذف یک خروجی به کاهش میزان کارایی واحدی منجر گردد؛ یعنی اینکه DMU مورد بررسی دارای توفیق خوبی در کسب خروجی مذکور بوده و این خروجی تاثیر بسزایی در سطح کارایی واحد مذکور داشته است. بر این اساس، به تفکیک هر صنعت ورودی‌ها و خروجی‌ها به ترتیب حذف و میزان کارایی‌ها محاسبه شدند که بر اساس محاسبات میزان اهمیت ورودی­ها و خروجی‌ها برای صنایع مورد مطالعه به صورت جدول 6  قابل بیان است.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش ابتدا سعی شد با استفاده از تکنیک‌های موجود راهکاری برای رتبه بندی مشتریان حقوقی بانک صادرات ایران ترسیم شود. نمره‌های کارایی نهایی به دست آمده که در جدول شماره 4 نشان داده شده است، بیانگر رتبه هر یک از مشتریان مورد مطالعه به تفکیک صنعت آنهاست. از نکات قابل ذکر که وجه تمایز این پژوهش نسبت به سایر پژوهش‌های مشابه نیز محسوب می‌گردد، این است که مشتریان به تفکیک صنعت مطالعه شده‌اند. چنانکه قبلا نیز ذکر شد استفاده از تحلیل پوششی داده در صورت بی‌توجهی به نوع صنعت شرکت‌ها نتایج را دچار خدشه می سازد. بر این اساس در این پژوهش فرایند نرمال سازی روی داده‌ها انجام پذیرفته است. برادلی و همکارانش در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که که نوع صنعت به طور مؤثری بر نسبت بدهی شرکت‌ها تاثیر دارد (برادلی، جارل و کیم[31]، 1984)؛ به این معنا که بی‌توجهی‌ به نوع صنعت به طور خاص در رتبه بندی مشتریان بانک ها خطائی مشهود است.

جدول 6- رتبه اهمیت ورودی ها و خروجی ها به تفکیک نوع صنعت