تحلیل رابطه جامعه‌شناختی سبک زندگی و گرایش به حقوق شهروندی (مطالعه موردی دانشجویان پیام‌نور خراسان جنوبی)

مقدمهو بیان مسأله

جمعیت شهرنشین دنیا در فاصله سال‌های 1970 تا پایان قرن بیستم با جهشی بی‌سابقه رشد یافته است. این مسأله در کنار ضرورت وجود امکانات، درخواست‌ها و نیازها، تغییر نقش ساکنان شهر به شهروند را در مطالعات شهری، به موضوعی محوری بدل ساخته است. چنانچه بخواهیم همگام با توسعه شهرها، پاسخگوی احتیاجات امروزه جامعه باشیم و سهم نسل‌های آینده را از منابع در نظر بگیریم، بایستی چگونگی اداره شهرها را بر پایه مشارکت آگاهانه شهروندان تعریف و برنامه‌ریزی کنیم. این مدیریت و برنامه‌ریزی اقتضاء می‌کند که مردم به عنوان شریک و نه رقیب در امور مربوط به اداره شهرها مشارکت داشته باشند.

شهروندی[1] رابطه‌ای است میان فرد و دولت که از طریق حقوق و وظایف متقابل به یکدیگر متعهد می‌شوند و نیز به یک اجتماع خاص سیاسی ارتباط دارند که معمولاً در چارچوب قوانین اساسی واحدها به اشکال گوناگون تعریف می‌شوند. «بنای مشارکت که در روند مدنیت جامعه مطرح است، دارای زیرپایه حق و تکلیف است. مشارکت، نقشی اساسی و تعیین‌کننده در هویت‌یابی بازی می‌کند. مشارکت مبنایی است برای تبدیل فرد به شهروند» (فکوهی، 1388: 12). به طور کلی، شهروندی موقعیت و منزلتی است که در بر دارنده مجموعه حقوق و وظایف قانونی است و رفتارهایی در موقعیت قانونی و شرایط غیر رسمی را شامل می‌شود.

ترنر[2] معتقد است، در جوامع مدرن جایی که نابرابری اجتماعی با عقلانیت اقتصادی توجیه می‌شود، گرایش به حقوق شهروندی می‌تواند به مثابه مذهب مدنی در جهت انسجام اجتماعی عمل کند. فرد می‌تواند گستره مطالعات شهروندی را در رابطه متقابل هویت اجتماع، فضیلت مدنی و منابع کشف کند. وقتی حقوقی به عنوان موقعیت رسمی نهادینه می‌شود، استحقاق رسمی برای منابع کمیاب را به مردم اعطا می‌کند. گرایش به حقوق شهروندی نیز بر دسترسی افراد و گروه‌ها به منابع نظارت می‌کند. در این اجتماع، افراد با شهروند شدن هویتی کسب می‏کند و دارای فضیلت مدنی می‌شوند؛ یعنی تعلقات و وابستگی نسبت به اجتماع سیاسی پدید می‌آید (Turner, 1990: 33-39). همچنین شهروندی در بر دارنده نوعی احساس تعلق و هویت است که با وفاداری و مسؤولیت‌پذیری نتیجه می‌دهد. این تعریف، ناظر بر عناصر اخلاقی، شناختی و رفتاری در حوزه‌های مدنی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که تعامل میان آن‌ها حقوق شهروندی را شکل می‌دهد.

شهروندی، پیوندهای میان فرد و جامعه را در قالب حقوق، تعهدات و مسؤولیت‌ها منعکس می‌سازد و چارچوبی برای تعامل افراد، گروه‌ها و نهادها ارائه می‌کند. به نظر پارکر[3]، «شهروندی به عنوان رویکردی است که به انواع حقوق انسانی در جامعه اشاره می‌کند و تعامل بین فرد و جامعه را جهت می‌دهد» (حاجی‌پور؛ 1389: 21-20). همچنین شهروندی دارای ماهیتی پویا است و تحقق آن برحسب شرایط در محیط‌های اجتماعی متفاوت و برای افراد با پایگاه‌های اجتماعی متفاوت، تغییر می‌کند. شرایط متفاوت زندگی، وابسته به شیوه و سبک زندگی افراد است. بخشی از این شرایط، منابع و امکانات توانمندی جامعه و تواناسازی افراد را تحت تأثیر قرار می‌دهد چرا که به تعبیر فالکس[4]«شهروندی همیشه به منابع وابسته است» (Faulks, 2000: 169). این منابع که هویت افراد را شکل می‌دهد، تحت تأثیر مدرنیته و تغییرات اجتماعی در عصر جدید قرار دارد. تأثیرات مدرنیته بر جوامع گذاشته را می‌توان در زندگی فردی و اجتماعی به روشنی مشاهده کرد.

به دلیل باز بودن زندگی اجتماعی در این عصر، مفهوم سبک زندگی معنای خاصی به خود می‌گیرد. گیدنز[5] بر این نظر است که «شیوه زندگی ملازم با نوعی انتخاب است به همین دلیل در فرهنگ سنتی چندان کاربردی ندارد. شیوه‌های زندگی به صورت عملکردهای روزمره درمی‌آیند. عملکردهایی که در نوع پوشش، خوراک، طرز کار و محیط‌های مطلوب برای ملاقات با دیگران تجسم می‌یابند» (گیدنز، 1385 :121). این انتخاب‌ها و عملکردهای روزمره که از آن به سبک زندگی، شیوه زندگی و یا به قول گیدنز سیاست زندگی[6] تعبیر می‌شود، با مسائل زیادی در ارتباط است. پدیده جهانی شدن و به تبع آن، توسعه نظام‌ها و نهادهای اجتماعی و پیشرفت‌های تکنولوژیکی و ارتباطی، حوزه‌های گوناگونی را برای انتخاب در سطح انفرادی و یا در سطح جمعی فراهم کرده است.

گیدنز معتقد است «همه مباحث مربوط به سیاست زندگی متضمن پرسش‌هایی درباره حقوق و تکالیف افراد است این موضوعات ظاهراً اهمیت فزاینده‌ای در حوزه‌های عمومی و قضایی دولت‌ها به خود می‌گیرند ولی تقاضاهای مداوم برای کسب حقوق و آزادی‌های رهایی بخش وزن و اهمیت بیش‌تری می‌یابند». او برای اینکه این مسأله را روشن‌تر بیان کند از حقوق شهروندی مثال می‌زند. به نظر وی « تلاش برای توسعه و حفظ حقوق شهروندی، اهمیت بنیادین خود را همچنان حفظ کرده است. این حقوق فراهم آورنده عرصه‌هایی است که در متن آن‌ها می‌توان آشکارا به بحث و گفت‌وگو درباره سیاست زندگی نشست» (گیدنز، 1385: 316). یافته‌های پژوهش‌های تجربی بیانگر این واقعیت است که سنخ‌شناسی‌های ساختاری و به خصوص طبقاتی دیگر نمی‌توانند تنوع و گوناگونی دنیای اجتماعی را توضیح دهند. «مفهوم طبقه که مدت‌های طولانی اصل طلایی تبیین اجتماعی بود، تدریجاً سودمندی و کارایی خود را از دست داده است. جهت‌گیری همگرای جامعه‌شناسی معاصر به سمت پذیرش اهمیت رو به افزایش حوزه مصرف و فعالیت‌های سبک زندگی در شکل دادن به هویت‌های شخصی و جمعی است» (چاوشیان، 1381 :8).

 سبک زندگی[7] در معنای جامعه‌شناختی آن، علاوه بر این‌که در شاخص‌هایی چون نوع پوشش، خوراک، دکوراسیون فضای زندگی، تفریحات و سرگرمی‌ها و ... نمود پیدا می‌کند، از یک فرهنگ مشروع نشأت می‏گیرد و در پیش‌زمینه‌ها، تجربیات و عادت‌واره‌های دوره‌های مختلف زندگی فرد ریشه دارد. بدیهی است که ایجاد تغییرات اساسی در سبک‌های زندگی، در سطوح فردی و خانوادگی، مستلزم تغییر در ارزش‌ها، گرایش‌ها و مشروعیت‌های فرهنگی و اجتماعی است. گرایش به حقوق شهروندی نیز از این جمله است که با تغییر در ارزش‌ها و مشروعیت‌ها، ایجاد می‌شود و در صورت نهادینه ‌شدن ارزش‌ها و مشروعیت‌های اولیه، این کار به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود. همان طور که گفته شد، حقوق شهروندی جزء لاینفک جامعه مدنی و مبانی تشکیل آن به شمار می‌رود چرا که امکان مشارکت داوطلبانه افراد را در تمام عرصه‌های اجتماعی فراهم می‌سازد. همچنین درگذر از جوامع سنتی به جوامع مدرن تغییراتی در مصارف افراد در زمینه‌هایی از قبیل، پوشش، آرایش، تغذیه، اوقات فراغت، سلایق، مصرف فرهنگی .... و به بیان روشن‌تر در سبک زندگی آنان به وجودآمده است که به تبع این تغییر و تحولات، گرایش به حقوق شهروندی را در سطوح مختلف پدید آورده است. با اتفاقاتی که در نظام جهانی به وقوع پیوسته، از جمله گسترش ارتباطات، جهانی شدن، چند فرهنگ‌گرایی، جوامع تحت تأثیر نظریه‌ها و دیدگاه‌های جدیدی قرار گرفته‌اند و این امر ضرورت پژوهش در مورد سبک زندگی و حقوق شهروندی را بیشتر می‌کند. هدف از انجام این مقاله مطالعه و تبیین رابطه سبک زندگی و گرایش به حقوق شهروندی در بین دانشجویان است.

دانشگاه‌ها سازمان‌هایی هستند که هر ساله تعداد قابل توجهی از جمعیت جوان را جذب می‌کنند. این دانشجویان بیش از نیمی از منابع انسانی مؤثر در توسعه جوامع بشری را تشکیل می‌دهند و از آن‌جا که نسل جدید شاهد دگرگونی‌های فنی و اجتماعی بی‌سابقه است، افزایش تنوع در ارزش‌ها، گرایش‌ها و نگرش‌ها در عرصه‌های مختلف اجتماعی همراه با فرایند افزیش کثرت‌گرایی در شیوه زندگی و فشار فردگرایی در مورد دانشجویان به علت ویژگی‌های خاص خود، شدیدتر و گاهی نگران‌کننده‌تر است لذا دانشجویان به عنوان یکی از عناصر اصلی نظام آموزشی که در ارتباط با دیگران در محیط‌های مختلف هستند، برای نمونه این تحقیق در نظرگرفته شدند. سوال اصلی این است که در دنیای متجدد کنونی و جامعه درحال توسعه ما که آمیخته با سبک زندگی نوگرا و سبک زندگی سنتی است، چگونه می‌توان به سمت حقوق شهروندی، یعنی برخورداری از رفاه همگانی و ساخت جامعه‌ای مدنی گرایش پیداکرد؟ همچنین مهم‌ترین پرسش‌های مطرح شده در این تحقیق به شرح ذیل است، که در ادامه مطلب به آن‌ها پاسخ خواهیم داد.

-         شاخص سبک زندگی بر چه اساسی ساخته شده است؟

-         گرایش به حقوق شهروندی ناظر بر چه ابعادی است؟

-         گرایش به حقوق شهروندی در بین دانشجویان به چه میزانی است؟

-         سبک زندگی چه رابطه‌ای با گرایش به حقوق شهروندی دارد؟

ادبیات تحقیق

در بین پژوهش‌های انجام شده، پژوهشی که مستقیماً رابطه دو متغیر سبک زندگی و گرایش به حقوق شهروندی را بررسی کند، مشاهده نگردید که این یکی از محدودیت‌های پژوهش حاضر بود. ولی لزوم ارتباط این دو متغیر درجامعه ما احساس می‌شود. بنابراین مطالعاتی که ارتباط نزدیک‌تری با موضوع داشت به عنوان سوابق پژوهش انتخاب گردید.

پیتر کوتزیان^[8](2009) در پژوهشی با عنوان هنجارهای شهروندی: کاوشی در عوامل تعیین‌کننده هنجارها در سطوح سیستمی و فردی چنین نتایجی گرفت، که هنجارهای شهروندی به دلیل تأثیر جدی آن‌ها بر یکپارچگی اجتماعی و عملکرد دموکراسی باید به عنوان بایسته اجتماعی دموکراسی دیده شوند. وی به سراغ بررسی عواملی رفته است که در اهمیت یافتن هنجارها برای افراد جامعه نقش داشته‌اند. او «هنجارهای شهروندی را به سه دسته تقسیم می‌کند: انسجام اجتماعی، وظیفه مدنی و درگیری مدنی. همچنین با کمک متغیرهای سطح سیستمی و تأثیر آن‌ها بر هنجارهای شهروندی به مقایسه کشورهای مختلف با هم پرداخته است و با کمک سطوح فردی، متغیرهای هنجاری درون کشورها را توضیح داده است» (Katzian, 2009: 48). نخستین دستاورد کوتزیان در این کار پژوهشی، معنادار درآمدن تمایز سه‌گانه درون متغیر وابسته بوده است. نتیجه دیگر این بوده است که متغیرهای مستقل تأثیرات یکسانی به لحاظ تجربی، بر سه دسته هنجاری نداشته‌اند و هر کدام تأثیرات مثبت و منفی متفاوتی روی هر دسته داشته‌اند.

کافه و لیپه^[9](2009) در پژوهش خود با عنوان هنجارهای شهروندی در اروپای شرقی، معتقد بودند که عموماً در پژوهش‌های اجتماعی، شهروندان اروپای شرقی سطح پایین‌تری از درگیری سیاسی – مدنی را نسبت به اروپای غربی و آمریکا نشان داده‌اند. در مقام طرح مسأله این طور بیان شده است که «به طور نظری این تفاوت به عنوان ماحصل حضور چند دهه‌ای کمونیسم در این کشورها توصیف شده است اما کار تجربی چندانی درباره پندار خود شهروندان اروپای غربی از هنجارهای شهروندی و تعریف ایشان از شهروند خوب انجام نشده است. لذا در اینجا تعریف خود شهروندان، از شهروند خوب در چهار کشور اروپای شرقی یعنی جمهوری چک، مجارستان، لهستان و اسلونی مورد مطالعه قرار گرفته است. پایه کار نویسندگان این مقاله، تعریف دالتون از هنجارهای مبتنی بر وظیفه و درگیری شهروندی بوده است» (Coffe & Lippe, 2009: 126).

نتایج حاصل از این پژوهش در وهله نخست تفاوت معنادار در اهمیت هنجارها را در کشورهای مورد مطالعه نشان می‌دهد. به این ترتیب که شهروندان جمهوری چک، کمترین اهمیت را برای هر دو دسته هنجارها قائل بودند. شهروندان مجارستانی، تصویری سنتی از شهروندی داشته‌اند که مبتنی بر بعد وظیفه شهروندی بوده است. شهروندان اسلونی تصویری مدرن‌تر و بیشتر معطوف به درگیری شهروندی داشته‌اند و نهایتاً در نگاه شهروندان لهستانی هر دو جنبه دارای اهمیت بوده است.

سونجا ازمرلی^[10] (2010) در پژوهش خود با عنوان «سرمایه اجتماعی و هنجارهای شهروندی: رابطه‌ای مبهم؟»رابطه سرمایه اجتماعی، مشارکت اجتماعی و اعتماد اجتماعی و گرایش به هنجارهای شهروندی (مشارکت، استقلال فردی، نظم اجتماعی و همبستگی اجتماعی) را بررسی کرده است. «طبق یافته‌های او با وجود رابطه مثبت ابعاد سرمایه اجتماعی بر هنجارهای مشارکت و شهروندی اجتماعی، رابطه اعتماد و هنجارهای نظم اجتماعی و استقلال فردی پیچیده‌تر بوده است. بر اساس شواهد به دست آمده، افرادی با اعتماد پایین‌تر به دیگر شهروندان، مبتنی بر دیگری تعمیم یافته و اعتماد بالاتر به نهادهای سیاسی، بیشتر به هنجار نظم اجتماعی قائل بودند» (Ezmerli, 2010:73). به این ترتیب به نظر می‌رسد که افراد بی‌اعتماد به مردم، هنجار نظم اجتماعی را دقیقاً به این دلیل بسط داده‌اند که نمی‌توان به دیگران تعمیم‌یافته اعتماد کرد. پس باید قدرت قوانین دولتی را بالا برد و از دولت حمایت کرد. بدین ترتیب اعتماد و هنجار استقلال فردی نیز رابطه‌ای منفی، هرچند ضعیف‌تر داشته‌اند.

از میان پژوهش‌های تجربی در ایران، تحقیق شیانی (1382) به عنوان کاری جامع در ابتدای این دهه به بررسی وضعیت شهروندی و موانع تحقق آن در ایران پرداخته است. این مطالعه به واکاوی مفهوم شهروندی در بستر تاریخ از دوران باستان تا امروز پرداخته است و در بخش میدانی، شهروندی را در مؤلفه‌های موقعیت، احساس و عمل در سه شهر تهران، همدان و زاهدان بررسی کرده است. یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که «شهروندی در این سه شهر در حد کم و متوسط تحقق یافته است اما میزان تحقق به شکل پیوستاری در میان جوامع قابل مشاهده است به طوری که بیش‌ترین تحقق شهروندی در تهران و کم‌ترین حد آگاهی و عمل به حقوق و وظایف شهروندی در زاهدان به دست آمده و همدان در حد میانی قرار می‌گیرد» (شیانی، 1382: 22). به طور کلی شهروندی در مناطق مختلف ایران به طور یکسانی تحقق نیافته است و می‌توان درجات مختلفی را با توجه به عناصر و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده آن مشاهده کرد.

بر اساس نتایج پژوهش غیاثوند (1383) که موانع برخورداری زنان از حقوق اجتماعی شهروندی را بررسی می‌کند، این نتایج به دست آمده است: «برخورداری زنان از استقلال مالی، درآمد اقتصادی بالای شوهر، جامعه‌پذیری جنسیتی زنان و بالا بودن میزان تحصیلات شوهر، بر میزان بهره‌مندی زنان از حقوق اجتماعی شهروندی تأثیر مثبت و فزاینده دارد. بر طبق یافته‌ها، 5/70 درصد از زنان در حد متوسط و 5/29 درصد در حد پایین از حقوق اجتماعی شهروندی برخوردارند» (غیاثوند، 1383: 142). در نهایت غیاثوند به این نتیجه می‌رسد که موانع تحقق شهروندی زنان در عرصه عمومی هنگامی مرتفع خواهد شد که موانع حضور آنان در سطح کلان جامعه و سطوح خرد مثل خانواده از میان برداشته شود.

پژوهش احمدی (1383) که به بررسی تأثیر آگاهی از حقوق و تعهدات شهروندی بر فرایند تحقق حقوق شهروندی در کلان‌شهر تهران می‌پردازد، این امر را نشان می‌دهد که هرچند آگاهی از تعهدات شهروندی رابطه‌ای با تعداد و سطح فعالیت‌های مدنی شهروندی ندارد، این آگاهی در انتخاب نوع فعالیت‌های مدنی شهروندان مؤثر است. همچنین سرمایه اجتماعی بر میزان و شدت درگیری‌های مدنی شهروندان مؤثر است. از سوی دیگر، در حالی که شهروندان بنا بر اعتقاد عقلانی و هزینه فایده کردن، درگیر فعالیت‌های مدنی می‌شوند، انتخاب عقلانی بر شدت درگیری مدنی بی‌تأثیر است. در نهایت مشخص شده است که متغیرهای اجتماعی- اقتصادی با تعداد و شدت درگیری‌های مدنی شهروندان رابطه‌ای ندارد.

مقایسه این یافته‌ها در مورد برخورداری از حقوق شهروندی در تهران با پژوهش دیگری که در انتهای همین دهه توسط محمدی و شیانی (1388) انجام شده‌است، حاکی از افزوده شدن سهم متوسط (از 8/44 درصد به 5/50 درصد) در برخورداری از حقوق شهروندی است. درحالی که از سهم برخورداری‌های کم و زیاد هر دو کاسته‌ شده ‌است. فراتحلیل این یافته‌ها بر اساس آزمون تی، میانگین‌ها (2/26 در سال 78 با 5/22 در سال 87) مؤید این یافته‌ها است. 

هزارجریبی (1390) پژوهشی را با عنوان آگاهی زنان از حقوق شهروندی و عوامل مؤثر بر آن، انجام دادند. فرضیات تحقیق شامل وجود رابطه بین متغیرهایی چون میزان حضور در عرصه عمومی، نگرش به حقوق شهروندی، پایگاه اجتماعی، میزان استفاده از رسانه‌های ارتباط جمعی با میزان آگاهی از حقوق شهروندی تدوین گردید. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه زنان شاغل در شهرداری تهران است که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شده بودند. در نهایت آنان به این نتیجه رسیدند که «شهروندی و فرهنگ شهروندی محصول و محمل تعهد و مسؤولیت‌پذیری عناصر مختلف جامعه (دولت، حوزه خصوصی و حوزه عمومی) است که همانا اعضای جامعه مدنی را تشکیل می‌دهند. یعنی افراد و نهادهایی که دارای حق و تعهدات معینی هستند» (هزارجریبی و همکار، 1390: 17).

ملاپور (1392) در پژوهشی با عنوان بررسی میزان آگاهی شهروندی در میان معلمان منطقه 11 آموزش و پرورش تهران به بررسی ابعاد حقوق شهروندی پرداخته است. جامعه مورد مطالعه در حدود 1492 نفر بوده است و حجم نمونه 305 نفر انتخاب شده که از روش نمونه‌گیری تصادفی منطبق با استفاده از تکنیک پرسشنامه اطلاعات جمع‌آوری شده است. نتایج نشان داده است که «بیشترین میزان آگاهی مربوط به بعد اجتماعی و کمترین میزان آگاهی مربوط به بعد سیاسی حقوق شهروندی بوده است. همچنین جنسیت بر میزان آگاهی اثر گذاشته است و معلمان زن نسبت به مردان از میزان آگاهی بالاتری از حقوق شهروندی برخوردارند. همچنین تحلیل متغیرهای تحقیق نشان می‌دهد که اثر مثبت معناداری بین سرمایه اجتماعی و میزان آگاهی شهروندی به میزان 0.322 وجود دارد» (ملاپور، 1392) .

کبیری (1392) در پژوهشی با عنوان تحلیل جامعه‌شناختی وضعیّت شهروندی فرهنگی شهروندان تنکابن به مطالعه ابعاد شهروندی فرهنگی شهروندان جامعه مورد مطالعه پرداخته است و تأثیر متغیرهای سرمایه فرهنگی(متغیر مستقل) و فرهنگ شهروندی (متغیر واسط یا کنترل) را بر شهروندی فرهنگی مورد سنجش قرار داده است. محقق از رهیافت ترکیبی نظریات شهروندی، ترنر، کیمیلیکا، مارشال و بوردیو برای طرح چارچوب نظری و مدل تحقیق خود استفاده کرده است و جامعه مورد مطالعه خود را شهروندان 64- 15 ساله شهرستان تنکابن بر اساس فرمول کوکران با حجم نمونه 381 انتخاب کرده است و با استفاده از تکنیک پرسشنامه و روش نمونه‌گیری تصادفی و خوشه‌ای، اطلاعات مذکور را جمع‌آوری کرده است. نتایج نشان می‌دهد که «در خصوص شهروندی فرهنگی دو دسته از عوامل نقش اساسی را ایفا می‌کنند. دسته اول سرمایه فرهنگی افراد جامعه است که دو بخش سرمایه عینیت‌یافته و سرمایه نهادی‌شده آن در مد نظر است و بخش دوم، فرهنگ شهروندی است که این عامل نیز به دو جزء آگاهی از حقوق شهروندی و تمایل به اجرای تعهدات شهروندی تقسیم شده است. اگرچه این عوامل بر همه شهروندان مورد مطالعه تأثیر یکسانی نخواهد داشت و عوامل دیگری نیز می‌تواند در وضعیت شهروندی فرهنگی افراد یک جامعه تأثیرگذار باشد اما نبود این عامل و یا کاهش میزان آن نیز می‌تواند با کاهش میزان شهروندی فرهنگی در جامعه همراه باشد. همان‏گونه که از داده‌های به‏دست آمده معلوم می‌شود کم بودن سطح عاملی مانند سرمایه فرهنگی در بین شهروندان سبب می‌شود میزان فرهنگ شهروندی نیز در بین آن‌ها کاهش یابد. به همین ترتیب کاهش در میزان فرهنگ شهروندی افراد بر وضعیت شهروندی فرهنگی تأثیرگذار است به طوری که هرچه میزان آگاهی شهروندان از حقوق شهروندی کمتر باشد و تمایل‌شان برای اجرای تعهدات‌شان کمتر باشد، کمتر تنوعات فرهنگی مانند تنوع قومی، زبانی و مذهبی و... را می‌پذیرند و گرایش‏های فرهنگی پایین‌تری دارند. با این وصف می‌توان گفت مجموعه‎ای از عوامل در ارتباط با یکدیگر بر شهروندی فرهنگی تأثیرگذار است. از این رو برای افزایش سطح شهروندی فرهنگی باید همه عوامل را با یکدیگر در نظر گرفت. برای مثال با فراهم کردن شرایط مناسب برای افزایش سطح تحصیلات شهروندان و استفاده شهروندان از کالاهای فرهنگی، سطح فرهنگ شهروندی آنان را می‏توان افزایش داد و با گسترش رسانه‌ها و کارگاه‎های آموزشی آگاهی‌شان از حقوق شهروندی و تمایلشان برای اجرای تعهدات شهروندی را افزایش داد» (کبیری، 1392).

در پژوهش‌های ذکرشده، هنجارهای شهروندی یا حقوق شهروندی را به عنوان متغیری با ابعاد حقوق مدنی، اجتماعی و یا اقتصادی در نظر گرفتند و چگونگی شکل گرفتن و آگاهی یافتن از حقوق شهروندی در کشورهای مختلف و گروه‌های مختلف و میزان اهمیت آن در بین این کشورها و یا گروه‌ها بیان شد این تحقیقات گرایش به حقوق شهروندی را در مقطعی بررسی کردند ولی هیچ کدام به رابطه آن با سبک زندگی نپرداخته بودند گرچه تحلیل و توصیف مناسبی از وضعیت شهروندی و میزان حقوق شهروندی ارائه نمودند.

در مورد محتوای پیشینه‌های سبک زندگی می‌توان به چند نکته توجه کرد. جنسن^[11](2007) در مورد مشکلات تحقیق در مورد سبک زندگی و به خصوص مشکل ابهام در تعریف سبک زندگی بحث کرده است و یک تعریف از بعد شناختی ارایه می‌کند. لئوبی^[12](1383) در تحقیقی در مورد سبک‌های زندگی جوانان در انگلستان نتیجه گرفت که پیوند عمیقی میان زمینه طبقه اجتماعی و فرصت‌های زندگی (و بنابراین سبک زندگی) جوانان وجود دارد و رابطه همبستگی بین طبقه اجتماعی والدین پاسخگو و مسیرهای شغلی – آموزشی از نظر آماری معنادار است. موضوع دیگر سنخ‌بندی سبک زندگی در تحقیقات مختلف است. البته هیچ توافق نظری در مورد تعداد سبک‌های زندگی وجود ندارد. میچل در آمریکا نه سبک زندگی تشخیص می‌دهد (میچل^[13]، 1985 به نقل از رضوی‌زاده، 1386).

هارتون و هانت^[14](1984) بر اساس سه طبقه اجتماعی، سه سبک زندگی را بیان می‌کنند. محققان انگلیسی در نوع‌بندی جامعه، شش طبقه را از یکدیگر متمایز می‌کنند. روسویگ^[15] (2005) ضمن اشاره به یک سبک زندگی آمریکایی، به روایت دیگر بر اساس یافته‌های پژوهشی شرکت کاریتاس،60 گروه سبک زندگی در آمریکا تشخیص داده شده است که رفتارهای مصرفی و گرایش‏های سیاسی متفاوتی دارند (به نقل از شهابی، 1386).

پالومتس^[16](2002) در تحقیق خود در مورد سبک زندگی در استونی، بر اساس ترکیب سرمایه‌های فرهنگی و اقتصادی مورد نظر پیر بوردیو، سه گروه تشخیص می‌دهد که هر کدام سبک زندگی خاصی دارند. گروه اول کسانی که سرمایه اقتصادی و سرمایه تحصیلی بالایی دارند. در مورد سبک زندگی این گروه، به این مشخصات می‌توان اشاره کرد: گذراندن اوقات فراغت با تجهیزات ورزشی، کوهنوردی و تکنولوژی عکاسی و مصرف بالای فرهنگی، کارهای هنری و کلکسیون هنری و کتابخانه، کلبه تابستانی و مصرف مکمل‌های غذایی. گروه دوم کسانی که سرمایه اقتصادی بالایی دارند و در مورد سبک زندگی آنان می‌توان به مشخصه‌هایی همچون داشتن اتومبیل شخصی، سنگ‌ها و فلزات گرانبها، ملاقات‌های اجتماعی در رستوران‌ها و کافه‌ها، رفتن به کنسرت‌ها، تئاترها و نمایشگاه‌ها و فعالیت‌های سیاسی اشاره کرد و گروه سوم کسانی که سرمایه تحصیلی بالایی دارند که سبک زندگی آنان با ویژگی‌های داشتن آلات موسیقی، کم اهمیت دادن به دیدن تلویزیون و گوش دادن به رادیو، خواندن روزنامه، اهمیت دادن به پیش‌رفت ذهنی و یادگیری زبان‌های خارجی از دو گروه قبل متمایز می‌شوند. برگ با پرسش از 47 فعالیت در بین رانندگان جوان سوئدی و با تحلیل عاملی داده‌ها، ده الگوی سبک زندگی به دست آورده است که شامل سبک‌های ورزشی، الکلی، عشق راندن، فرهنگی، رفتار زنانه، مشارکت اجتماعی، بلاتکلیف، دوستدار فیلم، حساس به لباس و عشق به اتومبیل بود (به نقل از فاضلی، 1382). 

لاروک^[17](2006) در زمینه رابطه سبک زندگی با طبقه اجتماعی معتقد است که تعلق به یک طبقه اجتماعی را می‌توان از روی سبک زندگی شناخت، چرا که سبک زندگی طبقات با هم‌دیگر متفاوت است. رابطه طبقه و سبک زندگی از دو جهت قابل بررسی است: 1- سبک زندگی به میزان درآمد بستگی دارد. استفاده از درآمد وسیله­ای است برای رسیدن به نقش‌هایی که میزان مشخصی وجهه ایجاد می‌کند علاوه بر آن درآمد نه تنها موجد سطح زندگی مشخصی است بلکه وسیله قبول و پذیرش سبک زندگی معینی نیز هست و مشابه بودن سطح زندگی در بین تعدادی از مردم، نوعی رابطه بین آن‌ها ایجاد می‌کند که آنان را از کسانی که سطح زندگی بالاتر یا پایین‌تر از آن‌ها دارند، متمایز می‌کند. 2- چگونگی استفاده از درآمد غالباً مبین سبک زندگی است. خانواده‌های با درآمد مشابه و یکسان غالباً درآمد خود را در جهات و امور متفاوت هزینه می‌کنند. برخی برای خوراک و احتیاجات اولیه، نسبت بیشتری هزینه می‌کنند و برخی سهم بیشتری را خرج مسکن، اتاق پذیرایی، ناهارخوری، لباس و مانند آن می‌کنند و این تفاوت در بهره‌برداری از درآمد بستگی به این دارد که فرد به کدام گروه و طبقه اجتماعی تعلق دارد. عامل اساسی در این جریان، تحصیلات و سبک تعلیم و تربیت است. از آن‌جا که میزان تحصیلات نقش هر کس در جامعه را مشخص می‌کند و همچنین تعیین‌کننده درآمد و نحوه استفاده از درآمد است و شاید به همین علت، سطح تحصیلات و نوع آموزشگاهی که فرد در آن آموزش دیده، عامل اساسی تعیین کننده طبقه اجتماعی اوست (به نقل از مجدی و همکاران، 1389 :145 -144).

پژوهش‌های مبتنی بر سبک زندگی نشان می‌دهد که این متغیر به رغم این که می‌تواند انواع متعددی از سبک‌ها را در بر بگیرد ولی چون متغیر مصرف نقش تعیین‌کننده در سنجش سبک زندگی ایفاء می‌کند، می‌توان به دو دسته بزرگ سبک زندگی نوگرا و سبک زندگی سنتی قابل تقسیم باشد. این تقسیم‌بندی مطابق با آرای گیدنز است. بوردیو همین تقسیم‌بندی را به دو دسته نخبه‌گرا و عامیانه انجام داده است که دراین پژوهش مدنظر نیست.

مبانی نظری

در تعریف سبک زندگی بر مبنای «الگوی مصرف»، اعم از اشیا و رفتار، شاخص شیوه‌های متفاوت زندگی افراد و گروه‌ها مورد نظر است. تعریف دیگر سبک زندگی بر پایه رفتار و اندیشه است. در این تعریف شاخص‌های سبک زندگی عبارتند از: الف) فعالیت‌ها، علایق، عقاید (ولز و لیگرت) ب) ارزش‌ها و سبک زندگی (میچل و داگلاس هالت).

در ادبیات جامعه‏شناسی، از مفهوم سبک زندگی دو برداشت و دو گونه مفهوم سازی متفاوت به‏عمل آمده است. در فرمول‏بندی نخست که سابقه آن به دهه ۱۹۲۰ باز می‏گردد، سبک زندگی، معرف ثروت و موقیعت اجتماعی افراد و غالباً به عنوان شاخصی برای تعیین طبقه اجتماعی به کار رفته است (چاپین، ۱۹۵۵). در فرمول‏بندی دوم، سبک زندگی نه راهی برای تعیین طبقه اجتماعی بلکه شکل اجتماعی نوینی دانسته می‏شود که تنها در متن تغییرات فرهنگی مدرنیته و رشد فرهنگ مصرف‏گرایی معنا می‏یابد (گیدنز، ۱۹۹۱ و ۱۹۹۴؛ بوردیو، ۱۹۸۴؛ فدرستون، ۱۹۸۷ و ۱۹۹۱؛ لش و یوری، ۱۹۸۷). در این معنا سبک زندگی راهی است برای تعریف ارزش‏ها، نگرش‏ها، گرایش‌ها و رفتارهای (هویت) افراد که اهمیت آن برای تحلیل‏های اجتماعی افزایش می‌‏یابد از جمله گرایش به حقوق شهروندی که می‌تواند از سبک و شیوه زندگی افراد تأثیر پذیرد.

پیر بوردیو[18] تنها جامعه‌شناسی است که در میان صاحب نظران جدید، بنیان نظری محکمی برای تحلیل پدیده مصرف پدید آورده است. بوردیو در کتاب تمایز و مطالعات مربوط به اعمال و رویه‌های فرهنگی، نقدی اجتماعی درباره داوری سلایق ارائه می‌کند. او در این نقد، شرحی گویا از عملکرد فرهنگ و قدرت در جوامع امروزی و تصویر مدل واره‌ای از کاربرد مفاهیم سه گانه ملکه، سرمایه و میدان ارائه می‌دهد. وی در ابتدا این موضوع را خاطر نشان می‌سازد که جدای از بیان برخی حس‌پذیری‌های درونی منحصر به فرد فردی و شخصی، داوری زیباشناختی یک توانایی اجتماعی است که از تربیت و پرورش طبقاتی ناشی می‌شود. پی بردن به ارزش یک نقاشی، یک قطعه شعر، یا یک سمفونی بر اساس این پیش انگاشت است که فرد بر کدهای نمادین خاصی که مادیت، چیرگی و مهارت یافته، که این امر به نوبه خود نیازمند در اختیار داشتن نوع مناسبی از سرمایه فرهنگی است (استونز، 338:1381). بوردیو در مورد سبک زندگی به داوری سلایق و ذائقه اشاره دارد ولی تأکید گیدنز بر انتخاب و عاملیت فرد است.

گیدنز معتقد است که مدرنیته برخلاف جهان سنت، فرد را در مقابل تنوع غامضی از انتخاب‌ها قرار می‌دهد. از پیامدهای این امر، اهمیت یافتن سبک زندگی و اجتناب‌ناپذیر بودن انتخاب آن برای فرد عامل است. وی سبک زندگی را به مجموعه‌ای کم و بیش جامع از عملکردهایی تعبیر می‌کند که فرد آن‌ها را به کار می‌گیرد و نه تنها نیازهای جاری او را برمی‌آورند بلکه روایت خاصی را هم که برای هویت شخصی خود برگزیده است، در برابر دیگران مجسم می‌سازد.

به باور گیدنز شیوه زندگی به صورت عملکردهای روزمره در پوشش، خوراک، طرز کار، محیط‌های مطلوب برای ملاقات با دیگران، رفتارهای خاص هر محیط و جز آن جلوه‌گر می‌شود. ماهیت متحرک و هویت شخصی به طرزی بازتابی در برابر تغییرات احتمالی باز و پذیرا است. هرچه وضع و حال جامعه‌ای که فرد در آن به سر می‌برد بیشتر به دنیای مابعد سنت تعلق داشته باشد، شیوه زندگی او نیز بیشتر با هسته واقعی هویت شخصی‌اش، ساخت و همچنین تجدید ساخت آن سرو کار خواهد داشت (صفاری، 1386: 71؛ به نقل از گیدنز، 1385 :120).

اما نکته مهمی که گیدنز به آن اشاره می‌کند، التزام‌های سیاسی و اجتماعی‌ای است که جستجو و کشف هویت شخصی در پی دارد. «این مسأله نه تنها التزام‌های سیاسی در پی دارد بلکه مهم‏تر از آن با تجدید ساختار فعالیت‌ها و مسائل سیاسی بی‌نهایت مهمی در مرحله کنونی ارتباط دارد» (صفاری، 1386: 74).

منظور گیدنز از این عبارت تعقیب سیاست رهایی‌بخش و مهم‌تر از آن ظهور سیاست زندگی است. سیاست رهایی‌بخش معطوف به آزادسازی افراد و گروه‌ها از قید و بندهایی است که آن‌ها را از دستیابی به فرصت‌های موجود در زندگی‌شان باز می‌دارد. اما سیاست زندگی از نظر گیدنز سیاست انتخاب است و در واقع سیاست، نوعی نظم ناشی از بازتابندگی است. از آن جا که همه مباحث مربوط به سیاست زندگی متضمن پرسش‌هایی درباره حقوق و تکالیف افراد است، موضوع‌های مربوط به سیاست زندگی ظاهراً در حوزه‌های عمومی و قضایی دولت‌ها اهمیت فزاینده‌ای به خود می‌گیرد. تقاضای مداوم برای کسب حقوق و آزادی‌های رهایی بخش نیز وزن و اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند. برای مثال تلاش برای توسعه و حفظ حقوق شهروندی اهمیت بنیادین خود را همچنان حفظ کرده است. این حقوق فراهم آورنده عرصه‌هایی است که در متن آن‌ها می‌توان آشکارا به بحث و گفت و گو درباره سیاست زندگی نشست (گیدنز، 1378: 317). به این ترتیب گیدنز ارتباط متقابل سیاست زندگی و سیاست رهایی‌بخش را در بستر مدرنیته متأخر به روشنی در قالب مثال پیگیری حقوق شهروندی بیان می‌کند.

مارشال[19]، در خصوص حقوق شهروندی به سه نوع حقوق شهروندی اشاره می‏کند که در طی سه قرن این حقوق شکل گرفته است. «۱- حقوق مدنی : نخستین حقی است که در جامعه به وجود آمده است، حقوق مدنی عبارت از حقی است که امکان تملک دارایی‌ها، التزام به قراردادها، آزادی‌های حزبی و آزادی فکر و اندیشه را فراهم می‌کند. ایجاد توقعات برابر و قضاوت بی‌طرفانه در نظام حقوقی به نسبت به همه شهروندان از جمله حقوق شهروندی مدنی است. از نظر مارشال در جایی که حقوق مدنی وجود ندارد. امکان آزادی فردی و سرمایه‌گذاری اقتصادی نیز وجود ندارد. ۲- حقوق سیاسی: حقوقی که امکان مشارکت مردم را در تصمیمات عمومی کشور با تشکیل احزاب سیاسی و برگزاری انتخابات فراهم می‌کند. شهروندی سیاسی همچنین این امکان را فراهم می‌کند که هریک از شهروندان امکان دسترسی مستقیم به موقعیت‌های سیاسی در مقام رهبری احزاب دولت و یا سایر حلقه‌هایی قدرت را به دست آورند. 3-  حقوق اجتماعی: حقوقی است که امکانات رفاهی حمایتی از فرد و خانواده‌های آسیب‌پذیر را به منظر ایجاد تعادل در زندگی رفاهی آن‌ها فراهم می‌آورد. به طور معمول حقوق اجتماعی شامل کمک‌های مالی و رفاهی به افراد کهنسال معلول و افراد و خانواده‌های بی‌کار می‌شود. حقوق اجتماعی همچنین شامل فراهم آوردن شرایط مساوی بهره‌مندی امکانات آموزشی، مسکن و سلامتی برای همه اعضای جامعه است، بر این اساس این امید خواهد بود که همگان از حداقل امنیت و امکان برابر فردی در روند رشد اقتصادی بهره مند شوند» (عاملی، ۱۳۸3: 0-58 ).

این نظریه نوعی وابستگی متقابل درباره حقوق شهروندی را بیان می‌کند، از نتایج مهم این دیدگاه این است که مشخصه برخوردار بودن هر شهروند از بنیان‌های فرهنگی شهروندی، بهره‌مند بودن از این حقوق مطرح شده است. مارشال مفهوم شهروندی را با طبقات اجتماعی در قالب بررسی‌های تضادی نهفته در اشکال و صور سرمایه‌داری در بریتانیا شرح داده است. به نظر او مفهوم حقوق شهروندی با طبقه اجتماعی عجین شده است. در این راستا می‌توان ارتباط نزدیکی بین حقوق شهروندی طبقه اجتماعی افراد، مصرف و بالتبع سبک زندگی آنان یافت. همچنین طبقه اجتماعی افراد نزدیکی زیادی با پایگاه اجتماعی- اقتصادی دارد که حتی می‌توان گرایش به حقوق شهروندی را برخواسته از پایگاه اقتصادی اجتماعی دانست.

برایان ترنر[20] ضمن نقد حقوق شهروندی مارشال، عقیده دارد که باید در حقوق شهروندی نه تنها به ابعاد مدنی و سیاسی شهروندی توجه کرد بلکه ابعاد اقتصادی و فرهنگی حقوق شهروندان نیز باید مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس شهروندی اجتماعی و سیاسی تکیه بر شهروندی فرهنگی و اقتصادی رشد می‌کند. وی معتقد است که مارشال توجه به تفاوت‌های نژادی زبانی و مذهبی نکرده است و تنها به تمایز طبقاتی و ارتباط آن با سه حقوق مطرح شده اشاره می‌کند، بر این اساس فرهنگ شهروندی حلقه وصل همه طبقات اجتماعی با تأکید بر ارزش مشترک میان شهروندان شکل می‌گیرد.

ترنر «شهروندی را مجموعه‌ای از حقوق و الزامات اجتماعی می‌داند که به افراد در یک جامعه شهری هویت رسمی و قانونی داده و این حقوق و الزامات اجتماعی و قانونی ریشه تاریخی و تکاملی در سیر زندگی اجتماعی انسان دارد و باعث شکل‌گیری نهادهای اجتماعی و قانونی یک جامعه شهری چون نظام قضایی، پارلمانی و دولت رفاه شده است. ترنر بر مبنای دیدگاه جامعه‌شناسی خود موضوع حقوق شهروندی را به نهادهای اجتماعی جامعه معطوف کرده که این نهادهای اجتماعی هر کدام بیان کننده نوع خاصی از حقوق شهروندی و الزاماتی که باید شهروندان نسبت به انجام آن حقوق در یک نظام سیاسی انجام دهند فرهنگ شهروندی را تشریح می‌کند» (عاملی، 1380: ۷۵). او بر این عقیده است که شهروندی علاوه بر این که فرصت حقوقی فراهم می‌کند، یک نوع هویت فرهنگی خاصی را برای فرد و گروه نیز ایجاد می‌کند که نشأت گرفته از ارزش‌ها، رفتارها و سبک زندگی وی است.

چارچوب نظری این پژوهش براساس آرای گیدنز است. در تعبیر گیدنز، جامعیت و شمول شهروندی در معنایی وسیع به کار برده شده است. باور به دموکراتیک نمودن حوزه خصوصی از نشانه‌های این جامعیت و شمول است. دموکراتیک نمودن حوزه خصوصی یکی از موضوعات محوری در مباحث شهروندی است. گیدنز دموکراتیک نمودن حوزه خصوصی را یک موضوع کاملاً مرتبط و یک جزء اساسی شهروندی می‌داند. گیدنز استدلال می‌کند که با به کارگیری ایده‌های شهروندی برای روابط شخصی، مسائلی درباره نقش خشونت در کل زندگی اجتماعی مطرح می‌شود. ما با جهت دادن سیاست اجتماعی به سمت تشویق مصالحه بین افراد یک چهارچوب سیاسی ایجاد می‌کنیم که می‌تواند در جهت حذف خشونت از همه روابط انسانی عمل نماید. بنابراین دموکراتیک شدن عرصه‌های زندگی خصوصی با دموکراتیک شدن کل جامعه در ارتباط است و گیدنز شهروندی را در پیوند سطوح فردی و ساختاری و در راستای دموکراسی مطرح می‌کند. بنابراین در دیدگاه گیدنز، گرایش به حقوق برابر شهروندی علاوه بر تأثیر پذیرفتن از عوامل ساختاری تحت تأثیر متغیرهای سطح خرد (در اینجا سبک زندگی) نیز هست.

روش‌شناسی

روش مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی پیمایشی^[21] است. واحد تحلیل فرد و جامعه آماری عبارتند از کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه پیام نور در استان خراسان جنوبی که در سال تحصیلی 92-91 مشغول تحصیل بوده‌اند. تعداد این دانشجویان 6992 نفر است. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه جامعه آماری 373نفر به دست آمده است و با توجه به اهداف تحقیق و ویژگی‌های جامعه آماری، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌بندی شده استفاده گردیده است. شاخص سبک زندگی با متغیرهای مدیریت بدن، اوقات فراغت و سلیقه و گرایش به حقوق شهروندی با ابعاد، حقوق مدنی، حقوق اجتماعی و حقوق سیاسی سنجیده شد. برای گردآوری اطلاعات، از پرسشنامه مصاحبه‌ای استفاده کردیم. اعتبار تحقیق نیز براساس اعتبار سازه برآورد شده است و همچنین روایی تحقیق بر اساس جدول آلفای کرونباخ برای متغیرهای سبک زندگی و گرایش به حقوق برابر شهروندی 73% به دست آمد. جدول ذیل بیانگر آلفای متغیرهای مذکور است.

جدول 1- مقدار آلفای نهایی

با توجه به رابطه متقابلی که بین این دو مؤلفه در سطور قبل بیان کرده‌ایم، مدل تحقیق زیر را می‌توان ترسیم نمود.

شکل 1- مدل تحقیق

نگارنده: محقق

فرضیه‌های تحقیق

فرضیه‌اصلی

سبک زندگی دانشجویان بر گرایش به حقوق برابر شهروندی آنان تأثیرگذار است به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق برابر شهروندی بیشتر از سبک زندگی سنتی است.

فرضیه‌های فرعی

سبک زندگی دانشجویان بر میزان گرایش به حقوق مدنی تأثیرگذار است. به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق مدنی بیشتر از سبک زندگی سنتی است.

سبک زندگی دانشجویان بر میزان گرایش به حقوق سیاسی تأثیرگذار است. به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق سیاسی بیشتر از سبک زندگی سنتی است.

سبک زندگی دانشجویان بر میزان گرایش به حقوق اجتماعی تأثیرگذار است. به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق اجتماعی بیشتر از سبک زندگی سنتی است.

میزان سلیقه مصرفی و هنری دانشجویان بر گرایش به حقوق شهروندی آنان تأثیرگذار است. به طوری که دانشجویان با سلیقه هنری نوگرا، به میزان بیشتری به حقوق شهروندی گرایش دارند.

نحوه مدیریت بدن دانشجویان، بر گرایش به حقوق شهروندی آنان تأثیرگذار است. به طوری که دانشجویانی که نظارت بیشتری بر بدن خود دارند، به میزان بیشتری به حقوق شهروندی گرایش دارند.

نحوه اوقات فراغت دانشجویان بر گرایش به حقوق شهروندی آنان تأثیرگذار است. به طوری که دانشجویانی که از شیوه‌های نوگرا برای اوقات فراغت خود بهره می‌برند، به میزان بیشتری به حقوق شهروندی گرایش دارند.

تعریف مفاهیم

گرایش به حقوق شهروندی

این گرایش شامل تمایل به داشتن ابعاد اجتماعی، سیاسی و مدنی حقوق شهروندی می‌شود که به میزان حمایت‌های مادی و معنوی، حقوق تابعیت و انتخاباتی، همچنین وجود آزادی‌های مدنی، اجتماعی و فردی می‌پردازد.

جدول 2- ابعاد عملیاتی گرایش به حقوق برابر شهروندی

از مجموع ابعاد تشکیل‌دهنده گرایش به حقوق برابر شهروندی، نمره این شاخص سنجیده می‌شود. رتبه‌بندی نهایی میزان گرایش به حقوق برابر شهروندی بر اساس روابط زیر است:

جدول 3- ابعاد عملیاتی شاخص گرایش به حقوق شهروندی

سبک زندگی

سبک زندگی را می‌توان به مجموعه‌ای کم و بیش جامع از عملکردهایی تعبیر کرد که فرد آن‏ها را به کار می‌گیرد چون نه فقط نیازهای جاری او را برمی‌آورند بلکه روایت خاصی را هم که وی برای هویت شخصی خویش برگزیده است، در برابر دیگران متجسم می­سازد (گیدنز، ۱۳۷۸:۱۲۰).

سبک زندگی به صورت مجموعه‌ای از عملکردها است که در نوع پوشش، خوراک، طرز کار و محیط مطلوب برای ملاقات با دیگران تجسم می‌آید. در این تحقیق سبک‌های زندگی از جهت نوگرا بودن و سنت‌گرا بودن مورد نظر است و گویه‌های در نظرگرفته شده برای هر کدام از ابعاد سبک زندگی تنها این دو مقوله را می‌سنجد. در این راستا سبک زندگی دانشجویان در زمینه مدیریت بدن، اوقات فراغت و سلیقه مورد بررسی قرار گرفته که بنا به توضیحات داده شده تمام گویه‌های ارایه شده، گرایش مدرن یا سنتی پاسخگویان را می‌سنجند. از مجموع نمرات حاصل شده نوع سبک زندگی (نوگرا، سنت‌گرا) به دست آمده است. ذیلاً به تعریف عملیاتی هر یک از این ابعاد می‌پرازیم.

ابعاد عملیاتی

مدیریت بدن: گویه‌های زیر در یک طیف چهار قسمتی از کاملاً مهم تا بی‌اهمیت مطرح شدند.

آرایش مو؛

اصلاح و آرایش صورت؛

استفاده از ادکلن و عطر و دئودورانت؛

استفاده از کرم ضد آفتاب؛

استفاده از لباس مد روز؛

تناسب اندام از طریق ورزش کردن؛

جراحی پلاستیک و جراحی بینی.

با توجه به این که گویه‌ها براساس طیف لیکرت تهیه شدند، بنابراین از مجموع امتیازات هر فرد درباره هر یک از عبارات ذکر شده، نمره میزان مدیریت بدن به دست می‌آید.

اوقات فراغت: برای سنجش میزان نوگرا بودن گذران اوقات فراغت، از بعد فرهنگی گویه‌های ذیل همراه با یک طیف (چهار گزینه‌ای) قسمتی از بیشتر مواقع تا هرگز را در پرسشنامه مصاحبه‌ای خود مطرح کرده‌ایم.

سلیقه: میزان نوگرا یا سنت‌گرا بودن سلیقه بر اساس نوع سلیقه (هنری و مصرفی) مورد سنجش قرار گرفته است. برای سنجش سلیقه مصرفی و هنری دانشجویان عبارات ذیل با یک طیف (پنج) قسمتی از کاملاً موافق تا کاملاً مخالف مطرح شده‌اند.

بیشتر به موسیقی سنتی علاقمندم

آهنگ‌ها و موسیقی پاپ و راک و ... را بیشتر می‌پسندم.

فیلم‌های خارجی را به فیلم‌های ایرانی ترجیح می‌دهم.

به فیلم‌هایی که با فرهنگ عمومی جامعه ما سازگاری دارند، علاقه بیشتری دارم.

خوانندگان ایرانی خارج از کشور را به خوانندگان مجاز داخلی ترجیح می‌دهم.

به گوش دادن به آهنگ‌های مذهبی مانند نوحه و روضه‌خوانی علاقمندم.

برای سنجش سلیقه مصرفی دانشجویان میزان اهمیت گویه‌های تک بودن، مد روز بودن، راحتی، دوام، مارک معروف و هماهنگی، همراه با یک طیف (پنج گزینه‌ای) از خیلی کم تا خیلی زیاد مطرح شده است. از مجموع ابعاد تشکیل­دهنده سبک زندگی، نمره این شاخص سنجیده می‌شود. به طوری که نمرات بالا نشان‌دهنده سبک زندگی نوگرا (مدرن) و نمرات پایین نشان‌دهنده سبک زندگی سنتی است. رتبه‌بندی نهایی میزان سبک زندگی بر اساس روابط زیر تعیین شده است:

جدول 4- ابعادعملیاتی میزان نوگرایی سبک زندگی

بدین ترتیب نمره بالای میانگین نشان از سبک زندگی مدرن و نمره پایین میانگین نشان از سبک زندگی سنتی دارد.

یافته‌های تحقیق

آمار توصیفی

جدول 5- نتایج توصیفی تحقیق

جدول 6- میزان گرایش به حقوق شهروندی در دانشجویان

آمار استنباطی

آزمون فرضیه اول

سبک زندگی دانشجویان بر میزان گرایش به حقوق مدنی تأثیرگذار است. به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق مدنی بیشتر از سبک زندگی سنتی است. از آن‌جا که سطح سنجش متغیرهای مورد بررسی فاصله‌ای بوده لذا از آزمون همبستگی پیرسون برای رابطه دو متغیر و آزمون رگرسیون چند متغیره برای میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر روی متغیر وابسته استفاده شده است.

جدول 7- جدول همبستگی سبک زندگی با گرایش به حقوق مدنی

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول فوق، با توجه به آمار توصیفی، بین دو متغیر سبک زندگی و گرایش به حقوق مدنی، به میزان14/0 درصد رابطه مستقیم وجود دارد. بدین مفهوم که تغییرات در متغیر سبک زندگی باعث ایجاد نوسان در متغیرگرایش به حقوق مدنی خواهد شد. همچنین سطح معناداری به دست آمده کوچک‌تر از 0.05 به دست آمده است، بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می‌شود. نتیجه می‌گیریم که بین سبک زندگی دانشجویان و گرایش به حقوق مدنی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق مدنی بیشتر از سبک زندگی سنتی است.

آزمون فرضیه دوم

سبک زندگی دانشجویان بر میزان گرایش به حقوق سیاسی تأثیرگذار است. به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق سیاسی بیشتر از سبک زندگی سنتی است.

جدول 8- جدول همبستگی سبک زندگی با گرایش به حقوق سیاسی

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول فوق و با توجه به آمار توصیفی، بین دو متغیر دینداری و گرایش زنان به مدیریت بدن، به میزان 18/0 درصد رابطه مستقیم وجود دارد. بدین مفهوم که تغییرات در متغیر سبک زندگی باعث ایجاد نوسان در متغیرگرایش به حقوق سیاسی خواهد شد. همچنین سطح معناداری به دست آمده کوچک‌تر از 0.05 به دست آمده است بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می‌شود. نتیجه می‌گیریم بین سبک زندگی و گرایش به حقوق سیاسی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق سیاسی بیشتر از سبک زندگی سنتی است.

آزمون فرضیه سوم

سبک زندگی دانشجویان بر میزان گرایش به حقوق اجتماعی تأثیرگذار است. به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق اجتماعی بیشتر از سبک زندگی سنتی است.

جدول 9- جدول همبستگی سبک زندگی با گرایش به حقوق اجتماعی

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول فوق، با توجه به آمار توصیفی، بین دو متغیر سبک زندگی و گرایش به حقوق اجتماعی، به میزان 22/0 درصد رابطه مستقیم وجود دارد، بدین مفهوم که تغییرات در متغیر سبک زندگی باعث ایجاد نوسان در متغیر گرایش به حقوق اجتماعی خواهد شد. همچنین سطح معناداری به دست آمده کوچک‌تر از 0.05 به دست آمده است بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می‌شود. نتیجه می‌گیریم بین سبک زندگی و گرایش به حقوق اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق اجتماعی بیشتر از سبک زندگی سنتی است.

آزمون فرضیه چهارم

سلیقه مصرفی دانشجویان بر گرایش به حقوق شهروندی آنان تأثیرگذار است به طوری که دانشجویان با سلیقه هنری نوگرا، به میزان بیشتری به حقوق شهروندی گرایش دارند.

جدول 10- جدول همبستگی سلیقه مصرفی با گرایش به حقوق شهروندی

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول فوق، با توجه به آمار توصیفی، بین دو متغیر سلیقه مصرفی و گرایش به حقوق شهروندی، به میزان 27/0 درصد رابطه مستقیم وجود دارد، بدین مفهوم که تغییرات در متغیر سلیقه مصرفی باعث ایجاد نوسان در متغیرگرایش به حقوق شهروندی خواهد شد. همچنین سطح معناداری به دست آمده کوچک‌تر از 0.05 به دست آمده است بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می‌شود. نتیجه می‌گیریم بین سلیقه مصرفی و گرایش به حقوق شهروندی، رابطه معناداری وجود دارد، به طوری که در سبک زندگی نوگرا که دانشجویان با سلیقه مصرفی نوگرا، به میزان بیشتری به حقوق شهروندی گرایش دارند.

آزمون فرضیه پنجم

نحوه مدیریت بدن دانشجویان، بر گرایش به حقوق شهروندی آنان تأثیرگذار است به طوری که دانشجویانی که نظارت بیشتری بر بدن خود دارند، به میزان بیشتری به حقوق شهروندی گرایش دارند.

جدول 11- جدول همبستگی مدیریت بدن با گرایش به حقوق شهروندی

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول فوق، با توجه به آمار توصیفی، بین دو متغیر مدیریت بدن و گرایش به حقوق شهروندی، به میزان 04/0 درصد رابطه وجود دارد ولی سطح معناداری به دست آمده بزرگ‌تر از 0.05 به دست آمده است بنابراین فرضیه پژوهش رد و فرضیه صفر تأیید می‌شود. نتیجه می‌گیریم بین متغیر مدیریت بدن و گرایش به حقوق شهروندی، رابطه معناداری وجود ندارد.

آزمون فرضیه ششم

نحوه اوقات فراغت دانشجویان بر گرایش به حقوق شهروندی آنان تأثیرگذار است به طوری که دانشجویانی که از شیوه‌های نوگرا برای اوقات فراغت خود بهره می‌برند، به میزان بیشتری به حقوق شهروندی گرایش دارند.

جدول 12- جدول همبستگی اوقات فراغت با گرایش به حقوق شهروندی

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول فوق، با توجه به آمار توصیفی، بین دو متغیر اوقات فراغت و گرایش به حقوق شهروندی، به میزان 14/0 درصد رابطه مستقیم وجود دارد، بدین مفهوم که تغییرات در متغیر سلیقه هنری، باعث ایجاد نوسان در متغیرگرایش به حقوق شهروندی خواهد شد.

همچنین سطح معناداری به دست آمده کوچک‌تر از 0.05 به دست آمده است، بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می‌شود. نتیجه می گیریم بین اوقات فراغت و گرایش به حقوق شهروندی، رابطه معناداری وجود دارد به طوری که دانشجویانی که از شیوه‌های نوگرا برای اوقات فراغت خود بهره می‌برند، به میزان بیشتری به حقوق شهروندی گرایش دارند.

آزمون فرضیه اصلی

سبک زندگی دانشجویان بر گرایش به حقوق برابر شهروندی آنان تأثیرگذار است به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق برابر شهروندی بیشتر از سبک زندگی سنتی است.

جدول 13- جدول همبستگی سبک زندگی با گرایش به حقوق شهروندی

با توجه به نتایج به دست آمده از آزمون همبستگی پیرسون در جدول فوق و با توجه به آمار توصیفی، بین دو متغیر سبک زندگی و گرایش به حقوق شهروندی، به میزان 31/0 درصد رابطه مستقیم وجود دارد، بدین مفهوم که تغییرات در متغیر سبک زندگی باعث ایجاد نوسان در متغیر گرایش به حقوق شهروندی خواهد شد. همچنین سطح معناداری به دست آمده کوچک‌تر از 0.05 به دست آمده است، بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تأیید می‌شود. نتیجه می‌گیریم بین سبک زندگی و گرایش به حقوق شهروندی، رابطه معناداری وجود دارد به طوری که در سبک زندگی نوگرا، میزان گرایش به حقوق برابر شهروندی بیش‌تر از سبک زندگی سنتی است.

جدول 14- نتایج اصلی رگرسیون