فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان نسل‌های ایرانی (تحلیل ثانویه داده‌های پیمایش ارزش‌های جهانی برای ایران، اقوام و استان‌های آن)

مقدمه

توسعه سیاسی به مثابه "افزایش ظرفیت و کارایی یک نظام سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادگی و تغییرات اساسی در یک جامعه" همواره به عنوان آمال جوامع و حکومتگران در دوره معاصر مطمح نظر بوده است. چنین تعاریفی در واقع، توسعه سیاسی را متناظر و مترادف با فرایند گسترش دموکراسی و دموکراتیک شدن می‏نمایانند. بر این اساس، می‏توان عنوان نمود که "توسعه سیاسی با رشد دمکراسی همراه است" (علی بابایی، 1382: 204). «موج سوم» دموکراسی با فروپاشی نظام‏های غیردموکراتیک اروپای جنوبی؛ یعنی اسپانیا، پرتغال و یونان در دهه 1970 و بسیاری از رژیم‏های امریکای لاتین و برخی کشورهای آسیایی در دهه 1980 و گذار به دموکراسی در اروپای شرقی در دهه 1990، اوج بی‏سابقه‏ای یافته است. در سال 1997 براساس آمار خانه آزادی از 191 کشور جهان، 117 کشور دارای رژیم‏های سیاسی دموکراتیک بودند، در سال 2004 بر اساس آمار همین مرکز، از 193 کشور، 121 کشور دارای نظام دموکراسی حداقلی یا انتخاباتی به شمار می‏رفتند و در سال 2009 از 193 کشور، تنها 43 کشور غیردموکراتیک معرفی شده‏اند. بر این اساس، امروزه بسیاری از اندیشمندان بر این باورند که دموکراسی سرنوشت مقدر همه انسان‏هاست و نه تنها در عرصه سیاست، بلکه در کل حیات فکری و فرهنگی جوامع اجتناب‏ناپذیر می‏نماید (بشیریه، 1384: 11).

گذار به دموکراسی و یا حتی شروع فرایند دموکراتیک شدن تحت تأثیر عوامل بسیاری است که محققان گوناگون بنا به گرایش نظری خویش به بعضی از آنها اشاره کرده‏اند: نوسازی، وضعیت اقتصادی، فشار خارجی، انضمام شبکه‏های اعتماد در سیاست عمومی، اعتماد به نهادها و مؤسسات دولتی و... جملگی به عنوان عوامل مؤثر بر گذار معرفی شده‏اند. فرهنگ سیاسی در بیانی کلی مبتنی بر پیوند سیاست و فرهنگ و در بیان خاص تر، تأثیرات فرهنگ و باورها و ارزش‏های موجود در ساخت فرهنگی جوامع بر سیاست را در خود دارد. مطالعه پیوستگی سیاست و فرهنگ و اثر فرهنگ بر سیاست امری کهن است که سابقه آن به افلاطون و ارسطو برمی‏گردد. طرح موضوع "فضیلت‏های شهروندان" در مباحث مونتسکیو و ارسطو دقیقاً در راستای واگویی تأثیرات فرهنگ بر سیاست بوده است؛ موضوعی که بعدها توسط توکویل در جامعه آمریکایی تداوم می‏یابد. گابریل آلموند فرهنگ سیاسی را " الگوی نگرش‏ها و سمت‏گیری‏های فردی نسبت به سیاست در میان اعضای یک نظام" تعریف می‏کند. از دیدگاه آلموند هر نظام سیاسی متضمن یک الگوی خاص از جهت‏گیری به سوی کنش‏های سیاسی است (شریف، 1381: 8). همچنین، از نظر آلموند هر فرهنگ سیاسی توزیع خاصی از ایستارها، ارزش‏ها، احساسات، اطلاعات و مهارت‌های سیاسی است (ابوطالبی، 1384: 11). لوسین پای[1] معتقد است که فرهنگ سیاسی مجموعه‏ای از بازخوردها، اعتقادات و احساساتی است که به روند سیاسی سامان می‏دهد و اصول و قواعد تعیین کننده حاکم بر رفتار نظام سیاسی را مشخص می‏کند (پای، 1370: 22).

 این سابقه عمومی در مورد فرهنگ سیاسی، با مطالعه آلموند و وربا خاص‏تر شده و با عنوان موضوع‏های مرتبط با فرهنگ سیاسی شناخته می‏شود. از آن زمان به این سو محققان متعدد از زاویای مختلف به بحث و تحقیق در رابطه با فرهنگ سیاسی پرداخته‏اند. پس از تحقیق آلموند و وربا، مطالعات متعددی به مبحث فرهنگ سیاسی پرداخته‏اند (برای مثال: دیوید استون(1965)، توکویل (1994)، هانتینگتون (1991)، پوتنام (1993، 2000)، اینگلهارت و ولزل (2005، 2009)). لاری دیاموند در کتابش با عنوان «دموکراسی در حال توسعه: به سوی تحکیم» و در آزمون فرآیندهای تحکیم دموکراسی در کشورهایی که پس از «موج سوم» دموکراتیزاسیون جهانی بالاتر از آستانه دموکراسی انتخاباتی قرار داشتند، در کنار سایر عوامل مؤثر، بر عوامل فرهنگی و سیاسی و جامعه مدنی تمرکز نمود (1999: 88 – 78). او یادآور می‏شود: «از آن‏رو که دموکراسی نیازمند مجموعه‏ای از ارزش‏های سیاسی و جهت‏گیری‏های شهروندان، مانند: تعادل، تساهل، مدنیت، اثربخشی، دانش و مشارکت است، فرهنگ سیاسی عاملی مهم و اصلی در تحکیم دموکراسی قلمداد می‏گردد» (همان:161).

رونالد اینگلهارت عنوان می‏کند که فرهنگ نسبت به ادبیات دو دهه گذشته نقش بسیار حیاتی‏تری در دموکراسی ایفا می‏کند. بر اساس بحث او «به نظر می‏رسد  توسعه اقتصادی تغییرات تدریجی فرهنگی را موجب می‏شود که توده مردم را احتمالاً به طور فزآینده‏ای خواهان نهادهای دموکراتیک می‏سازد و اینکه آنها حمایت بیشتری از دموکراسی در جایی که وجود دارد، خواهند کرد» (اینگلهارت 2000: 6- 95:همچنین نک: هاریسون، 2000؛ اینگلهارت و ولزل، 2003؛ ولزل و دیگران، 2003). هانتینگتون عامل ناکامی دموکراسی در جوامع مسلمان را فرهنگ می‏داند. او می‏گوید که منبع این ناکامی، حداقل در بخشی از طبیعت نامساعد اجتماع و فرهنگ اسلامی نسبت به مفاهیم لیبرال غرب نهفته است (هانتینگتون، 1996: 114). کریستوفر کلاگ و دیگران (2001: 36- 37) بر اساس مطالعه تجربی خود عنوان می‏کنند که: «احتمال ظهور دموکراسی در دوره پس از جنگ، قویاً متأثر از خصوصیات هر کشور است که منعکس کننده میراث نهادی و فرهنگی آن کشور است». طرفداران تز "ارزش‏های آسیایی" در تلاش برای تبیین فقدان آزادی سیاسی در بعضی از کشورهای آسیایی به سنت‏های فرهنگی آسیایی اشاره می‏کنند و عنوان می‏کنند که در این سنت‏ها تأکید عمده بر اجتماع، اقتدار و رهبری باثبات و قوی است نه فردگرایی و تکثرگرایی (نک: اینوگوچی و نیومان، 1997؛ خونگ، 1997).

در ایران سابقه بحث دموکراسی و دموکراسی خواهی، به حدود یکصد سال گذشته باز می‏گردد. بر این اساس، دغدغه دموکراسی در ایران به انقلاب مشروطه باز می‏گردد که پس از آن نیز فرصت‏های تاریخی متعددی برای دموکراتیک شدن در ایران پیش آمده و این روند تا به امروز هم تداوم یافته است. همچنین، ارزش‏ها و هنجارهای اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در هر جامعه‏ای از طریق انتقال از نسلی به نسل دیگر تداوم می‏یابد. بنابراین، تداوم حیات هر جامعه‏ای در گرو جریان انتقال فرهنگی در آن جامعه است. جریان این انتقال همیشه و در تمام جوامع یکسان نیست. انتقال ارزش‏ها و هنجارها از نسلی به نسل دیگر بدون تغییر و کامل صورت نمی‏گیرد. به همین دلیل باید پذیرفت که تداوم فرهنگی به معنای تغییرناپذیری و انتقال بدون تغییر نیست؛ حتی در جوامع سنتی، نسل جدید ارزش‏ها و هنجارهای نسل گذشته را به طور کامل نمی‏پذیرد و برخی از آنها را مردود می‏شمارد و در بعضی دیگر نوآوری‏هایی ایجاد می‏کند (جعفرزاده، 1388: 23). از آنجا که فرهنگ و تمدن یک جامعه از طریق تعاملات بین نسلی انتقال و تداوم می‏یابد، توجه به مسأله نسل‏ها و روابط میان آنها بسیار مهم و اساسی است .به همین علت، این موضوع در طی سالیان اخیر مورد اقبال محققان و صاحبنظران قرار گرفته و مطالعاتی در این زمینه انجام شده است .از این منظر، جامعه ایران به علت حجم بالای جمعیت جوان در طول تاریخ خویش، اهمیت فزاینده‏ای در راستای بررسی روابط نسلی یافته است.

با توجه به تفاصیل فوق، نوشتار حاضر درصدد است با بررسی وضعیت فرهنگ سیاسی در میان نسل‏های مختلف در ایران، در راستای پاسخگویی به پرسش روابط میان نسلی در حوزه فرهنگ سیاسی گام بردارد. بر این اساس، نوشتار حاضر درصدد پاسخگویی به این پرسش‏هاست:

- شباهت یا تفاوت وضعیت فرهگ سیاسی دموکراتیک نسل‏های سه‌گانه (نسل جوان، میانسال و مسن) در سطح ملی به چه میزان است؟

- شباهت یا تفاوت وضعیت فرهگ سیاسی دموکراتیک نسل‏های سه گانه در سطوح فروملی به چه میزان است؟

مبانی نظری

فرهنگ سیاسی

 از همان آغاز، پژوهشگران فرهنگ سیاسی ادعا کرده‏اند که کارگزاری و بقای نهادهای دموکراتیک در سطح نظام با جهت‏گیری‏های ارزشی سطح فردی ارتباط بسیاری دارند. از این دیدگاه، سرنوشت نظام سیاسی عمدتاً به وسیلة نگرش‏های سیاسی و جهت‏گیری‏های ارزشی مردم تعیین می‏شود. ارسطو در قرن پنجم پیش از میلاد و منتسکیو[2] خاطرنشان کرده‏اند که اشکال متفاوت حکومت، انواع فضیلت‏های رایج در میان مردم را منعکس می‏کنند. توجه به این بینش، مجدداً در تبیین حاکمیت نازی‏ها در آلمان وایمار ظاهر شد و ناظران متعدد به این نتیجه رسیدند که این فاجعه از این حقیقت نشأت می‏گیرد که وایمار، "دموکراسی بدون دموکرات‏ها" بود (اینگلهارت و ولزل، 1389: 243). آلموند و وربا[3] نخستین پیمایش تجربی تطبیقی درباره ارتباط نگرش‏های توده با تثبیت و کارگزاری دموکراسی‏ها را آغاز نمودند. آنها نتیجه گرفتند که ترکیب مناسب میان "جهت‏گیری‏های ذهنی" و "جهت‏گیری‏های مشارکتی" منشأ فرهنگ مدنی" است که به شکوفایی دموکراسی‏ها کمک می نماید. مطالعات تجربی تطبیقی بعدی بر اهمیت نگرش‏ها و ارزش‏های سطح فردی در نگهداشت نهادهای دموکراتیک در سطح نظام تأکید کردند (Diamond 2003: 28). در این راستا می‏توان گفت که تقریباً تمامی مطالعات حوزه فرهنگ سیاسی برآنند که تمایلات توده در نگرش‏های سطح فردی و جهت‏گیری‏های ارزشی برای کارگزاری دموکراسی در سطح نظام مهم هستند. این فرض پایه استدلال زیربنایی تحقیق درباره فرهنگ سیاسی است.

با نگاهی پارادایمی از میان مطالعات فرهنگ سیاسی، می‏توان سه رهیافت عمده را از هم منفک نمود: رهیافت مشروعیت (یا رهیافت حمایت از نظام[4])، رهیافت اجتماع گرایان (یا رهیافت سرمایه اجتماعی[5]) و رهیافت توسعه انسانی[6] (یا رهیافت رهایی بخش) (Inglehart and Welzel, 2009: 572). هواداران رهیافت مشروعیت عنوان می‏کنند که حمایت توده از دموکراسی به عنوان یک نظام حکومتی و اعتماد توده به نهادهای دولتی، دموکراسی‏ها را به مشروعیتی مجهز می‏گرداند که برای عملکرد مؤثر به آن نیازمندند (Seligson, 2002: 176). طرفداران این رهیافت، دموکراسی را به عنوان مجموعه محدودی از مکانیسم‏های نهادی که سیاست رسمی را نظم می‏دهد، ملاحظه می‏کنند؛ عملکرد نهادهای دموکراتیک تنها با مسامحه به زندگی روزانه مردم مرتبط است و به افرادی با خصوصیاتی، مانند تساهل و اعتماد نیازی ندارد. این خصوصیات بر نهادهای سیاسی که بر فراز جوامع هستند، اثر مستقیمی ندارند که این موضوع پیشنیازهای ثبات نهادی را نسبتاً بی‏ارزش می‏سازد: دموکراسی به شهروندان احتیاج چندانی ندارد؛ کافی است که اکثریت به میزان رضایت بخشی به این نهادها اعتماد داشته، دموکراسی را به سایر نظام‏های حکومتی جایگزین ترجیح دهند.

دو رهیافت دیگر (رهیافت اجتماع گرایان و توسعه انسانی) از سنت مکتب فرهنگ مدنی پیروی می‏کنند و عنوان می‏کنند که دموکراسی بیشتر از مجموعه‏ای از مکانیسم‏های نهادی است که سیاست رسمی را نظم می‏بخشند. بر این بنیان، دموکراسی در دیدگاه آلکسی دوتوکویل به عنوان نظام حکومتی قلمداد می‏گردد که اصول آن در میان مردم عادی جامعه عملی می‏شود؛ شهروندانی که هنجارهای دموکراتیک را در زندگی روزانه‏شان تجربه کرده، و به آن عمل می‏کنند. در نتیجه، کارآمدی دموکراسی به اموری بیش از داشتن اعتماد به نهادها و ترجیح دموکراسی بر سایر نظام‏های حکومتی نیازمند است؛ یعنی به مجموعه گسترده‏ای از ارزش‏های شهروندی نیاز دارد. رهیافت اجتماع گرایان بر ارزش‏هایی که شهروندان را به زندگی روزانه پیوند داده، پیوندهای اجتماعی و وفاداریشان به اجتماع را تقویت می‏کند، تأکید دارند (Bell, 1993: 82-85). بر اساس نظر پوتنام چنین جهت‏گیری‏های اجتماعی، سرمایه اجتماعی را ایجاد می‏کند و در فعالیت‏های مردم در انجمن‏های داوطلبانه و در اعتمادشان به شهروندان منعکس می‏شود. بر این اساس، اجتماع‏گرایان و نظریه‏پردازان سرمایه اجتماعی بر فعالیت داوطلبانه و اعتماد بین فردی به عنوان زمینه عمومی که دموکراسی‏ها در آن شکوفا می‏شوند، تأکید دارند. مکتب دیگر اجتماع‏گرایان بر سازگاری شهروندان با قانون و وفاداری به قواعد مناسب با آنچه آنها "درستکاری مدنی" یا "قابلیت اعتماد" می‏نامند، به عنوان منابع اخلاقی حافظ دموکراسی، تأکید می‏کنند (Rothstein 2000:482 ).

وجه مشترک رهیافت توسعه انسانی با رهیافت اجتماع‏گرایان در تأکید بر اهمیت ارزش‏های مدنی برای دموکراسی است (Inglehart and Welzel, 2009: 575). اندیشمندان نحله توسعه انسانی بر این باورند که ارزش‏های مدنی فعالیت دموکراسی را مؤثر ساخته و آزادی‏های سیاسی و مدنی را که ضمانت‏های قانونی برای انجام انتخاب‏های آزاد در فعالیت‏های عمومی و خصوصی مردم فراهم می‏کند، نهادینه می‏کند. متفکران این رهیافت یکی از مهمترین وجوه ارزش‏های مدنی را در "ارزش‏های ابراز وجود" می‏یابند. رونالد اینگلهارت[7] و همکاران با تدوین تز دگرگون شده‏ای از تئوری نوسازی بر اهمیت رشد ارزش‏های ابراز وجود برای تقویت نهادهای دموکراتیک تأکید می‏کنند (1389؛ 2002؛ 2004؛ 2005 و 2009).

اینگلهارت و همکاران در مراحل متفاوت توسعه اجتماعی- اقتصادی، تغییرات فرهنگی متفاوتی را معرفی می‏نمایند: صنعتی شدن و جامعه فراصنعتی. آنها برآنند که دگرگونی از ارزش‏های صنعتی به فراصنعتی، تعدادی از نهادهای کلیدی جامعه صنعتی را تضعیف می‏کند. در قلمرو سیاسی، رشد ارزش‏های فراصنعتی، کاهش احترام به اقتدار و رشد تأکید بر مشارکت و ابراز وجود را به همراه می‏آورد. این روندها در جوامع اقتدارگرا منشأ دموکراسی هستند و در جوامع نسبتاً دموکراتیک منشأ چالش نخبگان.

برای این متفکران، ارزش‏های ابراز وجود بر آزادی فردی، تنوع انسانی و استقلال مدنی تأکید دارند. "ارزش‏های ابراز وجود در بردارنده تأکید فرامادی‏گرایانه بر آزادی فردی و سیاسی، فعالیت‏های معترضانه شهروندان، تساهل نسبت به آزادی دیگران و تأکید بر رفاه ذهنی هستند که در رضایت از زندگی منعکس می‏شود"  (اینگلهارت- ولزل، 1389: 285).

بر این اساس و با توجه به نظریه اینگلهارت و ولزل، نوع فرهنگ سیاسی مناسب دموکراسی خواه رسمی یا کارآمد، دربردارنده مقوله‏های سندرم توسعه انسانی یا ارزش‏های ابراز وجود یا به عبارتی دیگر "رهاینده" است. مقوله‏های شاخص ارزش‏های ابراز وجود (رهاینده) شامل ارزش‏های فرامادیگرایی، برابری جنسیتی، شاخص استقلا ل و تساهل نسبت به دیگران است. بر این اساس، افراد دارای نوع دموکراتیک فرهنگ سیاسی از ارزش‏های فرامادی برخوردار بوده، نگرش مثبتی نسبت به برابری جنسیتی داشته، بر ویژگی‏های استقلال و خودمختاری فردی تأکید می‏کنند و نسبت به سایرین به شیوه‏ای متساهلانه می‏نگرند(Welzel and Inglehart, 2009: 132) .

نسل و روابط نسلی و فرهنگ سیاسی

رابطه نسلی، پدیده‏ای قرن بیستمی است و بیشتر در دهه‏های 60 و 70 میلادی است که پدیده جوانی و رابطه نسل‏ها به عنوان معضلی اجتماعی به طور جدی توجه تحلیلگران و صاحبنظران مسائل اجتماعی را به خود جلب می‏کند. از کارل مانهایم می‏توان به عنوان نخستین نظریه‏پردازی که مفهوم نسل را وضع کرد، نام برد. مانهایم از نسل به عنوان «برخورد تازه» بر اثر شکل‏گیری نیروی جدید در گذر زمان که به بازبینی فرهنگی می‏پردازد، یاد می‏کند. با اینکه او این حرکت‏ها و برخوردها را که به صورت موج نشان داده می‏شود، با نسل معین می‏کند، اما افرادی را  که در درون نسل‏ها قرار دارند و دارای دیدگاه مشترک بر اساس تحربیات مشترک هستند، از افرادی که این وضعیت را ندارند، متمایز کرده، از آنها به عنوان واحدهای نسلی[8] یاد می‏کند (Manheim, 1952, 290). مانهایم، مفهوم «نسل» را در تکمیل تحلیل قشربندی اجتماعی در «جامعه شناسی مدرن» به کار برده است (ارمکی، 1383: 34). اگرچه به طور خاص، مانهایم مفهوم نسل را برای مطالعه رشد تفکر محافظه کاری در جوامع مدرن به کار برده است؛ از نظر او می‏توان فرهنگ‏های نسلی را همانند فرهنگ‏های طبقاتی یا فرهنگ‏های حرفه‏ای مورد بحث قرار داده،  مفهوم سازی کرد (ترنر، 1995: 391). واحد نسلی مرکزی‏ترین عنصر بحث مانهایم است. با این حال، او سه بعد را برای نسل تشخیص می‏دهد: جایگاه نسلی، نسل به مانند یک واقعیت، واحد نسلی (یوسفی، 1386: 38). جایگاه نسلی، تعیین کننده حوزه کسب تجربه است و با افرادی که در دوره زمانی و فضای اجتماعی- فرهنگی یکسان متولد شده‏اند و کسانی که میزان مشترکی از وقایع تاریخی را تجربه می‏نمایند، مرتبط است. نسل به عنوان یک واقعیت با بازتشخیص تجربیات افرادی که در فضای تاریخی و فرهنگی مشترک متولد شده‏اند و نیز کسانی که احساس می‏کنند با معاصرانشان مرتبط هستند، بستگی دارد؛ چرا که به لحاظ تاریخی سرنوشت مشترکی دارند. بنابراین، یک نسل به عنوان یک واقعیت، تنها شامل افرادی است که به لحاظ تاریخی همدوره هستند (Diepstraten et al. 1999).

     از نظر مانهایم، واحد نسلی، بیش از یک گروه سنی زیستی و هر یک از همدوره‏ای‏های سنی است. واحد نسلی همچون جمع افراد به لحاظ سنی مشابه نیست، بلکه واحد اجتماعی پیوندی و مرتبط با هم از طریق موقعیت ساختاری مشترک، سیستم ظرفیتی مشترک، خودآگاهی همچون یک واحد اجرایی و کنش متقابل اجتماعی و انسجام در میان اعضاست. در نهایت، از نظر مانهایم دگرگونی سریع در محیط و تغییرات تکنولوژیک در تشدید اختلاف­های فرهنگی و فکری میان نسل­ها  اهمیت ویژه‏ای دارد (لاور، 1373: 190).

بوردیو در تئوری تضاد ساختاری  و نظریه نسلی خود روابط نسلی و تضاد ارزش‏های بین دو نسل را در عرصه‏های اجتماعی، نظیر دانشگاه، سیاست، ادبیات و خانواده پی‏گیری و تحلیل می‏نماید. در این راستا، با مراجعه به جامعه‏شناسی فرهنگ بوردیو و به طور خاص با توجه به نظر او در مورد ملکه می‏توان نسل را استنتاج نمود؛ زیرا به زعم وی، افرادی که همدوره‏ای‏اند و در زمان حال زندگی کرده و ملکه فرهنگی مشترک دارند، کارکردی مبتنی بر حافظه جمعی دارند که ترکیب همدوره‏ای‏ها را در طول یک دوره خاص تعیین می‏کند و تعریف کننده نسل واحد است. در این تعریف توجه خاصی به ایده فرهنگ جمعی و مشترک معطوف است؛ احساسات، رجحان‏ها، خلق و خو و مجموعه‏ای از اعمال، از قبیل ورزش و فعالیت‏های تفریحی حافظه جمعی و خلق فرهنگی یا سنت نسلی را تعیین می‏کنند که با مدیریت منابع نسلی در طول زمان و فضا ملاحظه می‏شود. به اعتقاد بوردیو، در شرایط معاصر، شکاف نسل‏ها، شکافی افقی بوده، در عرصه‏ها و میدان‏های مختلف اجتماعی، اعم از نهادی یا غیرنهادی، رویارویی بین جوانان و افراد مسن عملاً حاکی از تعارض بین افرادی با مواضع گوناگون قدرت و ثروت است. او چالش‏های بین نسلی را همانند سایر تعارضات اجتماعی، مستقل از طبقه و نظام قشربندی اجتماعی یا به تعبیر او نظام‏های سلطه، نابرابری در عرصه‏های مختلف، نمی‏داند و در چارچوب نابرابری و تضاد اجتماعی به تحلیل روابط و تعارضات نسلی و ارزشی در ابعاد اجتماعی- اقتصادی و فکری – فرهنگی می‏پردازد (توکل و قاضی نژاد، 1385: 106). بوردیو معتقد است رویارویی نسل‏ها و تضاد ارزشی آنان، در عرصه‏ها و «میدان‏های  اجتماعی» مختلف اتفاق می‏افتد که عملاً حاکی از تعارض بین افرادی با مواضع گوناگون قدرت و ثروت است.

چنین مباحثی دال بر این است که بوردیو جوان و پیر را نه به عنوان امری عینی و واقعی، بلکه ساختاری اجتماعی می‏داند که در نتیجه مبارزه میان پیر و جوان در میدان‏های مختلف اجتماعی به وجود می‏آید (همان :107 ). بوردیو در کتاب «سؤال‏های جامعه‏شناسی» می‏نویسد: «در قرن 16 در فلورانس پیرها (نسل قدیم) ارزش‏هایی چون خشونت را تبلیغ می‏کرده‏اند تا پختگی و عقلانیت تا در نتیجه قدرت خود را به رخ بکشند» (بوردیو، 1984 : 144). بنابراین، بوردیو منشأ اصلی تضادهای ارزشی نسل‏ها را توزیع نامتوازن منابع قدرت و ثروت و سرمایه (اقتصادی، نمادین، اجتماعی و انسانی) در عرصه‏ها و میدان‏های مختلف اجتماعی می‏داند. از این رو، در دیدگاه بوردیو، تفاوت ارزشی بین نسلی یک آسیب تلقی می‏شود.

در کار آنتونی گیدنز می‏توان به تعریف خاصی از نسل دست پیدا کرد. او نسل‏ها را همچون هم­دوره­ای­های اجتماعی که در طول زمان ترسیم شده‏اند، در نظر می‏گیرد. اگر چه یک نسل به سال‏های زندگی نسبت داده می‏شود، ولی از این نوع تعریف از نسل‏ها جوهر جامعه‏شناختی به دست نمی‏آید؛ چرا که نسل صرفاً معطوف به سال یا تجربه زندگی گروه نیست. همان‏طور که بیان کرده است، هدف او فهم این نکته است که چگونه حافظه نسل‏ها در فرآیند نهادی شدن از طریق مراسم و روایت‏های جمعی ساخته می‏شود. به نظر او تمایزات حافظه از طریق مراسم و روایت‏های جمعی ساخته می‏شود.

در نظر گیدنز، در عصر جدید مفهوم نسل رفته رفته تنها در برابر پس زمینه‏ای از زمان استاندارد شده معنی پیدا می‏کند. به عبارت دیگر، اینک تنها از نسل دهه پنجاه یا نسل ده شصت قرن حاضر و غیره سخن به میان می‏آید. توالی زمانی به این معنا دیگر چندان شباهتی به فرایندهای انتقال گروهی در اعصار گذشته ندارد. در جوامع سنتی، دوره زندگی علاوه بر معنای صریح خود دلالت‏های تکوینی دیگری هم دارد که به خصوص مفهوم از نو شروع کردن از آنها استنباط می‏شود؛ زیرا تکرار روش‏های گذشته تنها در صورتی تحقق می‏یابد که آن روش‏ها به طور بازتابی قابل توجه باشد (گیدنز، 1379: 207). گیدنز در اینجا علاوه بر توجه به عنصر زمان به فرار بودن جامعه به عنوان ویژگی جوامع متجدد و نیز نوعی مرخص شدن از گذشته نیز توجه دارد. نکته قابل تأمل در اندیشه گیدنز در این ایده نهفته است که نسل جدید به لحاظ اخلاقی نسبت به نسل قبلی دچار مشکل است. او در پاسخ به این پرسش که آیا شاهد ظهور یک نسل " من" خواهیم بود که ارزش‏های مشترک و علایق عمومی را نابود می‏کنند و در آنها فردگرایی مفرط و شدید وجود خواهد داشت، عنوان می‏کند: نسل "من" توصیف گمراه کننده‏ای از فردگرایی جدید است که نشانه‏ای از فرآیندی فساد اخلاقی به دست می‏دهد. در واقع، برعکس، بررسی‏ها نشان می‏دهند که نسل‏های جوان امروز نسبت به نسل‏های پیشین خود را به سنت‏ها ربط نمی‏دهند یا شکل‏های سننتی اقتدار را به مثابه عامل تعیین کنندة هنجارهای شیوه زندگی نمی‏پذیرند. این‏گونه ارزش‏های اخلاقی در نزد اینگلهارت به مثابه ارزش­های فرامادی­گرایانه تعریف شده­اند (آزاد، 1383: 28-31).

اینگلهارت(1971) بیش از سه دهه قبل فرض کرد که در سراسر جوامع پیشرفته صنعتی، اولویت‌های ارزشی مردم درحال دگرگونی از اهداف «مادی‌گرایانه» با تأکید بر امنیت فیزیکی و اقتصادی به اهداف «فرامادی‌گرایانه» مبتنی بر ابراز وجود و کیفیت زندگی است. در نظر اینگلهارت و همکاران (1389: 121) این دگرگونی فرهنگی نوعی دگرگونی بین ‌نسلی در مسیری پیش‌بینی شده درحال وقوع بوده است. این نظریه تغییر ارزشی بین ‌نسلی مبتنی بر دو فرضیه کلیدی است: 1) فرضیه کمیابی. اساساً همگان خواهان آزادی‌ و استقلال هستند، اما اولویت‌های مردم، منعکس‌کننده شرایط اجتماعی ـ اقتصادی است که بیشترین ارزش ذهنی را بر مهمترین نیازها قرار می‌دهد.

2) فرضیه اجتماعی‌شدن. روابط میان اولویت‌های ارزشی و کمیابی مادی یک انطباق آنی نیست، بلکه فاصله زمانی زیادی را در برمی‌گیرد، زیرا تا اندازه زیادی، ارزش‌های اساسی هر فرد تحت تأثیر شرایط تکوینی سال‌های پیش از بلوغ او قرار دارند و این ارزش‌ها عمدتاً به ‌وسیلة جایگزینی بین‌نسلی جمعیت تغییر می‌یابند. با وجود این، نسل‌های قدیمتر هر جامعه به انتقال ارزش‌های خود به فرزندانشان تمایل دارند؛ این میراث فرهنگی به آسانی زایل نمی‌شود. البته، اگر این میراث با تجربه مستقیم افراد ناسازگار باشد، ممکن است به‌تدریج تضعیف شود.

اینگلهارت و همکاران با کاربرد همزمان این دو فرضیه، مجموعه روشن‌تری از پیش‌بینی‌های مرتبط با تغییر فرهنگی را ارائه دادند: "نخست، درحالی که  فرضیه کمیابی دلالت بر این دارد که رفاه مادی موجب گسترش ارزش‌های فرامادی می‌شود، فرضیه اجتماعی‌شدن دلالت بر آن دارد که به احتمال بسیار، ارزش‌های افراد و جامعه به‌عنوان یک کل، یک‌شبه تغییر نمی‌‌کنند. درعوض، تغییر ارزشی بنیادی به‌تدریج به وقوع می‌پیوندد؛ در اکثر بخش‌ها، این تغییر به‌عنوان جایگزینی جمعیتی نسل جوان به جای نسل بزرگسال به‌وقوع می‌پیوندد" (2008: 138). بر این اساس، آنها عنوان می‏کنند که 10 یا 15 سال پس از آنکه یک دوره رفاهی آغاز شود، گروه‌های سنی که سال‌های تکوین را در رفاه گذرانده‌اند، به جرگه رأی دهندگان وارد می‌شوند.

به نظر اینگلهارت و همکارانش، یکی از مهمترین روندهای جایگزینی بین نسلی در حوزه گذار از ارزش‏های سنتی به ارزش‏های ابراز وجود یا به عبارت کلی‏تر، گذار از ارزش‏های مادی‏گرایانه به ارزش‏های فرامادی‏گرایانه، به وقوع می‏پیوندد. در نظر آنها کنش‏هایی مانند: "رشد فعالیت مدنی به چالش‌کشیدن نخبگان"، "تلاش در راستای برابری جنسیتی" و "نگرش متساهلانه به دیگری" هر چه بیشتر در میان نسل جوان رایج‏تر شده است و  به عنوان کنشی متعارف تلقی می‌گردد. بر این اساس، عنوان می‏شود که مادی‌گرایان به دل‌مشغولی برای ارضای نیازهای آنی برای بقا گرایش دارند، درحالی که فرامادی‌گرایان درباره نیازهای بقا نسبتاً احساس امنیت نموده، انرژی فیزیکی‌شان را عمدتا ًدر سایر علایق خود سرمایه‏گذاری می‌کنند. باتوجه به این‌که در عموم کشورهای جوامع صنعتی، گروه‌های سنی جوانتر نیز از سطوح بالاتر مهارت‌های سیاسی برخوردارند، اینگلهارت نتیجه گرفت که فرایندهای تغییر ارزشی و بسیج‌شناختی همزمان با هم به‌وقوع می‌پیوندند: شهروندان این جوامع درحال جایگزینی افزایش تأکید بر ارزش‌های ابراز وجود هستند و رشد سطوح مهارت، آنها را به مشارکت در سیاست در سطوح بالاتر و تأثیرگذاری بر تصمیماتی که بر زندگی‌شان اثرگذار است، قادر ‌ساخته و در نتیجه آنها به سادگی اتخاذ این تصمیمات را به نخبگان واگذار نخواهند کرد (اینگلهارت، 1389: 124-128).

فرضیه‏ها و سؤال‏های تحقیق

- بین نسل‏های سه گانه در سطح ملی مبتنی بر وضعیت فرهگ سیاسی دموکراتیک تفاوت وجود دارد.

- بین نسل‏های سه گانه در سطوح فروملی (استانی و قومیتی) مبتنی بر وضعیت فرهگ سیاسی دموکراتیک تفاوت وجود دارد.

- فرهگ سیاسی دموکراتیک زنان و مردان نسل‏های سه‏گانه دارای تفاوت است.

روش‏شناسی پژوهش

الف) روش تجزیه و تحلیل و نرم‏افزار

روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر تحلیل ثانویه است. به منظور آزمون پایایی مدل‏های اصلی تحقیق (مدل فرهنگ سیاسی یا ارزش‏های ابراز وجود) و تأیید مدل نظری، از مدل سازی معادله ساختاری استفاده شده که با بهره‏گیری از نرم‏افزارAmos  به انجام رسیده است. همچنین، در آماده‏سازی داده‏ها برای استفاده در مدل معادله ساختاری و انجام آزمون فرضیه اصلی پژوهش از نرم‏افزار SPSS بهره برده شده است.

جامعه آماری این پژوهش، کل ایران و واحد تحلیل، نسل­های سنی، اقوام و استان­های آن است. پس از آنکه مقبولیت مدل به لحاظ پایایی و اعتبار مشخص گردید، فرضیه اصلی تحقیق؛ یعنی میزان ظهور ارزش­­های ابراز و نگرش­های دموکراتیک و تفاوت این میزان در میان نسل‏ها، اقوام و استان­های ایران با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه مورد سنجش قرار گرفته است.

ب)داده‏ها

داده‏های مورد استفاده برای آزمون فرضیه اصلی تحقیق از مجموعه داده‏های پیمایش جهانی ارزش‏ها WVS، موج  پیمایش سال‏های 2005 تا 2008 اخذ شده است. این پیمایش در ایران در سال 2007 با 2667 نمونه آماری به انجام رسیده است. در این مجموعه داده‏ها استان محل سکونت پاسخگو، در یکی از متغیرهای آن ثبت شده است، لذا امکان مقایسه میزان ارزش‏های رهایی بخش پاسخگویان به تفکیک استانی مهیا شده است. در این پژوهش، استان‏هایی که تعداد نمونه آنها در مجموعه داده‏ها زیر 40 نفر بودند، حذف شدند. در جریان این امر استان‏های ایلام، بوشهر، چهارمحال و بختیاری، سمنان، کهگیلویه و بویراحمد و یزد، از مجموع 30 استان موجود در مجموعه داده‏ها حذف شده و استان‏های خراسان جنوبی و شمالی نیز با استان خراسان رضوی ادغام گردیده و در کل با نام استان خراسان در تحلیل‏ها آمده است. در مجموع تحلیل‏ها مبتنی بر 22 استان باقی مانده خواهد بود. توزیع نمونه مورد مطالعه بر حسب استان، جنس، در جدول  زیر گزارش شده است. لازم است عنوان شود که در بحث بررسی اقوام، هیچ یک از استان‌ها حذف نشده و هر استان در چارچوب قومیت متناسب خویش مورد استناد و تحلیل قرار گرفته ‌است.

جدول 1-  توزیع نمونه مورد بررسی بر اساس سن، جنس، زبان و مذهب

ج) متغیرها، مدل‏های اندازه‏گیری و اعتبار سازه فرهنگ سیاسی دموکراتیک

برای اندازه‏گیری ارزش‏های دموکراتیک شاخص‏های مختلفی به کار رفته است؛ برای مثال، ویجیان پیلای و همکاران (Pilai.V & et al. 2011) که در فاصله سال‏های 2006-2005 در پیمایشی در چهار کشور آمریکای لاتین به سنجش رابطه سرمایه اجتماعی و نگرش‏های دموکراتیک پرداختند، ارزش‏های دموکراتیک را با چهار سؤال درباره: 1- میزان دموکراتیک بودن قوانین محلی؛ 2- نگرش به آزادی اندیشه؛ 3- نگرش به آزادی بیان و 4- نگرش به آزادی مذهب مورد سنجش قرار دادند.

 مدل اندازه‏گیری برای سازه اصلی ارزش‏های دموکراتیک در این مطالعه برگرفته از مدل ارزش‏های ایراز وجود اینگلهارت و ولزل (Inglehart and Welzel, 2009) است. هرچند این مدل اندکی پیچیده است، اما نسبت به مدل‏های مشابه تعداد بیشتری از ارزش‏های دموکراتیک را در برمی‏گیرد. مدل مشتمل بر پنج متغیر پنهان است که علاوه بر سازه اصلی فرهنگ سیاسی (ارزش‏های ابراز وجود)، فرامادی‏گرایی، متغیرهای استقلال، برابری جنسیتی و تساهل را در بر می‏گیرد. در کل، سازه فرهنگ سیاسی شامل متغیرهای زیر خواهد بود:

جدول 2- ابعاد فرهنگ سیاسی دموکراتیک

از آنجا که در مجموعه داده‏های WVS نمره نهایی متغیرهای فرامادی‏گرایی و استقلال محاسبه شده است، در اینجا نیز به عنوان یک متغیر؛ یعنی به صورت یک متغیر مشاهده شده در مدل تحقیق استفاده شده است. همچنین، متغیرهای برابری جنسیتی و تساهل هر کدام جداگانه به لحاظ پایایی ارزیابی شده و شاخص نهایی آنها با استفاده از تحلیل عاملی تأییدی ایجاد خواهد شد. در نهایت، مدل نهایی علاوه بر ارزیابی با آلفای کرونباخ و مقدار ویژه، اعتبار آن با مدل سازی معادله ساختاری (Amos) نیز ارزیابی خواهد شد. این کار علاوه بر سنجش برازش مدل، بارهای عاملی هریک از متغیرها و شاخص­های فرهنگ سیاسی را برای ما آشکار خواهد کرد.  شکل زیر مدل اندازه‏گیری فرهنگ سیاسی و بارهای عاملی آن را نشان می­دهد.

شکل1- مدل اندازه‏گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک به همراه بارهای عاملی آن

جدول زیر نتایج دیگر اعتبار مدل اندازه‏گیری فرهنگ سیاسی (ارزش‏های ابراز وجود) را نشان می‏دهد:

جدول 3- شاخص‏های برازش مدل فرهنگ سیاسی دموکراتیک

نتایج جدول 4 نشان می‏دهد که کلیه شاخص‏های تطبیقی و مقتصد در دامنه قابل قبول قرار دارد. از آنجا که همین شاخص‏ها نیز، معیارهای اصلی برای قضاوت درباره برازش کلی مدل به حساب می‏آیند (احمدی و قاسمی، 1389)، در مجموع می‏توان گفت که مدل از برازش قابل قبولی برخوردار است.

جدول4- برآوردهای استاندارد و غیراستاندارد به همراه سطح معنی‏داری

سطح معنی‏داری در جدول فوق حاکی از آن است که در صورت رد فرضیه صفری که مقدار پارامتر را برابر صفر قرار می‏دهد، چه میزان احتمال خطا وجود دارد. سطح معنی‏داری بزرگتر از 5%، به معنی قبول فرض صفر بوده ومقدار برآورد شده پارامتر فاقد تفاوت معنادار با صفر است و لذا باید از مدل تدوین شده حذف گردد. مقادیر کمتر از آن نیز به معنی رد فرض صفر و قبول پارامتر است. همان‏طور که قابل مشاهده است، سطح معنی‏داری کلیه­ پارامترها از 05/0 کمتر است.

یافته‏ های تحقیق

یافتههای پژوهش در دو قسمت ارائه میگردد: در قسمت اول شاخص فرهنگ سیاسی و ابعاد مختلف آن در میان نسل‏های ایرانی توصیف شده و در قسمت دوم فرضیات تحقیق درباره تفاوت‏های نسلی در حوزه فرهنگ سیاسی بررسی می شوند.

د) یافته ‏های توصیفی

در این بخش ویژگی­هایی کلی از جامعه­ مورد پژوهش به صورت میانگین­های آماری ارائه می­شود. این توصیفات میانگین­هایی از نسل­های سنی، جنس، استان و قومیت را در بر می­گیرد که به ترتیب همه­ شاخص‏های فرهنگ سیاسی دموکراتیک شامل فرامادی‏گرایی، استقلال، برابری خواهی جنسیتی و تساهل خواهد شد. دامنه نمره‏های میانگین شاخص فرامادی‏گرایی بین 1 تا 5 قرار گرفته است. نمره 5 به معنی نگرش فرامادی‏گرا (پست ماتریال) و نمره­ 1 به معنی نگرش مادی‏گرایانه (ماتریالیستی) است. نمره‏های میانگین شاخص استقلال نیز در دامنه­ 2- تا +2 قرار گرفته‏اند. نمره 2+ به معنی تأکید بر استقلال و نمره­ 2- به معنی تأکید بر مطیع بودن افراد و نگرش اقتدارگرایانه است. همچنین، از آنجا که دو  شاخص برابری خواهی جنسیتی و تساهل از طریق تحلیل عاملی و نمره‏های استاندارد شده ایجاد شده­اند، دامنه نمره‏های مشخصی برای جامعه ایران نمی­توان در نظر گرفت، اما به هرحال نمره‏های بالاتر در میانگین­ها نشانهی نگرش­های برابری خواهانه و نیز تحمل و مدارای بیشتر و نمره‏های پایین‏تر بر عکس گویای نظرهای مردسالارانه و عدم تحمل و مدارای افراد است.

جدول 5- میانگین نمره‏های میانگین فرهنگ سیاسی و شاخص‏های زیر مجموعه آن برای کل ایران و نسل­ها

جدول 5 این میانگین­ها را در سطح نسل­های سنی ارائه می­دهد. همان‏طور که از نتایج جدول پیداست، نسل جوانتر یعنی رده­ سنی 29-15 از میانگین­های بالاتری نسبت به دو نسل پیش از خود برخوردارند. همچنین، نسل 49-30 ساله نیز نسبت به نسل ماقبل خود میانگین­های بهتری را در همه­ شاخص­های ارزش­های ابراز وجود به خود اختصاص داده‏اند. در مجموع بر اساس این میانگین­ها می‏توان گفت، جوانترها نسبت به دو نسل پیش از خود از فرهنگ سیاسی دموکرات‏تری برخوردارند؛ هرچند حتی این نسل نیز نمره‏هایی کمتر از حد میانگین کسب کرده­اند و نمی­توان عنوان دموکرات را بر این نسل نیز اطلاق کرد.

جدول 6 میانگین­هایی به تفکیک زن و مرد برای تمام جامعه­ آماری ایران ارائه می­دهد. در تمام شاخص­های زیرمجموعه ارزش­های ابراز وجود به جز برابری خواهی جنسیتی، مردان نمره‏های بهتری را به خود اختصاص داده‏اند، اما جالب آنکه تفاوت نمره­ میانگین این شاخص در مردان و زنان تا بدان ­جاست که نتیجه نهایی را به نفع زنان تغییر داده است؛ یعنی زنان در نمره­ نهایی شاخص فرهنگ سیاسی میانگین بالاتری را نسبت به مردان به ثبت رسانده‏اند؛ هرچند هنوز نمی­توان قضاوت کرد که کدام­یک دموکرات­ترند.  این امر به علت بیشتر بودن بار عاملی شاخص تساهل در مدل اندازه‏گیری فرهنگ سیاسی دموکراتیک رخ داده است. هرچند هنوز نمی­توان قضاوت کرد که آیا این تفاوت معنادار است یا خبر.

جدول 6- میانگین نمرات میانگین فرهنگ سیاسی دموکراتیک و شاخص‏های زیر مجموعه آن به تفکیک زن و مرد

جدول 7، میانگین­ها را برای تعدادی از قومیت­های ایران گزارش می­کند ]1[_. از آنجا که جامعه­ آماری توزیع مناسبی از جمعیت مورد پژوهش است، تفاوت در فراوانی‏های ارائه شده از اقوام، مربوط به تعداد آنها در کل جمعیت است.

در این رتبه­بندی کردها در سه شاخص از چهار شاخص ارزش­های ابراز وجود نمره‏های میانگین بالاتری را کسب کرده‏ا­ند. آنها در شاخص ارزش­های فرامادی‏گرایانه، استقلال و برابری­خواهی جنسیتی نمره‏های بالاتری را به خود اختصاص داده­اند، اما در شاخص تساهل که مربوط به مدارا و تحمل می­باشد، در میانه جدول قرار گرفته­اند؛ هرچند در مجموع نمره بالاتر میانگین ارزش­های ابراز وجود یا فرهنگ سیاسی دموکراتیک را برای خود حفظ کرده­اند.پس از کردها، به ترتیب فارس­ها، لرها، گیلک­ها و ترک­ها قرار گرفته­اند، اما در مجموع می‏توان گفت هیچ­کدام از قومیت­های ایران در وضعیتی قرار نگرفته­اند که بتوان عنوان "دارای فرهنگ دموکراتیک" را برای آنها به کار برد.

جدول 7- رتبه های اقوام بر اساس شاخص‏های فرهنگ سیاسی دموکراتیک

* نمره میانگین این دو قومیت در شاخص تساهل برابر بوده است

جدول 8 نیز به رتبه­بندی و ارائه­ نمره‏های میانگین هریک از استان‏ها به تفکیک شاخص­ها می­پردازد. همان‏طور که پیداست، با وجود نزدیک بودن نمره‏های میانگین اکثر استان­های کشور به یکدیگر، همانند سطح قومیتی، هماهنگی نسبی میان رتبه­های هریک از استان­ها در شاخص­های چهارگانه فرهنگ سیاسی وجود دارد. این هماهنگی در استان­های آذربایجان شرقی، اصفهان، خراسان، زنجان، قم، کردستان، کرمان، گیلان و هرمزگان مشهودتر است. رتبه­بندی سطح قومیتی در اینجا نیز به گونه‏ای بازتولید شده است، برای مثال، استان کردستان رتبه­ اول فرهنگ سیاسی دموکراتیک را به خود اختصاص داده است و تقریباً استان­هایی که دارای جمعیت کرد زبان هستند، شامل کردستان، کرمانشاه و آذزبایجان غربی نیز در صدر جدول قرار گرفته­اند و نیز به ترتیب از آخر استان­های زنجان، هرمزگان، سیستان و بلوچستان اردبیل و همدان در انتهای جدول قرار گرفته­اند. هرچند بازهم تاکید می­شود که برای هیچ­کدام از قومیت­ها یا استان‏ها نمی­توان به صورت مشخص عنوان فرهنگ سیاسی دموکراتیک را به کار برد.

جدول 8- رتبه‏های استان‏ها بر اساس شاخص‏های فرهنگ سیاسی دموکراتیک

ز) یافته‏های تحلیلی

در این بخش برای پی بردن به این امر که تفاوت­های موجود بین واحدهای فروملی – استان و قومیت- و نیز تفاوت­های بین نسل­های سنی و زن و مرد تا چه اندازه قابل اعتناست و به صورت جزئی­تر، اگر تمایزی در ظهور ارزش­های ابراز وجود در هریک از این سطوح وجود دارد، در کدام بخش نهفته است، با استفاده از تحلیل واریانس یکطرفه و نیز آزمون تی مستقل به مقایسه­ میانگین­های این سطوح و واحدها پرداخته شده است. در نخستین گام با استفاده از آزمون تحلیل واریانس تفاوت­های بین سه نسل مختلف در کل ایران مورد کنکاش قرار می­گیرد.

جدول 9- نتایج آزمون آنالیز واریانس یک­طرفه برای سه رده سنی مختلف

نتایج آزمون معنی­داری –جدول 10- حاکی از معنادار بودن تفاوت بین میانگین­های حداقل دو رده­ سنی یا به عبارت دیگر، وجود تفاوت معنادار میان نسل‏های سنی ایران است. با استفاده از آزمون توکی3 بررسی شد. همان‏طور که از نتایج جدول 10 آشکار است، میان میانگین­های نمره فرهنگ سیاسی دموکراتیک یا ارزش­های ابراز وجود هرسه نسل جوان (15 تا  29)، میانسال(30 تا 49 ساله) و مسن(50 تا 98 ساله) تفاوت معنادار وجود دارد. این تفاوت از نسل اول به نسل سوم به صورت صعودی افزایش می­یابد؛ بدین معنا که بیشترین میزان ظهور ارزش­های ابراز وجود در میان نسل جوانتر و کمترین آن در میان نسل مسن‏تر است. البته، تفاوت میان نسل جوان و میانسال بیشتر از تفاوت میان نسل میانسال و مسن است

جدول 10- مقایسه میانگین نمره فرهنگ سیاسی دموکراتیک در سه رده سنی برای تمام ایران

شکل2- نمودار میزان بروز ارزش­های ابراز وجود در میان نسل­ها

در دو گروه زنان و مردان نیز همین رویه تقریباً تأیید می­شود؛ منتها با تغییری جزئی در مردان؛ بدین معنا که تفاوت بین دو نسل دوم و سوم معنی­دار نیست. البته، میان دو این دو نسل نیز تفاوتی هرچند کوچک به نفع نسل میانسال مشاهده می­شود. جدول 11 نتایج بررسی تفاوت میانگین را برای سه نسل سنی به تفکیک مرد و زن نشان می­دهد.

جدول 11 - مقایسه میانگین نمره فرهنگ سیاسی دموکراتیک در زنان و مردان

کنکاش درون اقوام نیز به نتایج تقریباً مشابهی ختم می­شود؛ هرچند این بدان معنا نیست که در همه­ اقوام ارزش­های ابراز در میان نسل­ها دارای تفاوت معنی­دار باهم هستند؛ بدین معنا که نسل سوم بدون استثنا در همه اقوام پیشتاز بروز ارزش­های ابراز وجود است؛ هرچند در میان قومیت­های بررسی شده تعدادی از آنها (همانند فارس­ها و ترک­ها)، تفاوت معنی­دار و در بقیه (شامل کردها، لرها و گیلک­ها) این تفاوت معنی­دار نبوده است. به صورت مشخص، تمایز نسلی هِچ تفاوتی در میزان بروز ارزش­های ابراز وجود در میان نسل جوان و میانسال کردها ایجاد نکرده و تقریباً این میزان در میان هر دو نسل به یک اندازه بوده است، اما بیشترین میزان تفاوت را در میان دو نسل جوان و میانسال ترک­ها با تفاوت میانگین 580/0 شاهد هستیم. این فاصله­ قابل توجه در میان دو نسل بعدی؛ یعنی میانسال و مسن تقریباً به صفر می­رسد.

جدول 12- مقایسه میانگین نمره فرهنگ سیاسی دموکراتیک در میان اقوام ایران

جدول 13- مقایسه میانگین نمره فرهنگ سیاسی دموکراتیک در رده­های سنی در درون استان­ها