اثر تولید و رشد بخشی بر فقر و رفاه اجتماعی در استان‏ های ایران (86-1379)

مقدمه

فقر یکی از پیچیده‏ترین مسائل اقتصادی است که حل آن نیازمند شناخت عمیق و دقیق می‏باشد. موضوع فقر در یک جامعه هنگامی اهمیت می‏یابد که به صورت فراگیر و پایدار بروز نماید. در چنین شرایطی تدوین و اجرای سیاست های فراگیر و هماهنگ در جهت فقرزدایی لازم و ضروری است. این سیاست‏ها باید به نحوی اتخاذ گردند که با توجه به محدودیت تخصیص منابع فقط واجدین شرایط را مد نظر قرار دهد. در پژوهش‏های مرتبط با فقر، کم و بیش، این اندیشه بدیهی تلقی شده است که هرچه در مورد فقر بیشتر آگاهی کسب شود، کاهش آن آسان‏تر خواهد بود (الس ین[1]، 2002). در این راستا، تجزیه و تحلیل هزینه و درآمد خانوارها نیز اهمیت ویژه‏­­ای دارد. در زمان سیاست‏گذاری‏ها­ی اقتصادی آگاهی از سطح درآمد خانوارها و هدف قرار دادن گروه‏های هدف برای کاهش نابرابری و فقر الزامی است. درخلال سال­های اولیه ورود واژه­ توسعه به مباحث اقتصادی، متخصصان توسعه اقتصادی مسایلی چون فقر و نابرابری را نادیده می‏گرفتند و فرض می‏کردند که اگر محصول ناخالص ملی افزایش یابد، رفاه همگان افزایش خواهد یافت. اما از دهه 1970 به بعد نگرانی­هایی در مورد توجه صرف به تولید ناخالص داخلی به عنوان معیار توسعه مطرح شد و پس از آن توجه خاصی به مسأله فقر، توزیع درآمد و نابرابری معطوف گردید (راوالیون و دات[2]، 2002). مطابق با ادبیات اقتصادی یکی از عوامل مؤثر بر کاهش فقر رشد اقتصادی است. از آنجایی که بخش‏های مختلف اقتصادی ویژگی‏های متفاوتی دارند، رشد هر بخش اثر متمایزی بر کاهش فقر خواهد داشت.

در بین فعالیت‏های اقتصادی، با رشد بخش کشاورزی انتظار می‏رود که توزیع درآمد متناسب‏تر و از شدت فقر کاسته شود. بخش کشاورزی از جمله فعالیت‏های اشتغال‏زا است که علاوه بر اشتغال‏زایی مستقیم، دارای اشتغال‏زایی غیر مستقیم زیادی در تولید ملی نسبت به سایر بخش­ها می­باشد، چرا که درصد وابستگی فعالیت‏های کشاورزی به واردات نهاده‏های خارجی کمتر است. همچنین با توجه به اینکه کشاورزی یکی از مهمترین فعالیت اشتغال­زای افراد فقیر مناطق روستایی و شهری است، لذا رشد اقتصادی در آن می‏تواند علاوه بر کاهش شکاف درآمدی بین مناطق شهری و روستایی، شکاف درآمدی بین افراد فقیر و غنی در جامعه روستایی و شهری را نیز کاهش دهد (پائو و تورلو[3]، 2011). در کنار بخش کشاورزی رشد صنعت نیز یکی از راه کارهای ایجاد درآمد و اشتغال و تولید مهارت می­باشد. تحقیقات نشان می دهد که کامیاب­ترین اقتصادها آنهایی بوده که بخش صنعت خود را در جهت افزایش صادرات به کار انداخته که در تخفیف فقر هم بسیار مؤثر بوده است (موفقیان، 1384).

بررسی‏ها نشان می‏دهد که سرعت رشد بخش خدمات (از لحاظ ایجاد اشتغال) بیشتر بوده است. خدمات آموزشی، بهداشتی و تفریحی بر کیفیت کار سازمان‏ها تأثیر مثبت دارد. خدمات حرفه‏ای، تخصص‏های ویژه را برای رقابت پذیری در اختیار بنگاه‏ها قرار می‏دهد. حتی در مورد تولید کالا باید گفت که بخش مهمی از ارزش افزوده محصولات، حاصل نهاده‏های خدماتی است. روی هم رفته، خدمات بخش مهمی از اقتصاد کشورهای جهان از جمله کشورهای در حال توسعه را دربر می‏گیرد. بدین ترتیب، اثر رشد این بخش بر کاهش فقر متمایز از دو بخش دیگر خواهد بود. یکی از سیاست‏های دیگری که همواره در مبارزه با فقر مطرح می‏شود، افزایش سرمایه نیروی انسانی افراد از طریق آموزش است. افزایش سطح سواد امکان اشتغال را برای فرد افزایش داده و با توجه به تفاوت دستمزد کارگران ماهر و غیر ماهر، موجب افزایش درآمد می‏گردد. طی قرن حاضر، تحصیلات، مهارت‏ها و سایر دانش‏ها به صورت عوامل اصلی مؤثر بر بهره‏وری افراد درآمده است، به طوری که می توان این قرن را عصر سرمایه انسانی نامید، به این مفهوم که عامل اصلی درسطح زندگی افراد یک کشور، میزان توانایی آن در توسعه و بهره‏برداری از مهارت، دانش، سلامت و بهداشت آن ملت است. تحصیلات و آموزش نه تنها سبب ارتقای رشد و کارایی است، بلکه نابرابری و آثار زمینه‏های نامساعد را کاهش می دهد. لذا بر اساس نظریه اقتصاد خرد، از آن جا که نیروی کار، دستمزدی متناسب با بهره‏وری نهایی خود دریافت می‏کند و آموزش نیز از مهم‏ترین عوامل تعیین کننده کارایی و بهره‏وری نیروی کار است، هر چه سطح آموزش فرد بالاتر باشد، درآمد نسبی او نیز بیشتر خواهد بود .به این ترتیب، قشر فقیر و محروم جامعه با کسب آموزش بیشتر ، می توانند از بند فقر رهایی یا بند (عدلی، 1380).

وجود نابرابری درآمدی، یکی دیگر از عوامل مهم و تأثیرگذار بر فقر بوده و رابطه تنگاتنگی با آن دارد. در واقع هرچه نابرابری درآمدی بیشتر شود، شکاف بین فقرا و ثروتمندان زیاد شده و همین شکاف، منجر به گسترش معضل فقر می‏گردد. مطالعات نشان می‏دهد که درآمد کم و سطح نازل زندگی فقرا که در بهداشت، تغدیه و آموزش نامناسب آنان نمایان می‏شود، شدیداً بهره‏وری اقتصادی را کاهش و بدین ترتیب به طور مستقیم و غیر مستقیم به رشد کندتر اقتصادی می‏انجامد (چن و وانگ[4]، 2003).

از آنجا که رشد بخش‏های کشاورزی، صنعت و خدمات و تأثیر متغیرهایی چون آموزش، بهداشت و کمک‏های اجتماعی جزء متغیرهای کلان اقتصادی می‏باشد، حال این سؤال مطرح می‏شود که چه ارتباطی بین متغیرهای ذکر شده که بعضاً به عنوان متغیرهای سیاست‏گذاری مورد استفاده قرار می‏گیرند با فقر و رفاه اجتماعی وجود دارد؟ در این راستا، در تحقیق حاضر، پدیده فقر و رفاه اجتماعی در ارتباط با رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی) بررسی شده و با توجه به نقش کلیدی و مهم رشد بخش­های سه­گانه برکاهش فقر و افزایش رفاه، نشان دادن رابطه آنها هدف عمده و اصلی می‏باشد. به عنوان مثال اگر سیاستی در سطح کلان موجب تغییر قیمت‏های نسبی به سود بخش کشاورزی شود و بیشتر فقرا در این بخش قرار داشته باشند، انتظار می‏رود که با رشد این بخش فقر کاهش یابد. با توجه به اینکه توزیع درآمد و سطح رفاه در هر یک از استان‏ها متفاوت از دیگری است، این مطالعه به تفکیک استان انجام می‏شود و یک مطالعه منطقه­ای است. از آنجا که مسأله فقر در کشور ما نیز به عنوان یکی از مشکلات پیش روی جامعه از دیر باز مطرح بوده است، طی سال­های بعد از انقلاب اسلامی و به ویژه پس از جنگ تحمیلی، دولت در صدد بهبود توزیع درآمد و کاهش فقر برآمده است. از این رو در ادامه ابتدا ادبیات موضوع پژوهش در قالب معرفی و مقایسه شاخص­های فقر و رفاه و بررسی مطالعات تجربی بیان می­شود. در بخش بعد به بررسی مدل ارائه شده و تخمین آن پرداخته می­شود، در پایان نتایج حاصل از مدل مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرد.

ادبیات موضوع

فقر و رفاه اجتماعی و رابطه آنها با رشد اقتصادی

راوالیون معتقد است که در سنجش فقر فرض می­شود که سطح تعیین شده­ای از زندگی به نام خط فقر وجود دارد که در صورت دستیابی به آن کسی فقیر محسوب نمی‏شود. وی خط فقر را به صورت مخارجی که یک فرد در یک زمان و مکان معین برای دسترسی به یک سطح رفاه مرجع متحمل می­شود، تعریف می­کند و افرادی که به این سطح رفاه دسترسی ندارند، فقیر و کسانی که به این سطح دسترسی دارند، غیر فقیر تلقی می­شوند. دو نوع خط فقر وجود دارد:

1-                خط فقر مطلق: ناتوانی یک فرد یا یک خانوار در دسترسی به منابع کافی برای تأمین نیازهای اساسی زندگی می­باشد (فیلدز[5]، 2001).

2-         خط فقر نسبی: ناتوانی در کسب متوسط سطح زندگی افراد یک جامعه تعریف می­شود. (سن[6]، 1976).

 یافتن خط فقر و مشخص نمودن افراد فقیر به تنهایی کافی نیست، زیرا به ازای خط فقر و تعداد فقرا در جامعه، شدت فقر می­تواند متفاوت باشد. به این دلیل که مؤلفه‏هایی مانند میزان نابرابری در توزیع درآمد بین فقرا، متوسط درآمد آنها و فاصله درآمدشان تا خط فقر بر میزان شدت فقر تأثیرگذار هستند و تغییر در هر یک، می­تواند باعث تغییر در میزان شدت فقر گردد. پس در این صورت شاخص شکاف فقر به صورت زیر تعریف می­شود:

            (1)                             

در این معادله، ، شکاف فقر فرد(خانوار)، ، خط فقر و ، درآمد فرد(خانوار) می­باشد.  برای فقرا مثبت و برای سایر افراد جامعه منفی است. شکاف فقر کل برابر است با:

        (2)

                                   (3)

که  بیانگر نسبت شکاف فقر است و  متوسط شکاف فقر را نشان می­دهد.

به نظر می‏رسد که رشد به تنهایی عامل مؤثر برای کاهش فقر محسوب نمی‏گردد و در این راستا سیاست‏های توزیعی نقش مهمی دارند. بنابراین کاهش فقر به متوسط درآمد و نابرابری توزیع درآمد بستگی دارد. افزایش متوسط درآمد، فقر را کاهش و افزایش نابرابری فقر را افزایش می‏دهد. در اثر رشد اقتصادی، متوسط درآمد افزایش می‏یابد اما نابرابری می‏تواند افزایش یا کاهش یابد. با افزایش نابرابری، به طور نسبی منافع حاصل از رشد که مربوط به افراد فقیر می‏شود کمتر از افراد غیر فقیر خواهد بود. پس اگر کاهش فقر همراه با کاهش در نابرابری نیز باشد، رشد به نفع فقیر است.  در نتیجه برای اینکه بتوان رشد به نفع فقیر را در عمل تعیین کرد، به شاخص اندازه‏گیری فقر و وسیله سنجش نابرابری نیاز می‏باشد. یکی از برجسته‏ترین شاخص‏های موجود در این زمینه شاخص فقر آمارتیا سن[7] می‏باشد که محرومیت نسبی افراد  فقیر را در مقابل سایر افراد جامعه مشخص می‏کند. این شاخص به صورت زیر تعریف می‏شود (سن، 1976).

                                      (4)         که در آن شاخص نسبت افراد فقیر و معادل،  که در آنتعداد افراد خانوار فقیر و  تعداد کل افراد جامعه می‏باشد.میانگین درآمد (مخارج) افراد فقیر و  ضریب جینی مابین افراد فقیر و  خط فقر می‏باشد. همچنین شاخص فقر سن می‏تواند به صورت میانگین معیارهای نسبت افراد فقیر و شکاف فقر و با وزن ضریب جینی خانوار های فقیر به صورت زیر نوشته شود (ازبرگ و زو[8] ، 2000):

                     (5)

در این معادله، شاخص شکاف فقر است که فقط برای افراد فقیر محاسبه می‏شود.

با توجه به اینکه در این مطالعه شاخص فقر به عنوان شاخص فقر نسبی در نظر گرفته می‏شود می‏توان از شاخص فقر سن استفاده نمود. اما از طرف دیگر این شاخص به نوعی تنها به محرومیت افراد فقیر اشاره دارد و تنها ضریب جینی افراد فقیر را اندازه‏گیری می‏کند. ناکافی بودن معیار درآمد سرانه و رشد افتصادی در تعیین رفاه خانوارها باعث شد که آمارتیاسن در کنار شاخص فقر خود تابع رفاه اجتماعی را مطرح می‏کند. این شاخص به نوعی با شرایط جامعه سازگارتر است، به این دلیل که در این شاخص مجموعه افراد جامعه قرار خواهند گرفت و علاوه بر اشاره به توزیع درآمد افراد (خانوارها) فقیر، متوسط درآمد (مخارج) افراد خانوار را نیز مورد تأکید قرار می‏دهد. سن تابع رفاه اجتماعی را به صورت زیر بیان می کند:

(6)       

در این الگو درامد افراد ام و وزنی است که به خود می‏گیرد. سن برای استخراج تابع رفاه اجتماعی خود از منحنی لورنز که ضریب جینی از آن به دست می‏آید، کمک می‏گیرد. سپس با وارد کردن متوسط درآمد خانوار  به منحنی لورنز تابع رفاه اجتماعی خود را به صورت زیر استخراج می کند.

(7)

که در آن  میانگین درآمد (مخارج) و ضریب جینی می باشد. رابطه فوق با در نظر گرفتن رفاه ثابت، حکایت از تبادل  با  دارد که به نظر واقعی نمی‏آید. به این دلیل از که حساسیت جامعه را نسبت به و نشان می‏دهد، استفاده شده است.

                                                               (8)

باید توجه داشت که مقدار بستگی به مکتب و فرهنگ مردم، ترجیحات جامعه، اواویت و سلیقه‏های افراد دارد. هر چه در یک جامعه مقدار تأثیرگذاری درآمد سرانه نسبت به توزیع درآمد بیشتر باشد،  نیز افزایش خواهد یافت (سن، 1976). آنچه که باعث اهمیت دو چندان تابع رفاه سن می‏شود، تأکید بر توزیع درآمد می‏باشد. به طوری که با ترکیب دو متغیردرآمد یا مخارج خانوار و ضریب جینی اثر توزیع درآمد به خوبی قابل لمس خواهد بود.

به عقیده­ عده­ای از محققان، شرایط اقتصادی هر فرد (گروه) را می‏توان بر حسب درآمد وی مشخص کرد. بنابراین با مقایسه نحوه توزیع درآمد می‏توان تفاوت‏ها را درک نمود. بر این اساس نابرابری عبارت از تفاوت در شرایط اقتصادی اشخاص و گروه‏های مختلف است. البته نابرابری را می‏توان بر حسب معیارهای مختلف دیگری بررسی نمود. برای مثال تفاوت در شرایط اقتصادی کشورها را می‏توان بر حسب نرخ مرگ و میر کودکان، امید به زندگی، دسترسی به آب سالم، نسبت پزشک به جمعیت و ... مقایسه نمود (لتج و راج[9]، 1998). در اندازه‏گیری نابرابری درآمدی، یکی از رایج‏ترین و پرکاربردترین شاخص‏ها، ضریب جینی است که یکی از عناصر اصلی تابع رفاه سن نیز می‏باشد. روش‏های مختلفی برای محاسبه این شاخص وجود دارد. روش مورد استفاده در این مطالعه به صورت زیر می‏باشد:                                                                                                    

(9)                                  

 تعداد افراد (خانوار)،  درآمد هر فرد (خانوار) و کل افراد جامعه می‏باشد. می‏توان از رابطه زیر نیز استفاده نمود:

                                                               (10)

در این معادله،  درآمد خانوار،  متوسط درآمد سرانه خانوار،  تعداد خانوار و  بعد خانوار می­باشد.

بدین ترتیب، شاخص مذکور بیانگر نابرابری درآمدی در بین خانوارها می باشد.

به طور کلی رشد به نفع فقیر است. چنانچه در اثر رشد، فقر کاهش پیدا ­کند (راوالیون و چن 2003). بر این اساس همواره رشدی که فقر را کاهش می­دهد، به نفع فقیر است. اما به طور دقیق وقتی می­توان گفت رشد به نفع فقیر است که ضمن کاهش فقر، نابرابری را نیز کاهش دهد (کاکوانی و پرینا[10]، 2000). رشد به نفع فقیر را می­توان به صورت رشدی که منافع را متوجه­ افراد فقیر کرده و موجب بهتر شدن وضع آنان می­گردد، تعریف کرد. اما این تعریف مورد توجه و استقبال واقع نشد. طی سال­های اخیر تلاش زیادی برای تعریف رشد به نفع فقیر صورت گرفته است که حاصل آن دو تعریف متفاوت است: طبق تعریف بانک جهانی رشد به نفع فقیر، رشدی است که فقر را کاهش می­دهد و در تعریف دیگر، رشدی است که منافع آن، بیش از افراد غیر فقیر، متوجه افراد فقیر گردد (کاکوانی و پرینا، 2000). مبانی نظری موجود بر فقر و رشد اقتصادی پاسخگوی دو سؤال اساسی است:

1-     سهم فقرا از رشد اقتصادی هر یک از بخش­های اقتصادی چه مقدار است؟

2-     چه عواملی تفاوت تأثیر رشد اقتصادی بخشی بر فقر را توضیح می­دهد؟

در مقابل دو سؤال فوق دو عامل در تعیین­ اثر رشد بر فقر تأکید دارد که یکی شامل الگوی رشد بخشی و دیگری عوامل کنترلی شامل سطح سرمایه انسانی،  سطح سلامت افراد، گسترش زیر ساخت­ها و غیره می‏باشد. با توجه به موارد مذکور می‏توان مدل فقر را که در این بررسی از شاخص رفاه به جای آن استفاده شده است به صورت زیر بیان نمود:

  (11)

رفاه اجتماعی را می‏توان از ابعاد متفاوتی مورد تجزیه و تحلیل قرار دارد. در مبانی مطالعات اجتماعی، آن را مجموعه‏ای متشکل از خدمات، مؤسسات و نهادها برای تأمین زندگی مطلوب و برخورداری از موهبت‏های طبیعی و منابع اجتماعی تعریف می‏کنند. این مطالعه رفاه را تحت تأثیر سه رکن اصلی اقتصادی (کشاورزی، صنعت و خدمات) مورد بررسی قرار می‏دهد.

اگر خط فقر با  و معیار رفاه را با نشان داده شود، آن­گاه می­توان  را  به صورت زیر نوشت[11]:

   (12)                       

در رابطه‏ فوق  تابع ارزش­گذاری است، که اگر مؤلفه­ آن  صحیح باشد، عدد یک و اگر مؤلفه­اش صحیح نباشد، عدد صفر به خود می­گیرد. مشخص است که جمع اعداد 1، تعداد فقرای جامعه است که با تقسیم آن بر جمعیت کل، نسبت افراد فقیر در کشور به دست می­آید. قابل توجه است که با تغییر علامت، می‏توان رابطه­ فوق را به عنوان تابع رفاه اجتماعی که عبارت است از متوسط یک تابع ارزش­گذاری که اگر رفاه فرد زیر خط فقر باشد، ارزش(1-) را می­دهد و اگر بالای خط فقر باشد، ارزش(0) را نشان می­دهد. این تابع در نمودار زیر مشخص است (راوالیون، 1992).

نمودار1- مبادله فقر و رفاه اجتماعی

همانطور که ملاحظه می­شود تابعی غیرکاهنده نسبت به  و دارای برخی خصوصیات تابع مطلوبیت است و اما عدم پیوستگی آن در خط فقر به معنی مقعر نبودن آن است. مقعر نبودن ناقض قضیه انتقال بوده، بدین معنی که می­توان با گرفتن پول از افراد خیلی فقیر و دادن آن به افرادی که کمتر فقیر هستند و کمک به آنها برای خارج شدن از فقر، تابع رفاه اجتماعی را بالا برد. برای معیار  فرقی نمی­کند که آیا فقرا نزدیک به خط فقر هستند و یا خیلی پایین­تر از آن، از این رو  شدت و عمق فقر را اندازه­گیری نمی­کند. معیار یا شکاف فقر در رفع نقایص معیار  به صورت زیر ارائه شده است:

 (13)          

، با افزایش فقر فرد فقیر (دوری از خط فقر) افزایش می­یابد. ، معیاری سرانه از کمبود رفاه است، چرا که بیانگر نسبت سرانه کسری رفاه به خط فقر است. ، نسبت به  برتری دارد. به ویژه این­که  تابعی پیوسته از است. علاوه بر این، تابع 

نسبت به  مقعر است و اصل انتقال را نیز برآورده می‏سازد. با توجه به مزایای  تفسیر آن بر حسب رفاه اجتماعی مفهوم بیشتری پیدا می­کند. چگونگی سهم هر فرد در  در نمودار (1) نشان داده شده است.

مروری بر مطالعات تجربی

مطالعات داخلی انجام شده بیشتر به بررسی رشد اقتصادی و تأکید کلی آن بر فقر، نابرابری و رفاه اجتماعی می‏پردازد، اما اثرات رشد اقتصادی سه بخش اصلی اقتصاد (صنعت، خدمات و کشاورزی) بر کاهش فقر و افزایش رفاه کمتر مورد توجه قرار گرفته است. صادقی، عصاری و مسائلی (1389) به بررسی توزیع درآمد و روند رفاه طی سال‏های 1353 تا 1385 در کشور پرداختند. نتایج این بررسی که با توجه به دیدگاه سن در مورد رفاه استخراج گردیده، نشان می‏دهد که علی رغم نوسانات فراوان، سطح رفاه در کشور طی دوره مورد بررسی صعودی بوده که مقدار کمینه آن در سال 1354 و بیشینه آن در سال 1384 به ترتیب برابر 421/0و 715/0 بوده است.

پیرایی(1385) در مطالعه خود با استفاده از مفهوم رشد به نفع فقیر به ارزیابی رشد اقتصادی با بهره­گیری از تولید ملی و تأثیر آن بر فقر در مناطق شهری و روستایی و کل کشور طی برنامه پنج ساله­ اول ایران پرداخت. نتایج حاکی از آن است که طی این دوره، میزان فقر در بخش‏های مذکور کاهش پیدا کرده است و تجزیه تغییرات در فقر به اثر خالص رشد و اثر نابرابری، نشان داد که اثر خالص رشد منفی، اما اثر نابرابری مثبت بوده است. بنابراین، جمعیت فقیر روستایی، شهری و کل کشور در خلال سال‏های فوق بر حسب شاخص رشد به نفع فقیر کاهش یافته است. از دیگر مطالعات انجام شده در این زمینه رساله دکتری حسن­زاده (1379) می­باشد که به برررسی و شناسایی  عوامل موثر بر فقر و اندازه گیری شدت تأثیرگذاری هریک ازاین عوامل می­پردازد. وی با وارد کردن متغیرهایی مانند نسبت شهرنشینی، سرمایه انسانی، سرمایه مادی، بیکاری، تورم، رشد اقتصادی، توزیع نابرابر و پوشش نظام تأمین اجتماعی، به کمی‏سازی روابط میان متغیرها و فقر در ایران می­پردازد. رشد اقتصادی و افزایش درآمدهای جامعه، می­تواند از طریق گسترش بازارها، فرصت و محرک‏های لازم رابرای افزایش درآمد گروه‏های کم درآمد جامعه ایجاد نماید. نتایج حاکی از این است که با هر درصد افزایش در رشد اقتصادی استان‏های کشور، فقر به میزان 000034/0 درصد کاهش می­یابد. همچنین به ازای هر یک درصد افزایش در ضریب جینی، یعنی ناعادلانه­تر شدن ساختار توزیع، شاخص فقر سن 0082/0درصد افزایش می یابد.

مطالعات خارجی صورت گرفته در زمینه­ اثرات تولید و رشد اقتصادی بخشی به مراتب بیشتر از مطالعات داخلی می باشد. راوالیون، لیت و فریرا[12] (2009)  به بررسی رابطه بین کاهش فقر و رشد اقتصادی در برزیل پرداختند. آنها در این تحقیق از آمار تولید ناخالص داخلی بخش‏های کشاورزی، صنعت وخدمات به صورت بخشی و تفکیکی در یک دوره بیست ساله استفاده کردند. نتایج این تحقیق نشان می­دهد که رشد بخش خدمات نسبت به بخش‏های کشاورزی و صنعت بیشتر است و رشد اقتصادی نقش کوچکی در کاهش فقر برزیل طی سال‏های 1985 تا 2004 داشته است. در مطالعه­ای دیگر که برای نواحی مختلف دو کشور تایلند و فیلیپین، بین سال‏های 1985 تا 2004 صورت گرفت، نتایج قابل توجهی به دست آمد. در این مطالعه نتایج تخمین سیستمی، که در برگیرنده­ سه معادله رشد اقتصادی، فقر و نابرابری بود، بر نقش مثبت رشد اقتصادی و برابری درآمدی بر کاهش فقر تأکید داشت. نتیجه دیگری از این بررسی حاصل شد که عبارت بود از اینکه نابرابری درآمدی، میزان رشد اقتصادی دوره­های بعدی در استان‏های مختلف این دو کشور را تحت تأثیر قرار داده است و تفاوت­های موجود در نابرابری‏های درآمدی نواحی مختلف، متغیر مناسبی برای وجود تفاوت رشد اقتصادی، میان این نواحی بوده است. لویزا و رداتز (2009)، برای کشورهای آفریقایی مطالعه­ای تحت عنوان "ترکیب‏بندی موضوعات ترقی و توسعه جهت کاهش فقر" ارائه کرده­اند. این پژوهش جهت تشریح ناهمگونی کشورهای آفریقایی به تغییرات رشد اقتصادی تدوین شده­ است. آنها الگویی را معرفی کردند که به ترکیب­بندی رشد بخشی و اهمیت نیروی انسانی با تکیه بر دستمزد کارگران بر کاهش فقر اشاره دارد. همچنین برای تحلیل خود از داده­های مربوط به ارزش افزوده­ بخش­های مختلف، استخدام نیروی کار ماهر و غیر ماهر و شاخص سرشمار فقر استفاده کردند.

  (14)                  

که در آن  نرخ سالانه­ تغییر در شاخص سرشمار فقر،  نرخ سالانه­ تغییر در ارزش افزوده بخشی،  سهم ارزش افزوده­ هر بخش از ،  بیانگر هر بخش و  بیانگر هر منطقه می­باشد. نتایج حاصل از این تخمین نشان داد که تنها رشد ساخت و ساز صنعتی حامل ضریب منفی چشم­گیری است. رشد بخش کشاورزی، تولیدات صنعتی و بخش ساختمان دارای ضرایب منفی است که فقر را کاهش می­دهد و این در حالی است که  استخراج معدن و بخش خدمات دارای ضرایب مثبت می‏باشند. آنها در مطالعه خود تغییرات دستمزد کارگران در هر بخش را به صورت زیر نشان دادند:

(15)    

که در آن  سطح دستمزد نیروی کار در هر بخش،  کشش و  نیروی کار هر بخش را نشان می‏دهد. نتایج حاکی از آن است که اثر رشد اقتصادی بخشی بر فقر بستگی به شدت نیروی کار دارد. به این ترتیب که وجود نیروی کار فرادان با راندمان تولیدی بالا، در درجه اول باعث رشد اقتصادی هر بخش می­شود و در ادامه باعث کاهش فقر خواهد شد.

کوریتا و کوروساکی[13] (2007). یکی دیگر از مطالعات صورت گرفته در این زمینه، مطالعه­­ گوپتا و ورهوون[14] (2001) است. آنها نشان دادند که ترویج آموزش به طور معمول مستلزم افزایش مخارج عمومی در این بخش است. با افزایش مهارت‏های آموزشی و تغییر سطح دستمزد نیروی کار از شدت فقر کاسته خواهد شد. اما از آنجا که طبقات پر درآمد جامعه نیز از آموزش بهره‏مند می‏شوند (بلکه در سطحی بالاتر و گسترده‏تر نسبت به کم درآمدها)، این موضوع که آیا آموزش و هزینه‏های مصرف شده در این بخش، به توزیع متعادل­تر نیز منجر می‏شود یا نه، مورد سؤال بوده و پژوهش­هایی در این زمینه انجام شده­اند که حاوی نتایج متضادی بوده­اند.

راوالیون، چن و دات[15] (1996) برای کشور هند دریافتند که رشد در تولیدات بخش­های کشاورزی و خدمات در مقایسه با رشد بخش صنعت تأثیر بیشتری بر فقر دارد. آنها دریافتند که کشش فقر در رشد کشاورزی به میزان قابل توجهی در سراسر ایالت‏ها متفاوت است و در ایالت­های باسواد بالاتر و بهره‏وری بیشتر تعداد مزارع بیشتر است. آنها به منظور نشان دادان رابطه بین رشد و فقر، منحنی اصابت رشد[16] را معرفی کردند. این منحنی نشان می‏دهد که چگونه نرخ رشد درآمد سرانه بین گروه‏های درآمدی تغییر می‏کند. منحنی فوق، رشد به نفع فقر را اندازه‏گیری می‏کند.

تصریح مدل

این بررسی به تحلیل اثر رشد اقتصادی بخشی بر وضعیت فقر استان‏ها در ایران می‏پردازد. با توجه به مبانی نظری، فرض می‏شود که وضعیت فقر و رفاه تحت تأثیر رشد بخش‏های سه گانه­ کشاورزی، صنعت و خدمات قرارمی‏گیرد. در این پژوهش شاخص فقر، تابع رفاه آمارتیاسن می‏باشد که افزایش این شاخص نشان دهنده‏ کاهش فقر می‏باشد. حال با توجه به اینکه عامل اصلی تولید در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات نیروی کار بوده که هر چه از لحاظ کیفیت آموزشی و بهداشتی در سطح بالاتری قرار گیرد، دستیابی به رشد اقتصادی و کاهش فقر بیشتر خواهد بود بنابراین می‏توان از متغیرهای آموزش نیروی انسانی و بهداشت به عنوان متغیرهای کنترلی استفاده نمود و مدل را به این صورت بیان کرد:

(15)                                                                           

که در آن  بخش کشاورزی،I  بخش صنعت،  بخش خدمات،  تولید ناخالص داخلی هر بخش در استان در سال و شاخص رفاه می‏باشد که در این پژوهش جایگزین شاخص فقر شده است. با توجه به اینکه تعیین نابرابری توزیع درآمد، فقر و رفاه در یک چارچوب از طریق شاخص‏های فقر به خوبی قابل تشخیص نخواهد بود، در این پژوهش از شاخص رفاه اجتماعی سن به عنوان یک پراکسی به جای شاخص فقر استفاده شده است و به منظور برآورد نرخ رشد اقتصادی بخش‏های مختلف از آمار مربوط به رشد ارزش افزوده این بخش‏ها استفاده شده است.

متغیر آموزش نیروی انسانی استان در زمان است. افزایش مهارت‏ها، ظرفیت‏ها و توانایی‏ها موجب بهبود در کیفیت نیروی انسانی شده و بر کمیت و کیفیت تولید می‏افزاید و برای دارنده این مهارت‏ها و قابلیت‏ها افزایش درآمد ایجاد می‏کند (بیانگ جو[17]، 2002، ص333). بنابراین با افزایش سطح سواد و به تبع آن افزایش سطح آگاهی افراد جامعه، انتظار می‏رود که از شدت فقر کاسته و به رفاه افزوده شود.

   شاخص بهداشت استان در زمان است. یکی از مهمترین دلایل افزایش کارایی در نیروی کار وجود سلامتی می‏باشد. شاخص‏های بهداشتی متفاوتی از جمله امید به زندگی، مرگ و میر کودکان، تعداد مراکز بهداشتی، آزمایشگاه و داروخانه و ... وجود دارد که در این مطالعه از مخارج بهداشتی به تفکیک استان استفاده شده است. ورود متغیر بهداشت به مدل نمایانگر این وضعیت است که سلامتی و تندرستی نیروی کار از طریق افزایش بهره‏وری منجر به رشد اقتصادی بیشتر و به تبع آن کاهش فقر و افزایش رفاه خواهد شد. اهمیت نقش نیروی انسانی بر کاهش فقر نیز مسأله‏ای در حوزه توسعه اقتصادی است. باید توجه داشت که  سرمایه‏گذاری در سرمایه انسانی به تنهایی قادر به برطرف نمودن معضل فقر نبوده و هنگامی جامعه عمل به خود می‏پوشاند که همگام با سلامت افراد باشد.

تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش

 متغیرهای مدل

در این پژوهش از آمار تولید ناخالص داخلی به صورت بخشی و به تفکیک استانی بین سال‏های 1379 تا 1386 که توسط مرکز آمار گرد هم آمده، استفاده شده است. برای محاسبه فقر از داده‏های مربوط به هزینه و درآمد سالانه خانوارها به تفکیک هر استان و برای آموزش از مخارج آموزشی دوره مذکور، شامل آموزش ابتدایی، آموزش متوسط عمومی و متوسط فنی و حرفه‏ای، آموزش عالی و آموزش بزرگسالان، استفاده شده است. سطح بهداشت نیز از طریق مخارج بهداشتی اندازه‏گیری شده است.

برای آشنایی با متغیر­های مورد استفاده در مدل، ویژگی­های توصیفی این متغیر­ها در جدول (1) ارائه شده است.

جدول 1- ضریب جینی، رفاه اجتماعی و رشد بخشی در استان‏های کشور، 1386-1379.

مأخذ: یافته­های پژوهش

همان‏طور که از جدول فوق مشخص است، ضریب جینی طی این دوره به طور میانگین 394/0 بوده است که بیانگر وجود نابرابری نسبتاَ  بالایی در توزیع درآمد می‏باشد. به عنوان مثال بیشترین مقدار تولید ملی در سطح استان در بخش صنعت و خدمات در سال 1386 به استان تهران اختصاص دارد و یا بیشترین تغییرات رفاه مربوط به این استان می‏باشد. همچنین با توجه به ارقام مربوط به رشد بخش‏های کشاورزی، صنعت و خدمات، مشخص است که کشور ایران طی دوره مذکور از یک کشور صنعتی و مبتنی بر کشاورزی به یک کشور خدماتی تبدیل شده است.

نمودار2- تغییرات درآمدی استان های کشور 1379-1386 (میلیارد ریال). (مأخذ: مرکز آمار ایران)

با توجه به نمودار (2) می‏توان دریافت که هرچند رشد اقتصادی در این دوره افزایش یافته است، ولی نابرابری درآمدی نیز همراه با آن افزایش یافته است. چنانچه تغییرات نشان می‏دهد که نابرابری درآمدی طی این دوره در بیشتر استان‏ها افزایش یافته و یا تغییر محسوسی نداشته است. برای مثال بیشترین تغییرات درآمدی مربوط به استان آذربایجان غربی است که بالاترین مقدار ضریب جینی در این استان 43/0در سال 1383 بوده است. این در حالی است که استان گلستان با تغییرات درآمدی کمتر دارای بیشترین مقدار ضریب جینی در دوره­­ مذکور بوده است. بنابراین می­توان نتیجه گرفت که کشور ایران از قاعده رشد به نفع فقیر پیروی نکرده است.

نمودار 3- تغییرات سطح رفاه اجتماعی در استان‏های کشور، 1386-1379. (میلیارد ریال).(مأخذ: یافته‏های پژوهش)

همان‏طور که در نمودار (3) مشخص شده است رفاه اجتماعی به طور متوسط در خانوارهای ایرانی افزایش یافته است اما با توجه به نتایج حاصل از نمودار (2) این رفاه بیشتر از آنکه به نفع گروه‏های درآمدی پائین و متوسط جامعه باشد، به نفع گروه‏های درآمدی بالای جامعه بوده است. به عبارت دیگر هرچند متوسط درآمد (مخارج) خانوارهای ایرانی افزایش یافته است، ولی افزایش نابرابری درآمدی باعث شده است تا افزایش درآمد مذکور بر اساس عدالت اقتصادی در بین خانوارها تقسیم نشود.

نمودار 4-  رشد کل بخش‏های کشاورزی، صنعت و خدمات، 1386-1379.(مأخذ: یافته‏های پژوهش)

از جدول (1) و نمودار (4) مشخص است که نرخ رشد بخش خدمات به طور قابل ملاحظه‏ای از نرخ رشد دو بخش کشاورزی و صنعت بیشتر بوده است. در بخش خدمات بیشترین سهم مربوط به استان هرمزگان و کمترین سهم مربوط به استان قم می­باشد.

 برآورد مدل

برآورد مدل با کمک روش گشتاورهای تعمیم یافته [18](GMM) و برای داده­های پانل صورت می‏گیرد. در روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM)  از محدودیت گشتاوری خطی برای حصول تخمین‏های سازگار استفاده می‏گردد. بدین ترتیب، دیگر به فرض برونزای اکید ابزارها برای شناسایی نیازی نیست. با درنظر گرفتن برخی مفروضات اضافی شامل عدم همبستگی جمله خطا در متغیرهای توضیحی و همچنین عدم وجود خود همبستگی در خطاها، بردار ضرایب را می‏توان با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته که یک برآورگر متغیر ابزاری است، برآورد کرد. با استفاده از چارچوب  GMM می­توان تشخیص داد که استفاده از چه تعداد وقفه متغیر وابسته و متغیر از پیش تعیین شده به عنوان متغیر ابزاری جایز است و اینکه چگونه این وقفه‏ها را با اولین تفاضل متغیر­های به شدت برونزا در یک ماتریس ابزاری که قابلیت این را دارد که بسیار بزرگ باشد ترکیب کنند (هانسن[19]، 1982). در این روش با متغیرهای درونزا مشابه وقفه متغیر­­های وابسته رفتار می شود و تعداد دو یا بیشتر از وقفه­ آنها به عنوان متغیرهای ابزاری معتبر هستند. برای متغیر­های از پیش  تعیین شده استفاده از یک یا تعداد بیشتری وقفه به عنوان متغیر ابزاری صحیح می‏باشد، نتایج حاصل از پژوهش برآورد مدل نشان داده شده است.

نتایج حاصل از جدول (2) نشان می­دهد که تخمین ضرایب مدل از طریق اثرات تصادفی معنی­داری بیشتری می­باشد. همان‏طور که در جدول (2) نشان داده شده است، به غیر از متغیر کشاورزی بقیه متغیرها معنی‏دار بوده‏اند. علامت منفی سه متغیر کشاورزی، صنعت و خدمات نیز بیانگر این واقعیت است که اثر این سه متغیر بر میزان رفاه که در این پژوهش به عنوان شاخص فقر در نظر گرفته شده است، منفی بود است. شایان ذکر است که چون شاخص رفاه سن از دو عنصر متوسط درآمد (مخارج) خانوار و  نابرابری درآمدی (ضریب جینی) تشکیل شده است، بنابراین می‏توان نتیجه گرفت که هرچند متوسط درآمد خانوار در هر یک از استان‏های کشور در دوره مذکور افزایش یافته است، اما در مقابل، نابرابری درآمدی نیز در بیشتر استان‏ها افزایش یافته است که علت اصلی علامت منفی بخش‏های مذکور نیز همین است. همچنین دو متغیر آموزش و بهداشت بدون تأکید بر وجود و یا عدم وجود نابرابری درآمدی، اثر مثبتی بر افزایش رفاه و کاهش فقر در هر یک از استان‏های کشور داشته‏اند.

جدول2- نتایج حاصل از برآورد مدل.

                                                                                                                                                   مأخذ: یافته‏های پژوهش