شناسایی و اولویت بندی موانع صادرات و ارائه راهکارهای توسعه صادرات صنایع کوچک و متوسط (SMEs) در صنایع غذایی آذربایجان غربی

1- مقدمه:

در دنیای سراسر رقابت امروز، موفقیت هر ملت در گرو درک و شناخت از امکانات موجود و بهره‌گیری بهینه از آنها به منظور رشد و توسعه بیشتر در همه ابعاد و زمینه‌هاست و این امر مهم در کشور ما ایران نیز که سالیان دراز است تکیه بر درآمدهای نفتی داشته، بسیار ضروری و حیاتی به نظر می‌رسد. جامعه‌ای که می‌خواهد بر پای خویش بایستد و استقلال خود را در جهان امروز حفظ کند نیاز به درآمد از منابع و امکانات دیگری دارد که باید شناخته شوند و به منظور رشد و توسعه آنها برنامه ریزی و سرمایه‌گذاری و اقدامات موثری را انجام دهند و از درآمد ناشی از این محصولات که زاییده خلاقیت های فردی و اجتماعی است استفاده نماید. این امر مهم در درجه اول به تحقیق در مورد شناخت منابع، موانع و امکانات و در درجه دوم به برنامه‌ریزی برای دستیابی به بهره وری بالاتر و اقدام سریع تر در به انجام رساندن این برنامه‌ها، نیاز دارد(بینشان[1]، 1998). از طرفی صادرات در حالی که عملکرد شرکت از جمله حجم فروش، سهم بازار، سودآوری و موقعیت رقابتی را بهبود می‌بخشد روی سطوحی از استخدام، درآمدهای ارزی، توسعة صنعتی و رفاه ملی هم به طور مثبت تأثیر می‌گذارد. با توسعة جهانی شدن و ادغام اقتصادی در میان کشورها، صادرات یکی از مهمترین استراتژی‌های بین‌المللی کردن شرکت‌ها و اقتصادها ملی شد. مدیران شرکت‌ها برای رقابت در بازارهای داخلی و همچنین خارجی باید مسائل و موانع متعدد صادراتی و نتایج آنها را روی توسعه صادراتی شرکت درک کنند. این مساله برای سیاست‌گذاران هم به منظور اتخاذ برخی اقدامات برای حذف یا حداقل کاهش آثار آنها دارای اهمیت است.

مروری بر آثار گذشته نشان داد اغلب تحقیقات در سطح کشوری تمرکز داشته‌اند و فقط تعداد کمی از آنها رویکرد استانی را اتخاذ کرده‌اند. اکثریت مطالعات در ایالات متحده آمریکا و اروپا و تعداد کمی در کشورهای در حال توسعه‌ای از قبیل برزیل، یونان، قبرس، لبنان و ترکیه اتفاق افتاده‌اند. هنوز هم به تحقیقات در کشورهای در حال توسعه نیاز مبرمی احساس می‌شود. سالیوان و باوراشمیت ( 1989) تاکید داشتند. آزمایش مفاهیم در موقعیت‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و موسساتی برای ارزیابی توان تئوریهای غالب، معنای بافتی ایجاد می‌کند. در تلاشی برای افزایش دانش موجود، این تحقیق سعی می‌کند موانع صادراتی رو در روی شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی را در استان آذربایجان غربی در صنایع غذایی کوچک و متوسط بررسی نماید.

تحقیق ارائه شده در این مقاله در ابتدا یک قالب کاری مفهوم بر مبنای موانع صادراتی صنایع غذایی در استان آذربایجان غربی براساس متغیرهای عملکرد صادرات ترسیم می‌کند و سپس چندین فرضیه را مطرح می‌سازد. این تحقیق به بررسی این فرضیه‌ها بر مبنای داده‌های استخراج شده از شرکت‌های تولیدی صنایع غذایی می‌پردازد و در آخر نتایج و مفاهیمی را برای مدیران و سیاست‌گذاران خصوصاً در کشورهای در حال توسعه مطرح می‌نماید.

2- مروری بر ادبیات تحقیق

مسائل صادراتی می‌توانند به صورت محدودیت‌های نگرشی، ساختاری، عملیاتی و سایر محدودیت‌هایی تعریف شوند که توانایی یک شرکت را برای اجرا، توسعه یا تداوم عملیات بین‌المللی به تعویق می‌اندازند. مطالعات متعددی روی مسائل صادراتی از جوانب مختلف تمرکز کرده و متدلوژی‌های متفاوتی را به کار برده‌اند (کوکسال و کتانه^[2]، 2010). تحلیل مشروحی از این آثار در جدول 1 ارائه شده است.

مرور ادبیات تحقیق اذعان می‌کنند موانع صادراتی می‌توانند به صورت خارجی و داخلی طبقه‌بندی شوند. موانع داخلی صادرات عبارتند از مسائل درون شرکت و معمولاً منابع ناقص سازمانی را برای فعالیت‌های صادراتی در بر می‌گیرند که معمولاً مرتبط به شرکت و ویژگی‌های محصول هستند. برای مثال: منابع ناقص مالی، نبود دانش و اطلاعات بازار، محصولات کم کیفیت، قیمت بالا و منابع ناکافی انسانی.

این تحقیقات نشان دادند مشکل به دست آوردن اطلاعات در مورد بازارهای صادرات، یکی از موانع مهم صادراتی برای شرکت‌های صادراتی و غیرصادراتی به شمار می‌رود(داسیلوا و دارچا^[3]، 2001؛ لئونیدو^[4]، 2004، تسفوم و لاتز^[5]، 2006). عدم توانایی در جمع‌آوری، اشاعه و استفاده از اطلاعات صادرات بازار، اثر سوئی بر عملکرد صادرات شرکت دارد(کوکسال و کتانه، 2010).

پرسنل صادرات یکی از مزایای رقابتی مهم شرکت‌ها محسوب می‌شوند چون دارای تخصص و مهارت‌هایی از قبیل شناخت مشتریان خارجی، طراحی موثر در بازاریابی سیستماتیک، بررسی و تحلیل فرصت‌های بازاریابی و استفاده از شیوه‌های صادرات هستند(هالت و دیگران^[6]، 2000) تحقیقات انجام شده توسط باگچی-سن^[7](1999) و کاتسیکئاس و مورگان^[8](1994) نشان دادند عدم وجود پرسنل صادراتی شایسته، توسعه صادراتی شرکت را تضعیف می‌نماید.

مسائل صادراتی مرتبط به محصول می‌تواند تحت عنوان مسائل کیفی و فنی یا تطبیق گروه‌بندی شوند. وجود مزیت‌های محصولی از لحاظ کیفیت، قیمت، کارآمدی و شهرت مارک تاثیر بسزایی روی توسعه صادراتی شرکت دارد. بالعکس نبود مزیت‌های محصولی به طور منفی روی تقاضای صادرات محصولات و به طور مستقیم روی بازدهی صادرات تاثیر می‌گذارد.

قیمت‌گذاری طبق نظر کنگ و جیوآن(1998) و کاتسیکئاس و مورگان (1994) و لئونیدو (2004) یک مسئله حائز اهمیت در صادرات است. عدم توانایی برای ارائه قیمت‌های راضی کننده در بازارهای بین‌المللی می‌تواند ناشی از افزایش هزینة واحدی کالای فروخته شده باشد که موجب هزینه‌های اضافی تعدیل محصول، بسته‌بندی برای بازاریابی صادراتی، هزینه‌های مدیریتی، عملیاتی و حمل و نقل بیشتر، تعرفه‌ها، مالیات یا کرایه‌های بالاتر و هزینه‌های بیشتر بازاریابی و توزیع می‌گردد. عدم توانایی در ارائه قیمت‌های صحیح موجب مشکلاتی در فروش صادراتی شده و به طور منفی روی سهام بازار صادرات و بهره‌وری تأثیر می‌گذارد.

از دیرباز شرایط عوامل تولید بعنوان عنصر مهم تأثیر گذار بر بهره وری شرکت‌ها شناخته شده است. زیرساخت‌های فیزیکی با وجود اینکه میزان اثرشان مورد مناقشه است، نقش مهمی در بهره‌وری دارد (کروگر و لینداهل^[9]، 2001). جهانی شدن و در نتیجه افزایش سیالیت تجاری، تقاضای زیرساخت‌های ارتباطی و حمل ونقل در تمامی کشورها با هرسطح از توسعه را افزوده است.

دسترسی مؤثر به سرمایه برای شرکت‌ها جهت سرمایه گذاری بلندمدت که باعث افزایش سطح بهره‌وری می‌شود، مهم است. تحقیقات زیادی در زمینه تحلیل تأثیر توسعه بازارهای مالی بر رفاه اقتصادی انجام شده است(آنگ^[10]، 2008). برخی به نقش بازارهای سرمایه توجه دارند و برخی دیگر به امکان دسترسی به اعتبار پرداخته‌اند. اگرچه شواهد روشنی برای اینکه کدامیک از نظام‌های مالی مبتنی بر سرمایه یا بانک مرجّح است، بازارهای مالی توسعه یافته تر برای رشد مساعدند(کوکسال و کتانه، 2010).

هم کیفیت و هم اندازه آموزش و تحصیلات عالی در یک اقتصاد تأثیر مثبتی بر سطح رفاه اقتصادی دارد(کروگر و لینداهل^[11]، 2001). اما رابطه ساده‌ای میان افزایش هزینه برای آموزش و بهره وری وجود ندارد: در دهه‌های اخیر در برخی کشورها دیده شده برخلاف افزایش حصول بخش بیشتری از افراد جامعه به تحصیلات عالی، میزان بهره‌وری همچنان پایین است(ایسترلی^[12]، 2001).

زیرساخت‌های علمی و فناوری برای رشد بهره‌وری مهم است. در اقتصادهای پیشرفته منبعی برای اندیشه‌های نو است؛ که محرک مرز پیشرفت دانش است. در کشورهای عقب مانده تر ظرفیت جذب مورد نیاز برای دانش آماده تولید را بهبود می‌بخشد (گریفیت و دیگران^[13]، 2004). اما ظرفیت نوآور تنها یک مهم برای هزینه بر تحقیق و توسعه نیست؛ رقابت‌پذیری اقتصاد خرد در ابعاد زیادی از کیفیت محیط کسب وکار و پیشرفته بودن عملیات شرکت جهت هزینه‌های تحقیق و توسعه برای تولید اختراعات بیشتر و دیگر برونداد‌های نوآور به قدر کافی بالا بوده است (فورمن، پرتر، و استرن^[14]، 2002).

حیطه قوانین و مشوق‌های ناظر بر راهبرد شرکت و رقابت تأثیر مهمی بر چگونگی مقابله شرکت‌ها با شرایط عوامل تولید روبرو دارد. سطوح بالای رقابت ایجاد شده در بازارهای بومی به خصوص برای عملکرد بالا مهم است (پرتر و ساکاکیبارار^[15]، 2004). رقابت، ورود شرکت‌های جدید، خروج شرکت‌های فعال، و سطوح عملکرد متفاوت در تمام شرکت‌های موجود را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بدلیل محوری بودن رقابت، تأثیر دولت- از طریق قوانین رقابت، سهمیه‌ها و مشوق‌های مالیاتی، و شرایط حاکم بر مالکیت دولتی یا شرکت‌های وابسته به دولت- برای بهره‌وری حیاتی است. ساختار مالکیت شرکت‌ها (خصوصی، دولتی، یا مختلط) عامل دیگری است که برای نوع تعامل رقابتی مهم است (مگینسون و نتر^[16]، 2001).

یکی از جنبه‌های اصلی حوزه راهبرد و رقابت، گشودگی^[17] کشور برای تجارت و سرمایه گذاری خارجی است. باین ترتیب که کشورها قادر به استفاده از مزیت‌های نسبی خود، یک پیشرفت مستقیم به بهره‌وری کل اقتصاد، می‌شود. دسترسی به اندیشه‌‌ها و فناوری پیشرفته تر از خارج را ممکن می سازد، و شرکت‌های بومی را در معرض فشارهای رقابتی بیشتری قرار می‌دهد. ادبیات تجربی در رابطه با تأثیر گشودگی در بلندمدت در رشد و بهره‌وری متفاوت است. تعدادی از تحقیقات رابطه‌ای میان گشودگی و رشد رفاه اقتصادی یافته‌اند(بالدوین^[18]، 2003) یا نقش تجارت با اقتصادهای پیشرفته را بازبینی کرده‌اند(کو و هلپمن، 1995). برخی دیگر اظهار کرده‌اند که ممکن است میان گشودگی و دیگر عوامل مانند نهادهای قوی، که تأثیرات مثبتی ایجاد می‌کنند اثر متقابل وجود داشته باشد(دلار وکرای^[19]، 2002). در حالی که برخی دیگر مدعی اند تجارت یک تأثیر مثبت مستقل دارد(آلکالا و سیکنه^[20]، 2004).

شرایط تقاضا نیز در ادبیات اقتصادی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. مقررات محیطی و حمایت از مصرف کننده به خصوص طبیعتاً از منظر شرکت گزاف دیده می‌شود؛ اگر محصولات دوستدار محیط، قیمت‌های بالاتر را ایجاد می‌‌کند یا بسوی هزینه‌های تولید پایین تر رهنمون می سازد، شرکت‌ها متعهد به تولید آنها بدون نیاز به قانونگذاری می‌شوند. ادبیات تجاری بیان می‌کند که با ابهام زیاد درباره فناوری‌های آینده، نیازهای مصرف کننده، و مقررات، قانون گذاری دقیق برای پیش بینی تغییرات آینده دیگر بازارها که می‌تواند شرکت‌ها را برای سرمایه‌گذاری در فناوری‌های سودآور رهنمون سازد، یک دید ساده است. و غریب نیست که این فناوری‌های جدید منافع بهره‌وری مستقیم که شرکت ها در غیر این صورت نادیده می‌گرفتند را فراهم سازد (پرتر و لینده، 1995). در ادبیات مدیریت نیز تمرکز فزآینده‌ای بر اهمیت تقاضا وجود دارد که مشتریان را به عنوان شرکایی در فرآیند نوآوری هدایت می‌کند.

جدول 1: مطالعات انجام گرفته در آثار گذشته (کوکسال و کتانه، 2010)

مسائل خارجی صادرات از محیط کلان شرکت نشأت می‌گیرند و به ساختار بازار صادرات و سیاست‌های داخلی و خارجی دولت مرتبط می‌شوند. این نیروهای کلان محیطی از جمله رقابت در بازارهای صادرات، کشور مبدأ یا وجهه و موانع تعرفه یا بدون تعرفه کشور که توسط دولتهای خارج وضع می‌شوند به طور معنی‌داری عملکرد صادرات شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

این مطالعات وجود رقبای بی‌پروا، نبود قیمت‌های رقابتی و رقابت سخت میان بازارهای صادرات را به عنوان مسائل صادراتی مطرح نمودند. برای مثال، داسیلوا و داروشا ( 2001) نشان دادند وجود رقابت سخت در بازارهای مرکوسور (بلوک تجاری معروف به بازار مشترک آفریقای جنوبی) دومین مسئله بسیار شاخص صادراتی است. به علاوه، شرکت‌های کوچک معمولاً به خاطر منابع محدود از رقابت‌های شرکت‌های بزرگتر شکایت دارند.

یافتن حمل و نقل قابل اعتماد و مناسب نیز برای رعایت برنامه‌های زمانی تحویل و کاهش هزینه‌ها به خاطر فاصلة زیاد بین صادرکنندگان و مشتریان ضروری است. در تحقیقات صورت گرفته توسط راماشان و سوتار^[21](1996) و بائراشمیت و سولیوان^[22](1989) صادرکنندگان هزینه‌های بالای حمل و نقل و بیمه را به عنوان موانع صادراتی برشمردند.

کشور مبدأ یا وجهة مارک اعتباری این کشور در بازارهای صادرات به شدت بر علایق مشتری و تمایل خرید محصولات صادراتی تاثیر می‌گذارد(وانگ و یانگ^[23]، 2008) چون مشتریان تمایل دارند نگرش‌ها و تصورات خود را نسبت به محصولات تعمیم دهند، در صورتی که تصور کلیشه‌ای از کشور مبدأ منفی باشد برای صادرکنندگان به بازار بین‌المللی، مشکل عظیمی به وجود می‌آید. برای مثال، کینرا(2006) و اوکاس(2002) کشف کردند محصولاتی که از کشورهای توسعه یافته صادر می‌شوند، دارای مطلوبیت بیشتر و آنهایی که از کشورهای در حال توسعه می‌‌آیند در کشورهای آسیای جنوب شرقی مطلوبیت کمتری دارند. به طور خلاصه، فروش صادرات به طور منفی تحت تأثیر وجهة ضعیف کشور قرار دارد و این مساله سهام بازار و بهره‌وری در بازارهای صادراتی را کاهش می‌دهد.

دولت‌های خارجی می‌توانند موانع تعرفه یا بدون تعرفه از قبیل سهمیه‌ها، تحریم‌ها و موانع پولی وضع کنند تا توسعة صنایع داخلی را حمایت یا تشویق کنند. برای مثال احمد و دیگران(2004) دریافتند تعرفه‌های بالای خارجی یکی از مسائلی است که صادرکنندگان مالزیایی با آن مواجهند. باید انتظار داشت وضع موانع با تعرفه‌ بالا یا بدون تعرفه به طور زیان‌بخشی روی توسعه صادراتی شرکت تاثیر بگذارد.

برنامه‌های تبلیغی صادرات هم سیاست همگانی است که قصد دارد فعالیت صادراتی را در سطح شرکت، صنعت یا کشور افزایش دهد. کمبود محرک‌های صاراتی و عدم همکاری موسسات دولتی مانع مهمی برای صادرکنندگان محسوب می‌شود. داسیلوا و داروشا، 2001؛ کالکا و کاتسیکائس، 1995). هدف از برنامه‌های تبلیغی صادرات عبارت است از افزایش توسعه صادراتی شرکت به وسیلة تقویت توانمندی‌ها، منابع، استراتژی‌ها و رقابت‌جویی‌های شرکت (شمسودوآ و علی^[24]، 2006؛ ویلکینسون و بروترز^[25]، 2006). بنابراین، می‌توان اظهار کرد برنامه‌های تبلیغی صادرات به طور غیرمستقیم توسعه صادراتی شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهند.

براساس مطالب مذکور، و مدل ملی الماس پورتر فرضیه‌های زیر می‌توانند مطرح شوند:

H1: قوانین و مقررات صادرات از جمله عوامل مانع صادرات شرکت‌های صنایع کوچک و متوسط (SMEs) است.

H2: سیستم بانکی کشور از جمله عوامل مانع صادرات شرکت‌های صنایع کوچک و متوسط (SMEs) است.

H3: اخذ مجوزهای بهداشتی از جمله عوامل مانع صادرات شرکت‌های صنایع کوچک و متوسط (SMEs) است.

H4:فقدان آموزش‌های تخصصی در زمینه صادرات از جمله عوامل مانع صادرات شرکت‌های صنایع کوچک و متوسط است.

H5: سطح فرهنگ جامعه نسبت به مقوله صادرات از جمله عوامل مانع صادرات شرکت‌های صنایع کوچک و متوسط است .

H6: فقدان برنامه های بازاریابی نسبت به مقوله صادرات از جمله موانع صادرات شرکت‌های صنایع کوچک و متوسط است.

3- روش شناسی تحقیق

3-1- جمع‌آوری نمونه و داده‌ها

نمونة تحقیق شامل شرکت‌های تولیدی صادراتی استان آذربایجان غربی است. پس از مطالعة شروع آثار گذشته و همچنین بحث و گفتگوهایی با چندین مدیر صادراتی شرکت در کشور و استان آذربایجان غربی، پرسشنامه‌ای آماده شد. روش نظرسنجی پستی با یک پرسشنامة از پیش آزموده شده به کار گرفته شد. از 340 پرسشنامه فرستاده شده، 142 مورد تکمیل و بازگردانده شدند. نرخ پاسخ 42 درصد بود. قالب جمعیتی نمونة از دفتر راهنمای صادرکنندگان استان و سازمان بازرگانی اتخاذ شد. به طور کلی شرکت تولیدی صادرکننده به پرسشنامه های ارسال شده پاسخ گفتند. فراوانی‌ها و آزمون‌های غیرمستقل برای تعیین تمایزات برجستة بین شرکت‌های پاسخ‌دهنده و غیر پاسخگو انجام شد و هیچ تمایز شاخصی شناسایی نشد.

3-2- مقیاس‌ها

3-2-1- موانع صادراتی

موانع صادراتی مرتبط به شرکت از قبیل مشکل بدست آوردن اطلاعات، قوانین و مقررات صادرات، سیستم بانکی کشور،اخذ مجوزهای بهداشتی، فقدان آموزش‌های تخصصی، سطح فرهنگ جامعه نسبت به مقوله صادرات، فقدان برنامه‌های بازاریابی نسبت به مقوله صادرات بازار خارجی، تعیین پتانسیل بازار، کمبود پرسنل شایسته در صادرات و غیره در این پرسشنامه گنجانده شدند. مسائل خارجی مرتبط به ترغیب‌ها یا محرک‌های صادرات ارائه شده توسط موسسات دولتی، وضع موانع با تعرفة بالا یا بدون تعرفه، وجهة کشور خارجی، سطح رقابت در بازار صادرات و ملزومات اسنادی صادرات، گنجانده شدند. همانطور که کاتسیکیز و مورگان ( 1994) توجیه کرده‌اند یک مسئله خاص صادراتی ممکن است براساس یک مبنای رایج، دارای اهمیت نباشد در حالی که مسأله دیگری مهم تلقی شود، اما مسأله نادری باشد(کوکسال و کتانه^[26]، 2010).

بنابراین، کاربرد دو مقیاس متفاوت برای اندازه‌گیری فراوانی و اهمیت هر مسأله صادراتی عاقلانه‌تر است. پرسشنامه ابتدا در مورد فراوانی وقوع هر مساله در یک مقیاس پنج نقطه‌ای از نوع لیکرت سوال می‌کند که از 5- همیشه تا 1- هیچگاه تنظیم شده است و سپس از پاسخ دهندگان درخواست می‌کند اهمیت هر مساله را در یک مقیاس پنج نقطه‌ای از نوع لیکرت از 5- خیلی مهم تا 1- اصلاً مهم نیست درجه‌بندی کنند.

روایی محتوایی پرسشنامه مورد استقاده در این تحقیق از طریق اساتید و متخصصین بازاریابی و صادرات بررسی و مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه نیز از طریق آلفای کرونباخ سنجیده شد که در جدول ذیل آمده است.

3-2-2- جمعیت شناختی

 این تحقیق با سوالاتی در ارتباط با موقعیت پاسخ‌دهندگان در شرکت و اطلاعات جمعیت شناختی شرکت مانندجنسیت، تحصیلات، و غیره همراه بود که از میان 142 نفر پاسخ دهنده 96.5 درصد آنها را مردان و حدود 3.5 درصد را زنان تشکیل داده‌اند که 8.5 درصد آنها در دامنه 25-30 سال، 23.9 درصد 31 تا 35 سال، 21.8 درصد 36 تا 40 سال و 16.9 درصد 41 تا 45 سال،11.3 درصد 46 تا 50 سال، 4.9 درصد 51 تا 55 سال، 7 درصد 56 تا 60 سال و 5.6 درصد بالای 60 سال هستند. پاسخ دهندگان از لحاظ میزان تحصیلات، 2.1 درصد دیپلم، 2.8 درصد فوق دیپلم، 46.5 درصد لیسانس و 8/33 درصد فوق لیسانس و 14.8 درصد دکتری هستند. از نظر تجربه خدمت 24.6 درصد کمتر از 5 سال، 22.9 درصد بین 5 تا 10 سال، 39.8 درصد بین 10 تا 20 سال و 12.3 درصد 21 سال و بالاتر تجربه خدمت دارند و 0.4 درصد به این سوال جواب ندادند. از نظر سمت 4.2 درصد پاسخ دهندگان مدیر عامل و مشاور در امور بازاریابی و صادرات و 40.8 درصد مدیر صادرات و کارشناسی ارشد، 54.9 درصد مدیر بازرگانی و فروش یا کارشناس بوده‌اند. و از نظر سابقه فعالیت صادراتی 11.3 درصد کمتر از 5 سال، 25.4 درصد بین 5 تا 10 سال، 37.3 درصد بین 11 تا 15 سال و 26.1 درصد بالای 15 سال سابقه فعالیت صادراتی داشته‌اند.

4- یافته‌ها

4-1 تحلیل عاملی اکتشافی مرتبه اول موانع توسعه صادرات

برای سنجش موانع توسعه صادرات در مجموع 47 سوال در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی توسط نرم‌افزار SPSS در جدول زیر نشان داده شده است. در پایان 24 سوال به علت اشتراک کمتر از 0.5 و بارعاملی اشتباه بروی سایرمتغیرهای نامرتبط حذف شد و 23 گویه در 6 بعد طبقه‌بندی شدند. اندازه کفایت نمونه^[27] (KMO) و همچنین آزمون معناداری کرویت نمونه بارتلت^[28] نیز در تحلیل عاملی اکتشافی توسط SPSS به ترتیب برابر 838/0 و 000/0 است. همچنین این 6 عامل در مجموع حدود 70 درصد واریانس نمرات را تبیین می‌کنند، لذا می‌توان نتیجه گرفت که داده‌ها برای تحلیل عاملی مناسب است. ماتریس چرخش یافته عاملی نشان دهنده همبستگی بالای گویه‌ها با عوامل مرتبط و همبستگی پایین اشان با سایر عوامل است. که این نشان دهنده روایی واگرای مناسب برای مقیاس ارائه شده است.

جدول3: کفایت نمونه برداری

جدول4: واریانس کل تبیین شده

جدول 5 نشان می‌دهد که این سئوالات جمعاً 6 عامل را تشکیل می‌دهد و این 6 عامل در حدود 01/70 درصد واریانس سازه موانع صادرات را تبیین و پوشش می‌ نماید که در واقع نشان دهندة روایی مناسب سؤالات این حوزه است.در ادامه ماتریس چرخش یافته عاملی این حوزه آورده می‌شود که نشان می‌دهد که چه سئوالاتی و با چه بارهای عاملی به این عامل‌ها مرتبط هستند.

جدول 5: ماتریس چرخش یافته عاملی

4-2- تحلیل عاملی تاییدی متغیر‌های پژوهش

در این بخش، نتایج حاصل از تحلیل عاملی تاییدی هر یک از متغیر‌های پژوهش توسط نرم‌افزار LISREL به صورت جداگانه برای هر متغیر آورده شده است. لازم به ذکر است که به منظور کاهش متغیرها و در نظر گرفتن آنها به عنوان یک متغیر مکنون، بار عاملی به دست آمده باید بیشتر از 3/0 باشد (مؤمنی و فعال قیوم، 1386). در تحلیل عاملی تائیدی محقق می‌داند چه سوالی مربوط به چه بعدی است. یعنی در تحلیل عاملی تائیدی مدل مفهومی برای هر یک از مفاهیم یا متغیرهای تحقیق وجود دارد.

4-3- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول موانع توسعه صادرات

نمودار1 مدل اندازه‌گیری موانع توسعه صادرات را در حالت تخمین استاندارد نشان می‌دهد. نتایج تخمین حاکی از مناسب بودن نسبی شاخص ها دارد. با توجه به خروجی لیزرل مقدار 2χ محاسبه شده برابر با 55/549 است که نسبت به درجه آزادی 237 کمتر از عدد 3 است. پایین بودن میزان این شاخص نشان دهنده تفاوت اندک میان مدل مفهومی با داده‌های مشاهده شده تحقیق است. مقدار RMSEA برابر با 068/0 است. حد مجاز RMSEA ، 08/0 است. شاخص‌هایGFI , AGFI و NFI بترتیب برابر با 89/0، 90/0 و 92/0 است که نشاندهنده برازش نسبتاً بالایی هستند.

بارهای عاملی مدل در حالت تخمین استاندارد میزان تاثیر هر کدام از متغیرها و یا گویه‌ها را در توضیح و تبیین واریانس نمرات سازه اصلی را نشان می‌دهد. به عبارت دیگر بار عاملی نشان دهنده میزان همبستگی هر متغیر مشاهده گر (سوال پرسشنامه) با متغیر مکنون (عامل ها) است. با توجه به نمودار1 می‌توان بارهای عاملی هر یک از سوالات تحقیق را مشاهده نمود. برای مثال بار عاملی سوال اول در بعد فقدان برنامه بازاریابی دارای بار عاملی (72/0) است. به عبارت دیگر سوال اول بعد فقدان برنامه بازاریابی تقریباً 52 درصد از واریانس عامل فقدان برنامه بازاریابی را تبیین می‌نماید. مقدار 48/0 نیز مقدار خطا است (مقدار واریانسی که توسط سوال اول قابل تبیین نیست، واضح است که هر چه مقدار خطا کمتر باشد ضرایب تعیین بالاتر و همبستگی بیشتری بین سوال و عامل مربوطه وجود دارد). مقدار ضریب تعیین عددی بین 0 و 1 است که هر چه به سمت 1 نزدیک شود مقدار تبیین واریانس بیشتر می‌گردد.

خروجی بعدی (مدل در حالت معناداری) معناداری ضرایب و پارامترهای بدست آمده مدل اندازه‌گیری موانع توسعه صادرات را نشان می‌دهد که تمامی ضرایب بدست آمده معنادار شده‌اند. زیرا مقدار آزمون معناداری بزرگتر از 1.96 یا کوچکتر از 1.96- نشان دهنده معناداری بودن روابط است. دو خروجی نرم‌افزار لیزرل (مدل در حالت تخمین استاندارد و مدل در حالت ضرایب معناداری) در ادامه نشان داده شده است.

نمودار1:تحلیل عاملی مرتبه اول موانع توسعه صادرات در حالت ضرایب معناداری

4-4- تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم موانع توسعه صادرات

در تحلیل عاملی مرتبه اول از سوالات پرسشنامه به ابعاد(قوانین و صادرات، فقدان برنامه‌های بازاریابی، فقدان آموزش‌های تخصصی در زمینه صادرات، اخذ مجوزهای بهداشتی، سیستم بانکی، سطح فرهنگی جامعه نسبت به مقوله صادرات) رسیدیم. در تحلیل عاملی مرتبه دوم نیز از عامل‌ها به مفهوم (موانع توسعه صادرات) دست پیدا می‌کنیم. در بین ابعاد موانع توسعه صادرات ، فقدان برنامه بازاریابی دارای تاثیر بیشتری بر توسعه صادرات دارد.

میزان بار عاملی فقدان برنامه بازاریابی بر توسعه صادرات (94/0) است. به عبارت دیگر حدود 88 درصد از واریانس توسعه صادرات را تبیین می‌نماید. همچنین شاخص‌های برازش مدل حاکی از مناسب بودن مدل اندازه‌گیری است. مقدار RMSEA برابر با 074/0 است و با توجه به اینکه کمتر از 08/0 است نشان می‌دهد میانگین مجذور خطاهای مدل مناسب است.

نمودار 2:تحلیل عاملی مرتبه دوم توسعه صادرات در حالت تخمین استاندارد

نمودار 3: تحلیل عاملی مرتبه دوم توسعه صادرات در حالت ضرایب معناداری

جدول6: شاخص‌های برازش مدل

در مورد تایید مدل ارائه شده می‌توان اشاره نمود که مقدار RMSEA برابر با 0.069 حاصل شده است و از مقدار 0.08 کمتر است و همچنین دو شاخص GFI و AGI به ترتیب 0.94 و 0.92 حاصل شده‌اند که نشان از برازش خوب مدل دارد و مقدار نسبت کای دو به درجه آزادی برابر 2.55 به دست آمده که کمتر از 3 است، لذا نتیجه‌گیری می‌شود که مدل حاصل شده دارای برازش کافی بوده و مناسب است. چنان که از نمودار 2 بر می‌آید از میان 6 عامل شناسایی شده عامل قوانین و مقرارت، سیستم بانکی و اخذ مجوزهای بهداشتی به ترتیب بیشترین اهمیت را از آن خود نموده‌اند و بیشترین ضریب رگرسیونی را بر موانع توسعه صادرات داشته‌اند. عامل بعدی فقدان برنامه‌های بازاریابی نسبت به مقوله صادرات بوده و سپس به ترتیب آموزش‌های تخصصی و سطح فرهنگ جامعه نسبت به مقوله صادرات است .

4-5- آزمون تحلیل واریانس فریدمن

برای رتبه‌بندی شاخص‌های مرتبط با ابعاد تحقیق از آزمون فریدمن استفاده گردیده است که به شرح ذیل است:

بنابراین می‌توان فرضیات آماری زیر را تدوین نمود:

H0: بین وضعیت موجود شش عامل مربوط به توسعه صادرات تفاوت معناداری وجود ندارد.

H1: بین وضعیت موجود شش عامل مربوط به توسعه صادرات تفاوت معناداری وجود دارد.

خروجی Spss شامل دو جدول است. در جدول دوم، میانگین رتبه‌های هر متغیر ارائه شده و در جدول اول نیز مشخصات آماری و آماره  ارائه گردیده است. هرچقدر میانگین رتبه­ها بزرگتر باشد، اهمیت آن متغیر بیشتر است. با توجه به خروجی Spss مقدار عدد معناداری (sig) از سطح معنا‌داری استاندارد (5% = a) کمتر است. بنابراین فرض 0H در سطح اطمینان 95% تأیید نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت بین وضعیت موجود شش عامل مربوط به توسعه صادرات تفاوت معنی داری وجود دارد.

جدول6: میانگین رتبه‌ها در آزمون فریدمن به منظور بررسی عوامل مرتبط با توسعه صادرات

جدول7: شاخص‌های آماری به منظور بررسی عوامل مرتبط با توسعه صادرات